الكنيسة في عهد الانقلاب العسكري: طائفة أم مواطنة؟

نجاح السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي كان ذروة آمال قيادة الكنيسة في ذلك الوقت وهي مشاعر لم تحاول إخفاءها أو حتّى ترشيدها، فقد تواترت التصريحات من قيادات كنسية مختلفة تحمل هذا المضمون من زوايا مختلفة.

فالبابا تواضروس صرّح على سبيل المثال في ديسمبر ٢٠١٤ بالقول إنه “يؤيد الإفراج عن حسني مبارك بعد قضائه أربعة أعوام في السجن، بسبب عمره وحسن ما فعله خلال فترة ولايته”، كما شن هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر أنها “قدمت صورة مشوهة كان لابد من محوها سريعاً، وأوصلت شعبنا كله بمسلميه ومسيحييه إلى إجماع على رفض الرئيس المعزول محمد مرسي والتخلص منه”. واعتبر أن إدارة مرسي “لم تكن تليق بأي حال من الأحوال بمصر الحضارة والتاريخ رغم أنه كان يحكم باسم الدين”^[1]، على حد وصفه.

هذا التصريح يحمل معنيين واضحين، ثناءه على فترة حكم مبارك وارتياحه للتخلص من حكم الرئيس مرسي أو حكم الإخوان، كما يسميه، وبالتالي يمكن أنّ نتخيل حجم الدعم الذي حصل عليه السيسي لتمرير انقلابه من قبل الكنيسة سواء في الحشد في ٣٠ يونيو أو التفويض للحرب على “الإرهاب المحتمل” كما قال السيسي أو لفض اعتصام رابعة كما فهم الجميع.

لم يكن مشهد البابا تواضروس في انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣م اعتياديا أو سهلا، حتّى وإن ظهر بجواره شيخ الأزهر؛ فرغم مكانة شيخ الأزهر إلا أنه موظف لدى الدولة وتخضع مؤسسته بكاملها لإشرافها ولكن الكنيسة ظلّت دائما مستقلة ماليا وإداريا بل حتّى قضائيا أحيانا عن الدولة.

وبالتالي الحضور في الثالث من يوليو لم يكن حضور إذعان كما قد يفهم من موقف شيخ الأزهر رغم عدم قبول ذلك أدبيا، ولكن حضور تواضروس كان حضور شراكة وتأسيس لمرحلة جديدة في علاقة الكنيسة بالدولة والمجتمع.

علاقة سيكون الحضور السياسي في المشهد المصري قويا وفاعلا بل متجاوزا، حتّي أنّه يمكننا أن نقول أن “حزب الكنيسة” هو الحزب السياسي الأقوى في مصر بلا منازع ولا يكاد ينافسه سوى تجمع “مستقبل وطن” الظهير شبه السياسي لدعم نظام السيسي والذي تديره المخابرات؛ بل إنّ الحديث عن “حزب الكنيسة” قد يراه كثيرون تقزيم للدور السياسي لها فالكنيسة لها فروع في ٦٥ دولة في العالم، كما أنّ البابا نفسه قام بزيارات خارجية تجاوزت الـ ٣٢ زيارة خارجية لدول العالم^[2]، لدعم نظام السيسي في الغرب إلى جانب الأهداف الدينية لهذه الزيارات^[3].

وبالتالي يمكن أنّ نقول بلا تعسّف في الوصف إنّ الكنيسة تجاوزت أداء الحزب السياسي الكبير في علاقته بالدولة والمجتمع في مصر إلى مرحلة “اللوبي” أو جماعات الضغط على غرار جماعات الضغط الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بل تجاوزتها كذلك في مستوى الندّية في التعامل مع الدولة وتأثيرها عليها.

تثبيت أركان النظام العسكري

وقفت الكنيسة بكل قوتها خلف السيسي ووظفت كل إمكانياتها من أجل تثبيت أركان النظام الجديد في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو والذي تضافرت لتمريره دول عدة رافضة للثورة المصرية ومكتسباتها ^[4].

