المشهد المصري – عدد 23 أغسطس 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 16 أغسطس 2024 إلى 23 أغسطس 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه يوم الأحد 18 أغسطس 2024، لأجل 3 أشهر والـ 9 أشهر.

وأشار عبر موقعه الرسمي إلى توزيعة قيمة أذون الخزانة، وهي كالتالي:

الأحد 18-8-2024

– أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

– أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.000%، ووافق المركزي المصري على متوسط عائد يصل إلى 28.261%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه الخميس الماضي

وطرح البنك المركزي المصري الخميس الماضي الموافق 15 أغسطس 2024، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لأجل عام و6 أشهر.

وتعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

ويعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، بإجمالي قيمة 115 مليار جنيه الخميس 22-8-2024  والأحد الموافق 25-8-2024.

وتوزع قيمة أذون الخزانة 115 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري كالتالي.

الخميس 22-8-2024

– أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

– أذون خزانة آجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.

الأحد 25-8-2024

– أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

– أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 28.261%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أذون الخزانة

يذكر أن أذون الخزانة من الاستثمارات المتميزة كون العائد يصرف مقدماً، وتكون العوائد مرتفعة، وهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وتعمل وزارة  المالية على توكيل المركزي لإدارتها وطرحها  لتمويل احتياجاتها المالية.

• أعلن البنك المركزي يوم الإثنين 19 أغسطس 2024 طرح سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته مليار جنيه، لأجل استحقاق عامين، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 3 سنوات

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي النقد المصدر  والمتداول إلى 1.232 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، ووفقاً لتقرير النشرة الإحصائية الصادر عن البنك المركزي، بلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.52% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 8.84% بنهاية ديسمبر 2023.
•  ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء إلى 6.831 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن القروض الحكومية استحوذت على 3.439 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية أبريل 2024، مقابل 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وقد توزعت القروض الحكومية إلى 1.617 تريليون جنيه بالعملة المحلية و1.822 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

•   كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لما يعادل 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل ما يعادل 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

أضاف البنك المركزي في النشرة الإحصائية إن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 505.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 520.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.

أوضح أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 243.6 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 264.2 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، بينما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 28.2 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه.

أشار التقرير إلى أن استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة بلغت 69.3 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 68.2 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

•   سجلت ودائع العملاء بالبنوك ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.513 تريليون جنيه.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الودائع الحكومية إلى 2.666 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ 2.277 تريليون جنيه بنهاية عام 2023. وقد توزعت الودائع الحكومية إلى 2.130 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و535.9 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

•   أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 7.4 مليار دولار، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة فبراير الماضي.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن الدين الخارجي تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 160.6 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار البنك إلى تراجع حجم الدين الخارجي إلى 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43% في نهاية الربع الأخير من 2023.

وكانت الحكومة قد أبرمت في فبراير صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كأكبر صفقة استثمار مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

•   كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، باستثناء البنك المركزي، إلى 18.387 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 17.869 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها نحو 491 مليار جنيه، وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن أرصدة النقدية بالبنوك بلغت نحو 165.724 مليار جنيه، فيما سجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.456 تريليون جنيه، وبلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.103 تريليون جنيه.
•  كشفت البيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي لمصر، عن سداد 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2024، وأضاف التقرير المنشور في صحف محلية أن هذه المدفوعات توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.

وارتفعت خدمة الدين المستحقة على مصر لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 خلال الفترة من يوليو/ مارس 2023/ 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% بنهاية مارس الماضي مقابل 40.5% بنهاية يونيو 2023.

•  كشف بيانات حكومية حديثة تراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في مصر، بينما يعكس الواقع صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعاً مستمراً بوتيرة أسبوعية.

وتدفع مستويات الأسعار التضخم إلى العودة لمستوياته القياسية، التي بلغها نهاية عام 2023، عند معدلات فاقت 40%، في اتجاه معاكس لتوجهات البنك المركزي، التي يحاول خفضها عند 20% حداً أقصى بنهاية العام الجاري. وكشف جهاز الإحصاء الحكومي عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 25.2%، مقابل 27.1% على أساس سنوي في يونيو.

وسوقت الحكومة البيان الإحصائي، وسط دهشة المستهلكين الذين يشعرون بضيق شديد جراء غلاء السلع الغذائية والكهرباء والوقود والأدوية والملابس ورسوم ومستلزمات المدارس.

موجة الغلاء المتواصلة على مدى السنوات الماضية، زادت حدتها خلال العامين الماضي والحالي، مع انهيار حاد في قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الواردات وتكاليف التشغيل، وتراجع قيمة الدخل.

•  علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.058 تريليون جنيه بفائدة 27.75% من 31 بنكاً، عبر آلية الودائع المربوطة. وقال «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، إن البنوك يكون لديها فائض سيولة، والتي تقوم بتوظيفها عن طريق القروض أو الاستثمار في الأدوات المالية مثل؛ أذون الخزانة وعطاءات البنك المركزي.

سحب المركزي سيولة من 31 بنكاً، بقيمة 1.058 تريليون جنيه، بفائدة 27.75% عبر آلية الودائع المربوطة.

وعرض 31 بنكاً عطاءات بقيمة 1.058 تريليون جنيه، يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وتم قبول 100% من العروض المقدمة من البنوك، وسيحتفظ البنك المركزي بالأموال حتى يوم 27 أغسطس 2024.

• أعلن البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من 150 ألفاً، و30 ألفاً من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألفاً، تيسيرا على المتعاملين مع البنوك، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».
•  طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل، بحسب 9 مصرفيين تحدثت إليهم الـ “الشرق” بشرط عدم نشر أسمائهم.

كان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر قال لـ”الشرق” إن “المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع  حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس 2024.” وشدد على أنه” لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب”.

وأضاف أن “الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية”.

وفي وقت لاحق، أوضح البنك المركزي في بيان:”بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته”.

عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

•  قال البنك المركزي المصري، إن قطاع البترول شهد ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو- مارس من 2023-2024، مقابل 4.2 مليار دولار في الفترة السابقة، وتمثل هذه التدفقات استثمارات جديدة لشركات النفط الأجنبية، وأوضح البنك المركزي، في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر اليوم، انخفاض التدفقات للخارج، التي تمثل تكاليف الاستكشاف والتطوير والعمليات التي تكبدتها الشركاء الأجانب سابقاً، لتسجل 4.6 مليار دولار فقط، مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة السابقة.

وبناءً عليه، شهدت الفترة قيد المراجعة تحسناً في صافى تدفقات للخارج لتصل إلى 175.6 مليون دولار فقط، مقابل 925 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة.

•  أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي ارتفاع خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.2 مليار دولار، بزيادة 41.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل خلال 9 أشهر من العام المالي 2023/2024 إلى 23.8 مليار دولار.

وتتكون خدمة الدين الخارجي من أقساط الديون والفوائد المدفوعة في مقابل اقتراض البلاد من جهات غير مقيمة. وحسب تقرير المركزي، فإن خدمة الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي باتت تمثل 47.9% من قيمة الصادرات، مقارنة بـ 32.2% في نفس الشهر العام الماضي، ما يعكس تنامي عبء المديونية الخارجية.

ويقدر البنك المركزي إجمالي خدمة الديون الخارجية الحكومية والمضمونة من جهات عامة ذات الآجال متوسطة وطويلة الأجل المستحقة خلال مجمل عام 2024 بنحو 30 مليار دولار، وذلك وفق بيانات الدين الخارجي المنتهية في أبريل الماضي، وتنخفض تلك التقديرات عن توقعات المركزي لخدمة الدين وفق بيانات يناير الماضي بأن تكون نحو 36 مليار دولار.

•  انخفضت الودائع قصيرة الأجل للدول العربية إلى 11.1 مليار دولار بنهاية مارس 2024، من 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، ولا تزال الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل عند نفس حدودها بنحو 14.95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي دون تغيير، وفق البيانات.

وتتراوح الودائع الطويلة وقصيرة الأجل بين نحو 5.7 مليار دولار للإمارات و5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت، وكانت مصر وقعت مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد من أجمل المدن المطلة على البحر الأحمر.

وتسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية “ADQ” 15 مليار دولار في مارس الماضي و20 مليار دولار في مايو الماضي تضمنت الشريحتين تسوية ودائع بقيمة 11 مليار دولار للإمارات لدى البنك المركزي.

وانتهت مصر من تسوية 5.4 مليار دولار من إجمالي الودائع قصيرة الأجل للدول العربية لدى البنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي بعد أن شهدت هذه الفترة تسوية وديعة بـ5 مليارات دولار من مشروع مدينة رأس الحكمة.

• أنهت وزارة الكهرباء دراستها بشأن زيادة أسعار الكهرباء، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من شهر سبتمبر 2024، بينما لا تزال تترقب موافقة مجلس الوزراء، حسبما قال مصدر بالوزارة لإنتربرايز. سترتفع الأسعار بنسبة 30% في المتوسط، “على أن تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكا الزيادة الأكبر مقابل تحريك طفيف للشرائح الأقل استهلاكا”، وفقا للمصدر، الي كشف أن تكلفة إنتاج الكيلووات ارتفعت من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه.

في نهاية يونيو الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء لإنتربرايز أن الحكومة قررت تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى سبتمبر لحين حل أزمة انقطاع الكهرباء. تعمل الحكومة على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين حكوميين، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50%، مع إلغاء الدعم تدريجيّاً، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15%، في نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار جهودها لخفض الدعم الحكومي للطاقة، بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة جديدة من القروض.

ووافق صندوق النقد على حزمة جديدة من القروض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وأكد في شهر مارس الماضي أنه “يبقى ضروريّاً تغيير دعم الوقود بدعم حكومي محدد في إطار حزمة لضبط أسعار الوقود بشكل مستدام”، حسب ما ذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ” في 25 من يوليو الماضي.

يُذكر أن مصر هي ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد بعد الأرجنتين.

وبعد الزيادات في القطاع المنزلي، القطاع الصناعي على موعد مع زيادة أسعار الكهرباء هذا الشهر: تتجه الحكومة لتطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي للمرة الأولى منذ أربع سنوات على خلفية ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء إلى مستويات قياسية، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. ومن المقرر أن يرتفع السعر بمقدار 0.55 جنيه للكيلووات ساعة إلى 1.94 جنيه للكيلووات ساعة، على أن تدخل الزيادة البالغة 36.9% حيز التنفيذ هذا الشهر. يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه المنازل زيادات جديدة لأسعار الكهرباء في فاتورة شهر سبتمبر.

وفي تقرير لموقع المنصة عن زيادة الكهرباء:

“أجلت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء أكثر من 4 مرات خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمات المحلية والعالمية، ما أجبرها على مد خطة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية إلى العام المالي 2026-2027، بدلاً من 2025-2026، حسب مصدر مطلع على التسعير بوزارة الكهرباء لـ المنصة، وقال المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، إن تأجيل الحكومة إقرار زيادات متتالية خلال السنوات الثلاث الماضية، كان نتيجة لأزمات محلية وعالمية منها انتشار فيروس كورونا ثم الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار وتراجع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي.

وكان آخر تأجيل تطبيق زيادة في تعريفة بيع الكهرباء في أغسطس/آب 2023، ولمدة 6 أشهر، حتى يناير/كانون الثاني الماضي، الذي قررت خلاله الوزارة زيادة الأسعار ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن الكهرباء.

وأضاف المصدر أن الوزارة أقرت زيادةً جديدةً سيتم تحصيلها ضمن فاتورة شهر أغسطس الحالي، التي تصدر بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه ستكون هناك زيادة أخرى في الأسعار خلال شهر يناير 2025، وتتبعها زيادة جديدة في 1 يوليو 2025، على أن ينتهي الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2026-2027.

