fbpx
تقارير

الشرطة المصرية وتلفيق التهم: منهجية وتاريخ

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد

استيقظت مصر صباح الأحد 11/12/2016م على دوي تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية – قلب القاهرة – والذي ضرب قاعة الصلاة بالكنيسة المجاورة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وراح ضحيته (26) شخصاً وأصيب (49) آخرون، وفي اليوم التالي للتفجير (12/12/2016م) أعلن عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الجنازة الرسمية للضحايا أن “انتحاري اسمه محمود شفيق محمد مصطفى فجّر نفسه في الكنيسة… وهو عنده 22 سنة… والأمن بيجمع أشلائه، وأن الأمن ألقى القبض على (3) أشخاص وسيدة، وجاري البحث عن اثنين آخرين شاركوا في ارتكاب الحادث الإرهابي…..” وذلك استباقاً لنتائج التحقيقات التي كانت قد بدأت قبلها بساعات، وافتئاتاً على سلطات جمع الاستدلالات، والتحقيق، والاتهام، والمحاكمة، وهدماً لأي حديث عن دولة قانون أو مؤسسات، وخلافاً للرواية الأمنية التي روجت لها الشرطة يوم الحادث ومفادها أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة تزن أكثر من اثني عشر كيلو جرام من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار تم تفجيرها عن بعد، وفي اليوم التالي (13/12/2016م) أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم أن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري.

 

أولاً: ملامح تعامل النظام الإنقلابي مع التفجير:

تبرز مجموعة من الملامح تسترعي الانتباه في تعامل النظام الانقلابي مع التفجير، بعد استبعاد سيناريو المؤامرة وتواطؤ أجهزة الأمن، منها:

1ـ هذا التناقض الصارخ بين ضعف وتقصير وعجز الأداء الأمني الذي أدى إلى وصول منفذ العملية إلى داخل الكنيسة وفي قلب قاعة الصلاة بالجناح المخصص للسيدات، وبين الكفاءة العالية والفعالية المبالغ فيها في تعقب الجناة وسرعة الكشف عنهم خلال ساعات وما صاحبها من إجراءات يستحيل عملاً وعقلاً أن تتم في هذا الزمن القياسي (حوالي 30 ساعة من التفجير) كجمع أشلاء منفذ الجريمة وتمييزها من بين جميع الأشلاء المختلطة للضحايا جراء قوة التفجير، والتعرف عليه وتحديد هويته، ثم تحليل البصمة الوراثية (الحمض النووي) له ثم مضاهاته بالحامض النووي لأحد ذويه للتأكد من النتيجة، وغيرها من الإجراءات التي أدعت الشرطة المصرية القيام بها.

هذه السرعة لم نرها في جرائم شغلت الرأي العام في مصر سنين عدة دون معرفة فاعلها، مثل مقتل الصحفي رضا هلال نائب رئيس تحرير الأهرام، ومقتل ثوار يناير، وتفجير كنيسة القديسين، وغيرها الكثير والكثير من الجرائم التي هزت الرأي العام المصري وعجز نفس جهاز الشرطة عن فك طلاسمها حتى تاريخه، وأياً ما كان الأمر فإن هذه الكفاءة العالية – إن صحت – لا تلغي خطيئة الأجهزة الأمنية في تأمين الكنيسة.

2ـ اللافت للنظر كذلك إستراتيجية الابتزاز السياسي والهروب للأمام التي تعامل بها النظام المصري مع الحادث بالمبادرة إلى توظيفه واستثماره لتحقيق مجموعة مكاسب أبرزها الهروب من أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بتحويل نظر المجتمع المصري عن أزماته اليومية الخانقة، وتحقيق نصر سياسي سريع على خصومه فبادر عدد من أذرع النظام الإعلامية من الكتاب والإعلاميين والسياسيين عقب التفجير بساعات قليلة واستباقاً لنتائج التحقيق إلى الاتهامات سابقة التجهيز وتوجيه أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين – دون دليل ومن غير بينة – وهو ما نفته الجماعة بشدة في بياناتها ورفضت الزج باسمها في كل ما تتعرض له البلاد من اضطرابات.

