العلاقات المصرية ـ العراقية (2003-2021)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقدّمة

يُجمع الباحثون والخبراء والمراقبون على أن مصر والعراق هما من أقوى دول المنطقة وأكثرها تأثيراً في التحوّلات الإقليمية، والمرتبطة حُكماً بالمتغيّرات الداخلية لدول الإقليم ككل، وكذلك بالمتغيّرات الدولية على مختلف الصُعد. وتشهد العلاقات المصرية-العراقية تنامياً مضطرداً منذ عقود، مع تراجعها أو ثباتها في المنحى السلبي لبعض الوقت، وفي مراحل زمنية قصيرة فقط ، وذلك على خلفية تطورات أو تحوّلات حصلت في مصر أو العراق، أو أخرى مرتبطة بتطورات إقليمية كبيرة، كان لكلٍ من الدولتين دور أو تأثير معيّن فيها، كما سنبيّن لاحقاً.

من هنا تأتى أهمية هذا البحث، الذي  سيركّز على محاولة  فهم أبعاد وتحوّلات العلاقة المصرية – العراقية، وبالخصوص في مرحلتين أو محطتين تاريخيتين فاصلتين، سجّلهما العقدان الأوّل والثاني من القرن الحادي والعشرين، وهما ارتبطتا بالغزو الأميركي للعراق وإسقاط نظام صدّام حسين في العام 2003، وبالثورة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك  في العام 2011، وأتت بالرئيس الراحل محمد مرسي، ولاحقاً برأس الدولة الحالي عبد الفتّاح السيسي، والذي يُعتقد على نطاق واسع بأنه نقل العلاقة بين بلده والعراق إلى مرحلة متقدّمة، وربما “استراتيجية”.

أما آليّة البحث، فتستند إلى المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي، بُغية استيعاب المتغيرات في العلاقة مع لحظ ركائزها التاريخية والمعاصرة والتسلسل الزمني لها، من أجل تشكيل رؤية موضوعية- نسبياً – لأهم جوانب ومراحل تلك العلاقة، وتحديداً منذ ما بعد إسقاط نظام صدّام حسين (2003)، وتحوّل العراق إلى ساحة صراع داخلي مرير، وتدخلات إقليمية ودولية سافرة في شؤونه، لغايات وأهداف جيوسياسية واستراتيجية متناقضة.

أوّلاً : نبذة تاريخية

ارتبطت مصر والعراق بعلاقات وثيقة تمتد إلى أوائل القرن العشرين، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما من بريطانيا وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، اللذين كانا من المؤسّسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي. ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، مثل السوق العربية المشتركة والاتفاقيات العسكرية، مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومشروع الوحدة الثلاثية.(1)

وطيلة ثلاثة عقود، تمتّع العراق ومصر بعلاقات جيّدة في أيام نظاميهما الملكيّين (1922/1952). وقد تعزّزت تلك العلاقات بعد احتلال فلسطين في العام 1948 من قِبل الصهاينة؛ إلاّ أنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 وسقوط الحكم الملكي في مصر، ساءت العلاقات بين البلدين بشكل كبير، حيث ساندت مصر حركة القوميين العرب لقلب النظام الملكي في العراق، بعد أن ترأّس جمال عبد الناصر الحكم المصري.

في العام 1956، وبعد سقوط النظام الملكي في سوريا، حصل اتحاد بين مصر وسوريا مع تأسيس الجمهورية العربية المتحدة، فردّ العراق بالاتحاد مع الأردن وتكوين الاتحاد الهاشمي العربي برئاسة نوري السعيد. إلاّ أن ثورة 1958 بقيادة عبد الكريم قاسم أعادت العلاقات بين البلدين لفترة مؤقتة؛ لكنّ ميْل عبد الكريم قاسم للشيوعيين وتصدّيه للقوميين العرب أدّى إلى تدهور العلاقة بين الدولتين مجدّداً، فساندت مصر الحركات الثورية ضدّه، وخصوصاً ثورة الشواف في العام 1959؛ وهي بقيت سيّئة حتى انقلاب 1963 بقيادة عبد السلام عارف، بمساندة القوميين العرب، ومنهم حزب البعث العربي الاشتراكي، فتحسّنت وتعزّزت العلاقات بين البلدين. وكان العراق في طريقه للاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. إلاّ أن تصارع حزب البعث مع العارفيين للسيطرة على السلطة، ونشوب حرب الأيام الستة في العام 1967 أدّيا لزوال آمال هذا الاتحاد، وذلك بعد تفكّك الجمهورية العربية المتحدة. لكن العراق ساند مصر وسوريا في حربهما مع إسرائيل آنذاك؛ كما أنه شارك في حرب 1973، وكان ثالث أكبر جيش عربي بعد الجيشين المصري والسوري، فأسهم بقوّة في تحرير جزئي لبعض أجزاء سيناء والجولان من الاحتلال الإسرائيلي.

وبقيت العلاقات بين مصر والعراق مستقرّة بعد ذلك؛ إلاّ أنها ساءت من جديد إثر زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في العام 1977. كما أنها انقطعت تماماً بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في العام التالي (2).

وقد استضافت بغداد حينها قمّة جامعة الدول العربية، التي أدانت مصر لقبولها اتفاقيات كامب ديفيد. إلاّ أن مصر قدّمت دعماً مادياً ودبلوماسياً قوياً للعراق أثناء حربها مع إيران، بعد اغتيال السادات وتولي مبارك الحكم في مصر، ممّا أدّى إلى دفء العلاقات والعديد من الاتصالات بين كبار مسئولي البلدين، بالرغم من استمرار غياب التمثيل على مستوى السفراء، وفي عام 1983، دعت العراق إلى عودة “الدور الطبيعي” لمصر بين البلدان العربية. وفي يناير 1984 نجحت العراق في قيادة جهود عربية لاستعادة مصر عضويتها في الجامعة العربية؛ إلاّ أن العلاقات المصرية – العراقية توقفت عام 1990 بعد انضمام مصر لتحالف الأمم المتحدة لإخراج العراق من الكويت. (3)

ثانياً : مصر والعراق في مرحلة ما بعد صدّام حسين

أعربت مصر عن قلقها البالغ بسبب عزم الولايات المتحدة على غزو العراق، بعد اتهامها لنظام صدّام حسين بتصنيع أو تخزين أسلحة دمار شامل، وبالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي نفّذ هجمات 11سبتمبر 2001، والتي أدّت إلى سقوط 3000 أميركي ، وبدء ما سمّاه الأميركيون حينها “الحرب المفتوحة على الإرهاب” انطلاقاً من أفغانستان في أواخر العام 2001.

