الكنيسة والدولة القبطية

الكنيسة والدولة القبطية

يجري الحديث عن مخططات تقسيم مصر إلى عدة دول منذ عقود طويلة في إطار إعادة رسم خرائط المنطقة وفرض الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أو مشروع سايكس بيكو الجديد كما يطلق عليه إعلاميا.

لكن الحديث أخذ منحنى جدّي داخل المجال العام المصري أثناء الاستفتاء على فصل جنوب السودان^[1] وهو الذي انتهى بانقسام السودان إلى دولتين مستقلتين، ثم جاءت ثورة يناير والأحداث التي تلتها والتفاعلات الداخلية بين الأطراف الداخلية وتشابكاتها الخارجية لتلقي بمزيد من الضوء على هذا الملف الشائك.

في هذا الجزء الجديد من الدراسة التي بدأناها عن ملف الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، سنسلط الضوء على موقف الكنيسة من مخططات التقسيم التي يجري الحديث عنها بين الحين والآخر.

وكانت خلاصة ما وصلنا إليه في الأجزاء السابقة أنّ الكنيسة مجازا أصبحت أقرب إداريا إلى إمبراطورية تحظى بحكم ذاتي مستقل عن باقي الدولة المصرية، فهي لها “شعب” خاص بها ولديها مواردها المالية الغنية المستقلة عن رقابة الدولة وهي لا تخضع لأحكام القضاء إلا عندما تريد ذلك وهي تملك بكنائسها وأديرتها نشاط اقتصادي كبير ليس للدولة علاقة به وتملك مساحات شاسعة من الأراضي المصرية تتجاوز مساحتها مساحة العديد من الدول والتي لا يمكن للأجهزة الأمنية المصرية الاقتراب منها أو دخولها الا بإذن^[2].

وبالتالي، فالسؤال الذي نحاول الإجابة عليه هنا هو: هل ستكتفي الكنيسة بهذه الإمبراطورية المتعاظمة أم أنّها ستسعى جاهدة للتحول فعليا إلى دولة مستقلة في إطار مخططات التقسيم لمصر؟

مخططات تقسيم مصر^[3]

تتحدث العديد عن المصادر عن مجموعة من مخططات التقسيم للدولة المصرية يمكن أن نقسمها زمنيا إلى الآتي:

١- وثيقة “كارانجيا” في الخمسينات^[4]:

اسم خطة التقسيم يرجع إلى مكتشف الوثيقة الكاتب الهندي وهو «ر. ك. كارانجيا»، الذي أبلغ الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتفاصيلها، فأمر بترجمتها إلى العربية، وصدرت في كتاب «خنجر إسرائيل» الذي طبع مرات عديدة وقتها.

ويضيف دكتور عبد العزيز التركي “أن الكاتب أجرى مقابلة مع وزير الدفاع الأسبق «موشى دايان» بشأن تلك الوثيقة، وتعجب من جرأة اليهود على نشرها وعدم خوفهم من رد فعل العرب عند الاطلاع عليها، فقال له دايان قولته الشهيرة: «لا تقلق، إن العرب لا يقرؤون»!

أظهرت محتويات تلك الوثيقة التي نشرت عام ١٩٥٧ تفاصيل مخطط تقسيم جديد مقترح أوسع من «سايكس بيكو» يقف خلفه اليهود مباشرة دون وسيط، وذكر فيها الحديث عن دويلة للأقباط في مصر، مع مقترحات أخرى تفصيلية في مناطق أخرى.

وقد طالبت الوثيقة باحتلال مناطق جديدة لأهميتها الاستراتيجية للدولة اليهودية، وأغلب هذه المناطق احتلها اليهود فعلاً بعد عشر سنوات من ظهور وثيقة «كارانجيا» وذلك في حرب «النكسة» عام ١٩٦٧، وهي:

– جزيرتا تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة.

– شبه جزيرة سيناء، التي احتلت عام ١٩٦٧، واستعيدت بعد حرب عام ١٩٧٣ لكن – اليهود لم يتركوها إلا بشرط نزعها من السلاح، وتعطيلها عن التنمية والتحديث.

