المشهد المصري عدد 16 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 09 مايو 2025 إلى 16 مايو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•   طرح البنك المركزي الأحد 11 مايو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه تم طرح أذون خزانة محلية بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 11 نوفمبر 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لمدة 9 أشهر تستحق في 10 إبريل 2026.

ويلتزم البنك المركزي المصري، بتسديد 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك لتسديد إذني خزانة دولارية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك.

ووفق البيانات الرسمية يسدد البنك المركزي المصري، 500 مليون دولار مقابل أذن خزانة دولارية تم إصداره يوم 4-6-2024، لمدة عام، ليكون على المركزي تسديده بالكامل في 3 يونيو 2025، كما يقع على البنك المركزي 997 مليون دولار قيمة إذن خزانة كان موعد استحقاقه في نهاية إبريل الماضي.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بأكثر من 2%، منذ تعاملات 9 إبريل 2025، وحتى تعاملات 5 مايو الجاري، بقيمة انخفاض 1.07 جنيه، بعد أن سجل الدولار أقل مستوى له منذ بداية 2025 في تعاملات 28 يناير الماضي.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 612.8 مليار جنيه من 18 بنكاً بفائدة 25.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 13 مايو 2025.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•  كشف البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج شهدت بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025)، قفزة تاريخية غير مسبوقة.

وذكر البنك المركزي في بيان له، الاثنين 12 مايو 2025، أنه «ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار».

وتابع البيان: «ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام».

•  الحكومة تقترب خطوة أخرى نحو إصدارها الثاني من الصكوك السيادية: تعتزم وزارة المالية المضي في طرح صكوك قبل نهاية العام المالي 2025/2024، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لإنتربرايز. وقد أكد هذه الخطوة مصدر حكومي آخر، مشيرا إلى أن تحضيرات الحكومة للطرح تنتظر الوقت المناسب، الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري.

تذكير: صرح وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي بأن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال عدة طروحات، وبأن الحكومة عينت بالفعل بنوكا للإصدار. وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في ذلك الوقت بأن البنوك المشاركة في الإصدار هي نفسها التي أدارت الإصدار الأول من الصكوك في فبراير 2023، وهي بنك إتش إس بي سي وسيتي بنك، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي.

كانت آخر مرة لجأت فيها مصر إلى أسواق الدين الدولية في يناير الماضي، بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

التفاصيل: من المقرر أن يمول الإصدار — الذي سيمثل ثاني إصدار للصكوك السيادية في مصر على الإطلاق – جانباً من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري، حسبما صرح المصدران لإنتربرايز. وأضاف كلا المصدرين أن الحكومة عقدت بالفعل جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك.

احتياجات مصر التمويلية في ازدياد: من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026/2025 إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.

والمزيد من إصدارات الديون في الطريق: صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في فبراير الماضي بأن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025.

•   ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في إبريل ليبلغ 13.9%، مسجلا زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في شهر مارس البالغ 13.6%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.3%.

انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات — أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي — بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 6% في إبريل على أساس سنوي.

جاءت قراءات التضخم متماشية مع التوقعات التي وضعها الخبراء الذين تحدثوا إلى إنتربرايز، والذين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم ما بين 13.4% و 13.9% مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى “الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وضغط الطلب خلال موسم العطلات”، في حين أشارت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية هبة منير إلى “التأثير المواتي لسنة الأساس وارتفاع أسعار الطاقة” بوصفها أسبابا وراء هذه القرارات. وفي الوقت نفسه، بدا رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي أكثر تفاؤلا، إذ توقع أن يبلغ التضخم السنوي 13.4%.

تذكير- رفعت لجنة تسعير المواد البترولية بوزارة البترول أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 11.8% و 14.8% الشهر الماضي، في أول زيادة لأسعار الوقود من قبل الحكومة منذ أكتوبر 2024. واتفق جميع المحللين الذين تحدثت إليهم إنتربرايز الشهر الماضي على أن رفع الأسعار سيضيف إلى الضغوط التضخمية — بل وحتى سيرفع التضخم الرئيسي.

ماذا يعني هذا لأسعار الفائدة؟ “البنك المركزي يمتلك خيارات متعددة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو دون الإخلال بالاستقرار النقدي و المالي؛ نظرا لاتساع الفجوة بين الفائدة الاسمية و معدل التضخم”، حسبما قال رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وأضاف: “شخصيا لا أري جدوى في تأجيل الخفض بمعدل 200 نقطة أساس لأن معدل التضخم سيظل قرب مستوياته الحالية حتى آخر العام”.

في أعقاب تباطؤ التضخم في الربع الأول من عام 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.

وكان  معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد ارتفع إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 62.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، بحسب الإحصاء.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 16.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 14.0%، مجموعة الدخان بنسبة 16.1%.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 14.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.1%، مجموعة الاحذية بنسبة 15.2%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 27.2%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 18.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.0%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 13.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 13.3%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 12.3%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 12.2%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 34.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 47.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 19.8%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 33.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 14.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 27.7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 41.0%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 11.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 68.2%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 14.2%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%.

• ‏قالت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس إن البنك الدولي أعلن في أحدث تقرير له أن نحو 66.2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمي البالغ 6.8 دولار يوميا. حيث كتبت الشبكة: “أقل من 10 آلاف جنيه شهريا..  البنك الدولي يعلن في أحدث تقرير له أن نحو 66.2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمي البالغ 6.8 دولار يومياً.”
•  قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات الهيئة لشهر إبريل الماضي «ليست جيدة»، مرجعا ذلك لاستمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ نتيجة عدم التوصل لهدنة في غزة واستمرار هجمات الحوثيين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، أن التوترات تجعل منطقة البحر الأحمر «منطقة خطرة» وترفع من تكاليف التأمين وتدفع العديد من السفن، لا سيما سفن الحاويات الكبيرة؛ للتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ونوه أن على الرغم من تحقيق شهر مارس تحسنا طفيفا؛ إلا أن إيرادات إبريل شهدت انخفاضا 1% و 3%، مشيرا إلى عدم تحقيق «خطوات حثيثة» في عودة الخطوط الملاحية.

وذكر أن شركات وخطوط الملاحة لا تزال تربط عودتها بالتوصل لهدنة في غزة وتوقف الحوثيين عن استهداف إسرائيل، على الرغم من إعلان الحوثي وقف استهداف السفن منذ ديسمبر الماضي؛ لكن الشركات «لا زالت متخوفة وقلقة».

وأكد أن السيسي وجه، ؛ بضرورة استمرار جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بكفاءة 100%، وعدم توقف مشاريع تطوير المجرى الملاحي وأسطول الهيئة، والاستعداد الدائم لتحسن الأوضاع.

وأشار إلى افتتاح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في 16 إبريل الماضي، والذي يهدف لزيادة الأمان الملاحي في هذا القطاع الذي كان يعتبر «صعبا وضيقا”.

وأوضح أن المشروع ساهم في تقليل المشاكل بنسبة 28% وزاد من مساحة القناة 10 كيلومترات لتصبح القناة الجديدة 82 كم بدلا من 72 كم.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المملكة الأردنية الهاشمية طلبت من شركة قناة السويس تصنيع لانش ضخم لصالحها، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ هذا المشروع جارٍ حالياً.

وأوضح ربيع، أن جميع الشركات الملاحية العالمية تنتظر عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر من أجل استئناف عبور السفن بشكل طبيعي عبر قناة السويس. وأضاف أن هناك 30 سفينة تمر حالياً عبر القناة يومياً لصالح توكيل ملاحي فرنسي عالمي، وذلك في إشارة إلى استمرار عمل القناة رغم التوترات الإقليمية.

وكشف رئيس الهيئة عن دراسة تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور بعض الشركات لفترة محددة، وذلك بهدف تشجيع المزيد من السفن على استخدام قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا القرار  سيطيق اعتباراً من الخميس المقبل.

•  تعاقدت مصر مع شركة “هوغ إيفي” (Höegh Evi) على استئجار محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، في إشارة إلى اعتماد البلاد طويل الأمد على استيراد الوقود.

بموجب الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تصل الوحدة “هوغ غاندريا” (Hoegh Gandria) إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026، بحسب بيان أرسلته الشركة المتخصصة في البنية التحتية البحرية لقطاع الطاقة إلى بلومبرغ بالبريد الإلكتروني. وسيبدأ على الفور تحويل السفينة، التي كانت تستخدم لنقل الغاز الطبيعي المسال، إلى وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز.

طلب مصر على الغاز

تحتاج مصر لشراء كميات متزايدة من الغاز المسال نتيجة تزايد الطلب المحلي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتدهور السريع في إنتاج الغاز المحلي. وتخطط القاهرة بالفعل لإضافة عدة محطات لاستيراد الوقود كما تجري محادثات مع قطر للتعاقد على إمدادات غاز طويلة الأمد من الدولة الخليجية.

وستحل وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، التي توفر ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً عند العمل بطاقتها القصوى، محل السفينة “هوج جاليون” الموجودة حالياً في مصر كمحطة استيراد الغاز المسال العاملة الوحيدة في البلاد. كانت هوج أمدت مصر بهذه السفينة العام الماضي لمدة 19-20 شهراً عندما تحولت البلاد من مصدر صاف للغاز المسال إلى مستورد.

وستظل الوحدة “هوج جاليون” في مصر لمدة عام آخر قبل أن تنتقل إلى أستراليا في 2027.

وفي سياق مرتبط صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 147.8%، لتصل إلى 1.180 مليار دولار، مقابل 476.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بزيادة 704.3 مليون دولار، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.4% خلال أول شهرين من 2025، لتسجل 10.5 مليون دولار، مقابل 190.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 180.1 مليون دولار.

في سياق متصل، صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 150.6%، لتصل إلى 546.4 مليون دولار، مقابل 218 مليون دولار خلال فبراير 2024، بزيادة 328.4 مليون دولار، بينما هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 93.4% خلال فبراير الماضي، لتسجل 5 مليون دولار، مقابل 76.47 مليون دولار، بانخفاض 71.47 مليون دولار.

•  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر لعامي 2025 و 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في فبراير، حسبما قال البنك في أحدث تقرير له بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” .  ويتوقع البنك متعدد الأطراف نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% هذا العام وبنسبة 4.5% في عام 2026 — إذ تمثل هذه الأرقام تحسنا عن معدلات النمو في العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 3.1%.

ماذا عن توقعات العام المالي؟ يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي — بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة — وبنسبة 4.4% في العام المالي 2026/2025 — بانخفاض قدره 0.2 مئوية عن التوقعات السابقة.