وفي الواقع، ورغم سوء العلاقة بين النظامين المصري والعراقي في تلك المرحلة، فإن المصريين كانوا قلقين من التداعيات المدمّرة لأي غزو أميركي شامل للعراق، داخلياً وإقليمياً، وبما يهدّد أمن واستقرار ووحدة دول المنطقة عموماً، ووضع الأنظمة العربية بشكل خاص، لصالح خصوم أو أعداء أقوياء ومتحفّزين، مثل تركيا وإيران.. وإسرائيل.

في هذا السياق، كشف السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصرية السابق، عن قيام مصر بتحذير الولايات المتحدة الأميركية من تداعيات غزو العراق على المنطقة وانتشار ظاهرة الطائفية والإرهاب وتفكّك العراق والدول المجاورة لها. وقال: كنتُ وقت غزو العراق سفيراً لمصر لدى واشنطن ــ 1999 إلى 2008 ــ وقمتُ بإبلاغ الإدارة الأمريكية برسائل من النظام المصري بعدم غزو العراق، لعدم صحّة الدوافع التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق، حيث لم تُظهر أية أدلّة واضحة على امتلاك العراق أو سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل؛ كما أن تداعيات غزو العراق ستكون كارثية على وحدة العراق واستقراره وأمن منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أكدته التطورات التالية لغزو العراق.

وأضاف فهمي أن “موقف مصر الواضح كان ضد احتلال صدّام حسين للكويت، ولعبت مصر وقتها دوراً رئيسياً في تحرير الكويت؛ ولكنها وقفت في نفس الوقت ضد غزو العراق ورفضت المشاركة فيه، وحاولت كثيراً إثناء القيادة الأمريكية عن هذا الأمر، وأن تقرير جون تشيلكوت الأخير حول غزو العراق أكد رؤية مصر وموقفها منه، حيث تسبّب هذا الغزو، إلى جانب احتلال العراق للكويت، في التطورات الكارثية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حتى الآن” (4).

وعلى أيّ حال، فقد فتح سقوط النظام العراقي برئاسة صدّام حسين، في العام 2003، الباب أمام جهود تسوية العلاقات العربية بصفة عامة مع العراق، والعلاقات المصرية معه بصفة خاصة. ففي يوليو 2004، استقبل الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الدكتور إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية المؤقتة. كما أعلن الرئيس مبارك عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية الجديدة، وتقديم العون والمساعدة في إعادة تأهيل الشرطة العراقية وإعادة الانضباط الأمني للشارع العراقي. فمصر كانت من أوائل المباركين للحكومة الجديدة، حيث كانت مصر من أعلى الدول العربية في التبادل التجاري مع العراق.

وفي يونيو 2005، ترأّست مصر المؤتمر الوزاري الدولي الذي عُقِد في بروكسل، حيث أعلن  وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر التزام مصر الكامل بتقديم الجهود المتنوّعة من كافة أشكال الدعم للشعب العراقي الشقيق ، حتى يتمكن من استعادة بناء مؤسساته الوطنية، مؤكداً على ضرورة أن تشمل العملية السياسية في العراق الأطياف العراقية جميعاً دون استثناء من أجل تحقيق الاستقرار للشعب العراقي.

تمثّل الأوضاع الأمنية القاسم المشترك لجميع مفاصل الحياة لأيّ بلد. ويتّفق الجميع على أن الوضع الأمني للعراق قد ألقى بظلاله على مختلف أوجه الحياة بعد الغزو الأمريكي للعراق 2003؛ حيث ترتّب على أثر هذا الوضع الأمني  اختطاف السفير المصري المعيّن في العراق إيهاب الشريف وقتْله في يوليو 2005 من قِبل مسلّحين مجهولين، ممّا كان له أبلغ الأثر على الموقف المصري وانعكاس ذلك سلباً على العلاقات مع العراق.

في 2007، نجح مؤتمر دول جوار العراق الذي تبنّته مصر ودعت إليه في مدينة شرم الشيخ، حيث تمّ إطلاق وثيقة العهد الدولي مع العراق لدعمها. ونشير إلى أنَّه ليس من السهولة أن تُرسم حدود المشهد العراقي المستقبلي وإطاره ومفاصله، سواء على المدى القريب أو البعيد؛ ولكن ما يمكن أن يوصف به الوضع في العراق أنَّه قابل لجميع الاحتمالات.

لقد تبلورت السياسة الخارجية المصرية بمحاولات السعي في ترسيخ علاقات متطورة مع العراق، خاصة بعد نجاح حكومة الوحدة الوطنية بالعراق في فرض القانون واستعادة الجانب الأمني. ففي عام 2008، أرسلت الحكومة المصرية وفداً مصرياً يترأسه وزير الخارجية المصري. أسفرت الزيارة عن إعادة فتح السفارة المصرية في العراق وتوقيع مذكّرات تعاون وتفاهم مشترك بين عدد من الوزارات العراقية- المصرية، تكليلاً لتلك الزيارة وما أعقبها من اجتماع عُقِد في يوليو 2009، تمّ خلاله توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين حول التعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بحضور وزيري خارجية البلدين.

جرى تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. كما عقدت اللجنة العراقية-المصرية المشتركة، والمُشَّكَلة بموجب مذكّرة التفاهم للتعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي، اجتماعها الأوّل في القاهرة في نوفمبر 2009، برئاسة وزيري خارجية البلدين وعدد كبير من المسؤولين من كلا البلدين. وفي 2010 قامت مصر بفتح قنصليتين مصريتين؛ الأولى في أربيل، والثانية في البصرة، ليكون أوّل تمثيل قنصلي لدولة عربية خارج العاصمة بغداد. كما أعلنت مصر عن استمرار العمل الدبلوماسي في العراق رغم التفجير الإرهابي الذي تعرّضت له القنصلية المصرية (5).

ثالثاً : العلاقات المصرية-العراقية في عهد السيسي

دعم مصري سياسي وعسكري للعراق

كان من المتوقع أن يبادر نظام عبد الفتّاح السيسي، كنظام عسكري- علماني يختلف بشكل جذري عن نظام الرئيس الراحل محمد مرسي ذي التوجه الديني الإسلامي، إلى تحسين علاقات بلاده مع العراق في مرحلة مواجهة الأخير المصيرية مع تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تكاثرت وقويت شوكتها بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003؛ وقد حصل هذا التحوّل بالفعل بدءاً من منتصف العام 2014، بالتزامن بين تسلّم السيسي الحكم في مصر وصعود نجم “داعش” في العراق بعد سيطرته المفاجئة والسريعة على عدد من المحافظات الكبيرة، والانهيار شبه الكامل للجيش العراقي في مواجهته.

