fbpx
تقارير

هل بات العصار رئيساً لوزراء الانقلاب؟

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد

تحت عنوان الجيش والاقتصاد، “تساءلت الباحثة زينب أبو المجد: “هل الحديث في أمور مكرونة كوين ومياه صافي وأنابيب البوتاجاز وبنزينة وطنية، أسراراً حربية، يُعد هتكها من أمور الخيانة العظمى؟”. ومضت “هذا ما تعتقده قيادات الجيش”. وفي محاولة منها لإماطة النقاب عن هذا الأمر تكشف في دراسة “جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود” 2012، إن هناك تقديرات غير رسمية لأنشطة الجيش تقول إنه يسيطر على ما بين 5% إلى 40%، من الاقتصاد المصري”(1).

بيد أن المؤكد أن هذا الدور قد تعاظم بعد ٣ يوليو   2013، ففي فبراير 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس 2012 وحتى فبراير 2014، نحو 473 مشروعاً استراتيجيّاً وخدميّاً.

ويمارس الجيش نشاطاً في مجالات كثيرة بدءاً من المقاولات، مثل بيع وشراء الأراضي والشقق، والخدمات كتنظيف المنازل وإدارة الكافتريات، محطات البنزين، إلى الزراعة وتربية الدواجن والمواشي، إلى صناعة المكرونات والمشمعات البلاستيك للموائد”.

وفي أعقاب انقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، اتسع دور الجيش في ممارسة الأنشطة التصنيعية والتجارية والاقتصادية غير العسكرية، بشكل جعل من إحدى أذرعه وهي وزارة الإنتاج الحربي وزارة داخل الوزارة إلى الدرجة التي نستطيع القول من خلالها أن اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي هو الرئيس الفعلي لمجلس الوزراء (2).

ومن يتابع موقع وزارة الإنتاج الحربي يجد الوزارة تفتخر بصناعاتها المدنية، والدور الذي يلعبه العصار ووزارته تعكسه مقابلاته اليومية مع كبار المسؤولين بالدولة، ويجد الوزارة تحولت من وزارة للإنتاج الحربي إلى وزارة نتوقع أن تعمل بمجال تصنيع كل شيء بخلاف هذا الإنتاج الحربي.

وفي ذات السياق يؤكد اللواء محمد العصار “إن مصر لن تصل إلى ما تصبو إليه ولا يستطيع الجهاز الإداري ملاحقة الطموحات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”. محاولاً بذلك تبرير أسباب هيمنة وزارته على الشؤون المدنية بالدولة (3).

وفي التقرير التالي نحاول إلقاء الضوء على تضخم دور وزارة الانتاج الحربي وسيطرتها على الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2016، وذلك على النحو التالي:

 

1ـ تعاقدات بالأمر المباشر:

صدرت تعليمات من قائد الانقلاب لكافة دوائر ووزارات وهيئات الدولة، منذ وقوع الانقلاب العسكري عام ٢٠١٣، بأن تكون الأولوية لمؤسسات القوات المسلحة في التعاقد مع مؤسسات الدولة بالأمر المباشر لتنفيذ المشروعات في شتي المجالات. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد برّر مجلس وزراء حكومة الانقلاب تفضيله القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش المزعومة وانضباطه في تنفيذها بسرعة ومعايير عالية.

وتنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وكل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة لوزارة الإنتاج الحربي وبقية مؤسسات الجيش في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته.

 

2ـ تدمير الأرض الزراعية”

ولأن وزارة “الإنتاج الحربي” تحولت خلال العام الأخير تحديداً إلى حكومة، وسلبت اختصاصات مجلس وزراء الانقلاب (4)، رأينا كيف تسابقت الوزارات لتفويضها من أجل إنجاز مشروعات مدنية لحسابها، وعلى سبيل المثال، لا الحصر:

1ـ فوضت وزارة الأوقاف، نظيرتها الإنتاج الحربي، لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها في كفر الشيخ على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة. ووقعت الوزارتان بالإضافة لوزارة الاستثمار ومحافظة كفر الشيخ، اتفاقا بهذا الشأن بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، وقع الاتفاق اللواء راتب حسن، رئيس مجلس إدارة هيئه الأوقاف المصرية، واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويلاحظ ان معظم أطراف الاتفاق لواءات، ويستهدف الاتفاق إدارة أراضي الوقف الخيري التابعة لوزارة الأوقاف في محافظه كفر الشيخ على الوجه الأمثل، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأراضي” حسب بيان رسمي.

