لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 2 أغسطس 2024 تقريراً بعنوان: “سحب 10 ملايين دولار نقداً قاد إلى تحقيق سري فيما إذا كان ترامب قد أخذ أموالاً من مصر” لآرون ديفيس، وهو صحفي استقصائي فاز بجائزة بوليتسر مرتين وكان من المرشحين النهائيين للجائزة ثلاث مرات؛ وكارول ليونيج، الصحفية الاستقصائية الحائزة على جائزة بوليتسر أربع مرات ومؤلفة ثلاثة من الكتب الأكثر مبيعاً – حيث يستند التقرير جزئياً على بحث أجراه كل من ديفيس وليونيج لكتابهما المرتقب عن وزارة العدل.
وقد جاء التقرير على النحو التالي:
قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب الرئاسة في شهر يناير من عام 2017، تلقى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري. وطلبت الرسالة من البنك “سحب” ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب المنظمة – كلها نقداً.
وداخل البنك الأهلي المصري الذي تديره الدولة، سرعان ما انشغل الموظفون بوضع حزم من أوراق نقدية من فئة الـ 100 دولار في حقيبتين كبيرتين، وفقاً لسجلات البنك. ووصل أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقاً في ملفات تم تشميعها بالمحكمة بأنها تزن 200 رطل وتحتوي على حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.
علم المحققون الفيدراليون بالسحب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، في أوائل عام 2019. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين مع معلومات استخباراتية أمريكية سرية تشير إلى أن الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016، وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست.
ومنذ تلقي المعلومات الاستخباراتية حول السيسي، كانت وزارة العدل الأمريكية تدرس ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب، وهو ما قد يشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأميركيين تلقي أموال أجنبية. كما سعى المحققون إلى معرفة ما إذا كانت الأموال القادمة من السيسي قد تكون عاملاً في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته للبيت الأبيض بضح عشرة ملايين دولار من ماله الخاص لحساب حملته.
وقد توصلت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذه الأسئلة، على الأقل في رأي العديد من المحققين في القضية، لن تتم الإجابة عليها أبداً.
ففي غضون أشهر من معرفة الانسحاب، منع كبار المسؤولين في وزارة العدل المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات المصرفية التي يعتقدون أنها قد تحتوي على أدلة حاسمة، وفقاً لمقابلات مع أشخاص مطلعين على القضية بالإضافة إلى وثائق وملاحظات معاصرة للتحقيق. وتوقفت القضية بحلول خريف عام 2019 حيث أثار المدعي العام آنذاك المعين من ترامب، ويليام بار، الشكوك حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمواصلة التحقيق في ترامب.
وقد دارت أحداث درامية خلف الكواليس خلال وقت متوتر بشكل خاص بالنسبة لوزارة العدل، حيث اتهم ترامب الوكالة بإدارة “حملة شعواء” متحيزة سياسياً ضده في تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات، وسعى المعيَّنون من قبله إلى كبح جماح المحققين الذين اعتبروهم حزبيين، وتزايد حذر بعض المشرفين على حياتهم المهنية من إغراق الوكالة في معركة قانونية أخرى مع الرئيس.
وفي شهر يونيو 2020، أمر بار جيسي ليو، المدعية العامة الأمريكية التي عينها ترامب في العاصمة واشنطن، بفحص المعلومات السرية شخصياً لتقييم ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء المزيد من التحقيقات. وفي وقت لاحق، أصدر بار تعليماته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي بفرض ما يُعرف بـ “إشراف الكبار” على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصفهم بار بأنهم “عازمون” على ملاحقة سجلات ترامب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة. ومن غير الواضح ما إذا كان راي، الذي عينه ترامب أيضاً، قد اتخذ أي إجراءات رداً على ذلك.
في شهر يونيو 2020، أغلق المدعي العام الذي عينه بار لتولي المكتب الذي يقود القضية التحقيق، مشيراً إلى “عدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك المعقول”.
وكان هذا الاستنتاج يكذّب شهور الخلافات الداخلية حول ما إذا كان قد سُمح للمحققين بالذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك في البحث عن تلك الأدلة.
وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشته هذا الخلاف الداخلي، “يجب أن يشعر كل أمريكي بالقلق بشأن كيفية انتهاء هذه القضية. ومن المفترض أن تتبع وزارة العدل الأدلة أينما تقود – وهي تفعل ذلك طوال الوقت لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد حدثت أم لا”.
ولم يجب المتحدث باسم حملة ترامب الرئاسية على قائمة أسئلة وصلته من واشنطن بوست، مشيراً بدلاً من ذلك إلى هذه القصة باعتبارها “أخبار كاذبة تماماً”. حيث قال المتحدث ستيفن تشيونج عبر البريد الإلكتروني: “لم يجد التحقيق المشار إليه أي مخالفات وتم إغلاقه. ولا يوجد أي أساس من الادعاءات أو التلميحات التي تم الإبلاغ عنها. يتم استخدام واشنطن بوست باستمرار من قبل كارهي ترامب من الدولة العميقة والجهات الفاعلة سيئة النية التي تروج للخدع والخداع”. الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أيمن محمد إبراهيم ولاش
ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية الإجابة على أسئلة مفصلة أرسلتها له واشنطن بوست.