•  في إشارة لعودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يتخللها قطع للكهرباء في مدد قصيرة. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» ، أن فصل الصيف اقترب، وسيكون أكثر حرارة، موضحاً أنه إذا كانت هناك مشكلة يتوجب النظر فيها، ولفت إلى أنه كان سباقاً في الحديث عن أزمة تخفيف الأحمال العام الماضي لكنه تعرض لهجوم شديد، معقباً: «أقول ذلك مبكرا لنكون جاهزين من الآن”.

ونوه بأنه لوحظ أنه في الأيام التي شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة مثل 36 أو 37 درجة مئوية أو أكثر من ذلك يحدث انقطاع في الكهرباء.

ولفت إلى أن الأمر قد لا يكون بسبب توفر الطاقة لكن هذا الانقطاع أمر ملاحظ في الأيام الماضية.

واستكمل: «نسأل هل ما حدث في الأيام الماضية هو تخفيف أم حوادث متفرقة لا يجب التوقف أمامها؟.. الإجابة أنها حوادث متفرقة لكن وجب التنويه».

•  في خطوة جديدة تؤكد مكانته كلاعب رئيسي في سوق أدوات الدين، أعلن بنك قناة السويس عن إتمام إصدارين ناجحين من صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليار جنيه، حيث تولى البنك دوري «ضامن التغطية» و«وكيل السداد» في كلا الإصدارين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية وتعزيز حضوره في مجال أدوات التمويل الإسلامي.

يشمل الإصدار الأول «صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعاتي، ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة، ويمثل خطوة في دعم التوجه نحو تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي والاقتصادي، خاصةً في قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، الذى يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

بينما يشمل الإصدار الثاني «صكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع باب مصر»، وهو مشروع تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، التابعة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات. ويُعد هذا الإصدار هو أول إصدار لصكوك من نوعه بصيغة المشاركة، ويستهدف تمويل تطوير منطقة استراتيجية تضم 17 مبنى متعدد الاستخدامات (تجارية، إدارية، سكنية، طبية)، إلى جانب مرافق خدمية ومبانٍ مخصصة لانتظار السيارات، بما يسهم في إعادة إحياء منطقة محطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة سكك حديدية في مصر، وتطويرها عمرانيا واستثماريا.

•  صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة: صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز بأن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت أولى اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق. وقد وصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي، ووزارات المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.

وفي سياق متصل عقدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار؛ لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلاً عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

وأكدت المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.

•  التقى السيسي، خلال الأسبوع المنصرم الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تناول اللقاء العلاقات بين مصر والبنك وسبل تعزيزها، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير القدرات التصنيعية، ودفع التحول الرقمي. كما تم التشديد على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر في تحقيق النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.
•  قال أحمد كوجك وز ير المالية، إن برنامج “تكافل وكرامة” يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات.

وأضاف وزير المالية: “البرنامج يمثل ركيزة رئيسية في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهو من أكثر البرامج التي يمكن البناء عليها لتوسيع مظلة الحماية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن ميزانية “تكافل وكرامة” ستتجاوز 55 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وتابع كوجك: “عاصرت تطور هذا البرنامج منذ أن كنت أعمل بالبنك الدولي، مروراً بمنصبي كنائب وزير المالية، وحتى وصولي إلى منصب الوزير… وأشعر بالسعادة لما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط، والذي أصبح أداة فعالة لحماية كرامة المواطن المصري وتحسين جودة حياته” و أن البرنامج يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والسعي نحو مصر بلا عوز، مشدداً على استعداد وزارة المالية لبذل كل جهد ممكن لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً.

•  بدء تشغيل مشروعين في السخنة بإجمالي استثمارات 210 ملايين دولار: افتتحت شركة ” شين شينج ” المملوكة للدولة الصينية مصنعها للمواسير المصنعة من حديد الدكتايل باستثمارات 150 مليون دولار في منطقة السخنة المتكاملة. وافتتحت أيضا شركة “حياة مصر ” للمنتجات الصحية، التابعة لشركة “حياة القابضة” التركية، مصنعا في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بإجمالي استثمارات قيمتها 60 مليون دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
•  أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عن تقليل عدد العائلات المستفيدة من المساعدة النقدية متعددة الأغراض (المنتظمة) ابتداءً من مايو الحالي، وستستمر فقط الحالات الأكثر احتياجاً في الحصول على المساعدة النقدية، وبررت المفوضية في بيان أصدرته اليوم هذا الإجراء بالنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه المفوضية .

وأشارت المفوضية إلى إن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في مصر حتى نهاية إبريل الماضي وصلت إلى 958،179 لاجئاً وطالب لجوء من 58 جنسية مقيمة في مصر.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

كان أبرز تطور خلال الأسبوع المنصرم في الناحية الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر  وهذا يعني أن الأسعار العامة للسلع والخدمات تزداد بوتيرة أسرع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة.

الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم:

1-زيادة أسعار الوقود: شهدت أسعار الوقود زيادات تراوحت بين 12% و15%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات المرتبطة به.

2-ارتفاع أسعار المواد الغذائية: سجلت أسعار الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 6.2%، مع ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%.

3- العوامل الموسمية وقلة المعروض: شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 62%، بسبب العوامل الموسمية وقلة المعروض من بعض الأصناف.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:

1- تآكل القوة الشرائية: ارتفاع الأسعار يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مما يزيد من الأعباء المعيشية.

2- ضغوط على السياسات النقدية: تواجه الحكومة تحديات في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة أو تقليل الدعم.

3- زيادة تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

الإجراءات الحكومية المتخذة: في مواجهة التضخم، قامت الحكومة المصرية بعدة إجراءات، منها:

1- تخفيض قيمة العملة: تم تخفيض قيمة الجنيه المصري لتحسين تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات.

2- رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للحد من التضخم.

3- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: تم توقيع اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 لدعم الاستقرار الاقتصادي، ويستمر صندوق النقد في الاتفاق مع الحكومة المصرية بالرغم من عدم تنفيذ مصر لكافة شروط البرنامج والتي على رأسها خروج الجيش  أو تقليص دوره في الملف الاقتصادي، وهذا يشير إلى أن دعم صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى المانحة ( البنك الدولي) لمصر هو دعم سياسي بالأساس ليس دعماً اقتصاديا (قروض مقابل تنفيذ شروط).

من أبرز التطورات التي شهدها الأسبوع المنصرم أيضاً تخفيض مصر لتعريفة العبور من قناة السويس بنسبة 15%، ويأتي هذا القرار بناء على تراجع الملاحة في قناة السويس نظراً لاضطراب الأوضاع في البحر الأحمر نتيجة عمليات الحوثي في البحر الأحمر للسفن المتجهة للكيان الصهيوني دعماً لجبهة غزة المشتبكة مع الجيش الإسرائيلي.

تُعد إيرادات قناة السويس من أهم المدخلات التي تدخل عملة صعبة إلى مصر وتراجع إيراداتها يسبب خسائر كبرى للاقتصاد المصري، تعمل الحكومة المصرية على جذب السفن للمرور عبر القناة بكثافتها المعتادة مرة أخرى نتيجة تخفيض تعريفة المرور، ولكن هذا الأمر قد لا يحقق مبتغاة لأن عمليات الحوثي ستستمر طالمَا حرب غزة مستمرة، ولن تعود الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها إلا بعد توقف الحرب نهائياً في غزة وتوقف عمليات الحوثي بشكل تام ويعود الأمن إلى لبحر الأحمر، المعادلة تشير إلى أن طالمَا حرب غزة مستمرة ستسمر خسائر قناة السويس.

من اللافت للنظر أيضاً إعلان البنك الدولي تجاوز نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر المعتمد دولياً 66%، أو  ما يقترب من 70 مليون شخص، ما يعني استمرار تدهور الأحوال المعيشية للمصريين بمضي الوقت، وهو ما يهدد بالمزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المدى المنظور.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  وجهت عدّة شخصيات مصرية، بينهم عضوين في أمانة الحوار الوطني، ندائين، يحمل كل منهما مبادرة إلى السيسي، أولهما تحمل دعوة لعودة المعارضين المصريين في الخارج والمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وثانيهما إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين.

“المبادرة الأولى”

أطلقها الحقوقي والمحامي بالنقض، نجاد البرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “بعد دعوة الأمير محمد بن سلمان معارضي الحكومة هناك للعودة لبلادهم؛ أرجو أن أسمع عن مبادرة مصرية مماثلة تدعو كل معارضي الخارج للعودة والمشاركة في الانتخابات القادمة؛ وتُسقط أي اتهامات أو أوامر ضبط وإحضار أو تحقيقات بشأن أنشطتهم؛ وأن تُطمئنهم على حريتهم عندما يعودون وقدرتهم على المغادرة عندما يرغبون”.

وأضاف: “مصر محتاجة إلى كل صاحب رأي ما دام لم يحمل السلاح أو يدعوا إلى العنف”، مشيرا إلى صفحة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وداعيا إياه لتبني تلك المبادرة، مؤكدا أنه “الوقت المناسب لمصالحة وطنية كبرى؛ أظن أن التأخر فيها لا موجب له، وأظن أن الرئيس قادر على أن يبادر بها”.

“المبادرة الثانية”

تبناها عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي، طارق العوضي، حيث كتب تحت وسم: “#نداء”، متسائلا: “أما آن الأوان لإطلاق سراح المحبوسين؟”، مؤكدا أن “قضية حبس أصحاب الرأي في مصر قد طال أمدها، وأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع”.

وأكد أن “استمرار حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع من طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته، كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم، ناهيك عن الأثر السلبي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وشدّد على أنه “آن الأوان لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري”، موضحا أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم بالمجتمع”.

وفي السياق نفسه، بيّن أن “مصر في أمس الحاجة لكل أبنائها للمساهمة ببناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان”.

المحامي بالنقض، أضاف: “وجهت مرارا وتكرارا ومازلت أوجه نداء عاجلا إلى السلطات للتحرك السريع نحو الإفراج عن المحبوسين السياسيين”، مؤكدا أن “هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية تفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية”.

•  طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة٬ بالإفراج عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومحاميه محمد أبو الديار٬ مع قرب انتهاء مدة عقوبتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”التوكيلات الشعبية”.

جاءت العريضة التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات٬ وسط مخاوف من تدوير الطنطاوي على قضايا جديدة٬ خاصة بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام نيابة أمن الدولة العليا٬ فيما حصل على إخلاء سبيل على ذمتها.