منطقة قناة السويس، وكان اليهود قد حاولوا اجتياحها في حرب ١٩٧٣ بعد أن خاضوا حرباً بالاشتراك مع الإنجليز والفرنسيين لاحتلالها عام ١٩٥٦م.

– قطاع غزة، وقد احتله أيضاً اليهود عام١٩٦٧.

– منطقة غور الأردن، والجولان السوري، وقد احتله اليهود في حرب١٩٦٧.”^[5]

٢- مخطط أوديد ينون أو “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”^[6]

نشرت الخطة في جريدة كيڤونيم (الاتجاهات) العبرية، وهي من تأليف عوديد ينن صحفي صهيوني وأحد مستشاري آرييل شارون ومن كبار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا ^[7].

الخطة تتحدث عن تفصيلات كثيرة عن تشكيل المنطقة العربية لكن ما يهمنا فيها في هذه الدراسة هو ما يقوله ينون عن الدولة القبطية “قيام دولة الأقباط المسيحيين في صعيد مصر مع دويلات ضعيفة حولها هو المفتاح لعملية تاريخية في المستقبل تأجلت بسبب اتفاقية السلام، لكنها حتمية على المدى البعيد”^[8].

وما يجعل لهذا المخطط مصداقية عالية رغم مرور ما يقارب ٤٠ عاما على نشره، هي القراءة الحديثة لها والتي أعاد نشرها الموقع الإلكتروني لمركز دراسات العولمة الأميركي (غلوبال ريسيرش).

ونشر الموقع تعليقا على وثيقة ينون من محرر الموقع ميشيل شوسودوفسكي، ومن الكاتب الإسرائيلي إسحق شاحاك الذي ترجم الوثيقة من العبرية إلى الإنجليزية وحررها في السابع من نوفمبر٢٠١٥ م.

حيث قال شوسودوفسكي ” إن هذه الوثيقة التي نُشرت لأول مرة في فبراير١٩٨٢م والمتعلقة بإقامة “إسرائيل الكبرى”، تشكل حجر الزاوية في سياسات القوى السياسية الصهيونية الممثلة في الحكومة الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك في سياسات مؤسستي الجيش والاستخبارات الإسرائيليتين”^[9].

وبالتالي يتضح لنا من خلال هذه الوثيقة أن مشروع الدولة القبطية لا يزال يحتل أهمية قصوى لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية ولدى صانع القرار الأمريكي.

٣- خرائط برنارد لويس^[10]

وتعد أكثر المخططات وضوحا وجاءت بناء على تعاون بين برنارد لويس ووزارة الدفاع الأمريكية وتم التصويت عليها في جلسة سرية للكونجرس الأمريكي في عام ١٩٨٣م^[11].

وتستعرض خرائط لويس تفتيت العالم الإسلامي كاملة وليس المنطقة العربية فحسب ولكننا سنكتفي هنا بالجزء الخاص بمصر والدولة القبطية.

وقد عزّز برنارد لويس عام ١٩٩٢م مشروعه بتبنيه فلسفة ما يسمى (موت العالم العربي) من جهة كونه كياناً سياسياً، واقترح من خلال أطروحاته استخدام مصطلح (الشرق الأوسط) بدلاً من العالم العربي وهو ما حدث بالفعل^[12].

خريطة برنارد لويس لتقسيم مصر والسودان:

تحدث برنارد في مخططه عن أربع دول في مصر كما هو مبين في الخريطة السابقة:

١- سيناء وشرق الدلتا:

“تحت النفوذ اليهودي” (ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات).

٢- الدولة القبطية:

يتحدث عنها الأستاذ الدكتور حامد ربيع المفكر العربي وأحد أعلام الفكر السياسي العربي المعاصر والذي عمل كأستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة ^[13] قائلا: هذه الدولة “تمتد من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط، وقد اتسعت غرباً لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة الدولة القبطية، وهكذا تفصل مصر عن الإسلام الإفريقي الأبيض وعن باقي أجزاء وادي النيل”^[14].

