لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 7 نوفمبر 2024.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تركيا
اعتقالات لعدد من رؤساء البلديات في تركيا
اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسنيورت التابعة لمحافظة إسطنبول، أحمد أوزر، بتهم تتعلق بـ ”الإرهاب”.
الاعتقال جرى فجر 30 أكتوبر /تشرين الأول، على خلفية ارتباط أوزر بـ695 عضواً من حزب “العمال الكردستاني”. كما أن أحد المرتبطين بقضية أوزر، مصنف على “القائمة الحمراء” التركية.
وينتمي أوزر إلى حزب “الديمقراطية والمساواة” (DEM) التركي المعارض، وهو ذو خلفية كردية يسارية.
وكان قد تسلم مفاتيح بلدية إسنيورت بعد اتفاقية مع حزب “الشعب الجمهوري”، أبرز أحزاب المعارضة التركية، في أثناء انتخابات البلديات في تركيا التي جرت في نهاية مارس/آذار الماضي.
وأثار اعتقال أوزر ردود فعل في الأوساط السياسية التركية، فنددت الأحزاب المعارضة باعتقاله في حين أيد السياسيون الموالون للحكومة الإجراء.
وقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، “لا ينبغي أن تستمر تركيا باعتقال السياسيين والعلماء ومداهمة منازلهم في الصباح”.
واعتبر رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزيل، أن اعتقال أوزر “مؤامرة كبرى”، وأن عملية اعتقاله “غير عادلة”، والادعاءات بحقه “غير صحيحة”.
في المقابل اتهم عضو حزب “الحركة القومية” التركي عصمت بويوك أطمان، حزب “الشعب الجمهوري” المعارض بارتباطه أيضاً مع حزب “العمال الكردستاني” و ”بعلاقة ملموسة”، وفق تعبيره.
وتتكرر عمليات اعتقال كوادر الأحزاب الكردية في تركيا، وعلى رأسها حزب “DEM” الذي ينتمي إليه أوزر، وذلك استناداً لاتهامات حول الارتباط بـ ”العمال الكردستاني”.
وليست هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها تركيا رئيس بلدية من الحزب، إذ اعتقلت السلطات الأمنية رئيس بلدية هكاري، محمد صديق أكيس، في 4 من حزيران الماضي بالتهمة نفسها.
كما تم إقالة رؤساء بلديات ولايتي ماردين وباطمان وقضاء “خلفتي” بولاية شانلي أورفا، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة رئيس بلدية إسنيورت بإسطنبول.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قرار الإقالة جاء نتيجة إدانة رؤساء البلديات هذه بـ “ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب وإقامة علاقات مع تنظيم PKK الانفصالي”، معلنة تعيين مسؤولين حكوميين وصياً مكانهم.
وينتمي رؤساء البلديات الثلاثة هذه إلى حزب “الديمقراطية ومساواة الشعوب” (DEM)، فيما ينتمي رئيس بلدية إسنيورت لحزب الشعب الجمهوري (CHP) والذي يحاكم حالياً بتهم متعلقة بـ “الإرهاب” أيضاً. (TR99)
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات الأمنية 176 مشتبهاً في 31 ولاية. كما اعتقلت 55 متهماً في 17 ولاية تركية، في 26 من تشرين الأول.
عمليات الاعتقال الأخيرة جاءت بعد هجوم أنقرة الذي تبناه حزب “العمال الكردستاني”.
وهاجم شخصان مبنى شركة “توساش” المتخصص بالصناعات العسكرية في أنقرة العاصمة التركية، في 23 من تشرين الأول، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. (عنب بلدي)
فيدان: الأسد غير مستعد لاتفاق مع المعارضة
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا تريد أن ترى النظام السوري والمعارضة ينشآن إطاراً سياسياً يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع.
وأضاف فيدان خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة “حرييت” التركية، أن من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه إلى جانب المعارضة، موضحاً أن الاتصال والحديث طريقتان منفصلتان وأن الحديث يجب أن يكون مع المعارضة.
فيدان اعتبر أن الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع المعارضة السورية، مبدياً رغبة تركيا بأن يتوصل الأسد إلى اتفاق مع المعارضة السورية.
وأضاف، “على حد علمنا، الأسد وشركاؤه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير (..) حتى الآن لا يبدو أن الأسد وشركاؤه مستعدون لحل بعض المشكلات”.
وأشار الوزير التركي إلى زيادة الهجمات الإسرائيلية في سوريا، وإلى أنه “إذا حاولت التنظيمات الإرهابية استغلال هذه البيئة الفوضوية فقد يؤدي ذلك إلى جر سوريا نحو مزيد من عدم الاستقرار”.
وشدّد فيدان على أن المصالحة بين النظام والمعارضة أصبحت أكثر أهمية، وأن هناك جهة فاعلة أخرى عندما يتعلق الأمر بالقتال ضد “حزب العمال الكردستاني” و ”وحدات حماية الشعب الكردية” و ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية).
كما ركز على أن القضية الأساسية الحساسة بالنسبة لتركيا هي تطهير المنطقة من هذه التنظيمات التي تحتل ثلث الأراضي السورية بدعم أمريكي، وفق قوله.
تصريحات فيدان جاءت بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي نشرتها “حرييت”، وقال فيها إن تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري له أهمية كبيرة للاستقرار المستدام في سوريا وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف لافروف أن روسيا تبذل جهوداً متواصلة لإنهاء الصراع بين دمشق وأنقرة.
وتابع، “ناقشنا هذا الموضوع مع زملائي الأتراك والإيرانيين في اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانة، في نيويورك، في 27 من أيلول الماضي”.
وبحسب الوزير الروسي، فبما أن هناك إشارات من العاصمتين باهتمام جدي باستئناف الحوار، فموسكو تشجع الاستئناف السريع لعملية التفاوض.
في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتخاذ خطوات لضمان استجابة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للدعوة التركية بمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين.
ومنذ مايو/أيار الماضي تتابعت التصريحات الإعلامية من أردوغان والأسد حول المسار والعودة إلى طاولة التفاوض، بلهجة أقل تصعيداً، وصولاً إلى حديث عن لقاء مستقبلي بين الأسد وأردوغان والتنبؤ بمكانه وزمانه، لكن هذا اللقاء اصطدم بتمسك النظام السوري بشرط الانسحاب التركي من الشمال السوري، وهو ما تعارضه أنقرة حالياً لأسباب ترتبط بأمنها القومي.
وأمام شروط النظام، تتحدث تركيا عن شروطها التي تتمثل بانتخابات حرة في سوريا ودستور جديد وضمانات لعودة اللاجئين، والقضاء على “الإرهاب” لتحقيق تطبيع “مثمر” للجانبين، وهو ما لا يتناوله النظام السوري في تصريحات مسؤوليه. (عنب بلدي)
إيران
الانتخابات الأميركية بنظرة إيرانية.. التحدّيات والفرص
تُعتبرُ الانتخابات الأميركية حدثاً عالمياً لتأثيرها على عدد كبير من البلدان، بما في ذلك إيران. وعلى الرغم من تأكيد الكثير من ساسة إيران على أنّ تغيير ساكني البيت الأبيض لا يغيّر من سياسات الولايات المتحدة العامة، إلا أنّ إيران تنظر إلى هذه الانتخابات بعين الحذر، بين إمكانية التغيير أو استمرار الوضع القائم.
يعيش الرأي الرسمي والشعبي الإيراني مخاوف من نتائج الانتخابات الأميركية، كما يُعبّر المسؤولون الإيرانيون عن قلقهم من استمرار سياسة الضغط الأميركي، وتبقى بعض الآمال لدى بعض المسؤولين أنّ فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى تراجع الحظر وزيادة فرص الحوار، رغم معرفتهم بأنّ شخصية الرئيس الأميركي لا يمكنها تغيير السياسات العامة الأميركية، الأمر الذي أكده مراراً القائد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي تجنّب دائماً تحديد مرشحه المفضّل للرئاسة الأميركية.
وفي السياق، أبدى المستشار الأعلى لقائد الثورة علي أكبر ولايتي في مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عدم ثقته في أي من المرشحَيْن، مشيراً إلى أنّ تجربة إيران الطويلة والمريرة في التفاوض مع الأميركيين تُظهر أنهم ليسوا موضع ثقة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إنّ طهران ترغب برؤية تغيير في سياسات واشنطن واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى بعد الانتخابات الأميركية، وإنّ إيران تتوقّع من واشنطن الامتناع عن التحرّكات المسبّبة للتوتر في السنوات الأخيرة.
