نحن والعالم عدد 21 نوفمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 15 نوفمبر 2024 إلى 21 نوفمبر 2024

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا، وخاصة الشأن الأمريكي.

تركيا

تقرير: الانتخابات الأمريكية 2024 وآثارها المحتملة على تركيا

نشر مركز الاستخبارات الوطنية (MIA) تحليلاً بعنوان “الانتخابات الأمريكية وآثارها المحتملة على تركيا”، الذي تناول تأثير انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات بين البلدين، وتوقعات مرحلة ما بعد الانتخابات.

وفقاً للتحليل، قد تتبنى إدارة ترامب في فترته الثانية سياسة أكثر حسابية ومرتكزة على التفاوض في العلاقات الدولية، مع التأكيد على الاستراتيجيات العملية في صنع القرار. وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك تركيا، قد تعيد تقييم علاقاتها مع واشنطن في ظل الوضع السياسي الجديد. وأوضح أن هناك إمكانية لظهور أسس للتعاون بين تركيا والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمصالح المشتركة في السياسات الإقليمية.

كما ذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل دورها التقليدي على الساحة العالمية أو تعيد تعريفه، وربما تشاركه مع قوى كبرى أخرى. وأشار إلى أن هذه الانتخابات قد تكون نقطة تحول رئيسية في تشكيل النظام العالمي المستقبلي.

الاستراتيجية الخارجية للحزب الجمهوري تحت إدارة ترامب

أوضح التحليل أن استراتيجية السياسة الخارجية للحزب الجمهوري تحت إدارة ترامب تركز على الردع العسكري، والاعتماد على أساليب التدخل الهجين، والتفوق التكنولوجي، بالإضافة إلى القوة الاقتصادية. ويرى التقرير أن شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” الذي يتبناه ترامب يُعد امتداداً للتوجهات التقليدية للحزب الجمهوري في الوقت الراهن، التي تركز على تقليل التدخل العسكري والدبلوماسي في شؤون العالم.

ورغم هذا التوجه، أشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في فترة ترامب الثانية سيكون تعزيز قوة الردع العالمية للولايات المتحدة، بهدف منع القوى المنافسة من استغلال مصالح واشنطن أو الاستفادة منها.

فرص وتحديات لتركيا تحت إدارة ترامب

أكد التحليل أن ولاية ترامب الثانية قد تقدم فرصاً وتحديات في العلاقات التركية-الأمريكية. وأحد الموضوعات البارزة في هذا السياق هو رفع القيود على صناعة الدفاع الأمريكية وبرنامج F-35، ما قد يعزز التعاون التركي-الأمريكي في مجال الأمن والدفاع.

كما أشار التقرير إلى أن تقليص وجود القوات العسكرية الأمريكية في الخارج وإعادة تقييم الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا قد يشكل فرصة لتركيا لتعزيز تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

التحديات الإقليمية والاقتصادية

على الصعيد الإقليمي، لفت التحليل إلى أن السياسة الأمريكية المتشددة تجاه إيران ودعم ترامب لعمليات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية قد يؤثر بشكل إيجابي وسلبي على مصالح تركيا الإقليمية. كما قد تساهم جهود تركيا في تعزيز الحوار مع مصر واليونان، فضلاً عن استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، في حماية مصالحها الاستراتيجية.

أما في البحر الأسود، فقد أوضح التقرير أن إنهاء أزمة أوكرانيا على يد إدارة ترامب قد يعزز الاستقرار الاقتصادي لتركيا، مع فرص إضافية في مجالات إعادة الإعمار والتعاون بين الشركات التركية والأمريكية في مشاريع في أوكرانيا.

وفيما يخص السياسة الأمريكية تجاه الصين، أفاد التحليل أن واشنطن ستواصل استخدام أدوات مثل الرسوم الجمركية والعقوبات لدعم تفوقها الاقتصادي، وهو ما قد يفتح المجال أمام تركيا لتحقيق فرص اقتصادية جديدة في سلاسل التوريد ومشروعات الطاقة.

في المجمل، يسلط التقرير الضوء على الدور الحاسم الذي ستلعبه نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2024 في تحديد توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، ويشير إلى أن إدارة ترامب قد تتيح لتركيا فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع، الاقتصاد، والسياسة الإقليمية، في حين أنها قد تواجه تحديات في مجالات أخرى، خاصة فيما يتعلق بمصالحها الإقليمية والتفاعلات مع بعض القوى الكبرى. (Sputnik TR)

الإدارة الجديدة لترامب تثير مخاوف في أنقرة

في السياق نفسه، ومع بدء تشكيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفريقه السياسي الجديد، تتزايد المخاوف في تركيا من انعكاسات هذه الإدارة على مصالحها، خاصةً مع ضم شخصيات معروفة بمواقفها المناهضة لأنقرة والداعمة لإسرائيل، فضلاً عن تأييدها لما يُعرف بـ”الورقة الكردية” عبر دعم تنظيم “بي كي كي/واي بي جي”، الكاتب التركي نيدرت إيرسانال كتب مقالاً حول المخاوف التركية من وصول ترامب إلى السلطة جاء فيه التالي:

التوترات الإقليمية وتصاعد المخاوف التركية

تشعر أنقرة بالقلق من رسائل السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، التي تعزز الحضور الأمريكي في مناطق حساسة مثل قبرص اليونانية وتدعم تنظيمات إرهابية تعتبرها تركيا تهديداً لأمنها القومي. هذا القلق دفع تركيا إلى حالة من الاستنفار، لا سيما مع غياب بوادر واضحة لنهج أكثر إيجابية تجاه الشرق الأوسط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل إشارات واضحة خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الرياض وباكو، حيث أكد أن تركيا لن تطور علاقاتها مع إسرائيل في ظل قيادته. تصريحاته جاءت في توقيت حساس، وسط تغيرات جيوسياسية إقليمية ودولية تسعى تركيا للتأقلم معها بحذر.

تحديات داخل إدارة ترامب

إدارة ترامب الحالية تتميز بالاعتماد على شخصيات صهيونية ومحافظة، بعضها يعارض انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط ويدعم تصعيد العمليات العسكرية ضد الأطراف غير الموالية لواشنطن. ويبدو أن ترامب يسعى إلى تنفيذ سياساته بسرعة دون عوائق داخلية، مستفيداً من الدروس التي تعلمها خلال ولايته الأولى، حيث واجه معارضة شديدة من أطراف داخل حكومته.

التعيينات الجديدة، التي شملت شخصيات مثل مايكل والتز وإيلون ماسك، تعكس رغبة ترامب في إحكام قبضته على قرارات حكومته. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تعامل ترامب مع القضايا الإقليمية، مثل التوترات في الشرق الأوسط، وملف العلاقات مع تركيا وإيران، وموقفه من النزاعات في أوكرانيا.

الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة

تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية كبرى، أبرزها العلاقات بين السعودية وإيران، والتوجه نحو تهدئة الأوضاع في بعض المناطق الساخنة. لكن يبقى السؤال: كيف سيتعامل ترامب مع هذه التغيرات؟ وهل سيستمر في نهجه المناهض للحروب كما فعل في ولايته الأولى؟ وما هو الدور الذي ستلعبه إسرائيل في هذا السياق، خاصة في ظل توسع عملياتها في غزة والضفة الغربية؟

التحديات أمام تركيا

على أنقرة أن تتعامل بحذر مع هذه المتغيرات، خاصةً أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تتسبب في زيادة التحديات أمامها. ورغم الرسائل المقلقة القادمة من واشنطن، يبدو أن القيادة التركية عازمة على الاستمرار في نهجها المستقل في السياسة الخارجية، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الدولية.

ختاماً

الإدارة الجديدة لدونالد ترامب قد تمثل اختباراً صعباً للعلاقات التركية الأمريكية، مع احتمالات تصاعد التوترات في ظل السياسات الداعمة لإسرائيل والمعادية لتركيا. ومع ذلك، فإن التحولات الجيوسياسية الحالية قد تفتح فرصاً جديدة لأنقرة لتعزيز موقعها الإقليمي إذا أحسنت قراءة المتغيرات واستثمارها بحنكة.

تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع إيلون ماسك في مجالات التكنولوجيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للعمل مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة إذا توفرت الفرص المناسبة. وقال أردوغان في حديثه مع الصحفيين إن التكنولوجيا ليست مجالاً يمكن التقدم فيه بشكل منفرد، بل تتطلب التعاون بين الدول والشركات. وأضاف أنه إذا أتيحت الفرصة للتعاون مع ماسك، فإن تركيا ستكون جاهزة لذلك.

جاء هذا التصريح في وقت يشهد فيه ماسك صعوداً كبيراً في المشهد العالمي، خاصة بعد اختياره من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة كفاءة الحكومة، مما يعكس النفوذ المتزايد لأغنى رجل في العالم. يرى المراقبون أن هذا التطور يعزز فرص التعاون بين تركيا وماسك في مجالات مثل السيارات الكهربائية، استكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات تتماشى مع رؤية تركيا لبناء اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار.

هذا التوجه يعكس رغبة تركيا في تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تسريع التحول الاقتصادي. وفي وقت سابق، دعا أردوغان ماسك لإنشاء مصنع لشركة تسلا في تركيا، وهو ما قوبل بترحيب من ماسك الذي أكد أن تركيا من أبرز الدول التي قد تستضيف المصنع القادم لتسلا.

من جهة أخرى، يرى الخبراء أن الشراكة المحتملة مع ماسك قد تساهم بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا في تركيا، خصوصاً في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. كما يمكن لتعاون ماسك مع “سبيس إكس” في تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” أن يحدث نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية في تركيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية تركيا في التحول إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المستقبل.

ويعزز هذا التعاون الخطط التركية لتوسيع قدراتها في القطاعات التكنولوجية، حيث أطلقت الحكومة برنامجاً شاملاً لدعم استثمارات التكنولوجيا المتقدمة بقيمة 30 مليار دولار، مع تركيز خاص على صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

ختاماً، يتطلع المسؤولون في تركيا إلى أن يساعد هذا التعاون في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، عبر شراكات استراتيجية تفتح أبواباً جديدة للابتكار والاستثمار في المستقبل.  (duvar English)

إيران

ما هي دلالات إرسال لاريجاني مبعوثا إلى لبنان وسوريا؟

أثار تعيين رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، مبعوثاً خاصاً للمرشد الأعلى علي خامنئي إلى لبنان وسوريا بعد سنوات من العزلة السياسية، تكهنات حول إمكانية عودته إلى الساحة السياسية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وسوريا الأسبوع الماضي، في وقت كان يشهد فيه الوضع تصعيداً جوياً إسرائيلياً، حمل لاريجاني رسائل خاصة من خامنئي إلى الجماعات المسلحة التابعة لإيران، والمسؤولين اللبنانيين، وكذلك إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

على الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة للزيارة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالرسائل والمحادثات التي أُجريت بقيت غامضة، فيما أفادت تقارير بأن لاريجاني نقل موافقة خامنئي على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية. كما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أنه قدّم رسالة دعم وطمأنة للرئيس الأسد في ظل التهديدات الإسرائيلية ضده، في وقت يشاع أن الزيارة جاءت للرد على شائعات تراجع العلاقات بين طهران ودمشق بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على إيران في أواخر أكتوبر.

وفي تعليقات صحافية حول مهمة لاريجاني في دمشق، أشارت بعض المواقع إلى محاولات لتغيير مسار العلاقات بين إيران وسوريا، بدعوى أن سوريا ربما كانت سمحت باستخدام مجالها الجوي من قبل إسرائيل. لكن زيارة لاريجاني أكدت أن العلاقة بين طهران ودمشق ما تزال قوية كما كانت في السابق.

يرى المحللون أن تكليف خامنئي للاريجاني، المعروف بتوجهاته “المعتدلة” داخل التيار المحافظ، بهذه المهمة قد يشير إلى نيته إعطاء لاريجاني دوراً محورياً في إدارة السياسة الخارجية الإيرانية.

ومن الجدير بالذكر أن لاريجاني شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بين عامي 2005 و2008، وكان رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتعيين من خامنئي. ورغم قضاء 12 عاماً في البرلمان، قرر عدم الترشح للانتخابات في 2020، مركزاً اهتمامه على السعي نحو رئاسة الجمهورية، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشحه مرتين، مما وُصف آنذاك بـ”موته السياسي”.

ورغم ذلك، عيّنه خامنئي لاحقاً عضواً في “مجلس تشخيص مصلحة النظام” ومستشاراً له، وهي مناصب وصفت بالرمزية ولم تحمل تأثيراً كبيراً. وفي ظل تكليف خامنئي الأخير، يرى بعض المحللين أن هذا قد يكون إشارة إلى أن قرارات مجلس صيانة الدستور لا تعكس بالضرورة رغبات المرشد الإيراني، مما يعيد لاريجاني إلى دائرة الضوء السياسي.

وفي سياق آخر، أفاد موقع “خبر أونلاين” أن تعيين لاريجاني أثار قلقاً لدى المتشددين الذين يخشون إمكانية تعيينه أميناً لمجلس الأمن القومي الإيراني، وهو المنصب الذي يشغله حالياً المتشدد سعيد جليلي، الذي يبدو أنه فقد دعم خامنئي بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام مسعود بزشكيان. (إيران انترناشونال)

لاريجاني هو شخصية سياسية محسوبة على التيار المحافظ في إيران، لكنه في نفس الوقت يُعتبر من الشخصيات “المعتدلة” بين المحافظين، حيث يتسم بخطاب معتدل ويميل إلى التسويات. في عام 2020، قرر عدم الترشح مجدداً للبرلمان وركز على الترشح للرئاسة الإيرانية، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشحه مرتين، ما جعل البعض يعتبره “ميتاً سياسياً”. ومع ذلك، تم تعيينه لاحقاً من قبل خامنئي في “مجلس تشخيص مصلحة النظام”، وهي هيئة استشارية تتعامل مع القضايا الأساسية في البلاد.

بالرغم من انتقاداته الحادة للسياسات الأمريكية، لاريجاني يُعتبر من الشخصيات التي تميل إلى أسلوب الحوار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة في بعض الأحيان. في فترات معينة، دعا إلى البحث عن حلول دبلوماسية مع واشنطن، كما كان يؤمن بإمكانية الوصول إلى تفاهمات عبر التفاوض، شريطة أن تحترم واشنطن مصالح إيران وتوقف تدخلاتها في المنطقة.

وسط التوترات الدولية، فإن مواقف علي لاريجاني تجاه الولايات المتحدة تُظهر توازناً بين التشدد في الدفاع عن مصالح إيران ورفض التدخلات الأمريكية، وبين استعداده لفتح قنوات دبلوماسية متى كان ذلك ممكناً بشرط أن تحترم الولايات المتحدة حقوق إيران ومصالحها. كما يعتبر لاريجاني من المدافعين عن السيادة الإيرانية ويرفض الضغوط الخارجية، ولكنه ليس من الرافضين تماماً للقاءات والحوار مع واشنطن.

وعاد علي لاريجاني، مبعوث المرشد الإيراني الأعلى والرئيس السابق للبرلمان الإيراني، إلى طهران بعد زيارة رسمية إلى لبنان وسوريا استغرقت يومين. الزيارة جاءت في ظل تهديدات إسرائيلية موجهة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم اختيار لاريجاني لنقل رسالة سياسية وأمنية من طهران إلى البلدين.

لاريجاني بدأ زيارته بسوريا، حيث التقى بالرئيس بشار الأسد، قبل أن يتوجه إلى لبنان حيث عقد اجتماعات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وتشير التقارير إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارة كان نقل رسالة إيرانية تتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، مع التركيز على التطورات في لبنان وسوريا.

من جهته، أشار عبد الرضا فرجي راد، الدبلوماسي الإيراني السابق، إلى أن الرسالة التي حملها لاريجاني لا تزال غير واضحة تماماً، لكن اختيار لاريجاني لهذه المهمة يدل على أهمية الموضوع. كما أكد أن إيران تدعم موقف الحكومة اللبنانية في السعي نحو وقف فوري لإطلاق النار، دون التدخل في شؤون لبنان الداخلية، بل بتقديم الدعم لحزب الله فقط.

الزيارة تأتي أيضاً في وقت حساس حيث تزايدت الضغوط الإسرائيلية على سوريا ولبنان، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات التي أطلقتها إسرائيل بشأن إيصال المساعدات السورية إلى لبنان، وهي قضية يبدو أن إسرائيل قد طلبت فيها من موسكو ممارسة الضغط على دمشق لوقف هذه المساعدات. (الحدث)

هل التقى أيلون ماسك مسؤولاً إيرانيا؟

نفت إيران بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع بين مسؤولين إيرانيين والملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي عبّر عن دهشته من تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” لا أساس له من الصحة.

وكانت الصحيفة قد أفادت  بأن ماسك، الذي يُعتبر من المقربين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد التقى بالسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني في وقت سابق من الأسبوع. وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع كان “إيجابياً” وفقاً لمصادر مجهولة، وأن إيرفاني طلب من ماسك الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية لتمكينه من استئناف أعماله في إيران.

على الرغم من ذلك، ردت إدارة ترامب على هذا التقرير قائلةً عبر المتحدث الرسمي ستيفن تشيونج: “نحن لا نعلق على التقارير المتعلقة بالاجتماعات الخاصة، سواء حدثت أو لم تحدث”.

وتزامن نشر هذا التقرير مع تعيين ترامب لإيلون ماسك في منصب رئيس قسم “كفاءة الحكومة” وهو قسم غير رسمي يهدف إلى تقليص البيروقراطية الحكومية، مما أثار تساؤلات حول العلاقات بين ماسك وإيران في ظل التوترات السياسية بين البلدين، خاصة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني خلال ولايته السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء المزعوم كان قد لقي بعض التغطية الإيجابية من وسائل الإعلام الإصلاحية، والتي وصفته بالبداية المأمولة لتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة. ((MEE

صحف إيرانية: المواقف المتوقعة لترامب تجاه إيران في سياق الفريق الجديد

ركز أستاذ الجغرافيا السياسية، عبد الرضا فرجي راد، في تحليله على كيفية تأثر السياسة الأمريكية تجاه إيران بفريق دونالد ترامب الجديد، الذي يتبنى نهجاً ربما يختلف عن الإدارة السابقة. في افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أشار فرجي راد إلى أن الفريق الجديد الذي يضم أشخاصاً اكتسبوا خبرة واسعة، سيعمل على تحقيق أهداف ترامب بشأن إيران، حيث سيبقى هو المسؤول النهائي عن اتخاذ القرارات. ولفت إلى أن المستقبل النووي الإيراني يعتمد بشكل كبير على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لإيران ومدى نجاحها، فالتقرير الإيجابي، وغالباً ما تكون الترحيب بإجراء مفاوضات مع إيران، قد يؤدي إلى بدء مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي.

من جانبه، يرى خبير القضايا الدولية أكبر معصومي أن ترامب قد يتبع نهجاً مختلفاً عن الذي اتبعه في رئاسته الأولى، حيث تشير الأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة غزة إلى تحول نحو سياسة أكثر تهدئة. في مقال لصحيفة “اسكناس” الاقتصادية، اعتبر معصومي أن السياسات الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة ستعتمد على تجربة الإدارة السابقة والتطورات العالمية، مما سيؤثر على كيفية تعامل ترامب مع إيران. ومع ذلك، يظل التحدي الرئيسي لترامب في تشكيل إجماع دولي ضد إيران، خاصة مع توجهاته التي تتضمن “أمريكا أولاً” والتي قد يكون لها آثار سلبية عالمية.

في سياق متصل، يؤكد الفيلسوف محمد فنايي اشكوري على أن إيران بحاجة لأن تصبح قوة كبرى عالمية وليس إقليمية فقط، وهو ما يشكل مسألة حيوية بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهها. في مقال له في صحيفة “عصر إيرانيان” الأصولية، أشار أشكوري إلى أن امتلاك السلاح النووي لا يتعارض مع فتوى القائد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بشأن حرمة امتلاك السلاح النووي، لكن الظروف قد تتطلب تغير هذا الموقف. وأكد أهمية القوة الشاملة لإيران، بما في ذلك القوة العلمية والصناعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب القوة العسكرية، للتعامل مع التحديات الدفاعية وللدفاع عن المظلومين وإرساء الحق والعدل.

هذه التحليلات تؤكد على أن السياسة الأمريكية تجاه إيران في ظل إدارة ترامب القادمة ستكون متأثرة بشكل كبير بطبيعة الفريق الجديد وتأثير الظروف العالمية، مما يعزز الحاجة إلى التعامل بحذر وتوازن من الجانب الإيراني للحفاظ على مصالحها الوطنية. (الجادة)

أمريكا

ترامب وفريقه… ما هو مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية؟

لا تزال تعيينات الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، تشهد حالة من الاستقطاب في الأوساط السياسية، إذ سلطت اختياراته الضوء على المشهد الأمريكي المستقبلي إن كان على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

يضاعف من أهمية العناصر التي يرشحها ترامب التفويض الضخم الذي حصل عليه شعبياً من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، وحصول الحزب الجمهوري على الأغلبية في كلا غرفتي الكونجرس، فضلاً عن الأغلبية المريحة التي يحوزها التيار المحافظ في المحكمة العليا في الوقت الراهن. كل ذلك سيسهل على ترامب كثيراً المضي قدماً في تنفيذ أجندته.

وإلحاقاً بما ضمنّاه في نشرتنا السابقة لبعضٍ من أهم الأسماء التي اختارها ترامب لترشيحاته، نواصل نشر  تحديثاً للترشيحات الجديدة حتى تاريخ  الانتهاء من إعداد هذه النشرة.

أهم المرشحون الذين تم الإعلان عنهم:

وزارة كفاءة الحكومة

أيلون ماسك

بالنسبة لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فقد رشحه ترامب على رأس إدارة حكومية جديدة تهدف إلى “تحسين كفاءة الحكومة”. وقد أشار ماسك إلى تأسيس “وزارة كفاءة الحكومة”، حيث سيشارك في التخلص من الهدر الحكومي وتحقيق فاعلية أكبر في الإدارة. وقد اختاره ترامب لهذا الدور بناءً على خبرته السابقة في “التطهير الوظيفي” في منصة تويتر عندما قام بشرائها.

إلا أن الدور المنوط بماسك هو بالتأكيد أكبر من هذا، فهو أقرب مستشاري ترامب له وأكبر داعميه في الوقت الراهن، ويلازمه حالياً في جميع أنشطته العامة تقريبا، وكان له دور رئيس في حشد التأييد له من خلال منصة إكس (تويتر سابقاً) التي يمتلكها في مواجهة معارضة الإعلام الرئيس له. يُتوقع أن يلعب ماسك دوراً في الدبلوماسية العالمية، حيث حضر لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما تردد مشاركته في مباحثات سرية مع إيران، فضلاً عن علاقاته القوية في مجال الأعمال مع الصين التي يمكن استغلالها أيضاً في فتح قناة مع ترامب. ماسك له مصنع ضخم لإنتاج السيارة تسلا في الصين، ويتحدث بشكل إيجابي عن الكثير من منجزات الصين في مجال البنية الأساسية والمعلوماتية، فهل يمكن أن نرى دورا له في الديبلوماسية والوساطة للتقريب بين أمريكا والصين على غرار الدور الذي قام به هنري كيسنجر في إدارة الرئيس نيكسون في أوائل السبعينيات من القرن الماضي؟

من المهم الإشارة للعلاقة القوية التي تربط بين ماسك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد حضر الخطاب الأخير له بالكونجرس حيث صرح ماسك أنه مدعو من نتنياهو.

وزارة كفاءة الحكومة

فيفيك رامسوامي

رشح ترامب أيضا فيفيك راماسوامي رجل الأعمال الأميركي ذو الأصل الهندي، للمشاركة مع ترامب في قيادة وزارة كفاءة الحكومة، حيث قال ترامب عنهما، “هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان الطريق معاً أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الاجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (…) وهو أمر ضروري لحركة “إنقاذ أميركا”.

 راماسوامي كان يسعى للترشح للرئاسة وعدته بعض الاستطلاعات ثاني أكثر المرشحين الجمهوريين شعبية، بعد الرئيس السابق دونالد ترامب. و رغم ديانته الهندوسية فهو يدعم “القيم المسيحية” ويهاجم العلمانية، ويتبنى خطابا معاديا للمثليين ومناهضا للإجهاض وسياسات تغير المناخ، ويعتبره كثيرون نسخة مصغرة عن ترامب، إذ يؤمن أن أميركا تعاني من “أزمة هوية” وهو الخطاب الذي يتشابه مع شعار ترامب “نحن في أمة في حالة انحدار”.

عبر رامسوامي مراراً، وبشكل فج عن دعمه للكيان الصهيوني، وقال ما معناه بأن الدول العربية يمكن أن تستوعب الفلسطينيين الذين يأخذون مكان اليهود في فلسطين، وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يضع رؤوس مائة من قادة حماس على أوتاد على حدود قطاع غزة!

وزارة الخارجية

ماركو روبيو

روبيو، الذي شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ منذ 2011، قد يجلب بعض التأييد من ذوي الآراء التقليدية للجمهوريين في سياسة ترامب الخارجية كوزير للخارجية، والذي يتبنى سياسات توسعية داعية لتوسيع نطاق الحروب الأمريكية إذا لزم الأمر لفرض الهيمنة، ولذلك فهو لا يتمتع بتأييد ذوي الاتجاه الشعبوي MAGA من القاعدة العريضة الداعمة لترامب. كان ترامب وروبيو خصمين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016، ولكن أصبح روبيو حليفاً لترامب. يعُرف روبيو بآرائه المتشددة في العديد من القضايا الخارجية مثل إيران وكوبا ولكنه دعم الحفاظ على التحالفات الدولية التي يبقى ترامب مشككاً فيها، مثل الناتو. روبيو معروف أيضاً بدعمه غير المحدود للكيان الصهيوني. من المحتمل أن يمر  ترشيح روبيو بسهولة عبر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وربما يحصل على بعض الأصوات الديمقراطية من ذوي التوجهات التوسعية، وبدعم من مؤسسة اللوبي الصهيوني “الأيباك”.

وزير الدفاع

بيت هيجست

هيجست، مقدم برامج في “فوكس نيوز” لمدة ثماني سنوات، وهو محارب قديم في الجيش الأمريكي خدم في العراق وأفغانستان، يعتبر اختياراً مفاجئاً، ولا يمتلك خبرة في البنتاغون أو الحكومة بخلاف خدمته العسكرية. رغم ذلك، كان من الداعمين المبكرين لترامب في حملته الرئاسية لعام 2016، حين كان العديد من الجمهوريين البارزين ينتقدون ترامب. هيغست من أهم المنادين بنزول الجيش للتعامل مع التحديات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بطرد المهاجرين غير الشرعيين. كذلك هو أحد المعاول التي ينوي ترامب استخدامها “لتطهير القوات المسلحة” التي اتهمها بأنها معوقة من قبل “القيادة المستيقظة”،  ولذلك لا يتوقع أن يجد هذا الترشيح دعماً من الأقطاب الرئيسية من جنرالات البنتاجون، حيث ينظر إليه البعض كتهديد كبير للأمن القومي الأمريكي بسبب توجهاته، كما نقل ديفيد إجناسيوس في مقال حديث في الواشنطن بوست (عن هيجست وباقي مرشحي الملفات العسكرية والأمنية).

هيجست معروف عنه توجهه المسيحي الصهيوني المتطرف، واشتهر بوضع الوشم بكثافة على جسده بما يمثل هذه التوجهات، ومن أهمها الصليب المعروف بصليب بيت المقدس، أحد أهم رموز الحملات الصليبية.

هيجسيت وجهت له اتهامات أخلاقية، ومنها بلاغ باعتداء جنسي في عام 2017، ولاحقاً تردد أنه تم دفع أموال للضحية لتشهد بأن العلاقة تمت بالتراضي.

المدعي العام

مات جايتس

اختيار ترامب لغايتس يعزز أحد أكثر المدافعين عنه صخباً واستقطاباً، شخصاً أثار العداء حتى بين زملائه الجمهوريين بينما ظل مخلصاً لترامب. الدور الذي رشحه من أجله ترامب هو “إجراء تطهير شامل في وزارة العدل”، التي يرى ترامب أنه تعرض منها لمظالم كثيرة.

جايتس تم انتخابه لأول مرة في الكونغرس في 2016 عن ولاية فلوريدا وكان تحت التحقيق من لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بشأن مزاعم الإتجار بالجنس، وشملت الاتهامات ممارسته الجنس مع قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، قبل أن يستقيل من مجلس النواب الأسبوع الماضي فور إعلان ترامب عن ترشيحه، حتى يتجنب  مناقشة تقرير تحقيق لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، والذي قال أيضاً رئيس مجلس النواب مايك جونسون حليف ترامب أنه “سيطلب بشدة” عدم نشره.

وقد لاقى ترشيح جيتس أيضاً معارضة من العديد من الجماعات اليهودية، لاتهامه بالعنصرية والقناعة بالتفوق الأبيض، بدءاً من تصويته ضد قانون التوعية بمُعاداة السامية، إلى دفاعه عن نظرية الاستبدال العظيم، ودعوته لأحد منكري (الهولوكوست) كضيف في خطاب حالة الاتحاد لعام 2018″.

وتنص نظرية “الاستبدال العظيم” على أن “السكان الفرنسيين الكاثوليك البيض، والأوروبيين المسيحيين البيض عموماً، يجري استبدالهم بشكل منتظم بغير الأوروبيين، خاصةً سكان الشرق الأوسط من خلال الهجرة الجماعية والنمو السكاني”.

وزارة الأمن الداخلي

 كريستي نوم 

اختار ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.

وقال ترامب في بيان “كانت كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال”.

وأضاف: “ستعمل عن كثب مع توم هومان، المسؤول عن الحدود، لضمان أمن وطننا الأمريكي من خصومنا”.

تم اختيار نوم لتتولى إدارة الوزارة في وقت يشغل اثنان من صقور الهجرة المتشددين، ستيفن ميلر وتوم هومان، أدواراً قيادية، مما يشير إلى أن ترامب جاد في الوفاء بتعهداته بخصوص الهجرة.

التوجهات الصهيونية لنوم واضحة أيضاً، وبإيمانها بأن اليهود هم “شعب الله المختار”، ومن المعروف عنها الإيغال الشديد في نظريات المؤامرة، كما أن لها فضائح أخلاقية مشهورة بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، رغم أنها تروج أنها من التيار المحافظ.

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية

روبرت ف. كينيدي جونيور

كينيدي، ابن شقيق الرئيس الأسبق جون كينيدي، الذي أوقف حملته المستقلة للرئاسة في أغسطس وأيد ترامب، نشط في حركة مناهضة اللقاحات ولديه تاريخ في الترويج لدعوات  بأن اللقاحات تسبب التوحد ونظريات المؤامرة الأخرى، مما قد يسبب قلقاً بين مسؤولي الصحة ويجعل تأكيده في مجلس الشيوخ أكثر صعوبة. من الواضح أن ترامب رشحه أيضاً لينتقم من مسئولي الصحة الذين يتهمهم ترامب بادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا بررت اتخاذ الإجراءات الحادة التي أفرزت أثارا سلبية كانت العامل الأكبر الذي ساهم في عدم إعادة انتخابه.

معروف عن كنيدي أيضاً عدم دعمه للحرب في أوكرانيا، لكن ميوله الصهيونية ودعمه لإسرائيل واضحين. أيضاً لم يسلم كنيدي من الادعاءات بممارسات غير أخلاقية، حيث زعمت مربية أطفاله السابقة أن كنيدي تحرش بها في منزله عام 1998، إلا أنه نفى الاتهام.

مدير الاستخبارات الوطنية

تولسي جابارد

جابارد، عضو سابق في الكونجرس من هاواي، وهي أول هندوسية وأول شخصية من ساموا تُنتخب لهذا المقعد الذي استمرت فيه حتى عام 2021، وسعت للترشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية التي فاز بها جو بايدن ليخوض انتخابات الرئاسة، قد تواجه معارضة نظراً لمواقفها غير التقليدية بشأن السياسة الخارجية.

رفضت جابارد التدخل العسكري الأميركي في الحرب السورية، منتقدة دعم إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للمعارضة السورية التي كانت تسعى للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفي عام 2017 زارت دمشق والتقت الأسد ضمن مهمة لتقصي الحقائق.

كما عارضت قرار إدارة ترامب باغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020، واعتبرت أن عملية الاغتيال “تفتقر إلى الأساس القانوني والدستوري”. ويقول منتقدوها أن “ميولها روسية”.

وفي عام 2022 تركت الحزب الديمقراطي الذي كانت عضوة فيه، معلنة أن “توجهاته لم تعد تتماشى مع قيمها”، وانضمت إلى الحزب الجمهوري عام 2024، ودعمت حملة ترامب للرئاسة.

منصب مدير الاستخبارات الوطنية من أهم المناصب في الإدارة الأمريكية، حيث تقع جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ال 18 تحت إمرته، وحائز هذا المنصب مسئول عن الإحاطة اليومية للرئيس في بداية اليوم بأهم ما تحويه التقارير المخابراتية من جميع الأجهزة الأمنية.

كانت جابارد تتعرض لمضايقات كثيرة من الأجهزة الأمنية المختلفة، ويأتي ترشيحها من جانب ترامب للمنصب الجديد ليستغل ذلك في “تطهير” الأجهزة الأمنية التي يرى أنها تضطهده لصالح الدولة العميقة.

من المعروف عن جابارد أيضاً ميولها الصهيونية ودعمها الكبير لدولة إسرائيل، ووصفت المحتجين على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنهم “دمى” في يد “منظمة إسلامية متطرفة”.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية

جون راتكليف

رشّح ترامب حليفه الوثيق جون راتكليف على رأس وكالة المخابرات المركزية. تولى راتكليف في مايو/ أيار 2020 منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية قبل ثمانية أشهر من مغادرة ترامب الرئاسة. وكان عضوا في مجلس النواب ومدعيا عاما في ولاية تكساس، ولم يتلق دعما يذكر من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ عند الموافقة على قرار تعيينه.

واتهمه ديمقراطيون ومسؤولو مخابرات سابقون بكشف معلومات استخباراتية ليستغلها ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في مهاجمة خصومهم السياسيين، بمن فيهم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة آنذاك، وهي اتهامات نفاها مكتب راتكليف.

كما يعد من داعمي إسرائيل البارزين حيث كتب مقالاً ينتقد إدارة بايدن بسبب “حجب المساعدات الاستخباراتية والعسكرية” عن إسرائيل، ويؤكد أن هذا يقوض الأمن القومي الأمريكي، حين كان زميل زائر سابق في مؤسسة هيريتيج.

وزارة النقل

شون دافي

دافي هو مساهم في “فوكس نيوز” ومذيعاً بها، وكان عضواً في الكونغرس من ولاية ويسكونسن من 2011 إلى 2019. على الرغم من أنه كان منتقداً لترامب في الماضي، إلا أن اختياره لهذا المنصب قد يكون محط اهتمام في الإدارة القادمة.

دعم دافي العديد من سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك أمره التنفيذي بحظر مؤقت على دخول سكان دول ذات أغلبية مسلمة، ودافع عنه باعتباره وسيلة لتعزيز أمن الولايات المتحدة.

وجاء ترشيح دافي بعد تغيير ترامب رأيه بترشيح قبطي من أصل مصري، إميل مايكل، الذي أتى من خلفية عمل بالسليكون فالي، حيث كان مديراً تنفيذياً لشركة أوبر.

وزارة الطاقة

كريس رايت

رايت، الرئيس التنفيذي لشركة “ليبرتي إنيرجي” في دنفر، وهو جامع تبرعات جمهوري، يعُتقد أن ترشيحه لهذا المنصب جاء بناءً على دعم من هارولد هام، أحد مستشاري ترامب في قضايا الطاقة. سيُكلف رايت بتنفيذ وعود ترامب بحماية صناعة الوقود الأحفوري.

رايت معروف بآرائه الصارمة ضد المفاهيم السائدة في أبحاث المناخ، حيث صرّح علناً بأنه لا يرى أزمة مناخية، واعتبر الحديث عن تحول الطاقة “غير واقعي”. وصف جهوده بأنها تسعى لدعم الفقراء من خلال تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، الذي يعتبره أساسياً لنمو الاقتصاد الأمريكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة​.

وزارة الداخلية

دوغ بورغوم

بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وهو مدير سابق لشركة برمجيات، كان يعتبر أحد الخيارات المحتملة ليكون نائب ترامب في انتخابات 2024. يشتهر بورغوم بترويج تقنيات التقاط الكربون للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من إنتاج الوقود الأحفوري.

وزارة شؤون المحاربين القدامى

دوج كولينز

كولينز، عضو الكونغرس السابق من ولاية جورجيا، هو من داعمي ترامب المتحمسين وقدم مشورة أثناء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في أول عملية اتهام له. وهو أيضاً كاهن احتياطي في سلاح الجو الأمريكي وخدم خلال الحرب الأمريكية على العراق.

وزيرة التعليم

 ليندا ماكمان

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئيسة السابقة لـ”اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية” ليندا ماكمان، لتولي حقيبة وزارة التعليم الفدرالية التي طالما سخر منها، وتعهد بإلغائها خلال حملته الانتخابية واعتبرها مخترقة من قبل “المتطرفين والماركسيين”، داعيا إلى تفكيكها بالكامل.

وأعلن ترامب اختيار ليندا ماكمان للمنصب، وقال في بيان صحفي إن “مكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا رقما واحدا في التعليم على مستوى العالم”.

وأشاد ترامب بمرشحته، قائلا إنها “مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين”، مشيرا إلى عامين قضتهما مكمان في مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت في عامي 2009 و2010، وفترتين من الخدمة في مجلس أمناء “جامعة القلب المقدس” في فيرفيلد في الولاية نفسها.

وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فقد ركزت مكمان بعد ذلك على تقديم الدعم المالي للمرشحين الجمهوريين، وتبرعت بـ6 ملايين دولار لمساعدة ترامب بعد حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب آنذاك، أنه سيرشح ماكمان لمنصب مدير إدارة الأعمال الصغيرة. وبالفعل قادت خلال العامين الأولين من ولاية ترامب الأولى (2016-2020)، إدارة الأعمال الصغيرة.

وفي السنوات الأخيرة، ترأست مجلس إدارة “معهد أميركا أولا” للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ سعى إلى إرساء الأساس لولاية ثانية لترامب. (الجزيرة)

وزير التجارة

هوارد لوتنيك

أعلن ترامب تعيين هوارد لوتنيك، رئيس بنك الوساطة والاستثمار “كانتور فيتزجيرالد”، وزيراً للتجارة. يُعرف لوتنيك بدعمه للعملات المشفرة وعدائه للصين، وسيكون مسؤولاً أيضاً عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، المكلف بفرض الرسوم الجمركية. يشير هذا التعيين إلى أهمية الرسوم الجمركية في الأجندة الاقتصادية لترامب، الذي وعد بفرض تعريفات شاملة على الواردات خلال ولايته الثانية.

كما تشمل مسؤوليات وزارة التجارة التي سيتولاها لوتنيك الإشراف على تصنيع أشباه الموصلات، وضوابط التصدير، والسياسات الاقتصادية المتعلقة بالحرب التكنولوجية مع الصين. وسبق أن وصف لوتنيك التعريفات بأنها “أداة فعالة لحماية العامل الأمريكي”.

مبعوث ترامب للشرق الأوسط

 ستيفين ويتكوف

اختار ترامب ستيفين ويتكوف، رجل الأعمال والمستثمر العقاري، والمتبرع السخي لحملة ترامب الانتخابية ليكون مبعوثه إلى الشرق الأوسط.

وويتكوف هو رجل أعمال من عائلة يهودية، يعمل في مجال الاستثمار العقاري، ويعتبر من دائرة الأصدقاء المقربين إلى ترامب. وكان يُنظر إليه على أنه قناة لمجتمع الأعمال اليهودي خلال حملته الرئاسية.

ويحمل تعيين ترامب لرجل أعمال يهودي داعم جدا لسياساته مع إسرائيل في هذا المنصب دلالات هامة على رغبة واشنطن – ترامب أن تكون التسويات في الشرق الأوسط ذات نكهة صهيونية بامتياز. حيث قال ويتكوف في تغريدة سابقة أن ترامب من أقوى وأشد المؤيدين لإسرائيل على مدار أجيال (انظر) . كما لا ينفصل الاختيار عن عقلية ترامب الذي يتعامل مع ملفات الشرق الأوسط بلغة المصالح والمال.

سفير واشنطن لدى إسرائيل

 القس والحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي (عاشق إسرائيل)

وليس من قبيل المصادفة أن يعلن ترامب ترشيحه لمايك هاكابي الذي وصفه بـ “عاشق إسرائيل” ليكون سفير واشنطن لديها. وقال ترامب في بيان إن هاكابي «يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط». (الشرق الأوسط). يذكر أن هاكابي هو قس معمداني سابق، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية، ومن أهم أقواله أنه “لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، وإنما يهودا والسامرة، ولا توجد مستوطنات وإنما مجتمعات، كما لا يوجد شيء اسمه احتلال!” (أنظر). وربما يأتي ترشيحه من قبل ترامب كرسالة تقوية لما يعرف بـ “الحلف المسيحي – الصهيوني” الداعم لوجود إسرائيل.

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

 إليز ستيفانيك

تم ترشيح النائبة إليز ستيفانيك لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وتعتبر ستيفانيك من أبرز الشخصيات المؤيدة لترامب في فترته الأولى، ومن المتوقع أن تكون جزءاً من فريقه الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.

تصدرت ستيفانيك عناوين الأخبار العام الماضي بحملتها لإقالة قادة الكليات الذين لم ينددوا بشكل كافٍ بمعاداة السامية (تأييد إسرائيل) خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن هذه المسألة.

وزادت شهرتها بعد أن أدت استجواباتها لعدد من رؤساء الجامعات بشأن الاعتصام في الحرم الجامعي للتنديد بجرائم إسرائيل في غزة، إلى استقالة اثنين منهم، وهو الأداء الذي أشاد به ترامب مراراً وتكراراً.

كما دافعت ستيفانيك عن ترامب بقوة في محاكمتَي عزله، وانتقدت لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إليه، بما في ذلك تقديم شكوى أخلاقية في نيويورك ضد القاضي الذي نظر في قضية الاحتيال المدني.

رئيس وكالة حماية البيئة

 لي زيلدين

زيلدين، عضو سابق في الكونغرس، يدعم رفع حظر التكسير الهيدروليكي لإنتاج النفط. قال ترامب إن زيلدين سيُكلف باتخاذ “قرارات سريعة لإلغاء إجراءات تنظيمية” بهدف التراجع عن حمايات بيئية أقرتها إدارة جو بايدن. ووصف ترامب لي، أحد أوائل الداعمين للرئيس الجمهوري، بأنه “يتمتع بخلفية قانونية قوية جدا وهو مقاتل حقيقي عن سياسات أميركا أولا”.

انحيازه القوي إلى مواقف إسرائيل المتشددة واضح نتيجة خلفيته اليهودية وجذور عائلته الصهيونية، وعارض زيلدين بشدة الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مدَّعياً أن حماس ستستخدم أي توقف “لإعادة التنظيم” و”العودة إلى الهجوم”، ومن ثمّ فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة القتل الجماعي للمدنيين لـ”القضاء على حماس”.

رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي)

بريندان كار

شغل منصب المفوض الأقدم في لجنة الاتصالات الفدرالية منذ 2017 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى ويعد أبرز أعضائها الجمهوريين. كان كار ناقدا صريحا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوغل وميتا وآبل ومايكروسوفت، متهما إياها بتشكيل “كارتل رقابة” يقوّض حرية التعبير.

بريندان كار  يتوافق مع ترامب في مواقفه المتعلقة بتقليل التدخل الحكومي واللوائح التنظيمية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. كار  يدعم رؤية ترامب لتعزيز الاقتصاد من خلال تقليص القيود التنظيمية التي يعتبرها معوقة لنمو الصناعات. كما ينسجم معه في موقفه المناهض للضوابط الصارمة على الإنترنت، ودعمه لتطوير شبكات الجيل الخامس (5G) كأولوية اقتصادية وأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك كار ترامب انتقاداته لبعض السياسات التقنية المتعلقة بالصين، مع التركيز على حماية البنية التحتية الأمريكية من المخاطر الأمنية.

رئيسة موظفي البيت الأبيض

سوزي وايلز

وايلز، المخضرمة في السياسة الجمهورية، حازت على ثقة ترامب بعد دعمها له بعد خسارته للبيت الأبيض، وهي من أقرب المقربين له. لدى وايلز توجهات صهيونية مسيحية واضحة.

نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات

ستيفن ميلر

اختار ترامب، مستشاره المتشدد لشؤون الهجرة ستيفن ميلر لمنصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات، والمعروف عنه أيضاً ميوله الصهيونية المتشددة.

وكان ميلر أحد كبار المستشارين في فترة ولاية ترامب الأولى، وكان شخصية محورية في العديد من قراراته السياسية، خاصة تحركه لفصل آلاف العائلات المهاجرة كبرنامج ردع في عام 2018. وساعد ميلر في صياغة العديد من خطابات ترامب وخططه المتشددة فيما يتعلق بالهجرة.

ومنذ أن ترك ترامب منصبه، شغل ميلر منصب رئيس منظمة “أميركا فيرست ليجال”، وهي منظمة تضم مستشاري ترامب السابقين، وتم تأسيسها كنسخة محافظة من “اتحاد الحريات المدنية الأميركي”، لتتحدى إدارة الرئيس جو بايدن وشركات الإعلام والجامعات وغيرها بشأن قضايا مثل حرية التعبير والدين والأمن القومي.

المسئول عن الحدود

 توم هومان

فيما يتعلق بإحدى أبرز وعود ترامب في حملته الانتخابية، يتعلق الأمر بالهجرة والسيطرة على الحدود الأمريكية. فقد عين ترامب توم هومان، أحد أبرز المؤيدين لخطط ترحيل المهاجرين غير النظاميين وإغلاق الحدود مع المكسيك، مسئولاً عن الحدود. هذا التحرك يتماشى مع سياسة ترامب التي تتبنى مواقف صارمة تجاه الهجرة غير الشرعية، وقد أيد هومان خطة مثيرة للجدل تقضي بفصل الأطفال عن ذويهم خلال عمليات الترحيل.

المتحدثة باسم البيت الأبيض

كارولين ليفيت

تبلغ من العمر 27 عاماً، عملت عام 2018 كاتبة رئاسية في البيت الأبيض وأثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عملت ليفيت مساعدة للمتحدثة باسم الأبيض حينها كايلي مكيناني.

وقالت ليفيت في تصريح لها إنها “ساعدت مكيناني في الإعداد للإحاطات الصحفية، وحاربت وسائل الإعلام المتحيزة، وساهمت بفخر في إيصال أجندة الرئيس ترامب (أميركا أولا) التي رفعت شأن المواطنين المنسيين”.

قيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية 

محمد أوز

اختار ترامب أيضاً، الجراح الأمريكي الشهير من أصل تركي محمد أوز مديرا مراكز الرعاية والخدمات الطبية.

وقال الرئيس المنتخب في بيان: إنّ “الولايات المتحدة غارقة في أزمة صحة عامة، وما من طبيب أهل أكثر من الدكتور أوز لكي يعيد لأميركا صحّتها”، مؤكداً أنّ هذا التعيين “سيؤدّي أيضاً إلى تقليل الهدر والاحتيال في الوكالة الحكومية الأكثر كلفة في بلادنا”.

وكان ترامب سابقا قد عينه بمجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية في  2018ثم فصلته إدارة جو بايدن.

كما ترشح لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا كجمهوري في عام 2022، وكان مؤيدا صريحا لترامب.

رؤية أوز حول نظام الرعاية الصحية

في عام 2020، شارك أوز في كتابة مقترح بعنوان “ميديكير أدفانتج للجميع”، يدعو إلى إلغاء التأمين الصحي الخاص الذي يوفره أرباب العمل وبرامج أوباما كير، وتحويل جميع الأميركيين غير المشمولين بـميديكيد إلى نظام ميديكير أدفانتج.

تمويل النظام المقترح كان سيعتمد على فرض ضريبة رواتب بنسبة 20% مقسمة بين أصحاب العمل والموظفين.

ردود الفعل السياسية

أشاد الجمهوريون بترشيح أوز، مشيرين إلى خبرته ودعوته لتوفير خيارات صحية مرنة للمستهلكين.

الديمقراطيون، بقيادة السيناتورة باتي موراي، أعربوا عن مخاوفهم من تأثير سياسات أوز وإدارة ترامب على برامج مثل ميديكير وميديكيد، واحتمال تقليص التغطية الصحية.

التحديات والتساؤلات

تواجه خطة “ميديكير أدفانتج” انتقادات، أبرزها أن التحول نحو خصخصة الرعاية الصحية قد يحد من الخيارات المتاحة للمرضى ويزيد من تكلفة الخدمات.

أثار تعيين أوز تساؤلات حول موقف الإدارة الجديدة من سياسات خفض أسعار الأدوية التي أقرها الديمقراطيون في قانون خفض التضخم.

ويعد ترشيح الدكتور محمد أوز مؤشراً على إمكانية إدخال تغييرات جوهرية على نظام الرعاية الصحية الأميركي. ومع ذلك، تبقى العديد من الأسئلة مفتوحة حول كيفية تحقيق هذه التغييرات دون الإضرار بالفئات الضعيفة وزيادة التكاليف على المرضى. (NBC NEWS)

مدير الإدارة والميزانية

روس فوت

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن خططه لتعيين روس فوت، وهو قومي مسيحي معروف بتوجهاته السياسية المتشددة، مديراً لمكتب الإدارة والموازنة في إدارته المقبلة. كان فوت قد شغل نفس المنصب خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ومنذ مغادرته المنصب، أصبح أحد أبرز المهندسين لمشروع 2025، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الموظفين والسياسات في الحكومة الفيدرالية بما يتماشى مع أفكار ترامب وحركة “أمريكا أولا”.

في إطار مشروع 2025، كان فوت من الداعمين الرئيسيين لفكرة تقليص حجم الخدمة المدنية الفيدرالية، معتبراً أن هذه الخدمة أصبحت تروج لسياسات تتعارض مع مصلحة الرئيس.

كما دافع فوت عن فكرة تحويل بعض الموظفين الفيدراليين إلى موظفين سياسيين، وهي خطوة كانت قد بدأتها إدارة ترامب السابقة من خلال خطة “الجدول F”، التي تهدف إلى استبدال الموظفين الدائمين في الحكومة الفيدرالية بعناصر موالية لترامب.

في وقت لاحق، تزايد دعم فوت لـ “القومية المسيحية”، حيث دعا إلى إنشاء “جيش” من الناشطين اليمينيين المسيحيين للعمل في الحكومة الفيدرالية المقبلة. كما كان من المدافعين عن فكرة إلغاء استقلالية بعض الوكالات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هذه الوكالات تحت إشراف مباشر من الرئيس.

فيما يخص السياسات الاقتصادية، دعم فوت تقليص برامج مكافحة الفقر مثل الإسكان والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعوته لخفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. كما طرح أفكاراً تتعلق بتوسيع سلطات الرئيس في مسألة ميزانية الحكومة، عبر رفضه لقانون يتطلب من الرئيس إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس.

مع عودته إلى منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، من المتوقع أن يلعب فوت دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتطبيق سياسات اقتصادية صارمة. (media matters)

لماذا تتخذ ترشيحات ترامب أهمية كبيرة؟

ورغم أن القائمة لم تكتمل بعد، لكنها أعطت مؤشرا هاماً حول مستقبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد تنصيب ترامب في يناير المقبل.

والملاحظ أن تعيينات ترامب كانت عبارة عن مزيج من الولاء الشخصي والشخصيات المثيرة للجدل. إذ لعب ترامب على استراتيجية مكافأة الموالين له بمنحهم حقائب وزارية، يرى الكثير من المحللين أنهم ليسوا مؤهلين لحملها.  إلا أن نظرة ترامب مختلفة حول هذا الأمر، فحتى لو كانت اختياراته ليست على أساس الكفاءة، إلا أنه اختار أشخاصا يمثلون رؤيته للعديد من القضايا، بما فيها الصحة والبيئة والتوسع في استكشاف النفط، وكذلك قضايا التعامل مع المهاجرين وقضايا الدفاع والاستخبارات والأجهزة الأمنية.

أشار الكثير من المحللين أن هناك قاسماً مشتركاً في أغلب تعيينات ترامب في الملفات الداخلية، وهو “عاد لينتقم”!، حيث أن المرشحين لأغلب المناصب سيكونون، بسبب خلفياتهم، أذرعا له في التنكيل بالعديد من أجهزة الدولة الراسخة” Establishment” ، التي يرى ترامب أنها معادية له، وتعمدت عدم التعاون معه خلال فترة رئاسته الأولى وذلك بغرض إفشاله.

الصراعات التي قد تنشأ بين إدارة ترامب، وداخل الأجهزة المختلفة في الدولة، قد يترتب عليها التأثير في كفاءة وقدرة الدولة على إدارة الملفات الهامة، وقد يحد ذلك كثيراً من قدرات الولايات المتحدة على افعل والتأثير في القضايا الخارجية الحساسة.

من واقع الترشيحات التي قمنا باستعراضها، نتوقع أن تكون هناك ملفات متفجرة تتعلق بالقضايا التالية:

1. الملف الأول والأهم يتعلق بالترشيحات المتعلقة بالملفات العسكرية والأمنية. في مقال مهم لديفيد اجناسيوس في واشنطن بوست عنوانه: فريق ترامب المدمر للأمن القومي، كتب اجناسيوس:

“منح الناخبون الأمريكيون دونالد ترامب فوزاً كبيراً في يوم الانتخابات. لكنهم لم يمنحوه كرة تدمير لتدمير وكالات الجيش والاستخبارات في البلاد.

ما يثير القلق هو ترشيح ترامب لبيت هاجست وتولسي جابارد كوزير دفاع ومدير للاستخبارات الوطنية على التوالي. لا أحد منهما مؤهل بشكل قريب لتولي اثنين من أهم المناصب الإدارية في الحكومة. فهما هدامين، بعبارة صريحة، بدلاً من أن يكونوا بناة. إذا تم تأكيد تعيينهما، فسيقومان بتدمير رئاسة ترامب أكثر مما يستطيع الديمقراطيون القيام به.

ترامب هو مُعطل، وهذه التعيينات الأخيرة (بما في ذلك مات يتز كمدعي عام) تظهر أنه يأمل في قلب ما يعتقد أنه “الدولة العميقة”. كان تهديد ترامب أكبر من فعله خلال فترته الرئاسية الأولى، ولكن الآن هو يجمع “مجلس حرب” في ما يبدو أنه هجوم جاد على قيادة الجيش والمجتمع الاستخباراتي.

ترشيح هاجسث هو الأهم والأكثر خطورة. على قناة “فوكس نيوز”، بنى هاجسث مسيرته على مهاجمة القادة العسكريين الكبار الذين سيرأسهم كوزير دفاع. يشمل كتابه الأخير “حرب ضد المحاربين” هجمات شخصية ضد الجنرال تشارلز كيو. براون الابن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيسة عمليات البحرية. يهاجمهم على أنهم تم تعيينهم فقط بسبب التنوع.

يشير هاجست إلى أنه يجب استعادة السيطرة على الجيش من “اليسار” بأسرع وقت ممكن، ويصف الوضع الحالي للقيم العسكرية بطريقة هجومية غير منطقية. إذا تم تأكيد تعيينه، فإن هاجسث سيكون لديه القدرة المطلقة على طرد أي ضابط عام لا يتفق مع معايير ترامب السياسية. ويُقال إن فريق الانتقال يعد مرسوماً تنفيذياً ل “مجلس المحاربين” للتوصية بعزل الجنرالات والأدميرالات.

حديث هاجسث عن محاكمة عسكرية للجنرال المتقاعد مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، يضيف إلى الأجواء السامة. ميلي هو هدف لأنه تصدى للضغط من ترامب وأنصاره.

بدأ ترامب بترشيحات معقولة بما يكفي لفريق الأمن القومي، مثل السيناتور ماركو روبيو والنائب مايكل والتز، والذين يعتبرون اختيارات جيدة لوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. لكن بالنسبة للعديد من المناصب الأمنية العليا، يواجه ترامب تحديات كبيرة، إذ يتطلب العمل في هذه المناصب تنسيق القوى الهائلة والقدرات العلنية والخفية لحكومة الولايات المتحدة”.

في السياق نفسه، قال عدد كبير من المشرعين الجمهوريين لدونالد ترامب وفريقه، طبقا لصحيفة بوليتيكو، إنهم يعتقدون أن مرشحه لمنصب المدعي العام، النائب المثير للجدل مات جيتز، ليس لديه فرصة كبيرة للتأكيد، وفقاً للعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وأشخاص حول ترامب. وهم يأملون سراً ألا يجبرهم ترامب على السير على الخشبة.

وبحسب أشخاص مُنحوا حق عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة هذه القضية الحساسة، فقد تم تسليم هذه الرسالة إلى الرئيس المنتخب نفسه، ورئيسة موظفي البيت الأبيض المستقبلية، سوزي وايلز، و”المساعد” غير الرسمي لجيتز، نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس. ويبدو أن الرسالة بدأت تترسخ جزئياً على الأقل.

إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين يدركون مدى سمية الشخصية التي يتعاملون معها، قلقون من أن يلطخوا سمعتهم بهذه العملية. فهم يخشون أن يواجه أعضاء مجلس الشيوخ الذين يستعدون لإعادة انتخابهم في عام 2026، بما في ذلك السيناتور توم تيليس (الجمهوري من مقاطعة كولومبيا)، تحدياً أولياً من خلال حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” إذا عارضوا ترشيحه ــ في حين قد يودعون مقاعدهم في انتخابات عامة إذا أيدوه.

لا يشعر بالانزعاج والقلق فقط أولئك الذين يعانون من ضعف سياسي. فهناك مخاوف من أن يهدر ترامب رأس ماله السياسي الثمين في محاولة دفع جيتز إلى الأمام في حين كان بوسعه بدلاً من ذلك أن يعمل على تعزيز ترشيحات أخرى أكثر جدوى ــ ناهيك عن أجندته الحاكمة. ويقولون: “فكروا في مدى تشتيت جلسات تأكيد تعيين جيتز بينما يتحرك ترامب لتفكيك الإرث التنظيمي والتشريعي لجو بايدن”. (Politico)

• الملف الثاني يتعلق بما يسمى تحسين الكفاءة الحكومية، الذي يخشى الكثيرون أنه ما هو إلا تطهير الإدارات الفيدرالية في جميع أجهزة الدولة من الموظفين غير الموالين لأجندة ترامب، والذي يعتقد أنهم سيسعون لإفشاله. يقدر عدد الموظفين الفيدراليين بنحو 3 مليون موظف. بالتأكيد أثار هذا الأمر قلقاً بالغا على نطاق واسع، فمن غير المعلوم المعايير التي سيتم تطبيقها لإحداث هذا “التطهير”، ولا الأعداد التي ستتعرض له، ولا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ستصاحب تقاعدهم، إلخ. بدون شك هذا الملف سيكون أحد أهم الملفات المتفجرة بسبب الإدارة الجديدة.
• أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يخطط لإعلان حالة طوارئ وطنية تتعلق بأمن الحدود واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين. وقد نشر ترامب تأكيداً على منصته الاجتماعية مؤكداً صحة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الذي أفاد بأن ترامب مستعد للإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الوسائل العسكرية لتنفيذ خطة ترحيل جماعي لمواجهة ما وصفه بـ”غزو” من المهاجرين خلال إدارة بايدن. وفي هذا السياق، وصف ترامب المنشور بكلمة “صحيح”، ما يعكس استعداده لتنفيذ هذا القرار.

كما أعلن ترامب عن تشكيل حكومة تضم شخصيات متشددة في مجال الهجرة، حيث عين توم هومان، المسؤول السابق عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، ليشغل دوراً بارزاً في إدارة ملف الهجرة. وسبق أن أطلق هومان تصريحات حادة في مؤتمرات حزبية سابقة، مؤكداً أن المهاجرين غير النظاميين الذين سمح بايدن بدخولهم البلاد عليهم الاستعداد للترحيل.

وتقدّر السلطات الأمريكية أن حوالي 11 مليون شخص يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، بينما تشير التوقعات إلى أن خطة ترامب للترحيل قد تؤثر على نحو 20 مليون أسرة. وقد استمر ترامب في حملته الانتخابية في انتقاد المهاجرين غير النظاميين مستخدماً خطاباً تحريضياً ضدهم، مشيراً إلى أنهم يشكلون تهديداً للأمن الأمريكي.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ يسعى لتوجيه سياساته المقبلة على أساس مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما يشهد الشأن الهجري تصاعداً ملحوظاً في الخطاب السياسي الأمريكي. (الجزيرة)

هذا الأمر يحمل علامات استفهام كثيرة تتعلق بتبعات ملاحقة المهاجرين بهذا الشكل، أولها التحديات الأمنية، واللوجستيات المتعلقة بالتعامل مع هذا العدد الضخم، والتداعيات الاقتصادية على الأنشطة التي تعتمد على العمالة المهاجرة الرخيصة إلى حد كبير، وأهمها الأنشطة الزراعية، فضلاً عن المآسي الإنسانية المتعلقة بمثل هذه الملاحقات.

• المجال الأخر شديد الأهمية يتعلق بالسياسات التي ينوي ترامب اتخاذها من تخفيض الضرائب على الشركات من 21% حالياً إلى 15%، مع تعويض الحصيلة الناقصة عن طريق فرض تعريفات جمركية على البضائع الواردة من الخارج، وبشكل مرتفع على الصين تحديداً. هذه السياسات يرى العديد من الخبراء أنه ستسهم في عودة التضخم للارتفاع مجدداً (من جانبي العرض والطلب على حد سواء)، مع تزايد العجز الضخم في الموازنة الفيدرالية.

السياسات الاقتصادية لترامب ستحمل أيضا صراعاً مؤكدا مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاختلاف البين في الرؤية الاقتصادية. التراشق الإعلامي بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الذي يتمتع بحصانة منصبه) مستمر منذ فترة طويلة، وتصاعدت حدته مؤخراً بعد فوز ترامب بالرئاسة.

المنصب المهم والمؤثر  وهو وزير الخزانة، لم يعلن ترامب عن مرشحه له بعد، والشخصية المختارة سيكون لها دور كبير على الصراعات التي ستزداد حدتها في المجال الاقتصادي.

• على صعيد البيئة وقضايا المناخ، أوضح ترامب معارضته للسياسات البيئية التي تبناها الرئيس جو بايدن. في إطار توجهاته، انتقد ترامب بشكل صريح اتفاقية باريس للمناخ، وألمح إلى نيته الانسحاب مجدداً إذا تولى السلطة، مشدداً على أنها تشكل عبئاً اقتصادياً على الولايات المتحدة دون تحقيق فوائد ملموسة.

خلال فترة حكمه الأولى، انسحب ترامب من الاتفاقية في عام 2017، معتبراً أنها غير عادلة للدولة الأمريكية وتفضل الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند. عكس ذلك موقف بايدن، الذي أعاد بلاده للاتفاقية في 2021 وركز على تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

ترامب يدعو إلى دعم صناعة الوقود الأحفوري، معتبراً أن السياسات البيئية تقوض فرص العمل في مجالات الطاقة التقليدية، مثل النفط والفحم. كما يعارض اللوائح البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، مثل خفض الانبعاثات وتحفيز السيارات الكهربائية، معتبراً أنها تمثل تدخلاً حكومياً زائداً وتكاليف إضافية للمستهلكين.

هذه الرؤية تضع ترامب في مواجهة مع جهود مواجهة التغير المناخي، وتثير جدلاً داخلياً وخارجياً حول قدرة الولايات المتحدة على قيادة الجهود البيئية الدولية في ظل هذا النهج، فيما يأتي اختيار لي زيلدين الذي يتبنى رؤية ترامب نفسها لهذه القضايا، دليلاً  على عزم الأخير إحداث تحولات جذرية في هذا السياق، بالإضافة إلى كريس رايت الذي يتماشى تعيينه مع خطط ترامب لإلغاء السياسات البيئية التي نفذتها إدارة بايدن، مثل قانون خفض التضخم الذي خصص استثمارات كبيرة للطاقة النظيفة. كما يُتوقع أن يركز رايت على تعظيم إنتاج النفط والغاز التقليدي، مما يمثل عودة قوية للاعتماد على الوقود الأحفوري ضمن إستراتيجية إدارة ترامب للطاقة.

• أما بما يخص قضايا الصحة، فإن اختياره لكيندي يأتي في إطار رغبة قوية في إحداث انقلاب آخر في القطاع الصحي الأمريكي، الذي كان من بين الملفات التي تم توجيه الانتقادات لترامب بسببها خلال فترة رئاسته الأولى. ترامب خلال تلك الفترة تبنى خطاباً يشير إلى أن التعامل مع فيروس كورونا كان مؤامرة سياسية تهدف إلى الإضرار بإدارته والحد من فرص إعادة انتخابه في عام 2020. هذه الاتهامات كانت جزءاً من استراتيجيته الإعلامية لمواجهة الانتقادات حول إدارته للأزمة الصحية. كما رأى أن التركيز المكثف على الجائحة وإبراز الخسائر البشرية والاقتصادية قد صُمم لتقويض نجاحاته الاقتصادية التي كانت أحد أعمدة حملته الانتخابية. واعتبر أن الدعوات للإغلاق الشامل كانت محاولة لشل الاقتصاد الأمريكي، الذي كان أحد أبرز إنجازاته.

كما عد ترامب أن المؤسسات الصحية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) استخدمت الجائحة كوسيلة لتعزيز سياسات تتعارض مع فلسفته، الأمر ذاته الذي يتشارك فيه مع وزير الصحة المحتمل في إدارته.

التغييرات المؤسسية التي ينوي كنيدي القيام بها ستحدث اضطراباً واسعاً في منظومة الرعاية الصحية بالدولة، بما في ذلك الأثار الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة. من غير المعروف أيضاً كيف سيكون التعامل إذا ما هاجمت الولايات المتحدة جائحة جديدة على غرار كوفيد 19، وهو ما تحذر منه بعض الأصوات، ويعتبره مؤيدو ترامب مؤامرة جديدة.

• لا يرى ترامب أهمية وجود وزارة للتعليم الفيدرالي، بالنظر لأن النظام التعليمي في الولايات المتحدة ليس مركزياً، ولا تتدخل الحكومة الفيدرالية في فرض مناهج تعليمية. قد يكون هذا هو سبب الترشيح المثير للجدل لوزارة التعليم لامرأة من خلفية إدارة حلبات المصارعة الحرة، بما قد يكون تمهيداً لإلغاء هذه الوزارة في وقت لاحق. بالتأكيد سيثير هذا الأمر جدلاً اجتماعياً كبيراً ليكون أحد الأجندات المتفجرة التي تثيرها إدارة ترامب.

السياسة الخارجية على الصعيد الخارجي والدولي، فقد جاءت جميع تعيينات ترامب لأشخاص متشددين جداً في التأييد غير المحدود لإسرائيل، وداعمين للصهيونية. وهذه هي السمة المشتركة الثانية للمرشحين، بجانب السمة الأولى وهي الولاء المطلق لترامب، بصرف النظر عن الكفاءة المهنية.

فمثلا سفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، مسؤول معمداني مؤيد بشدة لإسرائيل، وأعرب خلال لقاء تلفزيوني بعد قرار ترشحه رفضه فكرة حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورحب الجناح اليميني في إسرائيل بتعيين الرئيس المنتخب لهكابي، واعتبر ذلك تنبؤا بفترة أخرى من السياسة الأمريكية مواتية للغاية لأهدافهم القديمة المتمثلة في الاحتفاظ بالأراضي في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.

كما جمع مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف تمويلاً لحملة ترامب، بما في ذلك من الناخبين اليهود بعد أن أوقفت إدارة بايدن مؤقتاً شحن بعض القنابل إلى إسرائيل.

وكانت المرشحة سفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة ستيفانيك قد انتقدت قرار بايدن بوقف شحنة تضم آلاف القنابل إلى إسرائيل، وقادت جهودا لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية.

أما ماركو روبيو، قائد الدبلوماسية الأمريكية القادم، فهو متشدد تجاه إيران والصين، ويعارض وقف إطلاق النار في غزة وداعم للأجندة الصهيونية بشكل غير محدود.

ويخشى محللون أن تكون هذه التعيينات ضوءاً اخضرا أمريكيا لإسرائيل لتضم الضفة الغربية بعد تولي ترامب لمنصبه، حيث تأتي هذه التعيينات بعد ساعات قليلة من كشف مسؤولين إسرائيليين عن خطة لضم الضفة، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة جداً، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً إشرافياً على المستوطنات ضمن وزارة الدفاع، دعا لإعداد الخطط اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. يرى سموتريتش أن وجود ترامب في البيت الأبيض قد يوفر دعماً دولياً لهذه الخطوة، خاصةً أن إدارة ترامب السابقة أبدت مواقف متعاطفة مع إسرائيل، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان (انظر هنا)

موقف ترامب السلبي من الحرب في أوكرانيا ودعمها في مواجهة روسيا يلقى مخاوف كبيرة من دوائر الديمقراطيين وكذلك البنتاجون والمرتبطين “بمجمع الصناعات العسكرية”، من إعطاء تنازلات كبيرة لروسيا على حساب أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وهو ما أدى، حسب العديد من التفسيرات، من سماح إدارة بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في مهاجمة أهداف داخل روسيا، مما يفرض على روسيا أن تقوم برد قوي سيؤدي إلى تعقيد الموقف أمام ترامب عندما يستلم إدارته الجديدة.

ترشيحات ترامب بدأت تلقي بظلالها على الخلافات المحتملة، ليس فقط من المناوئين له ولأجندته من الخصوم، لكن أيضاً ضمن إدارته الجديدة  خلال الأسابيع الأخيرة. فقد شهدت العلاقة بين إيلون ماسك ومستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بوريس إبشتاين، توتراً ملحوظاً بشأن التعيينات الحكومية في إدارة ترامب المقبلة. وبحسب موقع “أكسيوس”، تصاعد الخلاف بين الطرفين عندما اندلعت مشادة حادة خلال عشاء في نادي مارالاجو الخاص بترامب، حيث اتهم ماسك إبشتاين بتسريب معلومات حساسة حول عملية الانتقال الحكومي، وهو ما نفاه إبشتاين بشدة.

هذه التوترات عكست صراعاً داخلياً بين حلفاء ترامب الجدد والقدامى حول النفوذ في إدارة الرئيس المقبل. ماسك، الذي كان قد دعم حملة ترامب بمبلغ 119 مليون دولار، يسعى لدفع مرشحين مقربين منه إلى المناصب الحكومية، بينما يدافع إبشتاين عن اختيارات تقليدية تشمل شخصيات مثل ماركو روبيو لوزارة الخارجية. ماسك أبدى اعتراضه على هذا النهج، معتبراً أنه لا يمكن الاستمرار في اتباع خيارات تقليدية لأن ذلك يهدد مستقبل البلاد.

على الرغم من التوترات، يحظى ماسك بدعم من شخصيات بارزة في دائرة ترامب المقربة، مثل نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس والمعلق المحافظ تاكر كارلسون. كما أن ماسك أصبح قريباً من عائلة ترامب، وهو ما يعزز من تأثيره في عملية الانتقال.

ومع تزايد استياء بعض المستشارين من تأثير ماسك، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فريق ترامب، في حين رفض كل من ماسك وإبشتاين الرد على استفسارات الصحافة بشأن الخلافات.

“بالانتير تكنولوجيز” تربح في السياسة والاقتصاد وتثير الجدل في المشهد الأمريكي

في تطور يعكس تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية، أظهرت شركة “بالانتير تكنولوجيز” تأثيراً لافتاً في المشهد الأمريكي، حيث كشفت تقارير عن تحقيق أحد مؤسسيها، أليكس كارب، مكاسب كبيرة عقب الانتخابات الأمريكية. وفقاً لصحيفة الفاينانشيال تايمز ، باع كارب أسهماً بقيمة 900 مليون دولار منذ 5 نوفمبر، مستفيداً من ارتفاع سهم الشركة بنسبة 48% بعد صدور بيانات مالية واعدة عشية الانتخابات، تزامناً مع الارتفاع الذي أعقبها. اللافت أن كارب كان من أبرز داعمي حملة كامالا هاريس الانتخابية، مما أثار تساؤلات حول دور المال السياسي في تحقيق هذه المكاسب.

تضارب المصالح: الدعم السياسي يتجاوز الانتماءات الحزبية

المفارقة الأكبر تكمن في الجانب الآخر من “بالانتير”، حيث يعد بيتر ثيل، الشريك المؤسس الآخر للشركة، أحد أبرز داعمي دونالد ترامب والمؤثرين في قراراته. ثيل لعب دوراً محورياً في دعم السياسي جي دي فانس منذ بداياته، ونجح في إقناع ترامب باختياره نائباً له، مما يشير إلى تأثير “بالانتير” المتشعب في السياسات الأمريكية، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.

“بالانتير” والسيطرة على المشهد الأمريكي

يُظهر هذا النموذج المزدوج لدعم أطراف متعارضة سياسياً كيف تمد “بالانتير” جذورها في مختلف أركان السلطة الأمريكية. ويعزز هذا النفوذ مخاوف بشأن دور الشركة في تكريس دولة المراقبة والسيطرة، حيث سبق أن أُثيرت تساؤلات حول علاقتها بالسياسات الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة.

وكان المعهد المصري قد ألقى الضوء على هذا الموضوع، مشيراً إلى خطورة دور “بالانتير” في تشكيل المشهد العام، خاصةً مع دعمها المتناقض لشخصيات مؤثرة على جانبي الطيف السياسي، مما يضعها في قلب النقاش حول تداخل رأس المال مع السياسة ودور الشركات التقنية الكبرى في رسم السياسات المستقبلية. (لقراءة التقرير كاملا)

متابعات عربية

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن السودان

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) يوم الاثنين ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تنفيذ التزاماتهما بموجب “إعلان جدة”.

وكان مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا وسيراليون، قد حصل على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، إلا أن الفيتو الروسي حال دون اعتماده.

وفي تصريح له عقب التصويت، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استيائه من موقف روسيا، واصفاً إياها بأنها “عدوة السلام”. وقال لامي: “يجب أن يخجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصرفاته، سواء بسبب عدوانه في أوكرانيا أو دعم مرتزقته الذين ينشرون العنف في أفريقيا”.

على الجانب الآخر، انتقد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، تصريحات لامي، واعتبرها تعكس “عقلية الاستعمار البريطاني الجديد”. وأكد بوليانسكي أن روسيا تتفق مع أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد حل للوضع في السودان، لكنه انتقد مشروع القرار لعدم تحديده المسؤوليات بوضوح، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين والحدود، ولتجاهله الإشارة إلى “الحكومة السودانية الشرعية”.

يُذكر أن “إعلان جدة”، الذي وُقّع تحت رعاية السعودية والولايات المتحدة في مايو 2023، نص على التزام الأطراف السودانية بحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العسكرية التي تؤدي إلى معاناتهم، بالإضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه الالتزامات يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. (الأناضول)

ولعبت روسيا دوراً بارزاً في البداية في الصراعات الجارية في السودان، حيث ارتبط اسمها بشكل وثيق بدعم قوات “فاجنر”، المجموعة العسكرية الخاصة التي كانت نشطة في العديد من النزاعات الأفريقية. يعكس هذا الدعم طموحات روسيا لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في المنطقة، خصوصاً في أفريقيا التي أصبحت ساحة تنافس بين القوى العالمية.

تُعتبر قوات فاجنر الذراع غير الرسمية لروسيا في تحقيق مصالحها الخارجية. في السودان، أشارت تقارير عديدة إلى أن فاجنر كانت تدعم قوات الدعم السريع، سواء عبر تقديم الأسلحة أو التدريب العسكري. هذا الدعم يعزز من استمرار النزاع، ما يتيح لروسيا استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية.

وكان قد ارتبط اسم قوات فاجنر بالتورط في عمليات التعدين غير المشروعة للذهب السوداني، وهو ما يوفر مصدر دخل حيوي لروسيا في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

إلا أنه مؤخراً رشحت معلومات عن دعم روسي للجيش السوداني، الذي كان يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع روسيا، وذلك في إطار تنسيق ودعم من إيران وقطر في نفس الوقت.

يستمر دعم القوى الدولية والإقليمية المختلفة لأطراف الصراع في السودان في تأجيج ذلك الصراع ورفع وتيرته على حساب أمن السودان واستقراره ووحدته، مما يعظم من الماسي الإنسانية غير المسبوقة في السودان.

متابعات إفريقية

النيجر تعزز التعاون مع روسيا في مجال اليورانيوم وتبتعد عن فرنسا

في خطوة لزيادة نفوذها في القارة الأفريقية، قامت روسيا بتأسيس “لواء الدب”، وهو وحدة شبه عسكرية تهدف إلى دعم الأنظمة المحلية وتعزيز مصالح موسكو في منطقة غرب أفريقيا. وقد تم نشر اللواء لأول مرة في بداية عام 2024 في عدد من الدول الأفريقية، أبرزها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي دول قطعت علاقاتها مع حلفائها الغربيين. ويأتي هذا الانتشار في أعقاب تراجع مجموعة “فاجنر”، ليحمل تكتيكاً جديداً يعتمد على الدعم المباشر من وزارة الدفاع الروسية.

تأسيس اللواء وأهدافه العسكرية

تم تأسيس “لواء الدب” في شبه جزيرة القرم في عام 2023، ثم تحول إلى لواء تطوعي متخصص تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية. يضم اللواء مجندين سابقين من الصراع في أوكرانيا بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة الروسية، ما يمنحها خبرة قتالية متقدمة.  يهدف اللواء إلى حماية الأنظمة المناهضة للغرب وتعزيز الاستقرار السياسي في الدول التي تتعاون مع روسيا، بالإضافة إلى تأمين المناطق الاستراتيجية ومكافحة المتمردين.

الدور العملياتي والتكتيكي

تتمثل إحدى المهام الرئيسية للواء الدب في حماية قادة الأنظمة العسكرية مثل الكابتن إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، إلى جانب تدريب القوات المحلية على مكافحة التمرد. وعلى الرغم من أن العمليات القتالية المباشرة للواء أقل من تلك التي كانت تقوم بها مجموعة فاجنر، إلا أن تكتيكاته تتسم بالقسوة، مما يعزز العنف بدلاً من الحد منه. ويستغل اللواء المشاعر المعادية للغرب المنتشرة في المنطقة لتعزيز الدور الروسي، مستفيداً من تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا.

التداعيات السياسية والاقتصادية

من الناحية الجيوسياسية، يشكل وجود “لواء الدب” تحولاً كبيراً في التحالفات الأفريقية، حيث يعزز من العلاقات مع الأنظمة التي تميل إلى معاداة الغرب. هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومات الغربية لإعادة تقييم سياساتها العسكرية والاقتصادية تجاه هذه الدول. اقتصادياً، يوفر اللواء لروسيا فرصاً للوصول إلى الموارد الطبيعية في أفريقيا عبر اتفاقيات عسكرية، ما قد يزيد من تأثير موسكو في المنطقة على حساب سيادة الدول الأفريقية.

الانتقادات والمخاوف بشأن حقوق الإنسان

تثير عمليات لواء الدب مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان، حيث تم توجيه اتهامات له بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وخاصة في الصراعات الداخلية مثل تلك التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو. وتستمر هذه الانتهاكات في تذكير المجتمع الدولي بما حدث خلال عمليات مجموعة فاغنر في مناطق أخرى مثل سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن تأثير التدخلات العسكرية الروسية على المدنيين.

التحديات التي تواجه اللواء الروسي

يواجه “لواء الدب” عدداً من التحديات العملياتية في أفريقيا، بما في ذلك ضعف القدرة على الاستجابة السريعة بسبب انسحاب جزئي لبعض عناصره لدعم العمليات في أوكرانيا. كما يعاني اللواء من صعوبات لوجستية في العمل في مناطق نائية ذات تضاريس صعبة وبنية تحتية محدودة. هذا يعرض الشركاء الأفارقة لخطر تركهم بلا دعم مناسب في مواجهة التهديدات المتمردة.

مقارنة مع مجموعة فاجنر

على الرغم من التشابه بين “لواء الدب” ومجموعة فاجنر في الأهداف الاستراتيجية، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين الاثنين. فبينما كانت فاجنر تعمل بشكل شبه مستقل تحت قيادة خاصة، يخضع “لواء الدب” مباشرة لوزارة الدفاع الروسية، مما يعني إشرافاً رسمياً وحضوراً حكومياً أكبر. كما أن “لواء الدب” يركز على تعزيز استقرار الأنظمة السياسية الموالية لروسيا، بدلاً من تحقيق المكاسب الاقتصادية كما كانت تفعل فاجنر.

الخاتمة

يمثل “لواء الدب” تحولاً في الاستراتيجية العسكرية الروسية في أفريقيا، حيث يتم نشره كقوة شبه حكومية تديرها وزارة الدفاع الروسية مباشرة. على الرغم من التحديات التي يواجهها، يبدو أن اللواء يشكل خطوة نحو تعزيز الوجود الروسي في القارة الأفريقية بشكل أكثر استدامة، مما يعكس تحول موسكو نحو وجود عسكري رسمي يدعم الأنظمة المتحالفة معها. في الوقت ذاته، يطرح وجوده في المنطقة تساؤلات حول تأثير هذه السياسة على الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان في أفريقيا. (أفرو بوليسي)

النيجر تعزز التعاون مع روسيا في مجال اليورانيوم وتبتعد عن فرنسا

في 8 نوفمبر 2024، أعلن وزير التعدين في النيجر، عثمان أبارشي، أن البلاد تسعى بنشاط لجذب الاستثمارات الروسية في مواردها الطبيعية، بما في ذلك اليورانيوم. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس من العلاقات المتوترة مع فرنسا، الشريك التاريخي للنيجر في مجال تعدين اليورانيوم. تدهورت العلاقة بعد أن قررت الحكومة العسكرية في النيجر، التي تولت السلطة في 2023، إلغاء ترخيص شركة “أورانو” (التي كانت تعرف سابقاً باسم “أرافي”) الفرنسية للعمل في منجم إيمورارن، أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم.

وأشار أبارشي إلى أن النيجر قد أجرت بالفعل اجتماعات مع شركات روسية مهتمة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في البلاد، بما في ذلك اليورانيوم. كما أكد أن استمرار الشركات الفرنسية في النيجر أصبح غير منطقي بعد أن رفضت فرنسا الاعتراف بالحكومة الجديدة في النيجر، مما يعكس تحولاً أوسع في غرب إفريقيا نحو إقامة شراكات مع روسيا ودول أخرى بدلاً من الاعتماد على القوى الاستعمارية السابقة مثل فرنسا.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك التقليدي في تعدين اليورانيوم. تصاعدت التوترات بين البلدين بعد قرار المجلس العسكري في النيجر بإلغاء ترخيص شركة “أورانو” الفرنسية للعمل في منجم اليورانيوم “إيمورارن” في يونيو من هذا العام. يُعتبر هذا المنجم من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، وكان نقطة محورية للاستثمار الفرنسي على مر السنين. ومنذ بداية مشاركتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استثمرت “أورانو” أكثر من مليار يورو في تطوير هذا المنجم. (Moscow Time)

متابعات دولية

واشنطن تسمح لـ”كييف” بضرب العمق الروسي.. التوقيت والدلالات الاستراتيجية

في تحول استراتيجي لافت، يمثل تصعيداً كبيراً في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي. مثل صواريخ “اتاكمز”.

 جاء هذا القرار بعد مناشدات متكررة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على هذه الصواريخ لتعزيز قدرة بلاده على التصدي للجيش الروسي.

هذا التطور يحمل دلالات عسكرية وسياسية عميقة في الصراع المستمر بين موسكو وكييف. جاء هذا القرار قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة، ما يضيف بعداً سياسياً لهذا التحول.

دور صواريخ أتاكمز في الصراع

تُعد “أتاكمز” (أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية) سلاحاً استراتيجياً يتميز بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، وهو ما يتيح لأوكرانيا تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة داخل الأراضي الروسية. من أبرز أنواعها التي يُعتقد أن أوكرانيا حصلت عليها:

1. إم39أيه1 بلوك آي.أيه: تحمل نحو 300 قنبلة صغيرة، وتوجه جزئياً بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
2. إم57: تحمل رأساً حربية شديدة الانفجار تزن 230 كيلوغراماً، وتُستخدم لضرب أهداف استراتيجية بدقة عالية.

الإضافة إلى ذلك، تأتي صواريخ “جي. إس. إس. إم” (JASSM)، وهي صواريخ كروز أميركية تطلق من الجو، ويبلغ مداها نحو 370 كيلومتراً، وتحمل رؤوساً حربية تصل إلى 50 كيلوغراماً، ويمكن إطلاقها من طائرات “إف 16” التي تمتلكها أوكرانيا أيضاً.

ووفق شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة، فإن هذه الصواريخ قادرة على تدمير الأهداف عالية القيمة والمحمية جيداً الثابتة والمتحركة، ومن مسافة بعيدة أيضاً، لكن هذه الصواريخ لم تزود بها أوكرانيا بعد، وقد طالبت بالحصول عليها مراراً.

أما بخصوص المناطق الروسية التي قد تستهدفها كييف، فقد تكون في المقام الأول منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا والتي يدور فيها القتال بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي مدعوماً بقوات من كوريا الشمالية (الأمر الذي نفته روسيا).

هذه الصواريخ ليست جديدة على الصراعات الدولية؛ فقد استخدمتها القوات الأمريكية في عمليات مثل غزو العراق وحرب أفغانستان، ما يجعلها إضافة حاسمة لترسانة أوكرانيا.

توقيت القرار ومبرراته

اتخذت إدارة بايدن هذا القرار قبل شهرين فقط من انتهاء ولايتها وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن القرار جاء كرد فعل على تقارير تفيد بنشر روسيا قوات برية كورية شمالية لدعم عملياتها العسكرية، وهو ما أثار قلق واشنطن وكييف على حد سواء.

ردود الفعل الدولية والمحلية

1. أوكرانيا: وصف الرئيس زيلينسكي الصواريخ بأنها “أثبتت نفسها”، بينما أكد مسؤولون عسكريون أوكرانيون أن هذه الخطوة ستعزز قدرتهم على تنفيذ ضربات دقيقة واستراتيجية في العمق الروسي، بما في ذلك منطقة كورسك حيث تُركّز القوات الكورية الشمالية.
2. الاتحاد الأوروبي: أكد جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب الأراضي الروسية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.
3. فرنسا وبريطانيا: سمحتا باستخدام صواريخهما بعيدة المدى “ستورم شادو/سكالب”، لكنها فرضت قيوداً على استخدامها في مناطق محددة مثل كورسك.
4. روسيا: اعتبر الكرملين أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً، محذراً من جولة جديدة من التوترات. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الخطوة، مشيراً إلى موقف حازم من الرئيس فلاديمير بوتين.ومن جانبها قالت ماريا بوتينا، النائبة بالبرلمان الروسي الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأن إدارة بايدن تخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة، “هؤلاء الأشخاص، إدارة بايدن، يحاولون تصعيد الموقف إلى أقصى حد بينما لا يزالون في مناصبهم”.

ولكنها بالمقابل ترى أن هناك أمل في وقف التصعيد فور وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، “ترامب سيلغي هذا القرار إذا تم اتخاذه لأنهم يخاطرون بشدة ببدء الحرب العالمية الثالثة وهو أمر ليس في مصلحة أحد”.

وسبق وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 12 أيلول/ سبتمبر 2024، بأن موافقة الغرب على مثل هذه الخطوة تعني “المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا”، لأنه سيتعين استخدام البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي ومشاركة قواته في تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.

كما قال أيضا بخصوص السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لاستهداف العمق الروسي، بأنها خطوة “ستغير طبيعة الصراع ونطاقة”، مؤكدا أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ “قرارات مناسبة” بناء على التهديدات الجديدة.

دلالات القرار على مسار الحرب

يشير السماح باستخدام صواريخ أتاكمز إلى تحول نوعي في الدعم الغربي لكييف، حيث كان تسليح أوكرانيا سابقاً يقتصر على تعزيز دفاعاتها داخل حدودها أو ضربات قريبة من خط التماس. هذا التغيير قد يعزز قدرة أوكرانيا على إضعاف العمق الروسي واستهداف بنيته التحتية العسكرية والاستراتيجية، إلا أنه يحمل مخاطر تصعيد النزاع إلى مستويات غير مسبوقة.

في الوقت نفسه، يعكس القرار استجابة الغرب للمتغيرات في ساحة المعركة، خاصة مع دخول قوات كورية شمالية لدعم روسيا وتزايد الضغط على كييف لتغيير موازين القوى لصالحها.

خلاصة الأمر، يُعد قرار واشنطن بالسماح لأوكرانيا مؤشراً واضحاً على رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في دفع روسيا إلى موقف دفاعي استراتيجي. ومع ذلك، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان هذا الدعم سيؤدي إلى تهدئة الحرب عبر إضعاف روسيا، أم إلى تصعيد قد يمتد ليشمل أطرافاً دولية أخرى. (العربي، انظر، انظر) (روسيا اليوم)  (مونت كارلو)

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استخدمت اليوم لأول مرة صواريخ أمريكية بعيدة المدى “أتاكمز” في هجوم على منطقة بريانسك الروسية. وأفادت الوزارة بأن الهجوم وقع صباح الثلاثاء، وأسفر عن إسقاط خمسة صواريخ، إلا أن شظاياها تسببت في اندلاع حريق بمنشأة عسكرية في المنطقة، وفقاً لما أكده الكرملين في بيان رسمي.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى استخدام هذه الصواريخ، لكن الحكومة الأوكرانية لم تصدر تعليقاً رسمياً حتى الآن.

بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

في خطوة إضافية، يُتوقع أن تقدم بريطانيا صواريخ “ستورم شادو” بعيدة المدى لأوكرانيا، والتي يبلغ مداها نحو 250 كيلومتراً. وكانت المملكة المتحدة وفرنسا قد زودتا كييف بهذه الصواريخ في السابق لضرب أهداف داخل الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال قمة مجموعة العشرين ضرورة “مضاعفة” الدعم المقدم لأوكرانيا، متوقعاً أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو الولايات المتحدة في هذا السياق.

وعلى الرغم من رفض ستارمر الكشف عن تفاصيل العمليات العسكرية، فقد أشار إلى أهمية تلبية احتياجات أوكرانيا، لا سيما في ظل انتقاد كييف للتباطؤ البريطاني في تزويدها بالصواريخ بعيدة المدى. (بي بي سي)

بوتين يقر العقيدة النووية الجديدة لـ روسيا.. هل ستهدد السلام العالمي؟

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر  في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه “بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي “أقرر اعتماد (وثيقة) “أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي”.

 ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه

ومن أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة:

• العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.
• استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي.
• يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس.
• تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي.
• من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا.
• توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة.

وفي سبتمبر الماضي أوعز بوتين إلى مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية. (روسيا اليوم)

ويأتي إعلان بوتين العقيدة النووية المحدثة، بعد أن سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي. ويمكن أن تمثل خطوة بوتين تهديداً جديّا للغرب، لثنيه عن توسيع مساعداته العسكرية لأوكرانيا.

ميناء تشانكاي في بيرو: مشروع استراتيجي صيني في أمريكا اللاتينية

افتتحت الصين مشروعها البحري الضخم، ميناء تشانكاني (Chancay Port)في بيرو، ليصبح أحد أهم وأكبر الموانئ التجارية في أمريكا الجنوبية.

ويقع الميناء على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال العاصمة البيروفية ليما، ويُعد جزءاً من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري والبنية التحتية العالمية.

أبرز مواصفات المشروع:

• التكلفة: يُقدّر المشروع بنحو 3 مليارات دولار.
• الإدارة والتمويل: بقيادة شركة “كوسكو شيبينج” (COSCO Shipping) الصينية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم.
• القدرة التشغيلية: يُخطط الميناء لاستيعاب السفن الكبيرة جداً (Mega Vessels)، ما يجعله منافساً رئيسياً للموانئ الأخرى في المحيط الهادئ.
• الهدف: تسهيل التجارة البحرية المباشرة بين أمريكا الجنوبية والصين، مع التركيز على تصدير المعادن، والمنتجات الزراعية، والسلع الأخرى.

وتعد بكين من خلال مشروعها تشانكاي، بإحداث ثورة في النقل البحري بين ضفتي المحيط الهادئ. وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن هذا العمل يمثل “نجاحا آخر للتعاون الصيني البيروفي” في سياق طريق الحرير الجديد (مبادرة الحزام والطريق).

ويأتي افتتاح ميناء تشانكاي خلال زيارة بين إلى بيرو للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) (APEC) التي انعقدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويُتوقع أن يوفر الميناء تقليصاً بنسبة 20% في تكاليف الشحن، مما يسهم بشكل كبير في تسريع تدفق التجارة بين الصين ودول أمريكا اللاتينية، خاصة في مجال المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات، التي تمثل صادرات هامة لبيرو إلى الصين.

ولافتتاح ميناء تشانكاي، دلالات استراتيجية مهمة بالنسبة للصين، حيث يعكس التوسع الكبير في نفوذها الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق، كما يرتبط بعدة جوانب استراتيجية.

تعزيز النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية

يمثل افتتاح ميناء تشانكاني خطوة رئيسية في تعزيز وجود الصين في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة تُعتبر تقليدياً ضمن دائرة النفوذ الأمريكي. من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، تسعى الصين إلى بناء علاقات اقتصادية أقوى مع دول المنطقة، خاصة الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل بيرو، ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم. كما أن الميناء سيكون حلقة وصل رئيسية في شبكة الموانئ الصينية الجديدة التي تعزز القدرة اللوجستية الصينية حول العالم، وبالتالي يُسهم في تعزيز القوة الاقتصادية العالمية للصين.

 تعزيز التجارة بين آسيا وأمريكا الجنوبية

يُعد الميناء بوابة تجارية مهمة، حيث يربط بين الأسواق اللاتينية والصينية. الصين هي الشريك التجاري الأول لبيرو، ووجود ميناء متطور سيدعم تدفق السلع بشكل أكثر كفاءة، خاصة في ظل الطلب الصيني المتزايد على الموارد الطبيعية، وفي ظل إنشاء شبكة من البنية الأساسية للنقل بين الميناء وبين المناطق الرئيسية الأخرى في أمريكا الجنوبية.

منافسة الموانئ الأخرى على المحيط الهادئ

بفضل موقعه الإستراتيجي، سيُصبح ميناء تشانكاي منافساً رئيسياً لموانئ مثل فالبارايسو في تشيلي وكالاو في بيرو. هذا قد يُغير ديناميكيات التجارة البحرية في المنطقة.

تهديد للهيمنة الأمريكية على سلاسل التوريد

يمثل المشروع تحدياً واضحاً للولايات المتحدة، التي تنظر إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها منطقة نفوذ تقليدي لها وفق مبدأ مونرو. استثمار الصين في البنية التحتية الحيوية قد يُقلق واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية بين البلدين. الميناء الجديد يتيح للصين سهولة الوصول إلى أسواق أمريكا اللاتينية ومواردها، مما قد يعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الولايات المتحدة. الأهم من ذلك أنه يتيح طريقاً للتجارة الصينية العالمية لا يمر بالمضائق والممرات التي تقع في مرمى القواعد والقوات الأمريكية، خاصة ممر ملقا ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق.

تعزيز التعاون العسكري الصيني المحتمل

احتمالية الاستخدام العسكري: على الرغم من كونه ميناءً تجارياً، فإن ميناء بحجم وقدرات تشانكاي يمكن أن يكون له استخدامات عسكرية محتملة في المستقبل، مما يثير مخاوف أمريكية حول تعزيز الوجود البحري الصيني في المحيط الهادئ. كما يمكن للميناء أن يكون مركزاً لدعم الصين لعملياتها البحرية أو الدبلوماسية في المنطقة.

هل تواجه مصافي النفط الروسية خطر الإغلاق التام؟

ذكرت وكالة رويترز  نقلاً عن مصادر مطلعة أن ثلاث مصافي نفط روسية على الأقل قد تضطر إلى الإغلاق في العام المقبل بسبب تراجع الصادرات، وارتفاع تكاليف النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى خسائر مالية متزايدة.

من بين المصافي المتضررة، قالت المصادر إن مصفاة “توابسي” التي تملكها شركة “روسنفت” الروسية، توقفت عن الإنتاج عدة مرات هذا العام بسبب قلة التطوير. كما تعاني مصافي أصغر مثل “إلسكي” في كراسنودار  و”نوفوشاختينسكي” في روستوف، حيث تعمل بنصف طاقتها بسبب هوامش الربح الضعيفة.

وتواجه هذه المصافي أيضاً تحديات إضافية مثل الهجمات بالطائرات بدون طيار من أوكرانيا، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الغربية التي تفرض عليها بيع الوقود بأسعار منخفضة. ونتيجة لهذه الظروف، يُتوقع أن تغلق بعض المصافي بداية العام المقبل.

يذكر أن المصافي المستقلة هي الأكثر تأثراً بسبب افتقارها إلى دعم من شركات الأم الكبرى وزيادة تكاليف الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة. ففي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى مستوى تاريخي بلغ 21%، مع توقعات بزيادة أخرى في ديسمبر المقبل.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.