فبعد اعتقال الرئيس مرسي وتجميد العمل بالدستور وتجميد مجلس الشورى المنتخب، كان عدد المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في تزايد مستمر وبدأ الشحن الإعلامي لفض الاعتصام عبر شيطنة المعتصمين ومحاولة تقزيم المعركة من خلال الترويج لثنائية الصراع بين (الإخوان والنظام) وليس (الشعب والنظام). واعتبار كل من في رابعة والنهضة من الإخوان وأن جميعهم “إرهابيون متوحشون” على حد وصف إعلام النظام ورموزه.

ولم تتوانَ الكنيسة، الشريك الأساسي في الانقلاب، عن دعم إجراءات السيسي أو النظام العسكري الجديد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نشر تواضروس على حسابه الرسمي تغريدة شكر للجيش والشرطة يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٣م وهو نفس اليوم الذي قامت فيه قوات الجيش والشرطة بمجزرة المنصة التي راح ضحيتها أكثر من مائة متظاهر؛ لم يذكر تواضروس في تغريدته أحداث المنصة بشكل صريح، لكن الجميع فهم على ماذا يشكر البابا الجيش والشرطة!!^[5]

كما شاركت قيادات الكنيسة في الحشد للتفويض “الشعبي” الذي طلبه السيسي لفض اعتصام رابعة تحت مسمّى القضاء على “الإرهاب المحتمل”، فقد علّق القمص سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، على كلمته التي طلب فيها التفويض بالقول إن “الكنيسة ترحب بدعوة السيسي التي جاءت في وقتها لإنهاء الإرهاب الذي يهدد مستقبل مصر”^[6].

هذا الموقف من التفويض لفض الاعتصامين تشاركت فيه الكنائس الثلاثة في مصر ولكننا نركز في دراستنا هنا على الكنيسة الأرثوذكسية لأنها تمثل التيّار الغالب بين الأقباط في مصر والمشرق العربي، كما أنّ الكنائس الأخرى تتبعها في معظم مواقفها السياسية ^[7].

تعديل الدستور

وقفت الكنيسة بقوة خلف تعديل دستور الثورة المعطَّل الذي كان قد تم إقراره في عهد الرئيس مرسي في ٢٠١٢م، والذي انسحبت فيه الكنائس من اللجنة التأسيسية المشرفة على إصداره، اعتراضا على مواد تعطي الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وضعية مرجعية في إصدار القوانين وهو ما رفضته الكنيسة وقتها الى جوانب مواد أخرى.

وفي لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت في أعقاب الانقلاب العسكري تم حذف المواد التي تزعج الكنيسة المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية من مواده ونُشر للبابا تواضروس مقال كبير في صحيفة الأهرام المصرية في١٢يناير ٢٠١٤م تحت عنوان “قل نعم تزيد النعم”^[8]، يحثّ فيه المواطنين على التصويت بنعم على الدستور المعدّل.

دعم السيسي لرئاسة الجمهورية

كانت المحطة الأهم للكنيسة في دعمها للسيسي هي الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤م، رغم أن السيسي لم يحظَ بمنافسة حقيقية وقتها على غرار انتخابات ٢٠١٢م التي اتسمت بالشفافية والإقبال الجماهيري غير المسبوق في تاريخ الانتخابات المصرية.

إلا أنّ السيسي كان يحتاج الى “حضور شعبي” يروجه إعلاميا في الداخل والخارج ليمنحه شرعية الحكم التي يبحث عنها في أعقاب انقلابه على التجربة الديمقراطية المصرية، كما يعطي شيئاً من المصداقية لنتائج الانتخابات ^[9].

وكان مفتاح هذا الحشد المطلوب هو الكنيسة ومن خلفها الأقباط، فالسيسي خسر الكثير من مؤيديه بعد ما فعله في مجزرة فض الاعتصامين والتأميم المبكر للحياة السياسية في مصر.