وأوضح المصدر أن الزيادة الحالية سيتم بموجبها بيع الكهرباء للقطاع الصناعي بسعر 233 قرشاً بدلاً من 150 قرشاً للكيلووات، بنسبة زيادة 55%، وستكون على فاتورة الشهر المقبل.

وأشار إلى زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلي، لتكون الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بـ68 قرشاً بدلاً من 58 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 كيلووات بـ78 قرشاً بدلاً من 68 قرشاً، والشريحة الثالثة من صفر كيلووات إلى 200 كيلووات بـ95 قرشاً بدلاً من 83 قرشاً.

وحسب المصدر، ستكون الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350 كيلووات بـ155 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً، والشريحة الخامسة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات بـ195 قرشاً بدلاً من 140 قرشاً، والشريحة السادسة من 650 كيلووات إلى 1000 كيلووات بـ2.1 قرش بدلاً من 140 قرشاً، والشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات يتم حسابها من الصفر بـ2.3 بدلاً من 165 قرشاً.”

وفي سياق مرتبط، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الكهرباء مطالبة بدفع نحو 16 مليار جنيه لوزارة البترول شهريا، لكنها حاليا لا تدفع سوى 5 مليارات، وعند زيادة أسعار شرائح الكهرباء ستدفع نحو 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك فجوة بـ5 -6 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك رغم التحديات العالمية في خفض الدين الخارجي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، مؤكداً أن الدولة تتخذ خطوات هامة رغم كل التحديات العالمية، لافتا إلى أن مؤشر البطالة ما زال عند مستويات منخفضة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية، ستعلن الشهر المقبل، مؤشرات واضحة جدا حول خفض الدين الإجمالي للدولة، مؤكدا أننا نمتلك خططاً تستهدف خفض الدين الخارجي.

•  وصلت شحنة الغاز المسال الجديدة -الشحنة الحادية عشرة- إلى ميناء العين السخنة، والتي بلغت حمولتها نحو 155 ألف متر مكعب غاز، لتوفير احتياجات مصر من الغاز اللازم للاستهلاك المحلي حسب صحف محلية.

جاءت الشحنة الجديدة عبر ناقلة الغاز المسال “LNG BONNY 2″، تحمل علم جزر “بيرمودا”، والتي تم التعاقد عليها ضمن 21 شحنة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود لضمان وقف خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

الشحنة الجديدة وصلت إلى ميناء السخنة صباح الاثنين، وجرى تفريغها في سفينة تغويز الغاز المسال “هوج جاليون” مساء الثلاثاء، لتغويزها وإعادة ضخها بالشبكة القومية للغاز بالبلاد.

وقال المصدر الحكومي، “بلغ إجمالي الشحنات التي تم التعاقد عليها حتى الآن 26 شحنة، مكونة من 21 شحنة تعاقدت عليها مصر مطلع يوليو الماضي، و5 شحنات جرى التعاقد عليها عبر مناقصة طرحتها وزارة البترول نهاية يوليو الماضي؛ لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل”.

ووصلت أول شحنة من الغاز المسال -المتعاقد عليها لتوفير احتياجات مصر من الغاز اللازم للاستهلاك المحلي- في يوليو السابق، بحسب ما كشفه المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، في وقت سابق، وبعد حوالي 15 يوما وصلت 4 شحنات إضافية، لتسجل كمية الغاز الكُلية المُستقبلة حتى منتصف يوليو 5 شحنات بنحو 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

• أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي ابتدءا من يوم 18أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وتولى حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.

وتعليقاً على هذا القرار كتب الناشر والسياسي هشام قاسم عبر حسابه على منصة إكس:

“تم منذ قليل إعادة تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة، يعني بداية سنة ثالثة دون محافظ معين في المنصب المحصن دستوريا لمدة ٤ سنوات، ونفس الشيء حصل مع المستشار محمد الفيصل يوسف رجب للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة” ووصف قاسم  وضع الدول حالياً بقولة “دولة القائم بالأعمال”.

•  عادت سوق الدولار السوداء في مصر بشكل أخف مما كانت عليه قبل التعويم ولكن بتسارع تدريجي، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعاً عن الأسعار المحددة بالبنك المركزي والبنوك العامة والخاصة، ووصل حتى 50.60 جنيهاً للدولار الواحد، ذلك بينما يتجه الدولار إلى الضغط على الجنيه، في رحلة صعود جديدة، وسط توقعات بارتفاع قيمته تدريجياً بالسوق المصرفية عند حدود متفائلة، وقد تسبب الضغط المتزايد على طلب الدولار من البنوك، لسداد مستحقات أصحاب الأموال الساخنة خلال الأيام الأخيرة، واستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الحيوية من الخارج، في شح العرض من النقد الأجنبي، بما دفع طالبي الدولار من الشركات والموردين إلى البحث عنه عبر القنوات غير الرسمية.
• تابعة لموانئ أبو ظبي تقتنص حصة أغلبية في سفينة لخدمات الشحن: استحوذت شركة نواتوم، التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، على حصة أغلبية في شركة “سفينة لخدمات الشحن ” المتخصصة في الخدمات البحرية اللوجستية والشحن و”اللاعب الرئيسي في الصناعة البحرية المصرية”، حسبما أوضحت الشركة في بيان. ومن المقرر إتمام عملية الاستحواذ في الربع الثالث من العام الجاري.

تفاصيل الصفقة: لم تفصح الشركة عن أي معلومات حول حجم الحصة أو قيمة الاستحواذ، لكن ستشهد الاتفاقية ضم أعمال شركة سفينة – الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية لشركات شحن المعادن والأسمدة – إلى محفظة شركة نواتوم للخدمات البحرية إلى جانب تغيير علامتها التجارية إلى “نواتوم للخدمات البحرية – مصر”. سيحتفظ مؤسسو “سفينة” بحصة أقلية في الشركة.

ليست جديدة على المجموعة: لا تعتبر موانئ أبو ظبي جديدة على سفينة، إذ استحوذت في عام 2022 على 70% من الشركة الأم ” أي أيه سي سي ” القابضة المالكة لشركة سفينة.

لكن ماذا عن نواتوم؟ استحوذت موانئ أبو ظبي بالكامل على شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية في يوليو 2023 مقابل 660 مليون يورو ضمن خطة للتوسع عالميا. تتواجد نواتوم بأسواق الولايات المتحدة والصين وجنوب شرق آسيا. منذ ذلك الحين، افتتحت الشركة التابعة مكاتب في تركيا، كجزء من خطتها التوسعية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطة لزيادة قاعدة العملاء: تخطط مجموعة أبو ظبي للاستفادة من شبكة نواتوم العالمية لمساعدة سفينة على “توسيع شبكة عملائها وجذب أعمال جديدة في قطاعات متعددة، ما سيمكنها من تعزيز حضورها على الصعيد المحلي”، بحسب البيان الصحفي.

موانئ أبو ظبي تعزز تواجدها في السوق المصرية: يأتي الاستحواذ على سفينة بعد وقت قصير من توقيع مجموعة موانئ أبو ظبي اتفاقية لتطوير وتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لمدة 15 عاما باستثمارات إجمالية 4.7 مليون دولار.

•   تحالف “مصدر-إنفينيتي” يوقع اتفاقية شراء الطاقة لمزرعة رياح رأس غارب: وقع تحالف شركة الطاقة المتجددة المحلية إنفينيتي باور وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لصالح مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات في مدينة رأس غارب بخليج السويس، وفق بيان مشترك.
•  استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وسلطت المشاط، الضوء على التنسيق المشترك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين سواء من خلال اللجنة المشتركة أو غيرها من الآليات التي تسعى من خلالها الدولتان لتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة، كما تطرقت إلى تطورات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين باعتبارها بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة في مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

• التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين مصر، والإمارات العربية في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه متابعة لما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وخاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والاستثمار.

• تستعد الحكومة لتوقيع عقود مع 8 تحالفات محلية وأجنبية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بقدرة 1.7 مليار كيلووات في الساعة سنويا عبر استخدام المخلفات البلدية الصلبة في عدد من المحافظات، وفقا لما قاله مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات خالد الفرا لإنتربرايز. ستتراوح التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات بين 900 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
• قال مسئول حكومي، إن تصدير الغاز المصري للبنان يواجه العديد من الصعوبات، حيث إن لبنان لا تمتلك وحدة لتغيير الغاز المسال، ” مما يجعلها غير مستعدة لاستقبال شحنات من الغاز المسال”.

وعن إمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري، يقول المسؤول، إن التصدير سيكون عبر خط أنابيب موجوداً بالفعل لتصدير الغاز الطبيعي للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يستخدم في الماضي لتوريد الغاز المصري إليها لكنه توقف منذ سنوات، مضيفا “غير أنه توجد عقبة وهي ضرورة مرور الغاز المصري عبر الأراضي السورية، مما يعرض مصر لعقوبات اقتصادية تطبيقا لقانون قيصر الأمريكي”.

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يزيد عن 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.

•  أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أولويات الحكومة الجديدة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية، يواكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن شركاء قطاع البترول متعاونون لأقصى درجة وداعمون لأهداف الدولة المصرية في التنمية.

وأشار الوزير، خلال اللقاء مع جريج مكدانيال رئيس شركة أباتشى في مصر، إلى أهمية ما تقدمه «أباتشى» من جهود والتعاون الوثيق بين الجانبين، مؤكداً دعم الوزارة للجهود الحثيثة التي تقوم بها «أباتشى» في مجالات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وأن الوزارة لديها المرونة اللازمة لإيجاد حوافز تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات كما أنها تعمل مع الحكومة على مواجهة كافة التحديات.

• أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي يستهدف 5-8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
•  استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان: تقدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان باستقالة من منصبه، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة. وجاءت استقالة سليمان قبل التعديل الوزاري الأخير في يوليو، و”جرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء”، وفقا لما قاله أحد المصادر لموقع اقتصاد الشرق.

تولى سليمان رئاسة الصندوق في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات، وجرى التجديد له لفترة مماثلة. “مع التعديل الوزاري، أرادت مصر تقديم صورة جديدة، وهذا يعني أن سليمان كان عليه أن يترك منصبه”، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر لم تسمه.

الشرق بلومبرج: أورد موقع الشرق بلومبرج في 15 أغسطس خبراً مفاده أن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قد تقدم باستقالته من منصبه، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم. وأنشأت مصر صندوقها للثروة السيادية في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر من نفس العام.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”، قال إن “الاستقالة تقدم بها سليمان قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب المصري لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء”. من المعلوم أن لدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

رويترز: وأوردت وكالة رويترز للأنباء في 15 أغسطس خبراً عن “استقالة رئيس صندوق مصر السيادي”، نقلاً عن مصادر. حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس صندوق الثروة السيادية المصري البالغ 12 مليار دولار أيمن سليمان استقال بعد تقدم محدود في حملة الخصخصة التي أُعلن عنها في بداية ولايته قبل خمس سنوات. والهدف المعلن لصندوق مصر السيادي هو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومساعدة الاستثمار الأجنبي على التدفق إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش كانا مترددين في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

وكانت استقالة سليمان متوقعة، حيث قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية كجزء من تعديل وزاري أوسع. وقال المصدر الذي تحدث – مثل الآخرين – شريطة عدم الكشف عن هويته: “في الحقيقة ليس هذا خطأ سليمان. لكن من خلال التعديل الوزاري، أرادت مصر تقديم صورة جديدة، وهذا يعني أن سليمان كان عليه أن يتنحى”.

في عام 2019، حدد سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وقال لرويترز إنه يهدف إلى “إطلاق العنان للقيمة وخلق الثروة”. وكان حجر الزاوية في هذه الخطة هو بيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء بشكل خاص أو في البورصة المصرية. وشمل ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش، بالإضافة إلى حصة في امتياز محطة طاقة عمره 25 عاماً مملوك لشركة القابضة للكهرباء المصرية.

