لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 31 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تابعنا في نشرة هذا الأسبوع الجولات الخارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والتي كانت أولى وجهاته إلى المملكة العربية السعودية تلى ذلك زيارة تاريخية إلى تركيا. كما تابعنا القرارات الأخيرة التي أصدرها ترامب ومنها انسحابه من مجلس حقوق الإنسان وأونروا، بالإضافة إلى قرار دمج الوكالة الأمريكية للتنمية بوزارة الخارجية، فضلا عن تصريحاته أثناء لقائه مع نتنياهو في واشنطن، وقبله، عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وعن تولي الولايات المتحدة بنفسها القطاع، فضلاً عن العديد من المتابعات الأخرى في الشأن العربي والإفريقي.
سوريا
في أول خطاب بعد توليه الرئاسة.. أحمد الشرع يدعو لبناء “وطن جديد” ويعلن عن خطوات المرحلة الانتقالية
في أول خطاب له للسوريين بصفته رئيساً للمرحلة الانتقالية، دعا أحمد الشرع، في كلمة تمت إذاعتها في 30 يناير 2025، جميع السوريين إلى “المشاركة في بناء الوطن الجديد”، مؤكداً عزمه على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع البلاد، إلى جانب بناء مؤسسات جديدة.
وقال الشرع في مستهل كلمته: “تسلّمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية وفق الأطر الدستورية وبما يمنحها الشرعية اللازمة”. وأعلن أنه سيصدر إعلاناً دستورياً، كما سيشكل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر للمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.
وشدد على أن أولويات إدارته تتمثل في “تحقيق السلم الأهلي وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري داخل البلاد أو من فروا إلى الخارج”. وأكد: “سنعمل على وحدة الأراضي السورية وإعادة فرض السيادة تحت سلطة واحدة وعلى كامل الجغرافيا السورية”.
كما أكد الشرع أن المرحلة الانتقالية ستُتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مضيفاً: “هدفنا بناء مؤسسات قوية للدولة، تقوم على الكفاءة والعدل، خالية من الفساد والمحسوبية والرشاوى، بالإضافة إلى إرساء اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية”.
قرارات حاسمة بعد الإطاحة بالأسد
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت يوم 29 يناير 2025 تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. كما تم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور السابق.
وشملت القرارات التي أُعلن عنها حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، إضافة إلى حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان.
كما قررت الإدارة حظر إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تحت أي اسم آخر، مع إعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
إلى جانب ذلك، أعلنت إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسامات وضمان استقرار البلاد خلال المرحلة الانتقالية. (الشرق الأوسط)
الرئيس السوري أحمد الشرع يشيد بالدعم التركي ويدعو لشراكة استراتيجية بين البلدين
أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم 4 فبراير 2025، عن تقديره للدور التركي في دعم الشعب السوري خلال سنوات الثورة، مشيداً بوقفة أنقرة “التاريخية” إلى جانب السوريين في مواجهة النظام السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في إطار زيارة رسمية يجريها الشرع إلى تركيا.
وقال الرئيس السوري: “الشعب السوري لن ينسى الوقفة التاريخية للدولة التركية معه خلال فترة الثورة، وأتقدم بالشكر للرئيس أردوغان على دعمه المستمر. ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية كان موقفاً لا يُنسى”.
العلاقات السورية – التركية ومساعي الشراكة الاستراتيجية
وأكد الشرع أن العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا، مشيراً إلى أن الثورة السورية والتفاعل التركي معها عزز هذه الروابط. كما وصف العلاقات بين البلدين اليوم بأنها “أخوية ومتميزة”، مؤكداً ضرورة “تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات لتحقيق الخير والازدهار لشعبينا”.
وأضاف: “بدأنا العمل على تعزيز التعاون المشترك في كافة الملفات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ونعمل معاً على الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها بناء استراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما يضمن أمناً واستقراراً مستدامين لكل من سوريا وتركيا”.
وفي هذا السياق، دعا الشرع الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز التعاون بين البلدين ووضع أسس متينة للشراكة المستقبلية.
الملف الإسرائيلي والضغط الدولي
وكشف الشرع أنه ناقش مع الرئيس التركي ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتطبيق اتفاق 1974، مشيراً إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
فبعد سقوط نظام البعث في 8 ديسمبر 2024، كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على سوريا، مستهدفاً البنى التحتية والمواقع العسكرية التابعة للنظام المنهار. كما وسّع نطاق احتلاله في هضبة الجولان المحتلة، حيث توغل في المنطقة العازلة المحيطة بالجولان، وعمّق احتلاله في القنيطرة ليصل إلى مسافة 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق.
الظهور الرسمي الأول لعقيلة الشرع “لطيفة الدروبي”
وكانت قد التقت السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، الثلاثاء، نظيرتها السورية لطيفة الدروبي في أنقرة.
وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي، حيث تبادلتا وجهات النظر حول قضايا عدة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم.
كما بحثتا الخطوات التي يمكن لتركيا وسوريا اتخاذها سوية لدعم النساء والأطفال الذين تعرضوا للضرر الأكبر من الحرب.
وأعربت الدروبي عن بالغ شكرها لتركيا لدعمها جهود إعادة نهوض سوريا.
وفي منشور عبر منصة إكس حول اللقاء، أعربت أمينة أردوغان عن بالغ سعادتها باستقبال الدروبي.
وأكدت على وقوف تركيا بجانب الشعب السوري في جهود إعادة إعمار سوريا.
وأضافت: “أعتقد أن مستقبلا يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهود مشتركة، وآمل أن تكون كل خطوة يجب اتخاذها في هذا السبيل أملا دائما لشعوب المنطقة”. (انظر التغريدة)
أحمد الشرع يحدد رؤيته لمستقبل سوريا الديمقراطي
في خطوة تحمل دلالات سياسية كبيرة، حدد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال مقابلة مع مجلة “إيكونوميست”، معالم رؤيته لإعادة بناء الدولة السورية، واضعاً جدولاً زمنياً يهدف إلى دفع البلاد نحو الديمقراطية، متعهداً بإجراء انتخابات رئاسية مستقبلية.
تحولات سياسية واستراتيجية
يأمل الغرب أن يكون وصول الشرع إلى الحكم نقطة تحول في السياسة السورية، بعيداً عن التأثير الروسي والإيراني. وخلال حديثه، انتقد الشرع بشدة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، واصفاً إياه بـ”غير القانوني”، بينما أبدى انفتاحه على المفاوضات مع روسيا بخصوص قواعدها العسكرية. كما وجه تحذيراً إلى إسرائيل من أي تحركات داخل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبراً ذلك “مصدراً لمتاعب مستقبلية”.
الشرع بين الإصلاحات والتحديات
خلال اللقاء، سعى الشرع إلى تقديم صورة جديدة لنفسه، حيث ظهر بملابس غير رسمية تعكس طابعاً عصرياً. لكن المجلة أشارت إلى أنه يواجه تحديات داخلية كبيرة، أبرزها احتواء تجاوزات بعض الجماعات المتشددة التي دعمته في الوصول إلى السلطة، إلى جانب تصاعد أعمال القتل الانتقامية في بعض المناطق.
ورغم نفيه لوجود تهديد متزايد من تنظيم داعش، فقد اعترف الشرع بأن قواته تمكنت من إحباط عدة محاولات هجوم منذ توليه الحكم.
نحو ديمقراطية سورية
للمرة الأولى منذ استلامه السلطة، استخدم الشرع مصطلح “الديمقراطية” علناً، حيث صرح بأن سوريا تتجه نحو نظام يتيح للشعب اختيار ممثليه. كما أعلن عن نيته تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، تتسم بالتنوع وتمثل جميع فئات المجتمع، مع التأكيد على اختيار المسؤولين وفق معايير الكفاءة وليس على أساس العرق أو الدين.
وأعلن عن خطط لعقد انتخابات “حرة ونزيهة” واستكمال صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات.
التحديات الاقتصادية والعلاقات الخارجية
من بين التحديات الكبرى التي تواجه الشرع، تبرز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، حيث تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وانعدام السيولة اللازمة لدفع الرواتب، إلى جانب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
على الصعيد الخارجي، أشاد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسعيه لتحقيق السلام في المنطقة، وتحدث عن إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب. كما تعهد بوقف تصدير مادة الكبتاجون المخدرة، ووضع المقاتلين الأجانب تحت سيطرة الحكومة.
وفي سياق التوترات الإقليمية، أكد الشرع لتركيا أن سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، محاولاً بذلك طمأنة أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.
شرعية الشرع بين القبول والرفض
رغم جهوده في كسب الاعتراف الدولي، لا يزال الشرع يواجه تحديات تتعلق بتصنيفه وتصنيف حركته على قوائم الإرهاب. وأكد في المقابلة أنه يرى نفسه “رئيساً لسوريا” وليس ممثلاً لأي جماعة متشددة. لكن وجود شخصيات متشددة في حكومته يثير قلقاً لدى العديد من الأطراف الدولية والإقليمية.
كما أبدى الشرع استعداداً للتفاوض مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية، لكنه انتقد بشدة الوجود الأمريكي، مؤكداً أنه غير شرعي. وفيما يتعلق بإسرائيل، طالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد عام 1974، معتبراً تهجير الفلسطينيين “جريمة كبيرة”.
