المسؤولية الاجتماعية في ظل حوكمة الشركات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

شهدت المؤسسات تطورات سريعة وجذرية في بيئة تتسم بالديناميكية حيث لم يعد المجتمع ينظر إلى المؤسسات نظرة تقليدية ولم يعد تقييم تلك المؤسسات يعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ففكرة تركيز المؤسسات الاقتصادية على تعظيم الربح وتحقيق أهداف أصحاب رؤوس الأموال لم تعد مقبولة للتعبير عن استجابة المسيرين في هذه المؤسسات لمسؤوليتهم الاجتماعية.

بل بدأت نظرة المجتمع تأخذ أبعادا جديدة أكثر تعقيدا، نظرا لبروز مفاهيم حديثة ساعدت على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولم تحض دراسة المسؤولية الاجتماعية بأهمية كبيرة في مجتمعنا نظرا لغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية، حيث لم تعد في وقتنا الحاضر الدولة هي المسؤول الوحيد عن برامج التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل اكتساح القطاع الخاص لمعظم اقتصاديات العالم، نتيجة لذلك أصبح من اللازم تطبيق حوكمة الشركات باعتبارها مصطلح يتقيد ويرتبط به مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بشكل وثيق. في ضوء ذلك يمكن صياغة الإشكالية التالية: ما المقصود بالمسؤولية الاجتماعية، وما علاقة هذه المسؤولية بحوكمة الشركات؟

I- حوكمة الشركات

لاقى موضوع الحوكمة اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة واختلفت الآراء الكثيرة على تعريف أو ترجمة CORPORATE GOVERNANCE، حيث رأى البعض تسميتها بالإدارة الرشيدة أو الإدارة الحكيمة، والبعض الآخر يرى تسميتها التحكم المؤسسي، ونرى أن لفظ “الحوكمة” سيكون الأكثر شيوعا وانتشارا في الفترة المستقبلية وهو يتماشى مع لفظ “العولمة” و”الخصخصة” وغيرها.

1-1 مفهوم حوكمة الشركات:

قد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل تعريف عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.

فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: “النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها”. (1)

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE بأنها: ” نظم يتم بواسطة توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها، حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة المساهمة، مثل مجلس الإدارة والمديرية، وغيرهم من ذوي المصالح. وتصنع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة المساهمة. وبهذا الإجراء، فإن حوكمة الشركات تعطي الهيكل الملائم الذي تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على مراقبة الأداء، يجب أن توفر الحوكمة الجيدة للشركات حوافز لمجلس الإدارة وللإدارة من أجل السعي لتحقيق أهداف الشركة ومساهميها، كما يجب أن تشتمل الحوكمة الرقابة الفعالة”. (2)

وهناك من يعرفها بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية. (3)

ويرى البعض أن الحوكمة:(4)

* نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية الذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها.

* مجموعة من الطرق والتي يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم.

* مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة الشركات لتعظيم ربحية الشركة وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين.

* مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (مثل حملة السندات، العمال، الدائنين، المواطنين) من ناحية أخرى.

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك معاني أساسية لمفهوم حوكمة الشركات وهي:

– مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات.

– تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

– التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.

– مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.

1- 2 مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصياغة 06 مبادئ أساسية للحوكمة الجيدة (5)، وأصبحت هذه المبادئ تمثل المعايير الأكثر قبولا على الصعيد الدولي في هذا المجال، كما تعتبر المرجع الأساسي للعديد من الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات.

وقد قامت هذه المنظمة بوضع مبادئ حوكمة الشركات في ماي 1999، ومن ثم قامت بمراجعتها وتعديلها في 22 أبريل 2004 لتشمل آخر التطورات في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة (6)، حيث أصبحت تتضمن المبادئ الستة التالية.

المبدأ الأول: ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات.

ينص المبدأ الأول بشأن حوكمة الشركات على الآتي: “ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وكفاءة الأسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية”.

