يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 8 نوفمبر 2025 إلى 13 نوفمبر 2025.
الولايات المتحدة أنهت أطول إغلاق حكومي في تاريخها، فيما يوسّع الرئيس ترامب حملته ضد الإعلام مهدداً الـ BBC بدعوى قيمتها مليار دولار، ويتحدث وزير الحرب الأمريكي بمنتهى الوضوح عن انطلاق خطة شاملة لإعادة بناء “ترسانة الحرية” الأمريكية، في إشارة مباشرة إلى استعداد واشنطن لخوض سباق تسلح واسع استعداداً لاحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة.
في المقابل، فتحت واشنطن أبواب البيت الأبيض لأول مرة لرئيس سوري بعد عقود من القطيعة، في زيارة تاريخية للرئيس أحمد الشرع ترمز إلى بداية فصل جديد في الشرق الأوسط.
تركيا بدورها تقترب من دخول نادي القوى الصاروخية بعيدة المدى، في وقت تتعمق فيه أزمات إيران الاقتصادية والسياسية، وتقترب من حافة مواجهة مع إسرائيل.
أما في الجنوب العالمي، فتتصاعد التوترات من نيجيريا إلى القرن الأفريقي، فيما تكشف روسيا عن أسرار ترسانتها الجوية، والعالم يقف على حافة نظام دولي جديد يتشكل بملامح أكثر حدّة وغموضاً.
أمريكا
واشنطن تعلن استراتيجية الحرب السريعة، فيما أشار مجلس الشيوخ إلى نهاية الإغلاق الحكومي التاريخي بعد تصويت بنِسبة 60-40، ما يمهّد لإغلاقٍ كان قد شلّ الخدمات الفدرالية لأكثر من 40 يوماً.
فيما واصل الرئيس دونالد ترامب حملته القضائية والإعلامية، مهدداً هيئة الإذاعة البريطانية BBC بدعوى قيمتها مليار دولار، بتهمة تحريف خطاب السادس من يناير.
ومع ذلك، أطلق مستشاره السابق ستيف بانون تحذيراً لقيادات الحزب الجمهوري قائلاً: “إذا خسرنا انتخابات 2028، البعض سيذهب إلى السجن بمن فيهم أنا”.
واشنطن تعلن “عقيدة الحرب السريعة”: وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لسباق تسلح عالمي
في خطاب وُصف بأنه الأكثر صراحة منذ الحرب الباردة، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عن انطلاق خطة شاملة لإعادة بناء “ترسانة الحرية” الأمريكية، في إشارة مباشرة إلى استعداد واشنطن لخوض سباق تسلح واسع استعداداً لاحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة.
رؤية جديدة للدفاع الأمريكي
قال هيجسيث إن العالم يعيش “لحظة 1939 جديدة”، حيث تتجمع القوى المعادية وتزداد التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، محذراً من أن أي تردد في التحرك قد يجعل الولايات المتحدة تواجه “موقف 1941″، في إشارة إلى بيرل هاربور. ودعا إلى تكرار تجربة الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات، حين أعاد بناء الجيش الأمريكي وأنهك الاتحاد السوفييتي دون حرب مباشرة.
خطة إعادة التصنيع العسكري
أكد الوزير أن وزارته ستعيد بناء القاعدة الصناعية الدفاعية من الصفر لتصبح “ترسانة الحرية”، مع تركيز كامل على السرعة والحجم بدل البيروقراطية والكمال الإداري.
وتتضمن الخطة:
- تسريع إنتاج الطائرات بدون طيار والأنظمة الذاتية عبر برنامج “Replicator”، بتمويل إضافي يبلغ 2 مليار دولار في 2026.
- تعديل قوانين المشتريات الدفاعية لتقليل الاجتماعات التنظيمية بنسبة 50%، وتمكين تسليم الأسلحة في أقل من 18 شهراً.
- رفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي بحلول 2027، مع تخصيص 50 مليار دولار لإعادة بناء المصانع داخل الولايات المتحدة.
- إنشاء مجالس تنسيق بين البنتاغون وشركات الصناعات الدفاعية الكبرى مثل بوينغ ونورثروب غرومان، إضافة إلى شركات التكنولوجيا الناشئة في وادي السيليكون.
- توسيع التعاون مع الحلفاء ضمن برنامج AUKUS لإنتاج غواصات نووية متقدمة، وتطوير صواريخ فرط صوتية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من دروس حرب أوكرانيا.
“الخصم في الداخل”
في لهجة غير مألوفة، وصف هيجسيث البيروقراطية داخل البنتاغون بأنها “الخصم الأخطر”، مشيراً إلى أن التأخير في أنظمة الشراء والتمويل يشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي.
تحوّل أيديولوجي في العقيدة العسكرية
انتقد الوزير ما وصفه بـ”الانشغال بالبرامج الثقافية”، قائلاً إن الجيش سيركّز مجدداً على “الأسلحة والرجال والنصر”، مؤكداً أن إدارة ترامب تريد جيشاً “سريعاً، قوياً، غير قابل للكسر”.
تعليق المعهد المصري
يؤشر هذا الخطاب إلى تحول جذري في العقيدة الدفاعية الأمريكية نحو التصعيد الصناعي والعسكري، مستلهماً فلسفة “السلام من خلال القوة”. وبينما ترى واشنطن أنها تبني ترسانة الحرية، يرى مراقبون أن الخطاب يفتح الباب أمام سباق تسلح عالمي جديد قد يغيّر توازن القوى خلال العقد المقبل.
هكذا تستمر الإدارة الأمريكية في الابتعاد عن الوعود التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية حول تقليص الحروب الخارجية ونشر السلام والاهتمام “بأمريكا أولا”، والتحول إلى التهديد باستخدام القوة لفرض الإرادة الأمريكية، بل واستخدامها بالفعل إذا لزم الأمر (ضرب إيران، الادعاء بالحرب على تجار المخدرات في فنزويلا، إلخ). قد تكون استراتيجية أمريكا في التدخل قد اختلفت بعض الشيء (ولهذا حديث في مواضع أخرى)، إلا أن الشعور بالزهو بالقوة، وزيادة الإنفاق العسكري لايزال هو السائد.
مجلس الشيوخ يقرّ اتفاقاً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي حزمة تمويل جديدة تهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعد تصويتٍ جاءت نتيجته 60 مقابل 40 صوتاً.
حظي الاتفاق بدعم شبه كامل من الجمهوريين، إلى جانب ثمانية أعضاء ديمقراطيين، رغم فشل محاولات الحزب الديمقراطي في ربط التصويت بتمديد إعانات التأمين الصحي المنتهية نهاية العام.
من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأربعاء على المشروع قبل إحالته إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون النواب للعودة إلى واشنطن فوراً بعد تعطل السفر بسبب الإغلاق، قائلاً: “علينا أن ننهي هذا بأسرع ما يمكن”.
يأتي هذا التطور بعد أكثر من 40 يوماً من الإغلاق الذي شلّ حركة الحكومة الفدرالية، وأثّر على مئات الآلاف من الموظفين والخدمات العامة والرحلات الجوية، فيما يُتوقع أن يعيد تمرير القانون فتح الحكومة حتى نهاية يناير المقبل.
مقال في الواشنطن بوست: شبكة سرّية تُعيد تشكيل مستقبل “أمريكا العظمى”
نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية مقالأ مهماً بعنوان :”دائرة التبرعات السرية التي رفعت جي دي فانس تعيد الآن كتابة مستقبل الماجا“. حيث تشهد الساحة السياسية الأميركية حراكاً غير معلن يقوده عدد من رجال الأعمال وأباطرة التكنولوجيا المحافظين، هدفه تثبيت إرث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحويل حركة “MAGA” إلى منظومة سياسية واقتصادية متجذّرة تتجاوز شخص الزعيم نحو مشروع طويل الأمد.