ومن المقرر أن تنتهي فترة حبس أحمد الطنطاوي 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار 3 يونيو، حيث خرج باقي المتهمين وعددهم 21 من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في نفس القضية.

وأحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، والمرشح الرئاسي السابق تم التحفظ عليه، في 27 مايو 2024، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في “قضية التوكيلات الشعبية”، والتي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

وبحسب العريضة٬ ومع قرب انتهاء فترة حبسه، فوجئ طنطاوي بالاستدعاء والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 27 إبريل الماضي، على ذمة التحقيق معه في قضيتين ليعود لمحبسه في سجن العاشر من رمضان لاستكمال مدة حبسه.

•  عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعاً موسعاً، الأربعاء 14 مايو 2025، بمقرها المؤقت في طلعت حرب، بحضور عدد من قياداتها وممثلي الأحزاب المنضوية تحت لوائها.

شارك في الاجتماع كل من المهندس أكمل قرطام، رئيس مجلس الأمناء ورئيس حزب المحافظين، والأستاذ طلعت خليل، المنسق العام للحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، والقيادي حمدين صباحي، والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والأستاذ صلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، والأستاذ سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، والمهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، والمهندس أكرم إسماعيل مسؤول التنسيق السياسي لحزب العيش والحرية، والدكتور عمار علي حسن، والعميد محمد بدر، والأستاذ تامر شيرين شوقي، والأستاذ حمدي قشطة، والأستاذ أحمد ماهر  (ريجو) ممثلين عن أمانة الشباب، بالإضافة إلى الأستاذ وليد العماري المتحدث الإعلامي للحركة، واستهل الاجتماع بالترحيب بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمناء، وهم الدكتور عمار علي حسن، والعميد محمد بدر، والأستاذ تامر شيرين شوقي، والدكتور عمرو الشوبكي.

وناقش الاجتماع تأخر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبر هذا التأخير مؤشراً غير مطمئن للعملية الانتخابية، حيث حدد مجلس الأمناء يوم 30 مايو الجاري كموعد نهائي لتسلم استمارات الترشح من الأحزاب المنضوية ضمن الحركة، تمهيداً لإعداد قائمتها الانتخابية.

وقررت الحركة إرسال وفد رسمي لدعم الدكتورة ليلى سويف في مطالبها بالإفراج عن نجلها، مؤكدة تضامنها الكامل مع جميع سجناء الرأي والسياسيين، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأكدت الحركة في بيانها التضامني خلال الاجتماع دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بالإبادة والمجاعة التي يتعرض لها في قطاع غزة، داعية الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف الحرب وإنهاء العدوان.

•  طالب أحد ممثلي المستأجرين، جورج مكرم، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم، وقال إن هذا قانون ضار، ممكن أن يحقق نفعاً للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم، فبعد ٥ سنوات يُلقى بهم أرضاً بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل، وتساءل خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: “كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟”.

واعتبر مكرم أن هذا يمثل تهديداً للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيراً إلى أنه يؤدي لإخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة.

ووصف مكرم ذلك بأنه مثل التهجير القسري، الذي لن تستطيع الدولة مواجهته، وقاطعه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، رفضاً لاستخدام مصطلح “التهجير القسري”، وقرر حذفه من المضبطة.

وعلق النائب ضياء الدين داود: “نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين ٥ و٧ من القانون”.

بينما استكمل مكرم: “القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظراً لزيادة الطلب وقلة المعروض”.

وقال: “لا نحتاج تشريعاً، ولابد من التروي في المناقشة، ولابد من دراسة لحصر كل المتضررين”.

•  تقدمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وأكثر من 80 شخصية، بعريضة إلى السيسي، تطالبه بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وبدلاً من ذلك طرحه على مائدة الحوار المجتمعي.

وأكد الموقعون على العريضة أن مشروع القانون بصيغته الحالية يُهدد ركائز العدالة الجنائية، وينطوي على توسيع غير مبرر لصلاحيات جهات الضبط والتحقيق، دون توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المتهمين والدفاع، وهو ما يتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأشار البيان إلى أن القانون يتجاوز 500 مادة، ولم يُمنح الوقت الكافي للمناقشة، كما تجاهل مخرجات الحوار الوطني، وتوصيات النقابات المهنية، والمقررين الأمميين الخاصين الذين أبدوا تحفظات واضحة على المشروع.

واعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية، التي بادرت بإطلاق العريضة من خلال أمانة الشباب بها، أن القانون بصيغته المطروحة يعكس إقصاءً للمجتمع المدني وانفراداً تشريعياً في معالجة ملف بالغ الحساسية، وشددت العريضة على أن معارضة مشروع القانون تستند إلى أسس علمية وقانونية واضحة، مشيرة إلى مذكرة نقابة الصحفيين، ومقترحات حملة “نحو قانون إجراءات جنائية عادل”، بوصفها نماذج للجهود المجتمعية المهملة من قبل البرلمان.

وفي ختام العريضة، دعا الموقعون السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وفقاً للمادة 123، لرفض التصديق على المشروع، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي بما يضمن بناء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف، يحمي الأبرياء، ويواجه الجريمة دون مساس بالحقوق والحريات.

•  دعت النقابة العامة للمحامين٬ عقب اجتماعها مع رؤساء النقابات الفرعية٬ لانعقاد جمعية عمومية طارئة لمواجهة قرار زيادة الرسوم القضائية٬ كما قررت الدعوة لوقفة احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يوم ٢٩ مايو 2025 ضد القرار ذاته، كما أعلنت النقابة الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي ١٨ و١٩ مايو الجاري٬ كجزء من تصعيدها ضد زيادة الرسوم والذي بدأته بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف.

وقالت النقابة في بيانها : “إنه استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة٬ وترتيباً على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التي تم اتخاذها في مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي٬ وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون”.

وتابعت: “القرارات تأتي إمعاناً في الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار السادة رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت في الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة”.

•  أثارت مشاركة المخرج السويدي من أصل مصري، طارق صالح، بفيلمه الجديد “نسور الجمهورية“، “The Eagles of the Republic”، بالمسابقة الرسمية للدورة (78) لمهرجان “كان” السينمائي 2025، وترشّحه لجائزة السعفة الذهبية الأرفع عالميا، الجدل، لما يحمله الفيلم من إسقاط سياسي على نظام الحكم في مصر.

سياسيون مصريون اعتبروا أنّ عرض فيلم يتناول النظام العسكري القائم، سابقة لم تحدث بتاريخ الفن المصري، معربين عن ترقبهم لعرض أحداثه بالمهرجان العالمي يوم 19 مايو 2025، ومؤكدين أنه: “يمنح الكثير من التفاؤل للمعارضة المصرية، التي تعاني من عدم وصول صوتها للعالم الخارجي”. شارك في الفيلم الممثل المصري المعارض عمرو واكد.

خلال العرض التشويقي للفيلم الروائي الطويل، الذي أطلقه صناع الفيلم عبر الإنترنت الجمعة الماضية، ولاقى تفاعلاً واسعاً، بين المعارضين المصريين؛ هتف الكومبارس باسمه ورفعوا صوره، بل وظهر بصورته الحقيقية عبد الفتاح السيسي، الذي قاد انقلاباً على السلطة المدنية الأولى بتاريخ البلاد الحديث منتصف 2013، ويحكم البلاد حتى عام 2030.

أحداث الفيلم تدور حول علاقة السلطة الحاكمة والفن في بلد تُلقب بـ “هوليود الشرق”، ويطرح أزمة بطل العمل “الممثل جورج فهمي”، الذي يُجبر على أداء دور البطولة بفيلم عن الرئيس، ليفاجأ بتحول كبير في حياته الشخصية والمهنية بعدما وقع في حب زوجة الضابط منتج العمل، وفق موقع   sortir paris

وبحسب الموقع الفرنسي: “يسقط الممثل الشهير، جورج فهمي، من حسابات السلطات بين عشية وضحاها، وأصبح على وشك خسارة كل شيء، فيضطر لقبول دور الرئيس بفيلم سيرة ذاتية يحتفي به، ليجد نفسه في دائرة السلطة، ثم يدرك أنه أصبح في خطر قد يفقد معه حياته”.

العمل الذي سيتم عرضه بدور السينما الفرنسية بتاريخ 22 أكتوبر المقبل، يقوم ببطولته اللبناني السويدي فارس فارس، وهو بطل فيلمين سابقين للمخرج طارق صالح، والفرنسية الجزائرية لينا خضري (دنيا)، والمصري المعارض عمرو واكد (الدكتور منصور)، والمصرية دنيا مسعود (زوجة جورج)، وتميم هيكل (رجل أعمال مقرب من السلطة)، والفلسطينية الأمريكية، شيرين دعيبس.

•  شن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، هجوما جديداً على النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري، بعد تغريدة نشرها الأخير تضمنت انتقادات لنصائح من رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس موجهة للجيش المصري.

وعلّق علاء مبارك على تغريدة بكري التي نشرها عبر منصة “إكس”: “من كان الكذب بدايته فلا بد أن يكون الكذب نهايته”، مؤكدا أن “البند الثامن يا درش يذكرنا بكلامك الرخيص وأكاذيبك الكثيرة والمفضوحة، منها ما ذكره الأستاذ فريد أمام المحكمة من كتابه، وهي: أن مبارك كان يذهب لشرم الشيخ، لأنها كانت مركزاً للانطلاق من هناك نحو شبكة تهريب الأموال إلى إسرائيل وغيرها، وهي أكذوبة قذرة ورخيصة”.

وتابع قائلا: “هنا نسأل نفس سؤالك بالبند العاشر، إلى متى سيترك هذا الشخص بعد قيامه بنشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون، تعمد بها الإساءة إلى الرئيس مبارك رحمة الله عليه!”.

وكان بكري قد كتب تغريدة عبر “إكس” قال فيها: “نجيب ساويرس ينصح الجيش المصري بأن يركز على الدفاع بدلا من بيع الجمبري والبسكويت (..)، قال ذلك في حديث بالصوت والصورة، ولي على ذلك تعليق”.

وأضاف بكري قائلا: “أولا من العيب أن تتحدث عن جيش بلدك بهذه الطريقة، وأنت تعرف أن هذا الجيش العظيم هو الذي أنقذ البلاد، وهو الذي يحمي الأمن القومي المصري”.

وتابع: “ثانيا: هذا الجيش يرفع دوما شعار يد تبني، ويد تحمل السلاح، ولولا الجيش ودوره في التنمية والبناء في هذه الفترة، لكانت البلاد عاشت في حالة انهيار وتراجع كبير”.