وكتب أيمن ولاش، الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومدير مركز الصحافة الأجنبية التابع للحكومة المصرية “من غير المناسب التعليق أو الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن النظام القضائي أو الإجراءات والتقارير التي اتخذتها وزارة العدل في بلدان أخرى.” وفي رسالة إلكترونية، أكد ولاش أيضاً أن وزارة العدل أغلقت التحقيق دون توجيه اتهامات.
ومع حملته للعودة إلى البيت الأبيض، صوّر ترامب نفسه كضحية لمؤامرات “الدولة العميقة” التي سعت إلى تقويض رئاسته، وغالباً ما ركّز غضبه على التحقيق الروسي الذي ألقى بظلاله على معظم الوقت الذي قضاه في منصبه.
لم يجد هذا التحقيق في النهاية أن ترامب أو حملته قد تآمروا مع موسكو. لكنه خلص إلى أن فريقه توقع أن تستفيد الحملة من التدخل الروسي. وبدون علم الجمهور، خلال نفس الفترة، كان مسؤولو وزارة العدل يحققون فيما إذا كان ترامب قد تلقى مساعدة من حكومة دولة أجنبية أخرى – وهي مصر.
وفي السنوات التي تلت إغلاق قضية مصر، تم الكشف عن طموحات نظام السيسي للتأثير على كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين من خلال إدانة السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتلقي الرشوة.
وعلى مدار رئاسته، غير ترامب السياسة الأمريكية بطرق أفادت الزعيم المصري، الرجل الذي وصفه ذات يوم بأنه “ديكتاتوري المفضل”. ففي عام 2018، أفرجت وزارة خارجية ترامب عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان – وهي الخطوة التي عارضها أول وزير خارجية له – وتلا ذلك الإفراج عن 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.
ورفضت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن الإجابة على أسئلة مفصلة لهذا التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الإجابة على أسئلة الصحيفة أو قيام راي بالتعليق على الأمر. كما رفض بار الإجابة على أسئلة مفصلة لهذا التقرير، ولم يستجب ليو لاستفسار مماثل.
وفي مقابلة له، قال مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة آنذاك الذي أغلق القضية والمدعي المخضرم في قضايا الأمن القومي المعقّدة، إنه أغلق سابقاً بعض القضايا حيث لم تتحقق أدلة كافية أبداً. وقال شيروين: “لقد اتخذت نفس القرار هنا وأنا متمسك به”.
ويستند هذا التقرير الحصري للتحقيق في مسألة مصر إلى مراجعة آلاف الصفحات من السجلات الحكومية، بما في ذلك الملفات والأدلة المادية المودعة لدى المحكمة والتي تم تشميعها. كما أجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من عشرين شخصاً على دراية بالتحقيقات. وتحدث أفراد بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحقيق حساس، أن التحقيق انتهى دون توجيه اتهامات جنائية. وأظهر البعض للصحيفة رسائل بريد إلكتروني ونصوص ووثائق أخرى تؤكد رواياتهم.
وكانت التحقيقات محاطة بالسرية طيلة أكثر من ثلاث سنوات من فتح القضية، من عام 2017 إلى عام 2020. ولم تظهر القضية بشكل غير مباشر خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة، عندما أغلق كبار القضاة جزءاً من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن لإخفاء هويات الأطراف في جلسة استماع وُصفت آنذاك بأنها تتعلق بشركة أجنبية مملوكة للدولة كانت تقاوم الاستدعاء. وافترض العديد من المراقبين أن الشركة كانت روسية.
في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2020، بعد إغلاق التحقيق، كشفت شبكة سي إن إن أن جلسة المحكمة الغامضة شملت بنكاً مصرياً. كما ذكرت الشبكة أن المستشار الخاص روبرت س. مولر الثالث تولى القضية، والتي ركزت على تلميح من أحد المخبرين بأن الأموال تدفقت عبر البنك للمساعدة في تمويل حملة ترامب. كما ذكرت شبكة سي إن إن أنه في المراحل النهائية من التحقيق، اقترح بعض المدعين العامين استدعاء السجلات المالية لترامب، قبل أن يخلص “كبار المسؤولين” في النهاية إلى أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.