من اجتماع مغلق إلى شبكة نفوذ
في عام 2019، اجتمعت مجموعة صغيرة من المتبرعين اليمينيين في منتجعٍ ريفي بولاية أوهايو، لمناقشة مستقبل حركة “أمريكا العظمى مجدداً”. كان الاجتماع يضم رجال أعمال وإعلاميين ومفكرين محافظين، لكن الشخصية التي لعبت الدور الأبرز كانت رجل الأعمال من أريزونا كريس بوسكيرك، الذي خرج من ذلك اللقاء بفكرة إنشاء شبكة تنسّق بين المال، والفكر، والتنظيم الشعبي.
بوسكيرك أسس بعد الاجتماع ما أصبح يُعرف لاحقاً باسم شبكة روكبريدج، وهي منظمة شبه سرية لا تمتلك موقعاً علنياً، لكنها تمارس نفوذاً متنامياً داخل الحزب الجمهوري. ومع مرور الوقت، تحوّلت إلى أحد أهم المراكز التي تدير وتموّل نشاطات الحركة المؤيدة لترامب.
أهداف الشبكة وطبيعة عملها
تهدف “روكبريدج” إلى إرساء بنية تحتية سياسية وتقنية تجعل من حركة MAGA تياراً مستداماً داخل الحزب الجمهوري، حتى بعد انتهاء ولاية ترامب.
تعتمد الشبكة على تمويل سخي من رجال أعمال بارزين في مجالات التكنولوجيا والمال، وتضم في صفوفها مختصين في تحليل البيانات، واستطلاعات الرأي، والإعلانات الرقمية، إلى جانب ذراع إعلامية لإنتاج المواد الوثائقية والدعائية.
تقوم “روكبريدج” بجمع وتحليل بيانات واسعة عن الناخبين، لا عبر القنوات الحزبية التقليدية، بل من خلال عضوياتهم في النوادي الاجتماعية والكنائس والجمعيات المدنية، ما يمنحها قاعدة دقيقة لفهم الجمهور واستهدافه انتخابياً.
تحالف المال والتكنولوجيا
يتجاوز نفوذ بوسكيرك الجانب السياسي ليصل إلى عالم الاستثمارات. فقد أسس مع شريكه المستثمر أوميد مالك شركة “1789 كابيتال”، التي تروّج لما يسمّيه “الرأسمالية الوطنية”، أي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية والتكنولوجية داخل الولايات المتحدة بهدف إعادة إحياء الاقتصاد المحلي.
تضم الشركة شركاء بارزين من داخل الدائرة المقربة من الرئيس، من بينهم دونالد ترامب الابن، وتستثمر في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا الطاقة، وحتى العملات الرقمية.
رؤية فكرية مثيرة للجدل
يستند بوسكيرك في مشروعه إلى رؤية فكرية يعتبرها امتداداً للفكر المحافظ الكلاسيكي.
فهو يرى أن المجتمعات لا تنهض إلا بوجود ما يسميه “الأرستقراطية المنتجة”، وهي نخبة من القادة الاقتصاديين القادرين على تحريك عجلة التقدم، مقابل ما يصفه بـ“النخبة المستغِلة” التي تكدّس الثروات دون منفعة عامة.
ويرى بوسكيرك أن هذا المفهوم لا يتعارض مع الخطاب الشعبوي الذي تمثله حركة “MAGA”، بل يشكّل امتداداً له — إذ يجمع بين رأس المال والطبقة العاملة في مشروع واحد، هدفه إعادة بناء “العظمة الأميركية” على أسس إنتاجية.
من الحملة الانتخابية إلى إعادة الهيكلة
تؤكد معطيات ميدانية أن “روكبريدج” لعبت دوراً ملموساً في الحملات الانتخابية الأخيرة، حيث نظّمت عمليات ميدانية لاستهداف الناخبين المترددين في الولايات المتأرجحة، وساهمت في رفع نسب المشاركة بين الفئات غير المعتادة على التصويت.
ويقول مقربون من الشبكة إن هذا النجاح يعود إلى العمل المنهجي طويل الأمد الذي يربط بين الدعاية الرقمية، والاستقطاب الاجتماعي، والأنشطة على الأرض، ما جعل “MAGA” أكثر تنظيماً واستقراراً من أي وقت مضى.
نفوذ متزايد وانتقادات متصاعدة
في المقابل، أثار هذا التمدد انتقادات داخلية وخارجية، إذ يرى البعض أن هذه الشبكة تمثّل نواة “نخبة جديدة” من رجال الأعمال المقربين من السلطة، تسعى إلى تركيز النفوذ الاقتصادي والسياسي بأيدي فئة محدودة.
ويرى منتقدون أن الدور المتنامي لمؤسسات مثل “روكبريدج” و“1789 كابيتال” يهدد بتحويل روح الحركة الشعبية إلى مشروع أوليجاركي، يخدم مصالح الممولين أكثر مما يخدم القاعدة التي أوصلت ترامب إلى الحكم.
بالمقابل، يرفض بوسكيرك هذه الاتهامات، ويؤكد أن مشروعه يسعى إلى إعادة التوازن بين السوق والدولة، وبين القوة الاقتصادية والطبقة العاملة، عبر نموذج جديد من “الحكم الذاتي المنتج”.
نحو مرحلة ما بعد ترامب
اليوم، تمثل شبكة “روكبريدج” ومعها شركاؤها الاقتصاديون نواة لتيار جديد داخل الحزب الجمهوري، يسعى إلى نقل حركة “MAGA” من مرحلة الشخصية الكاريزمية إلى المؤسسة المنظمة.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي عام 2026، ثم الانتخابات الرئاسية لعام 2028، يزداد الحديث عن مستقبل هذا التيار، خصوصاً مع تصاعد نفوذ نائب الرئيس جي دي فانس الذي يراه كثيرون الوريث الطبيعي لترامب داخل الحركة.
تعليق المعهد المصري
تفسر الترتيبات المتعلقة بهذه الشبكة بشكل جزئي التفوق الساحق الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، وكيف أنها حاولت أن تقدم إطاراً فكرياً حركياً اجتماعياً يؤطر لحركة الماجا ويعطيها زخماً قوياً.
إلا أنه، وكما ظهر لاحقاً، وأظهرته عدد من الدراسات التي نشرها المعهد المصري، بدأت بسرعة التشققات تظهر في هذا التحالف، نظراً للاختلافات الجوهرية بين تطلعات الطبقات الشعبية من أتباع الماجا، وبين الطبقة الأوليجاركية التي تضع مصالحها في المقام الأول، وتؤدي ممارساتها إلى اتساع الفجوة التي تشكو منها الطبقات الدنيا في المجتمع، وظهرت رموز مجتمعية وسياسية وإعلامية تعبر عن هذا الأمر من أمثال تاكر كارلسون وكانديس أوين والنائبين ماري تايلور جرين وتوماس ماسي، وأخرين.
أهم الاختلافات التي أدت إلى اتساع هذه التشققات تتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تخدم الأغنياء مثل تقليص الضرائب على الشركات الكبرى على حساب خفض اعتمادات بعض البرامج الاجتماعية، خاصة في مجال الرعاية الصحية.
الاختلاف المهم الأخر يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه دعم إسرائيل، وأثر هذا الدعم، والصراعات الخارجية التي تنخرط فيها الولايات المتحدة بسببه، على الابتعاد الحقيقي عن مبدأ “أمريكا أولاً”. في هذا النطاق، يجب أن نأخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة التي تربط هذه المجموعة التقنية الأوليجاركية بالكيان الصهيوني، سواء من النواحي العقدية، أو من التزاوج الرئيس في أعمال التطوير التكنولوجي بين أمريكا وإسرائيل، كما أوضحنا في كتاباتنا السابقة المشار إليها. يدعم هذا الاختلاف تنامي ما يسمى بالتيار المسيحي القومي، الذي لا يرى حجية ارتباط المسيحية الأمريكية بدعم إسرائيل على النحو الذي تقوم به الصهيونية المسيحية، ومن أهم الرموز الصاعدة لهذا التيار المؤثر الشاب نيك فوينتس الذي يثير جدلاً كبيراً، ويتهمه خصومه بالعنصرية والنازية ومعاداة السامية.
