لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 26 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2024.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تركيا
أردوغان يحسم جدل الانتخابات المبكرة في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أمامها ثلاث سنوات ونصف قبيل الذهاب إلى استحقاق انتخابي جديد.
ولفت أردوغان خلال اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار في إسطنبول إلى أن المعارضة تحاول من خلال الحديث عن انتخابات مبكرة الالتفاف على صراعاتها الداخلية.
وأضاف: ” لا يمكننا تحقيق أهدافنا إلا من خلال تحقيق العدالة من خلال هذه السنوات الثلاثة والنصف المتبقية”. (إندبندنت التركية)
وتشتعل في تركيا خلال هذه الفترة، مطالبات من المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون انتظار موعدها المحدد في عام 2028، وسط حالة من التوتر الداخلي.
وتعوّل المعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، على إمكانية فوز مرشحهم في الانتخابات بعد التقدم غير المسبوق الذي أحدثه الحزب في انتخابات البلدية 2024، وتراجع نسب التصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل لافت.
وفي وقت سابق، وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل رسالة لأردوغان قائلا: “إذا كنت تريد الترشح إلى فترة رئاسية جديدة، فموعدك الأخير هو في نوفمبر/تشرين الثاني 2025”.
وبحسب الدستور التركي فإن الرئيس الفائز بفترتين رئاسيتين، يحق له الترشح مجدداً لفترة ثالثة إذا تم التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبيل موعدها المقرر، فيما لو طالب الرئيس الحالي بإجراء هذه الخطوة لن يكون من حقه الترشح.
ويشترط الدستور أيضا تصويت 360 نائب من نواب البرلمان لصالح المضي في إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما لا يمكن لأي حزب توفيره إلا بالتحالف مع الأحزاب الأخرى.
ففي حين يمتلك حزب “العدالة والتنمية” الحاكم 266 مقعدا، يمتلك حزب “الشعب الجمهوري”، المعارض الرئيسي، 128 مقعداً.
في حين تتوزع بقية الأحزاب على النحو التالي: حزب “الحركة القومية” (50 مقعداً)، حزب “دعوة” (15 مقعداً)، حزب “الرفاه من جديد” (4 مقاعد)، و”المساواة وديمقراطية الشعوب” (57 مقعداً).
ويرى حزب العدالة والتنمية أن اللجوء إلى انتخابات مبكرة أمر غير مجدي بالنسبة له، فالمناخ السياسي والاقتصادي لن يكون في صالح الحزب إذا ما اختار الذهاب فعلاً إلى انتخابات مبكرة، خاصة مع تراجع نسبي لشعبية العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية.
كما يركز الحزب الحاكم خلال هذه الأيام وخاصة بعد بدء الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي على المضي بخطوات جدية نحو كتابة دستور جديد للبلاد، وهو أمر ذو أولوية كبيرة بالنسبة للعدالة والتنمية والأحزاب المتحالف معها.
الوضع السياسي والاقتصادي والرغبة بصياغة دستور جديد تحتاج إلى مناخ داخلي مستقر نسبياً، وهو ما تسعى إليه الحكومة الحالية.
المعارضة التركية تترنح… هل يكون مصير رئيس بلدية إسطنبول السجن قريبا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو حكماً بالسجن على خلفية قضية “الأحمق” التي تعود جذورها إلى عام 2019.
وينتظر الشارع التركي بترقب أن يصدر في الأيام القليلة القادمة، قرار محكمة الاستئناف التركية، بتأييد أو رفض حكم المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول الصادر في عام 2022، والمتعلق بسجن إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 4 سنوات.
مع بداية عام 2023، انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم الصادر بحق إمام أوغلو.
تعود جذور القضية إلى عام 2019، حين وجه وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، انتقادات لاذعة لإمام أوغلو بعد حديثه في “المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية” وانتقاده للحكومة التركية، حيث قال صويلو: “أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك”.
إمام أوغلو لم يتأخر في الرد وصرّح: “الأحمق هو من ألغى الانتخابات في إسطنبول”، في إشارة واضحة إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي فاز بها ذلك العام. وهو ما دفع أعضاء المجلس إلى رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة الإهانة العلنية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث تم اتهامه رسمياً “بإهانة الموظفين العموميين”.
إمام اوغلو حاول اتهام الحكومة بأنها تتلاعب بالقضاء للانتقام منه سياسياً، وتصفية الحسابات معه وقال: “آمل أن يضع الاستئناف حداً لهذا التلاعب بالقضاء. الاستئناف يزودنا بسيادة القانون التي نحتاجها، مثل الماء والهواء.” وأضاف: “ما هو محل خلاف في الاستئناف هو ما إذا كانت الممارسات القانونية أو بعض الأجواء السياسية هي التي تحدد متى وكيف ستتم مناقشة قضيتنا، الموصوفة بـقضية الأحمق. هذا ما أجد صعوبة في فهمه.” (EGE)
من جهته زعم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، في بيانه حول هذه القضية، أنه “تم التخطيط لمؤامرة لتقييد الترشح المحتمل لإمام أوغلو للرئاسة”.
وفي حديثه للصحفيين في الولايات المتحدة، اتخذ أوزيل موقفاً صارماً ضد قرار الحظر السياسي المحتمل، موجها كلامه إلى الحكومة قائلا: ” إذا فعلتم ذلك فهذا يعني أنكم لم تتعلموا من صفعة الديمقراطية في المرة الماضية، وسوف تفرض الأمة صفعة أكثر قسوة”.
ويبدو أن تصريح أوزيل بمثابة تهديد بتأجيج الشارع التركي ضد الحكومة إذا ما تم فعلاً صدور قرار بسجن إمام أوغلو.
وتأتي قضية إمام أوغلو وسط أزمة تعصف بصفوف حزب الشعب الجمهوري CHP حيث يثير الاسم المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا، انقساماً داخلياً.
وبحسب ما يتم تناقله في الإعلام التركي، ينقسم حزب الشعب الجمهوري إلى 4 فئات، الأولى مناصرة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو، والثانية تناصر رئيس الحزب الحالي أوزغور اوزال، والثالثة تناصر رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، والأخيرة تناصر رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش. (GDH HABER)
ويحاول رئيس الحزب الحالي أوزال إدارة عملية الخلاف حول المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة القادم بحذر للحيلولة دون انقسام الحزب.
كما يتم تداول أنباء عن نية إمام أوغلو في حال تم ترجيح تأييد حكم سجنه، إلى الذهاب بالحزب نحو مؤتمر استثنائي يعلن فيه رئيس بلدية إسطنبول رئيسا لحزب الشعب الجمهوري بدلا عن أوزال، وذلك قبيل إعلان الحكم. (GDH)
وفي وقت سابق، قال أوزال في تصريحات صحفية إن “الإجماع الآن في الحزب هو أن هذه المناقشات الداخلية بشأن المرشح الرئاسي للحزب وصلت إلى حد خيانة الحزب والبلاد، ومن الآن فصاعداً ليس لدينا أي وسيلة للسير سياسياً مع أولئك الذين سيشعلون المناقشات الداخلية”.
رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش قال في تصريحات صحفية إنه منزعج من مناقشات الترشيح.
وأضاف أن مناظرة الترشيح يجب أن تجرى عندما يحين الوقت، وتابع: “الموضوع الذي يجب أن يتم مناقشته على شاشة التلفزيون هو المظالم التي يعاني منها الناس”. (EGEYEBAKIŞ)
وبالعودة إلى قضية إمام أوغلو، لفت بعض المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، إلى أنه إذا ما تم فعلاً صدور حكم نهائي بسجن إمام اوغلو ومنعه من ممارسة السياسة، فأنه سيصبح لاعباً سياسياً أقوى.
بالإضافة إلى ذلك يتم الحديث عن أن ذلك من الممكن أن يعود في تصور الرأي العام التركي بأن أعضاء حزب الشعب الجمهوري وخاصة إمام اوغلو “ضحايا” و”تعرقلهم الحكومة”. ويمكن تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية هذا الوضع. (EGE)
أما عن السيناريوهات التي من المحتمل أن يتعامل من خلالها الحزب في حال صدور قرار سلبي من محكمة الاستئناف فهي على الشكل التالي:
- الإعلان الفوري عن ترشيح إمام أوغلو للرئاسة.
- زيادة الضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يحدث حالياً في أروقة الأحزاب وعبر عنه أردوغان بالرفض القاطع لمثل هذه الخطوة.
- خلق ضغط شعبي من خلال تأجيج احتجاجات الشارع ضد القرار.
وقد صرح جوكهان غونايدن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري قائلا: “إذا أيدت المحكمة الحكم، سنقوم بحملة في جميع أنحاء الأناضول، وسنعمل على خلق حالة تفرض إجراء انتخابات، دون انتظار الموعد المحدد في 2026 أو 2027”. وأضاف: “لن يسمح أحد بتمرير هذا القرار بسهولة”. (YETKIN REPORT)
إيران
ضربات شكلية… هل ردت كما ينبغي على إسرائيل وكيف نقرأ الرد الإيراني؟
بين محدودية الرد، والخسائر التي تكاد أن تكون معدومة على الطرف الإسرائيلي من واقع الرصد الأولي (رغم وجود بعض الدلائل على حدوث خسائر مادية، خاصة في قاعدة نيفاتيم)، ترقب العالم وقع هجمات طهران على الأراضي الإسرائيلية مساء الثلاثاء.
وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخ باتجاه عدة مناطق داخل إسرائيل، مستهدفة تل أبيب ومدن أخرى.
وسُمع دوي عشرات الانفجارات في سماء القدس، وفق ما أفاد به صحافيون من وكالة “فرانس برس”، مما زاد من حالة الفوضى والذعر بين السكان.
وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني تسبب في حالة استنفار قصوى بين صفوف القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الجيش: “نحن نواجه تهديداً جدياً من إيران، وقواتنا في حالة استعداد قصوى للتعامل مع أي تطورات إضافية”.
وجاء هذا التصعيد بعد تحذيرات أمريكية من هجوم إيراني وشيك.
وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أكدت في بيان مقتضب أن “إيران شنت هجوماً صاروخياً على تل أبيب” دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في المقابل، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إرشادات عاجلة للمدنيين حول كيفية التصرف في ظل هذه الظروف الطارئة، داعيةً الجميع للبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل جاء “ردا على استشهاد اسماعيل هنية وحسن نصرالله وعباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة”، محذراً من “شن هجمات ساحقة” إذا قامت إسرائيل بالرد على الهجوم.
من جهتها، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقاطع فيديو تظهر صواريخ وهي تحلق في سماء طهران، بينما أفاد شهود عيان من “رويترز” بأنهم شاهدوا صواريخ تعبر فوق الأردن، في إشارة إلى مدى خطورة هذا التصعيد على المنطقة بأسرها. (هسبريس)
من جهته أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن “لا ضرر ببنيتها التحتية”.
