نحن والعالم عدد 6 مارس 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 28فبراير 2025 إلى 6 مارس 2025.

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تطرقنا في هذه النشرة إلى توتر العلاقات بين أنقرة وطهران، واشتعال نار الحرب التجارية بشكل أكثر بعد زيادة الرسوم الجمركية من قبل ترامب على كل من المكسيك وكندا والصين، بالإضافة إلى القمة العربية الطارئة بخصوص غزة المنعقدة في القاهرة، وغيرها من الملفات المهمة.

تركيا

حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار ويلتزم بدعوة أوجلان

أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) وقف إطلاق النار استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، الذي طالب التنظيم بالتخلي عن السلاح وحل نفسه، في رسالة نُشرت في 27 فبراير.

وأوضح الحزب أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس، مؤكداً التزامه بمضمون دعوة أوجلان والاستعداد لتنفيذ متطلباتها.

دعوة أوجلان وحراك سياسي متصاعد

كان عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إمرالي، قد وجه رسالته عبر وفد من حزب الشعوب الديمقراطي السابق(DEM Party)، طالب فيها بعقد مؤتمر يقرر حل التنظيم ونزع سلاح جميع الفصائل التابعة له.

وفي 28 فبراير، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التطورات، قائلاً: “لقد دخلنا مرحلة جديدة في جهودنا من أجل تركيا خالية من الإرهاب.”

مواقف سياسية متباينة

في السياق ذاته، وصف زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهجلي بيان أوجلان بأنه “ذو أهمية كبيرة وقيمة عالية.”

أما نائب الرئيس التركي جودت يلماز، فقد أكد عبر منصة X أنهم سيتابعون عن كثب انعكاسات هذه التطورات ميدانياً، متمنياً أن تُستغل هذه الفرصة لإنهاء الصراع سريعاً وإفشال أي مخططات خارجية تستهدف استقرار المنطقة.

التنظيم يعلن شروطه

في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، أكد التنظيم أنه لن ينفذ أي عمليات عسكرية ما لم يتعرض للهجوم، لكنه أشار إلى أن تنفيذ حل التنظيم يتطلب قيادة مباشرة من أوجلان.

واعتبر الحزب أن دعوة أوجلان تمثل “بيان العصر”، مشيراً إلى أنها ليست “نهاية”، بل “بداية جديدة.”

المؤتمر المرتقب

أعلن حزب العمال الكردستاني أنه مستعد لعقد المؤتمر الذي دعا إليه أوجلان، لكنه اشترط توفير “بيئة آمنة” تتيح نجاحه، إلى جانب “حرية أوجلان الجسدية” ليتمكن من قيادة العملية بنفسه.

ردود فعل داخلية

من جانبه، عبّر النائب عن حزب DEM صبري سريايا أوندر عن تفاؤله بالتطورات، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستتضح معالم المرحلة الجديدة. كما أبدت رئيسة كتلة DEM البرلمانية غوليستان كليش كوتشغيت ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو إنهاء النزاع.

أما زعيم الحزب تونجر باقرهان، فقد شدد على أن دعوة أوجلان “لا يجب أن تُترك معلقة”، داعياً إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية داعمة.

أوجلان ومسار المفاوضات

يأتي هذا التطور في سياق نقاشات بدأت منذ أكتوبر 2024، حين اقترح دولت بهجلي أن يعلن أوجلان شخصياً حل الحزب من داخل البرلمان. وتبع ذلك لقاءات متكررة لوفود حزب DEM مع أوجلان في إمرالي، أسفرت عن نشر رسالته الأخيرة.

في خطابه، أكد أوجلان أن “دعوة بهجلي، وإرادة الرئيس أردوغان، والمواقف الإيجابية من بعض الأحزاب، خلقت بيئة مواتية لإنهاء النزاع.” كما شدد على ضرورة الاعتراف بالبعد السياسي والقانوني للعملية لضمان نجاحها.

تعهدات الحكومة التركية

أكد الرئيس أردوغان أن الحكومة ستراقب عن كثب تنفيذ جميع بنود العملية، محذراً من أي محاولات لعرقلتها، ومشدداً على ضرورة الحذر من أي استفزازات قد تسعى لتعطيل المسار الجديد. (BBC Türkçe)

تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري جديد في دمشق وتعزز التعاون العسكري مع سوريا

أعلنت السفارة التركية في دمشق عن مباشرة المقدم حسن غوز مهامه كملحق عسكري جديد في سوريا.

وجاء في بيان السفارة: “باشر المقدم حسن غوز مهامه كملحق عسكري في سفارتنا بدمشق.. يستمر تعاوننا العسكري المكثف مع سوريا الشقيقة”. (انظر)

وكانت قد أعلنت تركيا في وقت سابق الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لتعيين الملحق العسكري الجديد.

ونقلت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أنه “سيتم إرسال الملحق إلى دمشق في أقرب وقت ممكن”، مشيرةً إلى أن الوزارة تخطط لإرسال وفد تقني إلى سوريا في المستقبل القريب، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.

الخارجية التركية تدعو القائم بالأعمال الإيراني للتباحث

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أونجو كتشالي، إنه تمت دعوة القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأنقرة إلى الوزارة لتبادل وجهات النظر والتباحث حول بعض الادعاءات التي وجهها مسؤولون إيرانيون ضد تركيا.

جاء ذلك في ردّ كتشالي على استفسار موجه للخارجية التركية بشأن دعوة القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأنقرة إلى الوزارة.

وأشار كتتشالي إلى أنهم يجتمعون بانتظام مع المسؤولين الإيرانيين لتبادل وجهات النظر، مبينا أن الدعوة تمت الثلاثاء 4 مارس.

وأفاد كتشالي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية، كما جرى التطرق إلى اتهامات وجهها مسؤولون إيرانيون ضد تركيا.

وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين أصبحوا في الآونة الأخيرة يعبرون عن انتقاداتهم لتركيا بشكل أكثر علانية.

وذكر أن ملفا أعدته وزارة الخارجية بشأن هذه المسألة وجرى إرساله مسبقا إلى الجانب الإيراني.

وعن هذا الوضع، قال كتشالي: “نعتقد أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام قضايا السياسة الخارجية كأداة للسياسة الداخلية. ونفضل في هذا السياق إبلاغ الرسائل الحساسة التي يجب توجيهها إلى المعنيين مباشرة”.

وشدد كتشالي على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للعلاقات مع إيران. (الأناضول)

“معاريف”: الاحتلال يستغل التوتر بين إيران وتركيا لتعزيز نفوذه في سوريا

أكدت صحيفة “معاريف” العبرية أن إسرائيل تستغل تصاعد التوتر بين إيران وتركيا لتعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة في سوريا، في ظل الصراع المستمر بين أنقرة وطهران على بسط الهيمنة في المنطقة بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف بين البلدين تصاعد عقب تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي انتقد فيها السياسة الإقليمية الإيرانية، مما دفع طهران إلى اتهام أنقرة بتجاهل الدور الإسرائيلي والأمريكي في الشرق الأوسط.

تصعيد متبادل بين أنقرة وطهران

أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بدأت عندما صرح فيدان، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، بأن إيران دفعت ثمناً باهظاً للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا، لكن إنجازاتها كانت محدودة مقارنة بالتكلفة، داعياً طهران إلى إعادة تقييم دورها الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات فيدان، متهمة تركيا بغض الطرف عن الأدوار الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل استغلت سقوط الأسد لتعزيز سيطرتها على الموارد المائية السورية وضرب البنية العسكرية للبلاد.

وفي موقف أكثر حدة، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات فيدان بأنها “خطأ كبير”، متسائلاً:” إذا كان فيدان يدعو إلى إنهاء السيطرة الإقليمية لأي طرف، فماذا عن إسرائيل؟” كما اتهم تركيا بالتواطؤ مع إسرائيل عبر تزويد طائراتها بالوقود الأذري، مما ساهم في تنفيذ هجمات على غزة ولبنان واليمن وسوريا، مضيفاً أن أنقرة تدين الاحتلال علناً، لكنها تتعامل معه سراً.

موقف إيران: المقاومة لا تزال قوية

في سياق متصل، أكدت الصحيفة العبرية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شدد على أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مثل حماس وحزب الله، لا تزال تحتفظ بقوتها رغم الضغوط الخارجية. كما اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بسوء تقدير قوة المقاومة، معتبراً أن التطورات في غزة ولبنان وسوريا تؤكد أن النفوذ الإيراني لم يتراجع كما يروج البعض.

الإعلام الإيراني يرد على تركيا

من جانبها، نشرت صحيفة “طهران تايمز”، المقربة من الحكومة الإيرانية، مقالاً شديد اللهجة ضد تصريحات فيدان، ووصفتها بأنها “مليئة بالسخرية”، متهمة تركيا بالفشل في سياساتها الإقليمية. واستشهدت الصحيفة بتوتر العلاقات التركية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، ووصفت أنقرة آنذاك عبد الفتاح السيسي بالديكتاتور، مما أدى إلى طرد السفير التركي من القاهرة قبل أن تعود العلاقات لاحقاً بعد دفع أنقرة ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً.

كما أشارت الصحيفة إلى حادثة إسقاط تركيا لطائرة روسية عام 2015، والتي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية من موسكو، مما أجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على تقديم اعتذار رسمي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، متعهداً بعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

إضافة إلى ذلك، انتقد الإعلام الإيراني دعم تركيا للمعارضة المسلحة في سوريا، معتبراً أن سياسات أنقرة ساهمت في تفاقم أزمة اللاجئين وأدت إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية داخل تركيا، فضلاً عن تفاقم معدلات التضخم.

إسرائيل المستفيد الأكبر

خلصت الصحيفة العبرية إلى أن الصراع بين إيران وتركيا يعكس التحولات الجيوسياسية العميقة في المنطقة، حيث يسعى كلا البلدين إلى تعزيز مكانته الإقليمية على حساب الآخر. وأكدت أن إسرائيل تستغل هذا الانقسام لترسيخ نفوذها في سوريا، مستفيدة من الاتهامات الإيرانية المتكررة بأن الاحتلال الإسرائيلي يتمدد في الأراضي السورية ويعزز سيطرته على الموارد المائية الاستراتيجية.

كما أشارت “معاريف” إلى أن التصعيد الإيراني ضد تركيا يعكس التناقض بين الخطاب المعادي لإسرائيل الذي تروج له طهران، وبين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تدفع تركيا إلى استمرار التعاون مع تل أبيب رغم المواقف العلنية العدائية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار الصراع بين طهران وأنقرة يمنح إسرائيل فرصة إضافية لتعزيز نفوذها في سوريا، وتوسيع تحركاتها الإقليمية وسط تفاقم عزلة إيران دبلوماسياً. (عربي21)

إيران

توتر بين طهران وأنقرة على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتي أثارت استياء الجانب الإيراني.

وصرح مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة المتوسط وشرق أوروبا، محمود حيدري، خلال لقائه بالسفير التركي، بأن “حساسية الوضع الإقليمي تتطلب تجنب التصريحات المغلوطة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى خلافات وتوترات في العلاقات الثنائية”.

من جانبه، أكد السفير التركي على نهج بلاده في الحفاظ على العلاقات الجيدة مع إيران وتطويرها.

وفي السياق ذاته، وجه مستشار القائد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، انتقادات حادة لبعض المسؤولين الأتراك، مشدداً على ضرورة “الالتزام بالآداب الدبلوماسية”، ومحذراً من أن “إيران لن تصمت أمام المبالغات”.

وأضاف ولايتي أن “إيران دولة قوية ذات حضارة عريقة تسعى دائماً إلى تحقيق الأمن والتعاون الإقليمي”، مؤكداً أن “تكرار الادعاءات غير الواقعية والتدخلية لن يساعد العلاقات الثنائية بأي حال من الأحوال”، ومشدّداً على أن “إيران كانت دائماً ملتزمة بمبادئها وسوف ترد بشكل مناسب على أي إهانة”.

تصريحات فيدان

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صرح في 26 شباط/ فبراير الماضي بأن “اعتماد إيران على الميليشيات في سياساتها الخارجية ضمن المنطقة كان نهجاً عالي المخاطر لفترة طويلة”. وأوضح أنه رغم تحقيق طهران لبعض المكاسب، إلا أن تكلفة الحفاظ عليها أصبحت مرتفعة، مشيراً إلى أن إيران اضطرت لتقديم تضحيات كبيرة للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا.

وأضاف فيدان، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بضرورة تغيير هذا النهج، معتبراً أن مثل هذه السياسات قد تكون ناجحة على المدى القصير، لكنها تفرض “عبئاً هيكلياً كبيراً” على المدى الطويل، سواء على النظام الإيراني أو على المنطقة ككل.

كما لفت فيدان موجها حديثه إلى طهران: “إذا خلقت اضطرابات في بلد آخر، فيمكن للآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه معك. لم يعد من الممكن إخفاء أي شيء في العالم. يتمتع الآخرون بنفس المواهب التي تتمتع بها. إذا كنت لا تريد أن تُلقى الحجارة على نافذتك، فلا يجب أن ترمي الحجارة على نافذة جارك”. (شاهد)

ودخل البلدان في مواجهة علنية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، كما ظهر في تصريحات مسؤولين إيرانيين وأتراك. وكان مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي أكبر ولايتي، هاجم تركيا بشدة في ديسمبر2024، وقال إنها “تحولت إلى أداة بيد أميركا وإسرائيل”. وفي الشهر نفسه، رد فيدان على تصريحات للمرشد الإيراني، علي خامنئي، قال فيها إن “محور المقاومة لم يُهزم”، وإن سقوط الأسد كان “نتيجة خطة من الولايات المتحدة وإسرائيل”. وقال فيدان إن “وجود النظام الإيراني في سوريا لم يتمكن من منع وقوع إبادة جماعية كبيرة في غزة”. (الشرق الأوسط)

خبراء صواريخ روس يزورون إيران وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل

أفادت وكالة “رويترز” بأن عدداً من خبراء الصواريخ الروس رفيعي المستوى زاروا إيران خلال الأشهر الماضية، تزامناً مع تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب.