ومع ذلك، كان التقدم في مثل هذه الصفقات بطيئاً، حيث لا يزال العديد منها معلقاً، على الرغم من تعهدات مصر المتكررة سواء على المستوى المحلي أو لصندوق النقد الدولي. وفي يوليو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاقية قرضه الموسع بقيمة 8 مليارات دولار مع مصر وأكد أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتسريع برنامج سحب الاستثمارات وتسوية شروط المنافسة للشركات الخاصة، وتجنب الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات المملوكة للدولة.

•  خلال السنوات الماضية، اعتمدت حكومة السيسي، خطة طرح الأصول العامة والحكومية من شركات ومصانع وأراضي وموانئ استراتيجية بأماكن حيوية، في العاصمة القاهرة، وغيرها من المدن، أمام المستثمرين الأجانب والمصريين وفي البورصة المحلية، في توجّه يلاقي رفض المعارضة وكثير من الاقتصاديين.

‌لكن يبدو أن حكومة القاهرة التي تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، وعلى طريقة “التاجر المفلس” قرّرت البحث في دفاتر محافظات مصر الـ27 عن أصول ومقرات ذات قيمة تاريخية وتراثية وتقع في مواقع استراتيجية، بعواصم المحافظات ومدنها الهامة، ويمكن عرضها للبيع على المستثمرين العرب والأجانب، والمصريين.

وفي تصريح، لموقع “المال” الاقتصادي، كشفت وزيرة التنمية المحلية الجديدة، منال عوض، التي جرى تعيينها في 3 يوليو الماضي؛ عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وصندوق مصر السيادي.

‌ومن المثير أيضا في تصريحات الوزيرة، إعلانها عن تحويل موظفين في وزارة التنمية المحلية، إلى شبه سماسرة للبحث عن المناطق التي يمكن بيعها والتواصل مع المستثمرين لبيعها، وذلك بحسب قولها إن وزارتها “سوف تنفذ برنامجا مع هيئة الاستثمار لتدريب العاملين بالمحليات على قانون الاستثمار وآليات التواصل مع المستثمرين”، وذلك الحديث يطرح التساؤل حول دلالات وخطورة توجه حكومة السيسي، نحو تفريغ محافظات مصر من أصولها الاستراتيجية والتراثية والهامّة والحيوية، بدعوى عدم استغلالها؟

•  قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إن الوزارة تدرس زيادة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية.

وأضاف فاروق أنه من الصعب استمرار طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل وصول الدعم التمويني للمواطن المستحق، مضيفا: «بالتالي سيتم إضافة المستحقين للدعم التمويني لمنظومة البطاقات، أو حذف غير المستحقين».

وأكد وزير التموين أنه يتم العمل على ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن بعض السلع ستظل تحت حماية الدولة من خلال تحديد سعرها على البطاقات التموينية.

وتأتي تصريحات فاروق بعد ساعات من الإعلان من قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وكان يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية، ليتم صرفه على البطاقات التموينية، لمواجهة ارتفاع سعره في السوق المحلية، ووصول سعر الكيلو إلى 35 جنيها.

•  قال رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، حسام الجراحي، إن مصر تبحث بدء استيراد القمح من تركيا بجانب مناشئ أخرى، بحسب «الشرق بلومبيرج».

وأضاف الجراحي أن “حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 6.3 شهر، والسكر 13 شهراً، والزيت يكفي لـ 6.2 شهر، وتعاقدات اللحوم المجمدة والحية تكفي لـ10 أشهر، وكذلك تعاقدات الدواجن تكفي لـ10 أشهر”.

وفي سياق متصل أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة لشراء 3.8 مليون طن قمح مستورد، لافتا إلى عقد مناقصة الثلاثاء الماضي لشراء 280 ألف طن.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لـ 6 أشهر، من المصادر المحلية أو القمح المستورد.

وأضاف أن مصر تستورد القمح من حوالي 20 منشأ بأسعار وجودة مناسبة، مشيراً إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تحتاج من 20 إلى 21 مليون طن سنوياً، منها 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم والمتبقي للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر تستورد حوالي 10 ملايين طن من القمح سنوياً، موضحا أن هناك خطة طموحة لزيادة سعة التخزين من 3.5 إلى 5.5 أو 6 ملايين طن.

•  على الرغم من تأزم عمليات تسويق المباني والشقق والفيلات والأبراج الفاخرة بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدتين، لارتفاع أسعارها وكثرة المعروض منها وفق بعض التقارير، فإن حكومة القاهرة تواصل التفكير في إنشاء مشروعات إنشائية عملاقة على غرار 20 برجا يتقدمها البرج الأيقوني بصحراء شرق القاهرة، والأبراج الخمسة في الساحل الشمالي الغربي.

هذه المرة تظهر شركة “ماغنوم العقارية” السعودية لبناء مبنى عملاق تحت اسم برج “فوربس العالمي” بارتفاع 50 طابقا مع بداية العام المقبل وتنتهي منه في 2030، وبتكلفة مليار دولار، فيما يعتمد عمل البرج لأول مرة على استخراج الطاقة من الهيدروجين، ليضم كذلك أنظمة أمان سيبراني متقدمة، ومصعدين فائقي السرعة لكبار الشخصيات، ومهبطا لطائرات الهليكوبتر، بحسب تقرير لصحيفة “نيوزويك” الأمريكية، الاثنين.

الشركة السعودية التابعة للمجموعة الصناعية السعودية “روابي القابضة”، من المقرر أن تبني هذا البرج في البلد العربي الأفريقي الذي يقترب ويقع فيه نحو ثلثي سكانه من خط الفقر والفقر المدقع، فيما تختار الشركة أراضي لبناء برجين متماثلين لاحقا في دبي والرياض، بالبلدين العربيين الأكثر ثراء في الخليج العربي.

•  قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سبب زيادة أسعار 1600 نوع دواء يرجع إلى حرص الدولة على عدم إغلاق مصانع الأدوية في مصر، لافتا إلى أن الزيادة ستكون لنحو 100 نوع كل شهر بشكل تدريجي حتى نهاية 2025.

وأكد عوف ضرورة تغيير ثقافة طلب الأدوية باسم تجاري معين واللجوء إلى بدائل أقل تكلفة وبنفس الكفاءة، لافتا إلى أن هناك بدائل كثيرة للأدوية لم يرتفع سعرها حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك تدفقات من الأدوية بأعداد كبيرة جدا منذ شهر داخل مصر، مضيفا أن هيئة الدواء حريصة على عدم تخزين الأدوية في منطقة محددة مما يتسبب في حدوث نقص في منطقة أخرى.

  ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  افتتح اتحاد القبائل والعائلات العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، مقره الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة، حسب بيان للاتحاد، بعد أشهر من شائعات تجميد نشاطه بسبب مخاوف من اعتباره كياناً موازياً للدولة.

وتأسس اتحاد القبائل العربية مطلع مايو الماضي، وأعلن السيسي رئيساً شرفياً له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعماً لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، حسب تصريح سابق للمتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري.

وذكر بيان الاتحاد، أنه تم الاتفاق على تقديم ورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، وقضايا الشباب، والرياضة، والصحة.

وطالب عدد من أعضاء الاتحاد خلال الافتتاح بمراعاة التركيبة القبلية والعائلية والجغرافية والأقباط في تشكيلات الاتحاد بالمحافظات.

وناقش الاتحاد ترتيبات عقد مؤتمر جماهيري بالصالة المغطاة يضم 5 آلاف شخص من التركيبات القبلية العائلية بالمحافظات تحت عنوان “قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر”، فضلاً عن عقد لقاءات مع المسؤولين للمشاركة بالأفكار والمقترحات في القضايا التي تهم الرأي العام.

وتوافق أعضاء الاتحاد على طلب العرجاني من وزير التعليم العالي أيمن عاشور، توفير منح دراسية مجانية أو تخفيضات مناسبة لأبناء أعضاء الاتحاد غير القادرين في الجامعات.

كما قرر الاتحاد إرسال برقية تأييد للسيسي على جهوده الداخلية والخارجية والتحركات التي تستهدف الحفاظ على أمن مصر القومي.

وتعرض اتحاد القبائل لانتقادات عديدة من بعض الأحزاب والسياسيين، خاصة المنتمين لمعسكر المعارضة، واعتبره البعض “خطوة خطيرة مخالفة للدستور لأنها تقوم على أساس عرقي”، لكن بكري نفى ذلك، مؤكداً وحدة الصف المصري بقوله “إحنا مصر بجيشها وشُرطتها وقائدها وشعبها، مصر الموحدة”.

•  نشرت شبكة رصد الإخبارية مقطع فيديو للبرلماني المصري ضياء الدين داود قالت إنه من مقابلة تلفزيونية له على برنامج سعودي، حيث قال داود إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان “وسنستردهما في يوم من الأيام”. وكتبت رصد في تغريدتها: “البرلماني ضياء داود يتحدث لبرنامج سعودي عن مصرية تيران وصنافير.. ‘سنستردهما في يوم من الأيام’..”
•  شهد حي “مدينتي ”التابع لمجموعة شركة طلعت مصطفى القابضة، إحدى أكبر الشركات العقارية في مصر، يوم الخميس 22 أغسطس 2024، سلسلة من المظاهرات التي نظمها العاملون فيها مؤخراً، للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم.  وتركزت الاحتجاجات في حي مدينتي بالقاهرة الجديد، للمطالبة بزيادة الأجور ووقف موجة تسريح العمال التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وجاءت هذه المطالب استجابةً لما وصفه العمال بعدم العدالة في توزيع الرواتب رغبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة.
•  انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، حيث رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية” إلى السيسي.

وقال بيان صادر عن الحوار الوطني: “عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي”.

وتناول النقاش عدداً من الموضوعات، هي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وأحاطت الموضوعات الخمس بكل أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كل الجوانب؛ ما أعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيسي:

▪️ السيسي يوجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

▪️ السيسي: “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”

▪️ السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وتعليقا على الموضوع كتب موقع عربي 21 تقرير بعنوان “السيسي يستبق مراجعة ملف مصر الحقوقي بجنيف بتعديلات هامة.. هل يطبقها؟” جاء فيه:

” استبق السيسي، الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، المقرر في مدينة جنيف السويسرية، بإعلان قبول توصيات “الحوار الوطني” حول ملف “الحبس الاحتياطي”، المثير للجدل، وقرر إحالتها للحكومة، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية بإنهاء الملف الذي يمس آلاف المعتقلين السياسيين.

ورغم ما صحب قرار السيسي، من دعاية إعلامية موسعة إلا أن حقوقيين ومراقبين ومتحدثين، رأوا أن ذلك تطور شكلي قد لا يرقى لحيز التنفيذ الفعلي، مؤكدين أنه يستبق بهذه القرارات مراجعة ملف مصر الحقوقي في الأمم المتحدة، عبر تقديم إصلاحات قد تكون مطلوبة ومهمة، لكنهم شككوا في إمكانية تفعيلها بالإفراج عن آلاف مسجوني الرأي.

وبحسب ما نقلته رئاسة الجمهورية، قال السيسي، إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني -أطلقه في أبريل 2022- نابعة من الرغبة الصادقة بتنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، أطلقها في سبتمبر 2019، بهدف تحسين صورة نظامه الحقوقية بمقابل الانتقادات الدولية.

وأكد السيسي، على عدد من النقاط التي يطالب بها حقوقيون معارضون، وهي كالآتي: “أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة، وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ”.

ودعت الشبكة، المصريين وجميع المهتمين بالملف الحقوقي بالتدوين اليومي حتى مطلع سبتمبر المقبل، عن المختفين قسرا، الذين اختفوا بظروف غامضة دون أي تفسير أو معلومات من السلطات، وذلك في محاولة لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”

• وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور الاجتماع المنعقد بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.

ولفت إلى أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة.

ونوه بأهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.

• أقدم المخرج المصري وائل الصديقي على حرق جواز سفره في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، وذلك احتجاجا على قرار السلطات المصرية بإسقاط الجنسية عنه.