في ذلك الوقت، رفض المتحدث باسم ترامب جيسون ميلر ادعاء تدفق الأموال إلى الحملة، قائلاً: “لم يتلق الرئيس ترامب سنتاً واحداً من مصر”. ويكشف تحقيق الصحيفة أن المحققين حددوا سحباً نقدياً في القاهرة بقيمة 9.998 مليون دولار – وهو ما يكاد يكون متطابقاً مع المبلغ الموصوف في المعلومات الاستخباراتية، وكذلك المبلغ الذي قدمه ترامب لحملته قبل أسابيع. وكانت النظرية الرئيسية التي سعى إليها المحققون، استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية والتحويلات المالية الدولية، هي أن ترامب كان على استعداد لتقديم الأموال لحملته في أكتوبر 2016 لأنه كان يتوقع أن يسددها السيسي، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق. وفي متابعة الاستخبارات المصرية وخطوط التحقيق الأخرى، نظر فريق مولر بعمق أكبر في أموال ترامب مما تم الإبلاغ عنه سابقاً. ووجدت الصحيفة أن المحققين حصلوا على سجلات مصرفية لبعض الحسابات التي استخدمها ترامب بشكل متكرر عندما كان مرشحاً للمنصب، وأن المناقشة داخل وزارة العدل تركزت على ما إذا كان المحققون يمكنهم الحصول على سجلات إضافية تمتد إلى الوقت الذي كان فيه ترامب رئيساً بالفعل. وفي حين رأى بعض المحققين المهنيين أدلة تبرر البحث بشكل أعمق، أعرب بار وليو عن شكوكهما حول ذلك.
ولم يأمر المدعي العام لترامب بإغلاق القضية، وفقاً لأشخاص متعددين على دراية بالأحداث، لكن تعليماته لـ “ليو”، وفي وقت لاحق، اختياراته لاستبدالها، ساعدت في توجيهها إلى هذه الغاية.
الفريق (10)
في أوائل عام 2017، تم إطلاع مسؤولي وزارة العدل على التقارير الأولية من وكالة الاستخبارات المركزية بأن السيسي سعى إلى إرسال أموال إلى ترامب.
ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، جاءت المعلومات الاستخباراتية جزئياً من مخبر سري قدم في السابق معلومات مفيدة في هذا الصدد. وعلمت صحيفة واشنطن بوست أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية في عمليات أخرى أكدت أجزاء من الرواية التي وردت عن أحد الأفراد.
أرسل مسؤولو وزارة العدل القضية إلى مولر، الذي تم تعيينه في مايو للتحقيق في الروابط المزعومة بين حملة ترامب وروسيا، استنادا إلى النظرية القائلة بأن مزاعم مصر تتوافق مع التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات. ويحظر قانون الانتخابات الفيدرالي على الرعايا والحكومات الأجنبية تقديم مساهمات أو تبرعات أو تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر آخر للمرشحين لمنصب سياسي في الولايات المتحدة.
ونظم مولر محققيه في فرق بأسماء رمزية مملة بشكل متعمد، مثل فريق (R) لروسيا. وقال أشخاص مطلعون على التحقيق إن الفريق الذي يحقق في مصر أطلق عليه اسم الفريق (10)، أي 10 ملايين دولار. وبحلول أوائل صيف عام 2017، بدأ المدعون العامون ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقييم المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور وملاحقة خيوط أخرى.
ولاحظوا أنه في 19 سبتمبر 2016، قبل أقل من شهرين من يوم الانتخابات، التقى المرشح آنذاك ترامب بالسيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم يشر تقرير الحملة عن الاجتماع المغلق إلى أن ترامب كان يبقي الزعيم المصري على مسافة ذراع منه، كما فعل المسؤولون الأمريكيون عادة منذ استولى السيسي على السلطة في انقلاب عسكري قبل ثلاث سنوات وأطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد. وبعد الاجتماع، قالت الحملة إن ترامب أخبر السيسي أن الولايات المتحدة ستكون “صديقا مخلصا” لمصر إذا انتُخب رئيساً، وعلى قناة فوكس نيوز، أشاد ترامب به باعتباره “شخصاً رائعاً“.
كما رأى المحققون أنه من المحتمل أن يكون مفهوماً أن ترامب، بعد توليه منصبه، قد احتضن السيسي بسرعة، كما قال أشخاص. وفي خرق للسياسة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، دعا ترامب الزعيم المصري ليكون أحد ضيوفه الأوائل في البيت الأبيض والتقى به مرة أخرى، من بين زعماء عرب آخرين، في أول رحلة له إلى الخارج.
ومع بدء فريق مولر، ركز المحقّقون على كيف كانت حملة ترامب تعاني من نقص الأموال في الوقت الذي التقى فيه المرشح ترامب بالسيسي في عام 2016. وعلموا من خلال المقابلات مع أقرب مستشاري المرشح أنهم ناشدوا ترامب كتابة شيك لحملته من أجل حملة أخيرة من الإعلانات التلفزيونية. ورفض ترامب مراراً – حتى 28 أكتوبر، بعد خمسة أسابيع تقريباً من الاجتماع مع السيسي، عندما أعلن عن ضخ 10 ملايين دولار. وفي سياق الاستخبارات المصرية، اعتبر المحققون المبلغ نقطة جديرة بالاهتمام، كما قال أشخاص مطلعون على التحقيق. وعلى الرغم من تسجيل هذا المبلغ في تقارير تمويل الحملة الانتخابية باعتباره مساهمة، فقد قام رئيس تمويل حملة ترامب بتنظيم المعاملة كقرض يمكن سداده لترامب لإقناعه بالموافقة على الصفقة، وفقاً لملاحظات مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أحد مستشاري ترامب الرئيسيين.
