نحن والعالم عدد 8 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 2 مايو 2025 إلى 8 مايو 2025

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تابعنا في هذه النشرة تطورات القصف المتبادل بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى آخر التطورات الحاصلة في السودان بعد قصف بورتسودان وإعلان الخرطوم قطع علاقاتها مع أبوظبي، وتفاهمات الحكومة السورية مع حماس لضبط سلاح المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، وانقلاب بوركينافاسو، والعديد من الملفات الأخرى العربية والإفريقية والدولية.

سوريا

ترامب يختبر تحوّلاً في سياسته تجاه سوريا وسط ضغوط إنجيلية ويهودية لرفع العقوبات

نشرت صحيفة الإيكونوميست تقريراً لافتاً يكشف عن ملامح سياسة أميركية جديدة تجاه سوريا. التقرير يشير إلى تقارب مفاجئ بين شخصيات من الحزب الجمهوري، لا سيما من التيار الإنجيلي، مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وسط تباينات داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع دمشق.

وجاء ذلك بعد زيارة غير رسمية أجراها عضوا الكونغرس الجمهوري كوري ميلز ومارلين ستاتزمان إلى العاصمة السورية، حيث التقيا عدداً من المسؤولين السوريين. وبحسب مصادر مطلعة، وصفت الزيارة بأنها “ناجحة للغاية”، رغم الجدل الذي أثارته داخل الدوائر الأميركية.

في تصريحات لاحقة، عبّر النائب ميلز عن “تفاؤل حذر”، مشيراً إلى استعداد مبدئي من قبل الرئيس الشرع للانخراط في مبادرات إقليمية، مثل اتفاقيات أبراهام، في حال تهيأت الظروف المناسبة.

انقسام داخل الإدارة الأميركية

في المقابل، لا تزال واشنطن الرسمية تُبدي تردداً واضحاً حيال النظام السوري الجديد. فحتى الآن، لم يتم إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، كما لم تُخفّف العقوبات المفروضة، على عكس بعض الدول الأوروبية التي بدأت بفتح قنوات اتصال وعودة دبلوماسية تدريجية إلى دمشق.

ويرى مراقبون أن الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يعيشها السوريون – من انقطاع للكهرباء وشُحّ في المواد الغذائية – تُحرج السياسة الأميركية، خاصة مع تزايد قلق المانحين الخليجيين والمغتربين من تبعات العقوبات.

في المقابل، يرفض صقور داخل الحزب الجمهوري – من أمثال سباستيان جوركا وتولسي جابارد – فكرة التطبيع، معتبرين أن الشرع لا يمثل تغييراً حقيقياً، وأن سوريا لا تزال تشكل تهديداً أمنياً في المنطقة.

دعم ديني إنجيلي ويهودي متصاعد

اللافت في المرحلة الحالية هو تنامي الدعم الديني الأميركي للحكومة السورية، حيث التقى كل من القس الإنجيلي جون مور والحاخام أبراهام كوبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك، في لقاء وُصف بـ “العاطفي والمؤثر”.

ودعا القس مور إلى “نمو سريع لسوريا”، معتبراً أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي للسلام في المنطقة. ووفق الإيكونوميست، يعتزم مور تنظيم وفد ديني إنجيلي–يهودي لزيارة دمشق قريباً بهدف الضغط على إدارة ترامب لتليين موقفها.

تحفظ إسرائيلي وشروط أميركية صارمة

رغم تقاطع المصالح مع اللوبي الإنجيلي في الولايات المتحدة، فإن إسرائيل تبدي تحفظاً واضحاً تجاه أي تقارب أميركي–سوري، وتضغط باتجاه الإبقاء على العزلة والضغط على دمشق.

من جهتها، وضعت واشنطن ثمانية شروط لأي انفراجة محتملة مع الحكومة السورية، أبرزها التعاون في ملف الأميركيين المفقودين – وعلى رأسهم الصحفي أوستن تايس –، منع إشراك المقاتلين الأجانب في الحكومة، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.

ورغم خروقات سابقة، من بينها تعيين شخصيات مرتبطة بميليشيات أجنبية في وزارة الدفاع، فإن مسؤولين أميركيين أقرّوا بأن الحكومة السورية حققت تقدماً في ملفات أخرى.

تقارب غير رسمي يلوح في الأفق

وأشارت الإيكونوميست إلى أن زيارة ميلز وستاتزمان قد تفتح الباب أمام زيارات أخرى مشابهة من مسؤولين أميركيين، في ظل بحث التيار الداعم لترامب عن استثمار سياسي جديد في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة السورية في كسب دعم الإنجيليين، من خلال ملف حماية الأقليات المسيحية والانفتاح الإقليمي، قد يخلق نافذة سياسية تسمح بفتح خطوط تواصل جديدة مع واشنطن، تمهيداً لرفع جزئي للعقوبات، وربما أكثر من ذلك.

“سوريا لن تساوم على سيادتها”.. الرئاسة تدين الهجوم الإسرائيلي على قصر الشعب

أدانت رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات، في بيان اليوم الجمعة،  عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القصر الرئاسي في دمشق. 

وقالت الرئاسة السورية، إن القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي “يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها، وإن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

وأضاف البيان: “رئاسة الجمهورية تطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”. 

ودعت الرئاسة السورية “الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية”. 

“سوريا لن تساوم على سيادتها”

وأكد البيان أن “هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في جميع المناطق. وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة التحقيقات اللازمة لمعاينة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين”.

وجدّدت رئاسة الجمهورية “دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة”، مضيفةً: “سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة، ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات”.

وأكدت الرئاسة أن “سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة”.

تصعيد خطير

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت، فجر اليوم الجمعة، إن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال شنّت غارة جوية استهدفت موقعاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، وذلك وفقاً لبيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وذكر البيان أن الغارة الإسرائيلية “تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة السورية”، مشدداً على أن إسرائيل “لن تسمح بأي تهديد للدروز”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: “‌‎أغارت طائرات حربية قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق”.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ضمن حملته التحريضية المستمرة ضد سوريا، إلى تدخل دولي في الشؤون السورية بذريعة “حماية الأقليات”.

وزعم ساعر في تصريحات عبر منصة إكس (تويتر) اليوم الخميس، أن “الأقليات في سوريا وعلى رأسها الطائفة الدرزية تتعرض لاضطهاد من قبل النظام (الإدارة الجديدة) وميليشياته”، وفق تعبيره.

وقال: “أدعو المجتمع الدولي إلى عدم غضّ الطرف عن الأحداث الصعبة التي تشهدها سوريا في الأشهر الأخيرة، والقيام بدوره في حماية الدروز من بطش النظام وعصاباته”، بحسب قوله.

وشهدت منطقتي أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز، تضمّن “إساءة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتمكنت إدارة الأمن العام من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من طائفة الموحدين، بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وأعلن الأمن العام بريف دمشق، مساء أمس الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في صحنايا، والتوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين. (تلفزيون سوريا)

البلعوس: عصابات تحاول العبث بأمن السويداء.. وردّنا سيكون بالتعاون مع الدولة

أعلن القيادي في حركة “رجال الكرامة” بمحافظة السويداء، ليث البلعوس، التوصل إلى توافق بين مشيخة العقل والوجهاء الاجتماعيين والفصائل العسكرية على تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية داخل المحافظة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “بشائر خير” لأهالي السويداء.

وأوضح البلعوس أن التركيز ينصب حالياً على تهدئة الأوضاع في المحافظة، ثم الانتقال إلى التهدئة في ريف دمشق بالتعاون مع أبنائه الذين وصفهم بـ”الأحرار والنشامى”، مؤكداً أن الهدف هو حقن الدماء وضمان حصول الأهالي على حقوقهم “كاملة دون نقصان”، على حد تعبيره.

وفي رده على المخاوف المنتشرة في الشارع حول وجود أرتال عسكرية، أشار البلعوس إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات لحماية المحافظة من مختلف الاتجاهات.

وأكد القيادي في “رجال الكرامة” أن الأجهزة الأمنية اتخذت مواقعها “درءاً للفتنة”، لافتاً إلى أن هناك من يحاول زعزعة الأمن من خلال عصابات مسلحة وصفها بأنها “ممولة”، مشدداً على أن التنسيق جارٍ مع الدولة وأهالي المحافظة لوضع حد لهذه المحاولات. (تلفزيون سوريا)

جنبلاط يدعو من دمشق لحصر السلاح بيد الدولة ورفض دعوات “الحماية الدولية”

في خضم التصعيد الأمني الأخير في ريف دمشق ومحافظة السويداء، التقى الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أكد رفضه القاطع لأي دعوات تطالب بحماية دولية للطائفة الدرزية أو تسعى نحو الانفصال، مشدداً على وحدة الأراضي السورية وضرورة تعزيز سلطة الدولة.

ووفقاً لما نقلته مصادر تلفزيون سوريا، فقد دعا جنبلاط خلال اللقاء إلى حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤولين عن أحداث العنف الدامية التي شهدتها منطقتا جرمانا وصحنايا في الأيام الماضية.

وفي بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، جاء أن جنبلاط أكد أهمية استمرار مشاركة أبناء الطائفة الدرزية في مؤسسات الدولة السورية، وثمّن الجهود الحكومية المبذولة للحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري. كما أعرب الزعيمان، الشرع وجنبلاط، عن أسفهما لسقوط الضحايا، وشددا على أهمية تحمّل الدولة لمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار.

بالتزامن، أصدرت فعاليات دينية واجتماعية من محافظة السويداء مساء الخميس بياناً موحداً، شددوا فيه على التمسك بالهوية السورية الجامعة ورفضهم لأي دعوات انفصالية. وطالب البيان بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية من أبناء المحافظة أنفسهم، إلى جانب تأمين طريق السويداء–دمشق، معتبرين ذلك مسؤولية مباشرة للدولة السورية.

وأكد الموقعون أن السويداء كانت وستبقى جزءاً لا يتجزأ من الوطن السوري، مشيرين إلى أن الانتماء إلى سوريا هو مصدر للكرامة والعزة، وليس موضع مساومة أو تفريط.

مصادر فلسطينية: الحكومة السورية تسعى لضبط سلاح الفصائل و”حماس” تقود الاتصالات

كشفت مصادر فلسطينية أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى ضبط انتشار السلاح بين الفصائل الفلسطينية في سوريا، مشيرة إلى أن حركة “حماس” هي من تقود الاتصالات بين الحكومة السورية والأطراف الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر فلسطينية مطلعة، ومن بينها عضو مكتب سياسي لأحد الفصائل البارزة الموجودة في العاصمة اللبنانية بيروت، قولهم إن الحكومة السورية نقلت رسالة مؤخراً عبر أحد الفصائل وشخصيات عدة تربطها علاقات معها، تؤكد على ضرورة ضبط انتشار السلاح في أوساط الفصائل الفلسطينية داخل سوريا.

وذكرت المصادر أن الحديث لم يتم عن تسليم الفصائل للسلاح، ولكن الأمر يتعلَّق بضبط انتشار السلاح، خصوصاً داخل المخيمات الفلسطينية، والعمل على أن يكون انتشاره بيد الدولة السورية الجديدة، مع وضع محددات واضحة تتعلق بآلية التواصل بين جميع الأطراف، بما يمنع أي مواجهة غير محسوبة، وتكون عواقب مثل هذا الأمر خطيرة على صعد مختلفة.

“حماس” تقود الاتصالات

وقالت بعض المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، إن حركة “حماس” هي مَن تقود خط الاتصالات بشكل أساسي مع الحكومة السورية الجديدة، سواء بشكل مباشر أو عبر بعض الشخصيات من الحركة وخارجها، والتي لها تواصل مباشر مع الحكومة الجديدة في دمشق.

وكشفت المصادر عن اجتماع عُقد منذ أكثر من شهر في العاصمة اللبنانية بيروت، تحدث فيه ممثل “حماس” في لبنان، بشكل واضح، عن أن الحركة “ستكون بمثابة وسيط بين الفصائل الفلسطينية والحكومة السورية، وأنها ستتحرك وفق حدود العلاقات المشتركة المتينة، بما يمنع أي خلاف قد يفجر الأوضاع، حتى لو كان ذلك على حساب حصر وضبط السلاح”.

وأكدت المصادر أنه لم يتم إطلاع الفصائل بشكل واضح على تفاصيل الاتصالات، سواء من طرف “حماس” أو من طرف بعض الشخصيات الأخرى التي تواصلت مع الحكومة السورية، بما يضع بعض التساؤلات حول إن كانت هناك ترتيبات أخرى تجري خلف الكواليس.

وأشارت مصادر من حركة “حماس” أن الاتصالات مع الحكومة السورية “تأتي في وضعها الطبيعي، من أجل الحفاظ على المصالح الفلسطينية في البلاد”، مؤكدة أن “قضية ضبط انتشار السلاح من عدمه تأتي في إطار بناء علاقة جيدة، في ظل التغييرات بسوريا”.

وشددت المصادر من “حماس” على أن “الكل الفلسطيني يجب أن يكون معنياً بمثل هذه العلاقة الجديدة بعد المتغيرات الحاصلة في البلاد، ولذلك من حق أي دولة الحفاظ على أمنها بالطريقة التي ترى أنها تخدمها، خاصةً أن كل الفلسطينيين مجرد ضيوف لحين العودة لديارهم”.

وتأتي هذه التطورات بعد اعتقال السلطات السورية القياديين البارزين في حركة “الجهاد الإسلامي” في سوريا، خالد خالد وياسر الزفري.

وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية أن اعتقال خالد والزفري جاء على خلفية اتصالاتهم المباشرة مع إيران، وللتحقيق في مدى ارتباطهما بنشاطات فلول نظام الأسد، والتي تعتبر إحدى الأذرع الإيرانية الفاعلة في سوريا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في الساحل السوري.

وقالت مصادر من حركة “الجهاد الإسلامي” إنه منذ اعتقال القياديين، في 16 نيسان الماضي، لم تتلقَّ الحركة أي توضيحات من المسؤولين السوريين والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة حول سبب الاعتقال.

