ترامب والإخوان المسلمون: مواجهة مؤجلة

 

تمهيد:

بعد قيام ترامب بتشكيل فريقه الرئاسي والحكومي، ثم خطابه الأول بعد توليه الرئاسة رسمياً، بدأت تتضح شيئا فشيئا معالم سياسته الداخلية والخارجية، وإن لم تتبلور في صورتها النهائية حتى الآن. وبالرغم من تعدد ملفات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بصفة عامة، فإننا سنحاول التركيز على قضية هامة بدت في ثنايا خطبه المتناثرة قبل وبعد الانتخابات وكذلك في ثنايا خطاب وزير خارجيته، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل ريكس تليرسون. هذه القضية هي تلك المتعلقة بالموقف من الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما بعدما قام السيناتور الجمهوري المتشدد “تيد كروز” وآخرون للمرة الخامسة بإعادة تقديم مشروعي قرار جديد للكونجرس بمجلسيه (مشروع قرار لكل غرفه) يطالب الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة في وزير الخارجية، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة أجنبية إرهابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإفادة الكونجرس خلال 60 يوما على الأكثر من صدور القرار بتقرير يتضمن الإدراج أو حيثيات الرفض.

وبالتالي بات التساؤل الأساسي الذي نحاول الإجابة عليه هو: هل ستقوم إدارة ترامب على الفور أو في الأمد القريب باتخاذ مثل هذا القرار، أم أنه سيقوم بتأجيله بعض الشيء بسبب وجود ملفات أخرى أكثر الحاحا كملف داعش أو ملف إيران أو الملفات الداخلية الأكثر أهمية والتي دفعت به إلى سدة الحكم؟ وفي المقابل يبقى السؤال الثاني عن رد فعل الإخوان حول هذا القرار المحتمل، وكيف يمكن التعامل معه إن صدر أو اتخاذ إجراءات استباقية تحول دون صدوره.

 

أولاً: رؤية ترامب وفريقه الرئاسي للإخوان:

لقد تضمن خطاب تنصيب ترامب المقتضب حديثا عما وصفه بالإسلام الراديكالي المتطرف دون مزيد توضيح، لكنه أشار في خطاباته السابقة إلى هذا المفهوم الذي لم يميز فيه بين الحركات المسلحة كداعش وجماعات الإسلام السياسي الوسطية كالإخوان وغيرها، على عكس سابقيه من الرؤساء. فبحسب فواز جرجس في كتابه “أمريكا والاسلام السياسي” فإن “الرئاسات الأمريكية السابقة كانت لديها قناعة بأن الحركات الإسلامية مختلفة عن بعضها وغير متجانسة، وتختلف ظروف نشأتها وخصوصيتها، ومن غير العملي صياغة سياسة موحدة في التعامل معها”. وهوما كان واضحا في سياسة أوباما تحديدا الذي رغم تأييده الضمني للانقلاب العسكري على الإخوان في مصر، إلا أنه رفض تصنيفهم كجماعة إرهابية، مما حدا بترامب إلى اتهام أوباما بأنه ساهم بداية في وصول الإخوان للحكم عبر الإطاحة بنظام حليف ” في إشارة إلى مبارك”. وقد أكد هذه الوجهة الجديدة لترامب وزير خارجيته المرشح تليرسون الذي أكد في كلمة له بالكونجرس إن “هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يكون أولويتنا القصوى في الشرق الأوسط، وبعد تدمير تنظيم الدولة، فإن علينا التركيز على تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين”1.

و هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها مسؤول أمريكي كبير بين تنظيم القاعدة وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث لا يوجد في أي من الدول الغربية من يعتبر الإخوان منظمة إرهابية كما هو الحال بالنسبة لـ”القاعدة”، بالنظر إلى أن جماعة الإخوان جماعة تتبنى الممارسات السلمية والأليات الديمقراطية، وقد وصلت إلى الحكم أو شاركت فيه بشكل أو بأخر عبر صناديق الانتخاب في العديد من الدول منها المغرب وتونس ومصر، وهي ممثلة في البرلمان المنتخب بالأردن والكويت أيضا.