لهذه الأسباب، لا تبدو ، من وجهة نظرنا، أفاق استمرار هذا التحالف كبيرة، بل ستغلب الطبيعة النخبوية ذات النفوذ عليها، ويزداد ابتعاد الشعب عنها، مما ينبغي متابعته لاستشراف مستقبل السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، خاصة وأن الطبقة التقنية الأوليجاركية المشار إليها لا تهدف فقط للسيطرة والتحكم في الولايات المتحدة داخلياً، ولكن في بسط النفوذ من خلال نظام عالمي جديد كما أوضحنا في دراساتنا من قبل.
ترامب يهدد الـBBC بدعوى قيمتها مليار دولار بعد اتهامها بتشويه خطابه في أحداث 6 يناير
في خطوةٍ تصعيدية جديدة ضد وسائل الإعلام، وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته القانونية لتشمل مؤسسات إعلامية خارج الولايات المتحدة، مهدداً هيئة الإذاعة البريطانية BBC بدعوى قضائية تبلغ قيمتها مليار دولار، بسبب حلقةٍ من برنامج “بانوراما” الوثائقي، قال إنها شوّهت خطابه في السادس من يناير 2021 وجعلته يبدو وكأنه يحرّض على العنف في مبنى الكابيتول.
الاتهامات والتحقيقات
اتهم محامي ترامب الشبكة البريطانية بنشر “تصريحات افترائية ومضللة”، مشيراً إلى أن البرنامج جمع أجزاء من خطاب ترامب لتبدو وكأنه يدعو أنصاره إلى “القتال بشراسة”، قبل ساعات من اقتحام الكونغرس الذي خلّف خمسة قتلى.
وأكد المحامي أن بث الحلقة ألحق بـ”الرئيس ضرراً مالياً ومعنوياً فادحاً”، مضيفاً أن ذلك يُعد مخالفة للقانون في ولاية فلوريدا، رغم أن خدمات BBC التلفزيونية لا تُبث داخل الولايات المتحدة.
من جانبها، أعلنت الـBBC أنها ستراجع الرسالة القانونية الواردة من فريق ترامب وسترد رسمياً في الوقت المناسب، فيما استقال اثنان من كبار مسؤوليها — مديرها العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تورنِس — بعد تصاعد الانتقادات بشأن المعايير التحريرية داخل المؤسسة.
البعد الانتخابي والسياسي
جاء بث البرنامج قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، ما دفع فريق ترامب القانوني لاتهام الـBBC بـ”التدخل في الانتخابات”، وهي التهمة نفسها التي وجهها سابقاً إلى شبكة CBS الأميركية.
وقال بيان صادر عن فريقه: “الرئيس ترامب سيواصل محاسبة كل من يروّج للأكاذيب والأخبار المزيفة.”
ويرى خبراء القانون أن هذه الدعوى قد تواجه عقبات قضائية في الولايات المتحدة، بسبب صعوبة إثبات أن أحداً في فلوريدا شاهد البث فعلياً، غير أن ترامب قد يستخدمها كورقة ضغط جديدة ضمن حملته الواسعة ضد الإعلام.
سلسلة من التسويات السابقة
ليست هذه القضية الأولى من نوعها؛ فخلال العام الماضي، أجبرت قضايا ترامب مؤسسات كبرى على دفع أكثر من 80 مليون دولار كتعويضات وتسويات، منها:
- CBS / Paramount التي دفعت 16 مليون دولار بعد اتهامها بتحريف مقابلة مع كامالا هاريس.
- ABC / Disney التي دفعت 15 مليون دولار بسبب تصريحات لمذيعها جورج ستيفانوبولوس.
- إلى جانب اتفاقات مع Meta (فيسبوك) وYouTube (غوغل).
وبحسب تقارير مقربة من الإدارة الأميركية، تُوجّه معظم هذه الأموال لتمويل مشروع مكتبة ترامب الرئاسية، وليس لحسابه الشخصي.
جدل الـ BBC ومضمون الخطاب
تقول التقارير إن حلقة “بانوراما” جمعت جملتين من خطاب ترامب كانتا متباعدتين زمنياً بـ54 دقيقة، لتُظهره كمن يدعو أنصاره إلى “الذهاب إلى الكابيتول والقتال”.
لكن لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير أكدت أن كلمة “peacefully and patriotically” التي استخدمها ترامب مرة واحدة أضافها كُتاب خطبه، بينما جاءت دعوات “القتال” المتكررة من ترامب نفسه.
وبحسب منظمة “المواطنون من أجل الأخلاق في واشنطن”، قال 210 متهمين في قضايا اقتحام الكابيتول إنهم استجابوا مباشرة لنداءات ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أبعاد أوسع لحملته ضد الإعلام
يرى مراقبون أن تهديد ترامب لـ BBC يأتي ضمن محاولة منه لتوسيع نطاق حملته ضد المؤسسات الإعلامية التي يعتبرها “معادية”، مستغلاً نفوذه السياسي بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وتحذر منظمات حرية الصحافة من أن هذه القضايا المتكررة تفرض تأثيراً مخيفاً على الإعلام المستقل، وتضعف حرية الصحافة على المستويين المحلي والدولي.
ستيف بانون يحذر الجمهوريين: “إذا خسرنا انتخابات 2028 فسنذهب إلى السجن”
أطلق ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً مثيراً للجدل خلال تجمع للمحافظين في واشنطن، قال فيه إن خسارة الجمهوريين في انتخابات 2028 قد تؤدي إلى سجن عدد من قيادات الحزب، بمن فيهم هو نفسه.
وجاءت تصريحات بانون يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب فوز الديمقراطيين في سلسلة من الانتخابات المحلية في ولايات رئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا، في وقت يشهد فيه الحزب الجمهوري حالة ارتباك داخلي بعد تلك النتائج.
وفي مقطع مصوّر نُشر على حسابه الرسمي في منصة X، قال بانون: “أقسم بالله، إذا خسرنا انتخابات منتصف المدة وخسرنا 2028، فإن بعض من في هذه القاعة سيذهبون إلى السجن، وأنا منهم. الديمقراطيون لن يتوقفوا، إنهم يزدادون تطرفاً، ويجب أن نواجه ذلك بمزيد من العمل والحزم.”
وأضاف أن على الجمهوريين “تقنين ما فعله ترامب بأوامر تنفيذية عبر تحويلها إلى قوانين دائمة”، في إشارة إلى رغبته بتحصين سياسات ترامب ضد أي تغيير في حال فوز الديمقراطيين مستقبلاً.
ويرى محللون أن تصريحات بانون تعبّر عن تصاعد القلق داخل الدائرة المقرّبة من ترامب من احتمال فقدان السيطرة السياسية، وخشيتهم من ملاحقات قضائية أو سياسية في حال عودة الديمقراطيين إلى الحكم الكامل.
ويُذكر أن بانون كان قد أدين في وقت سابق عام 2025 بتهم احتيال مرتبطة بجمع تبرعات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويواصل لعب دور مؤثر في تحشيد القاعدة الجمهورية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
سوريا
في خطوة تعكس تحوُّلاً جيوسياسياً لافتاً، أصبح أحمد الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ عام 1946، بعد شطبه من قائمة الإرهاب الأميركية.
اللقاء مع دونالد ترامب جاء في لحظة مفصلية تخترق عقوداً من القطيعة وتفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية-الأميركية.
وبينما بحث الطرفان ملفات وحدة سوريا وإعادة إعمارها ومكافحة الإرهاب، بدا المشهد كإشارة رمزية لإعادة بناء الدمج السوري في النظام الدولي، بل وكخطوة إلى إعادة بناء المنطقة على أسس جديدة.
