سرقة المساجد الأثرية في مصر: المشكلة والحل

نشرت شبكة الإذاعة البريطانية الـ بي بي سي، تقريرا صادما عن اختفاء 73 ثريا (نجفة) أثرية من مسجد الحسين بالقاهرة، وبالرغم من خطورة الحدث ومآلاته، إلا أن الأمر لم يجد اهتماما من قبل الإعلام المصري ولا الحكومة التي آثرت الصمت. والحقيقة أن سرقة المحتويات النادرة بـ المساجد الأثرية في مصر والتي تعود لقرون عديدة، هو أمر متكرر منذ سنوات طويلة، غير أن وتيرته ازدادت بشكل ملحوظ منذ الانفلات الأمني الذي تعرضت له البلاد خلال ثورة يناير 2011 وما تلاها.

والمساجد الأثرية التي يزيد عدد المسجل منها ضمن الآثار الإسلامية عن 1030 مسجدا، تتنوع سرقات محتوياتها ما بين أجزاء كبيرة كالمنابر، أو صغرى كالحشوات مرورا باللوحات والمشكاوات والثريات وغيرها.

ونحن هنا في تقريرنا هذا نرصد أهم تلك السرقات التي تعرضت لها المساجد الأثرية بمصر خلال السنوات الأخيرة، ونتعرف على أسبابها، ثم نضع بعض المقترحات التي من شأنها العمل على منع تكرار تلك السرقات التي قضت على العديد من نوادر تراثنا الإسلامي الفريد.

المحور الأول: أهم السرقات التي تعرضت لها المساجد الأثرية في مصر

لم تتوقف سرقات الآثار بمصر عند الآثار المصرية القديمة التي عادة ما تكون أسعارها باهظة بسوقها الرائج الذي تتنافس عليه دور المزادات العالمية، فالسارق المحترف وجد أن الحصول على التحف الأثرية النادرة الموجودة بالمساجد أسهل عليه بكثير من غيرها، وأيسر كُلفة، وأقل خطورة.

وقد بدأت تلك السرقات منذ عهد الرئيس مبارك بشكل واضح، غير أنها انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت ومثير، نحاول هنا أن نلقي الضوء على أهمها، مبتدئين بالأحدث:

1- اختفاء 73 ثريا أثرية من مسجد الحسين بالقاهرة

في الأول من سبتمبر 2020 صُدم المصريون بخبر اختفاء 73 ثريا أثرية من مسجد الحسين، الذي يعد أحد أهم التحف المعمارية والدينية في القاهرة^[1]، فقد بني المسجد على يد الفاطميين سنة 1154م، ويحتوي كل ركن فيه على آثار تشهد على حقب زمنية مختلفة من تاريخ مصر. وهذه الثريات الأثرية المختفية كانت هدية من أسرة الخديوي عباس حلمي وجده محمد علي باشا^[2].

2- سرقة الشريط النحاسي من مسجد جمال الدين الاستادار

وفي مايو 2020، أعلن المجلس الأعلى للآثار فقدان جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الاستادار، وإن كانت قد أكدت عدم أثرية الجزء المفقود، وأنه أُضيف في أثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000^[3]. وجامع الأمير جمال الدين الاستادار، بدأ تشييده سنة 1407م، أيام السلطان فرج بن برقوق^[4].

3- سرقة حشوة من منبر جامع المؤيد شيخ

أما في مايو 2019، فقد تم الإعلان عن سرقة حشوة صغيرة من منبر جامع “المؤيد شيخ”، وهي حشوة خماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج. ويبلغ حجمها 5×5 سم^[5]. ويعد مسجد المؤيد شيخ أحد أشهر مساجد مصر وتم بناؤه عام 1415م، ويوصف بأنه فخر مساجد عصر المماليك الجراكسة، وتم إنشاؤه بأمر السلطان المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري، أحد حكام الدولة المملوكية^[6]، وتم ترميم المسجد وافتتاحه عام 2007. وقد سبق وأن تكررت محاولات سرقته لأكثر من 3 مرات^[7].

