نقل الأسلحة من الإسكندرية إلى إسرائيل – بين الأدلة الدامغة وتخبط  الحكومة

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

طبقاً لمعلومات متواترة، في مساء يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، رست السفينة كاثرين، المحمّلة بمواد متفجّرة، في ميناء الإسكندرية بينما كانت في طريقها إلى دولة الكيان الصهيوني، حيث قامت بتفريغ حمولتها وتحميلها على متن سفينة أخرى لإيصالها إلى ميناء أسدود، وذلك بعد رفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وأشارت معلومات كانت قد نُشرت على موقع ميناء الإسكندرية الذي يراقب حركة السفن والملاحة -قبل أن يتم إزالتها فيما بعد- بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية “إيمكو” هي التي كانت مسؤولة عن استقبال سفينة كاثرين و تفريغ شحنتها الحربية، بحسب الموقع. كما لوحظ أيضاً إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أسدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.

وما أن تم تداول هذه المعلومات، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرونها على نطاق واسع، عمّ السخط بين المصريين والشعوب العربية والإسلامية قاطبة، وعبّروا عن استيائهم من استقبال مصر للسفينة “كاثرين” التي قيل إنها تحمل شحنة موجهة للجيش الإسرائيلي، حتى ارتبكت الدوائر الحكومية المصرية وتخبطت وسائل إعلامها ما بين نفي للخبر كلياً، أو نفي أمور لم يثيرها أحد مع عدم نفي الخبر نفسه صراحة، وذلك من جهات كالمتحدث العسكري ومصدر رفيع المستوى لم تُسمّه قناة القاهرة الإخبارية الحكومية، إلى نسبة حمولة السفينة إلى وزارة الإنتاج الحربي من جهة وزارة النقل.

ويأتي هذا الاستياء بين المصريين والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً عسكرياً كبيراً وأوضاعاً إنسانية متدهورة وحرب إبادة مكتملة الأركان، ما أدى إلى مطالبات واسعة على وسائل التواصل لمصر باتخاذ موقف أكثر صرامة لمنع مرور أي دعم عسكري قد يستخدم ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين عن هذا التجاوز غير المقبول.

ويتناول هذا التقرير، الذي يصدره المعهد المصري للدراسات، رصداً شاملاً  لقصة السفينة كاثرين منذ أن بدأ في 29 أكتوبر تداول أخبار رسوها في ميناء الإسكندرية، وما أعقبها من ردود أفعال متخبطة من جهة الحكومة المصرية على هذه الأخبار، حتى تاريخ نشر هذا التقرير في الثاني من نوفمبر، ليستشف القارئ بنفسه الحقيقة، من خلال مقارنة التصريحات الرسمية مع الأدلة والمعلومات المتواترة والموثقة التي تدحضها، وذلك على النحو التالي:

– في البداية، قال حساب على منصة إكس باسم “Ali BK” أن “‏سفينة كاثرين العسكرية التي تنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ورفضت الكثير من الدول أن ترسو في موانئها منها إسبانيا ومالطا ودول أخرى.. ترسو الآن في ميناء الإسكندرية المصرية قبل التوجه لميناء أسدود لنقل الأسلحة للكيان.”

– ورصد ‎حساب “صحيح مصر” على منصة إكس “استقبال ميناء الإسكندرية، السفينة “كاثرين”، وهي سفينة تحمل علم ألمانيا، وتنقل حاويات تحمل مواداً متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد رفض عدد من الدول استقبال السفينة.

إذ أظهر تتبع صحيح مصر مسار السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic ورقم تسجيلها 9570620، إنها غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه (بناء على رفض البرتغال استمرارها في رفع العلم البرتغالي كما صرح وزير خارجيتها لاحقاً)، ورفعت علم ‎ألمانيا، قبل أن ترسو في ‎ميناء الإسكندرية، بعد حملات مطالبةً موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها.