وتزامنت هذه الزيارة مع رفع العقوبات الدولية عن دمشق، ما يعزز من رهانات دمشق على شراكات اقتصادية واستراتيجية واسعة.
لكنّ الطريق أمام «سوريا الجديدة» ما يزال محفوفاً بالتحديات، من ضبط الواقع الميداني إلى بنية ما بعد الصراع، وسط تساؤلات عن مدى استدامة هذا الانفتاح.
الشرع أول رئيس سوري في البيت الأبيض… دلالات التحول؟
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين (العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، في زيارة تاريخية جاءت بعد أيام على شطب اسمه من قائمة الإرهاب الأميركية، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في مسار العلاقات السورية–الأميركية.
ويُعدّ الشرع، الذي قاد مع فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946.
وحضر اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين، بحسب البيان.
وقال الشيباني عبر “إكس”: “بعد تحضيرات مكثفة استمرت لأشهر، عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعا بناء مع الرئيس دونالد ترامب، جرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه، وتم التأكيد على دعم وحدة سوريا، وإعادة إعمارها، وإزالة العقبات أمام نهضتها المستقبلية.. الشعب السوري يستحق دائما مستقبلا أفضل”.
رمزية التحول
واعتبر مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض “تحمل رمزية كبيرة، وتُجسّد تحوّل الرجل من قائد ميداني متشدد إلى رجل دولة يسعى لتطبيع موقع بلاده في النظام الدولي”.
وكان الشرع قد التقى ترامب لأول مرة في الرياض خلال جولة إقليمية قام بها الرئيس الأميركي في مايو/أيار الماضي.
محادثات اقتصادية وأمنية
وعقب وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث سبل دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب، كما التقى ممثلين عن منظمات سورية ودولية.
وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في وقت سابق من الشهر أن الشرع قد وقّع اتفاقاً للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وهو التحالف الذي كانت واشنطن قد قادته لهزيمة التنظيم في سوريا عام 2019 بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تتفاوض حالياً للاندماج مع الجيش السوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار وزارة الخارجية الأميركية شطب الشرع من القائمة السوداء، وهو قرار وصفه المراقبون بأنه “تتويج لمسار طويل من التفاهمات”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن حكومة الشرع تعاونت مع واشنطن في ملفات حساسة، منها العثور على المفقودين الأميركيين والتخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية، مضيفاً أن هذه الإجراءات “تعكس التقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، وانتهاء أكثر من نصف قرن من القمع في ظل حكم عائلة الأسد”.
قاعدة أميركية قرب دمشق
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي سوري أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق “لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سوريا وإسرائيل”. إلا أن وكالة الأنباء السورية الرسمية، وكذلك مصادر رسمية أمريكية، قد نفت هذه الأنباء.
حملة ضد “داعش”
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها نفّذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصاً في حملة استباقية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متعددة من البلاد، من بينها حلب وإدلب وحماة وحمص ودير الزور والرقة ودمشق.
تحوّل دولي شامل
وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن بعد زيارته مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث ألقى خطاباً هو الأول من نوعه لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عقود. وكانت الولايات المتحدة قد قادت تصويتاً في مجلس الأمن الأسبوع الماضي لرفع العقوبات الأممية المفروضة على دمشق.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة، الخارجة من نزاع دمّر البلاد طيلة 13 عاماً، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.
زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن — بداية صفحة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة
في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الأميركية، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن تفاصيل لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واصفاً الزيارة بأنها «حدث تاريخي يفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين دمشق وواشنطن بعد أكثر من ستين عاماً من القطيعة».
اللقاء في البيت الأبيض: كسر عزلة ستة عقود
قال الرئيس الشرع إن هذه الزيارة تمثل تحولاً جذرياً في موقع سوريا على الساحة الدولية، إذ “لم يزر رئيس سوري البيت الأبيض منذ عقود طويلة”، معتبراً أن اللقاء مع ترامب “يؤسس لرؤية مختلفة في العلاقة بين البلدين بعد سنوات من العزلة والعداء”.
وأوضح أن سوريا “لم تعد معزولة كما كانت”، وأن الحوار المباشر مع الولايات المتحدة “خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة الدولية بسوريا وإطلاق شراكات جديدة”.
مكافحة الإرهاب.. مدخل التفاهم المشترك
تطرق الشرع إلى ملف تنظيم “داعش”، مؤكداً أن بلاده “قدّمت تضحيات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية”، مشيراً إلى أن “التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف أصبح حاجة مشتركة لحماية الأمن الإقليمي”.
وأضاف أن “دمشق وواشنطن تتشاركان اليوم هدفاً واحداً هو منع عودة التنظيمات المتطرفة ومنع تمددها في الشرق الأوسط”.
من العزلة إلى فرص الاستثمار
ورداً على سؤال حول تحوّله من شخصية كانت خاضعة للعقوبات إلى ضيف رسمي في واشنطن، قال الشرع إن “المرحلة الماضية انتهت، والولايات المتحدة والأمم المتحدة بدأتا بتخفيف العقوبات عن سوريا وعن شخصيات عدة”.
وأوضح أن المباحثات مع الرئيس ترامب “ركّزت على الحاضر والمستقبل، لا على الماضي”، مضيفاً أن سوريا اليوم “تُنظر إليها كبلدٍ مستقرٍّ يمكن أن يكون وجهة استثمارية واعدة، خصوصاً في مجالات الطاقة والغاز”.
إسرائيل واتفاقات أبراهام
وحول احتمال انضمام سوريا إلى “اتفاقات أبراهام”، قال الرئيس الشرع إن “الوضع السوري مختلف تماماً عن الدول الأخرى، لأن إسرائيل لا تزال تحتل أراضٍ سورية منذ عام 1967”.
وأضاف أن “أي مفاوضات مع إسرائيل غير ممكنة في الوقت الراهن”، لكنه لم يستبعد أن “تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط في المستقبل عندما تتوفر الظروف المناسبة”.
العدالة الانتقالية ومحاسبة الأسد
تحدث الرئيس السوري عن الملف القضائي والعدالة الانتقالية، مؤكداً أن حكومته أنشأت هيئة وطنية مستقلة تتولى التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب، بما في ذلك الجرائم المنسوبة إلى النظام السابق.
وقال: “من يرغب في مصالحة سوريا، عليه أن يقبل بمبدأ المحاسبة. لا مصالحة بلا عدالة”.
المفقودون وملف الصحفي الأميركي أوستن تايس
في حديثه عن ملف المفقودين، قال الشرع إن في سوريا أكثر من 250 ألف شخص مفقود، بينهم أجانب وصحفيون.
وأشار إلى لقائه والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود منذ عام 2012، واصفاً اللقاء بأنه “مؤثر جداً”.
وأضاف: “لقد ذكّرتني بوالدتي التي ظنّت أنني متّ لسنوات طويلة، وطلبت منها أن تتواصل مع والدة أوستن لتخبرها أنني أتفهم معاناتها تماماً”.
وتعهّد الرئيس السوري “بتقديم كل معلومة متاحة تساعد في كشف مصير المفقودين الأميركيين والسوريين”.
أجواء الزيارة وتفاصيل اللقاء
وفي ختام المقابلة، أشارت المذيعة إلى أن الرئيس ترامب وصف اجتماعه بالرئيس الشرع بأنه “طويل ومثمر”، مؤكدة أنه أهداه قبعة “MAGA” الشهيرة، وقال الشرع إنه “سيأخذها معه إلى دمشق كتذكار رمزي لبداية عهد جديد”.
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته التاريخية لواشنطن
في خطوة إيجابية، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، في ما اعتُبر انتصاراً دبلوماسياً بارزاً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام من زيارة الشرع التاريخية إلى البيت الأبيض.
تصويت شبه إجماعي
وجاء القرار بموافقة 14 عضواً وامتناع الصين عن التصويت، ليشمل رفع العقوبات عن كلٍّ من الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، بعد أن كانت الأمم المتحدة قد أدرجتهما في وقتٍ سابق ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، والتي تضمنت تجميد الأصول، ومنع السفر، وحظر توريد الأسلحة.