4- سرقة حشوات من مسجد خوند أصلباي بالفيوم

لم تتوقف سرقة المساجد الأثرية عند القاهرة بل انتقلت إلى الأقاليم، ففي الفيوم وفي 2018 تم فقدان ثلاث حشوات برونزية من الباب الرئيسي لمسجد خوند أصلباي، وتم اكتشاف السرقة بالصدفة حين مرور أحد مسؤولي الأمن بوزارة الآثار^[8]. ويذكر أن المسجد يُسمى أيضا مسجد قايتباي، وهو يرجع لعصر الدولة المملوكية؛ حيث أقامته خوند أصلباي زوجة السلطان قايتباي عام 1476 ميلادية^[9].

5- سرقة الباب الخشبي بمسجد الإمام الشافعي

في مارس 2017 تعرض الباب الخشبي لمقصورة السلطان الكامل الأيوبي الموجودة داخل قبة الإمام الشافعي بالقاهرة للسرقة بالإضافة إلى مجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم الموجودة بالمقصورة. ويبلغ طول الباب 70 سم^[10]. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها المسجد للسرقة؛ ففي عام 2009 سُرقت حشوة خشبية من داخله، وفي عام 2014 اكتشف غياب خمس حشوات أثرية. ولم يبق منه الآن إلا الضريح الخشبي المحفور ذو الرسوم الرائعة، ويعد هذا الضريح المغطى بقبة خشبية مزدوجة من أعظم مباني العصور الوسطى^[11]. وبنى هذه القبة السلطان المملوكي قايتباي سنة 1480م، ثم قام السلطان قنصوه الغوري بإجراء أعمال إصلاح وتجديد لها. وفي سنة 1772 م أجرى الأمير علي بك الكبير أعمال تجديد وإصلاح كبيرة بالقبة^[12].

6- سرقة مشكاوات مسجد الرفاعي وبيعها بمزاد علني

وفي أول يناير من عام 2017 تعرض مسجد الرفاعي بميدان القلعة بالقاهرة للسرقة، حين اكتشف فقدان 6 مشكاوات أثرية من جملة 15 مشكاة موجودة بحجرة ضريح الملك فؤاد الأول والأميرة فريال بالمسجد، يعود عمرها لأكثر من قرن من الزمان؛ وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا وعليها آية قرآنية بالخط المملوكي: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ»، وتحمل شعار الخديوي عباس حلمي الثاني^[13]. ومسجد الرفاعي مسجد أثري أمرت ببنائه خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل سنة 1869م، وتوقف العمل به حتى عام 1911م حين أتمه الخديوي عباس حلمي الثاني^[14]. وفي الـ 24 من يناير 2017 أعلنت وزارة الآثار العثور على المشكاوات المسروقة من المسجد، وأن مصلحة الأمن العام ضبطت مرتكبي واقعة السرقة، وأكدت أن “المشكاوات الأصلية المسروقة، في حالة جيدة من الحفظ”. وكشفت تحقيقات النيابة، أن أفرادا مرتبطين بتصوير فيلم سينمائي داخل المسجد؛ هم من قاموا بسرقة المشكاوات ووضع واحدة مقلدة بدلاً منهم.^[15]

الغريب في الأمر أن تلك المشكاوات كانت قد تعرضت للسرقة عدة مرات من قبل؛ أغربها ما حدث عام 2012، حين أصدرت وزارة الأوقاف بيانا قالت فيه: إن 3 لصوص حاولوا سرقة 4 مشكاوات أثرية من داخل المسجد، وقاموا بفكها وتعبئتها في أجولة، إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم وقاموا بطردهم خارج المسجد^[16]. أما الأغرب فهو ظهور 3 من تلك المشكاوات في مزاد دولي علني أقامته دار كريستيز للمزادات بلندن عام 2015^[17].