كما تم إقحام دولة قطر في الجريمة بإشارة بيان الداخلية المصرية إلى أن أحد المتهمين ويدعى “مهاب مصطفى السيد قاسم” توجه إلى دولة قطر وقضى بها شهرين في بداية عام 2015م، وهو ما استدعى رداً من الخارجية القطرية في بيان رسمي لها، أوضحت فيه أن المذكور دخل قطر وفق إجراءات قانونية صحيحة، وغادرها بعد انتهاء زيارته بشكل قانوني، دون أن يكون مطلوباً ساعتها للسلطات المصرية أو لغيرها، كما ندد مجلس التعاون الخليجي في بيان رسمي له بالزج باسم قطر في الحادث دون دليل، ثم كان اتهام المجلس الثوري المصري بالضلوع في تنفيذ التفجير والزج بأسماء قيادات سياسية انتهت علاقتها بالمجلس منذ أكثر من عام ليؤكد الابتزاز السياسي السالف ذكره.

3ـ فشل السياسات الأمنية التي يتبعها النظام في مواجهة التطرف ويدعو إلى مراجعة تلك السياسات، والتي اقتصرت على الحل الأمني وحده الذي يتعاطى مع العرَض دون المرض، من غير تطويرها إلى استراتيجية مجتمعية شاملة ذات أبعاد سياسية، وفكرية، واجتماعية، واقتصادية تقدم دوراً وقائياً في منع تلك الجرائم قبل وقوعها، ودوراً توعوياً في خطورة تلك الجرائم على لحمة وبنيان المجتمع المصري بأسره، إلى جانب المواجهة الأمنية.

فالتطرّف والعنف ظواهر نتجت عن مجموعة من الاختلالات المجتمعية المتشابكة أبرزها حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه مصر تحت حكم النظام العسكري الحالي الذي أمم كل مظاهر الحياة السياسية لصالحه فمنع التعددية السياسية، وصادر الحياة الحزبية، وألغى الحريات، وسد كل أفق متاح للعمل العام أمام الشباب، يكمله تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار المنظومة القيمية، واتساع فجوة التفسخ والانقسام المجتمعي، وإطلاق القبضة الأمنية في التعامل مع خصوم النظام لاسيما التيار الإسلامي، وتعميق القهر والظلم والاستعباد، وتحول البلاد من نظام فساد الإدارة إلى نظام إدارة الفساد، حيث تغولت منظومة الفساد وأصبحت تسيطر على كل مناحي الحياة في مصر، مما يدفع الشباب دفعاً إلى اليأس ويفقده أي أمل في المستقبل، فيتبنى نهج العنف والتطرف، كما يوفر التعامل الأمني الغليظ البيئة الخصبة والحاضنة المجتمعية لتلك الجماعات العنيفة، كما هو الحال في سيناء التي أصبح بين أهلها وبين الجيش المصري ثآرات بعد أن ناصبهم العداء، مما أفقدهم الشعور بالانتماء للوطن، وبات الحال يصعب لملمته ويستعصي على العلاج لسنين قادمة.

4ـ الابتزاز السياسي الذي بلغ ذروته، فيما رأيناه من دعوات إهدار القانون، وإلغاء مبادئ الشرعية الدستورية والإجرائية، وتعديل البنية التشريعية والقانونية المصرية، بما يضمن اعتماد قرارات الاتهام كأحكام نهائية، وتنفيذ أحكام إعدامات فورية بحق المتهمين في مثل هذه القضايا، دون أن يتاح لهم ضمانات المحاكمات العادلة التي قررتها المعاهدات الدولية والقوانين المصرية، وحرمان المتهمين في كل القضايا ذات الطابع والدوافع السياسية من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وفي ذلك مصادرة للقانون وقواعده مما يستدعي منا بإيجاز التعرض لحديث القانون.

وأمام هذه الملامح سأحاول استعراض وجود تاريخ قريب للشرطة المصرية، برز فيه تلفيقها للتهم كمنهجية عمل ثابتة على النحو الذي عايشته – كمحامٍ على مدار عشرين سنة – في مئات القضايا، باستعراض عدد من أشهر القضايا الموثقة – حسماً للجدل – في ذهن المواطن المصري قبل سجلات وزارة العدل في العقدين الأخيرين، أستعيد فيها قراءة الواقع في تلك القضايا للتأكيد على فشل الأداء الأمني للشرطة المصرية.