ورست “كاثرن” في ميناء ‎الإسكندرية بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “ايمكو”، وهي تحمل بضائع حربية، بحسب بيانات موقع ميناء الإسكندرية.

وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في حوالي الساعة 6 صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر، بعدما ظهرت آخر مرة ترسو يوم 24 أكتوبر الجاري في ميناء دوريس الألباني، وقبلها في سبتمبر رفضت سلطات مالطا طلب من السفينة بالرسو للتزود بالمؤن وتغيير الطاقم، بحسب إدارة الموانئ في مالطا، قبل أن تغيّر السفينة العلم البرتغالي، وترفع العلم الألماني، وتتجه نحو الشمال الشرقي، وترسو في ميناء دوريس بألبانيا.

وبحسب بيانات الموقع أيضاً فإن الوقت المتوقع لمغادرة السفينة ميناء الإسكندرية هو يوم 5 نوفمبر 2024. كما خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ قرابة يومين، ما يعني استقرار رسوها في ميناء الإسكندرية وعدم تحركها حتى اللحظة.

ونشرت منظمة حركة مقاطعة ‎إسرائيل “BDS” بياناً، تقول فيه “يبدو إن السفينة فرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية”، في نفس الوقت لاحظت حركة المقاطعة إشراف الوكيل البحري المستقبل للسفينة “إيمكو” على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وتقول الحركة: “هذا يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات”.

وتقول الحركة إن “استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة هي انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا”، مشيرة إلى أن السفينة تغذي آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تفتك بالشعب الفلسطيني واللبناني.

وقد نشر موقع إيكاد صور أقمار صناعية حديثة حصلت عليها تؤكد رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر، وتفريغ حمولتها.

وكان وزير الخارجية البرتغالي قد صرّح بأنّ نصف حمولة سفينة MV Kathrin عبارة عن متفرجات في طريقها إلى شركة أسلحة إسرائيلية. كما منعت سلطات ناميبيا استقبال السفينة في أيٍّ من موانئها ودخولها المياه الإقليمية الناميبية.

ورغم أن السفينة كانت ستتجه إلى ميناء كوبر السلوفيني لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى إسرائيل، بحسب ما نقلت منظمة العفو الدولية عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها في النهاية وصلت إلى ميناء الإسكندرية حيث قامت بتفريغ شحناتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية.”

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة المصرية سمحت لـ”إم في كاثرين” التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية، الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي سياق متصل، قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، الراسية في ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، التي يعتقد أنها تحمل شحنة من المتفجرات العسكرية متجهة إلى إسرائيل.

وذكروا في بيان نشروه على وسائل التواصل، أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.

وقال البيان إن شحنة “المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام”، وذكر البيان أن مقدمي البلاغ أضافوا “بعض التقارير الصحفية والحقوقية الخاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر”، بعد لقائهم عدداً من مساعدي النائب العام.

وأضاف: “طلب منا في النيابة العامة أن نعيد صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في «صحة» هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال «ثبوتها»”، وقال البيان إن “دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل أنه يظهر مصر كدولة تخالف القرارات الدولية وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان على أخواتنا في لبنان”.

وأكد البيان رفض مقدمي البلاغ “أن تكون مصر ممرا لدخول أيا من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

لم تصمت الدولة المصرية على ذلك الأمر، الذي تسبب في إحداث حالة سخط شعبي واسعة، أصدرت السلطات المصرية ثلاث بيانات رسمية “متضاربة” حول السفينة “كاثرين” المثيرة للجدل، والتي تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، وقد جاءت هذه البيانات الثلاثة غامضة ومتناقضة، دون أن تقدّم إجابة واضحة حول الحادث، إذ إنها تنفي وتؤكد في الوقت نفسه استقبال السفينة وتفريغ حمولتها.