7- سرقة حشوات باب مسجد فرج بن برقوق

وفي فبراير 2016 تعرضت مجموعة مسجد السلطان برقوق الموجود بشارع المعز، بالقاهرة لسرقة مجموعة من الحشوات الأثرية الموجودة أعلى باب المسجد^[18]. والنص التأسيسي الذي يحمل اسم السلطان برقوق، فقد بنى المسجد والخانقاه والمدرسة السلطان فرج بن برقوق سنة 1410م^[19].

8- سرقة نص قرآني من مسجد القاضي يحيى

وفي يوليو 2014 تعرض نص قرآني للسرقة من مسجد القاضي يحيى بشارع بورسعيد بالقاهرة، وهو نص يرجع للعصر المملوكي، بينما قام السارق بوضع نص آخر يرجع لعصر الخديوي عباس حلمي مكانه حتى لا تكتشف السرقة^[20]. والمسجد قام ببنائه يحيى زين الدين سنة 1452م، وهو الجامع الثالث الذي بناه في أيام السلطان جقمق، وملحق به كتاب. وقد تناولت لجنة حفظ الآثار العربية هذا الجامع بالتجديد والإصلاح منذ سنة 1907^[21]

9- سرقة النص التأسيسي لمنبر مسجد تمراز الأحمدي

أما في يونيو 2014 فقد تعرض “النص التأسيسي” الموجود بالمنبر الخشبي لمسجد “تمراز الأحمدي” للسرقة.^[22] ومسجد تمراز الأحمدي مسجد أثري يحمل رقم 216 بسجلات وزارة الآثار، وقد أنشأه الأمير تمراز الأحمدي عام 1472م^[23].

10- سرقة الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي

وفي أبريل 2014 تم سرقة الأبواب الخشبية من منبر مسجد السلطان الأشرف برسباي بالخانكة. والأبواب المسروقة أنشئت عام 1424م، على نظام المدارس ذات التخطيط المتعامد والصحن المكشوف وتحيط به أربعة إيوانات متقابلة^[24]. تم تشييد هذا الجامع عام 1437م، بمنطقة الخانقاه) الخانكة حاليا)، في عهد السلطان الأشرف سيف الدين برسباي، وهو مملوكي ارتقى في هرم السطلة حتى تولى عرش السلطنة في 1422م^[25].

11- سرقة حشوات من مسجد الصالح طلائع

كما تعرض مسجد الصالح طلائع بن رزيك للسرقة، فقد ذكر تقرير صادر في 2013 بأنه تم سرقة الحشوات الخشبية المطعمة والمكونة للأطباق “النجمية الأثرية ” من منبر مسجد “الصالح طلائع” الذي يعد ثاني منبر أثري متبقيا في مدينة القاهرة^[26]. والمسجد أثري مبني عام 1160م، غير أنه لم يصبح مسجدا جامعا إلا بعد بنائه بحوالي مائة سنة حين أقيمت فيه أول صلاة للجمعة أيام السلطان المملوكي عز الدين أيبك 1257م^[27].

12- سرقة حشوات منبر مسجد قايتباي

أما مسجد قايتباي الأثري الذي يقع في مقبرة المماليك بشرق القاهرة، فتعرض للسرقة ثلاث مرات، كان آخرها في فبراير 2013. فقد تمت سرقة الحشوات الأثرية المصنوعة من العاج والأبنوس من منبر المسجد، وتفريغ المنبر تماما منها، كما سرق من قبل حشو كرسي المصحف، وكذلك سرقة الصرة النحاسية للمسجد^[28]. وقد قام السلطان قايتباي ببناء الجامع سنة 1474م، وهو عبارة عن مجمع يتكون من قبة وكتاب وسبيل^[29].

