يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 17 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا. رصدنا في هذه النشرة عدة محاور هامة، من ضمنها تداعيات تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية، وأبرز ما حملته هذه الأحداث من تطورات أمريكية ودولية، بالإضافة لعدة ملفات أخرى.
أمريكا
أنطوني زيرشر: مع وعد بعصر ذهبي، يبدأ عصر ترامب الثاني
وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي عاد إلى السلطة على موجة من عدم رضا الناخبين عن الوضع الراهن، بعصر “ذهبي” جديد لأمريكا في خطابه الافتتاحي. كان الخطاب مزيجاً من الوعود والتناقضات التي أبرزت بعض الفرص والتحديات التي سيواجهها الرئيس الجديد خلال ولايته الثانية.
بدأ ترامب حديثه في وقت الظهيرة يوم الاثنين، وبدا كأنّه لم يتوقف عن الحديث حتى وقت متأخر من المساء، في تصريحات أدلى بها في مجلس النواب، خلال تجمع شعبي داخل ساحة رياضية، وفي توقيعه لقرارات تنفيذية في البيت الأبيض. طوال هذه الفترة، أظهر ترامب أسلوبه الدرامي المميز واهتمامه بالجدل والصراع الذي لطالما حرك أنصاره وأغضب منتقديه.
ركز ترامب في خطابه الافتتاحي على قضايا الهجرة والاقتصاد، وهما الموضوعان اللذان تشير الاستطلاعات إلى أنهما كانا الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين الأمريكيين العام الماضي. كما وعد بإنهاء برامج التنوع التي تدعمها الحكومة، وأشار إلى أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستعترف فقط بجنسين: الذكور والإناث.
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل حماسية من الحضور في الكونجرس، وتُعد هذه القضايا الثقافية من أبرز المواضيع التي ميزت ترامب في الانتخابات الأخيرة، وستظل واحدة من أقوى الوسائل التي يتواصل بها مع قاعدته.
قبل أن يحدد ترامب تفاصيل هذا “العصر الذهبي”، رسم صورة قاتمة للوضع السياسي الأمريكي الحالي. حيث قال إن الحكومة تواجه “أزمة ثقة”، وهاجم وزارة العدل الأمريكية بسبب ما وصفه “بالسلاح السياسي” ضدّه عندما تم التحقيق معه في نتائج انتخابات 2020.
كما ادعى أن لديه تفويضاً لعكس “الخيانة الفظيعة” وهاجم “النظام الراديكالي والفاسد” الذي قال إنه استولى على السلطة والثروات من المواطنين الأمريكيين. كان هذا النوع من الخطاب الشعبوي المضاد للنخب جزءاً من خطاب ترامب المستمر منذ عقد من الزمن.
وفي اليوم نفسه، كان لترامب الهيمنة على المشهد السياسي والأولوية في اتخاذ القرارات. فقد وعد بمئات المراسيم التنفيذية في مجالات عدة، مثل الهجرة والطاقة والتجارة والتعليم، بالإضافة إلى القضايا الثقافية المثيرة للجدل.
خلال خطابه، أعلن عن نية إعلان حالات الطوارئ الوطنية في مجالي الطاقة والهجرة، مما سيمكنه من نشر القوات العسكرية على الحدود، وتقييد حقوق طالبي اللجوء، وإعادة فتح الأراضي الفيدرالية لاستخراج الطاقة. كما وعد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” واستعادة قناة بنما.
ورغم غياب التفاصيل الدقيقة لهذه الوعود، إلا أن تصريحه حول “الزيادة في الثروة الأمريكية وتوسيع أراضينا” قد يلفت انتباه الحلفاء الأمريكيين الذين سبق لهم القلق من اهتمام ترامب بضم جرينلاند.
كما أن تصريحه حول “تحقيق الوحدة” في خطابه كان مجرد استعراض له في إطار الأجندة الكبيرة التي يطمح إلى تنفيذها، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً لترامب في ولايته الثانية.
وفي وقت لاحق من اليوم، أضاف ترامب لمسة درامية جديدة عندما تحدث عن الانتخابات التي وصفها بأنها “مزورة”، وأشاد بحجم فوزه في انتخابات 2024، قبل أن يستعرض سلسلة من القرارات الرمزية في مراسم توقيع شملت تجميد اللوائح الفيدرالية الجديدة، وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
لقد بدأ عصر ترامب الثاني بالفعل، مع فريق يمتلك استراتيجية واضحة وأجندة طموحة، لكن تبقى شخصيته المتقلبة والمثيرة للجدل، التي قد تمثل تحديات في تحقيق هذه الوعود الكبيرة. (BBC)
أهم القرارات التنفيذية التي وقع عليها دونالد ترامب عقب تنصيبه
في اليوم الأول من ولايته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي كانت جزءاً من تعهداته السابقة، والتي شملت مجالات متعددة مثل الهجرة، الاقتصاد، المساواة، والعفو الجنائي. كما ألغى عدداً من القرارات التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، بعضها في الأيام الأخيرة من حكمه.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها ترامب:
- إلغاء حق الجنسية بالولادة: وقع ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي حق الحصول على الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير قانونيين، وهو الحق الذي كان مكفولاً بموجب الدستور الأمريكي منذ أكثر من 125 عاماً.
- الانسحاب من منظمة الصحة العالمية: قرر ترامب سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، منتقداً طريقة إدارة المنظمة لجائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الأخرى.
- إعلان حالة طوارئ على الحدود الجنوبية: وقع ترامب أمراً بإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
- حالة طوارئ في قطاع الطاقة: وقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ في قطاع الطاقة، بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلي، بما يساهم في تقليل معدلات التضخم.
- إلغاء عقوبات على مستوطنين: ألغى ترامب العقوبات التي فرضها بايدن على مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، الذين كانوا قد تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
- تغيير تسمية خليج المكسيك: وقع ترامب أمراً تنفيذياً بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أميركا”، وذلك تنفيذاً لتعهده قبل تنصيبه.
- الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ: أصدر أمراً تنفيذياً آخر بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، مما يمثل تحدياً للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.
- إصدار عفو عن 1500 شخص: منح ترامب عفواً رئاسياً لـ 1500 شخص متورطين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.
- إلغاء تدابير حماية حقوق المثليين: ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي تعزز حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، تنفيذاً لتعهده بعدم اعتراف الحكومة الأمريكية إلا بجنسين: “الذكر والأنثى”.
- استهداف “الدولة العميقة”: وقع أمراً يوجه وزارة العدل للتحقيق في الأنشطة الحكومية السابقة، خاصة فيما يتعلق بتسليح المسؤولين ضد المعارضين السياسيين.
- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي: أعلن ترامب عن إنشاء مجموعة استشارية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة وإلغاء عدد من الوكالات الفيدرالية.
- تجميد التوظيف الحكومي: وقع أوامر بتجميد التوظيف الحكومي وإيقاف العمل باللوائح الفيدرالية الجديدة، إلى جانب إلزام الموظفين الفيدراليين بالعودة للعمل بنظام الحضور الشخصي.
- التنقيب عن النفط: ألغى مذكرة أصدرها بايدن في 2023 تحظر التنقيب عن النفط في بعض المناطق بالقطب الشمالي، مؤكداً على ضرورة تشجيع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية.
- إنهاء الرقابة الإعلامية: وقع أمراً لتنفيذ سياسة تهدف إلى استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية على وسائل الإعلام، معتبراً أن الحكومة قد انتهكت حقوق الأمريكيين في التعبير تحت ستار مكافحة التضليل الإعلامي.
تشكل هذه الأوامر التنفيذية مجموعة من التوجهات التي تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تواجه بعض هذه القرارات معارضة قانونية وسياسية في المستقبل.
فريق ترامب واثق بشكل كبير لكن علامات التحذير كثيرة
دونالد ترامب يحب العروض المفاجئة ويحب أن يُفاجئ الناس. ومع عودته إلى البيت الأبيض، يتنظر العالم ليرى إن كان “ترامب 2.0” سيكون نسخة أكثر انضباطاً وفعالية مقارنة بالفترة السابقة التي اتسمت بالفوضى.
ولكن حتى قبل أن يعود إلى المكتب البيضاوي، تكمن أكبر الفروقات بين الآن وبداية ولايته الأولى قبل ثماني سنوات في مدى ثقته العالية. يتحدث المحيطون بترامب عن ثقته التي لا يمكن تجاهلها. فهو يملك الحزب الجمهوري في صفه، والمجتمع التجاري يتسابق للتبرع لاحتفالات تنصيبه، والمعارضة تبدو مرهقة وصامتة إلى حد بعيد.
الانتخابات كانت في الواقع قريبة جداً، لكن ذلك لا يبدو من عالم “ماجا”. هم يشعرون بالانتصار ويريدون التحرك بسرعة لإنجاز الأمور، والرد على أعداء الرئيس القادم، وتغيير أمريكا. يعتقدون أن البلاد تدعم احتقار ترامب للأجندات “الاستيقاظية”، ووسائل الإعلام السائدة، والنخب العالمية.
تعكس أجندة ترامب هذه المواقف. من الترحيل الجماعي للمهاجرين، والعفو عن مثيري الشغب في الكابيتول، إلى فرض رسوم تجارية عقابية على جيران أمريكا، وإنهاء الجنسية المكتسبة، هناك الكثير من التغييرات الجوهرية التي يُوعد بها، وأعلن عن أغلبها في اليوم الأول.
تأثير ذلك سيكون مزلزلاً – وهذا هو الهدف.
فريق ترامب الذي سيأتي إلى البيت الأبيض يعكس هذه الجرأة. الرئيس الذي كان يبدو منبهرا بالهرميات والاعتمادات المؤسسية قد اختفى. على سبيل المثال، اختار ترامب بيتر هيجسيث ليكون وزيراً للدفاع، وهو مقدم برامج تلفزيونية ذو خلفية عسكرية ولكن بلا خبرة إدارية كبيرة.
ترامب لم يعد يسعى لإبهار أحد هذه المرة، والحزب الجمهوري يبدو غير قادر أو غير مهتم بتوفير التوازن والرقابة على غرائزه. الوقوف بجانب هيجسيث وسط الفضائح كان اختباراً للنواب الجمهوريين. هل يجرؤون على تحدي ترامب؟ لم يفعلوا.
لكن، رغم هذه الوحدة الظاهرة، فإن هناك قلة من الانسجام الداخلي، مع احتمال المزيد من الفوضى.
تشكيلة ترامب الوزارية تتألف من أفراد ذوي آراء مختلفة قد لا يتعاونون بشكل جيد دائماً. على سبيل المثال، اختار ترامب روبرت كينيدي جونيور لتولي ملف الرعاية الصحية، وهو مناصر لحقوق الإجهاض في وقت يفضل فيه العديد من الجمهوريين تقييد الوصول إليه.