ثم يمضي قائلا:

“أولاً: لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التي أجرتها الهيئات الأمريكية على وجه الخصوص بمحافظة الفيوم وكذلك بمدينة أسوان؟

ثانياً: وهل الاهتمام بمحافظة الفيوم ينبع من التصور الإسرائيلي بخصوص الدولة القبطية؟ الذي أساسه ضم الفيوم إلى المحافظات الأخرى السابق ذكرها، وشق طريق صحراوي يربط هذه المنطقة عبر وادى النطرون بالإسكندرية، التي سوف تصير عاصمة للدولة الجديدة، وقد اتسعت لتضم أيضاً جزءاً من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح؟”^[15].

المدهش في كلام د حامد ربيع الذي ذكره في عام ١٩٨٣م، أن المخطط تم تنفيذه حرفيا على الأرض لتغيير الجغرافيا وتتبعه الباحث عامر عبد المنعم وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.

٣- دولة النوبة:

“ولتزيد من تعميق هذه التجزئة تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى، حيث أسوان تصير العاصمة لدولة جديدة دولة تحمل اسم دولة النوبة أو البربر”^[16].

٤- مصر الإسلامية:

عاصمتها القاهرة، الجزء المتبقي من مصر، يراد لها أن تكون أيضاً تحت النفوذ الإسرائيلي (حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها).

إذا انتقلنا من حديث عالم كبير بحجم د. حامد ربيع حول هذا المخطط و الذي نشر في ١٩٨٣م كما هو موضح في الهامش إلى شهادة مهمة معاصرة و هي شهادة المهندس ممدوح حمزة في يوليو ٢٠١٩م والتي نشرها على حسابه على تويتر و يتحدث عن نفس خرائط التقسيم، لكن من خلفيته كمهندس مدني لديه أحد أكبر المكاتب الهندسية في الشرق الأوسط وكان المشرف على إنشاء مكتبة الإسكندرية في صورتها الحديثة وشهادة ممدوح حمزة قيمتها في نقطتين، أن الرجل له علاقات متشابكة مع النظام المصري وخاصة في مجال الإنشاءات والطرق والكباري، وثانيا أنه ليس محسوب على المعارضة الإسلامية التي يجري شيطنتها عادة.

يقول بتصرف “إنّ خط السكة الحديد السريع الذي يتم توقيع عقده والذي يتكلف المليارات بالقروض والذي يربط بين الجلّالة (الخالية) والعلمين (الخالية) وليس عليه طلب أو حاجة إلا إذا كان جزءا من مخطط لا نعلمه، ثم يمضي قائلا “لماذا كتبت هذا الموضوع الآن؟، عندما رأيت وسمعت عن حجم مبنى رئاسة الوزراء بالعلمين هذا ليس مبني موسمي؛ هذا مبني دائم في ظل حجمه الكبير جدا حوالي ٨ أضعاف المبني الحالي!!”^[17].

المجلس العسكري ومخططات التقسيم

إذا انتقلنا إلى المجلس العسكري في أعقاب استلامه السلطة بعد ثورة يناير نجده يؤكد بأن القوات المسلحة وصلت إليها مستندات ووثائق لمخطط تقسيم مصر الي ثلاث دويلات وهي “دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد”^[18].

أيضا نشرت الوفد المصرية خبرا مهما في ذات السياق يوم ٨ فبراير ٢٠١٢م وهو “إعلان قاضيي التحقيق في التمويل الأجنبي المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي اليوم في مؤتمر صحفي أقاماه في مقر وزارة العدل عن الخرائط التي عثروا عليها داخل مقر المعهد الجمهوري الأمريكي في الدقي حول تقسيم مصر إلى أربع دويلات الدلتا وقنال والقاهرة الكبرى وصعيد مصر”^[19].

