المشهد الاقتصادي 15 فبراير 2023

د. أحمد ذكر الله

سنة واحدة ago

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 فبراير 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/2-15/2/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

رصد خبراء سوق المال أبرز العوامل التي تدفع البورصة المصرية في مواصلة الصعود على مدار الأسبوع الجاري؛ بدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة على العملة، وتوجه الشركات نحو الإعلان عن نتائج أعمالها السنوية للعام الماضي، وتوجه الحكومة نحو الإعلان عن قائمة الطروحات.
وذكر الخبراء أن الصعود القوي للمؤشرات خلال الأسبوع الماضي، دفع إلى حدوث جني أرباح عنيف بنهاية الجلسات، بجانب ترقب اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى الانخفاض نحو 500 نقطة أساس بنهاية التعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق الأسبوع عند مستوى 16255 نقطة.
مشيرين أن تماسك مؤشر egx30 أعلى مستوى 16 ألف نقطة، يدفعه لاستهداف مستويات المقاومة عند 16400 نقطة ومنها إلى مستوى 17 ألف نقطة على المدي القصير.
يذكر أن البورصة المصرية سجلت خسائر قدرها 11 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي؛ ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.055 تريليون جنيه، مقابل 1.044 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 16.255 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنحو 0.93%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 1.52% مغلقا الفترة عند 2.840 نقطة.
تماسك المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 16 ألف نقطة يدعم المؤشر في الصعود إلى مستويات 16400 نقطة على المدي القريب ومنها إلى مستوى 17 ألف، اذا هبط المؤشر إلى أدنى مستوى 15800 من الممكن أن يتجه إلى الحركة العرضية حتى بداية الربع الثاني من العام.
تسلك البورصة المصرية الاتجاه الصاعد منذ أكتوبر الماضي، وهو ما دفع المؤشرات لتحقيق سيولة مرتفعة، وبالتالي شهدت المؤشرات حركة جني أرباح عنيفة بنهاية تعاملات الأسبوع، دفعت البورصة للتراجع إلى مستوى 16255نقطة.
أضاف أن حركة المؤشرات سوف تستمر في الصعود على المدي القصير، بدعم الإعلان عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات خلال مدى زمني واضح ومحدد، بجانب حركة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار وإعلان الشركات عن نتائج أعمال إيجابية مع بداية الشهر الحالي، تدفع المؤشر نحو مستوى 17.400 نقطة مطلع الربع الثاني.
على الجانب الأخر فان المؤشر السبعيني يتحرك بشكل إيجابي بالتزامن مع الحركة القوية للمؤشر الرئيسي، ليتخطى مستوى 3 آلاف نقطة في بعض الجلسات، متوقعاً أن يستهدف المؤشر السبعيني 3100 نقطة على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.
في ذات السياق فإن تراجع إيجي اكس 30 عند 16,255 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.93% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، جاءت نتيجة لتوجه المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع، بجانب توجه الأفراد نحو تحسين المراكز الشرائية والبيع عن طريق المارجن مما دفع البورصة للانخفاض بنهاية التعاملات.
من أبرز العوامل الإيجابية التي تدعم في صعود البورصة مره أخرى، قرب استحقاق شهادة 18%، وبالتالي توافر السيولة، بجانب ارتفاع قيم تداولات البورصة، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو بالتبيعة ما يعزز في استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 16400 نقطة ومنها إلى 17 ألف نقطة على المدي القصير.
هناك سيولة جيدة مؤخرا في المؤشر السبعيني، بجاب قوة شرائية للشركات الصغيرة والمتوسطة، جعلته يخترق مستوى المقاومة 2944 بأحجام تداول جيدة، متوقعة أن يواصل مؤشر egx70مستهدفات صاعدة حول 3100 نقطة، على أن يكون الدعم عند 2800 نقطة، مشيرة أنه في حال تم اختراقها سينبي بمزيد من الصعود حتى مستوى 3188 في الفترة المقبلة.
من أهم القطاعات خلال الوقت الحالي قطاع البتروكيماويات ومنها سهم سيدي كرير وقطاع العقارات والبنوك والتي تنتظر عودة تفعيل برنامج الطروحات والتي من شأنها رفع معظم أسهم مختلف القطاعات وإعادة تسعيرها من جديد خلاص بعد تحرير سعر الصرف.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدةالأساسية على الجنيه في اجتماعها الأخير.
وأبقت اللجنة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.75% و17.75% و16.57% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%
وخالف البنك بذلك غالبية التوقعات التي أشارت إلى أنه سيرفع الفائدة بين 1 و3% اليوم.
وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى الصعيد المحلى، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة، والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجّل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال ذات الشهر، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث إن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
– وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري الأحد الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
وسجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.
ويغطي الاحتياطي حالياً 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.
ومن جانب آخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وسددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
ورغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

