نحن والعالم عدد 30 يناير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 24 يناير 2025 إلى 30 يناير 2025

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الأفريقية، خاصة منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تابعنا في هذه النشرة زيارة أول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأهم التحليلات المستمرة المتعلقة بالشأن الأمريكي عقب تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية، بالإضافة إلى تعزيزات دنماركية لمواجهة التخوفات المتعلقة بتحركات ترامب تجاه جرينلاند. وغيرها من المتابعات العربية والأفريقية.

أمريكا

ترامب يقرر احتجاز المهاجرين في جوانتانامو.. ويجرم المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية، مما يشير إلى تشديد سياسات الهجرة والاحتجاز. وفي خطوة أخرى، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يتضمن إجراءات لمحاسبة المؤسسات التعليمية التي تسمح بمظاهرات طلابية داعمة لفلسطين.

وأعلن ترامب أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة معاداة السامية، مشيراً إلى أن هجمات 7 أكتوبر أدت إلى تصاعد غير مسبوق في حوادث التمييز ضد اليهود، خاصة في الجامعات والمدارس الأمريكية. وأكد أن الطلاب اليهود تعرضوا للمضايقات والتمييز، مما دفع إدارته لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك المحاسبة القانونية والجنائية، ضد مرتكبي المضايقات والأفعال المعادية للسامية، مع إمكانية الترحيل أو الملاحقة القانونية.

وفقاً للتقارير، يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر في منشأة غوانتانامو الموسعة. (الجزيرة نت)

وفيما يتعلق بمحاسبة المؤسسات التعليمية على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين، تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تخطط لاستخدام مزاعم معاداة السامية كذريعة لفرض رقابة على الجامعات الأمريكية. هذا قد يشمل تهديداً بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بمثل هذه المظاهرات، مما يثير مخاوف بشأن حرية التعبير في الحرم الجامعي. (The Guardian)

ترامب يقترح تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.. الرئيس الأمريكي يؤكد والقاهرة وعمان تنفيان

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تصريحات نسبت إليه بشأن مقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. وبحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري، فإن ترامب قال إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، مشيراً إلى أنه يعتقد أن السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني قد يقبلان هذا المقترح.

وأضاف ترامب، وفقاً للمصدر نفسه، أنه يريد توفير حياة خالية من العنف لسكان غزة الذين وصف حياتهم في القطاع بأنها “جحيم استمر لسنوات عديدة”. وفيما يتعلق بحل الدولتين، قال ترامب إنه سيناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة للبيت الأبيض.

وذكرت الأنباء أن ترامب قال أنه يتحدث عن نحو مليون ونصف من سكان غزة، من الأفضل نقلهم إلى مصر والأردن!

ردود فعل مصرية وأردنية حازمة

رداً على تصريحات ترامب، رفضت كل من مصر والأردن هذه المقترحات بشكل قاطع.

• الخارجية المصرية أكدت يوم الأحد أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو الضم أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشددت على أن موقفها ثابت في دعم حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.
• من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تتمسك بموقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في المنطقة، وأن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراع والتوتر.

تنديد دولي بمقترح التهجير

لاقى مقترح ترامب رفضاً واسعاً من الدول الأوروبية والفصائل الفلسطينية:

• ألمانيا ودول أوروبية أخرى عبرت عن معارضتها لهذا المقترح، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الفلسطينية وحل النزاع على أساس القرارات الدولية.
• في الوقت نفسه، نفت ألبانيا تقارير زعمت موافقتها على استقبال 100 ألف فلسطيني من غزة، ووصفت هذه المزاعم بأنها “غير صحيحة”. (كان الرئيس ترامب قد ذكر أنه يمكن نقل الفلسطينيين أيضاً إلى بلدان مثل ألبانيا وإندونيسيا!)

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد نددت الفصائل بالمقترح الأميركي واعتبرت عودة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة إعلاناً عن فشل مخططات التهجير.

نفي مصري لاتصال بين ترامب والسيسي

وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى نفيه حدوث اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب بخصوص تهجير الفلسطينيين! وقال المصدر إن أي اتصال هاتفي يجريه الرئيس السيسي يُعلن عنه بشكل رسمي، مشدداً على أهمية تحري الدقة، خصوصاً في مثل هذه القضايا الحساسة.

إسرائيل وتعزيز فكرة تهجير الفلسطينيين

في السياق نفسه، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر سياسي إسرائيلي أن فكرة تشجيع سكان غزة على الهجرة جرى بحثها خلال اجتماع بين وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وترامب عقب فوزه في الانتخابات. وأضاف المصدر أن هذه الفكرة ليست خطة رسمية، لكنها “مجرد أفكار” تُطرح وتناقش.

وأشار المصدر إلى أن البيت الأبيض يبحث عن وسائل لدعم هذه الفكرة، مثل إقناع دول في المنطقة باستقبال الفلسطينيين، لكنه لم يتوصل بعد إلى خطة واضحة أو معتمدة.

تصريحات متزامنة مع تصعيد إسرائيلي

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وخلال الأيام الماضية، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن صمود سكان القطاع وعودتهم إلى شمال غزة رغم القصف الإسرائيلي المكثف يمثل فشلاً ذريعاً للمخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن تباينات داخل الإدارة الأميركية بشأن هذه الخطط، حيث يسعى بعض المسؤولين إلى التهدئة، بينما يدفع آخرون باتجاه خطوات أكثر عدائية ضد الفلسطينيين.

خلفية تاريخية ومواقف إسرائيلية متكررة

مقترح ترامب ينسجم مع دعوات إسرائيلية متكررة لتهجير سكان غزة، خاصة منذ تصاعد العمليات العسكرية ضد القطاع. وتاريخياً، سعت إسرائيل إلى تقليص الوجود الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من خلال تشجيع الهجرة القسرية أو الضغوط الاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت دعوات قادة اليمين الإسرائيلي إلى إيجاد حلول ديموغرافية، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وهو ما تعتبره الفصائل الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحق العودة.

خاتمة

تصريحات ترامب تعكس تحولات في سياسة الإدارة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنها تواجه رفضاً دولياً وإقليمياً واسعاً. ومع تصاعد التوتر في غزة، يبقى مستقبل هذه المقترحات مجهولاً في ظل تشابك المصالح الدولية والإقليمية والتمسك الفلسطيني بحقوقه المشروعة. (الجزيرة نت نقلاً عن أكسيوس ورويترز وصحف إسرائيلية)

ترامب يكثف استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية في سياسة خارجية “عدائية”

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير جديد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثّف من استخدام العقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية كوسيلة رئيسية لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية، مستهدفاً الحلفاء والخصوم على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية قد تكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.

إستراتيجية “عدائية” بمفهوم اقتصادي

بحسب التقرير الذي أعده مراسلاً الصحيفة جيف شتاين وكات زاكرزيفسكي، فإن نهج ترامب ينبع من قناعته بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة اقتصادياً، وأن القوة الاقتصادية الأميركية يجب أن تُستخدم لتغيير هذا الواقع. ووصفت الصحيفة هذه السياسة بـ”العدائية”، مشيرة إلى أنها تمثل تحولاً جذرياً عن سياسات الإدارات الأميركية السابقة، التي كانت تتسم بمزيد من الحذر والانتقائية في استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهدافها.

عقوبات واسعة النطاق في ولايته الثانية

في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، أعلن ترامب عن عقوبات اقتصادية كبرى استهدفت مجموعة من الدول، بما في ذلك المكسيك، وكندا، وكولومبيا، والدانمارك، وروسيا، والصين. هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على هذه الدول للامتثال لمطالب أميركية تشمل قضايا تتعلق بالتجارة، والهجرة غير النظامية، والنزاعات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تعزيز هيمنة الدولار على المستوى العالمي.

الدول المستهدفة ومطالب ترامب

تضمن التقرير قائمة بالدول المستهدفة حتى الآن، مع تبيان القضايا التي يسعى ترامب لحلها باستخدام العقوبات والتعريفات الجمركية:

• المكسيك وكندا: هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% إذا لم تتصديا للهجرة غير النظامية ولتجارة مخدر الفنتانيل.
• كولومبيا: تعرضت لضغوط بتهديدات بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما أجبرها على الموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. (لكن بشكل كريم عن طريق الطائرات المرسلة من كولومبيا، وليس المرحلين قسرياً على طائرات عسكرية أمريكية، في تحدٍ لقرارات ترامب).
• الصين: أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية.
• روسيا: هدد بفرض عقوبات اقتصادية شاملة ما لم تنهِ الحرب في أوكرانيا.
• الدانمارك: طالبها بالتنازل عن السيطرة على جرينلاند، مهدداً بفرض تعريفات جمركية إذا لم يتم الامتثال.

كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) في حال تبنيها بدائل للدولار الأميركي. وأعاد فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن ألغى الرئيس السابق جو بايدن عقوبات مماثلة.

تداعيات السياسة الاقتصادية المتشددة

حذر خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون من أن الإفراط في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية قد يؤدي إلى:

1. تنفير الحلفاء: الدول المستهدفة، مثل كندا والمكسيك، قد تتوجه إلى خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، بحثاً عن بدائل اقتصادية.
2. إضعاف الدولار: قد تحفز هذه السياسات إنشاء أنظمة مالية بديلة تقلل من الاعتماد على الدولار.
3. تصاعد الصراعات الدولية: الإجراءات الاقتصادية “المتشددة” قد تزيد من حدة النزاعات الجيوسياسية.

الأثر المحلي على الاقتصاد الأميركي

على الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى مخاوف من ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي نتيجة للتعريفات الجمركية الواسعة، خصوصاً وأن الصين، وكندا، والمكسيك هي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة صادراتها للولايات المتحدة مليارات الدولارات سنوياً.

مخاطر العواقب غير المقصودة

أضاف التقرير أن نهج ترامب قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، منها:

• تصعيد الصراعات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين.
• زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
• خلق ردود فعل عنيفة من الدول المتضررة، ما يضعف من نفوذ الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

مستقبل استراتيجية ترامب

اختتم التقرير بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على مدى قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة دون إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه في العلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه السياسة قد تدفع العديد من الدول نحو البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة، مما قد يعيد تشكيل النظام المالي العالمي بطرق لا تخدم مصالح الولايات المتحدة. (الجزيرة نت نقلا عن الواشنطن بوست)

البيت الأبيض يوقف جميع المنح الفيدرالية مؤقتاً وسط حالة من الارتباك

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً  يفيد بأن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أصدر أمراً بوقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت، مما أثار حالة من الارتباك داخل الوكالات الحكومية. القرار جاء بالتزامن مع توجيهات من الإدارة الأميركية لإجراء مراجعات شاملة لبرامج الدعم المالي، ما تسبب في تعطيل تريليونات الدولارات من المساعدات.