أكثر البيانات تضارباً كان بيان وزارة النقل المصرية، التي نفت وأكدت في نفس الوقت استقبال السفينة، وجاء في بيان الوزارة:

“تنفي وزارة النقل ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سماح الحكومة المصرية لسفينة ألمانية بالرسو في ميناء الإسكندرية. وتؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح”، وهو النفي الذي تبعه في نفس البيان التأكيد أن:

  السفينة كاثرين برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني قد رست في ميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة لصالح وزارة الإنتاج الحربي! كما تقدمت السفينة بطلب رسمي لمغادرة الميناء باتجاه ميناء حيدر باشا في تركيا لاستكمال خط سيرها”. وبيان وزارة النقل الذي تحدث عن استقبال السفينة يتعارض مع أول بيان صدر من “مصدر رفيع المستوى” – وهي عبارة تُستخدم عادة في التصريحات الصحفية من مصدر استخباراتي -إذ نفى المصدر استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة كاثرين.

ونُشر البيان على القنوات المصرية، وجاء فيه: “ينفي مصدر رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة الألمانية كاثرين التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، ويؤكد أنه لا صحة لهذه الأنباء”.

وأضاف المصدر: “تأتي هذه الأكاذيب في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني”.

كما نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بياناً غير واضح، لم يتطرق مباشرة إلى موضوع السفينة، وجاء فيه: “تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة بشأن تقديم أي مساعدة لإسرائيل في عملياتها العسكرية. وتؤكد عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل”. وانتهى البيان دون توضيح للأنباء المتداولة حول السفينة تحديداً. البيانات الثلاثة تظهر تضارباً غير مفهوم حول السفينة، وما حدث معها.

قبل تلك البيانات كانت بيانات ميناء الاسكندرية على الصفحة الرسمية في الجزء الخاص بحالة السفن المغادرة نشرت اسم السفينة كاثرين ورقمها ، وظهر من البيانات أن هذه حالة” تفريغ حربي” في تأكيد لوجودها بالفعل، ولكن قامت بعد ذلك بحذف تلك البيانات بشكل نهائي.

رداً على البيانات المصرية الثلاثة نشر حساب “إيكاد” تقرير يوضح عدة أمور  وجاء التقرير على النجو التالي:

” جاء النفي المصري بعد تقديم مجموعة من المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول دخول السفينة الألمانية “كاثرين” إلى ميناء الإسكندرية محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيل. بعد نفي الجانب المصري، قام فريق إيكاد بمسح صور الأقمار الصناعية لميناء الإسكندرية، حيث حصل على صور من القمر الصناعي بلانيت في الفترة بين  28 و30 أكتوبر الجاري أظهرت وجود سفينة رجحنا أنها السفينة المشبوهة حيث تتشابه مع شكل السفينة “كاثرين”.

وذكرت إيكاد: “دفعنا هذا التشابه لقياس أبعاد السفينة الظاهرة في صور الأقمار الصناعية لمقارنتها مع القياسات التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية،  فكانت النتيجة أنها تطابقت بشكل تام من حيث الطول والعرض مع البيانات المتاحة  للسفينة “كاثرين” على موقع مارين ترافيك”.

“بتحليل صور الٍأقمار الصناعية التي حصلنا عليها تبين لنا مجموعة من النتائج سنكشفها تباعا.. أولا: السفينة ظهرت راسية صباح الـ29 من أكتوبر أي أنها دخلت الميناء قبل ذلك التاريخ وهو ما يؤكد ما نشرناه سابقا حول وصولها لميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر. ثانيا: أفرغت السفينة حمولتها في الميناء، حيث تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر اختلافات بين يوم 29 و 30 أكتوبر في حجم الحمولة على سطح السفينة قبل أن تغادر الميناء وتختفي من صور الأقمار الصناعية يوم الخميس 31 أكتوبر 2024”.