وبدأ فريق 10 في البحث عن علامات التحويل المزعوم لنفس المبلغ – بحثاً عن أدلة على مغادرة الأموال لمصر أو وصولها إلى ترامب.
وبحلول أوائل عام 2018، وفقاً لوثائق لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً واستعرضتها صحيفة واشنطن بوست، حصل المحققون على سجلات من عدد قليل من الحسابات المصرفية الأكثر استخداماً لترامب وقاموا بتحليل التحويلات الكبيرة بين مايو ونوفمبر 2016 – من قبل اجتماع ترامب والسيسي في نيويورك حتى بعد أن حوّل ترامب الأموال إلى حملته.
وكانت المساحة الزمنية المتاحة أضيق مما أراد المحققون التدقيق فيها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، لكن مولر أصر عموماً على إبقاء التحقيق في نطاق ضيق قدر الإمكان وعدم الانحراف إلى شؤون ترامب المالية بعد أن أصبح رئيساً.
ولم تقدم سجلات البنك أي دليل على أن ترامب أخذ أموالاً من مصر، وفقاً لوثائق استعرضتها صحيفة واشنطن بوست.
وفي تحليل السجلات، ركز المحققون على معاملتين عقاريتين جلبتا لترامب مبالغ كبيرة في خريف عام 2016، كما أظهرت الوثائق. وكانت إحداهما إعادة تمويل عقار في لاس فيجاس، والتي أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز لاحقاً كمصدر محتمل لضخ 10 ملايين دولار لحملته. وخلص العملاء إلى أن كليهما غير ذي صلة بالتحقيق في مصر، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.
ورفض بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، التعليق نيابة عن مكتب المستشار الخاص السابق.
وفي يوليو 2018، استدعى فريق مولر البنك الأهلي المصري. وكانت الحكومة تبحث عن معاملات تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق. وقد أثار هذا الطلب معركة قضائية سرية استهلكت فريق 10 لبقية تحقيق مولر. ولم يستجب المحامون الذين مثّلوا البنك في معركة الاستدعاء للرسائل التي تطلب التعليق. ولم يستجب البنك لأسئلة مفصلة حول ذلك. وقد جمعت صحيفة واشنطن بوست أجزاء المعركة القضائية باستخدام السجلات التي تم إصدارها لاحقاً مع التحرير، ووثائق أخرى تظل سرية، ومقابلات مع أشخاص على دراية بالقضية.
وكانت المعركة القانونية، التي أدت إلى الإغلاق الغامض لجزء من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن في شهر ديسمبر من ذلك العام، قد شقت طريقها إلى المحكمة العليا حيث خاض كل جانب معركة حول ما إذا كان يمكن إجبار البنك الأجنبي المملوك للدولة على تقديم أدلة للتحقيق الجنائي المحلي في الولايات المتحدة. وفي التماسه الأخير للمحكمة العليا لسماع القضية، حذر البنك من أنه إذا اضطر إلى تسليم السجلات، فسوف “يحدث فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية – مما قد يؤدي إلى تنفير حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض الجهود الدبلوماسية واستدعاء المعاملة بالمثل”.
وقد رفضت المحكمة العليا طلب البنك، لكن البنك لم يمتثل. وبحلول منتصف يناير 2019، بدأ البنك في مراكمة غرامات ازدراء قدرها 50 ألف دولار يوميا فرضتها عليه القاضية بيريل هاويل، رئيسة قضاة المحكمة الجزئية الأميركية، لفشله في تسليم السجلات.
وبحلول أوائل شهر فبراير 2019، رضخ البنك وسلم ما يقرب من ألف صفحة، بما في ذلك نسخ من وثائق البنك باللغتين العربية والإنجليزية.
وكانت سجلات البنك تحتوي على عنصر مثير للاهتمام بشكل خاص: رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد بتاريخ 15 يناير 2017، طلبت فيها منظمة تسمى مركز البحوث والدراسات من البنك “سحب مبلغ 9.998 مليون دولار أميركي” من فرعه في مصر الجديدة، الواقع على بعد سبعة أميال من مطار القاهرة الدولي. ووفقا لسجلات البنك، جمع الموظفون الأموال في نفس اليوم، بالكامل في أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي، ووضعوها في حقيبتين كبيرتين واحتفظوا بها في مكتب مدير البنك حتى جاء رجلان مرتبطان بالحساب واثنان آخران وأخذوا النقود.
وفي غضون ذلك، كان مولر يتحرك لإغلاق عمليته، بعد أن أكمل تقريباً تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم. وبحلول أوائل عام 2019، طلب من مكاتب المدعين الفيدراليين الآخرين تولي التحقيقات غير المكتملة لفريقه.
وتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن، بقيادة جيسي ليو، التحقيق في مصر.