وأشارت المصادر إلى أن “الجهاد الإسلامي” تتلقى مجرد وعود بالإفراج عنهما، معتبرة ما يجري “مماطلة واضحة رغم تدخل حماس ووساطات أخرى لمحاولة حل الأزمة الحالية”. (تلفزيون سوريا)

والدة الصحافي الأميركي تتهم الإدارة الأميركية بالتهاون في جهود الإفراج عن “أوستن تايس”

اتهمت ديبرا تايس، والدة الصحافي الأميركي المفقود في سوريا منذ عام 2012، أوستن تايس، الإدارة الأميركية بالإهمال في التعامل مع قضية احتجازه، ولفتت إلى أن السلطات كانت على علم بمكان احتجازه منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تبذل الجهود الكافية للإفراج عنه.

وفي تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”، قالت ديبرا تايس إن ما تم إنجازه خلال هذه السنوات في ملف نجلها لا يتناسب مع حجم المسؤولية، معتبرة أن “الكثير كان يمكن فعله، لكن ذلك لم يحدث”.

كما أوضحت أن تعقيدات القضية تتزايد مع مرور الوقت، مما يجعل العثور على تايس أكثر صعوبة في الوقت الحالي، في ظل الغموض المستمر الذي يحيط بمصيره منذ اختفائه بالقرب من دمشق عام 2012 أثناء تغطيته للحرب في سوريا.

ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول سابق مطلع على قضية أوستن تايس، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة الأميركية لم تتمكن من تحديد مكان تايس بشكل موثوق لمدة عقد على الأقل. (شبكة شام)

وعقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، جددت إدارة بايدن التأكيد أن تايس لا يزال حياً، وتعهدت بجعل ملفه أولوية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أميركية في سوريا.

وفي الشهر نفسه، زار مبعوث الرهائن الأميركي دمشق والتقى مسؤولين في الحكومة السورية، بما فيهم الرئيس السوري، أحمد الشرع، والذي أعرب عن الاستعداد للتعاون والكشف عن مصير أوستن تايس.

كما التقت ديبرا تايس بالرئيس السوري، خلال زيارة قامت بها إلى دمشق في كانون الثاني، من دون أن تخرج بمعلومات حاسمة حول مصير ابنها.

وفي آذار الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب إن البحث عن أوستن سيستمر خلال ولايته الثانية، مؤكداً عدم وجود أي مؤشرات واضحة عن مصيره، ومشدداً على أنه “لن نتوقف حتى نعرف الحقيقة”.

أمريكا

تصريحات ترامب تُشعل الجدل من جديد: دستور مرن، طموحات توسعية، وسياسات صادمة

في حوار ناري وغير تقليدي أجرته شبكة NBC الأميركية ضمن برنامج “Meet the Press”، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل مجدداً، من خلال سلسلة تصريحات أثارت صدمة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وجددت المخاوف بشأن توجهات إدارته في الداخل والخارج، وحدود احترامها للمؤسسات الدستورية والدولية. (شاهد)

بثقة معتادة ولغة مبطنة بالتهديد والوعود، بدأ ترامب حديثه باستحضار فكرة العلاقة بين السلطة والدستور. حين سئل عما إذا كان يرى نفسه ملتزماً حقاً بالدستور الأميركي، أجاب دون تردد قائلاً: “لا أعلم، لديّ محامون جيدون، وسأتبع ما تقوله المحكمة العليا”. هذا التصريح، الذي وصفته وسائل إعلام ومراكز حقوقية بأنه “تحدٍ واضح لمبدأ سيادة الدستور”، أعاد إلى الأذهان سابقة رفضه الصريح لنتائج الانتخابات عام 2020، وطرحه المتكرر لفكرة تجاوز القيود القانونية إن تطلب الأمر “حماية الوطن”، على حد تعبيره.

ولم يكن الدستور الأميركي هو وحده في مرمى تصريحات الرئيس، بل شملت أجندته ما هو أبعد من الحدود الجغرافية للولايات المتحدة. في سياق حديثه عن الأمن القومي والانتشار الاستراتيجي، طرح ترامب -بلهجة أقرب إلى العزم منها إلى الفرضية– إمكانية السيطرة على جزيرة غرينلاند، التي تتبع مملكة الدنمارك، باستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. وقال إن “جرينلاند مهمة للغاية، وإذا كان لا بد من ذلك، فإن استخدام الجيش سيكون وارداً.” هذا الطرح لم يكن جديداً تماماً؛ إذ سبق لترامب عام 2019 أن اقترح شراء الجزيرة، لكن المستجد هذه المرة هو إشارته الصريحة إلى خيار “الاحتلال العسكري” كأداة سياسية، ما أثار ردود فعل غاضبة من كوبنهاغن ودول الاتحاد الأوروبي، التي رأت في التصريحات تهديداً للسيادة الإقليمية.

ووسط هذا الخطاب الهجومي، لم تُستثنَ كندا من الطرح التوسعي، حيث تحدث ترامب عن كونها “دولة مجاورة غنية بالموارد”، مضيفاً أنه لا يستبعد انضمامها للولايات المتحدة “إذا حدث شيء استثنائي”. ورغم قوله إن ضمها “أمر غير مرجح”، إلا أن مجرد طرح الفكرة بهذه الصيغة أثار دهشة الشارع الكندي وسخط الأوساط السياسية، التي اعتبرتها تلميحات مقلقة تنم عن نظرة توسعية تتجاوز اللياقات الدبلوماسية.

وعلى الصعيد الداخلي، تطرقت المقابلة إلى خطة اقتصادية جديدة أعلن عنها ترامب تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الأجنبية المعروضة في الولايات المتحدة. وبرّر القرار بأنه وسيلة “لحماية السينما الأميركية من الغزو الثقافي”، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع تنوع المحتوى المتاح للجمهور. وبينما وصف مؤيدوه الخطة بأنها “استراتيجية دعم محلي”، رأت نقابات السينما والمثقفون أنها تمثل “عزلة ثقافية موجهة” تهدد التبادل الفني الحر وتحاصر الإبداع العالمي.

في ملف الهجرة، عرض ترامب ما وصفه بـ “حل إنساني ذكي” لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، كاشفاً عن برنامج جديد تقدمه إدارته يقضي بمنح المهاجرين مبلغ 1000 دولار نقداً وتذكرة سفر مجانية في حال قرروا العودة طواعية إلى بلدانهم. وبينما حاول ترامب تقديم المبادرة باعتبارها “مكافأة على القرار الصحيح”، هاجمتها منظمات حقوقية معتبرة أنها تشكل ضغطاً مالياً على الفئات الضعيفة، وتخفي وراءها رغبة سياسية في تقليص أعداد المهاجرين دون المرور بمسارات قانونية أو إصلاحات شاملة.

لكن اللحظة الأبرز في المقابلة تمثلت في سؤال مباشر حول نية ترامب الترشح لولاية ثالثة، وهو ما يتعارض مع التعديل الثاني والعشرين من الدستور الأميركي الذي يحظر ذلك. ترامب، وفي ردّه، لم ينفِ الأمر بشكل قاطع، بل ترك الباب موارباً بالقول إن “هناك الكثير من مناشدات الشعب لكي أستمر، لكنني في الوقت الحالي أقول: لا، لن أترشح”. هذه الإجابة، التي رآها كثيرون بأنها محاولة لتهيئة الرأي العام لاحتمال غير دستوري، دفعت بعض السياسيين إلى التحذير من احتمال استخدام المحكمة العليا أو تغييرات تشريعية كأدوات لتمديد الولاية الرئاسية.

أما بشأن خليفته المحتمل في الحزب الجمهوري، فذكر ترامب اسمي جاي دي فانس، السيناتور عن ولاية أوهايو، وماركو روبيو، السيناتور عن فلوريدا، باعتبارهما من بين الأسماء المؤهلة لحمل “راية الترامبية” بعده. وأكد أنه سيكون داعماً قوياً لمن يثبت ولاءه لتوجهاته.

المقابلة، التي بثت على الهواء مباشرة واستمرت لأكثر من ساعة، أعادت فتح باب النقاش حول طبيعة النظام السياسي الأميركي في ظل “ترامبية” جديدة أكثر جرأة وتصعيداً. وتوزعت ردود الأفعال بين من يراها “صراحة مطلوبة مهما كانت صادمة”، ومن يعتبرها “جرس إنذار لنهاية التوازن الدستوري في البلاد”.

المشهد الأميركي إذاً، بعد هذا الحوار، يقف أمام مفترق طرق: رئيس لا يعترف بحدود التقليد، وشعب منقسم بين من يرى فيه قائداً مخلصاً، وبين آخرين يعتبرونه تهديداً ماثلاً للديمقراطية.

ترامب يستبعد زيارة إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يتوقف في إسرائيل خلال جولته المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وأوضح ترامب، في تصريحاته من البيت الأبيض، أن زيارة تل أبيب ليست ضمن خططه الحالية، مضيفاً: “سنفعل ذلك في وقت ما، لكن ليس في هذه المرحلة.”

جولة شرق أوسطية دون تل أبيب

من المقرر أن تبدأ جولة ترامب في 13 مايو/أيار الجاري، وتشمل السعودية، قطر، والإمارات. وفي الوقت ذاته، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن إسرائيل تلقت إشارات تفيد بإمكانية زيارة ترامب، رغم عدم حسم الأمر بعد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن “هناك اتصالات بشأن إمكانية حدوث الزيارة، وتأخذ إسرائيل هذا الاحتمال بعين الاعتبار.”

أزمة المحتجزين الإسرائيليين في غزة

خلال حديثه، تطرق ترامب إلى قضية المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكداً أن عدد المحتجزين الأحياء يبلغ نحو 21 شخصاً فقط. وأشار إلى أنه التقى ببعض المحتجزين المُفرَج عنهم، حيث أبلغوه بأن العدد الإجمالي كان 59، منهم 24 على قيد الحياة. وأوضح قائلاً: “الآن أصبحوا 21 فقط على قيد الحياة.”

وفي إطار جهوده للإفراج عن الرهائن، أكد ترامب: “نحاول إخراج المزيد، لقد أخرجنا الكثير بالفعل، لكن هناك أيضاً العديد من الجثث.” وأضاف أن بعض الأهالي جاؤوا إليه يطلبون استعادة جثث أبنائهم الذين تأكدت وفاتهم.

اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

تحدث ترامب أيضاً عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين جماعة الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة بوساطة عمانية. وقال: “الهجمات ستتوقف من كلا الجانبين، هذا كل ما في الأمر.”

ورداً على سؤال حول تهديد الحوثيين بمواصلة الهجمات على إسرائيل دعماً لغزة، أجاب ترامب قائلاً: “لا أعرف شيئاً عن ذلك بصراحة، لكن ما أعلمه هو أنهم لا يريدون أي مواجهة معنا”. وأضاف أنه سيناقش المسألة في حال حدوث هجوم جديد.

موقف ترامب من إيران

فيما يتعلق بإيران، قال ترامب: “هذا وقت مهم لإيران، ربما الأهم في تاريخها. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح، ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.” وأضاف: “إذا اختاروا طريقاً آخر، فسيكون ذلك محزناً لهم.”

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد صرّح في وقت سابق بأن المحادثات النووية مع إيران “تسير بشكل إيجابي”، مع تفضيل ترامب للحلول الدبلوماسية إذا توفرت الفرصة.

خلفية المفاوضات النووية

في السياق ذاته، نقلت وكالة “نورنيوز” الإيرانية عن مسؤول لم تسمه، أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

خلاصة

يأتي استبعاد ترامب لزيارة إسرائيل في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمحادثات النووية مع إيران. وبينما تسعى واشنطن لإيجاد حلول دبلوماسية، تظل العلاقات مع تل أبيب ضمن الحسابات الاستراتيجية المستقبلية للإدارة الأمريكية. (العربي الجديد)

زيارة ترامب إلى الخليج: مبادرات كبرى وصفقات مشتعلة… وفلسطين بين الأمل والمخاوف

بين التصعيد العسكري في غزة، والسباق على إعادة تشكيل خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، تتجه أنظار العالم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث من المرتقب أن يحل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفاً منتصف مايو الجاري في زيارة تبدو متعددة الأبعاد، ومحفوفة بالتوقعات والرهانات المتشابكة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة خليجية رفيعة المستوى تشمل قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي، وتحمل طابعاً سياسياً واقتصادياً شديد الحساسية، في توقيت بالغ الدقة إقليمياً ودولياً. إلا أن ما يميزها هذه المرة، وفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة، هو أنها قد تشكل مقدمة لما وصفته جهات مقربة من الإدارة الأميركية بـ”صفقة إقليمية كبرى”، تتضمن رؤية متجددة للتسوية في الشرق الأوسط، وإعادة هيكلة التفاهمات بين إسرائيل والدول العربية.

السعودية تربط التطبيع بحل القضية الفلسطينية

في قلب هذا الحراك، يبرز مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل كأحد المحاور المركزية للزيارة. فالسعودية، التي حافظت طوال الأشهر الماضية على موقف مشروط وواضح، تؤكد أن أي تقدم في هذا المسار لن يتم دون “حل عادل وشامل” للقضية الفلسطينية. ووسط أنباء عن مبادرة أميركية واسعة، يتردد أن ترامب يسعى لطرح “اتفاق سلام تاريخي” بين الرياض وتل أبيب، يتجاوز الرمزية السياسية إلى تحالف إقليمي بمظلة أميركية.

لكن في المقابل، تعيش السلطة الفلسطينية لحظة حذرة. فبين الآمال بوقف العدوان على غزة، والمخاوف من صفقات تتجاوزها، أوفدت رام الله نائب رئيس منظمة التحرير، حسين الشيخ، إلى السعودية في مهمة دقيقة تهدف إلى تثبيت الموقف الفلسطيني في قلب أي مفاوضات محتملة، إلى جانب بحث المساعدات المالية الطارئة التي تحتاجها السلطة، والتي قُدّرت بنحو 2 مليار دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.

مبادرة لوقف إطلاق النار… وتوسيع “اتفاقيات أبراهام”

مصادر دبلوماسية كشفت أن أجندة ترامب لا تقتصر على التطبيع، بل تشمل كذلك مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، ضمن مبادرة أميركية يُرجّح أن تُعلن خلال القمة الخليجية، مع محاولة الضغط باتجاه توسيع “اتفاقيات أبراهام” لتشمل دولاً عربية جديدة، في ما وصف بأنه “إعادة رسم شاملة لخارطة التوازنات الإقليمية”.