وأعلنت الجريدة الرسمية المصرية صدور القرار رقم 44 لسنة 2024 بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك بسبب حصوله على جنسية أخرى دون إذن مسبق.

وغادر الصديقي مصر عام 2015 بعد إخراجه فيديو كليب “سيب إيدي” الذي أثار جدلا واسعا وتم تصنيفه كعمل إباحي، وكان من بطولة الراقصة رضا القولي المعروفة باسم “سلمى”، والتي حوكمت لاحقا بتهمة نشر الفسق والفجور وحكم عليها بالحبس 6 أشهر.

في عام 2017، عاد الصديقي إلى مصر حيث تم اعتقاله في مطار القاهرة وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، ليغادر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث أخرج عدة أعمال فنية وأفلام قصيرة لم تحقق نفس الشهرة التي حققها في مصر.

وفي هذا السياق، أورد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على ذلك في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، مقطع فيديو يبين الصديقي وهو يحرق جواز سفره على الهواء وعلّق على قرار سحب الجنسية ورد فعل وائل الصديقي على ذلك، قائلاً: “قرار غير موفق ورد فعل غير موفق ايضاً”.

• صادق وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على ثلاث قرارات وزارية تخص شكل الدراسة والمناهج بالنسبة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، اطلعت عليهم المنصة، وتضمنت القرارات، عدم إدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن مواد الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية، كما كان مقرراً وفق ما سبق وأعلن عنه وزير التعليم السابق رضا حجازي. وبهذا القرار أصبحت اللغة الأجنبية الثانية غير موجودة كمادة أساسية بأي صف دراسي بالمدارس الرسمية الحكومية، الإعدادية والثانوية، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم، تحويلها في المرحلة الثانوية إلى مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

ووفقاً للقرار فإن اللغة الأجنبية الثانية سوف تُدرس لطلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات كمادة مستوى رفيع، بدءاً من العام الدراسي الجديد دون أن تضاف للمجموع.

•  أعلن محمد جبران، وزير العمل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن البدء في الإجراءات التنفيذية، لزيادة  الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيسي.

وأعلن مجلس الإدارة، أن “الصندوق” أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليوناً و567  ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفاً و19 عاملاً يعملون في 3986 منشأة.

• منحت الدولة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها مهلة نهائية لاستخراج كارت الإقامة الذكي، حتى نهاية سبتمبر المقبل، على أن يتم بعدها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب انتهاء المهلة النهائية (المنتهية في 30 سبتمبر 2024) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد، وتهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومة المقدمة إليهم.
• أصدر السيسي قرارا برقم 346 لسنة 2024 بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقي رئيسا تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام.
•  علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على واقعة «خناقة» الفنان محمد فؤاد مع أحد الأطباء بمستشفى عين شمس التخصصي، وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، تفاصيل مشاجرة الفنان محمد فؤاد مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

وقال المصدر إن الطبيب «مصطفى.م» حرر محضراً في قسم الوايلي الذي يتبعه مستشفى عين شمس التخصصي، يتهم فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف.

وأوضح المصدر أن محمد فؤاد وصل إلى المستشفى برفقة شقيقه الذي دخل المستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تأخر دخوله إلى العيادة دخل الفنان في مشاجرة مع الطبيب المعالج بعد أن قال له الفنان: «إنت مش عارف أنا مين؟»

وقال محمد فؤاد في الفيديو الذي حصلت عليه: «أخويا جاي عنده جلطة، والدكتور بيشتمنا، لازم أعرف مين دا، ولازم أعرف أنت تبع مين».

من جهته، قال الدكتور أسامة عبد الحي، إن ظاهرة التعدي على أفراد الطاقم الطبي سواء ف الطوارئ أو المستشفيات سواء الطبيب أو الممرض هي ظاهرة همجية وتتنافي مع دولة القانون. وأضاف عبد الحي: «أناشد كل الناس مهما يكونوا منفعلين عشان المريض بتاعهم تعبان إن أي مشاجرة أو اعتداء الطوارئ ف ده 100% هيعطل تقديم الخدمة الطبية للمريض بتاعهم وهيوقف الخدمات الطبية اللي بتقدم لباقي المرضي».

وأضاف عبد الحي «نحن في دولة قانون لا يجب أبداً أن أهل المريض إذا شعروا بأي إهمال أو تقصير مع المريض، أن يأخذوا حقهم بالاتجاه إلى العنف سواء كانوا على حق أو غير حق».

•  شهد الطريق الدائري، فجر الأربعاء 21 أغسطس 2024 حادثا مروريا مروعا بعد تصادم أكثر من 30 سيارة ما بين ملاكي ونقل أمام نزلة الرماية بالجيزة، وتداول نشطاء صور ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، حيث كانت البداية بتصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق.

وقال شاهد عيان بأن سيارة نقل ثقيل جاءت من الخلف ودهست السيارات المتوقفة بسبب الحادث، وهو ما تسبب في تدمير أكثر من 30 سيارة ما بين ملاكي ونقل، وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وارتفعت أعداد المصابين لـ26 حالة حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وألقت وزارة الداخلية القبض على سائقين اثنين على خلفية الحادث، فيما تواصل البحث عن سائق ثالث، وفق صحف محلية.

•  أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى العصر المملوكي، حيث كانت تستخدم في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.

وكان الحوض الجاف مرسىً لإصلاح وبناء سفن القنايات، وهي نوع صغير من السفن يستخدم في حفر وتطهير الخليج الناصري. وقد تم تسجيل الحوض الجاف، المعروف أيضاً بمرسى القناطر أو القنايات، كأثر إسلامي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي برقم 214 لسنة 1964.

•  أنهت نيابة استئناف القاهرة أولى مراحل التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت، في أعقاب أكثر من جلسة تحقيق عقدتها، وانتهت إلى تحرير مذكرة للعرض على النائب العام المستشار محمد شوقي، طلبت فيها استجواب مسؤولين سابقين بنادي فيوتشر هما النائبان أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، حسبما قال مصدر قانوني مطلع على التحقيقات لـ المنصة. ووجه السيسي في 5 أغسطس الحالي بإحالة قضية وفاة رفعت إلى النيابة العامة، لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وبعدها أعلن النائب العام إصداره أوامر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع رفعت، للوقوف على ملابسات كل الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ولبيان ما إذا كان قد شابتها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

ووفقاً للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، استمعت النيابة، على مدى 12 يوماً مرت منذ صدور أوامر النائب العام بالتحقيق في القضية، إلى أقوال مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى نادر شوقي وكيل اللاعبين، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر عبد الظاهر السقا، ومدرب اللاعب عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي أيمن منصور.

وأشار المصدر إلى أن نيابة استئناف القاهرة انتهت في مذكرة رفعتها للنائب العام، استناداً إلى أقوال من سبق ذكرهم إلى وجود ضرورة لسماع أقوال كل من الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بالنادي النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الإدارة السابق النائب أحمد عبد الجواد، وعُرضت المذكرة على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومنها رفع الحصانة النيابية عنهما للسماع إلى أقوالهما، وفي انتظار قرار النائب العام في هذا الشأن.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•   حصل “العربي الجديد” على معلومات تفيد بأن وفد الاحتلال الإسرائيلي كشف في جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في القاهرة الاثنين 19 أغسطس 2024، عن رغبة تل أبيب بإسقاط اتفاق 2005 المعروف باتفاق فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وإدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس 1979، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، متعلقة بالمنطقة (د) والتي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتلة وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.

كانت المفاوضات المصرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، التي جرت الاثنين 19 أغسطس 2024، فشلت في ظل تمسك الاحتلال بوضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قوات عسكرية بالممر وسط رفض مصري لأي خطوة لا تتضمن انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من تلك المنطقة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد” من مصادر مطلعة، لم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة عن أي تقدم خلال المباحثات بين ممثلي حكومة الاحتلال والوفد الأميركي والمسؤولين المعنيين في مصر.

وقالت المصادر إنّ وفد الاحتلال الإسرائيلي قدّم طلباً رسمياً خلال الاجتماعات بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد، وإدخال نصوص عبر اتفاق مكتوب يشرعن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. وتنصّ التعديلات أو الاتفاق المكتوب الذي ترغب فيه تل أبيب على “إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني”، بما يضمن لها اليد العليا في التصرف حال وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أية تحديات من دون الحصول على إذن مسبق من أي طرف.

وواجهت المطالب الإسرائيلية، التي كانت مفاجئة، رفضاً مصرياً قاطعاً حيث تمسكت القاهرة بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد ونصوصها الحالية، وألمح المسؤولون المصريون، بحسب المصادر، إلى أنّ “فتح الحديث عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات ربما لن تكون المعاهدة معها قادرة على الصمود، في ظل رأي عام مصري غاضب من مشاهد الممارسات الإسرائيلية”. كما أكد المسؤولون المصريون خلال الاجتماع “التمسك برفض أي وجود دائم لقوات أو عناصر إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مع التزام القاهرة بتوفير كل الضمانات التي تضمن عدم استغلال تلك المنطقة في أغراض المقاومة”.

وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا وممر نتساريم في قطاع غزة، بينما قال أهالي الأسرى إن تصريحاته بمنزلة إفشال للمفاوضات.

وزعم نتنياهو، خلال لقائه مع ممثلين لعائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، أن إسرائيل “على وشك تحقيق النصر والقضاء على حركة حماس”، وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر على محور فيلادلفيا وممر نتساريم، اللذين قال إنهما “أصول استراتيجية، عسكرية وسياسية على حد سواء”.

وردّا على تصريحات نتنياهو، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها “تشكل عمليا نسفا لصفقة” تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وأضافت الهيئة أن نتنياهو “لم يفهم أن التخلي عن المختطفين يؤدي إلى قتلهم في الأسر”.

وقال بيان عائلات الأسرى إن “المختطفين لا يعانون فحسب، بل يموتون أيضاً. ولا أمل ولا بطولة في الصمود الذي سيؤدي إلى استمرار موتهم جميعا”، وأضاف البيان أن الحكومة تخلت “عن المختطفين في السابع من أكتوبر، وتتخلى عنهم الآن نهائيا”.

بدوره، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو إلى “التوقف عن محاولات إفشال المفاوضات”، وإلى الموافقة “على صفقة الآن قبل أن يموتوا (الأسرى) جميعا”.

وفي هذا السياق شدد الإعلامي أحمد موسى، “على عدم وجود أي علاقة لمصر بمحور فيلادلفيا الواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تسيطر على هذا المحور أثناء احتلالها لقطاع غزة منذ عام 1967 وحتى انسحابها عام 2005.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» إنه بعد الانسحاب الإسرائيلي، انتقلت السيطرة على غزة ومحور فيلادلفيا إلى السلطة الفلسطينية، ثم إلى حركة حماس في عام 2007.

وتابع: «ليس لنا علاقة بمحور فيلادلفيا على الإطلاق، ولازم المعلومة تصل إلى كل الناس، مصر لم تكن موجودة ولن تكون موجودة ولا لنا علاقة به، الذي كانت تسيطر عليه حركة حماس، ومن قبلها السلطة الفلسطينية».

وأوضح أن «المحور لا علاقة له بأية اتفاقيات مع مصر وليس له علاقة بمعاهدة السلام»، مستشهداً بالاتفاق الموقع مع إسرائيل عام 2005؛ لنشر قوات حرس الحدود على كامل الحدود المصرية في المنطقة «ج»، بدلا من قوات الشرطة التي حددتها معاهدة السلام، قبل التعديل الأخير بزيادة عدد القوات والتسليح والعتاد في 2021.

وشدد موسى، على رفض مصر القاطع لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا، محذراً من أن أي «وجود قوات إسرائيلية في هذه المنطقة ستؤدي إلى تصفية القضية بالكامل»، متابعا: «غير مسموح لنتنياهو بقوات في هذه المنطقة، حتى لو فرد واحد سواء على محور فيلادلفيا أو معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومصر تصر على الانسحاب من محور فيلادلفيا والمعبر الفلسطيني بالكامل».

