المشهد المصري – عدد 13 سبتمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 06 سبتمبر 2024 إلى 13 سبتمبر 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% لنفس الشهـر من العام السابق. جاء ذلك خلافاً لتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بأن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس/ آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس، لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الغذاء والوقود – إذ أظهرت بيانات البنك المركزي أنه صعد إلى 25.1% في أغسطس، من 24.4% في يوليو. وفي غضون ذلك، سجل التضخم الأساسي الشهري 0.9% في أغسطس، مقارنة مع -0.5% في يوليو – والتي كانت المرة الثانية فقط التي يسجل فيها التضخم الأساسي الشهري معدل سالب منذ أغسطس 2021.

كما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم الشهري سجل خلال شهر أغسطس 1.9%. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الزيادة في معدل التضخم الشهري، إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).

وتابع: ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).

من جانبه حذّر الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي من أن المعروض النقدي في مصر يواصل الارتفاع ليبلغ 29% سنوياً. وأضاف هانكي أنه يقيس التضخم حاليا عند مستوى 63%. حيث كتب: “لقد وقعت مصر في عاصفة مالية رملية. فقد ارتفع المعروض النقدي لديها (M2) بنسبة 29% سنوياً. وليس من المستغرب أن أقيس اليوم التضخم في مصر عند مستوى 63% سنوياً.” وجدير بالذكر أن المعروض النقدي -الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة- هو الأداة الرئيسية التي تؤثر في معدل التضخم، حيث إن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم.

•  قال مصدران في إدارة الائتمان بالقطاع المصرفي لـ المنصة إن البنك المركزي لم يجدد تعليماته للبنوك خلال سبتمبر الحالي، بالسماح بتمويل استيراد قائمة الـ13 سلعة التي يشدد الرقابة عليها منعاً لاستنزاف الحصيلة الدولارية، بعد أن سمح بتمويلها في أغسطس الماضي دون موافقة مسبقة منه.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس 2022، في إطار الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن أغسطس الماضي سمح للبنوك بتمويلها بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد ضمن أبرز الواردات استنزافاً للعملات الصعبة.

وتضم قائمة السلع القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 795.350 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 1.210 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 28 بنكاً.
•  سجلت أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من البنوك للعملاء نحو 6.818 تريليون جنيه، وبما يمثل 38.1% من إجمالي الأصول و 59.7% من إجمالي الودائع بنهاية مارس 2024. وكشف البنك المركزي في تقرير المجلة الاقتصادية عن زيادة الأرصدة بقيمة بلغت 2.019 تريليون جنيه بمعدل 42.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024/2023. وترجع الزيادة خلال هذه الفترة إلى ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملة المحلية بمقدار 944 مليار جنيه بمعدل 27.7% لتبلغ 4.348 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024. وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملة الأجنبية بما يعادل 1.075 تريليون جنيه بمعدل 77.1% لتصل إلى ما يعادل 2.470 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
•  كشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري وفقاً لنظام «fin copy» بين البنوك المصرية والتي بلغت 13.745 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 13.139 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2023 – 2024 مقابل 13.182 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 15.640 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2022 – 2023.

ويعد الإنتربنك شبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار يشرف عليها البنك المركزي ويتم تداول الدولار بينهم لتمويل الاستيراد أو خروج الأجانب حيث أحد البنوك يكون شاريا ولآخر بائعاً.

•  كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 ليسجل نحو 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

أضاف البنك المركزي أن التدفقات الداخلة سجلت 31.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024/2023، منها 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وذلك على ضوء البدء في تمويل أعمال تطوير مشروع رأس الحكمة بنحو 15 مليار دولار من جانب الإمارات.

وتصدرت الدول العربية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 لتسجل نحو 18.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

• كشف بنك مصر عن إتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار لعملائه، وذلك في حالة سفرهم للخارج.

 رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية:

ورفع بنك مصر، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

كذلك قرر البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه. كما قرر البنك زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، كما قرر البنك الأهلي المصري زيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقداً لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقاً لشرائح العملاء.

•  تصاعدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي – بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار  (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وبحسب بيان البنك المركزي، ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

•   أشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر  من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 21.5 مليار دولار أوضح التقرير قيام مصر بتصدير سلع تامة الصنع بقيمة 11.26 مليار دولار يليها صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بقيمة 4.84 مليار دولار وجاءت صادرات مصر من المواد الخام في المركز الثالث بقيمة 2.94 مليار دولار في سياق متصل ذكر التقرير قيام مصر بتصدير وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.32 مليار دولار ما تم تصدير أقطان بقيمة 99.25 مليون دولار وجاءت صادرات مصر من الطاقة الكهربائية بقيمة 51.2 مليون دولار .
•   ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.7%، ليسجل 41.8 مليار دولار، مقارنة بـ40.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة جملة واردات السلع الزراعية بنسبة 2.6% لتسجل 4.216 مليار دولار، مقارنة بـ 4.108 مليار دولار، بزيادة 108.359 ميلون دولار، كما ارتفعت قيمة جملة واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 1.7% لتسجل 6.02 مليار دولار، مقارنة بـ 5.92 مليار دولار، بزيادة 97.8 مليون دولار

•  اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الأحد 08 سبتمبر 2024، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 41 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 30273 نقطة، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7180 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10212 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة.

كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الإثنين 09 سبتمبر 2024، على تباين جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

كما اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، منتصف جلسات  الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين  المصريين، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وتراجع  رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس 13 سبتمبر 2024، نهاية جلسات الأسبوع، على تباين، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

• أعلنت وزارة الكهرباء أخيرا عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات. وتتماشى التعريفة الجديدة مع التسريبات التي انتشرت مؤخرا، وستشهد الأسعار الجديدة ارتفاعا يتراوح بين 14% و40%، وتتركز الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.

وستكون الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي لكل كيلووات ساعة كالتالي:

لشرائح الاستهلاك الأقل من أو يساوي 100 كيلووات ساعة شهريا:

•             من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 68 قرشا، بزيادة تبلغ 17.2% من 58 قرشا سابقا.

•             من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 78 قرشا، بزيادة قدرها 15% من 68 قرشا سابقا.

لشرائح الاستهلاك من 101 إلى 650 كيلووات ساعة شهريا:

•             من 0-200 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 95 قرشا، بزيادة 14% من 83 قرشا سابقا.

•             من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 1.55 جنيه، بزيادة 24% من 1.25 جنيه سابقا.

•             ومن 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 1.95 جنيه، بزيادة 39% من 1.4 جنيه سابقا.

لشريحة الاستهلاك من 651-1000 كيلووات ساعة شهريا:

•             ستكون التعريفة 2.1 جنيه من أول كيلووات ساعة، بزيادة 40% من 1.5 جنيه سابقا.

لشريحة الاستهلاك الأعلى من ألف كيلووات ساعة شهريا:

•             ستكون التعريفة 2.23 جنيه من أول كيلووات ساعة، بزيادة 35.2% من 1.65 جنيه سابقا.

الزيادات كانت متوقعة منذ فترة: في مايو، أعلنت الحكومة أن أسعار الكهرباء سترتفع بمعدل يزيد عن 20% في المتوسط في يوليو، بعد أن شهدت الزيادة الأخيرة في يناير ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7-27% لجميع فئات الاستهلاك. لكن تلك الخطط جرى تجميدها في يونيو، إذ قال مسؤول حكومي لإنتربرايز إن الحكومة أجلت الزيادة المقررة حتى يتم حل أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي خلال الجزء الأول من الصيف.

هيكل الزيادات للمنازل أكثر تصاعدية من المرة السابقة: كما هو متوقع، شهدت هذه الجولة من رفع الأسعار ارتفاعا في الأسعار بهامش أكبر على الشرائح الأعلى. ويختلف ذلك مع زيادات أسعار يناير التي شهدت ارتفاعا في أسعار في الشريحة الأقل استهلاكا للكيلووات ساعة — بنسبة 20.8% — على عكس الشريحة الأعلى التي شهدت ارتفاعا بنسبة 13.8%.

مع ذلك، فإن هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، والتي لا تزال الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف السلع المدعومة، فيما تتطلع الحكومة إلى التخلص التدريجي من الدعم العيني مقابل نظام دعم نقدي يطالب به صندوق النقد الدولي.

ارتفعت أسعار الكهرباء للصناعة أيضا: ارتفعت كذلك أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لتتراوح بين 1.74 جنيه و2.34 جنيه لكل كيلووات ساعة في الصناعات ذات الاستهلاك المرتفع والمتوسط والمنخفض، بعد أن كانت تتراوح بين 1.1 و1.5 جنيه لكل كيلووات ساعة شهريا سابقا.

لم يسلم الجهد المنخفض من ارتفاع الأسعار، على عكس التوقعات: رغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى عكس ذلك، ارتفعت التعريفة على استخدامات الجهد المنخفض في الصناعة أيضا في الجولة الأخيرة من رفع الأسعار. وستشهد استخدامات الجهد المنخفض الخاصة بالإنارة ارتفاعا في التعريفة إلى 2.34 جنيه للكيلووات ساعة، بزيادة 56% عن 1.5 جنيه. يأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن الدولة تهدف إلى إعفاء الاستخدامات منخفضة الجهد من زيادة الأسعار لتجنب التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلبا.

تذكر: ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بعد انخفاض قيمة الجنيه وأصبحت تشكل عبئا أكبر على ميزانية الدولة، خاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.

صندوق النقد الدولي يراقب دعم الطاقة في مصر: تعديل أسعار الطاقة جزء من الإصلاحات الهيكلية التي طلبها صندوق النقد الدولي في إطار قرض الـ 8 مليارات دولار الخاص بمصر في محاولة لخلق مساحة لمزيد من الإنفاق الإنتاجي، حسبما ذكر الصندوق في بيانه الذي أعلن فيه عن استكمال المراجعة الثالثة للقرض في يوليو الماضي. وأضاف البيان أن “إعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد تكلفتها، بما في ذلك أسعار التجزئة للوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم توفير الطاقة للسكان بسلاسة والحد من الاختلالات في القطاع”. تعمل الحكومة على خطة لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

•  مصر تطرح مناقصة لاستيراد 20 شحنة غاز مسال لفصل الشتاء: طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتزويد محطة الاستيراد العائمة في العين السخنة، بالإضافة إلى 3 شحنات أخرى لتسليمها في ميناء العقبة الأردني، في واحدة من أكبر المناقصات التي تطرحها الهيئة المملوكة للدولة على الإطلاق، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. من المتوقع أن يتم تسليم الشحنات العشرين في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، ومن المقرر إغلاق المناقصة في 12 سبتمبر.

ويبدو أن الاستيراد مستمر لما بعد ذلك، إذ قال المصدر: “سنحتاج إلى استيراد 17-20 شحنة أخرى في الربع الأول من عام 2025”.

