لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 18 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2024.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تركيا
“خرائط ترسم بالدم”.. هل تشهد تركيا انتهاء ملف “الانفصاليين الأكراد” قريباً؟
تقوية الجبهة الداخلية، رص الصفوف وتنحية الخلافات، عناوين لحقبة جديدة تحاول الحكومة التركية تدشينها تزامناً مع التوترات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، بعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي انطلقت في أكتوبر 2023.
تطورات متسارعة قد تشير بشكل أو بآخر إلى أن الشرق الأوسط لن يبقى على حاله، وأن تغيّرات قريبة لم تتضح بعد ملامحها المؤكدة، تهيئ الأرضية لشرق أوسط جديد يتشكل من فوضى هذه الأزمات.
أسباب داخلية وأخرى خارجية، دفعت بحكومة العدالة والتنمية في تركيا، إلى إنشاء خط ساخن مع الأحزاب المعارضة والجبهات والكيانات بهدف مد يد “السلام السياسي”، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح العام التشريعي الجديد لمجلس الأمة التركي الكبير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى تقوية “الجبهة الداخلية” قائلاً: “”باعتبارنا أمة يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على “جبهتنا الداخلية” قوية في مواجهة محاولات الفتنة. وأضاف: “اليوم، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، يجب أن تظهر مجالات التسوية في المقدمة، وليس مناطق الصراع في الداخل والخارج”. وأضاف أردوغان في تصريحات لاحقة أن خرائط المنطقة ترسم بالدم مرة أخرى كما كان الحال قبل قرن من الزمن، وما نتج عن اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الشرق الأوسط.
في سياق متصل، لم يُخفِ أردوغان قلقه من أن تكون تركيا هي الهدف التالي لإسرائيل التي تتصرف بناء على وهم “الأرض الموعودة”، بحسب تعبيره. وقال الرئيس التركي، الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أقول صراحة: بعد فلسطين ولبنان، ستكون أراضي وطننا هي المكان الذي ستتوجه إليه الإدارة الإسرائيلية، التي تتصرف في وهم الأرض الموعودة”.
لكن المفاجأة الكبرى كانت في توجيه زعيم الحركة القومية دولت باهتشلي، دعوة “سلام” إلى عبدالله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني “المصنف على قوائم الإرهاب التركية”، والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 1999.
وفي كلمته أمام الكتلة البرلمانية، دعا باهتشلي أوجلان إلى إلقاء كلمة أمام البرلمان التركي، يعلن فيها حل المنظمة الإرهابية، وإنهاء عملها المسلح ضد تركيا، مقابل استفادته مما وصفه “بحق الأمل” الذي يعني رفع العزلة السياسية عنه وإطلاق سراحه.
وقال: ” إذا تم رفع عزلة الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فيجب عليه أن يأتي ويتحدث في اجتماع مجموعة حزب اليسار الأخضر (الكردي المعارض) في البرلمان. فليصرخ بأن الإرهاب انتهى تماماً وأن المنظمة ألغيت. فإذا أبدى هذه الحكمة والعزيمة، فلا بد من وضع التنظيم القانوني لاستخدام حق الأمل، وفتح الطريق أمامه للاستفادة منه. “
وأضاف باهتشلي: “الإرهاب شيء والسياسة شيء آخر. من دون رسم خط سميك بين الاثنين، ومن دون بناء جدار، ومن دون استبعاد الأسلحة، فإن المواطنين الأتراك، وخاصة إخواننا الأكراد، لن يصلوا إلى مستوى التنمية البشرية والرخاء والسلام والأمن الذي يستحقونه. وكما أن الكفاح المسلح وحده لا يكاد ينهي الإرهاب على الإطلاق، كذلك لا يوجد حل للإرهاب بدون أسلحة”.
ولفت إلى أن “مشكلة تركيا ليست الأكراد، بل المنظمة الإرهابية الانفصالية. من الضروري بالطبع حل مشكلة إخوتي الأكراد واحداً تلو الآخر، لكن الرجوع إلى حل على أساس الهوية الجماعية والعرقية يشكل خطراً جسيماً. “
أردوغان وصف دعوة باهتشلي بنافذة فرصة تاريخية يجب أن تستفيد البلاد منها، ولا يتم التضحية بها من أجل حسابات شخصية ضيقة. وقال في اجتماع موسع لرؤساء المقاطعات التابعة للعدالة والتنمية: “نأمل ألا يتم التضحية بنافذة الفرص التاريخية التي فتحها تحالف الشعب من أجل حسابات شخصية”. وأضاف “كمؤسسة سياسية، والبرلمان، والمجتمع المدني، والصحافة، والأكاديمية، والأمة ككل، نريد بناء تركيا خالية من الإرهاب والعنف”.
وفي وقت سابق، التقى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل برئيس حزب الشعوب الديمقراطي (سابقا) الحزب الأخضر حالياً، صلاح الدين ديميرتاش في محبسه بسجن أدرنة، وذلك قبيل التوجه في جولة إلى الشرق والجنوب الشرقي (ذو الغالبية الكردية)، ووصف أوزيل الزيارة بأنها “ذات معنى سياسي”. ويبدو من الواضح أن هذه الزيارة جاءت في إطار المبادرة المطروحة للتسوية، وفي محاولة لتحقيق زخم وإجماع سياسي حولها.
ردود الفعل على دعوة باهتشلي اختلفت بين المكونات السياسية التركية، حيث دعم رئيس حزب المستقبل احمد داوود أوغلو، دعوة باهتشلي. قائلا: ندعم مبادرة باهتشلي على أن يتم حماية حقوق شهدائنا. (انظر)
فيما استعرض رئيس حزب الجيد، ذو التوجه القومي، موسوفات درويش أوغلو رفض حزبه من خلال إلقاء حبل الإعدام أمام كتلته المجتمعة في البرلمان. معتبرا دعوة باهتشلي بمثابة حرب على الأمة التركية. (انظر)
رئيس حزب الشعب أوزغور أوزيل علق على ذلك في تصريح خلال زيارته إلى مدينة ديار بكر قائلا: “الأكراد هم من يقررون ما إذا كانت هناك مشكلة كردية أم لا، والدولة لا تقرر. ستكون هناك مشكلة حتى يقول الأكراد إنه لم تعد لدينا مشاكل بعد الآن. ولا يمكن حل المشكلة بشخص واحد يتحدث في البرلمان. سيتم حل هذه المشكلة بإرادة 86 مليون”. (انظر)
أما زعيم حزب الهدى بار الكردي المحافظ، زكريا يابجي أوغلو، فقد علق على دعوة باهتشلي من خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “خبر ترك” قائلا: كانت هناك تقارير في الصحافة تفيد بوجود بعض المفاوضات منذ فترة طويلة. لكننا لم نتوقع هذه الجرعة من التصريحات. وأضاف أن الأيام ستثبت إذا ما كانت هذه الدعوة صحيحة وأفضت إلى نزع السلاح وإنهاء الإرهاب. (انظر)
حزب اليسار الأخضر علق من جهته على دعوة باهتشلي قائلا على لسان تولا حاتم أوغلو الرئيسة المشتركة للحزب: “طريق حل القضية الكردية وأطراف الحل معروفة، إن الطرف المعني بالسلام في الشرق الأوسط وتركيا هو عبد الله أوجلان، الذي يعاني من عزلة شديدة في إيمرالي”.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن تطورات المنطقة، وازدياد التوتر الإقليمي. فدخول لبنان ومن بعده الأراضي السورية إلى خارطة الصراع، يعني بشكل أو بآخر اقتراب النيران من تركيا، وهو ما ساهم برغبة أنقرة للعب أوراقها مجدداً للحيلولة دون استخدام الأطراف المتصارعة للمسألة الكردية المعلقة منذ سنوات، كأداة ضد تركيا. لذلك فإن خروج باهتشلي زعيم أكبر حزب قومي محافظ في البلاد، وحليف أردوغان في حكومته (تحالف الشعب) بمثل هذا التصريح، يعبر عن رغبة الحكومة بالمضي في هذا المسار، لاحتواء المسألة الكردية مجدداً، وذلك منعاً لأي حراك كردي قد يكون قاب قوسين أو أدنى لإعلان الانفصال في شمال شرقي سوريا، وهو الأمر الذي تعتزم تركيا محاربته بشكل قطعي، كما كان من أحد أسباب رغبة أنقرة في إعادة إحياء المفاوضات مع النظام السوري في دمشق، لمجابهة الخطر الانفصالي المدعوم أمريكيا وإسرائيليا، حيث يمكن أن يكون الأكراد الانفصاليون من أكثر المستفيدين من التحولات التي ستفرضها خارطة الصراع في الشرق الأوسط لتحقيق تطلعاتهم.
الأيام المقبلة ستشهد مدى إمكانية نجاح هذه المبادرة، وما إذا كانت ستقتصر على تواصلات سياسية مع أوجلان وغيره، أم أن الملف الكردي وقضاياه سيتم إعادة طرحها والنظر فيها بصورة جذرية؟
في هذا السياق، وفيما يبدو من وجهة نظر بعض المحللين أنه كان بمثابة رد على مبادرة باهتشلي، نفذ مجهولون هجوماً مسلحاً وبالقنابل على حرم مجمع “توساش” في قهرمان قزان بأنقرة عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي يوم 23 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 22 شخصاً آخراً.
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن هوية أحد منفذي الهجوم الإرهابي، وقال الوزير عبر حسابه في منصة “إكس: “تم الكشف عن هوية الإرهابي الذي تم تحييده في الهجوم الغادر على توساش أمس”.