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «محور فيلادلفيا» يقع داخل قطاع غزة، ويمتد من البحر المتوسط وتبلغ مساحته 14 كيلو مترً، وليس تابعاً لإسرائيل أو لمصر. وأشار إلى أن إسرائيل أطلقت على محور فيلادلفيا، هذا الاسم، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن أرض محور فيلادلفيا، ستظل ملك الشعب الفلسطيني فقط.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أول تعديل لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 2005، وتم تعديلها تارة أخرى في 2021، من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، مع موافقة البلدين على التعديلات.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: «لو كانت أرض محور فيلادلفيا تبع إسرائيل، هل كان أرئيل شارون، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق انسحب في 2005، عند الانسحاب من غزة بأكملها، ومن ثم عادت لـ السلطة الفلسطينية وتم رفع العلم الفلسطيني».

وأشار إلى أن حدود مصر مؤمنة بالكامل بداية من طابا حتى رفح، موضحاً أن محور فيلادلفيا كان تحت سيطرة «حماس» ومن قبلها من السلطات الفلسطينية.

•  كذبت الولايات المتحدة الثلاثاء 20 أغسطس 2024 تقريراً أشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة إبقاء القوات الإسرائيلية على شريط حدودي بين غزة ومصر.

وأفاد صحفي من موقع أكسيوس على منصة إكس أن نتنياهو صرح أمام تجمع بأن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا بين غزة ومصر نظراً لأهميته العسكرية الاستراتيجية، وأوضح أنه أبلغ بلينكن بذلك خلال اجتماعه في الأراضي المحتلة أمس الاثنين.

وأضاف الصحفي أن نتنياهو أشار إلى أنه ربما تمكن من إقناع بلينكن بهذا الأمر. وأكد نتنياهو على أن: “هذه أصول استراتيجية، عسكرية وسياسية على حد سواء”.

ومع ذلك، صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في طريقهم إلى الدوحة قائلاً: “الشيء الوحيد الذي اقتنع به الوزير بلينكن والولايات المتحدة هو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف: “مثل هذه التصريحات المتطرفة ليست بناءة لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار”.

جاء تصريح نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أن نتنياهو قد أبدى موافقته على الأفكار المطروحة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

عُقدت مفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس في 15 و16 أغسطس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأُعلن لاحقاً أن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

•  وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، إلى مصر؛ لإجراء محادثات بشأن هدنة غزة. وبثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، لقطات حية للحظة وصول بلينكن إلى مدينة العلمين الجديدة، ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر استئناف المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة في القاهرة، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة الأسبوع الماضي ركز على سد الفجوات فيما يتعلق بالمقترحات التي طرحتها واشنطن.

واستقبل السيسي، وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، والوفد المرافق له، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة “هيرو مصطفى جارِج” سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، شهد اللقاء التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة، وقد أطلع الوزير “بلينكن” السيسي، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.

وقد حرص السيسي على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته، ومشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غزة استحوذت على الجزء الأكبر من المباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»: «نحن مستمرون في التشاور مع الجانب الأمريكي، وهناك قضايا معلقة يتم تناولها، والجانب الأمريكي سيأتي الخميس والجمعة “22،23 أغسطس” لعقد جلسات جديدة من التفاوض».

ورأى بأن جولة المفاوضات الجارية – التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة – فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، يحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء.

كما قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن معبر رفح البري، وأضاف خلال تصريحات إعلامية: «هناك قواعد معمول بها على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتشغيل معبر رفح، تلك الأمور قائمة ولا يمكن التراجع عنها».

وأشار وزير الخارجية إلى أن «الموقف المصري واضح للجميع وللجانب الأمريكي والطرف الإسرائيلي وللكل»، بحسب تعبيره، وأعرب عن أمله في أن «ترتفع الأطراف فوق أي مصالح ذاتية، وأن تحكم العقل والمنطق للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبما يجنب المنطقة التصعيد والفلسطينيين المزيد من نزيف الدم».

واستقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 20 أغسطس 2024، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أجرى الجانبان مشاورات مكثفة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والجهود المشتركة لوقف الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في السودان.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر مطلعة قولها، إن “التحدي الأكبر هو جلب حماس لطاولة المفاوضات، وإلا فلا فائدة من اجتماع نهاية الأسبوع”.

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى للضغط على الوسطاء لإقناع حركة حماس بالعودة لطاولة المفاوضات.

كما نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر سياسية قولها، إن “بلينكن يلح على نتنياهو وغالانت لتقديم تنازلات من أجل إبرام الصفقة”، مبينة أن بلينكن يتفهم طلب إسرائيل عدم الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا.

وأضافت المصادر: “يمكننا الانسحاب من فيلادلفيا، لكن نتنياهو يرى أننا لن نتمكن من العودة”.

وسبق أن قال الوزير بلينكن، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على المقترح الذي قدمته واشنطن خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالدوحة بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى مع المقاومة، والذي انتقدته حركة حماس.

وأضاف بلينكن، عقب محادثات استمرت 3 ساعات مع نتنياهو ثم مع وزير الدفاع يوآف غالانت، أن “نتنياهو أبلغه موافقة إسرائيل على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة، للتقريب بين مواقف الأطراف”.

وتابع بأنه يتعين الآن على حركة حماس قبول المقترح بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته حصل التلفزيون العربي من مصادر خاصة على تفاصيل المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قالت المصادر إن المقترح يجعل وقف إطلاق النار الدائم بنداً للتفاوض في المرحلة الثانية.

وينص الاقتراح الجديد على مناقشة وقف إطلاق النار ضمن سقفٍ محدد، ويربط عمليات الإغاثة بموافقة كل الأطراف على شروط الاتفاق!

كما ينص المقترح الأميركي على إجراء مباحثات تقنية بشأن محور فيلادلفيا، وإيجاد آلية رقابة لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

كذلك، نقلت مصادر التلفزيون العربي أن إسرائيل رفعت عدد الأسرى الذين تطالب بإبعادهم إلى 150 أسيراً، وأن التفاوض على إعادة الإعمار سيكون أيضاً في المرحلة الثانية.

وكان وفد إسرائيلي قد وصل إلى القاهرة، لعقد لقاءات بهدف إيجاد “أرضية مشتركة” بشأن بعض القضايا قبل استئناف جولة المفاوضات الأربعاء المقبل بحضور الوسطاء.

لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلت عن مصادر، أن “مباحثات القاهرة لم تؤد إلى توافق بشأن محور فيلادلفيا”.

وفي سياق متصل قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن “الحركة وافقت على الاقتراح الذي قدمه بايدن، إلا أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناع نتنياهو به، حيث تراجع الإسرائيليون عن قضايا تضمنتها ورقة بايدن”.

وأضاف حمدان في مقابلة تلفزيونية، أن “حديث نتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق”.

وأوضح أن “كل ما يفعله الجانب الأمريكي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية. نحن لا نريد سوى تطبيق مقترح الرئيس بايدن الذي وافقنا عليه”.

وفي سياق مرتبط قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس، جهاد طه، إن موقفهم الرسمي من المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي كما هو لم يتغير، موضحا أنه لا توجد أي جدية مطلقا على قرب الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كما تقول التصريحات الأمريكية.

كما حملت حركة «حماس» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق بشأن غزة. وقالت حماس في بيان، إنها «تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى».

وفي السياق ذاته عاد وفد دولة الاحتلال إلى مصر، الاثنين 19 أغسطس، بعد يوم من المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد عاد الوفد دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانسحاب الكامل من الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما تصر عليه القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن “قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة” ولا يوجد اتفاق بشأنها، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير مستعد للتخلي عن موقفه من هذه المسألة.

كما نقلت عن مصدر آخر مصري قوله إن المفاوضات في القاهرة لم تحدث أي اختراق بسبب الإصرار الإسرائيلي على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود، وممر نتساريم داخل القطاع.

على جانب آخر، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني إسرائيلي على طول الحدود المصرية مع غزة في مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل الفلسطينيين، بحسب ما صرح به ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى للموقع.

وفقا لدبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في الاستخبارات العسكرية، قدمت إسرائيل خيارين لمنطقة الحدود المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

الخيار الأول هو أن تحتفظ إسرائيل بقوات برية، كما فعلت منذ أن دخلت قواتها المنطقة في مايو/أيار.

والخيار الثاني هو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية.

وقالت مصر بحسب الموقع إنها ستوافق على الخيارين إذا وافقت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، على ذلك.

وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح، ومع ذلك، قال المصدر إن مصر تصر على إعادة فتح معبر رفح – البوابة الوحيدة للقطاع مع مصر – وتشغيله من طرف “كيان فلسطيني” على جانب غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات بين القاهرة و”تل أبيب” بشأن محور فيلادلفيا، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله إن “هذه الادعاءات تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر في قطاع غزة”.

وقالت إن “مصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا”، وترفض مصر بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وتصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

وفي سياق متصل وفي إطار الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق برفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت الحركة في بيان إنها تابعت باستغرابٍ واستهجان شديدين، التصريحات الصادرة عن الرئيس بايدن، التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجيته أنتوني بلينكن الحركة إلى قبول المقترح الأخير.

وأكدت الحركة في بيانها، يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، أن تصريحات بايدن وبلينكن هي “ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقفٍ للعدوان”.

كما اعتبرت الحركة أن هذه التصريحات تأتي “في إطار الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني، والشراكة الكاملة في العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل في قطاع غزة، ومحاولات تصفية قضيتنا الوطنية”.

واعتبر البيان التصريحات الأمريكية “ضوءاً أخضرَ ومتجدّدا لحكومة المتطرفين الصهاينة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزّل، وسعياً وراء أهداف إبادة وتهجير شعبنا”.

وقالت الحركة “إن ما تم عرْضه مؤخراً على الحركة، يشكل انقلاباً على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو الماضي، والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في (31 مايو)، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (11 يونيو)، وهو ما يُعَدّ استجابة ورضوخاً أمريكيّاً لشروط الإرهابي نتنياهو الجديدة، ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة”.

•  أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 21 أغسطس 2024، تناول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الاتصال الذي انضمت إليه نائبة الرئيس كامالا هاريس ناقش “وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن والجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية”.

وأضافت الرئاسة أنها ستدلي بإحاطة عن الاتصال في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعد تقارير حذرت من انهيار مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، بعد الشروط التي وضعها نتنياهو خصوصا بخصوص محور فيلادلفيا وممر نيتساريم.

على ذات الصعيد قال موقع “أكسيوس” إن مصر رفضت خريطة قدمتها “إسرائيل” في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وتتضمن انتشارا لجيش الاحتلال في ممر فيلادلفيا، على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وتصر حركة حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، بما يتضمن ممر فيلادلفيا، البالغ طوله 14.5 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وفي المقابل، يصر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالممر، الذي سيطرت عليه قواته في أواخر مايو.

واجتمع مسؤولون إسرائيليون ومصريون وأمريكيون في القاهرة، يومي الأحد والاثنين، لمناقشة ملف ممر فيلادلفيا.

وبناء على تعليمات من نتنياهو، قدم الجانب الإسرائيلي خريطة تظهر أن “إسرائيل” قلصت بعض قواتها لكنها ما زالت تنشرها على طول الممر، حسبما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن المسؤولين المصريين رفضوا هذه الخطة، وأخبرت الولايات المتحدة “إسرائيل” أن الخريطة غير قابلة للتنفيذ. وأكد نتنياهو أن قوات بلاده “لن تنسحب تحت أي ظرف من محور فيلادلفيا أو محور نيتساريم”. ويقول المفاوضون الإسرائيليون والمسؤولون الأمريكيون إن مطلب نتنياهو الجديد بشأن الممر “تحول إلى عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق محتمل”.