وربما تفردت المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات بالمساواة بين الإخوان والقاعدة ووضعهما في قائمة الإرهاب. وقد ربط بعض المحللين بين دبي وترامب لاسيما في ظل وجود علاقات وطيدة له ببعض رجال الإعمال الإماراتيين كحسين السجواني مال شركة داماك العقارية بدبي والذي قال ترامب إنه عرض عليه صفقة تجارية بعد توليه الرئاسة بملياري دولار لكنه رفضها وسيحيلها لأبنائه حتى لا يجمع بين الرئاسة والبيزنس، فيما كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأخبار في تقرير لها ” أن السجواني، وهو شريك معروف لترامب في مشاريعه العقارية، دفع له مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي خلال نهاية العام 2015 وبداية العام 2016.2

 

ثانياً: مضمون مشروع القرار:

لقد تضمن مشروع القرار الذي تقدم به كروز استشهاد تاريخي ومعاصر معظمه ٌمحرّف للاستدلال بأن جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 هي جماعة إرهابية، واقتطع بعض نصوص الإمام البنا من سياقها، فضلا عن استدلاله بحظر الإدارات الأمريكية السابقة لبعض المنظمات القريبة من الإخوان مثل حماس، أو وضع بعض الشخصيات الإخوانية على قوائم الإرهاب مثل القيادي اليمني الشيخ “عبد المجيد الزنداني” لاتهامه عام 2004 بدعم القاعدة.

لكن الخطورة في الحيثيات أيضا أنها لا تقتصر على جماعة الإخوان وفروعها في كل دول العالم، ولكن اتهامه أيضا بوجود جماعات للإخوان في داخل الولايات المتحدة ذاتها، حيث اتهم الاخوان المسلمين في الولايات المتحدة بعد بروز حماس عام 87 بإنشاء “اللجنة الأمريكية الفلسطينية” بناء على تكليف من التنظيم الدولي لدعم حماس ماديا واعلاميا وبالرجال أيضا، حيث تشكلت 3 منظمات هي “مؤسسة الأرض المقدسة The Holy Land Foundation”، و”المؤسسة الأمريكية للفلسطينيين”the Islamic Association for Palestine، و”المؤسسة المتحدة للدراسات والأبحاث The United Association for Studies and Research، ثم أضيف لهم “مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية ” كير” Council on American-Islamic Relations (CAIR)”.

وأشار القرار في حيثياته أيضا إلى تجمع 159 من علماء الاخوان من 35 دولة في اسطنبول 27 مايو 2015 من أجل اعلان وثيقة “نداء الكنانة” لتعزيز ما وصفه بالعنف في مصر دفاعا عما سموه بالحرب ضد مبادئ الاسلام، في إشارة إلى المادة 4 من البيان الذي عرف باسم نداء مصر طالبت بالقصاصضد رجال الحكومة والقضاء والشرطة والجيش ورجال الأعلام الداعمين للحكومة.

كما أشار القرار إلى البيان الذي نشره الموقع الرسمي للإخوان باللغة الانجليزية بتاريخ 1 يوليو 2015 تحت باسم الثورة أو التمرد rebellion ضد الحكومة عقب تصفية العديد من كوادرها في أحد الشقق بمدينة 6 اكتوبر، وكذلك تصريحات القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار في 3 يوليو 2015، الذي برر بحسب القرار استهداف الاخوان لمحطات الكهرباء والضغط العالي وذلك بسبب دعم الشعب المصري للحكومة.

واستنادا لما سبق أشار القرار إلى أن جماعة الإخوان تتوافر فيها معايير المنظمات الارهابية الأجنبية وفق الفصل 219 من قانون الهجرة والجنسية، لذا يطالب وزير الخارجية بالتشاور مع المدعي العام “وزير العدل”، ووزير الخزانة باستخدام صلاحياته لتصنيفها كمنظمة إرهابية. وخلال 60 يوم على الأكثر من صدور القرار، ينبغي على وزير الخارجية بالتشاور مع جهاز الاستخبارات تقديم تقرير تفصيلي للجان المعنية في الكونجرس يوضح فيه ما يلي: ما إذا ما كانت المعايير المتعلقة بوضع منظمة أجنبية على لائحة الإرهاب والتي نصت عليها المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية تنطبق على الإخوان المسلمين. وفي حالة ما إذا قرر وزير الخارجية بأن المعايير لا تنطبق على الإخوان، عليه تقديم التبريرات لذلك3.

 

ثالثاً: ماذا يعني تنفيذ القرار:

هناك ثلاث معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، هي: يجب أن تكون المنظمة أجنبية، ويجب أن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي، ويجب أن تشكل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، بما فيه: الدفاع القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية. ويترتب على تصنيف أي منظمة كمنظمة إرهابية تأثيرات قانونية منها:

1ـ يحظر القانون على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية.

2ـ يمكن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها.

3ـ يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها، وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن مثل هذا التجميد.