وكذلك نقلت منصات إخبارية إسرائيلية عن الجيش أنه لم تكن هناك إصابات للطائرات أو الأسلحة، كما نفى الجيش أن تكون إيران قد أطلقت صواريخ فرط صوتية ضمن هجومها على إسرائيل أمس.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الصواريخ “تسببت بأضرار في المباني الإدارية (داخل القواعد الجوية).. في القشرة وليس في القلب”.
ورفض المصدر الكشف عن المواقع المتضررة، وقال “لا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة، والدليل أن الطائرات هبطت وأقلعت من جميع القواعد”.
كما نفى المصدر نفسه إصابة أي إسرائيلي جراء الهجوم الإيراني. (الجزيرة نت)
وتقول إيران على لسان الحرس الثوري وبشكل رسمي إن 90% من الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل وصلت إلى أهدافها، وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الهجوم “كان ناجحا للغاية”.
وبينما تتحدث إسرائيل عن استهداف صواريخ إيران لمنازل في إسرائيل، تؤكد طهران أنها استهدفت مقارّ أمنية تابعة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعلى رأسها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). كذلك تؤكد طهران أنها استهدفت مطارات عسكرية ومواقع عسكرية.
وبينما تؤكد أن عمليتها نجحت وحققت أهدافها في الخطوة الأولى، تحذر طهران من هجوم أكثر تدميرا إذا ما ذهبت إسرائيل إلى استهداف الأراضي الإيرانية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل، مهددا بأن طهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه. (الجزيرة نت)
وأفادت تقارير إعلامية بأن صواريخ الحرس الثوري، التي أطلقها على إسرائيل، خلفت قتيلاً واحداً، وهو مواطن فلسطيني من أهل غزة، يُدعى سامح الأصلي، كان يعمل في الضفة الغربية.
الصحف الإيرانية الصادرة الأربعاء 2 أكتوبر (تشرين الأول) أظهرت ابتهاجا واسعا، وتنوعت عناوينها في الحديث عن الهجوم، فصحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية مثلا كتبت في صفحتها الأولى :”هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل”، في إشارة إلى أنه كان أكبر من هجوم أبريل (نيسان) الماضي، الذي أثار انتقادات ضمنية من داخل النظام نفسه، معتبرين أنه ضاعف من حجم الاستياء لدى أنصار إيران ومؤيدي النظام.
صحيفة “كيهان”، القريبة من المرشد، دعت قبل أيام إلى هجوم كبير على إسرائيل لرد هيبة النظام الإيراني، أمام الضربات التي تعرضت لها طهران في الأشهر والأسابيع الماضية، بجانب ما تعرض له ما يعرف بمحور المقاومة، وشددت على ضرورة أن “يتم دفن إسرائيل” في الهجوم المقبل، وكتبت اليوم ما يفهم منه أنها رأت في الهجوم تحقيقا لمطلبها السابق، وعنونت في مانشيتها بخط عريض: “الحرس الثوري دفن جثة إسرائيل”.
صحف إصلاحية أبرزت تصريحات المسؤولين الذين أكدوا أن الهجوم الإيراني قد انتهى فعليا، وكان يهدف إلى الدفاع عن حقوق إيران وشعبها، في محاولة لتقليص آثار الهجوم، ومنع ردة فعل كبيرة من قبل إسرائيل، التي يبدو أنه سيكون لها موقف أكثر صرامة من إيران، بعد أن أكد مسؤولوها بأن طهران ستندم على مهاجمة إسرائيل.
صحف أخرى سلطت الضوء على الجدل بين أنصار الحكومة والمتشددين من التيار الأصولي، الذين يتهمون بزشكيان بـ”عصيان” أوامر وتعليمات المرشد علي خامنئي في الرد على إسرائيل، مشيرين إلى أن بزشكيان أقر بأنه خُدع من قبل الأميركيين، الذين طلبوا عدم الرد على مقتل إسماعيل هنية مقابل تحقيق بعض المطالب لطهران، لكن تبين أن هذه الوعود كانت “كاذبة”، حسب تصريحات الرئيس الإيراني في الأيام الماضية. (إيران إنترناشونال)
كما كشف توماس فريدمان، كاتب الشؤون الخارجية في صحيفة “نيويورك تايمز”، في بودكاست “Opinions” عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل وتأثيراته المحتملة، وأضاف: “يبدو أن الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، علم بالهجوم قبل ساعة فقط من وقوعه”.
وذكر فريدمان أن مصادر إسرائيلية أطلعته على الهجوم قبيل حدوثه، ويُعتقد أن الهدف من ذلك كان نشر الخبر في “نيويورك تايمز” لمحاولة ردع إيران عن تنفيذ الهجوم.
وأضاف: “يبدو أن مسعود بزشکیان علم بالهجوم قبل ساعة واحدة فقط من تنفيذه بواسطة الحرس الثوري الإيراني، وليس الجيش النظامي، مما يشير إلى وجود انقسامات داخلية في هياكل السلطة الإيرانية”.
وذكر فريدمان أن “نفوذ إسرائيل داخل هياكل النظام الإيراني وحلفائه مثل حزب الله أدى إلى خلق حالة من عدم الثقة بين المسؤولين الإيرانيين، إذ أصبحوا يشككون في ولاء بعضهم البعض، ولا يعرفون من قد يعمل لصالح إسرائيل”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يمثل فرصة للدبلوماسية، مشبهاً الوضع الحالي بالفترة التي أعقبت حرب الخليج في عام 1991، والتي أدت إلى اتفاقيات أوسلو.
وتحدث فريدمان عن رد إسرائيل المحتمل، معرباً عن شكوكه بشأن قدرة إسرائيل على شن عملية كبرى دون دعم من الولايات المتحدة. وأوصى بأن يترافق أي دعم أميركي لإسرائيل مع الاعتراف بدولة فلسطينية.
في معرض ذلك صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن واشنطن لا تدعم هجوماً إسرائيليا على مواقع إيران النووية.
من جهته نقل موقع “أكسیوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد بشكل مستقل على هجوم إيران، لكنها ستنسق هذا الإجراء مع الولايات المتحدة الأميركية.
أما المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال إن العواقب التي ستواجهها إيران بسبب أفعالها ستكون أعظم بكثير مما تتخيله.
“التلغراف” نقلا عن مسؤول إسرائيلي قالت إن الجيش يدرس شن هجوم على إيران من شأنه التسبب في أضرار اقتصادية.
أما هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن الرد على إيران سيكون قاسيا لكنه لن يؤدي إلى حرب إقليمية.
من جهة أخرى، ارتفع سعر الدولار الأميركي في إيران إلى 61,500 تومان، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
ومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، تتوعد إيران إسرائيل برد مزلزل. كما جاءت تفجيرات أجهزة “بيجر” لتزيد الضغط على طهران في هذا الصدد.
وأتت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التي نادت من نيويورك بالسلام الإقليمي، وأظهرت استعدادا لخفض التوتر مع إسرائيل في حال كانت إسرائيل مستعدة لذلك لتلقي الضوء على الأهداف الاستراتيجية من وراء محاولة طهران عدم جر تصعيد بالغ الأثر مع إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
وتطرق الرئيس الإيراني إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قائلا: ” إسرائيل اغتالت هنية في طهران لجرنا إلى حرب إقليمية لكننا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس”.
ورداً على سؤال بشأن الحالة الراهنة لردع إيران في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على أفراد من إيران وحلفائها في محور المقاومة، بما في ذلك حزب الله اللبناني، قال بيزشكيان: “هل نحتاج إلى ضرب شيء بهذه القدرات من أجل إثبات أننا قادرون؟!” وقال بيزشكيان: “بخصوص القبة الحديدية التي بنيت في إسرائيل، ساعدت أميركا وفرنسا والعديد من البلدان الأخرى في بناء ما يسمى بالقبة الحديدية، وتم اختراقها على أي حال. ماذا نحتاج إلى إظهاره لهم أيضاً؟”. وأضاف: “لم تكن إسرائيل وحدها؛ كان الجميع يدعمون إسرائيل. لم نرغب أبداً في استهداف المراكز المدنية المكتظة بالسكان. لقد أثبتنا أننا قادرون، لكننا لم نفعل ذلك. والآن يقولون إننا نفتقر إلى هذه القدرات لأننا اخترنا أن نتصرف بطريقة معينة، بطريقة إنسانية؟ هذا لا معنى له”.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من نيويورك “رسالتنا هي السلام والأمن”. وقال الرئيس الإيراني ” مستعدون للحوار مع واشنطن وحل الخلافات ويجب عليها الالتزام بتعهداتها” وأضاف “لا نسعى لامتلاك القنبلة النووية وهذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا العسكرية”.
تصريحات بزشكيان كانت تعطي رسائل قوية إلى نية إيران التعامل مع القوى الإقليمية والدولية بشكل مختلف، خاصة مع رغبتها بإعادة إحياء الاتفاق النووي مع واشنطن ودول أوروبية. لهذا تلجأ إلى ضبط النفس ومحاولة تخفيف التصعيد، حتى لو كان ذلك على حساب ما قيل أنه رسم صورة ضعيفة ومشوهة عن طهران من قبل بعض المحللين الإيرانيين.
إلا أن اغتيال حسن نصر الله ومسؤولين إيرانيين في بيروت الأسبوع الفائت، وضع طهران في موقف مأزوم إقليميا، دفعها بالرد الذي كان فعلياً رداً إعلامياً وليس رادعاً استراتيجياً.
ويبدو أن الطرفين (طهران وتل أبيب) ومعهما واشنطن يريدان الإبقاء على هذا السقف من التصعيد في المنطقة دون جرّها إلى حرب شاملة، مع تركيز طهران في المدى القريب بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط عن طريق الجماعات التي تدعمها، وستحاول إعادة بناءها بعد الكشف عن نقاط ضعف شديدة الحساسية عسكريا واستخباراتيا.
فيما قد يكون الرد الإسرائيلي إذا ما أرادت حفظ ماء الوجه دون الدخول في حرب مباشرة مع طهران موجها نحو الحواضر الإيرانية في المنطقة كدمشق وبيروت وصنعاء وبغداد، خاصة مع الرسائل الإيرانية التي ترسلها منذ أشهر برغبتها في السلام وعدم التصعيد.
تعليقاً على ذلك يقول جوناثان لورد وهو مسؤول سابق في البنتاغون ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط لدى مركز الأمن الأميركي الجديد: “لا تحارب إيران عن وكلائها، بل وكلاؤها هم من يحاربون عنها، لأن أهم شيء بالنسبة للنظام هو أن يحافظ على نفسه ولهذا لا يعرض نفسه للخطر عندما يكون على دراية بذلك”.