13- سرقة مطرقتين نحاسيتين من مسجد ألجاي اليوسفي

وفي عام 2012 تم سرقة مطرقتين نحاسيتين أثريتين من مسجد “ألجاي اليوسفي”، وقيدت الواقعة جنحة ضد مجهول تحمل رقم 2579، وحتى الآن لم يتم استرجاع القطع الأثرية المسروقة، كما لم تؤد التحقيقات إلى الكشف عن السارق أو حتى الوصول إلى تفاصيل الحادث.^[30] وهو مسجد أثري يحمل رقم 131 بسجلات وزارة الآثار، أنشأه الأمير سيف الدين ألجاي اليوسفي، كبير الأمراء في زمن الملك الأشرف شعبان، عام 1373م.^[31]

14- سرقة منبر السلطان قاينباي الرماح

أما في ديسمبر 2010، فقد تعرض منبر مسجد قاينباي الرماح بالقاهرة للسرقة أيضا، وهو منبر خشبي بطول سبعة أمتار، ويتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندي، ويعد واحدا من أجمل المنابر في تاريخ العالم الإسلامي^[32]. والأمير قاينباي قرا كان مملوكا من مماليك السلطان الأشرف قايتباي الذي أعتقه، وقد أنشأ المسجد عام 1503م^[33].

15- سرقة حشوات منبر مسجد الطنبغا المارداني

وفي 2007 تم سرقة حشوات منبر مسجد الطنبغا المارداني، وتم نقل جميع العناصر المسروقة والبالغ عددها 81 جزءا إلى إحدى صالات المزادات بإنجلترا^[34]. ومسجد الطنبغا المارداني أنشأه سنة 1340م، الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي المعروف بالطنبغا المارداني أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ويُعد جامع المارداني من أجمل جوامع القاهرة، وكانت حوالي أربعين حشوة من حشوات المنبر قد سُرقت منه في أوائل السبعينيات من القرن 19 وتسربت إلى أوربا وعثر عليها بالصدفة أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية لدى أحد تجار الآثار بالقاهرة سنة 1901 واشترتها اللجنة وأعادت تركيبها في مواضعها بالمنبر^[35].

16- سرقة لوحة رخامية من الجامع الأزرق

وفي عام 2001 سُرقت لوحة رخامية من الجامع الأزرق في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، وتقع بجانب محراب المسجد ومكتوب عليها بماء الذهب مشهد الرؤية الذي يصف ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام داخل المحراب وحول رأسه هالة من النور ولذلك سمي بجامع النور^[36]. وقد قام بتأسيس المسجد الأمير “آق سنقر الناصري” أحد أمراء دولة المماليك البحرية، في عصر محمد بن قلاوون، خلال القرن الثالث عشر الميلادي وبالتحديد عام 1277م^[37].

ملاحظات على تلك السرقات:

كانت هذه؛ هي أبرز السرقات التي تعرضت لها المساجد الأثرية بمصر خلال السنوات الأخيرة، ونستطيع أن نلاحظ من خلال عرضها الكثير الملاحظات التي تتمثل في الآتي:

• أن سرقة محتويات المساجد الأثرية موجودة منذ فترة طويلة غير أن الواقع يؤكد أن وتيرتها قد ازدادت بعد الانفلات الأمني الذي تعرضت له مصر بعد ثورة يناير، فالملاحظ أن نسبة السرقات منذ 2013 ارتفعت بشكل ملفت.
• سرقة محتويات المساجد تنوعت ما بين قطع كبرى وأجزاء صغرى، غير أن الملاحظ بشكل واضح أن حشوات المنابر الأثرية كانت أكثر تلك القطع الأثرية التي تعرضت للسرقة، فهي أجزاء من السهل نزعها من قبل السارق دون أن يشعر به أحد.
• عمليات السرقة تؤكد؛ أن القائمين عليها لم يكونوا لصوصا عاديين بل كانوا محترفين، فكانوا على دراية بأهمية وقيمة المحتويات التي يسرقونها، كما يظهر احترافهم أيضا من خلال قيامهم بوضع محتويات أخرى بدلا من تلك التي قاموا بانتزاعها.
• أن الكثير من تلك السرقات تم اكتشافها من خلال الصدفة، وهذا يؤكد أن الإشراف الأمني على تلك الآثار ضعيف جدا وغير منظم.
• كما أن العديد من المساجد التي تعرضت محتوياتها للسرقة، لم تكن تلك هي المرة الأولى لها؛ بل سبق وأن تعرضت نفس المساجد لعمليات سرقة، بل وتعرضت نفس المحتويات الأثرية في بعض الأحيان للسرقة مرة ثانية وثالثة.
• الواضح أيضا أن معظم المسروقات الأثرية بالمساجد لم يتم العثور عليها وإرجاعها، بل اختفت بغير رجعة. ولم نرَ أي أحكام قضائية ضد اللصوص.
• المؤسف أيضا أننا لاحظنا أن عددا من تلك المسروقات وبعد سنوات من اختفائها تم عرضها للبيع بمزادات دولية علنية دون قدرة الحكومة على إيقاف تلك المزادات.