في يناير 2015، التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعبد الفتّاح السيسي في القاهرة، حيث أكد السيسي على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مُثمّناً جهود العبادي للوفاق بين كافة أطياف الشعب العراقي للتصدّي لخطر “داعش” والجماعات المتطرفة (6).

وكانت زيارة الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى مصر في بداية شهر مارس 2016 بمثابة تتويج لسلسلة من الزيارات لمسئولين عراقيين إلى مصر، أسفرت عن توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية أيضاً بين القاهرة وبغداد، وتُعتبر بداية جديدة لعلاقة متطورة واستراتيجية بين مصر والعراق، البوّابة الشرقية للعرب وقلب المشرق العربي.

 ومنذ صعود السيسي، أكد أكثر من مرّة على أهمية ووحدة وسيادة العراق على أراضيه. ورفضت الحكومة المصرية مقترح الكونغرس الأمريكي في أبريل 2015 بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، وبشكل طائفي بين الشيعة والسنّة والأكراد؛ كما دعمت مصر حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

من ناحية ثانية، شهدت العلاقات العسكرية بين المؤسسة العسكرية المصرية والعراقية تطوّراً لافتاً للنظر، يصل إلى تحالف استراتيجي، لمكافحة الأنشطة الإرهابية المتزايدة في المنطقة، والتي تعاني منها العراق منذ العام  2003 ، وبشكل مطّرد منذ عام 2014 وصعود “تنظيم الدولة” الذي استولى على مدينة الموصل.

كما أن تصريح رئيس الاستخبارات الفرنسية أن الحدود بين العراق وسوريا لن تعود كما كانت في الماضي، وذلك في ظل عجز الحكومة العراقية عن التخلص من تنظيم داعش، والتي تحشد العالم من أجل مساعدتها في التخلص منه؛ ويشمل هذا التعاون الاستراتيجي أن تقوم القوات المسلّحة المصرية بتدريب نظيرتها العراقية، وبخاصة قوات الصاعقة العراقية. ولعلّ الزيارة الرسمية لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إلى مصر في يناير من العام 2016، ولقاءه بالقيادات العسكرية المصرية، أكبر دلالة على مدى الاحتياج العراقي لمصر، وكانت تتّسق مع مبادرة القوات العربية المشتركة، والتي أطلقها السيسي في قمّة شرم الشيخ في مايو 2015، والتي تحفظت عليها العراق، وثمّنت هذه الخطوة.

ومن ناحية ثالثة، وعلى خطى تصاعد قوّة العلاقات العسكرية بين البلدين، سارت العلاقات السياسية والدبلوماسية على نفس الوتيرة، ولكن بشكل أكثر تمايزاً، وذلك من خلال زيارات من أرفع المسئولين بين البلدين. وكانت زيارة وزير الخارجية سامح شكري في صيف 2014 عقب تولّيه المنصب بداية لاستعادة دفء العلاقات بين البلدين من أجل دعم الحكومة العراقية الجديدة، ودفع التوافق السياسي بين القوى السياسية من أجل التركيز على مكافحة الإرهاب. كما كانت زيارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبّوري في فبراير 2016 استمراراً في دفع العلاقات بين البلدين ولتهنئة مصر بانتخاب البرلمان الجديد؛ كما سعى البرلمان المصري لتكوين جمعية صداقة برلمانية مصرية – عراقية. وقد جاءت زيارة الرئيس فؤاد معصوم لتتوّج تلك الزيارات المتبادلة من قِبل الطرفين.

أما التضامن الدبلوماسي الدائم من قِبل القاهرة مع بغداد، فقد تجلّى مع تصاعد العمليات الإرهابية من قِبل “تنظيم الدولة” المتطرف، وأيضاً المباركة السياسية لإنجازات الجيش العراقي في تحرير مدينة الرمادي مع نهاية 2015. كما تضامنت مصر مع العراق من خلال رفضها للغارات التركية على معاقل حزب العمّال الكردستاني في جبال قنديل على الحدود بين العراق وتركيا، وأيضاً في مطالبتها بخروج القوات التركية من معسكر” بعشيقة”، والتي اعتبرتها بغداد احتلالاً لأراضيها. كما دعمت مصر إصدار بيان من جامعة الدول العربية لإدانة التدخل التركي في شئون الدول العربية، وبخاصة العراق وسوريا (7).

أزمةٌ طارئة.. وتقاربٌ متسارع

في 9 أكتوبر/ تشرين أوّل 2016، نشبت أزمة بين مصر والسعودية، إثر تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي متعلق بمدينة حلب السورية؛ وهو المشروع الذي كانت تعارضه الرياض بشدّة. وبعد ذلك بأيام، أعلنت السلطات المصرية أن شركة “أرامكو” الحكومية السعودية أوقفت إمداداتها النفطية لمصر، بعد أن كان البَلدان توصّلا خلال زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة، في أبريل/نيسان، لاتفاق نصّ على قيام المملكة بتزويد مصر بـ700 ألف برميل من النفط شهرياً، ولمدّة 5 سنوات، بشروط ميسّرة في الدفع.

وعقب ذلك، بدأت تحرّكات رسمية على الساحتين المصرية والعراقية، في مؤشّر على مزيد من التقارب بين بلدين طالما شهدت العلاقات بينهما فتورًا طيلة 10 سنوات أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق في مارس/آذار 2003. إذ قام وزير البترول المصري، طارق الملاّ، بزيارة إلى بغداد ، عاد منها باتفاق لاستيراد نفط البصرة (جنوب)، من أجل سدّ حاجة بلاده من المشتقّات النفطية خلال الفترة المقبلة بعد توقف شركة “أرامكو” عن إمداد القاهرة بالنفط. كما وصل وزير الكهرباء العراقي، قاسم محمد الفهداوي، إلى القاهرة، في زيارة لمصر، من أجل بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة.

وسبقت زيارة وزير البترول المصري للعراق، مطالبات لعدد من نوّاب “التحالف الوطني” (الشيعي)، أكبر الكتل بالبرلمان العراقي، حكومة بلادهم بمنح مصر النفط الخام بالآجل رداً على ما قالوا إنه “ابتزاز” تمارسه الرياض ضد القاهرة. وفي 17 أكتوبر/تشرين أوّل 2016، دعا وزير البترول العراقي، جبار اللعيبي، الشركات المصرية للمشاركة في عقود استثمار النفط. وقال خلال أحد الاجتماعات مع السفير المصري في بغداد، حسن أحمد درويش، إنه من الضروري تقوية العلاقات المصرية – العراقية، خصوصًا في مجال النفط.

وفي نفس اليوم، تحدّث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع السيسي عبر الهاتف، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ولتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب. ورغم انشغال العبادي بمعركة الموصل (بدأت في 17 أكتوبر/تشرين أوّل)، فإن ذلك لم يمنعه من التواصل مع السيسي (8).