من قائد ميداني إلى رئيس دولة
كان الشرع، الذي قاد تمرداً مسلحاً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، قد التقى الرئيس ترامب لأول مرة في الرياض في مايو/أيار الماضي، خلال جولة إقليمية للرئيس الأميركي في الشرق الأوسط.
ووُصف الشرع في الأوساط الدولية بأنه “الجهادي الذي تحوّل إلى رجل دولة”، بعد أن كان يترأس هيئة تحرير الشام المنبثقة عن جبهة النصرة، قبل أن يعلن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
دعم أميركي واضح
وفي أعقاب التصويت، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز:
“إن اعتماد هذا القرار يبعث برسالة سياسية قوية تؤكد أن سوريا دخلت حقبة جديدة.”
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة كانت تأمل في توسيع نطاق القرار ليشمل رفع العقوبات أيضاً عن هيئة تحرير الشام، إلا أن الصين عارضت البند بسبب مخاوفها من دمج مقاتلين أجانب، ولا سيما من الأويغور المنتمين للحزب الإسلامي التركستاني، في صفوف الجيش السوري.
وفي المقابل، انتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ القرار الأميركي، معتبراً أنه
“محاولة لخدمة أجندة سياسية خاصة”،
مشيراً إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حساسة في ظل وضع أمني هش، وأن بعض المقاتلين الأجانب قد يستغلون هذا التحول لصالحهم.
تحضيرات لمرحلة جديدة
وجاء هذا التصويت قبل أربعة أيام فقط من الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، والتي شهدت لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 نوفمبر.
وخلال الزيارة، كان من المتوقع أن يوقّع الشرع اتفاقاً رسمياً لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وأن يبحث مع الإدارة الأميركية سبل دعم إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر.
رسالة “سوريا الجديدة”
من جهته، رحّب السفير السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي بالتصويت، معتبراً أنه
“يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة بسوريا الجديدة.”
وأضاف العلبي في كلمته أمام المجلس: “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لأن تكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة صراعات أو تصفية حسابات.”
واشنطن ولندن ترفعان العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب
في خطوة تُعدّ تتويجاً لتحوّل الموقف الدولي تجاه دمشق، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار مماثل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ الإجراء نفسه خلال الأيام المقبلة.
وجاء القرار قبل الزيارة التاريخية المرتقبة للشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين المقبل، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.
اعتراف بالتقدّم السياسي
وقالت الحكومة البريطانية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني إن لندن ترحّب بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، مشيدةً بخطواتها في مكافحة الإرهاب والتخلّص من الأسلحة الكيميائية.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها تومي بيغوت أن رفع العقوبات يأتي “في إطار الإقرار بالتقدّم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، وإنهاء أكثر من خمسين عاماً من القمع في ظل نظام عائلة الأسد”.
وأشار بيغوت إلى أن حكومة الشرع استجابت لمطالب واشنطن المتعلقة بالعمل على الكشف عن مصير الأميركيين المفقودين في سوريا، والتخلّص من أي مخزونات كيميائية متبقية.
إلغاء حظر السفر وتجميد الأصول
ويعني القرار الأميركي والبريطاني رفع تجميد الأصول وإلغاء حظر السفر الذي كان مفروضاً على الرئيس السوري ووزير داخليته، بعد أن كانا مدرجين على قوائم العقوبات الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وفي بروكسل، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتّل سيحذو حذو مجلس الأمن وواشنطن ولندن، موضحاً أن قرار الأمم المتحدة سيُترجم قريباً في الإجراءات الأوروبية ذات الصلة.
رويترز: بدو السويداء يفقدون الأمل بالعودة بعد اشتباكات طائفية دامية
تتضاءل آمال آلاف البدو النازحين من محافظة السويداء في جنوب سوريا بالعودة إلى منازلهم، بعد أشهر من اشتباكات عنيفة بين الدروز والبدو السنّة، وصفت بأنها الأسوأ منذ سقوط نظام الأسد.
بدأت المواجهات في يوليو/تموز الماضي عقب حادثة خطف لتاجر درزي، سرعان ما تحولت إلى اقتتال طائفي دموي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح عشرات الآلاف، بينهم نحو 70 ألف بدوي.
تتهم عائلات نازحة، منها عائلة صبيح، فصائل درزية موالية للشيخ حكمت الهجري بتهجير البدو قسراً من قراهم، فيما ينفي قادة دروز ذلك ويؤكدون أن عمليات الإجلاء تمت لـ«حمايتهم من الانتقام».
أعلنت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع خارطة طريق بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن لعودة النازحين وتحقيق مصالحة محلية، لكن هيئات درزية موالية للهجري رفضت الخطة وطالبت بتقرير المصير.
ورغم وعود دمشق بفرض الأمن والتحقيق في الانتهاكات، لا تزال أجواء الخوف والعداء تمنع عودة البدو إلى مناطقهم، في وقت يسيطر فيه المسلحون الدروز على معظم المحافظة. (الجزيرة نت)
مسؤولة أممية: بعض المفقودين في سوريا ما زالوا على قيد الحياة
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، إن لدى المؤسسة معلومات موثوقة تفيد بأن عدداً من المفقودين السوريين لا يزالون أحياء، مؤكدة أن عملية تحديد الهوية والعدالة يجب أن تُدار بقيادة وطنية سورية وبدعم دولي.
وفي حديثها لوكالة الأناضول، أوضحت كينتانا أن المؤسسة تحقق في مصير مئات الآلاف من المفقودين ضمن أربعة محاور: المفقودون على يد النظام، والأطفال المفقودون، والمهاجرون، والمختفون لدى تنظيم الدولة.
وأضافت أن لدى المؤسسة بيانات عن نساء وأطفال يُعتقد أنهم ضحايا للعبودية أو الاتجار بالبشر، مشددة على أن قضية المفقودين “ليست مجرد واجب إنساني، بل التزام أخلاقي جماعي”.
وأشارت كينتانا إلى أن المؤسسة تعمل بفريق من 40 خبيراً دولياً، لكنها أكدت أن حجم المأساة يتطلب تعاوناً بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والأمم المتحدة.
وكشفت أنها على تواصل مباشر مع رئيس اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين التي أنشأها الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن التعاون بين هيئة دولية وأخرى وطنية «هو الأول من نوعه في العالم».
وتُعد المؤسسة المستقلة للمفقودين، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، أول كيان أممي مخصص لتتبع مصير المفقودين في سوريا.
تركيا
تركيا تدخل نادي الصواريخ الباليستية متوسطة المدى: مشروع 2000 كيلومتر يغيّر موازين القوة
تسير تركيا بخطوات متسارعة نحو امتلاك صواريخ باليستية بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، في إطار مشروع استراتيجي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، يهدف إلى تحويل البلاد من قوة إقليمية إلى قوة بعيدة المدى قادرة على إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.
نقلة نوعية في العقيدة الدفاعية التركية
أكد أردوغان في مطلع 2025 أن أنقرة قررت تعزيز ترسانتها بصواريخ يتجاوز مداها 800 كلم وتسريع برنامج تطوير صواريخ بمدى 2000 كلم فأكثر. ويُعد هذا الإعلان تحوّلاً جوهرياً من سياسة “الردع الإقليمي” إلى القدرة على الوصول القاري، مما يمنح تركيا تفوقاً جغرافياً يمكنها من ضرب أهداف تمتد من تل أبيب وأثينا إلى طهران والقاهرة وقواعد الناتو في إيطاليا وكريت.
مشروع “جنك” Cenk ووراثة “طيفون ” Tayfun
يرتكز البرنامج الجديد على مشروع Cenk MRBM، الذي يمثل الجيل الأحدث من منظومة “طيفون” الباليستية.