وضعت الحكومة في الأصل خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لاستيراد الوقود لتشغيل محطات الطاقة لسد فجوة العرض، وطلبت استيراد نحو 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية الصيف، على اعتبار أن الطلب يتراجع خلال فصل الشتاء ولن تكون هناك حاجة للاستيراد حتى يبدأ الطقس في الارتفاع مرة أخرى خلال فصل الربيع.

تذكر: من المقرر أن تعود انقطاعات التيار الكهربائي للمنازل الأسبوع المقبل بعد توقف دام ثمانية أسابيع، قبل أن تنتهي نهائيا بحلول نهاية العام، حسبما تعهدت الحكومة في وقت سابق.

الواردات خلال الشتاء غير معتادة بالنسبة لمصر: “كانت مصر بالفعل هي المفاجأة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي” وفق ما قالته آن صوفي كوربو، الباحثة في جامعة كولومبيا مع بلومبرج. “لقد تدهور الإنتاج تماما. هذه هي المشكلة، وليس هناك طريقة للتغلب على ذلك: إما أن تقلل الطلب أو تزيد صافي الواردات. وأضافت المنصة أن الطلب المصري المتزايد على الغاز الطبيعي المسال تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بما يصل إلى 4% يوم الجمعة.

الاستيراد هذه المرة ليس لسد فجوة العرض: يبدو أن الحكومة لجأت إلى هذا الحل لتجنب مشكلتين محتملتين:

•             أي مطالبات تحكيمية محتملة من مشغلي محطتي الإسالة: ستوجه الحكومة المزيد من إنتاج الغاز المحلي إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مع توجيه المزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال للاستهلاك المحلي. من شأن ذلك أن يساعد في تجنب أي مطالبات تحكيمية محتملة من قبل مشغلي محطتي الإسالة بعد تراجع كميات الغاز الموردة لهم مؤخرا.

•             تشجيع الشركاء الأجانب على مواصلة الاستثمار: ستوجه الحكومة المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للتصدير وستخصص عائدات التصدير لشركات الغاز العالمية كجزء من جهودها لدفع المتأخرات المستحقة على الدولة للشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع الغاز والبترول.

وفي هذا السياق: تخطط الحكومة لاستئناف إمدادات الغاز لمحطة إدكو في الربع الرابع من 2024، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدر في شركة شل — أحد المساهمين في مصنع إدكو. وأضاف المصدر أن الحكومة تتطلع إلى إمداد الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال — مشروع مشترك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول وشل وبتروناس) بنحو 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا.

العودة للتصدير ما زال في الأذهان: لا ترغب الحكومة في اللجوء إلى العقود طويلة الأجل على الرغم من الأسعار المواتية الحالية وسط آمال باكتشافات جديدة للغاز الطبيعي قد تضع مصر مرة أخرى على الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي. إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وفق المصدر.

•   تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، لزيادة حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 13% ما يوازي 150 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول أكتوبر المقبل. وكشف مسؤول حكومي تحدث لـ “العربيةBusiness”، عن مباحثات تجريها مصر لزيادة حجم الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بداية أكتوبر المقبل لتدبير كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة وبالتحديد الكهرباء والصناعة، حتى بعد نهاية فصل الصيف.

وقال المسؤول إن حجم واردات الغاز الإسرائيلي متفاوت على أساس شهري، إذ بلغت التدفقات اليومية بداية أغسطس الماضي نحو 870 مليون قدم مكعبة، ثم ارتفعت بداية سبتمبر إلى مستوى 950 مليون قدم مكعبة، موضحاً أن التدفقات اليومية غير ثابتة نتيجة ارتفاع استهلاك الغاز بإسرائيل في ظل تباين درجات الحرارة خلال الصيف.

لفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في حجم الواردات إلى مستوى يتراوح بين 970 مليون ومليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يُحدد بالتنسيق بين الجانبين.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة “نوبل إنرجي” التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020 و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية.

“تراجعت الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي منذ يونيو المنقضي إلى مستوى متغير تراوح صعوداً وهبوطاً بين 850 و870 مليون قدم مكعبة؛ وذلك تزامناً مع تزايد استهلاك الغاز بإسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة” بحسب المسؤول.

وقال المسؤول إن الحكومة المصرية عوضت جانبا من تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي- في وقت ارتفع فيه الاستهلاك المحلي- عبر تعاقدات خارجية، حيث تعاقدت وزارة البترول المصرية على حوالي 26 شحنة غاز مسال للتسليم خلال الصيف.

قدر المسؤول حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 4.9 مليار قدم مكعبة يومياً والتي توجه بالكامل إلى السوق المصرية، لسد جانب من الاستهلاك المحلي المقدر بـ 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الصيف.

وبحسب المسؤول تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدبير نحو مليار قدم مكعبة يومياً من إسرائيل -تتراجع خلال أشهر الصيف- في حين تتولى استيراد باقي احتياجات السوق من الغاز عبر مناقصات عالمية تطرحها على شركات عالمية لسد فجوة الغاز بالبلاد.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، إذ تم الاتفاق مع ‏الشركاء الأجانب على التعجيل بخطط التنمية للحقول القائمة، كذلك تعول الحكومة المصرية على مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.

•  كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، مستجدات استقبال شحنات غاز مسال جديدة من الخارج من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة غاز مسال.

وأوضح أنه يتم تحويل الغاز المسال المستورد من الخارج إلى غاز، وضخِّه في الشبكة القومية للكهرباء مصر من أجل التوليد.

وأشار إلى أن هناك سفينة في شرم الشيخ يتم بها تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخهم في الشبكة القومية للغاز المصرية بشكل مستمر.

وحول تعليقه عن إمكانية العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء (المقرر وفقاً لما هو معلن في منتصف سبتمبر الجاري)، رد متحدث البترول قائلاً: «لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حالياً في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء».

•  وافقت “أنجلو جولد أشانتي”، على شراء شركة “سنتامين” في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني أي نحو2.5 مليار دولار، مع فرض “أنجلو جولد” سيطرتها على منجم السكري في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، التي تشجع المنتجين على السعي إلى التوسع، بحسب “بلومبرج الشرق” وينظر إلى منجم السكري منذ فترة طويلة على أنه أحد أفضل مناجم الذهب في العالم، والذي لا يمتلكه أي من كبار المنتجين، رغم مواجهته لتحديات تشغيلية وسياسية منذ الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتعد صفقة “سنتامين” أحدث علامة على أن كبار منتجي الذهب يتطلعون إلى الاستحواذ على منافسين أصغر حجماً مع تداول الأونصة بالقرب من مستوى قياسي. وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة “جولد فيلدز” على شراء “أوسيسكو ماينينج” الكندية في صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وضم منجم السكري إلى أصول “أنجلو جولد” -والتي تمتد من أستراليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية- سيؤدي لإضافة حوالي 450 ألف أونصة إلى إنتاجها، ما يرفع حجم إنتاجها السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أونصة.

كما تساهم صفقة الاستحواذ في استمرار تقدم “أنجلو جولد” في الابتعاد عن جنوب إفريقيا، بعد بيع منجمها الأخير في البلاد في عام 2020. منذ ذلك الحين، قامت الشركة، التي انبثقت عن إمبراطورية التعدين التي أنشأها إرنست أوبنهايمر، بنقل مقرها الرئيسي إلى دنفر وإدراجها الأساسي إلى نيويورك، وبمجرد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو “أنجلو جولد” نحو 83.6% من الشركة، بينما سيمتلك مستثمرو “سنتامين” نحو 16.4% من رأس المال.

وزير البترول المصري كريم بدوي  في بيان تعليقا على صفقة منجم السكري قال :  “حقوق مصر في المنجم وإيراداته تحكمها اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994، والتي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين ، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية (التي تغير اسمها بعد ذلك إلى سنتامين)، الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، ولا تستلزم موافقة الجانب المصري علي إتمام تلك الصفقة، لان الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين و بجميع مناطق عملها بالعالم”.

كتب الإعلامي أسامة جاويش عبر حسابه على منصة إكس بعض المعلومات عن شركة أنجلوجولد  أشانتي، حيث كتب:

” في يونيو 1998 تأسست أنجلو جولد المحدودة، وفي أبريل 2004 تم الدمج التجاري بين أنجلو جولد وشركة أشانتي جولد فيلدز المحدودة. بعدها تم تغيير اسم الشركة إلى أنجلو جولد أشانتي.

في سبتمبر 2023، أصبحت أنجلو جولد أشانتي بي إل سي ،تمتلك شركة أنجلو جولد أشانتي محفظة من الأصول في المناطق الرئيسية المنتجة للذهب في العالم منها تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وغانا، وغينيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والبرازيل، الشركة مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

في عام 2023 أنتجت 2.635 مليون أونصة من الذهب. وفي نفس العام وظفت ما معدله 33.658 شخصا.

هل لها علاقة بشركات إماراتية؟

للشركة علاقة تعاون وتحالف وثيقة ببعض الشركات الإماراتية ففي يونيو 2009 أعلنت شركة ثاني دبي للتعدين المحدودة وشركة انجلو جولد أشانتي عن تكوين تحالف فيما بينهما للتنقيب عن الذهب وإدارة المناجم في الشرق الأوسط (ومنها مصر).

في نوفمبر 2017، التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية (آنذاك) بالمستثمر الإماراتي عبد الله سعيد آل ثاني رئيس شركة ثاني دبي الإمارات للتعدين. تم الإعلان أن شركة ثاني دبي الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين تبحث زيادة استثماراتها في مجال البحث عن الذهب بمصر، وفقا لاتفاق حكومي مصري.

وهو ما يطرح سؤال واضح عن دخول الشركة الإماراتية ضمن إطار استحواذ انجلو جولد أشانتي على منجم السكري المصري..  وهل الإمارات الحليف الوثيق لعبد الفتاح السيسي سيكون لها نصيب كبير من ذهب منجم السكري.

ما علاقة الشركة بإسرائيل؟

في تقرير عام 2021 نشرت جيروزاليم بوست بعض المعلومات عن الشركة الأم لأنجلو جولد أشانتي :

أسس إرنست أوبنهايمر، وهو يهودي ألماني، شركة أخرى بعد أن اشترى منطقة غنية بالألماس السطحي. وبشراكة مع رجال أعمال من إنجلترا وأمريكا، أسس شركة أنغلو أمريكان. وفي العشرينيات، شعر أوبنهايمر بالقوة الكافية لشراء شركة دي بيرز.

نيكي أوبنهايمر الحفيد، هو أغنى رجل في جنوب أفريقيا على الإطلاق، وثاني أغنى رجل في قارة أفريقيا، بثروة تتجاوز السبعة مليارات دولار. درس الفلسفة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد اللندنيّة العريقة، وهو مُنحدر من أصول ألمانية لعائلة عريقة تمتد جذورها في التجارة لسنوات طويلة.

 حصد أوبنهايمر ثروته الهائلة بناءً على عمله في العديد من المؤسسات العالمية الضخمة التي تعمل في مجال التعدين واستخراج الألماس.