وتُظهر بعض الآراء الرسمية الإيرانية ميولاً نحو مرشحة الحزب الديمقراطي، بسبب سياسات الحزب الماضية وتاريخه في التعامل مع الاتفاق النووي، على الرغم من تجنّب المسؤولين الإيرانيين إعطاء تفضيلات واضحة بهذا الشأن.
أما المحللون السياسيون والخبراء الاستراتيجيون الإيرانيون، فقد تنوّعت كتاباتهم عن الانتخابات الأميركية، حيث يعتقد بعضهم بأنّ التغيّرات في القيادة الأميركية تمثّل فرصة لإيران للتفاوض وتحسين العلاقات، بينما يشير آخرون إلى أنّ التوجّهات السياسية في الولايات المتحدة تؤثر سلباً على الأمن القومي الإيراني.
وفي مقال له نشر سابقاً في صحيفة “كيهان” الأصولية، قال الكاتب علي دائي إنّ الانتخابات الأميركية هي فرصة لإيران لتحديد استراتيجياتها المستقبلية، مؤكداً على أهمية متابعة التغيّرات المحتملة في السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران.
أما الناشط محمود صادقي، فقد ناقش في مقال على موقع “عصر إيران” كيف أنّ الانتخابات الأميركية تضع إيران في موقف دقيق، حيث يتعيّن على القيادة الإيرانية اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلّق بالاقتصاد والسياسة الخارجية، داعياً للاستعداد لكل السيناريوهات، سواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون.
بدوره اعتبر المحلل السياسي حسين موسوي في مقال لـ ”تابناك” أنّ الانتخابات الأميركية تمثل وقتاً حاسماً لتقييم سياسات طهران، وأنّ الشعب الإيراني يتطلّع مع الأمل إلى ما يمكن أن يحدث بعد الانتخابات.
أما الشارع الإيراني فقد تنوّعت آراؤه عن الانتخابات الأميركية، حيث يعبّر الكثيرون حسب تقرير ميداني أجرته “اور نيوز” عن أملهم في تغييرات إيجابية في السياسة الأميركية تؤدي إلى تحسين العلاقات، بينما رجحت كفّة المرشحة الديمقراطية هاريس على منافسها الجمهوري ترامب في آراء الشعب الإيراني.
بدوره فضّل الصحافي رضا فوز هاريس، حيث يعتقد بأنّ هزيمة ترامب هي لصالح شعوب العالم والشرق الأوسط وإيران، معتبراً أن فوزه سيزيد قوة المتشددين في إيران وسيُضعف القوى الداعمة للمجتمع المدني، كما سيدفع باتجاه فرض قدر كبير من العقوبات الصارمة على إيران.
ومع اقتراب موعد التصويت، يظهر تأثير الدولار على الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ، حيث تزداد قيمة الدولار أمام التومان، والذي بات يلامس مستوى الـ70 ألف تومان للدولار الواحد، مما يزيد من تكلفة السلع الأساسية ويؤثر سلباً على معيشة المواطنين، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين والسياسات المحتملة التي قد تتبنّاها الإدارة الأميركية الجديدة.
وفي مقال على موقع “جهان صنعت”، شدّد المحلّل الاقتصادي عبد الله يزدي على أنّ الانتخابات الأميركية لها تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث أنّ قيمة الدولار أمام التومان تحدث تغييرات كبيرة في السوق، مشيراً إلى أنّ انتخاب هاريس قد يجلب بعض الأمل في تحسين العلاقات الاقتصادية، بينما قد يؤدي انتخاب ترامب إلى تفاقم الأوضاع. (الجادة)
صحيفة أمريكية: إيران سترد بشكل عنيف ومعقد على “إسرائيل”
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين قولهم إن إيران تخطط للمشاركة بجيشها التقليدي للرد على الهجوم الذي شنته “إسرائيل” في 26 أكتوبر الماضي، لافتين إلى أن الرد الإيراني سيكون بعد الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب الصحيفة قال مسؤولون إيرانيون وعرب اطلعوا على الخطط الإيرانية، إنه على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من شن هجوم مضاد على “إسرائيل”، أرسلت إيران رسالة دبلوماسية متحدية؛ فهي تخطط لرد معقد يتضمن رؤوساً حربية أكثر قوة وأسلحة أخرى، قياساً بهجومها على “إسرائيل” مطلع أكتوبر الماضي.
وأفادت الصحيفة أن “كيفية استجابة إسرائيل سوف تعتمد على حجم وطبيعة ومدى فعالية الضربة التي هددت بها طهران”.
وأضافت: “حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن ضرب المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، والتي تشكل أهمية بالغة لاقتصادها وأمنها، ولكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن هذه الحسابات قد تتغير”.
وبحسب مصادرها كشفت الصحيفة عن أن إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك في هذه العملية، لأنها فقدت أربعة جنود ومدنياً في الهجوم الإسرائيلي.
وقال مسؤول إيراني: “لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعين عليه الرد”، مضيفاً أن “إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة”.
وقال المسؤولون الإيرانيون والعرب إن إيران لا تخطط للحد من ردها على الصواريخ والطائرات بدون طيار، كما فعلت الهجمتان السابقتان، وأي صواريخ تستخدم ستكون مزودة برؤوس حربية أكثر قوة.
وقالت طهران إنها أطلقت في الغالب أربعة أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في هجومها الأخير على “إسرائيل”؛ صاروخ عماد وصاروخ غدر، واثنين من أحدث وأكثر الصواريخ الإيرانية تقدماً؛ خيبر شيكان وفاتح.
وقال المسؤول الإيراني إن عاملاً آخر في رد إيران هو الانتخابات الأمريكية، موضحاً أن طهران لا تريد التأثير على الانتخابات الأمريكية بهجومها، حيث إن الرد سيأتي بعد التصويت ولكن قبل تنصيب رئيس جديد في يناير المقبل. (الشرق)
مستشار خامنئي: لدينا سلاح نووي وننتظر فتوى المرشد
قال كمال خرازي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لقناة “الميادين”، إنه من المرجح أن تزيد إيران من نطاق صواريخها الباليستية.
وأضاف أن من الممكن أيضا “تغيير عقيدة إيران النووية إذا واجهت الأمة تهديداً وجوديّاً”.
وأكد خرازي لقناة إرم أن “إيران لديها القدرات الفنية اللازمة بالفعل لإنتاج أسلحة نووية”، إلا أن “الفتوى” الحالية للمرشد الأعلى، هي ما يحظرها.
وشدد على أن إيران سترد بالتأكيد على ضربة إسرائيل “في الوقت والطريقة المناسبين” (إرم)
وفي سياق عودة الحديث عن تغيير العقيدة النووية، أشار الباحث في القضايا الإقليمية عرفان بجوهنده لموقع الجزيرة نت إلى 3 محاور في الأزمة ما بين إيران والغرب، وهي الحرب الأوكرانية، موت الاتفاق النووي، الحرب في المنطقة، حيث تؤثر هذه المحاور الثلاث على بعضها البعض.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن إيران حددت مدى صواريخها 1200 كيلومتر كي لا تثير حساسية الأوروبيين وقلقهم الأمني، وحتى لا تكون أوروبا ضمن مدى الصواريخ الإيرانية “وهذا نوع من الامتياز من إيران لأوروبا”.
ورأى أن تصريح خرازي يحمل رسالة إلى الأوروبيين، وتحديدا ألمانيا بصفتها رائدة الدعم لإسرائيل، ويقصد خرازي أنه “ما لم تراعِ أوروبا قلقنا الأمني بالمقابل نحن أيضا لن نراعي قلقها الأمني” معتبرا هذه التصريحات “تحرك إلى الأمام”.
كما اعتبر الباحث أن التصريحات تعد تهديدا مضادا لتهديدات إسرائيل بضرب المراكز النووية، وكذلك تهديدا لأميركا وأوروبا في حال ستمتنعان في الأشهر المقبلة عن التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني ورفع العقوبات.
من جهته صرح إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة يوم الطالب ومقارعة الاستكبار العالمي أن طهران ستستخدم كافة إمكانياتها للرد على إسرائيل.
ردّنا على أي عدوان سيكون حاسماً. ما أوضحناه هو أن المشكلة الرئيسية هي الإبادة الجماعية في فلسطين واستمرار الاعتداءات في لبنان، وما دام هذا الوضع قائماً، فإن المنطقة ستبقى على شفا حرب. لقد دعمنا المبادرات الرامية لوقف الجرائم”.