المبدأ الثاني: حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية.

يجب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على حماية وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم. (7)

المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية للمساهمين.

وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الإطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح.

ينبغي أن يعترف نظام حوكمة الشركات بحقوق مختلف أصحاب المصلحة، وفقا للقانون الساري أو وفقا للاتفاقيات المتبادلة، ويشجع التعاون الفعال بين الشركات ومختلف أصحاب المصلحة بهدف خلق الثروة ومناصب شغل، وضمان استمرارية المؤسسات ذات الصحة المالية.

المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافية.

ينص هذا المبدأ على الآتي: ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن نشر المعلومات الصحيحة، في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة، لاسيما الوضع المالي، النتائج، المساهمون وحوكمة الشركة. (8)

المبدأ السادس: مسؤوليات مجلس الإدارة.

ينبغي على حوكمة الشركات أن تؤمن قيادة إستراتيجية للمؤسسة ورقابة فعلية للتسيير من قبل مجلس الإدارة، وكذلك مسؤولية وأمانة مجلس الإدارة تجاه الشركات ومساهميها.

1-3 خصائص حوكمة الشركات

تتصف حوكمة الشركات بعدة مميزات نذكر منها ما يلي:

1- الانضباط Discipline: إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح، ويقصد بذلك الانضباط في كل شيء مثل الانضباط في أداء كل عمل.

2- الشفافية Transparence : تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث ويجب أن ترتكز على المصداقية والوضوح والإفصاح والمشاركة.

3- الاستقلالية: Independence والتي تتحقق من خلال :(9)

* وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة العليا.

* وجود مجلس إدارة إشرافي مستقل عن مجلس الإدارة التنفيذي.

* وجود لجنة مراجعة يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل.

4- المساءلة : Accountablite: تعني باختصار الحساب عن أعمال معينة أو المسؤولية عن أداء العمل أو تولي المنصب،(10) إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث يتيح نظام الحوكمة مساءلة الشركة أمام جميع المساهمين، وتقدم إرشادات لمجلس إدارة الشركة في كيفية وضع إستراتيجية الشركة ومراقبة الإدارة.

5- المسؤولية Responsabilité: المسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المنشأة وتعنى أن الشركة تدرك حقوق جميع الأطراف المهتمة بالشركة والتي تتضمنها اللوائح والقوانين وأيضا تشجع على التعاون المشترك بينها وبين تلك الأطراف.

6- العدالة Fiâmes: يجب احترام حقوق مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة وتعني أن الشركة تتعهد بحماية مصالح المساهمين وتؤكد على معاملتها المتساوية لهم بمن فيهم صغار المساهمين.

7- المسؤولية الاجتماعية :المسؤولية تجاه أصحاب المصالح.

1-4 النموذجين التنظيميين لحوكمة الشركات:

Les deux modèles organisationnels du gouvernance d’entreprise

من الناحية التنظيمية هناك مفهومين أي نموذجين لحوكمة الشركات. (11)

1- نموذج: le modèle actionnarial: في هذا النموذج الهدف الأساسي هو تعظيم حصص المساهمين، أي خلق القيمة للمساهمين، وبذلك فإن المؤسسة هي مسؤولة بشكل أساسي أمام مساهميها.

2- نموذج Stakeholder: في هذا النموذج هدف المؤسسة هو الدفاع وحماية مصالح كل أصحاب المصالح أي الأطراف المستفيدة ( les Stakeholders) وهي الأطراف التي يمكنها أن تؤثر أو تتأثر بأهداف المؤسسة.

إذن في هذا النموذج لا تكون مسؤولية المؤسسة فقط تجاه المساهمين وإنما تجاه كل أصحاب المصالح فيها.(12)

2- المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

 يعتقد الكثيرون أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية مقيد ومرتبط بالعمل الخيري والتطوعي فقط ولا ينظر إليه بنظرة إستراتيجية تعود بالفائدة على جميع الأفراد، فالعرف السائد هو أن المانح لا يستفيد شيئا كما يستفيد المتلقي، هو مفهوم غير دقيق، إذ أن كلا من المانح والمتلقي مستفيدان بشكل متساوي فهما شريكان مستثمران في نفس المصلحة، ويتم تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل.