حكم ذاتي للأقباط

إذا انتقلنا من رصد مخططات التقسيم للدولة المصرية وانتقلنا للحديث عن دور الكنيسة أو بعض الأقباط حولها، يمكن أن نقول إنّ أول محاولة مرصودة قام بها بعض الأقباط للمطالبة باستقلال سياسي عن الدولة المصرية كان في بداية عهد عبد الناصر، حينما “أعلن إبراهيم فهمي المحامي- أحد خريجي مدارس الأحد- تأسيس جماعة الأمة القبطية، وأنشأ لها فروعاً على مستوى محافظات مصر، وقد دعا إلى إحياء مفهوم الأمة القبطية من خلال التمسك بالعادات والتقاليد الكنسية، وبإحياء اللغة القبطية، واستخدام التقويم القبطي، وكذلك بإصدار الجرائد والمجلات التي تهتم بالأقلية القبطية، وهكذا تطور معه الأمر إلى أن أعلن بياناً يطالب فيه بالحكم الذاتي لأقباط مصر”^[20].

وهي المحاولة التي انتهت بحل الجماعة واعتقال أعضائها بعد اختطافهم البطريرك يوساب الثاني، وإجباره على توقيع وثيقة تنازل عن كرسي البابوية وسيطرتهم على المقرّ البابوي.

الرئيس السادات والدولة القبطية

كان أوّل مسئول مصري يتهم الكنيسة والبابا شنودة تحديدا بالسعي لإنشاء دولة قبطية هو الرئيس المصري أنور السادات في خطابه بمجلس الشعب يوم ١٤ مايو ١٩٨١، حيث قال في خطابه نصا “عندي تقارير بأن البابا يعمل من أجل إنشاء دولة للأقباط في صعيد مصر تكون عاصمتها أسيوط، والبابا يجب أن يعلم أني رئيس مسلم لدولة مسلمة، وتساءل: لقد طلب تصريحا بـ ٢٥ كنيسة في السنة، وأعطيته تصريحا بخمسين، فماذا يريد؟”^[21].

لكن قد يعترض أحد بأن هناك خصومة شخصية بين السادات وشنودة وأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ورغم أنّ السادات قال أنّ لديه تقارير وهو رئيس دولة ويتحدث أمام البرلمان وبالتالي من السذاجة الحديث عن اختلاق ذلك.

لكن لنفترض أنّ ذلك صحيحا وأن السادات يفتري على البابا شنودة، دعونا ننتقل إلى مشهد آخر.

اعلان أقباط المهجر للدولة القبطية

في نفس توقيت الاستفتاء على انفصال جنوب السودان المسيحي في أغلبه عن الشمال المسلم، خرج علينا أقباط المهجر بخبر إعلان “دولة الأقباط المستقلة في مصر” وأنهم في ١٠/٧/٢٠١١م بمدينة نيويورك قالوا إنهم “نظّموا اجتماع ضم الهيئة التأسيسية للدولة القبطية وتم انتخاب الدكتور عصمت زقلمة رئيسا للدولة القبطية والمستشار موريس صادق سكرتيرا تنفيذيا للدولة القبطية والمهندس والإعلامي نبيل بسادة أمينا عاما للدولة القبطية والمهندس إيليا باسيلى مفوضا عاما للتنسيق الدولي للدولة القبطية”^[22].

وفي ثنايا هذا الخبر تفصيلات كثيرة لا تهمنا هنا، لكن المهم هو أنّ البابا شنودة وقتها لم يتخذ أي إجراء كنسي ضد هؤلاء وكأنّ ما فعلوه أمر عادي، في حين أنّه في أمور أخفّ من هذا بكثير يتعرض مرتكبها لعقوبات كنسية ثقيلة^[23].

واقع الجغرافيا والدولة القبطية

تتبع الباحث عامر عبد المنعم المختص في هذا الملف تفصيلات أكثر وضوحا لتطور مراحل تنفيذ المخطط وتغيير الجغرافيا لصالح هذا المشروع كما تكلم عنه د. حامد ربيع في أوائل الثمانيات، حيث قال: “أولاً: بدأ دير الأنبا مقار يتوسع للسيطرة أولاً على وادي النطرون كله وعدم الاكتفاء بالموجود، وتحقق للدير ذلك، ففي سنوات قليلة قام الدير بالآتي:

أ‌- وضع دير الأنبا مقار يده على ٢٠٠ فدان طبقا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤.