وفيما يتعلق بإرسال القوات الأمريكية إلى المنطقة، قال: “الوجود الأمريكي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. أحد المبادئ الثابتة في سياستنا الخارجية هو أن المنطقة ستظل تعاني من مشاكل طالما هناك وجود أجنبي. يجب أن تتعاون دول المنطقة فيما بينها لحل قضايا المنطقة”.
وعن تغيير العقيدة النووية الايرانية، أشار بقائي: “موقفنا الرسمي بشأن رفض أسلحة الدمار الشامل والطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني واضح تماماً. وأكد قائد الثورة في خطابه أننا سنكون مستعدين بكل ما يلزم للدفاع عن إيران”. (وكالة مهر)
ويأتي هذا التصعيد في التصريحات الرسمية الإيرانية في أعقاب تصريح شديد اللهجة من المرشد الإيراني: “الأعداء – سواء كان النظام الصهيوني أو أمريكا – سيحصلون بالتأكيد على رد قوي”، وذلك بعد فترة من تهدئة التصريحات، بما قد يعكس تغيرا في السياسة الإيرانية وتمهيداً لرد ما على الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران.
متابعات عربية
صفحة جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية
تُوجت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المملكة المغربية ما بين 28 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بالتوقيع على 22 اتفاقية في قطاعات ذات قيمة استراتيجية بالغة الأهمية، كما دشنت صفحة جديدة في تطور العلاقات التاريخية المغربية الفرنسية، بالإعلان الرسمي للجمهورية الفرنسية في شخص رئيسها عن السيادة المغربية على أقاليمه الترابية، أي صحرائه المسترجعة، وأكدت بصريح العبارة أن الحكم الذاتي الموسع المعلن عنه من قبل المغرب عام 2007 هو السبيل السالك والواقعي والناجع لنزاع مُفتعل عمره قرابة خمسين سنة (1975-2024).
زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي والوفد الكبير المرافق له، الذي وصل عدد أعضائه إلى مائة شخصية من وزراء ورجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين سابقين وصناع القرار والرأي، في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كانت ناجحة بكل المقاييس، فقد مكنت قائدي البلدين من إجراء مباحثات جدية وصريحة ومسؤولة وجها لوجه، كما فتحت الباب واسعا أمام الوزراء والمسؤولين كل في قطاعه بالتوقيع على 22 اتفاقية، شملت السكك الحديدية، وقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، ناهيك عن مجالات المياه والفلاحة والغابات، والتعليم بكل درجاته والثقافة، والصناعة المحلية، والقائمة طويلة من دوائر التعاون المشترك. حملت الصفحة الجديدة التي أسفرت عنها زيارة الرئيس الفرنسي عنونا بارزا، عبر عنه البيان المشترك للبلدين، بـ “إرساء شراكة استثنائية”، وهو ما يعبر بجلاء عن إرادة البلدين وإصرارهما على كسر جليد العلاقات الثنائية الموسومة بالجفاء والتوتر منذ ثلاث سنوات، والنظر بواقعية ومصداقية إلى إعادة بناء العلاقات التاريخية وفق رؤية جديدة، وتفكير مختلف، ووعي عميق بأهمية ترسيخ علاقات متكافئة، منطوية على ربح مشترك.
والواقع أن المغرب منذ سنوات عبر لجميع شركائه عن تصوره لما ينبغي أن تكون عليه الشراكات المستقبلية لدوائر تعاونه، وقد أكدت خطب العاهل المغرب في أكثر من مناسبة عن هذه الرؤية الجديدة التي تضع قضية السيادة المغربية على أراضيه في قلب أية شراكة وأي تعاون. والحقيقة أن المغرب استطاع، بما يمتلك من عناصر القوة وإمكانات الإقناع، إعادة بناء علاقات مع جيرانه الأوروبيين، من قبيل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، ومن هم في واجهته الأطلسية، أي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وقد أضافت فرنسا من خلال زيارة رئيسها حلقة بالغة الأهمية في سيرورة استكمال التأييد الدولي لقضية السيادة المغرب على أقاليمه الترابية.
قد يقول قائل: وما هي كلفة الزيارة والاتفاقيات التي أسفرت عنها، وما الذي سيجنيه المغرب وتجنيه فرنسا؟
حدد الاقتصاديون وخبراء المال والأعمال المتابعون لوقائع الزيارة ونتائجها أن فرنسا ستجني خلال السنوات المقبلة 10 مليارات يورو من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، أما المغرب فقد جنى أولا انضمام فرنسا إلى كوكبة الدول المعترفة بعدالة قضية السيادة الوطنية على الأقاليم الترابية للمغرب، وهو تحول نوعي في الموقف الفرنسي، وسيرورة استكمال المغرب للاعتراف بصدقية الحل الذي قدمه منذ العام 2007، أي الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية المسترجعة. ثم إن قائمة المنافع التي سيجنيها فور دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، طويلة وكبيرة، حيث سيُعزز بنياته التحتية في مجالات السكك الحديدية (للقطار فائق السرعة)، وشبكة الطرق السيارة، ناهيك عن الطاقة بكل أنواعها، لا سيما وأن للمغرب مكانة مميزة في هذا المجال، إضافة إلى الصناعات بتعدد أشكالها كالسيارات والطائرات. وستطال نتائج هذه الزيارة المجال التعليمي والثقافي، من خلال تقوية تدريس اللغة العربية في فرنسا، وتشبيك العلاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولاهتمام المشترك بالثقافة والتراث وكل ما له صلة بالرأسمال المادي واللامادي. (عربي21)
إسرائيل: لن نقبل وجوداً إيرانياً في سوريا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه لا يمكن القبول بوجود عسكري إيراني في الأراضي السورية.
وأضاف لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن إسرائيل بحاجة لوقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان.
وقال غالانت، “لا يمكننا قبول وجود عسكري إيراني في سوريا، ونحن بحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان”.
ووفق وزير الدفاع الإسرائيلي، شنت إسرائيل ضربات في سوريا ضمن إطار تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، والتصدي للتهديدات المتزايدة من الجهات المعادية، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني وإيران.
واعتبر غالانت أن “الإنجازات” العسكرية التي حققها الجيش الاسرائيلي تضعه في موقف قوي يمكّنه من مطالبة “حزب الله” بإعادة عناصره إلى شمال نهر الليطاني.
ولفت إلى أن العمليات المستمرة تهدف إلى تقويض قدرة “حزب الله” على تنفيذ أي هجمات مستقبلية ضد إسرائيل.
ومنذ العام الماضي، تقول إسرائيل إن إيران تستخدم الأراضي السورية في أنشطتها، إذ سبق وهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، الوجود الإيراني في سوريا.
وقال هليفي، إن إيران تستخدم سوريا كساحة معركة محتملة، مشيراً إلى أن بلاده لديها القدرة على ضرب إيران، وفق ما نقلته قناة “I24” الإسرائيلية في أيار 2023.
وبشكل متكرر، تشن إسرائيل ضربات جوية في سوريا منذ العام الماضي، استهدفت أفراداً وقادة ومصالح لـ ”حزب الله” اللبناني الموالي لإيران، داخل الأراضي السورية، كان أحدثها الاثنين.
ومنذ عام 2011، أدخلت إيران ميليشيات مسلحة موالية لها إلى سوريا لدعم النظام أمام انتفاضة السوريين التي طالبت بإسقاطه.
وعلى مدار سنوات قاتلت هذه الميليشيات، ومنها “حزب الله” اللبناني، إلى جانب النظام، وتمركزت في قرى ومدن سورية بعد تجميد جبهات القتال بجهود دولية، لكن بعضها صار يتعرض لاستهدافات إسرائيلية لارتباطه بإيران.
وفي تشرين الأول الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً يوضح عبر الخرائط آلية حصول “حزب الله” اللبناني على الأموال، جزء منها تقدمه إيران عبر سوريا، والآخر عبر جباية الأموال من اللبنانيين. (عنب بلدي)
متابعات إفريقية
الانتخابات الأمريكية لعام 2024 وتأثيرها على أفريقيا: ما الذي قد تكسبه القارة أو تخسره؟
تُعتبر الانتخابات الأمريكية لعام 2024 من بين أكثر الأحداث حساسيةً في تاريخ الولايات المتحدة، وتتجه أنظار إفريقيا نحو هذا الحدث بترقب كبير، إدراكاً للتأثيرات المحتملة التي قد تحملها تحولات السياسة الأمريكية على مستقبل القارة. فلم تعد إفريقيا ذلك الطرف البعيد عن دائرة الاهتمام الدولي؛ بل أصبحت اليوم محور تركيز القوى الكبرى، نظراً لما تملكه من موارد طبيعية هائلة، وقوة بشرية شابة، ونمو اقتصادي متسارع.