وبمقتضى الاتفاقية الموقعة، ستقوم وزارة الإنتاج الحربي، بطرح أراضي الأوقاف على المستثمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإقامة مناطق استثمارية، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبدورها اتفقت وزاره الإنتاج الحربي مع أحد بيوت الخبرة المصرية للانتهاء من المخطط العام لأول منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 10 آلاف فدان متعددة الأنشطة (صناعية ــ سياحية ــ عقارية ــ خدمية ــ سكنية ــ ميناء، خلال 14 أسبوع، فيما ستقوم محافظة كفر الشيخ باستصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار لإقامة هذه المنطقة الاستثمارية (5).

وبحسب خورشيد، سيقوم فريق الهيئة العامة للاستثمار، بعد اكتمال المخطط العام للمنطقة الاستثمارية، بالترويج للمشروع. وهنا يقول د. عمر احمد سعد الخبير الزراعي: “إن الاتفاق يدمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عبر البناء عليها بعد نزعها من الاهالي والذين يستأجرونها من وزارة الأوقاف بما يترتب على ذلك من تآكل للرقعة الزراعية”.

 

3ـ البطاقات الذكية:

ضمن السعي المتواصل أيضاً من قبل وزارة الإنتاج الحربي للاستحواذ على موارد الدولة، اتفقت مع وزارتي التموين والتخطيط على انتقال مسئولية إصدار منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إليها، وذلك بزعم الإسراع في استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد (6).

 

4ـ العدادات الذكية:

في سياق متواصل يتجلى مخطط العسكريين لجباية أموال الدولة بإبرام وزارة الإنتاج الحربي أيضاً بروتوكول من أجل تصنيع 3 ملايين عداد مياه ذكي بين الإنتاج الحربي والإسكان. ويتضمن البروتوكول إسناد مشروع تصنيع عدادات المياه بالأمر المباشر لوزارة الإنتاج الحربي، بأقطارها المختلفة، مسبوقة الدفع والذكية، إضافة إلى توريد قطع غيارها، والتي تقدر بـ 3 ملايين عداد، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات.

وخلال حفل توقيع البروتوكول قال اللواء د. محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي “أن الدخول ومشاركة الوزارة في المشروعات القومية وتعاوننا مع وزارات الدولة له إيجابيات كبيرة على خطة التنمية للدولة، وله مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية أيضاً على شركات الإنتاج الحربي”(7).

 

5ـ ميكنة البطاقات الزراعية:

مشروع ميكنة البطاقات الزراعية ل ٧ مليون فلاح، وبلغت فيه كلفة المرحلة الأولي ما يقدر ب٣٥٦ مليون جنيه دفعتها وزارة الزراعة إلى وزارة الإنتاج الحربي، وهنا أكد العصار أن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية عملت عليها ٥ وزارات في تناغم شديد وهي التخطيط، الاتصالات، الزراعة، المالية والإنتاج الحربي التي قال إنها: “لا تألو جهداً في خدمة المواطن المصري”.

مشيرا إلى أن “دور الوزارة يتجسد في آلية التنفيذ والتي تتمثل في عدد من المشروعات هي: مشروع ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح والتي تقدر بـ 7 مليون بطاقة حيازة زراعية لعدد 28 مديرية زراعية تخدم 311 إدارة زراعية لعدد 7000 جمعية زراعية، إلى جانب مشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات ببطاقة الأسرة لعدد 20 مليون بطاقة لحوالي 80 مليون نسمة ،بالإضافة إلى مشروع منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالي 3 مليون مستفيد ،مضيفا مشروع منظومة الدعم الفني الميداني لتعداد السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء(8).

 

6ـ ألبان الأطفال:

ما كادت تحدث أزمة ألبان الأطفال، المفتعلة، حتى دخلت وزارة الإنتاج الحربي علي الخط مشيرة إلى أنها ستشيد مصنع لألبان الأطفال. ” ١٠”، وقالت مصادر مطلعة بقطاع الأدوية إن أزمة اختفاء ألبان الأطفال المدعمة ستكون دافعاً لتعجيل تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي مصنعها لإنتاج الألبان، خصوصاً أنه لا توجد مصانع محلية، وتعتمد السوق كلياً على الاستيراد.

وأضافت المصادر أن مصر لديها تجربة وحيدة في مجال تصنيع ألبان الأطفال محليا، بدأها الدكتور إبراهيم عزت عام ٢٠٠١ بإنشاء مصنع “لا كتو مصر” بمدينة العاشر من رمضان، والذى بدأ انتاجه في السوق المحلية عام ٢٠٠٢، حيث طرح في البداية ٦ ملايين عبوة، وتعاقدت وزارة الصحة معه لشراء جزء من احتياجاتها، بجانب تعاقداته التصديرية إلى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وبلغت القدرة الإنتاجية الكاملة للمصنع ٣٥ مليون عبوة، وكان حاصلاً على ترخيص لإنتاج ألبان الأطفال من سن يوم إلى عامين، وأكد رئيس المصنع آنذاك أن ألبان الأطفال سلعة استراتيجية وسياسية مثل الأنسولين ويجب أن يتم تأمين جزء من احتياجاتها محلياً، إلا أن هذا المصنع تعرض لأزمة كبيرة عام ٢٠٠٦ دفعت وزارة الصحة وقتها الى إغلاقه، بسبب مشكلات في إحدى تشغيلات المصنع، عقب طرح عبوات غير صالحة للاستخدام.

وفي محاولة منه لتجميل وجه الوزارة التي باتت تتجه لاحتكار اهم السلع والخدمات بمصر قال الدكتور عوض جبر، مستشار غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات: “الأزمة التي تعرض لها مصنع – لا كتو مصر- أثارت تخوفات المستثمرين، ولم يعلن أي مصنع آخر رغبته في دخول هذا المجال، حتى إعلان وزارة الإنتاج الحربى عن نيتها إقامة مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون مع شركات أجنبية، لسد احتياجات السوق المحلية”.

 

وأضاف: “الإنتاج الحربي تقوم حالياً بإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، والاتفاق مع الشركات الأجنبية لاستيراد المعدات وخطوط الإنتاج”، مشيراً إلى أن هذه الأزمة ستعجل بتنفيذ تلك الدراسات وتوقيع عقد إنشاء المصنع، خاصة أن المُصنع محلياً أقل سعراً من المستورد. وأوضح أن صناعة ألبان الاطفال معقدة جداً، وتحتاج إلى سوق ضخمة جداً، وهي تتوافر جزئياً في مصر، حيث إننا لدينا مولود كل ١٢ ثانية (9).

 

7ـ السمسرة بالمحلات:

امتدت عمليات الإتجار والسمسرة التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي إلى محافظة الوادي الجديد حيث وقعت الوزارة مؤخراً بروتوكول تعاون مع صندوق “تحيا مصر” الانقلابي، ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء محلات تجارية في محافظة الوادي الجديد، بزعم توفير فرص عمل للشباب. وقال العصار، وزير الإنتاج الحربي: “إن الوزارة ستتولى إنشاء المحلات التجارية وتنفيذ جميع أعمال الإنشاء وتوريد مستلزمات الخاصة ببنائها، لافتا إلى أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة للوزارة، ستمد الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة ذاتيا لهذه المحلات”. وأضاف: “المشروع سيسهم في تشغيل الشباب وذلك في إطار اسهامات الدولة للحد من مشكلة البطالة”(10).

 

8ـ إنتاج الأدوية:

لم تسلم صناعة الأدوية من تدخل وزارة الإنتاج الحربي، فقد شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وذلك لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر. وقام بتوقيع البروتوكول، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلا عن وزارة الإنتاج الحربي، وممثل القطاع الخاص.

وأكد وزير الصحة، أن إنشاء مصنع لأدوية الأورام بالشراكة بين الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وإحدى شركات الأدوية الخاصة يأتي في إطار اتجاه الدولة للتعاون بين مؤسساتها وبين القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأدوية الحيوية بأسعار مناسبة للمواطن المصري ومنها أدوية مرضى الأورام خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار والعملات الصعبة، ونقص هذه الأدوية وبدائلها في السوق.

وأشار إلى أن الهدف من البروتوكول هو النهوض بصناعة الدواء بشكل عام في مصر، وتوفير العلاج لمرضى السرطان بشكل خاص، والعمل على تشجيع تصدير الدواء المصري للخارج. وأوضح أن المصنع سوف يتم إنشاؤه بمجمع فأكسير الصناعي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 61 ألف متر، ويضم أيضا مشروع إنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير، ومصنع لقاح انفلونزا الطيور، ومشروع تصنيع الانسولين، ومن المتوقع أن يقوم المصنع بإنتاج نحو 100 صنف من الأشكال الدوائية المختلفة «أقراص، كبسول، فيال، امبول» وقد تم اختيار هذه الأصناف بالتنسيق مع اللجنة العليا للأورام لتغطية العجز في أدوية الأورام وتوفيرها للمواطن المصري بأسعار مناسبة وتوفير العملة الصعبة (11).

 

9ـ الصوب الزراعية:

في توسّع جديد لسياسة العسكرة، التي تدرّ مليارات الجنيهات في منظومة القوات المسلحة المصرية المالية البعيدة عن الرقابة الحكومية أو الشعبية، استقبل الفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إحدى الهيئات الاقتصادية لوزارة الإنتاج الحربي، وزير الزراعة عصام فايد؛ لبحث آخر المستجدات في مجال نقل تكنولوجيا بناء البيوت الزراعية، وزراعة 100 ألف فدان في سيناء، باستخدام تكنولوجيا الزراعة المحمية داخل البيوت الزجاجية الزراعية الموفرة لمياه الري. وقال مصدر لنا أنه ينتظر الاستعانة بالخبرة الإسرائيلية في هذا المجال.