وكانت ليو تحظى باحترام كبير بين المحامين في مكتبها. وكانت ليو جمهورية صعدت في صفوف وزارتي العدل والخزانة على مدى عقد من الزمان، لكنها واجهت لاحقاً رياحاً معاكسة مع المحافظين المؤيدين لترامب الذين عارضوا بنجاح في مناسبتين ترشيحها لمناصب أعلى في الحكومة. وبعد ما يقرب من عامين من توليها الوظيفة، طُلب من ليو الإشراف على تحقيق يتعلق بالرئيس الذي عيّنها.
“عميل مهم”
اتخذ مكتب ليو نهجاً عدوانياً في البداية. وتعاون ممثلو الادعاء التابعون لها أثناء التسليم مع فريق مولر في الضغط على البنك الأهلي المصري لإصدار السجلات – مطالبين القاضي بزيادة غرامة ازدراء المحكمة إلى 300 ألف دولار يومياً.
كما دفع ممثلو الادعاء البنك إلى الكشف عن المزيد حول مركز البحوث والدراسات. ولم يكن للمركز أي ملف عام تقريباً، وكانت السلطات الأمريكية تشك في أنه واجهة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما يعادل وكالة المخابرات المركزية في مصر، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.
وزعم المدعون في المحكمة أن البنك المصري المملوك للدولة كان يحجب التفاصيل المتعلقة بالسحب. وقالوا إن البنك لم يسلم بريداً إلكترونياً واحداً حول المعاملة الضخمة في نفس اليوم وأن عدم وجود أي اتصال داخلي من هذا القبيل أمر لا يمكن تصوره.
وجاء في ملف وقعت عليه ليو بتاريخ 21 مارس 2019: “إن احتفاظ البنك بمثل هذا المخزون من الدولارات الأمريكية في متناول اليد أمر مجهد، ناهيك عن أنه كان قادراً على جمعها بالكامل في أقل من 24 ساعة”.
وزعم البنك أنه ليس لديه ما يقدمه. وكتب محاموه المقيمون في الولايات المتحدة: “إن الحكومة تضرب حصاناً ميتاً مرة بعد مرة”.
كما جادل الجانبان حول ما إذا كان عنوان المركز مزيّفاً. وكان البنك قد أبلغ عن إجراء زيارة لموقع عميله في القاهرة والعثور على 55 شخصاً يعملون في العنوان. وقد قدمت الحكومة الأمريكية صوراً في ذلك العنوان تُظهر مبنى سكنياً.
وفي الحجج المتبادلة في المحكمة، قدم البنك في 4 أبريل 2019 بياناً من مدير البنك يؤكد شكوك المحققين في أن مركز البحوث والدراسات كان له “علاقة مع وكالة المخابرات العامة المصرية”، وفقاً لترجمة إنجليزية للبيان. وعلاوة على ذلك، كتب أن وكالة المخابرات كانت “عميلاً مهماً آخر لفرع مصر الجديدة”.
ومنذ توليه الرئاسة في عام 2013، وسّع السيسي بشكل كبير من صلاحيات جهاز المخابرات العامة واعتمد بشكل متزايد على وكالة التجسس للحفاظ على معقله السياسي في الداخل وكذلك للضغط على أجندته في الخارج. وفي عام 2018، أصبح ابنه الأكبر (محمود) نائب مدير هذا الجهاز.
وظهر كبار قادة جهاز المخابرات العامة بشكل بارز في المحاكمة التي أدت الشهر الماضي إلى إدانة مينينديز بتهمة قبول مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى والعمل كعميل غير مسجل للحكومة المصرية.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على تحقيق ترامب، اعتقد المحققون أن السيسي أو عميل حكومي يعمل بناءً على أوامره فقط كان بإمكانه ترتيب سحب 10 ملايين دولار نقداً. كما رأوا علامات مميزة لعملية غسيل أموال دولية في الطريقة التي انتقلت بها الأموال إلى حسابات مركز الأبحاث والدراسات ومن خلالها قبل سحب النقود، وهي مؤشرات على جريمة محتملة قد تكون أو لا تكون مرتبطة بجهد لمساعدة ترامب.
وحاول المحققون ربط النقاط قبل السحب الدرامي الذي يتضمن أكياساً ضخمة من النقود. ولاحظ المحققون أن المعاملات المنفصلة في الصين ومصر على مدى فترة 14 شهراً تشير إلى مسار محتمل لمبلغ 10 ملايين دولار. وأظهرت سجلات البنك أن مركز البحوث والدراسات فتح حساباً في فرع البنك في مصر الجديدة في نوفمبر 2015. وفي أغسطس 2016، فتح المركز حساباً ثانياً، هذه المرة في فرع البنك في شنغهاي. وبعد خمسة أيام من ذلك، بدأت شركة يعتقد المحققون أنها مرتبطة بمؤسسة مصرية نافذة في تحويل 10 ملايين دولار إلى حساب المركز في شنغهاي، وفقاً للسجلات.
وأظهرت السجلات أن التحويل تم تعليقه، ثم تم إيداعه في شنغهاي في شهر ديسمبر. وتم تحويل نفس المبلغ من ذلك الحساب إلى حساب المركز في فرع هليوبوليس قبل وقت قصير من سحب النقود هناك في 15 يناير 2017.