إلا أن قاضياً فيدرالياً أصدر قراراً عاجلاً بعرقلة التنفيذ قبل لحظات من بدء تطبيقه، ما أدى إلى حالة من الفوضى السياسية والإدارية. ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في 3 فبراير للنظر في القضية، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والاقتصادية.

تعليق شامل وإعادة تقييم البرامج

بحسب مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، فقد تم توجيه الوكالات الفيدرالية بإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات المالية وصرف المساعدات بشكل فوري. وشددت المذكرة على ضرورة قيام الوكالات بـ “تحليل شامل” لضمان توافق برامج المنح والقروض مع الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب.

تتضمن هذه الأوامر التنفيذية:

• حظر مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في البرامج الفيدرالية.
• تقليل الإنفاق على مشاريع الطاقة النظيفة.
• مراجعة الأولويات المالية بما يخدم أهداف الإدارة الجديدة.

أوامر مؤقتة تثير ارتباكاً واسعاً

وفقاً للصحيفة، أثار القرار حالة من الحيرة بين موظفي الوكالات الفيدرالية، الذين يواجهون صعوبات في تحديد البرامج المتأثرة وآلية التعامل مع هذا القرار. كما لم يتضح بعد ما إذا كان التعليق يشمل فقط البرامج المرتبطة بالأوامر التنفيذية الجديدة، أو أنه يمتد ليشمل جميع أشكال المساعدة المالية الفيدرالية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القرار يهدف إلى مراجعة شاملة من قبل إدارة ترامب لضمان أن جميع المساعدات الفيدرالية تتماشى مع توجهاتها السياسية والاقتصادية.

• التداعيات المحتملة على القرار في حال إقرار تنفيذه: تعليق تريليونات الدولارات: القرار يشمل مجموعة واسعة من المنح والقروض الفيدرالية التي تغطي قطاعات حيوية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة.
• تأثير مباشر على الولايات: من المتوقع أن تواجه الولايات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي صعوبات في إدارة برامجها الرئيسية خلال فترة التعليق.
• تأخير في تنفيذ المشاريع: العديد من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة النظيفة، قد تتوقف أو تتأجل بسبب هذا القرار.

أما ترامب فقد برر قراره بضرورة مواءمة جهود الوكالات الفيدرالية مع أجندته الرامية إلى “استعادة عظمة أمريكا”.

في سياق متصل، أوضح مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل أولويات الإنفاق الفيدرالي بما يتماشى مع رؤية الإدارة الجديدة، والتي تركز على خفض النفقات الفيدرالية المتعلقة بالتغير المناخي والتنوع.

انتظار المراجعة الشاملة

بحسب التقرير، ستظل برامج المساعدة المالية معلقة حتى انتهاء المراجعة التي يجريها مكتب الإدارة والميزانية. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية أسابيع وربما أشهر لتحديد البرامج التي سيتم إعادتها إلى العمل وتلك التي قد يتم تقليصها أو إلغاؤها بالكامل.

التوقعات المستقبلية

يرى محللون أن نجاح هذه المراجعات سيعتمد على قدرة الإدارة الأميركية على تنفيذ أهدافها دون تعطيل كبير لبرامج الدعم الحيوية أو إثارة موجة من الانتقادات من الولايات والمستفيدين من المنح الفيدرالية. ومع ذلك، يبقى القرار مؤقتاً، ومن المرجح أن تتضح تفاصيله وتأثيراته في الأسابيع المقبلة.

تلغراف: ترامب يشن حرباً على “الدولة العميقة اليسارية”

في تقرير نُشر بصحيفة تلغراف البريطانية، ألقى الكاتب تيم ستانلي الضوء على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية لإحداث تغييرات جذرية في البيروقراطية الفيدرالية بواشنطن، والتي يصفها بأنها “الدولة العميقة اليسارية”. التقرير يستعرض الخطوات السريعة والمثيرة للجدل التي يتخذها ترامب لتفكيك النفوذ الليبرالي داخل المؤسسات الحكومية.

قرارات فورية وأجندة طموحة

ترامب الذي عُرف بتحركاته السريعة وقراراته الحاسمة، بدأ ولايته الثانية بإجراءات غير مسبوقة:

• أصدر 28  أمراً تنفيذياً لإطلاق سياسات جديدة.
• ألغى 78  أمراً تنفيذياً وقعها الرئيس السابق جو بايدن.

واحدة من الخطوات اللافتة كانت إعطاء الموظفين المكلفين بإدارة برامج التنوع في المؤسسات الحكومية إجازة مفتوحة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات بما يتوافق مع توجهاته السياسية.

تغييرات جذرية في الجهاز الإداري

يُخطط ترامب لتطبيق نظام جديد يتيح إعادة تصنيف الآلاف من موظفي الخدمة المدنية كمعينين سياسيين، مما يمنحه القدرة على فصلهم واستبدالهم بموالين له.

• يُشير الكاتب إلى أن هذا النهج يعتمد على مبدأ “النظرية التنفيذية الموحدة”، الذي يعزز سلطة الرئيس المركزية.
• ويستذكر مقولة للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون: “ما يفعله الرئيس لا يمكن أن يكون غير قانوني”، للتأكيد على رغبة ترامب في تعزيز صلاحياته التنفيذية.

مواقف متباينة: تأييد وانتقادات

• أنصار ترامب يرون أن هذه الخطوات ضرورية لكسر هيمنة النخب الليبرالية على البيروقراطية الأميركية، والتي يعتقدون أنها أعاقت إرادة الناخبين لسنوات.
• الديمقراطيون، من جهتهم، ينتقدون هذه التحركات باعتبارها تهديداً للديمقراطية ومحاولة لتسييس مؤسسات الدولة.

لكن الكاتب يشير إلى أن الديمقراطيين قاموا بتصرفات مشابهة عندما كانوا في السلطة، ما يجعل انتقاداتهم تبدو مزدوجة المعايير.

نهج التفاوض بأسلوب ترامب

من السمات المميزة لترامب هي استراتيجيته القائمة على رفع سقف المطالب إلى أقصى حد، ومن ثم القبول بما يمكن تحقيقه.

• مثال على ذلك كان عرضه المثير للجدل لشراء جرينلاند، خلال مكالمة هاتفية مع كوبنهاجن، حيث تبنى أسلوباً وُصف بـ”ضغط المافيا”.
• ويؤكد الكاتب الليبرالي عزرا كلاين أن ترامب يرى سلطات الرئاسة الحديثة على أنها “كل ما يمكن للرئيس فعله دون عواقب”.

انعكاسات التوجه الجديد

يختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه التحركات قد تعيد رسم معالم المؤسسات الحكومية الأميركية، لكن تأثيراتها على الديمقراطية والنظام السياسي الأميركي ستعتمد على كيفية تنفيذها واستجابة المجتمع الدولي والمحلي لها.

الدانمارك تعزز وجودها العسكري في القطب الشمالي لمواجهة تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة القطبية الشمالية، أعلنت الحكومة الدانماركية عن خططها لزيادة وجودها العسكري في محيط جرينلاند، وذلك من خلال مبادرات دفاعية جديدة تصل قيمتها إلى نحو 14.6 مليار كرون دانماركي (2.04 مليار دولار). هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبر فيها السيطرة الأمريكية على جرينلاند “ضرورة مطلقة” للأمن القومي الأميركي والعالمي.

تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة

تتضمن المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها الدانمارك إرسال ثلاث سفن إلى المياه القطبية الشمالية حول جرينلاند، بالإضافة إلى نشر مزيد من طائرات الدرون الطويلة المدى وتعزيز قدرة الأقمار الصناعية الخاصة بالمراقبة في المنطقة. وهذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية، التي اعتبرها وزير الدفاع الدانماركي ترويلز لوند بولسين ضرورية في ظل “التحديات الأمنية الخطيرة” التي تواجهها المنطقة.

وقال بولسين في البرلمان: “نحن نواجه تحديات أمنية خطيرة. الاستخبارات الدفاعية الدانماركية قد توصلت إلى أن مستوى التهديد في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي قد تدهور بشكل كبير، ومن هنا جاء قرارنا بتعزيز وجودنا الدفاعي في هذه المناطق الاستراتيجية”.

جرينلاند: موقع إستراتيجي تحت الأنظار

تتمتع جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع تحت التاج الدانماركي، بموقع إستراتيجي بالغ الأهمية بين الولايات المتحدة وأوروبا. حيث من المتوقع أن يؤدي ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى فتح طرق شحن جديدة، ما يجعل المنطقة محط أنظار القوى الكبرى التي تتنافس على النفوذ في هذا المجال.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في شراء جرينلاند، مبرراً ذلك بأنه “ضرورة مطلقة” من أجل تعزيز الأمن القومي الأمريكي والعالمي. لكن تصريحات ترامب لاقت ردود فعل غاضبة من مسؤولين في جرينلاند، حيث أكد رئيس وزراء جرينلاند ميوتي بوروب إيجيدي أن الجزيرة “ليست للبيع”. وأضاف في بيان سابق: “جرينلاند ملك لشعب جرينلاند، نحن لسنا للبيع ولن نكون للبيع أبداً، لن نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية”.

التحركات العسكرية والتعاون الدفاعي بين الأطراف

في ظل هذه التطورات، واصلت الدانمارك تعزيز تعاونها مع حكومات جرينلاند وجزر فارو عبر مجموعة من الاتفاقيات الدفاعية. ومن المقرر أن تتفاوض الأطراف المعنية بشأن اتفاقية ثانية تتعلق بالردع والدفاع، والتي من المتوقع أن يتم إتمامها بحلول الصيف المقبل.

يأتي هذا التعاون الوثيق بين الدانمارك وجرينلاند وجزر فارو في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على دول المنطقة للتهيؤ لمنافسات جيوسياسية في المنطقة القطبية، خاصة في ضوء التحركات الروسية والأمريكية التي تهدف إلى توسيع نفوذها هناك.

