العسكر وتضخم فاتورة الفساد في مصر

تمهيد:

تتزايد كلفة فاتورة الفساد في مصر باستمرار مع بقاء نظام الانقلاب العسكري علي رأس السلطة، وفي كل يوم يمر تتكشف للشعب المصري وقائع فساد جديدة يتضاءل في مواجهتها الرقم الذي سبق وحدده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لكلفة الفساد ب ٦٠٠ مليار جنيه.

وفي ذات السياق، تعد استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي آخر حلقة من حلقات فساد حكومة الانقلاب في القاهرة، والتي بات وزراؤها في مرمى نيران الرأي العام ومعها تراجعت شعبية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب احتضانه للفساد والمفسدين. فقد أُجبر حنفي على تقديم استقالته وذلك على خلفية اتهامات لاحقته بإهدار المال العام. وقدمت لجنة تقصى حقائق شكلها برلمان الانقلاب لكشف فساد توريد محصول القمح المحلي، إلى رئيس البرلمان تقريرا وافيا من 77 صفحة مؤيدا بـ33 ألف مستند، يثبت وقائع فساد وإهدار للمال العام (1).

والملفت للانتباه هنا أن فساد توريد القمح يتكرر سنويا منذ وقوع الانقلاب وتتغاضي السلطة عنه فما الذي دفعها هذا العام للاهتمام بتلك القضية ؟ … يقول مراقبون ربما لأن المفسدين من محتكري استيراد صفقات القمح الذين تربطهم صلات وثيقة بسلطات نافذة، فضحوا بما يفعلونه تستر السلطة الإنقلابية عليهم لاسيما وأن وزير التموين المقال كان يفضل إستيراد القمح لسد العجز بالإنتاج المحلي.

وقد لاقت منظومة القمح الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية الموسم الماضي، انتقادات حادة من خبراء زراعيين أبرزها أنها تدعم مافيا الاستيراد على حساب المزارعين. وتتضمن تلك المنظومة دعماً مالياً يقدّر بنحو 1300 جنيهاً للفدان، على أن يتم الشراء وفقا للأسعار العالمية، وهو الأمر الذي تسبب في خسارة باهظة للمزارعين، الذين كانوا يتلقون 420 جنيهاً دعماً لأردب القمح في النظام القديم، بهدف تشجيع الزراعة المحلية(2).

ولم تقف فصول قضية فساد القمح عند المحاسبة السياسية للوزير، فمنذ تفجير القضية التي شملت توريدات وهمية للقمح المحلي تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه، أمر النائب العام المصري بحبس كل المتورطين في القضية، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر.

وزير التموين من جهته نفي تورطه أو تستره علي المفسدين، وقال إنه ذهب ضحية تشكيلات الفساد بالدولة، وهو أمر يعيد للأذهان ما تعرض له رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة علي خلفية تصديه لميليشيات الفساد، عندما أقاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للقانون من منصبه وتمت إحالته للمحاكمة. وذلك التطور يعيد للأذهان أيضا ما تعرض له صلاح هلال وزير الزراعة السابق بعد أن اعترف بوجود فاسدين ومفسدين بوزارته وبعد اعترافه بساعات ألقت الرقابة الإدارية والأمن الوطني القبض عليه في ميدان التحرير بقلب القاهرة، بعد أن أرغم على التقدم باستقالة مكتوبة إلى مجلس نواب الانقلاب، وتلك مجرد نماذج تؤكد ان الانتصار للفساد بات توجها تحتضنه دولة الانقلاب والثورة المضادة.

مافيا الاستيراد:

15 مليون طن سنويا حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري من القمح، حيث يبلغ نصيب الفرد ١٨٠ كيلوجرام سنويا، وتشير الأرقام الواردة من وزارة الزراعة والمستندة إلى الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة التي تبلغ 3.4 مليون فدان تنتج نحو9.4 مليون طن، الي أنه في الموسم الماضي تم توريد ٤ ملايين طن للحكومة تقدر قيمتها ب 11 مليار جنيه مصري، ذلك بمعدل تراجع يقدر بنحو مليون طن عما تم توريده العام السابق له لتزيد بذلك احتياجات مصر من القمح المستورد إلى ١١ مليون طن. وحسب تلك التقارير فإن مافيا الدعم والوسطاء هذه الفئة التي تحقق أرباحا خيالية وغير مشروعة باستيراد القمح بالسعر العالمي الذي يبلغ نحو 1500 جنيه مصري للطن ويقومون بتمريره إلى الشون الحكومية بطرق غير مشروعة بمبلغ 2772 جنيه(3).