وبعد ثلاثة أيام، أغلق المركز حسابه في شنغهاي. وفي غضون 90 يوماً، تم إغلاق حسابه في هليوبوليس أيضاً.
ولم تتمكن الصحيفة من تحديد ما إذا كان مركز الأبحاث والدراسات لا يزال موجوداً. ولا يظهر رقم تسجيل الشركة المدرجة في سجل مصرفي لعام 2019 في عمليات البحث على موقع حكومي أو في قاعدة بيانات تجارية للشركات المصرية.
وبالنسبة للسلطات الأمريكية، ففي ربيع عام 2019، كان هذا هو المكان الذي اختفى فيه مسار الأموال. وستكون هناك حاجة إلى جولة جديدة من الخطوات التحقيقية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد ظهرت على جانب ترامب من الدفتر.
“إشراف الكبار”
في شهر أبريل من عام 2019، اقترح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون خطة للتعمق أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق.
وقد نظر المحققون في مجموعة من الأهداف التحقيقية في مصر، مثل البحث عن سجلات مصرفية إضافية ومقابلات مع الشهود. ولكن من وجهة نظر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال الأشخاص، لم يكن هناك سبب يذكر لاتخاذ هذه الخطوات ما لم يتمكنوا من التصرف بشأن الجزء الأكثر أهمية من خطتهم: وهو النظر في مجموعة أوسع من السجلات المصرفية لترامب. وقد ثبت أن هذا الجزء من الخطة هو الأكثر إثارة للجدل.
في سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في شهر أبريل، أخبر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمشرفون ليو أنهم يؤيدون اقتراحاً باستدعاء السجلات المصرفية لترامب، وفقاً لملاحظات متزامنة للمناقشات. وتقول الملاحظات إن ليو كانت لديها مخاوف بشأن هذا النطاق.
وضغط المحققون على ليو لإثبات قضيتهم. وزعموا أن مولر لم يأذن لعملائه بالحصول على السجلات في وقت لاحق من شهر نوفمبر من ذلك العام. وفي ضوء سجلات السحب النقدي التي تم الحصول عليها حديثاً من أوائل عام 2017، زعم المحققون أنهم بحاجة إلى معرفة ما وصل إلى حسابات ترامب بعد ذلك السحب في القاهرة عام 2017، وفقاً للملاحظات والأشخاص المطلعين على القضية.
وأخيرا، في شهر يونيو، بدا أن العملاء حققوا تقدماً في اجتماع مع ليو. ووفقاً للملاحظات، أخبرها كبار المسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أن قادة المكتب يدعمون الجهود: “لقد تم إطلاع سلسلة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل – ودعم التحقيق بشكل كامل – وعلى وجه التحديد استدعاء بنك ترامب”.
وأشارت ليو إلى أنها منفتحة على استدعاء يسعى إلى الحصول على كمية محدودة من سجلات بنك ترامب الإضافية، وفقا للملاحظات واثنين من الأشخاص. وقال الأشخاص إن العملاء كانوا سعداء. وبينما كانت تغادر، أخبرت المجموعة أنها ستحتاج إلى إدارة الأمر من قبل بار.
كانت خطوة منطقية في الممارسة القياسية لوزارة العدل في التعامل مع القضايا الكبرى والحساسة سياسيا؛ حيث يجب إطلاع المدعي العام على أي تحقيق، حتى لو كان يمس الرئيس الحالي. لكن المحققين كانوا قلقين من أن بار قد يوقف الجهود في مسارها، كما قال اثنان من الأشخاص.
وقبل شهرين فقط، استبق بار تقرير مولر التحقيقي بشأن تحقيق روسيا بإصدار ملخص يعلن أنه وجد أدلة غير كافية على تورط ترامب في أي جريمة. وقد سمح تحرك بار لترامب بالمطالبة بـ “البراءة الكاملة”، على الرغم من أن مولر استشهد بـ “أدلة جوهرية” على أن ترامب حاول منع التدقيق في سلوكه.
وبعد فترة من اجتماعاتها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر يونيو، التقت ليو مع بار لمناقشة قضية مصر. وحثّها على مراجعة المعلومات الأساسية من وكالة المخابرات المركزية التي دفعت إلى فتح التحقيق الجنائي قبل عامين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقال لها بار إن القضية حساسة، وأنها بحاجة إلى التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة حول مزايا خطوات التحقيق الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال هؤلاء الأشخاص وغيرهم إن ليو راجعت المعلومات الاستخباراتية وزارت مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فرجينيا لمناقشة أساسها. ورفضت وكالة المخابرات المركزية الرد على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها صحيفة واشنطن بوست.
بعد ذلك، وبعد التشاور مع بار مرة أخرى، أعربت ليو لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونوابها عن ترددها بشأن اقتراح استدعاء السجلات المصرفية لترامب، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية. وقال هؤلاء الأشخاص إن البعض شعروا أنها اتخذت منعطفاً 180 درجة.