 

ثانياً: حديث القانون:

إن افتراض براءة الشخص ولو كان موضع اشتباه، هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، فإلى جانب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هناك مبدأ آخر يكمله، ألا وهو مبدأ “أن الأصل في الإنسان البراءة” هذا المبدأ يقتضي أن براءة الشخص مفترضة وأصل ثابت فيه، وعلى ذلك يجب معاملة الشخص على هذا الأساس عبر مختلف مراحل الدعوى، وفي كل ما يتخذ من إجراءات، ولو كان الشخص محل اتهام، إلى أن يصدر حكم نهائي يقضي بعكس ذلك، وعليه يمكن القول، أن هذا المبدأ هو الحصن الذي يحتمي به الشخص، ضد كل إجراء تعسفي أو مساس بحريته وسلامته الشخصية(1).

تلك هي قواعد الشرعية الدستورية في القانون الجنائي ومفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (قانون) ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن حماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. وهذا هو مفهوم النص الدستوري المتكرر في كل دساتير العالم المتحضر ومنها الدساتير المصرية المتوالية بأن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية منصفة”.

وتطبيقاً لذلك استقرت المنظومة القانونية المصرية على أن (الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية”(2).

“ومن المقرر كذلك أن الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطأ، وخطتــه في ذلك مختلفة عن خطة الشارع المدني، حيث تستند خطة الشارع الجنائي على مبدأ شخصية المسئـولية الجنائية، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً، بل يتعين إثبات ذلك الخطأ، والمكلف بالإثبات هو سلطة الاتهام فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضي أن يبرئه، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأً”(3).

ومن أهم ما يترتب على قرينة البراءة هو ضمان الحرية الشخصية للمتهموعدم الإضرار به وحمايته من التعرض لأي صورة من صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية بغرض حمله على الاعتراف، فإذا تم اعتقاله على ذمة التحقيق في قضية فيجب أن يعامل معاملة إنسانية لائقة تحفظ عليه كرامته وإنسانيته.

ولقد كرست المواثيق الدولية قرينة البراءة، فقررت المادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ 10/12/1948م صراحة أن ” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً وفق محاكمة عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”. الكما نصت على ذلك أيضاً المادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقررت أن: “لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئاً ما لم تثبت إدانته طبقاً للقانون”.

وعلى ذلك نصت المادة (66) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن (الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق”.

إلا أن الشرطة المصرية إزاء مكافحتها للجرائم والعمل على ضبط مرتكبيها لا علاقة لها بتلك القواعد والأحكام وهذا التأصيل، فمنهجية عملها في مجال البحث الجنائي تقوم على توسيع دائرة الاشتباه، ووجود متهمين مفترضين، تقرر إدانتهم جميعاً، وعلى كل متهم منهم أن يثبت براءته من الاتهام الموجه إليه.

أما أدائها فمتخلف دائماً لاسيما في مجال البحث الجنائي، يغلب عليه الاستسهال واللجوء لتعذيب المشتبه بهم لانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وكثيراً ما يلجأ المعذبون للاعتراف على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها للتخلص من هول التعذيب، والتاريخ خير شاهد على ما نقول على نحو ما سيلي تفصيله.

والأمر في الجرائم السياسية أشد منه في مثيلاتها الجنائية، إذ لا يقتصر دور الشرطة على تعذيب المشتبه بهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، بل يتجاوز ذلك إلى حد تلفيق التهم وصناعة القضايا التي تغيب عنها الحبكة القانونية بل والواقعية أحياناً، فالمشكلة هنا أعمق والمعضلة أكبر، نظراً لما يقع فيه  النظام السياسي بشكل عام من حرج والرئيس بشكل خاص بوصفه المسئول عن كل شيء في الدولة – في ظل غياب المؤسسات – فتظل الأجهزة الأمنية تسابق الزمن حتى تقدم كبش الفداء (الفاعل) للسلطة السياسية، وتكون أول أدلة الاتهام ضده الاعتراف بجريمته والإقرار بها تفصيلاً.