مستقبل المنطقة القطبية: صراع على النفوذ

إن تعزيز الوجود العسكري في المنطقة القطبية يأتي في إطار سعي الدانمارك إلى مواجهة الأوضاع المتغيرة في القطب الشمالي، حيث أن ذوبان الجليد يفتح مجالات جديدة للتجارة والشحن. من المتوقع أن يؤدي هذا التغير البيئي إلى تحولات كبيرة في طرق النقل الدولية، ما يزيد من أهمية المنطقة الاستراتيجية.

إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، يعكس التحرك الدانماركي الأخير تزايد الوعي بالحاجة إلى ضمان الأمن والدفاع في المنطقة القطبية. ومع تزايد التهديدات في هذه المنطقة، يظل مصير جرينلاند محوراً مركزياً في سياسات الدفاع العالمية.

المشرعون الأمريكيون يتهمون الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة وسط الحرب الأهلية المستمرة

تعهد اثنان من المشرعين الأمريكيين بمواصلة محاولاتهم لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، بناءً على ادعاءات تفيد بأن الإمارات تقوم بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة، وهي مجموعة شبه عسكرية تشارك في الحرب الأهلية السودانية المستمرة. وقد نفت الإمارات هذه الادعاءات.

وقال السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارا جاكوبس، وهما من الحزب الديمقراطي، إنهما استندا في تقييماتهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس بايدن وتقارير أخرى. وأكد المشرعون أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع يطيل أمد الحرب ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. وقال فان هولين في بيان: “الإمارات شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها التغاضي عن دورها في دعم المعاناة في السودان”. وأضافت جاكوبس: “نعلم الآن أن الإمارات تستمر في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، مما يضمن استمرار هذه الحرب والدمار”.

في المقابل، نفت الإمارات الاتهامات وأكدت أن تركيزها في السودان يقتصر على معالجة الأزمة الإنسانية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع. وقال مسؤول إماراتي: “لقد أوضحنا تماماً أننا لا نقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان”.

وكانت إدارة بايدن قد وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بعدم تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة. وتسمح القوانين الأمريكية للمشرعين بمراجعة صفقات الأسلحة الكبيرة وفرض تصويتات لوقف هذه الصفقات. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن موافقتها على بيع محتمل لأنظمة صواريخ متعددة بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الإمارات، وهو ما دفع المشرعين إلى تقديم مشروع قانون في نوفمبر لوقف هذا البيع.

رغم أن جهود المشرعين من غير المرجح أن تحظى بدعم كبير في الكونغرس بسبب العلاقة الأمنية الحيوية التي تربط الولايات المتحدة بالإمارات، فإنهما يأملان في تسليط الضوء على النزاع الذي أصبح واحداً من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. (رويترز)

سوريا

تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية وتأثيره على المشهد السياسي

مقدمة

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي جديد. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات “مؤتمر انتصار الثورة السورية”، الذي شهد قرارات محورية تتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وتعليق الدستور الحالي، وحل البرلمان. وتُعد هذه التطورات نقطة تحول في المشهد السياسي السوري، مع ما تحمله من تداعيات داخلية وإقليمية.

قرارات سياسية وعسكرية جذرية

خلال المؤتمر، أعلن العقيد حسن عبد الغني حل جيش النظام السابق وإعادة بنائه على أسس “وطنية”، إضافة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية التابعة له وإنشاء مؤسسة أمنية جديدة تهدف إلى ضمان أمن المواطنين. كما تم تعليق العمل بالدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان الحالي، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية.

هذه القرارات تشير إلى رغبة القيادة الجديدة في إحداث قطيعة تامة مع النظام السابق، وإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول آلية تنفيذ هذه التغييرات وقدرتها على تحقيق الاستقرار المطلوب.

تحديات المرحلة الانتقالية

في كلمته عقب تعيينه، أكد أحمد الشرع أن أولويات المرحلة الانتقالية تتمثل في “ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق نهضة اقتصادية”. وأضاف أن سوريا بحاجة إلى جهود مضاعفة لإعادة البناء بعد سنوات الحرب التي خلفت جراحات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة.

الشرع كان قد أشار من قبل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أربع سنوات على الأقل قبل إمكانية إجراء انتخابات، شاملة ثلاث سنوات لإعداد دستور جديد. هذه المدة الزمنية الطويلة قد تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار التوترات الداخلية وتعدد الأطراف الفاعلة في المشهد السوري.

سيناريوهات المستقبل

يبقى نجاح المرحلة الانتقالية مرهوناً بقدرة القيادة الجديدة على تحقيق التوازن بين إعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان الاستقرار السياسي والأمني والقبول الشعبي.

في المقابل، إذا تمكنت الإدارة الجديدة من تعزيز الشرعية السياسية والدعم الشعبي، والنجاح في كسب تأييد المجتمع الدولي، فقد تكون قادرة على قيادة سوريا نحو مرحلة جديدة أكثر استقراراً، مع إعادة تشكيل دورها الإقليمي والدولي.

إن مؤتمر انتصار الثورة السورية  يمثل تحولاً كبيراً في المسار السوري، مع توجه نحو إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والعسكرية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يعتمد على مدى قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية، وتحقيق رؤية واضحة لمستقبل سوريا. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ملامح هذه الحقبة الجديدة من التاريخ السوري.، بما في ذلك القدرة على حشد طاقات المجتمع خلف النظام الجديد للبناء ومواجهة التحديات.

أول زيارة روسية رفيعة إلى سوريا منذ سقوط الأسد.. ما هي الدلالات؟

في تطور لافت يعكس التغيرات الحاصلة في المنطقة، وصل إلى سوريا وفد روسي رفيع المستوى، في أول زيارة من نوعها منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. الوفد ضم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف. وقد نقلت وكالات الأنباء الروسية مثل “ريا نوفوستي” و”تاس” عن الزيارة، مشيرة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لمسؤولين روس إلى دمشق بعد سقوط الأسد.

ولطالما كانت روسيا حليفاً رئيسياً لنظام بشار الأسد طوال سنوات الحرب السورية. فقد قدمت موسكو الدعم العسكري والسياسي للأسد منذ عام 2011، عندما بدأت المعارضة المسلحة في مواجهة النظام، مما دفع روسيا إلى التدخل العسكري بشكل مباشر في 2015. هذا التدخل أسهم بشكل كبير في استعادة النظام السوري لأراضٍ كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وكانت روسيا قد استثمرت بشكل مكثف في تعزيز وجودها العسكري في سوريا، حيث قامت بإنشاء قاعدتين استراتيجيتين في البحر الأبيض المتوسط: قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية. هاتان القاعدتان تعتبران رمزين للنفوذ العسكري الروسي في المنطقة، ويمثلان ركيزتين أساسيتين في سياسة موسكو بالشرق الأوسط.

تغير موازين القوى بعد سقوط الأسد

ومع تقدم المعارضة المسلحة في أواخر 2024، فرّ بشار الأسد من دمشق إلى قاعدة حميميم الروسية في شمال سوريا، ومنها إلى موسكو.

وقد أشار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إلى أن موسكو على اتصال بناء مع “هيئة تحرير الشام”، التي وصفها بأنها كانت جزءاً من الأحداث التي أطاحت بالأسد. لكن في الوقت نفسه، شدد على أهمية الحفاظ على القاعدتين الروسيّتين في سوريا، بما في ذلك القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم.

الوجود الروسي في سوريا: تداعيات وتحديات

على الرغم من الدعم العسكري الكبير الذي قدمته روسيا للأسد طوال الحرب، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع في النفوذ الروسي في سوريا. بعد سقوط النظام السوري، بدأت موسكو في سحب بعض المعدات العسكرية من الأراضي السورية، مما أثار تساؤلات حول مصير القواعد العسكرية الروسية في المنطقة.

وكشفت بعض التقارير عن مغادرة طائرات روسية من قاعدة حميميم متجهة إلى ليبيا، مما يثير الشكوك حول تحولات في أولويات موسكو في المنطقة. كما أفادت تقارير بأن الحكومة السورية الجديدة قد ألغت عقداً مع شركة “إس.تي.جي سترويترانسغاز” الروسية، والتي كانت تدير ميناء طرطوس، وهو ما يمثل إشارة إلى التغييرات المحتملة في العلاقات السورية الروسية.

وفي إطار هذه التغييرات، أفاد وزير الدفاع السوري المؤقت، مرهف أبو قصرة، بأن المفاوضات بين سوريا وروسيا جارية لتحديد شكل العلاقة المستقبلية بين البلدين. وعلى الرغم من تأكيده على التزام سوريا بالاتفاقيات السابقة، إلا أنه أشار إلى أن بعض التعديلات قد تطرأ على هذه الاتفاقيات لتلبية مصالح دمشق.

التحديات المستقبلية

إن الزيارة الروسية الأخيرة إلى سوريا تحمل في طياتها تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين البلدين في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت على سوريا بعد سقوط الأسد. فالوجود العسكري الروسي في سوريا، الذي كان عنصراً أساسياً في الحفاظ على استقرار النظام السوري، قد يشهد تحولات جذرية إذا استمرت المعارضة في تعزيز قوتها وتوسيع نفوذها في المناطق التي كانت خاضعة للأسد.

تواجه روسيا الآن تحديات كبيرة في الحفاظ على وجودها في سوريا في ظل الحكومة الجديدة، التي قد تسعى لإعادة تقييم الاتفاقيات العسكرية والتجارية الموقعة سابقاً. ورغم أن موسكو تأمل في الحفاظ على قاعدتيها في طرطوس وحميميم، إلا أن الواقع الجديد في سوريا قد يفرض تغييرات جذرية في معادلة النفوذ الإقليمي.

وأفادت وكالة “رويترز” -نقلاً عن مصدر سوري مطلع- بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، طلب خلال الاجتماع مع الوفد الروسي في دمشق تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين الذين لجأوا إلى روسيا.

ورفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على ما إذا كان هذا الطلب قد طُرح خلال لقاء الشرع مع ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي عُقد يوم الثلاثاء.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت في “لحظة حاسمة” للعلاقات بين البلدين. ووصف بوجدانوف المحادثات مع الشرع ووزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، بأنها كانت “جيدة وعملية وبنّاءة”، مؤكداً استعداد موسكو للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا عبر الحوار المباشر بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية.