وأضاف: “تبين أن الخائن يدعى علي أورك، ملقب بـ “روجغر”، العضو في تنظيم بي كي كي الإرهابي”.
تعتبر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش”، التي تعرضت مرافقها في العاصمة أنقرة لهجوم إرهابي، الأربعاء، من الشركات التركية الرائدة في قطاعها، إذ تشرف “توساش”، على العديد من المشاريع الاستراتيجية، لا سيما مشروع تطوير الطائرة القتالية الوطنية من الجيل الخامس “قآن” (KAAN).
هجوم أنقرة الأخير، الذي أعقب تصريحات باهتشلي، أعطى رسالة مباشرة، في وجهة نظر بعض المحللين، عن عدم نية التنظيم الإرهابي الامتثال إلى دعوات السلام ونزع السلاح التي تقودها الحكومة التركية، لكن بالوقت نفسه، فتحت الباب حول أسئلة أخرى، حول إمكانية وقوف جهات أخرى وراء الهجوم ليس من مصلحتها حدوث تهدئة وحل للمسألة الكردية، إذا ما فرضنا جدلاً امتثال التنظيم لهذه الدعوات. وقد توجهت منذ وقت حدوث الهجوم، أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك لدعمهما الواضح والمباشر لتنظيم PKK. حيث يعتبر التنظيم بالنسبة للشارع التركي مشروعا استثمارياً ناجحا لأعداء تركيا بما فيهم إسرائيل، خاصة بعد تصريحات أردوغان الأخيرة حول نية تل أبيب الوصول إلى الأناضول بعد غزة ولبنان وسوريا.
وفاة زعيم تنظيم “غولن” المتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا
توفي زعيم تنظيم “غولن” الإرهابي فتح الله غولن في بنسلفانيا، وهي مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999.
الاثنين، ذكر موقع “Herkülnağme”، أحد المواقع الأكثر استخداما من قبل إدارة التنظيم، أن غولن قد مات، في مقر إقامته بالولايات المتحدة، فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مصادر الاستخبارات التركية أكدت موت غولن.
وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم “غولن” الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وعلى مدار سنوات، طالبت أنقرة من واشنطن تسليم الإرهابي “غولن”، بموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين في 1979.
وأكد المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر تشليك، أن بلاده ستواصل مكافحة تنظيم غولن الإرهابي دون هوادة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، علق فيه على موت زعيم التنظيم فتح الله غولن، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح تشليك أن غولن وأتباعه ألحقوا ضررا كبيرا بالدين الإسلامي وبالإنسانية، واصفا زعيم التنظيم بالخائن.
وتابع: “لقد كان خائناً، وكان أداةً بيد فراعنة الإمبريالية. واليوم رحل عن هذا العالم بكل جرائمه وخياناته. ولن يكون هناك أي تباطؤ أو تراخ في مكافحة عناصر هذا التنظيم”. (AA)
وتأسست جماعة فتح الله غولن عام 1970، وتوسعت داخل تركيا وخارجها، تحت ذريعة العمل التربوي والاجتماعي.
وتقوم أفكار الجماعة على فكر مؤسسها فتح الله غولن، وسميت باسمه. كما تعتمد أفكاره ومواقفه دون غيره، وأبرزها انفتاحه أكثر على الدول الغربية، رغم تصنيفها على أنها “حركة إسلامية”.
وتحاول الجماعة السيطرة على المجتمعات وإنشاء مريدين لها، من خلال التركيز على إنشاء مؤسسات تعليمية وبناء المدارس والجامعات داخل البلاد وخارجها، كما أنها اخترقت المجتمع التركي من خلال إنشاء مؤسسات إعلامية وطبية وتعليمية وثقافية وإغاثية، تمت مكافحتها من قبل الحكومة التركية وإغلاقها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
تدير حركة غولن أكثر من 1500 مؤسسة بمختلف مراحل التعليم إضافة إلى 15 جامعة منتشرة في أكثر من 140 دولة في مختلف أنحاء العالم.
أما في قطاع الإعلام، فتمتلك الحركة عدة مؤسسات إعلامية منها وكالة “جيهان” للأنباء، كما تمتلك مجموعة “سامانيولو” التي تضم ست قنوات تلفزيونية متنوعة، إضافة إلى ثلاث إذاعات. وتغطي هذه المجموعة 150 دولة، ولها بث خاص بأميركا وأوروبا ودول آسيا الوسطى باللغات التركية والإنجليزية والألمانية والأذرية. كما تمتلك مجموعة زمان الإعلامية التي تصدر جريدتي زمان التركية ونسختها الإنجليزية “تودَيْ زمان”.
وفي القطاع الاقتصادي، تمتلك الحركة “بنك آسيا”، بينما يتجمع رجال الأعمال الذين يدورون في فلكها في جمعية “توسكون”.
تركيا والبريكس.. أهداف الرغبة بالانضمام إلى التحالف الاقتصادي
تستضيف روسيا قمة مجموعة البريكس الاقتصادية بين 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بدورتها الـ16 في مدينة قازان.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وأدلى نائب الرئيس الروسي أوشاكوف بتصريح بشأن اللقاء بين أردوغان وبوتين. وذكر أن مشروع جعل تركيا مركزاً للغاز الطبيعي مطروح على طاولة النقاش. (Türkiyegazetesi)
وتأسست البريكس في عام 2009 وضمت خمس دول أعضاء. وفي قمة القادة عام 2023، تم اتخاذ قرار التوسع وزيادة عدد الأعضاء إلى 10.
في هذا الصدد قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جيليك إن “رئيسنا أعلن بوضوح عن رغبة تركيا في المشاركة بكل المنصات المهمة، بما في ذلك بريكس”.
لكن جيليك لم يؤكد التقارير المتعلقة بما إذا كانت تركيا قد تقدمت رسميا بطلب الحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك عملاً جارياً في هذا الصدد.
وبحال وجهت إلى تركيا دعوة للانضمام لـ “بريكس”، فإنها ستكون أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تحمل عضوية في تحالف اقتصادي غير غربي تقوده روسيا والصين.
ونقلت شبكة “بي بي سي” عن الباحث السياسي والمختص بالعلاقات التركية والروسية كريم هاس، أن هذه الخطوة في حال حدوثها ستشكل أهمية “رمزية” ليس لتركيا ومجموعة بريكس فحسب، بل لحلف الناتو وللكتلة الغربية كذلك.
وأوضح هاس أن “تركيا تحتاج للاستثمارات، ولتنويع علاقاتها في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية طاحنة”، مضيفا أن “انهيار الاقتصاد التركي يعني آثارا ضارة على البنوك الأوروبية، نظرا لاعتماد الاقتصاد في تركيا بشكل كبير على هذه البنوك”.
وتابع قائلا: “نحو نصف تجارة تركيا مع دول الاتحاد”، وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي فإن تركيا تعد أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة له، بنحو 31.8 بالمائة من حجم التجارة التركية.
وفي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نحو 200 مليار يورو (حوالي 223 مليار دولار).
ولهذا السبب، تغضّ الدول الأوروبية الطرف عن عدم مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، حسبما يرى الباحث كريم هاس.
يقول هاس: “الغرب يغضّ الطرف عن تنامي العلاقات الاقتصادية التركية مع روسيا، وغيرها من دول مجموعة بريكس”، مضيفا أنه “علاوة على ذلك، فإن تركيا بحُكم عضويتها في حلف الناتو إذا ما انضمت إلى مجموعة بريكس، فسيكون أحد أدوارها هناك خفْض النغمة المناهضة للغرب في هذا التحالف الاقتصادي”.
ويتابع: “الدور غير المعلَن لتركيا في مجموعة بريكس، لا سيما من وجهة نظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سيكون الحيلولة دون تحوُّل بريكس من تكتُّل غير غربي إلى منظمة مناهضة للغرب”.
وكان الرئيس أردوغان قد عبّر عن اهتمامه بعضوية مجموعة بريكس منذ عام 2018، أثناء انعقاد القمة الثامنة للمجموعة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.
من جانبه، ذكر الباحث يوسف جان أن “اهتمام تركيا المتزايد بمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من التحالفات لا ينبغي النظر إليه، باعتباره تحولا جذريا في التحالفات”.
وبيّن جان أن “حلف الناتو يمكن أن ينتفع من وجود أحد أعضائه في تلك الدوائر”. (عربي21)
في معرض الإشارة إلى أن عضوية تركيا في البريكس ليست حالة من شأنها أن تضر بشكل مباشر بعملية الاتحاد الأوروبي، قال رئيس جمعيط المصدرين الأتراك مصطفى غولتيبي: “لقد ذكرت تركيا سابقاً أنها لا ترى البريكس كبديل للاتحاد الأوروبي. “تعني مجموعة البريكس تنويع العلاقات التجارية والاستثمارية لتركيا وخلق فرص جديدة في الساحة الاقتصادية العالمية.”
من جهته، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، نايل أولباك، إن عملية البريكس لم تبدأ للتو بالنسبة لتركيا، وأضاف: “لقد شاركت تركيا بالفعل في اجتماعات البريكس كمراقب لسنوات عديدة”.