يعتمد النظام على وقود صلب وتقنيات توجيه متطورة وسرعات تفوق “ماخ 5″، مع إمكانية الإطلاق من منصات برية وجوية وبحرية.
وقد عرضت شركة “روكيتسان” النسخة التجريبية Tayfun Block-4 في معرض الدفاع الدولي 2025، بوزن 7.2 طن وطول يقارب 10 أمتار، وهو ما يشير إلى أنها نموذج أولي لصاروخ “جنك” متوسط المدى.
خلفية تطور الصواريخ التركية
بدأت أنقرة منذ أوائل الألفية العمل على عائلة “يلديرم” المستوحاة من الصاروخ الصيني B-611، قبل أن تطور نظام “بورا” (Bora) ثم “طيفون” عام 2022 الذي بلغ مداه 560 كلم في أول اختبار حي.
ومنذ ذلك الحين تعمل تركيا على تطوير نسخ أسرع وأبعد مدى، وصولاً إلى هدفها الجديد المتمثل في 2000 كلم.
الأبعاد الإقليمية والاستراتيجية
يمثل المشروع نقلة في التوازن العسكري بالمنطقة:
- إسرائيل تعتبر الصاروخ التركي الجديد تهديداً محتملاً يعادل في مداه صواريخ إيران “سجيل” و “خرمشهر”.
- حلف الناتو يواجه معضلة جديدة، إذ ستصبح تركيا ثالث دولة في الحلف بعد الولايات المتحدة وفرنسا تمتلك قدرات باليستية مستقلة بهذا المدى.
- التعاون الدفاعي بين تركيا وأوكرانيا وباكستان يعكس توجهاً لبناء محور دفاعي غير غربي يسعى إلى الاستقلال التكنولوجي.
التحديات والانعكاسات المستقبلية
يعترض المشروع تحديات تقنية كبيرة، تشمل أنظمة التوجيه وإعادة الدخول والدرع الحراري، إلى جانب قيود معاهدة ضبط تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) التي قد تحد من نقل التكنولوجيا.
لكن تركيا تبدو مصممة على المضي قدماً ضمن رؤيتها لـ«قرن تركيا» 2030، التي تهدف إلى خفض واردات السلاح إلى أقل من 10% وجعل صناعتها الدفاعية من بين الأكثر تطوراً في العالم.
فيدان يتوجه إلى واشنطن تزامناً مع لقاء الشرع–ترامب واستمرار مفاوضات غزة
في زيارة مفاجئة حملت أبعاداً سياسية متشابكة، توجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى واشنطن يوم الاثنين (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، في وقتٍ استضاف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، فيما تواصلت المفاوضات المكثفة حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية مساء الأحد عن الزيارة في بيان مقتضب من جملة واحدة، من دون الكشف عن تفاصيل، بينما قال مصدر دبلوماسي تركي لموقع المونيتور إن فيدان “سيجري محادثات ثنائية وإقليمية” في واشنطن، من دون تحديد جدول اللقاءات.
أجندة أنقرة في واشنطن
كان من المتوقع أن يلتقي فيدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمناقشة العلاقات الثنائية وملف العقوبات الدفاعية المفروضة على تركيا بموجب قانون “كاتسا” (قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات). وتسعى أنقرة منذ أشهر إلى رفع القيود المفروضة على قطاعها الدفاعي واستعادة عضويتها في برنامج إنتاج مقاتلات F-35، بعد أن تم استبعادها عام 2019 بسبب شراء منظومة الصواريخ الروسية S-400.
كما تأمل تركيا بالحصول على إعفاء أميركي يسمح بتصدير محركات المقاتلة الوطنية “قآن” (KAAN) التي يُنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج الواسع قريباً.
تزامن لافت مع لقاء الشرع وترامب
جاءت زيارة فيدان في لحظة حساسة تزامنت مع المحادثات التاريخية بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس ترامب، وهي أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.
وبرزت تركيا خلال العام الماضي كـ أقرب حليف إقليمي للحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وسعت إلى تعزيز مكانة الشرع الدولية وتثبيت شرعيته السياسية، مقابل ضمان نفوذها الأمني والسياسي في دمشق.
وتُشير التقديرات إلى أن مباحثات الشرع–ترامب تناولت ملفات تمس المصالح التركية مباشرة، من بينها إعادة إعمار سوريا، ومستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مقترح ترتيب أمني أميركي–سوري بوساطة تركية يهدف إلى إنهاء الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
معادلة قسد–تركيا–دمشق
تُعدّ قوات سوريا الديمقراطية بالنسبة لأنقرة تهديداً قومياً رئيسياً بسبب ارتباطها الوثيق بحزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف منظمة إرهابية في تركيا. وتسعى أنقرة إلى نزع سلاح تلك القوات ودمجها ضمن الجيش السوري، كجزء من المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين دمشق والمجموعة الكردية.
في المقابل، تطالب دمشق بدمج مقاتلي قسد بشكل فردي تحت قيادة الجيش النظامي، بينما تسعى قسد للاحتفاظ بقواتها ضمن هيكل شبه مستقل يضمن الأمن المحلي في مناطقها. أما تركيا، فترى أن نزع سلاح قسد شرط أساسي لنجاح محادثات السلام الداخلية الجارية بينها وبين حزب العمال الكردستاني، والتي تشمل خطة لتفكيك الحزب وإنهاء العمل المسلح.
في سياق دبلوماسية غزة
تزامنت الزيارة أيضاً مع تحركات أميركية ودولية مكثفة لإرساء هدنة دائمة في غزة، في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. وكشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن وزعت مسودة قرار على مجلس الأمن تتضمن تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية وقوة دولية متعددة الجنسيات مكلفة بـ”استخدام جميع التدابير اللازمة لنزع سلاح غزة”.
لكن تركيا وشركاءها العرب سعوا إلى تعديل الصياغة لضمان أن تكون القوة ذات طابع حفظ سلام بحت، خشية أن يؤدي تدخلها العسكري إلى صدام مباشر مع حماس أو الجيش الإسرائيلي.
ورغم معارضة إسرائيل لنشر قوات تركية في القطاع، ضغطت واشنطن لإشراك أنقرة في الترتيبات الأمنية المقبلة. وفي مؤشر على دورها المتنامي، سهّلت تركيا عملية إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين الذي قُتل عام 2014، وفق ما أكده مسؤول تركي كبير للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد.
زيارة تحمل أكثر من دلالة
تُعد هذه ثاني زيارة لفيدان إلى واشنطن خلال عام 2025 بعد زيارته السابقة في سبتمبر/أيلول برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها جاءت هذه المرة في لحظة تقاطع نادرة بين ثلاث مسارات:
لقاء الشرع–ترامب التاريخي الذي يعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط،
التقارب التركي–السوري المتسارع،
والجهود الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
ويرى مراقبون أن فيدان، بصفته عرّاب السياسة الخارجية التركية الجديدة، يسعى من خلال زيارته إلى تعزيز موقع أنقرة كوسيط رئيسي في ملفات سوريا وغزة معاً، وإعادة رسم حدود النفوذ الإقليمي في ظل التحولات المتسارعة التي أعقبت سقوط نظام الأسد.
إيران
إيران بين الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي: الصحف تكشف ملامح أزمة شاملة
ركّزت الصحف الإيرانية الصادرة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعكس تفاقم الأزمات الداخلية في البلاد، وسط جمود المفاوضات النووية وتصاعد التوتر بين التيارات السياسية.
أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أنه لا مجال لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حالياً، مشدداً على ضرورة أن تقوم أي مفاوضات على أساس الندية والضمانات القابلة للتحقق، فيما اتهم الرئيس مسعود بزشكيان الأجهزة الحكومية بعرقلة تنفيذ الدستور، داعياً إلى تحديد الأولويات وإصلاح البيروقراطية.