 

ثالثاً: جرائم من سجلات الشرطة المصرية:

كمدخل للحديث عن السمعة الدولية للشرطة المصرية في التعذيب وانتزاع الاعترافات من المشتبه بهم نذكر  بأن مصر من أكبر الدول التي مارست التعذيب بالوكالة لصالح المخابرات المركزية الأمريكية كما ظهر من تقرير الكونجرس الأمريكي الفاضح لوسائل تعذيب (CIA) لمعتقلي ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتحديداً سجن “جوانتانامو” وغيره من معسكرات القمع داخل الولايات المتحدة أو خارجها والذي ظهر في نهاية عام 2014م ونشر بالجزيرة نت في 16/12/2014م ووفقاً للتقرير – الذي لم تكذبه السلطات المصرية – كانت مصر ضمن 13 دولة عربية قامت بتعذيب متهمين “بالإرهاب” لصالح الولايات المتحدة، وقد وصف التقرير الأميركي مصر باعتبارها “الدولة الأهم والأكبر” في عمليات استلام وتعذيب واستجواب المعتقلين من الولايات المتحدة في سجون مصرية، بالإضافة إلى استخدام المجال الجوي لمصر ومطاراتها في عملية نقل المتهمين إلى دول أخرى.

إلا أن الأمر لا شك سيختلف حينما يكون التعذيب بالأصالة لحساب النظام ذاته وليس بالوكالة لحساب دول أخرى، وللتدليل على أن تلفيق التهم منهجية ثابتة للشرطة المصرية تعكس منظومة عمل متكاملة تقوم على اختلاق الأكاذيب وفبركة القضايا وليست مجرد حوادث فردية تعبر عن سلوك شخصي لمرتكبها، سنعرض بإيجاز شديد لست من القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام المصري اثنتان منها جنائية وأربعة سياسية على النحو التالي:

 

1ـ قضية الممثلة المغربية “حبيبة”:

والتي تعد من أشهر القضايا المعروفة إعلامياً بانتزاع اعتراف المتهم تحت التعذيب بجريمة لم يرتكبها، حيث اتهمت بقتل زوجها (عرفياً) – دبلوماسي قطري في القاهرة – وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 1998م، حيث اتهمت الممثلة حبيبة وآخرين بقتل زوجها، وقد اعترفت تحت وطأة التعذيب الذي تعرضت له من رئيس مباحث قسم الهرم الضابط “ياسر العقاد” بارتكاب الجريمة، حيث أجبرها على توقيع اعتراف مكتوب بخط يدها بقتلها لزوجها، أنكرته بعد ذلك أمام النيابة والمحكمة، وشواهد الحال كانت تؤكد استحالة ارتكابها للجريمة حيث قتل المجني عليه وكان قوي البنيان بثلاثين طعنة، وحُكم على المتهمين الستة جميعاً ومنهم المذكورة بالسجن المشدد ما بين عشرة وخمسة عشر سنة، وبعد دخولها السجن وقضائها خمس سنوات كاملة وفي عام 2004م انكشف أمر الجناة الحقيقيين على أثر قيام أحدهم ببيع ساعة ذهبية للمجني عليه، واعترفوا بارتكاب جريمتهم، وقضت محكمة النقض بتاريخ 17/04/2004م بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

هنا لابد أن نذكر أن الضابط ياسر العقاد الذي انتزع الاعتراف السابق من المذكورة تمت محاكمته وحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وظل بالخدمة يترقى في وزارة الداخلية حتى حصل على رتبة لواء.

 

2ـ قضية سفاح بني مزار:

وهي المذبحة التي وقعت بتاريخ 29/12/2005م في عزبة شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بصعيد مصر وراح ضحيتها (10) أفراد من ثلاث أسر يسكنون ثلاث بيوت متجاورة، منهم أربعة أطفال، تم ذبحهم جميعاً بنفس الطريقة، الرجال: تهشم في الرأس وذبح في الرقبة من الأمام وشق من منتصف البطن من الجانب الأيسر وبتر بالعضو الذكري، أما النساء: فذبح بالرقبة وشق بالبطن حتى العضو الأنثوي، حيث تم اقتحام المنازل عبر الأسطح ولم تشاهد أي أعمال عنف أو كسر للأبـواب أو النوافـذ التي كانت مغلقة من الداخل دون أية آثار أو أدلة وراء الجاني…..