ترأس شركة “دي بيرز” (De Beers) العالمية لاستخراج الألماس، وكان رئيساً لمؤسسة “أنجلو أميريكان” العالمية للتنقيب عن المعادن والألماس والبلاتينيوم في جنوب أفريقيا -التي أسسها جدّه- لمدة 37 عاماً.

من هي شركة سنتامين (المالك السابق)

عام 1994 وقعت الحكومة المصرية الاتفاقية الأولى مع “الشركة الفرعونية الأسترالية” في مناطق السكري والبرامية وأبو مروات.

استحوذ رجل الأعمال المصري سامي الراجحي، المالك لشركة “سنتامين الأسترالية”، على الشركة الفرعونية ثم عقد شراكة مع الحكومة المصرية لاستغلال منجم “السكري” وذلك من خلال شركة “السكري لمناجم الذهب”.

لتغدو “سنتامين” الشركة الوحيدة المنتجة للذهب حتى سقوط مبارك وصعود السيسي. وتعد سنتامين، شركة أسترالية للتنقيب عن المعادن والتعدين، يوجد مقرها الرئيسي في ماونت بليزينت في غرب أستراليا.

وفي سياق متصل تناول حساب “متصدقش” على منصة إكس بالشرح حقيقة صفقة منجم السكري بين “أنجلو جولد أشانتي” و “سنتامين”، حيث كتب:

“عقب إعلان استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، على شركة سنتامين الأسترالية المشغلة لمنجم السكري، انتشرت بوستات على منصات التواصل الاجتماعي، تدعي أن الحكومة باعت منجم السكري لصالح شركة أنجلو جولد، ومن هذه التعليقات “الحكومة المصرية تبيع منجم السكري لشركة افريقية بـ 2.5 مليار دولار”، “باعوا منجم السكري”.

التصحيح: الكلام ده غير دقيق. الحكومة المصرية لم تبع منجم السكري. شركة أنجلو جولد أشانتي لتعدين الذهب، وافقت على شراء شركة سنتامين الأسترالية المشغلة لمنجم السكري في مصر، بصفقة تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، والصفقة ليس لها علاقة بحقوق الحكومة المصرية في المنجم. الصفقة، حال إتمامها، ستعني سيطرة “أنجلو جولد أشانتي” على “سنتامين”، وامتيازها في منجم السكري وغيره من الأملاك في مختلف الدول وليس على حقوق مصر في “السكري”.

كيف يُدار منجم السكري؟

تمتلك شركة سنتامين امتياز منجم السكري، بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب (سنتامين لاحقاً بعد استحواذها على الفرعونية) في عام 1994، حيث منحت الاتفاقية للشركة حق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض مناطق الصحراء الشرقية ( منطقة منجم السكري)، لمدة 30 سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب الشركة الاسترالية، وفقاً لبنود المادة الثالثة من اتفاقية الامتياز.

بموجب الاتفاقية، تم إنشاء شركة في عام 2005 تحت مسمى “شركة السكرى لمناجم الذهب”، وهي شركة مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة “سنتامين مصر”، بنسبة 50% لكل منهما، وقد بدأت الشركة في الإنتاج اعتباراً من مارس عام 2010، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وحسب الاتفاقية تدفع الشركة إتاوة بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات، ويتم تقاسم الأرباح بعد استرداد التكاليف والمصروفات، بواقع 40% للحكومة في السنة الأولى والثانية، و 45% في السنة الثالثة والرابعة (حوافز إضافية للشركة) و50% بعد ذلك، وفقاً لبنود المادة السابعة من الاتفاقية، وبدأ تقاسم الأرباح بين الحكومة والشركة منذ يوليو 2016. بلغ نصيب مصر من أرباح المنجم منذ بداية التشغيل وحتى منتصف يوليو 2024، أكثر من مليار دولار، وفق تصريحات مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين.

إلا أنه من غير الوضح الجهة المصرية التي تذهب إليها المستحقات المتحصلة عن منجم السكري.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تحصل صفقة الاستحواذ بعد على موافقة مساهمي سنتامين والجهات التنظيمية. من المقرر أن يصوت مساهمو سنتامين على الصفقة في أكتوبر المقبل تمهيداً لإتمام الصفقة بحلول نهاية العام، وفق إنتربرايز. الخلاصة: الحكومة المصرية لم تبع منجم السكري، وما سيتم هو بيع شركة سنتامين المالكة لامتياز المنجم لشركة أنجلو جولد العالمية”.

• في دفعة لبرنامج الطروحات الحكومية.. تحالف دولي يستحوذ على “تمويلي” مقابل 2.8 مليار جنيه: استحوذ تحالف دولي على كامل أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر من مساهميها الحاليين — جهات مملوكة للدولة، وفق بيان مشترك (بي دي إف). وقدر وزير الاستثمار حسن الخطيب القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 2.8 مليار جنيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة، حضرته إنتربرايز.

من الملاك الجدد لـ “تمويلي”؟ ضم التحالف كلا من صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي “SPE PEF III”، الذي تديره شركة إس بي إي كابيتال، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة الاستثمار المباشر المحلية تنمية كابيتال فنتشرز، وبريتش إنترناشيونال إنفستمنت التابعة للحكومة البريطانية. تمتلك الكيانات الأربعة حاليا شركة تمويلي بالكامل، لكن لم يتضح بعد حجم حصة كل منهم في الشركة. في حين ضمت قائمة المساهمين المغادرين شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار – التابعتين لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد المصري.

•  أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، متانة العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الاستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين، وأهمها استثمارات شركة «مبادلة» الإماراتية للطاقة بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد، مضيفاً أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

واستقبل وزير البترول وفداً من شركة «مبادلة» الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة، ويرافقه عدنان بوفطيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التقنية عالمياً، وزايد المزروعي رئيس قطاع التسويق والتكرير، وسلمى الهاجري نائب الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض اللقاء أنشطة «مبادلة» الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر، من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط، ممثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل «نور» بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%ٌ.

وتناول اللقاء المزايدة الغاز الطبيعي العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة وأنها اطلعت على المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج «EUG».

• بدعم من زيادة طلب دول الجوار واستعادة الأسواق تستهدف نحو 24 شركة صناعات غذائية مصرية إبرام المزيد من العقود التصديرية الجديدة على هامش مشاركتها في معرض ورلد فود إسطنبول World Food Istanbul الذى انطلقت فاعليته الاسبوع الماضي بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي قام بها السيسي الى تركيا لأول مرة منذ توليه السلطة عام 2013 والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات الحيوية وذلك في إطار خطط مشتركة بين البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية الى 15 مليار دولار.
•   وجه السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
•  تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يتخذ القرار خلال 3 أسابيع، وذلك بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقناة «الشرق» للأخبار. وشهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
•   قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، وذلك مقابل نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي 2023-2024. جاء ذلك، خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتنظيم المجلس التصديري للصناعات الغذائية. وأضاف أنه لا نحتاج حوافز جديدة ضمن قانون الاستثمار.
•  قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) و شركة كيلانوفا، المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للأغذية – بيسكو-مصر، اليوم إنها وقعت اتفاقية بيع وشراء أسهم، لبيع أسهم شركة كيلانوفا في الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر ) إلى المجموعة الإماراتية، اليمنية الأصل، هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group).

في هذه المرحلة، من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، وهي خاضعة لتحقيق الشروط المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية المعنية، واستكمال عملية العرض الإلزامي للأسهم ذات الأقلية. يُظهر توقيع هذه الاتفاقية الإمكانات الكبيرة للاستثمار في مصر، ويُسرع من نمو كلتا الشركتين في السوق المصري.

وقال منير هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما وعضو مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group): “تُعرف مجموعة HSA في جميع أنحاء الشرق الأوسط بخبرتها الواسعة في صناعة البسكويت والتزامها الثابت بالابتكار والتميز في المنتجات. نحن على يقين من أن اتفاقنا اليوم سيساهم في فتح آفاق نمو مذهلة لشركة بسكو مصر، وهي علامة تجارية أيقونية ذات قيمة عالية في مصر.

• ارتفع صافي أرباح شركة حديد عز المدرجة في البورصة المصرية وبورصة لندن بنسبة 380% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.28 مليار جنيه، مقارنة بصافي خسارة بلغ 809.7 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إفصاح أرسلته الشركة إلى بورصة لندن. ونمت إيرادات الشركة بنسبة 62.9% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى نحو 101.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 62 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
•  شهدت قيمة واردات السيارات تراجعاً حاداً خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت 133.7 مليون دولار، وهو أقل معدل تحققه منذ مايو 2023.

وانخفضت قيمة واردات السيارات خلال يونيو بنحو 74 مليون دولار مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تراجع 35.79%، بينما انخفضت بقيمة 23 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة تراجع 14.62%.

وتأتي هذه النتائج بعد ارتفاع قوي في واردات السيارات خلال شهري أبريل، ومايو الماضيين، إذ سجلت نحو 170 مليون دولار، و208 ملايين دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وبشكل عام ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.074 مليار دولار، مقابل 801 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 34.08%، وفق نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

•  تتوقع مصر التماس الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الضريبي خلال عامٍ إلى عام ونصف من بدء تطبيق الإصلاحات، وفق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في البلاد.

الكيلاني أوضح في حديث لـ”الشرق” أن الاقتصاد الموازي يشكل نحو 50% من اقتصاد البلاد، ما يعني أن انضمامه بالكامل إلى النظام الضريبي يرفع الإيرادات حوالي 100%، متابعاً: “لا نتوقع انضماماً كاملاً بشكل فوري، بل تدريجياً، وهذه الإيرادات الضريبية ستساعدنا في دعم التعليم والصحة ومساندة الطبقات الفقيرة”.

ارتفعت حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية 34.4% بين يوليو 2023 ونهاية أبريل الماضي، فيما تستهدف البلاد زيادة إيراداتها الضريبية 30% خلال العام المالي 2024-2025 لتناهز تريليوني جنيه.

•   قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن التخارج الكامل للدولة من السوق قد يستغرق عقوداً، حتى يتم التخارج التام لا يجب منح امتيازات لأحد على حساب الأخر.

في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، أكد محي الدين، أن كل شركة بغض النظر عن جهة ملكيتها لابد من اخضاعها لنظام المنافسة للقطاع الخاص، لو فيه بنزينة في مصر ليه متنافسش بنزينة وطنية؟، مشدداً على ضرورة عدم منح أي امتيازات تفضيلية لطرف دون الأخر سواء بالتمييز في المعاملة أو استقطاب العمالة بالإضافة إلى تسديد الضرائب، تابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: “لابد من تسوية الملعب وعدم حكر الامتيازات على جهات بعينها”، مضيفاً: “فرق حرس الحدود وطلائع الجيش والشرطة لما دخلوا الدوري كانوا بيلعبوا بـ11 لاعب مش 15 والمكسب في الملعب للمنافس الجاد”.