وفي الشأن الداخلي، هاجمت الصحف المقربة من الحرس الثوري، مثل “كيهان” و**“جوان”**، التيار الإصلاحي واتهمته بـ“النفاق السياسي” ودفع الحكومة نحو تفاؤل ساذج في ملف التفاوض مع واشنطن، بينما دافعت صحيفة “اعتماد” عن بزشكيان واعتبرته “الرئيس الأقرب إلى الشعب منذ الثورة”.
اقتصادياً، حذّرت صحيفة “دنياي اقتصاد” من انهيار الاقتصاد الرقمي الإيراني بعد سنوات من الازدهار، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الشركات الناشئة توقفت عن العمل بسبب العقوبات وهجرة الكفاءات والقيود على الإنترنت، ما أدى إلى “فقدان الجيل الذهبي من رواد التكنولوجيا”.
أما صحيفة “ستاره صبح” فأكدت أن إيران تعيش “انهياراً معيشياً شاملاً” نتيجة “سياسات أيديولوجية منفصلة عن الواقع”، ودعت إلى عودة الحكم التكنوقراطي وإجراء انتخابات حرة لإنقاذ البلاد من الشلل الاقتصادي والسياسي.
خارجياً، نبّهت صحيفة “شرق” إلى أن التصعيد بين كابول وإسلام آباد يهدد الأمن الإيراني الشرقي، مع احتمال تصاعد التهريب والنشاطات المتطرفة في بلوشستان، مطالبة طهران بلعب دور وساطة عاجل بين طالبان وباكستان لتجنّب تداعيات إقليمية خطيرة.
“نيويورك تايمز”: غياب المفاوضات النووية يقرّب إيران وإسرائيل من مواجهة عسكرية
حذّرت صحيفة “نيويورك تايمز” من أن تجمّد المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة وغياب الرقابة الدولية على برنامج طهران النووي يزيدان من احتمالات اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل، في ظل توتر إقليمي غير مسبوق.
وقالت الصحيفة إن انعدام الشفافية بشأن حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلى جانب تعثر المسار الدبلوماسي بالكامل، خلق حالة “مأزق خطير”، حيث يرى مسؤولون ومحللون إقليميون أن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بات شبه حتمي.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن إيران ما زالت تملك ما يكفي من المواد والمعرفة التقنية لصنع سلاح نووي رغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
وأضاف التقرير أن إيران أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى، بينما تحاول الدول العربية الكبرى – السعودية ومصر والإمارات – الموازنة بين علاقاتها مع واشنطن وطهران لتفادي حرب إقليمية جديدة قد تزعزع أمنها.
ووفقاً لتحليل من معهد تشاتام هاوس وبروكينغز، فإن إيران رغم ضعفها الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من العقوبات والهجمات، ما زالت قادرة على إشعال اضطرابات في المنطقة عبر حلفائها في لبنان والعراق واليمن.
وأشار الباحث البريطاني إتش إيه هيلير إلى أن إسرائيل تعتبر العمل العسكري الخيار الأخير بعد فشل المساعي الدبلوماسية، بينما تسعى لتأكيد هيمنتها الإقليمية عقب حرب غزة وضرباتها ضد حزب الله وإيران.
وفي طهران، أكد المرشد علي خامنئي أن أي تعاون مع واشنطن “مستحيل” ما دامت تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية في المنطقة، فيما شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن بلاده لن تفاوض حول التخصيب الصفري أو القدرات الصاروخية.
متابعات عربية
تقرير أممي: تعاون سري بين الحوثيين والقاعدة وحركة الشباب الصومالية
كشف تقرير جديد صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن عن وجود تعاون سري ومتنامٍ بين جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، يشمل تبادل معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة.
وبحسب التقرير، الذي قُدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن عناصر من القاعدة يعملون بشكل مباشر داخل أجهزة الأمن الحوثية، ما أتاح للطرفين تحقيق مكاسب استراتيجية ومالية.
وأشار الخبراء إلى أن التعاون يمتد ليشمل تدريب المقاتلين وتقديم الدعم الطبي وتبادل المعدات العسكرية المنتجة في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تمويل مشترك لشبكات تهريب الأسلحة والسلع المحظورة عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
كما لفت التقرير إلى أن الحوثيين أرسلوا مهندسين إلى الصومال لتدريب مقاتلي حركة الشباب على تصنيع المتفجرات والطائرات المسيّرة، فيما نُقل نحو 400 شاب صومالي إلى اليمن لتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية.
ويعدّ هذا التقرير الأممي أول توثيق رسمي لعلاقات تنسيق مباشرة بين الجماعات الثلاث، مما يثير مخاوف من توسّع شبكة الإرهاب الإقليمي وتداخلها عبر الحدود اليمنية الصومالية.
لبنان يفرج عن هانيبال القذافي بعد 10 سنوات من السجن
أفرجت السلطات اللبنانية، مساء الاثنين (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه على خلفية التحقيق في قضية اختطاف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الإفراج تم بعد أن سدّد فريق الدفاع كفالة مالية قدرها 893 ألف دولار أميركي، أعقبها تسوية وضعه القانوني لدى المديرية العامة للأمن العام، على غرار الموقوفين الأجانب.
وكان المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، قد وافق في 17 أكتوبر/تشرين الأول على إخلاء سبيل القذافي مقابل الكفالة ومنعه من السفر.
وجاء القرار بعد طلب تقدّم به محاميه في أغسطس/آب الماضي، منهياً بذلك احتجازاً دام عقداً كاملاً منذ توقيفه عام 2015.
متابعات إفريقية
وراء مزاعم ترامب حول “إبادة مسيحيي نيجيريا”
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتهم فيها حكومة نيجيريا بارتكاب “إبادة جماعية ضد المسيحيين” جدلاً واسعاً في أفريقيا والعالم، وسط رفض رسمي نيجيري واتهامات لترامب بتسييس الملف الديني لخدمة أجندات داخلية ودولية.
يرى مراقبون أن تصريحات ترامب امتداد لخطاب يميني صهيوني مسيحي في واشنطن يصوّر الصراعات النيجيرية كاستهداف ديني، رغم أن الإحصاءات تؤكد أن معظم ضحايا الإرهاب في نيجيريا مسلمون في الشمال، حيث تنشط جماعات مثل “بوكو حرام” و ”تنظيم الدولة في غرب أفريقيا”.
وتوضح الدراسات أن الأزمات النيجيرية ذات طابع اقتصادي وبيئي أكثر من كونها دينية، إذ تعود الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين إلى التصحر ونقص الأراضي الخصبة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين مسلمين ومسيحيين على حد سواء.
ويربط محللون مزاعم ترامب بتوتر العلاقات بين واشنطن وأبوجا، خاصة بعد انضمام نيجيريا إلى مجموعة “بريكس”، ومواقفها المؤيدة لفلسطين في الحرب على غزة، ورفضها استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة.
ويُحذّر خبراء من أن هذا الخطاب الأميركي يعمّق الانقسام الطائفي في نيجيريا، ويضرّ بصورة واشنطن في أفريقيا، معتبرين أن مزاعم “الإبادة الجماعية” لا تستند إلى أدلة، بل تمثل محاولة لإعادة فرض النفوذ الأميركي في مواجهة تنامي الشراكات الأفريقية مع الشرق.
وخلاصة القول: اتهامات ترامب تُعد جزءاً من دبلوماسية القوة والضغط، لكنها تخاطر بزعزعة الاستقرار في نيجيريا، وتقويض مصداقية الولايات المتحدة في القارة السمراء.
خطر اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا يتصاعد
تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، مع تفاقم التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، وظهور تحالفات جديدة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ما يهدد بتقويض التوازن الهش الذي استمر منذ اتفاق بريتوريا عام 2022.
فبعد تحالف وثيق بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي خلال حرب تيغراي (2020–2022)، تدهورت العلاقات بين الجانبين على خلفية خلافات حول الوصول إلى البحر الأحمر، وشكوك متبادلة حول نوايا الطرفين. كما تصاعدت مؤشرات ميدانية خطيرة، منها الانتشار العسكري قرب ميناء عصب الإريتري، واتهامات متبادلة بشراء الأسلحة.