 وفي السياق، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالسعودية (غير حكومي)، اللواء متقاعد أنور عشقي، إن العلاقات المصرية- العراقية شهدت ازدهارًا في عهد السيسي والعبادي بعد قطيعة مع حكومة المالكي، حيث أدّت سياسات العراق في عهد الأخير، المتمثّلة بالتدخل في الشؤون الداخلية للجيران، إلى تدهور علاقات بغداد مع جيرانها. وأضاف عشقي أنه بعد توقّف شركة أرامكو السعودية عن تزويد القاهرة بالنفط (في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل)، “كان من الطبيعي أن تتّجه مصر إلى العراق، خاصة أن الأخير هو من بادر بالترحاب”(9).

وزير خارجية العراق في القاهرة

في شهر أكتوبر من العام 2020، وفيما بدا كموقف مساند بقوّة للدولة العراقية مقابل تنامي النفوذ الإيراني في العراق، بعد انتصاره على “داعش” ، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر على أتم الاستعداد لمساعدة العراق في مواجهة التحديات والتدخلات في شؤونه. وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة، إن بلاده تقدّر التحديات التي تواجه العراق، لافتاً إلى أنها تحديات مشتركة.

وأضاف وزير الخارجية المصري: “ناقشنا الضغوط والتحديات المتولّدة عن تدخّل أطراف خارجية بشؤون الدول العربية.. تحدّثنا عن الإرهاب الذي يحاول تثبيت مواقعه من جديد”.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدور المصري في علاقات بلاده الخارجية، قائلاً: “القاهرة تلعب دوراً أساسياً في علاقات بغداد الخارجية”. وأكد حسين ضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والعراقي في مواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة.

ولدى استقباله السفير العراقي، أكد السيسي دعم بلاده للعراق وتعزيز دوره القومي العربي، وكذلك دعم كلّ ما من شأنه أن يحقّق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعرب السيسي عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن (10).

اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات

1ـ ملف الإعمار: تمّ الاتفاق على توقيع اتفاقية الإعمار مقابل النفط ، حيث تقوم شركات مصرية بتنفيذ المشروعات التنموية في العراق مقابل النفط الذي تستورده مصر من العراق، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العليا المصرية- العراقية؛ بالإضافة إلى أن هناك اتفاقاً بين الدولتين لتوريد الخام العراقي لمصر بما يقدّر بـ 12 مليون برميل لمدة 6 أشهر، حيث تستورد مصر الزيت الخام من حقول البصرة بمتوسط 1.5 مليون برميل شهرياً في مقابل تصدير الغاز المسال للعراق.

بالإضافة إلى استفادة مصر من خط أنبوب النفط (الممتد من ميناء البصرة جنوب العراق إلى العقبة في الأردن إلى مصر)، حيث يتيح لمصر تنويع وارداتها من النفط ويقلّل من اعتمادها على عقود النفط قصيرة الأجل التي تعرّضها للتذبذب في أسعار النفط، حيث سيؤمّن النفط الخام لمصر بشكل مستمر؛ بالإضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد النفط، حيث ستحصل مصر على النفط العراقي بأقل من ثمنه بـ 16 دولارًا للبرميل.

2ـ الإسكان: الاتفاق على نقل الخبرة المصرية لإعادة إعمار العراق، حيث يعاني العراق عجزاً في مجال الإسكان يُقدّر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية؛ ومن ثمّ يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في ظل النجاحات التي حقّقتها في هذا المجال من حيث المشروعات القومية، والتي تمثّلت في العاصمة الإدارية الجديدة والعلَمين الجديدة ومدينة الجلالة، وغيرها من المدن والمشروعات الكبرى؛ ومن ثمّ ستشارك شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى التطلع إلى الاستثمار العراقي في قطاع العقارات في مصر.

3ـ التبادل التجاري: بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق في عام 2019 ما يقرب من 486 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى العراق 479 مليون دولار، وبلغت الواردات المصرية من العراق 7 ملايين دولار.

4ـ الاستثمار: العمل على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وتدريب عدد من الكوادر العراقية في مصر من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

5ـ الصناعة: الاتفاق على فتح السوق العراقية أمام المنتجات المصرية، من خلال سعي العراق إلى تنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية في السوق العراقية وتقديم كافة أشكال الدعم له؛ فهناك عدد من الصناعات التي تمثّل فرصة للشركات المصرية بالسوق العراقي، منها الجلود والسيراميك والأدوية والحديد والبتروكيماويات.

6ـ التعدين: الاتفاق على نقل الخبرات المصرية في مجال التعدين إلى العراق من خلال تدريب عدد من العاملين العراقيين على أنشطة التعدين المختلفة، والتعاون بين هيئة المسح الجيولوجي بالعراق وهيئة الثروة المعدنية في مصر، ونقل الخبرات المصرية في تعديل وإقرار التشريعات والآليات الفاعلة في مجال الاستغلال الأمثل للمعادن والثروات التعدينية.

7ـ الكهرباء: الاتفاق على نقل الخبرات المصرية في مجال الكهرباء من حيث تصنيع الكابلات وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء، وتصنيع العدّادات الحديثة إلى العراق، والمساهمة في إعادة إعمار الشبكة العراقية؛ بالإضافة إلى إمكانية تصدير مصر الكهرباء إلى العراق، حيث حقّقت مصر فائضاً في إنتاج الكهرباء بأكثر من 27 ألف جيجاوات نتيجة لمشروعات إنتاج الكهرباء التي أنجزتها خلال السنوات الست السابقة.

8ـ النقل: تتطلع كلٌ من مصر والعراق إلى التعاون في مجال صناعة النقل الجويّ من خلال التعاون في صيانة الطائرات بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وتقديم الخبرات المصرية لقطاع الطيران المدني العراقي.

9ـ الزراعة: الاتفاق على نقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة إلى العراق وتدريب الكوادر العراقية في مصر، بالإضافة إلى تطلّع الدولتين إلى إنشاء لجنة فنية زراعية مصرية- عراقية للتنسيق بين الدولتين؛ بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات في مجال التلقيح الاصطناعي، والتعاون في مجال إنتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة واللقاحات البيطرية.

10ـ التعاون الأمني: الاتفاق على التعاون بين مصر والعراق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال التنسيق المشترك وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في العراق.