واستكمل انتقاده: “ثالثا: هذا الدور التنموي الذي تحملت قواتنا المسلحة عبء القيام به، هو الذي فتح الطريق أمام الاستثمار، وأصبحت مصر نموذجا يحتذى به في البنية التحتية والمشروعات القومية.. رابعا: القوات المسلحة لا تنافس القطاع الخاص، فهناك أكثر من 4500 شركة قطاع خاص تتعاون مع القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات، ورأينا شركات صغيرة تحولت إلى عملاقة في سنوات معدودة”.

ولفت قائلا: “خامسا: شركة أوراسكوم المملوكة لأسرتك حققت في سبع سنوات أرباحا ضخمة بعد أن حصلت وحدها على مشروعات قدرت قيمتها بـ75 مليار جنيه.. سادسا: بعد أن استكمل الجيش العديد من المهام التي كلف بها بدأ ينسحب تدريجيا، تاركا لكم الجمل بما حمل”، وأضاف بكري: “سابعا: لا أعرف سر عدائك للجيش المصري، ذلك أنك لا تترك مناسبه إلا وشهرت به، وكأن بينك وبينه ثأرا لا ينسى.. ثامناً: هل تعرف أن كلامك الرخيص يتطابق تماما مع نفس ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية.. تاسعا: هذا الكلام يأتي في إطار الحملة الصهيونية ضد الجيش، وأيضا حملة زوجة المرشح السابق أحمد الطنطاوي بريطانية الجنسية.. عاشرا: سؤالي إلى من يعنيهم الأمر – إلى متى سيترك هذا الشخص يتعمد الإساءة إلى جيش الوطن، درعه وسيفه؟!”.

من جهته، نشر ساويرس تدوينة قال فيها: “إلى هواة الصيد في المياه العكرة من تنظيم الإخوان البغيض وإلى الأستاذ الذي أمضى حياته بامتياز في التطبيل والتعريض، ومازال مستمرا رغم أن الشعب قرف منه وعرف حقيقته.. أعلمكم أن حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم”.

وفي تغريدة منفصلة أضاف ساويرس: “إن محاولة تأويل كلامي على أنه إقلال من جيشنا الوطني لن تجدي، فأنا معروف بوطنيتي وحبي لمصر وتقديري لجيشنا العظيم”.

•  في مشهد غير مألوف، وقف العديد من أصحاب السيارات في مصر عاجزين عن تفسير الأعطال المفاجئة، التي أصابت مركباتهم بعد تعبئة الوقود، وبدأت العديد من الشكاوى تتوالى وظهر تأثير “البنزين المغشوش” الذي يباع في بعض محطات الوقود، وتم تزويد السيارات به مما تسبّب في أضرار جسيمة للمحركات، وزيادة تكاليف الصيانة بشكل غير متوقع، وانتشر الأزمة سريعاً، وبدأت تثير حالة من الغضب بين المواطنين الذين شعروا أنهم ضحية لأسعار البنزين المرتفعة التي لم تكن حلا لمشاكلهم، بل فاقمتها، ومع تزايد البلاغات، سارع الكثير من المتضررين إلى المطالبة بتعويضات.

تزايد الأزمة في مصر: من محطات الوقود إلى الشوارع

منذ بداية مايو، سُجلت مئات الشكاوى من أصحاب السيارات الذين عانوا من مشكلات فنية مفاجئة بعد أن قاموا بتموين سياراتهم من بعض محطات الوقود. بدأ الأمر مع شكاوى من تكرار تعطل “طلمبات” البنزين في السيارات، وانبعاث دخان أسود كثيف، مما أدى إلى تحقيقات من قبل وزارة البترول.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، المهندس معتز عاطف، أن الشكاوى متزايدة بشأن وجود “بنزين مغشوش” في بعض محطات الوقود المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأضاف عاطف، خلال مداخلة

وفي سياق متصل أجاب المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسمها، على سؤال وُجِّه له بشأن سبب عدم الإعلان عن أسماء المحطات التي رُصدت فيها عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الوزارة أعلنت رصد خمس عينات غير مطابقة المواصفات، وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراء بتعويض المتضررين (الذين تقدموا بشكاوى)، مؤكدا مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لمحاسبة من يثبت تقصيره. ولفت إلى أن الوزارة ستمضي في الإجراءات حتى النهاية، وستعلن ما يتم التوصل إليه بشكل رسمي. وُسئل عما إذا كانت هذه العينات من الإنتاج المحلي أم المستورد، فأجاب بأن البنزين الذي يتم تداوله جزء منه محلي والآخر مستورد وفقاً للنسب التي يتم استيرادها أو تلك التي يتم تكريرها داخلياً.

ونوه بأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت محطة وقود ما تبيع البنزين المحلي أم المستورد، لكون البنزين يتم خلطه في سلاسل الإمداد وبالتالي لا يمكن التفرقة بينهما.

وفي سياق متصل  تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، في بداية  الجلسة العامة لمجلس النواب ، بشأن غش البترول. وألقى “بكري” بيانه  الذي تضمن اشارة لشكوى من المواطنين بسبب غش البترول، مشيراً إلى أن بيان وزارة البترول التي أشارت إلى ثبوت صحة الواقعة بوجود 5 حالات. وأشار النائب  مصطفي  بكري ،إلى أن الواقع لا يعكس الرقم الذي تضمنه بيان وزارة البترول، مشيراً إلى أن الوزارة قالت إنها ستعوض المتضررين بـ 2000 جنيه كحد أكثر.

وأوضح النائب مصطفي بكري أن هذه المشاكل تزيد من احتقان الناس، ولا يجب أن نستهين بعقول الناس، خاصة وأن كل نائب يعرف 5 حالات متضررة، ولذلك يجب أن نعالج الأمور بمصداقية وألا نصدر حالة الإحباط للناس.

• وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، وفقا لبيان. ويضع التشريع إطارا قانونيا لضمان توافق الفتاوى مع الشريعة الإسلامية والنظام القانوني القائم في البلاد. ويلزم القانون بأن تكون الفتاوى التي تنشرها الصحافة صادرة عن متخصصين مرخصين. وحصل مشروع القانون على موافقة من مجلس الوزراء في مارس.
• تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
• نشرت صفحة الناشط “محمد حسن” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ملخصاً لدراسة جديدة نشرها مؤخراً يزيد صايغ على كارنيجي عن ملامح “الجمهورية الثانية” التي أنشأها السيسي في مصر، (هي دراسة هامة، ولقراءة ملخص الدراسة على هذا الرابط).

قراءة في التطورات السياسية والمجتمعية:

يستمر النظام المصري في سياساته المتعنتة والمكبلة للحياة السياسية في مصر. وعلى الجانب الأخر تحاول بعض الأحزاب وقوى المعارضة الضغط على النظام المصري لكي يقوم بانفتاح (جزئي أو كلي) للحياة السياسية في مصر. تلك الدعوات والمبادرات ليست بالجديدة، فباستمرار يطلق البعض دعوات ومناشدات لنظام السيسي للمضي قدماً في البَدْء بمرحلة جديدة ويتخل عن السياسات القمعية الإقصائية المكبلة للمشهد السياسي المصري والإفراج عن معتقلي الرأي والسياسة، النظام المصري باستمرار  يتعامل مع تلك الدعوات والمناشدات والمبادرات بتجاهل تام ويستمر في نهجه الإقصائي القمعي وما يمارس مع أحمد الطنطاوي ومحاولات تدويره في قضايا أخرى لكي يبقى رهن الاعتقال دليل على ذلك، مما يشير إلى أن النظام المصري لا يبالي بتلك الدعوات وأن نهجه الإقصائي لن يتغير في التعامل مع معارضيه ومع المِلَفّ السياسي، الذي يتعامل معه من منظور أمن النظام وليس من منظور الأمن القومي. حالة الاضطراب في المنطقة وفي دول الجوار المصري(السودان-فلسطين-ليبيَا- بخلاف حالة الاضطراب في البحر الأحمر) من المفترض أن تدفع النظام المصري إلى العمل على تحقيق وحدة الصف الداخلي ،ولكنه ما زال ينظًر إلى أن الانفتاح السياسي والإفراج عن معتقلي الرأي تهديد مباشر لرأس النظام عبد الفتاح السيسي لذلك لا يبالي بمثل تلك المبادرات والدعوات.

تعمل الحكومة المصرية على إصدار قوانين وتشريعات تلقي بالعبء أكثر على المواطنين المصريين، فمشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية وقرار زيادة الرسوم القضائية نماذج من تلك القوانين والممارسات التي تُحمل الشارع المصري بأعباء أخرى فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن المصري. غضب الشارع المصري يتصاعد والنقابات والتجمعات المختلفة تصعد ضد تلك القوانين حتى تجبر الحكومة على عدم تمريرها والتراجع عنها، والحكومة من جانبها مستمرة في ممارساتها وسياستها المتعنتة وتلك المعادلة قد تصل في مرحلة ما إلى نقطة تصادم بين الشارع المصري والحكومة .

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  حصلت قناة الجزيرة على تفاصيل المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -خلال الأيام الماضية- والتي أسفرت عن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر يوم الاثنين 12 مايو 2025. ويأتي الإفراج عن ألكسندر بعد نحو شهر من إعلان المقاومة فقد الاتصال به بعد قصف الجيش الإسرائيلي مكان وجوده بشكل مباشر، كما جاء أيضاً قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ووفق الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال، فقد احتضنت العاصمة القطرية مفاوضات مباشرة خلال الأيام الماضية بطلب من الجانب الأميركي، وتم هذا التواصل عبر شخصية أميركية مهمة في إدارة ترامب، وكان من خلال تبادل الرسائل والاتصالات ولم يكن وجها لوجه.

وتعاطت حماس إيجابا مع طلب الإفراج عن الأسير الذي يحمل الجنسية الأميركية، لكن اللحظة الفارقة كانت يوم الأحد 11 مايو 2025 عندما أبلغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأميركيين أن ألكسندر لا يزال على قيد الحياة، وأن حماس مستعدة لإطلاق سراجه كجزء من المساعي الرامية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وبعد هذا الإبلاغ، تسارعت الخطوات من جانب الوسيطين القطري والمصري، وتم التوافق على إطلاق سراح ألكسندر في وقت لاحق، وهو ما أكده ترامب في مؤتمر صحفي قبل يوم الإثنين 12 مايو 2025.