وبحسب التقرير، الذي نُشر  في 4 مارس 2025، استندت “رويترز” إلى سجلات السفر والمعلومات الوظيفية لهؤلاء الخبراء، حيث كشفت وثائق حجز التذاكر وقوائم الرحلات الجوية أن سبعة خبراء أسلحة روس سافروا من موسكو إلى طهران في 24 أبريل و17 سبتمبر 2024.

جوازات رسمية ومهام حكومية

أظهرت السجلات أن ستة من هؤلاء الخبراء يحملون جوازات سفر تبدأ بالأرقام “20”، وهي جوازات رسمية تصدر للمسؤولين الحكوميين والعسكريين في مهام رسمية خارج البلاد.

تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

تأتي هذه الزيارات في ظل تصاعد حدة المواجهات بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2024، وما تبعه من مواجهات مباشرة بين الفصائل المدعومة من طهران والجيش الإسرائيلي.

وفي 13 أبريل 2024، أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ كروز  وباليستي وطائرات مسيرة على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من نوعه. كما استهدفت الأراضي الإسرائيلية مجدداً في الأول من أكتوبر 2024 بنحو 200 صاروخ باليستي.

وردت إسرائيل بهجومين على مواقع عسكرية داخل إيران، الأول في 19 أبريل 2024 استهدف قاعدة جوية في أصفهان، والثاني في 26 أكتوبر، حيث ضربت الطائرات الإسرائيلية عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران.

زيارة منشآت صاروخية قرب ميناء أمير آباد

وفقاً لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإيرانية، قام خبراء الصواريخ الروس بعدة زيارات العام الماضي لمواقع إنتاج الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك منشآت تحت الأرض، كان بعضها في سبتمبر 2024.

كما أشار مسؤول دفاعي غربي إلى أن مجموعة من الخبراء الروس زارت في سبتمبر 2024 قاعدة صاروخية تقع على بُعد 15 كيلومتراً غرب ميناء أمير آباد على ساحل بحر قزوين.

تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وطهران

شهدت العلاقات بين روسيا وإيران تطوراً ملحوظاً، خاصة في المجالات العسكرية والتسليحية، حيث قدمت إيران دعماً لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي 17 يناير 2025، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث وقّعا مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين.

خلفيات عسكرية للخبراء الروس

أفادت “رويترز” بأن الخبراء الروس السبعة الذين سافروا إلى إيران يحملون خلفيات عسكرية رفيعة، حيث تضم المجموعة عقيدين، ومقدمين، إلى جانب مختصين في أنظمة الدفاع الجوي، المدفعية، والصناعات الصاروخية، بالإضافة إلى خبير في تطوير الأسلحة المتقدمة وآخر في اختبار الصواريخ.

ورغم محاولات “رويترز” التواصل مع هؤلاء الخبراء، نفى خمسة منهم أي وجود لهم في إيران أو أي تعاون مع الجيش الروسي، بينما رفض آخر الإدلاء بتصريحات، وقام شخص آخر بقطع المكالمة.

ولم تُصدر أي تعليقات رسمية من وزارتي الدفاع والخارجية الإيرانية، أو من الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الروسية بشأن هذه التقارير. (إيران انترناشونال)

بلومبرغ: روسيا توافق على مساعدة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات النووية مع إيران

أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن برنامجها النووي ودعمها للميليشيات الموالية لها.

وذكرت مصادر، نقلاً عن “بلومبرغ”، أن ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الاهتمام خلال مكالمة هاتفية في 12 فبراير/شباط، كما ناقش كبار المسؤولين في إدارته هذا الملف مع نظرائهم الروس خلال اجتماع عقد في الرياض، السعودية، في 18 فبراير/شباط.

وفي تعليق على هذه الأنباء، صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة “بلومبرغ” بأن روسيا “تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تحلا جميع القضايا عبر المفاوضات”، مشيراً إلى أن موسكو “مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف”.

منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أبدى ترامب رغبته في إصلاح العلاقات مع روسيا بقيادة بوتين، وهو ما ظهر خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 12 فبراير/شباط، حيث أعرب الزعيمان عن انفتاحهما على التعاون في القضايا الجيوسياسية والتجارية.

رغم ذلك، أرسل ترامب إشارات متضاربة بشأن إيران، إذ صرّح بنيته العودة إلى سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها في ولايته الأولى، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، لكنه في الوقت ذاته أبدى استعداده للعمل “على الفور” من أجل “اتفاق نووي موثوق به مع إيران”.

وفي ظل العقوبات الأميركية الصارمة، عززت موسكو وطهران تعاونهما في مجالات التجارة والطاقة والأمن، حيث استخدمت روسيا أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة الإيرانية في حربها ضد أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن “ترامب لا يمكن الوثوق به” بسبب انسحابه خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس باراك أوباما، مؤكداً أن طهران “لن تُجبر على الدخول في مفاوضات جديدة”.

من جانبه، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو إصلاحي مؤيد لإحياء الاتفاق النووي، التزامه بدعم موقف خامنئي الرافض للحوار مع واشنطن، رغم قناعته الشخصية بضرورة إعادة فتح قنوات التواصل.

هل تؤدي “الخلافات العلنية” بين خامنئي وبزشكيان إلى “السقوط المحتمل” للنظام الإيراني؟

ظهرت الخلافات بين المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشكل علني بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة. فقد أعلن بزشكيان أنه كان يؤيد التفاوض مع ترامب، لكن خامنئي عارض هذا القرار.

يأتي هذا الكشف عن الخلافات في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي في إيران، ويظهر الفجوة داخل القيادة بشكل أوضح.

في هذا السياق، واجه بزشكيان في يوم واحد فقدان اثنين من مساعديه البارزين. فقد تم إقالة عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، من قبل البرلمان، كما قدم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، استقالته.

ويبدو أنه دون استراتيجية للتفاوض مع الولايات المتحدة، لا يرى النظام ضرورة لوجود ظريف في الحكومة.

ويوم الأحد، أعلن بزشكيان، في تصريحات غير مسبوقة خلال استجواب وزير الاقتصاد في البرلمان، أن معارضة التفاوض مع الولايات المتحدة ليست قرار الحكومة، بل هو خامنئي الذي يمنع إجراء هذه المفاوضات. وحذر من أن هذا الوضع قد وضع إيران فعلاً في حالة حرب وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال بزشكيان إن صادرات النفط والغاز الإيرانية تواجه مشكلات جدية، وإن ناقلات النفط الإيرانية عالقة في البحر، ودول مثل العراق وتركيا وقطر لا تدفع الأموال الناتجة عن صادرات النفط الإيرانية.

وتعد تصريحات بزشكيان رداً على مواقف خامنئي الأخيرة، رغم أنه لم يذكر اسم المرشد بشكل مباشر. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة قد أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وقال ضمنياً إن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق خامنئي.

ومن خلال هذا الموقف، يتحدث بزشكيان بشكل غير مباشر ويقول إنه إذا كان خامنئي يرفض التفاوض، فعليه أن يتحمل تبعات ذلك اقتصادياً.

ويعد هذا الاختلاف في الرأي في أعلى مستويات النظام علامة على تعميق الفجوة داخل القيادة، وهو أحد المؤشرات على السقوط المحتمل للأنظمة الاستبدادية.

ففي الأنظمة الديكتاتورية، يعتمد بقاء النظام إلى حد كبير على التماسك الداخلي، لكن الآن نرى خلافاً علنياً بين المرشد والرئيس بشأن واحدة من أهم قضايا البلاد.

كما حذر عبد الناصر همتي في تصريحاته- خلال جلسة استجوابه- من أن الوضع الاقتصادي في إيران أكثر خطورة مما تعلنه السلطات الرسمية.

وأكد أنه في السنوات السبع الأخيرة، أصبح 10 ملايين شخص من سكان إيران تحت خط الفقر، وأن 80 في المائة من الشعب يعيش تحت ضغط الفساد الاقتصادي واحتكار المافيا.

وكشف همتي أيضاً عن تهريب 30 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل إجمالي الإيرادات النفطية لإيران، عبر موانئ غير شرعية.

وعلى الرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى دور المؤسسات العسكرية في هذا التهريب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الموانئ تحت سيطرة الحرس الثوري.

وهذه الكمية الكبيرة من التهريب لا يمكن أن تتم فقط من قبل المهربين المحليين، بل هي بحاجة إلى شبكة منظمة على مستوى القيادة مدعومة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبشكل عام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية على نظام طهران قد تزايدت، كما أن الفجوة داخل القيادة أصبحت أعمق.

من جهة، يصر خامنئي على استمرار السياسات العدائية تجاه الولايات المتحدة والحفاظ على الوضعية العقابية، حيث إن شرعية النظام الأيديولوجية تعتمد على العداء مع أميركا.

ومن جهة أخرى، تدرك حكومة بزشكيان، التي تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، جيداً أنه دون التفاوض ورفع العقوبات، سيكون من المستحيل إدارة الاقتصاد.

هذه التناقضات تكشف الأزمة الداخلية في القيادة، ما يجعل النظام الإيراني في وضع هش. (إيران إنترناشونال)

سوريا

الرئيس السوري: سوريا ستعزز الأمن الإقليمي وتدعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السوري أن عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية تأتي تأكيداً على التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة مواجهة المشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خرائط المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحاته خلال القمة الطارئة بشأن فلسطين والتي تعقد في القاهرة، حذر الرئيس السوري من الدعوات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، معتبراً أنها تشكل تهديداً للأمة العربية بأسرها، وتعد نواة لمخطط أوسع يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. كما أشار إلى أن ما يجري في غزة اليوم هو جرس إنذار يستوجب تحركاً عربياً موحداً لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس السوري على أن بلاده مستعدة لتقديم الإغاثة لقطاع غزة والمساهمة في وضع حد للعدوان، مؤكداً في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير. كما أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلام في المنطقة برمتها، داعياً الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه التهديدات ودعم سوريا في التصدي لها.

واختتم الرئيس السوري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب السوري سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين في كل خطوة نحو التحرير والعدالة، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف العربية واتخاذ خطوات عملية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

الإدارة السورية تشكل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري المؤقت

أعلنت الرئاسة السورية بقيادة أحمد الشرع، عن تشكيل لجنة مختصة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني للمرحلة الانتقالية، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وتضم اللجنة مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في القانون والسياسة، بينهم الدكتور عبد الحميد العواك، والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان، والدكتورة ريعان كحيلان، والدكتور محمد رضى جلخي، والدكتور أحمد قربي، والدكتورة بهية مارديني. ومن المقرر أن ترفع اللجنة مسودة الإعلان إلى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، فور الانتهاء من إعدادها.

يأتي هذا التطور في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي شدد على ضرورة إعداد إعلان دستوري مؤقت لضمان استقرار مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب العمل على صياغة دستور دائم، لاحقاً، يرسخ مبادئ العدالة والحرية والمساواة.

يُذكر أن القيادة العامة السورية كانت قد أعلنت، خلال مؤتمر “إعلان النصر” في يناير الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، إضافة إلى حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحل الجيش والأجهزة الأمنية تمهيداً لإعادة بنائها.

وفي وقت سابق، صرح أحمد الشرع بأن العملية السياسية ستشهد عدة مراحل قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيراً إلى أن إعداد دستور جديد قد يستغرق ثلاث سنوات، بينما قد تمتد فترة التحضير للانتخابات إلى أربع سنوات أخرى.

الخلفيات العلمية لأعضاء اللجنة

– الدكتور عبد الحميد العواك: أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة “ماردين آرتقلو” التركية.

– الدكتور ياسر الحويش: عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، حاصل على دكتوراه في الحقوق، متخصص في القانون الدولي العام من مصر، وله أبحاث عدة في القانون الدولي الاقتصادي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مؤلفات حول الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

– الدكتور إسماعيل الخلفان: عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.

– الدكتورة ريعان كحيلان: رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

– الدكتور محمد رضى جلخي: عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إدلب.

– الدكتور أحمد قربي: مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.

– الدكتورة بهية مارديني: كاتبة وصحفية وإعلامية سورية، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون، وماجستير في القانون الدولي من جامعة “نورثهامبتون” في المملكة المتحدة. (AA)

إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة للإبقاء على القواعد الروسية في سوريا “الضعيفة”

تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للحفاظ على سوريا ضعيفة ومقسمة، بما في ذلك السماح لروسيا بالإبقاء على قواعدها العسكرية هناك، لمواجهة النفوذ التركي المتزايد، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على هذه الجهود.

تأتي هذه التحركات وسط توتر شديد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بسبب الحرب في غزة، حيث أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم لواشنطن من أن الحكام الجدد لسوريا، المدعومين من أنقرة، يشكلون تهديداً للحدود الإسرائيلية.

يُشير هذا الضغط إلى حملة إسرائيلية منسقة للتأثير على السياسة الأمريكية في لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة التي أطاحت ببشار الأسد إلى تحقيق الاستقرار ورفع العقوبات الأمريكية المشددة.