المحور الثاني: أسباب سرقة المساجد الأثرية وآليات إيقافها

وبعد أن استعرضنا في المحور الأول أهم وأبرز السرقات التي تعرضت لها المساجد الأثرية في مصر، نحاول هنا الكشف عن أسباب تلك السرقات، كما نسعى بأن نضع بعض آليات نرى أنها قد تعمل على إنهاء تلك السرقات التي تطال تاريخنا وحضارتنا.

أولا: أسباب سرقات المساجد الأثرية في مصر

هناك أسباب عديدة لسرقة المساجد الأثرية بمصر، منها:

• ضعف الاهتمام من قبل وزارة السياحة والآثار؛ بالآثار الإسلامية بشكل عام، والمساجد الأثرية ومحتوياتها الداخلية بشكل خاص.
• عدم تسجيل جميع المساجد الأثرية بسجلات الآثار؛ فالمساجد المسجلة ضمن الآثار الإسلامية لا تزيد عن 1030 مسجدا، في حين أن المساجد الأثرية الفعلية في مصر يزيد عددها عن 3400 مسجد. وهذا ما يعمل على سهولة تعرض تلك المساجد للسرقات.
• كما أن الكثير من المحتويات الأثرية لتلك المساجد المسجلة كأثر، هي محتويات غير مسجلة بدفاتر وسجلات وزارة الآثار، وهذا ما يساعد على سرقتها، ويصعب في الوقت ذاته من قدرة الحكومة على استعادة تلك القطع حتى ولو كانت تباع بمزادات دولية علنية.
• ضعف التوثيق الأثري للكثير من المحتويات الأثرية المسجلة ضمن سجلات الوزارة، وعدم وجود توثيق علمي حقيقي. فحينما أرادت وزارة الآثار البحث عن بعض المشكاوات الأثرية التي سُرقت من أحد المساجد لم تجد صورا محفوظة لديها لتلك المشكاوات!
• ضعف الحماية الأمنية لتلك المساجد. وفي الحقيقة إنه لمن الصعب إيجاد فريق أمني من قبل وزارة الآثار لتأمين وحماية كل المساجد الأثرية. كما أن مباحث الآثار والهيئات المعنية تصم آذانها عن صرخات الأهالي المطالبين بحمايتها والحفاظ عليها.
• ضعف تأمين المحتويات الأثرية داخل المساجد، فالمحتويات عبارة عن منابر وثريات ولوحات ونقوش وحشوات موجودة بالمسجد؛ ويستطيع رواد تلك المساجد لمسها والاقتراب منها دون أي حائل، ومؤخرا قامت الوزارة بالبدء في عمل سور زجاجي على عدد من منابر تلك المساجد إلا أن هذا الإجراء لاقى اعتراضا من المختصين الذين يرونه مشوه لتلك المنابر وغير كافٍ لحماية جميع المحتويات الأثرية.
• معظم المساجد الأثرية، هي مساجد لا تزال تقام بها الشعائر الدينية من صلوات وغيرها، مما يجعلها مفتوحة معظم اليوم أمام الأهالي، وهذا في حد ذاته قد يكون سببا من أسباب تعرض محتوياتها للسرقة.
• ضياع المسؤولية عن حماية وتأمين المساجد الأثرية بين وزارتي الآثار والأوقاف؛ فالآثار مسؤولة عن الآثار بتلك المساجد في حين أن الأوقاف مسؤولة عن إقامة الشعائر بالمسجد. وفي واقعة سرقة المشكاوات من مسجد الرفاعي -على سبيل المثال -قامت وزارة الآثار بتحميل وزارة الأوقاف المسؤولية كاملة، وقالت إن دورها -أي الآثار -إشرافي فقط، وأضافت أن الأوقاف هي التي معها مفاتيح جميع غرف المسجد. وفي ذات الوقت قامت وزارة الأوقاف بالتنصل وإلقاء بالمسؤولية على وزارة الآثار، وأكدت أن مهام وزارة الأوقاف تتمثل فقط في إقامة الشعائر والصلوات، أما المبنى وما يحويه فهو مسؤولية وزارة الآثار، لأنه في الأساس مسجد أثري^[38].