ومرشحه لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسينت يمثل القيم الاقتصادية التقليدية للجمهوريين، لكنه جاء من وول ستريت وعمل مع الممول الليبرالي جورج سوروس.
وزير الخارجية الذي اختاره ترامب، ماركو روبيو، يتبنى المواقف التقليدية المتشددة، بينما رشح لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، التي كانت داعمة لخصوم أمريكا، بما في ذلك روسيا وسوريا.
يعتقد حلفاء الرئيس القادم أن هذا المزيج غير التقليدي من الآراء هو ما يجعل ترامب مختلفاً ومثيراً. هذا الرئيس يسعى إلى زعزعة النظام الحكومي الذي اعتبروه جامداً.
لكن التماسك في الإدارة الجديدة قد يكون مفقوداً، وهذا يثير القلق، خاصة في ما يتعلق بالأمن القومي. بعض المحللين يشيرون إلى أنه لا يوجد إجماع في الإدارة الجديدة حول كيفية التعامل مع الصين.
في الوقت الراهن، تظل رغبات ترامب هي السائدة، لكن الرئيس يعرف أنه في غضون عامين فقط ستجري الانتخابات النصفية للكونغرس، وستتغير المناقشات بسرعة لتتناول المستقبل.(BBC)
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية قد يؤدي إلى اختفاء خمس ميزانيتها
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لبدء عملية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية (WHO).
وقال ترامب عقب توقيعه الوثيقة، بعد عودته إلى البيت الأبيض: “أوه، هذا أمر كبير”. وكان هذا القرار واحداً من العديد من الإجراءات التنفيذية التي وقعها في يومه الأول في المنصب.
يُعد هذا ثاني مرة يأمر فيها ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. كان ترامب قد انتقد طريقة تعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19 وبدأ عملية الانسحاب منها خلال الجائحة. وبعد ذلك، عكس الرئيس جو بايدن هذا القرار.
إتمام هذا الإجراء التنفيذي في اليوم الأول يزيد من احتمالية أن تنسحب الولايات المتحدة بشكل رسمي من هذه الوكالة العالمية.
وأشار ترامب قائلاً في المكتب البيضاوي: “لقد أرادوا عودتنا بشدة، لذا سنرى ما سيحدث”، في إشارة إلى منظمة الصحة العالمية، ربما في تلميح إلى إمكانية عودة الولايات المتحدة في المستقبل.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة تنسحب “بسبب سوء إدارة المنظمة لجائحة كوفيد-19 التي نشأت في ووهان بالصين، والأزمات الصحية العالمية الأخرى، وفشلها في اعتماد الإصلاحات العاجلة اللازمة، وعجزها عن إثبات استقلالها عن التأثير السياسي غير المناسب لدول أعضاء منظمة الصحة العالمية”.
كما ذكر الأمر التنفيذي أن الانسحاب جاء نتيجة “المدفوعات المجحفة التي دفعتها الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، وهي جزء من الأمم المتحدة”.
خلال ولايته الأولى، كان ترامب قد انتقد المنظمة بسبب تركيزها المفرط على الصين في تعاملها مع جائحة كوفيد-19، واتهمها بالانحياز للصين في إصدار التوجيهات المتعلقة بالجائحة.
في عهد إدارة بايدن، استمرت الولايات المتحدة في كونها أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، حيث ساهمت في عام 2023 بحوالي خمس ميزانية الوكالة التي تبلغ 6.8 مليار دولار.
من المحتمل أن تتأثر التمويلات بشكل فوري، ولا يبدو أن الدول الأخرى ستتدخل لسد هذه الفجوة.
قد يؤثر انسحاب الولايات المتحدة على قدرة منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للطوارئ مثل تفشي الإيبولا أو مرض “إمبوكس”، ناهيك عن جائحة على غرار كوفيد-19.
وقد أشار خبراء الصحة العامة إلى أن انسحاب الولايات المتحدة قد يكون له تداعيات سلبية على صحة الأمريكيين، إذا تم التراجع عن التقدم في مكافحة الأمراض المعدية مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز.”
وقد حذر آشيش جاه، الذي عمل سابقاً منسقاً للاستجابة لكوفيد-19 في عهد بايدن، من أن الانسحاب “سيضر ليس فقط بصحة الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضاً بالقيادة العلمية الأمريكية”.
وصف لورانس جوستين، الخبير في الصحة العامة وأستاذ في جامعة جورجتاون، الانسحاب بأنه “قرار كارثي من الرئيس. الانسحاب هو جرح بالغ لصحة العالم، لكنه جرح أعمق لصحة الولايات المتحدة”.
كما هناك مخاوف من أن انسحاب الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام مزيد من النفوذ الصيني على المنظمة العالمية بدلاً من تقليصه.
رغم أن هناك بعض الإيجابيات لهذا التحرك، إلا أن البعض يرى أنه قد يحفز إصلاحات في طريقة عمل منظمة الصحة العالمية، بحيث تخدم بشكل أفضل احتياجات الصحة العامة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.
إذا حدث ذلك، فقد يكون كافياً لإعادة الولايات المتحدة إلى المنظمة. ومع ذلك، تشير اللغة المستخدمة من واشنطن إلى أن هذه المحاولة الثانية من الرئيس ترامب لسحب الولايات المتحدة من الهيئة الصحية الدولية لن يتم إعادة النظر فيها. (BBC)
هل يشجع عفو ترامب عن المستوطنين العنف في الضفة الغربية؟
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار توقيعه على مراسيم جديدة وإلغاء أخرى، قرار إدارة سلفه جو بايدن بفرض عقوبات على مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، الذين شاركوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. جاء القرار وسط ترحيب من شخصيات يمينية إسرائيلية، حيث أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بالقرار، مؤكداً أنه “يصحح ظلماً استمر سنوات”. كما أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الطاقة إيلي كوهين شكرهم لترامب على إلغاء العقوبات، معتبرين أن فرضها سابقاً كان تدخلاً في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار، مشيرة إلى أنه يشجع “غلاة المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم” بحق الفلسطينيين، محذرة من محاولة تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل عملية الضم.
تزامن القرار مع تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين ضد القرى الفلسطينية، حيث أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتعرض عدد من القرى لهجمات واسعة النطاق، أسفرت عن إصابة 21 فلسطينياً. في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في الحوادث. كما تواصل إسرائيل فرض عقوبات جماعية على سكان الضفة الغربية من خلال إغلاق المداخل والطرق، ما يزيد من تقييد حركة المواطنين في المنطقة. (مونت كارلو)
وقد رحب مجلس مستوطنات الضفة بالقرار، وكذلك رحب به الوزيران سموتريتش وبن غفير.
ترامب يرفع جميع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
في أولى ساعات ولايته بعد مراسم التنصيب يوم الاثنين، 20 يناير 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تعزيز العلاقات مع إسرائيل والتعامل مع خصومها.
أعلن ترامب إلغاء جميع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك توريد قنابل زنة 2000 رطل، التي كان الرئيس السابق جو بايدن قد منع تسليمها بحجة مراعاة قاعدة أنصاره المؤيدين لحماس. كما تم تجميد شحنة من 134 جرافة من طراز D9 كانت قد طلبتها إسرائيل سابقاً، وهو قرار تسبب في خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي. كذلك رفض بايدن الطلبات الملحة لإسرائيل بشأن الحصول على مروحيات أباتشي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً يلغي العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين يهود في الضفة الغربية، وهي خطوة قوبلت بالشكر من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف القرار بأنه “خطوة عادلة لإنهاء تدخل أجنبي سافر في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.
إضافة إلى ذلك، أعاد ترامب فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد رفعت أثناء إدارة بايدن. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدر المدعي العام للمحكمة، المتهم بالفساد الأخلاقي والخاضع للتحقيق، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بعد هجوم دامٍ على اليهود.
ومن ضمن الأوامر الموقعة، أمر ترامب بمراجعة كافة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوماً لتقييم مدى توافقها مع سياسات إدارته، وهي خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى خفض التمويل لكل من الأونروا والسلطة الفلسطينية، كما فعل خلال ولايته الأولى.
وأخيراً، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية والأمنية، يستهدف خصوصاً طلاب الجامعات الأجانب وغيرهم من المقيمين الذين يُظهرون دعماً للإرهاب. وينص هذا الأمر على ضرورة التأكد من أن حاملي التأشيرات لا يحملون مواقف عدائية تجاه قيم الولايات المتحدة ومؤسساتها أو يدعمون الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي.
بهذه الأوامر، يعيد ترامب توجيه السياسة الأمريكية نحو دعم أقوى لإسرائيل ويضع خطوطاً واضحة في مواجهة خصومها على الساحة الدولية. (the yeshiva world)
في السياق ذاته، كان من اللافت حضور المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية مريام أدلسون، وهي مليارديرة صهيونية متطرفة، حفل تنصيب ترامب وجلوسها خلف المقاعد المخصصة للرؤساء مباشرة. (انظر) وكان ترامب قد وعدها باعتماد ضم الضفة الغربية لإسرائيل حال وصوله إلى الرئاسة، بعد أن دعمت حملته الانتخابية بأكثر من 100 مليون دولار، حيث تسعى لتكون لها كلمة نافذة في إدارة ترامب، وهو ما فعلته فعلاً رفقة زوجها خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، عندما كان لهما يد في قرار ترامب نقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس. عندها قام الزوجان -المليارديران اللذان أسسا إمبراطورية صالات القمار “لاس فيغاس ساندز”- بشراء المقر السابق للسفير الأميركي في تل أبيب بأكثر من 80 مليون دولار لكي يضمنا ألا تتراجع الإدارة الأميركية المقبلة عن القرار، كما كانا من ضمن كبار الحضور في حفل افتتاح السفارة.
وتركز ميريام بشكل خاص على دعم السياسات المؤيدة لإسرائيل، وتعارض حل الدولتين بشكل صريح، مع طموحات بضم الضفة الغربية. يعتقد المراقبون أن دعمها الكبير لترامب ليس فقط من أجل النفوذ بل لتحقيق أهداف سياسية طويلة المدى.
ترامب ومشاورات إسرائيل: مشروع فرض السلام بالقوة
تشير تقارير متزايدة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ في فتح قنوات اتصال مكثفة مع شخصيات عسكرية وسياسية بارزة في إسرائيل، وذلك في إطار خطة طموحة لمعالجة قضايا الشرق الأوسط من خلال استراتيجية وصفت بأنها “فرض السلام بالقوة”.