ورغم أن المبادرة تحمل طابعاً تصالحياً في ظاهرها، إلا أن بعض العواصم العربية – بحسب مراقبين – تخشى أن تتحول إلى أداة لفرض حلول أحادية، تتجاهل المرجعيات الدولية، وتختزل القضية الفلسطينية ضمن مسار اقتصادي – أمني بعيد عن الحقوق السياسية الجوهرية.

استثمارات بمليارات الدولارات وشراكات متجددة

الشق الاقتصادي من الجولة لا يقل أهمية عن السياسي، إذ يجري التحضير لتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بين الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج. فقد أعلنت الإمارات التزامها بضخ ما يقارب 1.4 تريليون دولار في مشاريع استراتيجية داخل أميركا، في حين خصصت السعودية مبلغاً يناهز تريليون دولار لدعم الشراكات الثنائية، بينما تُشير التسريبات إلى أن قطر ستعلن عن مساهمة “كبيرة واستراتيجية” في السياق ذاته.

ويُتوقع أن تركز المحادثات على التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، في ظل رغبة أميركية بتعزيز الشراكة الخليجية في مواجهة التمدد الصيني والروسي داخل المنطقة.

إسرائيل خارج الجولة… والقلق في تل أبيب

الغائب الأبرز عن جدول الزيارة هو إسرائيل. هذا الاستبعاد، الذي لم يعلّق عليه أي مسؤول رسمي إسرائيلي حتى اللحظة، أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية هناك، خاصة أن ملفات مركزية – كاتفاق السلام المحتمل ووقف إطلاق النار في غزة – تمسّ مباشرة مصالح تل أبيب.

صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وصفت جولة ترامب بالخليج بأنها “معضلة استراتيجية لإسرائيل”، خصوصاً في ظل خشيتها من صفقات تسليح ضخمة مع السعودية، وتلميحات إلى احتمال تقدم سعودي في البرنامج النووي. أما “هآرتس”، فاعتبرت أن “عدم استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالب السعودية بإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين” هي ما جعلت إسرائيل خارج حسابات ترامب حالياً.

بين الفرص والمخاطر: فلسطين في قلب العاصفة

في رام الله، تسود أجواء من القلق والترقب. فبالرغم من الحراك الدبلوماسي الحثيث، تخشى القيادة الفلسطينية من أن تُستخدم جولة ترامب كغطاء لفرض “رؤية أحادية”، يتم خلالها تجاوز الثوابت الوطنية، وتغليب الحلول الشكلية على المعالجة الجذرية للصراع.

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن حسين الشيخ سيبحث خلال زيارته ملفات تتعلق بالكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، ومستقبل الدور الفلسطيني في القطاع، إلى جانب التنسيق العربي لتأمين دعم مالي وسياسي يضمن استمرار السلطة في أداء وظائفها.

في غضون ذلك، يراقب الشارع الفلسطيني التطورات بعينين: إحداهما ترى في الحراك فرصة لإنهاء العدوان وتحريك ملف التسوية، والأخرى تترقب خطر انزلاق القضية إلى صفقات مفروضة لا تلتزم بحق العودة أو إقامة دولة مستقلة.

ما بعد الرياض… خارطة شرق أوسطية جديدة؟

في لحظة مفصلية تتداخل فيها الحروب مع المبادرات، وتتصارع فيها الأجندات الإقليمية والدولية على أرض واحدة، تأتي زيارة ترامب كحدث يتجاوز حدوده الزمنية، ويحمل في طياته ملامح مرحلة جديدة، قد تعيد صياغة التحالفات وتفرض معادلات جديدة في الشرق الأوسط.

لكن بين الفرص الممكنة ومخاطر الاستبعاد، تبقى الحقيقة الأهم: لا تسوية فعلية في المنطقة دون عدالة حقيقية للفلسطينيين. (وكالة معا)

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب… ملفات ساخنة ودعوات متبادلة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الأهمية المتزايدة.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن المحادثة تناولت سبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، حيث شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات من أجل دفع الشراكة مع الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات.

وفي سياق الحديث عن القضايا الدولية، أبدى أردوغان دعمه لنهج ترامب في السعي لإنهاء الحروب والصراعات الممتدة، مشيداً بالجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية مع إيران، وكذلك المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

غزة وسوريا في صدارة الأولويات

الملف الإنساني في غزة كان حاضراً بقوة في الاتصال، حيث أكد الرئيس أردوغان أن الأزمة هناك بلغت مستويات كارثية، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووقف المأساة المتصاعدة، وإرساء وقف فوري لإطلاق النار. وأضاف أن تركيا على استعداد كامل لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة.

وفي الشأن السوري، أشار أردوغان إلى التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار فيها، لافتاً إلى أن تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق يمكن أن يسهم في تعزيز جهود الاستقرار، بما يخدم الأمن الإقليمي والدولي.

دعوة متبادلة للزيارات

وختم أردوغان الاتصال بدعوة رسمية لترامب لزيارة تركيا في أقرب فرصة، مشدداً على رغبته في استقباله شخصياً، وهو ما قوبل بدعوة مماثلة من ترامب للرئيس التركي لزيارة الولايات المتحدة.

تغريدة أردوغان: اتصال مثمر وصريح

وفي تعليق على الاتصال، نشر الرئيس التركي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) قال فيها:

“أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً مثمراً وصريحاً مع صديقي العزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ناقشنا خلاله تدهور الوضع الإنساني في غزة، وتطورات الحرب في أوكرانيا، والملف السوري، والمفاوضات مع إيران، بالإضافة إلى التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.”

وأكد أردوغان عبر التغريدة التزام البلدين بتعزيز العلاقات، خصوصاً في مجالي الدفاع والتجارة، معرباً عن تقديره لمحاولات ترامب إنهاء النزاعات المسلحة حول العالم، ومجدداً استعداد تركيا للقيام بدورها في إرساء السلام والاستقرار.

وختم قائلاً:

“أتطلع للقاء قريب يجمعني بصديقي ترامب، وأتمنى أن يكون هذا الاتصال فاتحة خير للبلدين.”

نائب الرئيس الأميركي: ألمانيا تبني “جدار برلين” جديداً ضد الديمقراطية

في تصريح مثير للجدل، اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يوم الجمعة، الحكومة الألمانية بأنها “تعيد بناء جدار برلين”، وذلك عقب إجراءات اتخذتها برلين بحق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الأمر الذي اعتبره فانس استهدافاً سياسياً لحزب معارض صاعد.

وفي منشور على منصة “إكس” ، كتب فانس قائلاً: “الغرب، معاً، هدمنا جدار برلين، لكنه يُعاد بناؤه اليوم، ليس على يد الروس أو السوفيات، بل على يد المؤسسة السياسية الألمانية نفسها.”

يأتي ذلك بعد أن صنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا حزب البديل كـ “كيان متطرف يهدد النظام الديمقراطي”، وهي خطوة تمنح السلطات الألمانية صلاحيات موسعة لمراقبة الحزب وأنشطته، خاصة بعد نتائجه المتقدمة في انتخابات فبراير الماضي التي وضعته في المرتبة الثانية على المستوى الاتحادي.

وأشار مكتب حماية الدستور إلى أن “الرؤية القومية العرقية” التي يتبناها الحزب لا تتماشى مع المبادئ الدستورية لألمانيا، وتستهدف استبعاد فئات اجتماعية معينة من المشاركة المتساوية في الحياة العامة، ما يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور، بحسب البيان.

أثار التصنيف ردود فعل دولية، حيث انتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو القرار، واصفاً إياه بأنه “طغيان مقنع” . كما دعم الملياردير إيلون ماسك الحزب، مشيراً إلى أن “القدر يحب السخرية” .

رد الحكومة الألمانية

دافعت الحكومة الألمانية عن قرارها، مؤكدة أنه يستند إلى تحقيق مستقل وشامل لحماية الدستور وسيادة القانون . وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن “هذا هو الديمقراطية”، مضيفاً: “لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف” .

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعرقل صعود الحزب على المدى القريب، لا سيما من حيث استقطاب الأعضاء أو توظيف مناصريه في مؤسسات الدولة، وهو ما يفتح جبهة جديدة في التوترات المتزايدة بين إدارة ترامب وحلفاء واشنطن الأوروبيين، وخصوصاً برلين. (سكاي نيوز)

الوضع السياسي في ألمانيا

يأتي هذا الجدل في وقت حساس في السياسة الألمانية، حيث يتولى فريدريش ميرتس منصب المستشار بعد انهيار حكومة أولاف شولتس. يواجه ميرتس تحديات تتعلق بالتعامل مع صعود حزب AfD، الذي حصل على 20.8% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، ويُنظر إليه على أنه يمثل تهديداً للنظام الديمقراطي في ألمانيا.

واشنطن بوست: موسكو قلقة من تبدّل موقف ترامب بعد “صفقة المعادن” مع أوكرانيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن دوائر القرار في موسكو تشهد تصاعداً في القلق حيال التحول اللافت في خطاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا، لا سيما بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية اقتصادية بين كييف وواشنطن تمنح الأخيرة أولوية في الحصول على المعادن النادرة الأوكرانية.

وفي تقرير للصحفية كاثرين بيلتون، قالت الصحيفة إن الكرملين ينظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة مفصلية قد تفقد موسكو تفوقها التفاوضي مع واشنطن، خصوصاً بعد فترة كانت فيها إدارة ترامب تُظهر ميلاً ملحوظاً لفهم الرواية الروسية في الحرب، وصولاً إلى مكالمات مباشرة بين ترامب وبوتين، وانتقادات ترامب العلنية للدعم الأميركي العسكري السخي لكييف.

“استعمار اقتصادي”

وهاجم مسؤولون روس الاتفاق بشدة، ووصفه السيناتور أليكسي بوشكوف بأنه “خطوة نحو استعمار أوكرانيا”، بينما قال النائب أليكسي تشيبا إن الاتفاقية “حوّلت أوكرانيا إلى مستعمرة معدنية” في خدمة المصالح الأميركية، ما يعكس توجساً روسياً متزايداً من تنامي النفوذ الأميركي في الداخل الأوكراني.

ورغم أن الاتفاق لا يتضمن بنوداً أمنية واضحة، فإن رمزيته السياسية ترسل إشارات قوية حول التزام أميركي طويل الأمد تجاه أوكرانيا، بحسب محللين روس، بينهم سيرجي ماركوف، المقرب من الكرملين، الذي قال إن الاتفاق “أزال واحداً من أسباب التوتر الأساسية بين ترامب وزيلينسكي”، و”زاد من صعوبة الموقف الروسي”.

تغير مفاجئ في لهجة ترامب

أشارت الصحيفة إلى أن لقاءً قصيراً جمع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرانشيسكو الأسبوع الماضي، وقد أعقبه تحول مفاجئ في موقف ترامب، حيث شن هجوماً غير معتاد على بوتين بسبب القصف الصاروخي الروسي للمناطق المدنية، مهدداً بفرض عقوبات إضافية.

ويبدو أن هذا التحول أثار مخاوف داخل روسيا من تفكك رصيدها السياسي لدى ترامب، لا سيما مع إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن اتفاقية المعادن “تجسد وحدة الأهداف بين واشنطن وكييف”، وتمكّن الإدارة الأميركية من التفاوض مع روسيا من موقع قوة.

تهديد بعقوبات ساحقة

وفي هذا السياق، حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من أنه سيقود مشروع قانون في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، تشمل رسوماً بنسبة 500% على صادرات الدول التي تستورد النفط أو الغاز أو اليورانيوم الروسي، إذا لم تنخرط موسكو في مفاوضات سلام جدية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه موسكو انقساماً داخل النخبة الحاكمة حول كيفية التعامل مع الحرب. فبينما يدعو المعتدلون إلى القبول بصفقة تجمد الصراع مقابل تخفيف العقوبات واعتراف أميركي بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، يطالب الصقور بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتحقيق مكاسب ميدانية قبل أي مفاوضات.

روسيا بين الضغط الاقتصادي والمكاسب العسكرية

بحسب ماركوف، فإن الحكومة الروسية منقسمة بين من يرى أن التدهور الاقتصادي يستوجب تحسين العلاقات مع الغرب، ومن يعتقد أن الوقت الآن مناسب لتعزيز السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، مستغلين ما يرونه تفوقاً عسكرياً على الأرض.

وفي خضم هذا المشهد المعقد، أطلق نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تصريحات توحي بعدم استعجال واشنطن للحسم، قائلاً إن هناك “فجوة كبيرة بين المواقف الروسية والأوكرانية”، وإن الولايات المتحدة “ستبذل قصارى جهدها لـ100 يوم إضافية” لمحاولة جمع الطرفين.

واشنطن: دعم مشروط ومؤقت؟

ورغم أن ترامب أظهر مؤخراً تشدداً أكبر تجاه موسكو، فإن الصحيفة نقلت عن محللين قولهم إن دعم ترامب لأوكرانيا ليس مطلقاً، بل مشروط برؤية نتائج تفاوضية ملموسة. وإذا شعر ترامب أنه يتعرض للخداع أو أن الحرب تطول دون جدوى، فقد يعود مجدداً إلى سياسة تقليص الدعم العسكري، ما يترك الباب مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

سجن ألكاتراز يعود إلى الواجهة: ترامب يأمر بإعادة فتح أكثر سجون أمريكا شهرة

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فتح سجن ألكاتراز – الواقع في جزيرة معزولة بخليج سان فرانسيسكو – جدلاً واسعاً، بعد إعلانه تحويله مجدداً إلى منشأة أمنية فائقة الحراسة مخصصة لاحتجاز “أكثر المجرمين شراسةً وعنفاً في أمريكا”.

ويُعيد هذا القرار إلى الأذهان التاريخ الطويل والمثير لهذا السجن الذي شغل خيال الأمريكيين لعقود، وكان مصدر إلهام للسينما، وعنواناً للقسوة والانضباط الأمني في القرن العشرين.

منارة، حصن، وسجن

تقع جزيرة ألكاتراز، التي احتضنت أول منارة على الساحل الغربي الأميركي، على بعد 2 كيلومتر من مدينة سان فرانسيسكو. بُنيت بدايةً كحصن دفاعي في منتصف القرن التاسع عشر، قبل أن تتحول في عام 1934 إلى سجن فيدرالي مشدد الحراسة يضم أخطر المجرمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك زعماء عصابات مثل آل كابوني.