ألمح أيضاً محمود محي الدين في حواره مع الإعلامي عمرو أديب الى  نقطة أخرى تتعلق باقتصاد الجيش، وقال محمود الدين أن ما كان يتم في الماضي يجب ان يتوقف وتنشأ أليات جديدة للتعامل بين الدولة والقطاع الخاص “نجر خط على القديم” على حسب قوله. وأضاف محي الدين أن هذا بشرط التزام الشركات القائمة بمعايير الحوكمة إلخ… ويُتاح التعامل الجديد  للقطاع الخاص دون احتكار لأية جهة (يعني الجيش).

وتحدث محي الدين أيضاً عن  المشروعات الكبرى للبنية الأساسية وقال أنه يجب ان يكون هناك الية جديدة للتعامل معها عن طريق أليات المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وعن رأيه في استبدال الدعم العيني بالنقدي، أوضح الدكتور محمود محي الدين، أنه مع التوجه للدعم النقدي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات مؤهلة لتمييز المستحق بالاسم والعنوان ورقم التليفون وعن آلية التطبيق، قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إنه ضد إعادة اختراع العجلة، فالبرازيل نجحت في إعداد منظومة متكاملة لتوزيع الدعم النقدي على المستحقين الفعليين للدعم، ويمكن لمصر الاستفادة من تلك التجربة الناجحة.

وأكد الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن قضية الدعم مهمة جداً، ولفت إلى أهمية أن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأن حتى بعد إتمام كافة المشروعات بنية أساسية، وتعليم، ورعاية صحية، ستكون هناك نسبة معتبرة داخل المجتمع تحتاج إلى المساندة. وقال محي الدين خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، إنه مهما قدرت تعطي من الفرص، ستظل تلك الفئات عاجزة عن الاستفادة من تلك الفرص.

كما تحدث محيي الدين باستفاضة عن حزمة التوصيات التقليدية لصندوق النقد، بترك المجال لمرونة سعر العملة، مع استهداف السيطرة على التضخم، مع إجراء الإصلاحات الهيكلية المناسبة، مع أهمية مبدأ وحدة الموازنة.

كما أجاب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على سؤال الإعلامي عمرو أديب “هل تستطيع مصر الاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو غيره من الجهات الممولة؟.”

وقال محيي الدين، إنه “إذا كان للدولة اعتياد معين في مسار من المسارات فالخروج من هذا المسار يحتاج إلى سنوات عديدة متتالية.”، وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الدولة المصرية تحتاج معدلات نمو بنسبة 7% لتحقيق أهداف التنمية.

كما قال محمود محيي الدين إن الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة جاءته فرصة لالتقاط الأنفاس. وأضاف خلال المقابلة مع برنامج «الحكاية» ، أن هذه الفرصة صاحبها الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن هذه الخطوة صاحبها أيضاً الاتفاق المتكامل مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الاستثمار والتجارة.

ولفت إلى أن هذه التطورات جاءت بعد عامين من المشكلات المتفاقمة للاقتصاد، بارتفاع معدل التضخم بمهددات مختلف للنمو الاقتصادي بمشكلات تخص سعر الصرف. ونوه بأن هذه النقاط الثلاث أتاحت فرصة يمكن البناء عليها لتستقر الأوضاع ويشعر المواطنون بالتغيرات الإيجابية التي بدأت من شهر فبراير ومارس الماضيين. (حلقة الدكتور محمود محي الدين مع عمرو اديب على هذا الرابط).

وفي حوار أخر  للدكتور محمود محي الدين قام محي الدين بإجراء حوار مع د. رباب المهدي ،  قال محمود محيي ، في لقاء مع بودكاست “الحل أيه مع الدكتورة رباب المهدي” إن الحكومة المصرية مطالبة بالاستعداد لصياغة برنامج اقتصادي للتخارج من العلاقة البرامجية مع صندوق النقد الدولي. وقال “محيي الدين” إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته مصر في نوفمبر 2016 ينتهي في 2026، ومن الأفضل أن يتم صياغة برنامج اقتصادي مصري وطني لعملية التخارج من هذه العلاقة.

وأوضح “محيي الدين” أن مصر قادرة على صياغة برنامج إصلاح اقتصادي جديد دون الحاجة إلى برنامج صندوق النقد الدولي. ويتطلب ذلك السيطرة على الدين وتخفيض معدلات التضخم، وللبنك المركزي المصري دور كبير، وأن يجري العمل بكل دقة بشأن برنامج وحدة الموازنة، مؤكداً أن هناك مشروعات عملاقة تنفذها مصر وإدخالها للموازنة العامة للدولة أمر حيوي”.

ووفق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة فأن “اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية سواء كان ذلك عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يجب أن يكون للضرورة القصوى وللفهم وللاعتبار.. فالاستدانة ليست قدراً، ولكنه اختيار مرتبط بنموذج التنمية المتبع”. كما قلل من أهمية اللجوء لنادي باريس لإعادة جدولة الديون كأحد الحلول التي يتم الترويج لها كبديل عن التعامل مع الصندوق، حيث لا تمثل نسبة القروض من المجموعات التابعة لنادي باريس الآن أكثر من 10%، بعكس الوضع الذي كان موجوداً في الثمانينيات والتسعينيات عندما بلغت هذه النسبة نحو 40% مما برر نجاعة هذا الحل في ذلك الوقت. . وذكر أن الأهم عند أخذ قرارات الاستدانة هو متابعة مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات والذي يعبر عن القدرة على السداد، وليس مؤشر نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

(حلقة الدكتور محمود محي الدين مع رباب المهدي على هذا الرابط).

•  تخضير الصحراء” يعود من جديد إلى صدارة تغطية الشأن المصري في الصحافة العالمية، إذ نشرت شبكة سي إن إن تقريرا عن مبادرة مهندس هولندي “تهدف إلى استعادة الحياة النباتية والحيوانية إلى ما يقرب من 13.5 ألف ميل مربع من شبه جزيرة سيناء”.

تعزيز الإنتاج السمكي والحياة النباتية: يأمل المهندس الهيدروليكي تيس فان دير هوفن الذي استعانت به الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز إنتاج الأسماك في بحيرة البردويل في عام 2016، في استخدام الرواسب المستخرجة من البحيرة والنباتات المقاومة للملوحة لإحياء التربة الصحراوية وإضافة الغطاء النباتي إلى سيناء. وفق فان دير هوفن، فإن التغييرات المقترحة التي يقول إنها ستعيد تخضير المنطقة على مدى 20-40 عاما، ستعيد الغيوم والأمطار والرياح المحملة بالرطوبة إلى سيناء.

خطة عظيمة أم تكنولوجيا مستقبلية خطيرة؟ يشكك البعض في فعالية محاولات فان در هوفن وغيره لإعادة هندسة البيئة على نطاق واسع، محذرين من أن عواقب تغيير النظم البيئية غير متوقعة للغاية، ومشيرين إلى أن زراعة النباتات وإزالة الأراضي الصحراوية يمكن أن يكون لها بشكل متناقض تأثيرات الاحتباس الحراري.

•  أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، عن شراء 76.2 ألف طن زيت خام، وأظهرت بيانات المناقصة التي اطلعت المنصة على نسخة منها ارتفاع أسعار الزيوت بنحو 27 دولاراً في كل طن، بالمقارنة بالمناقصة السابقة.

وفي 8 أغسطس الماضي، تعاقدت الهيئة على شراء 36.6 ألف طن زيت عباد خام مستورد، في مناقصة دولية، بقيمة 1018 دولاراً للطن، لكن حسب بيانات المناقصة الأخيرة، اشترت الهيئة الزيوت بمتوسط أسعار 1045 دولاراً للطن. وتتضمن المناقصة 69.7 ألف طن زيت عباد خام و6.5 ألف طن زيت صويا خام محلي، ومقرر أن تصل خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ارتفاع الأسعار برره رئيس شركة “ميدترنين ستار” للتجارة واستيراد الحبوب، هشام سليمان، بقوله “شعور تجار الدول المُصدرة بأن مصر تعمل على تأمين نفسها بمخزون احتياطي كبير من السلع الأساسية دفعهم للمطالبة بسعر أعلى”.

  ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس القيادي السابق بحركة كفاية والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، ويواجه عبدالهادي في القضية 3916 لسنة 2024 اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
•   تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجاً على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار الأسبوع المنصرم بحسب مصدر من «الوراق».

المصدر أوضح لـ«مدى مصر» أن الشرطة صادرت، سيارات لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلاً عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.

المصدر، وهو أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفاً: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».

وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلاً عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.  

وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصاراً مشدداً على الجزيرة، وتجري تفتيشاً دقيقاً للمعديات.

وكان «مدى مصر» نقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الأسبوع الماضي أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانباً من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفاً: «يقدر التعويض عن  الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضاً أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

•  أعرب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفاً المشروع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعياً في الوقت ذاته وقف مناقشته.

وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون، إن أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، مشدداً على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي، وأضاف البلشي “نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة”.. لافتاً إلى أن “البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة باباً تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله”.

وفي سياق متصل انتقد نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، التوصيفات التي اشتمل عليها بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي، في إطار الرد على رفض الأخير لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما انتقد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، البيان الصادر عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ضد نقيب الصحفيين خالد البلشي رداً على رفضه القاطع لتمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إزاء الهجمة الشرسة التي شنتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه تعقيباً على رفضه المُعلن لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مُشيداً في الوقت ذاته بموقف النقابة من القانون وهو تم الإعلان عنه خلال مؤتمر عُقد مساء الأربعاء بحضور عدد من أساتذة القانون والمحامين.

وفي سياق متصل قالت الإعلامية لميس الحديدي، المقربة من الأجهزة الأمنية، في حسابها على منصة إكس، إن “‏الجدل الدائر حول ‎قانون الإجراءات الجنائية  يستوجب أن نهتم به جميعاً، وأن يخضع لأوسع قدر من الحوار المجتمعي.. فهو قانون يخص كل مواطن وأي تسرع في إصداره قد يحمل شبهة إهدار حق المواطن و التغول على حرياته. فإذا كانت نقابتا المحامين و الصحفيين و نادي القضاة جميعاً يعترضون على القانون فلا بد هنا من وقفة نراجع فيها المسار ليس بالبيانات و لكن بالنقاش الجاد بعيداً عن الشخصنة و الاتهامات المطاطة كالتي طالت ‎نقيب الصحفيين خالد البلشي.”