وفقاً لمصادر مطلعة، تشمل هذه المشاورات السرية الجنرالين المتقاعدين بيني غانتس ويواف غالانت، إضافة إلى شخصيات إسرائيلية ذات تأثير كبير في المؤسسة العسكرية والسياسية. يُعتقد أن هذه المشاورات تأتي بناءً على تعليمات مباشرة من ترامب، الذي يسعى إلى بناء تصور استراتيجي شامل للتعامل مع تداعيات الصراعات في المنطقة، خصوصاً بعد اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
التواصل مع جنرالات الجيش الإسرائيلي
توضح المصادر أن هذه اللقاءات جزء من حوار أوسع مع أكثر من 400 جنرال وضابط إسرائيلي يساهمون في صياغة رؤية جديدة للتعامل مع الأمن الإقليمي. يهدف ترامب من هذه التحركات إلى مراقبة تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وضمان التزام جميع الأطراف بتفاصيل الاتفاقات. ومن المتوقع أن تشكل إدارة ترامب فريقاً خاصاً لمتابعة هذا الملف فور توليه الرئاسة.
تعزيز التطبيع وحماية إسرائيل
تركز استراتيجية ترامب على حماية أمن إسرائيل وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية والإسلامية. يعتبر الرئيس الأمريكي الجديد أن تحقيق الاستقرار يتطلب جهوداً منسقة مع قادة الجيش الإسرائيلي، ما قد يسهم في احتواء الصراعات المتوقعة داخل المجتمع الإسرائيلي بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وترى بعض التقديرات أن هذه المرحلة قد تشهد صدامات حادة بين مراكز القوى المختلفة في إسرائيل، وهو أمر يسعى ترامب إلى تفاديه عبر تدخل سياسي وعسكري استباقي.
مشروع سلام شامل
يبدو أن ترامب يمضي في تأسيس كيان موازٍ داخل المجتمع الإسرائيلي يجمع بين القيادات العسكرية والشعبية، بهدف وضع رؤية مشتركة حول مستقبل إسرائيل والعلاقات الإقليمية. هذه الخطة تعكس رغبة الإدارة الأمريكية القادمة في استخدام القوة الدبلوماسية والعسكرية لفرض حلول دائمة للسلام في الشرق الأوسط، وفق تصور جديد يعيد ترتيب الأولويات ويحمي المصالح الأمريكية والإسرائيلية بشكل مباشر.
باختصار، يعكس التواصل المبكر والمشاورات الجارية بين فريق ترامب وقيادات الجيش الإسرائيلي توجهاً جديداً في السياسة الخارجية الأمريكية، يقوم على الحزم في تطبيق الاتفاقات وتعزيز التحالفات الاستراتيجية. الأيام القادمة ستكشف المزيد عن تفاصيل هذا المشروع وآفاق نجاحه في تغيير معادلات الشرق الأوسط. (الرأي اليوم)
إليز ستيفانيك تؤيد “الحق التوراتي” لليهود في الضفة الغربية خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ
أدلت النائبة الأميركية إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بتصريحات مثيرة للجدل خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن، حيث أعلنت دعمها للمزاعم التي يروج لها اليمين المتطرف في إسرائيل بشأن “الحق التوراتي لليهود” في الضفة الغربية المحتلة.
وخلال الجلسة، حاول السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن استجواب ستيفانيك حول موقفها من حقوق الفلسطينيين، حيث سألها بشكل مباشر ما إذا كانت توافق على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير” من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ورغم محاولات ستيفانيك التهرب من الإجابة، فإنها أجابت أخيراً بعبارة غير حاسمة، مشيرة إلى “أن الفلسطينيين يستحقون أكثر من الإخفاقات التي تعرضوا لها بسبب القيادة الإرهابية”.
لكن المناقشة أخذت منحىً أكثر جدلاً عندما عاود فان هولن سؤاله عن موقف ستيفانيك من “الحق التوراتي” لليهود في الضفة الغربية، وهو رأي يروج له وزراء إسرائيليون متطرفون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير. فبعد محاولات مراوغة، أجابت ستيفانيك بكلمة واحدة “نعم”، مؤكدة توافقها مع هذا الرأي.
هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول موقف ستيفانيك من الحلول السلمية في الشرق الأوسط، وفتح نقاشاً حول التوترات في مواقف الحكومة الأميركية الحالية تجاه القضية الفلسطينية. وأشار فان هولن في ختام استجوابه إلى أن هذا الرأي “لم يتبناه مؤسسو دولة إسرائيل، الذين كانوا صهاينة علمانيين”، مما يعكس التباين بين المواقف الدينية والسياسية التي تسود اليوم في إسرائيل.
يُذكر أن إليز ستيفانيك بدأت مسيرتها السياسية في عام 2014، حيث تم انتخابها لأول مرة لمجلس النواب الأميركي. وقد أثارت انتقادات واسعة في عام 2024 بعد استجوابها لعدد من رؤساء الجامعات الأمريكية بشأن ما اعتبرته “معاداة السامية” في الحرم الجامعي، وهو ما يزيد من الجدل حول مواقفها السياسية والشخصية في هذه القضية المعقدة. (الشرق)
ترامب يعلن استثماراً ضخماً بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عدد من كبار قادة التكنولوجيا، عن إطلاق مشروع استثماري بقيمة نصف تريليون دولار لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وُصف بأنه الأضخم من نوعه في التاريخ.
الأهداف الرئيسية للمشروع هي تأكيد القيادة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، تعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص اقتصادية ووظيفية كبيرة.
خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ظهر ترامب محاطاً برئيس شركة “أوراكل” لاري إليسون، ورئيس “سوفت بنك” ماسايوشي سون، والرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان للإعلان عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم “ستارجيت”، والتي ستقود جهود تطوير بنية تحتية متقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
سيكون ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank، رئيساً للمبادرة، مشرفاً على الجوانب المالية للمشروع. في حين سيتولى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المسؤولية التشغيلية. الشركاء الرئيسيون في المشروع هم:
- أوراكل: بقيادة لاري إليسون، ستوفر أوراكل خبرتها في الحوسبة السحابية والبنية التحتية لمراكز البيانات.
- إنفيديا: تساهم إنفيديا بتقنيتها المتقدمة في مجال وحدات المعالجة الرسومية (GPU)، وهي ضرورية لحسابات الذكاء الاصطناعي.
- مايكروسوفت: ستستمر مايكروسوفت في شراكتها مع OpenAI ، من خلال دعم المشروع عبر منصة Azure السحابية.
- أرم: وهي شركة مملوكة لشركة SoftBank، من المتوقع أن تساهم في تصميم الرقائق.
صرّح ترامب بأن المشروع سيبدأ باستثمار مبدئي قدره 100 مليار دولار، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 500 مليار دولار في السنوات المقبلة. وأوضح أن المشروع سيخلق حوالي 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.
سيبدأ المشروع بمركز بيانات ضخم بمساحة مليون قدم مربع في تكساس، مستفيداً من خبرة أوراكل في الحوسبة السحابية والبنية التحتية لمراكز البيانات. سيكون هذا المركز مزوداً بأحدث الأجهزة، بما في ذلك وحدات معالجة الجرافيكس من إنفيديا، لتلبية احتياجات الحوسبة المكثفة للذكاء الاصطناعي.
تشمل جوانب تطوير البنية التحتية الرئيسية:
- القابلية للتوسع: سيبدأ المشروع من تكساس وسيمتد إلى ولايات أخرى، مما يخلق شبكة وطنية من مراكز البيانات الموجهة للذكاء الاصطناعي.
- كفاءة الطاقة: نظراً لأن الحسابات في الذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة كبيرة، سيشمل المشروع حلول تبريد مبتكرة واستكشاف مصادر طاقة مستدامة.
- الاتصال عالي السرعة: سيتم ربط مراكز البيانات بشبكات ذات زمن انتقال منخفض للغاية لنقل البيانات بسرعة وتنفيذ الحوسبة الموزعة.
- الأمن: نظراً لأهمية المشروع الاستراتيجية، ستشمل البنية التحتية بروتوكولات متقدمة للأمن السيبراني لحماية النماذج والبيانات الحساسة.
الأهداف الوطنية للذكاء الاصطناعي
لا تقتصر مبادرة ستارجيت على التقدم التكنولوجي فحسب، بل تشمل أيضاً أهدافاً اقتصادية وجيوسياسية. من الأهداف الرئيسية للمشروع:
- منع الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية للذكاء الاصطناعي وضمان الأمن القومي.
- تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي.
- تسريع عمليات التصريح لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي.
- خلق وظائف تقنية عالية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر عدة ولايات.
وتواجه الولايات المتحدة سباقاً محموماً مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي تعليق سابق، شدد ألتمان على أهمية توسيع البنية التحتية محلياً لضمان ريادة أمريكا في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر على الاقتصاد والأمن القومي.
دور الشركات الشريكة وأهداف المشروع
في بيان، أكدت شركة أوراكل أن المشروع سيعزز قيادة الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي ويخلق مئات الآلاف من الوظائف، مع تعزيز الأمن القومي الأمريكي وحماية الحلفاء.
الشراكات الصناعية التعاونية
يشمل مشروع ستارجيت العديد من الشراكات التعاونية عبر صناعة التكنولوجيا لدفع تطوير بنية الذكاء الاصطناعي. تقود مايكروسوفت و OpenAI معاً تطوير حاسوب خارق بميزانية تقدر بحوالي 100 مليار دولار، من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2028. سيكون مركز البيانات هذا، الذي يحمل الاسم الرمزي “ستارجيت”، مزوداً بملايين من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، وسيحتاج إلى حلول مبتكرة لإدارة الأحمال الحسابية الهائلة.
تمتد الشراكة إلى شركات تكنولوجيا أخرى. ستساهم أوراكل من خلال توسيع منصة مايكروسوفت Azure للذكاء الاصطناعي لتوفير سعة إضافية للعمليات الحسابية. مع قدرة OCI Superclusters على التوسع لتصل إلى 64,000 وحدة معالجة رسومات من نوع NVIDIA Blackwell أو رقائق GB200 Grace Blackwell Superchips، يهدف المشروع إلى تقديم قوة معالجة غير مسبوقة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة.
تستهدف هذه الشراكة متعددة الأوجه تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الشركات من خلال دمج قدرات أوراكل السحابية مع تقنيات إنفيديا للذكاء الاصطناعي، مما يتيح حلول الذكاء الاصطناعي السيادية في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، أشار الخبراء إلى تجارب سابقة مشابهة لم تنجح. ففي عام 2017، حيث أعلن ترامب عن مشروع بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون مع فوكسكون في ولاية ويسكونسن لتصنيع الإلكترونيات. ولكن المشروع لم يحقق التوقعات وتم تقليص استثماراته بشكل كبير. كما شكك الملياردير وخبير التكنولوجيا والمقرب من ترامب، إيلون ماسك، في إمكانية تنفيذ المشروع، حيث ذكر في تغريدة أن سوفت بانك لم توفر من اعتمادات للمشروع إلا نحو 10 مليار دولار، وذلك بناء على معلومات موثوقة لديه (انظر). قد يأتي هذا التشكيك في إطار التنافس المحموم بين أقطاب التكنولوجيا والمال على التأثير على صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة، وهو ما حذر من خطورته الرئيس السابق جو بايدن في أخر أيام رئاسته.