• استيلاء بعض الطرق الصوفية على عدد من المكونات الأثرية ببعض المساجد التي تحتوي على أضرحة، كمسجد الرفاعي؛ فقد حدث عام 2015 خلاف بين الطريقة الرفاعية الصوفية ووزارة الآثار، حين قامت وزارة الآثار بتنفيذ قرار إخلاء (الخاصة الملكية) بمسجد الرفاعي، طبقا للقرار رقم 2128 لعام 2015م، الذي اعتمدته اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية. كما أن النزاع بينهما كان حول السبيل الأثري بالمسجد والذي كانت الطريقة الرفاعية تشغله لمدة 4 سنوات، حين كان يتبع إدارة الدفتر خانة بوزارة الأوقاف، قبل أن يسلم لاحقا لمنطقة آثار السلطان حسن والرفاعي^[39].
• النفي السريع من قبل وزارة الآثار لوقوع أي سرقات بتلك المساجد، وردها المعتاد، بأن تلك المسروقات ليست أثرية، ومنها ما ذكرته المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف على إثر سرقة الثريات الأثرية بمسجد الحسين؛ بأنها ليست أثرية، وأن الجزء الأثري الوحيد بمسجد الإمام الحسين هو الباب الأخضر فقط بينما باقي مكونات المسجد من نجف ومشكوات والمنبر ليست أثرية^[40].
• الإهمال الملحوظ الذي تتعرض له معظم المساجد الأثرية، فنرى كثيرا منها قد تهدمت أحجارها وتهالكت أبوابها ونوافذها بسبب الرطوبة وعوامل الجو التي أتت على زخارفها ونقوشها. كما أن الكثير منها تحول إلى مقلب للقمامة، وأصبح عدد منها مأوى للحيوانات الضالة، كما أن الكثير منها يكاد الوصول إليه صعبا بسبب الباعة الذين يغلقون مداخله بشكل دائم.
• احتياج العديد من تلك المساجد لعملية ترميم، وهي عملية تتطلب تكلفة عالية، وهذا ضمن أسباب إلقاء كل من وزارتي الآثار والأوقاف تبعة الإهمال والسرقة كل منهما على الأخرى. فـ (مسجد المحلى) في رشيد كان يحتاج تكلفة 67 مليون جنيه، بينما يحتاج (مسجد الظاهر بيبرس) إلى 181 مليون جنيه، ويتكلف مسجد السيد زينب نحو 80 مليون جينه.^[41]
• هناك أيضا عدد كبير من المساجد الأثرية مغلق، فما يقرب من 1800 مسجد مغلق منذ زلزال 1992 الذي ضرب القاهرة ودمر الكثير من الآثار الإسلامية، فقد تم حينها إغلاق 3400 مسجد غير أن القائمين على المشروع القومي لإنقاذ آثار القاهرة بالتعاون مع وزارتي الآثار والأوقاف استطاعوا ترميم 1600 مسجد.^[42]
• ومن أخطر أسباب سرقة محتويات المساجد الأثرية، هو ما ذكره وزير الآثار نفسه؛ حين قال إن سرقة القطع الأثرية عملية منظمة وممنهجة من قبل بعض الدول، واستشهد على ذلك بسرقة مقتنيات من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، قائلا إن تلك الدول تسعى لإيجاد تاريخ لها، حتى ولو كان مزيفا، مضيفا أن تلك الدول تنشئ متاحف لها عبر سرقة التراث والتاريخ المصري.