11ـ التعليم: تمّ توقيع برنامج تنفيذي بين الدولتين في مجال التعليم العالي في الفترة من2020 -2022 ، ويتضمّن تبادل أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات لتقديم المحاضرات وتبادل الخبرات؛ بالإضافة إلى توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والدوريات العلمية والمؤلّفات المترجمة؛ وكذلك تنظيم الفاعليات الثقافية والتعليمية المشتركة من خلال تنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين؛ إضافة إلى نقل الخبرة المصرية إلى العراق في مجال البحث العلمي، مع التطلع إلى زيادة عدد الدارسين العراقيين في مصر؛ فهناك نحو 22 ألف طالب عراقي في مصر بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (11).

السيسي في العراق: لرفض التدخلات الخارجية

نشر موقع رئاسة الجمهورية المصرية فيديو لزيارة عبد الفتّاح السيسي إلى العراق، في نهاية شهر أغسطس من العام 2021، والتي استغرقت يوماً واحداً، وشارك خلالها في “قمّة بغداد للتعاون والشراكة”، كما التقى السيسي على هامش القمّة قادة فرنسا والعراق وقطر ورئيس وزراء الكويت، وكان السيسي قد ألقى كلمة في المؤتمر أكد خلالها استمرار مصر في دعم ومساندة الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن انعقاد قمّة “بغداد للتعاون والشراكة” يأتي تأكيداً على الرغبة غير المسبوقة للتعاون بين دول المنطقة؛ وقال: “نسعى لاتفاق أرحب من التعاون لصون أمن واستقرار المنطقة”.

وأكد السيسي أن مصر تقف مع العراق وترفض كل التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو كل الدول لاحترام سيادة العراق، مشدّداً على أن  مصر ترفض كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، والاعتداء غير الشرعي على أراضيه (13).

” مشروع الشام الجديد”: أبعاد بيْنية.. واستراتيجية

من الواضح أن العراق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد بات محط اهتمام متزايد من قِبل الدول الإقليمية القوية، خاصة في ضوء الانكفاء الأميركي التدريجي، عسكرياً وسياسياً، من العراق ومنطقة الشرق الأوسط؛ ومن أبرز تلك الدول مصر والسعودية وإيران وتركيا. وهنا يكمن سرّ الاندفاعة المصرية لتفعيل العلاقات مع العراق، لتحقيق أهداف أو مصالح اقتصادية وتجارية معلنة؛ وفي السياق يمكن فهم مغازي ما سمّي مشروع الشام الجديد، الذي يجمع مصر والعراق والأردن ضمن تحالف اقتصادي جديد، بأبعاد سياسية وأمنية، وربما استراتيجية، غير واضحة المعالم  حتى الآن.

و”مشروع الشام الجديد” هذا كان محور القمّة الثلاثية المصرية- العراقية- الأردنية الأخيرة التي عُقِدت في بغداد (في 27 حزيران / يونيو2021 ). فما هي أهداف هذا المشروع؟ وهل يقتصر على التعاون الاقتصادي، أم يشمل التعاون المجالات العسكرية والأمنية؟ وهل تقبل إيران انخراط العراق في محور بعيد عنها؟

على الرغم من أن هذه ليست القمّة الأولى لآليّة التعاون الثلاثية بين البلدان الثلاثة، إلاّ أن زيارة عبد الفتّاح السيسي هي أول زيارة على هذا المستوى للعراق، منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، والذي تلاه حصار العراق، ثم غزوه من قبل أمريكا عام 2003، وما تبعه من حروب وفوضى، من بينها مقتل ممثّل مصر الدبلوماسي في العراق السفير إيهاب الشريف عام 2005.

واللافت أنه قبل الغزو العراقي للكويت كانت مصر والعراق والأردن واليمن تشترك في مجلس التعاون العربي، الذي انتهى وجوده بوقوع الغزو.

وقد أشارت وسائل إعلام إلى أن القمّة الثلاثية ناقشت مشروع “الشام الجديد” الذي يهدف للتعاون بين البلدان الثلاثة في مجالات عدة، ولكن أبرزها تزويد العراق لمصر والأردن بالنفط، في مقابل مشاركة الشركات المصرية والأردنية في عملية إعادة إعمار العراق، وتزويد العراق بالكهرباء، فيما يُعرف بالنفط في مقابل الإعمار؛ إضافة إلى استفادة مصر من فائض قدرات التكرير لديها، لتكرير النفط العراقي وتصديره إلى أوروبا، فيما ستلعب الأردن دور الممر في أغلب هذه المشروعات.

تعود جذور مشروع “الشام الجديد” لدراسة أعدّها البنك الدولي في مارس/آذار 2014، لكن بخريطة جغرافية أوسع، واشتملت على دول بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينيّة، بالإضافة إلى تركيا والعراق ومصر. كما أُعيد طرح المشروع مرّة أخرى في زمن رئيس الحكومة العراقيّة السابق حيدر العبادي؛ ولاحقاً أطلقت الدول الثلاث آليّة للتعاون بدأت من العاصمة المصريّة القاهرة في مارس/آذار 2019، تلتها قمّة ثانية في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2019.

ومن ثمّ أخذ مشروع الشام الجديد زخماً كبيراً بعد تبنّيه من قِبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته لواشنطن في سبتمبر/أيلول 2020، ثم خلال الاجتماع الثالث بين قادة الأطراف الثلاثة، والذي جمعه بالعاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي في العاصمة الأردنيّة عمّان بنفس الشهر.

وكان الكاظمي قد أطلق تعبير “الشام الجديد”، لأوّل مرّة خلال زيارته للولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي؛ وقال حينها لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم، موضحاً أنه مشروع اقتصادي على النسق الأوروبي، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمّت إليه عمّان، لتكوين تكتل إقليمي قادر على مواجهة التحديات (14).

 في السياق ، وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بغداد، والتقى بنظيره العراقي. وخلال تلك الزيارة وقّع كلٌ من مدبولي والكاظمي على 15 اتفاقية ومذكّرة تفاهم لإعادة إعمار العراق، لتزيد مصر حصّتها من استثماراتها في العراق.

مصدر حكومي عراقي قال في ذلك الوقت : “إن الشركات المصرية تتولّى إعادة إعمار وبناء مدن بالكامل من دون منافسة من أي شركات أخرى، حيث ستتولّى مصر إعادة إعمار محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وسامرّاء (محافظات ذات أغلبية عربية سنيّة)”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن شركات البناء الإيرانية كانت تطمع في تولّي هذه المهمة منذ سنوات، فيقول: “بعد الإعلان عن الشراكة المصرية في إعادة إعمار العراق، وصل على وجه السرعة وفد من مسؤولي الغرف التجارية الإيرانية إلى بغداد، لمناقشة هذه التطورات؛ لكن الأمور لم تسِر بشكل جيّد”.

الجدير بالذكر أن إيران ظلّت لسنوات محتكرة تصدير مواد البناء وحديد التسليح إلى العراق، وخاصة بعد استيلاء تنظيم داعش على الموصل في العراق. فقد استبدل التجّار والمقاولون العراقيون البضائع السعودية بأخرى إيرانية.

ويُعتقد على نطاق واسع أن مشروع الشام الجديد يُشبه المقايضة. فالعراق يعاني من أزمة مالية ولكن لديه نفط؛ وبالتالي فهو يقدّم النفط لمصر والأردن في مقابل الكهرباء والإعمار. بينما الدولتان تعانيان من نقص النفط والعبء الذي يمثّله على موازنتيهما (لا سيما الأردن)؛ وفي المقابل، تمتلكان مؤسسات على مستوى جيّد بالمعيار العربي في العديد من المجالات (15).

ومن الواضح أن البلدان الثلاثة التي أطلقت مشروع «الشام الجديدة» تواجه تحديات اقتصادية آنيّة واستراتيجية كبيرة. فالعراق الثريّ بالنفط عاجزٌ عن تأمين حاجته حتى من الكهرباء والمشتقات النفطية، وفَقَد إمكانياته الزراعية والصناعية التي كانت مشهودة قبل غزو 2003. وبالتالي لا يستطيع تأمين طموحات شبابه في العمل الكريم؛ وها هم يهاجرون (عبر بيلاروسيا مثلاً)، حتى من كردستان العراق «المستقر» نسبياً بحماية أمريكية. والأردن فقد دوره كممرّ للبضائع نحو دول الخليج العربية، منذ انطلاق الصراع في سوريا ومع تطوّر التطبيع الخليجي ــ الإسرائيلي. أما مصر، فأفضل حالاً نسبياً؛ إلاّ أن التساؤل يبقى عمّا بعد مشاريع البنى التحتية «الكينزية» (نسبة إلى نظريات جون مينارد كينز في تحفيز التنمية الاقتصادية) الضخمة وتصدير الغاز والكهرباء؟

ويكمن الغموض الأكبر في تموضع «الشام القديمة»، أي سوريا، من مثل هذا المشروع. فسوريا شهدت دماراً كبيراً وتخضع لإجراءات أحاديّة الجانب (العقوبات) قاسية من جانب الولايات المتحدة؛ ويرتبط رفعها بتقدّم حل سياسي في البلاد وإن كان خطوة خطوة. وهذا قد يعني بشكلٍ ما أن يكون انخراطها في مشروع الشام الجديدة سبيلاً للتقدم، ولو بإيقاع بطيء، نحو إيجاد سبُل للإنعاش الاقتصادي من دون توقّع ألاّ تُزال العقوبات سوى تدريجياً على مدى طويل وبشكلٍ انتقائي.(16).

قمّة بغداد للتعاون والشراكة 2021

بعد شهرين فقط من عقد قمّة ثلاثية بين قادة مصر والعراق والأردن لتطوير العلاقات فيما بين دولهم، كما مرّ ذكره، عُقِدت في العاصمة العراقية فعاليات قمّة بغداد للتعاون والشراكة، والتي شاركت فيها تسع دول، إضافة إلى مصر، ومعظمها من الجوار الإقليمي للعراق (مثل إيران وتركيا والأردن وقطر والإمارات ..وفرنسا) ، إضافة إلى منظمات عربية ودولية.

وفي مؤتمر صحافي بختام أعمال المؤتمر، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن البيان الختامي للاجتماع تطرّق لمجموعة من القضايا تتعلق أكثرها بدعم العراق، مؤكداً أن بغداد استطاعت أن تجمع دولاً كانت بينها خلافات ومشاكل كبيرة. وأضاف حسين أن بغداد استطاعت فتح مجال للعمل المشترك في المحيط الإقليمي عبر الحوار بدلاً من الصراعات، مشدّداً على أن استقرار العراق يعني استقرار المحيط الإقليمي والمنطقة بأكملها.

وقبل ذلك، جدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موقف بلاده الرافض أن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه. وأضاف أنه لا عودة إلى الماضي والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء، وفق تعبيره. وفي كلمة افتتح بها المؤتمر -الذي استغرق يوماً واحداً – قال الكاظمي إن الإرهاب والتطرف يشكّلان خطراً على الجميع، مشدّداً على أن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئات التي تسمح بنموّه. وقال الكاظمي أيضاً إن ما يجمع دول المنطقة أكبر بكثير ممّا يفرّقها..

وفي الإطار نفسه، قال عبد الفتّاح السيسي إن بلاده ترفض جميع التدخلات في شؤون العراق، وتدعمه في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه واستعادة دوره في المنطقة. وأضاف أن العراق واجه التأثيرات البالغة السلبية والناتجة عن إرهاب وحروب جلبت المعاناة له ولدول الجوار(17).

مستقبل العلاقات المصرية-العراقية

تطوّرت العلاقات المصرية ـ العراقية  خلال السنوات الأخيرة، وهناك عوامل عديدة، قد تدفع بالعلاقات بين المصريين والعراقيين إلى الأمام أو إلى الخلف أحياناً، والتي يُتوقّع لها أن تتطوّر مستقبلاً، بحسب السياق التاريخي والحالي لها، كما بسبب التحديات أو التهديدات التي تفرض على النظامين المصري والعراقي التنسيق الكامل فيما بينهما (ومع دول عربية أخرى) لمواجهتها، وفي طليعتها الجماعات الإرهابية في كلا البلدين، وتصاعد حدّة الأزمات الداخلية، بمختلف أبعادها، والتي تعصف بهما منذ عقود!

في دائرة العوامل التقليدية أو الطبيعية، يمكن تعداد: الهويّة العربية القومية والإسلامية للشعبين المصري والعراقي، وتاريخ الدولتين الحديث والمعاصر، الذي يشتمل على مواجهة تحوّلات وأوضاع متشابهة، وتحديداً بسبب حملات الاستعمار الغربية في القرن الماضي لاستهداف مصر والعراق ودول المنطقة عموماً؛ والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين العربيين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وصولاً إلى المجالين العسكري والأمني، بأبعادهما المحلية والاستراتيجية، كما تبيّن هذه الدراسة.

