دراسة موسعة، يقوم المعهد المصري للدراسات بترجمتها حصرياً، ونشرها في حلقات، بعنوان: المنطق الاستراتيجي للكفاح السلمي، إعداد: ماريا ج. ستيفان وإريكا تشينويث
المقدمة:
برز مؤخراً اعتقاد بأن العنف يعد من أكثر الوسائل فاعلية في النضال السياسي، وذلك أثناء مناقشات علمية عديدة دارت حول مدى فاعلية أساليب الحرب. وساد بين علماء السياسة أنه يمكن لحركات المعارضة السياسية أن تتخير من بين أساليب العنف ما يساعدها على تحقيق أهدافها، حيث تُعد هذه الوسائل أكثر فاعلية من الاستراتيجيات اللاعنفية. وعلى الرغم من انتشار هذه التصورات، فقد نجحت تنظيمات مدنية في الفترة من عام (2000 إلى 2006) في تفعيل أساليب للمقاومة غير العنيفة شملت المقاطعة والإضرابات والاحتجاجات، وعدم التعاون المنظم، وذلك أثناء مواجهتها لأنظمة الحكم، واستطاعت من خلالها الحصول على تنازالت سياسية، وذلك في صربيا (2000)، ومدغشقر (2002)، وجورجيا (2003)، وأوکرانیا (2004 -2005)، ولبنان (2005)، ونيبال (2006).
وتتطلب منا هذه النجاحات الذي حققتها تلك المقاومة السلمية – وخاصة في ظل المواجهات العنیفة المستمرة التي تحدث في بعض البلدان نفسھا – تتطلب إجراء تحقيقات منهجية لتفسيرها.
وبينما تتوافر أبحاث كثيرة تُقدم لنا تفسيرات حول أسباب اعتبار النضال اللاعنفي وسيلة فعالة من وسائل المقاومة، إلا أن هناك القليل من تلك الكتابات التي تقوم بعمل تحليلات شاملة لجميع المشاهدات المعلومة عن كل من النضال السلمي والنضال العنفي باعتبارهما نوعين من أنواع المقاومة.
وتهدف هذه الدراسة إلى سد تلك الفجوة عن طريق استكشاف منهجي للفاعلية الاستراتيجية لأنشطة المقاومة العنيفة وكذلك السلمية في الصراعات بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والدولة، وذلك من خلال البيانات المجمعة عن الأنشطة الرئيسية لكلا النوعين من المقاومة في الفترة بين عامي (1900 -2006).
ومن أجل الوصول إلى فهم أفضل للآليات االمؤدية إلى تلك النتائج، سوف نقوم أيضا بمقارنة نتائجنا الإحصائية مع الحالات التاريخية التي ظهرت أثناء فترات التزام كل من المقاومة العنيفة والمقاومة السلمية بانتهاج الأساليب اللاعنفية كي تعزز من شرعيتها المحلية والدولية وكذلك لكي تشجع على مشاركة أوسع نطاقا في المقاومة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط على الطرف الآخر، وهو النظام؛ حيث أن الاعتراف بالمظالم التي تتعرض لها مجموعات المقاومة يمكن أن يُترجم إلى دعم أكبر لتلك المجموعات داخلياً وخارجياً، في الوقت الذي يتم فيه وضع النظام الحاكم المستهدف فيما يشبه العزلة، مما يقوض المصادر الرئيسية للقوة لديه سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً.
وتُظهر نتائجنا أن أنشطة المقاومة اللاعنفية الرئيسية قد حققت نجاحا بنسبة 53 في المائة، مقابل 26 في المائة لفعاليات المقاومة العنيفة، وهناك سببان لهذا النجاح:
السبب الأول: أن التزام مجموعات المقاومة بالطرق اللاعنفية يعزز من شرعيتها محلياً ودولياً ويشجع على مشاركة أوسع نطاقا في المقاومة، الأمر الذي يُترجم إلى زيادة في الضغط على الهدف (الأنظمة الحاكمة). إن الاعتراف بالمظالم التي تتعرض لها المجموعات المقاومة يمكن أن يُترجم إلى دعم داخلي وخارجي أكبر لتلك المجموعات وإبعاد النظام المستهدف تماماً؛ مما يؤدي إلى تقويض مصادر القوة الرئيسية عند الأنظمة الحاكمة سواء كانت سياسيةً أواقتصاديةً أو عسكريةً.
السبب الثاني: أنه في الوقت الذي تستطيع فيه الحكومات أن تبرر بسهولة بالغة الهجمات المضادة العنيفة التي تقوم بها ضد المقاومة المسلحة، فإن العنف الذي تمارسه تلك الأنظمة ضد حركات المقاومة السلمية غالباَ ما يؤدي إلى نتائج عكسية ضد هذه الحكومات. وتنظر الجماهير المتعاطفة مع نشاط المقاومة إلى الجماعات المسلحة العنيفة على أن لها أهدافاً متطرفة تتجاوز امكانية تطبيقها على أرض الواقع، في حين أنهم يرون أن جماعات المقاومة السلمية تكون أقل تطرفا، مما يُعزز من فرص تقبلها ويسهل امكانية حصولها على تنازلات من خلال التفاوض والمساومة مع الأنظمة.
وتتحدى النتائج التي حصلنا عليها الحكمة المشهورة القائلة بأن “ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة” والتي تعني أن المقاومة المسلحة ضد الخصوم المتفوقين في ميزان القوة هي الطريقة الأكثر فاعلية التي تُمكن مجموعات المقاومة من تحقيق أهدافهم.
وعلاوة على ذلك، فإننا نؤكد على أن المقاومة السلمية هي البديل القوي للعنف السياسي، وأنها يمكن أن تشكل تحديات فعالة ً للمعارضين الديمقراطيين أوغير الديمقراطيين على حد سواء؛ بل إنها قد تكون في بعض الأحيان أكثر فاعلية من المقاومة المسلحة.
محتويات البحث:
سيكون مسار بحثنا على النحو التالي:
القسم الأول: ويعرض فيه موضوعنا الرئيسي.
القسم الثاني: ويقدم مجموعة البيانات ويعرض نتائجنا التجريبية الأولية.
القسم الثالث: ونقوم فيه بتقييم ثلاث دراسات حالة لأنشطة المقاومة اللاعنفية والعنفية في جنوب شرق آسيا.
في الختام: سوف نورد بعض التوصيات النظرية وتوصيات أخرى مرتبطة بالسياسات، استُمدت جميعها من النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
القسم الأول: المنطق الاستراتيجي للمقاومة اللاعنفية
المقاومة اللاعنفية هي طريقة مدنية تستخدم في إدارة الصراع مع الأنظمة من خلال وسائل اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية دون التهديد باستخدام العنف أو استخدامه. ويشمل ذلك القيام بأنشطة مقاومة معينة، والامتناع عن المشاركة في أنشطة سياسية أخرى، أو الجمع بين الأمرين في ذات الوقت أحياناً. وقد ذكر الباحثون مئات من وسائل المقاومة اللاعنفية، بما في ذلك الاحتجاجات الرمزية، والمقاطعة الاقتصادية، والإضراب عن العمل، والامتناع عن التعاون مع الأنظمة سياسياً واجتماعياً، والتدخل اللاعنفي – وفيه تقوم قوى المقاومة بحشد الرأي العام لمعارضة أو دعم سياسات معينة، أو نزع الشرعية عن الخصوم، أو إزالة مصادر القوة عنهم أو الحد منها. وتتم ممارسة النضال اللاعنفي خارج القنوات السياسية التقليدية، مما يجعله متميزا عن العمليات السياسية اللاعنفية الأخرى مثل العمل من خلال جماعات الضغط، والمشاركة في العملية الانتخابية، وعضوية المجالس التشريعية.
ويمكن التمييز بين المقاومة اللاعنفية الاستراتيجية وبين اللاعنف القائم على المبادئ، وهو الذي يستند إلى أوامر دينية وأخلاقية تحض على تجنب العنف. وعلى الرغم من أن العديد ممن يلتزمون باللاعنف القائم على المبادئ قد مارسوا المقاومة غير العنيفة (مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ جونيور)، فإن الغالبية العظمى من المشاركين في النضال اللاعنفي لم يعتنقوا فكرة اللاعنف القائم على المبادئ. وقد ساهم الخلط بين النضال اللاعنفي من جهة، واللاعنف القائم على المبادئ، أو السلمية، أو السلبية، أو الضعف، أو الاحتجاجات في شوارع معزولة من جهة أخرى -ساهم في تقديم تصورات خاطئة حول هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن من يتبنون المقاومة اللاعنفية يتجنبون التهديد باستخدام العنف أو استخدامه فعلياً، فإن إطلاق تسمية “السلمية” على الحركات اللاعنفية غالبا ما يعطي توصيفاً ناقصاً للطبيعة الإبداعية للمقاومة اللاعنفية المنظمة، حيث يؤدي هذا النوع من المقاومة إلى إرغام الخصم على تحقيق مطاالب المقاومين وذلك لسيطرتهم على الصراع من خلال عصيان وتحدي الأنظمة. ويكون الإكراه العنيف للخصم في هذه الحالة بمثابة تهديد باستخدام العنف البدني ضده.
وكثيرا ما يفترض العلماء أن أساليب المقاومة العنيفة هي الأكثر نجاعة في قهر وإجبار الأنظمة على الاستجابة لمطالبهم، مما يؤدي إلى إحداث التغييرات المطلوبة في السياسات المتبعة. وعلى سبيل المثال، فإن بعضهم يرى في الإرهاب استراتيجية فعالة، وذلك من زاوية إرغامه للنظم الديمقراطية على تقديم تنازلات على الأرض. وعلى النقيض من ذلك، فقد أوضح ماكس أبراهامز أن معدلات نجاح الإرهابيين منخفضة للغاية، ويبلغ معدل تحقيق أهدافهم إلى حوالي 7 في المائة فقط. ومع ذلك يخلص أبراهامز إلى أن بعض الناشطين لا زال يجنح إلى اختيار طريق الإرهاب لاعتقاده بأنه أكثر فعالية من المقاومة اللاعنفية.
المزايا الاستراتيجية
إن المقاومة اللاعنفية تمتلك ميزة استراتيجية مقارنة بالمقاومة العنيفة وذلك لسببين:
السبب الأول: النتائج العكسية للقمع
قمع المقاومة اللاعنفية قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فيرتد العنف في كثير من الأحيان إلى من أنشأه ابتداءً، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى انهيار الطاعة وسط أنصار النظام، وتعبئة الجماهير ضده، وإدانته على المستوى الدولي. لذلك فالكُلفة الداخلية والخارجية لقمع المقاومة السلمية تفوق بكثير كُلفة قمع المقاومة العنيفة. وتؤدي النتائج العكسية لعنف السلطة إلى تحول في ميزان القوة يتمثل في زيادة التضامن الداخلي مع حركات المقاومة اللاعنفية، وخلق المعارضة والصراعات بين مؤيدي النظام، وكذلك زيادة الدعم الخارجي للمقاومة، وتقليل الدعم الخارجي للخصوم. ويرجح أن تحدث ھذه الدینامیکیات عندما لا یُقابل العنف الذي يقوم به النظام بأعمال عنف من قبل المقاومة المدنية، وأن یتم إعلام المهتمين بالأمر داخلياً وخارجياً.
إن التداعیات المحلیة والدولیة لإجراءات القمع العنیف ضد المقاومة السلمية -التي تعلن للجميع التزامها بالعمل اللاعنفي -أشد من قمع أولئك الذين يمكن وصفهم -عن حق -بأنهم “إرهابيون” أو “مقاومة عنيفة”، فعلى الصعيد الداخلي، يُرجح أن يُحول أعضاء النظام -بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية وقوات الأمن وأعضاء السلطة القضائية -ولاءاتهم إلى جماعات المعارضة اللاعنفية وليس إلى جماعات المعارضة المسلحة.
وتتعزز القوة الجبرية لأي حركة مقاومة من خلال توجهها إلى دفع قوات الأمن والنظام إلى العصيان والانشقاق، حيث يرجح أنهم سيفكرون في العواقب السياسية والشخصية السلبية لاستخدام العنف القمعي ضد المتظاهرين العزل؛ وهذا على النقيض تماماً مما إذا كان الأمر يتعلق بالعنف الذي تمارسه السلطة ضد أفراد المقاومة المسلحة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انقسامات بين صفوف سدنة النظام الذين لا يمكنهم التعامل مع المقاومة المدنية الجماهيرية كما يتعاملون مع المقاومة المسلحة. وقد يؤدي أيضاً قمع النظام للمقاومة اللاعنفية إلى نتائج عكسية من خلال زيادة التعبئة العامة ضده.
إن إشراك عدد أكبر من الجماهير في المقاومة اللاعنفية يؤدي بطبيعة الأمر إلى ممارسة ضغط أكبر وأكثر استدامة لتحقيق الأهداف، في حين تميل الجماهير إلى تجنب الحركات العنفية لأسباب مادية وأخلاقية.
وعلى الصعيد الخارجي، فإنه من المرجح أن يقوم المجتمع الدولي بالتنديد بقمع المقاومة اللاعنفية، وليس المقاومة المسلحة، بل ويُعاقب الدول التي تقوم بهذا القمع كذلك. وعندما تتعاطف المنظمات غیر الحکومیة مع القضیة، فإن فرص المقاومة اللاعنفية في تلقي المساعدات الخارجية تكون أكبر. وتکون التکالیف الخارجیة لقمع التحركات اللاعنفیة مرتفعة جداً، خاصة عندما یتم توثيق ذلك من قِبل وسائل الإعلام.
وقد تقوم جهات فاعلة خارجية بفرض عقوبات ضد الأنظمة القمعية التي تتكرر فيها حالات التعدي على المتظاهرين العزل. وعلى الرغم من إمكانية فرض عقوبات في حالة المقاومة المسلحة أيضا، إلا أن احتمالية حدوث ذلك ضعيفة للغاية. بل إن بعض الدول الأجنبية في الواقع قد تساعد نظاما معيناً في سحق المقاومة المسلحة عنده.
وقد تقوم دول أجنبية أخرى بتقديم دعم مادي لأنشطة المقاومة العنيفة في بلد ما في محاولة للاستفادة منها ضد خصومها. والواقع أن رعاية الدول لحركات التمرد العنيفة والجماعات الإرهابية ظلت معضلة سياسية يعاني منها العالم منذ عقود. إلا أن مدى تحقيق الجماعات العنفية -التي ترعاها بعض هذه الدول أهدافها الاستراتيجية -يبدو غير واضح تماماً.
السبب الثاني: القدرات التفاوضية
يبدو أن حملات المقاومة اللاعنفية أكثر انفتاحاً على التفاوض والمساومة مع الأنظمة لأنها لا تهدد حياة أفراد النظام المستهدف أو رفاههم. ومن المؤكد أن مؤيدي النظام أكثر تقبلاً للتفاوض مع جماعات المقاومة التي لا تقتل أو تشوه رفاقهم.
وتشير نظرية الاستدلال بالمراسلات إلى أن الحركات اللاعنفية قد تكون أكثر جاذبية للجماهير وأكثر إقناعا لمناصري النظام. وتفترض النظریة أن الشخص یستطيع أن يقرر کیفیة الرد علی الخصم استنادا إلی أفعال الخصم نفسه، وهذا ما يميز المقاومة اللاعنفیة، وذلك بطریقتین:
الطريقة الأولى: يعتبر الدعم الشعبي أمراً حاسماً لأي مقاومة؛ حيث ترى الجماھير أن المقاومة اللاعنفیة لا تُشكل أي تھديد جسدي، على عكس ما عليه المقاومة المسلحة. وتبدو الحركات اللاعنفية أكثر قدرة على التفاوض من الحركات العنيفة، بغض النظر عن مدى إبداعها (المقاومة اللاعنفية). وفي مواجهة قمع النظام، هناك احتمال ضعيف في أن تقوم الجماهير بتأييد مقاومة عنيفة تمارس نفس درجة القمع الذي يمارسه النظام، أو في أحسن الأحوال أنها لا تلقي بالاً للإصابات التي يتعرض لها المدنيون. وبالنظر إلى محاولة البحث عن بديل موثوق به، فإنه من المرجح أن تدعم الجماهير المقاومة غير العنفية.
الطريقة الثانية: عندما يُهدد المتمردون المسلحون أرواح أعضاء في النظام الحاكم وقوات الأمن، فإن ذلك يقلل إلى حد كبير من إمكانية تغيير ولاءات هذه الجهات. ويرى إبراهامز أن الجماعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين تفقد الدعم الجماهيري مقارنة بالمجموعات التي تُقصرأهدافها على الجيش أو الشرطة. ويمكن أن يؤدي الاستسلام لمجموعة مقاومة مسلحة أو الانضمام لها إلى مخاطر كبيرة، لأن المجموعة المسلحة قد تقوم بقتل أو تعذيب أعضاء من النظام الحاكم ويقوم النظام بمعاقبة الفارين من معسكره بعنف. ولأن الأساليب اللاعنفية في مقاومة الأنظمة لا تهدد أفراد قوات الأمن أو موظفي الخدمة المدنية جسدياً، فإنه من المرجح أن ينقل أفراد من مؤيدي النظام ولاءاتهم تجاه الحركات اللاعنفية وليس إلى الحركات العنيفة. أما عندما يصل الأمر إلى عدم تمكن النظام الحاكم من الاعتماد على التعاون الدائم مع قواته الأمنية أو غيرها من المجموعات التي لها أهمية حاسمة في بسط سيطرته على البلاد، مما يؤدي إلى تقويض قبضته على السلطة.
وبطبيعة الحال، فإن قمع النظام لحركات المقاومة العنيفة قد ينتج عنه كذلك أثر عكسي على النظام. وقد كان التعامل القاسي للقوات العسكرية البريطانية في أيرلندا الشمالية سبباً في زيادة عدد مؤيدي الجيش الجمهوري الأيرلندي، وبذلك قدمت له خدمة استراتيجية طويلة الأجل. ومع ذلك، فإننا نؤكد أن ردود الأفعال العكسية على النظام عند ممارسته العنف ضد المسلحين يكون أکثر ندرة. وعلی الرغم من النکسات المؤقتة التي قد تتعرض لها المقاومة المدنية، فإنه من المرجح أن تحصل على مكاسب إضافیة طویلة الأجل جرَاء قمع النظام لها أکثر مما هو الأمر مع المقاومة العنیفة.
وقد تُجبر حصيلة الكُلفة الداخلية والخارجية العالية الناتجة عن استمرار قمع النظام لحركات المقاومة، النظام على محاولة التفاوض مع المقاومة اللاعنفية واستيعابها أكثر مما يمكن أن يفعله مع المقاومة المسلحة.
… يتبع (1)
————————-
الهامش
(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية “.