“ملخص رحلة السفينة من البداية:

وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية المصري يوم 28 أكتوبر وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها إيكاد،

صور الأقمار الصناعية تطابقت مع شكل السفينة وأبعادها التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية مفتوحة المصدر،

غادرت السفينة الميناء يوم 31 أكتوبر بعد أن أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية المصري،

نفت السلطات المصرية رسو السفينة في ميناء الإسكندرية رغم تأكيدنا من مصدرين مختلفين من الصحافة مفتوحة المصدر وهما صور الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة البحرية”.

وفي سياق مرتبط، كتب الإعلامي أسامة جاويش عبر حسابه على منصة إكس:

“10 أسئلة مهمة عن سفينة الأسلحة الإسرائيلية

١- ليه القاهرة الإخبارية نشرت على لسان مصدر رفيع المستوى نفي قاطع لاستقبال ميناء الإسكندرية لسفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لإسرائيل على الرغم من وجود السفينة فعلا في الميناء؟

٢- ليه بيانات ميناء الاسكندرية على الصفحة الرسمية في الجزء الخاص بحالة السفن المغادرة نشرت اسم السفينة كاثرين ورقمها وكتبت جنب حالتها ” تفريغ حربي” في تأكيد لوجودها بالفعل؟

٣- ليه وزارة النقل كذبت المصدر رفيع المستوى وأكدت وجود السفينة فعلا وانها تحمل شحنة لوزارة الانتاج الحربي؟

٤- ليه القوات المسلحة دخلت على الخط ونفت أي علاقة ليها بمشاركة إسرائيل في عمليات عسكرية بس مجابتش سيرة السفينة نفسها؟

٥- ليه موقع ميناء الاسكندرية حجب الوصول للصفحة الخاصة ببيانات السفن لفترة عشان ميظهرش بيانات وجود السفينة؟

٦- ليه السلطات المصرية سمحت بالأساس بدخول سفينة زي دي عليها شحنات سلاح لإسرائيل على الرغم من رفضها من أربع دول وتحذيرات منظمة العفو الدولية وحركة مقاطعة إسرائيل من استقبال السفينة دي في أي دولة؟

٧- ليه شركة ايمكو المصرية واللي رئيستها راندا عبد الله عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة اسكندرية والمقربة من وزير النقل والصناعة كامل الوزير وشريكة للحكومة في مشروعات كتير تخلص ورق دخول سفينة زي دي وهي عارفة ان عليها شحنات سلاح رايحة لإسرائيل؟

٨- ليه القوات البحرية هي اللي قامت بتفريغ شحنة السلاح على السفينة على رصيف 22 وهي عارفة انه الشحنة دي رايحة لإسرائيل؟

٩- ليه التخبط والكذب والنفي والتأكيد والتضارب والدفاع والتبرير المستمر والمتكرر ؟

١٠- ليه ممكن حد يدافع أو يبرر كل اللي القرف ده ويورط نفسه في دعم جريمة زي دي؟”

وكتب د. مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس:

“يطرح البعض تساؤلاً منطقياً، لماذا لم تذهب السفينة كاثرين بالمتفجرات إلى إسرائيل مباشرة؟ هل كانت في حاجة للتوقف في ميناء الإسكندرية؟ هذه العملية تندرج تحت نظام “الموانئ المحورية” Hub Ports الذي تستخدمه الخطوط الملاحية الطويلة، حيث تتوقف سفن الشحن الكبيرة، مثل كاثرين، في موانئ محورية مثل الإسكندرية لتفريغ حمولاتها وتوزيعها على سفن أصغر تُعرف بسفن التغذية(Feeder Vessels)، والتي تنقل الشحنات إلى وجهاتها النهائية.