أما العوامل الدخيلة، والتي تؤثّر سلباً في العلاقة بين مصر والعراق، فتتضمّن عامل الفساد المتجذّر في إدارات ومؤسسات البلدين، والعامل الطائفي /المذهبي، وصولاً إلى التنافس الخارجي، العربي والأجنبي، على اكتساب النفوذ السياسي والأمني أو الاستثمارات الضخمة في العراق، بذريعة إعادة بنائه من جديد بعد ويلات الحروب المدمّرة التي عانى منها طيلة العقود الأخيرة. وهذا المسار يشمل دولاً إقليمية فاعلة، مثل إيران والسعودية ومصر وتركيا والأردن وسورية والإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي، ودولاً أجنبية ذات نفوذ عالمي، كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي والدول الغربية القوية اقتصادياً، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

من هنا، ستركّز هذه الخلاصة التحليلية على التداعيات أو التأثيرات المحتملة للعوامل الدخيلة فقط في مجرى العلاقات المتنامية بين مصر والعراق، على قاعدة أن لديها التأثير الأشد من العوامل التقليدية أو الطبيعية، كما تُثبت القراءات المعمّقة للعلاقات بين الدول العربية والإسلامية في المنطقة خصوصاً، وبين دول “العالم الثالث” عموماً؟

أما أبرز تلك العوامل فهي:

– عامل الفساد والبيروقراطية.

 – العامل الطائفي /المذهبي.

– العامل الخارجي/ النفوذي.

ولأن تلك العوامل متداخلة فيما بينها ومتفاوتة التأثير، كما هي الحال في دول عربية أخرى غير العراق ومصر (مثل لبنان وسورية والسعودية والبحرين..)، فسيجري تحليلها في سياق واحد؛ بمعنى أنه لن يتم الفصل فيما بينها أو ترتيبها حسب تأثيرها، والذي لا يُقاس مادياً فحسب، لأنه يتضمّن جوانب سياسية ومعنوية لا يمكن ضبط كلٍ منها في إطار تحليلي أحاديّ الوجهة.

تُبرز الحركة السياسية والدبلوماسية اللافتة بين النظامين المصري والعراقي خلال الأعوام الأخيرة تطوراً نوعياً في العلاقة بينهما، على الرغم من حالات عدم الاستقرار الخطيرة التي يواجهانها لأسباب وظروف عديدة، متشابكة ومتشابهة، كما ذُكر آنفاً.

فالنظام المصري الحالي برئاسة السيسي، يسعى بالفعل لانتهاز “الفرصة التاريخية” المتاحة أمامه لتعميق وتوسيع علاقات بلاده مع العراق، الذي يواجه أوضاعاً سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية صعبة، في ظل الفشل السياسي المتمادي بتشكيل حكومة وطنية جامعة ومتماسكة، وذلك في مرحلتي ما قبل وما بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، بموازاة استشراء الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة وخارجها، وتجذّر العامل المذهبي (ببعده السلبي) داخل المكوّنات الأساسية للمجتمع العراقي، وحتى بين أتباع المذهب الواحد (الشيعة خاصة)؛ ناهيك عن تأثير العامل القومي (عرب وكرد) الذي أصبح نافراً بقوّة بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، مثل العوامل التفتيتية الأخرى التي نجح الاحتلال في تفعيلها منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وبكلام أوضح، تهدف مصر إلى تنمية علاقاتها مع العراق، في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخه تحديدًا، عبر التركيز على الاستفادة من النفط العراقي الرخيص وذي النوعية الجيّدة (لتعويض النفط السعودي)، والانخراط الكامل في عمليات إعادة إعمار وبناء العراق، والتي تعدّها شركات المقاولات والبناء المصرية بمثابة “مصدر دسم” لتحقيق الأرباح وجني الأموال الطائلة، وتحديداً في مشاريع البنى التحتية، والربط الكهربائي (حيث يعاني العراقيون من انقطاعات مستمرة في الكهرباء)، وتطوير وسائل النقل البريّ والجوّي؛ وكذلك الأمر فيما يرتبط بشؤون التعليم والصحّة والزراعة والتجارة وغيرها، والتي تدهورت مستوياتها بشكل مريع بسبب تداعيات الغزو الأميركي للعراق والسياسات الحكومية الفاشلة التي أدارت البلاد بعده.

هذا المسار لا يمكن التشكيك في مشروعيته لجهة أنه مسار طبيعي لأي علاقة بين دولتين تشتركان في الجغرافيا والتاريخ والدين والقومية؛ لكن تبرز ملاحظات أو تساؤلات موضوعية على هامش أو ضمن هذا السياق الطبيعي لتطوّر العلاقة “المميّزة” بين مصر والعراق، خاصة بعد التغيير القسري أو العنيف الذي طال هذين البلدين العربيين قبل أعوام، مع الاختلاف الجوهري في ظروف وأدوات وعواقب التغيير المذكور في كلّ منهما (بين الغزو الأميركي الذي أسقط حكم صدّام حسين في العراق-2003 والثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في مصر-2011).

1: هل فاضل العراقيون بين العروض المصرية لإعادة إعمار العراق أو تطوير العلاقات البيْنية في مختلف المجالات وبين عروض دول أخرى ربما كانت أقل تكلفة وأكثر جودة، مثل الصين وروسيا وإيران وغيرها، والتي لا تخفى إمكاناتها الهائلة وخبراتها المتطورة والمتنوعة، أم أن الاعتبارات والحسابات الضيّقة الخاصة بجهات أو شخصيات نافذة هي التي فرضت نفسها في النتيجة، والتي تجسّد حالة الفساد المستشري في كلا البلدين المقصودين: مصر والعراق معاً.

وعليه، يمكن تفسير إلغاء أو تجميد أو عرقلة اتفاقيات عديدة، وبعضها ذات طابع استراتيجي، تمّت بين العراق والدول المذكورة (الصين وروسيا وإيران) خلال الأعوام الأخيرة، في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط وإعادة الإعمار والزراعة والتبادل التجاري وغيرها، والتي لا يخفى البعد السياسي فيها أيضاً (المتمثل بالضغوط الأميركية والأوروبية).

2: في البعد السياسي تحديدًا، والذي يدخل العامل الطائفي أو المذهبي ضمنه، تلفت الاتفاقية التي تمّ الإعلان عنها بين المصريين والعراقيين لإعادة بناء المحافظات “السنيّة” في العراق (نينوى وصلاح الدين والأنبار وسامرّاء)، من دون أي منافسة من شركات أخرى، حسبما صرّح مصدر عراقي رسمي. وهذا يؤشّر بوضوح إلى المسار النفوذي الذي يؤسّس له المصريون في العراق، من خلال البيئة السنيّة التي لا تزال (شرائح واسعة فيها) تنأى بنفسها عن الواقع الشيعي “الطاغي” في البلاد، ديموغرافياً وسياسياً واجتماعياً، منذ مرحلة ما بعد الغزو الأميركي في العام 2003 وحتى اليوم. ومعلومٌ أن هذه البيئة التي فقدت سابقاً ركيزتها الحاكمة (صدّام حسين)، تتجاوب تلقائياً مع أي محاولات نفوذية عربية، معادية أو منافسة لإيران (والشيعة)، بهدف استعادة شيء من التوازن الشيعي-السنيّ في البلاد.