نقلت إسرائيل وجهة نظرها إلى كبار المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماعات في واشنطن في فبراير، وكذلك في لقاءات لاحقة في إسرائيل مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وفقاً لمصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة. كما تم تضمين هذه النقاط الرئيسية في “ورقة بيضاء” إسرائيلية تم تداولها بين بعض كبار المسؤولين الأمريكيين.

مخاوف إسرائيلية من النفوذ التركي

قال الباحث آرون لوند، الزميل في مركز “Century International” الأمريكي، إن “الخوف الأكبر لإسرائيل هو أن تتدخل تركيا لحماية النظام الإسلامي الجديد في سوريا، مما قد يحوله إلى قاعدة لحماس وفصائل مسلحة أخرى”.

في الوقت نفسه، لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية أو مجلس الأمن القومي على الاستفسارات المتعلقة بهذه القضية، كما لم تصدر ردود من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزارتي الخارجية في سوريا وتركيا.

وأضافت المصادر أنه من غير الواضح إلى أي مدى قد تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات إسرائيل، خصوصاً أن الإدارة الجديدة لم تحدد بعد موقفها بوضوح من مستقبل العقوبات على سوريا أو استمرار الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق البلاد.

إسرائيل تعزز هجماتها في سوريا

أعربت إسرائيل علناً عن عدم ثقتها في هيئة تحرير الشام، الفصيل الإسلامي الذي قاد الحملة ضد الأسد، والذي كان مرتبطاً بتنظيم القاعدة حتى عام 2016.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود هيئة تحرير الشام أو أي قوات أخرى مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة في الجنوب السوري، مطالباً بإخلاء المنطقة من السلاح.

وبعد سقوط الأسد، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على القواعد العسكرية السورية، كما عززت وجودها العسكري في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، حيث استهدفت مواقع عسكرية جنوب دمشق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

دور روسيا في المعادلة

تشعر إسرائيل بقلق متزايد من دور تركيا كحليف وثيق للقيادة السورية الجديدة، وفقاً لثلاثة مصادر أمريكية.

ولاحتواء النفوذ التركي، تحاول إسرائيل إقناع واشنطن بضرورة بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا، بما في ذلك القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم باللاذقية، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفي أحد الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين، فوجئ بعض الحاضرين بأن إسرائيل تروج لبقاء روسيا، في وقت يرون فيه أن تركيا – العضو في حلف الناتو – قد تكون ضامناً أفضل لأمن إسرائيل، لكن المسؤولين الإسرائيليين أصروا على أن العكس هو الصحيح.

التوازنات الدولية وتأثيرها على سوريا

تحاول القيادة الجديدة في سوريا طمأنة الدول الغربية والعربية بشأن نواياها، متعهدة بقيادة شاملة وإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية التي قُطعت خلال حكم الأسد.

في المقابل، عبرت إسرائيل لمسؤولين أمريكيين عن مخاوفها من أن النظام الجديد قد يشكل تهديداً استراتيجياً، خاصة في ظل سعيه لبناء جيش جديد قد يتحرك ضدها في المستقبل.

وأوضحت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرت، في أسابيعها الأخيرة، في عرض رفع العقوبات عن القيادة السورية الجديدة مقابل إغلاق القواعد الروسية، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير.

وفي ظل إدارة ترامب، التي توصف بأنها أكثر تقارباً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك توقعات بأن واشنطن ستكون أكثر انفتاحاً على استمرار الوجود الروسي في سوريا، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل.

سياسات متباينة في المنطقة

تشير جهود إسرائيل للحفاظ على ضعف سوريا إلى نهج مغاير تماماً لموقف حلفاء واشنطن الآخرين في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات الغربية على سوريا.

من جانبها، استقبلت تركيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى موازنة أي تحركات أمريكية-إسرائيلية تهدد المصالح التركية في سوريا. (رويترز)

تقرير: التدخل الإسرائيلي في سوريا وتصاعد التوترات في جرمانا

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبحت سوريا ساحة رئيسية للتدخل الإسرائيلي، حيث كثّف الاحتلال غاراته العسكرية على مواقع الجيش السوري بهدف منع إعادة تشكيل جيش قوي في المستقبل، بالتوازي مع التدخل المباشر في الجنوب السوري. كما استغل الاحتلال قضية الأقليات العرقية والمذهبية، وخاصة الدروز، للدفع نحو تقسيم البلاد تحت ذريعة “حمايتهم”، رغم أن هذه الحماية لم يطلبها أي طرف سوري. وجاءت أحداث جرمانا الأخيرة لتمنح إسرائيل ذريعة جديدة للتدخل، حيث هددت بالتدخل العسكري في حال “المساس بالدروز في جرمانا”.

التوترات في جرمانا واستغلال إسرائيل للأحداث

شهدت مدينة جرمانا، الواقعة جنوب شرق دمشق، توترات متصاعدة خلال الأيام الماضية، ما وفر لإسرائيل فرصة لمزيد من التدخل في الشأن السوري تحت ستار حماية الدروز. إلا أن المرجعيات الدرزية في سوريا رفضت هذا التدخل، وسعت الإدارة السورية الجديدة إلى احتواء الأزمة عبر جهود مكثفة من قبل شخصيات أهلية وعسكرية ومجتمعية، خصوصاً من محافظة السويداء.

اندلعت الأحداث يوم الجمعة الماضي إثر شجار في ساحة السيوف، أدى إلى إصابة شخص من عائلة قبلان، مما تسبب في احتكاكات مع عناصر الأمن العام. وتصاعد التوتر لاحقاً عندما قامت مجموعة أهلية بمحاصرة مخفر الشرطة، وطردت عناصره بعد تجريدهم من أسلحتهم. كما هاجمت مجموعة مسلحة تُعرف باسم “لواء درع جرمانا” عناصر من الجيش السوري، ومنعتهم من دخول المدينة بأسلحتهم، ثم أطلقت النار على سيارة تابعة لوزارة الدفاع، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر وأسره.

انتشار أمني وبيانات أهلية لاحتواء الموقف

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، عن انتشار قواتها داخل جرمانا بعد رفض المسلحين المتورطين في اغتيال أحد عناصر الجيش تسليم أنفسهم. وأكدت أنها ستعمل على إنهاء الفوضى وإزالة الحواجز غير الشرعية التي وضعتها مجموعات مسلحة امتهنت عمليات الخطف والقتل.

من جهتها، أصدرت الفعاليات الأهلية والدينية في جرمانا بيانات أكدت فيها رفضها لأي محاولة خارجية لاستغلال الوضع، ورفع الغطاء عن “الخارجين عن القانون”. وشدد شيوخ المدينة على أن جرمانا كانت وستظل جزءاً من دمشق وسوريا، داعين إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة بأسرع وقت.

التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري

بعد سقوط الأسد، عززت إسرائيل وجودها العسكري في الجنوب السوري، حيث احتلت مواقع استراتيجية في المنطقة العازلة، منهية اتفاقية “فك الاشتباك” لعام 1974، التي كانت سارية لمدة 50 عاماً. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب سوريا “في المستقبل المنظور”، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بقيام جيش سوري جديد في المنطقة أو بوجود هيئة تحرير الشام هناك، مع تأكيده على أن جنوب سوريا سيكون “منطقة منزوعة السلاح”.

إضافةً إلى ذلك، كشفت إسرائيل عن خطة باسم “ممر داود”، تهدف إلى اقتطاع شريط حدودي يمتد من الجنوب السوري حتى المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية في شمال شرق البلاد.

الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة

ذكرت وكالة “رويترز” أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة للحفاظ على سوريا كدولة ضعيفة ومفككة، عبر السماح لروسيا بالإبقاء على قاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم، بهدف مواجهة النفوذ التركي المتزايد. وأفادت مصادر أميركية أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من أن الحكومة السورية الجديدة قد تشكل تهديداً لهم في المستقبل، وأثاروا هذه المخاوف خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن في فبراير الماضي.

الموقف السوري من الأزمة

أكدت الإدارة السورية الجديدة أنها تتعامل بحذر مع ملف الجنوب السوري، وتسعى لاحتواء التوترات دون منح إسرائيل ذريعة للتدخل. وأكد مصدر مقرب من الإدارة أن الأخيرة تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل حوار سياسي للخروج من أي حالة طائفية.

من جانبه، دعا الأكاديمي السوري يحيى العريضي إلى التعامل بحكمة مع الأحداث، محذراً من خطورة الانجرار  وراء الشائعات التي تُبث على وسائل التواصل الاجتماعي. كما شدد على أن تصريحات نتنياهو لا تعني السوريين، بل تعكس نوايا الاحتلال الإسرائيلي لتدمير البلاد.

الحل السياسي كبديل عن الحلول العسكرية

أكد الباحث السياسي حازم نهار أنه لا توجد “مشكلة خاصة بالدروز في سوريا”، محذراً من استخدام مصطلحات طائفية قد تؤدي إلى تعقيد المشهد. وأضاف أن الحل العسكري لن يكون كافياً لحصر السلاح بيد الدولة، بل إن الحل السياسي هو الخيار الأنسب، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري السوري المرتقب يجب أن يتضمن تعهداً ببناء نظام ديمقراطي لا مركزي، وإنشاء جيش وطني غير مسيّس، وإطلاق هيئة للعدالة الانتقالية، مع التأكيد على أن صياغة الدستور الجديد ستكون مسؤولية جمعية تأسيسية منتخبة.

وتشهد سوريا تطورات متسارعة، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة بناء الدولة وسط محاولات إسرائيلية للتدخل، خاصة في الجنوب السوري. في المقابل، تعمل الجهات الأهلية والرسمية في البلاد على منع أي استغلال خارجي للوضع، مع تأكيدها على ضرورة الحل السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية. (العربي الجديد)

نتنياهو وكاتس يأمران الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحماية الدروز في ضواحي دمشق

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ”الاستعداد للدفاع” عن مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية، الواقعة في ضواحي دمشق، وذلك وسط تصاعد التوترات بين قوات الحكومة السورية الجديدة والمسلحين الدروز المحليين.

اشتباكات في جرمانا واتهامات إسرائيلية لسوريا

وفقاً لبيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن المدينة تتعرض حالياً لهجوم من قبل قوات النظام السوري، الأمر الذي دفع القيادة الإسرائيلية إلى التحذير من أي مساس بالدروز في المنطقة.

وأفادت تقارير سورية بأن الاشتباكات اندلعت عقب حملة أمنية شنتها السلطات السورية في جرمانا، ما أسفر عن سقوط ضابط سوري واحد على الأقل، فيما تم القبض على آخر ثم أُطلق سراحه لاحقاً.

تحذيرات إسرائيلية وردود فعل

في تعليق على الأحداث، قال كاتس: “لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز، وإذا أقدم على ذلك، فسنتخذ إجراءات عسكرية ضده.”

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بحماية أبناء الطائفة الدرزية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليتها تجاه الدروز في إسرائيل، الذين تربطهم علاقات عائلية واجتماعية مع الدروز في سوريا.

تصاعد العنف وامتداد الاشتباكات

شهدت مدينة جرمانا اضطرابات يوم الجمعة، عندما دخل أحد أفراد قوات الأمن السورية إلى المدينة وبدأ في إطلاق النار في الهواء، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين محليين انتهت بمقتله.

وفي اليوم التالي، وصل مسلحون من بلدة مليحة المجاورة إلى جرمانا واشتبكوا مع المسلحين الدروز، ما أدى إلى مقتل مقاتل درزي وإصابة تسعة آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إسرائيل تفرض سيطرتها على المنطقة العازلة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها إسرائيل في الملف السوري، إذ سبق أن تحرك الجيش الإسرائيلي في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي للسيطرة على منطقة عازلة بين البلدين على الجانب السوري من الحدود.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي وصف وجوده في المنطقة بأنه “إجراء مؤقت ودفاعي”، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن القوات ستظل منتشرة في تسعة مواقع عسكرية “إلى أجل غير مسمى”.

وفي سياق متصل، صرح نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة على الجانب السوري من جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان لفترة غير محددة، مشدداً على ضرورة “نزع السلاح الكامل لقوات النظام السوري الجديد” في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

برنامج جديد للدروز السوريين في الجولان

بالتزامن مع هذه التطورات، أفادت تقارير بأن إسرائيل بدأت العمل على برنامج تجريبي يهدف إلى السماح للدروز السوريين بالعمل في البلدات الإسرائيلية داخل مرتفعات الجولان.

وتم إعداد هذا البرنامج بناءً على طلب من الدروز في الجولان، الذين ناشدوا المسؤولين الإسرائيليين لمساعدة إخوانهم عبر الحدود. وتولى الإشراف على الخطة اللواء غسان عليان، رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو درزي الأصل.

خلفية تاريخية: الجولان بين الاحتلال والمطالبات الدولية

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت معظم مرتفعات الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضمها رسمياً في عام 1981، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي سوى الولايات المتحدة.

وكانت المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة تهدف إلى منع التصعيد العسكري بين إسرائيل وسوريا، إلا أن سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة بعد سقوط النظام السوري أثارت انتقادات دولية، إذ اعتبرت الأمم المتحدة ذلك انتهاكاً لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974.

فراغ أمني على الحدود

بعد انسحاب قوات الأسد من جنوب سوريا قبل سقوط النظام، حذر نتنياهو من أن المنطقة أصبحت تشهد “فراغاً أمنياً”، وهو ما دفع إسرائيل إلى تعزيز وجودها هناك.