بمتابعة وتحليل الأنباء والتصريحات المتوافرة لدينا حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، يبدو أن إيران في قصفها قصدت عدم التسبب في خسائر بشرية إسرائيلية لتجنب رد فعل عنيف. لم تخطر إيران الأمريكان مسبقا، لكن يبدو أنهم “أظهروا” الاستعدادات للضربة حتى يتم رصدها أمريكيا، ولهذا قرأنا عن الأنباء الأمريكية بهجوم وشيك قبل عدة ساعات من حدوثه، ما أعطى للإسرائيليين فرصة لحماية الأفراد.
في هذه الحالة، وكما تفيد تحليلات بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين، فإن الهدف من الضربة هو إعطاء رسالة بأن إيران يمكن أن تطال إسرائيل بقوة، وأن الإسرائيليين لن يستطيعوا حماية أنفسهم بأنفسهم، وبالتالي يكون الرد الإسرائيلي على الضربة منضبطا، وتظهر إيران في نفس الوقت أنها قامت بالرد الذي طال انتظاره على كافة الجرائم السابقة في حقها!
جواسيس إيرانية أرشدت إلى مكان نصر الله.. الاتهامات تحوم حول خامنئي وظريف
تبادل أنصار التيارات السياسية المتنازعة في إيران الاتهامات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن “الاختراقات الإسرائيلية”، على خلفية الهجمات الدموية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في طهران وبيروت، حيث وجه البعض اتهامات إلى محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.
ويتفق المتشددون والإصلاحيون وغيرهم، بمن في ذلك العديد من المعارضين، على أن عمليات القتل الأخيرة، التي استهدفت إسماعيل هنية في طهران وحسن نصر الله في بيروت، لم تكن لتحدث دون اختراق إسرائيلي على أعلى المستويات لصفوف “حماس” وحزب الله وأجهزة الأمن الإيرانية.
وادعت مصادر أمنية لبنانية أن “مندساً إيرانياً” أبلغ إسرائيل عن موقع حسن نصرالله، قبل اغتياله في بيروت، يوم الجمعة الماضي.
وركز المتشددون هجماتهم على محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، متهمين إياه بشكل مباشر أو من خلال إشارات مبطنة، بمساعدة إسرائيل في تحديد مكان نصر الله واغتياله.
وعاد للظهور على وسائل التواصل مقطع من مقابلة عام 2021 على قناة “سي إن إن تورك” يتحدث فيها الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، زاعماً أن ضابط استخبارات تم تعيينه للتحقيق في كيفية سرقة إسرائيل لوثائق إيران النووية عام 2018 كان نفسه عميلاً إسرائيلياً.
ويحمّل أنصار أحمدي نجاد، الذين يروجون للمقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خامنئي، المسؤولية ضمنياً عن الاختراق الإسرائيلي، مدعين أنه رفض منح أحمدي نجاد السيطرة على وزارة الاستخبارات قبل أكثر من عقد، في حين كان الأخير يسعى لتطهيرها من العملاء. (إيران إنترناشونال)
في سياق متصل، قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، نقلاً عن مصدر أمني لبناني، إن الحكومة الإسرائيلية تلقت بعد ظهر الجمعة الماضي معلومات من مندس إيراني عن اقتراب وصول حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، إلى ضواحي بيروت.
ووفقاً لهذا التقرير، كانت مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35 مجهزة بقنابل خارقة للتحصينات تترقب في أجواء لبنان، منتظرة وصول نصر الله إلى مركز قيادة حزب الله، وهو مجمع مكون من ستة مبانٍ في منطقة “الضاحية” جنوبي بيروت. (إيران إنترناشونال)
أحمدي نجاد يكشف حجم الاختراقات الإسرائيلية لإيران
تداول ناشطون إيرانيون مقابلة تلفزيونية سابقة مع الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لـ”سي إن إن تورك”، أجراها قبل 3 سنوات، يتحدث فيه عن حجم الاختراقات الإسرائيلية للصفوف الإيرانية. انظر هنا
وزعم أحمد نجاد أن 20 عميلاً إيرانياً في فريق الاستخبارات المكلف بمراقبة أنشطة الاستخبارات الإسرائيلية تحولوا للعمل ضد طهران.
وكان العملاء المزدوجون بحسب نجاد يزودون إسرائيل بمعلومات عن البرنامج النووي الإيراني.
تصريح أحمدي نجاد عاد للواجهة بسبب تبادل الاتهامات بين التيارات السياسية في داخل إيران حول الاختراقات الإسرائيلية الكبيرة لصفوف إيران عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.
وأضاف أحمدي نجاد خلال المقابلة أن إيران أنشأت وحدة خاصـة لمحاربة أنشطة الموساد داخل إيران، ولكـن تبين أن رئيس الوحدة هو نفسه عميلا للموساد.
وأضاف نجاد:” ذلك جعل إسرائيل تنجح بتنفيذ عمليات تجسس کبیرة في إيران، من بینها الاستيلاء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة.
وتابع:” هناك عصابة كبيرة في البلاد، وهذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز، لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء، هذه ليست مزحة، هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا وأخذوها”. (المرصد)
خامنئي حذر نصر الله قبيل أيام من اغتياله
في تقرير لموقع “هسبرس”، كشفت ثلاثة مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، حذر الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، مشيرة إلى أن خامنئي قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، لـ ”رويترز” إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 سبتمبر مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، مشيراً إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الجماعة اللبنانية وتخطط لقتله.
وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، الذي كان مع نصر الله في مخبأه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.
وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل، أمس الثلاثاء.
وجاء اغتيال نصر الله في ختام أسبوعين شهدا ضربات إسرائيلية دقيقة دمرت مواقع أسلحة وقضت على نحو نصف قيادات حزب الله وكوادره العسكرية العليا.
وتجلت المخاوف التي لدى إيران بشأن سلامة خامنئي، إلى جانب وجود أزمة ثقة سواء داخل حزب الله أو المؤسسة الإيرانية أو فيما بينهما، خلال المحادثات مع 10 مصادر تمت الاستعانة بها لإعداد هذا التقرير.
إذ تحدثت عن وضع من شأنه تعقيد الأداء الفعال لتحالف محور المقاومة الإيراني، الذي يضم جماعات مسلحة غير نظامية مناوئة لإسرائيل.
تأسس حزب الله بدعم من إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وظل لفترة طويلة العضو الأكثر قوة في التحالف.
وأكدت أربعة مصادر لبنانية أن الفوضى تجعل من الصعب على حزب الله اختيار زعيم جديد، وذلك خوفاً من أن يتسبب الاختراق الموجود في تعريض خلفه للخطر.
من جهته أفاد ماغنوس رانستورب، الخبير في شؤون حزب الله لدى جامعة الدفاع السويدية، بإن الجماعة لحقت بها أضرار عميقة من شأنها الحد من قدرة إيران على شن ضربات على حدود إسرائيل.
وأضاف: “خسرت إيران تماماً أكبر استثمار لديها خلال العقود الماضية… هز ذلك إيران حتى النخاع.
إنه يُظهر كيف تم اختراق إيران بعمق هي الأخرى. “لم يقتلوا نصر الله فحسب، بل قتلوا نيلفروشان”.
واعتبر رانستورب أن فقدان حزب الله لقدراته العسكرية وكوادره قد يدفع إيران نحو هجمات على شاكلة استهداف السفارات الإسرائيلية والموظفين في الخارج، وهي هجمات يقال إنها تبنتها مراراً قبل أن تكون هناك قوات تنشط نيابة عنها. (هسبريس)
متابعات عربية
السودان
اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
عزز الجيش السّوداني من سيطرته على مواقع وسط العاصمة الخرطوم، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ فجر السبت 28 سبتمبر/أيلول.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية –للجزيرة نت- إن الجيش السوداني واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.
وتسيطر قوات من الجيش السوداني على منطقة المقرن السياحية مع تقدمها شرقاً باتجاه قاعة الصداقة، وجنوباً باتجاه المناطق الإستراتيجية الواقعة جنوب شرقي نفق الاستاد وسط العاصمة.
وسيطرت متحركات أم درمان العسكرية التي عبرت جسر النيل الأبيض (السلاح الطبي) على منطقة المقرن شرقا حتى مسجد الشهيد شمالا، وجنوبا حتى وزارة الاستثمار، مع تحييد مقر بنك السودان المركزي وبرج الساحل وإبطال فاعليته حيث كانت تتمركز فيه قناصة تتبع لقوات الدعم السريع، وفقا لمصدر الجزيرة نت.
وفجر الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، شن الجيش السوداني هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الخرطوم.
وأجمع مراقبون في السودان على أن الهجوم توفرت له عوامل نجاح تم التخطيط لها باقتدار -بحسب خبراء- بهدف السيطرة على العاصمة بمدنها الثلاث.
وقد تمركزت قوات الجيش في المواقع التي حُددت لها، في حين أخفقت محاولات الدعم السريع في صدّها إلى خلف الجسور الثلاثة في أم درمان، وتعرضت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وبحسب مراقبين فإن قوات الجيش السوداني باتت تطبق بشكل شبه كلي على قوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري.
فيما يمكن أن نستقرئ من ذلك 3 سيناريوهات بينها القتال تحت ظروف حصار لا يكن من خلالها تحقيق مكاسب عسكرية أو التوقف عن القتال إلى حين تغير الظروف على الأرض لصالح قوات الدعم السريع، أو الاستسلام والتسليم بأن الحرب قد انتهت في مدن العاصمة الثلاثة. (الجزيرة نت)
وتحدث أحد السكان يدعى طارق علي لصحيفة تلغراف البريطانية عبر الهاتف قائلا “كان دوي القنابل شديدا حتى أنني شعرت كما لو أن الأرض تهتز”.
وأضاف “لم ننم وكنا نسمع أصوات صواريخ عالية وقصف وقنابل منذ حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الخميس”.
وقال مواطن آخر يدعى محمد أحمد “كان الجميع مرعوبين ولم تكن هناك طريقة للخروج من منزلك، إلا إذا كنت ترغب بالمشاركة في القتال. رأينا قوات الدعم السريع تتحرك وتركض”.
وتابع “لم يتوقع أحد هذا الهجوم. كان الجيش السوداني في موقف دفاعي، ولكن فجأة أصبحت قوات الدعم السريع تدافع عن المنازل وتحولها إلى نقاط عسكرية حصينة، وتطرد المواطنين بالقوة وتنهبها”.
في هذا السياق لفتت الصحيفة في ذات التقرير إلى أن تقديرات تفيد بأن 150 ألف شخص لقوا حتفهم في الحرب حتى الآن، وفر أكثر من 10 ملايين من منازلهم، وبات الملايين على شفا المجاعة، حيث يمنع كل طرف من الأطراف المتحاربة دخول قوافل المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة خصمه.
وأردفت بالقول إن الاقتصاد والرعاية الصحية في السودان انهارت إلى حد كبير، وقفزت أسعار المواد الغذائية أضعافا مضاعفة. (الجزيرة نت)
ويرى الخبير العسكري جمال الشهيد أن ما يميز العملية العسكرية للجيش أنها كانت مباغتة ومتزامنة في عدة محاور، مما أفقد قوات الدعم السريع التركيز حيث كانت تركز قواتها في محور واحد لمنع تقدم الجيش، كما رافقت العملية العسكرية عمليات جوية وبرية في مواقع بولايات شمال دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض مما شتت جهود “عدوه”.