ب‌- سيطر الدير على ٣٠٠ فدان بقرار من رئيس الوزراء رقم ١٦ لسنة ١٩٧٧.

ت‌- حصل الدير على ١٠٠٠ فدان منحة من السادات في ٢٣/٨/١٩٧٨.

ث‌- سيطر الدير على ٢٠٠٠ فدان من قبيلة الجوابيص.

ثانياً: عندما سيطر الدير على الوادي المنخفض عن سطح البحر بدأ يتحرك شمالاً للسيطرة على الأراضي وحتى العلمين بالساحل الشمالي، ووضع الدير يده على آلاف الكيلومترات بالصحراء الغربية بحجة الاستصلاح.

ونشرت الصحف في أوائل التسعينيات قيام الدير بوضع يده على خمسين ألف فدان بالقرب من مدينة الحمام عند الكيلو تسع وستون بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى ساحل البحر المتوسط على بعد مائتي كيلو من وادي النطرون.

ثالثاً: بدأ دير الأنبا مقار في التحرك شرقاً منذ السبعينيات، للسيطرة على المساحات الواقعة بين الدير وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي لوضع اليد على الأراضي الواقعة بين الكيلو ٢٦ حتى الكيلو ١١٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

رابعاً: استغلال أنصار المخطط الانفصالي أزمة السلطة قبل الثورة وبعدها وحتى الآن، في الاستيلاء على آلاف الأفدنة في الصحراء الغربية، من جنوب البلاد وحتى شمالها، وآخر هذا التمدد المسيحي على الأرض استيلاء رهبان من الإسكندرية على تسعة آلاف فدان في وادي الريان بالفيوم وهي محمية طبيعية، مستغلين ضعف سلطة الدولة والاستقطاب السياسي الذي أوجد حالة من الفراغ، وقام الرهبان ببناء أسوار حول المحمية التي سطوا عليها، ويمنعون أي تواجد للدولة قريبا منهم. واليوم يأتي قرار الحكومة لتتويج جهود برنارد لويس وفريقه، والرهبان الذين استولوا على أراضي الدولة للاعتراف بدويلة وادي النطرون وتضيف لها ظهيراً صحراوياً بدون كثافة سكانية من المسلمين باسم محافظة الواحات للتوسع فيما بعد بدون عوائق”^[24].

“وذلك لحماية الظهير الصحراوي لها من الزحف البشري، ووقف حركة التدفق السكاني من مدينة ٦ أكتوبر إلى الواحات؛ بانتزاع الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة واختراع محافظة جديدة باسم الواحات، ليضمنوا خلو الصحراء من السكان إلى أن تكتمل عملية السيطرة الكاملة”^[25].

محمية وادي الريان

خريطة وادي الريان، نقلا عن خطوات في الجغرافيا

وادي الريان الذي استولى عليه الرهبان رغم كونه محمية طبيعية وقاموا بتسويره بطول ١٠ كيلومترات أثناء الفوضى التي أعقبت ثورة يناير ودخلوا في “نزاع ” مع وزارة البيئة ورفضوا التنازل عن مساحة الأرض الهائلة التي استولوا عليها، ووقتها تبرأت الكنيسة منهم وقالت إن هذا الدير وهؤلاء الرهبان لا يمثلونهم^[26]

لنفاجئ في أغسطس ٢٠١٧ بأنّ الكنيسة نشرت بيان على لسان المتحدث باسمها يقول فيه “تم توقيع اتفاق بين الكنيسة ووزارة البيئة، لتقنين ممارسة الأنشطة الكنسية والأنشطة الخاصة بدير القديس مكاريوس بوادي الريان، وذلك داخل المساحة التي يعيشون فيها الآن (محل الأزمة)، والمحاطة بالأسوار، والواقعة شمال طريق وادي الريان (وسط البلاد)، بحسب بيان صدر الأربعاء،٢ أغسطس٢٠١٧