وينتهي العمل بالتصنيف بعد عامين إلا إذا تم تجديده، كما يمكن إلغاء التصنيف إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونغرس به. كما يمكن للكونغرس إصدار تشريعات للمطالبة بإلغاء التصنيف4

 

رابعاً: إشكاليات القرار:

تجدر الإشارة إلى أن موضوع التصنيف لا يحتاج من الناحية الفعلية صدور قرارات من مجلسي الشيوخ والنواب، فيمكن للإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية المبادرة بإصدار مثل هذا القرار، خاصة وأن إستصدار قرار بذلك من كلا مجلسي الشيوخ والنواب أمر يصعب تحققه لكثير من الاعتبارات، إلا أنه من الواضح أيضا أن القرار يمتلك العديد من الإشكاليات التي قد تضع عوائق كثيرة أمام ترامب، بما يدفعه إلى تأجيل اتخاذه لحين الانتهاء من قضايا أخرى داخلية أو خارجية قد تبدو أكثر أهمية، خاصة أن تقييمات الأجهزة المخابراتية التي تحتاجها الإدارة لاستصدار هكذا تصنيف لا ينتظر أن تسير في هذا الاتجاه بالنظر إلى السوابق التاريخية في هذا الأمر، فضلا عن حالة الرفض الشديد في الداخل والخارج لوصوله للحكم وتصريحاته التي وصفت بأنها متطرفة في العديد من القضايا، وشعبيته التي وصفت بأنها أقل شعبية لرئيس أمريكي منتخب في بداية فترته الرئاسية.

1ـ أولى هذه الإشكاليات يتعلق بمبررات اتخاذ القرار، لاسيما في ظل صعوبة إثبات الشرط الثالث من إدراج منظمة إرهابية على لائحة الإرهاب، وهو الشرط المتعلق بتهديد الأمن القومي الأمريكي، إذ يصعب إثبات ذلك، بل إن خبرات دول سابقة في هذا المجال أثبتت غير ذلك ومنها تحقيقات الحكومة البريطانية العام الماضي التي لم تصنف الاخوان كجماعة ارهابية بالرغم من ضغوط الإمارات والسعودية أيضا في هذا الاتجاه، وهو ما دعمه أيضا التقرير الصادر في شهر نوفمبر 2016 عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني الذي كان واضحا بهذا الشأن، والذي فند بوضوح ادعاءات ربط جماعات الإخوان بالتطرف، وليس حتى بالإرهاب. وبالتالي فإن مثل هذا التصنيف إن صدر، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا على أساس أيديولوجي، وليس من واقع ارتكاب جرائم إرهاب فعلية.

2ـ ثاني هذه الإشكاليات يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع الدول التي يوجد بها الإخوان بصورة رسمية ويشاركون فيها إما في العمل المجتمعي أو العمل السياسي أو المشاركة في الحكم بصورة أو بأخرى، إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار معناه مطالبة هذه الدول بأن تحذو حذو واشنطن من ناحية، وتقوم بحظر الجماعة والتحفظ على أموالها، ومنع أعضائها من الدخول أو الخروج. وهو أمر صعب اثباته، ناهيك عن إمكانية التزام الدول به خاصة في ظل الانتشار الكبير للإخوان حول العالم.

3ـ ثالث هذه الإشكاليات هو ما يتعلق بكيفية تطبيقه داخل الولايات المتحدة ذاتها، لا سيما في ظل عدم وجود كيان يحمل اسم الإخوان، كما يصعب إثبات وجود علاقة لبعض المؤسسات الأمريكية الإسلامية بالإخوان. وبحسب بعض الخبراء المعنيين بظاهرة الإسلام السياسي، فإن كروز يستهدف من تبني قراره هذه المنظمات الأمريكية التي يراها هو وآخرون بأنها جزء من مؤامرة واسعة النطاق تستهدف تدمير أمريكا من الداخل.

وهو ما حذر منه “كوري سايلور” مدير ادارة المراقبة ومكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا في مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية ” كير”، حيث أشار إلى اتهام كروز هذه المنظمات بأنها مشبوهة يأتي وفق نظرية المؤامرة، مؤكداً أن القرار يتعلق بالسيطرة على المسلمين الامريكيين وليس بأي قضية تتعلق بالإخوان المسلمين، لاسيما ان الجماعات المناهضة للإسلاميين في أمريكا ترى أن “كير” والتي تعد أكبر منظمة مدنية للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين ومجموعات أخرى مؤيدة للمسلمين هي بمثابة الواجهة للإخوان وهو ما نفته كير.