كما أن عملية الخرطوم ستكون بداية لنهاية الحرب في الخرطوم وتمنح الجيش دفعة لإنهاء سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق في ولايات دارفور والجزيرة وسنار، وتعكس تراجع قوات الدعم السريع وضعف روحها المعنوية، وتوقع مواصلة العملية لاستعادة كل المواقع.
وبرأيه فإن من مؤشرات عملية الخرطوم هو مشاركة القوات المسلحة بكافة وحداتها البرية والجوية والبحرية وبجانبها قوات المخابرات والقوات الخاصة وقوات المستنفرين.
وفي ذات السياق، قال تقرير، أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن شحنات عدة من الأسلحة والذخيرة تُفرغ كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار أم جرس في تشاد، وتُسلم إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.
وكشف أن قوات الدعم السريع، تستخدم منطقة أم دافوق، على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، خط إمداد رئيسيا ومركزا لتجنيد مقاتلين جدد لميليشياتها.
وحسب التقرير، فقد جرى إنشاء جسر جوي لنقل العتاد العسكري من مطار بنينا في بنغازي إلى مطار الكفرة، ثم يسلم إلى قوات الدعم السريع في إقليم دارفور عبر الحدود المشتركة. (الجزيرة نت)
اشتباكات ضارية في دارفور ومخاوف من سيناريو إبادة جماعية
شهد إقليم دارفور خلال اليومين الماضيين تحولات كبيرة في سير العمليات العسكرية بعد أن بدأت الحركات المسلحة وقوات المقاومة الشعبية المساندة للجيش الخروج من خانة الدفاع إلى الانفتاح ومهاجمة مواقع إستراتيجية تتبع للدعم السريع.
وأعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في بيان، الأربعاء، تمكنها من تحرير قاعدة بئر مزة العسكرية الواقعة على بعد 28 كلم شمال مدينة كتم بولاية شمال دارفور من قبضة الدعم السريع.
وأوضح البيان أن الحركات شنت هجوماً على القاعدة التي وصفتها من أهم مواقع التحصين التي تتبع لقوات حميدتي في تمام الساعة الرابعة صباحاً ودمرت الدفاعات التي كانت تعتمد عليها الدعم السريع التي أوقعت فيها خسائر فادحة.
ويشار إلى أن القاعدة من أهم النقاط الواقعة بولاية شمال دارفور والتي كانت مركزاً رئيسياً لتوصيل الوقود والأسلحة بالإضافة إلى استخدامها نقطة لتجميع القوات وتدريبهم قبل إرسالهم إلى مختلف أنحاء السودان.
ويتوقع متابعون للعمليات العسكرية في السودان أن تمثل السيطرة على القاعدة، بئر مزة، خطوة متقدمة للتحرك نحو قاعدة الزرق التي تعد هي الأخرى المركز الرئيسي لقوات الدعم السريع في إقليم دارفور.
في سياق متصل، شهدت بلدة “مدو” ـ على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة مليط بولاية شمال دارفور ـ الثلاثاء، معارك عنيفة بين الحركات وقوات الدعم السريع. وأكدت قوات الجيش السوداني أنها كبدت الدعم السريع خسائر فادحة في “مدو” بعد معركة استمرت 12 ساعة. (القدس العربي)
إنسانيا، شهد مخيم زمزم، الذي يبعد 15 كيلومترا عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، مظاهرات من قِبل النازحين احتجاجا على الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المخيم منذ عدة أشهر.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إنهاء الحصار وفتح المعابر المؤدية إلى المخيم، معربين عن استنكارهم الصمت الدولي تجاه هذه الأزمة.
كما ناشد المتظاهرون الدول الصديقة والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة لحماية المدنيين، والسعي نحو تحقيق السلام في السودان.
ويؤوي مخيم زمزم نحو 100 ألف نازح ونازحة، يعيش أغلبهم واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا للغاية، وتتفاقم معاناتهم بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الدعم السريع، مما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية.
كما يواجه المخيم خطر المجاعة، ونقصا حادا في المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى بعض المستلزمات الأساسية الأخرى. (الجزيرة نت)
يعيش سكان مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ظروفاً إنسانية قاسية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات “الدعم السريع” على المدينة، منذ مايو (أيار) الماضي، إذ تشهد مواجهات مستمرة وقصفاً مدفعياً متواصلاً بين طرفي الصراع (الجيش والدعم السريع) على الأحياء المكتظة بالسكان، مما أدى إلى تدمير المنازل، فضلاً عن تكبد أكثر من مليون مواطن مشاق النزوح خلال رحلات محفوفة بالأخطار سيراً على الأقدام نحو معسكرات الإيواء بمنطقتي زمزم وأبو شوك، إضافة إلى محلية الطويلة والقرى والبلدات المحيطة بالفاشر.
لكن المشكلة أن مناطق النزوح تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب، نتيجة لتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية وتكدسها في الحدود البرية بين السودان وتشاد لأسباب تتعلق بجوانب أمنية.
وازاء هذا الوضع المتردي يتخوف مراقبون وناشطون في العمل المجتمعي من أن يعيد التاريخ نفسه بالعودة إلى عامي 2003 و2008 اللذين حدثت فيهما أول إبادة جماعية خلال حرب دارفور، في ظل تجاهل طرفي القتال الدعوات المتلاحقة لإنهاء الحرب.
وفي الأثناء، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن القتال العنيف للسيطرة على الفاشر، سيؤدي إلى استمرار الاستهداف بدوافع عرقية إذا ما سقطت هذه المدينة في يد “الدعم السريع”، وأعرب عن قلقة بشأن مصير النازحين في معسكري زمزم وأبو شوك، الذين يواجهون خطر التعرض لهجمات انتقامية على هويتهم القبلية. (إندبندنت)
يعيش في دارفور عشرات القبائل التي تنقسم إلى قسمين: “أولئك الذين يدعون أصلاً أفريقياً أسوداً ويمارسون الزراعة المستقرة في المقام الأول. وأولئك الذين يدعون أصلاً عربياً وهم في الغالب من الرعاة شبه الرحل.
حكاية “جبل عامر”.. كيف تم نهب الذهب السوداني؟
سلط تقرير نشر في المجلة الضوء على حكاية “جبل عامر” في السودان، وكيف أصبحت قوات الدعم السريع تمتلك نفوذا سياسياً ومالياً ضخماً بعد سيطرة “حميدتي” على أنشطة التعدين عن الذهب بالشراكة مع شركات مجموعة “فاغنر” الروسية وذلك عبر الذراع الاقتصادية للميليشيا المتمثلة في شركة “الجنيد للأنشطة المتعددة” المملوكة اسميا لأخيه عبدالرحيم حمدان دقلو والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائبه كقائد ثانٍ لميليشيا “قوات الدعم السريع”.
وجاء في نص التقرير:
السودان، البلد الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا، يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وحرب أهلية مدمرة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ الإجابة تكمن في قصة الذهب السوداني، وكيف تحولت هذه الثروة إلى مصدر للصراع والفساد، بدلا من أن تكون محركا للتنمية والازدهار.
شهد الاقتصاد السوداني تحولا ملحوظا عقب استقلال دولة جنوب السودان عام 2011، حيث تراجع إنتاج وتصدير النفط بنسبة كبيرة بلغت 75 في المئة بعد فقدان البلاد لثلثي احتياطاتها النفطية وآبار النفط النشطة. أدى هذا الانخفاض الحاد في إيرادات النفط، التي كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني لسنوات طويلة، إلى توجيه أنظار نظام عمر البشير الحاكم حينها نحو موارد أخرى.
في هذا السياق، برز الذهب كمنجم جديد للثروة، شهد قطاع التعدين الذهبي نموا متسارعا على الصعيدين المنظم والتقليدي. وسرعان ما تحولت تجارة الذهب إلى شريان حياة للاقتصاد السوداني، وأصبحت مصدرا رئيسا، بل وربما المصدر الأساسي، للعملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.
هذا التحول الاقتصادي المفاجئ لم يكن من دون تداعيات سابقة ولاحقة. فمنذ اكتشاف وبدء تصدير النفط السوداني في أغسطس 1999، عانى الاقتصاد السوداني من ظاهرة اقتصادية تعرف بـ”المرض الهولندي” والتي تحدث عادة عند اكتشاف موارد طبيعية جديدة، وتتمثل في تركيز الاهتمام على هذه الموارد ذات العائد الاقتصادي الكبير والسريع على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وفي حالة السودان، أدى الاعتماد المتزايد على النفط إلى إهمال القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الزراعة والثروة الحيوانية، التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد السوداني لفترات طويلة وتساهم بحوالي 60 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للسودان منذ الاستقلال، ولكن سرعان ما انخفضت هذه النسبة بسبب إهمال قطاع الزراعة والثروة الحيوانية مقابل تزايد الاهتمام بالمدخول العالي لتصدير النفط ومشتقاته التي ارتفعت لتشكل 80 في المئة من صادرات السودان منذ عام 2002.
وسمح ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب الاستقرار النسبي الناتج عن اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق في 2005، بازدهار الاقتصاد السوداني ووصوله إلى معدل نمو إجمالي بلغ 9 في المئة عام 2007. وبحسب إحصائيات وتقارير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، أصبح الاقتصاد السوداني يحتل المرتبة السابعة عشرة عالميا من حيث معدلات النمو عام 2010. ولكن هذا النمو الاقتصادي الظاهري كان يخفي خللا هيكليا أساسيا، انكشف حاله باستقلال جنوب السودان وفقدان عائدات تصدير النفط.
لم تكن حمى الذهب التي اجتاحت السودان منذ انفصال الجنوب مجرد ظاهرة اقتصادية ذات آثار سياسية عابرة، بل تسببت كذلك في كارثة بيئية شاملة. فقد أدى التوسع العشوائي في عمليات التعدين التقليدي، التي اعتمدت على طرق بدائية وخطيرة، إلى تدمير واسع النطاق للموارد الطبيعية. كان استخدام الزئبق السام في عمليات فصل الذهب أبرز هذه الممارسات الضارة. إذ يعتبر الزئبق أرخص المواد التي يستعملها عمال المناجم التقليديون في عملية تنقية الذهب وفصله عن المعادن الأخرى، ولكنها تتسبب في تسميم التربة ومصادر المياه بشكل كبير للغاية. حيث تسبب أبخرته السامة في تلويث شامل للهواء والماء والتربة، ويؤدي تراكمه في الأجساد الحية، إلى أمراض مزمنة تشمل أمراض الكلى والجهاز العصبي، وتشوهات الأجنة، وحتى الوفاة. وعلاوة على ذلك، فإن الزئبق مادة غير قابلة للتحلل البيولوجي، مما يعني أنها تبقى في البيئة لفترات طويلة ويمكن انتقالها عبر السلسلة الغذائية، ليتضاعف تهديدها البيولوجي بشكل كارثي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت الآثار السلبية لتشمل تدهور الأراضي الزراعية، وتدمير الغطاء النباتي، وتغيير المسارات المائية، مما أثر سلبا على الزراعة والتنوع البيولوجي في المناطق المتضررة. وفاقمت هذه الأنشطة من مشكلة التلوث البيئي، خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.