وقد ساهم هذا التحول في تعزيز موقع إفريقيا الاستراتيجي على الساحة العالمية، مما دفع العديد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه القارة، بهدف بناء شراكات جديدة وضمان المصالح المشتركة. ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2024، تتعاظم أهمية هذه الديناميكيات في تحديد مسار العلاقات الأمريكية الإفريقية.
ويخوض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس سباقاً شديد المنافسة، وكل منهما يحمل توجهات تختلف جذريّاً في تعاطيه مع القضايا الإفريقية. فالحزب الجمهوري، الذي يميل إلى السياسات التجارية القائمة على تقوية القطاع الخاص، قد يضع إفريقيا في إطار شراكات اقتصادية ثنائية تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، مع التركيز على استثمارات موجهة نحو القطاعات الاستراتيجية كالمعادن والطاقة في الدرجة الأولى.
وبينما يسعى الديمقراطيون، تقليديّاً، إلى دعم مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية، وتمكين المجتمعات من بناء مؤسسات قوية ومستدامة، ما قد يدفع إدارة هاريس المحتملة إلى التركيز على النمو المستدام، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، تجد إفريقيا نفسها أمام مفترق طرقٍ قد يحمل في طياته فرصاً وتحديات على حدٍّ سواء. وقد تتركز هذه الرهانات حول أربعة محاور رئيسية، ستحدد مستقبل العلاقات الإفريقية الأمريكية، وهي: الشراكات الاقتصادية التي تتطلع نحو التنمية، والتعاون الأمني في مواجهة التحديات الإقليمية، وتأثير التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على القارة، وأخيراً الفرصة المتاحة لإفريقيا لتأكيد سيادتها وتعزيز موقعها في النظام العالمي، أو على الأقل تحقيق مكاسب لم تتح لها من قبل.
يمكن قراءة المقال الذي يتحدث عن تلك المحاور الأربعة بشيء من التفصيل، محللاً كيف يمكن للقادة الأفارقة اغتنام هذه المتغيرات؛ لتطوير مستقبل قارتهم، في ظل نظام عالمي سريع التغير، لا يرحم المتباطئين عن ركبه. (لقراءة المقال كاملا – أفروبوليسي)
الأجندة الأفريقية في قمة مجموعة البريكس: التعقيدات وآفاق التعددية القطبية
لا شك أن توسع مجموعة البريكس بحلول عام 2024 قد زاد من وزن أفريقيا في الشؤون الدولية وساهم في المناقشة الجارية حول تعقيدات التعددية القطبية. كما يعكس التسارع المتزايد في المشاركات الاستراتيجية والتجارية بين مجموعة البريكس وأفريقيا الاهتمام البراغماتي المتزايد من جانب القوى الكبرى في القارة، وكذلك في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
ومع انضمام لاعبين إقليميين جدد مثل مصر وإثيوبيا إلى المجموعة، فإن جنوب أفريقيا وشمال شرق أفريقيا ممثلان في مجموعة البريكس، مما يفتح إمكانيات لعلاقات أعمق بين الدول، فضلاً عن اتفاقيات مالية جديدة بشأن إنشاء طرق لوجستية. وقد يؤدي هذا إلى الحد من المخاطر المالية وجذب استثمارات كبيرة إلى المنطقة. إن توسيع الحضور الأفريقي في مجموعة البريكس يُنظر إليه أيضاً على أنه مفيد لكل دولة من دول البريكس على حدة: الصين والهند باعتبارهما أكبر مستثمرين في أفريقيا، في حين أن روسيا هي قوة سياسية مهتمة بتحريك العالم نحو التعددية القطبية، والبرازيل هي دولة لها ارتباط تاريخي خاص بأفريقيا.
إن إلقاء نظرة فاحصة على موقف إثيوبيا في مجموعة البريكس يثير التساؤل حول ما إذا كانت عضويتها ستكون تجربة تحويلية للبلاد، حيث يعيش 27٪ من سكانها البالغ عددهم 126 مليوناً تحت خط الفقر. هل سيفتح ذلك فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الإقليمي ويزيد من النفوذ على الساحة العالمية؟ إذا نظرنا إلى الأمر تاريخياً، يبدو إدراج إثيوبيا في مجموعة البريكس أمراً طبيعياً للغاية.
تاريخياً، دعمت إثيوبيا حركات التحرير الوطني في أفريقيا. بعد استقلال العديد من الدول الأفريقية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، ظلت إثيوبيا مركزاً مهماً لنضالها من أجل إنهاء الاستعمار. ذهب نيلسون مانديلا لتدريب عسكري قصير في إثيوبيا وكذلك بعض ثوار المؤتمر الوطني الأفريقي. في عام 1963، وبعد إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ومقرها في أديس أبابا، أصبحت المدينة العاصمة الرمزية لأفريقيا المستقلة. تاريخياً، تتمتع إثيوبيا بإمكانات كبيرة في تولي دور “الصوت الأفريقي الشامل” في مجموعة البريكس. البلاد ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية وتبحث عما يمكن تسميته بمسار بديل للتنمية
علاوة على ذلك، فإن موقف إثيوبيا في الساحة العالمية هو عدم الانحياز وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، فقد أظهر تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها اتخذت أحد أكثر المواقف ودية تجاه روسيا بين الدول الأفريقية.
عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، فإن نظرة سريعة جداً على العلاقات بين الصين وإثيوبيا تُظهر أن إثيوبيا حالياً هي الرابط الرئيسي في مبادرة “حزام واحد، طريق واحد” الصينية وفي عام 2023، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إثيوبيا 39.1٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. (التقرير السنوي للبنك الوطني الإثيوبي. 2023).
ووفقاً لـ AiData، كان هناك 311 مشروعاً صينياً يعمل في البلاد في الفترة من 2000 إلى 2021. لا يجذب النمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا الاستثمار الصيني فحسب، بل يعتمد أيضاً بشكل مباشر على الأرباح الخارجية، مما يخلق اعتماداً كبيراً على الصين. يمكن قول الشيء نفسه تقريباً عن الهند، ثاني أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي لإثيوبيا.
وعلى الرغم من أن طرق التجارة في إثيوبيا لا تقع مباشرة ضمن النطاق الجغرافي لممر النقل من الشمال إلى الجنوب، إلا أن البلاد تستفيد بشكل غير مباشر من البنية التحتية الهندية على طول هذا الطريق التجاري. كما أن إثيوبيا لديها تعاون في البنية التحتية مع الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت أيضاً إلى مجموعة البريكس هذا العام
يبدو أن إثيوبيا مندمجة اقتصادياً بالفعل مع معظم البنية التحتية لمجموعة البريكس، ولم تكن دعوتها للمجموعة خطوة عملية فحسب، بل كانت أيضاً طبيعية تماماً
لقد حفزت القيادة المصرية مشاركتها في مجموعة البريكس لأسباب اقتصادية أكثر من الأسباب السياسية. ومع معاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة، تُظهِر وسائل الإعلام وجهات نظر مختلفة حول ما تضيفه هذه المشاركة إلى اقتصاد مصر. ومن المتوقع أن يساعد اقتراح فتح العديد من المشاريع التكنولوجية من خلال بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، الذي انضمت إليه مصر منذ ديسمبر 2021، في تحفيز صادرات مصر بما يتماشى مع رغبتها في الوصول إلى التقنيات الجديدة في إطار المجموعة.
ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، قد تصبح مصر نافذة للاتحاد على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولكن كيف سيؤثر ضم مصر وإثيوبيا إلى المجموعة على الأمن الإقليمي؟ من ناحية أخرى، من المفترض أن يؤدي التكامل الأكبر إلى تعزيز الاستقرار في شرق وجنوب القارة. ومن ناحية أخرى، فإن الصراع على المصالح بين إثيوبيا ومصر بشأن بناء سد على نهر النيل قد يزيد من التوترات في شمال شرق أفريقيا، في حين يعلق بعض المراقبين آمالا كبيرة على مجموعة البريكس في التوسط في هذا التوتر.
