المشهد الاقتصادي 15 يناير 2023

د. أحمد ذكر الله

سنة واحدة ago

تمهيد

يتناول المشهد الاقتصادي 15 يناير 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/1-15/1/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

بعد تخطي المؤشر الرئيسي للبورصة مستوي قياسي، وهو 16000 نقطة، وذلك علي الرغم من اصدار شهادات بفائدة 25%، كان من المتوقع خروج السيولة والتوجه لشهادات الادخار، إلا أن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى ما يقارب 30 جنيه للدولار لم يُخرج السيولة من البورصة ولم يتم توجيهها نحو البنوك.
ويرجع ذلك إلى أنه تم عمل إجراءين عكس بعضهما، وهما شهادات ادخار بفائدة مرتفعة وتعويم ثالث خلال فترة وجيزة، مما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم وهذا يعني استحداث وسائل استثمار للحفاظ على القيمة الشرائية للنقود، وبالتجربة والبرهان أثبتت البورصة كفاءة في تحقيق ارتفاعات قياسية ونمو للاستثمارات بمعدلات فاقت الاستثمار في شهادات الادخار مرتفعة العائد.
بالإضافة أن الشهادات الجديدة لمدة عام واحد ومع حالة عدم اليقين لمستقبل الجنيه أمام الدولار فمن الصعب التخلي عن استثمار مدار والتوجه إلى آخر لذا ظلت المؤشرات علي ارتفاع والسيولة في ازدياد مع استحواذ من قبل المؤسسات المحلية والأفراد المصريين.

هل تستمر رحلة الصعود بالبورصة ؟

توقع الخبراء استمرار الارتفاعات واستمرار تحقيق المؤشرات لمستويات قياسية قد تصل بالمؤشر قرابة 18000 نقطة مع مستهل شهر يناير، مع استمرار ارتفاع راس المال السوقي، وبذلك ستعجل الحكومة من برنامج الطروحات لدعم اختيارات المتعاملين وتنويع استثماراتهم.
واستطاع المؤشر الثلاثيني اختراق مستويات 16000 نقطة بنهاية جلسة الخميس مسجلاً أعلى إغلاق له في أكثر من 4 سنوات وأضاف المؤشر نحو 1400 نقطة إلى رصيده خلال الأسبوع الأول من عام 2023 بعد ارتفاعه بنحو 10% ليسجل أعلى مكاسب أسبوعية له في أكثر من 6 سنوات
وحقق المؤشر السبعيني مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من عام.

ثانياً: القطاع النقدي

رتفاع معاملات الإنتربنك الدولاري إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ فترة طويلة

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع معاملات الإنتربنك الدولاري إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ فترة طويلة

كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري اليوم، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار، بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط في الفترة الماضية.
و “الإنتربنك” هو سوق داخلي بين البنوك المصرية يشرف عليه البنك المركزي ويوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.
وأشار المصدر إلى تلقي البنوك تدفقات قوية بالعملة الأجنبية، خلال تعاملات اليوم، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخراً.
وأضاف المصدر أن سوق الصرف شهد حدوث حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، على خلفية شهادات الادخار بفائدة 25%، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات اليوم لأقل من 30 جنيهاً بعدما كان قد كسر مستوى الـ 32 جنيهاً في بداية اليوم.
كما تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، وذلك لأول مرة منذ فترة، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية، بحسب المصدر.
ونوه المصدر كذلك إلى قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر.
وأكد المصدر أن التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخراً، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية
كما توقع المصدر حدوث عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن اليوم وصول قيمة البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه، بينها 613 مليون دولار للأغراض الصناعية متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

مصر تسدد ديوناً بـ 2.5 مليار دولار في شهرين.. واحتياطي النقد يغطي واردات 5.4 أشهر

كشف مصدر مصرفي مسؤول، عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه؛ ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.
وقال المصدر، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر 471 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. وكان الاحتياطي قد سجل 33.532 مليار دولار في نوفمبر.
وحصلت مصر على أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، من إجمالي القرض البالغ 3 مليارات دولار.
وتأثرت احتياطيات مصر من العملة الصعبة بالتطورات الاقتصادية التى شهدها عام 2022 من تشديد بيئة السياسة النقدية العالمية وخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة والحرب الروسية على أوكرانيا، وفقدت نحو 6.9 مليار دولار من مستوى 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.

ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

تحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة لما لها من دور رئيسي في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وفيما يلى أبرز المعلومات عن المبادرة الحكومية الجديدة لدعم الصناعة المصرية وتحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للصناعة والزراعة.
تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة 150 مليار جنيه.
منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل.
– 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها.
سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%.
تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

ثالثا: المالية العامة

2.49 تريليون جنيه حجم السندات المقيدة بمصر في يونيو 2022

دلالات المالية العامة:

55 مليار جنيه زيادة في دعم الخبز مع ارتفاع أسعار القمح

قال رئيس مجلس الوزراء، إن دعم الخبز ارتفع بقيمة تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بسبب ارتفاع سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصرى بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها.
وأضاف: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوى 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أى زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعنى أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.
كما أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.
وقال رئيس الوزراء: هناك الكثير من البرامج التى تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحاً أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب. وتابع رئيس الوزراء: “سيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز لتوريد القمح”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الفلاح المصرى، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تحرص على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة.