أما على المستوى السياسي والاجتماعي، فقد استخدم نظام البشير الحاكم حينها تصديقات التعدين وتراخيصه كأداة للرشى السياسية، مانحا الميليشيات التي تتحكم في الأقاليم النائية في البلاد مساحات كبيرة لفرض نفوذها على المعدنيين التقليديين عبر الإتاوات ورسوم الحماية أو عبر ممارسة التعدين بأنفسهم. وبرز هذا الأمر بشكل خاص في دارفور، حيث سيطر زعيم عشيرة المحاميد وقائد ميليشيات الجنجويد حينها موسى هلال على منطقة جبل عامر الغنية بالذهب، قبل أن تنتقل هذه السيطرة منه إلى وريثه في قيادة الجنجويد، قائد ميليشيا “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي والذي قامت قواته باعتقال هلال ووضعه في السجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
سيطر حميدتي على جبل عامر وتوسع في أنشطة التعدين عن الذهب بالشراكة مع شركات مجموعة “فاغنر” الروسية وذلك عبر الذراع الاقتصادية للميليشيا المتمثلة في شركة “الجنيد للأنشطة المتعددة” المملوكة اسميا لأخيه عبد الرحيم حمدان دقلو والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائبه كقائد ثانٍ لميليشيا “قوات الدعم السريع”. كما شهد قطاع التعدين معاملات تفضيلية من قبل الحكومة للشركات المملوكة للمنظومة الأمنية والعسكرية في السودان والتي دخلت في منافسة غير عادلة مع المستثمرين الآخرين.
سمحت هذه المنظومة المحمية سياسيا، بالحد من العوائد الاقتصادية للذهب في انعكاساتها على الاقتصاد الوطني الكلي للسودان. فعلى الرغم من أن السودان يتربع في المرتبة الثالثة لإنتاج الذهب في أفريقيا بعد غانا وجنوب أفريقيا، فإن أرقام عائدات السودان مقارنة بعائدات غانا وجنوب أفريقيا ألقت الضوء على مدى خسارة السودان بسبب التهريب وانعدام الحوكمة في قطاع التعدين. على سبيل المثال، لم تتجاوز عائدات الذهب السوداني في عام 2019، 31 في المئة من عائدات جنوب أفريقيا رغم أن إنتاج الذهب السوداني في العام نفسه بلغ 99 في المئة من إنتاج جنوب أفريقيا.
بشكل متزايد، وباستغلال الوضع والنفوذ السياسي لمالك الميليشيا، الذي أصبح يتربع على مقعد الرجل الثاني في مجلس السيادة بعد إسقاط البشير، أصبحت “قوات الدعم السريع” هي اللاعب الأساسي في قطاع تعدين الذهب في الفترة بين 2019 وحتى اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023. واستفاد من إيرادات الذهب في تعزيز نفوذه السياسي وقوته العسكرية وزيادة تسليح الميليشيا والتي أصبحت تتمتع بمصدر دخل منفصل عن ميزانية الدولة.
نجح حميدتي في السيطرة على أكبر ميزانية خاصة في السودان، واستخدم هذه الثروة بشكل حاذق في تعزيز وضعه الأمني والسياسي، بل وأيضا علاقاته الخارجية وارتباطاته مع دول أخرى. فقد استفادت دول بعينها من علائقها الوطيدة مع حميدتي في تلقي التدفقات غير المشروعة لتهريب الذهب السوداني.
كما ساهم الذهب السوداني في بناء احتياطات نقدية لموسكو استخدمتها في مواجهة الهزة الاقتصادية التي ترتبت على حربها مع أوكرانيا. حيث وثقت التقارير 16 رحلة طيران روسية لتهريب الذهب من السودان عبر طائرات عسكرية روسية في عام 2021. وكما تتناقل عدة مصادر عن وجود مخزون من الذهب السوداني الذي تضعه ميليشيا “قوات الدعم السريع” في بعض البنوك الكينية.
لا شك أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها ميليشيا “الدعم السريع”، والتي تم الحصول عليها بشكل رئيس من خلال تجارة الذهب غير المشروعة، قد لعبت دورا حاسما في تمويل شراء وتطوير ترسانتها العسكرية بشكل كبير قبل اندلاع الحرب. هذه الاستثمارات الهائلة في العتاد الحربي، والتي تم تمويلها من خلال مصادر غير مشروعة وغير شفافة، مكنت الميليشيا من تعزيز قدراتها القتالية بشكل ملحوظ.
ومع استمرار تدفق هذه الأموال غير الخاضعة للرقابة، رغم العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومراكز مالية عالمية أخرى على الأنشطة الممولة للحرب في السودان، فإنها غالبا ما تتم عبر شبكات مالية معقدة ومتشابكة ومدعومة من بعض الدول. وهي توفر للميليشيا موارد ثابتة لتمويل عملياتها العسكرية المستمرة. إن غض الطرف من قبل بعض الدول عن هذه الأنشطة غير القانونية، سواء بسبب المصالح الاقتصادية أو السياسية، يشجع على استمرار هذا النزيف المالي الذي يغذي أتون الحرب.
اشتعال الاتهامات بين السودان والإمارات بعد استهداف مقر سفير أبو ظبي في الخرطوم
قالت الإمارات إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية، الأحد.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، “على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاك صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية”.
وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأعربت الوزارة عن “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”. (الحرة)
من جهته نفى الجيش السوداني في بيان، الاثنين، اتهامات للقوات المسلحة في البلاد بقيامها بقصف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وجاء بيان الجيش السوداني، بعدما أعربت الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة الخارجية، مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة “للاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني”.
وقال بيان الجيش السوداني: “تستنكر القوات المسلحة السودانية وتنفي اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وتؤكد أنها لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها”.
واتهم الجيش في بيانه قوات الدعم السريع باستهداف مقر السفير قائلا: “وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة، مليشيا متمردي (آل دقلو الإرهابية…)”، على حد زعم البيان، وذلك في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي”.
وختم الجيش السوداني بيانه قائلا: “القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية”. (CNN)
ويتهم الجيش السوداني أبو ظبي بدعم مليشيات الدعم السريع. الأمر الذي تنفيه الإمارات.
وفي وقت سابق تعالى السجال بين البلدين في أروقة مجلس الأمن، حيث أثار سجال مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب ونظيره السوداني، الحارث إدريس، خلال جلسة للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان تفاعلا واسعا وردود فعل رسمية من الجانبين.
ونشرت الأمم المتحدة مقطع فيديو في يونيو/حزيران 2024 لجانب من السجال وذلك بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، ذاكرة بتقرير: “مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس جدد خلال حديثه في الاجتماع اتهامه لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ’مليشيات الدعم السريع‘، قائلا إن حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك..” (انظر هنا)
واستطرد التقرير: “ثم بعد ذلك، طلب مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب مداخلة وصف خلالها اتهامات المندوب السوداني بأنها ’سخيفة‘، وقال إن السفير السوداني ’يمثل القوات المسلحة السودانية وهي أحد أطراف الصراع في السودان‘ وقال إن بلاده ظلت تقدم الدعم للعمليات الإنسانية في السودان.
وفي وقت سابق، اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الإمارات بدعم قوات الدعم السريع.
ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، فإن مسؤولين ومذكرات دبلوماسية داخلية وصور أقمار صناعية حللتها صحيفة نيويورك تايمز. تظهر استخدام الإمارات أحد أشهر رموز الإغاثة في العالم – الهلال الأحمر، كغطاء لعمليتها السرية لإرسال طائرات بدون طيار إلى السودان وتهريب الأسلحة إلى مقاتلي الدعم السريع.
تونس
قانون الانتخابات المعدل يوسع خناق الديكتاتورية في تونس
دخل تعديل القانون الانتخابي المصادق عليه “على عجل” من قبل البرلمان التونسي حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية، مما غذى شكوك المعارضة حول نزاهتها.
وصوت 116 من أصل 161 نائبا لصالح القانون الذي جرّد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وحوّلها إلى القضاء العدلي. في المقابل عبرت عدة منظمات عن رفضها لهذا التعديل على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التعديل بعد أزمة كبرى اشتعلت بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي أعادت إلى السباق الرئاسي -بموجب أحكامها الباتة والنهائية- 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة التي رفضت تطبيق أحكامها جملة وتفصيلا.
وكان قرار الهيئة قد أثار حفيظة المحكمة التي حذرتها من مغبة عدم تطبيق أحكامها القضائية على مسار الانتخابات، مما جعل مجموعة في البرلمان تسرع إلى تقديم مقترح قانون في قلب الحملة الانتخابية لاستبعاد المحكمة وتعويضها بالقضاء العدلي.
يقول المحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر -للجزيرة نت- إن الغاية من تحويل النزاعات الانتخابية للقضاء العدلي (محكمتي الاستئناف والتعقيب) هو منع المرشحين الثلاثة المستبعدين من إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وهؤلاء المرشحون هم عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز والقيادي السابق بحركة النهضة، ومنذر الزنايدي وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس السابق منصف المرزوقي.
ويوضح معطر أنه بمقتضى التعديل الأخير لن يكون بمقدورهم الطعن في الانتخابات لعدم الصفة، لأنه نص على قبول الطعون لدى القضاء العدلي فقط من قبل المرشحين المقبولين من هيئة الانتخابات.
الأمر المهم الثاني -برأيه- هو أنه بموجب التعديل هو أن النزاعات الانتخابية لن تكون من أنظار المحكمة الإدارية المعروفة بحيادتيها واستقلاليتها، وإنما من مشمولات القضاء العدلي “الخاضع لتعليمات وزيرة العدل وبالتالي الرئيس قيس سعيد”.
ووفق معطر، فإن ما يعنيه التعديل من قبل البرلمان وختمه من الرئيس في زمن قياسي ونشره سريعا بالصحيفة الرسمية، هو أن سعيد حال دون إمكانية تقديم طعون من المرشحين المستبعدين ودون تقديم الطعون في إمكانية إلغاء أصوات المنافسين له.
ويعتقد أن التعديل في خضم الحملة الانتخابية وقبل أيام قليلة من الانتخابات محاولة لإدخال اليأس في قلوب الناخبين المعارضين له وثنيهم عن التوجه لصناديق الاقتراع، أو التوجه لتفعيل الفصل 143 لحذف أصوات منافسيه تحت غطاء ارتكاب مخالفات.