وتصر تل أبيب على أن اتفاقية فك الاشتباك فقدت شرعيتها، إذ لم يعد أحد الطرفين قادراً على تنفيذها، وهو ما يبرر – بحسب إسرائيل – استمرار وجود قواتها داخل الأراضي السورية لحماية مصالحها الأمنية والطائفة الدرزية. (تايمز أوف إسرائيل)

قاعدة التنف “رأس مثلث” النفوذ الأميركي في البادية السورية

سلطت زيارة قائد المهمات المشتركة في التحالف الدولي، الجنرال الأميركي كيفين ليهي، إلى قاعدة التنف ولقاؤه مع قيادة “جيش سوريا الحرة” الضوء على هذه القاعدة الاستراتيجية الواقعة في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، والمعروفة باسم منطقة 55 كيلومتراً.

وأعلن “جيش سوريا الحرة” عبر منصاته أن مثل هذه الزيارات تعكس الجهود المستمرة وقيمة الشراكة مع قوة أسهمت في منع تمدد التنظيمات الإرهابية.

جرت الزيارة خلال الأسبوع الحالي، وكانت تفقدية لحامية التنف بهدف متابعة تحسينات الحماية لقوات التحالف في المنطقة. كما التقى الجنرال ليهي برفقة قادة من التحالف و”جيش سوريا الحرة” بالسكان البدو وزعمائهم المحليين، مؤكدين استمرار مهام قوات التحالف واستعدادهم لحماية المنطقة، وفقاً لما نقلته منصة “إكس” التابعة للتحالف.

قاعدة التنف ودورها الاستراتيجي

تضم قاعدة التنف بين 100 إلى 200 جندي أميركي، في حين تشير مصادر أخرى إلى وجود مئات الجنود من بريطانيا والنرويج إلى جانب القوات الأميركية التي تدرب مقاتلي “جيش سوريا الحرة” وتقدم المساعدات للنازحين في مخيم الركبان.

تقع القاعدة في البادية السورية محافظة حمص، قرب معبر التنف الحدودي مع العراق، وعلى مقربة من الحدود الأردنية، وتشكل نقطة محورية ضمن المثلث الحدودي، إلى جانب قاعدة عين الأسد في العراق والبرج 22 في الأردن. كما تتحكم القاعدة بالطريق الدولي بين العراق ودمشق، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة.

أنشئت القاعدة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، واستخدمت خلال حرب العراق 2003، لكنها وقعت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في 2015 قبل أن تستعيدها القوات السورية المدعومة من التحالف، ليتم تحويلها لاحقاً إلى مركز تدريب لقوات التحالف الدولي.

إضافةً إلى موقعها الاستراتيجي، تعد القاعدة نقطة مراقبة رئيسية لمنع تدفق الأسلحة والميليشيات الإيرانية الداعمة للنظام السوري، وفق تصريحات أميركية. كما تم تجهيزها بأنظمة متطورة للدفاع الجوي وصواريخ هايمارس.

هجمات متكررة على القاعدة

تعرضت قاعدة التنف خلال السنوات الماضية لهجمات متكررة، أبرزها هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقتها ميليشيات مدعومة من إيران، سواء من داخل الأراضي العراقية أو من ريف دير الزور. في المقابل، كانت القوات الأميركية ترد على مصادر النيران عبر مقاتلاتها الجوية.

في 28 يناير 2024، تعرضت القاعدة لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة من قبل فصائل شيعية مقربة من إيران، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين. وأعلنت “كتائب حزب الله” العراقية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما نفت إيران أي علاقة لها به، معتبرةً أنه جزء من الصراع بين القوات الأميركية و”فصائل المقاومة” في المنطقة.

العلاقة مع القواعد الإقليمية

إلى جانب قاعدة التنف، تنتشر القوات الأميركية في قواعد أخرى داخل سوريا، مثل قاعدة حقل العمر وكونيكو بريف دير الزور، وقواعد في الشدادي وتل بيدر وخراب الجير بريف الحسكة، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية”.

كما تبعد قاعدة التنف نحو 20 كيلومتراً عن قاعدة البرج 22 داخل الأردن، والتي تعرضت أيضاً لهجمات في السابق. أما داخل العراق، فأقرب قاعدة أميركية رئيسية هي عين الأسد في الأنبار، والتي تضم حوالي 2500 جندي أميركي وتستخدمها قوات التحالف في عملياتها ضد “داعش”.

دور القاعدة في حماية النازحين

خلال السنوات الماضية، شكلت قاعدة التنف وقوات “جيش سوريا الحرة” مظلة حماية للنازحين السوريين الذين فروا من بطش النظام السوري وتنظيم “داعش”، خاصة من تدمر والبادية السورية. هؤلاء النازحون استقروا في مخيم الركبان ومناطق أخرى، لكنهم واجهوا ظروفاً قاسية بسبب الحصار الذي فرضته القوات النظامية والميليشيات الإيرانية، فضلاً عن شح المساعدات الإنسانية.

ومع سقوط نظام بشار الأسد، عاد النازحون تدريجياً إلى مناطقهم في البادية السورية، بينما وسعت “قوات سوريا الحرة” سيطرتها على المنطقة، حتى وصلت إلى مدينة تدمر الأثرية، ما عزز نفوذها في المنطقة بالتنسيق مع القوات الأميركية.

في ظل هذه التطورات، تواصل قوات التحالف الدولي تنفيذ دوريات في المنطقة لمواجهة التهديدات المحتملة، ومنع استغلال الفراغ الأمني من قبل تنظيم “داعش” والميليشيات المدعومة من إيران، ما يجعل قاعدة التنف عنصراً رئيسياً في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في سوريا والمنطقة. (إندبندنت عربية)

وقد نشر حساب إدارة العمليات العسكرية على التليجرام خبرا حول زيارة قائد قوات عملية “العزم الصلب” بالجيش الأمريكي كيفن ليفي لقاعدة التنف تزامناً مع زيارة وفد عسكري أمريكي لشيخ مشايخ شمر، حميدي دهان الجربا بالحسكة. وعلقت بأنه “يبدو أن أمريكا تتجه لتشكيل تحالف سيكون قوامه بين 20 – 25 ألف مقاتل“!

الرئيس السوري أحمد الشرع يجري لقاءات مكثفة على هامش القمة العربية في القاهرة

أول لقاء بين السيسي والشرع

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر انعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشرع، فور وصوله مقر انعقاد القمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث بحثت الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما أجرى الشرع سلسلة لقاءات مع عدد من القادة والزعماء العرب والدوليين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك لأول مرة في القمة العربية منذ توليه منصبه.

لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

التقى الرئيس الشرع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، والذي قام بزيارته في مقر إقامته بالعاصمة الإدارية المصرية، وذلك قبل انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية، التي تحمل عنوان “قمة فلسطين” وتركز على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

انعقاد القمة وسط تحديات إقليمية

انعقدت القمة العربية الطارئة الثلاثاء 4 مارس في القاهرة وسط غياب بعض القادة العرب، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، بينما يعاني سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

لقاءات مع شخصيات عربية ودولية بارزة

على هامش القمة، اجتمع الرئيس السوري ووزير خارجيته أسعد الشيباني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، حيث ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الشرع والشيباني لقاءً مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، التقى الرئيس السوري ووزير خارجيته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تباحثا في آخر المستجدات على الساحة الدولية وسبل التعاون بين سوريا والمنظمة الأممية. (RT)

سوريا.. مجموعة “قاطرجي” تتبرأ من نظام الأسد وتناشد الشرع

وجهت مجموعة “قاطرجي” السورية مناشدة إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبت خلالها بفتح تحقيق حول “الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الأخيرة”.

وقالت المجموعة في الرسالة التي نشرتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: “بعد سقوط النظام البائد وتحرير بلدنا من طغيانه، فتحت مجموعة قاطرجي أبواب شركاتها ومكاتبها لمسؤولي الهيئة بغية إطلاعهم على جميع المعلومات المتعلقة بعمل الشركات وملكياتها وحركة أموالها. والتزمت المجموعة وشركاتها بتنفيذ الأعمال التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة فقط. وقد تم توجيه جميع الموظفين في المجموعة نحو الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم من المسؤول الموفد من قبل الهيئة، ومنحه جميع ما يطلب من معلومات ووثائق. وهذا انطلاقا من إيماننا المطلق أنه لن تكون هناك أي مظلومية في النظام الجديد”.

وأضافت أنه “خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت تظهر بعض التصرفات التي تعكس انحرافا عن المهمة الأساسية لفريق الهيئة. وقد تمثلت هذه التصرفات في السيطرة على موارد المجموعة والتصرف بها بشكل مناف للأصول والإجراءات القانونية”، متابعة: “ويمكننا إيجاز بعض هذه التصرفات بما يلي”: “

• قيام بعض العناصر (المعروفين من قبلنا) ببيع قطيع الثروة الحيوانية (آلاف رؤوس الاغنام والجمال والخيول) الذي تمتلكه المجموعة وقبض ثمنه ونقل الأموال الى مدينة إدلب.
• الاستيلاء على المواد المخزنة في المستودعات العائدة للمجموعة (سكر، أرز، ذرة، قمح، اسمنت….) ونقلها بواسطة شاحنات خاصة الى مدينة ادلب”.
• إخراج ما يقرب من 300 آلية من السيارات الخاصة والبيك أب والشاحنات والآليات الثقيلة من مقرات الشركة وتهريبها إلى مدينة إدلب تمهيدا لتغيير اوراقها وبيعها.
• اختفاء حفارتي نفط تعدان الأهم والأحدث في سوريا، وترك التجهيزات النفطية بلا عناية وصيانة رغم أن قيمتها تتجاوز مئات المليارات.
• سحب المشتقات النفطية الموجودة لدى المجموعة، والتي كان من المفترض تسليمها إلى الزبائن الذين قاموا بتسديد ثمنها قبل سقوط النظام البائد، والتصرف بها. كما تم سحب كميات النفط الخام وتكريرها وبيعها في الأسواق المحلية بلا وجه حق أو سند قانوني دون إيداع ثمنها في الحسابات الرسمية.
• قيام عناصر بالدخول إلى الأبنية السكنية، والتعدي على الأملاك الشخصية العائدة الى أفراد يحملون الكنية نفسها بحجة وجود صلات قرابة مع أصحاب المجموعة.
• صرف أعداد كبيرة من الموظفين في شركات المجموعة.

علما أن جميع هذه التصرفات تمت دون أي قرار قضائي او سياسي”، وفق قول المجموعة.

وتوجهت المجموعة نفسها إلى الشرع بالقول: “إن مجموعة قاطرجي، وهي إذ تنتهز فرصة مخاطبتكم، فإنها تجدد لسيادتكم التزامها الكامل بالعمل وفق أحكام القوانين والأنظمة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين، وليس لأي من شخصيات النظام البائد شراكة أو حصصا أو نسب ملكية ظاهرة أو مخفية فيها، فالعلاقة مع تلك الشخصيات لم تكن تتعدى ما كان يفرض عليها من إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية، علما أن المجموعة في ممارستها لجميع أنشطتها الاقتصادية لم تخرق القانون مرة واحدة ولم تتهرب من تسديد ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم للخزينة العامة، فضلا عن توفير آلاف فرص عمل لأبناء جميع المحافظات بلا استثناء، والذين هم اليوم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء توقف أعمال المجموعة. لذلك، وبناء على ما سبق، فإن المجموعة تناشد سيادتكم بصفتكم المؤتمن اليوم على حقوق وأموال الشعب التوجيه لمن يلزم للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة وإنصافنا، وتصحيح بوصلة التحقيقات التي تتم في المجموعة لتسير في الاتجاه الصحيح الذي تحرصون عليه، والمجموعة ستبقى ملتزمة بسيادة القانون وبالعمل بما يخدم بلدنا ونهوضه نحو مستقبل يسوده الحب والأخوة والرحمة.. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.. دمتم ودامت سوريا بألف خير”. (RT)

عبدي: ليس لنا علاقة في سوريا بدعوة عبدالله أوجلان

علق قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي على دعوة عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، من محبسه وطلبه حل الحزب وإلقاء السلاح.

وقال عبدي إن دعوة أوجلان لا تتعلق بالوضع السوري، بل تقتصر على حزب العمال الكردستاني في تركيا فقط.

وبحسب وكالة رويترز، أكد عبدي أن أوجلان تواصل مع قسد بشأن دعوته الأخيرة، مشيراً إلى أن البيان كان “إيجابياً” حيث يدعو إلى إنهاء الحرب في تركيا وبدء عملية سياسية سلمية.

وأضاف قائد قسد أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تحسين الوضع في سوريا أيضاً، من خلال تقليل الهجمات المستمرة على المناطق الكردية في شمال سوريا إذا تحقق السلام في تركيا.

من جانب آخر، في خطاب ألقاه الخميس، دعا أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر عام من أجل اتخاذ قرار بحل نفسه، مشيراً إلى أن “الديمقراطية والحوار هما السبيل الوحيد للمستقبل”.

وكان أوجلان قد قال في رسالته إن “السلام والمجتمع الديمقراطي هما لغة العصر” مؤكداً تحمله المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

وتصاعدت التوترات بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية أحد مكوناتها الرئيسية.

وتعتبر تركيا “حزب العمال” و”وحدات حماية الشعب” من المنظمات الإرهابية، بينما تستمر “قسد” في السيطرة على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، التي يديرها الأكراد بشكل ذاتي بعد اندلاع الحرب السورية.