ويقول أولباك: “أعتقد أن مناقشات عضوية البريكس هي ملعب للسياسة في هذه المرحلة”، مشدداً على أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر نشاطاً في الآونة الأخيرة وتزايدت الأفكار المشتركة حول قضايا مثل قضايا التأشيرة والهجرة، قائلاً: “إن عضوية مجموعة البريكس هي قضية جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبدو أكثر نشاطا بعض الشيء هذه الأيام، على سبيل المثال، على الرغم من أننا، كتركيا، لدينا مطالب فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، إلا أننا لا نستطيع اتخاذ خطوات تحديثية مع الاتحاد الأوروبي. في هذه المرحلة، أعتقد أن تركيا يمكنها الحفاظ على توازن جيد بين الشرق والغرب في العلاقات التجارية”. (T24)
يبلغ إجمالي عدد سكان دول البريكس حوالي 3.5 مليار نسمة، أي ما يعادل 45% من سكان العالم. وبهذه الميزات، تمثل مجموعة البريكس الدول النامية في التحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. (OXU)
وأفاد تقرير لموقع “بلومبيرغ الشرق” الاقتصادي، أن انضمام تركيا إلى مجموعة “بريكس”، سيرفع حصة الأخيرة من الاقتصاد العالمي 1 بالمائة.
وأضاف أن تركيا تمثل 1% من الاقتصاد العالمي، وسيرفع انضمامها إلى “بريكس” حصة المجموعة من اقتصاد العالم إلى نحو 27.2 بالمائة.
ويبلغ حجم الاقتصاد التركي المتوقع في 2024 نحو 1.1 تريليون دولار، وستكون خامس أكبر اقتصاد ضمن المجموعة حال انضمامها. (ترك برس)
إيران
جولات عراقجي المكوكية هل تكون بداية لـ”حرب طويلة”؟
الزيارات المتعاقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى دول المنطقة تستمر بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم كبير على إيران قد يكون “بداية لحرب طويلة”.
عراقجي وصل إلى البحرين ثم توجه إلى الكويت، والتقى المسؤولين هناك، مؤكدا أن جميع دول المنطقة التي قام بزيارتها أكدوا له بأنهم لن يسمحوا لإسرائيل باستخدام أجوائهم في شن هجومها على إيران.
الصحف الإيرانية الصادرة الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول) رأت أن هذه الزيارات كانت إيجابية، إذ إنها عملت على تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، وأثبتت أن جميع دول المنطقة- التي استقبلت وزير الخارجية الإيراني- غير راغبة في التصعيد والحرب الواسعة.
صحيفة “ستاره صبح” لفتت إلى أن “حربا كبرى” قد تندلع في أي لحظة، في ظل استمرار الضغوط التي تمارسها إسرائيل على حزب الله في لبنان، وتهديداتها المستمرة بضرب إيران، معتقدة أن الولايات المتحدة الأميركية هي وحدها من يستطيع أن يكبح جماح إسرائيل، لكن يبدو أنها تدعم في السر تحركات تل أبيب، وإن تظاهرت في العلن بأنها تؤيد وقف إطلاق النار والحلول الدبلوماسية، حسب الصحيفة.
أما الصحف الأصولية مثل “سياست روز” فنقلت تصريحات قائد الجيش الإيراني، وعنونت بالقول: “على أهبة الاستعداد”، فيما كتبت صحيفة “شهروند” أن حزب الله ولبنان عموما باتوا يعيشون في حرب غير متكافئة، ناشرة صورة من غارات جوية إسرائيلية بالقرب من مطار بيروت الدولي أثناء هبوط إحدى الطائرات المدنية في المطار.
على صعيد آخر لا يزال العديد من الصحف يسلط الضوء على موقف دول الاتحاد الأوروبي من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات، حيث تصف بعض الصحف هذه المواقف بـ”المؤامرة غير المسبوقة”، مطالبة النظام باتخاذ موقف قوي وصارم ضد هذه التحركات.
صحيفة “آرمان أمروز” وصفت البيان العربي الأوروبي بأنه “انقلاب جيوسياسي ضد إيران”، فيما شددت صحيفة “جمهوري إسلامي” على أن تظهر الخارجية الإيرانية موقفا ثابتا من الأحداث، ولا يكون موقفا “فصليا”، بحيث تصعد إيران من إدانتها عند صدور بيان أو تحرك غربي وشرقي تجاه الموضوع، فيما تلتزم الصمت والسكوت إذا غابت هذه المواقف والبيانات. (إيران انترناشونال)
هل يُعيد مقتل “السنوار” تشكيل معادلة الصراع بين إيران وإسرائيل؟
ناقش مراسل شبكة “كان” الإسرائيلية، أمخاي شتاين، في مقابلة مع بودكاست “عين على إيران” من قناة “إيران إنترناشيونال”، تأثير مقتل قائد حماس، يحيى السنوار، على مصير الرهائن المحتجزين لدى الحركة ومستقبل المنطقة في ظل التصعيد القائم بين إسرائيل وإيران.
وأوضح شتاين أنه بينما يقوم وزير الخارجية الإيراني بجولات إقليمية لتعزيز العلاقات بين طهران والدول العربية، تبعث إيران برسائل إلى الولايات المتحدة تحثها على إقناع إسرائيل بتخفيف حدة ردها الانتقامي.
وأضاف شتاين أنه على الرغم من أن القوى التابعة لإيران لم تنسحب بالكامل من الساحة، فإن قدراتها قد تراجعت بشكل كبير، مما أدى إلى إضعافها، وهذا الوضع قد يدفع طهران إلى التخفيف من حدة التوترات وتعديل مواقفها من أجل البقاء.
وأشار إلى أن إيران تبعث برسائل مفادها أنها لن ترد، إذا كانت ردود الفعل الإسرائيلية محدودة، ويبدو أن الجمهورية الإسلامية تحاول تقليل تصعيدها تجاه إسرائيل.
الجدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت بعض أهم قادة الجماعات التابعة للنظام الإيراني، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث قُتل القائد السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، كما تم اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إثر غارة إسرائيلية على بيروت، وتم القضاء على يحيى السنوار في جنوب غزة، منذ أيام قليلة.
-الرد الإسرائيلي على إيران
قيّم شتاين رد إدارة بايدن على خطة إسرائيل لمهاجمة طهران بشكل إيجابي، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته لألمانيا، يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأنه على علم بتوقيت وأساليب الرد الإسرائيلي على إيران، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وتوقع شتاين، بناءً على معلوماته كصحافي إسرائيلي، أن يكون الرد الإسرائيلي محدوداً في استهدافه لأهداف عسكرية.
وأضاف: “ربما تشعر طهران بالقلق بعد مقتل السنوار، وقد يكون المسؤولون الإيرانيون يحاولون نقل رسالة إلى إسرائيل عبر الأميركيين مفادها أنه إذا امتنعت إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النفطية والغازية والنووية الإيرانية، فإن طهران لن ترد بهجمات انتقامية جديدة.”
كما ذكر أن الدول الخليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية؛ خوفاً على منشآتها النفطية أيضاً.
يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية بأكثر من 180 صاروخ باليستي، وهو ثاني هجوم مباشر تشنه الجمهورية الإسلامية على إسرائيل.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مراراً في الأيام الماضية أن بلادهم سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مناسبات عديدة، أن جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع نظام الجمهورية الإسلامية.
-احتمالية الهجوم على المنشآت النووية
بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي محتمل على أهداف عسكرية في إيران، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن “إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولذلك فجميع الخيارات، بما في ذلك الهجوم على المنشآت النووية، مطروحة”.
وعلى الرغم من أن بنيامين نتنياهو وجه رسائل حازمة إلى طهران على مدار عقود، فإن الاعتبارات السياسية قد تفرض بعض القيود على تحركاته.
ويرى نتنياهو أن إيران هي العدو الأول لإسرائيل، ودائماً ما كان يؤكد ضرورة مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ولكنه يدرك أيضاً القيود الموجودة.
وأوضح شتاين أنه يشك في أن نتنياهو سيستغل الفرصة الآن لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنه أشار إلى أن الوقت سيثبت صحة هذه التوقعات.
وأكد أن مقتل السنوار قد يؤجل الانتقام الإسرائيلي المخطط له ضد إيران، لكنه لن يمنع حدوثه.
وختم شتاين قائلاً: “إن مقتل السنوار قد يفتح الباب أمام إسرائيل للتركيز على غزة، خاصة في ظل غياب قيادة واضحة فيها، مما يمهد الطريق لهدنة محتملة وإطلاق سراح 101 رهينة ما زالت تحتجزهم حماس”.
وفيما يتعلق بموقف الغزاويين، قال شتاين إن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن سكان غزة قد ينتفضون ضد “حماس”.
وأضاف أن بعض المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بعدم قيام سكان غزة بالثورة حتى الآن، وعزا ذلك إلى البنية المدنية لـ “حماس”، التي لا تزال نشطة هناك، ما يجعل المدنيين معتمدين عليها، وإذا انهارت هذه البنية، فقد يتغير الوضع بشكل كبير. (إيران انترناشونال)
هل تتخلى إيران عن دعم وكلائها الخارجيين بعد مقتل السنوار؟
على موقع إيران إنترناشيونال المعارض للنظام الإيراني، كتب الصحفي والمحلل السياسي جمشيد برزكر:
أبرز مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وردود فعل إيران ووكلائها تجاه هذا الحدث نقطتين رئيسيتين، وهما: ضعف وتراجع الثقة بالنفس لدى النظام الإيراني في الداخل، وفقدان الثقة من قِبل وكلائه في الخارج، في ظل الضربات، التي لا يمكن تعويضها.