وأضاف أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجارى، وصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار.
وقال مدبولي إن الدولة تتحرك في التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا: “كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها في السوق، وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأضاف أن البنك المركزي المصرى قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء: “هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، ولا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازي لسعر الصرف.. وبالتالي كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

11.1% ارتفاعا بقيمة الواردات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم، لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1- الصين بقيمة 12.4 مليار دولار.

2- السعودية بقيمة 6.9 مليار دولار.

3- أمريكا بقيمة 6.1 مليار دولار.

4- الهند بقيمة 3.7 مليار دولار.

5- ألمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار.

6- روسيا بقيمة 3.3 مليار دولار.

7- تركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.

8- البرازيل بقيمة 3.1 مليار دولار.

9- إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.

10- الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار

أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1- منتجات البترول بقيمة 6.1 مليار دولار.

2- مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولا

3- اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار.

4- البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار.

5- مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار.

6- قمح بقيمة 3.4 مليار دولار.

7- أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار.

8- ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

9- فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار.

10- سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار.

كما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1. إسبانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.

4. أمريكا بقيمة 2 مليار دولار.

5. السعودية بقيمة 2 مليار دولار.

6. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.

7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار.

8. فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

9. الصين بقيمة 1.6 مليار دولار.

10. الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.9 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.

3. البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار.

4. منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.

5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.

7. فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار.

8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار.

9. بطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار.

10. سجاد وكليم بقيمة 342.7 مليون دولار.

كما تصدر الغاز الطبيعي والمسال قائمة السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة صـادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال نحو 817.8 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 715 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 156.8 مليون دولار.
وحل الغاز الطبيعي في صدارة قائمة السلع التي ساهمت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في شهر أكتوبر الماضي، وتضمنت القائمة ملابس جاهزة بنسبـة 19.7%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.6%، وفواكه طازجة بنسبة 71.7%

واجمالا انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 9.4% حيـث بلغـت 3.77 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر الماضي، مقابل 4.16 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 25.6% وأسمدة بنسبة 39.8% والبترول الخام بنسبة 45.4% ولـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.0%.

خامسا: القطاع الحقيقي

1.3 مليار متر مكعب حجم الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر

دلالات القطاع الحقيقي:

1.3 مليار متر مكعب حجم الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مصر تُعد من أكثر الدول العربية ثراءً في الرمال السوداء، حيث تنتشر الرمال السوداء بطول ساحلها الشمالي بداية من مدينة رشيد وحتى رفح بطول 400 كم، كما تمتلك مصر 11 موقعا للرمال السوداء تتوافر بها 8 أنواع من المعادن الثقيلة.
وأفاد مركز المعلومات بأن العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع أكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، كما يُقدر الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر بنحو 1.3 مليار متر مكعب، موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء.
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات تحت عنوان (الرمال السوداء.. ثروة وطنية تُعيد مصر اكتشافها) اليوم، تناول خلالها تعريف الرمال السوداء، وأهميتها الاقتصادية، والتطور التاريخي لاستثمارات الرمال السوداء في مصر، مع تسليط الضوء على الأرقام والحقائق المتعلقة بثروة مصر من الرمال السوداء، وأماكن وجودها، فضلاً عن جهود الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأشار التقرير إلى الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء والتي كان من أبرزها، دخول المعادن الاستراتيجية التي تحتوي عليها الرمال السوداء في العديد من الصناعات الاقتصادية مثل “الزركون، والمونازيت، والماجنتيت، والروتيل والألمنيت، والجارنت”، وفي إطار ذلك يمكن حصر عدد من الصناعات الاقتصادية البارزة والتي تدخل فيها الرمال السوداء وهي “صناعة هياكل الطائرات والسيارات والصواريخ والغواصات، والمركبات الفضائية، والأجهزة التعويضية، وصناعة أنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي، والعربات المصفحة والحربية، وقضبات السكك الحديدية، وصناعة السيراميك والبلاط، ومواد الصنفرة، والأرضيات عالية التقنية، وصناعة الكريستال والزجاج، والمعدات الرياضية ومستحضرات التجميل”.
وتُعد شواطئ الرمال السوداء وجهة متميزة للسياحة العلاجية للأفراد حول العالم لما تشتمل عليه من معادن مهمة مثل الكبريت والماغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، سواء بغرض الاستشفاء من بعض الأمراض أو بغرض الاستجمام والراحة، وقد أنشأت بالفعل بعض الدول منتجات للسياحة العلاجية على شواطئ الرمال السوداء لديها، تعظيماً للعوائد الاقتصادية التي تجنيها من هذا النوع من السياحة مثل “اليابان”، كما تعد الرمال السوداء بالغردقة وجهة متميزة للسياحة العلاجية بمصر نظراً لقربها من مدينة سفاجا الغنية بالعناصر المشعة مما يُسهم في علاج العديد من الأمراض الجلدية وكذلك أمراض الروماتويد والروماتيزم.
وأبرز التقرير، جهود الدولة المصرية للاستفادة من الرمال السوداء، حيث صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي – في عام 2019 – على القانون “رقم 8 لعام 2018″، والذي من شأنه تفويض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء؛ وذلك لاكتشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية التي يمكن استخراجها من الرمال السوداء ومن ثم استغلالها اقتصادياً في مختلف ربوع الجمهورية.
كما جرى تدشين مصنع استخلاص معادن الرمال السوداء في رشيد بمحافظة البحيرة على مساحة 40 فدانا، وتبلغ مساحة منطقة التكريك الخاصة به نحو 9 كيلومترات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لوحدات استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء في يوليو 2019.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المشروع إلى ما يعادل ثلث دخل قناة السويس نظراً لمساهمته في قطاع التصدير، فضلاً عن توفيره فرص عمل، ومن المرجح أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع عند الانتهاء من اكتماله في المراحل المقبلة لنحو 150 ألف طن سنوياً من المعادن المختلفة.
ومن أبرز جهود الدولة المصرية للاستفادة من الرمال السوداء افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في 19 أكتوبر 2022، والذي يُعد ضمن سلسلة مشرعات قومية كبرى تهدف إلى استخلاص معادن الرمال السوداء، ومن أهم مميزات المشروع أنه يُعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وتم تنفيذه على مساحة 35 فدان ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ استغرقت 12 شهراً، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تصدير الفائض وتوفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والبعد البيئي للمشروع هو تطهير الشواطئ من المواد المشعة الضارة.
وتطرق التقرير إلى نجاح مصر خلال عامي 2021 و2022 في استكشاف الرمال السوداء بمناطق جديدة وهي، منطقة بورسعيد البردويل، ومنطقة شرق بركة غليون، ومنطقة غرب مدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مواقع أخرى تطل على ساحل البحر الأحمر، ولا تزال هذه المناطق تخضع لمزيد من الدراسات الاستكشافية للتأكد من حجم الاحتياطات بها.