•   قال المحامي الحقوقي جمال عيد في حسابه على منصة إكس إن المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية سيُعقد يوم الاثنين 9 سبتمبر في القاهرة، حيث سيتم استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان. وأردف ذلك بقوله: “بالتوفيق في القمع”. وقد علق عيد على الحدث ساخراً، حيث كتب: “صدق أو لا تصدق ،، أنت حر.. بعد بكره ، الاثنين 9 سبتمبر.. هيحصل ايه ؟ = سيعقد المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية”.. ده بجد؟ ده هيكون فين؟ = ايوه بجد ، وهيعقد في القاهرة. -.. وهيعملوا ايه ؟ = هيتم استعرض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.. بالتوفيق في القمع.”
•   أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تطبيق غرامة “الانتظار داخل المحطات” في حال لم يغادر الراكب المحطة في غضون ساعتين من عبور التذكرة من الماكينات، وسيواجه الركاب غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً إذا استخدموا تذكرة مترو دون الخروج من المحطات خلال ساعتين من عبور التذكرة. وأثار قرار فرض غرامات جديدة على مستخدمي مترو الأنفاق جدلاً واسعاً بين المواطنين. ويرى المواطنون أن هذه الغرامة تعد نوعا من أنواع الجباية، متسائلين عن تعويضهم في حال تأخر المترو.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  في خطوة قد تُشعل التوترات الإقليمية، كشفت القناة 14 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس بجدية تسليم محور فيلادلفيا الاستراتيجي إلى الإمارات بدلاً من مصر، بعد انتهاء الحرب الجارية.

وتأتي هذه الخطة نتيجة “فقدان الثقة” في الجنود المصريين الذين يسيطرون على المنطقة، وفقاً لتقارير القناة. وأفادت القناة أن القيادة الإسرائيلية، وعلى رأسها نتنياهو، تشعر بأن الجيش المصري لم يعد شريكاً موثوقاً به في حماية الحدود مع غزة، مما يدفع إسرائيل إلى التفكير في إسناد هذه المسؤولية الحيوية إلى الإمارات. وأكدت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تثق تماماً في الإمارات باعتبارها حليفاً استراتيجياً موثوقاً به في المنطقة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع الأخيرة. ويُعد محور فيلادلفيا شرياناً أمنياً رئيسياً يفصل بين قطاع غزة ومصر، وتتحكم مصر فيه بموجب اتفاقيات دولية تهدف إلى منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى غزة.

وإذا تمت هذه الخطوة المثيرة، فقد تؤدي إلى تغيير جذري في التوازن الأمني والسياسي بالمنطقة، مع احتمالات متزايدة لإثارة غضب مصر وفتح باب المواجهات الدبلوماسية. ويقول محللون إن هذه التحركات الإسرائيلية، إذا تم تأكيدها وتنفيذها، قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الإسرائيلية المصرية، التي تشهد توترات بين الحين والآخر. وفي المقابل، يعتبر البعض أن الإمارات قد تستفيد من هذه الخطوة لتعزيز نفوذها الإقليمي وزيادة تدخلها في قضايا الأمن والدفاع في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإماراتي حول هذه التقارير.

• أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين 09 سبتمبر 2024، بإصابة جنود للاحتلال دهسا خلال إحباط ما وصفتها بعملية تهريب على الحدود مع مصر. وقالت هيئة البث العبرية إن الجيش أحبط محاولة تهريب مخدرات وحدث إطلاق نار وجرت محاولة دهس جنود على الحدود المصرية. ولاحقا قال جيش الاحتلال إنه رصد عند الحدود المصرية مركبة مسرعة باتجاه قوة تابعة له، مضيفا أنه تمت مطاردة المشتبه بهم وتمشيط المنطقة.

وفي سياق متصل كشف مصدر “مصري رفيع المستوى”، بأنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”. وأكد المصدر، أن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلية ومجموعة من المهربين في صحراء النقب. وأشار المصدر، إلى أنه لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.

•  قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7، أغلبهم بإصابات حرجة أو خطيرة، بتحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما ذكر جيش الاحتلال. وقال جيش الاحتلال إن قائد سلاح الجو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم المروحية في رفح.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد أوّلية لحطام المروحية التابعة لجيش الاحتلال، التي سقطت في قطاع غزة فجر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وأسفرت عن قتلى وإصابات.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأوّلي أفاد بأن سبب تحطم المروحية “لم يكن ناجماً عن نيران معادية”. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جنديين في الجيش الإسرائيلي قُتلا ليلاً نتيجة تحطم مروحية من نوع (بلاك هوك) في محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، وهناك سبعة جنود مصابون بينهم حالات خطرة.

وقالت إن المروحية تحطمت أثناء هبوطها وهي تحمل طاقم من الوحدة 669 (الوحدة التكتيكية الخاصة للإنقاذ) لإجلاء جندي مصاب بجروح خطرة نتيجة نيران قناص، وأفادت الصحيفة بأن قسم التحقيقات الداخلية في سلاح الجو شكّل لجنة تحقيق لفحص ما إذا كان سبب تحطم الطائرة خللاً تقنيّاً أم خطأ بشريّاً.

وقالت إن عملية إجلاء الجرحى والقتلى استمرت نحو ساعتين، بواسطة 4 مروحيات إضافية، بينما تم وقف العمليات التدريبية لسلاح الجو، في حين تستمر الطلعات الجوية العملياتية.

وأصدر قائد سلاح الجو أوامر بعدم نقل أي من الشخصيات المهمة عبر المروحيات، إلا بإذن مباشر منه، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادثة، حسب ما ذكر.

•  قال العقيد الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه إلعاد، إنه لا داعي للانفعال بشأن زيارة رئيس الأركان المصري، أحمد خليفة، إلى الحدود مع قطاع غزة، لأن الرسالة ليست موجهة إلى “إسرائيل”، بل إلى المعارضة الداخلية في مصر.

وقال إلعاد في صحيفة معاريف العبرية، إن زيارة خليفة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح زيارة لافتة، حيث عبرت وفقاً لمحللين مختلفين عن تصميم على عدم التنازل أمام رغبات الاحتلال في السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأضاف: “على العكس من الشعب المصري، الذي يغلب عليه الطابع المناهض لإسرائيل، فإن التفاهم بين الجيشين المصري والإسرائيلي هو نتيجة تعاون مثمر وحقيقي ذي طابع مهني وعملي بحت”.

مع ذلك، فلم تصدر أي كلمة من الضابط المصري نفسه، بل كانت هذه تفسيرات صحفية من قبل خبراء في العالم العربي الذين يتعطشون لأي فرصة للانتقام من الاحتلال، بحسب العقيد.

•  قال وزير الخارجية المصري، إن “إسرائيل” تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع. وأضاف الوزير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره الدنماركي: “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة فإننا نواجه سياسات استفزازية إسرائيلية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد”. وأكد عبد العاطي أن مصر ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيض التصعيد في الضفة الغربية.

وتابع: “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة”. وشدد على أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه “سياسات استفزازية” لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد”.

الثلاثاء الماضي، رفضت مصر تصريحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.

وأشاد الإعلامي عمرو أديب، بتصريحات بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على الأكاذيب الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا. وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، إنه لم ولن يحدث في تاريخ الخارجية المصرية أن أحدا هاجم مصر ولم ترد الوزارة عليه، وأضاف أن الرد المصري على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقف، وأن إسرائيل تخسر كل يوم الدور المصري في حل مأساة غزة. وأشار أديب إلى أنه لا يعرف كيف سيتم إصلاح العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما بعد، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد فقدان للثقة، حيث يحاول نتنياهو أن يحمِّل مسئولية فشله على مصر. وأوضح أن ما لا تعرفه الإدارة الإسرائيلية أنه لم تم تكن هناك أجيال في مصر مليئة بكل هذا الرصد للاستعلاء والغرور الإسرائيلي، وتتابع قيادتها المصرية. ولفت إلى أن إسرائيل تعلم أنه لا يمكنها المغامرة بالعلاقة مع مصر، ولا تريد أن تهدد قيد أنملة السلام مع مصر.

•  تسبب تمسك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد في محور فيلادلفيا، في توتر العلاقات بين “إسرائيل” ومصر، ما جعل القاهرة ترفض استضافة جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وبحسب قناة “i24NEWS” العبرية، فقد قال المراسل السياسي غاي عزرائيل، إنه “لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين”، والسبب في ذلك هو تعمد القاهرة تأخير وصوله.

وذكرت القناة، أن السفيرة السابقة أميرة أورون أنهت مهامها وعادت إلى “إسرائيل” قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان فلم يحصل بعد على موافقة مصر، ولا يزال في “إسرائيل”.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل في حوار مع القناة ذاتها، إن “المصريين يماطلون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى إنهم لا يستلمون خطاب توصيته للمنصب”.

يذكر أن استقبال السفير في مصر يتم في حفل رسمي بحضور السيسي.

• أفاد مصدر رفيع المستوى، باختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر ووفد من حماس برئاسة خليل الحية. وأكد المصدر، أن المباحثات اتسمت بالجدية وتشكيل أمل لانتهاء الأزمة، وفقاً لنبأ عاجل أذاعته إكسترا نيوز.
•  كشفت مصادر إسرائيلية أن “تل أبيب” لا تزال متمسكة برفضها زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب موافقة مصرية على زيارته عبر معبر رفح الحدودي.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر إسرائيلي، أن “تل أبيب لن تسمح بتوجه عباس إلى قطاع غزة”، مشيرة إلى أن مصر مستعدة للسماح لعباس بدخول غزة عبر الجانب المصري من رفح.

وذكرت الصحيفة أن “موضوع زيارة عباس لقطاع غزة سيتم حسمه بعد الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه أمام الأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر الجاري”، منوهة إلى أن “مصر تشجع الزيارة، وهناك استعداد من جانبها للسماح له بدخول القطاع عبر الجانب المصري من معبر رفح”.

وفي 21 أغسطس الماضي، وقّع عباس مرسوما أوعز فيه بالبدء في إجراء الترتيبات اللازمة، لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.  وأكد عباس وجود خطة لدى القيادة الفلسطينية لعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة، مضيفا أن “هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى وقف العدوان المتواصل على أبناء شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة”.

•  أدانت مصر قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة اكثر من ١٠٠ مواطن فلسطيني. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية، التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً لمصداقية المعايير والقيم الإنسانية كافة، وخرقاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعتبر مصر أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة، وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين اصبح يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعية الأطراف الفاعلة دولياً كافة للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.
• أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعمه لمصر في دورها كوسيط لضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ومصر لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية. وأشار فيدان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية أن مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة. وشدد على أن مصر تؤدي دورا مهما جدا في قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب في غزة. ولفت إلى ضرورة تقديم الكثير من الدعم والمساعدة لمصر، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعدم تركها وحيدة.

•  استقبل السيسي، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له، الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

تناول اللقاء العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي، الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وجرى تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.

تركز الجانب الأكبر من اللقاء على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وأكد السيسي في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشددا في هذا الصدد على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك إرادة سياسية ورغبة مشتركة من الجانبيين في تطوير هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تنفيذ الاتحاد الأوروبي الحزم التمويلية التي جرى الاتفاق عليها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع جوزيف بورجل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عبر قناة إكسترا نيوز: «هناك انتهاكات سافرة تحدث على الأراضي الفلسطينية، ولابد من وقف هذه الأعمال وإنفاذ القانون الدولي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا كما يردد الكثيرون في الشارع المصري والعربي، بأن هناك ازدواجية للمعايير، وعدم التطبيق للقانون».