وعندما نتأمل الصمت الطويل للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ثم التصريحات القليلة التي أدلى بها بعض مسؤولي النظام، مثل قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ورئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، حول مقتل يحيى السنوار، يمكننا ملاحظة كيف أن قادة النظام قد تخلوا عن عادة التهديدات والاستفزازات القديمة، خلال أقل من ثلاثة أشهر، وأصبحوا يسعون لكسب الوقت والفرصة لإعادة تنظيم أنفسهم ووكلائهم. وصاروا- فجأةً- يتبنون شعار السلام في منطقة أشعلوا فيها نيران الحرب والإرهاب على مدى نصف قرن.
-الخوف والمكر
التهديدات والإهانات، التي أطلقها علي خامنئي بالأمس، وصمته اليوم، مقارنة بتصريحات حسين سلامي ومسعود بزشكيان، قبل وبعد مقتل إسماعيل هنية، وحسن نصرالله، وردود أفعالهم تجاه مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان مرشحاً لخلافة نصرالله في قيادة حزب الله اللبناني، تظهر بوضوح كيف أن قادة إيران قد غيروا مواقفهم بشكل مفاجئ وغير فعال في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الوشيك، وذلك باستخدام ما يعتبرونه خدعة أو “تقية”.
وكان بزشكيان، قد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقتل هنية في طهران: “الشهادة هي فن رجال الله. التحالف بين إيران وفلسطين أقوى من السابق، والمقاومة ستواصل طريقها بقوة أكثر من أي وقت مضى”. لكنه في بيانه الأخير، بعد مقتل يحيى السنوار، لم يكن هناك أي ذكر لمعاقبة “الجبناء” أو “الدفاع عن شرف النظام الإيراني”.
كما أرسل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، الذي ظهر منذ أيام قليلة، بعد أسبوعين من الغموض حول مصيره، رسالة بعد مقتل هنية مفادها: “نحن ملتزمون بالانتقام لدمه، وسنحقق العدالة ضد الكيان الصهيوني (إسرائيل)”. لكن بعد مقتل السنوار، لم يكن هناك أي رد فعل أو رسالة مشابهة.
وهذا التحول الواضح في اللهجة لم يكن استثناءً، بل شمل جميع قادة الحرس الثوري، وكبار المسؤولين في إيران، وعلى رأسهم علي خامنئي.
وعلى الرغم من أن تراجع طهران عن “الوعود الصادقة” قد لا يغيّر شيئاً من موقف إسرائيل تجاه مهاجمة إيران، فإن هذا التحول لن يخفى عن أعين الشعب الإيراني أو حلفاء النظام ووكلائه في الخارج؛ حيث إن قادة إيران، الذين يشعرون بعمق الضربات الإسرائيلية الأخيرة، فقدوا ثقتهم بأنفسهم، إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين حتى على التهديد بالانتقام.
-الوكلاء يفقدون الثقة
سيشكل مقتل السنوار وحسن نصرالله وإسماعيل هنية، نقطة تحول في العلاقة بين النظام الإيراني ووكلائه الخارجيين؛ حيث من المرجح أن تبتعد حماس عن طهران، بعد موت السنوار، كما أن القوى الإقليمية مثل تركيا وقطر، وربما مصر والسعودية، ستسعى للحد من نفوذ إيران في المنطقة.
وبعد مقتل السنوار، اجتمع رئيس مكتب “حماس” السياسي، محمد درويش، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ومن المتوقع أن يتم اختيار خليفة للسنوار قريباً، ويبدو أن خالد مشعل، الذي له تاريخ من الابتعاد عن إيران، والتقرب من تركيا وقطر، هو الأكثر حظاً من بين المرشحين لخلافة السنوار.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت حماس وحزب الله أسوأ فترات تاريخهما؛ حيث تُركتا بمفردهما من قِبل قادة إيران، على الرغم من كل الوعود السابقة، كما أن الأخبار التي تفيد بأن معلومات إسرائيلية داخل الحرس الثوري الإيراني كانت السبب في مقتل حسن نصرالله زادت من انعدام الثقة تجاه إيران.
حماس، التي تحتاج إلى المال والدعم، ستتقرب من تركيا وقطر، وربما تسعى لتحسين علاقاتها مع الأردن ومصر والسعودية. أما حزب الله، فهو أمام خيارين؛ إما الخضوع الكامل لسيطرة الحرس الثوري، أو محاولة تقديم نفسه كقوة لبنانية محلية.
وأظهر رد فعل رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، والاعتراضات، التي أبداها القادة السياسيون في بيروت، تجاه تدخل إيران، أن نفوذ حزب الله قد تقلص في الداخل اللبناني. (إيران انترناشونال)
مناورة عسكرية مشتركة بين السعودية وإيران
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن “القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، والمملكة السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة”.
وأضاف أن “الاقتراح يتضمن إجراء تدريبات ثنائية إلى جانب مناورات بمشاركة دول أخرى”، مشيرا إلى أن “التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين جار”.
وأكد قائد البحرية الإيرانية أن “وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة”. كما أوضح أن “كلا البلدين دعا بعضهما لزيارة موانئ الآخر”.
وفي خضم التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران، استضافت إيران مناورات “أيونز 2024” البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، بمشاركة روسيا وسلطنة عمان وعدد آخر من القوات البحرية لعدة دول، منها المطلة على المحيط الهندي، في حين شاركت فيها الهند وتايلاند وبنغلادش وباكستان وقطر والسعودية بصفة مراقب. (روسيا اليوم)
متابعات عربية
تقسيم السودان مجددا.. خطر يلوح في الأفق
تعزز الأحداث المتفاقمة الجارية في السودان مخاوف كثيرة من السودانيين من احتمالية تقسيم بلادهم على غرار ما جرى في دول مجاورة، وذلك بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان من العام 2023 والتي أضحت البلاد بموجبها مناطق خاضعة للجيش وأخرى للدعم السريع.
ومنذ اندلاع الحرب، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور ما عدا مدينة الفاشر بالإضافة إلى مناطق واسعة في إقليم كردفان، والعاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة، وسنار.
وبالرغم من أن حميدتي قد شدد خلال خطابه المصور، الذي اتهم فيه مصر بقصف قواته بالطيران الحربي، على وحدة السودان “وسيادة أراضيه”، إلا أن عدداً من الشواهد والمؤشرات تدل على أن قادته وقواته على الأرض تمضي في اتجاه التقسيم أو الحكم الذاتي على أقل تقدير، كما يقول العديد من الخبراء.
ولاحقاً أوضح الباشا طبيق، وهو أحد مستشاري قائد قوات الدعم السريع، أن الحاجة إلى تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواتهم أصبحت ضرورة قصوى.
وأضاف طبيق في تغريدة على منصة “إكس”: “هذه الخطوة يجب أن تجد الترحيب والاعتراف الفوري من المجتمع الدولي للحفاظ على بقاء الدولة السودانية موحدة”.
وواقعة وقف تصدير المنتجات والبضائع السودانية إلى مصر لم تكن الأولى في هذا الاتجاه؛ فقد شكلت قوات الدعم السريع ما أطلقت عليها الإدارات المدنية لإدارة شؤون الحكم في المناطق التي تسيطر عليها في دارفور والجزيرة وكردفان.
وقالت إن وظيفة هذه الإدارات هي تقديم الخدمات وحماية المدنيين وذلك بالتنسيق معها.
كما أنشأت الدعم السريع قوات خاصة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، فضلاً عن قوات للشرطة ونيابات خاصة بها في تلك المناطق، خاصة في إقليم دارفور غربي البلاد.
وفي سابقة تعد نادرة، إن صحت، ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن طائرة أجنبية من طراز “يوشن” هبطت في مطار نيالا جنوب دارفور، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع مؤخراً، وأفرغت أسلحة وعتاداً عسكرياً ثم غادرت بهدوء.
ويرى مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات سليمان بلدو أن “السودان حالياً مقسمة فعلياً على أرض الواقع”.
وقال لبي بي سي إن السودان مقسم إلى جزئين: جزء في غرب السودان في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار وهي تحت سيطرة ونفوذ قوات الدعم السريع، وجزء آخر في شرق السودان في كسلا والقضارف والبحر الأحمر، وشماله في نهر النيل والشمالية تحت سيطرة ونفوذ الجيش.
وتابع “المناطق التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع أصبحت الآن بشكل كامل تتبع لها عسكرياً وإدارياً، وبدأت تشكيل مجالس للحكم خاصة بها دون أي وجود للحكومة فيها”.
وتدور حالياً معارك شرسة بين الجيش والفصائل المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور بعد سقوط كامل الإقليم في يد قوات الدعم السريع.
ويمضي بلدو قائلاً “حالياً هنالك حركة تجارية بين إقليم دارفور وهذه الدول. مثلاً الوقود الموجود حالياً في دارفور يأتي معظمه من ليبيا، وتقوم قوات الدعم السريع بتنظيم عملية البيع والشراء والاستيراد”.
لا تتقاسم قوات الدعم السريع والجيش السوداني المناطق في السودان لوحدها، بل هناك فصائل مسلحة تشاركهما السيطرة والنفوذ.
فهناك الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو، تسيطر على مناطق واسعة في ولاية جنوب كردفان، بل إنها تمددت خلال فترة الحرب الحالية، وتمكنت من زيادة رقعة سيطرتها الجغرافية في ظل انشغال الجيش بالقتال مع قوات الدعم السريع.
وظلت الحركة التي تمتلك الآلاف من الجنود والعتاد العسكري الجيد على الحياد في الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف العام، لكنها دخلت في معارك متقطعة مع الجيش تارة ومع قوات الدعم السريع تارة أخرى.