ولا يستبعد معطر أن تدخل البلاد في معركة ما بعد النتائج، نظرا لعدم قبول المعارضة بها، معتبرا أن بقاء سعيد في الحكم “سيزيد من التضييق على الحريات العامة وعلى النشاط السياسي ويزيد في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
من جهته، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني -للجزيرة نت- إن التعديل الأخير بنزع صلاحيات المحكمة الإدارية وتعويضها بالقضاء العدلي “الخاضع لأوامر السلطة التنفيذية قبل أيام قليلة عن الانتخابات دق آخر مسمار في نعش الانتخابات”.
وبحسب العجبوني، لن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة ولا شفافة، لأن “الرئيس سعيد تحكم في قواعدها من البداية للنهاية بسن قوانين زجرية وتوظيف القضاء لخدمته وتلفيق التهم ضد المعارضين والصحفيين”. كما ذكّر بتعيين سعيد لأعضاء هيئة الانتخابات التي ينظر إليها على أنها غير محايدة، وتعمل من أجل تعبيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، منتقدا أجواء حملة الانتخابات الباهتة بسبب الزج بالمرشح زمال في السجن لإبعاده عن ناخبيه خلال الحملة. (الجزيرة نت)
ليبيا
تعيين محافظ للمصرف المركزي الليبي ونائب له
وافق مجلس النواب الليبي على تسمية ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لـمصرف ليبيا المركزي، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط. كما وافق المجلس في جلسة بثها التلفزيون أمس الاثنين على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.
وقد تسهم الموافقات في تذليل العقبات السياسية الرئيسية أمام حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط، وقد تسببت الأزمة في تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط بالبلاد التي تعتمد عليها الميزانية بشكل كبير.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، في حين جرى تعيين البرعصي نائبا للمحافظ عام 2023. وجرى ترشيحهما خلال محادثات نظمتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال مصباح الدومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إن النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 108 صوتوا بالإجماع بالموافقة فور قراءة أسماء المرشحين، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي خلال 10 أيام.
ونشب الخلاف حول منصب المحافظ عندما اتخذ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع فصائل مسلحة بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق النفط من الحقول احتجاجا على القرار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 أغسطس/ آب إن إنتاج النفط تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة، ولم تعلن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وتعرض إنتاج النفط في ليبيا مرارا لاضطرابات منذ الفوضى التي نجمت عن تقسيم البلاد في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وبحسب اتفاق وقعه يوم الخميس مندوبو الهيئات التشريعية بمقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستتم الموافقة على المحافظ ونائبه خلال أسبوع، على أن تجري الموافقة على مجلس الإدارة خلال 10 أيام من الموافقة على المحافظ.
والهيئات التشريعية الليبية هي مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس. (الجزيرة نت)
الصومال
سفينة مصرية تفرع المزيد من الأسلحة في الصومال
قال مسؤولون عسكريون إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة ثانية كبيرة من الأسلحة إلى الصومال بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومدفعية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين البلدين وإثيوبيا.
وتطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المشتركة بينهما في إثيوبيا مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس آب الماضي.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بالموافقة على اتفاق أولي في يناير كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار أرض لميناء مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
وأدانت مصر التي كانت على خلاف مع إثيوبيا لسنوات بشأن بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل الاتفاق مع أرض الصومال. وقال دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت في تفريغ الأسلحة يوم الأحد.
وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لرويترز إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والإثنين بينما كانت القوافل تحمل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة. (أفروبوليسي)
متابعات إفريقية
ما هو سر زيارة بايدن إلى إفريقيا في هذا التوقيت؟
كتب الخبير في الشؤون الإفريقية بدر حسن الشافعي مقالاً في الجزيرة نت، استعرض من خلاله أسباب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إفريقيا في هذا التوقيت.
وجاء في نص المقال:
في يوليو/تموز الماضي، طرح كاتب هذه السطور تساؤلاً في مقال له على الجزيرة نت عن أسباب عدم زيارة الرئيس الأميركي بايدن للقارة الأفريقية منذ وصوله للبيت الأبيض قبل قرابة 4 سنوات، لا سيما أنه أعلن خلال القمة الأميركية – الأفريقية الأخيرة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخطيطه لزيارة القارة، دون الإعلان عن موعد أو وجهة محدّدة لرحلته.
وكان سبب هذا الطرح حينها يرجع لتراجع النفوذ الأميركي في القارة لصالح النفوذ الروسي تحديداً، لا سيما في منطقة الساحل، وخاصة في النيجر التي طالبت القوات الأميركية بالانسحاب منها، “أتمت انسحابها بالفعل قبل أيام”، ثم تشاد التي طالبت بمراجعة الاتفاقات العسكرية مع واشنطن، فضلاً عن استمرار بحثها عن قواعد عسكرية بديلة “ساحل العاج”، وكذلك البحث عن مقر أفريقي للقيادة الأميركية العسكرية في أفريقيا “الأفريكوم” بدلاً من مقرها الحالي بمدينة شتوتغارت الألمانية، علاوة على الانتقادات الأفريقية للدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد غزة.
ومؤخراً أعلنت مصادر أميركية عدة أن الرجل الذي يغادر البيت الأبيض بعد انسحابه من سباق الرئاسة يخطط لزيارة أنغولا في الأسابيع المقبلة؛ تنفيذاً لوعوده السابقة بأن يكون أوّل رئيس أميركي يزور أفريقيا جنوب الصحراء منذ زيارة سلفه باراك أوباما لها.
ورجحت المصادر أن تكون الزيارة بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وقبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة التي قالت إن واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الأفريقية، وهو نفس ما أكده بايدن في القمة الأميركية الأفريقية، حيث حرص خلالها على تأكيد اهتمامه بالقارة السمراء من خلال عدة أمور، منها ضرورة أن يكون لأفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار خطة إصلاح الأمم المتحدة.
وهنا نطرح السؤال الجديد “القديم”: لماذا أعلن بايدن زيارة القارة في مثل هذا التوقيت المتأخر؟ ولماذا البداية من أنغولا جنوب القارة، وليس من منطقة الساحل أو غرب أفريقيا التي تشهد رفضاً أفريقياً ملحوظاً لواشنطن؟
أسباب الاهتمام الأميركي بأفريقيا
يمكن القول بوجود أهداف عدة لزيارة بايدن لأفريقيا، يمكن إجمالها فيما يلي:
- أولاً: تحسين الصورة الذهنية لواشنطن في القارة بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية تحت ذريعة الديمقراطية، عكس النهج الصيني والروسي.
وكان من نتيجة ذلك مطالبة قادة الانقلاب في النيجر بسحب القوات الأميركية، ومطالبة تشاد بمراجعة الاتفاق الأمني مع واشنطن، فضلاً عن اتهامها بالتعالي على الدول الأفريقية خلال حكم ترامب الذي لم يكتفِ بعدم زيارة أية دولة أفريقية، بل وصف هذه الدول “بالحثالة”، رافعاً شعار “أميركا أولاً”.
وبالتالي، أدار ظهره لدول القارة، تاركاً المجال لكل من روسيا والصين للتوغل فيها بصورة كبيرة، ولملء هذا الفراغ سواء عبر وسائل الدبلوماسية الناعمة “القروض أو المنح الصينية”، أو القوة الصلبة “التدخل الروسي من خلال فاغنر”.
- ثانياً: محاولة الحصول على التأييد الأفريقي في المحافل الدولية، خاصة بعد حرب روسيا على أوكرانيا، والانقسام الأفريقي بشأن الموقف منها، بعدما تبين أن الولايات المتحدة لا تريد سوى مصالحها، في مقابل العرض الروسي بتصدير القمح مجاناً لأفريقيا، وهو ما انعكس على الموقف الأفريقي في الأمم المتحدة، حيث امتنعت قرابة نصف الدول الأفريقية عن التصويت، وكان من بينها تنزانيا التي زارتها نائبته كامالا هاريس في مارس/آذار 2023.
- ثالثاً: محاولة الحصول على دعم الدول الأفريقية للحرب على غزة، بعد الرفض الأفريقي الكبير لها، بل ودعم معظم دول القارة للحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.
- رابعاً: السعي للحصول على مزيد من أصوات الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية في الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح كامالا هاريس، لا سيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي قبل تنحي بايدن عن سباق الرئاسة تراجع تأييد هذه الفئة له.
فوفقاً لهذه الاستطلاعات التي جرت في مايو/أيار الماضي، ورغم حصوله على أغلبية أصوات هؤلاء، سيخسر أصوات الشباب تحديداً في بعض الولايات الحاسمة، ومن بينها جورجيا، وحتى ويسكونسن. وفي يوليو/تموز الماضي، بلغت نسبة تأييد السود له 64% مقابل 92% في انتخابات 2020، لذا أعلن البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي تخصيص 16 مليار دولار لحوالي 100 جامعة تاريخية للسود في البلاد.
وربما هذا ما رفع أسهم كامالا هاريس التي حلت بدلاً منه في سباق الرئاسة. فوفقاً لمسح أجراه مركز “بيو” للأبحاث بين البالغين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي “قبل انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي”، فإن ثلاثة أرباع الناخبين السود (77٪) سيصوتون لهاريس. ومعروف أن الأميركيين السود يشكلون عادة العمود الفقري للحزب الديمقراطي.
- خامساً: تنفيذ الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه القارة، التي تم الإعلان عنها قبل عامين، وتركز على نقاط عدة، منها ضرورة مواجهة الأنشطة الصينية “الضارة” في أفريقيا، وكذلك المعلومات “المضللة” الروسية، التي دفعت العديد من دول القارة لتصديق الرواية الروسية في تبرير حربها على أوكرانيا، واتخاذ بعض هذه الدول موقف عدم الانحياز في الأمم المتحدة عند طرح الموضوع للنقاش.
هذه المواجهة الأميركية لكل من روسيا والصين هي التي دفعت واشنطن قبل سنوات لإنشاء القيادة العسكرية الأميركية المعنية بالقارة الأفريقية “الأفريكوم”؛ لمواجهة التغلغل العسكري الروسي تحديداً من خلال فاغنر، والفيلق الروسي الذي حل محلها أيضاً.
كما سعت واشنطن من ناحية أخرى لزيادة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية على غرار الاستثمارات الصينية، على أمل زيادة شعبيتها لدى الشعوب الأفريقية عبر تقديم خدمات ملموسة لها بدلاً من السياسات التقليدية السابقة القائمة على تقديم مساعدات أو قروض للحكومات، قد لا تجد طريقها إلى هذه الشعوب؛ بسبب انتشار الفساد بصورة كبيرة.
وربما هذا ما دفعها للإعلان عن مبادرة الشراكة العالمية في مجال الاستثمار والبنية التحتية: “thePartnership for Global Infrastructure and Investment”، وأن تقوم منذ عام 2021 بإبرام أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية مع 47 دولة أفريقية من إجمالي 54 دولة، بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من 18 مليار دولار.