• قال السيسي، إن 40 ألف شهيداً سقطوا في الصراع بغزة ثلثيهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن القطاع شهد استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين، واصفا إياه بالأمر الخطير، وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: «سلاح الجوع أمر خطير جدا وكان له تأثير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي نتحدث عنها منذ سنوات طويلة، فهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكانت على مرأى ومسمع من الجميع».

وشدد السيسي، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع آلية لإدخال المزيد من المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين، والوضع ما بعد الحرب. وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى أهمية اضطلاع أوروبا بجهد كبير في تلك المرحلة، من أجل تشجيع الأطراف والضغط عليها لتحقيق تلك الأهداف. وأضاف: «من جانبنا كمصر نقوم بدور إيجابي كبير مع الفلسطينيين – حماس تحديدا – بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، وأوروبا لها ثقل كبير، وخلال تلك المرحلة نحتاج قوة دفع إضافية حتى التوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في غزة». ونوه أن أكثر من 40 ألف فلسطيني سقطوا في هذا الصراع، ثلثهم من الأطفال والنساء، قائلاً إن «استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر خطير».

وقال السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شددت على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. وأشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألماني، إلى أن «حالة الاضطراب التي يمر بها الإقليم يجب أن تنتهي وتتراجع، حتى لا تنزلق المنطقة إلى اضطراب أكبر، أو تتسع دائرة الصراع في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره». ولفت إلى أن مصر تضع في أولويتها ملف مياه النيل، وتحديدا سد النهضة، والتفاوض مع إثيوبيا فيما يخص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد. وأضاف: «أكثر من 10 سنوات نحاول التوصل إلى اتفاق، طبقا للمعايير والقوانين الدولية للأنهار العابرة للحدود، وننوه أن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه سوى نهر النيل الذي يتحرك بلا عوائق لآلاف السنوات».

وفي سياق متصل  قال السيسي إنه تحدث مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير عن الأوضاع الحالية على حدود مصر، وأهمية استعادة الاستقرار في عدد من الدول، خاصة السودان، في ظل حالة التوتر التي يشهدها الإقليم.

وقال السيسي، إنّ لقاءه مع الرئيس الألماني، تطرق إلى مناقشات متعلقة بالاستثمارات بصفة عامة والمستحقات للشركات الألمانية، موضحا: «على مدار 4 سنوات تعرضت مصر لأزمات ضخمة لا دخل لها فيها، بداية من أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة الخاصة بالقضية الفلسطينية».

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: «وصل حجم ضيوف مصر إلى 9 ملايين ضيف نزحوا إليها نتيجة الأزمات العالمية، سواء في اليمن، أو ليبيا أو سوريا أو السودان!».

•  نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التصريحات التي تحدثت عن تغيير شروطها التفاوضية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال. جاء ذلك بعد اتهامات وجهها منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، للحركة بتغيير بعض شروطها لوقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، في تصريحات صحفية إن “اتهام كيربي لحماس بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار، لا أساس له من الصحة”.

وأضاف الرشق أن “مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار، تماهٍ فاضح مع الموقف الإسرائيلي”.

وشدد على أن “إدارة بايدن العاجزة عن الضغط على نتنياهو، تعتبر أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأمريكية”، مضيفا أن “العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطاً ومطالب جديدة، وليست حماس”.

• استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر.

وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الحديث عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم، وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إيرادات قناة السويس بهذه الأحداث، والأوضاع في السودان، قائلاً: “نحن في ظرف غير مسبوق، وهذه الأحداث تفرض علينا ضغوطاً هائلة”.  وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الكويتي فيما يتعلق بزيادة حصة مصر من المنتجات البترولية الكويتية، وكذا تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، خاصة في ضوء سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى تنفيذ مشروعات جديدة كجزء من برنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

•  التقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع ثنائي، أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

أطلع «عبدالعاطي» نظيره الجزائري على آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة، وما تقوم به مصر من جهود واتصالات مع كل الأطراف الفاعلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة، كما ثمَّن الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لا سيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

•  قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لها موقف واضح تماما إزاء الأوضاع في لبنان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن مصر تعارض التصعيد وتبذل كل الجهود الممكنة لمنع، وأشار إلى أن السيسي كلّفه بالذهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت لنقل رسالة تضامن مع لبنان وشعبه وقيادته، مؤكدا دعم مصر لكل الجهود المخلصة لمنع التصعيد في المنطقة. ولفت إلى أن مصر مستمرة في جهودها عبر اتصالات مع كل الأطراف لتجنيب لبنان ويلات التصعيد، وحتى لا يكون ضحية لأي خطوات غير محسوبة في هذا الإطار.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قد أكد أمس الاثنين، استعداد بلاده للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل وقف إطلاق النار.

• طالب شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أثناء استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة في القاهرة، بالقيام “بدور حقيقي وحاسم لوقف العدوان الغاشم” على قطاع غزة.

وحسب بيان للأزهر، وصف الطيب الوضع في قطاع غزة بأن “الكلمات والعبارات تقف عاجزة عن التعبير عما يُعانيه الشعب الفلسطيني جرّاء العدوان والمجازر والمذابح اليومية التي يتعرض لها، والتي لم يشهد تاريخ الحروب والصراعات مثيلاً لها”، مشيراً إلى أنه “ليس من الشجاعة أو المروءة أن يقوم رجل مسلح بالاعتداء على النازحين وقتلهم”.

• استقبل السيسي، “عبد الله اليحيا”، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.  تناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح البلدين.

تطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وأوضح السيسي في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.

• التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، مع خوسيه مانويل ألبارس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.  وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في غزة، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. 
• تتصاعد حملات شعبية ونقابية في مصر تدعو إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تتضمن “بدائل محلية” لهذه المنتجات. ويزداد نطاق دعوات المقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، رغم القيود التي تفرضها المنصات مثل “فيسبوك” و”إكس”، على المحتوى المتعلق بالحرب في غزة. ولكن ما ذكر سابقا كان الواقع الشعبي في التعامل مع المقاطعة٬ وهو ما لم ينعكس على نظام عبد الفتاح السيسي في التعامل مع المقاطعة. فوفقا لما ذكرته بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن مصر كانت واحدة من أربع دول عربية شهدت زيادة في التبادل التجاري مع إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

•  بعثت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي ترد فيها على خطاب مصر الذي وجهته للمجلس قبل أكثر من أسبوع تخطره فيها بممارسات إثيوبيا غير القانونية بشأن “سد النهضة”. ودعت إلى حل قضايا المياه العابرة للحدود من خلال آليات ثنائية وإقليمية.

وبحسب صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية، أكدت أديس أبابا أن “أي استخدام أو مشروع للمياه في مصر ليس له أي تأثير على حصة إثيوبيا العادلة والشرعية والمنصفة من مياه النيل”.

وزعمت الرسالة الإثيوبية أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، وأشارت إلى أن مصر علقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023.

واتهمت إثيوبيا مصر بأنها “مهتمة فقط بإدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل”. واعتبرت إثيوبيا في رسالتها “أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة”.

ودعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى العلم بما وصفته بـ”تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة”.

وتعهدت إثيوبيا “بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية بينما حثت مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال “مفاوضات حقيقية” على أساس القانون الدولي”.

• قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تتوقع من الاتحاد الأوروبي موقفاً داعماً فيما يتعلق بحقوقها المائية وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن المباحثات الثنائية مع المسئول الأوروبي تناولت بشكل معمق تلك المسألة، خاصة في ظل المواقف المتعنتة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بسد النهضة.
•  أعلنت حكومة أرض الصومال، أنها قررت إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في العاصمة هرجيسا بشكل نهائي، بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية خطيرة.

وقال وزير خارجية أرض الصومال المنشقة عن دولة الصومال، والذي أعلن القرار ، إنه تم إمهال الموظفين بالمكتبة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ومكتبة الثقافة الإسلامية في هرجيسا عاصمة أرض الصومال، هي مكتبة ثقافية مصرية كانت أول مكتبة عامة في إقليم أرض الصومال، وبنتها الحكومة المصرية في ستينيات القرن الماضي، وتتبع وزارة التعليم العالي المصرية.

وتشير هذه الخطوة إلى الأزمة المتصاعدة في القرن الإفريقي، بعد توقيع أرض الصومال، الإقليم الانفصالي في دولة الصومال، اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا، تحصل بموجبها أديس أبابا على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحيرة وميناء على البحر الأحمر.

وتدعم مصر موقف الصومال، وتؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، ووقعت مقديشو اتفاقية دفاعية مع القاهرة، الشهر الماضي، أرسلت مصر بموجبها معدات عسكرية، كما تخطط لنشر 5 آلاف جندي بموجب الاتفاقية المشتركة، بالإضافة إلى 5 آلاف جندي آخرين، من المقرر مشاركتهم في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال، والمقرر أن تبدأ عملها مطلع العام المقبل، خلفا للبعثة الحالية.

وتسعى أرض الصومال إلى الحصول على أول اعتراف دولي بها من جانب إثيوبيا بموجب الاتفاقية المثيرة للجدل، وتخشى الصومال، أن تشجع هذه الخطوة، دولا أخرى للاعتراف بالإقليم المنشق والمعلن من جانب واحد، والذي لا يحظى بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية للجزيرة مؤخرا انه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج خلال الزيارة التي أجراها لأبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. شهد اللقاء تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الجارية في المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة، وسبل التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة والأزمة السودانية وأمن البحر الأحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال. وقد تم التوافق على استمرار التشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال الزيارة التي قام بها إلى أبو ظبي، لقاء موسعا مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات، وقد أبدى المستثمرون الإماراتيون حرصهم الكامل على مواصلة وتنمية الاستثمارات بمصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والتطوير العقاري، بجانب مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات. كما أشادوا بحرص الدولة المصرية على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين حرصهم كذلك على زيادة استثماراتهم في مصر، وخاصة في ظل العلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين، وعلى ضوء توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات.

•  استقبل السيسي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة. شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يُمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطاً جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.
•  أشار مصدر من وزارة الخارجية المصرية وآخر من جهاز المخابرات العامة إلى أن الأزمة المرتبطة بتواصل رئيس المخابرات المصرية مع الحكومة الليبية المنافسة في الشرق والمناقشات التي عقدت حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة هي التي تسببت في توتر العلاقات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني. وعلم الموقع أن طرد الدبلوماسيين كان مرتبطاً بزيارة إلى بنغازي قبل أيام قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي التقى حفتر.

ووفقاً لمصدر استخباراتي مصري، تحدث مع الموقع، عقد كامل أيضاً اجتماعات غير معلنة خلال هذه الزيارة مع كل من أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها في الشرق، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد.