•  هاجم زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، رئيس الوزراء نتنياهو بشأن المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين في غزة مطالباً بإبرام صفقة عاجلة، وقال لابيد إن نتنياهو إذا كان مقتنعاً بقدراته على التفاوض فليذهب إلى مصر ويجلس بنفسه حتى إنجاز الصفقة.. مضيفا “الأيام تمر، ونفقد مزيدا من المحتجزين وعلينا أن نعقد صفقة الآن”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها لابيد نتنياهو بخصوص عرقلة الصفقة، إذ سبق أن انتقده واتهمه بعرقلة الصفقة.. حيث أدلى بتصريحات، الثلاثاء، قال فيها إنه على نتنياهو أن يتوقف عن محاولات إفشال الصفقة، وعلينا إبرام صفقة الآن قبل أن يُقتل جميع المحتجزين.

في السياق، قال مسؤولان أمريكيان ومسؤولان إسرائيليان لموقع بوليتيكو إن الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء القتال في غزة على وشك الانهيار، وإنه لا يوجد اتفاق بديل واضح يمكن طرحه ليحل محله.

وقال المسئولون إن الاقتراح الحالي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة ومصر وقطر على مدى أسابيع عدة في يوليو، هو أفضل أشكال الاتفاق حتى الآن “لأنه يتضمن شروطا تتناسب مع مطالب حماس وإسرائيل”.

وأبدى المسئولون تخوفهم من رد فعل حركة حماس إزاء المقترح قائلين إن هذا الأمر أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشكل متزايد من أن هذا الاقتراح سوف يتعثر كما حدث مع الاقتراحات السابقة، في ظل الخلاف بين حماس وإسرائيل وعدم وجود مسار واضح لإنهاء القتال أو إعادة المحتجزين إلى ديارهم.

وقالت الصحيفة إن هذا التقييم أكثر تشاؤما من التقييم الذي يقدمه المسؤولون الأميركيون علنا فحتى حين يصرون على ضرورة إلزام حماس بالموافقة فإنهم يؤكدون مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى إقناع الجانبين بالموافقة، وأضافت أنه قبل بضعة أسابيع فقط كان مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالتفاؤل وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن حماس أشارت سرا إلى أنها مستعدة للموافقة على الصفقة المقترحة.

وبالرغم من أن البعض في البيت الأبيض لا يزالون متفائلين إلا أن كثيرين يشعرون الآن بالإحباط من الخطاب العام للحركة وغير متأكدين ما إذا كانت تصريحات حماس مجرد تهديد أو تكتيك تفاوضي أو ما إذا كانت تعارض الاتفاق بصدق، بحسب بوليتيكو.

• قال عضو في الوفد المصري باجتماع الدوحة لجريدة الأخبار اللبنانية إن القاهرة تعوّل على واشنطن لممارسة ضغوط أكبر على الاحتلال، لوضع أطر مقبولة بشأن الوضع على الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن أميركا تضغط أكثر من أي وقت مضى لإيقاف الحرب.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاق، جرت صياغتها بشكل «أكثر إحكاماً»، وأن من شأنها «تسهيل الكثير من التفاصيل! بالرغم من العقبات التي لا تزال إسرائيل تعمل على وضعها لإفشال جولة التفاوض».

ولفت أيضاً إلى أن الولايات المتحدة «تضغط أكثر من أي وقت مضى لإيقاف الحرب»، آملةً دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، تعول القاهرة على قدرة واشنطن على «ممارسة ضغوط أكبر لوضع أطر مقبولة بشأن محورين رئيسيين»، «أولهما، الوضع على الشريط الحدودي، والثاني «الفيتو» في الاحتلال على أسماء بعض الأسرى الذين تطالب حركة «حماس» بالإفراج عنهم»، وسط رفض إسرائيلي للإفراج عن بعض الأسماء، فضلاً عن المطالبة بمغادرة أصحاب أسماء أخرى – قد يُفرج عنهم بموجب الاتفاق – الأراضي الفلسطينية.

•  قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأمر لا يتعلق الأمر فقط بإسرائيل وحماس، إذ يجب على إسرائيل ومصر الاتفاق أيضاً. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إدارة بايدن كانت تسابق الزمن لإغلاق ما تسميه الفجوات المتبقية الأخيرة التي تعيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهي الآن تكافح أيضاً مع نزاع متصاعد بين إسرائيل ومصر.

فالموضوع المطروح هو مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء على طول الحدود التي يبلغ طولها 9 أميال بين غزة ومصر، والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا، والذي تقول إسرائيل إنه طريق تهريب لحماس. وقال مسؤولون مصريون إن مصر رفضت هذا المطلب، بحجة أنه سيشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وقالوا إنها لا تريد أيضاً أن يُنظر إليها على أنها متواطئة في احتلال إسرائيل لغزة.

ومن جانبها، كانت الولايات المتحدة تحاول التوسط في حل وسط بشأن حجم القوة الإسرائيلية التي سيتم نشرها على طول الحدود، بينما استمرت مصر في رفض أي وجود إسرائيلي هناك.

والتقى منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك في القاهرة مع رئيس المخابرات عباس كامل لمحاولة إيجاد مسار للمضي قدماً في المحادثات. وانضم مسؤولون إسرائيليون إلى ماكجورك لإجراء مزيد من المحادثات مع كامل مساء الخميس. ومن المتوقع أن يصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة يوم الجمعة. ويأتي هذا في أعقاب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة.

ويشكك المحللون في إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن وجود القوات الإسرائيلية على طول الحدود. وقال يسرائيل زيف، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد ترأس فرقة غزة الإسرائيلية وأطلعه مسؤولون حاليون على تفاصيل الحرب: “هناك أزمة انعدام ثقة بين إسرائيل ومصر. لا أرى كيف يمكن للأميركيين أن يحيطوا بالموقف: إما أن يكون هناك وجود إسرائيلي أو لا يكون هناك وجود”.

وتحاول الولايات المتحدة إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة ليس فقط لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن أيضاً الآن لتهدئة التوترات الإقليمية مع استعداد إيران وحزب الله اللبناني للرد على عمليتي اغتيال قامت بهما إسرائيل في طهران وبيروت الشهر الماضي.

وفي حين أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الاتفاق قد يكون قريباً، قال المفاوضون إن الطرفين لا يزالان بعيدين عن بعضهما البعض بشأن قضايا مهمة وأن عقبات كبيرة لا تزال قائمة، بما في ذلك حول نشر القوات الإسرائيلية. وفي أثناء متابعة المحادثات، عززت الولايات المتحدة أصولها العسكرية في المنطقة. وقالت الولايات المتحدة بين عشية وضحاها إن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وصلت إلى الشرق الأوسط، مما وضع مجموعة حاملة طائرات ثانية في المنطقة. وقال زيف إن المأزق الحالي بين مصر وإسرائيل هو نتاج للتوتر المتزايد بين البلدين والذي بدأ بعد غزو إسرائيل لرفح، المدينة الواقعة على الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي سياق متصل قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “المفاوضين من الجانب العبري اقترحوا مؤخرا بناء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بحسب مصادر مصرية”.

وأضافت، أن “الولايات المتحدة حاولت تقديم امتياز، يتم بموجبه إنشاء برجي مراقبة فقط”، مشيرة إلى أن “القاهرة رفضت كلا الاقتراحين، على أساس أن كل برج مراقبة يسمح للجيش الإسرائيلي بالتواجد الدائم والوصول إلى الموقع. كما أن موقف قطر من هذه القضية غير معروف”.

ويعتبر بقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا من أبرز نقاط الخلاف في صفقة التبادل، حيث يصر نتنياهو على بقاء قواته فيه.

والثلاثاء، كذبت الولايات المتحدة الثلاثاء تقريرا أشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أقنع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بضرورة إبقاء القوات على شريط حدودي بين غزة ومصر.

وأفاد صحفي من موقع أكسيوس على منصة إكس بأن نتنياهو صرح أمام تجمع بأن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا بين غزة ومصر؛ نظراً لأهميته العسكرية الاستراتيجية، وأوضح أنه أبلغ بلينكن بذلك خلال اجتماعه في الأراضي المحتلة الاثنين.

وأضاف الصحفي أن نتنياهو أشار إلى أنه ربما تمكن من إقناع بلينكن بهذا الأمر. وأكد نتنياهو على أن: “هذه أصول استراتيجية، عسكرية وسياسية على حد سواء”.

ومع ذلك، صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن للصحفيين في طريقهم إلى الدوحة قائلاً: “الشيء الوحيد الذي اقتنع به الوزير بلينكن والولايات المتحدة هو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف: “مثل هذه التصريحات المتطرفة ليست بناءة لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار”.

من جهة أخرى، نقل الإعلام المصري، مساء الاثنين، عن مصدر رفيع المستوى، أن القاهرة تتمسك بانسحاب الاحتلال من محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة كاملا، اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو الماضي.

وفي وقت سابق، ذكر موقع “واللا” العبري أنه “لا يوجد حل حتى الآن للخلاف بين إسرائيل وحركة حماس حول محور فيلادلفيا”، موضحا أن “نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى هي المحور الممتد لمسافة 14 كم”.

ولفت إلى أن “حماس تصر على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، بينما تصر تل أبيب على السيطرة عليه لمنع إعادة تأهيل شبكة أنفاق التهريب في سيناء”، مضيفا أن “إسرائيل يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع على الأكثر، للسماح بإطلاق سراح الرهائن”.

•  كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن خطط إيران للانتقام من كيان الاحتلال، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران. وأفادت الصحيفة بأن إيران وضعت 3 محاور رئيسية لردها على الاغتيال، وفقا لبيان حصلت عليه من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وتشمل محاور الرد الإيراني،  معاقبة كيان الاحتلال، وردع الاحتلال عن شن هجمات مماثلة في المستقبل، وتجنب أي رد فعل عكسي يؤثر سلبا على الهدنة المرتقبة.

وأشار البيان الإيراني إلى أن توقيت وطبيعة الرد سيتم تحديدهما بدقة لضمان تحقيق «المفاجأة القصوى»، ما يعني أن الرد قد يأتي بشكل غير متوقع، سواء من الأرض أو من خلال مزيج من التكتيكات، وحسب التقرير، قررت إيران تعليق ردها في الوقت الحالي بسبب المباحثات الجارية للتوصل إلى هدنة، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن الهدنة المحتملة في غزة ليست السبب الوحيد الذي يجعل إيران تتردد في تنفيذ هجومها، إذ تخشى طهران أن يؤدي هجوم مباشر آخر على كيان الاحتلال إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة، وهو سيناريو ستكون له تكاليف باهظة على إيران، خاصة في ظل اقتصادها المتعثر واحتمال تدخل الولايات المتحدة في الصراع بشكل مباشر.

وفي اطار تحصين النظام الداخلي الإيراني، وفق البرلمان الإيراني على جميع أعضاء حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان. وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين، التي يتمكن فيها زعيم من تمرير جميع مسؤوليه من خلال البرلمان المتشدد.

وحصل جميع المسؤولين البالغ عددهم 19 على الموافقة في تصويت أجري بعد ظهر الأربعاء. ومن بين هؤلاء المسؤولين عباس عراقجي (61 عاما)، وهو دبلوماسي محترف سيكون وزير خارجية إيران الجديد.

كان عراقجي عضوا في فريق التفاوض الإيراني الذي توصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، الذي وضع قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات. وقال بزشكيان إنه سيحاول إحياء الاتفاق.

•  بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف بالوكالة، علي باقري كني، التطورات في المنطقة، وسبل تهدئة التوترات المتصاعدة بين طهران والاحتلال الإسرائيلي، على وقع التوقعات باقتراب رد محتمل من إيران وحزب الله ضد “إسرائيل”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن “الاتصال يأتي في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم”.

•  تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي “جو بايدن“، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي، تناول الرئيسان مجمل الموقف الإقليمي الحالي،  حيث أكد السيسي استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيداً بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

تطرق الاتصال أيضاً للوضع في السودان، حيث شدد السيسي على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني.