مستقبل القواعد الروسية في سوريا

وحول إلغاء العقد بين شركة روسية والحكومة السورية بشأن تشغيل مرفأ طرطوس، أوضح بوجدانوف أن هذه مسألة “فنية وتجارية”، نافياً حدوث أي تغيير في وضع المنشآت العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، مع الاتفاق على استمرار الحوار حول مختلف جوانب التعاون.

وفيما يتعلق بمصير قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، أكد المسؤول الروسي أن بقاءهما يتطلب مزيداً من المفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة. في الوقت نفسه، كشفت صور أقمار صناعية -نشرتها شركة “مكسار تكنولوجيز”- عن تحركات عسكرية روسية داخل القاعدتين.

نحو عدالة انتقالية ومصالحة

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المحادثات ركّزت على احترام سيادة سوريا، حيث أكد الجانب الروسي دعمه للتغييرات الجارية حالياً في البلاد. كما تم التطرق إلى آليات العدالة الانتقالية، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب التي قادها نظام الأسد.

وشددت الإدارة السورية الجديدة على التزامها بالحوار مع جميع الأطراف لإرساء مستقبل قائم على العدالة والكرامة والسيادة، مؤكدة أن استعادة العلاقات مع روسيا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار “أخطاء الماضي”، وتحترم إرادة الشعب السوري.

الزيارة الروسية الأخيرة إلى سوريا تفتح الباب على مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو ودمشق، وتسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه روسيا في الحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط. وبينما تسعى موسكو إلى تعزيز مصالحها العسكرية والسياسية في المنطقة، تبقى التطورات السياسية السورية والتغيرات في موازين القوى عاملاً حاسماً في تحديد شكل العلاقة بين البلدين في المستقبل

الولايات المتحدة تتشارك معلومات استخباراتية سرية مع “هيئة تحرير الشام” في سوريا

في تطور غير معتاد، أعلنت عدة مصادر أميركية أن الولايات المتحدة بدأت في تبادل معلومات استخباراتية سرية مع الحكومة الجديدة في سوريا التي تقودها “هيئة تحرير الشام” (HTS)، وهي جماعة كانت قد صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية. هذا التعاون يأتي في وقت حساس بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

المعلومات الاستخباراتية التي تم تبادلها شملت تفاصيل حول تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، حيث ساعدت هذه المعلومات في إحباط هجوم كان يخطط له التنظيم على مزار ديني في دمشق في وقت سابق من الشهر الحالي. هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة يعكس قلقاً متزايداً من عودة ظهور داعش في المنطقة، بينما تسعى الحكومة الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” إلى ترسيخ سلطتها في سوريا.

دوافع التعاون الاستخباراتي

وفقا للمسؤولين الأميركيين، هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ولا يعكس اعترافاً شرعياً بـ  “هيئة تحرير الشام” أو تغيير في موقف واشنطن تجاهها كمنظمة إرهابية. حيث أكد المسؤولون أن التعاون الاستخباراتي بدأ بعد حوالي أسبوعين من وصول “هيئة تحرير الشام” إلى دمشق في ديسمبر 2024، وهو يقتصر على تبادل المعلومات حول تهديدات محددة، مثل تلك المتعلقة بتنظيم الدولة.

هذا التعاون يتم بشكل مباشر بين مسؤولي الاستخبارات الأميركيين وقياديي “هيئة تحرير الشام”، وليس من خلال أطراف ثالثة. وقد حدثت بعض اللقاءات في سوريا وأخرى في دول مجاورة.

القلق الأميركي من عودة داعش

تواصل الولايات المتحدة التركيز على خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق، حيث لا يزال التنظيم يمتلك قدرات على شن هجمات صغيرة ولكن مؤثرة. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، قامت القوات الأميركية بشن غارات جوية في بعض المناطق السورية على مواقع تابعة للتنظيم. وذكر المسؤولون الأميركيون أن التنظيم لا يزال نشطاً بشكل خاص في جنوب سوريا.

على الرغم من التهديد المتبقي من داعش، هناك جهود أميركية لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، تظل السياسة الأميركية تجاه “هيئة تحرير الشام” غامضة، خاصة مع إشارة بعض المسؤولين إلى ضرورة تطوير علاقات أمنية مع القيادة السورية الجديدة لمواجهة التحديات المشتركة.

مستقبل السياسة الأميركية تجاه الحكومة السورية الجديدة

من غير الواضح بعد كيف ستتعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الوضع الجديد في سوريا. الرئيس الأميركي السابق كان قد أشار في وقت سابق إلى رغبته في تقليل التدخلات العسكرية الأميركية في الخارج، ما يثير تساؤلات حول استراتيجية الولايات المتحدة في سوريا بعد سقوط الأسد.

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المسؤولين الأميركيين عن أملهم في أن تقوم “هيئة تحرير الشام” بتنفيذ وعودها بالتخلي عن بعض ممارساتها المتطرفة، ومكافحة تنظيم الدولة. ومع ذلك، هناك مخاوف من بعض التعيينات في صفوف الهيئة، مثل تعيين مواطنين شيشانيين في مناصب في وزارة الدفاع.

في النهاية، رغم التعاون الاستخباراتي الذي يتم بين الولايات المتحدة و”هيئة تحرير الشام”، يبقى هذا التعاون محدوداً ولا يشير إلى أي تغيير في التصنيف الأميركي للهيئة كمنظمة إرهابية. (واشنطن بوست)

محافظ دمشق يبحث مع رئيس بلدية سكاريا التركية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

في خطوة لتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا على الصعيد المحلي، عقد محافظ دمشق، ماهر محمد مروان، اجتماعاً مع رئيس بلدية سكاريا التركية، وذلك في مبنى محافظة دمشق. وجرى اللقاء بحضور محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، أهمها تطوير البنية التحتية للمدن وتعزيز الخدمات العامة.

وأوضح مروان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات التركية في مجال إدارة البلديات وتنفيذ المشاريع التنموية، خصوصاً في تحسين البنى التحتية وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والمياه والصرف الصحي. وأكد أن دمشق تسعى للاستفادة من التجربة التركية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق النمو المستدام في قطاع الخدمات.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماعات مثمرة جمعت ممثلين عن الحكومة السورية مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ظافر صراكايا. تم خلالها مناقشة فرص التعاون بين الحكومتين في تحسين الخدمات المدنية ومشاركة الخبرات في مجالات البلديات والإدارة المحلية. ولفت مروان إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن التعاون مع بلدية سكاريا سيساهم بشكل فعال في تحسين الواقع الخدمي في دمشق ويعزز من قدرة المدينة على توفير الخدمات الأساسية للسكان بشكل أكثر كفاءة. (سانا)

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور سوريا ويبحث تعزيز التعاون الثنائي

أنهى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ورئيس العلاقات الخارجية في الحزب، ظافر صراكايا، زيارته الرسمية إلى سوريا التي استمرت من 22 إلى 24 كانون الثاني، حيث ناقش خلالها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

بدأت الزيارة في 22 كانون الثاني، حيث زار صراكايا مدينة إدلب والتقى مع المحافظ الجديد، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الإدارة المحلية. بعد ذلك، توجه إلى مدينة حلب حيث زار القنصلية التركية والتقى بمسؤولين من المحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الأقليات الدينية لمناقشة أوضاعهم واحتياجاتهم.

في اليوم التالي، 23 كانون الثاني، توجه صراكايا إلى مدينتي حماة وحمص، حيث التقى مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وبحث سبل تعزيز الاستقرار والمشاريع التنموية التي تدعمها تلك المنظمات.

اختتمت زيارة صراكايا في 24 كانون الثاني بعقد لقاءات في العاصمة دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث تم تناول العلاقات التركية-السورية وسبل تعزيز التعاون في مجالات مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما شملت الزيارة ميدانياً زيارات إلى سجن صيدنايا وجبل قاسيون. (تلفزيون سوريا)

جامعة دمشق تحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيف “الويبومتريكس” لعام 2025

حققت جامعة دمشق تقدماً ملحوظاً في تصنيف “الويبومتريكس” العالمي لعام 2025، حيث قفزت 617 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المرتبة 2424 من أصل 32,000 جامعة ومركز بحثي حول العالم. وبهذا الإنجاز، أصبحت جامعة دمشق أول جامعة سورية تدخل ضمن أفضل 8% من الجامعات على مستوى العالم.

يعتمد تصنيف “الويبومتريكس” على ثلاثة معايير أساسية: الشفافية، والتميز البحثي، والتأثير، وهو التصنيف العلمي الوحيد الذي يشمل جميع الجامعات والمراكز البحثية السورية.

تصدر جامعة دمشق في تصنيف العلوم المتقاطعة العالمية

كما تصدرت جامعة دمشق قائمة الجامعات السورية في النسخة الأولى من تصنيف العلوم المتعددة والمتقاطعة التخصصات، الذي أطلقته مجموعة زمالات شميدت للعلوم وتصنيف التايمز، حيث حصلت على 33.8 نقطة محلياً. وجاءت جامعة تشرين في المرتبة الثانية محلياً برصيد 24.3 نقطة.

شهدت النسخة الأولى من هذا التصنيف إدراج 1023 جامعة عالمية رائدة في تخصصات متعددة، وقد دخلت الجامعات السورية قائمة أفضل 600 جامعة في هذا المجال، مع تصدر جامعة دمشق في المراتب المحلية.

اعتماد كندي للجامعة وتحسن تصنيفها العالمي

في أغسطس الماضي، حصلت جامعة دمشق على اعتماد الاعتراف الكندي، لتصبح أول جامعة سورية تحقق هذا الإنجاز. ويأتي ذلك عقب تحسن تصنيفها العالمي الذي أتاح لها الظهور ضمن أفضل 3,000 جامعة عالمياً لأول مرة، بعد أن احتلت المرتبة 2880 في تصنيف “الويبومتريكس” في تموز الماضي.

وقد تقدمت الجامعة 112 مرتبة عن النسخة السابقة من تصنيف “الويبومتريكس”، محققة المركز 2902 في معيار “التميز”، الذي يركز على البحث العلمي النوعي.

ترتيب الجامعة على المستوى العربي

على المستوى العربي، احتلت جامعة دمشق المرتبة 124 بين جامعات الدول العربية، لتتصدر جميع التصنيفات الخاصة بالجامعات والمراكز البحثية السورية في جميع المعايير الفرعية والتصنيف العام.