اختتم ترامب بإلغاء أمر تنفيذي كان قد أصدره الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، والذي كان يهدف إلى تنظيم مخاطر الذكاء الاصطناعي ومراقبتها، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز النمو بدلاً من فرض قيود تنظيمية. (CNN) (perplexity)
واشنطن بوست: العفو الذي أصدره بايدن وترامب يقوض سيادة القانون
قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الرئيسين، جو بايدن ودونالد ترامب، قد وضعا سوابق خطيرة في يوم واحد، باستخدامهما سلطات العفو بشكل يهدد سيادة القانون ويزيد من الانقسام في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن بايدن فتح الباب أمام الرؤساء مستقبلاً لحماية عائلاتهم وموظفيهم من الملاحقة القانونية، في حين أن ترامب شجع الجماعات المسلحة على ارتكاب أعمال عنف مستقبلية لدعم أهدافه السياسية.
وذكرت الصحيفة في تقريرين منفصلين أن العفو الذي أصدره بايدن لا يعد عفواً بالمعنى التقليدي، بل هو نوع من الحصانة، بينما كان عفو ترامب عن أفراد من الغوغاء الذين شاركوا في أحداث 6 يناير/كانون الأول لا يمكن الدفاع عنه إلا بناءً على الحقد السياسي والانتقام.
وأشارت الصحيفة إلى أن عفو بايدن يعد إهانة خاصة للعدالة، إذ كان قد خاض حملته الانتخابية مدافعاً عن المعايير الديمقراطية، ليختتم فترته في البيت الأبيض بتقويض معيار مهم من هذه المعايير، مُخلفاً وعده بعدم العفو عن ابنه هانتر الذي أدين بارتكاب جرائم ضريبية وجرائم أسلحة خطيرة.
إضافة إلى ذلك، أصدر بايدن عفواً استباقياً عن أفراد آخرين من عائلته، مثل شقيقه جيمس وزوجته سارة، وبعض من أفراد عائلته الآخرين، مما منح مصداقية لاتهامات الجمهوريين لهم بالاستفادة من المناصب الحكومية. كما شمل العفو أيضاً الجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأنتوني فاوتشي، ومستشارين آخرين في إدارته.
ورأت الصحيفة أن هذا العفو الشامل جاء نتيجة خوف من أن يسعى ترامب للانتقام من خصومه السياسيين، وهو احتمال قائم في ظل اعتقاد أن استقلالية أجهزة إنفاذ القانون عن السياسة كانت دائماً مجرد أسطورة، خاصة أن ترامب كان أقل الرؤساء اهتماماً بالحفاظ على هذه الأسطورة.
أما عفو ترامب عن المعتدين في أحداث الكابيتول يوم 6 يناير، فقد شمل من حاولوا إبقاءه في السلطة، وأدى إلى تخفيف عقوبات المدانين بالعنف أو التآمر على الفتنة، ما أثار القلق حول تأثير ذلك على سيادة القانون في الولايات المتحدة.
وفي ختام التقرير، أكدت الصحيفة أن العفو الجماعي عن العنف السياسي ليس جديداً في تاريخ أمريكا، مستعرضة عفو جورج واشنطن عن متمردي الويسكي في عام 1795، والذي كان أداة للمصالحة السياسية. لكن الصحيفة أشارت إلى أن نية ترامب اليوم تختلف، إذ يبدو أن العفو في عهده كان بمثابة “بصق في وجه المعارضين”. (الجزيرة نت)
تعيين مايكل ب. ديمينو رئيساً للسياسات الدفاعية الأمريكية في الشرق الأوسط
أعلنت إدارة ترامب تعيين مايكل ب. ديمينو، ضابط العمليات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والمتخصص في مكافحة الإرهاب، ليشغل منصب كبير مسؤولي السياسات في وزارة الدفاع (البنتاغون) لمنطقة الشرق الأوسط. ديمينو أدى اليمين الدستورية إلى جانب 31 مسؤولاً آخرين رفيعي المستوى في البنتاغون يوم الإثنين، وفقاً لما كشفته الوزارة.
شغل ديمينو سابقاً منصب زميل في مركز “أولويات الدفاع” (Defense Priorities)، وهو مؤسسة بحثية ممولة من منظمة كوك، تدعو إلى تقليل التدخل العسكري الأمريكي في السياسات الخارجية. كما قدم مشورته لأعضاء الكونجرس وهيئة الأركان المشتركة الأوروبية في البنتاغون بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.
لماذا يُعد هذا التعيين مهماً؟
يشكل تعيين ديمينو مفاجأة لتوليه منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، إذ يُعرف بآرائه التي تختلف عن أغلب اختيارات ترامب السابقة بسبب انتقاده لسياسات إسرائيل العسكرية في المنطقة. مع ذلك، يدعم ديمينو موقفاً متشدداً بتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع التوجهات المعلنة لإدارة ترامب ورؤية المسؤول المدني الأرفع في البنتاغون، إلبريدج كولبي.
انتقادات سياسة بايدن
انتقد ديمينو إدارة بايدن لفشلها في الضغط على إسرائيل لفتح قنوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أشاد بالإدارة السابقة لرفضها الانضمام إلى الضربات الانتقامية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران.
في حديثه على بودكاست متخصص في السياسة الخارجية، صرح ديمينو: “التغيير القسري للأنظمة السياسية غالباً ما ينتهي بالفشل”، محذراً من العواقب المحتملة لامتلاك إيران أسلحة نووية منخفضة القوة. وتساءل: “إذا كانت إيران تمتلك مثل هذه الأسلحة، فمن سيسيطر عليها؟ وأين ستتجه؟ هل نريد فعلاً أن نرى قادة عسكريين إيرانيين يتصارعون على مواد نووية؟”
وأضاف أن “إيران، بشكل أو بآخر، قابلة للاحتواء. إنها تحدٍ نعرفه جيداً، لكنها ليست تهديداً من الدرجة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة”. وأشار إلى أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية قد تتباين في هذا الصدد، قائلاً: “الإسرائيليون قد ينظرون إلى الأمر بطريقة مختلفة، وهنا تتباعد المصالح الأمريكية عن الإسرائيلية”. (al-monitor)
إقالة براين هوك من “مركز ويلسون” في اليوم الأول من ولاية ترامب الثانية
على الرغم من أن اسم براين هوك كان قد تردد في الأوساط السياسية في وقت سابق ضمن الحديث عن تشكيل الفريق المقبل للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الأخير اتخذ قراراً مفاجئاً بإقالته في أول يوم له بالبيت الأبيض. وذكر ترامب عبر تغريدة على منصته “تروث سوشيال” يوم الثلاثاء أنه قد أقال هوك من “مركز ويلسون”، ولكنه لم يقدم تفاصيل حول السبب وراء هذا القرار، مكتفياً بالقول إن من أقالهم لم يتوافقوا مع رؤية إدارته.
كان براين هوك قد شغل منصب المبعوث الأميركي لشؤون إيران في إدارة ترامب السابقة، حيث لعب دوراً بارزاً في تطبيق سياسة “الضغط الأقصى” على طهران. في نوفمبر من العام الماضي، صرح هوك في مقابلة صحفية بأن ترامب سيعود إلى تلك السياسة التي تهدف إلى عزل إيران دبلوماسياً وإضعافها اقتصادياً. كما شدد هوك على أن الهدف من هذه السياسة هو إضعاف طهران بشكل جذري، وهو التصريح الذي أثار تساؤلات حول موقفه من سياسة ترامب المستقبلية.
وفي وقت سابق، كانت بعض المصادر الأميركية قد توقعت أن يكون هوك جزءاً أساسياً من تشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية. ومع ذلك، فإن قرار إقالته جاء بعد فترة قصيرة من تصريحه الأخير، حيث فشل في إتمام الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى استقالته في عام 2020. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، واصل هوك محاولاته لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، لكن جهوده باءت بالفشل.
جدير بالذكر أن سياسة ترامب خلال ولايته الأولى كانت قائمة على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، وكانت تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني، فضلاً عن توعده بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. (العربية)
ومركز ويلسون (Wilson Center) هو مؤسسة بحثية ومركز فكري غير ربحي في واشنطن العاصمة، وهو يُعتبر من أبرز المراكز الفكرية في الولايات المتحدة. تأسس في عام 1968 ويُعنى بتوفير منصة للبحث والتحليل حول قضايا السياسة العامة المحلية والعالمية.
يتميز المركز بالتركيز على القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، الاقتصاد، الأمن، البيئة، وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى عمله البحثي، يُنظم المركز أيضاً ندوات ومؤتمرات ويتعاون مع الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم. يُعتبر مركز ويلسون نقطة التقاء بين المسؤولين الحكوميين، الأكاديميين، وصناع القرار.
تركيا
اعتقال أوميت أوزداغ بتهمة التحريض على الكراهية: اتهامات وموجة غضب سياسي
شهدت الساحة السياسية التركية تطوراً مثيراً للجدل مع اعتقال رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، الذي تم توقيفه في العاصمة أنقرة ونقله لاحقاً إلى إسطنبول، حيث قضى الليلة في مديرية الأمن. وجاء قرار الاعتقال بعد جلسة استماع في النيابة العامة، التي قدمت طلباً لاحتجازه بتهمة التحريض على الكراهية والعداء، وهو ما دفع المحكمة لإصدار أمر بحبسه وإرساله إلى سجن سيليفري.
الأسباب والمبررات القانونية
استندت النيابة العامة في إسطنبول إلى منشورات نشرها أوزداغ على وسائل التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2020، متهمة إياه باستخدام هذه المشاركات للتحريض على الكراهية والعداء. وأشارت إلى أن هذه التصريحات، التي تناولت قضايا اللاجئين، قد تم نفيها من قبل جهات حكومية. كما ربطت النيابة بين تصريحاته وبين الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كايسري في يوليو 2024، والتي شارك فيها نحو 15 ألف شخص وتسببت بأضرار في الممتلكات وإصابة عدد من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء.
ردود فعل المعارضة التركية
أثار اعتقال أوزداغ عاصفة من الانتقادات في أوساط المعارضة. رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، أدان بشدة القرار واصفاً إياه بـ”الاعتداء الصارخ على العدالة”. وقال أوزل: “العدالة في تركيا أصبحت أداة سياسية. اعتقال زعيم حزب سياسي بسبب منشورات قديمة هو دليل على انهيار الديمقراطية واستقلال القضاء”. وأضاف: “اعتقال الخصوم السياسيين هو أسلوب العاجزين والخائفين من إرادة الشعب، وسنواصل النضال حتى نضع حداً لهذه التجاوزات في أول فرصة انتخابية”.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة مظاهرات غاضبة أمام قصر العدالة في تشاغلايان احتجاجاً على اعتقال رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. أثار هذا الاعتقال ردود فعل واسعة من المعارضة التي اعتبرته خطوة سياسية تهدف إلى قمع الأصوات المناهضة للحكومة.