تطور الاستثمارات الإماراتية في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة الأخيرة، حيث حققت الاستثمارات الإماراتية قفزة كبيرة وسجلت نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 300.8%.
وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.
وإجمالا أوضحت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاريبين مصر والإمارات لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.
وتوزع التبادل التجاري بين الصادرات المصرية إلى الإمارات بواقع 1.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 14.4%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات نحو 2.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 1.9%.

مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب

صنف مجلس الذهب العالمي، مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهبعلى مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كليو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان “أكبر مشتر للذهب” بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار الأجنبي ارتفع لأكثر من 90%، خلال العام الماضي، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موكداً أن مصر ستكون من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وحول أداء الاقتصاد المصري، أوضح التقرير أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4%، موضحاً أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8، 5% خلال العام المالي الحالي، متابعاً بأن تلك معدلات مرتفعة نسبياً، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
وأشار التقرير إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية، لافتاً إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعاً رئيسياً للنمو، مضيفاً أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30%، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية. وتابع التقرير أن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكداً أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات.

«موديز» تخفض تصنيف مصر الائتماني

خفّضت «موديز» تصنيف مصر الائتماني إلى B3 بدلاً من B2، كما عدلت النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” من “سلبية”، وذلك للمرة الأولى منذ 2013. ويؤثر التصنيف الائتماني على قدرة الدول للوصول لأسواق الدين العالمية والاقتراض؛ لأنه يعكس مستوى مخاطر أعلى وقدرة أقل على سداد الديون.
وقالت «موديز»، إنَّ الخفض يعكس الانخفاض في الاحتياطيات، والقدرة على امتصاص الصدمات في وقت يتجه الاقتصاد فيه نحو تغير هيكلي نحو دعم الصادرات، وتعزيز نمو يقوده الصادرات وفق نظام سعر صرف مرن.
وأشارت إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية منذ آخر تقييم للتصنيف في مايو الماضي، وكذلك اتساع عجز صافي الأصول الأجنبي للبنوك بشكل كبير.
ونوّهت بأن الأصول الأجنبية في صورة سيولة تراجعت إلى 26.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، فيما ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لما يزيد على 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 13 مليار دولار بنهاية أبريل.
وذكرت أن ذلك أدى لتراجع تغطية خدمة الديون الخارجية شاملة الأقساط والفوائد والمُقدر بنحو 20.4 مليار دولار في العام المالي الحالي، و23.2 مليار دولار في العام المالي المقبل، بخلاف 26 مليار دولار ديوناً قصيرة الأجل، وذلك في ظل ظروف تمويلية مشددة وبيئة عالمية ترتفع فيها الفائدة.
وذكرت أن استراتيجية بيع أصول الدولة التي أعلنت عنها الحكومة كجزء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي، ستدعم الإصلاح الهيكلي، وستساعد على توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بعيدة عن الديون، وستسهم في سداد مدفوعات الديون المتزايدة، خلال العامين المقبلين، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل مخاطر الضعف الخارجي.
كما أن قدرة الحكومة على التعامل مع تداعيات سعر الصرف المرن على صعيد التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتضح بعد. وأشارت إلى أنه بعد خفض التصنيف تم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك في ظل الموازنة بين مخاطر التخفيض والرفع، مشيرة إلى أن مخاطر الخفض مرتبطة بالسيولة في ظل سوق عالمي ترتفع فيه أسعار الفائدة، بجانب تكلفة الاقتراض المحلى الأعلى، وضغوط الإنفاق في بيئة تضخمية، ولكن تلك المخاطر يتم التعامل معها من خلال قاعدة تمويلية واسعة من البنوك بجانب توليد الحكومة فوائض أولية والتي ترى «موديز» أنها ستخفض عبء الديون بعد حياد مؤقت عن مسار خفضها.
وعلى جانب آخر، فإنَّ ما يرشح الاقتصاد لرفع التصنيف هو تبني الإصلاحات التي تعزز التنافسية، وتحسن القاعدة التصديرية لمصر، وتدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتبعية قدرة مصر على تحمل الديون، وخفض مخاطر الاقتصاد على الصعيد الخارجي.
وقالت «موديز» إنَّ التصنيف يضع في اعتباره توقعات انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 3% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2024 مقابل 3.5% في العام المالي الماضي، بجانب حزم التمويل التي حصلت عليها مصر.
وتوقعت أن يتراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلى بعد أن ارتفع لأكثر من 90% بنهاية العام المالي الحالي من 85% العام المالي الماضي، في ظل ترجيحها انخفاض مدفوعات الفوائد كنسبة للإيرادات إلى أقل من 40% العام المالي المقبل بدلاً من أكثر من 45% في العامين الماليين الحالي والماضي.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