ورغم هذه الدعوات لسلام سياسي، ترفض الحكومة السورية أي نوع من الحكم الذاتي للأكراد في سوريا، وتطالب “قسد” بالاندماج ضمن الجيش السوري الجديد الذي يتم التحضير له في إطار المشروع الوطني السوري. (عربي21)

اختتام مؤتمر “تجمع سوريا الوطني” حول إعادة الإعمار في دمشق

اختتمت منصة “تجمع سوريا الوطني” مؤتمرها الأول حول إعادة إعمار سوريا، والذي أقيم في العاصمة دمشق برعاية حكومية، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال السوريين من داخل البلاد وخارجها. المؤتمر، الذي انطلق في 27 فبراير/شباط واستمر حتى 2 مارس/آذار، تناول محاور حيوية في مجالات التعليم، الصحة، التكنولوجيا، والاقتصاد، وشكّل فرصة لمناقشة سبل دعم الاستثمار والتنمية في سوريا.

رؤية حكومية لتعزيز الاستثمار

افتتح المؤتمر وزير المالية محمد أبازيد، الذي أكد أن الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي شفاف وعادل يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمارات دون المساس بالحقوق العامة. كما أوضح أن الخصخصة ليست بيعاً للقطاع العام، بل شراكة استراتيجية تهدف إلى إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وأشار أبازيد إلى التزام الحكومة باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين ودعم المشاريع الاستثمارية، مشيداً بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والصناعيين السوريين الذين لعبوا دوراً بارزاً في قطاع الاستثمار في مختلف الدول.

من جانبه، شدد وزير الزراعة محمد طه الأحمد على أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك موارد زراعية تنافسية عالمية، مثل القمح، الفستق الحلبي، والزيتون، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

دعوات للاستثمار والإصلاح

في كلمته، أكد رئيس “تجمع سوريا الوطني” مفيد كرامة على أن البلاد بحاجة إلى جهود جميع أبنائها لإعادة بنائها، مشيراً إلى أن التجمع تأسس في الخارج من قبل رجال أعمال وطنيين، لكنه اليوم يعمل من الداخل لدعم الحكومة وتعزيز قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.

أما تامر التونسي، أحد مؤسسي التجمع، فقد دعا رجال الأعمال السوريين إلى استخدام علاقاتهم الدولية لدعم جهود الحكومة في رفع العقوبات، مشيراً إلى أن القيادة الجديدة بدأت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، من بينها القضاء على تجارة مخدرات الكبتاجون وإلغاء القوانين الاستغلالية.

بدوره، شدد إياد النجار، وهو أحد مؤسسي التجمع، على أهمية دور الإعلام في إنجاح المشاريع الوطنية، مستشهداً بتجربة دبي التي اعتمدت على سياسات إعلامية قوية لتعزيز التنمية والاستثمار.

محاور رئيسية للنهوض بسوريا

ناقش المؤتمر عدة قضايا أساسية تتعلق بمستقبل سوريا، حيث أكد الدكتور مؤيد الرشيد أن التعليم يجب أن يركز على الاستثمار في الإنسان قبل البنية التحتية، مقترحاً تأسيس المجلس الأعلى للتعليم لوضع سياسات تربوية جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية.

وفي المجال الإنساني، شدد منذر البزرة على ضرورة تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة، بينما أشار الدكتور موسى متري إلى أهمية الإصلاح القضائي لضمان استقرار التشريعات وجذب الاستثمارات.

اقتصادياً، أكدت الدكتورة ليلى السمان على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار، فيما أشار الخبير الاقتصادي هيثم جود إلى أن سوريا قادرة على تحقيق ناتج محلي يفوق 70 مليار دولار من خلال خطوات اقتصادية مدروسة وسريعة.

وفي ختام المؤتمر، بدأت اللجان المختصة بتنفيذ الخطط المتفق عليها، حيث توزع الأعضاء وفق اختصاصاتهم لضمان متابعة دقيقة للمشاريع المطروحة. (العربي الجديد)

الرئيس أحمد الشرع يبحث مستجدات الساحة السورية مع قيادات عسكرية وسياسية

استقبل رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، عدداً من القيادات العسكرية والسياسية، من بينهم القيادي في جيش الإسلام (سابقا) عصام بويضاني (أبو همام)، والقيادي علي عبد الباقي (أبو معروف مستو) (رئيس هيئة الأركان في جيش الإسلام سابقا)، عضو لجنة هيكلة وزارة الدفاع، إضافة إلى الأستاذ ياسر دلوان (أبو عمار) عضو الائتلاف الوطني سابقاً، وذلك بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة السورية، حيث جرت مناقشة هيكلة وزارة الدفاع والتشكيلات الوزارية الأخرى في دمشق وريفها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية. (انظر)

الإعلان عن تأسيس “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”

أعلنت جهات مجهولة في سوريا عن تأسيس “جبهة المقاومة الإسلامية” أطلق عليها مسمى “أولي البأس”.

وقالت الجبهة الجديدة في بيان إن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الجبهة يأتي “في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا.

ونقل البيان، عن القائد العام للجبهة تأكيده أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل طبيعي وشرعي لمواجهة محاولات التقسيم والتهجير التي تتعرض لها البلاد.

ووفقاً للبيان الصادر عن الجبهة، فإنها تسعى إلى أن تكون الجسد الواحد للشعب السوري بكل أطيافه ودياناته، مع التركيز على حماية أمن سوريا ووحدة أراضيها. 

وأشار البيان إلى أن “الجبهة خرجت من رحم الشعب السوري لمواجهة أي محاولات للمساس بأمن البلاد في ظل غياب القوى السياسية والاجتماعية التي كانت تدير سوريا سابقا”.

وأكد القائد العام للجبهة أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة مجد الوطن وحمايته من الإرهاب والاحتلال، داعياً أبناء سوريا إلى الوحدة والوقوف ضد الباطل، وفق تعبيره.

وكان أول من أشار إلى تأسيس هذه الجبهة وكالة مهر التابعة للحرس الثوري الإيراني. (مهر)

ويلاحظ تشابه تشابه شعار الجبهة الوارد في البيان، مع شعار حزب الله اللبناني المدعوم  من طهران.

كما يلاحظ من خلال قناة التيلجرام التابعة لها إعلانها الولاء لحزب الله اللبناني والأمين العام السابق حسن نصر الله، مما يظهر منه بشكل جلي تبعية هذه الجبهة إلى المحور الذي تقوده طهران في المنطقة، ويثير تساؤلات حول محاولة إيران العودة إلى الساحة السورية من خلال دعم مليشيات تابعة لها ضد الحكومة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

أمريكا

واشنطن تجمد جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا وسط توتر بين ترامب وزيلينسكي

قررت الإدارة الأمريكية تعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أدى إلى وقف شحنات بمليارات الدولارات تشمل الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة التي تم الاتفاق عليها خلال رئاسة جو بايدن.

توتر بين ترامب وزيلينسكي

جاء هذا القرار بعد مشادة حادة في البيت الأبيض يوم الجمعة 28 فبراير، حيث عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه من موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بـ”عدم الاحترام والجحود”، وحذّره من أنه “يلعب بالنار مع حرب عالمية ثالثة”. وأُبلغ زيلينسكي بأنه لن يُمنح أي دعم جديد حتى يكون “جاهزاً للسلام”.

تحذيرات من تداعيات القرار

وفي تعليق على القرار، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن بلاده لا تزال قادرة على تزويد القوات الأوكرانية على الجبهات بالإمدادات، لكنه حذّر من أن آلاف الأرواح قد تكون معرضة للخطر، وأن أنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي توفرها الولايات المتحدة قد تتأثر بشكل مباشر.

وأضاف شميهال في مؤتمر صحفي:
“سنواصل العمل مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة بهدوء. ليس لدينا إلا خطة واحدة: الفوز والبقاء“.

موسكو تحتفي بالقرار وحلفاء الناتو في حالة قلق

رحبت روسيا بالقرار، حيث صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن “الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي لهذه الحرب حتى الآن”.

لكن القرار أثار صدمة بين حلفاء الناتو في أوروبا، حيث أكدت وزارة الخارجية البولندية أن الدول الأوروبية لم تتلقَ أي تحذير مسبق من واشنطن بشأن تعليق المساعدات العسكرية لكييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية البولندية بافيل ورونسكي:
“هذا قرار في غاية الأهمية، والوضع خطير للغاية. ما يثير القلق أنه اتُّخذ دون أي مشاورات مع حلفاء الناتو أو مجموعة رامشتاين“.

استنفار أوروبي لزيادة الإنفاق العسكري

أثار القرار الأمريكي مخاوف بين الحكومات الأوروبية من تمدد النفوذ الروسي في ظل تراجع التزام واشنطن باتفاقيات الحرب الباردة لحماية الحلفاء. ورداً على ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، مع حشد ما يقرب من 800 مليار يورو (661 مليار جنيه إسترليني) لدعم القدرات العسكرية. ومن المقرر أن تعقد دول الاتحاد الأوروبي قمة طارئة يوم الخميس لمناقشة تداعيات القرار.

ضغوط على أوكرانيا للاستسلام؟

يرى بعض المسؤولين الأوكرانيين أن ترامب يدفع كييف نحو الاستسلام لشروط موسكو. وقال أوليكساندر ميريجكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني:
“إيقاف المساعدات الآن يعني مساعدة بوتين. يبدو الأمر وكأن ترامب يدفعنا للاستسلام، أي قبول مطالب روسيا“.

انتقادات داخلية لقرار ترامب

في واشنطن، انتقد الديمقراطيون هذا القرار، حيث وصفه بريندان بويل، عضو الكونجرس عن ولاية بنسلفانيا، بأنه “متهور وغير مبرر ويمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي”.

إعادة تقييم العلاقات مع روسيا؟

في خطوة مفاجئة، أفادت تقارير أن البيت الأبيض يعمل على خطة لإعادة بناء العلاقات مع موسكو ورفع بعض العقوبات عن الكرملين. وذكرت وكالة “رويترز” أن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها لمناقشتها مع المسؤولين الروس في الأيام المقبلة، كجزء من محادثات واسعة النطاق بين واشنطن وموسكو.

يأتي هذا التحول في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع في أوكرانيا، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام إدارة ترامب بدعم كييف في مواجهة العدوان الروسي. (الجارديان)

ما حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا؟

منذ بدء الغزو الروسي في 2022، خصصت الولايات المتحدة 86 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن.

وقد تم تخصيص هذه الأموال عبر عدة آليات، منها:

• 46 مليار دولار عبر “سلطة السحب الرئاسية” (PDA)، التي تتيح إرسال الأسلحة بسرعة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
• 33 مليار دولار عبر “مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا” (USAI)، التي تتيح شراء الأسلحة من الشركات المصنعة.
• 7 مليارات دولار عبر “تمويل المبيعات العسكرية الخارجية” (FMF).

وتشمل هذه المساعدات أنظمة دفاع جوي، وصواريخ، ومروحيات، ودبابات، وأنظمة دفاع ساحلي، بالإضافة إلى الدروع الواقية. كما تُستخدم بعض الأموال لتعويض المخزون الأمريكي المستنزف نتيجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

ماذا يشمل قرار التجميد؟

رغم أن البيت الأبيض لم يحدد تفاصيل القرار، إلا أن التجميد قد يشمل تعليق عشرات المليارات من الدولارات المخصصة لأوكرانيا، والتي لم تصل إليها بعد في شكل أسلحة أو مساعدات عسكرية.

منذ تولي ترامب منصبه، لم يوافق على أي حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا، ما يعني أن المساعدات التي قد يتم تجميدها هي تلك التي تم تخصيصها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقاً لتحليل CSIS:

• 20.2 مليار دولار فقط من المساعدات تم تسليمها إلى أوكرانيا.
• 28.6 مليار دولار تم الإعلان عن كيفية استخدامها لكنها لم تُنفّذ بعد.
• 34.2 مليار دولار تم توقيع عقود لشرائها، لكنها لم تُسلَّم إلى أوكرانيا حتى الآن.

ويعني هذا أن قرار التجميد قد يمنع وصول هذه المساعدات حتى يُعيد زيلينسكي تحسين علاقاته مع ترامب.

هل تستطيع أوكرانيا القتال بدون الأسلحة الأمريكية؟

ليس بنفس القوة التي كانت عليها في السابق.

رغم أن أوكرانيا تمكنت خلال الحرب من تعزيز قدراتها الدفاعية، حيث أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها تصنع الآن 40% من احتياجاتها العسكرية، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال توفر 30% من أسلحتها، بينما يأتي الـ30% المتبقية من الدول الأوروبية.

لكن المشكلة تكمن في أن الأسلحة الأمريكية هي الأكثر تطوراً وقوة في ترسانة أوكرانيا، مما يجعل غيابها مؤثراً بشدة على قدرة كييف على الصمود أمام الجيش الروسي.

ويؤكد العقيد المتقاعد مارك كانسيان، المستشار في CSIS، أن الجيش الأوكراني قد لا يتمكن من الصمود سوى لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قبل أن تتمكن روسيا من اختراق خطوطه الدفاعية.

هل تستطيع أوروبا تعويض النقص؟

حتى الآن، قدمت الدول الأوروبية مساعدات عسكرية توازي تقريباً حجم الدعم الأمريكي، لكن تعويض النقص الناجم عن وقف المساعدات الأمريكية يتطلب التزاماً أوروبياً أكبر، وهو أمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذه.

وخلال قمة أمنية في لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن صفقة بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بـ5000 صاروخ دفاع جوي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا قادرة على سد الفجوة التي خلّفها قرار ترامب.

كما تزايدت الدعوات داخل أوروبا لاستخدام 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة في النظام المالي الدولي. (AJ)

فانس الأكثر نفوذا في البيت الأبيض وتأثيره بأوروبا قد يفوق ترامب سلبية

كتب سام كيلي مقالاً مهماً نشرته إندبندنت عربية، تناول فيه تصعيد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خطابه المعادي لأوروبا وأوكرانيا، في خطوة يراها الكثيرون تمهيداً لحملته الرئاسية لعام 2028، مما يثير قلق القادة الأوروبيين من احتمال انسحاب واشنطن من “الناتو” وتقليص الدعم لكييف. ويضع ذلك أوروبا أمام تحدٍّ صعب، إذ قد تجد نفسها مضطرة لزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير لمواجهة التهديدات الروسية في حال استمرار هذا التوجه الأمريكي المعادي للديمقراطية لفترة قد تمتد إلى 12 عاماً.

سارع زعماء أوروبيون إلى إظهار دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتوجهوا إلى العاصمة البريطانية لإجراء محادثات عاجلة في لحظة “صدمة” سياسية، فالتحدي الآني الذي يواجههم هو كيفية حماية أوكرانيا، لكن الخطر الأكبر الذي يتهدد القارة نفسها على المدى الطويل، هو كلب ترامب المسعور.

فنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بدأ بالفعل التمهيد لحملة ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2028، وإذا ما حقق الفوز فيها فقد يمكث في السلطة لفترتين رئاسيتين. وهذا يعني أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة ليس فقط لمواجهة هذا التهديد، بل أيضاً للعمل على التصدي لـ12 عاماً مقبلة من الاستبداد المعادي للديمقراطية، ونهج المافيا والابتزاز والخيانة الصريحة من بيت أبيض بات يهيمن عليه متطرفون يفتقرون للحد الأدنى من المعرفة.

نادراً ما جرى استخدام دور نائب الرئيس الأميركي بطريقة كان لها مثل هذا التأثير السلبي المدمر، لكن فانس برز على أنه صوت مؤثر، وأن لديه اليد الطولى في المكتب البيضاوي. وفي حين أن تركيزه ينصب على الشؤون الدولية، إلا أن جمهوره المستهدف هو الداخل الأميركي. كما أنه يحظى بدعم أغنى رجل في العالم، إلى جانب مليارديرات التكنولوجيا الآخرين.

عندما انتقد جي دي فانس أوروبا على ما اعتبره فشلاً في حماية حرية التعبير، ووصف مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنهم “منفذون” (يشير المصطلح تاريخياً إلى الضباط السياسيين في الاتحاد السوفياتي الذين كانت مهمتهم فرض التوافق الأيديولوجي والولاء للحزب الشيوعي)، وهاجم المملكة المتحدة، إنما كان يسعى إلى مخاطبة جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. واتبع النهج نفسه في محاولة إقحام نفسه في المناقشات التي دارت بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ودونالد ترامب، عندما كرر مرة أخرى ادعاءه الغريب بأن المملكة المتحدة تنتهك حقوق حرية التعبير لكل من البريطانيين والأميركيين.

فقد قال فانس – وهو جالس في المكان نفسه على الأريكة التي وجه منها نقداً لاذعاً إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي في اليوم التالي: “تربطنا علاقة خاصة بأصدقائنا في المملكة المتحدة وببعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا ندرك أيضاً أنه كانت هناك انتهاكات لحرية التعبير، تؤثر في الواقع ليس فقط في البريطانيين – على رغم أن ما يقومون به في المملكة المتحدة هو شأنهم بالطبع – لكن أيضاً في شركات التكنولوجيا الأميركية، وبالتالي في المواطنين الأميركيين”.

ما قاله نائب الرئيس الأميركي لا أساس له من الصحة، تماماً كاتهاماته لحكومة زيلينسكي بخطف الأوكرانيين والضغط عليهم لتجنيدهم في القوات المسلحة، وبأن الرئيس الأوكراني كان جاحداً ولم يكن ممتناً للدعم الأميركي لبلاده.

من الواضح أن تبادل الكلمات القاسية كان معداً ليجري تقطيعه وإعادة نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، التي كما اعترف جي دي فانس نفسه بأنها كانت المصدر الرئيس لكثير من معلوماته حول أوكرانيا، ومن المحتمل أن تكون هذه المعلومات مستمدة من حملات التضليل الروسية.

من الممكن، وربما حتى من المحتمل، أنه بعد مشادة زيلينسكي وترامب وفانس في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع، ستقوم الولايات المتحدة بتقليص المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا. حتى الآن، أنفقت الولايات المتحدة نحو 120 مليار دولار على أوكرانيا، وليس 350 مليار دولار كما يدعي فانس وترامب.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من نصف المبلغ يذهب للمساعدات المدنية، وهو في الأساس مجرد أموال نقدية. ويتعين على الزعماء الأوروبيين المجتمعين في لندن أن يتوصلوا سريعاً إلى اتفاق لسد أية فجوات في تمويل المساعدات المدنية التي قد تنشأ في المستقبل. على سبيل المثال، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 875 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا، وهو الهدف الرئيس لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية المتواصلة.

وتبقى الأسلحة القضية الأكثر تعقيداً، فهي مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً لإنتاجها. وإذا ما توقفت الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بها، فسيكون على أوروبا التدخل، سواء من خلال تصنيع الأسلحة أو شرائها وإرسالها إلى أوكرانيا. جزء من هذا الإنفاق سيذهب حتماً إلى الولايات المتحدة، لكن معظمه لن يكون كذلك.

إذا ما قرر ترامب خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف في قطاع الصناعات الدفاعية الأميركية، فليكن كذلك.

يفترض بالقادة الأوروبيين أنهم أدركوا خلال اجتماعهم في لندن يوم الأحد، أن عليهم توفير القوة اللازمة لأوكرانيا (وبقية القارة)، التي يمكن من خلالها ضمان السلام مع روسيا. بمعنى آخر، عليهم أن يمولوا قوة ردع قوية خاصة بهم على المدى الطويل.

وفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة “بروغل”  Bruegel البحثية في بروكسل، فإن أوروبا ستحتاج لـ250 مليار يورو (260 مليار دولار أميركي) إضافية سنوياً، ولـ300 ألف جندي آخر للدفاع عن دولها ضد روسيا على المدى القصير.

في المقابل، يتعين زيادة الإنفاق على دفاعات أوكرانيا إلى نحو 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.2 في المئة التي تخصصها دول أوروبية عدة لهذا الغرض، وذلك بسبب ما يعتبر دفاعاً عن الديمقراطية في عصرنا ضد قوات الكرملين الغازية.

وللتحوط من احتمال سيطرة فانس، المناهض لحلف الـ “ناتو” وأوروبا، والداعم الصريح لليمين المتطرف، على البيت الأبيض حتى عام 2036، سيتعين على دول أوروبا والمملكة المتحدة أن تنفق أكثر بكثير من نسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التي أعلن ستارمر أنه ينوي تخصيصها للدفاع عن المملكة المتحدة.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة “بروغل”، سيتوجب على الدول الأوروبية أن تزيد إنفاقها الدفاعي إلى نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، إذا ما نأت الولايات المتحدة بنفسها عن “حلف شمال الأطلسي”، ناهيك بالانسحاب الكامل منه.

يشار إلى أنه خلال فترة الحرب الباردة، كانت المملكة المتحدة تنفق دائماً أكثر من أربعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. ومع ذلك، فإن أية زيادة في موازنة الإنفاق الدفاعي لا بد من أن يجري تمويلها من خلال زيادة الضرائب، وتقليص الإنفاق في مجالات أخرى، واللجوء إلى الاقتراض.

سيكون من الصعب بلا شك إقناع المسؤولين من رجال ونساء، المشاركين في اجتماع لندن، بترويج هذه الفكرة بين ناخبيهم. لكن كلما علا صوت فانس في حملته الانتخابية الطويلة، أصبح هذا الموضوع أكثر إلحاحاً وأسهل طرحاً.

الخارجية الأميركية تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن وزارته نفذت إحدى الوعود الأولى التي قطعها الرئيس ترامب عند توليه منصبه، وهي تصنيف الوزارة لجماعة الحوثي، كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف روبيو أنه كما أوضح الرئيس ترامب في الأمر التنفيذي رقم 14175، فإن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2023، شن الحوثيون مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أفراد الخدمة الأميركية الذين يدافعون عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

وأضاف أنه وبشكل منفصل، لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة.

كما قال روبيو إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية يوضح التزام إدارة ترامب بحماية مصالح الأمن القومي الأميركي وسلامة الشعب الأميركي.

وأضاف أن تصنيفات الإرهاب تلعب دورا حاسما في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب وأنها وسيلة فعالة للحد من دعم الأنشطة الإرهابية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وكان  الرئيس ترامب قد صنف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021. (سكاي نيوز)

ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصين

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، مبرراً قراره بـ”فشل الصين” في الحد من تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أجرى ترامب تعديلاً على أمر تنفيذي وقّعه الشهر الماضي، يفرض رسوماً بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية بسبب الفنتانيل، لترتفع إلى 20 بالمئة.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أنّ الإجراء يأتي لعدم اتخاذ الصين خطوات فعالة لمنع تدفق مادة الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية إلى الولايات المتحدة، ما يشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي.

وذكر نص الأمر التنفيذي أن “بكين لم تتخذ الإجراءات الكافية للتخفيف من هذه الأزمة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 1 فبراير/شباط مرسوماً يقضي بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات القادمة من الصين، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في الرابع من الشهر نفسه.

وحذّر ترامب من إمكانية زيادة الرسوم الجمركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الصين. كما أعلن عبر حسابه في منصة تروث سوشيال في 27 فبراير/شباط أنه سيتم فرض تعرفة إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين في 4 مارس/آذار. (AA)

الصين تتعهد بالرد على واشنطن

وفي سياق متصل، أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة للقرار الأمريكي.

كما اتخذت عدة إجراءات رداً على قرار ترامب، منها زيادات في الرسوم بين 10 و15 بالمئة على مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، وأخضعت 25 شركة أمريكية لقيود التصدير والاستثمار.

وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إن الولايات المتحدة “تحاول إلقاء اللوم على الصين، وتستخدم قضية الفنتانيل كذريعة لفرض تعريفات جمركية جديدة“.

وأوضحت الصين أنها تحث الولايات المتحدة على “التراجع عن إجراءاتها الأحادية الجانب، التي لا أساس لها من الصحة، والتي ستضر بمصالح الجميع“.

كما صرحت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي X قائلة: “إذا كانت الحرب هي ما تريده الولايات المتحدة، سواء كانت حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية أو أي نوع آخر من الحروب، فنحن مستعدون للقتال حتى النهاية”.

وكانت واشنطن قد اتهمت بكين بتوفير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، وهو الأمر الذي نفته الصين مراراً.

ترامب يفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك اعتباراً من 4 مارس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء سريان التعريفات الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك اعتباراً من 4 مارس/آذار، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات لتأجيل هذه الرسوم.

ترامب: لا مجال للمفاوضات مع كندا والمكسيك

في تصريحات أدلى بها في الثالث من مارس في البيت الأبيض، أكد ترامب أنه لن يكون هناك أي فرصة أمام كندا أو المكسيك للتفاوض مجدداً حول فرض تعريفات جمركية بنسبة 25%.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان هناك مجال لعقد صفقة قبل الموعد المحدد، قال ترامب: “لم يعد هناك مجال، التعريفات الجمركية جاهزة وستدخل حيز التنفيذ غداً“.

وكان ترامب قد أرجأ تنفيذ التعريفات الجمركية الشهر الماضي بعدما تلقى تطمينات من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بشأن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب مخدر الفنتانيل.

انخفاض حاد في سوق الأسهم الأمريكية

وفقاً لتقرير نشرته “بي بي سي”، شهدت الأسواق الأمريكية هبوطاً حاداً بعد تفعيل التعريفات الجمركية الجديدة، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ:

• داو جونز الصناعي أنهى اليوم منخفضاً بنسبة 1.4%.
• ستاندرد آند بورز 500 تراجع بنسبة 1.75%.
• ناسداك هبط بنسبة 2.6%.

رد كندي حازم: إجراءات انتقامية

في أول رد فعل رسمي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “كندا لن تدع هذا القرار غير المبرر يمر دون رد“.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن أوتاوا ستفرض تعريفات انتقامية على الواردات الأمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)، مع تطبيق دفعة أولى بقيمة 30 مليار دولار كندي على الفور، تشمل سلعاً استهلاكية مثل المعكرونة والملابس والعطور.

وحذرت جولي من أن هذه الرسوم تمثل “تهديداً وجودياً لكندا“، مع تأثيرها على آلاف الوظائف في البلاد.

تصعيد اقتصادي عالمي

مع دخول التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، تتجه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين إلى مزيد من التوتر، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة. (العين)

ترامب يؤكد في خطاب حالة الاتحاد: “أمريكا عادت”.. وسط أجواء متوترة بين الجمهوريين والديمقراطيين

في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “أمريكا عادت، والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه”، مشدداً على أن إدارته تعمل على استعادة قوة الولايات المتحدة. جاء ذلك في أجواء متوترة، حيث ساد الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين عبر بعضهم عن اعتراضهم على تصريحاته، مما أدى إلى طرد أحد النواب الديمقراطيين من الجلسة.

تصعيد سياسي وخطاب حماسي

استهل ترامب خطابه بمهاجمة سياسات سلفه جو بايدن، متهماً إدارته السابقة بترك اقتصاد كارثي. كما ركز على قضايا داخلية مثل الهجرة، متعهداً بمواصلة طرد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً ذلك بأنه خطوة نحو “تحرير الولايات المتحدة”. وانتقد ما أسماه بـ”البيروقراطية العميقة”، مشيراً إلى عزمه على “تطهير” الإدارة الحكومية.

خطط عسكرية وطموحات توسعية

على الصعيد الأمني، دعا ترامب إلى إنشاء “قبة حديدية” لحماية الولايات المتحدة، على غرار النظام الدفاعي الإسرائيلي. كما أثار الجدل بتجديد رغبته في ضم غرينلاند، معتبراً أن الجزيرة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي، مضيفاً: “سوف نحصل عليها بطريقة أو بأخرى”. كما أكد عزمه على استعادة السيطرة على قناة بنما، زاعماً أن الصين تهيمن عليها.

موقفه من القضايا الدولية

فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال ترامب إنه تلقى رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفيد بأن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا وتوقيع اتفاق للتنقيب عن المعادن. كما زعم أن روسيا باتت مستعدة للسلام، مؤكداً أنه يسعى لإنهاء القتال الوحشي هناك.

أما في الشرق الأوسط، فقد أشار إلى نجاح الولايات المتحدة في استعادة رهائن أمريكيين، مذكراً باتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها خلال ولايته الأولى، دون التطرق إلى الأزمة في غزة، وهو ما أثار استغراب بعض المراقبين.

سياسات اقتصادية جديدة

على الصعيد الاقتصادي، جدد ترامب انتقاداته للسياسات التجارية العالمية، معلناً عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول الصديقة وغير الصديقة، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً دون تقديم مقابل عادل.

أطول خطاب لرئيس أمريكي أمام الكونجرس

امتد خطاب ترامب ليصبح الأطول على الإطلاق في تاريخ خطابات حالة الاتحاد، حيث حرص على توجيه رسائل مباشرة لأنصاره، متخذاً أسلوباً أقرب إلى خطاباته الجماهيرية في المهرجانات الانتخابية، ما يعكس توجهه نحو حملة إعادة انتخابه في المستقبل. (مونت كارلو)

البيت الأبيض يرفض الخطة العربية لغزة ويدعم رؤية ترامب لإعمارها بدون حماس

أعلن البيت الأبيض معارضته للخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً دعمه لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى إعادة إعمار القطاع “بدون حماس”.

جاء ذلك في بيان خطي أدلى به متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، لمراسل وكالة الأناضول ، تعليقاً على نتائج القمة العربية الطارئة التي عُقدت في مصر.

انتقادات للخطة العربية ودعم لنهج ترامب

أكد هيوز أن المقترح العربي لا يعالج الواقع القائم في غزة، مشيراً إلى أن القطاع أصبح “غير قابل للعيش” في ظل الدمار الواسع والذخائر غير المنفجرة. وأضاف: “نحن ندعم رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة خالية من حماس”.

جدل حول تهجير الفلسطينيين ورفض عربي واسع

منذ 25 يناير/كانون الثاني، يروّج ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته هذه الدول إلى جانب أطراف عربية ودولية أخرى. وأوضح هيوز أن المفاوضات حول مستقبل القطاع ما زالت جارية.

الموقف العربي الموحد

أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، معتبراً إياها “مشروعاً عربياً متكاملاً”. كما شدد على ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي لتنفيذ الخطة، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعمار القطاع.

وتشمل الخطة تشكيل لجنة “إدارة غزة”، التي ستتولى إدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، على أن تكون مكونة من شخصيات مستقلة وغير فصائلية، تعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية. كما تتضمن الخطة تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن تمهيداً لنشرهم في القطاع.

إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت الهجمات الإسرائيلية، المدعومة أمريكياً، عن مقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى فقدان أكثر من 14 ألف شخص، في ما وصفته منظمات حقوقية دولية بالإبادة الجماعية.

الولايات المتحدة تعزز نفوذها في موانئ بنما عبر صفقة استحواذ كبرى

وافقت مجموعة مقرها هونغ كونغ على بيع حصتها المسيطرة في شركة تدير موانئ استراتيجية بالقرب من قناة بنما إلى تحالف تقوده شركة “بلاك روك” الأميركية، مما يمنح واشنطن نفوذاً كبيراً على الممر المائي الحيوي، بعد اتهامات من الرئيس دونالد ترامب بشأن تدخل الصين في عملياته.

صفقة بقيمة 23 مليار دولار

أعلنت شركة “سي كيه هتشيسون هولدنج”، أنها ستبيع جميع أسهمها في “هتشيسون بورت هولدينجز” و “هتشيسون بورت-جروب هولدينجز” إلى تحالف تقوده “بلاك روك”، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 23 مليار دولار، تشمل 5 مليارات دولار من الديون.

سيطرة أمريكية على موانئ استراتيجية

ستمنح الصفقة تحالف “بلاك روك” السيطرة على 43 ميناءً في 23 دولة، تشمل موانئ بالبوا وكريستوبال في بنما، إلى جانب مواقع رئيسية في المكسيك، هولندا، مصر، أستراليا، باكستان، وغيرها.

ومع ذلك، لا تشمل الصفقة أصولاً في هونج كونج، شنتشن، جنوب الصين، أو أي موانئ أخرى داخل الصين.

الخلفية التاريخية والسياسية للصفقة

تاريخياً، لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في بناء قناة بنما مطلع القرن العشرين، بهدف تسهيل التجارة والنقل العسكري بين سواحلها. لكن واشنطن تخلّت عن سيطرتها على القناة في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999، بموجب معاهدة وقعها الرئيس جيمي كارتر عام 1977، وهي خطوة وصفها ترامب بأنها كانت “حمقاء”.

خلال السنوات الأخيرة، أثار ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مخاوف بشأن رسوم عبور القناة وزعموا أن الصين تدير القناة سراً، وهو ما نفته حكومة بنما مراراً.

وفي يناير/كانون الثاني، أعرب السيناتور تيد كروز، رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ، عن قلقه من أن بكين قد تستغل أو تمنع المرور عبر القناة، واصفاً الموانئ بأنها “نقاط مراقبة جاهزة للصين”، مما يهدد الأمن القومي الأميركي.

ضغوط أمريكية وانسحاب بنما من “الحزام والطريق“

في فبراير/شباط الماضي، زار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنما والتقى بالرئيس خوسيه راؤول مولينو، محذراً إياه من النفوذ الصيني على القناة، ومطالباً بتقليصه تجنباً لأي تداعيات أميركية.

وفي أعقاب الزيارة، انسحبت بنما من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مما أثار ردود فعل غاضبة من بكين.

التحركات الأميركية نحو موانئ بنما

في ظل تركيز ترامب على إمكانية استعادة السيطرة على القناة، اتجهت الإدارة الأميركية للضغط على موانئ “هتشيسون”، التي حصلت مؤخراً على تمديد لمدة 25 عاماً دون طرح مناقصة لإدارة موانئ بنما.

ورغم أن التمديد كان قيد المراجعة، فإن مراقبين رأوا أن التدقيق الذي جرى حوله كان مقدمة لإعادة طرح العقد لاحقاً، وسط شائعات عن شركات أميركية قريبة من البيت الأبيض تستعد لتولي العمليات.

صفقة تجارية أم تحرك سياسي؟

من جانبه، أكد فرانك سيكست، المدير الإداري لشركة “سي كيه هتشيسون”، أن الصفقة كانت نتيجة “عملية سريعة وتنافسية”، مشدداً على أنها قرار تجاري بحت ولا علاقة له بالتوترات السياسية الأخيرة بشأن موانئ بنما.

التحالف المشارك في الصفقة

إلى جانب “بلاك روك”، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها 11.6 تريليون دولار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يضم التحالف كلاً من:

• “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” التابعة لـ “بلاك روك”
• “ترمينال إنفيستمنت ليمتيد”

التداعيات المستقبلية

من المتوقع أن تثير هذه الصفقة مزيداً من الجدل حول النفوذ الأميركي في منطقة قناة بنما، وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبكين حول النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي في أمريكا اللاتينية. (الجزيرة)

 الولايات المتحدة تقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

قطعت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في خطوة قد تعيق بشكل خطير قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز” عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، بتعليق تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتأتي بعد انهيار دراماتيكي في العلاقات بين الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الصحيفة إن التعاون الاستخباراتي الأميركي كان ضرورياً لمساعدة أوكرانيا على تحديد الأهداف العسكرية الروسية وضربها.

وأكد مسؤولان أن واشنطن جمدت قنوات الاستخبارات مع كييف، لكن أحد المسؤولين قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن روسيا وأوكرانيا مع أقرب حلفائها، بما في ذلك المملكة المتحدة.

متابعات عربية

“تحالف قوى السودان التأسيسي” يوقع “دستور السودان الجديد” في نيروبي

أعلن “تحالف قوى السودان التأسيسي” عن توقيع ما وصفه بـ”دستور السودان الجديد”، خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي ، في خطوة اعتبرها قادته محورية نحو تأسيس دولة ديمقراطية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

خطوة نحو حكومة موازية

يضم التحالف قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، وكان قد اجتمع في فبراير الماضي في نيروبي، حيث أعلن عزمه تأسيس حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى جانب صياغة دستور جديد يحدد معالم الدولة السودانية المستقبلية.

يأتي هذا التطور في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية جعلت البلاد في حالة نزاع داخلي مفتوح.

آمال بتحقيق حلم الاستقلال الحقيقي

في هذا السياق، أكد رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، حسب النبي محمود حسب النبي، أن التوقيع على الدستور الجديد يمثل بداية لتحقيق حلم وطني طال انتظاره، مشدداً على أن الشعب السوداني يقترب من تحقيق تطلعاته في بناء دولة عادلة وديمقراطية.

وقال في بيان:

“نُبشّر الشعب السوداني الكريم بأن حلمه الوطني العظيم، الذي راود أجيالنا منذ فجر الاستقلال، يقترب من التحقق. إننا ملتزمون ببناء دولة تقوم على السلام والحرية والعدالة، دولة المواطنة المتساوية التي تنبذ أي شكل من أشكال التمييز“.

تحديات وتأخر في الخطوة

واعترف حسب النبي بأن هذه الخطوة كان يجب أن تتحقق منذ وقت طويل، لكنه أكد أن التحالف لم يتوانَ عن السعي لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً:

“نحن قادمون، بعزيمة لا تلين، من أجل سودان جديد يسع الجميع، سودان ينعم فيه كل مواطن بالكرامة والحرية والازدهار“.

ميلاد دولة ديمقراطية جديدة؟

أعرب التحالف عن تفاؤله بمستقبل السودان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيكون شاهداً على ميلاد دولة ديمقراطية جديدة تمثل منارة للأمل والتقدم في المنطقة والعالم.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر السياسي والعسكري المتصاعد في السودان، حيث لا يزال الصراع بين الأطراف المتحاربة يهدد استقرار البلاد ومستقبلها السياسي. (النهار)

القمة العربية في القاهرة.. السيسي يعلن عن خطة مصر لإعمار غزة دون تهجير

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الطارئة، عن خطة أعدتها بلاده لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، داعياً إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لهذه الخطة.

وانطلقت أعمال القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة لبحث التطورات في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة.

ويترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما تشهد مشاركة واسعة من القادة والزعماء والمسؤولين العرب، كما يشارك رئيس سوريا أحمد الشرع لأول مرة في قمة عربية منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، كما رحبت باستضافة القاهرة مؤتمراً دولياً لإعمار غزة خلال مارس/ آذار الجاري.

السيسي يعلن عن خطة مصر لإعمار غزة

وفي كلمته أمام القمة، قال الرئيس المصري: “يجمعنا واقع مؤلم بسبب ما تواجهه منطقتنا من تحديات تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف أن الحرب على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وتفريغ القطاع من سكانه، وهو الوضع الذي تتصدى له مصر.

وأعرب السيسي عن أمله في استمرار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن مصر عملت مع الأشقاء على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، موضحاً أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون القطاع تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية.

وأكد السيسي أن الخطة المصرية تضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وإعادة إعمار القطاع.

كما دعا الرئيس المصري إلى دعم صندوق إعادة إعمار غزة والمشاركة في المؤتمر الدولي بالقاهرة.

القمة العربية.. مسودة البيان الختامي تعتمد الخطة المصرية لإعمار غزة

وأكد السيسي أن بلاده تدعو إلى اعتماد خطة إعادة إعمار غزة وحشد الدعم اللازم لها، مشيراً إلى أن الحديث عن سلام في الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو “لغو غير قابل للتطبيق”.

كما أوضح أن مصر اتفقت مع الحكومة الفلسطينية على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة مؤقتاً.

وفقاً لما نقلته “القاهرة الإخبارية”، فإن إعادة إعمار غزة تستلزم ترتيبات للحكم الانتقالي وضمان الأمن، بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، الذي يُنظر إليه على أنه الحل الأمثل وفقاً للمجتمع الدولي والقانون الدولي. كما أكدت أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الخطة من أن أي محاولات لانتزاع الأرض من الفلسطينيين أو القضاء على حلم إقامة الدولة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار. وشددت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون غزة لمدة ستة أشهر، تتكون من شخصيات غير حزبية “تكنوقراط” وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية بشكل كامل إلى القطاع.

وأشارت الخطة إلى أن مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعداداً لنشرها في قطاع غزة.

كما دعت إلى ضرورة وضع آليات لإدارة المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ويتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لتعزيز عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية.

كلمة أنطونيو غوتيريش

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “العمليات الإسرائيلية أطلقت مستوى غير مسبوق من الموت والدمار في قطاع غزة”.