وكانت ليو قلقة، وفقاً لشخصين مطلعين على تفكيرها، من أن دفع المحققين للحصول على سجلات بنكية إضافية لترامب قد يبدو وكأنه رحلة صيد. ولم تقتنع بالسجلات الجديدة للسحب في عام 2017، وفقاً لهؤلاء الأفراد. وحذرت من أن وكالة الاستخبارات المصرية قد تقوم بسحوبات نقدية هائلة لأي عدد من الأسباب، وليس بالضرورة للتبرع لرئيس أمريكي.
كما أعربت ليو عن قلقها من أن محققي مولر في مصر حصلوا على العديد من سجلات بنك ترامب لعام 2016 وفحصوها دون العثور على أي شيء، والآن يطلبون البحث عن المزيد من السجلات من عام 2017.
وزعم المحققون المحبَطون لـ “ليو” أنه في أي حالة أخرى – حتى مع وجود أدلة أقل إقناعاً – كانوا ليتمكنوا من الحصول على سجلات بنكية إضافية “في لمح البصر”، وفقاً لشخص تحدث إلى واشنطن بوست.
وقالت ليو لبعض المشرفين في مكتبها بشكل خاص إنه مع إعلان ترامب عن ترشحه لولاية ثانية، فإن التركيز على مالية الرئيس الحالي جعل هذه القضية مختلفة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وعلى الرغم من أن المحققين زعموا أن متابعة السجلات المصرفية ستكون سرية تماماً، قالت ليو إنها قلقة من أن وزارة العدل قد تُتهم – مرة أخرى – بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
وتعاطف بعض المشرفين الذين تم إطلاعهم على التطورات مع التحدي الذي واجهته ليو. حيث طُلب منها اتخاذ تلك الخطوة الضخمة المتمثلة في التحقيق في السجلات المالية للرئيس الحالي في أعقاب مزاعمه بأن التحقيق في روسيا كان قائماً على “خدعة”.
كما نقل مسؤولون في وكالة المخابرات المركزية إلى ليو مخاوف من أنه بصرف النظر عن السجلات المصرفية لترامب، فإن الخطوات الأخرى التي يريد المحققون اتخاذها قد تعرض عملياتهم للخطر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
ومع مرور الصيف، التقى “بار” أيضاً بـ “راي” وبعض كبار نوابهم لمناقشة قضية مصر، كما قال شخصان على دراية بالاجتماع لصحيفة واشنطن بوست.
وأخبر “بار” “راي” أنه لديه مشكلة: وهي أن ليو كان تبدو غير مرتاحة لاتخاذ قرارات رئيسية في القضية. وقال بار إنها (ليو) تشك في أن بعض التحركات التحقيقية كانت مبررة لكنها شعرت بضغوط من قبل العملاء. وقال بار إن ليو كانت قلقة من أن يُنظر إلى عرقلة بعض الخطوات التحقيقية من قبل الفريق على أنها إحباط لتحقيق سياسي متفجر، وفقاً لما ذكره الشخصان.
كما أخبر “بار” “راي” أنه كان يشك في عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية، حيث عمل بعضهم في تحقيق مولر، والذي انتقده باعتباره غير مبرر إلى حد كبير. وقال “بار” إنه أراد التأكد من أن المدير كان على علم بالوضع وأنه كان يطبق بعض قواعد “إشراف الكبار” على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال الأشخاص إن “بار” أكد لـ “راي” أن الأمر سيخضع لتدقيق مكثف بغض النظر عما حدث للقضية. وحذر من أنه نظراً للجدل المحيط بالتحقيق في روسيا، ونظراً لأن هذه القضية الجديدة تركز أيضاً على الرئيس الحالي، فلا يمكنهم المخاطرة بالتقصير أو التسرع في أي قرارات تحقيقية. وقالوا إن المحققين بحاجة إلى التأكد من وجود أساس قانوني مناسب، أو قرينة أساسية، قبل المضي قدماً.
وفي وقت ما من شهر سبتمبر 2019، قدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومشرف من المكتب الميداني ما اعتبروه إنذاراً نهائياً إلى “ليو” بـ : السماح بالحصول على سجلات ترامب المصرفية لعام 2017 أو أن الأمر لا يستحق الاستمرار في التحقيق، وفقاً لأشخاص تم إطلاعهم لاحقاً على المحادثة. واستمعت ليو إليهم لكنها رفضت ذلك؛ حيث قالت إنها لن تغلق القضية وكانت منفتحة على استدعاء سجلات ترامب لاحقاً إذا قدم العملاء أدلة أكثر إقناعاً لتبرير القيام بذلك، كما قال هؤلاء الأشخاص.
إغلاق القضية
بحلول أواخر عام 2019، كان مكتب ليو على استعداد لتقديم توصيات بالحكم على مستشاري ترامب البارزين الكبار الذين حاكمهم، مايكل فلين وروجر ستون – وهي قضايا يمكن أن تشوه سمعة ترامب وحملته. وفي شهر ديسمبر من ذلك العام، رشح البيت الأبيض “ليو” لمنصب مساعد وزير الخزانة.