“الصخرة” التي لا يُفلت منها أحد

كان السجن، المعروف أيضاً باسم “ذا روك”، يُستخدم كحل نهائي للمجرمين غير القابلين للإصلاح في السجون التقليدية، إذ اعتمد نظاماً صارماً يقوم على:

• تخصيص زنزانة فردية لكل سجين،
• فرض قاعدة الصمت على السجناء طوال أيام الأسبوع،
• ومنع أي شكل من أشكال التواصل بين النزلاء.

ووصفت مصلحة السجون الفيدرالية “ألكاتراز” بأنه “سجن السجون”، حيث يُرسل إليه من يعجز النظام عن كبحه في أي مكان آخر.

محاولات هروب أسطورية

على الرغم من أن الجزيرة كانت محاطة بمياه باردة وجارفة، وقلاع مراقبة محصنة، إلا أن 36 سجيناً حاولوا الفرار في 14 واقعة مختلفة. أشهرها تلك التي وقعت عام 1962، حين اختفى ثلاثة سجناء – فرانك موريس والأخَوان أنجلين – دون أن يُعثر لهم على أثر، لتُخلّد قصتهم لاحقاً في فيلم “الهروب من ألكاتراز” من بطولة كلينت إيستوود.

الإغلاق والعودة

أُغلق السجن رسمياً عام 1963 لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف تشغيله، إذ كانت مصاريف الإبقاء عليه تفوق بثلاثة أضعاف كلفة أي سجن آخر. غير أن الجزيرة لم تبقَ مهجورة؛ فقد تحولت إلى مزار سياحي شهير يستقطب أكثر من 1.3 مليون زائر سنوياً، وأُدرجت ضمن سباقات “الهروب من ألكاتراز” الرياضية كنوع من المحاكاة الساخرة للتاريخ.

ألكاتراز تحت حكم ترامب

قرار الرئيس ترامب إعادة فتح ألكاتراز يأتي في سياق حملة واسعة لإعادة الاعتبار للعقوبات الرادعة، و”استعادة السيطرة على السجون الفيدرالية”، بحسب تعبيره. وأكد في بيان رسمي أن “الجزيرة ستُخصص مجدداً لاحتجاز أخطر مجرمي البلاد، بما في ذلك متهمون في قضايا إرهاب داخلي، عصابات مخدرات، وجرائم منظمة”.

وقد أثار القرار جدلاً في الأوساط الحقوقية التي تخشى أن يتحول الموقع إلى رمز جديد “للسجون غير الخاضعة للرقابة المدنية”. (BBC)

ترامب يعيد “ألكاتراز” إلى الحياة: رمزية السجن الأشهر تجسد ولايته الثانية

إعادة افتتاح سجن ألكاتراز ليست مجرد خطوة سياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل تجسد بطريقة رمزية تماماً أسلوب إدارته في ولايته الثانية، حيث تسود الاستعراضات القاسية، والرموز الصادمة، والسياسات المتشددة.

في قرار مفاجئ، أمر ترامب بإعادة تشغيل الجزيرة التاريخية، الواقعة في خليج سان فرانسيسكو، كمرفق احتجاز جديد لأخطر المجرمين في البلاد. وقد وصف ترامب المكان بأنه “رمز حزين، لكنه رمز للقانون والنظام”، مستحضراً إرث السجن في احتجاز “أشد المجرمين عنفاً في العالم”، كما قال أمام الصحفيين.

الاستعراض قبل الفعالية

تحمل هذه الخطوة بصمات ترامب المعتادة: قوة استعراضية، تغذية للغضب الشعبوي، واستفزاز لخصومه الليبراليين. فالسجن الذي أغلق عام 1963، وتحول لاحقاً إلى وجهة سياحية، يمثل في المخيلة الأميركية قمة العزلة والردع والانضباط. وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية ترامب العدوانية تجاه الجريمة والهجرة.

لكنّ فكرة إعادة تشغيله على أرض الواقع تبدو شديدة الصعوبة من الناحية اللوجستية والاقتصادية، خاصة أن بنيته التحتية المتآكلة بحاجة إلى مئات ملايين الدولارات لتكون صالحة لاستخدام حديث. رغم ذلك، لا يبدو أن النية الحقيقية من القرار هي العمل المؤسسي، بل خلق صدمة سياسية تعزز من حضور ترامب كقائد “لا يلين”.

ألكاتراز كرمز أيديولوجي

قرار ترامب لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يحمل رسائل رمزية ضد التيارات الليبرالية، وخاصة مدينة سان فرانسيسكو التي ينتمي إليها خصمه التاريخي نانسي بيلوسي، والتي سخرت من القرار قائلة: “هذا ليس اقتراحاً جاداً. ألكاتراز أغلق قبل أكثر من 60 عاماً، وهو اليوم متنزه وطني مزدحم بالسياح.”

ومع ذلك، فإن تحويل موقع سياحي تاريخي إلى “معسكر اعتقال عصري” هو بالضبط النوع من الدراما السياسية التي يتقنها ترامب، إذ يلعب على وتر استعادة “أمريكا القديمة الصارمة”، ويستخدم السجن كأداة ترويج للقوة ورفض “النعومة الليبرالية”

ليست المرة الأولى

ليست هذه المحاولة الأولى لترامب لاستخدام السجون كسلاح رمزي. ففي ولايته الأولى، اقترح إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى غوانتانامو، واستخدم لغة تحريضية لربطهم بالجريمة المنظمة. واليوم، يعود ليُعيد فكرة “الردع” إلى الواجهة، من خلال إعادة الحياة إلى أكثر رموز السجون قسوة في التاريخ الأميركي.

مسرحيات ترامب السياسية: فعالة أم مدمّرة؟

يبدو أن القرار جزء من سلسلة طويلة من العروض السياسية التي تحولت إلى علامات مميزة لرئاسته. من مسيرة لافاييت سكوير عام 2020 التي أزالت فيها الشرطة المحتجين ليفتح الطريق أمامه، إلى تصريحاته عن الدستور، إلى تنظيم استعراض عسكري ضخم في ذكرى تأسيس الجيش متزامن مع عيد ميلاده، تظهر إدارة ترامب وكأنها تكتب فصلاً جديداً من الحكم الاستعراضي السلطوي.

بل إن قراره بإعادة فتح “ألكاتراز” جاء بعد أيام فقط من تصريحه الغامض عندما سُئل عما إذا كان عليه احترام الدستور، حيث أجاب: “لا أعرف”. ويرى مراقبون أن القرار الجديد ربما يكون محاولة لصرف الانتباه عن الجدل حول هذه التصريحات، أو عن فشله حتى الآن في التوصل إلى أي اتفاق تجاري جديد كما وعد.

رمزية قاتلة: ألكاتراز 2.0

السجن الجديد، حتى وإن لم يرَ النور فعلياً بسبب العقبات القانونية والمالية، فقد أدى غرضه السياسي بمجرد إعلان الفكرة. لقد أعاد ترامب توجيه الأنظار، وأشعل جدلاً قومياً حول العدالة والجريمة والعقاب، في وقت يكافح فيه لكسب تأييد شعبي وسط اقتصاد مضطرب وصراعات دولية مشتعلة.

إنه السرد المسرحي ذاته الذي حوّل صورته بعد محاولة اغتياله إلى رمز “الزعيم الذي لا يُكسر”، وسمح له باستخدام صورته في السجن كمادة دعائية أعادت إحياء حملته السياسية بعد توجيه لوائح اتهام جنائية له.

خاتمة: ترامب كقيصر حديث

أمر ترامب بإعادة فتح ألكاتراز ليس مجرد قرار إداري، بل هو بيان أيديولوجي يحمل في طياته جوهر حقبة رئاسته الثانية: العودة إلى رموز القوة، القطيعة مع المؤسسة الليبرالية، وتوظيف الخوف كأداة للقيادة.

ربما لن يُفتح السجن أبداً، لكن الفكرة نفسها أصبحت عنواناً جديداً في كتاب ترامب السياسي: “القيادة كعرض مسرحي لا ينتهي”. (CNN)

ترامب يدعو إلى فرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية بعد يوم واحد من اقتراح جون فويت لرسوم محدودة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيّته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة صادمة لصناعة السينما العالمية، جاءت بعد يوم واحد فقط من لقائه بالممثل جون فويت، الذي عُيّن مؤخراً “سفيراً خاصاً لهوليوود”، وقدم خطة لا تتضمن سوى اقتراح بفرض رسوم جمركية “في ظروف محدودة فقط”.

 خطة فويت: حوافز ضريبية بدل العقوبات

جون فويت – نجم فيلم Midnight Cowboy والناشط المعروف في أوساط ترامب – التقى مع المنتج ستيفن بول في منتجع مارالاغو لتقديم خطة شاملة تهدف إلى إعادة جذب الإنتاج السينمائي والتلفزيوني إلى الأراضي الأميركية، عبر وسائل تتضمن:

• تقديم حوافز ضريبية فيدرالية،
• إعادة النظر في قوانين الضرائب،
• توقيع اتفاقيات إنتاج مشترك مع دول أخرى،
• ودعم البنية التحتية لدور السينما وشركات الإنتاج وما بعد الإنتاج.

لكن الرئيس ترامب أعلن بعد ذلك بيوم عن نية فرض رسوم شاملة على كافة الأفلام المنتجة في الخارج، وهو ما يتجاوز بكثير نطاق اقتراح فويت.

ردود متباينة من القطاع الفني

في غياب تفاصيل واضحة، تراوحت ردود الفعل في هوليوود بين الحذر والترقب، خاصة وأنه لم يتم توضيح ما يُقصد بـ”أفلام أجنبية”. فهل تشمل الأفلام التي تصور جزئياً في الخارج؟ مثل فيلم Thunderbolts من مارفل، الذي صُوّر معظمه في الولايات المتحدة، لكنه شمل تصويراً في ماليزيا وتسجيلاً للموسيقى التصويرية في لندن.

في هذا السياق، أعربت نقابة الممثلين الأميركية SAG-AFTRA عن دعمها لأي خطوات تهدف إلى تعزيز الإنتاج داخل أميركا، بينما شددت نقابة الفنيين IATSE على أهمية الاستجابة المتوازنة، محذّرة من أن السياسات الجديدة لا يجب أن تضر بالعاملين الكنديين أو بالصناعة ككل.

مخاوف دولية… من أستراليا إلى بريطانيا

في أستراليا، حيث جذبت الحكومة عدداً كبيراً من إنتاجات هوليوود بفضل الحوافز التي تصل إلى 30% من الميزانية، أعرب وزير الفنون توني بورك عن قلقه قائلاً:

“سندافع بحزم عن مصالح صناعة السينما الأسترالية.”

أما في بريطانيا، فقد بدأت الجهات الحكومية والمنتجون في التحرك لعقد اجتماعات عاجلة، في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى “تدمير شبه كامل لصناعة السينما البريطانية” التي تعتمد على التعاون مع شركات أميركية.

خطوة رمزية أم سياسات حقيقية؟

ورغم أن البيت الأبيض تراجع لاحقاً مشيراً إلى أن “لا قرارات نهائية تم اتخاذها”، إلا أن الإعلان حقق هدفه الرمزي: إرضاء القاعدة الشعبية لترامب التي ترى في هوليوود “مكاناً مضطرباً يحتاج إلى تطهير”، على حد تعبيره.

وقد جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الإنتاج السينمائي في لوس أنجلوس تراجعاً بنحو 40% خلال العقد الأخير، في ظل لجوء الشركات إلى مواقع أقل كلفة في كندا وأوروبا الشرقية.

الخلفية السياسية للقرار

تعيين فويت، إلى جانب ميل جيبسون وسيلفستر ستالون، “سفراء لهوليوود”، يعكس رغبة ترامب في فرض نفوذه السياسي داخل الثقافة الشعبية الأميركية، وتحويل صناعة الترفيه إلى مساحة جديدة للمواجهة الأيديولوجية.

ويقول مراقبون إن فرض رسوم جمركية على الأفلام الأجنبية يمثل هجمة مباشرة على العولمة الثقافية، ويهدف إلى إعادة تعريف “السينما الوطنية” ضمن مفهوم “أميركا أولاً” الذي يهيمن على سياسة ترامب الداخلية والخارجية. (الجارديان)

زيارة كارني للبيت الأبيض.. الوضع لا يزال متوتراً بين ترامب وكندا

وصل رئيس الوزراء الكندي الجديد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب، في ظل توتر سياسي غير مسبوق بين البلدين عقب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

رئيس الوزراء، الذي تم انتخابه مؤخراً عقب فوز حزبه الليبرالي بالأغلبية في الانتخابات النيابية المبكرة، عُرف بمواقفه الصريحة والناقدة تجاه ترامب. وقد لعب هذا الخطاب الحاد دوراً أساسياً في تعزيز شعبيته داخلياً، خاصة في ظل الغضب الشعبي الكندي من التصريحات الأمريكية الأخيرة.

داخل المكتب البيضاوي، وخلال لقاء علني أمام الصحفيين، حاول ترامب وضيفه إظهار أجواء ودية رغم الخلافات العلنية بينهما، خصوصاً فيما يتعلق برؤية مستقبل العلاقة بين البلدين. ترامب جدد حلمه القديم بضم كندا إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن الكنديين سيستفيدون من هذا القرار، مضيفاً -بصفته رجل أعمال- أنه “من الأفضل ألا تكون هناك حدود بيننا”.

الرد جاء حاسماً من رئيس الوزراء الكندي الذي قال: “كندا ليست للبيع، ولن تكون كذلك أبداً. بعض الأماكن لا تُشترى حتى من الناحية العقارية، وهذا البيت الأبيض أحدها. لكننا نأمل في تعزيز الشراكة بين بلدينا كما فعلنا في السابق”.

ترامب عاد ليعقّب مازحاً: “من الأفضل ألا نقول أبداً”، فيما رد عليه المسؤول الكندي بالتأكيد على أن موقف الشعب الكندي واضح وثابت، مشيراً إلى أن كندا هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتطمح للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين.

وفي محاولة لتأكيد موقف بلاده، أضاف رئيس الوزراء الكندي أن نصف السيارات التي تباع في كندا هي أمريكية الصنع، في إشارة إلى ترابط الأسواق بين البلدين، لكنه شدد على خصوصية كندا ومكانتها المتميزة لدى الأمريكيين.