ويعدّ إقليم تيغراي المحرك الأساسي للتصعيد الحالي؛ إذ تشير تقارير إلى تقارب متزايد بين قيادات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وإريتريا، في ظل تدهور الثقة بين تيغراي وأديس أبابا وتجمّد تنفيذ اتفاقية بريتوريا.
ويرى محللون أن أي مواجهة محتملة ستكون كارثية للطرفين، نظراً لضعف الثقة العسكرية والاقتصادية، وتشابك المصالح الإقليمية والدولية — خاصة مع الصراع المستمر في السودان، ومواقف القوى الكبرى غير الواضحة.
ويحذّر الخبراء من أن اندلاع الحرب سيزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكدين أن الحل يكمن في إحياء الحوار بين الحكومة الفيدرالية وتيغراي، وتنفيذ بنود اتفاق بريتوريا، مع معالجة مطلب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري عبر ترتيبات سلمية تحترم سيادة إريتريا.
شلل اقتصادي في مالي بسبب حصار الوقود الذي تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
تشهد مالي أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فرضت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة حصاراً على ناقلات الوقود، ما أدى إلى شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية وانقطاع واسع للكهرباء.
وبحسب التقارير، كثّف المسلحون منذ سبتمبر/أيلول 2025 هجماتهم على الشاحنات القادمة من السنغال وكوت ديفوار، اللتين تمر عبرهما معظم واردات البلاد، في محاولة لعزل العاصمة باماكو والضغط على المجلس العسكري الحاكم.
وتقول السلطات المالية إن الهجمات جاءت رداً على قرار حكومي بمنع بيع الوقود خارج المحطات الرسمية، في خطوة تهدف إلى حرمان الجماعات المسلحة من الإمدادات.
ويفاقم نقص الوقود أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات، ما دفع الحكومة إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وسط تحذيرات من أن الاقتصاد يقترب من التوقف التام، بينما دعت الدول الغربية رعاياها إلى مغادرة مالي خشية تفاقم الوضع الأمني.
متابعات دولية
تسريب صور داخلية لمقاتلة «سوخوي سو-57» يكشف أسرار الترسانة الجوية الروسية
ظهرت لأول مرة صور عالية الدقة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية Sukhoi Su-57 “Felon” تكشف تفاصيل حجرة الأسلحة الداخلية التي كانت سراً عسكرياً محاطاً بالغموض منذ أكثر من عقد، مما يتيح نظرة غير مسبوقة إلى البنية القتالية للطائرة التي تنافس نظيراتها الأميركية F-22 وF-35.
تفاصيل الصورة المسربة
الصور، التي يُعتقد أنها التُقطت خلال اختبار طيران في أكتوبر 2025، أظهرت فتحات الأسلحة الأمامية والجانبية للطائرة، مع ترتيب داخلي دقيق مصمم لتقليل البصمة الرادارية والحفاظ على خاصية التخفي أثناء المهام بعيدة المدى داخل أجواء معادية.
هذا التسريب أنهى سنوات من الجدل حول حقيقة تصميم «سو-57»، وأكد أن روسيا طورت نظاماً متعدد الحجرات يتيح للطائرة حمل صواريخ جو-جو وجو-أرض دون التأثير على التخفي.
التسلح الداخلي والتصميم القتالي
الصور بيّنت أن المقاتلة قادرة على حمل ما بين 6 إلى 8 صواريخ في حجرة داخلية رئيسية، أبرزها الصاروخ R-77M متوسط المدى الموجه بالرادار النشط، إلى جانب صاروخ R-73 قصير المدى الموجه بالأشعة تحت الحمراء للمناورات القتالية القريبة.
كما يمكن للطائرة حمل صواريخ هجومية مثل Kh-59MK2 بعيدة المدى وKh-38MLE متعددة المهام ضد الدروع والرادارات.
وتبرز أيضاً الحجرات الجانبية التي تسمح بإطلاق صواريخ إضافية في معارك «دوغ فايت» دون التضحية بقدرات التخفي، وهو تصميم لم يظهر في أي طائرة غربية من الجيل الخامس.
التكنولوجيا الذكية والتحكم بالذكاء الاصطناعي
كشفت التقارير أن «سو-57» مزودة بنظام ذكاء اصطناعي متقدم يسمى IUS-57 يُعرف بـ«الطيار الثاني»، يقدّم دعماً تكتيكياً، ويحلل البيانات من الرادار وأجهزة الاستشعار في الزمن الحقيقي، ما يقلل الضغط المعرفي على الطيار ويزيد من فعالية اتخاذ القرار القتالي.
ويُتوقع أن تلعب هذه التقنية دوراً محورياً في تحويل المقاتلة إلى منصة هجومية شبه ذاتية في التحديثات القادمة من طراز «Su-57M».
دلالات استراتيجية وإقليمية
يرى محللون أن هذا الكشف يمنح موسكو زخماً دعائياً وتقنياً في سباق الجيل الخامس، إذ تسعى لإنتاج أكثر من 70 طائرة بحلول عام 2030 بسعر يتراوح بين 50 و70 مليون دولار للطائرة الواحدة، ما يجعلها منافساً مباشراً لطائرات الناتو المتطورة.
وقد أبدت دول مثل إيران والجزائر والهند اهتماماً محتملاً بشرائها، فيما تراقب دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا المقاتلة كخيار توازن أمام النفوذ العسكري الصيني.
يمثل تسريب صور «سو-57» تحولاً كبيراً في فهم قدرات روسيا الجوية، إذ تكشف الصور عن دمج فريد بين التخفي، والتعدد القتالي، والذكاء الاصطناعي في هيكل واحد.
ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يرسخ مكانة «سو-57» كـ أول طائرة روسية من الجيل الخامس حقيقية، ويعزز طموح موسكو لاستعادة التفوق الجوي في مواجهة الغرب خلال العقد المقبل.
فنزويلا على أعصابها وسط همسات عن تغيير نظام ترامب: «إذا حدث ذلك فنحن جاهزون»
تعيش فنزويلا حالة توتر متزايدة بعد أن صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته ضد حكومة نيكولاس مادورو، في وقت توعد فيه مسؤولون فنزويليون بالتصدي لأي تدخل عسكري أميركي.
خلال مناورة وطنية في كراكاس، قالت عمدة العاصمة كارمن ميلينديز إن بلادها جاهزة لأي غزو محتمل، مؤكدة أن الشعب سيدافع عن الوطن بكل الوسائل. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أجاز ترامب عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، ونشر قوات بحرية قرب السواحل الفنزويلية، وعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل اعتقال مادورو، الذي تصفه واشنطن بـ “الناركو-إرهابي”.
تقول واشنطن إن حملتها تستهدف مكافحة تهريب المخدرات، لكن محللين يرونها ذريعة لتغيير النظام. وردّت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز بأن بلادها “لن تسلّم وطنها”، فيما أشار وزير الداخلية ديوسادو كابيّو إلى أن أي محاولة للإطاحة بمادورو ستتحول إلى “فيتنام جديدة” لأميركا.
يرى محللون أن قصف ترامب للمواقع النووية الإيرانية في يونيو كان جرس إنذار لكراكاس، وأثار مخاوف من أن يكون فنزويلا الهدف التالي. وفي المقابل، رحّبت شخصيات معارضة فنزويلية بالتصعيد الأميركي، معتبرة أنه قد يفتح الطريق نحو «الانتقال إلى الديمقراطية».
لكن خبراء حذّروا من أن أي تدخل قد يفجّر حرباً أهلية طويلة الأمد، نظراً لتعدد الفصائل المسلحة في البلاد. ورغم التوتر، ما زال بعض أنصار مادورو يأملون بتجنب المواجهة، بينما يؤكد آخرون أنهم جاهزون لمعركة قد تطول مئة عام.