وتم فتح قناة اتصال بين الولايات المتحدة وحماس بعيدا عن إسرائيل، وفي الوقت الذي كانت فيه الأخيرة متمسكة بورقتها التي تحاول من خلالها فرض كل شروطها، كما قال المسحال. ونقل المسحال عن مصادر أن عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ستتسارع بعد الإفراج عن ألكسندر، حيث تعهد الوسطاء لحركة حماس بفتح ممر آمن، وهو ما يجري بحثه الآن بمشاركة الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الاتفاق كسرا لسياسة التجويع التي فرضتها إسرائيل طيلة الشهرين الماضيين لإجبار الفلسطينيين على القبول بشروط نتنياهو، الذي قرر -بعد هذا الاتفاق الذي جرى بعيدا عنه- إرسال وفد جديد للدوحة لبحث التفاوض على بقية الأسرى.

وأوضح المسحال أن الحديث يجري حاليا عن تطبيق مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف الذي رفضته إسرائيل وتحفظت عليه حماس، لكنه لا ينص على نزع سلاح المقاومة. وسيفتح الإفراج عن ألكسندر الباب أمام محاولة جديدة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لسكان القطاع المحاصر؛ ستتمحور المفاوضات حول بنود بعيدة عما حاولت إسرائيل فرضه، وفق المسحال. وقال إن حماس تنتظر حاليا تسريع إدخال المساعدات والدخول في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن وجود مؤشرات جيدة لا يقلل من التحديات التي تواجهها هذه المفاوضات المرتقبة لأنها تتعارض مع رغبة نتنياهو الذي كان يعول على المجاعة والدعم الأميركي المطلق لمواصلة حرب الإبادة.

وقبيل الأفراج عن الأسير المزدوج الجنسية (الإسرائيلية- الأمريكية) قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان يوم الاثنين 12 مايو 2025، إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى، وإنما فقط ممر آمن للإفراج عن عيدان ألكسندر. وأضاف: “المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة”.

وأوضح نتنياهو، أن الإفراج المتوقع عن عيدان جاء نتيجة الضغط العسكري المكثف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة، وليس ضمن أي صفقة تبادل أو تفاهم سياسي، بحسب وكالة “معا” الفلسطينية.

وذكر أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين ستتواصل، لكن ذلك سيتم بالتزامن مع استعدادات الجيش لتكثيف العمليات العسكرية في غزة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد العسكري أكدت مصادر طبية أن أكثر من 100 شخص استشهدوا أو فقدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر يوم الجمعة 16 مايو 2025، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 250 خلال ـ36 ساعة فقط، في تصعيد جديد للعدوان اعتبرته مصادر إسرائيلية تمهيدا لتوسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة، في حين نقلت صحيفة معاريف عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة تعَدّ إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي.

ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري على خطة تهدف إلى “السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي” لتكثيف الضغط على حركة حماس ودفعها للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وصباح يوم الجمعة 16 مايو 2025 بدأ الجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة ، عبر عمليات تقدم برّي تستهدف المنطقة الشمالية للقطاع، بعد تنفيذ عمليات قصف تمهيدي استمرّت طيلة يومين.

•  قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يرسل وفدا تفاوضيا يوم الاثنين 12 مايو 2025 إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الوفد الذي سيصل القاهرة بالتزامن مع إطلاق سراح الجندي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، سيبحث استئناف المفاوضات الرامية إلى اتفاق مع حركة “حماس” لوقف الحرب بشكل كلي.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين عرب قولهم إن المحادثات ستهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تم منع المساعدات منذ أوائل مارس.

لكن مصدرا إسرائيليا قال لاحقا لصحيفة “معاريف” إن “إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت سترسل وفدا إلى مصر للمشاركة في المحادثات”.

وأكدت “حماس” مرارا استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح “حماس”، وهو ما ترفضه الحركة طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

•  نقلت (القناة 12) العبرية عن مسؤول أمني “هناك شروطا تتيح استعادة معظم الأسرى والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والتقدم نحو صيغة سياسية، إلا أن رئيس الحكومة نتنياهو يُصر حاليا على إخضاع حماس بالقوة، حتى بثمن تعريض حياة الأسرى للخطر”.
•  جرى اتصال هاتفي  بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر . وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث ثمَّن الوزير عبد العاطي، الوتيرة التصاعدية في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة.

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق.

كما بحث المسئولان الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

ورحب الجانبان بالإعلان عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، حيث أكدا أنها تعد بادرة مشجعة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتعطي دفعة لجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة، وللمضي قدماً نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.

•  كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن توتر متصاعد في العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لها في “تل أبيب”، وامتنعت كذلك عن منح الموافقة للسفير الإسرائيلي المعين حديثا لدى مصر، أوري روتمان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية، قوله إن “القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، بعد إعلان إسرائيل نيتها توسيع نطاق القتال ضد حركة حماس في غزة”.

وأشار المصدر إلى أنه “تقرر أيضا عدم الموافقة على منح أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى مصر، أوري روتمان، الذي تم تعيينه مؤخراً في المنصب من قبل الحكومة، وهو موجود بالفعل في إسرائيل”.

وانتهت فترة عمل السفير المصري السابق لدى دولة الاحتلال، خالد عزمي، منذ نحو عام، بعد تمديد استثنائي لعام إضافي، دون تعيين خلف له حتى الآن.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن “الدبلوماسيين المصريين يواصلون العمل في السفارة المصرية بشارع بازل في تل أبيب، دون وجود سفير”.

وقالت الصحيفة إن المرشح المحتمل لهذا المنصب كان الدكتور طارق دحدوح، الذي شغل سابقا منصب مدير إدارة الشأن الليبي في وزارة الخارجية المصرية وسفير مصر لدى باكستان، لكنه عُين مؤخرا سفيرا لباريس.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “منصب السفير المصري لدى إسرائيل يُصنف ضمن المهام الحساسة للغاية، ويستلزم موافقة الرئيس المصري وأجهزة المخابرات، كما هو الحال مع السفير المصري في واشنطن والرياض”.

وشددت الصحيفة على أن “تدهور العلاقات بين القاهرة والقدس ينعكس في رفض مصر منح الموافقة للسفير الإسرائيلي روتمان، الذي تم تعيينه منذ أكثر من خمسة أشهر، دون رد رسمي من الجانب المصري”.

وأضافت أن “الطلب الإسرائيلي قُدم إلى القاهرة في إبريل من العام الماضي، لكن مصر اختارت تأجيل العملية، في ظل استمرار الحرب في غزة، ومراعاة للرأي العام الداخلي الرافض”.

وبيّنت الصحيفة أن الدول قد ترفض تعيين سفراء بشكل غير مباشر من خلال الامتناع عن الرد لفترة طويلة، وهو ما يعكس فتورا دبلوماسيا دون إحداث أزمة مباشرة، مشيرة إلى أن “روتمان لم يتوجه بعد إلى القاهرة بسبب عدم استكمال الإجراءات”.

وعلى الصعيد العسكري فأقام الجيش الإسرائيلي مؤخراً معسكر عسكري لقواته  مواجه لمصر  في “المنطقة د”  يبعد حوالي 360 متراً فقط عن الحدود المصرية.

•  أهداف عملية “عربات جدعون”: تهجير الفلسطينيين نحو مصر وإقامة غيتوهات عنصرية:  في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال التهديد بتنفيذ عملية “عربات جدعون”، الهادفة صراحةً لإنشاء معسكر اعتقال لسكان غزة، تمهيداً لتهجير جماعي، وقد تتحول لعملية إبادة، مما يتطلب من عموم الإسرائيليين عدم تجاهل ما يحدث في غزة، بل ليس من أمامهم سوى خيار واحد، وهو رفض المشاركة في هذه الجريمة المتجددة.

ميرون رابابورت الكاتب في موقع “محادثة محلية”، أكد أن “صور الرعب القادمة من غزة بدأت تشق طريقها للقنوات التلفزيونية، مما سيلحق مزيدا من الضرر بصورة دولة إسرائيل في مجال العلاقات العامة، بسبب صور جثث الأطفال في أكياس بيضاء، والرُضّع الذين يتضورون جوعاً في المستشفيات، والطوابير الطويلة للفلسطينيين بانتظار وصول دورهم من الماء والخبز، وتدمير كامل للمساحة البشرية”.

وأضاف في مقال ترجمته “عربي21″ أن ” هناك عددا لا بأس به من الإسرائيليين، لا يخفون فرحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه المشاهد المروعة القادمة من غزة، بل يرغبون برؤية المزيد منها؛ المزيد من الموت والجوع والدمار، بزعم أنه لا يوجد أبرياء في غزة، ولا شيء أقل من الإبادة الكاملة سيعوّضهم عن فشل السابع من أكتوبر”.

وأوضح أن “هناك إسرائيليين آخرين لا ينكرون الفظائع في غزة، لكنهم يعتبرون وقفها بأيدي الفلسطينيين للضغط على حماس لإعادة جميع المختطفين فوراً، والتخلي عن حكمها وأسلحتها، وربما الموافقة على هجرتهم للخارج، وما دام هذا لم يحدث، فإن قتل الأطفال في غزة أمرٌ مؤلم، بل ومُفجع، لكنه حتمي، وقد بتنا نسمع تصريحات مماثلة بين مؤيدي الاحتلال في الخارج”، وأكد أنه “لنفترض أن حماس رفعت الراية البيضاء، وأفرجت عن المختطفين، وفككت حكومتها، وسلّمت أسلحتها، وأرسلت كبار مسؤوليها للخارج، هل ستوقف الحكومة هذه الحرب على غزة، وهل ستتخلى عن خطتها لاحتلالها، الانسحاب منها، وهل ستتوقف عن تنفيذ خطة ترامب بترحيل الفلسطينيين كهدف نهائي للحرب، كل هذه الأسئلة أتى جوابها في قرار الحكومة الأخير الذي أكد أن الهدف الأساسي للحرب هو احتلال غزة للبقاء فيها، كما أعلن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش “نحتل غزة لنبقى، لم يعد هناك دخول وخروج”.

وأشار إلى أن “سموتريتش كعادته يُصرّح عن مواقفه بكل صراحة لكنه يعكس الروح الحكومية العامة، فقد أبلغ “مصدر سياسي”، وهو اسم مستعار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، جميع وسائل الإعلام، بانتقال الحكومة من “أسلوب الغارات إلى احتلال الأراضي في غزة، والبقاء فيها”، ومواصلة الترويج لخطة ترامب للسماح بالتهجير الطوعي لسكان غزة، كاشفا عن محادثات جارية حول القضية مع عدة دول”.