لاحقاً، حاول ترامب تلطيف الأجواء بقوله إن الخلاف بينه وبين ضيفه “ودي”، لكنه لم يتراجع عن تصريحاته بشأن احتمال ضم كندا، مشيراً إلى أنه سبق وسأل رئيس الوزراء الكندي السابق: “ماذا ستفعل كندا إذا فرضنا عليها رسوماً جمركية بنسبة 25%؟”، وكان الرد آنذاك أن ذلك سيكون “بمثابة نهاية لكندا”.

كما تحدث ترامب عن الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لجارتها الشمالية، والذي يصل حسب قوله إلى 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

ومنذ الإعلان عن هذه الزيارة، تدور في واشنطن تساؤلات حول طبيعة اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي الجديد، اللذين تبادلا التصريحات الحادة في السابق، خصوصاً في ما يتعلق بفكرة انضمام كندا للولايات المتحدة، وهي الفكرة التي وصفها ترامب مراراً بـ ”الولاية الواحدة والخمسين”.

كارني، الذي تولى رئاسة الحكومة خلفاً لترودو، استغل فترة توليه المؤقتة للرد بقوة على تصريحات ترامب، مما عزز مكانته داخل كندا وساعد حزبه الليبرالي في الفوز بالانتخابات المبكرة. وقد استثمر في تنامي المشاعر الوطنية الكندية، ليقدم نفسه كصوت كندا الرافض لتقليل شأنها أمام الجارة الكبرى.

وتشير استطلاعات الرأي في كندا إلى ارتفاع غير مسبوق في مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مدفوعة بتصريحات ترامب المستفزة حول ضم كندا.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، أظهر الكنديون دعماً كبيراً للخطاب الوطني، وفضلوا شراء المنتجات المحلية بدلاً من الأمريكية، تعبيراً عن استيائهم. كما نُظمت حملات وطنية لمقاطعة السلع الأمريكية، تعكس عمق الاستياء من لهجة الإدارة الأمريكية الحالية.

ويرى الكنديون أن تصريحات ترامب تمثل مساساً مباشراً بسيادتهم الوطنية، وهم يرفضون أن يُنظر إلى بلادهم كمجرد تابع أو امتداد للولايات المتحدة، رغم عمق الشراكة التاريخية التي جمعت بين الطرفين، خاصة في الأزمات الكبرى والحروب التي خاضتها واشنطن بمشاركة كندية، مثل العراق وأفغانستان. (إرم)

إيران

قراءة في المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.. العقبات والآفاق

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، عقدت الولايات المتحدة وإيران ثلاث جولات تفاوضية بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

جولات التفاوض ومكانها

انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات في مسقط بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2025، تلتها جولة ثانية في روما، وثالثة في مسقط مرة أخرى، في 19 و26 من الشهر ذاته. وعلى الرغم من عقد المفاوضات بشكل غير مباشر في غرفتين منفصلتين، إلا أن لقاء قصيراً جمع بين رئيسي الوفدين: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

خلفية المفاوضات والتوتر الأمريكي – الإيراني

تأتي هذه المفاوضات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء “محادثات مباشرة” مع إيران خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي حين نفت طهران ذلك في البداية، إلا أن التطورات لاحقاً أكدت انخراطها في محادثات غير مباشرة عبر الوسيط العُماني.

في سياق التصعيد العسكري، أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، منها نشر قاذفات “بي-2” في المحيط الهندي، وحاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون” في بحر العرب، في خطوة اعتبرها مراقبون ضغطاً على إيران للتفاوض.

مواقف الطرفين: مطالب ومخاوف

تطالب الولايات المتحدة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل وضمان عدم تطوير طهران لسلاح نووي. وفي المقابل، ترفض إيران ذلك، مؤكدة حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، لكنها تبدي استعدادها للقبول بقيود معينة.

من جانبها، تطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها وضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من أي اتفاق يتم التوصل إليه. كما ترفض طهران إدراج برنامجها الصاروخي ضمن المفاوضات، مؤكدة أنه غير قابل للتفاوض.

تباين داخل الإدارة الأمريكية

تشهد إدارة ترامب انقساماً بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني. يدعو معسكر يقوده نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع هيغسيث إلى الدبلوماسية حتى لو تضمّن ذلك السماح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم تحت رقابة دولية.

في المقابل، يقود وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي السابق مايك والتز معسكراً يطالب بتفكيك البرنامج النووي بالكامل، مؤكداً أن إبقاء أي قدرات نووية يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي.

التحديات أمام الخيار العسكري

على الرغم من التهديدات المتكررة من قبل إدارة ترامب، إلا أن الخيار العسكري يبقى محفوفاً بالمخاطر. يعتبر الخبراء أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية قد يؤدي إلى تعطيل البرنامج مؤقتاً فقط، ويعطي طهران ذريعة لطرد المفتشين الدوليين وتسريع وتيرة تطوير سلاح نووي.

تفاؤل حذر رغم العقبات

رغم التصعيد، تظهر إشارات تفاؤل حذر من كلا الطرفين. ترى إيران أن الولايات المتحدة لا تطالب بوقف كامل للأنشطة النووية، مما يفتح باباً لمفاوضات أعمق. واقترحت طهران إقامة مشروع مشترك لإدارة منشآت التخصيب، إضافة إلى إمكانية نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة لضمان الشفافية.

العامل الإسرائيلي في المعادلة

تضغط إسرائيل بقوة على إدارة ترامب لمنع أي اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بقدرات نووية، وتطالب بتفكيك كامل للمنشآت النووية على غرار النموذج الليبي. كما تشترط وقف الدعم الإيراني لحزب الله والحوثيين وفصائل المقاومة الفلسطينية.

خاتمة: مستقبل غامض

يبقى مستقبل المفاوضات غير واضح في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية. ومع استمرار العقوبات الأمريكية والتوتر العسكري في المنطقة، تتزايد المخاوف من انزلاق الأزمة نحو مواجهة مفتوحة. ورغم ذلك، فإن وجود رغبة مشتركة في تجنب الحرب قد يدفع واشنطن وطهران إلى تقديم تنازلات متبادلة، سعياً للتوصل إلى اتفاق يضمن المصالح المشتركة ويخفض من حدة التوترات. (العربي الجديد)

تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت إيران عن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما. وأوضحت طهران أن التأجيل جاء نتيجة “أسباب لوجستية وفنية”، بينما نفت واشنطن تأكيد موعد الجولة في الأصل.

خلفية التأجيل

جاء قرار التأجيل بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية فرض واشنطن عقوبات جديدة على شركات تتهمها الولايات المتحدة بالتورط في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وفي الوقت ذاته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض إجراءات صارمة على أي جهة تشتري النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

موقف الطرفين من التأجيل

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران لا تزال ملتزمة بمواصلة المحادثات رغم التحديات، مؤكداً أن بلاده أكثر تصميماً على التوصل إلى اتفاق يضمن رفع العقوبات ويؤكد على سلمية برنامجها النووي.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الجولة المقبلة لم تُحدد بعد، متوقعاً أن تُعقد “في المستقبل القريب” حالما يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية.

تباين في التصريحات الأمريكية

رغم تأكيد ترامب على رغبته في التوصل إلى “اتفاق أفضل” مع إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2018، إلا أن الإدارة الأمريكية تواصل فرض المزيد من العقوبات على طهران. وقد وصف ترامب العقوبات الجديدة بأنها ضرورية “لوقف تدفق الإيرادات التي تستخدمها إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

تصعيد أمريكي جديد

في خطوة تصعيدية، كتب ترامب عبر منصته على “تروث سوشيال” أن أي جهة تشتري النفط من إيران ستخضع لعقوبات ثانوية، مشدداً على أن هذه الكيانات لن يُسمح لها بالتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بأي شكل.

التوتر العسكري في المنطقة

إلى جانب التصعيد الاقتصادي، أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن إيران “ستتحمل العواقب” بسبب دعمها لجماعة الحوثيين في اليمن. وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الضربات الأمريكية على أهداف حوثية في البحر الأحمر رداً على هجمات نفذتها الجماعة على سفن تجارية في نوفمبر 2023.

آفاق المفاوضات

ورغم تأجيل الجولة الرابعة، أكد وزير الخارجية العُماني أن الموعد الجديد سيتم تحديده عند موافقة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن التأجيل لا يعني انهيار المفاوضات. ويرى مراقبون أن الجانبين حريصان على تجنب مواجهة عسكرية مباشرة رغم التوترات المتصاعدة.

مخاوف متبادلة

بينما تواصل الولايات المتحدة الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي بالكامل، تتمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وتؤكد استعدادها لتقديم ضمانات حول عدم استخدام برنامجها لأغراض عسكرية.

وفي ظل الانقسام داخل إدارة ترامب بين مؤيدي الحل الدبلوماسي ومؤيدي التصعيد العسكري، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد غير واضحة. ورغم الضغوط الدولية لتجنب التصعيد، يستمر كل طرف في التمسك بمواقفه المبدئية، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المفاوضات. (bbc)

“وول ستريت جورنال” تدعم “الموقف الحازم” لترامب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني

تناولت هيئة تحرير صحيفة “وول ستريت جورنال” في افتتاحية لها المفاوضات بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات منحت النظام الإيراني فرصاً متكررة، في حين بدت السياسة الأميركية في بعض الأحيان متذبذبة، حتى تبنّى ترامب موقفاً حازماً في هذا الصدد.

وجاء في افتتاحية الصحيفة، يوم الاثنين 5 مايو (أيار)، بالإشارة إلى مقابلة ترامب التي بُثت يوم الأحد 4 مايو على شبكة “NBC”، أن الرئيس الأميركي، في رده على سؤال حول هدف المفاوضات، وهل هو “الحد من البرنامج النووي الإيراني أم تفكيكه بالكامل؟”، أجاب: “تفكيكه بالكامل”. وعندما أعاد الصحفي سؤاله: “هل هذا هو الخيار الوحيد الذي تقبله؟”، شدد ترامب: “نعم، فقط هذا”.

وأكدت الافتتاحية أن هذا التصريح الصريح يظهر معارضة ترامب لبعض المواقف الأكثر ليونة داخل إدارته، حيث يرى بعض مستشاريه أن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي قد يكون أقل سوءاً من تنفيذ عمل عسكري أو دعم هجوم محتمل من إسرائيل.

وأضافت: “لكن ترامب لا يقبل بهذا النهج. لقد قال: (الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي، لأنه إذا امتلكوه، فسوف يُدمّر العالم)”.

وأشار ترامب إلى أن قادة النظام الإيراني يرددون شعار “الموت لأميركا” بجدية، وأنهم يمتلكون بالفعل أسلحة تهدد إسرائيل وأوروبا، ويعملون على صواريخ عابرة للقارات تضع أميركا أيضاً ضمن أهدافهم.

وأضافت هيئة تحرير الصحيفة: “من جهة أخرى، فإن بعض المستشارين الذين لا يستبعدون الخيار العسكري، يقبلون باتفاق شبيه باتفاق إدارة أوباما، وهو اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل. وأحد الأسئلة الأساسية هو ما إذا كان يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة”.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى تصريحات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال في أبريل (نيسان) إن إيران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة.

واعتُبر هذا التصريح حينها إشارة إلى قبول محدود بالتخصيب، وهي نفس النسبة التي نص عليها اتفاق 2015 والتي تمثل ثلثي الطريق نحو تخصيب بمستوى عسكري.

وتابعت الصحيفة: “رغم تراجع ويتكوف لاحقاً عن هذا الموقف، إلا أن تقرير وكالة “رويترز” أشار إلى أن الإطار الأساسي للمفاوضات لا يزال يستند إلى الحفاظ على أجزاء من اتفاق 2015؛ الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه (أسوأ اتفاق في التاريخ).

هذا الإطار يسمح لطهران بمواصلة التخصيب، وإن كان بشكل محدود وتحت رقابة، لكنه يُبقي إيران في وضع يمكنها فيه الوصول بسرعة إلى عتبة تصنيع القنبلة”.

وبالاستناد إلى تصريحات الرئيس الأميركي يوم الأحد، شددت الصحيفة على أن ترامب يرفض هذا النهج لأسباب واضحة، إلا أنه لم يرفض اقتراح ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشاره للأمن القومي، الذي يقضي بأن تستورد إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بدلاً من تخصيبه محلياً؛ وهو النموذج الذي تتبعه 23 دولة أخرى، منها كندا والإمارات وكوريا الجنوبية، للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ووفقاً لما كتبته الصحيفة، فقد عبّر ترامب حتى عن شكه في هذه الفكرة، ووصفها بأنها “نظرية جديدة” بالنسبة لإيران، وأضاف: “لكنني أقول: لديهم كل هذا النفط، لماذا يحتاجون إلى الطاقة النووية؟”. كما حذر قائلاً: “غالباً ما تؤدي الطاقة السلمية إلى حروب عسكرية”.

وأوضحت الافتتاحية أن ترامب يعتقد أن إيران، إذا أرادت الحفاظ على منشآتها النووية، فإن غايتها الوحيدة هي الإبقاء على خيار تصنيع سلاح نووي.

وأشارت الصحيفة إلى قول ترامب إن البرنامج النووي الإيراني قد كُشف الآن أكثر من أي وقت مضى، بفضل جهود إسرائيل، لكن مسار المفاوضات منح إيران فرصة.

فمنذ بدء المفاوضات، ارتفعت قيمة الريال الإيراني بنسبة 20%، ووفقاً لمعلومات حصلت عليها “نيويورك تايمز”، فقد قلّصت التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم خلال المحادثات. ويعتقد ترامب أن اتخاذ موقف أميركي حازم يمكن أن يعكس هذا المسار.

واختتمت هيئة تحرير “وول ستريت جورنال” افتتاحيتها بالقول: “إلى جانب تهديد ترامب الأسبوع الماضي للصين بشأن شراء النفط الإيراني، وتحذير بيت هاغست، وزير الدفاع، للنظام الإيراني بشأن هجمات الحوثيين، فإن تبني موقف صارم في المفاوضات النووية قد يمنع المزيد من تدهور السياسة الأميركية تجاه طهران”.

وفي نهاية الافتتاحية، ورد أن “تأجيل المفاوضات النووية الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضية لا يثير قلقاً كبيراً لدى ترامب، إذ يرى أن الولايات المتحدة ليست في موقف يتطلب إبرام اتفاق فوري، وأن العقوبات تحتاج إلى وقت كافٍ لتؤتي ثمارها وتوقف صادرات النفط الإيراني. ويعتقد ترامب أن هذا المسار هو الطريق الأفضل للتوصل إلى اتفاق يُنهي التهديد النووي الإيراني دون الحاجة إلى شنّ هجوم عسكري”.