مديرية أوقاف دمشق تشدد على ضرورة التنسيق المسبق للفعاليات الدينية في المساجد

أصدرت مديرية أوقاف دمشق تعميماً جديداً يقضي بضرورة التنسيق المسبق مع المديرية قبل إقامة أي فعالية دينية في مساجد العاصمة.

وأكد التعميم، الذي حمل الرقم (6)، على أن التصاريح الخاصة بالمحاضرات والفعاليات تقتصر على المراكز الثقافية فقط، وليس المساجد، مشدداً على أن دور المساجد يقتصر على إقامة حلقات العلم، ومجالس الذكر، والصلاة، ودروس القرآن الكريم.

وجاء التعميم الصادر بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 9 يناير 2024م، بتوقيع مدير أوقاف دمشق، سامر بيرقدار، بهدف تنظيم النشاطات الدينية وضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة من قبل الوزارة.

ودعت المديرية جميع المعنيين إلى الالتزام بهذا التوجيه، تجنباً لأي مخالفات، مؤكدةً أن أي نشاط غير منسق مسبقاً سيُعتبر تجاوزاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويبدو أن هذا القرار يستهدف تجمعات الطرق الصوفية في المدن السورية،  وسط تزايد الحديث في الداخل السوري عن محاولة السلطات السورية الحالية إيقاف خطباء المساجد الذين يتبعون الطرق الصوفية – الأشعرية، وإحلال آخرين مكانهم لا يتبعون ذلك الفكر.

تركيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: يجب علينا دمج جميع إمكاناتنا لتدمير داعش وحزب العمال الكردستاني

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) يستهدف كل من تركيا والعراق وسوريا، داعياً إلى توحيد الإمكانات بين الدول الثلاث للقضاء على كل من تنظيم داعش وPKK. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، حيث عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وأشار فيدان إلى أن الاجتماع مع نظيره العراقي سمح لهما بمناقشة مواضيع هامة تتعلق بالعلاقات الثنائية والملفات الإقليمية. وأكد أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع العراق من منظور استراتيجي، مشيراً إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في عام 2024، حيث تم توقيع 27 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف فيدان أن البلدين قد أقاما آليات مشتركة من بينها مجموعات تخطيط مشتركة ولجان دائمة لتعزيز التعاون السياسي والتقني. وأكد أن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق يعود بالفائدة على تركيا والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى دعم تركيا للمبادرات العراقية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الإقليمية.

وتحدث فيدان عن مشروع “طريق التنمية” الذي توليه تركيا أهمية كبيرة، والذي تم توقيع اتفاقين بشأنه من قبل الرئيس أردوغان، مؤكداً أن هذا المشروع يشكل فرصة هامة للتعاون الإقليمي على أسس مربحة للطرفين. كما أشار إلى أن التجارة بين تركيا والعراق اقتربت من 20 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها بشكل كبير إذا تم إزالة العوائق.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في العراق، أكد فيدان أن العراق يجب أن يحقق الاستقرار الكامل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال. وركز على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم داعش وPKK، داعياً العراق إلى تصنيف PKK كمنظمة إرهابية. كما أشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديداً خطيراً على سيادة العراق وأمنه.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، قال فيدان إن تركيا تدعم تعزيز العلاقات بين العراق وسوريا، خاصة مع الحكومة السورية الجديدة، وأعرب عن استعداد تركيا للعمل مع العراق لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أنه تم مناقشة الوضع في غزة وضرورة ضمان وقف إطلاق النار بشكل دائم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق وتركيا يحظيان بعلاقات قوية، مشيراً إلى أن البلدين ينسقان بشكل دائم بشأن الأوضاع في سوريا. وأوضح أن العراق وتركيا يتفقان على كيفية التعامل مع الوضع السوري، مع استمرار التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.

كما أشار حسين إلى أن العراق وتركيا يواصلان التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة داعش، وتنسيق الجهود على الحدود.

البرلمان التركي يأسس 6 لجان تحقيق في الدورة التشريعية الـ28

في إطار الدورة التشريعية الـ28 للبرلمان التركي، تم إنشاء 6 لجان تحقيق لمتابعة مجموعة من القضايا الهامة التي تشمل حوادث منجمية، وفيات أطفال، العنف ضد المرأة، والتحقيق في قطاع الذكاء الاصطناعي وصيد الأسماك، فضلاً عن دراسة تأثيرات بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

اللجان التي تم تشكيلها في البرلمان التركي تشمل مواضيع مختلفة مثل:

1. تحقيق في وفيات الأطفال في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، ودراسة تطبيقات هذه المؤسسات على حديثي الولادة، الأطفال، ذوي الإعاقة، والمسنين.
2. منع العنف ضد النساء ومراجعة القوانين ذات الصلة، وتحديد التدابير المطلوبة لمعالجة هذه القضية.
3. حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والإساءة، ودراسة السبل اللازمة لتعزيز صحتهم النفسية والجسدية.
4. مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع الإجراءات القانونية المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة به.
5. تحقيق في الحادث الذي وقع في منجم ذهب في منطقة إليش بمدينة أرسينجان، واقتراح تدابير لمنع الحوادث المماثلة.
6. دراسة مشكلات قطاع الصيد والموارد المائية، وتحديد التدابير اللازمة لحل القضايا المتعلقة بهذا القطاع.

وقد شهدت جلسات اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة حضور وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، ووزير العدل يلماظ تونج ووزير التعليم الوطني يوسف تكين، حيث قاموا بتقديم عروض حول الإجراءات المقترحة.

كما استمعت اللجنة المعنية بحماية الأطفال من العنف إلى آراء الأكاديميين وموظفي وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية. وقد شارك أعضاء هذه اللجنة في متابعة القضايا الخاصة بوفاة الرضع في ديار بكر وتكيرداغ.

تحقيق في حريق فندق كارتالكايا

من المنتظر أن يتم اليوم مناقشة مقترح افتتاح تحقيق في حريق فندق كارتالكايا في البرلمان، حيث يتطلع مقدمو المقترح إلى أن يتم التحقيق في الحريق من جميع جوانبه وتحديد التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إذا تم قبول هذا المقترح في الجلسة العامة، سيضاف هذا التحقيق إلى 6 لجان التحقيق التي تم تشكيلها في الدورة التشريعية الحالية، ليصبح العدد 7.

كيفية عمل لجان التحقيق في البرلمان التركي

وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان التركي، يتم تشكيل لجان التحقيق بهدف جمع المعلومات حول قضايا معينة. تتولى هذه اللجان مهمة إجراء التحقيقات اللازمة في الموضوعات المحددة، ويمكن للجنة أن تعمل خارج أنقرة إذا لزم الأمر. كما يمكن منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر إذا لم تتمكن من إتمام التحقيق في غضون 3 أشهر.

اللجان تستطيع طلب معلومات من المؤسسات الحكومية، الجامعات، والمراكز الإعلامية العامة، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في المجال المعني. ومع ذلك، فإن الأسرار الحكومية والتجارية تبقى خارج نطاق التحقيقات. (الأناضول)

إيران

رسائل جواد ظريف في دافوس.. غضب حكومي ومطالبات باعتقاله

شارك نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث أدلى بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل إيران وخارجها. وأكد ظريف أن النظام الإيراني الحالي يُعتبر الأول منذ قرنين الذي لم يخسر أراضيه، مشيراً إلى أن إيران ليست تهديداً أمنياً للعالم، وأنها تمتلك تأثيراً عالمياً كبيراً وقوة في حشد الشعوب في أي مكان. وأضاف: “لن نكون لقمة سائغة لأحد”.

تصريحات حول المقاومة وحركة حماس

في حديثه عن المقاومة الفلسطينية، قال ظريف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق هدفه بتدمير حركة حماس، معرباً عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن المقاومة الفلسطينية لم تُهزم، مشيراً إلى أن أماني إسرائيل بزوال المقاومة تعكس فهماً خاطئاً لطبيعة ارتباطات إيران ودعمها لمحور المقاومة. كما شدد على أن أعضاء محور المقاومة، بما في ذلك حماس، يتصرفون بشكل مستقل ولا يتلقون أوامر مباشرة من إيران.

البرنامج النووي والعلاقة مع إدارة ترامب

تناول ظريف أيضاً مسألة البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب دفع إيران إلى تعزيز قدراتها النووية. وأوضح أن الجمهورية الإسلامية لم تسع يوماً لامتلاك أسلحة نووية، مؤكداً أن ردود إيران على ما وصفه بـ”جرائم إسرائيل” ستأتي في الوقت المناسب وبحسب اختيارها.

وأعرب ظريف عن أمله في أن يكون ترامب أكثر جدية وواقعية إذا عاد إلى الرئاسة، قائلاً: “نأمل أن يختار ترامب العقلانية في التعامل مع إيران”. وحذر من أن سياسات الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة السابقة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المشددة، قد تدفع إيران إلى اتخاذ خطوات غير متوقعة، بما في ذلك التفاوض على برنامجها النووي.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعتمد على الحوار البناء والانخراط الدبلوماسي بدلاً من السياسات التقليدية التي وصفها بـ”النماذج القديمة”. وأكد أن إيران لن ترضخ للمطالب غير المنطقية وستقف بحزم في وجه أي عدوان إسرائيلي.

الحجاب والجدل الداخلي

أثارت تصريحات ظريف حول الحجاب جدلاً واسعاً داخل إيران. فقد أشار إلى أن حكومة الرئيس بزشكيان قررت عدم الضغط على النساء بشأن ارتداء الحجاب، واصفاً ذلك بأنه خطوة إيجابية. وقال: “إذا مشيت في شوارع طهران، سترى أن بعض النساء لا يرتدين الحجاب. ورغم أن هذا العمل غير قانوني، فقد قررت الحكومة عدم الضغط عليهن”. وأضاف أن هذه السياسة تمت بموافقة كبار المسؤولين الإيرانيين، واعتبرها جزءاً من التوجه نحو مزيد من المرونة والانفتاح في التعامل مع القضايا الاجتماعية.

ردود الفعل الداخلية

تصريحات ظريف أثارت غضباً في الأوساط السياسية والدينية الإيرانية. دعا أمين عام مجلس “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في طهران، روح الله مؤمن، إلى اعتقال ظريف فور عودته من دافوس. واعتبر أن تصريحاته تمثل تحدياً للقيم الإسلامية والمصالح الوطنية.

وأصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه تصريحات ظريف بأنها مخالفة للمصالح الوطنية وتقويض للوحدة الوطنية. وقالت اللجنة: “زيارة ظريف الأخيرة وتصريحاته في دافوس تُعد نموذجاً واضحاً للتصريحات التي تضر بأمن البلاد ووحدتها”. وأكدت أن السياسة الخارجية يجب أن تُترك للمسؤولين المختصين، مثل وزير الخارجية، محذرة من خطورة طرح القضايا الداخلية على المنصات الدولية.

موقف البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، علق بدوره على تصريحات ظريف، مشيراً إلى أن طرح القضايا الداخلية في المحافل الدولية يضعف وحدة الشعب الإيراني ويخدم مصالح الأعداء. وأضاف: “في ظل الضغوط والتهديدات التي تواجهها إيران من الخارج، نحن بحاجة إلى التكاتف الفكري والعملي وفق توجيهات القيادة العليا للثورة”.

تحذيرات من تصعيد داخلي وخارجي

أعربت لجنة الأمن القومي عن قلقها من أن تصريحات ظريف قد تُستخدم من قبل الأعداء لإثارة الفُرقة وتشويه الوحدة الوطنية. واعتبرت أن إثارة القضايا الداخلية في المحافل الدولية قد تعكس جهالة أو خيانة، مشددة على ضرورة أن تكون المواقف الخارجية موحدة ومنسجمة مع توجهات القيادة الإيرانية.

الأزمة السياسية الناتجة عن التصريحات

تصريحات ظريف في دافوس، والتي تناولت موضوعات حساسة مثل الحجاب والسياسة الخارجية والعلاقة مع الولايات المتحدة، تسببت في إشعال أزمة سياسية داخلية. وقد وُجهت انتقادات لاذعة إليه من مسؤولين في الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدينية. بينما دافع ظريف عن مواقفه، قائلاً إنه لو كان الرئيس السابق سعيد جليلي في الحكم، لكانت المنطقة شهدت حروباً كارثية.

وأكد ظريف أن إيران لم تكن على علم بعملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل، مشيراً إلى أن إيران تفاجأت وصُدمت من العملية. كما أشار إلى أن بلاده كانت تستعد لعقد لقاء مع الأميركيين لإحياء الاتفاق النووي في التاسع من أكتوبر، إلا أنه تم إجهاضه نظرا لهجوم السابع من أكتوبر.

خاتمة

تسببت مشاركة ظريف في منتدى دافوس وتصريحاته المثيرة للجدل في تعميق الانقسامات داخل النظام الإيراني. وبينما يواجه ظريف انتقادات واسعة من أطياف مختلفة في الداخل، تبرز تصريحاته كجزء من التحديات التي تواجهها إيران في موازنة الخطاب الدولي مع الأولويات الوطنية. (الجزيرة نت) (العربية نت) (جريدة النهار) (إرم نيوز)

وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لاستقبال عروض ترامب بالتفاوض

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن استعداد بلاده لسماع العروض التي قد يقدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إجراء مفاوضات جديدة بين الطرفين. ورغم هذا الاستعداد الظاهري، أكد عراقجي في مقابلة صحافية أن الظروف الحالية تجعل إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات أصعب بكثير مقارنة بالمرحلة السابقة التي أُبرم خلالها الاتفاق النووي.

تصريحات عراقجي: التحفظ والشك

في حديثه عن تصريحات ترامب التي وصف فيها إمكانية الوصول إلى “اتفاق جديد مع إيران” بأنها خطوة إيجابية، قال عراقجي إن مجرد الكلمات الطيبة ليست كافية، مضيفاً: “بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، فإن بناء الثقة بين الطرفين سيتطلب وقتاً أطول وإجراءات ملموسة من الجانب الأميركي”. وأشار إلى أن الوضع الحالي يحمل تحديات أكبر، موضحاً: “هناك العديد من الأعمال التي يجب أن تُنجز لكسب ثقتنا… ما سمعناه حتى الآن لا يتجاوز الكلمات”.

وأكد عراقجي أن إيران “لن تعارض بالضرورة جميع عروض الولايات المتحدة”، لكنها ستتعامل مع أي مبادرة جديدة بحذر وبناءً على سلوك الإدارة الأميركية.

تحركات إيران واستعداداتها

من جانبه، أشار مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن طهران تتشاور مع حلفائها وتُجري مناقشات بشأن المرحلة المقبلة، مضيفاً: “لدينا أفكار حول كيفية التصرف، لكننا في الوقت ذاته نستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وصرح تخت روانجي أن إيران ستنتظر الإعلان عن السياسات الأميركية الجديدة قبل اتخاذ أي خطوات، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية تعمل بشكل وثيق مع شركائها لتقييم التطورات.

مخاوف من التصعيد العسكري

تزامناً مع هذه التصريحات، أثيرت مخاوف من احتمال تصعيد عسكري أميركي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية. ووفقاً لتقارير نُشرت في الصحافة الغربية، تخشى إيران من أن يعيد ترامب سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارته سابقاً، أو حتى التفكير في ضربات عسكرية تستهدف مواقع نووية إيرانية.

وفي هذا السياق، حذر عراقجي من أن “أي خطوة عدوانية ضد إيران، سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة، ستُقابل برد سريع وحازم”، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو “سيؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط”.

حلفاء إيران في الشرق الأوسط

اعترف عراقجي بأن وكلاء إيران في المنطقة، مثل حزب الله وحماس، قد تأثروا بشدة نتيجة الضغوط الإقليمية والدولية، لكنه أكد أنهم يعملون على “إعادة بناء قدراتهم”. ورغم الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الحلفاء، أشار عراقجي إلى أن محور المقاومة لا يزال قوياً وقادراً على التصدي للضغوط.

رؤية إسرائيل والمخاوف الإسرائيلية

على الجانب الآخر، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية في وقت سابق أن إضعاف وكلاء إيران في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا خلقا فرصة مناسبة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات في المنطقة والخوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.

خلاصة

تصريحات عباس عراقجي وتلميحاته حول استعداد إيران للاستماع إلى عروض جديدة من إدارة ترامب تعكس سياسة حذرة في التعامل مع الولايات المتحدة. وبينما تبدي إيران مرونة نسبية، إلا أن الشكوك العميقة التي خلفها انسحاب ترامب من الاتفاق النووي السابق تجعل أي مفاوضات محتملة أكثر تعقيداً. في الوقت نفسه، تستمر طهران في تعزيز موقفها الإقليمي والاستعداد لأي تصعيد عسكري قد تفرضه الظروف الحالية. (إيران انترناشونال)

الخارجية الإيرانية: استعداد وتحفظ في التعامل مع إدارة ترامب

كشف مجيد تخت روانجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عن استعداد طهران للتعامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه أكد ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المحتملة. وفي مقابلة مع وكالة أنباء “إيسنا”، أوضح روانجي يوم الاثنين، 27 يناير، أن إيران تُجري مشاورات مع حلفائها وتُقيم سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى أنه “عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنعمل وفقاً لتلك السياسات”.

التوترات المتزايدة واحتمالية العودة إلى “الضغط الأقصى“

أثار فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية مخاوف كبيرة داخل إيران، حيث تداولت مصادر قريبة من الإدارة الأميركية احتمالية العودة إلى سياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران. بل وتحدثت تقارير عن إمكانية شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي ظل هذه التهديدات، نقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن مصادر مطلعة أن إيران أمرت وكلاءها في الشرق الأوسط بالتصرف بحذر لتجنب تصعيد غير محسوب. في الوقت نفسه، أوضح روانجي أنه لم يتم تبادل أي رسائل مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد بدء عمل إدارة ترامب.

محاولات التفاوض: إشارات متضاربة

بحسب تقرير لموقع “أكسيوس”، سعت إيران لإرسال رسالة إلى واشنطن تعرب فيها عن رغبتها في التفاوض على اتفاق جديد مختلف عن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018. وأثيرت تقارير عن لقاءات غير رسمية بين محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، ومسؤولين أميركيين على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إلا أن مكتب ظريف نفى هذه المزاعم.

وفي المنتدى، أبدى ظريف أمله في أن تكون فترة ولاية ترامب الثانية أكثر “جدية وتركيزاً وواقعية”، على حد تعبيره. ومع ذلك، قوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة من صحيفة “كيهان” والمقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذين يرفضون التفاوض مع الولايات المتحدة.

تعقيدات المفاوضات النووية وتباين المواقف الدولية

أشار تخت روانجي إلى أن المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا تشهد تعقيداً كبيراً، مؤكداً أن الخلافات بين روسيا وأوروبا بشأن كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني تُعقد الأمور بشكل أكبر. كما لفت إلى أن النزاع بين روسيا وأوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا يجعل التوصل إلى تفاهم أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من ذلك، عقدت إيران ودول أوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) لقاءات في نوفمبر الماضي في جنيف، لكن التقدم الذي تحقق كان محدوداً. ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف هذه المفاوضات، لكن روانجي توقع أن تُعقد جولة جديدة بعد نحو شهر.

الوضع في سوريا: تغير التحالفات وإعادة التوازن

وحول التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أشار روانجي إلى أن العلاقة مع دمشق تغيّرت بشكل كبير، مضيفاً أن إيران قدمت وجهات نظرها للحكام الجدد عبر وسيط. وأوضح أن “إيران لم تكن تسيطر على سوريا كما يُشاع، لكنها كانت تدعم الحكومة السابقة بشكل مختلف عن الوضع الحالي”.

من جهة أخرى، تعرضت إيران لانتقادات حادة بسبب التكاليف البشرية والمالية الضخمة التي تحملتها نتيجة تدخلها في الحرب الأهلية السورية. وتشير التقارير إلى مقتل وإصابة الآلاف من الإيرانيين، فضلاً عن تكاليف مالية هائلة قُدرت بنحو 30 مليار دولار.

إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

وحول إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا، قال روانجي إنه “لا ينبغي التسرع في اتخاذ قرارات”، مشيراً إلى أن الأحداث التي أعقبت سقوط الأسد، بما في ذلك اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتدميرها، جعلت الأمور أكثر تعقيداً. وعلى الرغم من ذلك، أعادت بعض الدول، مثل تركيا والسعودية، فتح سفاراتها في دمشق بعد أكثر من عقد من القطيعة.