ويأتي هذا البيان على النقيض من موقف الكنيسة قبل نحو عامين، التي رفضت اعتبار المكان الأثري الذي استولى عليه عدد من الرهبان بوضع اليد، ديراً.”^[27]

تفاصيل القصة كاملة يمكن الرجوع إليها في الهوامش^[28] ولكن ما يهمنا منها هنا هو نقطتان:

١- أن المنطقة التي استولى عليها الرهبان هي نفسها التي تحدث عنها د حامد ربيع منذ عام ١٩٨٣ وذكرناها في بداية هذا الجزء في معرض حديثه عما يحدث على الأرض من فرض أمر واقع لتأسيس الدولة القبطية والفيوم ووداي النطرون جزء كبير من ساحة هذه المعركة.

٢- يجب علينا فهم الاستراتيجية التي تتبعها الكنيسة في الأحداث التي تسبب لغط إعلامي حولها وهي عادة تصمت أو تتبرأ منها حتى تهدأ العاصفة ثم تجدها هي المحرك الرئيسي للأحداث؛ فبعد أن تبرأت من الرهبان والدير وما فعلوه في ٢٠١١ وجدناها هي من عقدت الصفقة مع النظام في ٢٠١٧!!

٣- القصة توضح مدى العفن والخيانة التي تضرب في جذور الدولة المصرية خاصة في عهد السيسي ومدى ضعف الدولة أمام الكنيسة.

ما نفهمه من مخططات التقسيم

يمكن أن نفهم من خلال هذه الإطلالة السريعة والموجزة على أهم مخططات التقسيم وما جرى ويجري تنفيذه على أرض الواقع النتائج التالية:

١- أن الشروع الفعلي في تنفيذ المخططات الصهيوأمريكية لتقسيم مصر بدأت في عهد مبارك وأنّ هناك دوائر داخل السلطة المصرية تسهّل أو تتغاضى عما يحدث في غرب النيل من سيطرة الكنيسة والأديرة على مساحات شاسعة من الأراضي الخاضعة للدولة لفرض أمر واقع يخدم إعلان الدولة القبطية مستقبلا.

٢- تزايد هذا الأمر على نحو غير مسبوق في عهد السيسي الذي يرهن بقاءه في مقعد السلطة باستمرار دعم الجيش والكنيسة له.

٣- علينا أنّ نفرق بين الكنيسة والأقباط كمواطنين في التعاطي مع هذا الملف فغالبية أقباط مصر يرفضون هذه الفكرة ويعلمون جيدا أنها بمثابة انتحار جماعي.

٤- الكنيسة كجزء من الدولة العميقة في مصر يمكن أن نفهم موقفها من هذه المخططات

وفق ثلاث اتجاهات:

أ – جزء من قيادة الكنيسة يتبنى هذا الطرح ويقف وراءه إنجاحه بكل الطرق والوسائل وهو متنفذ في الكنيسة وله كلمة مسموعة بها؛ فمن الغباء والبله السياسي أن يعتقد أن ما يجري غرب النيل لا يتم بمباركة الكنيسة ودعمها وذكرنا عليه شواهد عديدة.

ب – جزء من هذه القيادة يعلم أنّ فكرة التقسيم فكرة حمقاء ولن يكتب لها النجاح ولكنه يتماشى مع الجهات الخارجية التي توفر الدعم لهذا المخطط حتى يظل دعمها مستمرا للكنيسة سواء بالمال أو التأييد السياسي؛ ففي جميع الأحوال زيادة حجم “إمبراطورية الكنيسة الخاصة” أمر مرحّب به بل قد يكون في نهاية المطاف أفضل من إقامة الدولة ذاتها.