وكشف تقرير لجنة تقصي حقائق برلمان الانقلاب عن أسماء 19 أخطبوط من رجال الاعمال قال إنهم يحتكرون الصوامع والشون ويتحكمون في رزق الشعب المصري موضحا أن الأغلبية منهم تعمل بدون سجل تجاري. من أبرزهم: عبدالغفار السلاموني، والذي يمتلك بنكر الصفوة، وبنكر أكتوبر، وصومعة العبور، بدون وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وتضمنت القائمة أيضًا عماد حمدي عبدالجواد، والذي يمتلك صومعة يونيتد بالمنوفية، وشونة وصومعة يونيتد بالمطقة الصناعية بوادي النطرون، دون وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

ومنهم من يحمل بطاقة ضريبية بقالة، مثل “شونة حورس العدوة” الذي يمتلكها محمود عبدالمنعم محمود، ومن جانبه، كشفت مصادر برلمانية من داخل لجنة تقصي حقائق القمح، أن عدد المتهمين في قضية التوريد الوهمي للأقماح البالغ عددهم 45 متهما، من بينهم مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون، المتهمون بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى بما يزيد عن 500 مليون جنيه والتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، إضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمي(4).

وأصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع – بنكر العائلة – بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه. وكان المتهم رأفت نصير قد سدد – بالفعل – كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، انه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع(5).

قانون الفساد

وفي سياق احتضان نظام الإنقلاب لرموز الفساد أعرب إعلاميون وحقوقيون مصريون عن توقعاتهم بحصول وزير الزراعة المستقيل والمحبوس حاليا، صلاح هلال، على البراءة في اتهامه بالفساد، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بقضية “رشوة الزراعة”، و”الفساد الكبرى”. يأتي هذا في وقت أثار فيه كتاب ومحللون شكوكا حول القضية برمتها، مشيرين إلى أن الوزير المتهم لم تتح له أي فرصة للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، برغم أنه كان أعلن الكشف عن قضايا فساد في وزارته، وذلك قبل إقالته، والقبض عليه.

فالتعديلات التي أجريت على قانون العقوبات، بشأن التصالح في قضايا الفساد بالدولة، تبرئ المسؤول في حال تصالح رجل الأعمال إما بدفع فرق الأسعار، أو استرداد الدولة للأراضي. ولذلك من المحتمل حصول وزير الزراعة “هلال” على البراءة، في تصالح رجل الأعمال أيمن الجميل – المقبوض عليه في القضية – مع الدولة باسترداد قطع الأراضي أو دفع فرق أسعارها.

كما أن قانون “حسن النية لموظفي الدولة”، الخاص بالقرارات الخاطئة التي قد يتخذها المسؤولون بحسن نية، هو تقنين لـ “قانون الفساد”، لأن هذا القانون يسمح أيضا للمسؤولين بارتكاب جرائم وتلقي رشاوى، وإدراجها تحت بند “حسن النية”.

وكان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، خيري حسن، قال إن الوزير صلاح هلال، “هو من أبلغ الجهات المختصة عن الفساد في وزارته، وفوجئنا بالقبض عليه”. هذا، وشكك نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في صحة الاتهامات الموجهة لـ”هلال”. وأشاروا إلى أنه الوزير الوحيد بين وزراء حكومة محلب الذي أعلن فتح ملفات الفساد داخل وزارته، المتورط فيها كبار رجال وزارته، كما قرر إعلان الحرب على رجال الأعمال المستغلين لأراضي الدولة في غير مقصدها، والاستفادة منها بالمليارات. وأضافوا أن الوزير رفض طلب مؤسسة الرئاسة بتخصيص قطعة أرض بشبين القناطر بمحافظة القليوبية لمؤسس حركة “تمرد”، محمود بدر، لبناء مصنع بسكويت عليها، كونها أرضا زراعية، وليست أرضا “بائرة”(6).

دراسة جنينة

نشر الجهاز المركزي للمحاسبات دراسة تسببت في عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس لهذا الجهاز وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة “بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، والحكم عليه بالحبس عام(7). وتحمل تلك الدراسة (المكونة من 350 صفحة) عنوان “دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر”، وتشير في مقدمتها إلى اعتمادها على “تقارير الجهاز من عام 2012 حتى عام 2015”. وتضم الدراسة- التي لا تحمل تاريخًا ويعتقد أن الجهاز قد انتهى من إعدادها نهاية العام الماضي- حصرًا بتكلفة المخالفات التي أمكن للجهاز حصرها في كل من: الهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات البترول، والصحة والأدوية، والأوقاف، والسياحة، والتأمين الاجتماعي، والقطاع المصرفي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتحت عنوان “منهجية الدراسة”، أشارت المقدمة إلى اعتماد الدراسة على “المنهج التطبيقي من خلال البيانات الفعلية الخاصة ببعض إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي قام بتجميعها لجنة مشكلة من قبل السيد رئيس الجهاز لهذا الغرض”. وأوضحت المقدمة أن الدراسة لا تقدم حصرًا شاملة بتكلفة الفساد “خاصة مع وجود قيود على الفحص في بعض القطاعات وضيق الفترة الزمنية للدراسة” حسب المقدمة.