طريق طويل نحو الاستقرار
بحسب مجلة “إيكونوميست”، لا يزال أمام الشرع طريق طويل لإثبات قدرته على بناء نظام شامل ومستقر في سوريا، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى. فهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين كسب ثقة المجتمع الدولي واحتواء التوترات الداخلية؟ (سكاي نيوز نقلا عن الإيكونومست)
الشرع يبدأ أولى رحلاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية
في خطوة دبلوماسية بارزة، شرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان. جاءت هذه الزيارة لتأكيد رغبة السعودية في دعم جهود إعادة بناء سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.
وخلال اللقاء الذي جرى بتاريخ 2 فبراير 2025، أعرب الشرع عن أمله في شراكة استراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى “رغبة حقيقية في دعم سوريا لبناء مستقبلها والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها”. وتناولت المناقشات خططاً موسعة تشمل مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب السوري.
استقبل نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الشرع عند وصوله، في إطار تحضيرات متكاملة لتعزيز العلاقات بين دمشق والرياض. وبعد ذلك استمر اللقاء مع كبار المسؤولين السعوديين لمناقشة آخر التطورات في الساحة السورية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
تأتي هذه الزيارة في ظل سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي بدأت منذ تولي الشرع قيادة المرحلة الانتقالية، حيث اتخذت الإدارة السورية قرارات جوهرية مثل حل مجلس الشعب والفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تعليق العمل بالدستور السابق استعداداً لإعلان دستور جديد. يُذكر أن المرحلة الانتقالية من المتوقع أن تمتد لأربع سنوات.
وقال الشرع، خلال لقائه ولي العهد السعودي، إنه “لمس رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيها”، وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية السورية . وتناول اللقاء، بحسب الشرع، خططاً مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة، مشيراً إلى “الرغبة في الوصول إلى شراكة حقيقية، تهدفُ إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري”. (بي بي سي)
وكانت قد أقلت طائرة سعودية خاصة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض. وقد أظهرت الصورة، التي نشرتها الرئاسة السورية، وجود علم المملكة العربية السعودية على طاولة بجانب الكرسي الذي يجلس عليه الشرع، مما أثار تكهنات بأن الطائرة ربما تكون تابعة للديوان الملكي السعودي.
بعد يوم من تنصيب الشرع رئيساً.. أمير قطر في دمشق
زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة السورية دمشق في 30 يناير 2025، والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أول زيارة رسمية من رئيس دولة إلى سوريا بعد تولي الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية.
وأكد الشيخ تميم، خلال زيارته، دعم بلاده الثابت لوحدة سوريا وسيادتها، مشدداً على وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو دولة يسودها العدالة والحرية. وأعرب عن الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، كما أشاد بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة.
الزيارة جاءت في وقت حساس، حيث تعد الأولى من نوعها لرئيس دولة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في يناير الماضي. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قطر كانت حليفاً ثابتاً لسوريا خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن البلدين ناقشا اليوم إطاراً شاملاً لإعادة إعمار سوريا.
كما صرح وزير الخارجية القطري محمد الخليفي بأن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع دمشق ودعمت إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة وبدء مرحلة بناء الدولة.
هذا وقد أعلنت قطر، في وقت سابق، عن استعدادها لتقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنية التحتية في سوريا، بما في ذلك توفير 200 ميجاواط من الكهرباء للبلاد.
الزيارة تأتي في إطار تحركات دبلوماسية نشطة في دمشق، حيث توالت الزيارات من مختلف الدول العربية والغربية لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع. (الجزيرة نت)
وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات
سلّم وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار نفسه للسلطات السورية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، في خطوة تأتي في ظل استمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى ملاحقة بقايا نظام بشار الأسد المخلوع وسحب السلاح من مناطق مختلفة.
الشعار شغل منصب وزير الداخلية في سوريا بين عامي 2011 و2018، وكان أحد أعضاء “خلية الأزمة” التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد في بداية الثورة السورية. وكان قد تعرض للإصابة في عام 2012 في تفجير استهدف “خلية الأزمة”.
ارتبط اسم الشعار بعدد من الانتهاكات التي اتهمته بها المعارضة السورية، من أبرزها مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، ومجزرة باب التبانة في لبنان عام 1986 عندما كان مسؤولا أمنيا.
تستمر قوات الأمن السورية في تنفيذ حملات تمشيط واسعة النطاق في العديد من المناطق، تستهدف الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الشعب السوري خلال سنوات النزاع.
في هذا السياق، كان قد تم الإعلان عن اعتقال العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، في 2 فبراير 2025، وهو معروف بارتكاب انتهاكات أدت إلى اندلاع المظاهرات التي طالبت بإسقاط نظام بشار الأسد في درعا عام 2011. (الجزيرة نت)
هل تحاول إسرائيل الاستيطان جنوبي سوريا؟
كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل تقوم ببناء مواقع عسكرية في جنوب سوريا، مما أثار مخاوف محلية من الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية عدة منشآت عسكرية ومركبات إسرائيلية في مناطق محاذية لهضبة الجولان المحتلة، ما يشير إلى وجود طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في المنطقة.
تفاصيل التوسع العسكري الإسرائيلي
أوضحت الصحيفة أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تُظهر وجود أكثر من ستة مبانٍ عسكرية في قاعدة إسرائيلية مسوّرة بالقرب من قرية جباثا الخشب في محافظة القنيطرة. كما أنشأ الجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً مشابهاً على بعد خمسة أميال جنوباً، ويربط الموقعين طرق ترابية جديدة تؤدي إلى هضبة الجولان المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الصور عن منطقة أُزيلت أشجارها على بعد بضعة أميال جنوباً، حيث يعتقد الخبراء أنها بداية لإنشاء قاعدة عسكرية ثالثة.
الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، استغل الجيش الإسرائيلي الفراغ الأمني واحتل المنطقة العازلة الواقعة بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة، مبرراً ذلك بانهيار اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بعد تغيّر السلطة في دمشق.
ووفقاً لمسؤولين محليين، لم يقتصر التقدم الإسرائيلي على المنطقة العازلة، بل توسع الاحتلال جنوب سوريا، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على عدة مواقع خارج نطاق المنطقة العازلة، مما زاد من قلق السكان والسلطات الانتقالية في سوريا.
تصريحات محلية حول الاحتلال الإسرائيلي
أكدت صحيفة واشنطن بوست أن المباني والمعدات العسكرية التي ظهرت في الصور تشير إلى نية إسرائيل البقاء لفترة طويلة، رغم مزاعمها بأن وجودها مؤقت.
وفي هذا السياق، قال محمد مريود، رئيس بلدية جباثا الخشب: “إنهم يبنون قواعد عسكرية، فكيف يكون ذلك مؤقتاً؟”
وأضاف أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتدمير الأشجار المثمرة وأشجار أخرى داخل محمية طبيعية محمية من أجل إقامة موقع عسكري بالقرب من قريته.
وتابع مريود قائلاً: “أبلغناهم بأننا نعتبر هذا احتلالاً واضحاً لأراضينا”.
الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا
منذ دخولها إلى سوريا، قامت القوات الإسرائيلية بـ:
- إنشاء نقاط تفتيش وإغلاق طرق رئيسية.
- مداهمة منازل السكان وتهجير بعضهم.
- إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
دعوات للانسحاب الإسرائيلي
أدانت السلطات الانتقالية في سوريا، إلى جانب دول إقليمية ودولية، هذا التوسع الإسرائيلي ودعت إلى انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها حديثاً.
وطالب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، خلال تصريحات نقلها التلفزيون الإسرائيلي العام (كان)، بأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لسحب قواتها من جنوب سوريا.
خاتمة
يُثير الوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا تساؤلات عديدة حول مستقبل المنطقة، واحتمالية تحولها إلى ساحة صراع جديدة، خاصة مع تصاعد الرفض المحلي والدولي لهذا الاحتلال. في ظل هذه التطورات، تبقى ردود الفعل الدولية والقرارات السياسية القادمة هي العامل الحاسم في تحديد مصير هذا التصعيد الإسرائيلي في سوريا.
قسد تنتقد مؤتمر النصر : غير قانوني ولا يمثل جميع مكونات الشعب السوري
انتقدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الممثل السياسي لتنظيم “قسد” التابع لتنظيم PKK الإرهابي، في 2 فبراير 2025، عقد اجتماع في دمشق جمع السلطة الانتقالية مع عدد من قادة الفصائل السورية، معتبرة أن الاجتماع غير قانوني ولا يمثل تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وقالت الإدارة في مجموعة تغريدات على منصة إكس : “ننتقد بشدة هذا الاجتماع، خاصة أن من بين الحضور شخصيات مدرجة ضمن قوائم الإرهاب، وأيديهم ملطخة بدماء الشعب السوري”، مؤكدة أن هكذا اجتماعات لا تعبر عما تطمح إليه مكونات سوريا المختلفة.
دعوات إلى مؤتمر وطني شامل
وشددت الإدارة الذاتية على ضرورة أن تكون القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل سوريا ناتجة عن مؤتمر وطني شامل، يشارك فيه جميع المكونات والطوائف والشرائح السورية، بمن فيهم المرأة والشباب.
وأضافت: “عقد مؤتمر حوار وطني في سوريا، دون إقصاء أي طرف، هو الحل الأمثل لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، وإيصال الشعب السوري إلى بر الأمان”.