اتهامات سياسية وليست قانونية
وفقاً لتصريحات المستشار الرئيسي لرئيس حزب النصر، جينار جوشكونسيرج، فإن توقيف أوزداغ يرتبط بجهوده لانتقاد المحادثات الجارية مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل، والتي تهدف إلى تعزيز فرص إعادة ترشيح أردوغان. وأكد جوشكونسيرج أن مثل هذه التحركات سبق أن تمت خلال ما سُمي بعملية السلام في الماضي.
تعزيز السيطرة السياسية قبيل الانتخابات
هايدار جاكماك، نائب رئيس حزب النصر، وصف الاعتقال بأنه محاولة سياسية للتأثير على التوازن السياسي بعد أن تجاوز الحزب عتبة الانتخابات البرلمانية. ودعا القوى السياسية العلمانية والقومية للتوحد تحت مظلة القانون والديمقراطية من أجل تغيير الحكومة.
تحذيرات من محاولات إعادة تشكيل المناخ السياسي
عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، يونس إمري، وصف الأحداث بأنها جزء من خطة أكبر لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية لإعادة ترشح أردوغان، مشيراً إلى أن البلاد تتجه نحو نظام طارئ غير معلن. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترهيب المعارضة وتقويضها سياسياً.
تضامن من إمام أوغلو
بدوره، عبر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن دعمه الكامل لأوزداغ، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً واضحاً في القضاء لأغراض سياسية. وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال إمام أوغلو: “الجميع يعلم أن ما حدث هو تدخل سياسي في سير العدالة. المسؤولون عن هذه الممارسات سيسقطون أمام إرادة الشعب. هذا وعدنا للأمة”. (انظر) (Medya Scope) (BBC)
ترامب يبدأ مهامه رسمياً: كيف سيؤثر على تركيا؟
تولى دونالد ترامب، الذي انتُخب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية في نوفمبر، منصبه رسمياً في 20 يناير 2025. وبينما استعدت دول العالم لاستقباله خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت تركيا والمنطقة المحيطة بها عدة تطورات لافتة للنظر.
ترامب، الذي وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه “شخص ذكي وصديق يحظى باحترامي”، يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير عودته إلى البيت الأبيض على العلاقات التركية الأميركية.
مصير العلاقات الاقتصادية
رغم وجود تصور إيجابي إلى حد ما حول تأثير ترامب على الاقتصاد التركي، إلا أن فترة رئاسته الأولى (2017-2020) شهدت واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في العلاقات بين البلدين. فرض ترامب عقوبات على تركيا بموجب قانون CAATSA بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وأشعل أزمة الرسوم الجمركية خلال قضية القس برونسون. ساهمت هذه السياسات في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام الليرة التركية.
تشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة بلغ 29.7 مليار دولار بين يناير ونوفمبر 2024، مع فائض تجاري قدره 10 ملايين دولار لصالح تركيا. ولكن استمرار ترامب في سياسة فرض الرسوم الجمركية على البلدان التي تسجل فائضاً تجارياً مع أميركا، مثل الصين، قد يضع تركيا أيضاً تحت ضغوط اقتصادية جديدة.
موقفه من الأكراد والسياسة السورية
بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، شهدت سوريا تطورات هامة أدت إلى انهيار نظام الأسد. وعبر ترامب عن ذلك بقوله إن الرئيس أردوغان أظهر ذكاءً استثنائياً بإرسال قوات بطرق مختلفة للسيطرة على الوضع في سوريا.
رغم ذلك، لا تزال السياسة الأميركية تدعم وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في سوريا، وهو ما تعتبره تركيا تهديداً لأمنها القومي. وعلى الرغم من أن ترامب كان قد حاول سابقاً سحب القوات الأميركية من سوريا، فإن قدرته على تنفيذ ذلك الآن قد تصب في مصلحة تركيا. وقد أشار ترامب مؤخراً إلى أن قراراته بشأن القوات في سوريا مرتبطة بشكل مباشر بمصالح تركيا.
إسرائيل ونتنياهو: مصدر أزمات محتملة
تبقى السياسة الأميركية التقليدية مركزة على ضمان أمن إسرائيل في الشرق الأوسط. يُعرف ترامب بدعمه للهجمات الإسرائيلية على غزة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع تركيا التي تواصل دعمها للقضية الفلسطينية. وكان ترامب قد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمه بإشعال صراعات جديدة، وهو ما قد يمثل فرصة لتركيا لتعزيز موقفها، لكن من غير المرجح أن يؤثر هذا على التحالف الأميركي الإسرائيلي الراسخ.
الحرب التجارية مع الصين وتأثيرها غير المباشر
في فترة رئاسته الأولى، أشعل ترامب حرباً تجارية مع الصين، ومن المتوقع أن يواصل هذه السياسة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الحصار الاقتصادي على الصين، مما قد يدفعها إلى زيادة صادراتها إلى الأسواق التركية بأسعار منخفضة، وهو ما قد يفاقم العجز التجاري التركي مع الصين.
الخلاصة
باختصار، عودة ترامب للرئاسة تعني مواجهة جديدة مع الواقع الاستراتيجي للسياسة الأميركية. من المعروف أن أي إدارة أميركية لن تتخذ خطوات إيجابية بحتة لصالح تركيا. ورغم أن تحول الاهتمام الأميركي نحو آسيا قد يقلل من التأثير الأميركي المباشر في الشرق الأوسط، فإن السياسة الأميركية ستبقى مليئة بالتحديات. وبالتالي، يتوقع أن يكون المستقبل القريب فترة صعبة ومعقدة لتركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. (Bundle)
سيناريوهات مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل في سوريا: خيارات صعبة وتداعيات إقليمية
تتجه إسرائيل وتركيا نحو مواجهة عسكرية مباشرة في سوريا، حيث يتزايد التنافس بينهما لاستغلال الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام بشار الأسد. ووفقاً لتقرير نشره موقع آسيا تايمز بقلم الباحث ميشال والش، فإن هذه المواجهة المحتملة قد تضع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في موقف معقد.
حسابات إسرائيلية حساسة
إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاستفادة من الوضع الراهن في سوريا لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، فإن الأشهر الثلاثة المقبلة تشكل فرصة حاسمة. عليه أن يقرر ما إذا كان سيرضى بالوضع القائم أم سيقاوم التوسع التركي، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة. بينما تبقى خريطة القوى على الأرض مليئة بالغموض، يتزايد التساؤل حول مدى طموح أنقرة في توسيع نفوذها الإقليمي.
توصّلت لجنة “ناغل” الإسرائيلية إلى أن خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا حقيقي. وأوصت اللجنة بالاستعداد لسيناريوهات الحرب المحتملة، ما يعكس مدى جدية التهديد الذي تواجهه تل أبيب.
التوترات التركية الكردية
منذ سقوط الأسد، أصبحت القوات الكردية هدفاً رئيسياً للهجمات التركية. واليوم، تهدد أنقرة بشن عملية واسعة النطاق ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً، ما لم تقبل بشروطها بشأن مستقبل سوريا.
يُشكّل هذا الوضع تحدياً كبيراً لقسد، التي قد تضطر إلى البحث عن دعم إسرائيلي إذا تصاعدت الهجمات التركية. لكن كيف سيكون رد نتنياهو؟
خيارات قسد وإدارة بايدن
المشكلة التي تواجه قسد تكمن في غياب استراتيجية أمريكية واضحة تجاه سوريا الجديدة. وفي حين قد تستغرق إدارة ترامب وقتاً لصياغة نهج متماسك، قد تستغل أنقرة الفرصة لشن هجوم شامل، مما قد يجبر قسد على اللجوء إلى دعم إسرائيل للحصول على حماية سياسية وعسكرية.
سيناريوهات المواجهة
السيناريو الأول
تشن إسرائيل هجوماً على القوات التركية، مما قد يدفع تركيا إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، الذي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها.
السيناريو الثاني
تشن تركيا هجوماً على إسرائيل، ما سيدفع تل أبيب للضغط على واشنطن لإخراج أنقرة من الحلف، مبررة ذلك بأن إسرائيل هي الحليف الأساسي.
مشاكل حلف الناتو
هناك ثلاث قضايا تعقد الموقف:
- تردد الدول الأعضاء في الناتو للمشاركة في حرب مع إسرائيل.
- احتمالية دعم واشنطن لتعليق عضوية تركيا في الحلف.
- ميل إدارة ترامب لدعم إسرائيل رغم التوترات السابقة.
تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية
قد يؤدي تصاعد الصراع إلى زعزعة استقرار المنطقة الاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط ويؤثر على التجارة الإقليمية، كما يهدد بزيادة تعقيدات المشهد الجيوسياسي، مما يثير تحديات جديدة أمام التحالفات الدولية.
ختاماً، تبقى التوترات بين تركيا وإسرائيل محكومة بحسابات معقدة قد تُشكِّل مسار الأحداث المقبلة في سوريا والمنطقة الأوسع.
سوريا
قائد قوات قسد يطالب بحذف العربية من اسم سورية الرسمي والاعتراف باللغة الكردية
في مقابلة حصرية مع “العربية/الحدث”، دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى الاعتراف باللغة الكردية في الدستور السوري الجديد وإلغاء كلمة “العربية” من اسم سوريا الرسمي، معتبراً أن ذلك يتوافق مع تطلعات جميع الطوائف السورية. وأشار إلى أن رفع علم الاستقلال الذي لا يتضمن كلمة “العربية” من قبل الأكراد يعد بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، معرباً عن اعتقاده بأن هذا التغيير قد يلقى تأييداً من مختلف المكونات السورية.
كما كشف عبدي عن تفاصيل حواره مع أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، حيث قال إنه بدأ الحديث مع الشرع باللغة العربية، فيما رد عليه الشرع باللغة الكردية، في إشارة إلى رغبة الطرفين في تعزيز التفاهم بينهما.
وفيما يتعلق بمستقبل قواته، أكد عبدي أن “قسد” لم تقرر تسليم السلاح أو حل نفسها، بل تسعى إلى الانخراط في جيش سوريا المستقبل. وأوضح أنه لا يوجد توافق على دمج قواته ضمن وزارة الدفاع السورية من خلال التفاوض، محذراً من أن أي مسار آخر قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. كما أشار إلى أنهم لم يكونوا جزءاً من اجتماع دمج الفصائل الذي عقد مع الشرع، مؤكداً أنهم اقترحوا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة مسألة الدمج.