وأوضح أن “”مصدرا أمنيا” وهذه الصيغة عادةً ما تُشير لوزير الحرب يسرائيل كاتس، أن الجيش سيتعامل مع أي منطقة تُطهّر وفقاً لنموذج رفح، حيث تُزال جميع التهديدات، وتُصبح جزءاً من المنطقة الأمنية، مع أن رفح وفقاً لشهادات فلسطينيين ومراسلين إسرائيليين زاروها، اختفت تماماً، ودُمّرت، فيما زعم المتحدث باسم الجيش إيفي دوفيرين، صحة كلام “المصدر الأمني” بقوله إن العملية القادمة ستتضمّن هجوماً واسعاً يشمل نقل معظم سكان القطاع إلى منطقة معزولة عن حماس”.

•  أدلت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب بادعاء مفاجئ مفاده أن “تحقيق فيلدشتاين كشف تورط رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل في هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس”.

ولفتت صحيفة “معاريف” في مقال كتبه المحامي إبرهام بلوخ، إلى أنه “خلال مداولات لجنة الرقابة على الدولة بشأن تقرير مراقب الدولة حول حرب السيوف الحديدية، تحدثت عضو الكنيست تالي جوتليب عن أحداث السابع من أكتوبر، وكشفت وجود علاقة بين رئيس مخابرات مصر السابق وهجوم 7 أكتوبر”.

وبحسب “غوتليب”، وقع انقلاب عسكري وهو مكشوف ويصرخ على نطاق واسع، ويتمثل في عدم إبلاغ القيادة السياسية ليلا بالسيطرة على “كيبوتسين”، فرد عليها عدد من الحاضرين في الجلسة بأن تصريحاتها لا علاقة لها بموضوع اللجنة.

لكن غوتليب زعمت أن الادعاء تلقى إحاطة كاذبة بشأن قضية إيلي فيلدشتاين، وتسريب الوثائق، موضحة أن “لائحة الاتهام الموجهة للمتهم وفيلدشتاين تنص على أن المتهم أراد تقديم معلومات إضافية تتعلق بتورط (س). فقط بخصوص (س) كان هناك إحاطة كاذبة من النيابة العامة بأنها منظمة أجنبية”. وتابعت: “تبين لاحقا أنه رئيس المخابرات المصرية”، دون توضيح تفاصيل بشأنه.

وفي وقت سابق، نشرت قناة عبرية تقريرا تحدث عن تفاصيل جديدة تتعلق بإقالة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قبل أكثر من شهرين، بعنوان “هل تم خداع رئيس الشاباك من قبل نظيره المصري لسنوات؟”.

وأشار التقرير الإسرائيلي الذي أوردته القناة الـ14 العبرية، إلى أن هناك نظرية مثيرة ومقلقة وتقدم تفسيرا جديدا لسلسلة من الأحداث الدرامية، التي تربط بين رئيس الشاباك ورئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل، إلى جانب اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي في وحدة المخابرات.

ولفت التقرير إلى أن لقاءات سرية تم عقدها بين رئيس الشاباك وعباس كامل على مدار ثلاث سنوات، بدأت في نوفمبر 2021، وزادت وتيرتها بشكل كبير عام 2024، على خلفية المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وذكر أن الاجتماع الأخير بين رئيس الشاباك وكامل كان في أغسطس 2024، ومثل نقطة تحول مفاجئة، إذ تمت إقالة عباس كامل من منصبه بشكل مفاجئ.

وأوضح التقرير الإسرائيلي أن “رؤساء المخابرات في إسرائيل والولايات المتحدة غضبوا من عباس كامل، بسبب تصرفاته وادعاءاته الكاذبة والمضللة في قضية إطلاق سراح الأسرى”.

وتابع: “من الممكن أن يكون رئيس المخابرات المصرية قد نجح في تضليل رئيس الشاباك لفترة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك”، مرجحا أن تكون “تل أبيب” هي التي طالبت بإقالة عباس كامل من منصبه.

•  صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق “C” في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي، بأن يلجم “بأي وسيلة” إجراءات موازية بدأت الدولة الفلسطينية بتنفيذها، ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الإثنين 2025/05/12، عن وزير الأمن يسرائيل كاتس، قوله: إن “هذا القرار سيعزز المستوطنات”.

ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية، وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.

•  رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال زيارته الحالية الى المملكة العربية السعودية، على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل افضل.

وتتطلع مصر إلى أن تسهم الجولة الخليجية الهامة التي يقوم بها الرئيس الامريكي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والإفراج عن الرهينة الأمريكي بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، في احراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وادخال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذى يستحق بالفعل مستقبلا افضل في أرضه ووطنه.

وتعول مصر على قيادة الرئيس ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي، تتويجاً لجهوده التي تهدف إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار الاقليمي.

•  أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسكندرية، الأربعاء 14 مايو 2025، بياناً في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، أكدت فيه أن ما جرى في عام 1948 لم يكن مجرد لحظة تاريخية مأساوية، بل جريمة استعمارية ممنهجة لا تزال مستمرة حتى اليوم، وتتجسد في أشكال متعددة من الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة المحاصر، واعتبرت اللجنة أن النكبة لم تكن فقط تهجيراً قسرياً لشعب أعزل وسرقة لوطنه، بل كانت تأسيساً لمشروع استعماري استيطاني عنصري زرعته الإمبريالية في قلب المنطقة العربية لتفتيت وحدتها ومنع تحررها.

وأشارت إلى أن ما يحدث اليوم في غزة من قصف وتجويع وقتل للمدنيين، يجري على مرأى ومسمع العالم في ظل عجز رسمي، وتواطؤ دولي، وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية ليست قضية حدود، بل قضية تحرر وطني كامل، وأن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس مجرد موقف تضامني، بل هو موقف طبقي وأممي وثوري في مواجهة نظام عالمي قائم على النهب والاستعمار والتمييز العنصري.

قراءة في تداعيات حرب طوفان الأقصى:

المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أسفرت عن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر كانت من أبرز التطورات التي شهدتها الحرب على غزة خلال الأسبوع المنصرم. تلك المفاوضات تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تفتح قنوات اتصال مباشرة جادة وناجزة مع حركة حماس تسفر عن تحرك لكورة الثلج في المسار التفاوضي الذي كان مغلق طوال المدّة الماضية. لكن تلك المفاوضات يبدوا أنها تتم بعيداً عن الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يرى أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة هي الخِيار الوحيد الذي عن طريقه ستحقق إسرائيل أهدافها بالقضاء على حركة حماس والقضاء على المقاومة الفلسطينية.

يبدوا أن إدارة ترامب تتبع سياسة التهدئة في كافة النِّقَاط الملتهبة وتعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ومحاولاتها الناجزة للوصول إلى اتفاق ينهي حالة الحرب الدائرة منذ سنوات، والتدخل الأمريكي المباشر لخفض التصعيد بين الهند وباكستان، مؤشراً لتلك السياسات الأمريكية الساعية لخفض التوترات في مناطق النزاع والصراعات.

ولكن بخصوص المساعي الأمريكية التي تسعى من خلالها لخفض حالة التوتر بين إسرائيل وحركة حماس والوصول إلي اتفاق ينهي حالة الحرب الدائرة في غزة يمكن النظر إليها من خلال أمران:

1-مساعي جادة والضغط على الإسرائيلي: قد يكون الاتفاق الذي تم بين أمريكا وحركة حماس الذي أسفر عن الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، جاءت كرسالة مباشرة من إدارة ترامب إلى وزير الحكومة الإسرائيلي بنامين نتنياهو المتعنت، بأنه لا خِيار إلا المسار التفاوضي الذي سيسفر في النهاية عن الإفراج عن الأسرى وأن العمليات العسكرية لا طائل منها بعد طوال تلك المدة، وذلك للضغط عليه لكي يدخل في مفاوضات جادة وناجزة مع حركة حماس.

2-توزيع أدوار بين (الأمريكي والإسرائيلي): أن يكون ما يتم هو توزيع أدوار بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، فيكون المسار السياسي يتم من خلال الإدارة الأمريكية (كنوع من الخداع الإستراتيجي لكسب الوقت) يتخلله بعض الهُدنات المؤقتة والإفراجات المحدودة لعدد من الأسرى، ويكون الجانب العسكري بالتوازي مستمر ويضغط الجيش الإسرائيلي بسياسات (الضغط القصوى) على الشعب الغزاوي المنهك لكي يحقق مخططات التهجير في النهاية واستمرار العمليات الحربية المتصاعدة من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة مؤشر إلى أن العمليات الحربية مستمرة بل تتصاعد. هذا السيناريو يشير إلى أن الأمريكي يحاول الظهور بأنه يسعى للتهدئة من خلال ممارسات ناجزة لإعطاء مزيداً من الوقت للعميات العسكرية الإسرائيلية، ويظهر التعنت أنه من جانب الطرف الإسرائيلي، ولكن في النهاية فكلا الجانبان (الأمريكي والإسرائيلي) متفقان على الأهداف النهائية في النهاية، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو تشير إلى أن هناك تفاهم وتوافق في مستوى متقدم بينه وبين الإدارة الأمريكية.

نحن نرجح التصور الثاني، لاستمرار المؤشرات عليه، وأخرها التوصل لتفاهم أطلق بموجبه سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، والذي تبعه مباشرة الترتيبات والتجهيزات الإسرائيلية لشن عدوان جديد واسع النطاق على غزة، ما يعني أن الحديث الذي صاحب إطلاق سراح الأسير الأمريكي لم يكن إلا خدعة استراتيجية جديدة، لا يترتب بموجبها أية مكاسب فلسطينية، بل تستمر الضغوط القصوى عليهم للاستسلام للمخططات الإسرائيلية الأمريكية في نهاية المطاف.

في النهاية: الأمريكي علاقته بإسرائيل عِلاقة استراتيجية، يغير الأمريكي تكتيكاته أحياناً ولكن تبقى استراتيجيته ثابتة، الأمريكي من منظور مصالحه  يتخذ بعض الخطوات التكتيكية ولكن لن يغير إستراتيجيته، الأمريكي يمكن أن يتخذ فقط خطوات للوراء وفي نفس الوقت سيُقدم كل الدعم للجانب الإسرائيلي لكي يحقق مخططاته.