وبالنسبة لأفريقيا، قد يكون التعاون بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة البريكس مثيراً للاهتمام أيضاً، لأنه قد يساعد في حل مشكلة أفريقيا القديمة المتمثلة في الافتقار إلى الاتصال داخل القارة من خلال الوصول إلى التكنولوجيات والبنية الأساسية الجديدة، والتي من شأنها أن تعزز التكامل الأفريقي الذي تشتد الحاجة إليه. وقد أثارت جنوب أفريقيا هذا السؤال صراحة في البند 34 من جدول أعمال إعلان جوهانسبرغ الثاني. وأكد البيان الدعم المتبادل لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وجهود أفريقيا نحو التكامل، بما في ذلك من خلال تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأظهرت الأبحاث الأخيرة التي أجراها مركز الاستراتيجية الأفريقية في البريكس أنه على الرغم من المحفظة المواضيعية المتنامية للمشاكل العالمية المدرجة على أجندة النادي، فإن الدول التي تستضيف القمم تضع في الإعلانات ما تعتبره أولوياتها الوطنية. على سبيل المثال، في الإعلان الروسي لعام 2020، ظهر موضوع الذاكرة التاريخية ومكافحة النازية. لقد كانت المساهمة الفريدة التي قدمتها جنوب أفريقيا في إعلانات مجموعة البريكس تتمثل في أفكار الوحدة الأفريقية وتغير المناخ، والتي تتوافق بشكل كامل مع الأولويات الوطنية لجنوب أفريقيا. وسيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى ما الذي ستدرجه الدول الأعضاء الأفريقية الجديدة على قائمة أجنداتها عندما يحين دورها لاستضافة قمم مجموعة البريكس.
الآن لم تعد جنوب أفريقيا العضو الأفريقي الوحيد في مجموعة البريكس، وهذه الحقيقة من شأنها أن تغير موقف البلاد بطريقة من المرجح أن تركز بشكل أكبر على مصالحها الإقليمية داخل مجموعة البريكس. أرسلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأنجولا طلبات للانضمام إلى النادي، وباعتبارها أعضاء في مجتمع جنوب أفريقيا مع جنوب أفريقيا، فإن لديها جميعاً الفرصة لتعزيز وكالتها على المستوى المتعدد الأطراف. ويعتبر هذا التعاون المحتمل الجديد مجالاً حقيقياً للمصالح الاستراتيجية في جنوب أفريقيا
أخيراً، لا يعني وجود ثلاث دول أفريقية عملاقة إقليمية في مجموعة البريكس أن القارة ممثلة بشكل كامل. وتشكل نيجيريا مصدر قلق آخر، حيث لم ترسل طلباً رسمياً، ولكنها في مرحلة ما، أعربت أيضاً عن رغبتها في أن تكون جزءاً من مجموعة البريكس. وإذا نظرنا إلى هذه الديناميكيات المعقدة، يبدو أن التعاون المحتمل بين مجموعة البريكس والاتحاد الأفريقي قد يكون مفيداً، ولكن هذا الأمر له تعقيداته الخاصة، حيث أن مسألة التمويل الأجنبي للاتحاد الأفريقي وآلياته المؤسسية الضعيفة قد تشكل تحدياً للتكامل المحتمل. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
ترامب يعود إلى البيت الأبيض بانتصار ساحق
أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس الأسبق دونالد ترامب، فوزه في السباق الانتخابي ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
ووجه ترامب كلمة إلى أنصاره أعلن فيها فوزه وقال إن حزبه حصل على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال ترامب في خطاب إعلان فوزه: “صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصارا سياسيا وأشكر الشعب الأمريكي.. أمريكا اعطتنا تكليفا عظيما واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضا أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي”.
وأضاف إن الناس يقولون له إن “الله أنقذ حياتي لسبب ما.. وكان هذا السبب هو إنقاذ بلادنا وإعادة أمريكا إلى العظمة والآن سنقوم بهذه المهمة معاً”، مشيرا إلى أن “المهمة التي أمامنا لن تكون سهلة، لكنني سأسخر كل ذرة من الطاقة والروح والكفاح التي أحملها في روحي للمهمة التي أوكلتها إليّ”. (سي ان ان)
وكان الحزب الجمهوري قد استعاد السيطرة على مجلسي الشيوخ الأمريكي بعد أن خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية.
ويتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، ويمثل كل ولاية أميركية عضوان اثنان، وتمتد العضوية في المجلس 6 سنوات بموجب الدستور.
وحصل الجمهوريون على مقعدين جديدين في مجلس الشيوخ، إذ فاز بيرني مورينو رجل الأعمال المدعوم من قبل مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على السيناتور الديمقراطي شيرود براون في أوهايو، وفاز جيم جاستيس (حليف ترامب) بالمقعد الذي كان يشغله سابقا جو مانشين في فرجينيا الغربية.
كما دافع الجمهوريون عن مقاعدهم أمام التحديات الديمقراطية، إذ فاز تيد كروز في تكساس على كولين أولريد، وتفوق ريك سكوت في فلوريدا على ديبي موكارسيل-باول.
وفي نبراسكا، شن المنظم النقابي دان أوزبورن حملة مستقلة ناجحة بشكل مفاجئ للإطاحة بالسيناتورة الجمهورية ديب فيشر، لكن فيشر تمكنت في النهاية من الاحتفاظ بمقعدها.
وبفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، فإن لديه الآن القدرة على تطبيق برنامجه الانتخابي بعد السيطرة على مجلس الشيوخ. كما يمكنه تعيين قضاة جدد في المحكمة الأمريكية العليا مدى الحياة. (الجزيرة نت)
وحول تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية، كتب وضاح خنفر مدير منتدى الشرق السياسي تعليقا على فوز ترامب؛ قراءة في المشهدين الإقليمي والدولي، قائلا إن فوز ترامب هو نجاح لليمين المتطرف عالميا، وضربة قوية لليبراليين. وأضاف أن حظوظ اليمين في أية انتخابات قادمة في أوروبا سيكون قوياً.
ولفت إلى أن روسيا تعيش أجواء احتفالية، حيث أن ترامب حليف تسعى موسكو جاهدة لكي يفوز، مما يمكنها من حسم ملف أوكرانيا. أما الصين فلا تعيش الأجواء الاحتفالية ذاتها نظراً لأن سياسات ترامب ضد بكين أكثر عدوانية في موضوع الحصار، حيث من الممكن أن نرى تصاعدا للحرب الاقتصادية والتقنية بين أمريكا والصين.
أما بالنسبة لمنطقتنا فمن المبكر الحكم على سياساته تجاهها، غير أن ترامب هو رجل صفقات، ولا يسير في مسارات متماسكة، وقد يتخذ خطوات غير متوقعة في أي من الاتجاهات، غير أن المؤكد أن هزيمة هاريس ليست خبرا حزينا على الإطلاق، فإدارة بايدن الديمقراطية والغة في دماء أهل غزة، ولو أن هاريس فازت لسارت في نفس الطريق. بحسب خنفر
وأضاف: “هذا لا يعني أن ترامب سيكون حمامة سلام بالنسبة لنا، قد يتخذ قرارات في غاية السوء كما فعل في دورته الأولى في موضوع القدس والجولان، لكنه ولأسباب تخص أسلوبه وطموحه الشخصي سوف يسعى لوقف الحرب وعقد صفقة ما، قد لا تكون صفقة جيدة، وهذا حديث آخر”.
أما بالنسبة لإيران وتركيا فقد قال خنفر إن “طهران قلقة وأنقرة متفائلة، لماذا؟ لأن ترامب أبدى عنفاً لفظياً واضحا ضد إيران ووعد بقصف منشآتها النووية، قد يكون ذلك مزايدات انتخابية، لكن ينبغي أن نستحضر هنا أنه دائما ما كان يهاجم سياسة الديمقراطيين التي يتهمها بالتساهل والتواطؤ مع إيران، هذا الواقع سوف يدفع إيران إلى تقديم قياداتها(المعتدلة) مثل الرئيس ونائبه للواجهة لإبداء قدر من المرونة وكسب الوقت بينما قد تعمل على إنجاز مشروعها النووي بشكل أكثر إلحاحاً. أما بالنسبة لتركيا فتجربتها مع الديمقراطيين سيئة لا سيما في الملف الكردي بسوريا، وعلاقة أردوغان بترامب أكثر ودا من علاقة الرئيس التركي ببايدن وإدارته”. (انظر هنا)
وكتب د. أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية:
عودة دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة تعني عودة لجملة من السياسات والمشاريع.
عودة مسار التطبيع العربي-الاسرائيلي الإجباري.
عودة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية ما عرف سابقا ب “صفقة القرن” وتجاوز فكرة الدولة الفلسطينية.
ستغري حكومة الاحتلال الفاشية للاستمرار في مشاريع التوسع الاستيطاني وضم مناطق كبيرة في الضفة الغربية.
سيضيف الى الدعم العسكري المفتوح لإسرائيل دعما سياسيا اضافيا يمكنها من الاستمرار في جرائمها وعربدتها.
ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية خشنة على عدد من الدول في المنطقة وبالذات التي ترفض وتواجه حرب الابادة الجماعية والعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.
عودة سياساته الدولية المعروفة تجاه اوروبا والناتو والتركيز على الصين وبناء علاقة ايجابية مع موسكو. لكل ذلك تحتاج السنوات القادمة صلابة وصمودا وقوة ارادة من العديد من الدول والقوى في عالمنا العربي والاسلامي. (أنظر هنا).
مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات هاني المصري قال لشبكة صدى الشتات إن ترامب سيعمل على ضم الضفة الغربية وخاصة أراضي قطاع C، كما سيدعم نتنياهو في عدوانه على لبنان وسيفاوض إيران وفق شروطه معتمداً على مبدأ التفاوض بالقوة.
وأضاف أن ترامب سيدعم إسرائيل في السيطرة على شمال غزة وفصله، كما من الممكن الاستيطان فيه. (انظر هنا)
أما د.وليد عبد الحي فقد كتب:
شكلت نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية مفاجأة بخاصة في حجم الفارق بين المرشحين (هاريس وترامب)، ويبدو ان استطلاعات الرأي خلال الاسابيع القليلة الماضية مارست تضليلا واضحا لأن الفارق بين نتائج تلك الاستطلاعات وبين ما حصل يشير الى فارق تجاوز 40 % في معدله العام، وبخاصة مع ضمان الجمهوريين الاغلبية في مجلسي السلطة التشريعية.
ويبدو لي ان أول المبتهجين لفوز ترامب هو الرئيس الروسي بوتين واجهزة استخباراته، يليه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، اما اكثر المتوجسين خيفة من هذه النتيجة فهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ، وبعض رؤساء دول الاتحاد الاوروبي، ثم تقف ايران ضمن هذه المجموعة.
ان ثقافة التاجر والبراغماتية المفرطة في فلسفة الحكم عند ترامب تشكل القاعدة لتفسير التباينات في المواقف من نجاحه، فهو لا يعير اية قيمة للمبادئ والاخلاق والقيم والقانون الدولي إلا بمقدار المردود النفعي لهذه الجوانب، وعليه فهو ينظر على النحو التالي:
1- لا ينظر الى حلف الناتو نظرة ايجابية، فهو يراه عبئا اقتصاديا بحكم اعتماد الحلف على النفقات الدفاعية الامريكية بينما لم تستجب الدول الاوروبية الكبرى لدعوات ترامب المتكررة في رئاسته الاولى وفي حملاته الانتخابية برفع انفاقها العسكري ومساهمتها في نفقات الحلف في حدود 3%، فاغلب هذه الدول تنفق اقل من 2%، وهو ما يعني احتمال ان نشاهد سجالا امريكيا اوروبيا قد يكون مفصليا في هذه النقطة.
2- يرى ترامب ان الانفاق الامريكي على اوكرانيا يكاد يفوق مجموع ما قدمته اوروبا، وهو امر لا يراه ترامب منطقيا، وعليه لا بد ان يعيد النظر في تفرد بلاده بتحمل هذا العبء.
3- يشكل العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والصين ولصالح الصين امرا مزعجا لترامب، وعليه فانه سيعمل على زيادة تقليص ذلك بالتضييق على مجرى التجارة الصينية، والعمل على اشغالها في صراع تايواني ” إذا” لزم الامر، ليجرها نحو معدل نمو اقتصادي اقل من ناحية والاستمرار في زيادة انفاقها الدفاعي من ناحية اخرى.
4- يبدو انه سيستغل التوجهات السياسية الايرانية لتعميق الهواجس الخليجية ليمارس الابتزاز مع انظمة عربية خليجية سبق وان قال لها بصوت مرتفع إذا تخلينا عنكم ستكون القوات الايرانية في عواصمكم خلال دقائق، وهو ما يعني ضرورة مساهمة هذه الدول الخليجية في تحريك دولاب الدخل للمجمع العسكري الصناعي الامريكي.
5- يبدو لي ان مصر هي الدولة الاقل اعتناء من جانب ترامب، فهو لا يراها إلا دولة فقيرة، تشتعل النيران من حولها في ليبيا والسودان وغزة والبحر الاحمر، وبالتالي فهي عبء لا عون، ولا طنها ستحظى باهتمامه الا إذا وقع ما هو في غير الحسبان فيها.
6- يدرك ترامب تماما أن الكتلة العربية في وضع مَن هو ” لا في العير ولا في النفير”، وهو ما يزيد من استهانته بالحقوق العربية، فمثلما ضرب القانون الدولي عرض الحائط باعترافه بالقدس عاصمة ابدية لإسرائيل ونقل سفارته اليها، ولا يرى ضرورة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولكنه لن يكون بحاجة لأي دعم يهودي في المستقبل لأنه لن ينافس على أي منصب مستقبلا، ويعلم ان إسرائيل تشكل أيضا عبئا مثل أوكرانيا، لكنه سيستغل إسرائيل لابتزاز العرب تجاريا واستثماريا وشراء اسلحة وتوظيف اسعار النفط طبقا لما يراه مناسبا، ولا أستبعد ان يستثمر العراك الايراني الإسرائيلي بما يدر عليه من مكاسب.
وإذا كان أغلب الرؤساء الامريكيين لا يختلفون في مضامين سياساتهم عن ترامب، إلا إنه يختلف عنهم في أنه لا يتدثر برداء حقوق الانسان والديمقراطية، فالرجل يطوف ويجول عاريا من هذا الرداء الكاذب، فهو صادق في براغماتيته مهما كانت قذارتها. (أنظر هنا)
وفي ردود الأفعال حول العالم، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية وقال: “عزيزي ترامب عودتك بداية جديدة، وفوزك أمر عظيم”.
واحتفل وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف، بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأولية والتي أظهرت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على حسابه على منصة “إكس”: “نعمممم”، وأرفق المنشور بعلمي إسرائيل والولايات المتحدة.
كما علق وزير المالية لدى الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بمنشور وكتب: “بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا”، مرفقا أعلام البلدين. (قدس)
وبدأت ردود الفعل المهنئة من كافة أنحاء العالم تتوالى، فور إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
إذ هنّأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المرشح الجمهوريّ دونالد ترامب على ما وصفه بـ “نصره التاريخي”، وأكّد أن “العلاقة الخاصة” بين بلديهما “ستستمر في الازدهار”.
وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده للعمل المشترك. إذ قال ماكرون: “تهانينا للرئيس دونالد ترامب. نحن مستعدون للعمل معاً كما فعلنا لمدة أربع سنوات، من أجل المزيد من السلام والازدهار.”
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أهمية العلاقات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، ترامب مؤكداً على ضرورة العمل مع الولايات المتحدة “من أجل تشجيع الازدهار والحرية”.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دونالد ترامب بـ “صديقي” بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. معرباً عن أمله بأن “تصبح العلاقات التركية الأمريكية أقوى”.
كما هنأ العاهل الأردني عبدالله الثاني، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك، لـ “خدمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.
كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترامب، مؤكداً على تطلعه للعمل المشترك لإحلال “السلام والاستقرار” في الشرق الأوسط.
وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تطلعه للعمل مع ترامب مرة أخرى، إذ قال في منشور له على منصة إكس “أتطلع لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”. (بي بي سي)
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “منفتح على الحوار”، وذلك في أعقاب إعلان دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال بيسكوف، بحسب وكالة (ريا نوفوستي) الروسية: “بوتين مستعد للحوار، لكن الولايات المتحدة تظهر الآن الموقف المعاكس”.
كما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الكرملين أن موسكو ستحكم على رئاسة ترامب على أساس “أفعاله”. ( بي بي سي)
من جهته قال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري، إن دونالد ترامب سيخضع للاختبار بشأن تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وقال أبو زهري لوكالة رويترز للأنباء: “نحث ترامب على التعلم من أخطاء (الرئيس جو) بايدن”.
كما دعت حماس، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء، ترامب إلى “وقف الدعم الأعمى” لإسرائيل. (بي بي سي)
تحالفات عسكرية واقتصادية جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران
في بداية عام 2024، تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا، كييف وخاركيف، لهجمات صاروخية من قبل القوات الروسية، مما أسفر عن إصابة نحو 130 شخصاً ومقتل 5 آخرين. لكن ما ميز هذه الهجمات هو استخدام روسيا لصواريخ من كوريا الشمالية وطائرات مسيرة مستوردة من إيران، مما يشير إلى تحول جذري في طبيعة النزاعات المسلحة وتغيير في الديناميكيات الجيوسياسية العالمية.