كما قامت مؤخراً بعقد شراكة لبناء توسعة في ميناء برايا عاصمة الرأس الأخضر “كاب فيردي” بمبلغ 150 مليون دولار. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن عن 550 اتفاقية تجارية واستثمارية جديدة مع الدول الأفريقية، بزيادة قدرها 67% عن الأعوام الماضية.
لماذا أنغولا؟
وإذا كانت هذه هي الأسباب العامة للزيارة، فإن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: لماذا أنغولا؟ ولماذا الاهتمام الأميركي بها؟
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن أنغولا “الدولة التابعة استعمارياً للبرتغال” كانت إحدى المحطات الهامة للزيارة الأولى لوزير الدفاع لويد أوستن للقارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي زار أيضاً كلاً من كينيا وجيبوتي، وهي أول زيارة يقوم بها وزير دفاع أميركي لأنغولا منذ استقلالها عام 1975.
كما كانت أنغولا الدولة الوحيدة جنوب القارة التي زارها وزير الخارجية بلينكن في جولته الأخيرة للقارة أوائل هذا العام “شملت هذه الجولة 3 دول من غرب أفريقيا هي: الرأس الأخضر، نيجيريا، ساحل العاج”. وبالتالي، أصبح السؤال: لماذا التركيز الأميركي على أنغولا؟
هنا ينبغي الإشارة إلى عدة اعتبارات أميركية خاصة بأنغولا، منها:
- موقعها الإستراتيجي الهام على المحيط الأطلسي في الجنوب الأفريقي. فضلاً عن غناها بالثروات المعدنية، خاصة في إقليم كابيندا الذي لا يزال يشهد بعض التوترات. فاحتياطاتها النفطية تقدر بحوالي 9.1 مليارات برميل، فضلاً عن 11 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، علاوة على معادن الألماس والذهب، والموارد النادرة مثل الكوبالت والكولتان، مما يجعلها محطة للصادرات التكنولوجية الأميركية القادمة لدول الجنوب والشرق والأوسط الأفريقي، أو محطة للواردات الخاصة بالموارد الطبيعية الثرية في هذه المنطقة، خاصة الكوبالت “الكونغو الديمقراطية” أو النحاس “زامبيا” أو الكولتان وغيرها، التي تعد أساس الصناعات التكنولوجية المتقدمة بشقيها المدني والعسكري.
- رغبة إدارة بايدن في سحب أنغولا ذات التوجهات الماركسية السابقة من أي نفوذ روسي. فأنغولا، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تمتعت بعلاقات وطيدة مع الاتحاد السوفياتي السابق، إذ دعمت موسكو الرئيس السابق دوس سانتوس خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و2002، في مواجهة حركة يونيتا المعارضة المدعومة أميركياً بقيادة جوناس سافيمبي. كما كانت موسكو سبّاقة في زيارة أنغولا، حيث زارها وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال جولته الثانية في القارة أوائل عام 2023، أي قبل زيارة أوستن لها بتسعة أشهر تقريباً، وقبل زيارة بلينكن بحوالي عام.
- الرغبة في مواجهة النفوذ الصيني من خلال سحب أنغولا من مشروع الصين الإستراتيجي “الحزام والطريق”. تعد أنغولا بحكم موقعها الإستراتيجي البحري على المحيط الأطلسي، وكذلك موقعها البري، إحدى الدول المحورية الرئيسية فيه، كونها ممراً للبضائع الصينية عبر السكك الحديدية التي أنشأتها الصين نحو أفريقيا.
كما تعد طريقاً للموارد النادرة من حزام الكوبالت والكولتان في زامبيا والكونغو الديمقراطية. وتتمتع أنغولا بعلاقات وطيدة مع بكين، إذ تعد من أكبر خمسة مورّدين للنفط إلى الصين، كما تعد أكبر شريك تجاري لها في القارة السمراء بحجم تجارة تجاوز 120 مليار دولار منذ عام 2010. تلعب الشركات الصينية (400 شركة) دوراً مهماً في مجالات عدة في لواندا، لا سيما في مجال البنية التحتية، إذ غالباً ما يحدث نوع من المبادلة التجارية بين الاستثمار الصيني في هذا القطاع مقابل النفط الأنغولي.
لذلك، لا غرابة في أن تسعى واشنطن لإيجاد موطئ قدم لها في لواندا من خلال استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار في مشروع ممر لوبيتو الأطلسي للسكك الحديدية الذي يربط أنغولا بكل من مناجم الكوبالت في الكونغو الديمقراطية، وحزام النحاس في زامبيا.
بل سعت واشنطن مؤخراً في أغسطس/آب الماضي لمد هذا الخط إلى المحيط الهندي عبر تنزانيا. ولعل هذا يفسر أسباب قيام كامالا هاريس في زيارتها الأولى للقارة في مارس/آذار 2023 بزيارة كل من تنزانيا وزامبيا في شرق وجنوب القارة، بالإضافة إلى غانا في الغرب.
صفقة أقمار صناعية روسية لدعم الحكومات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن صفقة مع روسيا ستسمح لها بشراء أقمار صناعية للاتصالات والمراقبة.
وتكافح الدول الثلاث في غرب أفريقيا، التي تديرها المجالس العسكرية، لهزيمة التمردات الإسلامية منذ سنوات، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري. وتنفي روسيا أن مرتزقتها ارتكبوا فظائع ضد المدنيين وأنها تدفع بالدعاية والمعلومات المضللة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا. والتقى وزراء من الدول الثلاث بمسؤولين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في عاصمة مالي باماكو يوم الاثنين لمناقشة الاتفاق.
تسعى روسيا إلى توسيع نطاق وجودها في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، منذ انهيار العلاقات بين هذه الدول وحلفائها الغربيين. وعلى الرغم من استخدام الأسلحة والمرتزقة الروس، فإن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال مزرياً. (أفروبوليسي)
مناجم الكونغو توفر للمتمردين 300 ألف دولار شهرياً
عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان وفرضوا ضريبة إنتاج من المتوقع أن تدر إيرادات شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار، حسبما أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.
واستولت حركة “إم-23″، وهي منظمة يقودها التوتسي وتتهم رواندا بدعمها، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، في أعقاب قتال عنيف في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن التجارة من المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة. وقال كيتا “هذا يدر إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة. هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف”.
وأضافت كيتا أن “الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين يخضع بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام”.
وتقع غالبية الموارد المعدنية شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة، وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة “إم-23” عام 2022.
وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبح للجماعات المسلحة مشاريع عسكرية، مما يعزز قوتها ونفوذها. وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو “ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين”. (الجزيرة نت)
متابعات دولية
أمريكا
كامالا هاريس.. لماذا توصف بأنها مرشحة النظام الإيراني؟
وصف السيناتور الجمهوري توم كوتون نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية للرئاسة بأنها “المرشحة التي اختارها النظام الإيراني”.
وقال كوتون عن هاريس والرئيس جو بايدن في برنامج “Face the Nation” على قناة “سي بي إس نيوز”: “منذ البداية، استرضوا زعماء إيران وتصالحوا معهم. وعلى سبيل المثال، عارضت هاريس ضربة دونالد ترامب التي قتلت قاسم سليماني العقل المدبر للإرهاب في إيران في عام 2020. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات عن طريق تخفيف العقوبات، غضوا الطرف عن انتهاك إيران للعقوبات”.
وأضاف: “لقد مارسوا باستمرار المزيد من الضغوط على إسرائيل أكثر مما مارسوه على وكيل إيران الإرهابي. لهذا السبب كانت هاريس المرشحة التي اختارها النظام الإيراني، ولهذا السبب يخترق النظام الإيراني حملة ترامب ويحاولون قتله”. (العربية نت)
من جهتها علقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على الضربة الإيرانية على إسرائيل التي نفذتها مساء الثلاثاء، قائلة إن طهران قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأؤيد تماما أمر بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية.
وأكدت هاريس أنها ستعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران. (العين)
من جهته انتقد المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب تعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع التطورات في الشرق الأوسط. (انظر هنا)
وكرر ترامب ما ذكره كوتون قائلا: “ليس من المستغرب أن تريد إيران بشدة أن تصبح كامالا هاريس رئيسة، لأنهم يدركون أنه، طالما بقيت هي في السلطة، سيمكنهم الاستفادة من أمريكا. ولهذا السبب حاولوا استهدافي”.
وأضاف: “عندما كنت رئيسا، كانت إيران تحت السيطرة الكاملة. كانت متعطشة للمال، ومحاصرة بالكامل، ويائسة لإبرام صفقة. أغرقتهم كامالا بالأموال الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، كانوا يصدرون الإرهاب في كل مكان، ويفككون الشرق الأوسط”. (المصري اليوم)
ويبدو أن تصريحات ترامب تتوافق مع الاعتقاد السائد بأن وصول الإدارة الديمقراطية مرة أخرى إلى البيت الأبيض، سيعزز من حضور الاتفاق النووي مع إيران مجدداً على طاولة المفاوضات.
ويرجح متابعون أن سياسة هاريس ستتشابه إلى حد كبير مع الإدارات الديمقراطية السابقة التي اعتمدت سياسة العصا والجزرة مع طهران، بالإضافة إلى الحضور الضعيف للقيادة الأمريكية في المنطقة كما يصفه البعض بعزلة أمريكا.
من جهته، يقول مايك سينغ المدير السابق لمكتب الشرق الأوسط وإيران في البيت الأبيض في عهد بوش الابن، إنه إذا ما أظهرت إيران رغبة قوية في التفاوض مع الولايات المتحدة والتواصل معها، فسوف ترغب هاريس في اختبار الاقتراح.
وقال سينغ: «لقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقارب الصفر. وفي الوقت نفسه لم نر إيران تتقدم في برنامجها النووي كما فعلت عندما انتُخب بايدن. لذلك، بينما كنا نضغط، لم تتقدم إيران في برنامجها النووي. ومن الواضح الآن أن المنطقة غرقت في الاضطرابات عندما تم تخفيف الضغوط».
لكن كوك رأى أن الردع قضية مشتركة بين الحزبين، وقال إن «الإيرانيين عندما انخرطوا في أنشطة خبيثة في أثناء إدارة أوباما، تم التغاضي عن بعض الأمور لحماية المفاوضات النووية. من جهة أخرى، كانت هناك ضغوطات قصوى خلال عهد ترامب، ولكن حين ضربت إيران منشآت خريص النفطية في السعودية، قال إننا لن نرد، ما أدى إلى تبديد 40 عاماً من السياسة الأميركية المعلنة في المنطقة. لذا فإن مواقف الحزبين على مدار السنوات العشر شجعت الأنشطة الخبيثة لإيران، وساعدت على تقدم برنامجها النووي».
وفي وقت سابق، هاجم الجمهوريون بشكل كثيف إدارة الرئيس بايدن، كما وجهوا لها انتقادات حادة، حيث اعتبروا أن واشنطن لم تتصرف بشكل كافي رغم خطورة التهديدات الإيرانية خاصة بعد مزاعم عن كشف عدد من الأفراد المرتبطين بالحكومة الإيرانية والذين خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال بحق ترامب.