في سياق أخر يبدو أن هناك أزمة سياسية دبلوماسية تتصاعد بين مصر وإسرائيل بسبب الحرب المستمرة والمتصاعدة في غزة التي قد تؤول في النهاية إلى تهجير أهل قطاع غزة إلى مصر ودول أخرى، ذلك الأمر الذي ترفضه مصر (في العلن)، وبسبب انتشار الجيش الإسرائيلي المستمر والمتزايد في المنطقة (د) واختراقه لاتفاقية كامب ديفيد وسيطرته على محور صلاح الدين ومعبر رفح،  ذلك الانتشار الذي قوبل بانتشار مكثف من الجيش المصري في سيناء في مناطق (ج، د) بخلاف ما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد والمواثيق الأمنية المنبثقة عنها، ذلك الانتشار المكثف رفضته إسرائيل في مواقف عدة وتنظر إليه أنه تهديد للأمن القومي الإسرائيلي، وعلى ذلك تشهد الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل حالة قد تبدوا أنها تتجه إلى خفض التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإسرائيل، وما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن توتر  دبلوماسي متصاعد في العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قد يشير إلى ذلك ، فالصحيفة أشارت إلى أن القاهرة قررت تُعطل قرار  تعيين سفير جديد لها في “تل أبيب الدكتور طارق دحدوح “، وامتنعت كذلك عن منح الموافقة للسفير الإسرائيلي المعين حديثاً لدى مصر “أوري روتمان”.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• بعد اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس  أكدت مصر  في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي.

وأهابت جمهورية مصر العربية بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس،

ودعت مصر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظا على مقدرات الدولة الليبية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا،  وقال بيان الوزارة، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع  “يوهان فاديفول” وزير الخارجية الألماني الجديد، في اول اتصال بين الوزيرين بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

وقد تناول الاتصال سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية تحديدا في مجال التجارة والاستثمار، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بدور الشركات الألمانية في دعم التنمية بمصر من خلال تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال تشجيع مزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر، وزيادة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى السوق الألماني، مستعرضا المجالات العديدة الجاذبة للاستثمار ومنها مجال الطاقة والطاقة المتجددة. كما تطرق الاتصال الى موضوع الهجرة ونقل العمالة المؤهلة لألمانيا، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للدعم الألماني للمصالح المصرية في المؤسسات الأوروبية واعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليار يورو وذلك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتناول الوزير عبد العاطي الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها مصر نتيجة استضافة 10 مليون أجنبي، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، بالإضافة إلى ما تتعرض له المنطقة من أزمات متعددة.

وقد تبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع قطر والولايات المتحدة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وايجاد افق سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يحقق السلام والامن والاستقرار بالمنطقة.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقة بين مصر والسودان «تاريخية وأبدية» يربطهما رباط مقدس، مشيرا إلى أن مصر هي أكثر دولة تحملت تداعيات حالة عدم الاستقرار والحرب المؤسفة في السودان ، وأضاف عبد العاطي، خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» أن هناك ما لا يقل عن 5.5 مليون من السودانيين يتواجدون حالياً على الأراضي المصرية، مشيا إلى أن مصر تعتبر ذلك واجبا ومسئولية تجاه الأشقاء في أوقات الأزمات.
•  رحبت مصر  بالإعلان يوم السبت ١٠ مايو ٢٠٢٥ عن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الهند وباكستان، وذلك بعد جهود وساطة من الولايات المتحدة، وأكدت مصر أن هذا التطور الايجابي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة بين البلدين وعلى نحو يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب اسيا. وقالت مصر أنها تطلع إلى  أن تشهد الفترة المُقبلة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار وأن يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في تحقيق السلام والرخاء والتنمية.
•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن القمة العربية المرتقبة في بغداد خير دليل على استقرار العراق وتحقيق الأمن على أراضيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي والأردني في بغداد، مساء الأربعاء 14 مايو 2025، في أعقاب عقد مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك قبيل أيام من انعقاد القمة العربية. وأضاف أن مصر تأمل في انتهاء القمة على النحو الذي يمكن يلبي الطموحات ويساهم في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. ونوه بأنه جرى حديث معمق حول مشاورات المستوى السياسية في ظل التحديات الوجودية التي يواجهها العالم العربي، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مواجهتها. وذكر أن مشاورات الآلية الثلاثية تحمل أهمية كبيرة في تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعوب العربية بشكل عام ومصالح شعوب الدول الثلاث تحديداً.

جدير  بالذكر ان عبد العاطي قد وصل إلى بغداد صباح ح الأربعاء 14 مايو 2025 للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها العراق يوم ١٧ مايو.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  قال المحامي ناصر أمين، يوم الأربعاء 14 مايو 2025، إن محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية قضت بحبس الناشر هشام قاسم ستة أشهر  في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح مالية واقتصادية إلى جلسة 14 إبريل 2025، في اتهامه بسب وقذف وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، إثر منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

كما قضت المحكمة بإلزام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وتعويض مدنى مؤقت قدره 40 ألف جنيه، وكانت أولى جلسات القضية قد انعقدت في 11 ديسمبر 2024 بحضور الدائرة الخامسة بالمحكمة، في غياب قاسم أو محاميه، حيث تقرر تأجيل النظر في القضية لحين إعلانه بالحضور.

تعود تفاصيل القضية إلى منشور كتبه قاسم في أغسطس 2023 على فيسبوك، تقدم على أثره وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة، ببلاغ ضده، لتحيله النيابة إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على موظفين عموميين في قسم شرطة السيدة زينب .

وفي أثناء محاكمة قاسم، تقدمت ناهد عشري ببلاغ بشأن المنشور ذاته، لتقرر النيابة مرة أخرى إحالته للمحاكمة، بتهمة قذف وتعمد إزعاج المذكورة.

•  قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمجمع محاكم، الاثنين 12 مايو 2025، تجديد حبس 5 شباب من محافظة الاسكندرية لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلامياً باسم قضية “بانر فلسطـين”. 

يعود تاريخ القضية إلى إبريل 2024، حين ألقت قوات الأمن القبض على الشباب على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين أعلى أحد الكباري بالمحافظة، ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمهر، ونشر أخبار كاذبة.

من بين المتهمين: القيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعبد الله أحمد، وعمر الأنصاري، وشهاب الدين، ومحمد دياب.

ووفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، احتجزت السلطات المصرية ما لا يقل عن 150 شخصاً على ذمة 12 قضية أمن دولة. 

وخضع هؤلاء لتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة التضامن مع فلسطين، ولا يزال 108 منهم قيد الحبس الاحتياطي، بينهم طفلان على الأقل وشاب من ذوي الإعاقة.

• قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، 12 مايو 2025، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024. كانت قوات الأمن ألقت القبض على فاروق في أكتوبر 2023، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
•  في غضون شهرين، بلغ عدد المتهمين المحبوسين احتياطيا الذين صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم 105 متهمين، ولذلك في إطار توجيهات “بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيا بشكل دوري”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
•  طالبت 11 منظمة حقوقية السلطات المصرية بضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة وعلنية، ووقف إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى دوائر الإرهاب، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية واحتساب فترات الحبس الاحتياطي السابقة لهم قبل المحاكمة، التزاماً بالمعايير الدولية التي تحظر استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة.

وقالت المنظمات الـ11 في بيان مشترك، إنه بدأت مطلع مايو الجاري جلسات المحاكمات في القضايا التي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى دوائر الإرهاب خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ إذ أقدمت السلطات المصرية على إحالة 186 قضية على الأقل تضم أكثر من ٦ آلاف متهم إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك “الأمر الذي ينذر بإصدار أحكام جماعية ترسخ لغياب سيادة القانون وتعمّق فقدان الثقة في منظومة العدالة، جراء محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة”.

•  تنظم أسرة الناشط والمبرمج السياسي علاء عبد الفتاح مؤتمراً بعنوان “مكانهم وسطنا”، يوم الجمعة 16 مايو 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر النادي السياسي لحزب المحافظين في جاردن سيتي.

يقام المؤتمر بمشاركة د. ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، مع تواصل إضرابها عن الطعام الذي بدأ في 30 سبتمبر 2024، والمستمر حتى إطلاق سراح نجلها، وعدد من أهالي المعتقلين السياسيين، ويتضمن عرضاً بصرياً يوثق معاناة الأسر خلف القضبان، ورسالة مفتوحة تؤكد أن “مكان أولادنا الوحيد الصحيح هو معنا”.

ويُعد المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على معاناة الأسر التي غُيّب أبناؤها في السجون، والمطالبة بإعادة فتح ملف المعتقلين السياسيين، في ظل دعوات لإعادة تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي أوصى بالإفراج عن سجناء الرأي وتحسين أوضاع السجون.

يأتي هذا التحرك في ظل غياب أي تقدم يُذكر في ملف الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي ما يزال محبوسا على الرغم من انتهاء محكوميته بالسجن خمس سنوات، رغم المطالبات المستمرة من أسرته وسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالإفراج عنه، خاصة بعد إضرابه عن الطعام لعدة فترات، احتجاجاً على ظروف احتجازه.

خامساً: الوضع العسكري:

•  أثار تعزيز مصر لقدراتها العسكرية بمدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي المتطور K9A3 حالة من القلق داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما أوردته مجلة “إسرائيل ديفينس”، وهي مجلة عسكرية تصدر عن الجيش الإسرائيلي. التقرير اعتبر أن حصول الجيش المصري على هذا السلاح يشكل تطوراً مقلقاً في ميزان القوى الإقليمي، خاصة أن المدفع يتمتع بقدرات دقيقة على إصابة أهدافه على بعد 100 كيلومتر.

المجلة وصفت K9A3 بأنه “واحد من أخطر المدافع ذاتية الحركة في سوق الأسلحة العالمي”، مشيرة إلى أن إدراجه ضمن ترسانة الجيش المصري يمثل تحدياً جديداً لإسرائيل. ولفتت المجلة إلى أن مصر باتت واحدة من عشر دول فقط في العالم تمكنت من الحصول على هذا النظام المدفعي المتقدم، في خطوة تعكس عمق التعاون العسكري بين القاهرة وسيول.

•  تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التهديدات الأمنية وسط مؤشرات دولية تنذر باحتمال اندلاع صراع عالمي واسع النطاق. في طليعة الدول المتأثرة بهذه التحولات تأتي مصر، التي تجد نفسها في مواجهة تحديات متزايدة، أبرزها التطور السريع في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الفرط صوتية التي باتت بحوزة بعض القوى الإقليمية. هذا التحول في توازنات القوى العسكرية يعكس واقعاً استراتيجياً جديداً يعيد رسم معادلات الردع والتفوق، ويثير قلقاً متنامياً لدى دول رئيسية في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أطراف دولية أخرى قد تتأثر من تداعيات أي صراع إقليمي واسع النطاق.