وفيما يخص العلاقات مع تركيا، اعتبر عبدي أن أنقرة تسعى إلى احتلال مدينة عين العرب لتوحيد مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا. ورغم ذلك، أكد أنهم كانوا يفضلون حل المشكلة مع تركيا عبر الحوار، نافياً أي هجمات ضد تركيا من قبل قواته. كما أشار إلى أن “قسد” لا تسعى لاستنساخ تجربة إقليم كردستان العراق، موضحاً أن الدستور السوري يجب أن يضمن حقوق الأكراد مع تأكيدهم على وحدة الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بالوجود الأمريكي في سوريا، أشار عبدي إلى أن وجود القوات الأمريكية يعتبر مهماً لتقريب وجهات النظر، وأكد دعم “قسد” لبقاء القوات الأمريكية في سوريا. كما شدد على أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، موضحاً أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من طهران.
وكان وفد من “قسد”، التي يتشكل عمودها الفقري من المقاتلين الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، قد التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر/كانون الأول، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد. وقد رفع الأكراد السوريون بعد سقوط الأسد علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة على مؤسساتهم، في خطوة رحبت بها واشنطن.
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق التي تخضع لسيطرة “قسد” في شمال وشرق سوريا قد شهدت هجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة، مما أدى إلى انسحابهم من بعض المناطق.
وزير الدفاع السوري: نحن ببداية النهاية مع قسد
في تصريحات جديدة لوزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، أكد على أن الوقت قد حان لإنهاء الفصائلية الثورية التي كانت سائدة خلال سنوات الحرب، وشدد على ضرورة أن تندمج جميع الفصائل المسلحة في هيكلية الجيش السوري الموحد تحت وزارة الدفاع.
أبو قصرة أشار في حوار مع مجلة “المجلة” إلى أن الإدارة السورية الجديدة لا تتعجل في عقد مؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بمسألة “إيقاف التجاوزات الإسرائيلية” التي تستمر في الأراضي السورية. وأضاف أن قضية تشكيل جيش شعبي يشمل جميع السوريين، بعيداً عن الفصائلية، هي أولوية بالنسبة للإدارة الحالية، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك هيكلية عسكرية واحدة دون تكتلات خاصة.
التحديات مع “قسد” والمفاوضات المتعثرة
تعليقاً على العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كشف الوزير أبو قصرة أن الإدارة السورية الجديدة في مرحلة بداية النهاية في المفاوضات مع “قسد”. ولفت إلى أن الهدف هو إنهاء الهيكلية العسكرية الخاصة بـ”قسد”، والتي لا يمكن أن تستمر ككتلة منفصلة ضمن الجيش السوري. كما أكد أن أي نهج غير التفاوض في مسألة دمج قوات “قسد” في الجيش سيؤدي إلى “مشاكل كبيرة”.
اللغة الكردية والمطالبات بتغيير الاسم الرسمي لسوريا
وكان قائد “قسد”، مظلوم عبدي، قد طالب في وقت سابق بالاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في سوريا، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي الإبقاء على كلمة “العربية” في اسم سوريا الرسمي طالما رفعت “قسد” علم الاستقلال الذي لا يتضمن هذه الكلمة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بعد سنوات من النزاع وتعد مرحلة مفصلية في الحوار بين الأكراد والحكومة السورية.
الخطط المستقبلية وآفاق سوريا الجديدة
أبو قصرة أوضح أيضاً أن الحكومة السورية الجديدة تركز على إيجاد حلول للقضايا الداخلية والمستقبل السياسي للبلاد، مؤكداً أن هناك تركيزاً كبيراً على إعادة بناء الدولة من خلال إيقاف التدخلات الخارجية، خاصة من إيران. كما أضاف أن الدولة السورية الجديدة ستمنح حقوقاً لجميع مكونات الشعب السوري، بما في ذلك الشيعة الذين تتولى الدولة إدارتهم، مشدداً على أن السوريين لا يريدون التدخل الإيراني في شؤونهم.
السقوط السياسي للأسد ودور حلفاءه
وحول التطورات التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، أشار أبو قصرة إلى أن العملية بدأت بعد تحرير حلب، حيث اقتنعت قيادة العمليات العسكرية بإمكانية إسقاط الأسد. وقال: “زوال النظام تحقق بعد انشغال حلفاء الأسد، مثل إيران وروسيا وحزب الله، بأمور أخرى”.
الزيارة إلى السعودية وتطلعات المستقبل
أبو قصرة تحدث أيضاً عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الإدارة السورية الجديدة إلى السعودية، موضحاً أن الزيارة كانت مثمرة بشكل عام في شرح رؤية الحكومة السورية الجديدة، التي تركز على بناء دولة منفتحة ومجتمع دولي متعاون.
خلاصة
في ضوء التصريحات الأخيرة، من الواضح أن الإدارة السورية الجديدة تسعى جاهدة إلى القضاء على الفصائلية العسكرية وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال جيش موحد يتسم بالكفاءة والانضباط. ورغم التحديات التي تواجهها المفاوضات مع “قسد”، إلا أن الخطوات العملية التي تتخذها الإدارة الجديدة تشير إلى رغبة قوية في إعادة بناء سوريا على أسس جديدة، بعيداً عن التقسيمات التي نشأت خلال سنوات الحرب. (العربية)
سوريا تسعى إلى إعادة دمج نفسها في النظام الدولي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة السورية على الساحة الدولية، أوفدت الحكومة السورية الجديدة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتمثيلها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. وتعتبر هذه المشاركة، التي وصفها الشيباني بأنها “الأولى من نوعها في تاريخ البلاد”، خطوة رمزية وعملية نحو كسر العزلة الدبلوماسية التي استمرت لعقود، وإعادة سوريا إلى الحظيرة الدولية.
خطوة نحو تطبيع العلاقات
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة السورية الجديدة لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، بما يفتح المجال أمام مساعدات واستثمارات أجنبية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد السوري بسبب سنوات الحرب. ويأمل الشيباني أن تسهم هذه المشاركة في وضع سوريا مجدداً على الخارطة الاقتصادية العالمية في وقت تعيش فيه البلاد تحديات كبيرة على جميع الأصعدة.
فمنذ عام 2011، خلفت الحرب المستمرة دماراً هائلاً في سوريا، حيث تشير تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد قد تصل إلى 300 مليار دولار. ومن جانبه، كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في عام 2024.
رسائل سياسية واقتصادية للمجتمع الدولي
خلال مشاركته في دافوس، أشار الشيباني إلى أن الهدف الرئيسي من وجوده هو “نقل رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم”. وقد حرصت الحكومة السورية على إرسال رسائل سياسية تطمينية للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.
من أبرز هذه الرسائل كانت زيارة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إلى دمشق، حيث أرسل تطمينات إلى الولايات المتحدة بشأن الصحفي الأميركي المعتقل أوستن تايس. كذلك، التهنئة التي أرسلها الشرع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه، والتي أعرب فيها عن “الثقة بأن ترامب سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط”، آملاً في تحسين العلاقات بين البلدين.
الدور العربي والإقليمي في إعادة بناء سوريا
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة السورية سعيها للتوجه نحو سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً، فقد أبدت العديد من الدول العربية استعدادها للتعاون مع سوريا في هذا المسعى. حيث أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن “الإدارة الجديدة منفتحة على العمل مع المجتمع الدولي”، بينما شدد على “التفاؤل الحذر” بشأن مسار سوريا في المرحلة المقبلة.
من جهتها، اعتبرت قطر أن الوضع يتطلب “التفاؤل بحذر”، وأكدت على أهمية مساعدة سوريا في استقرار الوضع الداخلي. وقد أبدت الدوحة تعاوناً مستمراً مع الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً في مجال رفع العقوبات الدولية وتجاوز التحديات الميدانية.
التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة
رغم التفاؤل الذي أبدته بعض الدول العربية خلال المنتدى، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل التصريحات السياسية إلى أفعال ملموسة على الأرض. ويؤكد الشيباني على ضرورة تنفيذ خطوات عملية لتقديم ضمانات اقتصادية ملموسة، تكون بمثابة إشارة للمجتمع الدولي على التزام الحكومة السورية الجديدة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة.
إن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي تعتبر فرصة لتوسيع آفاق النموذج الاقتصادي الذي تسعى سوريا لتحقيقه، خاصة في ظل تأكيد القيادة السورية على الحاجة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في وضع نموذج اقتصادي يتناسب مع الواقع المحلي.
مناشدات لرفع العقوبات
من جانبه، يواصل المسؤولون السوريون مناشدتهم لرفع العقوبات المفروضة على البلاد، ما من شأنه أن يسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن عن تعليق محدود لبعض العقوبات لأغراض إنسانية، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات بنهج تدريجي.
الخلاصة
يبقى أن المشاركات السورية في المنتدى الاقتصادي العالمي ودعوات رفع العقوبات تشكل جزءاً من استراتيجيتها للتوجه نحو مرحلة جديدة من العلاقات الدولية. في هذه المرحلة، ستظل الأنظار متوجهة نحو سوريا لترى ما إذا كانت هذه الرسائل ستترجم إلى خطوات عملية تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري وعلى استقرار البلاد في المستقبل. (الشرق)
الشرع يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال السوريين والهدف تعزيز الاقتصاد
التقى أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، بعدد من كبار رجال الأعمال السوريين في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. ضم اللقاء شخصيات اقتصادية بارزة هم موفق القداح، أنس الكزبري، وغسان عبود.
موفق القداح هو مؤسس “مجموعة ماج” للتطوير العقاري والشحن البحري وتجارة مواد البناء، التي تعمل في أكثر من 80 دولة. بدأ مسيرته كبائع متجول وانتقل إلى تأسيس إمبراطورية أعمال، تشمل مشروعات عقارية مثل “برج ماج 214” في دبي ومشروع “البوابة الثامنة” في دمشق.
أنس الكزبري، الرئيس التنفيذي لمجموعة IGO، يمتلك خبرة واسعة في التطوير العقاري بالمنطقة. تعاون مع القداح في تأسيس شركة “إعمار-الاستثمار لما وراء البحار” التي أطلقت مشاريع ضخمة مثل “البوابة الثامنة”. تقود مجموعته مشروعات رائدة في دبي بقيمة استثمارات بلغت 4.2 مليار درهم حتى عام 2020.
غسان عبود، مالك “مجموعة غسان عبود”، بدأ في تجارة السيارات ووسع نشاطه ليشمل قطاعات الإعلام، الضيافة، والعقارات. أسس أيضاً مجموعة “أورينت الإعلامية” وشركة “كريستال بروك” في أستراليا.
تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات أجراها الشرع مع رجال أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي، كان من بينهم أيمن أصفري، مؤسس شركة “بتروفاك” للطاقة وشركة “فينتيرا” للطاقة المتجددة.
و”أصفري” رجل أعمال سوري بريطاني، وهو المالك والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ “مجموعة بتروفاك”، ومستشار أول في “معهد تشاتام هاوس”، وشريك مؤسس وعضو مجلس أمناء “مؤسسة الأصفري”، وعضو مجلس أمناء كلاً من “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، و”الجامعة الأميركية في بيروت” منذ 2007.