كما ناقشت اللقاءات تشكيل حكومة ترضى عنها القاهرة، وقال المصدر: “ناقشا تشكيل حكومة ليبية موحدة تسيطر على جميع الجبهات والمناطق في ليبيا، بشرط ألا يضم أعضاء هذه الحكومة أي مسؤولين سابقين”، موضحاً أن الاقتراح كان اقتراحاً مصرياً، ولكن تمت مناقشته فقط مع جانب حفتر.

وهذا يختلف عن اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي لم ينفذه طرفا الصراع الليبي بعد. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة أغضبت حكومة الدبيبة في طرابلس، لأنها تعني نية الإطاحة به من السلطة.

لكن هذا لم يردع القاهرة عن توجيه دعوة رسمية لحماد لزيارة في أغسطس التقى خلالها مدبولي. أثار هذا غضب حكومة الدبيبة، مما دفعها إلى الرد بعداء مفتوح تجاه القاهرة.

وخاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما في ليبيا”.

وأكدت الخارجية الليبية أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.

وطالبت وزارة الخارجية الشهر الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.

•  قال باتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية في الجارديان، في مقال له على الصحيفة البريطانية، إن التداعيات المترتبة على إقالة محافظ البنك المركزي الليبي تشكل تحدياً فورياً لعبد الفتاح لسيسي ورجب طيب أردوغان. إذ يواجه التحالف الجديد بين مصر وتركيا المصمم لإنهاء نزاع طويل الأمد بشأن الأحداث في الشرق الأوسط أول اختبار رئيسي له في شكل أزمة سياسية متفاقمة في ليبيا مرتبطة بالسيطرة على ثروتها النفطية.

وقد توجت حوالي ثلاث سنوات من التقارب الأسبوع الماضي بزيارة قام بها السيسي إلى أنقرة للقاء أردوغان. وهناك وقّع الطرفان على أكثر من 30 مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة التجارة إلى 15 مليار دولار (11.5 مليار جنيه إسترليني) على مدى خمس سنوات، حيث جمعت بين البلدين الحاجة إلى تعزيز اقتصاديهما، فضلاً عن القلق بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

• قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي: “نقول للأصدقاء في أوروبا إنّ في مصر حدودا قصوى لاستقبال هؤلاء الضيوف، ولا يمكن تجاوزها”، وأفاد عبد العاطي بأنّ “مصر تتحمّل أعباءً كثيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، ولا يمكنها أن تتحمّل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية”. وأضاف: “نحن نعيش في منطقة مضطربة، ومصر تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن البلاد تواجه أعباء كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة تحمل تلك الأعباء، ودعا عبد العاطي إلى دعم التنمية وخلق فرص عمل وفتح مسارات للهجرة النظامية، حتى لا يُضطر الأفراد إلى اللجوء للهجرة غير الشرعية.
•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، تناولت مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، ، أن المباحثات تناولت التوترات القائمة في منطقة البحر الأحمر، وتأثر الدنمارك، خاصة شركة «ميرسك»، والاتحاد الأوروبي بها.

ونوه بأن «مصر أكثر دولة في العالم تأثراً بالتوتر القائم في البحر الأحمر»، لافتاً إلى أن «هذا التوتر وليد الأزمة في قطاع غزة»، وأشار إلى أن التوتر في البحر الأحمر ناتج عن “استمرار العدوان الإسرائيلي، وعدم التوصل إلى اتفاق يضمن حقن دماء الفلسطينيين الأبرياء، والوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات.”

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الوضع في القرن الإفريقي، وأهمية ضمان الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، وأوضح أن المباحثات تناولت إصلاح النظام المالي الدولي ومجلس الأمن والنظام متعدد الأطراف «الذي أصبح على المحك؛ نتيجة ازدواجية المعايير ووجود دولة لا تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وفي سياق متصل قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، تناولت مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي أن المباحثات تناولت الوضع الكارثي في السودان. وأوضح أنه «لم يعد هناك اهتمام دولي كافٍ بما يحدث في السودان»، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار فوراً ونفاذ المساعدات إلى البلد الشقيق. وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى تحمل مصر أعباء هائلة نتيجة الأزمة القائمة في السودان.

•   أصدر بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، قراراً بتعيين السفير تميم خلاف متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومشرفاً على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير أحمد أبو زيد بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيراً لمصر في بروكسل.

كان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسي بالسفارة المصرية في واشنطن، ومشرفاً على المكتب الإعلامي بالسفارة.

•  شارك السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي “نداء عالمي لقمة المستقبل”، المعنى بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر2024 ، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار.

وألقى السيسي كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي، التي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.

•  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صاروخاً روسياً أصاب سفينة في البحر الأسود تحمل حبوباً كانت في طريقها إلى مصر، وكتب زيلينسكي على منصة إكس: “شنت روسيا الليلة ضربة صاروخية استهدفت سفينة في البحر الأسود مباشرة بعد أن غادرت المياه الإقليمية الأوكرانية. لحسن الحظ، لم تقع إصابات، بحسب التقارير الأولية”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “تُعتبر شحنات الغذاء الأوكرانية إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية. سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية موانئنا والبحر الأسود وصادراتنا الغذائية إلى الأسواق العالمية. هذه هي الأولوية الحقيقية لأوكرانيا، لحماية الأرواح، ويجب أن تكون أولوية لجميع البلدان”.

وتابع زيلينسكي: “نحن في انتظار رد فعل العالم.. يجب ألا يكون القمح والأمن الغذائي أهدافاً للصواريخ”.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  لا يزال عشرات المصريين الذين تضامنوا مع فلسطين، رهن الاعتقال، حيث تقوم السلطات بإصدار قرارات تمديد، ومنهم أمين الشرطة الذي رفع علم فلسطين وهاجم السيسي بميدان رئيسي في الإسكندرية.

وقررت محكمة مصرية تجديد حبس أمين الشرطة، عبد الجواد محمد عبد الجواد، 45 يوما، بعد أن اعتقل مطلع شهر مارس الماضي، خلال اعتلائه لوحة إعلانية في مدينة الإسكندرية، ممسكا بعلم فلسطين وهو يردد هتافات ضد السيسي، ويندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويواجه عبد الجواد اتهامات بالانضمام “لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” بحسب الادعاء.

•  قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لمدة 45 يوماً، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا). وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين.

وأوضحت “حرية الفكر” أن أبو المجد ظل محتجزاً بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر (أكتوبر 2023)، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لأبو المجد، اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقولة، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

•  قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقد بغرفة المشورة بمأمورية بدر، تجديد حبس 7 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة.

ووفق “المفوضية المصرية”، من بين المتهمين : موسي محمد مُضر، وذلك في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، والمحامي عبد رب النبي إسماعيل، في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١، والصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطة، وذلك في القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢.

والمتهمان : “خالد أحمد أحمد ابو شادي، والمحامي  قاسم محروس عبد الكافي “، وذلك في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة إعلاميا بـ ” تحالف الأمل”، وعماد عبدالله إبراهيم محمد ، في القضية رقم ٩٩١ لسنة  ٢٠١٩. والمحامي أسامة عبد الحكيم بيومي،  في القضية ١٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢.

•  قالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، إن نيابة طنطا الكلية أخلت سبيل الزميل والنقابي هشام البنا، القيادي في مصنع وبريات سمنود، بكفالة 1600، وهو الأخير ضمن ثمان عامل، وعاملة، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي. 

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد 1 سبتمبر، بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل 7 من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، عدا هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة 2024، وذلك على خلفية إضرابهم بشكل سلمي مطالبين بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه.

وأضافت: جهت النيابة للعمال المضربين سلميا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش.

• أدانت لجنة حماية الصحفيين، بالتعاون مع 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، موجات الحبس الأخيرة التي طالت أربعة صحفيين مصريين وهم: أشرف عمر، خالد ممدوح، رمضان جويدة، وياسر أبو العلا، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، داعية السلطات المصرية إلى التوقف عن استهداف الصحفيين بسبب عملهم، وإنهاء ممارسات الإخفاء القسري، وفتح تحقيقات شفافة في مزاعم تعرض اثنين منهم للتعذيب.
•  توفي رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق، المستشار سامي عبد الرحيم، صاحب عبارة “أنا ابن النظام”، داخل محبسه في سجن بدر عقب تدهور حالته الصحية، حسبما أعلنت عنه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة المصرية في بيان، السبت، إن عبد الرحيم المحكوم عليه بالسجن 15 عاما والمحبوس في مركز بدر للإصلاح والتأهيل توفي يوم الأربعاء الماضي الموافق للرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وأضافت أن ذلك جاء نتيجة لتدهور حالة عبد الرحيم الصحية بسبب مرضه، وذلك بعد عامين من القبض عليه في أبريل 2022.

وكانت السلطات المصرية حققت مع عبد الرحيم على ذمة القضية رقم 6431 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، ورقم 120 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت إلى المستشار المصري، الذي وصف نفسه أثناء محاكمته بأنه “ابن النظام”، العديد من التهم بما في ذلك تلقي الرشاوى وحيازة أسلحة وآثار ومخدرات وغيرها.

خامساً: الوضع العسكري:

•  قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2024 إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”. من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.

ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات”.

وظلت القاهرة حليفاً إقليمياً مقرباً من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة السيسي. ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيراً على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس  بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استناداً إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وأدت الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر  إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية مثل محادثات وقف إطلاق النار. كما تصل المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة من مصر.

وكان بلينكن قد أصدر تعليقاً مماثلاً بشأن اشتراطات حقوق الإنسان العام الماضي، لكنه حجب جزءاً من المساعدات العسكرية بسبب عدم تحقيق مصر “تقدما واضحا ومتسقا” بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مصر بذلت هذا العام جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين لتفرج واشنطن عن مساعدات قدرها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية!

وأشار إلى جهود مصر في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عامةً، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وفي سياق متصل وفي بيان، وصف مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن، القرار بأنه “خيانة” من قبل إدارة، تعهدت بجعل حقوق الإنسان محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر. “ولذلك، فإننا ندعو الكونغرس، كما فعل خلال العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب كل 320 مليون دولار مشروطة بمعايير حقوق الإنسان”، كما قالت ميدل إيست آي. “على الأقل، يجب على الكونغرس حجب 95 مليون دولار، التي قررت الإدارة بلا أساس وبلا مبرر أن الحكومة المصرية أحرزت “تقدما واضحا وثابتا” في إطلاق سراح المعتقلين، وتزويدهم بالإجراءات القانونية الواجبة”.

•  انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي “النسر المدافع”، والذى أجريت فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، والذى ينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية .

بدأت الفعاليات بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة، ومن المنتظر أن يشتمل التدريب تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة لتبادل الخبرات بين الجانبين وصقل مهارات وقدرات القوات المشاركة والتعرف على أحدث نظم التسليح المتطورة .

• تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع جنازات تشييع شهداء من الجيش المصري تردد أنهم سقطوا في شبه جزيرة سيناء، فيما لم يذكر الجيش بشكل رسمي أسباب الوفاة، وذلك في تأكيد لما نشرته “عربي21” قبل أيام بشأن استشهاد عدد من الجنود بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

ونشر ناشطون مصريون صورا لجنديين مصريين من سلاح المظلات استشهدوا في سيناء، ولم يعلن عن وفاتهما رسميا، وهما المجند عبد الحميد عاطف جلال بيومي، والمجند محمد مجدي البرقاوي.

إلا أنه في سياق متصل بتلك الواقعة كتب حساب متصدقش ما يلي:

“يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، انتشرت بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنعى استشهاد جنديين وضابط صف بسلاح المظلات بالقوات المسلحة، دون أية تفاصيل عن أسباب وطريقة ومكان الوفاة. وفي اليوم التالي، الاثنين 9 سبتمبر 2024، نشر موقع “عربي 21” عبر حساباته على السوشال ميديا، بوست مكتوب فيه “عربي 21 تكشف النقاب عن استشهاد جنود جدد”، مشيراً فيه إلى أن الحادث وقع قرب الحدود المصرية – الإسـرائيلية.

◾ بينما لم يعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن أي تفاصيل، ولم تنشر أي جهة إعلامية تابعة للدولة أخباراً عن الحادث، تواصل فريق متصدقش مع 8 مصادر مختلفة، من عائلات وأصدقاء الشهداء الثلاثة وزملائهم في الخدمة العسكرية، وأكدوا جميعاً أن الوفاة كانت بسبب حادث سير، أثناء عودتهم من مأمورية عمل ولا علاقة لها بأي عمليات عسكرية.

ماذا نعرف عن الحادث؟

◾ يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، تعرض “ميني باص” يقل مجموعة من أفراد سلاح المظلات لحادث سير عند مدخل طريق السويس، خلال عودتهم من مأمورية استطلاع بمدينة طابا بجنوب سيناء، لمركز تدريب المظلات بأنشاص الرمل ببلبيس بمحافظة الشرقية.

◾ أدي الحادث لوفاة 3 أفراد من سلاح المظلات، هم الرقيب محمد مجدي البركاوي، 22 عام، من مركز قطور بمحافظة الغربية، والمجند عبد الحميد عاطف جلال 23 عام، من المرج بمحافظة القاهرة، والمجند إسلام عادل السبكي والذي يقطن في مدينة العبور التابعة لمحافظة القاهرة، وإصابة قائدهم.

ماذا نعرف عن الشهداء الثلاثة؟

◾ يخدم الجنديين وصف الضابط بمركز تدريب المظلات بـ”أنشاص الرمل” ببلبييس، التابعة لمحافظة الشرقية.

◾ علم والد “البركاوي” بوفاة ابنه محمد صباح الأربعاء، واستلم جثمانه من مستشفى السويس العسكري.

◾ أسرة “عاطف”، جرى تبلغيهم بوفاة نجلهم يوم الأربعاء 4 سبتمبر ووصل الجثمان من أحد المستشفيات بالسويس لمحل إقامته.

◾ أوضح صديق لـ “عاطف” أن هناك شقيق له يخدم بسلاح المظلات أبلغوا يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، بوقوع حادث سير أدى لوفاة 3 من زملائهم، وتبين لاحقاً أن المتوفين هم “عاطف” و “البركاوي” و”السبكي”.

◾ أكّد 2 من زملاء الجنود الثلاثة في الخدمة العسكرية، وفاتهم في حادث سير بعد انقلاب “ميني باص كانوا يستقلونه”، ولم يتمكن فريق متصدقش من التواصل مع أحد أفراد أسرة “السبكي”، لمعرفة تفاصيل إبلاغهم باستشهاد “السبكي”.

◾ يحمل “البركاوي” مؤهل متوسط ثم التحق بمعهد ضباط الصف، وتخرج ضمن الدفعة 160 ضباط صف متطوعين، التي تخرجت في سبتمبر 2023. ويحمل “عاطف” مؤهل متوسط، والتحق بالقوات المسلحة في عام 2022، وكان يتبقى على مدة خدمته العسكرية الممتدة لعامين “شهرين أو 3 أشهر”.

◾ أوضحت المصادر أن الشهيدين “البركاوي” و”عاطف” لم يُلف جثامينهما بعلم مصر أثناء الجنازة، وهو واضح أيضاً في مقطع فيديو للجنازتين. وفي كثير من الحالات السابقة، كان يُلف جثامين الجنود الشهداء في عمليات عسكرية بعلم مصر.

 لم ينشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيان حول وفاة الجنود، فيما أظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بالجنازة والعزاء، مشاركة العشرات من ضباط وأفراد الجيش في تقديم الواجب.

•  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتباراً من يوليو 2024 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم السيسي المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. كان على رأس القيادات التي كرمت الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية السابق وقائد القيادة الإستراتيجية والتصنيع العسكري السابق والذي عين مؤخراً محافظا لمحافظة الإسكندرية.

•  أفادت تقارير أن مصر وقعت اتفاقية مع الصين لشراء طائرات مقاتلة من طراز جيه-10سي J-10C، بهدف استبدال أسطولها القديم من طائرات F-16 Fighting Falcons.

وفقاً لتقارير مختلفة، تم توقيع صفقة Chengdu J-10C، المعروفة أيضاً باسم “التنين القوي”، في 19 أغسطس 2024. سيجعل هذا الاستحواذ مصر ثاني عميل دولي لطائرة J-10C، بعد باكستان.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تكهنات متزايدة بأن مصر تبحث عن بدائل لتحديث قوتها الجوية مع بدء البلاد في التخلص التدريجي من طائرات F-16 القديمة. J-10C هي طائرة مقاتلة متعددة الأدوار مجهزة بأسلحة جو-جو وجو-أرض متقدمة. تمت مقارنة قدراتها بقدرات طائرة F-16 الأمريكية، مع نقاط قوة خاصة في مهام التفوق الجوي. ويؤكد القرار على الجهود المستمرة التي تبذلها القاهرة لتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع بكين، بعد انضمام البلاد إلى مجموعة البريكس في وقت سابق من هذا العام.

وبهذا الاستحواذ، أصبحت مصر ثاني دولة تشتري طائرة جيه-10سي بعد باكستان. ومن المتوقع أن تحل مقاتلة جيه-10سي محل أسطول مصر القديم من طائرات إف-16 فايتنغ فالكون من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، والتي يتم التخلص منها تدريجياً.

•  وصف رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا مصر بأنها عدو قديم وتاريخي لإثيوبيا، معدداً الصراعات والتوترات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين. كما اتهم جولا مصر بالعمل على إضعاف إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها للحد من نفوذ إثيوبيا وتطورها، على حد تعبيره.

وبحسب الجنرال برهانو، فقد لعبت مصر دوراً حاسماً في الحفاظ على وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية من خلال عرقلة وصولها إلى البحر، وهي قضية لها جذور تاريخية وجيوسياسية عميقة. وتسلط تصريحات الجنرال الإثيوبي الضوء على العلاقات المتوترة بين إثيوبيا ومصر، والتي تفاقمت بسبب النزاع المستمر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وترى مصر أن السد يشكل تهديداً لإمداداتها الحيوية من المياه من نهر النيل، بينما ترى إثيوبيا أنه حق سيادي في تسخير النهر لتنميتها. وجدير بالذكر أن هذا الصراع العميق الجذور لم يؤثر فحسب على العلاقات بين البلدين، بل أثّر أيضاً على الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك تفاعلات إثيوبيا مع دول أخرى في القرن الأفريقي.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بالسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذى زار مصر ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الإتحاد الأوروبي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ،  كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة المصرية ، وعدد من ممثلي الإتحاد الأوروبي
•  التقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوت البحرية بكل من الفريق بحري إدوارد الجرين، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق مهندس جائيل دياز، مدير التطوير الدولي للإدارة العامة للتسليح (DGA) الفرنسية خلال زياراتهما لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والبلدين. كما تضمنت الزيارتين المرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة.
•  التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية،  بكلا ًمن الفريق بحري إدوارد الجرين كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق مهندس جائيل دياز مدير التطوير الدولي للإدارة العامة للتسليح (DGA) الفرنسية، خلال زيارتهما لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تناولت اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية، والبلدين.

•  شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى استمر لعدة أيام ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من قادة القوات المسلحة .
• خاطبت السلطات المصرية، منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربول) لوضع اسم اللواء أركان حرب بحري محمد إبراهيم يوسف على قائمة المطلوبين أمنياً وملاحقته والقبض عليه، وكذلك وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وذلك عقب صدور حكم بسجنه عشر سنوات “غيابياً” كونه هارباً إثر إدانته في قضية فساد. وكان محمد إبراهيم يوسف قيادياً عسكرياً سابقاً ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ، بسجن قيادي عسكري سابق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعشر سنوات، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة “الخليجية المصرية للاستثمار”، وتربُّحه عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد “المجموعة” لمخالفتها تعاقداتها، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.

ونص الحكم على سجن القيادي العسكري السابق، والسجن عشر سنوات على مدحت منصور مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار، مع تغريمهما مبلغ 30 مليون جنيه (نحو 618 ألف دولار).

فساد إداري

وتولى اللواء أركان حرب محمد إبراهيم يوسف رئاسة شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقيادة قاعدة بورسعيد البحرية، ثم أصبح رئيساً لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيساً لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيساً لقسم العمليات العسكرية والتدريب في لواء الغواصات البحرية المصرية.

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول (القيادي العسكري السابق) تهمة أنه حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر، بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصداً من ذلك تربحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، ما مكّن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.

كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة برئاسته بإصدار خمس خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع “وابور المياه” بالإسكندرية لمصلحة المتهم الثاني، قاصداً من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه (نحو 326 ألف دولار).

وتعليقاً على هذا الحدث قام الدكتور نايل الشافعي بالتحدث حول ذلك الأمر في حلقه له عبر قناته على اليوتيوب (الحلقة على هذا الرابط).

وقال الدكتور نايل الشافعي في حلقته ان اللواء أركان حرب بحري محمد إبراهيم يوسف مرتبط بقضية الفساد التي تتعلق بنتنياهو الخاصة بالموافقة عل بيع الغواصات الى مصر . وقال الشافعي أن من وقع على الصفقة من الجانب المصري هو اللواء محمد إبراهيم يوسف قائد سلاح الغواصات في البحرية المصرية الأسبق، وأن الجانب المصري حمّل اللواء يوسف الفساد الذي تم في تلك الصفقة لذلك يخاطب الجانب المصري  باستمرار  منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الإنتربول) لوضع اسم اللواء أركان حرب بحري محمد إبراهيم يوسف على قائمة المطلوبين أمنياً وملاحقته والقبض عليه. ويرى د. الشافعي أن استمرار إثارة هذا الموضوع يأتي في إطار استمرار ضغط الحكومة الأمريكية على نتنياهو لعدم تجاوز توجهات الحكومة الأمريكية حول الصراع الجاري حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.