المشهد الاقتصادي 15 ديسمبر 2023

د. أحمد ذكر الله

5 أشهر ago

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 ديسمبر 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/12- 15/12-2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

ساعدت عديد من العوامل المختلفة مؤشرات البورصة المصرية على تحقيق زخم -محفوف بالمخاطر- خلال العام 2023، في وقتٍ تعاني فيه المالية العامة في مصر من ضغوطات واسعة، ومع الفجوة الواسعة بين قيمة الجنيه في السوق الرسمية والسوق الموازية، وبما شجع على الاستثمار في الأصول للتحوط المالي من المخاطر الناجمة عن تلك الفجوة، ومع الضغوط التضخمية التي تفرض نفسها على المشهد.
كما استفادت مؤشرات بورصة مصر خلال العام بعديد من التحركات الحكومية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية.
وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع عدد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 313.2 ألف مستثمر (311 ألف مستثمر من الأفراد، و2.6 ألف مستثمر من المؤسسات)، مقارنة بـ 131.2 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومنذ بداية 2022 وحتى يوليو 2023، تم قيد 9 شركات جديدة.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت القيمة السوقية للسوق المصرية بحوالي 44 بالمئة. وقد ارتفع رأس المالي السوقي من 900 مليار في بداية السنة، إلى نحو 1.3 تريليون في التسعة أشهر الأولى من العام.

وفي هذا السياق، يتوقع محللون استمرار الزخم الإيجابي لأداء مؤشرات بورصة مصر في العام المقبل 2024، مدفوعاً بالأوضاع الاقتصادية العامة بشكل أساسي.

أحداث اقتصادية مؤثرة

طبقا للعديد من الخبراء فان العام 2023 شهد أكتر من حدث أبرزها اقتصاديا تحريك سعر صرف الجنيه عدة مرات سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية.
كما أن أغلب العام 2023 إلى شهر أكتوبر كان تحرك المؤشر الرئيسي في مناطق عند الـ18000 أو الـ18400 تقريبا، وفي الصعود حقق المؤشر قرب 100 أو 104 بالمئة؛ بالمقارنة مع سعر الفتح في ذات العام، واقترب حالياً من 25900.
وبذلك فان هذا الصعود كان له عدة أسباب من أبرزها استمرار الفجوة السعرية الموجودة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، والذي يعني فقدان ثقة لشريحة كبيرة من المستثمرين في ضخ سيولة في الأوعية الادخارية الموجودة في البنوك التي كانت غالبا في هذا الوقت 19 بالمئة، وبما دفعهم للتوجه لسوق المال.
أيضا الأوعية الادخارية ذات العائد الـ25 والـ22 بالمئة بفعل التضخم والفجوة السعرية خسر أصحابها فارقا يزيد على 25 بالمئة في رأس المال، ومن ثم بدأ المستثمر يبحث عن بدائل استثمارية؛ ما أسهم في ضخ سيولة كبيرة جداً في البورصة؛ الأمر الذي دفع المستثمر المصري والعربي والأجنبي الذي يمتلك سيولة نقدية إلى الدخول في البورصة واقتناص الأسهم ذات العائد القوي وذات الاستثمارات التي تعود بالدولار.
من المرجح أن أغلب الأوعية الادخارية بدأت تنتهي ما بين ديسمبر ويناير وفبراير، ومن ثم لا بد من وجود عائد ادخاري آخر يغري شريحة المستثمرين على الاستمرار في الاستثمار في الأوعية الادخارية، الأمر الذي يصب في اتجاه رفع سعر الفائدة.
حتى الآن أغلب أسهم البورصة المصرية لم تصل إلى 70 بالمئة من قيمتها الحقيقية، بالمقارنة بسعر السوق الرسمي، و40 بالمئة إذا احتسبت بسعر السوق الموازي.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد خلال عامي 2024 و2025، لكن هذا لا يمنع حدوث هزة للتصحيح وجني الأرباح وسط هذا الصعود، معتقدا بأن يتخطى الـ 30 ألف نقطة في 2024، موضحاً أيضاً أن العام 2024 سيشهد مزيداً من الاندماجات والاستحواذات، إضافة إلى برنامج الطروحات.
وثمة فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك والسعر في السوق السوداء، إذ يصل الدولار إلى ما دون الـ 31 جنيهاً رسمياً، بينما يصل إلى حدود الـ 50 جنيهاً في السوق الموازية. وتتوقع الأسواق تعويماً (تحرير سعر الصرف) قادماً للجنيه المصري مع بدايات العام 2024.
وخلال العام، لامس المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” مستوى الـ 26 ألف نقطة خلال العام، كما تخطى رأس المال السوقي 1.5 تريليون جنيه.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 36.4% خلال نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي، إلى 36.4% فى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 38.5% فى أكتوبر، مدعوماً بانخفاض تضخم الغذاء إلى %63.9 مقابل %71.7 فى أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
أرجع مُحللون تباطؤ معدل التضخم لتغير سنة الأساس، وانخفاض أسعار بعض نتيجة لمبادرة مجلس الوزراء لخفض السلع الرئيسية فى أكتوبر الماضي، وتوقعوا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وتباطأ معدل التضخم الشهري ليسجل %0.9 فى نوفمبر 2023، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.
قالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن تباطؤ معدل التضخم السنوي يرجع لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.
وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، بسبب استمرار تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي.
الهيئة القومية للبريد تحقق ٤ مليارات و٤٢٢ مليون جنيه فائض ميزانية عن العام المالي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزاً للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
وأضافت أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتابعت أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلاً عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.
وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتاً إلى حد كبير، وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلاً عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية
كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.
ضريبة قناة السويس تصل إلى 21 مليار جنيه خلال 3 شهور
كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 73.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 34.8%، مقسمة بين 74.9 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 60.6%، و210.2 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 27.5%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:

1- 22.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7%.

2- 9.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1%.

3- 1.4 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 44.7%.

4- 21.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 12.9 مليار جنيه بنسبة نمو 151.6%.

5- 31.8 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 4.6 جنيه بنسبة نمو 16.7%.

6- 63.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.8%.

7- 17.7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.

8- 3 مليارات جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2%.

9-4.6 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.7%.

10- 30.4 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم “1” محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%.

11- 3.3 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.

12- 5.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 67.8%.

13- 6.5 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 2.8 مليار جنيه.

14- 1.3 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 72.8%.

15- 54.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 14.8 مليار جنيه بنسبة نمو 37.4%.

16- 50 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 13.6 مليار جنيه بنسبة نمو 37.5%.

17- 15.3 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 57%.

18- 2.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 51.7%.

19- 1.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1%.

335 مليار جنيه إيرادات الموازنة في الربع الأول من 24/23 بنسبة نمو 29.5%
ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 335.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 76.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29.5%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 15%، وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية.
وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 73.6 مليار جنيه بنسبة نمو 34.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 50.1 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه.
ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 21.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 13.3 مليار جنيه بزيادة 4.2 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 2.6 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 3.7 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 17 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 11.2%.
7 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال 23/2024
خصصت الدولة المصرية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالي الحديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقامت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطن المصرى والعمل على تحسين عيشة المواطنين

وعن المخصصات للبرامج الاجتماعية:

1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة”.

3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي.

5- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

8- 397 مليار جنيه للقطاع الصحي.

9- 691.5 مليار جنيه لقطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

10- تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمراراً لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.

وأقرت الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافي للمواد البترولية (السولار والبوتاجاز) .

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

الصادرات لتسجل 52.1 مليار دولار خلال عام 2022
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022، وبلغ إجمالي قيـمة صادرات جمهورية مصر العربيـة 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 43.6 مليــار دولار عــام 2021 بارتفـاع بلغــت نسبته 19.4 %، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0 %.
وبلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1%.
وبلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبته 41.2 % مـــن جمـلة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
ومن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال 9 مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 %، و بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1%، وبلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%، وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 %.
وبلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 %.
وجاءت في المرتبة الأولي تركيا بنسبـة 7.6 % من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات إليها بنسبة 32.4 % لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت إسبانيا بنسبة 7.4% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8 % لتصــل قيمتها الي 9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021، كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 % لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021، وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3% لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7% من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 % ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4%.
وبالنسبة للتوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4% من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4% ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2%، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2% وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5%.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

2 مليار جنيه مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالي
يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020-2021، وقد ارتفعت تلك النسبة من 4.5 لعام 2019-2020 و4% في العام 2018-2019 وزادت مساهمة القطاع كقيمة في الناتج المحلي الإجمالي من 80.2 مليار جنيه (5.1) مليارات دولار) في عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8) مليارات دولار) في عام 2020-2021.
وقد أسهم القطاع في خلق 285 ألف فرصة عمل في العام 2020-2021.
وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في تحسين سرعة الإنترنت إذ أنفقت ما يقرب من ملياري دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت في الثانية في عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت في الثانية في عام 2022 وهي زيادة كبيرة بحوالي 7 أضعاف.
أما فيما يتعلق بتحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات فبلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها في عام 2020 أقل من 96 وجاءت في المرتبة 13 من بين 34 اقتصاداً منخفض ومتوسط الدخل في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.