استغل بار تلك اللحظة لإحداث تغيير. وفي خرق للتقاليد التي تسمح لمرشحي البيت الأبيض بالبقاء في مناصبهم الحالية حتى تأكيد تعيينهم في مناصب جديدة، أمر بار ليو في أوائل شهر يناير 2020 بالتنحي بحلول نهاية الشهر، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. وفي وقت لاحق، سحب البيت الأبيض ترشيح “ليو”.
وعين “بار” حليفاً قديماً، تيموثي شيا، الذي كان يعمل آنذاك مستشاراً لـ “بار” وعمل معه سابقاً في إدارة جورج دبليو بوش. وفي أحد اجتماعات شيا الأولى، أطلعته القيادة العليا للمكتب على القضايا الرئيسية المعلقة وحددت تحقيق مصر واستدعاءاتهم المقترحة لسجلات بنك ترامب والبنوك الأجنبية. وقال أشخاص مطلعون على تعليمات “شيا” إن “شيا” أخبرهم أنه سيوقف أي خطوات تحقيقية بينما يكتسب الوقت.
وبعد الاجتماع، ناقش المحققون شعورهم بأن رد فعل “شيا” على قضية مصر كان سلبياً للغاية لدرجة أنه كان يعني نهاية أي تقدم، كما قال الأشخاص؛ ولم يعودوا للضغط على “شيا” للحصول على تلك الاستدعاءات.
كما رفض “شيا” الإجابة على أسئلة مفصلة تم تقديمها من صحيفة واشنطن بوست. وأخبر “شيا” زملاءه أنه لم يتشاور مع بار بشأن القضية، وفقاً لشخصين مطلعين على وصف “شيا” للأحداث. ومع ذلك، أصيب “بار” بخيبة أمل في المدعي العام الرئيسي الذي اختاره بعناية لسبب منفصل، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير “بار”. وسمح “شيا” للمحامين في مكتبه بالتوصية بعقوبة سجن طويلة لـ “روجر ستون”، الذي أدين بارتكاب جرائم جنائية متعددة.
وبعد أقل من أربعة أشهر من تعيينه، استبدل “بار” “شيا” بـ “شروين”، ضابط استخبارات البحرية السابق الذي قضى عقداً من الزمان في مقاضاة قضايا مكافحة التجسس والإرهاب قبل أن يصبح مستشاراً لـ “بار”.
وفي اجتماع عقد في الأسبوع الأول من شهر يونيو، استعرضت القيادة العليا مرة أخرى القضايا الرئيسية المعلقة مع المدعي العام الأمريكي بالإنابة الجديد، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية. واستمع “شروين” إلى آخر تحديث للحالة بشأن تحقيق مصر. ولم يتمكن المدعون العامون من جمع أي معلومات جديدة لعدة أشهر، لكنهم جادلوا مع “شروين” بأنه لا تزال هناك خطوات في القضية يمكنهم متابعتها.
وقال “شروين” للفريق إن الافتقار إلى الأدلة يعني أنه يجب إغلاق القضية. ومع استسلام البعض لهذه النتيجة، لم يعترض أحد، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على المناقشة لصحيفة واشنطن بوست.
وفي السابع من يونيو، أرسل (شروين) بريداً إلكترونياً إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن. وكان عنوان موضوع البريد الإلكتروني، الذي راجعته واشنطن بوست، هو بشأن: “التحقيق في مسألة مصر”.
حيث بدأ شروين بالقول أنه “بناءً على مراجعة هذا التحقيق”، فإن مكتبه “سيغلق المسألة المذكورة أعلاه” لأنه من غير المرجح توجيه اتهام أو إدانة.
وفي مقابلة مع واشنطن بوست، قال “شروين” إن المعينين من قبل إدارة بايدن، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، الذي تولى الوزارة بعد أشهر، كان بإمكانهم إعادة إطلاق التحقيق إذا لم يوافقوا على ذلك. وقال: “أغلقت القضية دون تحيز. كان بإمكان أي شخص إعادة فتح القضية في اللحظة التي غادرت فيها ذلك المكتب”.
ولم يتم إعادة فتح القضية. وانشغل قادة وزارة العدل والمدعون العامون في مكتب واشنطن العاصمة في عهد إدارة بايدن على الفور بقضايا هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وهو أكبر تحقيق في تاريخ الوزارة.
وأبلغ مسؤول حكومي سابق ومسؤول حالي صحيفة واشنطن بوست أن جارلاند وكبار أعضاء فريقه والمدعي العام الأمريكي الجديد لبايدن في واشنطن العاصمة لم يتم إطلاعهم على التحقيق في مسألة مصر في عامهم الأول في مناصبهم.
ولم تسمح وزارة العدل بالوصول إلى جارلاند للتعليق على الأمر. وفي 15 يناير 2022، بعد خمس سنوات من خروج الأموال من البنك (الأهلي المصري) في القاهرة، انتهى الموعد النهائي لتوجيه الاتهامات بموجب قانون التقادم الفيدرالي للمساهمات غير القانونية في الحملة.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