ويرى المحلل السياسي والخبير في منطقة القرن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، أنه في ظل اتخاذ الحرب الحالية “شكلاً جهوياً ودفاع كل طرف عن مناطق حواضنه الاجتماعية، والتصعيد المستمر، فإن سيناريو تقسيم السودان وارد بشدة”.
وقال لبي بي سي “إذا استمرت الحرب على هذه الوتيرة، فإن هناك خطراً حقيقياً من انقسام الدولة، والخطر الحقيقي ليس في الانقسام إلى دولتين، وإنما إلى دويلات في ظل سيطرة قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناطق واسعة في جنوب كردفان، وايضاً سيطرة حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعدد من المناطق في إقليم دارفور”.
ويختلف رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” خالد التجاني مع بلدو وإدريس، معتبراً أن سيناريو تقسيم السودان على غرار ما حدث في ليبيا أو غيره من الدول “غير وارد بالرغم من الشواهد والمؤشرات”.
وقال التجاني إن محاولة استدعاء سيناريو تقسيم دولة ما وإنزاله على السودان أمر غير منطقي؛ لأن هنالك تعقيدات جيوسياسية كبيرة في المشهد السوداني، وهي تختلف عما سواها في المنطقة.
ويشرح التجاني بأن “الواقع في دارفور معقد جداً، وهنالك عرقيات وقبائل كثيرة ومتداخلة، وبالتالي يصعب على جهة واحدة مثل الدعم السريع إدارة الإقليم، كما أنه إقليم مغلق ولا توجد به موانئ أو منافذ، ما يجعله غير جاذب للانفصال”. (BBC)
تقارير أمريكية تظهر دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.. والجيش السوداني يشتري مسيرات من إيران
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته كاثرين هورلد وحافظ هارون، قالا فيه إنه رغم النفي والإنكار، إلا أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تلقت الدعم من الخارج. فالوثائق وعمليات تفتيش الأسلحة والتقييمات السرية كلها تثبت ذلك.
وقالت الصحيفة إن الحرب الأهلية المدمرة في السودان تتغذى جزئيا من الدعم الخارجي الذي يتلقاه طرفا الصراع من الإمارات وإيران، وفقا لتقييمات سرية وتقرير مولته وزارة الخارجية الأمريكية، والأدلة التي جُمعت من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في السودان.
وسمح المسؤولون العسكريون السودانيون في مدينة أم درمان، لمراسلي صحيفة “واشنطن بوست” بالاطلاع على مسيّرة قالوا إنهم استولوا عليها قبل فترة من قوات لدعم السريع، إلى جانب الذخيرة المحملة بالمسيرة. وقدم المسؤولون صورا للصناديق التي استولوا عليها، بما في ذلك صندوق يحمل علامة تشير إلى أن الذخائر تم تصنيعها في صربيا وأرسلت إلى القيادة اللوجستية المشتركة في القوات المسلحة الإماراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدليل يتطابق مع النتائج التي توصل إليها “مرصد النزاع في السودان” وهي مجموعة ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية، ترصد الرحلات الجوية الإماراتية. وقد أشركت المجموعة “واشنطن بوست” في التقييم بشكل حصري، قبل نشره يوم الثلاثاء.
ورصدت المجموعة 32 رحلة جوية ما بين حزيران/ يونيو 2023 إلى أيار/ مايو 2024، وتوصلت “بيقين تام” إلى أنها كانت تنقل الأسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع. وأنكرت “الدعم السريع” تلقيها الدعم العسكري من الإمارات، ورفض دبلوماسيون إماراتيون هذه الادعاءات بشدة، عندما أثارها مسؤولو الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” إن “الإمارات لا تقدم أي دعم أو إمدادات لقوات الدعم السريع أو أي أطراف متحاربة أخرى”.
وأضافت الصحيفة أن الجيش السوداني، يستخدم منذ العام الماضي، مسيّرات مسلحة حصل عليها من الخارج، خاصة تلك التي توفرها إيران سرا، حسب مرصد النزاع السوداني. وقد رصدت المجموعة سبع رحلات جوية بين إيران والسودان في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر حتى تموز/ يوليو. وقال التقرير إن أربعاً من الرحلات الجوية كانت عسكرية على ما يبدو، ذلك أنها عادت إلى منطقة انتظار تابعة للقوات الجوية الإيرانية في مطار طهران.
وقال التقرير إن الطائرات الثلاث الأخيرة أوقفت جهاز التعقب عندما هبطت في إيران، حيث يثير هذا السلوك المشبوه شكوكا بأنها كانت محملة شحنات عسكرية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون السودانيون في تصريحاتهم العلنية عدم حصولهم على أسلحة من إيران، إلا أن مسؤولين أمنيين سودانيين أكدوا حصولهم عليها، فيما امتنع المسؤولون الإيرانيون عن التعليق. (القدس العربي)
ماذا ينتظر تونس في ولاية قيس سعيّد الثانية؟
أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، اليمين الدستورية ليبدأ ولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فوزه بـ90.69 بالمائة من الأصوات بانتخابات أُجريت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومنذ إعلان فوزه الذي كان متوقعا، تتصاعد تساؤلات في تونس بشأن استكمال سعيد “بناء النظام السياسي الجديد”، في وقت تبدو فيه الأحزاب السياسية والنقابات في وضع صعب للغاية، وفق مراقبين.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي للأناضول، إن “الرئيس سعيد استكمل بعد الانتخابات الأخيرة هندسة الحكم التي سطرها، عقب قرار إغلاق البرلمان السابق في يوليو/ تموز 2021” ضمن إجراءات استثنائية.
وأضاف: “بعد (إقرار) الدستور (الجديد)، وانتخابات المجالس المحلية والمجلس النيابي وصل إلى الانتخابات الرئاسية، وهي الحلقة الأخيرة في تثبيت حكمه ورؤيته للحكم”.
وهذه الرؤية “متضمنة سلطة مركزية تمتلك صلاحيات واسعة مع أذرع وظيفية تقوم بدور المكمل للسلطة التنفيذية”، حسب العبيدي.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة له “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
– صفحة جديدة
طارق الماجري عضو الحملة الانتخابية لسعيد رأى أن “المرحلة الجديدة هي مرحلة البناء والتشييد، أي أن نبني صفحة جديدة مع الشعب التونسي”.
وأردف الماجري للأناضول أن “الحوار سيكون مع الشعب التونسي فقط، ولن توجد طاولة حوار تجمع الرئيس مع مَن نهبوا الدولة”.
واستطرد: “الرئيس ليست له عداوة مع رجال الأعمال، وهناك قضاء يأخذ مجراه بخصوص الفاسدين وناهبي أموال الدولة والشعب”.
ويقول سعيد إن القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة واعتقال الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
– فرضية الاندثار
ووفق العبيدي فإن “البناء السياسي الجديد للرئيس قيس سعيد يجعل الأحزاب والأجسام الوسيطة خارج إطار المعادلة السياسية وأمام فرضية الاندثار”.
وزاد أن “الرؤية الجديدة للحكم تنبني على التضييق المالي على الجمعيات والأحزاب وتجفيف منابع تمويلها، وبالتالي ستكون غير قادرة على النشاط”.
في المقابل، رأى الماجري أنه “في ظل النظام الجديد هناك حريات تشمل جميع الأحزاب والجمعيات.. الجمعيات الموجودة في تونس وجل الأحزاب لها صفة قانونية للنشاط”.
ومحذرا استدرك: “لكن على الجمعيات والأحزاب أن يعلموا أن هناك تمويلا كانوا يتسلمونه من الخارج لضرب الدولة والخيانة الواضحة والعمالة الواضحة عن طريق تمويل تحركات احتجاجية ضد الدولة، وأن وجودهم القانوني يكفله الدستور، ولن يكون هناك تضييق على الحريات”.
وتابع: “مصادر التمويل لا بد أن تكون واضحة، ورأينا في السابق بعض الأحزاب لها تمويل خارجي لاكتساح الانتخابات والبرلمان والحكومة، وتمويل داخلي عن طريق رجال الأعمال”.
الماجري أردف: “العام الماضي عندما قام وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين بحل بعض النقابات، وجدت كميات من الأموال داخل مقراتها وفي حسابات بنكية، وكان لهم تمويل كبير”.
و”اليوم دور النقابات، كما نلاحظ، ليس للدفاع عن منتسبيها، بل تريد أن تكون صاحبة قرار في التعيينات، فمثلا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) كان له وزراء ومديرون عامون داخل الوزارات”، كما أضاف.
وأكمل أن “النقابة لا بد أن تعرف حجمها ودورها الحقيقي أمام الدولة، لا يمكن للنقابات باسم الدور النقابي تعطيل البلاد، فهذا غير مقبول وغير قانوني.. هناك طاولة حوار تجمع النقابات بالحكومة، ولكن رأينا دورا كبيرا للنقابات في الفساد”.
الماجري اعتبر أن “تهديد نقابات التعليم، قبل العودة المدرسية (في سبتمبر/ أيلول الماضي)، بالإضراب (لتحسين أوضاع المدرسين) غير مقبول؛ لأن دور النقابات ليس سياسيا، بل اجتماعي بحت”.