ففي تصريحات صحفية لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مارس ٢٠١٤ دعا عبد الفتّاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، واصفاً ذلك ب “الواجب الوطني”، وقال أيضا “إن المصريين يرونه مُنقذ وبطل ٣٠ يونيو”^[10].

فنسّقت الكنيسة مع الجهات السيادية لعمليات الحشد لصالح السيسي في الانتخابات لضمان أكبر حشد قبطي ممكن^[11]، لكن رغم ذلك كان المشهد أمام اللجان الإنتخابية محبطا للنظام وحاول استخدام أذرعه الاعلامية لإقناع الناس بالنزول وتم اضافة يوم ثالث إضافي للتصويت وتمديد ساعات التصويت على أمل نزول الناس، لكن ظلّ المشهد باهتا^[12].

ورغم ذلك أُعلنت النتيجة بإكتساح السسيسي، حيث حصل على ٩٦.٩٪ من الأصوات مع ٢٣.٧٨ مليون صوتا، والذي يعد أكثر بعشرة ملايين مقارنة بالعدد الذي حققه مرسي في انتخابات عام ٢٠١٢م ^[13]. وهي النتيجة التي اعتبرتها جهات عدة مزورة ولا تعبر عن حقيقة ما جرى في العملية الانتخابية وخاصة في أعداد المشاركين ^[14].

ويعتبر عدد من الخبراء أن فشل الكنيسة في حشد أنصارها للتصويت لصالح السيسي يرجع الى عدم رضى الأقباط عن الإثنين: فلم يكونوا راضين عن السيسي الذي لم تتوقف أعمال العنف الموجهة للأقباط في عهده، بل زادت، فضلا عن التدهور الاقتصادي الذي تأثّر به الأقباط كغيرهم من المواطنين؛ ولا راضين كذلك عن قيادة كنيستهم التي لم تقف موقفا جادا مع الدولة في محاسبة المسئولين عن حوادث العنف تجاههم، بل بدت مبررة للتقصير الأمني في هذه الأحداث أكثر منها مهاجمة له.

دعم السيسي خارجيا

عانى السيسي في بداية حكمه من أزمة الاعتراف بشرعية نظام الحكم العسكري الجديد ثم بعد الانتخابات الرئاسية من أزمة شرعيته هو كرئيس للدولة المصرية، حيث جاء بإنتخابات مشكوك في نزاهتها كما أسلفنا.

دعم البابا والكنيسة من خلفه نظام السيسي خارجيا منذ التمهيد لتظاهرات ٣٠ يونيو وفي كل المحطات التي تلت ذلك، فكان البطريرك “يرسل الخطابات إلى أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المهجر، يطالبهم بالتواصل مع المجتمع الغربى والعمل على تصحيح صورة الأوضاع فى البلاد، وأن “ما حدث ثورة شعبية ضد الحكم الدينى، ساندتها القوات المسلحة، وليست انقلاباً على حكم مدنى ديمقراطى كما يصور الإخوان وأنصارهم فى العالم الخارجى”^[15]، وذلك على حد وصفه.

ولفهم أهمية هذا الدور نشير إلى ما ذكره تواضروس الثاني نفسه في أحد التقارير الصحفية بالقول “إنّ أحد رؤساء الدول الأجنبية قطع إجازته ليلتقى بالبابا ويسأله عن موقف مصر من 30 يونيو، ليرسم لدولته سياسة التعامل مع مصر.”^[16]

ديكتاتورية في صالح الكنيسة

معلوم أن السيسي قضى على الحياة الحزبية الحيوية بل العاصفة التي أعقبت ثورة يناير، حتى الأحزاب التي كانت تحظى بدعم غير مباشر من الكنيسة كالمصريين الأحرار قام النظام بتفجيرها داخليا وإشعال الصراعات بها، حتى جبهة الإنقاذ التي كانت الواجهة السياسية لتمرير الانقلاب لم تفلت من التفتيت والتصفية السياسية هي الأخرى ^[17].