السياق العسكري
- الهجمات على أوكرانيا
في يناير 2024، شهدت أوكرانيا تصعيداً ملحوظاً في الهجمات الروسية، حيث قوبل الهجوم بإصابات عديدة، وأثار استخدام روسيا للأسلحة الكورية الشمالية والإيرانية قلقاً عالمياً. هذا الاستخدام يُعتبر خطوة غير مسبوقة، حيث إنه يدل على تنسيق عسكري غير عادي بين روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ما يعكس استراتيجيات جديدة في الحروب الحديثة.
- التعاون العسكري بين الدول الأربع
تشير التقارير إلى أن روسيا تعتمد بشكل متزايد على دعم كل من كوريا الشمالية وإيران لتوسيع قدراتها العسكرية. حيث تُنتج روسيا الآن حوالي 330 طائرة مسيرة شهرياً، وهي في صدد إقامة مصنع جديد للطائرات المسيرة بالتعاون مع إيران داخل أراضيها. ويُعتقد أن هذه الخطوة ستزيد من قدرة روسيا على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة في المستقبل.
في المقابل، تعتبر كوريا الشمالية شريكاً حيوياً في تزويد روسيا بالذخائر. فقد تم تسليم أكثر من 2.5 مليون قذيفة مدفعية لروسيا، وهذا يتيح لها تعزيز قدراتها في الصراع الأوكراني في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من نقص حاد في الذخائر.
دور الصين كحليف اقتصادي
- الاستيراد والتصدير
عززت الصين من علاقاتها التجارية مع روسيا بشكل كبير، حيث زادت وارداتها من النفط والغاز الروسي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في عام 2023، بلغت قيمة التجارة بين روسيا والصين 240 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. يُعزى هذا النمو الكبير إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مما جعلها تعتمد بشكل أكبر على الصين كبديل اقتصادي.
- التكنولوجيا العسكرية
تقوم الصين بتزويد روسيا بتكنولوجيا عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الطائرات الحربية والرادارات. هذه التبادلات التكنولوجية تساعد روسيا على تحسين قدراتها العسكرية، بينما تعزز الصين من مكانتها كقوة عظمى على الساحة الدولية. وقد أدت هذه الديناميكيات إلى تغييرات في التحالفات التقليدية، حيث تسعى الدول الأربع إلى إنشاء تكتل يهدف إلى تحدي الهيمنة الأمريكية.
التوترات الإقليمية
- الوضع في الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، أدى التعاون بين روسيا وإيران إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية. تُعتبر روسيا حليفة رئيسية لإيران، حيث تدعمها في الصراعات الإقليمية وتوفر لها الأسلحة والتكنولوجيا. هذا التعاون يساعد إيران على توسيع نفوذها في المنطقة، ويعزز من قدرة طهران على استخدام وكلائها في العراق وسوريا ولبنان لتعزيز مصالحها.
- التحالف مع كوريا الشمالية
تشير بعض المعلومات إلى استعداد نحو 11,000 جندي كوري شمالي للانضمام إلى القوات الروسية في الصراع الأوكراني. هذا التطور يعكس عمق العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. ويُعتبر هذا التحالف بمثابة علامة على تنامي التوترات الدولية، حيث تسعى هذه الدول إلى مواجهة الضغوط الغربية.
التحولات الجيوسياسية
- إعادة تشكيل النظام العالمي
يمثل التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران تحولاً كبيراً في النظام الجيوسياسي العالمي. تسعى هذه الدول إلى إنشاء بديل للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ويبدو أن هذا الهدف يتجاوز مجرد التعاون الثنائي، بل يتجه نحو تعزيز التحالفات المتعددة الأطراف.
- العقوبات الغربية
التحالف الرباعي يتيح لهذه الدول التخفيف من تأثير العقوبات الغربية. على سبيل المثال، يُظهر التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين أن روسيا بدأت تُحصّن نفسها ضد الضغوط الاقتصادية عبر تعزيز العلاقات مع بكين، مما يجعلها أقل اعتماداً على السوق الغربية.
المستقبل المجهول
مع استمرار هذه الديناميكيات، يبقى مستقبل العلاقات بين هذه الدول غير مؤكد. يتوقع الخبراء أن يكون هناك تصعيد في التعاون العسكري والاقتصادي، مما قد يخلق تحديات جديدة للقوى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة.
- تهديدات محتملة
تسعى الدول الأربع إلى تعزيز نفوذها في مناطق مختلفة، مما قد يؤثر على التوازن الإقليمي والدولي. من المحتمل أن تُستخدم هذه التحالفات لتعزيز استراتيجياتها في مواجهة النفوذ الأمريكي، وقد تشهد الساحة الدولية مزيداً من التوترات والصراعات.
إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام العالمي. هذه الديناميكيات الجديدة تشكل تهديداً للعديد من الدول، مما يستوجب على المجتمع الدولي إعادة تقييم استراتيجياته الأمنية والدفاعية. سيكون من المهم متابعة تطورات هذا التحالف وتأثيره على الصراعات الإقليمية والدولية، حيث إن الديناميات التي تتشكل اليوم قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة القوى العالمية. (انظر هنا)
صفقة سلاح روسية لتعزيز قدرات إيران العسكرية
قال موقع الدفاع العربي إن روسيا تعمق دعمها العسكري لإيران وحلفائها من الميليشيات الإقليمية بأسلحة أكثر تقدماً من شأنها أن تزيد من تفاقم المواجهة بين إيران وإسرائيل.
وطلبت إيران مقاتلات سو-35، وتريد أيضاً أنظمة دفاع جوي من طراز إس-400 تريومف لمواجهة الصواريخ والقوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة، من بين أمور أخرى. إذا تم تنفيذ كل هذه الصفقات، فإنها ستعزز القدرات العسكرية لإيران والميليشيات المتحالفة معها.
وقال جاستن برونك، زميل الأبحاث الأول في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في فريق العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، لصحيفة Business Insider: “إن تسليم مقاتلات Su-35S إلى إيران بأي أعداد كبيرة سيستغرق وقتاً، وكذلك تدريب أطقم الطيران، والصيانة، والحصول على البنية التحتية المطلوبة ومعدات الدعم الأرضي في مكانها”.
وقال برونك: “من غير المرجح أن يؤثر ذلك بشكل ملموس على خطط الضربات الإسرائيلية في الأمد القريب”.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن روسيا سلمت بالفعل سرباً واحداً على الأقل من طائرات سو-35 وعدداً غير محدد من صواريخ إس-400 إلى طهران.
ورغم أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، هناك سبب للاعتقاد بأن إيران قد تحصل بالفعل على هذه المقاتلات القادرة من الجيل الرابع في وقت قريب.
يعتقد أنطون مارداسوف، وهو باحث غير مقيم في برنامج معهد الشرق الأوسط الخاص بسوريا، أن صفقة سو-35 “قضية محسومة” حيث سلمت روسيا بالفعل طائرات التدريب ياك-130 اللازمة لتدريب الطيارين المقاتلين الإيرانيين في سبتمبر 2023.
ستسمح طائرة سو-35 لإيران بتحديث قواتها الجوية العتيقة جزئياً، والتي لم تتلق طائرات مقاتلة جديدة منذ أوائل التسعينيات، ومن المرجح أن تعزز قدرتها على الدفاع عن مجالها الجوي. ومع ذلك، من غير المرجح أن تغير توازن القوى في المنطقة. لا تزال دول الخليج العربي تمتلك طائرات مقاتلة أكثر تقدماً بكثير من إيران. وبالتالي، من المرجح أن تظل الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الوسيلة الرئيسية لطهران لإظهار القوة العسكرية.
واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط
يعكس قرار الولايات المتحدة إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، استمرار القلق في واشنطن من مزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل رغم الدعوات المتكررة إلى كسر دوامة الرد والرد المضاد.
ولم تعمر الآمال في احتواء التوتر طويلا في أعقاب تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأولية التي قللت من آثار الضربات الجوية الاسرائيلية ضد منشآت عسكرية. فسرعان ما عادت طهران إلى نبرة الوعيد والتهديد ما دفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى مضاعفة رسائل الردع في المنطقة عبر نشر طائرات مقاتلة ومدمرات الدفاع الصاروخي وقاذفات B-52H (التي وصل منها حتى الآن 6 طائرات إلى قاعدة العيديد في قطر وفقاً لبعض المصدر، وهذه الطائرات قادرة على حمل رءوس نووية).
وحذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في بيان، من أن أيّة محاولة من إيران أو شركائها أو وكلائها لاستغلال هذه اللحظة، لاستهداف جنود أو مصالح أميركية في المنطقة، ستدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
ويعكس نشر هذه التعزيزات العسكرية في المنطقة بعد حوالي أسبوعين من وصول منظومة ثاد المتقدمة للدفاع الصاروخي، برفقة طاقم أميركي من مئة عنصر لتشغيلها، إلى إسرائيل حرص واشنطن على إبراز التزامها بدعم حليفها الاستراتيجي وتبديد أية شكوك قد تساور طهران بشأن أي تأثير محتمل للخلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن حربي غزة ولبنان على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.
وكان موقع “أكسيوس” قال نقلا عن مسؤول أميركي حالي وآخر إسرائيلي سابق، إن الولايات المتحدة حذرت إيران مؤخرا من شن هجوم آخر على إسرائيل، وأكدت أنها لن تتمكن من كبح جماح الإسرائيليين في حال أقدمت طهران على ذلك.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي مطلع القول إن الأميركيين أبلغوا الإيرانيين أنهم لن يتمكنوا من كبح إسرائيل ولا ضمان أن الرد الإسرائيلي سيكون مضبوطا وموجها كسابقه”.
بدوره أفاد المسؤول الإسرائيلي بأنه جرى إيصال الرسالة الأميركية لطهران عبر سويسرا.
وكان ذات الموقع ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر.
وهاجم الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر أهدافا عسكرية في الأراضي الإيرانية ردا على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.
ونقلت وسائل إعلام رسمية في طهران عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتلقيان بلا شك ردا ساحقا” على ما تفعلانه ضد إيران.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على التخطيط العسكري لطهران، القول إن خامنئي أمر المجلس الأعلى للأمن القومي الاثنين بالاستعداد لمهاجمة إسرائيل. (الحرة)
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن إرسال أصول عسكرية نحو الشرق الأوسط تزامناً مع تصعيد عسكري في لبنان وغزة، وتبادل إطلاق نار بين حليفتها إسرائيل، وإيران.
وقال “البنتاجون” عبر بيان، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر بنشر المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية في المنطقة.
وتضمنت التعزيزات مدمرات الدفاع الصاروخي الباليستي، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدة قاذفات قنابل بعيدة المدى من طراز B-52H.
قبرص اليونانية.. قاعدة عسكرية صغيرة لصالح إسرائيل في المتوسط
تعد قبرص (اليونانية) أو (الرومية) كما يسميها البعض، دولة جزرية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة للولايات المتحدة والغرب وحليفتهم “إسرائيل” في المنطقة، حتى باتت توصف بالباحة الخلفية لهذه القوى خلال العقدين الأخيرين، حيث تستفيد دولة الاحتلال من قبرص كموقع استراتيجي يتيح لها الدعم والسيطرة في البحر المتوسط والتأثير حتى في العمليات العسكرية والحروب الإقليمية، وتساعدها أمريكا وبريطانيا في ذلك.
ومنذ انفصال جزيرة قبرص في يوليو 1974 بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، أصبحت قبرص تتحول إلى مركز حيوي بالنسبة للغرب الذي بدأ يعزز وجوده العسكري هناك، والذي كان يرى فيها قاعدة استراتيجية لتأمين مصالحه بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بـ “إسرائيل”، فقدت اتسمت العلاقة بين نيقوسيا وتل أبيب لعقود من الزمن بالشد والجذب، والتوتر في بعض الأحيان بسبب تعاطف القبارصة وميلهم لحقوق الفلسطينيين. لكن الأمر اختلف بشكل كلي بعد عام 2004، حيث دفع انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 نيقوسيا رسمياُ في خانة التحالف الغربي المنحاز ضمناً وعلناً إلى “إسرائيل”، ما أجبر الجزيرة على تحويل بوصلتها، كما تسببت خلافات الطرفين (نيقوسيا وتل أبيب) مع تركيا في دفعهما إلى أحضان بعضهما بعضاً.
كما ساهمت اكتشافات الغاز في البحر المتوسط في خلق مصلحة مشتركة حقيقية بين دولة الاحتلال وقبرص، ما دفعهما للاتفاق على ترسيم حدودهما الاقتصادية الخالصة وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، لتتحول قبرص تدريجيا إلى “فناء خلفي لإسرائيل”، بحسب وصف أحد الدبلوماسيين السابقين في نيقوسيا، وكذلك قاعدة عسكرية لدعم دولة الاحتلال، حيث يعزز موقع قبرص الجغرافي المتاخم لدول شرق المتوسط أهميتها كقاعدة عسكرية غربية متقدمة، تخدم كمنصة مراقبة وتحكم في المنطقة.
وكان الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله قد قال في 19 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قد وجه تحذيرات إلى “قبرص”، وقال إن “فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب”.
وبعد تحذيرات نصر الله لقبرص بأيام، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن قبرص أصبحت “مركز عمليات في الحرب بين إسرائيل وغزة”، محذراً إياها من أن تصبح جزءا من صراع أكبر. وأضاف في لقاء تلفزيوني: “نرى في تقارير استخباراتية أن بعض الدول تستخدم الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص كقاعدة، خاصة لعملياتها في غزة، وعندما تصبحون جزءاً من الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، ستأتي هذه النار وتجدكم أيضاً، نصيحتنا لكم هي الابتعاد عن الصراع”.
ما الذي تمثله قبرص بالنسبة للغرب؟
- موقع إستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط: يسمح موقع قبرص للغرب بالتحكم في الطرق البحرية والجوية الحيوية التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط وأفريقيا. هذه الطرق تستخدم لنقل الطاقة، الدعم العسكري، والمساعدات الإنسانية.
- قاعدة عمليات غربية: منذ سنوات طويلة، أصبحت قبرص تُستخدم كمنصة لإدارة العمليات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط، حيث توفر مراقبة فعالة على التحركات العسكرية في تركيا وسوريا، ولبنان، والعراق وغزة ومصر.
- منصة للدعم العسكري واللوجستي: مع استمرار الحروب في المنطقة، يزداد الاعتماد على قبرص كموقع حيوي للدعم العسكري واللوجستي. وسيظل دور الجزيرة محورياً في رسم ملامح الأمن الإقليمي والسياسات الدفاعية الغربية والأمريكية بالمنطقة، وكذلك الحفاظ على خطوط إمداد وتدعيم دولة الاحتلال بمختلف أنواع الدعم الذي تحتاجه من الولايات المتحدة أو بريطانيا وغيرها. (لقراءة التقرير كاملا بما في ذلك تفاصيل القواعد الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في قبرص)
وفي هذا الإطار، نشرت تقارير صحفية مؤخرا معلومات متواترة عن حشد غربي متواصل لأسلحة أمريكية وبريطانية وألمانية تصل تباعاً إلى قبرص.
مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا
بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة عدها محللون تحولا جذريا في السياسة الخارجية الإندونيسية.
وستجري التدريبات، التي تستمر 5 أيام على مرحلتين، في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.
وأرسلت روسيا 3 سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب، حسبما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان لها الأسبوع الماضي.
وتعهد الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وأن يبدأ تحولا كبيرا في السياسة الخارجية، ويعزز تحالفات جاكرتا مع القوى الكبرى.
وزار سوبيانتو موسكو في يوليو/تموز الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أثناء زيارته “نحن نعتبر روسيا صديقا عظيما، وأود مواصلة الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها”.
وناقش سوبيانتو أثناء زيارته صفقة بشأن مقاتلات روسية بقيمة 1.1 مليار دولار تمّ عقدها في 2018، على الرغم من العقوبات التي تهدّد بها الولايات المتحدة.
وتقدّر التبادلات التجارية بين جاكرتا وروسيا بمليارات الدولارات، إلا أن واردات الأسلحة شهدت ركودا في السنوات الأخيرة، وفق المعهد الدولي للأبحاث حول السلم في ستوكهولم، إثر العقوبات الغربية التي فرِضت على موسكو بعد اجتياح شبه جزيرة القرم في 2014 والحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.
كما رفضت جاكرتا الاستجابة لضغوط غربية طالبتها بحظر مشاركة روسيا في قمّة مجموعة العشرين التي استضافتها في 2022.
وشاركت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي إليها إندونيسيا في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا عام 2021، لكن جاكرتا لم يسبق أن أجرت تدريبات ثنائية مع موسكو.
وتحافظ إندونيسيا -التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة- على سياسة خارجية محايدة، رافضة الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني الروسي، أو في المنافسة بين واشنطن وبكين. (الجزيرة نت)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