وبحسب هؤلاء، فإن وزارتي الخارجية والخزانة بموجب قرار صادر من جورج بوش الابن 2001 لديها صلاحيات واسعة للتحقيق بخصوص المنظمات التي تزعم الحكومة أنها قدمت الدعم المادي ل، أو “على علاقة مع” جماعة إرهابية معينة. بداية من التحقيق وتجميد الأنشطة لحين الانتهاء من التحقيقات التي قد تستغرق عدة سنوات وخضوعها لعمليات تفتيش دون إذن قضائي ومصادرة ممتلكاتها. 5

 

خامساً: التأجيل أم الحسم:

في ظل هذه الإشكاليات السابقة، وفي ظل الأزمة التي يتعرض لها ترامب حاليا على الصعيدين الداخلي أو الخارجي، قد يرجئ الرجل اتخاذ القرار على الأقل خلال المدى القريب من أجل اتاحة الفرصة لترتيب أولوياته لاسيما أن القرار معقد وسيترتب عليه إشكاليات في الداخل وعلى صعيد العلاقات الدولية. كما يمكن أن يبدأ الرجل كما صرح وزير خارجيته بمواجهة داعش، والتي ربما يستغرق القضاء النهائي عليها عدة سنوات، ثم يتفرغ للقاعدة والإخوان.

 

سادساً: مسارات تعامل الإخوان:

في ظل تحرك خصوم الإخوان سواء نظام السيسي أو بعض الدول الخليجية التي ترغب في القضاء النهائي على التنظيم وتنفق أموالا طائلة في هذا الإطار، فإنه يتعين على الإخوان ضرورة التحرك على أكثر من مستوى لعرقلة صدور مثل هذا القرار، ونفس الأمر بالنسبة للمنظمات الإسلامية الأمريكية في الداخل التي تعرف أبعاد مشروع القرار. وأظن أن الأمر يحتاج لمجموعة من الخطوات سبقت الإشارة إليها أكثر من مرة، ولا مانع من إعادة تكرارها6:

1ـ تحديد جهة عليا داخل الجماعة تشرف على خطة التحرك والتنسيق بين كافة المستويات الإخوانية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخاصة تلك الجهات المعنية بالعلاقات الدولية، باعتبار أن الأمر يرتبط بصميم مهامها خاصة في بعده الدولي.

2ـ قيام هذه الجهة بالتواصل مع الجهات المنوط بها ملف العلاقات الدولية في الخارج، والاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن.

3ـ التواصل مع بعض الشخصيات العالمية العامة سواء السياسية أو الدينية، وكذلك بعض الدول التي ربما تكون متعاطفة مع الإخوان للاستفادة من خبرتها في هذا الشأن من ناحية، ولإمكانية أن يكون لها دور في تحسين الصورة الذهنية للإخوان لدى الكونجرس بصفة عامة، ووأد مشروع القانون بصفة خاصة.

4ـ ضرورة تشكيل فريق قانوني وإعلامي محترف لقيادة هذا الملف، مع ضرورة وجود شركة علاقات عامة كبرى تقوم بعملية الترويج لصورة الإخوان الإيجابية فيما يتعلق بنبذ العنف، فضلا عن ترتيب التواصل مع نواب الكونجرس سواء من الديمقراطيون الرافضون حتى هذه اللحظة لوصم الجماعة بالإرهاب، أو الجمهوريون الذين يمكن إقناعهم بخطأ هذا الموقف وأثره على دعم التطرف وعلى إفساد العلاقة مع المسلمين بشكل عام.

5ـ الاتفاق مع مكتب محاماة أمريكي ذو خبرة كبيرة لتفنيد الاتهامات الموجهة للإخوان بدعم الإرهاب وتهديد السلام الدولي، وتوفير التكاليف المالية المطلوبة لشركة العلاقات العامة ومكتب المحاماة حتى يبدأ العمل مباشرة تحت إشراف فريق إدارة الأزمة.

6ـ ضرورة الاستفادة من تجربة الإخوان في لندن في التعامل مع ملف اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. والذي فوت الفرصة على اللوبيات المصرية والخليجية في هذا الشأن.

7ـ ضرورة التفكير في تشكيل لوبي إسلامي قوي داخل الولايات المتحدة للدفاع بالأساس عن قضايا الإسلام لاسيما في ظل حملة الجمهوريين ضد الإسلام والمسلمين. ويكون من مهام هذا اللوبي الدفاع عن التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية الوسطية، وعن حقها في العمل السياسي وفق الأطر المتعارف عليها، خاصة وأن البديل الطبيعي لقمع هذه التيارات هو الحركات المتطرفة والتي تغذيها السياسات غير المسؤولة والنظم الاستبدادية والتسلطية الإقليمية والدولية، ومن المهم أن تكون حركة الإسلاميين داخل الولايات المتحدة منسقة بشكل جيد مع الحركات الأخرى المضادة لسياسات ترامب بشكل عام، مما يكسبها زخما أكبر ويضعها في إطار أعم من دعم الحريات ومقاومة النزعات اليمينية المتطرفة التي بدأت في تقسيم المجتمع الأمريكي وتعريضه لحالة من الاستقطاب الحاد(7).