-حصار ورقابة
لكن العبيدي رأى أن النظام السياسي الجديد يحدد دورا ما للجمعيات بالقول: “القانون الجديد للجمعيات (مشروع قانون مقترح)، يندرج ضمن رؤية تؤمن بأن مساحة تحرك الجمعيات يجب أن تبقى محاصرة بإرادة السلطة وتحت رقابتها”.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أودع 9 نواب مشروع قانون مقترح للجمعيات في مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يتضمن تنظيم عمل الجمعيات وتعاملاتها المالية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي.
وأضاف العبيدي أن هذا المقترح يندرج ضمن “عقيدة الحكم الجديدة التي جاء بها دستور 2022، والمتمثلة في نظام مركزي قوي ومجتمع مدني في تبعية للسلطة التنفيذية”.
و”هذا التقييم ينسحب على النقابات، وخاصة اتحاد الشغل الذي يبدو أنه ضحية خلافاته الداخلية وصراعات الشقوق داخله، والتي حولته إلى مجرد هيكل نقابي بلا روح سياسية وبلا موقف تجاه الأحداث”، على حد تقديره.
وزاد أن “النقابات استفادت من مساحة الحرية طوال السنوات العشر الماضية، حيث كانت سلطة مضادة لكل الحكومات، ومع المكتب التنفيذي الحالي (للنقابات) فقدت القدرة على التأثير في المشهد وغرقت في صراعات”.
– المجالس المحلية
نهاية 2023 وبداية العام الجاري، تم تشكيل مجالس محلية من نحو 7 آلاف و205 أعضاء، تمخضت عنها مجالس جهوية وإقليمية ومجلس أعلى للجهات والأقاليم (غرفة ثانية للبرلمان).
وقال الماجري إن “المجالس المحلية هي تصور جديد داخل الدولة التونسية بأن يكون القرار داخل الجهات والمعتمديات والعمادات (تقسيم إداري محلي) عن طريق ممثليها داخل المجالس المحلية”.
وأضاف أن “الفكر الانتخابي الجديد يرتكز على أن يخرج شخص من داخل عمادته يتحدث عن مشاكلها ومتطلبات الحياة فيها ويكون لها ممثلون في المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم”.
الماجري تحدث عن أجواء الانتخابات بعد 25 يوليو 2021، معتبرا أنه “لأول مرة تُنظم انتخابات دون مال فاسد لأناس خرجوا من نبض الشارع ومن أبناء الجهات المحرومة”.
على العكس، رأى العبيدي أن “المجالس المحلية لن يكون لها دور فاعل في إعادة علاقات الإنتاج في تونس ودفع مجال التنمية إلى الأمام، ففكرة البناء القاعدي التي تمخضت عنها هذه المجالس فاقدة لحرية التنفيذ”.
وختم بأن “كل القرارات مرتبطة بالسلطة التنفيذية، وتوجد معوقات عديدة مرتبطة بضعف كفاءة النواب المنتخبين لهذه المجالس وإمكانية الدخول في نزاع صلاحيات مع الولاة وهياكل الإدارة في الجهات التونسية”. (AA)
المغرب يرفض خطة دي ميستورا لتقسيم الصحراء الغربية
أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رفض بلاده فكرة تقسيم الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو، التي أعاد طرحها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، قال دي ميستورا: “لقد قمت، بسرية تامة، باستئناف وإعادة إحياء مفهوم تقسيم الإقليم مع جميع الأطراف المعنية”، وفق محضر الجلسة.
وتعليقا على ذلك، أوضح بوريطة الإثنين، أن دي ميستورا طرح هذه الفكرة على الجانب المغربي خلال زيارته الرباط في نسيان/أبريل.
وأضاف: “أكد الوفد المغربي آنذاك للسيد دي ميستورا، أن هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا”.
وتابع: “المغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”.
وذكر أن الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، “لما جاءت نفس الفكرة من عند جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها)، باقتراح من الجزائر، كما ذكر تقريره آنذاك”.
وأكد بوريطة أن “المغرب لا يتفاوض حول صحراءه”، بل “يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه”.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي”. وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى “استئناف المفاوضات” للتوصل إلى حل “دائم ومقبول من الطرفين”.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
فيما تعارض الجزائر استئناف المفاوضات على نسق طاولة مستديرة، على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الألماني سبق هورست كولر، الذي استقال من منصبه في العام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر في هذه القضية. (فرانس24)
وكان قد اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية تقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال كوسيلة لتسوية الصراع المستمر منذ عقود.
واقترح ستيفان دي ميستورا التقسيم كطريقة محتملة لإرضاء الجانبين وإعطاء السكان فرصة لاتخاذ القرار بشأن من يريدون العيش تحت إمرتهم، وفقاً لإحاطة قدمت إلى اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويعتبر النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب، إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء الغربية محور السياسة الخارجية المغربية، إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر بالاستقلال.
تشكيلة وزارية جديدة في الصومال
أصدر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاثنين، مرسوما بتعيين وزراء جدد في حكومته.
ووفق بيان صادر عن مكتب بري، فقد أصدر رئيس الحكومة مرسوما بتعيين وزراء جدد فيها، حيث “تم تعيين علمي محمد نور، وزيرا للأشغال العامة خلفا للوزير عبد السلام عبد علي الذي تمت إقالته من منصبه”.
وأضاف البيان أن “علمي رجل غير جديد في مجلس الوزراء، حيث كان وزيرا سابقا في وزارة المالية من الحكومة الحالية”.
كما تم تعيين عبد السلام عبد علي نائب ثانيا لرئيس الوزراء، وهو منصب جديد في الحكومة الفيدرالية.
وتم تعيين يوسف محمد آدم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد أحمد آدم وزيرا للموانئ والنقل البحري.
ومن الوزراء الذين تم تعيينهم أيضا، إلياس شيخ عمر أبوبكر وزير دولة لوزارة العدل والدستور، وإسماعيل شري جامع وزير دولة لوزارة البترول والمعادن، ومحمد عثمان عمر وزير دولة لوزارة شؤون المرأة والأسرة، وعيناشي يوسف حسين وزير دولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
كما تم تعيين محمد يوسف حسن وزير دولة لوزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، ومحمد نور أبوبكر، وزير دولة لوزارة التجارة والصناعة.
ونقل البيان عن عبدي بري قوله إنه عين الأعضاء الجدد في حكومته بناء على مشاوراته مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وتتزامن هذه التشكيلة مع مبادرة حكومية مستمرة “لتحسين الأداء، وتعزيز الفعالية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، في إطار إصلاح العلاقات مع أطراف المعارضة”. (AA)
متابعات إفريقية
القرن الأفريقي يواجه خطر نشوب صراع عسكري إقليمي
نشر مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية على موقعه الإلكتروني، تقييما للأوضاع المضطربة في القرن الأفريقي في أعقاب بروز تحالف معاد لإثيوبيا في المنطقة.
وحذر من أن الانتشار العسكري المصري المرتقب في الصومال سيفاقم التوترات مع إثيوبيا، التي تنذر خلافاتها مع مقديشو بخطر وقوع اشتباكات بين القوات المصرية والإثيوبية في الصومال، مما يؤدي إلى فراغ أمني من المرجح أن تستغله “حركة الشباب المجاهدين” الصومالية.
وكانت الصومال ومصر وإريتريا قد أبرمت اتفاقا ثلاثيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتعزيز التعاون الأمني فيما بينها. واعتبر المركز هذه الخطوة بأنها أحدث مؤشر على تنامي العلاقات بين مصر والصومال والاحتكاكات مع إثيوبيا، بعد الإعلان في أغسطس/آب أن مصر ستسهم بنحو 5 آلاف جندي في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وجاء هذا التطور في خضم نزاع دبلوماسي متزايد بين إثيوبيا والصومال، والذي أثاره قرار إثيوبيا المثير للجدل في يناير/كانون الثاني بتوقيع اتفاق مع أرض الصومال المنفصل عن الدولة الأم، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
وأثار هذا الاتفاق حفيظة الصومال، وعدَّه انتهاكا لسيادته، وتوعد بطرد ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جندي إثيوبي متمركزين بشكل أساسي في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال -والذين “لعبوا دورا حاسما” في مواجهة حركة الشباب المجاهدين الصومالية -إذا لم تُلغِ إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال. ويشير ستراتفور إلى أن هذه القوات لم تُطرد حتى الآن، إلا أن مقديشو حددت موعدا نهائيا لذلك بحلول نهاية العام الجاري.
كما تفيد التقارير أن مصر تدرس أيضا نشر المزيد من القوات في الصومال على المستوى الثنائي. ويرى المركز الأمني الأميركي في تقييمه، أن تعهد القاهرة بنشر قوات في الصومال، وإبرامها الاتفاق الثلاثي الشهر الجاري مع الصومال وإريتريا، خطوتان لا ترتبطان فقط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية حول ميناء بربرة، بل أيضا بمخاوف مصر من ملء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مع تعثر المفاوضات حول هذه القضية.
وقد أعرب القادة في جوبالاند وجنوب غرب عن مخاوفهم من تهديد الحكومة الفدرالية بطرد القوات الإثيوبية التي يرون أنها ضرورية لمواجهة حركة الشباب في ولايتيهما.
وفي الوقت ذاته، تواجه ولاية بونتلاند (شمال شرقي الصومال) تحديات أمنية داخلية، لا سيما مع تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية – فرع الصومال، الذي كسب موطئ قدم له في منطقة باري التابعة للولاية.