شغل عدة مناصب، منها: عضو مجلس إدارة “الجمعية البريطانية السورية”، وعضو “مؤشر FTSE 100″، ومهندس في “Conser Consulting Group”، وسفير أعمال لدى رئيس الوزراء البريطاني، وانتخب زميلاً في كل من “Energy Institute”، و”الأكاديمية الملكية للهندسة” عام 2014.
تم تصنيف رجل الأعمال السوري “أصفري” ضمن قائمة “أغنى أغنياء العالم” عام 2013 من قبل “مجلة فوربس”، ونال جائزة “جوهرة العالم الإسلامي” عام 2013 من “منظمة التعاون الإسلامي”، كما نال لقب “رجل أعمال العام” عام 2010 من “شركة إرنست ويونغ”.
وهو حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية والحضرية عام 1980 من “جامعة بنسلفانيا” في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1979 من “جامعة فيلانوفا” في الولايات المتحدة.
وكان “الشرع” قد التقى بـ “الدكتور قحطان السلوم” هو خبير اقتصادي سوري بارز، وُلد عام 1977 في حي الجبيلة بمدينة دير الزور. درس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، ثم أكمل درجة الماجستير في الهند، وحصل على الدكتوراه من ماليزيا، كما تلق تدريبات متخصصة في إسبانيا في مجالات اقتصادية ومالية واستثمارية متعددة، ووسع خبراته في كل من الصين، سنغافورة، وبريطانيا.
يُعد الدكتور السلوم من أبرز الشخصيات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يدير أكبر محفظة أعمال استشارية معتمدة في المنطقة. وقد تم تصنيفه كخبير عالمي في التكنولوجيا الاقتصادية والاستثمارية من قبل جامعة هونغ كونغ. نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مهاتير محمد الماليزية لأفضل استشاري في عام 2010، ويُعد السوري الوحيد المصنف كمستشار اقتصادي دولي من قبل هيئة المستشارين الاقتصاديين الدوليين في بروكسل. كما اختير كأول عربي ينضم إلى لجنة تقييم الفرص الاستثمارية العالمية.
يأتي هذا في ظل حراك دبلوماسي واسع لوزير الخارجية السوري” أسعد الشيباني” في عدة لقاءات واتصالات وزيارات عربية يجريها حالياً بدأت في السعودية ومن ثم قطر، تهدف إلى جذب الاستثمار العربي والحصول على الدعم الاقتصادي لإعادة تنمية سوريا والنهوض بها مجدداً، عقب سنوات طويلة من حكم عائلة الأسد التي ساهمت في تدمير البنية التحتية الاقتصادية في سوريا، ونهب ثرواتها دون تكريسها للتنمية أو لتقديم الخدمات للشعب السوري.
ايران
الخارجية الإيرانية: الحوار هو الطريق “الأكثر عقلانية” لإلغاء العقوبات والتوصل إلى اتفاق مع الغرب
وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الحوار بأنه “أكثر الطرق عقلانية” لتحقيق اتفاق بين طهران والغرب، مشيراً إلى أن المفاوضات المستمرة تهدف إلى رفع العقوبات. وقد جاء هذا التصريح في وقت حساس بعد تغير نبرة المسؤولين الإيرانيين حول المفاوضات، خاصة مع تولي دونالد ترامب الرئاسة.
وفي حديثه يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، على هامش الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف، أشار غريب آبادي إلى أن إيران قد وافقت على مواصلة الحوار مع أوروبا، مع تحديد الموعد القادم بناءً على التشاور بين الطرفين. كما تم تداول تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن إيران تبحث عن وسيط لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وأكد غريب آبادي استعداد إيران لاستئناف المفاوضات بشأن رفع العقوبات، مشيراً إلى أن “فرص الحوار والتفاهم ما زالت موجودة”. هذا في وقت تشهد فيه إيران تأثير العقوبات الاقتصادية، التي فرضت بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018. وأضاف غريب آبادي أن الهدف من هذه العقوبات كان تغيير النظام الإيراني، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن.
وأشار إلى أن إيران لا تنكر تأثير العقوبات على حياة المواطنين، لكنه أكد أن “أكثر الطرق عقلانية” تتمثل في استئناف الحوارات وإيجاد حل مناسب للطرفين.
وتطرقت تصريحات غريب آبادي إلى الفترة التي شهدت تصعيداً عسكرياً غير مسبوق خلال فترة ترامب، لا سيما بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في بغداد. ورغم تهديدات إيران بالانتقام، رفض المسؤولون الإيرانيون مناقشة هذا الموضوع بعد عودة ترامب للرئاسة.
من جانب آخر، وجه حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي، انتقادات لاذعة للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعد طرح موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة. واعتبر شريعتمداري أن هذا الموضوع ليس من صلاحيات بزشكيان، بل يجب أن يتوجه إلى ما أسماه “محاولة قتل ترامب”.
كما نقل موقع “إرم نيوز” معلومات عن مصادر عراقية تفيد بأن شخصية سياسية في العراق حصلت على الضوء الأخضر لفتح قناة خاصة بهدف “التوسط بين الولايات المتحدة وإيران”. (إيران انترناشونال)
متابعات عربية
ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب تعزيز التعاون واستثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار دولار
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تنصيبه، رغبة المملكة في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، عبر استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية زيادتها إذا أتيحت فرص إضافية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، هنأ الأمير محمد بن سلمان والرئيس السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس ترامب على أدائه اليمين الدستورية وتوليه منصب رئيس الولايات المتحدة، معربين عن تمنياتهما للشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته.
تناول الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، بما في ذلك الجهود المشتركة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والتنسيق لمحاربة الإرهاب. كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة من إدارة ترامب، معتبراً أنها قد تسهم في خلق فرص اقتصادية واعدة تسعى المملكة للاستفادة منها لتعزيز الشراكة الاستثمارية.
من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لهذه التهنئة، مؤكداً التزامه بالعمل مع القيادة السعودية لتعزيز المصالح المشتركة. كما أشار إلى أن المملكة أثبتت حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية، مستذكراً موافقتها في السابق على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار. وعلق قائلاً: “إذا أرادت السعودية توسيع مشترياتها إلى 500 مليار دولار أو أكثر، فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً، خاصة في ظل التضخم”.
ويأتي هذا الاتصال تأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وسعيهما المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح الثنائية والإقليمية. (روسيا اليوم)
ترامب يعيد تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يعيد تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، في خطوة تستهدف تشديد القيود على الجماعة بعد تصعيد هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع حرب غزة عام 2023.
هذا التصنيف، الذي كان قد أُلغي في عهد الرئيس السابق جو بايدن لأسباب إنسانية، يعيد العمل بقرار كانت إدارة ترامب قد فرضته في نهاية ولايته الأولى. وكانت إدارة بايدن قد ألغت التصنيف عام 2021 استجابة لتحذيرات منظمات إغاثية من تأثير القرار على تقديم المساعدات الإنسانية لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما فيها العاصمة صنعاء.
أسباب القرار الجديد
جاءت هذه الخطوة في ظل تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي بررها الحوثيون بأنها دعم للفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023. كما تضمنت تهديدات مباشرة للمصالح الأمريكية والبريطانية، والتي اعتبرتها الجماعة “أهدافاً مشروعة”.
وشمل التصعيد إطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استهداف مطارات مدنية في السعودية والبنى التحتية. ورداً على هذه التهديدات، أدرجت إدارة بايدن الحوثيين العام الماضي ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”، وهو تصنيف يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية لكنه أقل صرامة.
تفاصيل القرار وآثاره
تهدف خطوة ترامب إلى إعادة فرض تصنيف أكثر صرامة يقيّد أنشطة الجماعة بشكل أكبر. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين يتحملون مسؤولية هجمات متكررة على المدنيين والمنشآت الحيوية في المنطقة.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مما يمنح الأطراف المعنية فرصة للتكيف مع القيود الجديدة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة ترامب المعلنة بتشديد الضغوط على إيران والجماعات المرتبطة بها، بما يتماشى مع استراتيجيته لحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. (فرانس24)
تحولات إقليمية جديدة: السعودية تُحاول ملء الفراغ الإيراني بعد خسارة نفوذ طهران في الشرق الأوسط
بعد تعيين جوزيف عون قائد الجيش اللبناني رئيساً للجمهورية في لبنان هذا الشهر، ظهرت لافتات ضخمة في شمال لبنان تحتفل بالتحول السياسي، مشيدة بدور الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، بوصفه “قائد العرب”. هذا التحول يأتي بعد فترة من الصراع الذي استمر 15 شهراً في غزة، والذي أسفر عن تغيير جذري في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، ليبرز دور السعودية كأكبر مستفيد من تلك التغيرات.
يشهد النفوذ الإيراني في المنطقة ضربة كبيرة، في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تراجعت مواقع وكلاء إيران في لبنان وفلسطين، فيما سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية، بينما تعمل السعودية على استغلال الفراغ الذي خلفته إيران في المنطقة. يشير مصطفى فحص، الكاتب والمعلق المقيم في بيروت، إلى أن هذا الصراع يمثل قتالاً بين “شاب طموح يدرك التغيرات العالمية” و”رجل دين متمسك بإيديولوجية قديمة”.
هذه التحولات الإقليمية لا تقتصر تأثيراتها على القوى المتنافسة فحسب، بل تحمل أيضاً تبعات كبيرة على المستوى الدولي، حيث يراقب المستثمرون العالميون تطورات رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاولة لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط. فمحمد بن سلمان يدرك أن نجاحه في الداخل يعتمد على استقرار المنطقة، وهذا يفتح المجال أمام فرص كبيرة لتسريع تحول المنطقة من نزاعات وحروب إلى آفاق من التنمية الاقتصادية.
وفيما تسعى السعودية إلى تجنب التصعيد مع إيران، تواصل الرياض لعب دور الوسيط البارز في الملفات الإقليمية. فقد استضاف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قادة إقليميين وغربيين في محادثات حول الأوضاع في سوريا. كما تعمل المملكة على تقديم نفسها كحليف رئيسي في إعادة إعمار غزة ولبنان وسوريا، وهو مشروع قد يتطلب استثمارات ضخمة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة.