بعد ستة أيام على المذبحة وفي 04/01/2006م قام مساعد وزير الداخلية بعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه القبض على الجاني ويدعى/ محمد علي أحمد عبد اللطيف (27) سنة – من أهل القرية – راسب إعدادية مريض نفسياً، يعاني من انفصام في الشخصية وشعور بالاضطهاد والوسواس القهري، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وقد جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجريمة حدثت في ساعتين تقريباً بين الثانية والرابعة صباحاً، وأن شق البطون تم بطريقة جراحية ماهرة حيث تم شق الجانب الأيسر من بطون الضحايا وقطع أعضائهم التناسلية بطريقة فنية بخبرة كبيرة في الجراحة، كما تم نزع قرنيات عيون القتلى وكُلاهم إلى جانب أعضائهم التناسلية.

وفي 02/09/2006م قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لتضارب وتناقض أقوال الشهود والأدلة الفنية، وبطلان اعترافات المتهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وقد ذكر المتهم ووالده بعد ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب المحامي/ طلعت السادات (رحمه الله) أنه ووالده وأخوه تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء في قسم بني مزار بإشراف مساعد وزير الداخلية وأن الضباط هددوه بهتك عرض أخواته البنات وزوجة أخيه ونزعوا ملابسهن أمامه مما حمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة.

وفي 16/04/2008م أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم ورفضت الطعن المقدم من النيابة وأسر المجني عليهم ليسدل الستار نهائياً عن هذه المذبحة ويظل الفاعل الحقيقي مجهولاً.

 

3ـ قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا:

القضية الثالثة في مجال الجريمة السياسية تعد من أشهر تلفيقات الشرطة المصرية، وتمثلت في القبض على مجموعة من شباب الجماعات الإسلامية بتهمة المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا التي تمت في 05/05/1987م، حيث قالت الشرطة أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأقروا بها وقدموا للمحاكمة على ذمة الجناية رقم 23 لسنة 1987م، وحكم عليهم بالسجن المشدد مدداً متفاوتة، بعدها بشهور أعلنت الداخلية عن القبض على تنظيم أطلقت عليه إعلامياً اسم “الناجون من النار” اتهمتهم بكل محاولات الاغتيال الفاشلة التي وقعت في عام 1987م، ومنها بخلاف محاولة اغتيال أبو باشا محاولة اغتيال النبوي إسماعيل في 13/08/1987م، ومكرم محمد أحمد، حيث قامت الداخلية بقتل محمد كاظم أبرز عناصر التنظيم والقبض على مجدي زينهم على الصفتي وعصام القمري ويسري عبد المنعم علي نوفل وعبد الله حسين أبو العلا وآخرين، وتم تبرئة المجموعة الأولى التي سبق أن اعترفت بمحاولة الاغتيال الفاشلة وإطلاق سراحها.

 

4ـ قضية تفجير كنيسة القديسين:

تمت بتاريخ 01/01/2011م في الدقائق الأولى من عام 2013م وراح ضحيته (23) قتيل وحوالي (97) مصاب، وبتاريخ 23/01/2011م، أعلنت الداخلية المصرية أن منظمة فلسطينية من غزة تسمى “جيش الإسلام الفلسطيني” هي من دبر العملية وأن منفذها مصري يدعى/ أحمد لطفي إبراهيم، وبعد ثورة يناير انتشرت معلومات منها تحقيقاً صحفياً في “اليوم السابع” معنون “بالمستندات تفاصيل خطة حبيب العادلي لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية” مفادها ضلوع الشرطة في ارتكاب هذه الجريمة، حيث كلف حبيب العادلي القيادة (77) – أحد الوحدات الخاصة بالداخلية – بتنفيذ مهمة تفجير الكنيسة بغية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة تجاه القيادة السياسية.