كما أدت العلاقة المتوترة بين بونتلاند والحكومة الفدرالية الصومالية، بسبب الخلافات حول تقاسم الثروة، والتغييرات الدستورية التي حدثت في شهر مارس/آذار الماضي، إلى زيادة تعقيد التنسيق الاستخباراتي وجهود مكافحة “الإرهاب” الرامية إلى التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومع أنه ما من ولاية صومالية تستطيع أن تُملي على مقديشو رسميا أي قرار يتعلق بمغادرة القوات الإثيوبية، فإن المركز الأميركي يزعم أن الحكومة الفدرالية قد تعاني لتأكيد سلطتها على الولايات، لا سيما على جوبالاند وإقليم جنوب غرب الصومال.
وعلاوة على ذلك، يرى مركز ستراتفور أن علاقة الصومال المزدهرة مع مصر قد تُعقِّد أكثر هذه الديناميكيات، ذلك أن أي مساعدة عسكرية وجنود ترسلهم القاهرة إلى مقديشو قد يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز السلطة الفدرالية على حساب الحكم الذاتي للولايات الصومالية الأعضاء، خاصة في ظل الرحيل الوشيك للقوات الإثيوبية رغما عنها.
على أن ستراتفور يعتقد أن إضفاء الطابع الرسمي على صفقة الميناء بين أرض الصومال وإثيوبيا من شأنه أن يصعّد التوترات ويزيد من خطر اشتباك القوات الإثيوبية مع الجيش الصومالي، وفي سيناريو أكثر تصعيدا، مع الجنود المصريين، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب بالوكالة يدعم فيها الصومال المتمردين الإثيوبيين.
كما أن تصديق أرض الصومال وإثيوبيا رسميا على اتفاق الميناء، من شأنه زيادة النزاع الدبلوماسي بين أديس أبابا ومقديشو حدة.
ثم إذا ما اشتدت هذه الأزمة وتكررت المناوشات، فقد تتوغل إثيوبيا في الصومال، وقد تفضي هذه المناوشات في حال حدوثها -بعد نشر مصر قواتها في الصومال- إلى اشتباكات بين القوات المصرية والإثيوبية بحجة حماية مصر لسيادة الصومال. (الجزيرة)
لجنة الحوار الوطني تعلن عن انتكاسات وسط الصراع في منطقة أمهرة والتحديات في تيغراي
أفادت لجنة الحوار الوطني بأن الصراع العسكري المستمر في منطقة أمهرا والقضايا غير المحلولة في تيغراي تشكلان تحديات كبيرة أمام عملياتها.
وصرح تيبيبو تاديسي، المتحدث باسم اللجنة، أن الظروف الحالية أعاقت برامج التدريب، وأن الحوار يتطلب بيئة مستقرة للتنفيذ.
وأضاف: حالياً، لا يوجد سلام كامل، مما يعوق تحديد الهيئات المشاركة.
ولفت تيبو إلى أن جهود تنظيم برامج تدريب لمدرسي الجامعات تأخرت، وأن المجلس يناقش كيفية التعامل مع المناطق المتأثرة بالصراعات.
و فيما يتعلق بتقراي، ذكر أن التواصل مع الإدارة المؤقتة مستمر، ولكن التقدم يعتمد على معالجة قضايا معينة.
كما أشار مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية إلى الحاجة لمزيد من الشفافية والشمولية في الحوار، مبرزاً قضايا مثل عدم كفاية الضمانات ضد نفوذ الحكومة وضرورة إشراك الجماعات المسلحة من المناطق المتأثرة في هذه العملية. (أفروبوليسي)
مراقبون من الاتحاد الأوروبي: تزوير الانتخابات في موزمبيق
أشار مراقبو الانتخابات الموزمبيقية القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى وجود مخالفات في الانتخابات في موزمبيق.
يأتي ذلك بينما تنتظر البلاد الإعلان عن النتائج الرسمية هذا الأسبوع وسط احتجاجات من أنصار المعارضة ومقتل شخصيتين معارضتين بارزتين مؤخراً.
وقالت بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي، إن بعض مراقبي الانتخابات البالغ عددهم 179 والمنتشرين في البلاد مُنعوا من مراقبة عمليات الفرز في بعض المناطق والمحافظات وعلى المستوى الوطني.
وأشارت البعثة أيضاً إلى “تغيير غير مبرر” لنتائج الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع.
وقالت كبيرة المراقبين لورا بالارين في بيان: “حتى الآن، لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مخالفات أثناء فرز الأصوات وتعديلات غير مبررة لنتائج الانتخابات على مستوى مراكز الاقتراع والمقاطعات”.
وتصاعدت التوترات حول الانتخابات في البلاد بعد مقتل شخصيتين معارضتين بارزتين، أعقبتها احتجاجات من أنصار المعارضة والتي قمعتها الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات هذا الأسبوع قبل أن يتم التصديق عليها من قبل المجلس الدستوري في البلاد، والذي سيتولى التصديق عليها بعد التعامل مع كل النزاعات التي أثارتها الأحزاب السياسية.
ومن المتوقع أن يخلف مرشح حزب فريليمو الحاكم، دانييل تشابو، الرئيس فيليبي نيوسي، حيث يتصدر الحزب استطلاعات الرأي ومن المتوقع أن يمدد حكمه المستمر منذ 49 عاماً. (أفريكا نيوز)
السنغال تكشف عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة 25 عاماً
كشفت حكومة السنغال يوم الاثنين عن خطة تنمية مدتها 25 عاماً.
وقالت الحكومة إنها ستضع أسس السيادة الاقتصادية من خلال القدرة التنافسية والإدارة المستدامة للموارد والحكم الرشيد.
وتهدف المرحلة الأولى من الخطة الاقتصادية، والتي ستكلف 30.1 مليار دولار وتستمر من 2025 إلى 2029، إلى خفض عجز الموازنة من 4.9% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي طوال تلك الفترة.
الخطة الجديدة سيتم تمويلها بمزيج من التمويل العام والخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستند إلى معدل نمو متوسط يبلغ 6.5% ورفع العبء الضريبي المتوسط إلى 21.7%.
وبموجب الخطة أيضاً، تهدف الحكومة إلى زيادة الوصول إلى الكهرباء من 84% إلى 100%، وجعل السنغال مكتفية ذاتيا من الطاقة.
كما ستعمل الإدارة الجديدة أيضاً على تعديل هيكل تمويل العجز في السنغال من أجل إعادة تشكيل الدين الوطني. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
13 دولة جديدة تنضم إلى “البريكس”
أعلنت مجموعة البريكس انضمام 13 دولة رسمياً إلى التحالف كدول شريكة.
والدول المنضمة حديثا إلى البريكس هي: تركيا، الجزائر، بلاروسيا، بوليفيا، كوبا، إندونيسيا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزباكستان، فيتنام. (انظر)
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال كلمته أثناء القمة المنعقدة في كازان الروسية، إن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمجموعة، مضيفاً أن القمة ستناقش التوسع خلال الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على الكفاءة.
وأكد الرئيس الروسي أن قمة دول مجموعة بريكس، التي تستضيفها بلاده، تشهد تشكيل “نظام عالمي متعدد الأقطاب”، مؤكدا رغبة موسكو في مواجهة “الهيمنة” الغربية. وقال بوتين- في كلمة أمام زعماء دول تتقدمها الصين والهند خلال الافتتاح الرسمي للقمة- إن “مسار تشكيل نظام عالمي متعدد القطب جارٍ حاليا، وهو مسار دينامي ولا رجعة فيه”.
لكن البيان الختامي أشار إلى أنه لم يتحقق تقدم يذكر فيما يتصل بنظام دفع بديل يأمل بعض الأعضاء أن يستطيع تمويل المعاملات بين بلدان مجموعة بريكس، ولم يتم ذكر الدولار.
وجاء في البيان “اتفقنا على مناقشة ودراسة جدوى لإقامة بنية تحتية مستقلة للتسوية والإيداع عبر الحدود، تسمى بريكس كلير، وهي مبادرة تستكمل البنية التحتية الحالية للسوق المالية، فضلا عن قدرة إعادة التأمين المستقلة في مجموعة بريكس”.
وأضاف البيان: “نُكلِّف وزراء ماليتنا ومحافظي البنوك المركزية، بحسب الحالة، بمواصلة النظر في قضية العملات المحلية وأدوات الدفع والمنصات وتقديم تقرير لنا بحلول الرئاسة المقبلة”.
وتناولت أشد كلمات البيان لهجة الأوضاع في الشرق الأوسط. ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، وأدان “الهجمات الإسرائيلية ضد العمليات الإنسانية والمرافق والأفراد ونقاط التوزيع”. (الرؤية)
هل يخطط بوتين لهزيمة الدولار من خلال البريكس؟
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل خلال قمة بريكس التي انطلقت أعمالها الثلاثاء 22 أكتوبر في بناء نظام عالمي جديد للمدفوعات المالية لمهاجمة هيمنة الولايات المتحدة على المالية العالمية وحماية روسيا وأصدقائها من العقوبات، وفق تقرير لصحيفة إيكونومست البريطانية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، “الجميع يدركون أن أي شخص قد يواجه عقوبات أميركية أو غربية أخرى”، مضيفاً أن من شأن نظام مدفوعات بريكس أن يسمح “بالعمليات الاقتصادية من دون الاعتماد على من قرروا تحويل الدولار واليورو إلى سلاح”.
ومن المقرر أن يتم بناء هذا النظام، الذي تطلق عليه روسيا اسم “جسر بريكس”، في غضون عام، وسيسمح للدول بإجراء تسوية عبر الحدود باستخدام منصات رقمية تديرها بنوكها المركزية، وفق إيكونومست.