ثانيا: آليات مقترحة لمنع سرقة المساجد الأثرية

وبعد أن تعرفنا على واقع المشكلة والأسباب التي دفعت لوجودها، يتبقى لنا الآن، أن نقدم بعض الآليات المقترحة، والتي نرى أنه بالإمكان أن تساعد في حل المشكلة وإيقاف عمليات سرقة المساجد الأثرية ومحتوياتها إذا وُجدت الإرادة لتنفيذها، وهي كالتالي:

• من الضروري أن تتحمل وزارة الآثار وحدها مسؤولية حماية جميع الآثار الإسلامية والقبطية كما تتحمل مسؤولية كل الآثار الأخرى التي تنتمي لكل الحقب التاريخية، وأن تتوقف عملية توزيع المسؤوليات بينها وبين وزارة الأوقاف. وإن لم يتم التوصل لذلك فمن الممكن الاتفاق على آلية معينة للإشراف على تلك المساجد تكون مكونة من كلا الوزارتين على أن تكون المسؤولية بها محددة. والحقيقة أن كل الآثار بدول العالم المختلفة تشرف عليها جهة واحدة سواء كانت آثار تاريخية أو دينية.
• ضرورة العمل على تأمين جميع المساجد الأثرية، ولن تستطيع وزارة الآثار فعل ذلك من خلال أفرادها خاصة وأنها تعاني من قلة العاملين بالأمن والحراسة لديها. ولذا يجب أن تتحمل شرطة السياحة والآثار دورها في حماية تلك المساجد كما تقوم بحماية غيرها من المواقع الأثرية الأخرى كالمعابد والمتاحف والأديرة، والعمل على تشديد الحراسة عليها ووضع كاميرات مراقبة، كما هو الحال مع منشآت أخرى لا تقل أهمية عن تلك المساجد. بل ويجب على الحكومة أن تضع حماية المساجد الأثرية وتأمينها في خطتها، إذ أن حمايتها وتأمينها أكبر من أن تتولاه وزارة الآثار أو شرطة السياحة والآثار فقط.
• يجب على وزارة الآثار الإسراع في عملية حصر المساجد الأثرية وتسجيل ما لم يتم تسجيله منها. وبالرغم من أن الوزارة كانت قد بدأت التخطيط لذلك في السنوات الأخيرة؛ لكن الأمر يكاد يكون متوقفا في الآونة الأخيرة دون معرفة الأسباب.
• كما يجب على وزارة الآثار وفي أسرع وقت العمل على تسجيل كل المحتويات الأثرية سواء تلك الموجودة بالمساجد المسجلة كأثر أو تلك التي لم يتم تسجيلها بعد، فتسجيل المحتويات الأثرية من منابر ونجف وكراسي ولوحات وحشوات وغيرها أمر في غاية الأهمية.
• ومن الضروري تسجيل المحتويات الأثرية بشكل دقيق، وأن يتم توثيقها توثيقا كاملا وبشكل علمي حتى نستطيع الحفاظ عليها ومنعها من السرقة، بل وبإمكاننا إذا تم توثيقها بشكل علمي جيدا العمل على إعادتها حتى لو تم عرضها في مزاد دولي.
• ضرورة العمل على تأمين المحتويات الأثرية الموجودة بتلك المساجد، مع عدم الإضرار بها أو الإساءة إلى شكلها وحالتها الأثرية، فمؤخرا قامت الوزارة بالبدء في عمل أسوار زجاجية حول عدد من المنابر الأثرية غير أن تلك العملية لاقت اعتراضا من بعض المتخصصين الذين رأوا أنها تسيء إلى الأثر وتشوهه ولا تحافظ عليه، كما أنها تمنع الاستمتاع به من قبل الزائرين. رغم أن الوزارة اعتبرت أنه مشروع يأتي لحماية ودرء الخطورة عن المنابر الأثرية المملوكية، وحمايتها من السرقة، وأن هذه الحواجز الزجاجية ستحمي المنبر من خطر الاحتكاكات والتعرض للخدوش، وفقد الحشوات الناتج عن ضغط واحتكاك المصلين وقطع الأثاث بالمنبر.^[43]