متابعات عربية

السودان.. انفجارات وحرائق تهز مطار وميناء بورتسودان بعد هجوم مُسيّر

شهدت مدينة بورتسودان شرقي السودان، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة انفجارات قوية تسببت في اندلاع حرائق بمحيط مطار المدينة والميناء الجنوبي المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد به شهود عيان ومراسل وكالة الأناضول.

وأكد الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت من مستودعات وقود في مطار بورتسودان الدولي، كما رُصدت حرائق في مناطق قريبة من الميناء. ولم تعلن السلطات السودانية حتى اللحظة السبب المباشر للانفجارات، غير أن الحادثة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الطاقة والنفط تعرض مستودعات النفط الاستراتيجية في المدينة لهجوم بطائرة مسيرة نسبتها الحكومة إلى قوات “الدعم السريع”.

وفي تطور متصل، صرّح مصدر بمطار بورتسودان لمراسل الأناضول أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتاً، دون تقديم تفاصيل إضافية.

حتى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية أو قوات الدعم السريع بشأن الحادثة الأخيرة.

أول استهداف مباشر لبورتسودان منذ بدء الحرب

يُعد هذا الحادث هو ثاني هجوم يُعلن عنه على بورتسودان خلال يومين، حيث كانت السلطات قد أعلنت الأحد الماضي عن تعرض مدينتي بورتسودان وكسلا لهجمات بطائرات مسيرة من قِبل قوات الدعم السريع، دون أن يصدر نفي أو تأكيد من الأخيرة. وأثار الهجوم إدانات واسعة من دول عربية اعتبرته تصعيداً خطيراً يهدد أمن البحر الأحمر.

تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة

وكانت قوات “الدعم السريع” قد وُجهت إليها اتهامات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية، خاصة في شمال البلاد، بما في ذلك منشآت كهرباء وبنى تحتية في مروي، دنقلا، الدبة، وعطبرة، دون أن تصدر من جانبها بيانات توضح موقفها من تلك العمليات.

ويعزز هذا التصعيد المخاوف حول اتساع رقعة المواجهات ويعقّد جهود الوساطة الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عام. (وكالة الأناضول)

تشكل مدينة بورتسودان أهمية قصوى في المعادلة العسكرية والسياسية السودانية لعدة أسباب:

1. المقر المؤقت للحكومة السودانية منذ اندلاع الحرب، وتضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحيوية. منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، بعد انهيار النظام السياسي إثر خلافات عسكرية متفاقمة.
2. تطل على البحر الأحمر، مما يمنحها موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية في خطوط التجارة والملاحة الدولية.
3. تضم ميناء السودان الرئيسي، الذي يُعد شرياناً اقتصادياً وحيداً تقريباً للبلاد منذ توقف مطار الخرطوم والموانئ النهرية.

استهداف المدينة بطائرات مسيّرة من قِبل “الدعم السريع”، حتى وإن لم يعلن رسمياً، يُعد رسالة تصعيد رمزية ضد عمق نفوذ الحكومة، ومحاولة لنقل المواجهة إلى مناطق كانت تُعد آمنة نسبياً، كما يعد تطوراً تكتيكياً لدى قوات الدعم السريع في القدرة على الوصول لأهداف استراتيجية دون الحاجة لسيطرة برية.

السودان يقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

قرر السودان، مساء الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن “عدوان” على البلاد عبر دعمها لـ”قوات الدعم السريع”.

وفي أكثر من مناسبة، نفت الإمارات تقديمها أي دعم لـ”قوات الدعم السريع”، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني، في بيان: “ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة”، وفق البيان.

وأضاف أن هذا الأمر يتم “وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفي الفترة الأخيرة، استعاد الجيش السوداني معظم المناطق التي استولت عليها “قوات الدعم السريع”، وبينها غالبية العاصمة الخرطوم بما فيها القصر الرئاسي.

وتابع المجلس: “وعندما تيقنت الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة باستراتيجية متطورة”.

وأردف: “وظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز وميناء ومطار بورتسودان ومحطات الكهرباء والفنادق”.

واعتبر أنها “عرّضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر”.

و”على إثر هذا العدوان المستمر”، قرر مجلس الأمن والدفاع “إعلان دولة الإمارات دولة عدوان”، وفق البيان.

كما قرر المجلس السوداني “قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب (طاقم) السفارة السودانية والقنصلية العامة”، حسب البيان.

ومضى المجلس قائلا: “اتساقا مع (..) ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الدول الحق في الدفاع عن نفسها، يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل”.

وتابع: “وذلك للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الانسانية”.

وحتى الساعة 1630 “ت.غ” لم تعقب أبو ظبي على الخطوة السودانية.

ويأتي قرار الخرطوم، غداة رفض محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى تقدم بها السودان يتهم فيها الإمارات بالضلوع في إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية بإقليم دارفور (غرب)، وذلك لعدم الاختصاص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر أن “قوات الدعم السريع” هاجمت صباحا مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان الساحلية شرق البلاد.

واندلعت حرائق في مستودع وقود بالمطار بورتسودان ومحيط الميناء الجنوبي بالمدينة، إثر سماع دوي انفجارات قوية، وفق مراسل الأناضول.

والاثنين، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية ببورتسودان إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة لقوات “الدعم السريع”.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات “الدعم السريع” بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة. (الأناضول)

البرهان بعد هجمات بورتسودان: سننتصر على “الدعم السريع” ومعاونيها

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن بلاده ستنتصر على قوات الدعم السريع شبه العسكرية ومن يعاونها.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التلفزيون السوداني الرسمي وعلق فيها البرهان لأول مرة على هجمات بالمسيّرات طالت مدينة بورتسودان (شرق) لليوم الثالث عل التوالي، من أمام أحد المواقع التي تعرضت للهجمات، وظهر من خلفه استمرار تصاعد الدخان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اندلعت حرائق في مستودع وقود بمطار بورتسودان ومحيط الميناء الجنوبي بالمدينة، إثر سماع دوي انفجارات قوية، وفق مراسل الأناضول.

وتأتي هذه الأحداث غداة إعلان وزارة الطاقة والنفط السودانية اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية بمدينة بورتسودان إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة لقوات “الدعم السريع”.

والأحد، أعلنت السلطات السودانية أن “الدعم السريع” استهدفت بطائرات مسيرة مدينتي بورتسودان وكسلا (شرق)، دون تعقيب من “الدعم السريع”، وسط إدانات عربية واسعة للهجوم.

وكان هذا أول هجوم بطائرات مسيرة يستهدف بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي تعد المقر المؤقت للحكومة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في أبريل/ نيسان 2023.

وقال البرهان إن “كل تدمير للمنشآت المدنية أو العسكرية لن يزيد الشعب السوداني إلا كل صبر وتماسك، فشعبنا لا تجزعه مثل هذه الحوادث ولا تخيفه هذه النوائب ولن ترهبه هذه الأفعال”.

وأردف: “نؤكد أننا في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقوات المشتركة وكل من يقاتل خلف الجيش مصطف خلف هدف واحد وهو ردع العدوان”.

وأضاف: “سنمضي جميعا إلى تحقيق غاياتنا في دحر هذه المليشيا وهزيمتها وهزيمة من يعاونها”.

وتابع: “نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني ستحين ساعة القصاص، وسننتصر”.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية “الدعم السريع” بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة. (الأناضول)

استهداف مطار بن غوريون يصعّد التوتر بين الحوثيين وإسرائيل ويكشف فشل المنظومات الدفاعية

في تطور ميداني غير مسبوق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد، مسؤوليتها عن استهداف مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية وصفها مراقبون بأنها قد تشكل نقطة تحول في مسار التصعيد بين الجماعة وإسرائيل.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الصاروخ داخل محيط المطار، وتضرر المدخل الرئيسي “تيرمنال 3” بشكل مباشر، في وقت فشلت فيه منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية في اعتراض المقذوف.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، في بيان متلفز، إن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة”، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى “توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة، وهرع أكثر من 3 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ”.

وفي أعقاب الضربة، أعلنت عدة شركات طيران أجنبية – من بينها لوفتهانزا، الخطوط السويسرية، النمساوية، الهندية، وطيران أوروبا – إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب، وسط حالة من الارتباك في الحركة الجوية.

اجتماع أمني عاجل في إسرائيل وردود ميدانية في صنعاء

وبالتزامن، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماع أمني عاجل دعا إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور كبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث الرد على الهجوم اليمني.

في المقابل، عقد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، اجتماعاً طارئاً في صنعاء مع كبار قادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان، لمناقشة التصعيد الأخير، والرد الأميركي المحتمل، وكذلك العمليات المساندة لغزة.

وحذّر المشاط واشنطن من “خطوات مزعجة” ستتخذها صنعاء قريباً، مشيراً إلى أن “الأميركي تجاهل التحذيرات، معتقداً أن منظوماته الدفاعية ستكون كفيلة بمنعنا من الوصول، ولم يأبه بحياة الصهاينة”.

هدف استراتيجي وتوقيت حساس

العملية التي أصابت واحداً من أكثر المواقع حساسية في إسرائيل اعتُبرت – وفق محللين – إحدى أقوى الضربات الصاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي ضد إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وصرّح نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، أن الهجوم يهدف إلى “إغلاق مطار بن غوريون بالكامل حتى يتوقف العدوان على غزة، ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”. وأضاف أن الوضع الإنساني في القطاع يفرض تصعيداً عسكرياً على من وصفهم بـ”المعتدين”، مؤكداً أن الصاروخ المستخدم “جديد ومتطور” ويمتلك قدرات لم تُكشف بعد.

أكبر صاروخ يُطلق على إسرائيل

وفي تصريح خاص لـ”الجزيرة نت”، كشف القيادي الحوثي حميد عاصم أن الهجوم تضمن إطلاق أكبر صاروخ باليستي على الأراضي المحتلة حتى الآن، مضيفاً أن المزيد من هذه الصواريخ في الطريق “طالما استمرت الحرب”.

عاصم أكد أن المعركة مع “العدو الصهيوني والأميركي” مستمرة، وأن “جميع الأراضي المحتلة من النقب حتى حيفا أهداف مشروعة”. وأضاف أن قواتهم على استعداد لـ”قصف أماكن غير متوقعة في حال أي هجوم إسرائيلي على اليمن”.

رسائل استراتيجية وتوازن ردع جديد

المحلل السياسي اليمني يعقوب العتواني اعتبر أن العملية تحمل “رسائل تحدٍّ” موجهة لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، خصوصاً بعد أن صعّد الرئيس ترامب تهديداته تجاه الحوثيين في مارس الماضي. وأوضح أن العملية قد تُحرج الإدارة الأميركية، خاصة في ظل تقارير عن ضغوط على السعودية للتخلي عن مسار التهدئة مع الحوثيين.

من جهته، اعتبر الباحث الاجتماعي ميلاد رسام أن الصاروخ يحمل بصمة إيرانية واضحة، مشيراً إلى أنه ربما يكون من الأسلحة المتطورة التي حصلت عليها الجماعة من طهران. وأضاف أن الصاروخ الباليستي فرط الصوتي قد يتجاوز مداه 2000 كلم، ما يجعله قادراً على تغيير قواعد الاشتباك في المنطقة.

تداعيات مفتوحة على التصعيد

يرى مراقبون أن هذا التطور الميداني قد يدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في اليمن، خصوصاً في شمال البلاد حيث تتمركز قيادة جماعة الحوثي. ومع دخول الصراع مرحلة جديدة من التصعيد المباشر، فإن المنطقة تبدو على مشارف تحول استراتيجي، عنوانه: الردع من الجنوب.

في ظل هذه المعادلة، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل المواجهة، وحدود التصعيد، وما إذا كان الصاروخ الذي ضرب مطار بن غوريون سيكون بداية مرحلة جديدة من التحدي الحوثي لإسرائيل… أم مجرد رسالة عابرة في سباق حرب طويلة الأمد. (الجزيرة نت)

إسرائيل تدمر مطار صنعاء الدولي وخسائر بملايين الدولارات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل استهدفت مطار صنعاء الدولي الرئيسي في اليمن، و”عدة” محطات كهرباء في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، في اليوم الثاني على التوالي من الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات “عطلت بشكل كامل” مطار صنعاء رداً على صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، الأحد، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أعلن فيه عن الغارات، الثلاثاء، أن مطار صنعاء كان “مقرا رئيسيا للنظام الإرهابي الحوثي لنقل الأسلحة والعملاء”، حسب قوله.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا “عدة” محطات كهرباء ومنشأة خرسانية حول العاصمة اليمنية.

ومن جانبه، قال مصدر محلي يمني في بيان، إن “العدوان الأمريكي- الإسرائيلي، استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، كما استهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين، ومحطة كهرباء حزيز المركزية بصنعاء”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي إن “العدوان الصهيوني استهدف مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء حزيز (بمديرية سنحان) وذهبان (بمديرية بني الحارث) وعصر (بمديرية معين) ومصنع إسمنت عمران”.

وأفادت -في حصيلة أولية- بأن هناك “3 شهداء و38 جريحا في العداون على مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران ومحطة كهرباء حزيز”، كما وقعت أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة لمحطة ذهبان.

وأضافت أن “عدوانا أميركيا إسرائيليا استهدف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم على المطار ركز على مبنى الركاب والمدرج و3 طائرات للخطوط اليمنية.

وأفادت لاحقا بأن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحرائق بنسبة 90% في المطار، كما أخمد النيران بمحطتي كهرباء عصر وجدر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مطار صنعاء الدولي قوله إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى “تدمير كلي” للمطار.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن مطار صنعاء خرج عن الخدمة “بشكل كامل” إثر ضربات سلاح الجو، عصر اليوم الثلاثاء، متهما الحوثيين باستخدامه لنقل الأسلحة.

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أيضا محطات كهرباء في محيط صنعاء يستخدمها الحوثيون، ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق، حسب ادعاءاته.

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة من غرفة العمليات قائلا إن “إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل”.