ج – جزء أخير غير مقتنع بالفكرة جملة وتفصيلا ويرى أنّ النسيج المصري واحد وأن الفتن الطائفية عارضة واستثنائية نظرا لضعف الدولة وقوة الأطراف الخارجية وتدخلاتها، ولكن هؤلاء هم الأضعف نفوذا داخل الكنيسة لكنهم في نفس الوقت من تعتمد عليهم في تبييض وجهها إعلاميا عندما يوجه للكنيسة اتهامات تخدش من صورتها الذهنية المثالية التي تحرص على تصديرها للمصريين.

٥- ركّزنا في هذه الدراسة على الكنيسة الأرثوذكسية بحكم أنها الأكبر والأكثر تأثيرا في الحالة المصرية دوناً عن الكنائس الأخرى.

لكنّ هذا لا يعني أنّ الكنائس الأخرى ليس لها دور في هذه الملفات الساخنة والحيوية داخل الشأن المصري، فهناك ملف هام لم نتعرض له في هذه الدراسة وهو التنصير في مصر وشبكاته وهو الملف الذي تغيب فيه المعلومات المحدّثة رغم خطورته وتوسعه في طول مصر وعرضها ويحظى بدعم مالي وغربي كبير.

حيث قدر تقرير أمريكي نشرته صحيفة (المصريون) بتاريخ ١٥/٨/٢٠٠٧م أعداد الجمعيات والمنظمات التنصيرية بقرابة ألفي منظمة وجمعية، منها قرابة ثلاثمائة تقيم في مصر بشكل رسمي ودائم ويعمل بها ما لا يقل عن خمسة آلاف مصري وألف وخمسمائة أجنبي”^[29]

خاتمة

إنّ موضوع تقسيم مصر والدولة القبطية ليس أضغاث أحلام ولا إشاعات ولكنها خطط تشرف عليها دول وترصد لها ميزانيات وخطط وبرامج عمل ويعتبر أصحابها أن النجاح في تنفيذ هذه المخططات هو ضمان لاستمرار هيمنتهم على المنطقة وفقا لاستراتيجية فرّق تسد.

إنّ الهدف الذي شرعنا من أجله في كتابة هذه الدراسة هو دق ناقوس الخطر لدى العقلاء من المسلمين والأقباط في هذا الوطن وهم كُثر.

وإذا كان من نتائج نضعها بين يدي القارئ لهذه الدراسة في نهايتها ^[30] فهي وكما استعرضنا خلال الأجزاء السبعة الماضية منها:

١- تحولت الكنيسة المصرية إلى دولة داخل الدولة المصرية اعتمادا على المشروع السياسي للبابا شنودة.

٢- يمثّل أقباط المهجر والحماية الأمريكية من خلال القانون الاضطهاد الديني ظهير قوي للكنيسة بداية من عهد مبارك وحتى الآن، فوّفر أقباط المهجر الاستقلال المالي للكنيسة عن الدولة بل الوفرة المالية التي تقدر بالمليارات سنويا ووفرت الحماية الأمريكية الاستقلال السياسي والندية في مواجهة الدولة.

٣- يتحمل النظام الكثير من المسئولية عن أحداث العنف التي وقعت ضد الأقباط حتىّ يظلّوا يحتمون بالدولة خوفا من الفزّاعة الإسلامية التي حرص النظام على استخدامها باستمرار.

٤- لم تقم الدولة بواجبها في حلّ مشاكل الأقباط من جذورها ولجأت إلى الحلول الأمنية والوقتية مما زاد من حجم الاحتقان الطائفي.

٥- بالقدر الذي زادت فيه قوة الكنيسة كمؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية وإن كانت مستقلة فعليا عنها، إلّا أنّها أضعفت الأقباط بحسبهم مواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات، فعززت الكنيسة من حضور “الطائفة” على حساب “المواطنة”.

٦- دعم قيادات الكنيسة وعلى رأسهم البابا للسيسي رغم النمط الديكتاتوري الوحشي في تعامله مع معارضيه والمجازر التي ارتكبها، تسبب في خلل ديني بنيوي في علاقة الكنيسة برعاياها، فالبابا المقدس لدى الأقباط والذي من المفترض أن يمثّل النموذج الأخلاقي الأعلى للأقباط، لا يتوانى عن دعم حاكم طاغية دموي ويدافع عن جرائمه الوحشية تجاه معارضيه بل حتى تجاه الأقباط أنفسهم لتحقيق مكاسب سياسية وقتية.