•  استقبل السيسي، ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له؛ بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن. وشدد السيسي في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكداً أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، ومنوهاً إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومُعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكداً دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه «يجب عدم السماح أو ترك حق النقض (فيتو) لطرف واحد». وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه : «يجب ألا نترك عملية السلام رهينة لطرف بعينه، في ضوء المواقف الرافضة لحل الدولتين المتخذة مؤخرا».

وذكر أن «مصر تبذل جهودا خارقة لاحتواء التداعيات الكارثية في غزة، وتلعب دورا مسئولا لمنع انزلاق الأمور لدائرة جهنمية من العنف المتبادل».

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّه ناقش خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض عدداً من الملفات الإقليمية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أنهما ناقشا الأزمة في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، بجانب التطرق للأزمة في ليبيا والأزمة السودانية والأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي.

وأشار إلى أن هناك تطابقاً في وجهات النظر المصرية والسعودية إزاء الملف الفلسطيني، حول أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الأسرى من الجانبين والنفاذ غير المشروط وغير المُقيَّد للمساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك جولة من المفاوضات ستعقد في القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع بمشاركة الولايات المتحدة وبالتعاون والتنسيق مع قطر، معبراً عن أمله أن يتمخض عنها التوصل لوقف فوري إطلاق النار ويحمي أرواح ويضمن سلامة المواطنين الفلسطينيين العزَّل.

ونوه بأن هناك تطابقاً أيضاً بين مصر والسعودية حول ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة، وعدم جر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تُذر ولا تبقي من شيء.

• قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل، إن جيش بلاده جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وفي خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية، قال تبون من مدينة قسنطينة، شمال شرق الجزائر: “لن نتخلى عن فلسطين بصفة عامة ولا عن غزة بصفة خاصة”، مضيفاً: “أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة… فهناك ما يمكننا القيام به”.

وتابع “لقد قطعت وعداً.. والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوماً 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة”.

•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من «ميلاني جولي» وزيرة خارجية كندا، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق حول العلاقات الثنائية وأبرز التطورات في المنطقة.

تناول الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين، في ظل ما يشهده العام الجاري من مرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وخاصة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.

تطرق الاتصال أيضاً لأبرز التطورات الإقليمية، ولاسيما الوضع في قطاع غزة، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز الجهود التي تبذلها مصر على صعيد احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقف شامل إطلاق النار، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء مخاطر توسيع دائرة الصراع.

•  نقل موقع “القاهرة 24” عن عدد من التجار في السوق المصري قولهم، إن مجموعة “بيبسيكو” توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية “ليبتون آيس تي” التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وقال التجار، إن اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.

وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” تماما منذ مدة، وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب “ليبتون آيس تي” كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب “ليبتون آيس تي” مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.

وكانت تبلغ مبيعات شركتي “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

•  ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن حساب الكوميدي المصري باسم يوسف على منصة إكس (الذي يتابعه ما يقرب من 12 مليون متابع) قد تم إيقافه أو تعطيله بعد سلسة من “التعليقات المثيرة للجدل حول اليهود”. وأضافت الصحيفة أن باسم يوسف تحدث في آخر منشور له على موقع إكس عن أن استخدام معاداة السامية أداة للتخويف لم يعد مجديا. لاحقا قال باسم يوسف في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو من أوقف حسابه على منصة X  وأنه سيعيد تفعيلها عندما تهدأ مخاوفه عن “سلامة أحبائه”! وأنه سيواصل التواصل على الوسائط الأخرى مثل إنستجرام وتيك توك وفيسبوك، وأنه لا يرغب في تناول هذا الموضوع في الإعلام. قد تدل هذه التصريحات أن باسم قد تعرض لبعض التهديدات فيما يتعلق بسلامة أسرته، أو شيء من هذا القبيل، نظرا لانتشاره وتأثيره في الانتقادات الحادة لممارسات الكيان الصهيوني في قطاع غزة. لكن إذا كان هذا هو الأمر، فكيف سيستمر في نفس ما يقوم به على وسائل التواصل الأخرى دون التعرض لنفس هذه التهديدات؟! لا يزال الكثير من الغموض محيطا بهذا الأمر.
•  تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد “عربي بوست” نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية.

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19.

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة.

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن.

والتتبع الذي أجراه “عربي بوست” للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

وقال مراد القوتلي، محرر الحبر على عربي بوست، في تغريدة له على منصة إكس، تويتر سابقاً: “تتبُع نشاط 19 سفينة لمدة 3 أشهر، يظهر كيف تحوّلت موانئ في ‎مصر خلال أشهر الحرب على غـزة، إلى مراكز رئيسية لإمداد الاحتلال بالشحنات، من قبل سفن مخصصة لنقل البضائع العامة والإسمنت. هذه السفن تجري بشكل دوري ومنتظم ورئيسي رحلات بين 5 موانئ مصرية ومينائين إسرائيليين. الموانئ المصرية جميعها على البحر الأبيض المتوسط، وهي: بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة. من بين السفن المرصودة، 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهي مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء. اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.

وفي سياق متصل كان حساب المجلس الثوري عبر حسابه على منصة إكس منذ أشهر كتب:

” في الوقت الذي أوقفت فيه #تركيا كل التبادل التجاري مع اسرائيل، شركة مصرية تسمى بان مارين المصرية لصاحبها هريدي الشاذلي هريدي ويديرها ابنه مروان ستتفتح خط ملاحي جديد بين ميناء #الإسكندرية وموانئ إسرائيل لتسهيل عمليات الشحن بين البلدين. لا بارك الله في تجارة الدم !!. وقد أكدت البيانات الملاحية قيام السفينة PAN GG المملوكة لهذه الشركة القيام بالفعل برحلات مستمرة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي انطلاقا من مينائي بورسعيد والدخيلة المصريين، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة  لنقل مواد غذائية والتغلب على الحصار الذي تفرضه اليمن. أي عار وخيانة”.

•  نقلت وسائل التواصل الاجتماعي عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن “وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين قد وقّع على مشروع بناء خط جديد لتصدير الغاز الطبيعي، والذي سيتم بناؤه بين رمات هوفاف ونيتسانا – وسيسمح بتوسيع صادرات الغاز إلى مصر. ويعتبر الغاز الإسرائيلي من الأصول ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمصر، لذا من المتوقع أن يعزز الخط الجديد مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط، خاصة في مواجهة المصريين على خلفية الحرب في غزة. ويشير التوقيع لمصر إلى أن الموافقة على مطالب إسرائيل في الحرب، وخاصة شروط المفاوضات، ستعطي مصر مكاسب اقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي وجلب مئات الملايين من الشواقل إلى خزائن الدولة.

وقال الوزير الإسرائيلي: “إن اقتصاد الغاز الطبيعي يعد رصيدا استراتيجيا لدولة إسرائيل، وهو ما يعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص”. “لهذا السبب، يجب علينا، خاصة هذه الأيام، أن نعمل على توسيع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، سواء إلى أوروبا أو إلى دول المنطقة. إن إنشاء الخط الجديد سيجعل من الممكن توسيع تصدير الغاز إلى مصر. وتعزيز مكانتنا في المنطقة ويؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وانخفاض الأسعار لصالح مواطني إسرائيل”، ويأتي إنشاء خط التصدير ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية التي تتضمن قطاع بنية تحتية متكامل ومرافق البنية التحتية في قسم أشليم-نيتسانا. وقد تم الترويج للمشروع والخطة من قبل شركة طرق الغاز الطبيعي إلى إسرائيل (NTGAZ) وسلطة الغاز الطبيعي، وتمت الموافقة عليهما من قبل مجلس شؤون اقتصاد الغاز الطبيعي.

ويبلغ الطول المخطط للخط (رمات هوفاف – إشليم – نيتسانا) حوالي 65 كيلومتراً، وسيسمح بتصدير كميات كبيرة إلى مصر، مما سيؤدي إلى دخل سنوي يزيد عن 150 مليون شيكل لتنمية اقتصاد الغاز الطبيعي، ومئات الملايين من الشواقل من الضرائب والإتاوات. وسيتم تمويل إنشاء الخط، الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار شيكل، من قبل الشركات الخاصة التي ستستخدمه لأغراض التصدير، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أوائل عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع الصادرات إلى مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك البحث عن احتياطيات إضافية وتطوير الاحتياطيات الحالية، الأمر الذي سيزيد من تحسين أمن الطاقة لمواطني إسرائيل.

ويتساءل بعض المراقبين: “هل سيتعزز هذا المشروع الجديد موقف إسرائيل في المنطقة؟ الخط الجديد الذي سيوسع صادرات الغاز إلى مصر ويبلغ طوله نحو 65 كيلومتراً وتكلفته أكثر من مليار شيكل، وسيبدأ العمل مطلع عام 2025 لإنشاء خط إسرائيلي جديد لتصدير الغاز الطبيعي، وقد تكون هذه الخطوة بمثابة إشارة إلى المستهلك الرئيسي مصر: اتفاقيات مع إسرائيل بخصوص غزة – مقابل عائد اقتصادي.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

•  ذكرت وسائل إعلام تركية، أن السيسي من المقرر أن يزور العاصمة أنقرة في 4 سبتمبر 2024، والتي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، وقال موقع Habertürk إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل السيسي في مراسم رسمية في العاصمة أنقرة. في حين لم تصدر القاهرة أو أنقرة حتى الآن بياناً رسمياً حول موعد الزيارة، وعلى هامش الزيارة، أفاد الموقع التركي بأنه سيُعقد برئاسة أردوغان والسيسي، اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة.
•  قال الأمين العام للاتحاد الطلابي الإسلامي وأحد قادة التغيير ببنغلادش “شيبير”، جاهد الإسلام، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، وهي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية، إن الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة ليست كافية لتغيير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأوضح جاهد الإسلام خلال المقابلة أن “الاحتجاجات الطلابية انطلقت رفضا لنظام الحصص في الوظائف الحكومية، قبل أن تتحول فيما بعد إلى مظاهرات مطالبة بإصلاح النّظام ككل، ومطالبة أيضا بحكم ديمقراطي يشارك فيه الجميع، وليس فقط رابطة عوامي التي تنتمي لها الشيخة حسينة”.

وبخصوص ما إذا كان الطّلاب في بنغلاديش قد تأثروا بالربيع العربي، أكّد القائد الطلابي أن: “الوضع في بنغلادش مشابه للوضع في الدول العربية قبل الربيع العربي، من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانتخابات مزورة وقمع شديد واعتقالات، وغيرها من الانتهاكات المشابهة”.

وعن التشابه بين الأحداث في بنجلادش وما حدث في مصر قال جاهد الإسلام: “في الواقع، كان ذلك انقلابا عسكريا في مصر، لكن في بنغلادش الأمر مختلف تماما، فما حدث في بلدنا هو تنظيم جماهيري، كما تم تشكيل حكومة مؤقتة وفقا لمطالب الشعب، وجيشنا الوطني هو الذي نسّق هذا الإجراء، لذلك أعتقد أن هناك اختلاف كبير بين هاتين الحالتين”.

•  استقبل السيسي أمينة محمد، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام، الذي ضم إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصةً الأمن والسلم، وتغير المناخ، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وما تلاقيه من عراقيل، وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وما يكتسبه ذلك الدور من أهمية مضاعفة في الوقت الحالي، في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع، التي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد.

كذلك تناول الاجتماع الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي حرص مصر على وقف إطلاق النار، وحماية مقدرات السودان وشعبه، ومؤسسات الدولة وسيادتها، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود، الدولية والإقليمية، لتقديم الدعم، لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني.

•  قال سفير تركيا بالقاهرة، صالح موتلو شن، إنه سيتم التوقيع بين مصر وتركيا على اتفاقيات بشأن الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية في اجتماع المجلس الاستراتيجي ‏رفيع المستوى الذي سيعقد برئاسة السيسي‎، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح، في بيان صحفي، أنه تحت قيادة كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسيسي، تستمر العلاقات بين البلدين ‏في التطور شاملة كل المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة‎.