ومن المثير للجدل أن هذا النظام قد يستعير مفاهيم من مشروع مختلف يسمى “إم بريدج”، الذي يدار جزئياً من قبل بنك التسويات الدولية الذي يتخذ من سويسرا مقراً، وهي أحد معاقل النظام الذي يقوده الغرب.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المناقشات ستركز خلال القمة على السباق لإعادة تشكيل مسارات نقل الأموال؛ فلطالما راهنت الصين على أن تكنولوجيا المدفوعات من شأنها أن تقلل من قوة أميركا لكونها في مركز التمويل العالمي (عبر السيطرة على أنظمة تحويل الأموال)، وقد توفر خطة مجموعة بريكس معاملات أرخص وأسرع، وقد تكون هذه الفوائد كافية لإغراء الاقتصادات الناشئة، وفق الصحيفة.
وفي إشارة إلى أن الخطة تنطوي على إمكانات حقيقية، يخشى المسؤولون الغربيون أن يكون النظام المزمع استحداثه مصمماً للتهرب من العقوبات، في حين يشعر البعض بالإحباط إزاء الدور غير المقصود الذي يلعبه بنك التسويات الدولية، وهي منظمة مقرها سويسرا والمعروفة باسم البنك المركزي للبنوك المركزية.
أساس الهيمنة الأميركية
وكانت هيمنة أميركا على النظام المالي العالمي أساساً لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تعكس ثقلها الاقتصادي والعسكري، ولكنها تعكس كذلك حقيقة مفادها أن الأصول المقومة بالدولار -مثل سندات الخزانة الأميركية- تعد آمنة من مصادرة الحكومات والتضخم ويسهل شراؤها وبيعها، حسب الصحيفة.
ورغم أن البنوك المركزية عملت على تنويع حيازاتها بما في ذلك الذهب، فإن نحو 58% من احتياطات النقد الأجنبي موجودة بالدولار، كما أن تأثيرات شبكة الدولار تضع البنوك الأميركية في مركز أنظمة المدفوعات العالمية.
ووفق الصحيفة، يشبه إرسال الأموال حول العالم إلى حد ما السفر في رحلة طيران طويلة؛ فإذا لم يكن ثمة ارتباط مباشر بين مطار الإقلاع والوصول فسوف يحتاج الركاب إلى تغيير الرحلات (ترانزيت)، ويفضّل أن يكون ذلك عبر مركز مزدحم يتصل بالكثير من الطائرات الأخرى.
وفي عالم المدفوعات الدولية، فإن أكبر مركز هو أميركا، حيث تقوم العديد من بنوك العالم بمبادلة العملات الأجنبية من أولئك الذين يدفعون بالدولار، ثم بالعملات التي يتم بها استلام المدفوعات.
وبالنظر إلى أن جميع البنوك التي تتعامل بالدولار تقريباً يجب أن تفعل ذلك من خلال بنك مراسلة في أميركا، فإنها قادرة على مراقبة التدفقات بحثاً عن علامات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، مما يوفر لقادة أميركا قوة كبيرة كانوا حريصين على استخدامها كبديل للذهاب إلى الحرب، حسب الصحيفة.
وارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأميركية بنسبة تزيد عن 900% (إلى نحو 9400 شخص) في العقدين حتى عام 2021. وطالبت أميركا بفصل بعض البنوك الأجنبية عن “سويفت” (SWIFT)، وهو نظام مراسلة مقره في لجيكا يستخدمه حوالي 11 ألف بنك في 200 دولة لتحويل الأموال عبر الحدود، وفي عام 2018 قُطع سويفت عن إيران.
تسونامي روسيا
لكن هذا لا يقارَن بشراسة الهجوم المالي على روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022، فقد جمّد الغرب 282 مليار دولار من الأصول الروسية المحتفظ بها في الخارج، وفصل البنوك الروسية عن نظام السويفت ومنعها من معالجة المدفوعات من خلال البنوك الأميركية، كما هددت واشنطن بفرض “عقوبات ثانوية” على البنوك في البلدان الأخرى التي تدعم المجهود الحربي الروسي، وحتى صناع السياسات الأوروبيين الذين يؤيدون العقوبات شعروا بالفزع إزاء السرعة التي أغلقت بها “فيزا” و”ماستركارد” أبوابهما في روسيا (وهما شركتان أميركيتان تعتمد عليهما منطقة اليورو في المدفوعات بالتجزئة).
ودفع “التسونامي” الذي ضرب روسيا خصوم أميركا إلى تسريع جهودهم للابتعاد عن الدولار، كما دفع العديد من الحكومات الأخرى إلى النظر في اعتمادها على التمويل الأميركي، وتعتبر الصين هذا الاعتماد إحدى كبرى نقاط ضعفها، وفق إيكونومست.
ويأمل بوتين في الاستفادة من هذا الاستياء من الدولار في قمة بريكس، وبالنسبة له فإن إنشاء خطة جديدة يشكل أولوية عملية ملحة، فضلاً عن كونه إستراتيجية جيوسياسية. والآن تتعامل أسواق الصرف الأجنبي في روسيا باليوان حصريا تقريبا، ولأنها لا تستطيع الحصول على ما يكفي من العملة الصينية لدفع ثمن كل وارداتها، لجأت إلى المقايضة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الجاري وافقت روسيا على شراء فاكهة اليوسفي من باكستان مقابل الحمص والعدس، ووفقا لبعض التقارير فإن هذه الضغوط على السيولة تتزايد.
ويأمل بوتين في جعل الحياة خارج النظام الأميركي أكثر احتمالاً من خلال السيطرة على بعض وسائل تحويل الأموال. وقد عقد مسؤولو مجموعة بريكس سلسلة من الاجتماعات قبل القمة في قازان، وناقشوا إنشاء وكالة تصنيف ائتماني لمنافسة الوكالات الغربية الرئيسية التي ترى روسيا أنها “عُرضة للتسييس”، كما درسوا إنشاء شركة إعادة تأمين لتجنب الوكالات الغربية التي تُمنع من إعادة التأمين بعض الناقلات التي تنقل النفط الروسي، ونظام مدفوعات ليحل محل فيزا وماستركارد.
ودفع بوتين نحو إنشاء عملة مشتركة لمجموعة بريكس ترتكز على سلة من الذهب وغيره من العملات غير الدولار، لكن المسؤولين الهنود اعترضوا على هذا في الأسابيع الأخيرة.
الأموال الرقمية
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الأكثر جدية على الإطلاق هي خطة لاستخدام الأموال الرقمية المدعومة بالعملات الورقية، ما من شأنه أن يضع البنوك المركزية -وليس البنوك المراسلة التي لديها القدرة على الوصول إلى نظام المقاصة بالدولار في أميركا- كوسيط في المعاملات عبر الحدود.
ومن خلال اللامركزية في النظام المالي، فإن الاقتراح يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تقطع الاتصال بدول أخرى، وبما أن البنوك التجارية ستتعامل من خلال بنوكها المركزية، فلن تحتاج إلى الحفاظ على علاقات ثنائية مع البنوك الأجنبية، وتتجاوز التأثيرات الشبكية لنظام المراسلة المصرفية الحالي.
وحسب إيكونومست، يبدو أن خطة بريكس الجديدة، التي تركز على العملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية، مستوحاة جزئياً على الأقل من منصة مدفوعات تجريبية تسمى “إم بريدج” (mBridge)، التي طوّرها بنك التسويات الدولية جنباً إلى جنب مع البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلند والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى 31 عضواً مراقبا آخر.
وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن خطة بريكس الجديدة “من المرجح أن تبنى على الدروس المستفادة” من مشروع إم بريدج.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتحام مجموعة بريكس سباق شبكات المدفوعات يكشف عن التحديات الجيوسياسية الجديدة التي تواجه المنظمات المتعددة الأطراف، ففي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في عام 2020، أوكل إلى بنك التسويات الدولية تحسين النظام الحالي، وتجربة العملات الرقمية بناءً على مقترح الصين. (الجزيرة)
روسيا تقترح قائمة “شركاء بريكس”
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل قائمة بالدول الشريكة لمجموعة بريكس وتثبيت ذلك في الإعلان الختامي لقمة قازان الجارية للتكتل، وذلك بعد أن زاد عدد دوله إلى 10 خلال السنة الحالية بانضمام السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.
ورأى بوتين -خلال اجتماع مع قادة بريكس الأربعاء 23 أكتوبر- أنه سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب العالمي والشرق، مضيفا أن أعضاء التكتل يتمتعون بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وفق ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.
وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس 2024 في قازان الروسية، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف المشاركين بالقمة التي تعقد الأربعاء بشكل موسع.
وتركز القمة التي تحمل عنوانا رئيسيا “بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك” على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط.
ويشارك فيها 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، في حل الأزمات الملحة، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة للوضع المتفاقم بالشرق الأوسط. (الجزيرة نت)
وتنتج الدول الأعضاء في المجموعة 44% من النفط الخام في العالم وتشكل 25% من الاقتصاد العالمي. وتهدف القمة إلى التضامن الاقتصادي بدلا من الوحدة السياسية وتشجيع استخدام العملات المحلية بين الأعضاء.
وفي قمة هذا العام، كان مخططاً أن يتم طرح قضايا مثل توسيع الاتحاد والتمويل والتكنولوجيا وتجارة المواد الغذائية على جدول الأعمال.
تأسست البريكس في عام 2010، وتوسعت بمرور الوقت مع أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