ختام

تصريحات تخت روانجي تعكس مقاربة إيران الحذرة تجاه إدارة ترامب، حيث تسعى طهران لتحقيق توازن بين الاستعداد للتفاوض والتأهب لاحتمالات التصعيد. وبينما تواجه تحديات داخلية وخارجية، تحاول إيران المحافظة على مكانتها الإقليمية والدولية وسط تعقيدات سياسية ودبلوماسية متزايدة. (إيران انترناشونال)

متابعات عربية

الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء عن رغبة الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن هذه المراجعة تأتي “على مبدأ رابح-رابح” ولا تهدف إلى الدخول في نزاع مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان الذي نشرته الرئاسة الجزائرية، قال الرئيس تبون إن “مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع، بل هي خطوة تهدف إلى دعم العلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي ترتكز على مبدأ رابح-رابح”. وأضاف أن “التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، خاصة أن صادرات الجزائر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 كانت تعتمد بشكل أساسي على المحروقات”.

وفي سياق متصل، أشار تبون إلى أن الجزائر قد حققت تنوعاً كبيراً في صادراتها في السنوات الأخيرة، حيث توسعت صادراتها لتشمل مجالات أخرى مثل الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت، المواد الغذائية، وغيرها من القطاعات، وهو ما يستدعي ضرورة تحديث اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليتماشى مع التطورات الاقتصادية الجديدة.

الخلفية الاقتصادية والتجارية

منذ دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد بشكل رئيسي على المحروقات. إلا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى زيادة التنوع في القطاعات التصديرية، مما يفرض على الجزائر إعادة النظر في هذا الاتفاق الذي كان في البداية موجهاً بشكل رئيسي نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

في يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ إجراءات لتسوية النزاعات مع الجزائر، التي اتهمت بأنها تفرض قيوداً على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته منذ عام 2021، مما دفع بروكسل إلى مطالبة الجزائر بإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية. كما اعتبرت بروكسل أن بعض التدابير التقييدية التي فرضتها الجزائر تتناقض مع التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الطرفين.

التراجع في التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر للجزائر، حيث يشكل نحو 50.6% من التجارة الدولية للبلاد في عام 2023. ومع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في حجم الصادرات بين الطرفين. ففي عام 2015، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 22.3 مليار يورو (23.4 مليار دولار)، بينما انخفض هذا الرقم في 2023 إلى 14.9 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

هذه التراجعات تشير إلى ضرورة مراجعة الاتفاق بين الطرفين، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الجديدة في الجزائر، والتي باتت تهتم بتوسيع قطاعاتها التصديرية خارج نطاق المحروقات.

الجيش السوداني يواصل تقدمه ويحكم سيطرته على وسط مدينة بحري شمال الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، سيطرته على وسط مدينة بحري شمال الخرطوم، بما في ذلك جسر المك نمر الرابط بين العاصمة وبحري للمرة الأولى منذ 21 شهرا.

وقال الجيش في بيان إن قواته سيطرت على وسط بحري وجسر المك نمر، وإنها تتقدم في عدة محاور.

وأضاف أن ذلك جاء “بعد دحر مليشيا الدعم السريع، وتكبيدها خسائر كبيرة، فيما تستمر مطاردة الفلول الهاربة”.

وبث الجيش السوداني مقاطع فيديو لقواته وهي تتواجد داخل رئاسة شرطة المدينة، كما تداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو لقوات من الجيش وهي على جسر المك نمر من ناحية مدينة بحري.

وفي أحد المقاطع المتداولة، قال قائد ميداني في الجيش (لم يظهر اسمه أو رتبته): “الآن وسط بحري تحت سيطرة الجيش السوداني، وخالية من التمرد (قوات الدعم السريع)” .

وأضاف: “تمت السيطرة على أحياء جنوبي بحري، وعلى وسط المدينة”.

وبذلك يحكم الجيش قبضته على بحري، ما عدا شرقها الذي يضم أحياء منها كافوري والعزبة ونبتة ودردوق، والتي لا تزال خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وحتى الساعة 15:45 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص، إلا أنها أعلنت عن وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة شرق النيل (شرق بحري).

وفي تطورات متلاحقة، كان الجيش السوداني قد أعلن استعادته السيطرة على مجمع أبراج البشير ومعسكر سلاح المظلات الذي كانت تستخدمه قوات الدعم السريع قاعدة طبية، بحسب بيان للجيش السوداني.

كما أعلن الجيش فك الحصار عن مقر “سلاح الإشارة” بمدينة بحري، والتقاء قواته بمدينتي أم درمان وبحري بالقوات المرابطة بالقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، للمرة الأولى منذ 21 شهرا.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18. (الأناضول)

هل تستغل جوبا الأزمة السودانية لفرض واقع جديد في “أبيي”؟

تزايدت التوترات في منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، بعد تحركات حكومة جوبا للاعتراف بنتائج استفتاء أحادي نظمه عشائر “دينكا نقوك” قبل أكثر من 11 عاماً. يأتي هذا التحرك في وقت حساس، في خضم الأزمة السودانية الراهنة، مما يراه البعض محاولة من جوبا لتغيير واقع المنطقة لصالحها. وفي هذا السياق، أبدت الخرطوم اعتراضاتها الشديدة على الخطوات الأحادية، بينما عبرت قبيلة المسيرية العربية عن رفضها لهذه التصرفات، مؤكدة أنها لن تقبل بفرض أمر واقع في المنطقة.

الخلفية التاريخية

منطقة أبيي، التي توازي في حجمها مساحة لبنان، تقع في الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه، وقد كانت نقطة نزاع رئيسية لم يتم حلها في اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005، والذي أدى في النهاية إلى انفصال جنوب السودان في 2011. ورغم المحاولات المتعددة لتسوية النزاع حول هذه المنطقة، فإنها تظل واحدة من القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا، والتي لم تجد طريقها إلى حل دائم.

التحركات الأخيرة

في الآونة الأخيرة، بدأت حكومة جنوب السودان خطوات عملية للاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجري من جانب واحد من قبل عشائر “دينكا نقوك” في 2013. وقد أشار وزير شؤون أفريقيا في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، إلى عقد اجتماع مع رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار لمناقشة إدراج قضية أبيي في أجندة مجلس الوزراء. في خطوة مفاجئة، اعتمد المجلس التشريعي لمنطقة أبيي نتائج الاستفتاء، ويُنتظر أن يتم تقديمه للمصادقة في البرلمان.

في المقابل، انتقدت الخرطوم هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها خرق واضح للتحكيم الدولي واتفاقية يونيو 2011، التي نصت على ترتيبات إدارية وأمنية في المنطقة. وفي خطوة دبلوماسية، نظمت الخارجية السودانية لقاءً في بورتسودان مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لطرح القضايا المتعلقة بمنطقة أبيي.

احتجاجات المسيرية

في 19 يناير/كانون الثاني 2025، نظمت قبيلة المسيرية العربية احتجاجاً أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي “يونيسفا”، اعتراضاً على إجراءات حكومة جنوب السودان المتعلقة بالاستفتاء الأحادي. واعتبرت المسيرية أن حكومة جوبا تستغل الظروف الحالية في السودان لتحقق مكاسب سياسية وتفرض سيطرتها على المنطقة. وأكد قادة المسيرية أنهم سيرفضون أي محاولة لفرض هذا الواقع، وهددوا بالتصعيد إذا استمرت حكومة جوبا في تنفيذ هذه الخطوات.

الموقف القانوني والدولي

من الناحية القانونية، أكد المحامي وأستاذ القانون الدولي هاني تاج السر أن قرار التحكيم الدولي في عام 2009 قد أتاح حكماً ذاتياً خاصاً لمنطقة أبيي، لكنه أيضاً وضع حدوداً دقيقة للمنطقة. واعتبر تاج السر أن أي خطوة جديدة من جانب حكومة جنوب السودان ستكون انتهاكاً صارخاً لهذا القرار الدولي، واعتداء على سيادة السودان.

الوضع العسكري والأمني

منذ عام 2011، تواصل بعثة “يونيسفا” (التي تضم نحو 5 آلاف جندي ومدني) عملها في المنطقة، إذ تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في أبيي. إلا أن تصاعد التوترات العسكرية والإجراءات الأحادية من قبل جوبا قد يهدد استقرار المنطقة في ظل غياب تسوية شاملة للمسألة.

خلاصة

إن التصعيد الأخير في النزاع حول أبيي يعكس تعقيد الأوضاع بين السودان وجنوب السودان، ويثير تساؤلات حول دوافع حكومة جوبا في هذا الوقت الحساس. بينما ترفض الخرطوم هذه التحركات وتؤكد تمسكها بسيادتها على المنطقة، تظل الأنظار موجهة إلى كيفية تطور الوضع في أبيي، ومدى تأثيره على العلاقات بين البلدين في المستقبل. (الجزيرة نت)

متابعات إفريقية

 تشكيل جيش موحد بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتأثيره على استقرار المنطقة

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العسكري في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في 21 يناير 2025، عن تشكيل قوة موحدة قوامها 5000 جندي. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية من الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، والتي تنشط على الحدود المشتركة بين هذه الدول. تهدف هذه القوة إلى تعزيز الأمن والاستقلالية الإقليمية، في وقت يشهد توتراً متزايداً مع القوى الغربية، خاصة فرنسا، التي كانت لاعباً رئيسياً في مكافحة الإرهاب في المنطقة. 

1. الخلفية السياسية والاقتصادية للمبادرة

شهدت الدول الثلاث انقلابات عسكرية بين عامي 2020 و2023، أدت إلى تغيير الأنظمة المدنية واستبدالها بحكومات عسكرية. ويعود السبب الرئيسي لهذه الانقلابات إلى فشل الحكومات السابقة في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، مما دفع القادة العسكريين إلى البحث عن حلول إقليمية مستقلة. تشكيل هذه القوة الموحدة يعكس تحركاً استراتيجياً نحو تعزيز التعاون الأمني بعيداً عن التأثيرات الخارجية، لا سيما بعد انسحاب هذه الدول من “مجموعة دول غرب إفريقيا” (ECOWAS) ورفضها التدخل العسكري الفرنسي. 