مصر تسعى لبيع أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

تسعى مصر لطرح أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها منحت تصنيف (P) B3 لبرنامج إصدار صكوك مقترح بقيمة 5 مليارات دولار من قِبل الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لوزارة المالية المصرية، وتعتبر إصداراتها التزاماً على الحكومة المصرية في نهاية المطاف.
ونقلت «بلومبرج»، عن مصادر لها، أنَّ الحكومة يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، لكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وهي تحاول إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة؛ بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة. وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني للبلاد إلى B3 الأسبوع الماضي بدلاً من B2، وهو تصنيف دون الدرجة الاستثمارية بست درجات.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
وعينت الحكومة «سيتي جروب»، و«كريدى أجريكول»، و«الإمارات دبى الوطني كابيتال»، و«أبوظبى الأول»، و«إتش إس بي سى»، وبنك أبوظبي الإسلامي للبيع المحتمل.
وفي إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر.
تتضمن الاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاماً بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الذي يستمر 46 شهراً، ومن المتوقع أن تجلب الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين، وحصيلة بيع أصول.
وبحسب صندوق النقد الدولي، ستجمع مصر تمويلات بقيمة نحو 5 مليارات دولار من تلك التمويلات في السنة المالية 2022-2023، وهى الأولى للبرنامج، بينها مليارا دولار حصيلة بيع أسهم في شركات من القطاع العام، بالإضافة إلى تمديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي، وسوف يأتي المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.
وكان نائب وزير المالية أحد كجوك، قال على هامش مؤتمر اليورومونى، مطلع ديسمبر الماضي، إنَّ مصر ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من الأفريقي للتنمية، بخلاف اعتزام طرح سندات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار وسندات باليوان الصينى بالقيمة نفسها، وصكوك بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات، لتسجل 1.8 مليار دولار، خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

– أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022

لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 799.6 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار.
ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار.
خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار.
أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع في قيمة إيرادات السكك الحديدية عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتقاع قيمة إيرادات السكك الحديدية لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7%.
وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 389.3 مليون راكب خلال عام 2022 مقابل 392.8 مليون راكب خلال عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.9%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.9%.

إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,04 مليون مشترك

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي.
(Safeborders Project) وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 130 دولة حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة فيما بين الأطفال والشباب وهم الفئة المستهدفة لهذا اليوم، ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان ” أتريد أن تتحدث عن شيء ما؟ وفر مساحة للحوار عن الحياة عبر الإنترنت “.
ومن أهم الإحصاءات، بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,04 مليون مشترك حتى ديسمبر 2022 مقابل 10,07 مليون مشترك في ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 9.63% وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتوجه مقدمي خدمة الإنترنت نحو الإنترنت فائق السرعة لتحسين الخدمة.
وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 71.50 مليون مشترك حتى ديسمبر 2022 مقابل 65.51 مليون مشترك في ديسمبر 2021. بنسبة زيادة قدرها 9.14% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف.