كتبت الكاتبة الصحفية حنان خيري سلسلة من التغريدات الهامة، بلغت 88 تغريدة، تحدثت فيها عن المسارات التي سارت وألت إليها نماذج من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أنشأها نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ وصل إلى سدة الحكم في عام 2014، والتي ظهر منها فشل أغلب هذه المشروعات، مما ترتب عليه إهدار قدر كبير من الموارد الاقتصادية التي كانت متاحة للبلاد، وبذلك ضاعت فرصة تحقيق أي قدر من التنمية المطلوبة، مما ساهم في إيصال البلاد للوضع الاقتصادي المتردي الراهن.
إلا أنه بعد يومين من نشر هذه التغريدات، اختفى حساب الصحفية حنان خيري من تويتر، كما اختفت التغريدات من على الرابط البديل. ونظرا لأهمية توثيق المعلومات الواردة بالتغريدات، والموثقة بعدد من المراجع الرسمية، فقد رأينا إعادة نشر هذه التغريدات التي احتفظنا بنسخة منها، مع المراجع التي تم الاستناد إليها في كتابة تلك التغريدات.
التغريدات الأصلية
لفهم كيف يفكر ويدير البلد في ١٠ سنين وما وصلنا إليه في كل قطاع وملف اتصرف عليه مليارات اقترضتها الدولة ..
1) في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ علي الهواء مباشرة افتتح عبدالفتاح السيسي مجمع ضخم للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة يوسف الصديق بالفيوم علي مساحة ٤٥٨ فدان بطاقة استيعاب ١٨ ألف راس . وافتتح مجمعات إنتاج حيواني أخرى في قبلي قارون بالفيوم أيضاً والنوبارية و مدينة السادات في ١٦ مارس ٢٠٢٢
٢) مجمع يوسف الصدق أُغلق بالكامل بعد أقل من ثلاث سنوات من افتتاحه إلا جزء يعمل في تغليف بسكويت المدارس! مجمع قبلي قارون أغلق بالكامل. مجمعا السادات والنوبارية يشتغلون بطاقة اقل بكثير وبخسائر فادحة بعد أقل من سنة من افتتاحهما .
٣) ولأنه مهووس بسرعة التنفيذ لخدمة أهدافه السياسية ولإيمانه إن دراسات جدوي المشاريع تأخد وقت كانت النتيجة خسائر وإغلاق هذه المجمعات لأنها تحتاج خبرة مش موجودة غير في الدكتور والعامل الفني مش في ظباط يديروا مجمعات بالضخامة دي، ومجندين هيخلصوا مدتهم ويمشوا بعد كام شهر !
٤) رابط تغطية افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم في ٢٠١٩ youtu.be رابط تغطية افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات في ٢٠٢٢
٥) في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ افتتح عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة ١٤ مليار جنيه علي مساحة ٤٠٠٠ فدان ويدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. الهدف من المشروع سد الفجوة الغذائية من الأسماك.
٦) المشروع كان من المفترض أن يكون على مرحلتين تنفذهم شركة إيفرجرين وهي شركة صينية متخصصة في الاستزراع السمكي عدد الأحواض في المرحلة الأولي ١٣٥٩ حوض بطاقة إنتاج ٩٠٠٠ طن سنويا. ٣٠٠٠ طن سمك بأنواع مختلفة و ٦٠٠٠ طن جمبري.
٧) بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج ١٠٠٠ طن من ٩٠٠٠ طن كان مخطط إنتاجهم. ووفقا لروايات الصيادين بعزب السبيحي والنواصرة والوسطاني القريبة والمحيطة بالمشروع تقلص عدد الأحواض التي تعمل لأقل من النصف ! ثم توقف العمل بالمرحلة الثانية بعد التدشين .
٨) في ٢٨ – ٧ – ٢٠٢٠ صرح عبدالفتاح السيسي أنه سيعيد مدينة المحلة الكبري لمكانتها الصناعية التي تستحقها في إشارة لبناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمدينة. بدأ العمل في إنشاء المصنع بتكلفة ٢٣ مليار جنيه علي مساحة ٦٢.٥ الف متر .
٩) تكلفة الأعمال الإنشائية تجاوزت ٣ مليار جنيه وتولي أعمال الإنشاءات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وكان المستهدف من المصنع إنتاج ٣٠ الف طن غزل يوميا.
١٠) اشترت الدولة ماكينات ريتر سويسرية لتشغيل المصنع إلا أن أخطاء جسيمة في تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي حالت دون تركيب الماكينات وبدء التشغيل ، و قبل ٥ أشهر توقفت تماماً الأعمال الإنشائية بالمصنع ولم توضع حتي اللحظة حلول للهيكل الخرساني.
١١) وانتهي العمل بالمصنع قبل أن يبدأ بسبب أخطاء سرعة التنفيذ وضاعت مليارات الجنيهات علي الإنشاءات وعلي الماكينات التي لم تشغل وتأجل ميعاد افتتاح المصنع الذي كان من المقرر افتتاحه بداية هذا العام. المصنع الأن مهجور إلا من الماكينات المركونة !
١٢) في ٢٠١٤ تحول العجز من إنتاج الكهرباء إلي فائض ، ورغم الفائض استمر نهج الحكومة بالتعاقد على مشروعات عملاقة وتحمل المواطنون فاتورة تكلفة استثمارات في منتج فائض لا حاجة لهم به. كان أمل عبدالفتاح السيسي من إنتاج الفائض أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة.
١٣) في ٢٠١٥ تم إضافة قدرات تصل إلي ٣٦٣٦ ميجاوات بتكلفة ٢.٧ مليار دولار في ٢٠١٦ ورغم انتهاء أزمة الكهرباء تعاقدت الحكومة علي بناء محطات بقدرات ١٤٤٠٠ ميجاوات بتكلفة ٦ مليار يورو.
١٤) استمر عبدالفتاح السيسي في إضافة قدرات فائضة بإنشاء محطات حرارية ومحطات رياح وصلت في نهاية ٢٠٢٢ إلي ٦٠ ألف ميجاوات رغم أن الحمل الأقصى في نفس العام وصل ٣٣ الف فقط . ووصلت التكلفة إلي أكثر من ٤٥ مليار دولار تم اقتراضهم بالكلية .
١٥) وفي محاولة للتعامل مع الفائض الكبير الذي تحمل أعباءه الناس وقعت الدولة مذكرة تفاهم للربط مع قبرص ومنها لأوروبا لم ينفذ منها شيء و تأجل الربط الكهربائي مع السودان ولم ينفذ حتي الأن ووقعت مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة تنافسية منذ عامين لم ينفذ هي الأخرى منها شيء.
١٦) وفشلت الدولة فشل ذريع في تسويق فائض إنتاجها من الكهرباء و نتيجة لذلك زادت خسارة المحطات لأنها اشتغلت بحمل أقل من سعتها القصوى مقارنة بالاستثمارات الضخمة في بنائها وتحولت فاتورة الكهرباء إلي كابوس للناس وتحملوا تكلفة هذه الاستثمارات الضخمة وإخفاق التسويق.
١٧) ولما ارتفع سعر الغاز بعد الحرب الروسية اتجه عبدالفتاح السيسي لتوفير الغاز وتصديره بعد أن وصل سعره ٨ دولار لكل متر مكعب و أقدمت وزارة الكهرباء علي تحويل محطات عملاقة للعمل بالمازوت رغم أنها مصممة للعمل بالغاز وتسبب ذلك في انخفاض كفاءة المحطات وإحداث تلفيات بالغلايات والتوربينات
١٨) ولسوء الحظ انخفض سعر الغاز لمستوي ٢ دولار وضاع أمل الاستفادة من توفير الغاز. ونتيجة لعدم مراجعة المشروعات ، وإجراء دراسة لحساب معدل نمو الطلب المتوقع ضاع اكثر من ٤٥ مليار دولار اقترضها عبدالفتاح السيسي دون عائد اقتصادي وقيمة مضافة يسدد من خلالها هذه الديون !
١٩) في مايو ٢٠١٧ بدأ التنفيذ في مشروع مدينة دمياط للأثاث علي مساحة ٣٣١ فدان، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها !
٢٠) المدينة بها ٥٤ هنجر يحتوي علي ١٣٤٨ مصنع وورشة لتصنيع الأثاث ومركز تكنولوجيا الأثاث، و٥ مراكز خدمية بها ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية .
٢١) التنفيذ تم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها ٣.٦ مليار جنيه. وفي ديسمبر ٢٠١٩ افتتحها عبدالفتاح السيسي وقال عنها ” مشروع قومي سينقل صناعة الأثاث المصرية نقلة عالمية
٢٢) أشهر قليلة مرت وصرحت محافظة دمياط وقتها منال عوض وكشفت عن خسائر مالية كبيرة تمثلت في : عدد الورش المباعة ٤٤٠ من اصل ١٣٤٨ . هذه الورش المباعة لا يعمل وينتج منها غير ٢٤٠ ورشة ما يعني أن المشروع لا يعمل بخمس طاقته !
٢٣) وكثير ممن اشتري الورش بلغ عددهم ١٠٠ متعثر مهدد بالسجن لعجزه عن سداد الأقساط للدولة بعد ما سعوا علي إدارات البنوك ونواب البرلمان ورئاسة الوزراء لشرح حقيقة الوضع وسبب تعثرهم لمساعدتهم.
٢٤) وبعد فشل ذريع للإدارات التي كلفتها الدولة بإدارة المدينة. تدخل عبدالفتاح السيسي وعين شركة تابعة للجيش وأسند إليها مهمة إدارة المدينة واستمر الفشل حتى الآن في إصلاح الوضع وإيقاف الخسائر.
٢٥) وفشل المشروع نهائيا لأن الدمايطة كان ينقصهم التسويق والدعم، وليس مدينة جديدة أُهدرت فيها هي الأخرى دراسات الجدوى ومعها ٣.٦ مليار جنيه في مصانع مهجورة خلفت متعثرين تورطوا في شراء الورش .
٢٦) في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ خلال المؤتمر الاقتصادي يصرح عبدالفتاح السيسي بأهمية دراسات الجدوى في إشارة واضحة لفشل مشروع مدينة الأثاث youtu.be بعد هذا التصريح بستة أيام في ٢٩ أكتوبر صرح الرجل نفسه بأن هناك مشروعات لا تحتاج دراسة جدوي !
٢٧) في مارس ٢٠١٨ وضع عبدالفتاح السيسي حجر أساس مدينة المنصورة الجديدة وهي واحدة من ٣٠ مدينة جديدة تكلفتهم وصلت ٧٠٠ مليار جنيه تم الانتهاء من ٢٢ منهم وجاري العمل في ٨ مدن أخرى هتناولهم بالتفصيل بعدين .
٢٨) في ٢ – ١٢ – ٢٠٢٢ افتتح السيسي المرحلة الأولي من مدينة المنصورة الجديدة علي مساحة ٢٥٠٠ فدان من ٧٢٠٠ فدان هي إجمالي مساحة المراحل الأربعة للمدينة . وصلت تكلفة المرحلة الأولي ٢٤ مليار جنيه ، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
٢٩) تضم المرحلة الأولي من المشروع التي تم افتتاحها ١٩ ألف وحدة سكنية . مقسمة علي ٤ مشروعات سكنية كالتالي: ١/ مشروع إسكان ذو طابع ساحلي ٥٨ عمارة ، عدد الشقق الكلي ١٣٩٢ شقة متوسط سعر الشقة من ٥٠٠ إلي ٥٥٠ ألف جنيه
٣٠) ٢/ مشروع سكن مصر: ١٩٦ عمارة ،عدد الشقق الكلي ٤٧٠٤ شقة متوسط سعر الشقة من ٧٣٠ إلي ٨٥٠ ألف جنيه ٣/ مشروع سكن جنة: ٤٦٨ عمارة ، عدد الشقق الكلي ١١٢٣٢ شقة متوسط سعر الشقة من مليون إلي مليون و٧٠٠ ألف جنيه ٤/ مشروع منطقة الفيلات ١١٨٠ فيلا متوسط سعر الوحدة من٣ إلي ١٢ مليون جنيه
٣١) في يناير بداية هذا العام عبر كراسة شروط تم إعلان الطرح التالي: ١/ في مشروع إسكان ذو طابع ساحلي تم طرح ٢٧ من أصل ٥٨ عمارة بعدد ٦٤٨ شقة ، عدد الشقق التي تم حجزها ٣٢ شقة فقط بنسبة ٣.٥ ٪ .
٣٢) ٢/ في مشروع سكن مصر تم طرح ٣٨ عمارة من أصل ١٩٦ عمارة بعدد ٩١٢ شقة ، عدد الشقق التي تم حجزها ٥٦ شقة فقط بنسبة ٦.١ ٪ ٣/ في مشروع سكن جنة تم طرح ٦٢ من أصل ٤٦٨ عمارة بعدد شقق ١٤٨٨ شقة عدد الشقق التي تم حجزها ٨٢ شقة بنسبة ٥.٥ ٪
٣٣) في مشروع منطقة الفيلات تم طرح كامل العدد ١١٨٠ فيلا عدد الفلل التي تم حجزها ١٨ فيلا فقط بنسبة ١.٥ ٪ وبذلك يكون عدد كامل الطرح في المشاريع الأربعة ٤٢٢٨ وحدة تم حجز ١٨٨ وحدة فقط بنسبة مئوية ٤.٤ ٪
٣٤) أُعلن قبل نحو أسبوعين إقالة المهندس علاء محمد إبراهيم منيع المشرف علي جهاز التنمية المنصورة الجديدة . وتولي المهندس أحمد عمران أحمد عمران بدلا منه . ورغم قلة عدد من سحبوا كراسة الشروط وحجزوا ودفعوا المقدم إلا أن كثير منهم يطلب الاستفسار عن طريقة استرداد مقدم الحجز .
٣٥) وفشلت مقامرة استهداف أصحاب الدخل المرتفع ومعها فشل الطرح الجزئي من المرحلة الأولي للمدينة التي افتتحها عبدالفتاح السيسي بتكلفة ٢٤ مليار جنيه رغم أن الوحدات جاهزة للتسليم ولا شيء تحت الإنشاء.
٣٦) رابط افتتاح عبدالفتاح السيسي للمدينة. youtube.com صور يوضح فيها أدمن جروب خاص بالمتقدمين للحجز في المدينة علي طلبات استفسارهم عن طريقة استرداد مقدم الحجز
٣٧) في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ أعلن عبدالفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المحافظات علي ٦ مراحل معلناً أنها ستكون أيقونة الجمهورية الجديدة. بدأت المرحلة الأولي في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأسوان والأقصر وجنوب سيناء.
٣٨) الهدف من المنظومة : توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة. في 14 أكتوبر 2021 أقترض عبد الفتاح السيسي ٤٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم المنظومة ، رغم أن وزارة المالية أعلنت عن وجود موارد مالية ضخمة في رصيد التأمين الصحي بلغت ٧٢ مليار جنيه.
٣٩) سدد المواطنون من محافظات المرحلة الأولي٢ مليار جنيه قيمة اشتراكات إجبارية لتغطية علاجهم تم خصمها من راتبهم فى القطاعين العام والخاص والمعاشات بنسبة ١ إلي ٤ ٪ وبحسب الجدول فإنه من المفترض أن يكون التطبيق قد انتهى في محافظات المرحلة الثانية إلا أنه لم ينتهي المرحلة الأولي بعد
٤٠) فشلت المنظومة بشكل كامل لأنه لم يتم دراستها رغم أن التشغيل كان تجريبي في ثلاثة محافظات وشامل في الثلاثة الأخرى من محافظات المرحلة الأولي . بسبب الآتي : عجز شديد في أعداد الأطباء والكوادر البشرية المطلوبة لتشغيل المنظومة
٤١) تدهور ظروف العمل و رغبة أغلبيتهم في ترك المنظومة فشل أدوات التشغيل والعلاقات ما بين هيئة التأمين الصحي والهيئات الأخرى والمنتفعين من المواطنين. النقص الشديد في الأدوية فلسفة المنظومة مبنية علي تقديم خدمات علاجية وليست وقائية.
٤٢) السؤال : لماذا تم اقتراض ٤٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم المنظومة رغم وجود موارد مالية في رصيد التأمين الصحي؟ لماذا تُخصم قيمة اشتراكات المواطنين إجبارياً من رواتبهم في ظل وجود هذه الموارد ؟ هل كانت المنظومة طريقة احتيالية لطلب القرض الدولاري للمشروعات الإنشائية ؟
٤٣) في ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ اجتمع عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي ووزير الزراعة السيد القصير ووضعت خطة بناء علي توجيهات السيسي باستيراد ٢٥٠ الف راس ماشية من نوع هولشتاين هولندي بهدف سد الفجوة الغذائية من اللبن بتكلفة ١٥ مليار جنيه.
٤٤) قبلها وفي أكثر من مناسبة كان يواظب عبدالفتاح السيسي بحماس شديد علي اقتراح مشروع سلالات مستوردة من الماشية تنتج ٣٥ كيلو لبن في يومياً مقارنة برؤوس الماشية المحلية التي تنتج ما بين ٣ إلي ٥ كيلو يومياً
٤٥) أعلن عن تبنيه شخصياً لهذا المشروع، كما طلب من المؤسسات الخيرية أن توفر أبقارًا مستوردة كمساعدات للأسر الفقيرة . لكن المقترح لم يكن بالسهولة التي يتمناها الرجل الذي لا يملك حد أدني من دراسة أو معرفة جيدة بما يطرحه
٤٦) تحتاج البقرة المستوردة إلى نظام غذائي مُحكم يكلف في المتوسط يوميًا أكثر من 400 جنيه للبقرة الواحدة، بينما تكلف المحلية التي تتغذى بشكل جيد 150 جنيهًا. ما يناقض المعلومات التي أكدها السيسي خلال طرحه لفكرة المشروع، تصريحه أن المستوردة والمحلية تتساوى في الاحتياجات الغذائية !
٤٧) بالإضافة لذلك تُصاب الماشية المستوردة بأمراض تملك نظيرتها المحلية مناعة منها، مثل الحمى القلاعية. وستعاني من ارتفاع درجات حرارة الجو في مصر وهو ما يزيد من فرص إصابتها بالإجهاد الحراري، ويُخفّض إنتاجيتها، ما يحتم ضرورة وجود نظام تبريد مكلف
٤٨) وتحتاج الماشية المستوردة إلي التزاوج لإنتاج المزيد من الماشية لتعويض التي تنفق على الأقل، وللحفاظ على نقاء السلالات المستوردة، لضمان الحصول على نفس معدلات الإنتاج من اللبن. النطفة الواحدة سعرها 120 دولار، ويمكن أن تنجح أو تفشل وغالبًا تكون التجربة أكتر من مرة حتي حدوث التلقيح
٤٩) وزير الزراعة السيد القصير الذي ظهر في أكثر من مناسبة يهز رأسه موافقًا على كلام الرئيس، قال في جلسة مع عاملين بالقطاع أن فكرة هذا المشروع خاطئة وأنه كفيل بالقضاء على الثروة الحيوانية في مصر. وأنه لا جدوى من استيراد ماشية تصل تكلفة الرأس الواحدة إلى ثلاثة آلاف دولار ..
٥٠) في مقابل المصرية التي لا يتجاوز سعرها 900 دولار. لم يقل وزير الزراعة هذا الكلام أمام عبد القتاح السيسي في أكثر من مناسبة تناول هذا المشروع لأنه يعرف أن الرجل غارق في رؤية نفسه فوق المتخصصين فهو افهمهم وأعلمهم و رجل بركة له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل.
٥١) في الوقت الذي كان يبني فيه عبدالفتاح السيسي ٣٠ مدينة جديدة بتكلفة وصلت ٧٠٠ مليار جنيه ، لم يباع من وحداتها غير ٥ ٪ إلي ١٠ ٪ فقط ، وصار غالبيتها مدن أشباح. كانت تعاني المراكز والمعاهد البحثية والعلمية في كل القطاعات من تخفيض كبير للميزانية ووقف تعيين باحثين جدد منذ ١٠ سنوات.
٥٢) معهد بحوث الإنتاج الحيواني ،علي سبيل المثال خُفضت ميزانيته وتم الاستيلاء علي أراضيه ومحطاته البحثية وقل عدد باحثيه لدرجة أنه في غضون أربعة أعوام لن يجد كوادر علمية تديره، هذا المعهد وغيره في حال دعمه كان بإمكانه إنقاذ البلد من أزمات ارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم والألبان
٥٣) ابتلعت الخرسانة المخصصات المالية و مقدرات البلد دون عائد وفشلت المقامرة والسمسرة حتي في جني مصروفات المدن الجديدة وليس الأرباح وأصبحت البلد مفرغة بالكامل من دور مراكز البحث و الباحثين والعلماء والاقتصاديين المهنيين الذين كانوا بإمكانهم عدم وصول الوضع المعيشي لما هو عليه الأن
٥٤) في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ تولي الفريق محمد العصّار وزارة الإنتاج الحربي ، تعاقد الرجل مع جمعية التنمية المصرية الكورية (سبع شركات كورية جنوبية) على تجديد وتحديث مصانع الوزارة ثم أمر الشركات ببث “نشيد” الوزارة على نظام الإذاعة الداخلية في المصانع لحث العمال على زيادة الإنتاج
٥٥) بدأ الرجل المسؤولية بإزاحة الجهات الفاعلة المنافسة في القطاع الخاص التي كانت ستفوز بعقود الأشغال العامة وعقود الشراء ، بفضل النفوذ الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية ، وليس بفضل الجودة أو الأسعار التنافسية ، ثم علي الفور قام باقتناص بروتوكولات تعاون مع ٤٠ جهة بينهم ٢١ وزارة.
٥٦) وعدد من المحافظات والجامعات ومشيخة الأزهر وصندوق تحيا مصر وغيرهم. ثم أنشأ شركات تدخل في قطاعات تنافس فيه هيئات اقتصادية عسكرية أخري مثل هيئة الهندسة والمياه في القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية في القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
٥٧) في مارس ٢٠١٨ في لقاء عاصف مع قيادات شركاته الجديدة اعترف سهواً بأن ست شركات فقط من عشرين تم إنشاؤهم مؤخراً حققت أرباحًا في السنة المالية السابقة، علي الرغم من التكاليف التفضيلية في المواد الخام المحلية وعناصر الإنتاج الأخرى مثل الكهرباء والوقود .
٥٨) وفي يونيو ٢٠١٩ ، صرح بأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أبرمت عقود مع القطاع الحكومي بقيمة ١٥ مليار جنيه ، هذه العقود تضمنت تصنيع سلع مثل 1500 مصعد للعاصمة الإدارية الجديدة
٥٩) ثم قام بدور وسيط واستورد هذه السلع من الخارج ولم يقم بتصنيعها في شركاته ومع ذلك تباهى العصّار بأن منظومة الإنتاج الحربي متميزة وفريدة ولا يوجد لها مثيل في الصناعة المصرية .
٦٠) ونتيجة هذا النهج العسكري ،قُضيَ علي القطاع الخاص وغاب المستثمرون الأجانب وأثقلت البلد بالديون واستنزفت المالية المصرية دون تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وزاد التضخم، ونقصت قيمة الرواتب، وانخفض الجنيه أربع مرات ،في انتظار التخفيض الخامس هذه الأيام.
٦١) في ٢ أغسطس ٢٠١٣ اشتكي طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول من أن معظم محطات الوقود المدنية لا تتلقي حصتها الكاملة من البنزين بعد أن تم تخصيص زيادة كبيرة من الوقود للمحطات التي تملكها القوات المسلحة .
٦٢) في ٨ أغسطس من نفس الشهر سعي وزير البترول شريف إسماعيل وقتها لحل بالتنسيق مع إدارة الوقود بالقوات المسلحة ،اجتمع برئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اللواء عبد المرضي عبدالسلام ومدير إدارة الوقود اللواء محسن المحلاوي في حضور رئيس الهيئة العامة للبترول طارق البرقطاوي.
٦٣) كان جموح الجيش علي البلد والاقتصاد المدني قد بدأ في هذا الوقت . بدأ الاجتماع بمطالبة البرقطاوي تقليص حصة بنزين المحطات التابعة لإدارة الوقود بالجيش لتوزيعه بشكل عادل علي باقي المحطات التي تشتكي من عدم تلقي حصصها المحددة من قبل الهيئة العامة للبترول.
٦٤) لكن سرعان ما انتهي الاجتماع حيث قوبل الرجل في البداية بتعنيف بصوت عال انتهي بوابل من الإهانات والشتائم والفوقية والتهديد من اللواءين لرئيس الهيئة العامة للبترول في حضور الوزير شريف إسماعيل الذي لم يستطع الدفاع أو حماية أهم رجاله في الوزارة.
٦٥) أُعلن في اليوم التالي استقالة طارق البرقطاوي ، الرجل المشهود له بالكفاءة والمهنية والذي شغل قبل توليه المنصب الحكومي مناصب قيادية عليا في شركة ويذرفورد عملاق خدمات النفط والغاز الأيرلندي. وتولي بعده المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي.
٦٦) كما ذكرت سابقاً منذ أول يوم تولي فيه وزارة الإنتاج الحربي في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ ، قاد الفريق محمد العصار التوغل علي القطاع الخاص وإزاحة الجهات المنافسة فيه، علي سبيل المثال في يونيو ٢٠١٦ أبرم شراكة مع شركة صينية بقيمة ١٣ مليار جنيه لتصنيع مكيفات الهواء محلياً.
٦٧) بدأ الإنتاج في مصنع ٣٦٠ حربي عُرف المنتج في السوق باسم تكييف الجيش ( جالانز ) لكنه لم يلقي ترويج وطلب قوي في السوق من التجار وأصحاب المحلات نظراً لرداءة المنتج الصيني أمام الماركات الأخرى ، وفشل تسويقه ولم يحقق أي نسب بيع بعد نزوله السوق لمدة ثلاثة أشهر.
٦٨) لاحقاً استغل العصار نفوذه وطالب بفرض قيود علي مكيفات الهواء أجنبية الصنع سواء المصنعة في الداخل أو المستوردة كلياً وطالب البنوك بعدم توفير احتياجات المصنعين أو المستوردين من الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الأمر الذي أدى لزيادة الضغط على المصانع والمستوردين.
٦٩) واغتيلت المنافسة لصالحه ، لكنه في النهاية لم يحقق نسبة البيع المرغوبة أو حتي معادلة تكلفة التشغيل ويعاني المصنع حالياً من الإهمال وضعف الإنتاج وتحويل العمالة الفنية والمهندسين فيه لقطاعات أخري بوزارة الإنتاج الحربي.
٧٠) يعتقد الكثيرون أن سلوك عبدالفتاح السيسي في الإنفاق علي المشروعات القومية كانت الأولوية فيه للبنية التحتية. لكن في الواقع بلغ متوسط إجمالي الاستثمارات الحكومية منذ عام ٢٠١٣ إلي ٢٠١٨ حوالي ٣١٢ مليار جنيه سنوياً ، كانت حصة البنية التحتية من هذا الرقم ٦٠ مليار جنيه فقط.
٧١) بينما نال قطاع الاسكان من مشاريع المدن الجديدة باقي إجمالي هذه الاستثمارات ،التي انتهت إلي مقامرة كبري حيث بلغ نسبة بيع الوحدات في المدن الجديدة من ٥ إلي ١٠ ٪ فقط أُعلن عنها لأول مرة من قبل الصحفي إبراهيم عيسي المقرب من دوائر السلطة في برنامجه التليفزيوني حديث القاهرة أول أمس
٧٢) وتحولت هذه الاستثمارات إلي مشاريع استعراضية تعكس الطموح المفرط لرئيس يحتقر علانية دراسات الجدوى ، وكانت النتيجة زيادة التكاليف الإنشائية والتشغيلية عن العائد الفعلي في بلد لا يتحمل سكانه رفاهية المغامرات والمقامرات الفاشلة.
٧٣) والذين زادت نسبة الفقر بينهم بسبب هذا السلوك الإداري من ٥٠ إلي ٦٠ ٪ علي خط الفقر أو تحته بالفعل. ضاعت الأموال و فشل الرهان وغاب الزبائن المحليين أو الأجانب أو المغتربين ، ووصلنا لهذا الوضع البائس من عجز الدولة في تلبية الاحتياجات وفوضي عارمة في الأسعار في كل القطاعات.
٧٤) في منتصف عام ٢٠١٥ دعا المستشار هشام جنينة إلي ثورة تشريعية لتمكين هيئات التدقيق الحكومية من إخضاع الهيئات الاقتصادية العسكرية للمحاسبة والمراقبة وإيقاف هذه الهيئات عن تمسكها بدفاترها المالية وإرغامها علي تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل كشوفاتها المالية
٧٥) وتمكينه من تقييم إنفاق تلك الهيئات ومتابعة جدوي مشاريعها المدنية وتحقيق أهدافها. يوليو ٢٠١٥ أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ثم مُنع الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامه بشكل كامل
٧٦) وأمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تحقيق مع جنينة برئاسة صديقه اللواء محمد عرفان جمال الدين وتم اتهامه بتعريض السلام العام للخطر وإضعاف احترام الدولة والثقة في مؤسساتها ، وعُزل جنينة من منصبه في مارس ٢٠١٦.
٧٧) لاحقاً أصبحت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان زميل السيسي في الكلية الحربية أقوي هيئة رقابية في مصر. وفي عام ٢٠١٧ صدق السيسي على القانون المعدل ٢٠٧ وجعل نطاق عمل الرقابة الإدارية علي الهيئات المدنية فقط ، وألغي نطاق صلاحياتها في قطاعات وزارة الدفاع الاقتصادية !
٧٨) للمزيد راجع هذه المصادر .
٧٩) وبناء علي ما سبق ، أسباب الوضع الاقتصادي هقولها بموضوعية لمن يريد الاطلاع مؤيد ومعارض أمام ما أعتبره الحقيقة الواضحة للوضع الاقتصادي الصعب جداً.
٨٠) الطريق للأزمة اللي وصلنا لها بدأ بالتنفيذ المتسارع للمشروعات لخدمة احتياجات عبدالفتاح السيسي الدعائية وأهدافه السياسية مما أدي زيادة الاقتراض علي المستويين المحلي والدولي .
٨١) سياسة الاقتراض المفرط لهذه المشروعات لا يستطيع الاقتصاد المصري تحملها لأنه لا يملك قيمة مضافة كافية لتغطية الاستثمارات ذات رأس المال المرتفع .
٨٢) هناك استثمارات لا تحتاج سوي رأس مال منخفض، لكن كل استثمارات السيسي التي يفضلها هي مشروعات إنشائية وسكنية ومدن ذكية تتطلب رأس مال ضخم جداً لا يستطيع الاقتصاد المصري تحملها وجمعها من تلقاء نفسه دون مشاركة القطاع الخاص الذي وصل تقلصه إلي أدني مستوياته منذ الستينيات
٨٣) تركزت هذه الاستثمارات والمخططات العقارية العملاقة علي استهداف أصحاب الدخل المرتفع لجلب أكبر مبالغ مالية ممكنة ولم تؤت هذه المقامرة أكلها واعتقد السيسي إنه يشهد عائد ضخم من هذه الاستثمارات تغطي مصروفاتها ويسوي ديونها لكن ما حدث هو أن …
٨٤) حجم الدين وسرعة التنفيذ وحجم المشاريع مبالغ فيه لدرجة إنهم اكتشفوا أن المقامرة لا يمكن أن تؤتي ثمارها . ونتيجة لذلك وقع الاقتصاد بسهولة فريسة للصدمات الخارجية مثل حرب أوكرانيا ، ثم أصبح الاقتصاد غير قادر علي تلبية احتياجات البلاد وانكشفت كل نقاط الضعف.
٨٥) وظهرت مشكلة الاعتمادات البنكية و حجز البضائع في الموانئ وضربت السوق السوداء و الفوضى وتضارب الأسعار و الغلاء والتضخم كل شيء أمام عجز واضح للدولة.
٨٦) موقف دول الخليج الواضح بعدم الاستعداد لتقديم المزيد من المساهمات دون مساءلة ورفضهم تقديم هدايا مجانية دون تنفيذ الحد الأدنى من تغييرات وإصلاحات محددة، مقتنعين أن السيسي أساء استخدام دعمهم، الأمر نفسه مع صندوق النقد لم يمنح سوي الحد الأدنى من المبلغ ٣ مليار دولار فقط.
٨٧) أي نظام حكم في العالم عندما يواجه أزمة اقتصادية يحتاج إلي تحالفات مدنية وسياسية داخلية لكن عبدالفتاح السيسي نجح في اغتيال السياسة وتحييد جميع القوي المدنية والسياسية والجهات المجتمعية الفاعلة التي كان يمكن دخولها في إدارة الأزمة.
٨٨) باستثناء الرئاسة والجيش والداخلية وبعض مسؤولي الدولة المقربين من السيسي، بعد التجريف الشامل لا يوجد لدي مصر جهات مجتمعية منظمة وذات ثقل إقليمي ودولي يمكن أن تتدخل في التفاهم علي مساعدة البلد. كان وحده في الملعب لمدة ١٠ سنوات وهو وحده المتسبب في هذا الوضع البائس. انتهي..
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