وكان جنينة قد ذكر في تصريحات صحفية، نهاية شهر ديسمبر 2016، “إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه”. وانتقد بيان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها قائد الانقلاب بعد يومين من تصريح جنينة للتحقق من دقة تقريره تصريحات الأخير وتقرير جهاز المحاسبات، واتهم جنينة بالتضليل العمدي والمبالغة في تقدير حجم الفساد.

وذكر بيان اللجنة أنها تواصلت مع جنينة فور تشكيلها وأنه “أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين في الجهاز برئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة “دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر- وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة”.

فيما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستواجه “جنينة” بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تشير لتعمده جمع مستندات ومعلومات مستغلًا منصبه، وبناء عليه أصدر قائد الإنقلاب في نهاية مارس الماضي قرارًا بإقالة جنينة من منصبه، استنادا لقانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية، وهو القرار الذي طعن عليه “جنينة” أمام القضاء الإداري الشهر الماضي.

وبعد بضعة أيام من تقدم جنينة بطعنه على قرار عزله، قامت نيابة أمن الدولة العليا باستدعائه للتحقيق، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة العاجلة في 7 يونيو 2016، مع إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه،وصدر ضده بعد ذلك حكم بالحبس لمدة عام. ولم ينشر الجهاز المركزي أو لجنة تقصي الحقائق الرئاسية أو مجلس النواب أو أية جهة رسمية أصل الدراسة محل الخلاف حتى الآن(8).

وكان المستشار هشام جنينة رد علي قرار عزله بدعوي قضائية اعتبرت صحيفتها قرار إقالته من منصبه، خالف قانون إقالة رؤساء الهيئات القضائية نفسه، الذي يشترط لإقالة أي منهم وجود “دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها” أو”إذا فقد الثقة(9).

احتضان الفساد:

انعكس احتضان نظام عبد الفتاح السيسي الانقلابي للفساد ورموزه علي تحليلات دوائر إخبارية كبري في العالم فقالت “وكالة بلومبرج” أن السيسي هو المسؤول عن تردي الاوضاع الاقتصادية بمصر وذلك لتبديده حزم مساعدات أجنبية هائلة في مشروعات ضخمة مشكوك في قيمتها وأهميتها مثل توسعة قناة السويس. ورغم أن الانظار تتجه دائما الى انهيار السياحة والارهاب كأسباب للأزمة الاقتصادية لكن ذلك غير صحيح.

تقرير بلومبرج أيضا حذر من تبديد قرض صندوق النقد الدولي، ١٢ مليار دولار، والذي أبرمته حكومة الإنقلاب مؤخراً، ووصف هذا التبديد ان حدث بأنه ستكون له تداعيات أكثر فداحة علي مصر، وذلك ان لم تحسن حكومة السيسي استخدامه.

وطبقا لبيانات المشروع الدولي للعدالة، فإن المشكلة في مصر ليست في نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن فشل الدولة في انفاذها. فنادرا ما يعاقب موظفو القطاع الحكومي. وتشير البيانات التي تم جمعها في عام 2012 إلى أن موظفي الحكومة قد يفلتون من العقاب في 19% من الحالات إذا ضبطوا في قضية تلقي رشوة بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات في 41% من القضايا”(10).

وحسب مؤشر الشفافية الدولية فقد احتلت مصر مرتبة متاخرة – ٩٤ – علي هذا المؤشر، وأشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية “غادة الزغير” إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي ومن بينها مصر في الـ30 عاما الأخيرة واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية. وتطرقت إلى الأموال المنهوبة من دول الثورات والحراك العربي، فأشارت لتقدير مؤسسات مستقلة نهب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته 70 مليار دولار من بلاده(11).

ويأتي تفشي الفساد في وقت أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن نسبة المصريين تحت خط الفقر بالنسبة لعام ٢٠١٥، فكانت 26.3% من السكان، مما يعني أن أكثر من ربع المصريين دون خط الفقر، بينما بلغت نسبة “الفقر المدقع” 4.4% من السكان(12).

خلاصة:

إن عمليات الفساد واحتضانها في مصر تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣ وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين في الحكومة وعلي أعلي مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال وزير الزراعة، وأخيرا وزير التموين خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين. ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تدبأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري في الدولة بمختلف رموزها وشن حملات تطهير واسعة تمتد الي كافة المجالات (13).

———————-