 

10ـ أجهزة التكييف:

تحت عنوان “وزارة الإنتاج الحربى تحارب غلاء التكييفات”، قالت مصادر إعلامية بالقاهرة أن الوزارة حصلت على توكيل شركة “جالانز” الصينية، ووصلت أول طلبية بعدد 10 آلاف جهاز تكييف وبعدها سيتم طرح المنتج فى الأسواق، ونقلت المصادر أن مصنع 360 سيتولى الإنتاج والسعر 4900 جنيه وضمان 5 سنوات(12).

 

11ـ مشروع استثماري:

في معرض قراءته للدور الذي تقوم به مؤسسات الجيش ومن بينها الإنتاج الحربي بالاقتصاد الوطني ، يقول د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لو تحدثنا نظرياً نقول إن القوات المسلحة من المفترض أن تعود إلى مهام عملها الأساسية في حماية الحدود والدفاع عن البلاد وفقط، كما أن تدخل القوات المسلحة في تلك المشروعات له تأثير إيجابي وآخر سلبي، على الاقتصاد المصري، فغيابها من وجهة نظره يؤدي إلى “مصيبة”، لأنها تقوم بمشروعات بنية تحتية هي الأساس لأي استثمار متوقع في البلاد، أما التأثير السلبي، فأي اقتصاد “محترم وحر” قائم على أساس المنافسة، ولا يوجد به شركات قطاع أعمال أو قطاع عام، والجميع على أرضية واحدة، أما الآن فالقوات المسلحة ليست على أرضية واحدة مع باقي شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك منافسة بينهم. بالإضافة إلى أن الجيش لديه من الإمكانيات والتسهيلات التي تجعله يتفوق على باقي الشركات (13).

وفي نفس السياق أكدت “شانا مارشال”، مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، أن الجيش المصري “اكتسب نفوذاً غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013. ومع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق للسيسي، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريباً. لكن التمدّد الزائد للنفوذ السياسي والخصومات الداخلية، قد يشكلان عقبة في وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل(14).

 

خلاصة:

أن وزارة الإنتاج الحربي باتت تتعامل مع مصر كمشروع استثماري تقوم بإدارته لصالح الجيش، وهو أمر يخل بالتوازن الاقتصادي والاستثماري ويلحق أفدح الأضرار باقتصاد مصر، حاضراً ومستقبلاً، للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والتمويلية والرقابية (15).

———————————–

الهامش

(1) الجيش والاقتصاد في بر مصر، جدلية، ٢١ ديسمبر ٢٠١١.

(2) أحمد مرسي، الجيش يزاحم المؤسّسات الاقتصادية المدنية في مصر، كارنيجي، يونيو ٢٠١٤.

(3) وزير الإنتاج الحربي: مصر لن تصل لغايتها بدون تطبيق علوم الإدارة الحديثة، 29/12/2015.

(4) تحول وزارة الإنتاج الحربي إلى حكومة داخل الحكومة، ٦ أغسطس ٢٠١٦

(5) الأوقاف تفوض الإنتاج الحربي لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها على المستثمرين

(6) إسناد منظومة بطاقات التموين الذكية لـ”الإنتاج الحربي”، الوفد، الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

(7) محمد حسن، بروتوكول تصنيع 3 ملايين عداد مياه ذكى بين الإنتاج الحربى والإسكان، الأهرام، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦.

(8) ياسمين فواز، وزارة الزراعة تسد للإنتاج الحربي ميكنة ٧مليون بطاقة زراعية، صحيفة المال، ٣١ أغسطس ٢٠١٦.

(9) ياسمين كرم، الأزمة تعجل بإنشاء أول مصنع للإنتاج الحربي لألبان الأطفال، المصري اليوم، ٤-٩-٢٠١٦

(10) داليا عثمان، اتفاق «الإنتاج الحربي» و«الوادي الجديد» على إنشاء محال للشباب بتمويل من «تحيا مصر»، المصري اليوم، الثلاثاء 30-08-2016

(11) حسام زايد، توقيع بروتوكول إنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، الأهرام، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦.

(12) إسلام سعيد، وزارة الإنتاج الحربي تحارب غلاء التكييفات، اليوم السابع، الجمعة، 01 يوليه 2016.

(13) محمد حجازي، أراض ذات طبيعة عسكرية: اقتصاد الجيش المصري يزداد تضخماً، هافينغتون بوست عربي، 11/06/2016.

(14) شانا مارشال، القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية، مركز كارنيجي، 15 أبريل 2015

(15) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close