فيما يخص كاثرين، كانت المتفجرات جزءاً من حمولة السفينة، ونُقلت إلى سفينة أصغر لتصل إلى ميناء أشدود. وبسبب طبيعة الشحنة الخطرة، تم التفريغ في الرصيف الحربي وتحت إشراف القوات البحريه المصرية . الجدير بالذكر أن دولاً مثل البرتغال و سلوفينيا و ناميبيا و مالطا و أنغولا رفضت التعامل مع السفينة، معتبرة ذلك تعاوناً مع جرائم إسرائيل، بينما وافقت مصر و ألمانيا على تسهيل نقل الشحنة . فهل ستظل الجهات الرسمية ملتزمة الصمت ولا توضح الموقف؟”.

وكتب حساب “راجي عفو ربه” على منصة إكس:

“قفلوا موقع ميناء الاسكندرية ساعه لغاية ما حذفوا اسم السفينة وتاريخ دخولها وخروجها ، بيمسحوا أدله الإدانة بس الاغبياء ما يعرفوش ان الناس كلها خدت سكرين شوت، وكمان الميناء اللي هاترسى فيه السفينة بعد كده لازم يتم ذكر اسم الميناء اللي طلعت منه وكذلك الميناء التي سبقت دخول الاسكندرية ، انتم محتاجين تحذفوا تاريخ السفينة من كل سجلات البحرية العالمية وشركات التامين والمواني مش بس بمصر .دمتم اغبياء”.

وكتب د. مراد علي أيضاً عبر حسابه على منصة “إكس”:

“أعلنت السلطات المصرية، عبر بيان وزارة النقل، أن السفينة “كاثرين” التي أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية كانت تحمل متفجرات موجهة لمصر وليس لإسرائيل،  إلا أن تقريراً من إحدى الصحف المالطية، نشر بتاريخ 22 أكتوبر، يكشف السبب الحقيقي وراء رفض كلاً من مالطا و البرتغال التعامل مع السفينة، حيث أفاد التقرير بأن السفينة كانت تحمل شحنة متفجرات متجهة إلى إسرائيل.  هذا التقرير الصحفي صدر قبل أسبوع من وصول السفينة إلى مصر  وقبل افتضاح الأمر. فما رد السلطات المصرية؟”

وفي سياق متصل كتب الصحفي احمد عابدين عبر حسابه على منصة إكس: “الوكيل البحري المصري اللي بينقل الأسلحة لإسرائيل لإبادة أهل غزة اسمها شركة إيمكو، بتاعة لواء بحري فاروق عبد الله، وتديرها بنته راندا”.

وفي السياق نفسه، كتب حساب “متصدقش” عبر  منصة “إكس”:

“عقب ظهور السفينة “Kathrin”، التي تحمل شحنة متفجرات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ميناء الإسكندرية، انتشرت بوستات تدعي أن السفينة التي كانت موجودة في مصر هي أوكرانية تجارية ولا علاقة لها بالسفينة “المُحملة بالمتفجرات وهذا  الكلام ده غير دقيق ومضلل. السفينة “Kathrin”، التي رست في ميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر 2024، تحمل علم ألمانيا وليس أوكرانيا أو البرتغال، وهي ليست سفينة تجارية عادية بل كانت تحمل “معدات حربية” بحسب بيانات ميناء الإسكندرية”.

وكتب عمرو القزاز عبر حسابه على منصة “إكس”:

“صور أقمار صناعية عالية الجودة بتاريخ ٣٠ أكتوبر تظهر موقع سفينة الشحن kathrin وهي راسية في ميناء الإسكندرية.  تظهر الصور الملتقطة السفينة المشبوهة والمتهمة بنقل شحنات أسلحة ومتفجرات إلى إسرائيل أثناء إفراغ حمولتها في الرصيف الحربي بميناء الإسكندرية.”

وفي ذلك السياق قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، إن ما يتردد عن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة الألمانية “كاثرين” التي تنقل أسلحة ومواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الصهيوني، هو أمر يستدعي وقفة جادة ضد كل من شارك في هذه الجريمة السياسية والأخلاقية.. مطالباً الحكومة بسرعة إصدار رد رسمي على ما تم نشره وتداوله عبر منصات مختلفة. وأضاف الزاهد، أنه في الوقت الذي تنحسر فيه حركة توريد السلاح إلى الكيان الصهيوني الغاصب، وما تمارسه الضغوط الشعبية والرأي العام العالمي، نفاجأ بما يتردد عن استقبال مصر لإحدى السفن التي تنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ليستخدمها في أعمال الإبادة والقصف المستمر على المدنيين والعُزل في غزة ولبنان.