وأضاف -وبجانبه وزير الدفاع يسرائيل كاتس- أن “من يضربنا مرة نضربه 7 مرات، وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين”، وذلك في أعقاب القصف الحوثي على مطار بن غوريون الأحد الماضي.

وعاد نتنياهو ليكرر تصريحاته في تسجيل مصور بثه لاحقا، حيث قال “أعتقد أننا نفذنا عملية مهمة في اليمن. ومن يهاجمنا نهاجمه أضعافا، وهذا ينطبق على الحوثيين وحماس وإيران وحزب الله”.

وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، الأربعاء، إن خسائر الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف الشايف في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، أن إسرائيل دمرت الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، مشيراً إلى أن مبنى التموين دمر بالكامل.

وأوضح أن إسرائيل دمرت 6 طائرات بشكل كامل 3 منها تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وتابع: “شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت 3 طائرات في العدوان الصهيوني ولم يتبق لها إلا طائرة واحدة كانت في سلطنة عُمان”.

وفي تصعيد آخر، تعهّد الحوثيون برد “مزلزل” على إسرائيل، وقالوا إنهم سيواصلون توجيه ضربات ضد أهداف إسرائيلية رداً على القصف الذي استهدف اليمن يوم الثلاثاء.

وتوعّد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، برد “مزلزل ومؤلم لن يكون بمقدور” إسرائيل “تحمّله”، وذلك في بيان أشار إلى أن الضربات “ستستمر”.

قناة “سكاي نيوز” تشعل أزمة جديدة بين الجزائر والإمارات بسبب تصريحات مسيئة للهوية الأمازيغية

اندلعت أزمة دبلوماسية وإعلامية جديدة بين الجزائر والإمارات على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث خلال مقابلة على قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي وصف فيها الهوية الأمازيغية بأنها “مشروع صهيوني فرنسي”، في إساءة مباشرة لمكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية، بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

في حديثه للقناة الممولة من أبوظبي، قال بلغيث إن “الأمازيغية ليست ثقافة ولا لغة، بل مشروع سياسي إيديولوجي صهيوني فرنسي”، وأضاف: “لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء بشهادة كبار المؤرخين”. وذهب أبعد من ذلك باعتبار أن القضية الأمازيغية تهدف إلى تفكيك وحدة المغرب العربي خدمة لمصالح فرنسية.

هذه التصريحات فجّرت غضباً واسعاً في الجزائر، حيث اعتبرها مراقبون إساءة صريحة للهوية الوطنية ومحاولة للتشكيك في التاريخ العريق للأمازيغ، ما دفع التلفزيون الجزائري الرسمي إلى الرد بقوة في تقرير وصف ما بثته قناة “سكاي نيوز” بأنه “تحريض إعلامي يتجاوز كل الخطوط الحمراء”.

وجاء في التقرير أن الإمارات “تمارس تصعيداً خطيراً عبر أدواتها الإعلامية” في استهداف “ثوابت الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن ما حدث هو “عدوان على القيم والسيادة الوطنية والمصير المشترك”، ومتوعداً بـ”رد صاعق” على أي مساس بوحدة الجزائر أو هويتها.

وأضاف التقرير أن الإمارات تتحول إلى “مصانع للفتنة وبث السموم”، مستغلة من سماهم بـ”تجار الأيديولوجيا في سوق التاريخ”، في إشارة واضحة إلى ضيف القناة المؤرخ بلغيث.

البيان الإعلامي الجزائري ذهب إلى حد التأكيد على أن “الجزائر التي دفعت ملايين الشهداء في سبيل وحدتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات المساس بأسس هويتها وانتمائها”، مهدداً بأن “التحريض الإعلامي لن يمر دون محاسبة أخلاقية وشعبية”.

خلفية توتر متراكم

الرد الجزائري العنيف لم يكن مفاجئاً تماماً، إذ تعاني العلاقات بين الجزائر والإمارات من توتر مستمر خلال العامين الماضيين. ففي يناير 2024، أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر بياناً ألمح فيه إلى “تصرفات عدائية” من طرف “بلد عربي شقيق”، وهو ما فهم على نطاق واسع على أنه انتقاد موجه للإمارات.

وفي مارس من العام نفسه، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإمارات صراحة بالتدخل في شؤون بلاده ودعم الفوضى في محيطها الإقليمي، قائلاً: “في كل مكان فيه نزاع، نجد مال هذه الدولة موجوداً، في مالي، ليبيا، والسودان”.

ردود فعل إماراتية

من جانبهم، أبدى إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من حجم الهجوم الجزائري، معتبرين أن اتهامات التلفزيون الجزائري للإمارات “مبالغ فيها” و”غير مبررة”. غير أن بعض المراقبين رأوا في هذه الردود محاولة لاحتواء التصعيد دون تقديم اعتذار رسمي عن استضافة ضيف أساء لمكون وطني جزائري حساس.

أزمة هوية أم صراع نفوذ؟

الأزمة الأخيرة تفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول دور الإعلام الممول سياسياً في التأثير على العلاقات بين الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الهوية والتاريخ. كما تعكس التوتر الكامن بين الجزائر والإمارات في ملفات إقليمية عدة، أبرزها الموقف من الحراك الشعبي في ليبيا، والوجود الاقتصادي والسياسي الإماراتي المتنامي في مناطق شمال إفريقيا.

ومع غياب مؤشرات على اعتذار إماراتي أو توضيح رسمي من قناة “سكاي نيوز”، يبدو أن العلاقات بين الجزائر وأبوظبي تتجه إلى مزيد من الجمود وربما القطيعة الإعلامية، في وقت لا تتحمل فيه المنطقة تصعيداً جديداً. (الخليج أون لاين)

متابعات إفريقية

محاولة انقلابية جديدة تهز بوركينا فاسو

في تطور جديد يعكس هشاشة الوضع السياسي والأمني في بوركينا فاسو، شهدت البلاد يوم 16 أبريل 2025 محاولة انقلابية فاشلة استهدفت النظام الانتقالي بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري. وقد كشف إحباط هذه المحاولة عن حجم التحديات الأمنية التي لا تزال تواجه المرحلة الانتقالية في البلاد.

تفاصيل المحاولة الانقلابية

بحسب مصادر أمنية، خطط الانقلابيون للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة واغادوغو، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات إرهابية في مدن رئيسية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار. كما شملت الخطة تعطيل المؤسسات العسكرية والأمنية للإطاحة بالحكومة في فترة زمنية قصيرة.

تم إحباط المحاولة بفضل يقظة بعض عناصر الجيش الوطني والدعم الاستخباراتي من حلفاء إقليميين. وكشفت وثائق مسربة عن تورط ضباط كبار وعناصر متطرفة في التخطيط للانقلاب وتنفيذه.

أبرز المتورطين والاعتقالات

كشفت التحقيقات عن تورط شخصيات بارزة، أبرزها:

• بليز كومباوري: الرئيس الأسبق الذي يعيش في المنفى منذ 2014.
• فرانسوا كومباوري: شقيق الرئيس السابق، وأحد العقول المدبرة.
• ألفا باري: وزير الخارجية الأسبق المتهم بالارتباط بشبكات إقليمية.
• نعيم توري: نائب مدير الاستخبارات السابق.
• الكومندان جواني كومباريه: ضابط متهم بالتنسيق الميداني للعمليات.
• الليفنتنانت عبد الرحمن باري: ضابط نشط في تحريك الوحدات المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال نحو عشرة ضباط وعدد من ضباط الصف، في حين تمكنت بعض القيادات الأخرى من الفرار إلى ساحل العاج بمساعدة خارجية.

محاولات انقلابية متكررة

منذ وصول الكابتن تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 عبر انقلاب عسكري، واجهت حكومته عدة محاولات انقلابية. في سبتمبر 2023، أُحبطت محاولة قادها ضباط من المستوى المتوسط، أعقبتها محاولة أخرى في يناير 2024، وسط حالة من الانشقاق داخل الجيش على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الشمالية.

الأبعاد الإقليمية والدولية

اتهمت السلطات البوركينية نظام الرئيس الحسن واتارا في ساحل العاج بتقديم ملاذ آمن للفارين من الانقلاب، وسط توترات دبلوماسية متصاعدة. كما أثارت التقارير شكوكاً حول دور جهاز المخابرات الفرنسية في حماية بعض الشخصيات المتورطة.

الأسباب والدوافع وراء الانقلاب

تشير المحاولة الانقلابية الأخيرة إلى عدة عوامل:

• الهشاشة الأمنية: استمرار الانفلات الأمني وتزايد العنف من قبل الجماعات المتطرفة.
• التنافس الإقليمي: سعي بعض القوى الإقليمية والدولية لاستعادة نفوذها في البلاد.
• الإقصاء السياسي: استبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، مما دفعها إلى محاولة العودة عبر العنف.
• دوافع انتقامية: رغبة عائلة كومباوري في استعادة السلطة بعد فقدانها.

التداعيات السياسية والأمنية

• تعزيز سيطرة تراوري: استغل الكابتن تراوري فشل المحاولة لتشديد قبضته على الجيش وتطهيره من العناصر المشكوك في ولائها.
• توتر مع ساحل العاج: الاتهامات المتبادلة فتحت الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة.
• زيادة العداء لفرنسا: تصاعدت الدعوات لتقليل النفوذ الفرنسي مقابل تعزيز الشراكات مع دول أخرى مثل روسيا وتركيا.

إجراءات حكومية

في أعقاب المحاولة، أطلقت الحكومة حملة أمنية واسعة لتطهير الجيش وضمان الولاء للنظام الانتقالي. وأكد الكابتن تراوري أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان استقرار البلاد.

خاتمة

تكشف المحاولة الانقلابية الأخيرة في بوركينا فاسو عن عمق الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وسط تحديات داخلية وضغوط إقليمية. ورغم إفشال المخطط، يبقى الوضع هشاً، مما يستدعي تعزيز المصالحة الوطنية وتحصين الجيش من الانشقاقات لضمان استمرار العملية الانتقالية بنجاح. (أفروبوليسي)

تجدد الاشتباكات في شرق الكونغو رغم محادثات السلام مع رواندا

في تطور يُنذر بتصعيد جديد، تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش النظامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة “إم23” المدعومة من رواندا، وذلك في شرق البلاد، رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلتها الدولتان للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وكانت الكونغو ورواندا قد شاركتا يوم الجمعة في مفاوضات بوساطة أمريكية، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بصياغة مسودة اتفاق سلام بحلول الثاني من مايو/أيار، ما أثار آمالاً حذرة بإنهاء النزاع المستمر. وقد تعهد الجانبان خلال المحادثات باحترام سيادة كل منهما ووقف أي دعم للجماعات المسلحة العابرة للحدود، في محاولة لتخفيف حدة التوترات.

لكن تلك الجهود سرعان ما واجهت اختباراً ميدانياً، إذ اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع معارك ضارية على عدة جبهات في إقليم جنوب كيفو، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة نظراً لغناها بالمعادن. وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة فرانس برس أن الاشتباكات تجددت في محيط سهول روزيزي والمناطق الغربية المجاورة لها، والتي تشكل منذ فبراير الماضي خط تماس رئيسي بعد أن تمكنت حركة إم23 من السيطرة على مدينة بوكافو، عاصمة الإقليم.

وشهدت منطقة كاليهي الواقعة شمالي جنوب كيفو صباح اليوم الإثنين مناوشات عنيفة بين مسلحي إم23 وميليشيات محلية موالية للجيش الكونغولي، وسط تصاعد المخاوف من انهيار مسار السلام الوليد وتوسع رقعة الصراع.

يُذكر أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يعاني من عنف مزمن وصراعات عرقية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتتنافس فيه قوى محلية وإقليمية على النفوذ والثروات، في مشهد بات معقداً بشكل متزايد رغم المحاولات المتكررة لإنهاء القتال.

ويرى مراقبون أن تجدد المعارك قد يضع الاتفاق المرتقب أمام تحديات حقيقية، لا سيما في ظل استمرار الاتهامات المتبادلة بين كينشاسا وكيغالي بشأن دعم الجماعات المسلحة. كما يُنذر هذا التصعيد بعودة موجات النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تشهد أصلاً ضعفاً في البنية التحتية وانتشاراً للأوبئة والمجاعات.

ومع غياب ردود رسمية حتى الآن من حكومتي الكونغو ورواندا حول تداعيات هذه الاشتباكات الأخيرة، يبقى مصير الاتفاق قيد المجهول، فيما تترقب الأوساط الدبلوماسية تطورات الساعات المقبلة ومدى جدية الطرفين في التزام مسار التهدئة. (أفروبوليسي)

إفريقيا الوسطى: جمهورية أفريقيا الوسطى تُبرم اتفاقيتي سلام مع جماعتين متمردتين

في خطوة وصفت بأنها تقدم مهم نحو استعادة الاستقرار في البلاد، أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى عن توقيع اتفاقيتي سلام مع اثنتين من أبرز الجماعات المسلحة المتمردة، ضمن الجهود المتواصلة لإنهاء أكثر من عقد من الصراع الأهلي المتجدد.

وبحسب ما أكده مسؤولون محليون، فقد جرى توقيع الاتفاقين الأسبوع الماضي في تشاد، التي أدّت دور الوسيط في المحادثات، وجمعت بين الحكومة وممثلي الجماعتين المسلحتين: الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (UPC)، ومجموعة العودة والاسترداد وإعادة التأهيل (3R). وتشكل الجماعتان جزءاً من التحالف الوطني من أجل التغيير (CPC)، وهو أكبر تكتل عسكري معارض في البلاد.

ويُعد التحالف الذي تأسس أواخر عام 2020 من القوى المسلحة المناوئة للرئيس فوستين أركانج تواديرا، وجاء كرد فعل على إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. ويتزعم هذا الائتلاف الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي، الذي كان قد وصل إلى الحكم في انقلاب عام 2003 قبل أن تتم الإطاحة به عام 2013 على يد تحالف مسلح تقوده جماعة سيليكا ذات الأغلبية المسلمة. ويعيش بوزيزي حالياً في المنفى في غينيا بيساو، وهو مطلوب من قبل محكمة دولية بدعم أممي بتهم تتعلق بجرائم محتملة ضد الإنسانية.