وأن من قام بتنفيذ العملية بالتنسيق مع الداخلية هو أحد معتقلي الجماعة الإسلامية ويدعى/ أحمد محمد خالد والذي سبق له أن قضى (11) عاماً في السجن وهو من قام بالاتصال بجماعة “جيش الإسلام” لدفعها إلى تفجير الكنيسة، وأن ضابط اتصال هذه العملية كان أحد الضباط المقربين من حبيب العادلي وهو الرائد فتحي عبد الواحد الذي قدم للمنفذين السيارة المفخخة التي تم تفجيرها في الحادث، وبعد التنفيذ مباشرة قام الرائد فتحي باعتقال كل من أحمد خالد (منفذ العملية)، ومحمد عبد الهادي رئيس جماعة “جيش الإسلام” في إحدى البنايات التابعة لوزارة الداخلية بالجيزة وظلا رهن الاعتقال بها حتى جمعة الغضب (28/01/2011م) حيث تمكنا من الهرب بعد سقوط الداخلية ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة خوفاً على حياتهما وهناك أدليا باعترافات تفصيلية بالجريمة وكيفية ارتكابها …..”. إلى هنا انتهت الرواية.

والراجح أن المخابرات الإنجليزية أبلغت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البلاد وقتها بتلك التفاصيل، ثم سربتها المخابرات الحربية لليوم السابع انتقاماً من حبيب العادلي وجهاز مباحث أمن الدولة، ثم سمعنا عن تقرير مسرب للمخابرات البريطانية في هذا الشأن.

تلك الرواية وإن لم نتأكد من صدقها إلا إن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد صحتها منها بلاغ المحامي ممدوح رمزي للنائب العام في 07/02/2011 والذي قيد برقم: 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام ضد العادلي يتهمه فيه بالضلوع في تفجير كنيسة القديسين، حيث أحاله النائب العام حينذاك (عبد المجيد محمود) إلى نيابة أمن الدولة العليا لتحقيقه، فاستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ، والمشكو في حقه، وطلبت تحريات مباحث أمن الدولة حول الواقعة، إلا أنها لم تأتي، وتجمدت القضية عند هذه النقطة.

وقد ذكر ممدوح رمزي لكاتب هذه الورقة، وقد تزاملا باللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري ستة أشهر، أنه قدم للتدليل على صحة بلاغه مستندات وتسجيلات تحوي اعترافات تفصيلية لمرتكب التفجير أحمد خالد، ومحمد عبد الهادي حصل عليها من دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وهو ما يعني تسريب السفارة البريطانية لاعترافات سالفي الذكر إلى الكنيسة ومنها لممدوح رمزي.

والثابت يقيناً – بغض النظر عن التحليلات – أن تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية قد انتهت أو توقفت، وأن الملف أغلق الملف تماماً دون توجيه اتهام لأحد ومن غير محاكمة، لأن المضي فيه سيفتح أبواب الجحيم على وزارة الداخلية، حتى أن الأقباط إزاء هذا الصمت المريب لجأوا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وتحصلوا على حكم في الدعوى رقم: 8862 لسنة 66 ق بجلسة 07/09/2016م بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بقضية تفجير كنيسة القديسين والمتهمين فيه لنيابة أمن الدولة العليا وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استكمال التحقيقات في القضية وإحالة المتهمين الحقيقيين للمحاكمة.

 

5ـ قضية قتل الشرطة للشاب السلفي سيد بلال:

الذي اعتقلته فجر الأربعاء 05/01/2011م من بيته على أثر تفجير كنيسة القديسين وأعادته في اليوم التالي لأهله جثة هامدة بعد موته جراء التعذيب الذي تعرض له على أثر اتهامه بتفجير كنيسة القديسين بغية حمله على الاعتراف بارتكابه للجريمة، وبعد ثورة يناير تمت محاكمة ضباط أمن الدولة الخمسة المتهمين بتعذيبه حتى الموت وهم: حسام إبراهيم محمد الشناوي، ومحمد عبد الرحمن الشيمي سليمان (اسمه الحركي/ علاء زيدان)، وأسامة محمود عبد المنعم الكيسي، وأحمد مصطفى كامل (أدهم البدري)، ومحمود عبد العليم محمود علي، وبعد إدانتهم جميعاً وصدور أحكاماً بالسجن المشدد عليهم ما بين (15) و (25) سنة، تم تبرئتهم جميعاً بعد ذلك وبأحكام قضائية نهائية.