٧- الكنيسة لم تعد دور للعبادة فحسب ولم يعد سلطان القساوسة والرهبان على أتباعها دينيا وفقط ولكنها تحولت إلى إمبراطورية دينية سياسية اقتصادية ضخمة لا يوازيها في الدولة سوى اقتصاد الجيش.

٨- الحديث عن حالة “اضطهاد للأقباط” في مصر هو ادعاء لا يقوم على ساق، بل إنّ العكس هو الصحيح فقد استعرضنا من خلال الدراسة حجم الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي لا يوجد عليها رقيب أو حسيب ولا يماثلها إلّا المؤسسة العسكرية المصرية.

لذلك كان مفهوما سبب العداء الشديد للكنيسة للرئيس الراحل محمد مرسي ولدستور ٢٠١٢م الذي يمهد لإشراف الدولة علي النشاط المالي والاقتصادي للكنيسة، وكيف تلاقت مصالح الجيش والكنيسة في القضاء على الدولة الديمقراطية الوليدة.

لكن بكل تأكيد يوجد عنف طائفي بين الطرفين كما أسلفنا تتحمل الدولة مسئوليته في المقام الأول.

٩- لا حلّ لإخماد نار الفتن التي ترقد تحت الرماد إلا إذا أعطت الدولة المصرية المسلمون والأقباط على قدم المساواة حقوقهم بوصفهم مواطنين مصريين مشتركين في التاريخ والمصير.

١٠ – لا حل كذلك إلا إذا تراجعت الكنيسة وقيادتها عن حالة الانتشاء التي تعيشها والتي تصوّر لها أنّ هذه الامتيازات التي تملكها دوناً عن باقي الشعب هو حقها المشروع أو كما قال الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، ورجل الكنيسة القوى في حوار مع المصري اليوم “أن الأقباط أصل البلد، نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلّوا علينا ونزلوا في بلدنا”^[31]، وهي التصريحات التي لم يتراجع عنها وتكشف بوضوح النفسية التي تتعامل بها قيادات الكنيسة مع باقي الشعب المسلم و بالتالي تبرر لنفسها كل الامتيازات التي تحصل عليها بغير حق قانوني أو أخلاقي.

١١- أشدد على أنّ هذه الدراسة تركز على دور الكنيسة كمؤسسة تمارس دورا سياسيا نديا متعاظما في الشأن المصري وتعتبر – الدراسة – أن تعميم نتائجها على عموم الأقباط غير مقبول بل جريمة.

فالغالبية المطردة من الأقباط المصريين يعيشون مسالمين كمواطنين مصريين لهم كافة الحقوق وعليهم نفس الواجبات وأنّ الأفكار المتطرفة هي النشاز والاستثناء كما هي بين المسلمين.

وأن أخلاق الإسلام التي تضمن حفظهم أرواحهم وأموالهم وأماكن عبادتهم ومعاملتهم بالبر والقسط هو دستور الإسلام الخالد في كتاب الله “لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” الممتحنة، الآية ٨.

١٢- مشروع إقامة الدولة القبطية يمضي حثيثا إلى الأمام كجزء من مخطط أوسع لإعادة تقسيم الوطن العربي مرة أخرى، وليس معنى أنه يمضي إلى الأمام أنه سيكتب له النجاح.

إنّ عوامل إفشاله تتطلب نظاما عادلا مستقلا وليس تابع، ومعارضة ونخبة واعية قوية قادرة على إدارة حوار مجتمعي صحي وبنّاء مع كافة شرائح المجتمع ودولة يشعر جميع أبنائها أنها ضامنة لحقوقهم وأمنهم وبالتالي ستموت هذه الفتنة وتصبح كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء.

الهامش