2. تحول استراتيجيات التعاون العسكري

على مدى السنوات الماضية، اعتمدت دول الساحل على المساعدات العسكرية الغربية، خاصة الفرنسية، في مواجهة الإرهاب. غير أن التغيرات السياسية الأخيرة دفعت هذه الدول إلى السعي لتطوير قدراتها العسكرية الذاتية، بعيداً عن النفوذ الغربي. ويعد إنشاء الجيش الموحد تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل هذه الدول مع التهديدات الأمنية، حيث ستعتمد على التنسيق المشترك بين قواتها المسلحة، مع توفير دعم لوجستي وجوي واستخباراتي يعزز من كفاءتها العملياتية. 

3. تأثير الجيش الموحد على العلاقات مع القوى الغربية

إعلان تشكيل القوة الموحدة جاء وسط تصاعد الخلافات بين هذه الدول وفرنسا، التي كانت تمثل الشريك التقليدي في مكافحة الإرهاب بالمنطقة. ومع انسحاب القوات الفرنسية من بعض الدول الإفريقية بسبب التوترات السياسية، بدأت دول الساحل في تعزيز علاقاتها مع قوى أخرى مثل روسيا والصين، التي أبدت استعدادها لتقديم دعم عسكري واقتصادي. هذا التحول في التحالفات العسكرية يعكس رغبة هذه الدول في تأكيد سيادتها، والاستغناء عن الاعتماد على القوى الغربية التي لم تحقق الاستقرار المنشود في المنطقة. 

4. التحديات اللوجستية والتنفيذية

رغم أهمية هذه الخطوة، تواجه القوة الموحدة تحديات كبيرة، من بينها تأمين الإمدادات العسكرية والتنسيق بين القوات المسلحة في ظل بيئة جغرافية معقدة تمتد عبر حدود شاسعة ذات تضاريس صعبة. كما أن تطوير القدرات الاستخباراتية وتعزيز التواصل بين الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث يمثل تحدياً إضافياً لضمان نجاح هذه المبادرة. 

5. التوقعات المستقبلية وآفاق الاستقرار

يمثل تشكيل الجيش الموحد فرصة لتعزيز الأمن الإقليمي، لكن نجاحه يعتمد على مدى قدرة الدول الثلاث على تحقيق تكامل فعلي بين قواتها المسلحة. في حال تمكنت هذه الدول من تنسيق جهودها بشكل فعال، فقد يصبح هذا النموذج أساساً لتعاون عسكري موسع في إفريقيا. ومع ذلك، تبقى التحديات السياسية والأمنية قائمة، ما يجعل مستقبل هذه المبادرة مرهوناً بمدى قدرتها على التعامل مع التهديدات المستمرة في المنطقة. 

خاتمة

يشكل الجيش الموحد بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو نقطة تحول في الاستراتيجية الأمنية لدول الساحل الإفريقي، حيث يعكس رغبتها في تحقيق الاستقلالية عن القوى الغربية وتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية. ومع أن التحديات اللوجستية والإدارية قد تعرقل التنفيذ الفعلي، إلا أن نجاح هذه المبادرة قد يؤدي إلى تغيير جذري في موازين القوى في المنطقة، ويفتح الباب أمام تعاون إقليمي أكثر استدامة وفعالية في مواجهة التهديدات الأمنية.

“كل الأيدي على سطح السفينة”: لماذا يبدأ سعي أفريقيا للحصول على الطاقة من الداخل

ستستضيف دار السلام (تنزانيا) قمة طاقة كبرى في 27 و28 يناير/كانون الثاني، حيث ستجمع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص معاً لمعالجة العجز الكبير في البنية التحتية للطاقة في أفريقيا. في إطار مبادرة “المهمة 300″، تهدف القمة إلى توصيل 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030. ومن العناصر الرئيسية لتحقيق هذا الهدف هو إنشاء نموذج جديد من “الاتفاقيات” مع البلدان الأفريقية، مما يضمن بقاء الحكومات في قيادة العملية مع تقديم الدعم الفني والتمويل من الشركاء الدوليين.

يشرح فرانز دريس جروس، مدير البنية التحتية في غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي، سبب التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قائلاً: “لو كنا نتحدث عن هذا قبل 25 عاماً، لكان يعتبر مشكلة عالمية”. وأضاف: “في عام 2025، تغيرت الصورة. أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الكهرباء يعيشون في الغالب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش 570 مليون شخص من بين 680 مليوناً حول العالم لا يحصلون على الكهرباء في هذه المنطقة”. (أفروبوليسي)

المجالس العسكرية في غرب أفريقيا تشدد الخناق على شركات التعدين الأجنبية

في السنوات الأخيرة، زادت الحكومات العسكرية التي تولت السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الضغوط على الشركات الأجنبية، حيث وعدت بتعزيز السيادة الوطنية وتوزيع أكثر عدالة للإيرادات من قطاع التعدين المربح. وبعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع شركة “باريك جولد” الكندية، نفذت السلطات المالية أمراً في منتصف يناير/كانون الثاني بالاستيلاء على مخزونات الذهب في “لولو-جونكوتو”، أحد أكبر مجمعات الذهب في العالم. تمتلك شركة باريك جولد 80% من “لولو-جونكوتو”، بينما تحتفظ مالي بالباقي. وتطالب السلطات المالية الشركة بدفع مئات الملايين من الدولارات كمتأخرات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات أربعة من موظفي الشركة الماليين. في نفس الشهر، تم اعتقال الرئيس التنفيذي وموظفين اثنين في شركة “ريزولوت مايننج” الأسترالية، قبل إطلاق سراحهم بعد أن أبرمت الشركة صفقة مع الحكومة بقيمة 160 مليون دولار.

وفي نهاية العام الماضي، سيطرت السلطات في النيجر على وحدة تعدين اليورانيوم التابعة للمجموعة النووية الفرنسية “أورانو” بعد سحب ترخيصها. النيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث تمثل 4.7% من العرض العالمي. وفي عام 2023، أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو أنه صادَر 200 كيلوغرام من الذهب الذي كانت تستخرجه شركة تابعة للمجموعة الكندية “إنديفور ماينينج” “لضرورة عامة”. (أفروبوليسي)

إريتريا: شهادات من سجناء سابقين تكشف عن التعذيب والإرهاب في السجون السرية

في عام 2023، سجلت إريتريا واحدة من أعلى معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة، حيث وصل نحو 2662 شخصاً. ومع ذلك، يبقى الجزء الأكبر من اللاجئين الإريتريين في شرق إفريقيا، حيث تستضيف إثيوبيا أكبر عدد منهم، ويُتوقع أن يصل عددهم إلى 158 ألف شخص بحلول نهاية العام. لكن لأولئك الذين ما زالوا في إريتريا، فإنهم يواجهون خطر الاختفاء في شبكة معقدة من السجون السرية والاحتجاز القاسي، والتي تشمل زنازين تحت الأرض في القواعد العسكرية ومرافق غير معروفة لدرجة أنه حتى السجناء أنفسهم لا يعرفون أسماءهم.

يواجه المعتقلون في إريتريا معاناة شديدة، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية. في بعض السجون، يُحبس السجناء داخل حاويات شحن مغلقة في وسط الصحراء، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة على أولئك الذين يعانون في صمت. في عام 2014، قدرت الأمم المتحدة أن السجون العسكرية في إريتريا كانت تضم ما لا يقل عن 14 ألف شخص، بينهم سياسيون معارضون، صحفيون، قادة دينيون، وأشخاص آخرون يهربون من التجنيد الإجباري.

ويؤكد العديد من السجناء السابقين أن التعذيب هو جزء من الروتين اليومي في السجون الإريترية. وتعتبر الاعتداءات الجنسية على المجندين أمراً شائعاً، مما يضاعف معاناتهم في هذه السجون القاسية. كما يعرب العديد من السجناء السابقين عن شعورهم بالارتياح عندما يموت شخص داخل السجن، في مشهد يعكس مدى الرعب والظروف المأساوية التي يعيشونها.

وتكشف هذه الشهادات عن تدهور حقوق الإنسان في إريتريا، حيث يُجبر المواطنون على العيش في حالة من الرعب المستمر، لا يعرفون متى سيتم اختطافهم أو اعتقالهم لأسباب غير واضحة. ومع هذه الظروف القاسية، يظل الأمل في الهروب إلى البلدان المجاورة أو عبر البحر هو الخيار الوحيد أمام العديد من الإريتريين الذين يفرون من هذا النظام القمعي. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

تكتيكات انتحارية.. هكذا يقاتل جنود كوريا الشمالية في أوكرانيا

في تقرير حديث، كشف موقع “سي إن إن” عن تكتيكات غير معتادة اعتمدها الجنود الكوريون الشماليون الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الجنوبية في أوكرانيا. ووفقاً لتقارير استخباراتية غربية، فإن هناك نحو 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح حوالي 4 آلاف منهم.

أشار التقرير إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يرفضون الاستسلام، ويلجأون إلى تفجير أنفسهم باستخدام العبوات الناسفة بدلاً من الوقوع في الأسر. وقال أحد القادة الأوكرانيين، الذي استخدم الاسم الرمزي “بوكيمون”، إن الجنود الكوريين الشماليين يهاجمون بتهور باستخدام القنابل اليدوية، ويتقدمون بشكل غير محسوب حتى يتم تحييدهم.

وتحدث القادة الأوكرانيون عن أن الجنود الكوريين الشماليين لا يمتلكون القدرة على التعامل مع حرب الطائرات المسيرة الحديثة، مما يشير إلى أن تدريبهم عائد إلى حقبة الثمانينيات. كما أكد القائد الأوكراني “أمور” أنهم يتبعون هجمات أمامية متكررة على نفس المواقع، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوفهم. وأضاف أن الجنود الكوريين الشماليين يتخلصون من معدات الحماية مثل الخوذات والدروع لزيادة سرعتهم في الحركة.

وقد عثر الجنود الأوكرانيون على معدات عسكرية حديثة مثل بنادق هجومية من طراز AK-12، ولكن الجنود الكوريين الشماليين حملوا إمدادات محدودة، مثل زجاجات مياه صغيرة دون ملابس شتوية إضافية. كما اكتُشفت ملاحظات مكتوبة بخط اليد تعبر عن ولاءهم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

على الرغم من أن كوريا الشمالية تمتلك أحد أكبر الجيوش في العالم، إلا أن جنودها لم يشاركوا في معارك كبيرة منذ الحرب الكورية في الخمسينيات. يرى المحللون أن مشاركتهم في الحرب الأوكرانية قد تكون جزءاً من محاولة لاكتساب الخبرة القتالية لصالح النظام الكوري الشمالي في أي صراع مستقبلي.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.