التأكيد على الوحدة الوطنية ورفض خطاب الكراهية
وأكدت الإدارة أنها تتبنى ثوابت وطنية تقوم على وحدة سوريا وسيادتها، وضرورة إشراك جميع مكوناتها في رسم ملامح المستقبل على أسس ديمقراطية ولامركزية، مشيرة إلى أن الحل يكمن في تبني مقاربة جامعة لا تستثني أحداً.
وفي هذا السياق، دعت الإدارة السلطات في دمشق إلى عدم إفساح المجال لأي جهة تروج لخطاب الكراهية، أو تحاول النيل من حالة التآخي والعيش المشترك التي تميز الشعب السوري، محذرة من أن أي انقسامات جديدة قد تعمّق الأزمة بدلاً من حلها.
موقف الإدارة الذاتية من مستقبل سوريا
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبرى، بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في 29 يناير 2025، وسط مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
يُذكر أن اجتماع دمشق الأخير جاء ضمن جهود السلطة الانتقالية لتشكيل هيكل جديد للحكم، إلا أن غياب بعض المكونات الأساسية عن الاجتماع أثار انتقادات واسعة، خاصة من قبل القوى السياسية في شمال وشرق سوريا.
إلهام أحمد تطالب بتدخل إسرائيل في سوريا وترفض رفع العقوبات
طالبت إلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” الكردية في سوريا، بتدخل إسرائيل في الوضع السوري المتوتر في ظل تصاعد الخلافات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. وأعربت أحمد، في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن قلقها حيال الوضع الأمني في سوريا، مؤكدة أن “أمن سوريا يحتاج إلى تدخل إسرائيل”.
وأوضحت أحمد أن هناك العديد من الانقسامات في سوريا، حيث تتمتع مناطق شمال شرقي سوريا بحكم ذاتي خاص، بينما تمتلك المناطق الساحلية وضعها الخاص، والمجتمعات الدرزية والفصائل في مناطق أخرى تدير مناطقها بشكل منفصل. وأضافت أن محاولة جمع أو توحيد هذه المجموعات المختلفة تحت نظام واحد قد يؤدي إلى حرب أهلية داخلية.
كما عبرت أحمد عن معارضتها لشطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية أو رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تمكين “هيئة تحرير الشام” من السيطرة على سوريا بالكامل وإنشاء نظام خاص بها دون تغيير أيديولوجيتها.
وبشأن موقفها من دمج “قسد” في جيش سوري جديد تابع لوزارة الدفاع، قالت أحمد :”ليس لدينا مشكلة في أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من وزارة الدفاع أو الجيش السوري الرسمي، ولكن لها وضع خاص، ويتعين عليها أن تشارك في قيادة الجيش بأكمله”.
وحول نظرتها إزاء العلاقات بين “الإدارة الذاتية” وإسرائيل، قالت أحمد، التي أجرت مؤخراً محادثة هاتفية مع وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية: “إن أزمة الشرق الأوسط تتطلب من الجميع أن يفهموا أنه بدون لعب إسرائيل والشعب اليهودي دوراً، فلن يحدث حل ديمقراطي للمنطقة”.
وأردفت: “إن أمن المناطق الحدودية في سوريا يتطلب من الجميع أن يشاركوا في الحل، وإسرائيل هي أحد الأطراف في ذلك، وسيكون دورها مهماً للغاية، لذا فإن إجراء المناقشة مع إسرائيل في هذا الوقت أمر مهم للغاية”، على حد قولها.
ما هي المقاومة الشعبية السورية؟ وما هي مسؤوليتها عن عمليات الترويع داخل سوريا؟
أعلنت ما تسمى المقاومة الشعبية السورية في بيان وصفته بالعسكري على قناة تليجرام، في 5 فبراير 2025، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة ضد من اسمتهم بـ العصابات الإرهابية في مناطق متفرقة من سوريا.
وجاء في البيان:
في دير الزور، قامت المقاومة بتنفيذ عملية دقيقة استهدفت عناصر من العصابات الجولانية الإرهابية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين من أفرادهم. العملية تمت بتنسيق استخباري عالٍ، بحسب البيان.
وفي حلب، تمكنت المقاومة من تصفية عدد من عناصر الهيئة الإرهابية الذين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، داخل إحدى نقاطهم العسكرية في منطقة الحمدانية، مشيرة إلى أن الهجوم جاءهم من داخل جدرانهم.
كما استهدفت المقاومة الشعبية في اللاذقية إحدى الحواجز التابعة للعصابات الإرهابية، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، حيث أكدت أن الهجوم السريع لا يترك لهم أي مجال للهروب.
أما في حماة، قامت مجموعة من مجاهدي المقاومة بتنفيذ عملية نوعية استهدفت عدداً من الإرهابيين الذين حاولوا استباحة الأراضي، حيث تم تصفيتهم بمهارة عالية ودقة.
وفي اللاذقية أيضاً، أعلن البيان عن دخول وحدات جديدة في الخدمة، أبرزها وحدة الاغتيالات ووحدة الإرباك الليلي، التي تهدف إلى تنفيذ عمليات خاصة في الظلام بهدف زرع الخوف والرعب في صفوف العصابات الإرهابية.
البيان شدد على أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من العمليات، محذراً العدو من أن الخوف لن يكون مجرد شعور، بل واقع حتمي.
والمقاومة الشعبية هي مجموعة من الخلايا والمليشيات التي شكلتها ودربتها إيران في سوريا. كما أشرفت طهران على عمليات التجنيد عبر أذرعها المتمثلة بـ “الحرس الثوري” وميليشيا “حزب الله” وحتى فروع النظام السوري الأمنية، التي تخدم بالاتجاه ذاته.
وكان قد جاء ذكر المقاومة الشعبية على لسان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عام 2020. في مقابلة مع وكالة “روسيا سيغودنيا”، كخيار أخير لطرد القوات الأميركية من سوريا في حال لم تقبل بالانسحاب.
أمريكا
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة.. وخطة أمريكية للسيطرة على القطاع
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات له ، للحديث عن اقتراحه بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. وأكد أن الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى مغادرة القطاع، مشيراً إلى أن غزة ليست مكاناً مناسباً للعيش بسبب المخاطر المتعددة التي تواجه سكانها.
وقال ترامب في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، إنه يرغب في أن تتولى مصر والأردن استيعاب الفلسطينيين من غزة. وأضاف: “الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة”، موضحاً أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع. كما أشار إلى إمكانية بناء “أرض جميلة قابلة للعيش” إذا غادر سكان غزة، مضيفاً أن حضارات كبيرة دُفنت في رمال غزة.
من جهة أخرى، ردّت حركة حماس على تصريحات ترامب، معتبرة إياها “وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة”. وقال سامي أبو زهري، القيادي في حماس، إن الحركة ترفض تصريحات ترامب بشأن مغادرة الفلسطينيين للقطاع.
التصريحات جاءت تزامناً مع تأكيد ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، أن هناك حاجة لتحديد الأماكن التي سيتوجه إليها النازحون من غزة، مشيراً إلى أن إعادة إعمار القطاع ستستغرق 10 إلى 15 عاماً. وأضاف أنه من غير المنطقي الاعتقاد بأن غزة ستكون صالحة للسكن خلال خمس سنوات بعد الحرب المدمرة.
وكان ترامب قد اقترح سابقاً نقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، اللذين أكدا أكثر من مرة رفضهما لهذا الاقتراح. (العربية)
تصريحات ترامب تزامنت مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للتحضير للقاء مشترك مع الرئيس الأمريكي.
خطة أمريكية للسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“
وكان قد أعلن ترامب، عقب هذه التصريحات المثيرة للجدل، ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن خطة للولايات المتحدة تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، معرباً عن رغبته في أن تكون لأمريكا “ملكية طويلة الأمد” في القطاع.
وقال: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسننفذ مشروعاً كبيراً فيه”، مشيراً إلى خطط لإطلاق مشروع تنموي اقتصادي يهدف إلى توفير وظائف غير محدودة ومساكن للسكان.
وأكد ترامب أن الفكرة لاقت تأييداً واسعاً من مختلف القيادات، معتبراً أن غزة “مكان مليء بالحطام”، وأن نقل سكانها إلى مناطق أخرى سيتيح لهم فرصة “العيش بسلام”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، وصف ترامب خطته بأنها ستحول غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مضيفاً: “يمكن أن يكون ذلك شيئاً مذهلاً”.
وأشار ترامب إلى أن السيطرة الأمريكية على القطاع ستوفر “آلاف الوظائف” وتحقق استقراراً كبيراً في المنطقة، ولم يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة الإعمار.
كما أكد مجدداً رغبته في عدم عودة سكان غزة بعد ترحيلهم، مقترحاً أن يعيش فيها أشخاص من مختلف أنحاء العالم بعد إعادة تطويرها. وأضاف: “أعتقد أن الأردن ومصر سيقدمان الأراضي اللازمة للفلسطينيين”، مشيراً إلى أن الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي قد يساهمان في هذا المخطط.
وتعهد ترامب بزيارة غزة، إلى جانب إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، دون تحديد جدول زمني.
نتنياهو: خطة ترامب يمكن أن “تغيّر التاريخ“
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ترامب للسيطرة على غزة بأنها تستحق الاهتمام، معتبراً أنها “قد تغيّر معالم الشرق الأوسط”.
وأضاف نتنياهو: “استعداد ترامب للتفكير بطريقة مختلفة هو ما سيحقق أهداف الحرب في غزة”، مشيداً بالرئيس الأمريكي وواصفاً إياه بأنه “أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”.
وأشار إلى أن قيادته، بدعم من ترامب، ساعدت في إعادة “الرهائن”، وضمان وصول الذخائر لإسرائيل، معتبراً أن إسرائيل باتت أقوى من أي وقت مضى، فيما أصبحت إيران وحلفاؤها أضعف.
الحرب على غزة والخسائر البشرية
يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي ارتكبت خلالها قوات الاحتلال، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 159 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص. (الجزيرة نت)
ويبدو أن الهدنة التي ضغط ترامب باتجاهها على الحكومة الإسرائيلية في غزة بدأت أهدافها بالتبلور بشكل جليّ، وذلك في مخططات أمريكية بعيدة المدى، تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، يليه ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وربما يكون إنهاء الحرب في غزة هو إجراء مؤقت، سيفتح باباً على حرب أكثر شمولية وذات أهداف أكثر دقة، بضوء أخضر أمريكي كامل ضمن استراتيجية أمريكية-صهيونية أعد لها ترامب كامل العدة، لذلك فإن تصريحات ترامب تتخذ منحى خطيراً جداً ستكون مآلاته عاصفة على الشرق الأوسط بأكمله.
نتنياهو وترامب.. ماذا بعد اللقاء؟
التقى في الرابع من فبراير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن، وهو أول زعيم أجنبي يزور ترامب منذ تنصيبه في يناير 2025.
وقبل الزيارة، أعلن أن ترامب ونتنياهو سيناقشا اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، بعد حرب استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحماس، والتي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعد ذلك.
وتأتي الزيارة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
في تصريحات صحفية، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى للحصول على مزيد من الوقت لتأجيل المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك لضمان استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. ويصر بعض أعضاء الائتلاف على استئناف القتال في غزة فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
من جانب آخر، تعرض نتنياهو لانتقادات من هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، التي وصفته بأنه “مخرب صفقات التبادل”، مشيرة إلى محاولاته التلاعب بالرئيس الأميركي في ظل الظروف الراهنة، كما فعل مع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وتكشف تقارير صحفية أن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات من ترامب بشأن حماس، حيث يصر على ألا تكون جزءاً من المرحلة الثانية للاتفاق في غزة. لكن ترامب أكد في تصريحات قبل اللقاء مع نتنياهو أنه “لا ضمانات” حول استمرار الهدنة في غزة، في حين أشار ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط إلى أن الهدنة ما زالت صامدة حتى الآن، مع الأمل في الوصول إلى تسوية سلمية.
الملف الإيراني كان محوراً آخر في محادثات نتنياهو مع ترامب، حيث أشارت القناة 13 إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحاول إقناع ترامب بتغيير أولويات الشرق الأوسط، مع التركيز على الهجوم على إيران قبل إتمام صفقة غزة. لكن المصادر الأميركية أكدت أن الإدارة الأميركية الجديدة تركّز على إنهاء القتال في غزة كأولوية، وأن الحديث عن مهاجمة إيران لم يعد أولوية مشتركة بين الجانبين.
وفي تصريحات له قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أعلن نتنياهو أنه سيناقش مع ترامب قضايا عدة تشمل الانتصار على حماس، عودة الرهائن الإسرائيليين، ومكافحة المحور الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن قرارات إسرائيل أثناء الحرب أعادت تشكيل الشرق الأوسط، وأن دعم ترامب يمكن أن يعزز هذه التغييرات. (الجزيرة نت)
التطبيع مع السعودية
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق إن نتنياهو يستعد لتلقي مقترح من ترامب، للتطبيع مع السعودية مقابل استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات معها.
ونقلت هيئة البث عن مصدر مقرب من نتنياهو لم تسمه، قوله: “يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لتلقي مقترح من ترامب غدا للدفع نحو التطبيع مع السعودية”.
وأضافت الهيئة: “يعترف مقربون من نتنياهو بأن الأمريكيين عازمون على استكمال اتفاق وقف إطلاق النار (بغزة) وتبادل الأسرى (بين إسرائيل وحركة حماس) حتى النهاية”.
وتابعت: “نتنياهو سيحصل في المقابل على الترويج للاتفاق مع السعودية، أو حتى وعد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وأشارت إلى أن نتنياهو “وقبيل زيارته للولايات المتحدة، تحدث مع زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل حول إمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات التطبيع مع السعودية، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من إقناع شركائه بتقديم التنازلات المختلفة التي قد تكون مطلوبة”.
في السياق، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “الصهيونية الدينية”: “ندعم اتفاق سلام مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، ولكن بشرط ألا يكون مبنيا على حقوق عربية في أرض إسرائيل، وألا يأتي ذلك على حساب أمن سكان إسرائيل”، وفق هيئة البث.
وأضاف سموتريتش: “لا يمكن أن يأتي الاتفاق مع السعودية في الوقت الذي نمنح فيه الأمل للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب وللعرب في الضفة الغربية، بشأن احتمال إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل”، وفق قوله. (الأناضول)
أميركا تقترب من إتمام صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تشمل قنابل ومعدات عسكرية تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار. يأتي ذلك في وقت حساس، حيث تسعى إدارة ترامب للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.
وتشمل الصفقة المرتقبة 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (نصف طن)، تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار. هذه الأسلحة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، في حين كانت إدارة بايدن قد علقت في وقت سابق شحنات مماثلة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن الرئيس ترامب أوعز للبنتاغون بإنهاء تعليق شحنات الأسلحة التي فرضتها إدارة بايدن، ومن بينها قنابل “إم كيه 84″، والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تصل هذه الأسلحة إلى إسرائيل في الأيام القادمة. (الجزيرة نقلا عن وول ستريت جورنال)
إدارة ترامب تناقش دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يجرون مناقشات حول دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع وزارة الخارجية، بهدف تقليص حجم القوة العاملة في الوكالة بشكل كبير لأسباب تتعلق بالكفاءة، وضمان توافق إنفاقها مع برنامج الرئيس.
وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال إخطار إلى الكونجرس قريباً بشأن هذه الخطط، مشيراً إلى أن ترامب قد أوكل الإشراف على المشروع لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي أصبح مستشاراً مقرباً لترامب. وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تم تعيينه قائما بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جهته، أعلن إيلون ماسك عبر منصة “إكس” أن الرئيس ترامب قد وافق على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو ما أثار تكهنات عدة حول مصيرها بعد تجميد تمويلها وإعطاء العديد من موظفيها إجازات. وأشار ماسك في محادثة مباشرة على قناة “Space” عبر “X” إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية التابعة له بصدد تنفيذ خطط لإغلاق الوكالة، بعد أن وصفها بـ “المنظمة الإجرامية”.
هذه التصريحات جاءت بعد أن تم إعطاء إجازة إدارية لاثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة يوم السبت الماضي لرفضهما منح أعضاء وزارة الكفاءة الحكومية الوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد تهديد موظفي الوزارة باللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون. كما تم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة الأسبوع الماضي بسبب محاولتهم التلاعب بأمر ترامب التنفيذي الذي يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً. (ABCborsa)
قليلو الخبرة يساعدون ماسك للاستيلاء على الحكومة
نشر على موقع “وايرد” مقالاً بعنوان “المهندسون الشباب قليلو الخبرة الذين يساعدون على استيلاء إيلون ماسك على الحكومة” يتناول دور مجموعة من المهندسين الشباب، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، في جهود إيلون ماسك للسيطرة على البنية التحتية الفيدرالية. معظم هؤلاء المهندسين لديهم صلات سابقة بشركات ماسك، مثل “تسلا” و”نيورالينك”، وبعضهم مرتبط بمساعد ماسك القديم، بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة “بالانتير”.
تم تكليف هؤلاء المهندسين من قبل “قسم كفاءة الحكومة” (DOGE) التابع لماسك، والذي تم إنشاؤه بأمر تنفيذي يهدف إلى “تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لتعظيم الكفاءة والإنتاجية الحكومية”. يشير المقال إلى أن هؤلاء المهندسين يشغلون مناصب غير واضحة داخل DOGE، ويُعتقد أن أحدهم يعمل كمتطوع.
يُثير هذا الوضع قلقاً بشأن وصول هؤلاء الأفراد غير الحكوميين إلى بيانات حساسة، بما في ذلك معلومات عن عشرات الملايين من المواطنين والشركات. يشير المقال إلى أن هذا الأمر غير مسبوق، حيث يتمتع هؤلاء الأفراد غير الرسميين بإمكانية الوصول إلى أكثر البيانات حساسية في الحكومة، دون وجود رقابة كافية من الكونغرس أو الجهات الأخرى.
يُذكر أن هذه الجهود جزء من مشروع أوسع لحلفاء ترامب وماسك الذين يتولون مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك السيطرة على “مكتب إدارة شؤون الموظفين” (OPM) و”إدارة الخدمات العامة” (GSA)، بالإضافة إلى الوصول إلى نظام الدفع بوزارة الخزانة.
ترامب يوقع قرارين للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وأونروا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 أمراً تنفيذياً للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد سبق لترامب أن انسحب من المجلس خلال ولايته الأولى، وذلك بسبب ما وصفه بـ “المواقف المنحازة” للمجلس.
كما شمل القرار انسحاب الولايات المتحدة من وكالة الأونروا، التي تعتبر أكبر وكالة إنسانية تدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث كانت تقدم تمويلاً يصل إلى 400 مليون دولار سنوياً، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن أوقف تمويلها في يناير 2024 على خلفية اتهامات لإسرائيل ضد بعض موظفي الوكالة على خلفية مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر 2023. في أعقاب هذا القرار، قام الكونجرس الأميركي بتعليق المساهمات للأونروا حتى مارس 2025، ليقرر ترامب في وقت لاحق الانسحاب النهائي من الوكالة وتوقف الدعم عنها. (الحرة)
شركة أمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعقب وترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين
كشف موقع DropsiteNews أن شركة “ستيلار” الأمريكية تعمل على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على وجوه الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة. وتهدف هذه العملية إلى إعداد قوائم بأسمائهم لتسليمها إلى السلطات الأمريكية، تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.
قرار تنفيذي لترحيل الطلاب المحتجين
في 20 يناير 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور دخوله البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء تأشيرات الطلاب الجامعيين الذين شاركوا أو يشاركون في احتجاجات داعمة لفلسطين، مما يمهد لترحيلهم من الولايات المتحدة.
حملة “عملية غضب صهيون”
في هذا السياق، أطلقت شركة “ستيلار للدفاع والاستخبارات السيبرانية” حملة باسم “عملية غضب صهيون”، تعتمد على تقنية Nesher AI (النسر)، التي تُستخدم في التعرف على الوجوه، حتى للأشخاص المقنعين. وتُعتبر هذه التقنية جزءاً من وكالة مراقبة إسرائيلية تدعي قدرتها على تحديد هويات المطلوبين بناءً على صورهم وتحركاتهم عبر الإنترنت.
شراكة مع مجموعات صهيونية متطرفة
حركة “بيتار”، وهي منظمة شبابية يمينية صهيونية متطرفة، تعد من أبرز الجهات التي استفادت من تقنية التعرف على الوجوه هذه، حيث أعربت عن استعدادها لمساعدة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) والوكالات الأمنية في الكشف عن هوية المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
دعم سياسي لعمليات الترحيل
وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عملت حركة بيتار مع مشرعين أمريكيين مؤيدين لإسرائيل، مثل السيناتور تيد كروز وجون فيترمان، لوضع خطط لاعتقال وترحيل “المشتبه بهم” المشاركين في التظاهرات. وصرح روس غليك، المدير التنفيذي لـ “بيتار”، قائلاً:
“الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة ليس لهم الحق في الاحتجاج أو الترويج لسرديات معادية للصهيونية.”
حملة لملاحقة المشاركين في تكريم الطفلة هند رجب
نشرت “بيتار” إعلاناً على منصة إكس (تويتر سابقاً) تدعو فيه للانضمام إلى “مسيرة الجهاد” لمساعدة الوكالات الأمريكية في ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين. وأكدت أنها ستستخدم تقنية “النسر” لتحديد هويات المشاركين في وقفة احتجاجية في نيويورك، تم خلالها تكريم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي لقيت مصرعها في غزة بعد أن ناشدت العالم لإنقاذها من قصف إسرائيلي.
حظر “بيتار” على منصات التواصل الاجتماعي
بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل، قامت شركة ميتا، المالكة لـ فيسبوك وإنستغرام، في نوفمبر 2024، بحظر حساب “بيتار” بعد استهدافها منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، حيث وُجهت إليها اتهامات بنشر خطاب كراهية والتحريض على العنف.
ويثير استخدام الذكاء الاصطناعي لتعقب وترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين مخاوف كبيرة حول الحريات المدنية في الولايات المتحدة، حيث يتم استغلال التكنولوجيا لتعزيز سياسات قمعية تستهدف النشاط السياسي والحقوقي للمجتمعات الطلابية.
وكالة الاستخبارات المركزية تتبع نهج ترامب وتعرض تعويضات لإنهاء خدمات موظفيها
عرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تعويضات مالية لجميع موظفيها كجزء من خطة لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب، التي تشمل تركيزاً أكبر على استهداف عصابات المخدرات، وفقاً لمسؤولين مطلعين.
يتضمن العرض، الذي يمنح نحو ثمانية أشهر من الرواتب والمزايا للموظفين الذين يختارون الاستقالة، جزءاً من جهود أوسع لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية. وبينما تم تقديم حزمة تعويضات مماثلة لمعظم الوكالات المدنية الفيدرالية الشهر الماضي، استُثنيت في البداية الأدوار المتعلقة بالأمن القومي. وتعدّ مشاركة الـCIA في هذا البرنامج الأولى من نوعها بين وكالات الاستخبارات الأميركية.
كما أوقفت الوكالة عمليات التوظيف للأشخاص الذين تلقوا عروضاً مبدئية، وقد يتم إلغاء بعض هذه العروض إذا لم تتماشى مؤهلات المتقدمين مع الأولويات المتغيرة للإدارة، والتي تشمل المنافسة الاقتصادية مع الصين واستخدام المعلومات الاستخباراتية في المفاوضات التجارية، وفقاً للمرشح مدير اً للـCIA، جون راتكليف، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
ضعف الإقبال على التعويضات وتحذيرات قانونية
أفاد مستشارو التوظيف الفيدرالي بأن الاهتمام بهذه الحزمة كان ضعيفاً، حيث تحدثوا مع أكثر من 100 موظف بشأن العرض. وقد أثار بعض المشرعين والمسؤولين مخاوف قانونية حول هذه الخطوة، حيث صرح السيناتور الديمقراطي تيم كين، ممثل ولاية فرجينيا التي تضم آلاف الموظفين الفيدراليين، بأنه “لا يوجد أي أساس قانوني واضح يخول الرئيس تقديم هذا العرض”. كما حذر الموظفين من قبول التعويض، معتبراً أن ذلك قد يكون بمثابة مخاطرة: “إذا قبلت العرض، ستعرف الإدارة على الفور أنك لا ترغب في العمل لديها، وستبحث عن طريقة أخرى للتخلص منك”.
توسيع مهام الـCIA في نصف الكرة الغربي
أكد مسؤولو إدارة ترامب أن هذا العرض يهدف جزئياً إلى دفع الموظفين الذين يعارضون سياسات الرئيس إلى البحث عن وظائف أخرى. ومن المتوقع أن يركز التوجه الجديد للوكالة تحت قيادة راتكليف على تعزيز عمليات التجسس والعمليات السرية، مع اعتبار عصابات المخدرات والصين من الأولويات الرئيسية.
وخلال جلسة استماع تثبيته في منصبه، أشار راتكليف إلى نهج أكثر تشدداً، قائلاً: “إلى جميع ضباط الـCIA الشجعان الذين يستمعون حول العالم، إذا كان كل هذا يتماشى مع ما انضممتم من أجله، فاستعدوا لصنع فرق حقيقي. وإذا لم يكن كذلك، فقد حان الوقت للبحث عن عمل آخر”.
كما يُتوقع أن تزيد الوكالة من جهودها الاستخباراتية في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك في دول لا تُعتبر تقليدياً من خصوم الولايات المتحدة. ومن بين المبادرات المحتملة، جمع معلومات استخباراتية عن الحكومة المكسيكية لمنح ترامب مزيداً من النفوذ في النزاعات التجارية المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستلعب الوكالة دوراً أكبر في مكافحة عصابات المخدرات المكسيكية، التي صنفها ترامب كمنظمات إرهابية في أول يوم له في المنصب.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الأخرى ستتبع النهج نفسه في تقديم عروض التعويضات.
وتبدو هذه الإجراءات متناسقة مع توجه التيار الداعم لترامب في التركيز على تقوية التواجد الأمريكي في نصف الكرة الغربي، فضلاً عن استبدال موظفي الأجهزة الأمنية من غير داعمي هذا التيار بأخرين ينتمون إليه.
في هذه الأثناء، وافقت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بفارق ضئيل، على ترشيح النائبة السابقة تولسي جابارد لمنصب مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية، والذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات الأميركية الـ18، بانتظار تصويت كامل في مجلس الشيوخ.
ترامب: محادثات مع الصين والمكسيك بشأن الرسوم الجمركية وتعزيز الأمن الحدودي
في تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال إجراء محادثات مع الصين خلال الـ 24 ساعة القادمة، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها بنسبة 10% على السلع الصينية قد ترتفع بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن “هذه مجرد خطوة أولى”، محذراً من أن الرسوم الجمركية ستكون “ضخمة للغاية” إذا استمر التعنت من قبل الصين.
وأضاف ترامب أن أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة هو أن تتوقف الصين عن إرسال مادة الفنتانيل المخدرة إلى بلاده، مهدداً برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير في حال عدم تحقيق هذا الشرط. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإعفاء بعض الدول مثل كندا أو الصين من الرسوم الجمركية، أكد ترامب أن “لا أحد مستثنى”.
في نفس السياق، أعلن ترامب عن إجراء “مباحثات رائعة” مع المكسيك بعد الاتصال الهاتفي مع رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم. وقرر الطرفان تعليق زيادة الرسوم الجمركية على المكسيك مقابل تعزيزها لأمن الحدود الأمريكي. كما أشار إلى أن المحادثات مع المكسيك ستستمر حول منع تدفق مادة الفنتانيل والمهاجرين غير النظاميين.
أما عن كندا، فقد أشار ترامب إلى محادثات مستمرة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مع التأكيد على أنهما سيتباحثان مجدداً في وقت لاحق.
وبالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، أشار ترامب إلى “عجز تجاري كبير” بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة اقتصادياً لسنوات، مؤكداً أن الأوروبيين “لا يشترون منا أي شيء تقريباً، لكننا نشتري سياراتهم”.
وكان ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين، ما دفع الأنظار إلى أوروبا. كما أشار إلى عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، دون تحديد موعد.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تزايدت المخاوف من اندلاع حروب تجارية جديدة، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، في ظل العودة المتوقعة لترامب إلى الرئاسة. (الأناضول)
تركيا
أردوغان : متوافقون مع الإدارة السورية الجديدة بكل القضايا
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع مؤتمراً صحفياً مشتركاً في أنقرة، الثلاثاء، أكد خلاله الطرفان على توافق واسع في الرؤى بين البلدين، معلنين عن بداية عهد جديد من الصداقة والتعاون.
إعادة بناء العلاقات الثنائية
أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته باستقبال الرئيس السوري في المجمع الرئاسي، مشدداً على أهمية هذه الزيارة التي وصفها بأنها محطة تاريخية في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق، والتي بدأت تشهد تطورات إيجابية منذ سقوط النظام السابق في سوريا.
وأشار إلى أن المؤسسات التركية تعمل منذ شهرين على إعادة العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي، حيث سبق وأن استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 15 يناير الماضي، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز الزيارات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد
أكد أردوغان أن تركيا مستعدة لدعم سوريا في تحقيق الاستقرار، من خلال مكافحة التنظيمات الإرهابية، مثل “داعش” و “بي كي كي”، مشيراً إلى أن التنسيق المشترك بين أنقرة ودمشق سيجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهاراً.
كما شدد على التزام بلاده بالمساهمة في إعادة إعمار المدن السورية، ما سيساهم في تسريع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم اللازم لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية.
آفاق التعاون المستقبلي
أوضح أردوغان أن تركيا تعمل على توسيع نطاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، الطاقة، الطيران المدني، الصحة، والتعليم. كما أعلن عن إعادة افتتاح السفارة التركية في دمشق، والقنصلية العامة في حلب، في خطوة تعكس تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واختتم الرئيس التركي حديثه بالتأكيد على أن الشعب السوري يمتلك الآن الإرادة اللازمة لتحديد مستقبله، مشيداً بصموده خلال السنوات الماضية، ومؤكداً دعم تركيا له في هذه المرحلة الجديدة. (الأناضول)
حزب تركي مؤيد للأكراد يتحدث عن “دعوة تاريخية” من أوجلان لإنهاء الصراع
قال حزب “المساواة والديمقراطية للشعوب” الكردي، إن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، يخطط لإطلاق “دعوة تاريخية” قريباً تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين الجماعة المحظورة والدولة التركية.
وأضاف تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك للحزب، في تصريحاته لأعضاء الحزب في البرلمان أن أوجلان يستعد لإطلاق دعوة من أجل حل دائم للقضية الكردية، مشيراً إلى أن الحزب مستعد لتقديم دعم كامل لهذه الدعوة ويؤيدها. ومع ذلك، لم يحدد باكيرهان تفاصيل الدعوة التي من المتوقع أن يطلقها أوجلان، لكنه أشار إلى أن الدعوة قد تكون مشروطة بانتقال الحكومة التركية إلى خطوات معينة، مما قد يشير إلى إمكانية ربط نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بتطورات سياسية في تركيا.
وسائل الإعلام التركية أشارت إلى أن أوجلان قد يعلن عن دعوته في 15 فبراير/شباط الجاري، الذي يصادف الذكرى السنوية لاعتقاله في كينيا عام 1999.
وكانت الحكومة التركية قد أبدت دعماً في وقت سابق لعرض قدمه دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، لحث أوجلان على دعوة حزب العمال الكردستاني لترك السلاح. وقد رفض بهتشلي في وقت سابق فكرة العودة إلى عملية سلام جديدة، ودعا إلى استسلام حزب العمال الكردستاني للعدالة دون شروط.
يُذكر أن حزب العمال الكردستاني قد بدأ تمرده ضد الدولة التركية منذ عام 1984 بهدف إقامة وطن للأكراد، وقد أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ويصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. (الجزيرة نت)
تركيا ومصر تؤكدان دعمهما القوي لفلسطين ورفضا تهجير الشعب الفلسطيني
أكدت تركيا ومصر رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، مشددين على دعمهما الثابت لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة. جاء ذلك في بيان مشترك من 11 بنداً، صدر عقب لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي في أنقرة في الرابع من فبراير الجاري.
وفي البيان، تعهد الوزيران بمواصلة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى هدف 15 مليار دولار. كما شددا على رفضهما القوي لأي انتهاك للحقوق “غير القابلة للتصرف” للفلسطينيين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين قسراً إلى دول أخرى، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص تحقيق السلام.
ورحب البيان بتوصل الأطراف المعنية في غزة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأكد الوزيران أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الدعم الإنساني للقطاع الفلسطيني المحاصر وزيادة المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.
وتطرق البيان إلى دعم جهود إعادة الإعمار في غزة، داعياً المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر. كما شدد على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
من جهة أخرى، أكد الوزيران دعمهما لوحدة وسلامة أراضي سوريا والصومال، إضافة إلى تقديم الدعم للعملية السياسية في ليبيا والسودان. كما أثنيا على الخطوات التي اتخذها مجلس السيادة السوداني لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. (الجزيرة مباشر)
إيران
ترامب يستأنف سياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب توقيعه أمراً تنفيذياً يقضي باستئناف سياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران، بأنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في أثناء توقيعه على ما سماه توجيها “صارما للغاية” لاستئناف حملة “الضغط الأقصى” على إيران.
وقال، قبيل لقائه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 4 فبراير إنه كان “متردداً في التوقيع على الأمر التنفيذي المتعلق بإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى على إيران، وإن اتخاذ هذا القرار كان بالغ الصعوبة”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تجنّب ترامب الإدلاء بأي تصريحات واضحة وحاسمة بشأن سياسته تجاه النظام الإيراني.
ووصف دونالد ترامب، بعد توقيعه أمراً يقضي باستئناف سياسة “الضغط الأقصى” تجاه طهران، هذا الإجراء بأنه “بالغ الصرامة”، وقال: “آمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام هذا الخيار، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا”.
وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتصل بإيران، معرباً عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، وإجراء محادثات معه.
كما أوضح أنه أصدر تعليمات تقضي بأنه في حال تعرضه للاغتيال على يد النظام الإيراني، “يتم محو هذا العدو بالكامل”، في إشارة إلى محاولات سابقة من قِبل طهران لاغتياله.
تصفير صادرات النفط الإيرانية
قرار ترامب يهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين، وتشديد عزلة النظام الإيراني، في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها واشنطن ضد طهران.
ويحدد القرار أوامر واضحة لوزراء الخزانة، والخارجية، والعدل، والتجارة، وكذلك لمندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى على إيران.
ينص المرسوم التنفيذي على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى:
– منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
– إضعاف شبكات النظام الإيراني وحملته العدوانية في المنطقة.
– تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني وميليشياته، وحرمانها من الموارد المالية التي تغذي أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
– التصدي لتطوير إيران للصواريخ وأنظمة الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة.
مهام وزير الخزانة لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى
يكلف المرسوم التنفيذي وزير الخزانة الأميركي بخمس مهام رئيسية لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران:
– فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران.
– إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية.
– إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة.
– إصدار توجيهات جديدة للقطاعات التجارية، بما في ذلك النقل البحري والتأمين وإدارة الموانئ، لتنبيهها إلى مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية.
– الاستمرار في تنفيذ التدابير التي اتخذتها “مجموعة العمل المالي” (FATF) لمكافحة أنشطة إيران غير المشروعة، وتعزيز الرقابة المالية لمنع النظام الإيراني من تحقيق إيرادات غير قانونية.
مهام وزير الخارجية
بموجب المرسوم التنفيذي، يُكلف وزير الخارجية الأميركي بأربعة إجراءات رئيسية:
– إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار.
– العمل مع وزير الخزانة على تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين.
– قيادة حملة دبلوماسية لعزل النظام الإيراني عالمياً، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.
– منع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.
مهام مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة
يكلف المرسوم مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بما يلي:
– التعاون مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
– تحميل إيران مسؤولية انتهاكها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
– تنظيم اجتماعات في مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على تهديدات النظام الإيراني.
مهام وزير العدل
يكلف المرسوم وزير العدل الأميركي (النائب العام) باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشبكات المالية واللوجستية التابعة للنظام الإيراني، وتشمل هذه الإجراءات:
– تحديد وتعطيل ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بإيران.
– مصادرة شحنات النفط الإيراني التي يتم تصديرها بطريقة غير قانونية.
– تحديد أصول الدولة الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها.
– ملاحقة القادة والأعضاء في الجماعات “الإرهابية” المدعومة من إيران قضائياً.
– استخدام جميع الوسائل القانونية والرقمية لمواجهة عمليات التجسس والتأثير الأجنبي والتهديدات المرتبطة بإيران.
مهام وزير التجارة
يكلف المرسوم وزير التجارة الأميركي بما يلي:
– إطلاق حملة قوية ودائمة لفرض ضوابط صارمة على الصادرات إلى إيران، بهدف تقييد وصولها إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. (إيران انترناشونال)
وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع قرار جديد، يعيد تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران.
ووفقاً للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تشديد العقوبات على طهران، في خطوة تسعى لحرمانها من امتلاك السلاح النووي ومواجهة نفوذها الإقليمي.
وأوضح المسؤول أن القرار سيُلزم وزارة الخزانة الأميركية بفرض رقابة مالية صارمة، بهدف تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران ومعاقبة الجهات التي تنتهك العقوبات المفروضة عليها. كما ستتولى وزارة الخارجية تعديل أو إلغاء الإعفاءات السابقة من العقوبات، بالتعاون مع وزارة الخزانة، في إطار حملة تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
على الصعيد الدبلوماسي، ستعمل الولايات المتحدة مع حلفائها على تفعيل “آلية الزناد”، وهي الإجراء الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وقرار مجلس الأمن 2231. وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد هددت سابقاً باتخاذ هذه الخطوة في حال استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي.
ويأتي هذا القرار تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب خلال الساعات المقبلة، ليكون أول زعيم أجنبي يجتمع معه منذ بداية ولايته الثانية.
ورغم تصاعد التوترات، تزايدت التكهنات حول إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن، خاصة بعد أن أبدى المسؤولون الإيرانيون مؤخراً استعدادهم للحوار، لكنهم أكدوا عدم تلقيهم أي مبادرات رسمية حتى الآن من الإدارة الأميركية.
أول زيارة لسفن حربية إيرانية إلى الإمارات
رست أربع سفن حربية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري في ميناء الشارقة الإماراتي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ العلاقات بين طهران وأبوظبي. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، إذ تم مراقبة السفن ومرافقتها من قبل القوات البحرية وخفر السواحل الإماراتية فور دخولها المياه الإقليمية.
بحسب وسائل الإعلام الإماراتية، فإن السفن الإيرانية هي جزء من مجموعة بحرية وصلت إلى الإمارات يوم الإثنين الماضي. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في المنطقة.
وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن واحدة من السفن تابعة للجيش الإيراني، بينما الثلاث الأخرى تتبع الحرس الثوري الإيراني. من المتوقع أن تبقى هذه المجموعة البحرية في الإمارات لمدة ثلاثة أيام.
وفي تصريح له، أكد علي رضا تنكسیری، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، على قدرة دول المنطقة في تأمين أمنها البحري دون الحاجة لتواجد القوات الأجنبية، مشيراً إلى خطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع عمان والعراق في المستقبل.
من جهة أخرى، تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وأبوظبي توترات تاريخية بشأن نزاع الجزر الثلاث في الخليج. كما تأتي بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وسط اتهامات سابقة لإيران بالتورط في عمليات تخريب استهدفت سفناً في المنطقة.
وتنقل “نور نيوز”، المنصة الإعلامية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الزيارة تهدف إلى تدريب ضباط وطلاب القوات البحرية الإيرانية على العمليات الميدانية وتعريفهم بالقدرات التشغيلية والتدريبية للقوات البحرية الإماراتية، في إطار التعاون بين البلدين الجارين. (ايران انترناشونال)
هل أصبح النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى؟
نشرت مجلة “تايم” تقريراً في 2 فبراير 2025، سلط الضوء على التحديات التي يواجهها النظام الإيراني داخلياً وإقليمياً، مؤكداً أن الأشهر الأخيرة كانت من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ النظام الإيراني.
التراجع الإقليمي للنفوذ الإيراني
أشار التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة قد أثرت بشدة على قدرة إيران في المنطقة. من أبرز هذه التطورات، التحولات في سوريا، حيث تسبب الانهيار المحتمل لنظام بشار الأسد في فقدان إيران لأحد أهم حلفائها الإقليميين، بالإضافة إلى قطع طريق الإمدادات إلى حزب الله. كما نوه التقرير إلى تهديدات إسرائيل المستمرة ضد الجماعات المدعومة من إيران، مثل الحوثيين في اليمن.
التطورات على الساحة السورية تلقي بظلالها على طهران أيضاً، حيث توجه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى السعودية في أول زيارة له خارج البلاد، مما يعتبر رسالة سياسية هامة لإيران. كما أظهرت محاولات طهران في دعم حلفائها في المنطقة، مثل الحوثيين وحزب الله، تراجعاً ملحوظاً في التأثير والنفوذ، خاصة مع الضغوط العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
التهديدات من الداخل الإيراني
على الصعيد الداخلي، يعاني النظام الإيراني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات المستمرة، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. كما يعاني الشعب الإيراني من الغضب نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي، مما فجر احتجاجات واسعة في مختلف المدن. تقرير “تايم” أشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مثل أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، قد تساهم في زيادة الغضب الشعبي.
وتطرق التقرير إلى فرض الحكومة الإيرانية قوانين اجتماعية صارمة، مثل الحجاب الإجباري، التي ساهمت في تعزيز الاحتقان الشعبي. في الوقت نفسه، شهدت الانتخابات الأخيرة مقاطعة واسعة من المواطنين، ما يعكس تزايد الاستياء من النظام الحالي.
التحديات السياسية بعد خامنئي
بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يواجه النظام الإيراني تساؤلات بشأن من سيخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يعاني من مشاكل صحية. هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً للنظام، حيث قد يؤدي الانتقال السياسي إلى فترة من الاضطراب، مع احتمالية ظهور خلافات داخلية بين الحرس الثوري والمؤسسات الدينية حول الخليفة المنتظر.
التهديدات الإقليمية والعالمية
وبينما يعاني النظام الإيراني من الضعف الداخلي والتحديات الإقليمية، يظل لديه ترسانة ضخمة من الأسلحة، مما يثير قلقاً عالمياً. إذ يمكن أن يدفع النظام الإيراني نحو اتخاذ خطوات قد تشعل الصراعات في المنطقة إذا شعر بتهديد حقيقي لوجوده. هذا التهديد المتزايد قد يتحول إلى أزمة عالمية إذا استمرت طهران في تعزيز موقفها العسكري في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
في الختام، يشير تقرير “تايم” إلى أن إيران، رغم ما تعانيه من ضعف داخلي وضغوط إقليمية، لا تزال قوة إقليمية رئيسية ذات تأثير واسع، وقد يتطلب الأمر مزيداً من الضغط الدولي لتغيير الوضع الراهن.
متابعات عربية
الجيش السوداني يواصل تقدمه ويستعيد مدينة الكاملين بولاية الجزيرة
واصل الجيش السوداني تقدمه العسكري، حيث وصلت قواته إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية من الخرطوم، قادمة من ولاية الجزيرة، في إطار العمليات المستمرة ضد قوات الدعم السريع.
تقدم نحو العاصمة وحصار شرق النيل
أفادت مصادر ميدانية بأن آليات الجيش السوداني شوهدت في منطقة العيلفون جنوب شرق الخرطوم، بينما تستعد القوات لفرض حصار على منطقة شرق النيل، التي تُعدّ أحد أبرز معاقل الدعم السريع، قبل التقدم نحو مناطق أعمق داخل العاصمة.
كما أدى قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع إلى سقوط قتلى بالقرب من مستشفى في أم درمان، وفقاً لمراسل “العربية/الحدث”.
استعادة الكاملين ومقتل قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة
وفي تطور مهم، أعلنت مصادر عسكرية عن مقتل قائد الدعم السريع في ولاية الجزيرة خلال معارك شرق النيل، مؤكدة أن الجيش تمكن من دخول مدينة الكاملين، التي تعدّ نقطة استراتيجية في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن تحركات الجيش القادمة من ولاية النيل الأبيض ومنطقة المناقل قد تزيد الضغط على قوات الدعم السريع، خاصة على طريق جبل الأولياء، وهو المنفذ البري الوحيد للدعم السريع باتجاه جنوب وغرب الخرطوم.
معركة الخرطوم.. سيناريوهات محتملة
يرى مراقبون أن ولاية الخرطوم قد تتحول إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة، في حال تمكن الجيش من الوصول إلى عمق العاصمة والاشتباك المباشر مع قوات الدعم السريع هناك.
جدير بالذكر أن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان كان قد استعاد مؤخراً مقر القيادة العامة في الخرطوم بعد سيطرة الدعم السريع عليه منذ أغسطس 2023، كما فك الحصار عن مصفاة الجيلي النفطية، الأكبر في البلاد، واستعاد مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.
كارثة إنسانية مستمرة
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعيش البلاد كارثة إنسانية هائلة، حيث قُتل عشرات الآلاف، فيما نزح أكثر من 12 مليون شخص، في وقت يواجه فيه الملايين خطر المجاعة، وفق تقارير أممية.
فشل المحادثات السودانية في التوصل إلى اتفاق بشأن جبهة وطنية موحدة
أفادت مصادر لصحيفة سودان تربيون بأن المحادثات السياسية التي جرت في نيروبي هذا الأسبوع بين الفصائل السودانية فشلت في تحقيق توافق حول تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان.
وسلطت المناقشات، التي دعت إليها حركة تحرير السودان، الضوء على الانقسامات العميقة بين القوى المختلفة، خاصة فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني والعلاقة بين الدين والدولة. ويؤكد هذا التعثر على التحديات الكبيرة التي تعترض جهود تشكيل جبهة مدنية موحدة لاستعادة المسار الديمقراطي في السودان.
تحركات موازية لتوسيع القاعدة السياسية
في سياق متصل، تجرى جهود دبلوماسية أخرى لتوسيع القاعدة السياسية، حيث عُقدت اجتماعات في القاهرة بين أعضاء تجمع التقدم، والكتلة الديمقراطية، ومبارك الفضلي، رئيس تحالف المصالحة الوطنية، لبحث إمكانية تنظيم مؤتمر مائدة مستديرة أوسع لمناقشة مستقبل العملية السياسية في البلاد. (أفروبوليسي)
قطر تؤكد دعمها لمؤسسات لبنان واستمرار دعم الجيش بعد تشكيل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، التزام بلاده بدعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز المشاريع المشتركة، وذلك خلال زيارته إلى بيروت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.
وفي مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر ستواصل دعم الجيش اللبناني، معرباً عن تطلع الدوحة إلى استكمال تشكيل الحكومة الجديدة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني.
كما شدد على أهمية تنفيذ القرار 1701 لاستعادة لبنان سيادته، مطالباً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ومندداً بالانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وخروقها لبنود الاتفاق.
وخلال زيارته، أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، في إطار جهود قطر لتعزيز الاستقرار في لبنان ودعمه سياسياً واقتصادياً. (الجزيرة نت)
موريتانيا تسعى لأن تصبح مركزاً للطاقة في أفريقيا عبر مشاريع الغاز الكبرى
بدأت شركة “بي بي” البريطانية العملاقة إنتاج الغاز لأول مرة هذا الشهر من مشروع تورتو أحميم الكبير، وهو حقل ضخم للغاز الطبيعي المسال يقع قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 2.3 مليون طن. ويعد هذا المشروع ذا أهمية وطنية استراتيجية لكلا البلدين، نظراً لإمكاناته الإنتاجية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً.
يعمل المشروع ضمن شراكة بين BP، ومجموعة الطاقة الأميركية Kosmos، وشركات الطاقة الوطنية في موريتانيا والسنغال، ومن المتوقع أن يسهم في تنويع أسواق تصدير الغاز عالمياً، إضافة إلى توفير الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي في البلدين.
موريتانيا تعتمد على الغاز لدفع النمو
تعوّل الحكومة الموريتانية على مشروع GTA لترسيخ النمو الاقتصادي بحلول 2025، خصوصاً في ظل تباطؤ الأنشطة الاستخراجية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تلعب حقول الغاز الأصغر، مثل حقل باندا، الذي تم اكتشافه قبل أكثر من 20 عاماً لكن لم يُعتمد للتنقيب والإنتاج إلا مؤخراً، دوراً مهماً في توفير الكهرباء للاستهلاك المحلي، مما يعزز البنية التحتية للطاقة في البلاد.
بفضل هذه المشاريع، تقترب موريتانيا من تحقيق هدفها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في أفريقيا، مما يعزز مكانتها في أسواق الغاز العالمية ويدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي. (أفروبوليسي)
مشروع الربط السككي بين العراق وإيران يثير جدلاً واسعاً
يشهد مشروع الربط السككي بين العراق وإيران نقاشاً حاداً بين مؤيدين ومعارضين له. ويهدف المشروع، الذي يمتد من مدينة الشلامجة الإيرانية إلى مدينة البصرة العراقية، إلى نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 10 مليارات دولار. ورغم تأكيد الحكومة العراقية على فوائد المشروع الاقتصادية، فإن هناك من يرى أنه يخدم مصالح إيران على حساب العراق.
يمتد خط السكك الحديد بطول 32 كيلومتراً، ويشمل مسارين محتملين عبر الحدود السورية أو مدينة البوكمال. وقد وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حجر الأساس للمشروع في سبتمبر 2023.
لكن البعض مثل الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، يرى أن المشروع قد يواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع السياسية في سوريا. وقد أشار الهاشمي إلى أن إيران قد تكون أقل رغبة في تنفيذ المشروع بعد التغيرات السياسية في سوريا، كما أكد أن الهدف من الربط السككي قد يكون تجارياً بالدرجة الأولى، مما يساهم في تسهيل نقل البضائع الإيرانية إلى الأسواق العراقية.
من جهة أخرى، يرى خبير الطرق عدنان مظلوم أن المشروع قد يؤثر سلباً على ميناء الفاو العراقي، الذي يعد نقطة استراتيجية لتبادل التجارة مع أوروبا ودول المنطقة، مضيفاً أن الربط السككي مع الدول المجاورة قد يُضعف من قيمة هذا الميناء.
في المقابل، دافع المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، عن المشروع، مشيراً إلى أنه سيعزز الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط التجارة والسياحة، كما سيسهم في تقليل حوادث الطرق وتحسين وسائل النقل بين العراق وإيران.
ويظل المشروع محط اهتمام واسع في الأوساط العراقية، حيث يعكف الاقتصاديون والمهتمون على تقييم جدواه الاقتصادية وتأثيراته السياسية والاجتماعية. (الجزيرة نت)
متابعات إفريقية
تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية المعادن مع رواندا وسط تصاعد النزاع في الكونغو
ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً متزايدة لتعليق اتفاقية المعادن مع رواندا، وذلك في ظل اتهامات بأن هذه الصفقة تسهم في تأجيج النزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تزايدت هذه المطالب بعد سيطرة متمردي حركة “إم 23″، المدعومين من رواندا، على مدينة غوما بإقليم شمال كيفو، مما فاقم الأزمة الإنسانية وأثار مخاوف من تصعيد إقليمي واسع. وتشهد المنطقة أوضاعاً متدهورة، مع تفاقم الجوع وتعطيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
تحركات بلجيكية وضغوط دبلوماسية
تتزعم بلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة للكونغو الديمقراطية، جهود الضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية، حيث أكد وزير خارجيتها برنارد كوينتين ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التصعيد. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بلجيكا طرحت القضية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
تم توقيع الاتفاقية بين بروكسل وكيجالي في فبراير 2024، حيث تمنح الاتحاد الأوروبي وصولاً مباشراً إلى موارد حيوية تشمل القصدير، التنجستن، الذهب، والليثيوم، في مقابل استثمارات بقيمة 900 مليون يورو لدعم البنية التحتية في رواندا. إلا أن هذه الصفقة أثارت غضب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الذي وصفها بـ”الاستفزاز غير المقبول”، متهماً رواندا بنهب ثروات بلاده.
اتهامات دولية لرواندا
تشير تقارير أممية وأميركية إلى أن رواندا متورطة في دعم “إم 23” بهدف استخراج المعادن الكونغولية وبيعها في الأسواق الدولية، وهو ما تنفيه كيغالي. ووفقاً لتقارير دبلوماسية، يتم تهريب كميات ضخمة من الذهب والتنتالوم عبر تجار مدعومين من الجماعات المسلحة إلى رواندا وأوغندا قبل بيعها عالمياً.
دعوات أوروبية لفرض عقوبات
في ظل تصاعد الأدلة على تورط رواندا، دعت هيلدي فوتمانس، عضو البرلمان الأوروبي، إلى فرض عقوبات وتعليق الاتفاقية فوراً، مشيرة إلى أن الصفقة تمنح “شرعية غير مبررة” للنظام الرواندي. كما طالب 15 نائباً أوروبياً آخرين بتجميدها، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكون “متواطئاً في الكارثة الإنسانية في شمال كيفو”.
انقسام المواقف الأوروبية
بينما تدرس دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا اتخاذ تدابير ضد رواندا، تواصل المفوضية الأوروبية الدفاع عن الاتفاقية، مشددة على أن المعادن ضرورية للتحول الأخضر والرقمي في أوروبا. ويبقى الجدل مستمراً بين من يدعون لتعليق الصفقة لحماية حقوق الإنسان، ومن يؤكدون الحاجة إليها لدعم مستقبل الطاقة والتكنولوجيا في القارة. (الجزيرة نت نقلا عن الجارديان)
فرنسا تنهي وجودها العسكري في تشاد بتسليم آخر قاعدة لها
أعلنت السلطات التشادية، يوم الخميس، استلامها آخر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد، وذلك بعد شهرين من إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس، في خطوة تمثل نهاية الوجود العسكري الفرنسي في المستعمرة السابقة بأفريقيا الوسطى.
وفي بيان رسمي، أكد الجيش التشادي أن قاعدة الرقيب أدجي كوسي الجوية في العاصمة نجامينا أصبحت تحت السيطرة المحلية، وذلك بعد أن سلمت فرنسا قاعدتيها العسكريتين الأخريين في فايا (شمالاً) وأبيشي (شرقاً) خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
تشاد كانت حليفاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب
يُذكر أن تشاد لعبت دوراً محورياً في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وكانت واحدة من آخر الدول الأفريقية التي تحتفظ فيها فرنسا بوجود عسكري كبير يقدر بنحو 1000 جندي.
باريس ونجامينا تؤكدان استمرار العلاقات
رغم انتهاء التعاون الدفاعي، أكدت السلطات التشادية أن هذا القرار لا يؤثر على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى رغبتها في الإبقاء على التعاون مع فرنسا في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. (أفروبوليسي)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