3: في السياق أيضاً، يمكن تفسير تنامي نفوذ السعودية والإمارات وقطر، وحتى تركيا، ضمن البيئة السنيّة العراقية، منذ ما بعد إسقاط نظام صدّام حسين، وصولاً إلى مرحلة ظهور الجماعات التكفيرية، ثم أفول نجمها قبل عدة أعوام.

وهذه الدول تسعى حالياً، من خلال المساعدات أو القروض أو المشاريع الاستثمارية المغرية التي تقدّمها للحكومة العراقية، أو التي باتت قيد التنفيذ، وخاصة في ما يسمّى المناطق السنيّة، لتأسيس أو لترسيخ نفوذها السياسي والاقتصادي والأمني، خدمة لمصالحها الحيوية أو دفعاً لهواجسها من “الهيمنة” الشيعية، كما من نفوذ إيران التي باتت تمتلك ركائز مهمة لها في العراق، غير الحشد الشعبي والمجموعات الأخرى الموالية لها؛ وهذا ما تفعله مصر اليوم أكثر من بقيّة الدول العربية الأخرى التي لديها علاقات جيّدة مع العراق.

4: حول ما سُمّي مشروع الشام الجديد، الذي يجمع العراق ومصر والأردن في ما يشبه الاتحاد الاقتصادي، وربما السياسي والأمني لاحقاً، يجدر التوقف ملياً عند اقتصار هذا المشروع على ثلاث دول عربية فقط، وعدم ضم سورية ولبنان وفلسطين .. وتركيا إليه، حسبما ورد في الاقتراح الأصلي الذي قدّمه البنك الدولي بشأنه في العام 2004، بعد الغزو الأميركي الذي حصل قبل عام فقط للعراق.

ومن الواضح أن اعتبارات سياسية، تخصّ الدول الثلاث ودولاً عربية وأجنبية (ربما تكون السعودية والولايات المتحدة في طليعتها) تدعم أو تغطّي سياسات تلك الدول، قد فرضت الانطلاق في المشروع من قِبل هذه الدول، بعد طول مماطلة أو عرقلة، مع العلم بأنه كان يتطلب بالضرورة مشاركة الدول المذكورة أعلاه كي ينطلق بقوّة ويحقّق أهدافه “الاستراتيجية” المرسومة مسبقاً.

فمصر تتحفّظ ضمناً على مشاركة غريمتها تركيا في هكذا اتحاد اقتصادي، فيما ترفض الولايات المتحدة والسعودية إشراك سورية ولبنان وفلسطين في مشروع الشام الجديد، في ظل تحكّم أو نفوذ قوى معادية لهما، والمدعومة من إيران، العدو اللدود للمحور الأميركي-الخليجي في المنطقة؛ فيما ليس للعراق رأي مسموع في هذا المشهد.

إن نجاح أي اتحاد أو تكتّل اقتصادي عربي، بين ثلاث دول أو أكثر يتطلب إزاحة الاعتبارات السياسية أو الفئوية أوّلاً. كما يتطلب ثانياً مقاومة للضغوط أو المغريات المالية، الخارجية منها بالخصوص؛ وهذا ما يفتقده مشروع الشام الجديد، حسبما أظهرت المعطيات بشأنه، والمذكورة بشكل إجمالي آنفاً.

في الختام، ومع الإقرار بأن الإرادة السياسية والدوافع الاقتصادية والتحديات الأمنية المشتركة (مكافحة الإرهاب وتهريب المخدّرات.. ) سوف تعزّز العلاقات المصرية-العراقية في المستقبل، وبما يخدم مصالح الدولتين والشعبين المصري والعراقي، كما يصرّح قادة ومسؤولو البلدين، ومثلما تظهره الاتفاقيات والمبادلات المتنامية بينهما. إلاّ أن توسيع دوائر التعاون والتنسيق والاتفاقيات البيْنية والجماعية بين مختلف الدول العربية، وخاصة المتجاورة منها، والتي تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابهة، وبينها وبين إيران وتركيا، يبقى الخيار الأسلم لكل دول المنطقة، إذا ما أرادت فعلاً تحقيق مصالح وغايات شعوبها في الحريّة والأمن والعدالة، بعيداً عن سياسات الفرض والإكراه والهيمنة أو التبعية لدول إقليمية أو أجنبية (الولايات المتحدة في طليعتها) تسعى لتحقيق أهداف وغايات معاكسة تماماً.

___________________

مراجع البحث

1. أمينة الدسوقي، مصر والعراق.. شعبان جمعهما مصير مشترك وعلاقات أبدية، موقع صدى البلد، 27/6 /2021.
2. ويكيبيديا، بتصرّف.
3. العلاقات المصرية- العراقية ، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر، 1/1/2013.
4. فهمي: مصر حذّرت الولايات المتحدة كثيراً من عواقب غزو العراق، موقع صدى البلد، 10/7/2016.
5. عمرو صبحي، العراق في الاستراتيجية المصرية، المركز الديموقراطي العربي،29/5/2021.
6. المرجع السابق.
7. محمد حامد، تقارب حذر: العلاقات المصرية- العراقية وإشكالية الانفتاح على إيران، المركز العربي للبحوث والدراسات، 23/3/2016 .
8. محمد الريّس، التقارب المصري- العراقي.. “مناورة تكتيكية”؟ تحليل، وكالة الأناضول،18/11/2016.
9. المرجع السابق.
10. مباحثات مصرية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية، سكاي نيوز عربية– أبوظبي، 12/10/ 2020.
11. محمد علي حسن، مصر والعراق.. علاقات متجذّرة وتعاون دائم، موقع الوطن،14 /12/ 2020.
12. باحثون عراقيون ومصريون لموقع روسيا اليوم: العلاقات العراقية – المصرية تتطور بسرعة وهناك تنسيق كبير بين البلدين، 10/12/2020.
13. أبرز محطات زيارة الرئيس السيسي للعراق.. تفاصيل وفيديو، موقع بوّابة الأهرام، 28/8/2021.
14. قصّة مشروع الشام الجديد الذي دشّنته القمّة بين مصر والعراق والأردن.. هذه جوانبه الخفيّة وموقف إيران منه،  موقع عربي بوست، 2021/06/28.
15. المرجع السابق.
16. سمير العيطة ، «الشام الجديدة» و «لغز» المشرق، موقع الشروق، 14/11/2021.
17. قمّة بغداد للتعاون والشراكة.. تأكيد قطري على الدور المحوري للعراق وتشديد سعودي على استمرار التنسيق بمكافحة الإرهاب، موقع الجزيرة نت، 28/8/2021.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.