المشهد الاقتصادي 30 سبتمبر 2023

د. أحمد ذكر الله

7 أشهر ago

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 30 سبتمبر 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/09-30/09-2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية“إيجي إكس 30” بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نمواً بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 96.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 1.084 مليار تريليون إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 164.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 14.918 مليار ورقة منفذة على 1.534 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 18.782 مليار ورقة منفذة على 1.808 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 34.39% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.61%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 28.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 622.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 70” نحو 10.5 مليار جنيه، بحجم تداول 6.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 525.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 100” نحو 38.6 مليار جنيه بحجم تداول 10.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

اتفاقية تبادل العملات مع الإمارات توفر لمصر 1.4 مليار دولار

كشفت وكالة بلومبرج، أن اتفاقية تبادل العملات الموقعة بين البنك المركزي المصري والإماراتي تعادل قيمتها 1.4 مليار دولار، بما سيمكن البنك المركزي المصري من تعزيز قوة الجنيه وتخفيف الضغط عليه أمام الدولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن توقيع اتفاقية تبادل عملات مع المصرف المركزي الإماراتي يوم الخميس الماضي، حيث ستتيح للطرفين مقايضة الجنيه بالدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدرهم الإماراتي نحو 3.67 دراهم، بينا يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 30.95 جنيها بالبنك المركزي المصري.

تعزيز سيولة النقد الأجنبي :

وأكدت صحيفة الواشنطن بوست، أن اتفاق تبادل العملات بين مصر والإمارات يدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة نقص العملة الصعبة بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتخارج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار.
وأضافت واشنطن بوست، أن الاتفاقية ستعزز من سيولة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

الحفاظ على استقرار الجنيه:

وقال خبراء مصرفيون، إن الاتفاقية بالفعل ستوفر للبنك المركزي المصري 1.4 مليار دولار إذا تم تحويل 5 مليارات درهم إلى دولار، ما ستمكنه من استخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات استيراد من الخارج أو سداد أقساط خارجية.
وأشاروا إلى أن 42 مليار جنيه التي سيحصل عليها المركزي الإماراتي سيتم توفيره للشركات الإماراتية التي ترغب المشاركة في شراء عدد من الأصول أو المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضحوا أن اتفاقية تبادل العملات والتوسع فيها ستخفف الضغوط على الجنيه المصري أمام الدولار، وتساعد على السيطرة على مستويات التضخم في السوق المحلي من خلال الحفاظ على سعر صرف ثابت للدولار مقابل الجنيه.

بنك مصر يبرم 14 عملية قروض مشتركة بـ 2.7 مليار دولار

حصل بنك مصر مؤخراً على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا في تسويق القروض المشتركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.
كما حصد بنك مصر المركز السادس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، بعد أن قام البنك بإتمام عدد 14 عملية قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 2.7 مليار دولار قام فيها البنك بدور مسوق التمويل (Bookrunner).
ويعد الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛ هو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء الذين يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في تلك القروض، وبذلك يواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

ارتفاع الاستثمارات الإماراتية فى مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022

١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022.

١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

ثالثا: المالية العامة

“المالية تخطط لإصدار سندات «زرقاء» و«اجتماعية» و«تمكين المرأة»

دلالات المالية العامة:

“المالية تخطط لإصدار سندات «زرقاء» و«اجتماعية» و«تمكين المرأة»

تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية العمل على إصدارات جديدة فى أسواق الدين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن “المالية” تخطط لإصدار سندات زرقاء، وخضراء، إلى جانب السندات الاجتماعية، والمستدامة المرتبطة بتمكين المرأة.
وأضافت الوثيقة، التى اطلعت عليها «البورصة»، أن الخطة تتضمن أيضاً إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة حتى تستطيع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ووفقاً لتصريحات وزير المالية، يجرى الاستعداد لطرح سندات “باندا” بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى بضمانة من مؤسسة التمويل الأفريقية.
وأصدرت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي فى مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار “نحو 60 مليار ين ياباني” من السندات المقومة بالين الياباني لتصبح الدولة الأولى فى الشرق الأوسط المصدرة لتلك السندات.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.
قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.
شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.
ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

– وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

– وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

حجم اشتراكات الإنترنت الأرضي يقترب من 12 مليونا

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالإنترنت الأرضي إلى نحو 11.56 مليون اشتراك بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 11.46 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 و10.52 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2022.
وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 70.52% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 69.73% بنهاية مايو 2023 و69.69% بنهاية يونيو 2022.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.
نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021.

سادسا: أخرى

دلالات أخرى:

8.6 % نسبة المسنين من إجمالي السكان 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال” .
وتشير الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 عن التوقعات السكانية في العالم إلى أنه مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019.
ومن المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن يكون ربع سكانها فوق سن 65 سنة، وعام 2018 هو أول عام في التاريخ عالمياً يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة، ومن المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن الـ 80 ثلاثة أضعاف (من 143 مليونا في 2019 إلى 426 مليونا في عام 2050)، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.
وتحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين”.
ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) فقد بلغ عدد المسنين 9.0 مليون مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023
بلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث، وتوقع البقاء على قيد الحياة 68.7 سنة للذكور،73.7سنة للإناث، عام 2023.
ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2022، فقد بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي1.2ملـيـون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين، و48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 53.2% عام 2022 (39.6% من إجمالي ذكور المسنين، 67.9% من إجمالي إنـاث المسنات)، بينما كانت النسبـة للحاصلين على مؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.7% عــام 2022 (14.5% من إجمالي ذكور المسنين، 6.5% من إجمالي إناث المسنات)، ووفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2022 (بيانات أولية)، فقد بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسن، وبلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي وعدد المنتفعين بها 40.1 ألف مسن، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.
ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2022، فقد بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، وبلغت نسبة شهادات الطلاق للمسنين 10.4% من إجمالي شهادات الطلاق.

معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنه فأكثر) 42.7% من إجمالي السكان

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنه فأكثر) 42.7% من إجمالي السكان علي مستوي الجمهورية عام 2022.
وأشار إلى ارتفاع معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.1% للذكور مقابل 14.9% للإناث عام2022، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

– جاء ذلك في البيان الذي أصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

67.5 % من العاملين بأجر في مصر يعملون في عمل دائم

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقاً لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، ضمان أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء .

واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2022 الذي يشير الي أن 39,6% هو معدل التشغيل لعام 2022، حيث سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكور 65,7% مقابل 12.2% للإناث.

وأوضح الجهاز أن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل (العمل الدائم)، حيث سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 67.5% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 88.6% بين الإناث مقابل 64% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 30.7%.
وتضمن تلك العناصر الحماية الاجتماعية والصحية، وأكد الإحصاء أنه مما لاشك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى أن 43,4% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 36.4%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 11.1% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

37.7 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي

– وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.7% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88.6%، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 28.6% بين العاملين، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.4% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

– ويعد من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية العاملين بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي بلغ 45.8 ساعة.

– وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث .

وسجل أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 2 ساعة ثم يليها الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 50.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.5 ساعة.
ووصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشآت) 49.4 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.0 ساعة بالقطاع الحكومي.