الاتفاقيتان الجديدتان تُعتبران اختراقاً في المشهد الأمني المضطرب في البلاد، خاصة وأن الجماعتين الموقعتين تنتميان إلى قومية الفولاني، وقد لعبتا دوراً رئيسياً في المعارك التي اندلعت في مناطق متعددة خارج العاصمة، مستهدفة القوات الحكومية والمواقع الحيوية.

ورغم استقرار نسبي في المدن الكبرى خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم مرتزقة فاغنر الروس والقوات الرواندية المتمركزة إلى جانب الجيش النظامي، لا تزال المناطق الريفية والنائية تشهد اشتباكات متقطعة، ما يعيق جهود التنمية ويُفاقم الأزمة الإنسانية.

وتُعد جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من أفقر دول العالم، رغم ثرواتها الطبيعية الغنية، وقد مرت منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 بسلسلة من الانقلابات العسكرية والنزاعات الطائفية التي تسببت في تهجير مئات الآلاف، وتدمير بنية الدولة بشكل متكرر.

ويأمل المراقبون أن تفتح هذه الاتفاقيات الباب أمام مفاوضات أوسع مع بقية الفصائل المسلحة داخل التحالف، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تحت مظلة إقليمية ودولية. لكن يبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بمدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، ومدى قدرة الحكومة على دمج المتمردين السابقين ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والإدارة المدنية، في ظل هشاشة الوضع الأمني وضعف البنى التحتية. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان: عشرات القتلى والجرحى في قصف متبادل

في تصعيد خطير للأزمة بين الجارتين النوويتين، شهدت الحدود بين الهند وباكستان فجر الأربعاء تبادلاً كثيفاً للقصف، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب ضربة عسكرية هندية وصفتها نيودلهي بأنها “دقيقة” استهدفت مواقع قالت إنها “بنى تحتية إرهابية” داخل الأراضي الباكستانية.

التفاصيل الميدانية

أعلنت السلطات الباكستانية أن القصف الهندي أدى إلى مقتل 26 شخصاً، معظمهم من المدنيين، في ثلاث مناطق، من بينها إقليم البنجاب ومدينة موريدكي. وأكد الجيش الباكستاني أن الغارات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، ووصفت الهجوم بأنه “عدوان غير مبرر” يستدعي رداً مناسباً.

من جانبه، أعلن الجيش الهندي عن سقوط ثمانية مدنيين في قصف باكستاني على مناطق في إقليم كشمير الذي تسيطر عليه نيودلهي. وأكدت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت ضربات جوية على تسعة مواقع داخل باكستان، متهمة إسلام آباد بإيواء جماعات إرهابية.

ردود الأفعال الرسمية

اتهم وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، الهند بتجاوز الحدود وانتهاك السيادة الباكستانية، مؤكداً أن إسلام آباد سترد على الهجوم عبر الأرض والجو. من جهة أخرى، أعلنت باكستان عن إسقاط خمس طائرات هندية، ثلاث منها من طراز “رافال” الفرنسية، بعد توغلها في المجال الجوي الباكستاني، في حين لم تصدر الهند أي تعليق على هذه المزاعم.

موقف المجتمع الدولي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوقف القتال بين البلدين سريعاً، واصفاً الوضع بأنه “مؤسف”. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن “العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية بين دولتين نوويتين”.

خلفية الهجوم

تعود خلفية التصعيد إلى هجوم دموي وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي في منطقة باهالغام السياحية بكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، حيث قتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح. واتهمت نيودلهي مسلحين يحملون الجنسية الباكستانية بتنفيذ الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

الإجراءات الأمنية

في ظل التصعيد، أعلنت السلطات الباكستانية إغلاق أجزاء من الأجواء فوق المدن الكبرى، بما فيها لاهور وكراتشي، مما تسبب في اضطراب كبير بحركة الطيران. من جهة أخرى، علّقت الهند رحلاتها الجوية إلى مناطق حدودية، من بينها كشمير والبنجاب.

الوضع على الأرض

تعيش المناطق الحدودية في كشمير حالة من الذعر، حيث أفاد شهود عيان من مدينة مظفر آباد بأن انفجارات ضخمة هزت المدينة، مما دفع السكان إلى الهروب من منازلهم بحثاً عن الأمان. وأكد السكان أن الضربات استهدفت مسجداً في منطقة بهاولبور، وسط تساؤلات عن سبب استهداف مكان عبادة لم يسبق أن شهد نشاطاً مشبوهاً.

تصعيد دبلوماسي

وفي ضوء التوترات المتزايدة، أعلنت إسلام آباد عن اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي لبحث الرد المناسب على الضربات الهندية، بينما أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتها.

مخاوف من تصعيد شامل

يحذر خبراء من أن استمرار التصعيد بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين البلدين. وفي ظل تبادل الاتهامات والتصريحات النارية من الطرفين، يزداد القلق الدولي من احتمال تفاقم الأزمة إلى مستوى غير مسبوق.

خاتمة

يظل الوضع في المنطقة مضطرباً، بينما تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة. وبينما تحاول باكستان والهند إعادة تقييم استراتيجياتهما العسكرية، يترقب المجتمع الدولي بحذر تطورات الأيام القادمة. (BBC)

الهند تبرر الهجوم على باكستان بمعلومات استخباراتية عن تهديدات وشيكة

تذرعت الهند بأن هجماتها الصاروخية على باكستان جاءت عقب تلقيها معلومات استخباراتية إلى احتمال وقوع هجمات أخرى ضد البلاد.​​​​​​​

وذكر سكرتير وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري في تصريح صحفي، الأربعاء، أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن هناك هجمات جديدة وشيكة على الهند.

وقال: “لذلك كان لا بد من الردع والمنع (هجمات 6 مايو)”، مشيراً إلى أن الهند استخدمت “حقها بالرد بالمثل ومنع وردع مثل هذه الهجمات من خارج الحدود”.

ولفت إلى أنهم هدفوا إلى “تشتيت البنية التحتية الإرهابية”، مبيناً أن المسألة التي ركزوا عليها تتمثل في “تحييد الإرهابيين المحتمل إرسالهم إلى الهند”.

واعتبر ميسري أن التحقيقات المتعلقة بالهجوم على منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي، أظهرت احتمال “ارتباط” المهاجمين بباكستان.

بدورها، ذكرت صحيفة “الهند اليوم”، أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أجّل زياراته المخططة إلى كل من النرويج وكرواتيا وهولندا عقب الهجمات.

وأعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف بنجاح 9 مواقع وصفها بـ”الهياكل الإرهابية”، فيما أعلنت إدارة إسلام آباد استهداف 6 مواقع مدنية، أدت إلى مقتل 26 شخصاً، وإصابة 46 آخرين.

كما أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم، في حين نفت إدارة نيودلهي هذا الأمر.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.​​​​​​​

باكستان تحذر الهند: استهداف مصادر المياه “قد يؤدي لنتائج خطيرة“

من جهته، حذر مدير العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، الأربعاء، من أن استهداف الهند لمصادر المياه “قد يؤدي إلى نتائج خطيرة”.

وذكر شودري في تصريح صحفي، أن سد “نوسيري” في محطة نيلوم-جيلوم الكهرومائية بمنطقة آزاد كشمير تعرض لأضرار جراء استهدافه من قبل الهند.

وأكد أن تصرفات الهند لا تنتهك الأطر القانونية فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا للاستقرار والازدهار الإقليمي.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها. (الأناضول)

“البوندستاغ” ينتخب فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا وسط تحولات سياسية داخلية وضغوط خارجية

انتخب البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ)، الثلاثاء، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا، خلفاً لأولاف شولتس، بعد فوز كتلته المحافظة في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في فبراير الماضي.

وأدى ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، إلى جانب 17 وزيراً يشكلون التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تضم ائتلافاً بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تغيير في المشهد السياسي

يأتي انتخاب ميرتس بعد ستة أشهر من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده المستشار السابق شولتس، والذي ضم حزبه (الاشتراكي الديمقراطي) إلى جانب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وشهدت الانتخابات المبكرة تصويتاً عقابياً واسعاً ضد الحكومة السابقة، وسط ركود اقتصادي وتراجع الثقة الشعبية.

وقد حقق التحالف المسيحي (CDU/CSU) فوزاً قوياً، فيما حل حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) في المركز الثاني، مما أثار قلقاً داخلياً وخارجياً من تصاعد نفوذ اليمين المتطرف.

حزب البديل تحت المجهر

جاء صعود حزب البديل متزامناً مع قرار المكتب الاتحادي لحماية الدستور تصنيفه كـ”تنظيم يميني متطرف مؤكد”، في خطوة تتيح للسلطات توسيع رقابتها على الحزب، بما يشمل استخدام المخبرين والتنصت على الاتصالات، ما يُمهد لاحتمال حظره قانونياً.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية متباينة، أبرزها من الولايات المتحدة، حيث اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الحكومة الألمانية بـ”إعادة بناء جدار برلين” ضد المعارضة السياسية، في تصريح أثار جدلاً واسعاً.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

تواجه حكومة ميرتس القادمة قائمة طويلة من التحديات الملحة، على رأسها:

• إنعاش الاقتصاد الألماني بعد عامين من الركود.
• ضبط الهجرة وتقليص البيروقراطية الإدارية.
• تعزيز الاستقرار الداخلي في مواجهة تصاعد اليمين المتطرف.
• إعادة صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعد مؤشرات على تحولات حادة في السياسة الخارجية الأميركية تحت إدارة الرئيس ترامب.

ميرتس: محافظ بخطاب براغماتي

ويُعد فريدريش ميرتس من رموز التيار المحافظ التقليدي في ألمانيا، وقد عاد إلى الواجهة بعد سنوات من الانقطاع السياسي، ليقود حزبه نحو استعادة زمام الحكم. ويُتوقع أن يتبنى سياسات أكثر تشدداً في ملف الهجرة وأقل مرونة في الملفات الاجتماعية، مقارنة بسلفه شولتس.

ويُنظر إلى فوزه على أنه محاولة لإعادة التوازن السياسي في البلاد بعد سنوات من التحالفات الهشة، في وقت تشهد فيه أوروبا بأكملها تنامياً في حركات اليمين القومي والشعبوي. (العربية الحدث)

الهند قلقة من إغراق الصين لأسواقها وسط تصاعد التوتر التجاري مع ترامب

وسط تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الهند تدفع ثمناً باهظاً لتحول بكين إلى أسواق بديلة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية. وأحد أبرز المتضررين هو قطاع الغزل والنسيج الهندي، خصوصاً في تاميل نادو، حيث تباطأ الإنتاج في عدد كبير من مصانع الغزل الصغيرة.

إغراق صيني يهدد الصناعات المحلية

في مصنعه البالغ من العمر 64 عاماً، يشكو “ثيرونافكارسو” من أن خيوط الفيسكوز التي ينتجها – وهي مادة أساسية لصناعة الأقمشة – مكدّسة في المخازن بعد أن انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 40% خلال الشهر الماضي. والسبب؟ خيوط صينية أرخص بـ15 روبية للكيلوغرام أغرقت السوق الهندية.

“لا يمكننا مجاراة هذه الأسعار. موادنا الخام أغلى،” يقول صاحب المصنع المحلّي.

جمعية South India Spinners Association أكدت أن نحو 50 مصنعاً صغيراً في مدن مثل باليبالايم وتيروبور بدأت تقلل من الإنتاج، وبعضها على وشك الإغلاق.

الحكومة الهندية تتحرك… بحذر

رغم تطمينات السفير الصيني لدى الهند بأن بلاده “لا تسعى للإغراق”، شكّلت وزارة التجارة الهندية لجنة خاصة لمتابعة تدفق السلع الرخيصة القادمة من الصين، وبدأت الذراع القضائية التابعة لها تحقيقات في قطاعات متعددة من بينها قطاع الفيسكوز.

كما فرضت الهند مؤخراً ضريبة حماية بنسبة 12% على واردات بعض أنواع الفولاذ، في محاولة لكبح الارتفاع المفاجئ في الواردات، خصوصاً من الصين.

لكن الخوف لا يقتصر على قطاع النسيج، بل يمتد ليشمل الإلكترونيات، البطاريات، والمواد الكيميائية، حيث قفزت الواردات من الصين بنسبة 25% في مارس الماضي، ما رفع العجز التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار – وهو رقم قياسي مقلق.

تأثير ترامب… وتداعياته العالمية

يرى محللو شركة Nomura اليابانية أن سياسات ترامب التعريفية دفعت الصين للبحث عن أسواق بديلة، ما قد يكون له أثر “مدمّر” على الاقتصادات الناشئة مثل الهند.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، تصاعدت الشكاوى ضد الصين إلى مستويات قياسية في عام 2024، منها 37 شكوى مقدمة من الهند وحدها.

ورغم سعي الهند لتقليص اعتمادها على الصين من خلال مبادرات دعم التصنيع المحلي (PLI)، يرى الخبراء أنها لم تحقق النجاح الكافي. ويشير الخبير الاقتصادي بيسواجيت دار إلى أن “هذه البرامج تُحفّز الواردات أكثر مما تعزز القدرة المحلية”.

آبل نموذجاً… والاستقلال بعيد المنال

رغم أن شركات عالمية مثل آبل بدأت تُحوّل جزءاً من خطوط التجميع إلى الهند، فإن مكونات التصنيع لا تزال تأتي من الصين، مما يُبقي الهند رهينة لسلاسل التوريد الصينية.

وفي هذا السياق، كتب أجاي سريفاستافا، من مركز أبحاث GTRI، أن:

“العجز التجاري المتزايد مع الصين ليس خللاً طارئاً، بل إشارة هيكلية خطيرة”.

الطريق إلى الأمام: حوار حاسم مع بكين

في ظل تطمينات بكين ورغبتها في تحسين صورتها وسط انتقادات غربية متزايدة، يرى دار أن الهند مطالبة باستخدام اللحظة لفرض شروط واضحة على الصين فيما يخص الإغراق. ويضيف:

“الهند بحاجة إلى وضع خطوط حمراء واضحة، تماماً كما فعلت الدول الغربية.”

مع تصاعد التوترات العالمية بسبب قرارات ترامب، وتحوّل الصين نحو أسواق بديلة، تجد الهند نفسها في مواجهة اختبار اقتصادي حساس. فإما أن تستغل الفرصة لتعزيز استقلالها الصناعي وتحمي سوقها من الإغراق، أو تواجه موجة من الركود الصناعي وتراجع الصادرات. (BBC)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.