بالنسبة لمصر، فإن التوجه نحو التعاون مع الصين في المجال الدفاعي قد يمثل مكسباً استراتيجياً، سواء من خلال تنويع مصادر التسلح أو تعزيز أوراق الضغط في علاقاتها مع القوى الغربية. وتمثل منظومة “HQ-19” إضافة نوعية محتملة للقدرات الدفاعية المصرية، خاصة وأنها توفر إمكانية اعتراض الصواريخ الباليستية على مدى يصل إلى 3000 كيلومتر وارتفاع يتجاوز 200 كيلومتر، مع القدرة على التعامل مع الأهداف بسرعات تفوق 7.6 ماخ، وذلك باستخدام تقنية “الضرب للقتل” التي تعتمد على الطاقة الحركية لتدمير الهدف بشكل مباشر.

تتضمن المنظومة رادار “Type E610” المتطور، القادر على التعامل مع بيئات التشويش والتخفي، وتصنيف وتتبع أكثر من 100 هدف في آن واحد. ويعد هذا الرادار أحد أعمدة الإنذار المبكر طويلة المدى في الترسانة الصينية، بفضل قدراته التقنية المتقدمة في كشف الأهداف الجوية والصاروخية على نطاقات بعيدة، بما في ذلك الطائرات الشبحية والصواريخ الفضائية.

من حيث الخصائص التشغيلية، يعتمد الصاروخ على محرك بوقود صلب ثنائي النبض يسمح بمناورة عالية وتحكم دقيق أثناء الطيران، ويتميز بهيكل خفيف من البلاستيك الكربوني ونظام توجيه يعتمد على الأشعة تحت الحمراء. كما تستخدم المنظومة نمط إطلاق شبه عمودي بزاوية مائلة تسمح بإخلاء سريع وتقليل الضغط على منصة الإطلاق أثناء العمليات، إضافة إلى اعتمادها على مركبات إطلاق عالية الحركة، مما يمنحها مرونة تشغيلية ميدانية كبيرة.

•  قالت مؤسسة “تشوسون بيز” الإعلامية والإخبارية الكورية إن “مصر تدرس استيراد مقاتلة “جيه-10 سي” الصينية في ظل محادثات تصدير “إف إيه-50″ مع كوريا”. وقد أجرت مصر مؤخراً أول مناورة جوية مشتركة مع الصين، مما أثار تكهنات حول إمكانية استيراد المقاتلة الصينية J-10C. وقد لفتت هذه المقاتلة الصينية الأنظار مؤخراً بعد أن أسقطت باكستان أحدث مقاتلة فرنسية هندية خلال الصراع العسكري الأخير.

وفي حال قدمت مصر عرض شراء المقاتلة الصينية J-10C، فسيُلفت تأثير ذلك الأنظار إلى مصير مفاوضات تصدير المقاتلة الخفيفة FA-50 التي تُجريها شركة كوريا للصناعات الفضائية (KAI) مع مصر. وبحسب التقارير الصادرة عن صناعة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الوطني الصينية في الثاني عشر من الشهر الجاري، فقد أجرت القوات الجوية المصرية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي أول مناورات جوية مشتركة، “نسور الحضارة 2025″، في القاهرة، مصر، في الفترة من 17 إبريل إلى 4 مايو. وشاركت الصين في هذه المناورات المشتركة بطائرات مقاتلة من طراز J-10C، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً من طراز KJ-500، وطائرات التزود بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة الهليكوبتر الهجومية من طراز Z-20.

•  أقلعت طائرة النقل العسكرية المصرية من طراز Il-76MF، التابعة للقوات الجوية المصرية، من أحد المطارات الصينية، خلال الأسبوع المنصرم وهبطت في باكستان قبل عدة ساعات، في محطة عبور ضمن مسار رحلتها نحو مصر.

وأثارت هذه الرحلة تكهنات حول طبيعة الحمولة، حيث رجحت مصادر غير رسمية أن الطائرة قد تكون محمّلة بأنظمة دفاع جوي.

وواصلت الطائرة رحلتها في الساعات المقبلة باتجاه الأراضي المصرية، وسط ترقب لما إذا كانت تحمل معدات عسكرية متقدمة، في ظل تنامي التعاون العسكري بين القاهرة وبكين.

يذكر أن مصر قد أكدت رسمياً امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، وهي خطوة بارزة في تعزيز قدراتها الدفاعية وتنوع مصادر تسليحها. الإعلان جاء على لسان اللواء المتقاعد سمير فرج، الرئيس السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل 2025، مشيراً إلى أن المنظومة دخلت الخدمة بالفعل.

منظومة HQ-9B تُعد من الأنظمة بعيدة المدى، وتتمتع بقدرة على اعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة وحتى الصواريخ الباليستية التكتيكية على مسافات قد تصل إلى 300 كيلومتر. تعتمد المنظومة على رادار ثلاثي الأبعاد من نوع HT-233 قادر على تتبع مئة هدف والاشتباك مع أكثر من خمسين منها في وقت واحد، مما يمنحها تفوقاً كبيراً في التعامل مع التهديدات الجوية المعقدة. كما أن كل قاذفة ضمن هذه المنظومة تحمل ثمانية صواريخ، وهو ضعف ما كانت تحمله النسخ الأقدم، ما يعزز كثافة النيران وقدرة الرد السريع.

امتلاك هذه المنظومة المتقدمة يعكس التوجه المصري نحو تقليل الاعتماد على الموردين الغربيين، خصوصاً في ظل القيود التي كثيراً ما تفرضها بعض الدول المصدّرة على صادراتها العسكرية. وقد أثار هذا التطور اهتماماً كبيراً لدى الأوساط العسكرية والإعلامية في المنطقة، لا سيما في إسرائيل، نظراً لأن المنظومة الصينية تُقارن من حيث الأداء بمنظومة S-400 الروسية، وتُلقب أحياناً بـ”إس-400 الصيني”.

الخطوة المصرية لا تمثل مجرد صفقة سلاح، بل مؤشراً على رغبة القاهرة في امتلاك شبكة دفاع جوي متكاملة قادرة على تأمين مجالها الجوي ضد مختلف أنواع التهديدات، وفي الوقت نفسه توجيه رسالة واضحة مفادها أن تطوير القدرات العسكرية مستمر ضمن رؤية استراتيجية متوازنة ومستقلة.

•  كشفت تقارير استخباراتية صادرة عن موقع Tactical Report، المعروف بإصداره لمعلومات غير متاحة للعامة ولا تتداولها وسائل الإعلام التقليدية، عن تفاصيل حساسة تتعلق بمستقبل مقاتلات الرافال لدى القوات الجوية المصرية. التقرير أشار إلى أن مصر، رغم نتائج الحرب الأخيرة بين الهند وباكستان، لم تتراجع عن خططها لتعزيز أسطولها من طائرات رافال، بل إنها دخلت في مفاوضات موسعة مع الجانب الفرنسي لتوقيع صفقة جديدة قبل نهاية العام الجاري.

ما يميز التقرير هو تحديده لأول مرة إطاراً زمنياً لتوقيع الصفقة، بالإضافة إلى مفاجأة أخرى أكثر أهمية: مصر لا تسعى فقط إلى شراء مقاتلات إضافية، بل تطلب أيضاً نقل تكنولوجيا بعض مكونات الطائرة لتصنيعها محلياً. وتُعد هذه سابقة في العلاقات التسليحية بين القاهرة وباريس، حيث أن فرنسا لم تُعرف بانفتاحها على مشاركة التكنولوجيا العسكرية الحساسة، خصوصاً فيما يتعلق بمقاتلة الرافال، فخر صناعة شركة Dassault Aviation.

• أقامت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (CATIC) احتفالاً رسمياً في قلعة صلاح الدين الأيوبي، إحياءً لذكرى مرور 45 عاماً على دخول أولى المقاتلات الصينية المصنعة من قبل شركة CATIC إلى الخدمة ضمن أسطول القوات الجوية المصرية. تضمن الحفل جولة إرشادية في المتحف الحربي بالقلعة، استعرضت أبرز محطات التاريخ العسكري المصري.

ونقل قائد القوات الجوية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، رسالة من القيادة العسكرية العليا في مصر، عبّر فيها عن تطلعات بلاده لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، بما يعزز الجاهزية القتالية ويساهم في مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطيران العسكري.

•  عاد إلى القاهرة، الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، والتي جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقد أُقيمت مراسم استقبال رسمية للفريق خليفة بالعاصمة التركية، حيث جرى استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا، تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية.

اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون الدفاعي

وخلال الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بنظيره التركي الفريق أول متين غوراك، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، وذلك في إطار فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية التركية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وقد تم التوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع آفاق الشراكة العسكرية خلال المرحلة القادمة، بما يعزز من قدرات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

لقاء مع وزير الدفاع التركي

كما التقى الفريق أحمد خليفة بالسيد يشار غولر، وزير الدفاع التركي، حيث نقل إليه تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. وأكد على اعتزاز مصر بالعلاقات العسكرية الممتدة مع تركيا.

من جهته، أشاد وزير الدفاع التركي بالدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتحقيق الاستقرار.

نشاطات ميدانية وزيارات صناعية

وفي إطار زيارته، قام الفريق أحمد خليفة بزيارة ضريح الرئيس التركي الراحل مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، حيث وضع إكليلاً من الزهور تكريماً لذكراه.

كما التقى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجال التصنيع العسكري. وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، استمع خلالها إلى عروض تقديمية حول القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة، مما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التصنيع العسكري.

واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية لمقر قيادة القوات الخاصة التركية، حيث شهد الفريق أحمد خليفة عرضاً لعدد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية التي أظهرت الكفاءة العالية لتلك القوات.

•  افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة فندق ” جويل بلازا ” بنادي زهراء مدينة نصر  وبناء على بيان القوات المسلحة “يأتي ذلك استمراراً لجهود التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء بمختلف محافظات الجمهورية”.

كما تم افتتاح نادى وفندق ” جويل فايد ” بالإسماعيلية بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى مستويات الخدمة الفندقية وتجهيزه بكافة الخدمات المتطورة .

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة كلمة  أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها في خدمة المجتمع .

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ ح إيهاب لطفى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

•  استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، الفريق لالامونجا ديلفين ساهيفيلو، وزير الدفاع بدولة مدغشقر. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على عمق ومتانة العلاقات المصرية مع دول القارة، مشيداً بما يربط مصر وأشقائها الأفارقة من روابط استراتيجية ممتدة وتاريخ مشترك من التعاون والشراكة. كما أعرب عن ترحيبه بتعزيز التعاون العسكري مع مدغشقر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع بدولة مدغشقر عن تقديره للدور المصري الداعم لقضايا القارة الإفريقية، مشيداً بجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار، ومؤكداً تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون العسكري مع مصر.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة من الجانبين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.