2-1 التطور التاريخي للمسؤولية الاجتماعية

تشكلت البدايات الأولى للمسؤولية الاجتماعية مع نشأة المجتمعات وتطورت مع تطور الحضارات، ومع ظهور الأديان ترسخت المفاهيم الاجتماعية، فجاء الإسلام ليركز على التكافل الاجتماعي من خلال إقرار مجموعة من أشكال العطاء الديني مثل الوقف والزكاة والصدقات.

وسنوجز فيما يلي المراحل التي تشكل إطارا فكريا لتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

1. الثورة الصناعية والإدارة العلمية: لم يكن هناك أي وعي بيئي لأن الثورة الصناعية كانت في بدايتها، لهذا شهدت الثورة الصناعية ولفترة طويلة من تطورها الكثير من المآسي الإنسانية من الإهمال وسوء الاستغلال، وقد ظلت هذه الحالة قائمة في القرن 19 والربع الأول من القرن العشرين ليس على مستوى الفكر الاقتصادي فحسب بل انسحب على القيم والأهداف السائدة في المجتمع حيث مصلحة الأعمال هي المصلحة العليا وأقصى الربح هو القيمة الاقتصادية العليا. إلا أن هذه الأفكار لم تصمد كثيرا أمام الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، وهنا نستطيع القول أن إدارات المؤسسات قد أدركت جانبا بسيطا من المسؤولية الاجتماعية تجسد في تحسين أجور العاملين.
2. مرحلة العلاقات الإنسانية: بدأ في هذه المرحلة الاهتمام بالمستفيد الأول والقرب للمالكين وهم العاملون، نظرا لتزايد استغلال العاملين وإصابات العمل الكثيرة…أدى هذا إلى بروز تيارات تطالب بتأمين السلامة والأمان في العمل وتقليص ساعات العمل، أي ضرورة الاهتمام وإعادة النظر في ظروف العمل، وقد كان ثمرة هذا الشعور هو تجارب هاوثورن وهي دراسات حاولوا من خلالها معرفة تأثير الاهتمام بالعاملين وبظروف العمل على الإنتاج والإنتاجية.وقد أبدت المؤسسات اهتماما للعاملين لغرض زيادة الإنتاج وبذلك زيادة أرباح المالكين، ومن هنا نجد أن المسؤولية الأساسية للمؤسسة هي تحقيق الربح الملائم الذي يحقق المصلحة الذاتية ومصالح الأطراف الأخرى.
3. مرحلة ظهور خطوط الإنتاج وتضخم المؤسسات: إن التطورات التي أدخلهاHenerg ford بابتكاره لخط الإنتاج والذي أفرز إنتاج كميات كبيرة وضخمة من السيارات أدى إلى تضخم وكبر حجم المؤسسات الصناعية وزيادة عدد العاملين فيها، لأن العامل يتخصص بجزء بسيط جدا من العمل ولا يحتاج إلى تدريب طويل ليتقنه، فضلا عن التلوث البيئي الذي تزايد جراء العمليات الصناعية وما تبقى من فضلات الإنتاج والغازات التي انعكست بمجملها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كذلك لا ننس بداية الاستنزاف الموسع للمواد الطبيعية كالغابات وغيرها، وبالتالي هذا يعني عدم مراعاة المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات.
4. مرحلة تأثير الأفكار الاشتراكية: تعد الأفكار الاشتراكية التي انتشرت في الدول الصناعية، من العلامات البارزة التي دفعت المؤسسات في الغرب إلى تبني الكثير من عناصر المسؤولية الاجتماعية التي تخص المستفيدين باختلاف أنواعهم، فمن أبرز المطالب التي نادى بها العاملون هو ما يتعلق بظروف العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وإصابات العمل…