وشدد على ضرورة استكمال المفاوضات الجدية بشأن وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير.

كما أكد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبراً أن هذا الأمر “غير قابل للمساومة”.

وأشار إلى أن “قطاع غزة يجب أن يبقى جزءاً من الدولة الفلسطينية”، مضيفاً: “نرحب ونؤيد بشدة المبادرة التي تقودها الدول العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة”.

فعاليات القمة العربية الطارئة لبحث التطورات في فلسطين

تناقش القمة العربية “التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”، وفق ما أفادت به هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) يوم الإثنين.

وتهدف القمة إلى “الوصول إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، ودعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات”، بحسب الهيئة.

رفض عربي لخطة تهجير الفلسطينيين

منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعد هذه ثاني قمة تُعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عُقدت في الرياض يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

كما تعد ثالث قمة طارئة تُعقد بشأن غزة خلال قرابة 16 شهراً من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين اللتين عُقدتا في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 و2024. (العربي)

أفريكوم تجري تدريبا جويا بليبيا لتعزيز توحيد مؤسساتها العسكرية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، أنها قامت بتدريب جوي في ليبيا كخطوة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد وتحسين قدراتها في الدفاع الجوي.

وقالت “أفريكوم” في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إن طيرانها العسكري “يدعم تدريب الشركاء ومشاريع القوة العالمية”.

وأضافت أنها “أجرت بدعم من القيادة الإستراتيجية الأمريكية، فرصة تدريب فريدة من نوعها مع المراقبين الجويين التكتيكيين العسكريين الليبيين”.

ووفق أفريكوم، أجري التدريب “في 26 فبراير/ شباط الماضي في محيط مدينة سرت (شمال)، لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية”.

وفي التفاصيل، قالت أفريكوم: “عبرت طائرتان أمريكيتان من طراز بي 52 إتش تسراتوفورترس (B-52H Stratofortress) من جناح القنابل الثاني في قاعدة باركسديل الجوية في لوس أنجلوس المجال الجوي الليبي، بينما أظهر المراقبون الجويون التكتيكيون الليبيون والأمريكيون المشتركون كيف سيوجهون بشكل مشترك طائرات B-52 للقيام بمهمة محاكاة”.

ونقل البيان عن نائب قائد القيادة الأمريكية الإفريقية الفريق جون برينان قوله: “نحن ملتزمون بمواصلة التعاون مع القوات الليبية لدعم ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة”.

ووفق البيان الأمريكي، يُظهر هذا الحدث “الوحدة العسكرية الليبية والكفاءة المهنية مع إظهار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين المحترمين”.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك: “بالتعاون مع شركائنا الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، تقوم القوات الجوية الأمريكية بتنفيذ نشاط جوي في ليبيا يهدف إلى تعزيز التكامل العسكري بين الشرق والغرب، وتحسين قدرات الدفاع الجوي الليبية ومراقبة الحركة الجوية”.

واعتبرت السفارة أن هذا الحدث “يمثل خطوة مهمة أخرى نحو هدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية ويظهر التزام الولايات المتحدة بالوحدة والاستقرار في ليبيا”.

وفي ليبيا، يشهد الجيش انقساما إلى جهتين، إحداهما القوات العسكرية في غرب البلاد وتتبع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والثانية في شرق البلاد برئاسة خليفة حفتر.

ومنذ سنوات، تقود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حوارا بين العسكريين المنقسمين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وذلك ضمن لجنة “5+5” المشكلة من 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف حفتر.

ويأتي ذلك الحوار تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.

كما تقود البعثة الأممية حوارا آخر يهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرّها بنغازي (شرق) والتي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرّها طرابلس (غرب) التي تدير منها غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011). (AA)

متابعات إفريقية

خمسون عاماً على تأسيس الإيكواس.. قراءة في التحدّيات، الفرص والآفاق

نستعرض هنا ورقة مهمة نشرها مركز دراسات الأفروبوليسي تسلط الضوء على منظمة الإيكواس المهمة في غرب إفريقيا.

بحلول مايو 2025، تُكمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خمسين عاماً من العمل الإقليمي، الذي اتسم بالتحديات، الإنجازات، والإخفاقات. وقد شكل مسار هذا التكتل الاقتصادي محور جدل ونقاش مستمر على المستويين الأفريقي والدولي، نظراً للتحولات العميقة التي شهدتها المنطقة، والتي فرضت على مؤسسات المجموعة التكيّف بعيداً عن الطابع الشكلي الذي أُنشئت من أجله. تهدف هذه الورقة إلى استعراض مسارات تأسيس المجموعة، والتحديات التي تواجهها حكومات دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى الرهانات والاستراتيجيات المستقبلية التي تسعى الإيكواس إلى تحقيقها على المديين المتوسط والبعيد.

أولاً: سياق تأسيس الإيكواس تُقسم القارة الأفريقية إلى عدة مناطق جغرافية ذات خصائص مشتركة، وتُعد منطقة غرب أفريقيا من أبرز هذه المناطق من حيث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تمتد هذه المنطقة على مساحة 6.2 مليون كيلومتر مربع، ويقطنها أكثر من 280 مليون نسمة، مما يجعلها سوقاً جذابة للاستثمارات الأجنبية من داخل القارة وخارجها.

بدأت منطقة غرب أفريقيا في البروز كقطب إقليمي هام خلال السبعينيات، بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس الإيكواس في 28 مايو 1975، حيث وقعت 15 دولة في مدينة لاغوس النيجيرية اتفاقية التفاهم، وهي: نيجيريا، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، بنين، ساحل العاج، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، سيراليون، توجو، وبوركينا فاسو، وانضمت إليها لاحقاً الرأس الأخضر عام 1977.

حددت المجموعة في ميثاقها مجموعة من الأهداف، أبرزها تحقيق الرفاه والاستقرار الاقتصادي، تحسين مستوى معيشة المواطنين، حرية تنقل الأفراد والسلع ورؤوس الأموال، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة، النقل، الاتصالات، الطاقة، والصناعة.

كان الدافع الاقتصادي هو المحرك الأساسي لتأسيس الإيكواس، نظراً لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول الأعضاء وضعف التبادل التجاري بينها، حيث لم تتجاوز التجارة البينية حينها 4%. كما سعت الدول المؤسسة إلى تقليل التبعية للقوى الخارجية والتخلص من تداعيات الحرب الباردة، إلى جانب طموحها لإنشاء قطب إقليمي قوي قادر على منافسة القوى الاقتصادية الصاعدة، خاصة في جنوب أفريقيا.

ثانياً: التحديات والصعوبات واجهت الإيكواس تحديات عديدة منذ تأسيسها، أبرزها عدم الاستقرار السياسي داخل دولها الأعضاء، والذي يعود إلى مجموعة من العوامل، منها تبعات الاستعمار، النزاعات الحدودية، الحروب الداخلية، والانقلابات العسكرية المتكررة. كما تعاني المنطقة من انتشار الجماعات الإرهابية والجماعات الانفصالية التي تؤثر على الأمن والاستقرار.

إضافة إلى ذلك، تأثرت الإيكواس بالتحولات الجيوسياسية العالمية، مثل تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي في أفريقيا، وتصاعد الدورين الروسي والصيني في القارة، فضلاً عن تأثير الاستراتيجيات الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مما تسبب في تغيرات داخل هيكل التكتل وأثر على تماسكه الداخلي.

ثالثاً: الأدوار المتعددة للإيكواس على الرغم من أن الميثاق المؤسس للإيكواس كان ذا طابع اقتصادي، إلا أن المجموعة لعبت دوراً هاماً في القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة، حيث عملت على تسوية النزاعات، حفظ السلام، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. وفي ديسمبر 1999، تم توقيع بروتوكول لتعزيز هذه الأدوار، وإضافة مهام جديدة تتعلق بمنع النزاعات وإدارتها، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.

تُقارن الإيكواس بمنظمات إقليمية أخرى مثل الإيقاد (IGAD) في شرق أفريقيا، حيث تمتلك الأخيرة خبرة واسعة في الوساطة والتفاوض، بينما تتمتع الإيكواس بفاعلية نسبية في حفظ السلام والتدخل في الأزمات السياسية. ومع ذلك، تعاني المجموعة من تحديات تتعلق بغياب التوازن في القوة بين أعضائها، إذ تهيمن نيجيريا على قرارات التكتل بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي، مما ينعكس أحياناً سلباً على أداء الإيكواس، خاصة مع المشكلات الأمنية الداخلية التي تواجهها نيجيريا نفسها.

رابعاً: الآفاق المستقبلية للإيكواس شهدت الإيكواس تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها موجة الانقلابات العسكرية في بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، والتي أدت إلى تبلور تحالف إقليمي جديد يسعى إلى تقليص النفوذ الفرنسي في المنطقة. ونتيجة لذلك، أعلنت هذه الدول الثلاث انسحابها من الإيكواس في يناير 2024، رداً على العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضها التكتل عليها.

ورغم هذه التحديات، تسعى الإيكواس إلى تحقيق رؤى طويلة المدى تمتد حتى عام 2050، من خلال تعزيز الاندماج الاقتصادي، تطوير البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والصحة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والطاقة المستدامة. كما تركز المجموعة على تطوير مصادر الطاقة الخضراء لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق توازن في استهلاك الطاقة بين المناطق الحضرية والريفية.

خاتمة على مدار خمسين عاماً، لعبت الإيكواس دوراً محورياً في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، رغم التحديات السياسية والأمنية التي واجهتها. وبينما نجحت في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، لا تزال تواجه عقبات في مجالات الاستقرار السياسي والأمني. ومع التحولات الجيوسياسية الراهنة، تظل قدرة الإيكواس على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبلها كقوة إقليمية فاعلة. (أفروبوليسي)

تصاعد التوتر في جمهورية الكونغو الديمقراطية: حركة إم 23 تتقدم رغم الدعوات لوقف القتال

دخل الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرحلة خطيرة وغير مسبوقة، حيث تواصل حركة إم 23، المدعومة من رواندا، توسيع سيطرتها رغم دعوات زعماء مجموعة شرق أفريقيا (EAC) ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) لوقف القتال.

ورفضت قوات المتمردين الامتثال للنداءات الدولية، وواصلت تقدمها في شرق الكونغو، حيث استولت على مدينتي غوما وبوكافو، عاصمتي مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، قبل أن تتجه جنوباً نحو كامانيولا، في طريقها إلى أوفيرا، ثالث أكبر مدينة في المنطقة. كما تحركت قوات أخرى شمال غوما باتجاه بوتيمبو.

ومع استمرار زحف الحركة للسيطرة على كامل أراضي مقاطعتي كيفو، التي تمتد على مساحة 124 ألف كيلومتر مربع وتعد غنية بالمعادن، تبرز مخاوف من أن رواندا قد تستفيد من هذا الوضع، حيث تعادل هذه المساحة نحو خمسة أضعاف مساحة رواندا نفسها.

لكن الطموحات الرواندية قد لا تقتصر على التوسع الجغرافي، إذ فرضت حركة إم 23 أنظمة حكم سياسية وإدارية في المناطق التي سيطرت عليها، وهو نهج لم تتبعه في حملاتها السابقة قبل عقد من الزمن. كما بدأت الحركة في استيعاب أفراد من الجيش الكونغولي المهزوم، بعد إخضاعهم لإعادة تدريب وتوجيه سياسي، مما يعكس تكتيكات جديدة في استراتيجيتها العسكرية.

علاوة على ذلك، تحولت حركة إم 23 إلى الذراع العسكرية لتحالف نهر الكونغو، الذي يضم مجموعات معارضة مسلحة وقوى سياسية من مختلف أنحاء الكونغو الديمقراطية، وليس فقط من شرق البلاد، مما يوسع نطاق الصراع ويزيد من تعقيداته السياسية والأمنية. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

روسيا تشترط رفع العقوبات لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة

أكدت روسيا أن أي تقارب مع الولايات المتحدة يتطلب رفع العقوبات المفروضة عليها، في ظل الانفتاح الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه موسكو منذ توليه منصبه.

وفي تعليق على تقرير لوكالة “رويترز” بشأن خطة أميركية لتخفيف العقوبات عن روسيا بهدف استعادة العلاقات ووقف الحرب في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “من المبكر التعليق على ذلك، فلم تصدر أي تصريحات رسمية، لكن موقفنا واضح؛ نعتبر العقوبات غير قانونية”. وأضاف: “أي تطبيع للعلاقات الثنائية يجب أن يكون خالياً من هذه القيود”.

تحول في الموقف الأميركي

فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. ووفقاً لتقرير “رويترز”، فقد طلب البيت الأبيض من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها، تمهيداً لمناقشتها مع المسؤولين الروس خلال الأيام المقبلة.

توتر مع كييف

تأتي هذه التطورات في ظل توتر بين واشنطن وكييف، خاصة بعد المشادة الكلامية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وأفاد مسؤول أميركي بأن ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقب هذه المواجهة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الإدارة الأميركية تراجع المساعدات للتأكد من أنها تدعم تحقيق حل سلمي ينهي الحرب بين موسكو وكييف”، مشيراً إلى أن “الرئيس ترامب يركز على إحلال السلام، ويتوقع التزام شركائنا بذلك أيضاً”.

محادثات بين موسكو وواشنطن

عقد مسؤولون روس وأميركيون محادثات في إسطنبول مؤخراً، في إطار التقارب الجاري بين البلدين، وذلك بعد اجتماع سابق في 18 فبراير/شباط بالسعودية، الذي كان الأول منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. (العربي)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.