سادساً: أخرى

مؤشر مدير المشتريات يرتفع خلال نوفمبر إلى 48.4 نقطة

دلالات أخرى:

تباطأ نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال نوفمبر الماضي، لكن بوتيرة أقل من أكتوبر، ليرتفع مؤشر مديري المشتريات المُعد من قبل ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 48.4 نقطة مقابل 47.9 نقطة فى أكتوبر.
فى الوقت نفسه، انخفضت توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر أبريل 2012.
قالت دينا الوقاد المحلل الاقتصادي بشركة أسطول، إن التوقعات غير الإيجابية بشأن الـ 12 شهراً المقبلة، جاءت بسبب احتمالية تعرض العملة المحلية لانخفاض جديد، وما سيتبعه من موجة تضخمية جديدة حال تطبيقه، إلى جانب أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء مطلع يناير المقبل.
وأضاف الوقاد، أن المؤشر رغم أنه دون المستوى المحايد، إلا أنه أفضل من المستويات التى وصل إليها خلال فترات من العامين الماضيين، ولن يصل لتلك المستويات مُجدداً رغم عدم تفاؤل الشركات بالعام المقبل.
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إنه برغم الارتفاع الطفيف فى شهر نوفمبر، إلا أن المؤشر مازال منكمشاً منذ فترة طويلة، خاصة أن المشاكل المؤثرة على شهية مناخ أعمال القطاع الخاص مستمرة، وتفاقمت بسبب المشاكل الجيوسياسية والصراعات فى المنطقة والتصاعد المستمر.
وأضافت أن أزمة النقد الأجنبي وضعف السيولة ستتفاقم فى مصر بسبب الأحداث الحالية، حيث وصلت أبعادها لأسواق استهلاكية مثل سوق التبغ والسكر والأرز، وأسواق خدمية مثل السياحة والترفيه، مما يؤثر على سلوك وتوقعات المستهلك.
أضافت أن كل التصاعدات تؤثر بدورها على أسعار تكاليف النقل، وأسعار السلع، وصعوبة الحصول على المواد الخام، وسلاسل الإمدادات.
وذكرت أنه لا يوجد حالياً حل حقيقي لأزمة النقد الأجنبي التى أصبحت متجذرة فى الاقتصاد ونمو القطاعات، مما يولد نبوءات أكثر تشاؤماً للقطاع الخاص، ويوجد حالة ترقب لتعديل سعر الصرف لمعالجة الاختلال القائم فى سوقه، وهو غير متوقع الفترة المقبلة.
وقال هشام حمدي محلل القطاع الاستهلاكي فى بنك الاستثمار نعيم، إن القرار الاستثماري فى الشركات، والقرار الاستهلاكي للمستهلكين قل بشكل ملحوظ، وبناء على ذلك انكمشت المشتريات وعمليات الاستيراد.
وأضاف أن الانكماش الفترة الحالية نتيجة للسياسة النقدية الانكماشية للبنك المركزي لتهدئة الطلب قليلاً، عن طريق رفع معدلات الفائدة وتقليل السيولة المتاحة، مما سيجعل الشركات تتحوط فى خططها الاستثمارية نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، مما انعكس على مؤشر مديري المشتريات وهدوئه حاليا.
وأضاف أن كل هذا يصب فى انخفاض المشتريات والتصدير مما يجعل المؤشر يتوقع انكماش، وبسبب السياسة النقدية سيظل منكمشاً لفترة.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول فى ستاندرد أند بورز جلوبال، إن التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصرى غير النفطي يتآكل مع نهاية العام، وتفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات.
وأضاف أن الضغوط التضخمية أدت إلى انخفاض حاد فى المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض فى التوظيف والمشتريات.
أضاف: “التراجع الناتج عن ذلك فى الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حاداً مقارنة بما شهدناه فى بداية العام، إلا أنه لا يُظهر أى مؤشر على التراجع، لتستمر بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021.”
وعلى الرغم من تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر والذى بلغ 38% إلى 35.8% فى أكتوبر، إلا أنه لا يزال واحداً من أعلى المعدلات على الإطلاق.
وأظهرت أحدث بيانات الدراسة، زيادة ملحوظة أخرى فى تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات، فى حين ارتفعت أسعار المنتجات بأكبر معدل منذ مارس، مما يسلط الضوء على أن الشركات تشعر بضرورة تمرير ضغوط التكلفة إلى العملاء بالرغم من تأثير ذلك على المبيعات.
واستمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة فى الانخفاض بقوة خلال نوفمبر على الرغم من تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة بأكتوبر.
ووفقا للشركات التى شملتها الدراسة، مشاكل الاستيراد التى لم يتم حلها قيدت النشاط التجاري.
ورغم أن التراجع فى الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشراً على نطاق واسع فى جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، إلا أنه كان ملحوظا بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة، وأظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف، فى حين قدم قطاعا التصنيع والإنشاءات توقعات متشائمة.
لجأت بعض الشركات لزيادة المخزون الاحتياطي، للحماية من ارتفاع الأسعار فى المستقبل، وبناء عليه كان الانخفاض الإجمالي فى المشتريات هو الأبطأ منذ شهر فبراير 2022، مما ساهم في توسع طفيف فى المخزون.
واستمرت مستويات التوظيف فى الانخفاض خلال نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل، بينما تراجع معدل تخفيض الوظائف عن الشهر السابق وكان طفيفا فقط. وجاء تباطؤ انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.