5. مرحلة الكساد الاقتصادي والنظرية الكينزية: فحصول الكساد العالمي الكبير وانهيار المؤسسات الصناعية التي ينظر إليها بمثابة الركيزة والقاعدة الأساسية للاقتصاد قد يلجأ إلى تصريح آلاف العاملين ما أدى إلى اضطرابات، حيث فقد الأفراد ثقتهم بها كما برزت أصوات تدعو إلى تدخل الدولة لحماية مصالح العاملين، وإيجاد فرص عمل بديلة لهم، وفي هذه المرحلة تدعو نظرية كينز إلى وجوب تدخل الدولة بحد معقول لإعادة التوازن الاقتصادي، أدت هذه الدعوات إلى ضبط وتحديد عناصر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
6. مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي:تعد هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في انتشار مفهوم المسؤولية الاجتماعية بصورته الحديثة، فالحرب العالمية الثانية شكلت تجربة مهمة في تدخل الدولة في مجالات عديدة وتوجيه الاقتصاد في الدول المتحاربة، كما تعزز دور النقابات وتعالت أصواتها بالمطالبة بتحسين ظروف العمل وسن القوانين التي تحمي العاملين وتعزز مشاركتهم في مجالس الإدارة، فالمشاركة بالقرار وتحديد حد أدنى للأجور وظهور جمعيات حماية المستهلك… هو ما أدى إلى قفزة حقيقية في ضرورة تبني المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات وليس طرحا نظريا فقط.
7. مرحلة المواجهات بين الإدارة والنقابات: تميزت هذه المرحلة بتعاظم قوة النقابات، فقد أصبحت قوة لا يستهان بها من حيث تأثيرها في قرارات المؤسسة وزيادة عدد الإضرابات وتعرض الكثير من المؤسسات إلى خسائر كبيرة، كما كان لتطور وسائل الاتصال دورا في توعية المجتمعات في بعض الدول مثل بريطانيا وألمانيا هذا ما أدى إلى تعميق الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، كما تعالت أصوات تدعوا إلى حماية البيئة ونشر الوعي البيئي كمحاولة للحد من التلوث الحاصل جراء العمليات الصناعية التي اتسعت بشكل كبير. كما تميزت هذه المرحلة بكثرة القضايا أمام المحاكم لأسباب تتعلق بجوانب مهمة من الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات تجاه المجتمع كعدم صلاحية المنتجات والإضرار بصحة وسلامة المستهلك كقضايا التسمم الغذائي أو إصابات العمل أو الانتهاكات البيئية المختلفة.
8. مرحلة القوانين والمدونات الأخلاقية: لقد تجسدت النداءات والاحتجاجات في المراحل السابقة في تشكيل قوانين ودساتير أخلاقية، بدأت الدول قبل المؤسسات بصياغتها وتبنيها، وبدأت الأهداف الاجتماعية والاستعداد للالتزام بالقيم الأخلاقية بالظهور في شعارات المؤسسات ورسائلها بشكل واضح وهذا ما سعى إليه الميثاق العالميGlobal Compact، والذي يطرح مجموعة من المبادئ الرئيسية ويكرس مفاهيم التعاون بين قطاع الأعمال والمجتمعات التي تعمل فيها وتركز هذه المبادئ على العناصر التالية: حقوق الإنسان، المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حماية البيئة.

2-2 تعريف المسؤولية الاجتماعية:

حتى الآن لم يتم تعريف المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد ويكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية ذات طابع أدبي ومعنوي، تستمد انتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية. وفي إحدى الدراسات التي أعدتها مؤخرا شركة”تمكين” للدراسات والبحوث حول المسؤولية الاجتماعية، شملت أكبر 100 شركة سعودية اتضح أن هناك التباسا في هذا المفهوم، وهناك ثلاثة اتجاهات لتفسيرها من قبل هذه الشركات: (13)

الاتجاه الأول يضعها في إطار القيم باعتبارها جزءا من القيم الأخلاقية والدينية.

الاتجاه الثاني يضعها في إطار التبرعات والهبات ذات العلاقة بجمعيات معينة.

الاتجاه الثالث يعتبر أنها إستراتيجية لدى الشركة تمكنها من حل المشاكل الاجتماعية.

كما بينت هذه الدراسة غياب تقارير المسؤولية الاجتماعية غير المالية للشركات.

هناك تعريفات مختلفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من أهمها:

عرفت المسؤولية الاجتماعية بأنها” قيام المؤسسات بوضع البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع الأهداف الاقتصادية فيها” (14)

كما أثارBolmstrom :” وفاء المؤسسات بأداء مسؤوليتها الاجتماعية والتقرير عن نتائج ذلك الأداء الاجتماعي هو في حقيقة الأمر البديل الوحيد المتاح للمؤسسات لتحقيق أهدافها الاقتصادية” (15)

كما عرفت أنها” تعهد والتزام رجال الأعمال في مواصلة السياسات لصنع القرارات ومعالجة الحالات المرغوبة وتحقيق أهداف وقيم عموم المجتمع” (16)

وتعرف أيضا” المسؤولية الاجتماعية مطلبا مهما كي تصبح المؤسسة قادرة على تفهم ومعرفة النظام الاقتصادي تمام المعرفة من أجل تحقيق رغبات عامة الناس وبالتالي يعم الرخاء في المجتمع” (17)

وهناك من يعرفها بأنها” فكرة ترتكز على التزام متخذي القرارات بالقيام بنشاطات من شأنها حماية وتحسين المجتمع بشكل عام بالإضافة إلى تنمية وحماية مصالحهم الشخصية” (18)

وبشكل عام فإن المسؤولية الاجتماعية هي التزام مستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل، كما أن الربط بين عوامل ثلاثة يعد محددا هاما للمسؤولية الاجتماعية، هي: التطور الاقتصادي، التماسك والترابط الاجتماعي والبيئة.(19)

2-3 المراجع المحددة لأبعاد المسؤولية الاجتماعية:

لا توجد خطوات معينة أو طريقة عمل توضح كيف يمكن للمؤسسة أن تكون ملتزمة اجتماعيا، ولكن هناك بعض الأسس والمراجع التي تسهل على المؤسسة مجال الالتزام ونطاقه، وهي مستمدة من المدونات التالية:

*مبادلات عالم الأعمال (مثل ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن التنمية المستدامة…)

*مبادرات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية (إعلان المبادئ الثلاثية حول الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولي، المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الشركات متعددة الجنسيات، الميثاق العالمي…)

*المبادرات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية (توجيهات منظمة العفو الدولية، المدونة الأساسية لممارسات العمل الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقابات الحرة…)

*المبادرات ذات الطابع الحكومي والمبادرات التجارية.

*المبادرات التي وضعتها المؤسسات العالمية ذاتها (مدونات السلوك الفردية، آليات التقارير…)

2-4 مجال تطبيق المسؤولية الاجتماعية:

المؤسسة التي تود ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية أو تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة تعمل في المجالات التالية:

– احترام البيئة: مكافحة التلوث، إدارة الفضلات، الاستغلال العقلاني للمواد الأولية.

– الأمان عند عملية الإنتاج وتحقيق الأمان في خصائص المنتوجات.

– إثراء المناخ والحوار الاجتماعي: تكافؤ الفرص، ظروف العمل، أنظمة الأجور، التكوين المهني…

– احترام حقوق الإنسان: في أماكن العمل، القوانين الدولية لحقوق العامل، مكافحة عمل الأطفال…

– الالتزام بأخلاقيات الإدارة: مكافحة الرشوة وتبييض الأموال.

– الاندماج في المجتمع من خلال التنمية المحلية، والتحاور مع أصحاب المصالح.

– الانضمام إلى المقاييس العالمية للبيئة 14000 ISO، المعايير الاجتماعية…

2-5 قياس الأداء تجاه المسؤولية الاجتماعية:

لم يتم الاتفاق على مؤشرات محددة أو طريقة بذاتها لقياس الأداء تجاه المسؤولية الاجتماعية، ولكن ظهرت بعض البحوث لوضع مؤشرات للقياس، ووفقا لإحدى الدراسات تم تصنيف المؤشرات وفقا لستة ميادين تعكس تقييم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات:

• المناخ في أماكن العمل (شروط وظروف العمل، الصحة والأمان، التكوين…)
• السوق (دراسة سلوك المستهلكين، عدد احتجاجات الزبائن، العلاقة مع الموردين، الاستثمار في البحث والتطوير…)
• البيئة (حجم الماء والطاقة المستعملة، الغاز، تسيير الفضلات، برامج التكوين…)
• الاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية (خلق وظائف جديدة، توفير سيولة مالية…)
• احترام حقوق الإنسان.
• مراعاة القواعد الأخلاقية (عدد حالات الرشوة، عدد العقود الملغاة لعدم الملائمة…)

أقراء ايضا

المسئولية الاجتماعية وعلاقتها بالمواطنة

3- علاقة المسؤولية الاجتماعية بحوكمة الشركات

3-1 نظرية أصحاب المصالح

 أول من عرض نظرية “أصحاب المصالح” وأهميتها في المجالات الإدارية كان   ( Freeman 1984). الظاهرة التي ركز عليها Freeman) ) في نظرية أصحاب المصالح هي العلاقة بين المؤسسة والبيئة المحيطة بها وكيف تتصرف المؤسسة في ظل تلك البيئة، وما هي ردة فعلها؟(20)

نظرية “أصحاب المصالح ” تركز بشكل أساسي على أنه يجب على المنشآت أن يمتد اهتمامها وتركيزها من حملة أسهم “المساهمين” إلى مجموعات أخرى لها كذلك علاقة بالمؤسسة.(21)

أصحاب المصالح تتضمن العملاء، العاملين، الموردين، والمجتمع بشكل عام.

منذ عشرين عاما ونظرية (Freeman) أو ما يسمى “نظرية أصحاب المصالح” يعتمد عليها في عدد كبير من الأبحاث، CLMENT قام بإجراء بحث لحصر الدروس المستفادة من تطبيق هذه النظرية في أبحاث قطاعات الأعمال، وقام باستعراض أكثر من30 دراسة استخدمت نظرية “أصحاب المصالح” ولخص ما توصلت له تلك الدراسات في مجموعة من النتائج نذكر منها (22)

– أن المنشآت تواجه ضغوطا متزايدة للاستجابة للأطراف المستفيدة والتي لها علاقة بأعمال المؤسسة. وفي دراسة WADDOCK, BODWELL AND GRAVES حدد الأطراف التي لها علاقة بأعمال المؤسسة والتي تسبب ضغط عليها إلى مجموعة أساسية ومجموعة ثانوية.

فالمجموعة الأساسية تتمثل في حملة الأسهم، العملاء، الموردين، العاملين، أما المجموعة الثانوية فتشمل المنظمات غير الحكومية، النشطاء، المجتمع، والدولة.

أما النتيجة الثانية فإنه يجب قانونا على المنشآت الاستجابة لمتطلبات الأطراف التي لها علاقة بأعمال المؤسسة.

نتيجة أخرى توصل لها clement وهي أن المدراء التنفيذيين في الشركات يتأثرون بشكل أساسي بآراء وتوجيهات رؤسائهم وينفذون تلك الآراء والتعليمات أكثر من تأثرهم والتزامهم بالمبادئ التي تصدرها المنظمات المهنية التابعين لها.

أما النتيجة الأخيرة فان المؤسسة تستطيع أن تحسن من صورتها من خلال الاستجابة لطلبات “أصحاب المصالح”.

من أهم الأسئلة التي تركز عليها النظرية: ما هو هدف المؤسسة؟ وما هي المسؤوليات التي تواجهها المؤسسة تجاه الأطراف التي لها علاقة بأعمال المؤسسة؟

في أمريكا شركات كثيرة بدأت وطورت أعمالها وبدأت تديرها بالتوافق التام مع نظرية أصحاب العلاقة مع المؤسسة.

قدم collins أمثلة كيف أن مدراء الشركات فهموا بشكل كبير المقصود من نظرية “أصحاب المصالح” واستخدموها لخلق بيئة عمل مثالية. وتكون لدى مدراء تلك الشركات قناعة بأهمية تلك النظرية وأهمية العلاقة مع الأطراف التي لها اهتمام بأعمال الشركات. (23)

يؤكد key أن نظرية أصحاب المصالح أفضل النماذج التي تصف تصرفات وسلوك المؤسسة.

3-2 المسؤولية تجاه أصحاب المصالح (المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات)

ظهر جدل كبير في مجال حوكمة المؤسسة وما زال هذا الجدل مستمرا حول من هي الأطراف التي ينبغي أن تستفيد من مكاسب المؤسسة هل هي كل الأطراف المستفيدة (أصحاب المصالح) أم المساهمين أم الزبائن، أولئك الذين يدافعون عن” فكرة أصحاب المصالح” يستمدون آراءهم من البراهين والدلائل التالية:

*خلق القيمة يكون أقوى عندما تتوزع أرباحه، فمثلا المشروع الذي يلبي حاجات موظفيه وترقبات مساهميه له قيمة مضاعفة لأنه يستهدف في وقت واحد مجموعتين من أصحاب المصالح.

*على غرار المساهمين، فإن الأجراء والموردين والممولين يتحملون أيضا نسبة من المخاطرة التي تميز المشاريع فلهم الحق أيضا في اقتسام المكاسب.

من خلال ما سبق عرفنا بأن هناك مدرستان فكريتان محددتان، الأولى أعطت الأهمية إلى تعظيم قيمة المساهمين كسبب من أسباب الوجود، وكخط إرشادي رئيسي لإدارة الشركة، والثانية تعمل على أفضل استغلال وتحسين لقيمة “أصحاب المصالح”، أي أن فكرة وجود الشركة قائمة على تلبية المصالح وطموح كل من يساهم في نجاحها، خاصة أولئك الذين يتأثرون بقوة بنشاطاتها سواء كانوا من مستثمريها، أو موظفيها، أو مزوديها، أو زبائنها أو مجتمعاتها المحلية، ومن خلال هذه الرؤية فإن المسؤولية الشركة هي أكبر من توليد المال فحسب، فعليها توليد القيم وتوزيعها بطريقة ترضي مصالح وتوقعات جميع المشاركين الرئيسيين في عملية خلق القيم وهذا ما يصطلح عليه بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

3-3 المسؤولية الاجتماعية استنادا إلى خصائص حوكمة الشركات:

تتصف حوكمة الشركات بعدة مميزات كما ذكرنا سابقا ومن بين أهم هذه المميزات المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل الحوكمة على جعل المؤسسات مسؤولة على القيام بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على بيئة نظيفة لأن من أجل البقاء والتطور في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، على المؤسسات أن تتفاعل مع التوجهات الاجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف النشاط على مستوى جميع الأسواق وفرضت ظروف تنافسية جديدة. وهذا ما أشار إليه تقرير صدر في أبريل 2002 من طرف ” برنامج الأمم المتحدة للبيئة” و” مجلس الأعمال العالمي من أجل التنمية المستديمة و” معهد الموارد العالمي” تحت عنوان ” أسواق الغد: التوجهات العامة وآثارها على الأعمال ” والذي ربط بين المؤشرات الاقتصادية، البيئة والاجتماعية من جهة، وتطور مجمل الأسواق من جهة أخرى، بهدف مساعدة المؤسسات على اكتشاف رهانات المستقبل.