• من الضروري أيضا الإعداد لفتح تلك المساجد الأثرية للزيارة ووضعها على الخريطة السياحية، وهذا يتطلب الاستعداد المناسب. ويتطلب أيضا توقف وزارة السياحة والآثار عن خطتها القائمة على نقل المنابر الأثرية البالغ عددها 55 منبرا ونقلها للمخازن بحجة الحفاظ عليها، وهو القرار الذي توقف تنفيذه منذ عام 2018 بعد أن لاقى اعتراضا من قبل المتخصصين والمواطنين، وإن كانت الوزارة تمهد حاليا لعملية النقل من خلال تصريحاتها بين الحين والآخر.
• يجب العمل على صيانة المساجد الأثرية وترميمهما بشكل علمي، ولدينا بوزارة الآثار كفاءات علمية وفنية ناجحة في عمليات صيانة وترميم الآثار. كما يجب العمل على إزالة التعديات والإشغالات التي تتعرض لها المساجد الأثرية.
• من المهم أيضا وضع ميزانية مناسبة لترميم وصيانة وحماية وتأمين المساجد الأثرية، فعملية تأمينها، وكذا صيانتها وترميها تحتاج إلى موارد مادية عالية، يجب أن تتبناها الحكومة وتضعها في خطتها، ومن الممكن أن يتحقق ذلك لو شعرت الحكومة بأن الحفاظ على تلك المساجد هو حفاظ على تاريخ وحضارة مصر.
• ضرورة نشر الوعي بأهمية المساجد الأثرية، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين وزارة الآثار ووزارات التعليم والإعلام والثقافة والشباب وغيرها من الوزارات المعنية برفع الوعي لدى المواطنين، ويجب عمل خطة لهذا الأمر ولا نكتفي بالعمل الموسمي غير المخطط له.
• من المهم أيضا قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في عملية الوعي، وكذا السعي نحو تكوين روابط من الأهالي المحيطين بتلك المساجد تكون مهمتها العمل على حفظ وتأمين محتويات تلك المساجد، وحبذا لو تولت وزارة الآثار بنفسها الإشراف على هذا العمل المجتمعي. وهو سيساعد على تأمين المساجد الأثرية خاصة مع عدم قدرة الوزارة على إيجاد أعداد كافية لحمايتها وتأمينها.
• ولتحقيق عملية الإشراف الموحدة على المساجد الأثرية من قبل وزارة الآثار، ولتوفير ميزانية مناسبة لتأمينها وترميمها؛ يجب العمل على تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 كي ينص على هذه الإجراءات وإلغاء ما دونها من مواد تنص على توزيع المسؤوليات بين وزارتي الآثار والأوقاف؛ كالمادة رقم 30 التي تنص على أن تتولى وزاره الآثار ترميم وصيانة الآثار إلا ما كان وقفا فتتولى الأوقاف مصاريف الترميم، ودور الآثار الإشراف والمتابعة.

الهامش