سابعا: أخرى

مؤشر مديري المشتريات: تباطؤ انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر

دلالات أخرى:

مؤشر مديري المشتريات: تباطؤ انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير البترولي، إلى 47.2 نقطة في ديسمبر من 45.4 نقطة في شهر نوفمبر، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش دون 50 نقطة، للشهر الخامس والعشرين على التوالي.
وأشار المؤشر، الذي تصدره “ستاندرد أند بورز جلوبال”، إلى تدهور قوى في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في شهر نوفمبر.
واستمر التضخم السريع في إعاقة الاقتصاد المصرى في نهاية عام 2022، حيث أشارت الشركات إلى مزيد من التراجع في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة، ومع ذلك، سجل المقياسان انخفاضاً أقل حدة مما كان عليه في الشهر السابق.
في الوقت نفسه تباطأ تضخم التكلفة أيضاً بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات، وفي حين تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو، إلا أنها لا تزال تعكس مستوى ضعيفاً من الثقة بشأن التوقعات الاقتصادية.

ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بسرعة في ظل استمرار القيود على التوريد.

ووفقاً لأعضاء اللجنة، فإن تراجع النشاط يعكس عموماً ضعف معدلات الطلب، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق، وكان التراجع في المبيعات واسع النطاق على مستوى القطاعات الخاضعة للدراسة، وإن كان معتدلاً بشكل نسبى في قطاع الخدمات.
وتراجعت أيضاً مستويات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي في شهر ديسمبر، حيث انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي وبأقوى معدل منذ شهر يونيو.

ووفقاً لأعضاء اللجنة، فقد حدّت أسعار المواد المرتفعة من النشاط الشرائي في كثير من الأحيان، رغم أن بعض الشركات ذكرت أن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد كانا وراء الانخفاض، كما أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى قيام الشركات بالسحب من مخزونها لتلبية الطلب، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في المخزون.

وأشارت بيانات دراسة شهر ديسمبر إلى زيادة سريعة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في أكثر من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة، فقد استمر ضعف قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار في دفع أسعار المواد إلى الارتفاع، إلى جانب زيادة متواضعة في تكاليف التوظيف.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة حادة لم تتغير على نطاق واسع عن الشهر السابق وكانت واحدة من أسرع المعدلات فيما يقرب من ست سنوات
ودفعت تكاليف الموردين المرتفعة بعض الشركات إلى البحث عن حلول لوجستية بديلة في شهر ديسمبر، مما أثر على أداء الموردين الإجمالي، وازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بشكل طفيف.
من ناحية إيجابية، تحسّنت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في شهر أكتوبر، وكانت الأقوى منذ شهر يونيو، ومع ذلك، ظلت التوقعات ضعيفة في سياق تاريخ الدراسة، في ظل مخاوف بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
أخيراً، خفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر. وأدى خفض أعداد العاملين إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السابع على التوالي وبأسرع معدل في فترة تزيد قليلاً على عامين، وكانت الزيادة مرتبطة جزئياً بنقص مستلزمات الإنتاج.