الخاتمة:

أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية الشغل الشاغل لمنظمات الأعمال في كافة البلدان النامية منها والمتقدمة وذلك لتأثيرها المباشر وغير المباشر على أعمال المؤسسة وفاعليتها، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه أصحاب رجال العمال، وبدأت المؤسسات مطالبة بتطبيق الحوكمة من أجل تحقيق المسؤولية تجاه أصحاب المصالح وبالتالي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتها، عند القيام بممارسة عملياتها الإنتاجية. وقد تنشأ مشكلات نتيجة عن فهم ناقص للقضايا الاجتماعية الرئيسية المتعلقة بالأعمال،ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو اعتقاد رجال الأعمال بأنها لا تعود بالنفع إلا على المجتمع وقد تكون مكلفة ودون جدوى لمعظم المؤسسات.

ولكن المؤسسات المدركة لهذه القضايا الاجتماعية يجب عليها أن تحسب حساب المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحيط من العملاء والعاملين والمتعاملين مع المؤسسة، فقد يهملون ذلك ويركزوا في أغلب الأحيان على فهم تفضيلات المستهلكين وتحقيقها حتى ولو كان ذلك يتنافى مع المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.

الهوامش:

1 – محمد حسين يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها، بنك الاستثمار القومي، يناير 2007، ص: 04.

 2- دهمش نعيم، اسحق أبو زر عفاف، تحسين وتطوير الحاكمة المؤسسية في البنوك، مجلة البنوك في الأردن، العدد العاشر، المجلد الثاني والعشرون، ديسمبر 2003، ص 27.

3- طارق عبد العال حماد، ” حوكمة الشركات- المفاهيم، المبادئ، التجارب –، مرجع سابق، ص 03.

4- محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، مرجع سابق، ص 15-16.

5- طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف، المفاهيم، المبادئ، التجارب، المتطلبات، الدار الجامعية، الطبعة الثانية، 2007-2008، ص: 11.

6- OCDE : « principes de gouvernement d’entreprise » 2004, ocde : www.oecd.org.

7- مركز المشروعات الدولية الخاصة، حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، 2003، ص 145.

8- Oman charles, Blume Daniel,la Gouvernance d’entreprise : un défi pour le développement répéres n° 03, centre de développement de l’ OCDE, 2006, pp 1 – 4, www.Usinfo.state.gov.

9- عماد الشيخ داود وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2004، ص: 151.

10- محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص: 24.                      

11- عبد العزيز صالح جبتور، الإدارة الاستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2004، ص: 166. 

12- طاهر محسن منصور الغابي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،عمان،الأردن،2005،ص 54.

13- نجم عبود نجم، أخلاقيات الإدارة ومسؤوليات الأعمال في شركات الأعمال، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2006،ص 201.

14 – محمد نبيل علام، حدود المسؤولية الاجتماعية، مجلة الإدارة العامة، العدد 72، أكتوبر1991، ص 13.

15- نزار عبد المجيد البرواري، أحمد محمد فهمي البرزنجي، استراتيجيات التسويق دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2004،ص 51.

16- محمد بن ابراهيم التويجري، المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للإدارة، العدد الرابع، 1988، ص36.

17- كامل محمد المغزبي، الإدارة-أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن الحادي والعشرين، دار الفكر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2007، ص511.

18- www.managemarket.com

19-Freeman : R.E, Astakeholder Theory of the modern corporation, in : T. beauchamp and N. Bowie, Editors,Ethrical Theory and business (6th ed) prentice – Hall, Upper saddle River, NJ; 2001, PP56-65.

 20- سعد محمد مازق، قياس مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، الممكلة العربية السعودية، العدد الأول : 2009، ص 135.

 21-Clement. R, The lessons From stakeholder Theory for U.S Business leaders Business Horizons, May-June 2005, pp255-264.

22-ArmandWaeeock,s.A,Bodwell.c,and graves, s.B,Responsibility : The new business Imperative Academy of Management executive, 2002,pp 132-148

23- Key.S, Toward Anew theory of the Firm : Acritique of stakeliolder Theory, Management Decision, 1999, PP317-348. ^[1].

---

[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.