كان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار مصر يومي 4 و5 أغسطس؛ للتحضير لزيارة السيسي، إلى أنقرة.

•  أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة، الذي وقعه الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف القتال في البلاد.

وقال مجلس السيادة، في بيان عبر حسابه بموقع إ، إنه “بناء على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في مبعوثها إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، سترسل الحكومة وفدا إلى القاهرة لهذا الغرض”.

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قال إن الإدارة الأمريكية وافقت على أحد مطالبهم بعقد لقاء مشترك، بالإضافة إلى الجانب السعودي، لمناقشة تنفيذ الإعلان، ولفت البرهان إلى أنه بعد 3 اتصالات بالأمريكان، تم التأكيد والتمسك على عدم حضور مفاوضات جنيف، إلا في حال تنفيذ إعلان جدة.

•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى العاصمة السعودية الرياض.

استهدفت الزيارة دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

شمل برنامج وزير الخارجية لقاءات عديدة، حيث عقد مباحثات سياسية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما التقي بماجد القصبي وزير التجارة السعودي.

كما التقى عبد العاطي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.

•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس الجاري منعمر باجانيني، وزير خارجية الأوروجواي.

وأعرب الجانبين عن تطلعهما لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، كما حرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بدور كتيبة أوروجواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عام 1982.

كما أكد وزير الخارجية، أهمية تعزيز التبادل التجاري الثنائي والاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة، ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية الاستفادة من وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول الأفريقية والعربية، بما يمكن أوروجواي من النفاذ الي أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

•  التقي  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، “فوميو كيشيدا” رئيس وزراء اليابان، يوم الجمعة ٢٣  أغسطس 2024، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً لليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «الـتيكاد»، الذى ينعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

نقل عبد العاطي لرئيس الوزراء تحيات السيسي وتقدير سيادته للدور الذي اضطلع به “كيشيدا” لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوي الشراكة الاستراتيجية، مسلماً رسالة موجهة من السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري واليابانى.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  فتحت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ملف المختفين قسريا في مصر، والذي يعد الأكثر قسوة وفظاعة من بين ممارسات السيسي، الحقوقية منذ العام 2013، والتي تصفها منظمة العفو الدولية بـأنها “أداة الإرهاب”.

والمختفون قسريا يصعب تقدير أعدادهم بالضبط، وغير معروف مصير أكثرهم حتى الآن، ولا يعرف أن كانوا بين الأحياء أم في عداد الأموات، فيما لا تكل عائلاتهم عن المطالبة بـ”معرفة مآلهم وحتى ولو كان إلى قبر يزورونه”، وفق قول بعض الأهالي.

ويحل في 30 أغسطس من كل عام، اليوم الدولي للإخفاء القسري، تلك الجريمة التي يواصل نظام السيسي ارتكابها بحق المعارضين لنظامه، مسجلا أرقاما غير مسبوقة بحق المعتقلين السياسيين من المصريين الذين مر أغلبهم بجريمة الاختفاء القسري وكانت سببا في انتزاع اعترافات منه تسببت في الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد أو عقوبات قاسية.

•  نشر الصحفي المصري جمال سلطان في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، رسالة مسربة من معتقلين مصريين في سجن الوادي الجديد المصري، وقدّم للرسالة بقوله: “‏هذه الرسالة الموجعة ليست من أسرى فلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي، إنما من معتقلين مصريين في سجن الوادي الجديد المصري، بائس جدا أن تتشابه أفعال عساكر مصر ضد شعبها مع أفعال عساكر الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، هذا زمن العار بامتياز. نعود ونؤكد: النائب العام المصري متواطئ في تلك الجرائم وهو شريك فيها. القضاء المصري متواطئ في تلك الجرائم وهو شريك فيها.”
•  تحدثت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ملف المختفين قسريا في مصر، الذي يعد الأكثر قسوة وفظاعة من بين ممارسات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الحقوقية منذ العام 2013، والتي تصفها منظمة العفو الدولية بـأنها “أداة الإرهاب”.

والمختفون قسريا يصعب تقدير أعدادهم بالضبط، وغير معروف مصير أكثرهم حتى الآن، ولا يعرف أن كانوا بين الأحياء أم في عداد الأموات، فيما لا تكل عائلاتهم عن المطالبة بـ ”معرفة مآلهم وحتى ولو كان إلى قبر يزورونه”، وفق قول بعض الأهالي.

ويحل في 30 أغسطس من كل عام، اليوم الدولي للإخفاء القسري، تلك الجريمة التي يواصل نظام السيسي ارتكابها بحق المعارضين لنظامه، مسجلا أرقاما غير مسبوقة بحق المعتقلين السياسيين من المصريين الذين مر أغلبهم بجريمة الاختفاء القسري وكانت سببا في انتزاع اعترافات منه تسببت في الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد أو عقوبات قاسية.

•  قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن 14 شخصا من عائلة سعودي والسويركى صاحبة سلسلة محلات التوحيد والنور، بناء على طلب لجنة التحفظ.

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً هاماً في الدعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من الأفراد. وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ لم يستند إلى سند قانوني صحيح، وأنه يُعد تعدياً على حقوق الملكية الخاصة بهؤلاء الأفراد.

وأمرت المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، ورفع الحجز عن ممتلكات الأفراد المذكورين. وأكدت أن الإجراءات المتخذة من اللجنة خالفت نصوص القانون، وأثرت سلباً على حقوق الأفراد المذكورين دون وجه حق.

كانت النيابة وجهت للمذكورين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات.

•  قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي الأحد 18 أغسطس 2024: “انتهاء جلسة النظر في أمر تجديد حبس أشرف عمر، وقررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”. وأضاف: “أشرف الحمد لله بخير، نتمنى إنهاء هذا الكابوس قريبا”. خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالبا بالإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح.
•  قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا، جددت حبس ياسر محمد فؤاد شاهين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزاً دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووفق “حرية الفكر”، وجهت نيابة أمن الدولة لـ ”شاهين” اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

خامساً: الوضع العسكري:

• تواصل مصر عملية تحديث كبرى لقواتها المسلحة، وخاصة القوات الجوية. وقد تخلصت، في السنوات الأخيرة، من آخر طائراتها من طراز F-4E Phantoms، وداسو ميراج 5، وطائرات F-7 “Fishbeds” الصينية الصنع، وتقوم باستبدالها بأنواع مقاتلة أكثر حداثة.

ويبدو من المرجح الآن أن تشمل المرحلة الأخيرة في برنامج التحديث شراء 24 طائرة من طراز Eurofighter EF-2000 Typhoon، كجزء من حزمة أسلحة أوسع نطاقاً تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار من إيطاليا.

وبحسب ما ورد سيشمل ذلك أيضاً 24 طائرة تدريب من طراز ليوناردو M346 Master، و20-24 طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم من طراز AW-149 وأربع فرقاطات ثقيلة من فئة فريم FREMM، و20 قارب دورية من طراز Falaj-II سيتم المشاركة في تصنيعها في حوض بناء السفن بالإسكندرية، وقمر صناعي للمراقبة والاستطلاع العسكري.

يقال إن السيسي ملتزم بالحصول على طائرة يوروفايتر تايفون من إيطاليا لزيادة تنويع وتحديث القوات الجوية المصرية، وهو مصمم على منع الجهود الأمريكية المستمرة لإضعاف القدرات المصرية في محاولة للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME).

ولذلك فإن مصر عازمة على امتلاك مقاتلة تايفون “كاملة المواصفات” مع رادار AESA وصاروخ جو-جو خارج المدى البصري (BVRAAM) ميتيور Meteor، وستكون جميع طائرات تايفون طائرات جديدة يتم تجميعها في إيطاليا، وليست طائرات إيطالية مستعملة المعروفة باسم “ترانش 1″، كما كان متوقعاً، على الرغم من أن تفاصيل التسليم لم يتم الكشف عنها بعد.

بدأ تحديث المقاتلات المصرية بشكل جدي في فبراير 2015، مع طلبية لشراء 24 طائرة داسو رافال، تلاها طلب لشراء 46 طائرة من طراز MiG-29M/M2 في أبريل 2015.

في عام 2018، طلبت مصر 24 مقاتلة ثقيلة من طراز سوخوي Su-35S، لكن في عام 2019، هدد حينها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بأنه إذا تمت عملية البيع، فإنه سيتم فرض عقوبات على مصر في إطار ما يسمى بـ ”قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات” (CAATSA). لتلغي بذلك مصر تسليم الطائرات وقيل أنه تم بيعها في النهاية إلى إيران، وكما ذكرت أنباء أن تخلي مصر عن شراء Su-35 كان بالدرجة الأولى بسبب ضعف رادار المصفوفة المرحلية Irbis الخاص بـ Su-35 ضد التشويش (لا سيما من قبل نظام الحرب الإلكترونية سبيكترا Spectra الخاص بطائرة رافال).

•   تتجه مصر لتعزيز قدراتها الجوية من خلال اتفاقية قريبة مع الصين للحصول على صواريخ جو-جو حديثة. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن وزارة الإنتاج الحربي المصرية تقترب من توقيع صفقة لشراء صواريخ PL-15، وهي صواريخ بعيدة المدى موجهة بالرادار تُعد من أحدث التطورات الصينية.

إذا تمت هذه الصفقة، فستكون خطوة هامة لتعزيز قدرات القوات الجوية المصرية، حيث ستصبح مصر أول دولة إفريقية تستخدم هذا النوع من الصواريخ.

•  تحتفظ الصين حالياً بأكبر جيش في العالم، مع أكثر من 2 مليون فرداً عسكرياً نشطاً. وتحتفظ كل من الهند والولايات المتحدة وروسيا بـ 1.45 مليون، و1.33 مليون، و1.32 مليون فرد عسكري نشط، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل حلف شمال الأطلسي بقوة تقدر بنحو 3.5 مليون فرد عامل، ولكن نظراً لأنه نتيجة لتحالف بين 31 دولة، فلا يمكن اعتباره جيشاً واحداً.

عربياً، جاءت مصر في المرتبة 11 عالمياً بعدد 440 ألف عسكري نشط.

وجاءت باكستان في المركز السادس بعدد 654 ألف فرد، وإيران في المركز السابع بعدد يبلغ 610 ألف فرد.

•  تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع مراحل التدريب والتأهيل البدني والمهاري المختلفة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عدداً من الأنشطة الرياضية التي تنفذ بشكل يومي وتسهم في الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة، أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة وميادين الفروسية، ومختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل البدني والعسكري للطلبة.

•  تفقد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقاً لأحدث النظم العلمية الحديثة بما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب، كما ناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، بالفريق ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، والوفد المرافق له الذى زار مصر.

وفى بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفى سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية.

•  قالت مؤسسة “تشاينيز جلوبال تايملي نيوز (CGTN) الصينية الإخبارية إن “سفن فرقة المهام البحرية الصينية السادسة والأربعين أجرت تدريبات مع البحرية المصرية يوم الاثنين في مياه البحر الأبيض المتوسط شمال ميناء الإسكندرية. والتقت سفن بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، المدمرة الموجهة بالصواريخ جياوزو وسفينة الإمداد الشاملة هونغهو، بالفرقاطة البحرية المصرية “جلالة”. وتم إجراء تدريبات في الاتصالات المنسقة وتشكيل السفن والإمداد الجاري. وقامت فرقة الحراسة البحرية الصينية بزيارة رسمية إلى الإسكندرية بمصر في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، حيث التقى ضباط وبحارة من البحريتين وتبادلوا الخبرات وشاركوا في أنشطة رياضية.”
•  قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية.

يأتي ذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات، كما تم عرض الموقف التدريبي الذى تضمن شرح برنامج الدورات ومدى ما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.