 

6ـ قضية قتل “جوليو ريجيني”:

جوليو ريجيني طالب دكتوراه إيطالي في جامعة كامبردج البريطانية، وأثناء زيارة علمية للقاهرة، تم اختطافه في 25 يناير 2016م، وفي 3 فبراير2016م عُثر على جثته ملقاة في مصرف على أحد جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت علي جسده آثار تعذيب شديد ما بين كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسراً في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، كما ظهر علي الجثة طعنات متعددة في شتى أنحاء الجسد وحتى أخمص قدميه، وظهر بالجسم العديد من القطوع والجروح نتجت عن آلة حادة يشتبه في أن تكون موس حلاقـة، كمـا كانت آذانـه وأنفـه مشـوهين، وظهـرت آثـار حـرق بالسجائر شملت الجسم كله، وعلامات صعق كهربائي على أعضائه التناسلية، وحدوث نزيف بالدماغ وكسر في فقرات العنق تسبب في النهاية في موته.

وقد قرر تقرير الطبيب الشرعي – التقرير الإيطالي – أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني في 01/03/2016م لمدة تصل إلى سبعة أيام وعلى فترات من 10 إلى 14 ساعة، قبل أن يقتل في نهاية المطاف، وطبقاً لمحطة (بي بي سي) تعتقد السلطات الإيطالية أن أجهزة الاستخبارات المصرية قد استهدفت ريجيني لنشاطه البحثي الأكاديمي عن الاتحادات العمالية والنشطاء. وقد أثار تعذيب ومقتل ريجيني غضباً دولياً وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاته وفي العديد من حالات الإخفاء القسري التي تجري كل شهر في مصر.

وفي 10/03/2016م أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر بأغلبية ساحقة. أما الشرطة المصرية المتهمة بقتله، وفي سبيل خروجها من هذا المأزق وكعادتها في التلفيق أعلنت قيامها بتصفية عصابة تتكون من (5) أشخاص مسجلين خطر قاموا بانتحال صفة رجال الشرطة وإيقاف الأجانب وتفتيشهم وسرقة متعلقاتهم، وقالت الشرطة إثر ذلك أنها قتلت أفراد العصابة واستعادت بعض المتعلقات الشخصية لريجيني، بزعم أنه بالتحقيق مع شقيقة أحد أفراد العصابة والتي أفادت تحريات الشرطة أنها كانت تقوم بمساعدة شقيقها في تحويل العملات الأجنبية من مكاتب الصرافة، وأثناء التحقيق قامت تلك السيدة بتسليم الشرطة حقيبة قالت أن شقيقها تركها في منزلها، وبفتحها اكتشفت الشرطة بها بعض متعلقات ريجيني.

وبعد رفض الجانب الإيطالي تصديق تلك الرواية الساذجة اضطرت النيابة العامة إلى أن تعلن بعدها بيوم واحد أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها علاقة بمقتل ريجيني، لكنها مسئولة عن عمليات نصب وسرقة وقتل أخرى ضد أجانب، وأن تحقيقاتها أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي الجنسية، ولكنه لم يكن ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على مبلغ عشرة آلاف دولار في وقت سابق أثناء ممارستهم عمليات النصب.

وبعدها صرح المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية، أن الوزارة لم تقل أن التشكيل المزعوم تورط في قتل ريجيني، وتؤكد أسرة ريجيني أن ابنها قُتل على يد السلطات المصرية وأن نظرية العصابة للتستر على الأمر، وهو ما تؤكده السلطات الإيطالية كذلك من أن قاتل ريجيني هو اللواء خالد شلبي بمساعدة اللواء “محمود شعراوي” رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من رجال الأمن المصري.