هذا التأميم الكامل للحياة السياسية سهّل على قيادة الكنيسة استعادة علاقتها القديمة مع النظام في أن تكون الممثل الوحيد للأقباط سياسيا ودينيا ومجتمعيا وهو الدور الذي تراجع كثيرا بعد ثورة يناير ومناخ الحريّات التي أعقبها.

فمع الغياب للأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لم يعد أمام العلمانيين الأقباط مجال للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم كمواطنين مصريين وبالتالي تترّس الأقباط مرة أخرى خلف أسوار الكنيسة وعادت الكنيسة هي الوسيط بينهم وبين الدولة والكنيسة ذاتها أصبح البابا هو حلقة الوصل بينها وبين النظام، فتمّ تقزيم دور الأقباط المصريين في الحياة العامة في شخص البابا حصرا.

الأقباط وأحداث العنف

تزايدت أحداث العنف التي استهدفت الكنائس والأقباط عقب الانقلاب العسكري والتي أحصتها منظمة هيومن رايتس واتش بنحو ٤٤ حادثة ^[18] فقط في أعقاب مجزرة الفض، واتهمت الكنيسة إلى جانب النظام وإعلامه جماعات دينية بما فيها الإخوان بالمسئولية عن هذه الأحداث كرد فعل منهم تجاه فضّ اعتصام رابعة والنهضة وهو ما نفته جماعة الإخوان في وقتها وأدانت مرتكبي هذه الأحداث وحمّلت الدولة المسئولية عن ذلك.

وقد أشرنا في جزء سابق من هذه الدراسة أنّ كثيراً من الباحثين يعتبر أنّ النظام هو من يقف وراء غالب هذه العمليات لتحقيق عدة أهداف^{( [19]}:

– بقاء احتماء الأقباط بالنظام وبالكنيسة من المجتمع وبالتالي تحييدهم من الصراع السياسي في مصر.

– تأليب الأقباط على الجماعات الإسلامية وخاصة الإخوان يعطي للنظام زخما كبيرا خارجيا في الترويج لنفسه كحارس للدولة من هذه التيّارات العنيفة وبالتالي يضمن استمرار الدعم الخارجي له.

– تفكيك المجتمع، فالنظم السلطوية تعتمد في بقائها على المجتمعات المفككة المتناحرة التي تصبح ضعيفة في مواجهة السلطة.

خلاصة

١- نجحت الكنيسة في استعادة علاقتها التاريخية بالنظام المصري في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو والقائمة على احتكار تمثيل الأقباط سياسيا ودينيا.

٢- بالقدر الذي زادت فيه قوة الكنيسة كمؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية وإن كانت مستقلة فعليا عنها، إلّا أنّها أضعفت الأقباط كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات، فعززت الكنيسة من حضور “الطائفة” على حساب “المواطنة”.

٣- دعم قيادات الكنيسة وعلى رأسهم البابا للسيسي رغم النمط الديكتاتوري الوحشي في تعامله مع معارضيه والمجازر التي أرتكبها^[20]، تسبب ذلك في خلل ديني بنيوي في علاقة الكنيسة برعاياها، فالبابا المقدس لدى الأقباط والذي من المفترض أن يمثّل النموذج الأخلاقي الأعلى للأقباط، لا يتوانى عن دعم حاكم طاغية دموي ويدافع عن جرائمه الوحشية تجاه معارضيه بل حتى تجاه الأقباط أنفسهم لتحقيق مكاسب سياسية وقتية.

٤- لم يحصل الأقباط أو الكنيسة على ما يكافئ الدعم السخي المقدم للسيسي ونظامه، فزيادة عدد الكنائس أو تقنين أوضاعها أو زيادة التمثيل السياسي في البرلمان أو الوزارة كلها مكاسب فئوية ومؤقتة، فكان الأولى بالكنيسة أن تكون ضمير المجتمع ككل وأنّ تغلّب مطالب الشعب المقهور والمأزوم على مطالب الطائفة، لأن المجتمعات هي ما تبقى في النهاية وهي ما تمثّل شبكة الأمان الحقيقية لمواطنيها وليس الأنظمة السلطوية الهشة.

الهامش