لكن تحديات عديدة تظل قائمة، لا سيما في ظل استمرار إيران في الحفاظ على نفوذها في العراق واليمن، فضلاً عن التوترات المتصاعدة بشأن برنامجها النووي. وبالرغم من العزيمة السعودية في تعزيز استقرار المنطقة، فإنها يجب أن تتعامل مع تعقيدات السياسة الداخلية والاقليمية، بما في ذلك المصالح المتناقضة مع بعض حلفائها، مثل الإمارات، التي تطرح مخاوف بشأن الحكومة السورية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرياض تسعى أيضاً للتعامل مع دور تركيا في سوريا، حيث تتنافس الدولتان على النفوذ في المنطقة، على الرغم من تعاونهما في بعض الملفات. في الوقت ذاته، إيران قد تسعى لتعويض خسارتها في المنطقة من خلال تعزيز برنامجها النووي، مما قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
تُشير تلك التحولات إلى مرحلة من عدم الاستقرار قد تؤدي إلى صراعات جديدة، حيث يبدو أن القوى الكبرى تتبادل الأدوار في محاولاتها لتوسيع دائرة نفوذها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. (بلومبيرغ)
تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة وتأثيرها على البنية التحتية الحيوية في السودان
شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني في الآونة الأخيرة تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تنفذها قوات “الدعم السريع”، ما أثار مخاوف من توسع رقعة الاستهداف لتشمل المنشآت الاقتصادية والحيوية في جميع أنحاء البلاد. تتزايد المخاوف من تأثير هذه الهجمات على استقرار الولايات والمدن الآمنة.
هجمات وانقطاع الكهرباء
بدأت سلسلة الانقطاعات الكهربائية الأسبوع الماضي عقب هجوم بالطائرات المسيّرة على سد مروي، وهو أكبر السدود في السودان، مما أثر على إمدادات الكهرباء في الولاية الشمالية. كما تسببت مشكلات فنية نتيجة هجمات مماثلة في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. وازداد الوضع سوءاً بعد استهداف محطة كهرباء منطقة الشوك في شرق السودان، حيث انقطعت الكهرباء عن ولايات القضارف وكسلا وسنار، مما أثر على مئات الآلاف من المدنيين. وأدى هذا الانقطاع إلى توقف الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه وشبكات الاتصالات والإنترنت، فضلاً عن تعطل المستشفيات والخدمات المصرفية.
تأثير الهجمات على النازحين والبنية التحتية
يعيش ملايين النازحين داخلياً في المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء، مما يزيد الضغط على الموارد والبنية التحتية المحدودة. ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات على المنشآت الحيوية يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية ويعرض حياة المدنيين للخطر.
تحليل الأهداف والمكاسب
يقول اللواء الرشيد معتصم مدني، الباحث في مركز الخرطوم للحوار، إن قوات “الدعم السريع” لا تلتزم بقواعد الاشتباك، حيث تستهدف المدنيين وتستخدم المرافق العامة لأغراض عسكرية. وبيّن أن تكثيف استخدام الطائرات المسيّرة يأتي ضمن محاولات الضغط النفسي على الجيش والسكان، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق مكاسب دعائية ورفع الروح المعنوية لقواتها.
إدانة دولية وتحذير من الانتهاكات
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً دانت فيه الهجمات على محطة كهرباء الشوك ومحطة مياه القضارف، ووصفتها بأنها “جريمة تعكس اليأس والإحباط” لدى قوات “الدعم السريع” بعد خسائرها العسكرية. من جهة أخرى، أكدت مجموعة “محامو الطوارئ” أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف البنية التحتية المدنية.
التأثير الاقتصادي واستراتيجيات المواجهة
أوضح المحلل الاقتصادي محمد الناير أن استهداف المنشآت الحيوية يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوداني، داعياً إلى ضرورة اتخاذ تدابير عسكرية واقتصادية لحماية هذه المنشآت وإعادتها إلى الخدمة بسرعة. وأكد على أهمية توثيق الأضرار لإثبات الانتهاكات أمام المجتمع الدولي.
تحولات في استراتيجية الحرب
يرى أستاذ العلوم السياسية محمد جبارة أن التحولات الأخيرة تشير إلى لجوء “الدعم السريع” إلى استراتيجية استهداف المنشآت الحيوية في مناطق آمنة، في محاولة لنقل الصراع إلى الشمال والشرق. وأوضح أن امتلاك الطائرات المسيّرة يتيح لهذه القوات تنفيذ هجمات استطلاع وتدمير، مما يستدعي تعزيز إجراءات تأمين المرافق الحيوية في البلاد.
ختاماً، يبدو أن تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة يزيد من تعقيد الصراع في السودان، ويضع تحديات كبيرة أمام الحكومة والجيش لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. (إندبندنت عربية)
متابعات افريقية
الكونغو الديمقراطية تتوجه نحو المستثمرين السعوديين في قطاع التعدين لتقليل هيمنة الصين
أفاد مارسيلين بالوكو، مسؤول حكومي بارز في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصريح لوكالة رويترز، أن البلاد، التي تُعتبر أكبر منتج للكوبالت في العالم، تسعى إلى جذب مستثمرين جدد من المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على الشركات الصينية، التي تهيمن على هذا القطاع.
وأوضح بالوكو، الذي يشغل منصب نائب مدير مجلس الوزراء في وزارة المناجم، أن الكونغو، التي تتمتع أيضاً بثروات كبيرة من النحاس والمعادن الأخرى، تتطلع إلى تنويع شراكاتها مع مستثمرين جدد لتقليص المخاطر المترتبة على هيمنة الشركات الصينية. وأضاف أن الشركات الصينية المدعومة من الدولة قد أصبحت خلال السنوات الماضية من أكبر المستثمرين في الكونغو، حيث قامت بتوسيع استثماراتها في مجالات النحاس والكوبالت.
وأشار بالوكو إلى أن الكونغو تسعى أيضاً إلى جذب مستثمرين من الاتحاد الأوروبي والهند، في محاولة للتقليل من اعتمادها على المشاريع المشتركة الحالية التي تميل إلى تقديم شروط تفضيلية للمستثمرين الصينيين. وقال بالوكو: “نحن في حوار مع جميع الأطراف التي تظهر استعداداً للتعاون معنا”. (أفروبوليسي)
زيمبابوي: الحزب الحاكم يسعى لتعديل الدستور للسماح للرئيس منانجاجوا بولاية ثالثة
أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي عن خطط لتعديل الدستور للسماح للرئيس إيمرسون منانجاجوا بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2028. هذا التعديل المقترح يتعارض مع الدستور الحالي لعام 2013، الذي يحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط، كل فترة خمس سنوات.
وفي مقابلة مع إذاعة صوت أميركا، أكد زيامبي زيامبي، وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية في زيمبابوي، أن الحكومة مستعدة للمضي قدماً في تعديل الدستور حالما يقدم المشرعون مشروع القانون الخاص بذلك.
من جهته، قال لوفمور مادهوكو، أستاذ القانون في جامعة زيمبابوي وزعيم المعارضة، إنه سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على حزب “زانو بي إف” الحاكم تعديل الدستور في الوقت المناسب للترشح في انتخابات 2028. كما أكد دوغلاس موونزورا، زعيم حزب حركة التغيير الديمقراطي، أن حزبه سيشن حملة قوية ضد محاولة الرئيس منانجاجوا الترشح لولاية ثالثة. (أفروبوليسي)
مخاوف بشأن مستقبل مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعد انسحابهم من إيكواس
في 11 يناير/كانون الثاني، نظّم العشرات من المحتجين في ساحة الجمهورية بباريس احتجاجاً ضد قرار الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي من قبل حكومات مالي والنيجر وبوركينا فاسو. يضم المحتجون أعضاء في الشتات من هذه الدول، بالإضافة إلى معارضين سياسيين منفيين.
بوبكر مينتو كونيه، عضو المعارضة المالية في المنفى، والذي ينتمي إلى “الجبهة الوطنية للإنقاذ المالي”، أشار في حديثه لإذاعة فرنسا الدولية إلى أن هذا الانسحاب تم من دون التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة في البلاد ودون إجراء استفتاء شعبي حول ما إذا كان ينبغي للبلاد البقاء في إيكواس أم لا. وعبّر كونيه عن دعمه لعودة السلطة إلى المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بدلاً من استمرار حكم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021، والذي كان الثالث في البلاد خلال عشر سنوات.
المحتجون من النيجر وشمال مالي عبروا أيضاً عن استيائهم من فشل المجلس العسكري في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وكذلك من علاقاتهم مع روسيا. وقال إدريسا، نيجيري مقيم في نورماندي شمال غرب فرنسا، في حديثه لإذاعة فرنسا الدولية: “حرية التعبير تُداس بالأقدام في منطقة الساحل”.
يخطط المتظاهرون للعودة إلى باريس قريباً لتنظيم احتجاجات أخرى، مؤكدين أن هذه المظاهرة كانت بمثابة تجربة. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
هل ساعدت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية الصين في تعزيز صادراتها؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، وقد تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير. وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث تهديداته التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر منافس جيوسياسي للولايات المتحدة.
خلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 60% على السلع الصينية، مما زاد من حدة الحرب التجارية المستمرة. وعلى الرغم من أن هدف هذه الرسوم كان الإضرار بالصادرات الصينية لصالح المصالح الأمريكية، فإن النتائج حتى الآن تشير إلى عكس ذلك.
لماذا تهدد الولايات المتحدة الصين برسوم جديدة؟
برر ترامب تهديده بأن الصين مسؤولة عن توريد مخدر الفنتانيل إلى دول مجاورة للولايات المتحدة، مما أدى إلى أزمة إدمان قاتلة. وأعلن سابقاً نيته فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، متهماً إياهما بالسماح بتدفق الفنتانيل والمهاجرين بشكل واسع.
تشير البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 4% بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ43.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
هل أثرت تهديدات ترامب على التجارة؟
بالفعل، ولكن ليس بالطريقة المتوقعة. فقد سارعت الشركات الأمريكية إلى زيادة استيراد البضائع الصينية قبل فرض الرسوم المتوقعة، مما زاد من الواردات الأمريكية من الصين.
في المقابل، انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 11.2%، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري الأمريكي مع الصين.
ما تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي؟
حذر خبراء اقتصاديون مثل كارلوس لوبيز من أن التصعيد التجاري يقوض الثقة في النظام التجاري العالمي. وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية الأحادية تزيد من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
ماذا عن العلاقات الأمريكية الصينية في فترة ترامب الثانية؟
رغم عدم وضوح السياسات المستقبلية، فإن الصين تعمل على تعزيز شراكاتها التجارية وتنويع أسواقها، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق. وترى الصين أن السياسات الأمريكية قد تمنحها فرصة لتولي دور القيادة في التجارة العالمية.
كيف سيؤثر ذلك على المستهلكين الأمريكيين؟
تتوقع وكالة الميزانية في الكونغرس أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وتقليص الاقتصاد الأمريكي، ما قد يكلف العائلة الأمريكية المتوسطة حوالي 1560 دولاراً سنوياً بحلول 2026.
في الختام، بينما يسعى ترامب إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي، فإن استراتيجيته قد تؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على النظام التجاري العالمي وثقة المستثمرين. (Al Jazeera)