 

رابعاً: تلفيق الشرطة تفجير الكنيسة البطرسية:

بعد استعراض القضايا السابقة وسيراً على منهجية الشرطة المصرية في تلفيق الاتهامات لا أستبعد مطلقاً في الأيام القليلة القادمة أن تبث الشرطة فيديوهات لاعترافات تفصيلية للمتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية، وشريط متلفز لشفيق – المتهم بتنفيذ التفجير – قبل موته وهو يجهز المتفجرات ويرتدي الحزام الناسف ويلقي وصيته التي يقر فيها بعزمه على تفجير الكنيسة، إذ من الواضح أنه تم القبض عليه قبل الحادث حيث تقول أمه أنه كان هارباً في السودان، وهو ما يعني أنه تم القبض عليه أثناء عودته منها.

وسواء تم تصفيته من جراء التعذيب الذي تعرض له أو لأنه كان متهماً بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة فتم عقابه بتصفيته من الشرطة مباشرة، فقد تم الزج به في هذه القضية، ووجود اعترافات مفصلة له بعزمه على ارتكاب الجريمة من عدمه يتوقف على وقت وهدف تصفيته، وهل تمت تصفيته قبل هذا الحادث ووجدتها الشرطة فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد بالتخلص منه وإلصاق الجريمة به، أم أنه تم تصفيته لخدمة هذه القضية تحديداً وإلصاقها به لإغلاق هذا الملف، ربما تجيب الأيام القادمة عن كل هذه التساؤلات وغيرها، لكن طريقة وكيفية الإعلان عن مرتكب التفجير وبهذه السرعة تلقي بظلال عميقة من الشك على حقيقة الواقعة كما ترويها الشرطة لكل من يعرف الشرطة المصرية ويلم بطبيعة أدائها ويدرك آليات عملها…

 

خاتمة:

في النهاية يجب التأكيد على أن منهجية تلفيق التهم وانتزاع الاعترافات الباطلة تحت وطأة التعذيب إنما تعبر عن منظومة سياسية قضائية غابت عنها قيم الحق والعدل والحرية، كما غُيب فيها القانون – عن عمد – وصودرت مبادئ الشرعية والمشروعية في شتى مناحي الحكم، وبات القانون عاجزاً عن إحقاق الحق وإقامة العدل، في ظل:

1ـ قضاء مسيس افتقد للنزاهة والاستقلالية لا ينتصر لمقهور ولا يعيد الحق لمظلوم، ولا يمثل حداً في وجه تجاوزات السلطة.

2ــ نيابة عامة (سلطة تحقيق واتهام) باتت أداة طيعة في يد سلطة غاشمة تستخدمها كيف تشاء في البطش والتنكيل بخصومها للنيل منهم وعقابهم على مواقفهم السياسية.

3ـ شرطة تم إطلاق يدها في تلفيق التهم وتعذيب المشتبه بهم لانتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها بغطاء قضائي، وقد أمن رجالها العقاب على تجاوزاتهم مهما بلغت جسامتها.

وهو ما يمكن التعبير عنه إجمالاً بانهيار منظومة العدالة في الدولة المصرية، غير أن درس التاريخ الذي لا يتغير ولا يتبدل يؤكد أن انهيار منظومة العدالة هو آخر مسمار يدق في نعش دولة اللاقانون واللاعدل، إلا أن الدول ليست كالأفراد تموت في لحظة لكن الأكيد أن النظام الظالم المستبد في مصر يموت وينهار وإن طال به الزمن – ولن يطول – ساعتها سيدفع المجتمع المصري بكل مكوناته ثمناً غالياً لاستعادة منظومة العدالة التي انهارت مع سبق الإصرار والترصد من عصابة حاكمة سكت المجتمع كله عن جرائمها (4).

———————————-

الهامش

(1) “المعلوم هو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يتقرر العكس بحكم قضائي وبناءً على نص قانوني سابق الوضع قبل وقوع الجريمة واستحقاق العقاب، والمجهول المستنتج من هذا الأصل هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي”، أنظر: د/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق. مصر، 2002، ص 280 .

(2) أنظر: نقض جلسة 29 / 1 / 1973م، ونقض جلسة 6 / 2 / 1977م

(3) أنظر: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – د / نجيب حسني طبعة 1986م – ص 414، ونقض جلسة 30 / 6 / 1969م

(4) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close