وقال مدحت الزاهد رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة تبحث عقد اجتماع عاجل لبحث عدة مشكلات طارئة من بينها ما يتعلق بما تردد عن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة الألمانية “كاثرين” والتي تنقل أسلحة إلى الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن الاجتماع المزمع عقده سيطالب برد رسمي حول الواقعة وبحث المطالبة بمصادرة السفينة الألمانية إن صح ما تردد من أنباء.

كما طالب المحامي الحقوقي خالد علي، النائب العام المصري بالتحرك للتأكد من صحة المعلومات الخاصة برسو سفينة محملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي. ودعا علي من خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمنع السفينة من مغادرة الميناء، ومصادرة محتوياتها لصالح وزارة الدفاع المصرية، لكونها تحمل أسلحة ومتفجرات سوف تستخدم في جرائم عدوان، ويمكن الاستناد إلى حكم محكمة العدل الدولية. ودعا علي إلى إدراج الشركة المصرية التي تمثل الوكيل الملاحي للسفينة على قائمة الكيانات الإرهابية، مشيراً إلى وجود اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وإلى أن آخر استخدام لها كان منذ عدة شهور لإرسال قوات للصومال، وسبق استخدامها في تحرير الكويت، إضافة إلى بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة. وختم علي بقوله: “لم نطالب بالحرب، ولم نقدم إلا مساعدات إنسانية ووساطة دبلوماسية، واستخدام الموانئ المصرية على هذا النحو عار وجريمة”.

– وكتب الناشط أحمد دومة في حسابه على منصة إكس: السلطة شريكة في الإبادة، مش مجرّد متواطئة ولا خاينة، بعد الحصار والإخراس والتسليم في الوساطة، دلوقتِ شريكة مباشرة، سفينة الشحن الحربيّة “إم في كاثرين” في ميناء الاسكندريّة بقالها يومين عشان تفرّغ حمولتها من مواد تصنيع الصواريخ والقنابل لصالح شركة صهيونيّة ، بعد رفض ناميبيا وأوغندا ومالطا وغيرهم استقبالها ولو لمجرّد مدّها بالمؤن أو تغيير الطاقم، وبعد أمر الحكومة البرتغاليّة بإنزال علمها عن السفينة (ألمانيا طبعًا رفعت علمها ) .ميناء الإسكندريّة استقبل السفينة، ولازالت هناك، بتفرّغ حمولتها عشان يتم نقلها لميناء أسدود .. آه صحيح: الشركة الوكيل اسمها المكتب المصري للخدمات البحريّة “إيمكو” .

وفي سياق مرتبط، علّق الإعلامي أحمد موسى، على نفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً. وقال «موسى» عبر حسابه بمنصة «X»: «السؤال لماذا لا تتم محاكمة كل من نشر وروّج للأكاذيب عن القوات المسلحة ووجّه اتهامات للدولة المصرية؟ لماذا نقف متفرجين أمام لجان وعناصر شريرة وخائنة دون محاسبتهم على جرائمهم في حق القوات المسلحة؟». وأضاف: «حان وقت المحاسبة والحساب لهذه الأبواق الخائنة التي تشكك في الوطن وتعمل على إحداث فتنة وخلق حالة من الغضب، كلهم شركاء في مخطط يستهدف مصر وجيشها العظيم».

في النهاية، وبعد كل هذه المعلومات والبيانات التي تم رصدها، نترك للقارئ أن يصل بنفسه إلى مدى اطمئنانه من صحة هذا الحادث الجلل من عدمه.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.