ويعبّر الجمهوريون على استيائهم بالقول إن غياب الرد الحاسم يوحي بالضعف ويرسل رسائل خاطئة عن أمريكا، ما قد يعرض حياة الأميركيين للخطر.
يأتي هذا بعد تأكيد وكالات الاستخبارات أن إيران كثفت من أنشطتها بشكل متزايد لاستهداف الانتخابات الأميركية، مشيرة إلى أن طهران تعد انتخابات هذا العام «مصيرية».
وبحسب الاستخبارات، فقد تمكنت إيران من خرق حملة ترامب الانتخابية والحصول على وثائق خاصة، كما خرقت حساب أحد المسؤولين في حملة الرئيس السابق في يونيو (حزيران) عام 2024، واستهدفت كذلك الحملة الديمقراطية لكن من دون أن تتمكن من اختراقها.
وأشارت تقارير استخبارية إلى أن طهران خططت لعمليات اغتيال بحق مسؤولين أميركيين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمبعوث الخاص السابق إلى إيران براين هوك، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، كما أن ترامب نفسه على لائحة المستهدفين. (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر: الشرق الأوسط اليوم مهيأ تماماً لإعادة تشكيله من جديد
في تغريدة مطولة نشرها جاريد كوشنر في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، احتفى كوشنر بمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
كوشنر لم يكتف فقط بالتعبير عن فرحه بمقتل نصر الله، بل حاول إعطاء رسائل توجيهية إلى كل من واشنطن وتل أبيب ليغتنموا فرصة سانحة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط مجدداً.
جاريد كوشنر هو صهر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب (زوج ابنته إيفانكا)، ورجل الأعمال والمستثمر الأمريكي اليهودي الأرثوذكسي، والمالك الرئيسي لشركة “كوشنر بروبرتي” وصحيفة “نيويورك أوبزيرفر”، كما أنه نجل قطب العقارات الأمريكي تشارلز كوشنر.
وكان ترامب قد عيّن صهره جاريد كوشنر، إبّان فترة رئاسته، مستشاراً له، كما أنه أوكل إليه حينها الكثير من المهام المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وفي تغريدته على منصة إكس، احتفى جاريد كوشنر باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في السابع والعشرين من سبتمبر، معتبراً أن هذا اليوم (27/9) هو اليوم الأكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط منذ توقيع اتفاقات أبراهام في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2020.
ودعا كوشنر إسرائيل إلى اغتنام الفرصة السانحة أمامها اليوم لتحييد حزب الله في الشمال، بعد أن تم تحييد التهديد من غزة إلى حد كبير، على حد زعمه.
وقال كوشنر أيضاً إن الخطوة الصحيحة التي يوصي بها الولايات المتحدة هي أن تطلب من “إسرائيل” إنهاء هذه المهمة، وإنهاء حزب الله تماماً في الشمال، وتحييد ترسانة إيران من الأسلحة التي تهدد إسرائيل، مؤكداً أن هذا الأمر قد تأخر كثيراً وأن هذه ليست معركة إسرائيل وحدها.
كما أشار كوشنر في تغريدته إلى أن منطقة الشرق الأوسط في حالة من السيولة اليوم، وأن “القدرة على إعادة تشكيلها غير محدودة”، ناصحاً إسرائيل والولايات المتحدة ألا يضيعوا هذه الفرصة الذهبية. (انظر هنا)
أذربيجان
أذربيجان توقع اتفاقية عسكرية جديدة مع إسرائيل
وقعت شركة “أذرسلاح” التابعة لوزارة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية اتفاقية تعاون عسكرية مع شركة السلاح الإسرائيلية “آري أرمز”.
وتعتبر الاتفاقية الجديدة بمثابة تعزيز شراكة الدفاع العسكري الأذرية-الإسرائيلية الممتدة منذ سنوات.
وتعتمد باكو بشكل كبير على السلاح الإسرائيلي. فقد كانت تل أبيب من أكثر الدول التي مدت أذربيجان بالأسلحة منذ 17 عاماً، بما يقارب 7 مليارات دولار.
ومنذ عام 2016 لبّت واردات السلاح الإسرائيلية إلى أذربيجان نحو 70% من احتياجات باكو للأسلحة.
وتشمل مبيعات السلاح من تل أبيب إلى باكو مركبات عسكرية متطورة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ وتقنيات الحرب الإلكترونية. (HALKTV)
ويعتبر الدعم الإسرائيلي المقدم إلى أذربيجان جزء من محاولات إسرائيلية للتوسع في منطقة القوقاز.
وسبق أن كشفت صحيفة معاريف، أن أذربيحان تمثل قاعدة لجهاز الموساد الإسرائيلي، باستغلال قربها الجغرافي من إيران لتعقب ما يحصل داخلها من تطورات، في حين سبق أن اتهمت طهران جارتها بمنح الاستخبارات الإسرائيلية فرصة للقيام بعمليات تجسس وتنصت ومراقبة.
كما تنظر إسرائيل إلى أذربيجان، وفقاً لما قاله الرئيس السابق شيمون بيريز، كـ “عنصر رئيسي في الحد من تأثير إيران في الشرق الأوسط الأكبر”، في الوقت الذي أشار مركز “كارنيغي” إلى أن إسرائيل ترى أن لأذربيجان دور حيوي في “استراتيجية المحاصرة” لإيران. (الوطن)
وتعتبر العلاقة بين باكو وتل أبيب، علاقة استراتيجية من الدرجة الأولى، ففي حين لا تستطيع الحكومة الأذرية غض الطرف عما قدمته إسرائيل من دعم بالسلاح ساهم في غلبة كفتها مع أرمينيا في حرب كاراباغ الأخيرة، تمد أذربيجان إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها النفطية.
كما تستفيد باكو من ضغط اللوبي الداعم لتل أبيب في واشنطن مما يوازن كفة الميزان مع الحضور الكثيف لجماعات الضغط الأرمينية، في الوقت الذي تؤمن أذربيجان لتل أبيب حضورا قريباً من إيران التي تفصل بينها وبين أذربيجان 500 كيلومتر فقط. ولطالما اتهمت الخارجية الإيرانية، مراراً، إسرائيل بأنها تسعى إلى تحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى “ساحة لتهديد الأمن القومي الإيراني”
المحكمة الدستورية بأرمينيا تصدق على لائحة ترسيم الحدود مع أذربيجان
صدّقت المحكمة الدستورية في أرمينيا، الخميس، على اللائحة المشتركة التي تنظم مبادئ عمل اللجنتين الأرمينية والأذربيجانية فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية “أرمن برس”، أقرت المحكمة الدستورية بأن اللائحة المقدمة إليها تتوافق مع الدستور الأرميني.
ونقلت الوكالة بيانا للمحكمة قالت فيه: “الالتزامات والأنشطة المحددة في لائحة لجنة ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، تتوافق مع الدستور”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تقرر إنشاء لجنة مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وتوصلت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين إلى اتفاق في الاجتماع الذي عقد في منطقة غازاخ-إيجيفان يوم 30 نوفمبر 2023، برئاسة شاهين مصطفاييف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، ونظيره الأرميني مهر غريغوريان.
ووافقت الحكومة الأرمينية على اللائحة المعنية في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم أرسلتها إلى المحكمة الدستورية. (AA)
روسيا
العقيدة النووية الروسية الجديدة ومستقبل الحرب الأوكرانية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تستعد لإجراء بعض التعديلات على عقيدتها المتعلقة بالأسلحة النووية. وشدد بوتين على أنهم سيعتبرون أي هجوم من دولة غير نووية هجوماً مشتركاً ضد روسيا إذا تم تنفيذه بمساعدة ودعم دولة مسلحة نووياً. كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيانه أن شروط روسيا لاستخدام الأسلحة النووية يمكن أن تشمل أيضاً هجمات غير نووية.
وقد حدث كل هذا وسط مساعي أوكرانية للحصول على إذن لاستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا. وهذا يعيد إلى الأذهان المخاوف من تصعيد نووي محتمل بين الغرب وروسيا. وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال كان دائما مطروحا على الطاولة منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه كان يطرح على جدول الأعمال من وقت لآخر اعتمادا على التوتر. ولم تتردد روسيا في الكشف عن ورقتها النووية، خاصة في الأيام الأولى للحرب.
ومع ذلك، وفقا للمعلومات الواردة في الصحافة الغربية، استمر الحوار النووي خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اللحظة الأولى. وعلى الرغم من أن قضية الأسلحة النووية ظلت حقيقة واقعة في الخلفية في الفترة التالية، إلا أنها لم تُطرح على جدول الأعمال بشكل علني لفترة طويلة.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعاد استخدام هذه الورقة مجدداً، من خلال تصريح له ضمن اجتماع لمجلس الأمن الروسي الأسبوع الفائت.
واقترح الرئيس الروسي خلال الجلسة مناقشة تحديث العقيدة الروسية في مجال الردع النووي، وتكييفها مع المتغيرات العسكرية السياسية الجديدة.
وأضاف بوتين: “على مدى العام الماضي، أجرى متخصصون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وموظفو مجلس الأمن والإدارات الأخرى تحليلا عميقا وشاملا وقاموا بتقييم الحاجة إلى تعديل نهجنا تجاه الاستخدام المحتمل للقوات النووية”. (روسيا اليوم)
وكانت الاتفاقية الأهم والأخيرة التي تنظم التوازن النووي بين الولايات المتحدة وروسيا هي الاتفاقية المعروفة باسم معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت). وجمدت روسيا مشاركتها في الاتفاق اعتبارا من فبراير/شباط 2023، ورغم أنها لم تنسحب بشكل كامل من الاتفاق، إلا أنها علقت أنشطة مثل عمليات التفتيش المتبادل التي تتم وفقا للاتفاق. بمعنى آخر، على الرغم من أن موسكو لا توسع ترسانتها النووية إلى ما هو أبعد من الحدود المحددة في الاتفاق، إلا أنها لا تواصل معظم أنشطتها التفتيشية ضمن نطاق الاتفاق.
إن معاهدة ستارت، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2011 وتم تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى في عام 2021، هي في الواقع اتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا تقلل من عدد الرؤوس الحربية للأسلحة النووية الاستراتيجية ومنصات إطلاق الصواريخ التي تنشرها الأطراف. وبهذا المعنى، لا توجد قيود على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وأنظمة إيصالها إلى الهدف.
بشكل عام، إذا تم ضرب الأسلحة النووية لدولة ما، فإن خطر الرد النووي يزداد. ومن ناحية أخرى، فإن الرد النووي على هجوم ضد أهداف غير نووية سيكون بمثابة تصعيد عالي النبرة من قبل موسكو، وبالمثل، فإن التهديد برد نووي على هجوم تقليدي يعتبر أيضاً تصعيداً شديداً. (AA)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
