المشهد الاقتصادي 31 يناير 2023

د. أحمد ذكر الله

سنة واحدة ago

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 31 يناير 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/1-30/1/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 11 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي؛ ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.055 تريليون جنيه، مقابل 1.044 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 16,255 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.93%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 1.52% مغلقا الفترة عند 2,840 نقطة.
بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 1.52% مغلقا الفترة عند 1,586 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.41% مغلقا عند 19,343 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 1.76% مغلقا الفترة عند 4,259 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.3 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 476 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 421 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 100% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 0% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.2% والعرب على 9.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 342.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 152.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.3% و سجل العرب 8.3% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 938,4 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 696 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
أكد عدد من خبراء سوق المالأن البورصة المصرية تتهيأ لاستقبال طروحات جديدة في ظل المستويات القياسية التي حققتها منذ الربع الأخير من 2022 ومع بداية العام الجاري 2023، لا سيما في ظل تدني الأسعار الحالية مقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة، لافتين إلى أن سوق المال تتعطش لأي بضاعة جديدة قد يتوقف نجاحها على محفزات إضافية.
وقد أكد البعض أنه في ظل التدني الحالي لأسعار الأسهم في تقييمات الشركات المقيدة سيتم تنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة هذه الاستثمارات، وهو ما يترجمه اقتناص العديد من الصناديق السيادية الخليجية لفرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات بقطاعات متنوعة.

وأن هذا الأمر قد لا يخدم الحصيلة المطلوبة للدولة من تلك التخارجات، كما أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

بالإضافة إلى أهمية خلق المزيد من المحفزات بسوق رأس المال بجانب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، لافتاً إلى أهمية تنشيط جانب الطلب من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لتضم مختلف التوجهات الاستثمارية، سواء مضاربين أفرادا أو مؤسسات استثمارية طويلة الأجل أو مستثمرين بفكر استثماري متوسط الأجل، خاصة أن التنوع في قاعدة المستثمرين يساعد بشكل أساسي في تنشيط السوق عبر زيادة السيولة واستعادة أحجام وقيم التداول مستوياتها السابقة، فضلاً عن إعادة تسعير الأسهم وتعبير قيمتها السوقية عن الفرص الاستثمارية بصورة حقيقية.

كما أكد آخرون أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحاً أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لافتا إلى أن البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرتها على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وضرورة العمل على تجهيز الشركات الحكومية المستهدف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات بهدف التسريع من عملية الطرح في البورصة، مع التركيز على الكيانات المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخارجيين على رأسها الطاقة، والنقل بجانب القطاع اللوجيستي.
وأضافوا أن الأداء العام بالبورصة المصرية خلال العام الماضي، شهد تباطؤا في سوق الطروحات وهو ما أضعف الدور التمويلي المنوط لسوق المال باعتباره أحد البدائل التمويلية الرئيسية بالوقت الراهن خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي.
وأشاروا إلى أنه رغم ضعف سوق الطروحات خلال العام الماضي فإن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2022، حققت رقماً غير مسبوق منذ 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في عام 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحا نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 108% بالمقارنة مع 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق.
كما أشاروا إلى الاستحواذات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية على أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، تؤكد بشكل مباشر تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات.
وأكدوا أن تدني الأسعار وانخفاض التقييمات يظلان كلمة السر وراء تنامي معدل هذه الصفقات، وهو الدافع الرئيسي للاهتمام العربي بضخ استثمارات جديدة بالسوق، ما ينبئ أيضاً باستعادة نشاطها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
كما أن تنويع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين عامل رئيسي لتنويع قاعدة المتعاملين، فلا بد أن تمثل السوق كل القطاعات العاملة والحيوية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لمختلف الشرائح الاستثمارية وتوجهاتها وأهدافها، موضحا أن المقياس ليس طرح شركات كبيرة الحجم، ولكن الاكتتاب في كيانات قوية تتصدر القائمة الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية.
في حين ذهب العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إلى إن المستثمر يتجه للأدوات الاستثمارية المتنوعة حسب ظروفه لتحقيق أرباح مستقبلية وصافي تدفقات نقدية تشبع حاجته، لذلك فالمستثمر القادر على تحمل مخاطر أعلى يدخل في سوق الأسهم التي تتمتع بتقييم عال وفرص استثمارية قوية مستقبلا.
وأكد أن جذب ضخ الاستثمارات في البورصة المصرية يعتمد على تحسن واستقرار وضع السوق بالتزامن مع استمرار العمل على تهيئة مناخ مشجع للاستثمار يقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية، التي تعزز بدورها تنافسية السوق في المنطقة وزيادة جاذبيتها لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار إلى أبرز المجالات التي تتمتع بجاذبية كبيرة لمزيد من الاستثمارات وعلى رأسها القطاع الصناعي، في ظل الاهتمام الذي تقدمه الدولة للمصنعين بهدف تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا النشاط، والعمل على تقديم تسهيلات قانونية في التحكيم الدولي السريع في حالة التخارج.
وأضاف أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للدولة أن تعول عليها لزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة للاستثمار في الأسواق الناشئة خاصة أنه مع مقارنة السوق المصرية بنظيرتها من أسواق المنطقة نجد أن الأولى تتمتع بالعديد من المقومات والفرص التي يبحث عنها رأس المال الأجنبي منها الأنشطة المرتبطة بخطة الدولة لتحقيق رؤية 2030، وإستراتيجيتها لترسيخ مبادئ وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما توقع ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجميع صورها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الموجهة للاستحواذ أو زيادة رأسمال كيانات قائمة، منوها بأهمية تشجيع المستثمرين المحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كرسالة تشجيع للمستثمر الأجنبي وطمأنته وكسب ثقته للإقدام على تلك الخطوة.
وتوقع، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لما تتمتع به من فرص استثمارية جيدة في ظل تدني أسعار الأسهم مقارنة بنظيرتها في الأسواق الأخرى فضلا عن كون أغلبها لا يعبر عن القيمة العادلة الفعلية للسهم.
وقال إن السوق في حاجة إلى ضخ بضاعة جديدة تفتح شهية مستثمرين جدد لتعميق السيولة وتحسين أوضاع وأسعار الأسهم، متوقعاً أن يكون تأثير أي طرح جديد إيجابيا على البورصة المصرية باعتبارها حافزا جيدا جاذبا للاعبين جدد.
وأكد أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد من أكثر الاستثمارات ذات الربحية المرتفعة، وفرصة استثمارية طويلة الأجل جيدة لمن يفهم طبيعة السوق ولديه القدرة على إدراك أين تكمن الفرص في الأسهم المدرجة.
وأوضح أن السوق قادرة على استعادة السيولة التي سُحبت منه وجذب مزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة، بدعم التوجهات الراهنة لقيادات السوق والتي تنتهج استراتيجية لتنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتناسب مع جميع احتياجات المستثمرين، بجانب التعديلات التشريعية التي تسمح بمزيد من المرونة في تطبيق القوانين دون الخلل بالإطار الرقابي المنظم للسوق.
وقال رئيس البورصة المصرية، إنه يوجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقا لرؤية الحكومة المصرية ولجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لإنتاج الاكيل البنزين.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأسمالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة إي فاينانس والذي قدر بـ 5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.
وذكر أن هناك نحو 23 شركة حكومية في قائمة الطروحات، و9 شركات مدرجة تتوجه لزيادة حصتها من الأسهم، بحجم مستهدف 15 إلى 20% من حصص الطرح.
ورصد، 8 شركات متوقع قيدها وطرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لنحو 9 شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق.

الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها خلال الفترة المقبلة:

بنك الإسكندرية
مصر للتأمين
إنبي
أسيوط لتكرير البترول
شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)
المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “إيثيدكو”
الوادي للصناعات الفوسفاتية
الشركة المصرية ميث انكس لإنتاج الميثانول

الشركات التي تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق:

الإسكندرية للزيوت المعدنية
بنك الإسكان والتعمير
إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
مصر الجديدة للإسكان والتعمير
مصر للألومنيوم، وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الشركة المصرية ميث انكس لإنتاج الميثانول

الفرق بين أسهم النمو وأسهم القيمة

يفكر المستثمر في كيفية تنمية مدخراته وتنويع استثماراته للحفاظ علي قيمة النقود ضد مخاطر التضخم فمن ضمن مبادئ الاختيار التنويع علي أساس المدي الزمني للاستثمار طويل أو قصير الأجل كذلك الاهتمام بأسعار الاستثمار والمخاطر وسنتطرق اليوم لتعريف الاختلاف بين أسهم النمو وأسهم القيمة.

– أسهم النمو بأنها هي الأسهم مرتفعة القيمة مقارنة بالأرباح التي تحققها، ومخاطرها مرتفعة جدا إذا تم الشراء في أعلي نقطة ارتفاع للسهم، ومن المتوقع أن ترتفع قيمتها وتتفوق علي السوق فهي توفر عوائد متوسطة علي المدي الطويل، وعادة ما تكون أسهم في قطاعات من المؤكد إنها ستشهد توسع مستقبلي وتستطيع التفوق في الأداء بسبب احتمالية نمو الأرباح المتوقعة.

– أسهم القيمة هي الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب مجموعة من الأسباب، فهي توصف علي إنها كنوز موجودة ولكن مختفيها سوف تتنشط مع تحركات اقتصادية أو أخبار اقتصادية أو بيانات لنتائج أعمال الشركة، ومن الممكن أن تكون تلك الأسهم لديها ارتباط وثيق بفترة اقتصادية مثل ركود اقتصادي ثم تبدأ في التحرك مع دورة الرواج الاقتصادي، وهي تعطي اهتمام للتدفق النقدي الحر وتمنح أرباح فهي توفر دخل للمتعامل من توزيعات الأرباح وتقلباتها السعرية أقل

– من عيوب هذه الأسهم أنها تستغرق عدة أعوام للتحرك للوصول لقيمتها الفعلية وعلي كل متعامل تحديد أهدافة الاستثمارية وإمكانياته المالية ومدي قدرة علي تحمل المخاطرة قبل الاختيار بين اسهم القيمة واسهم النمو، ولابد أن يعمل توازن ببن النوعين إذا ما أراد تنويع الاستثمار وتقليل المخاطر.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع صافي الاستثمار المباشر 98% خلال الربع الأول من العام 2022-2023

ذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي 98%:

وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما تضاعف صافي التدفق الداخل الاستثمار المباشر ليصل إلى 3.3 مليار دولار في حساب المعاملات الجارية.
وأشار المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار.

– وأوضح أن ذلك جاء تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

% 5.1 نمو في الصادرات السلعية:

ولفت المركزي، في تقريره، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو (11 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

– وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1 % لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون، والملابس الجاهزة.

– وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 % لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، والتليفونات، والمستحضرات الصيدلية.

4.1 مليار دولار الإيرادات السياحية:

– وأوضح التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

– كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

– وأشار تقرير ميزان المدفوعات إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.

– وذكر التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد انخفضت بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 ملیار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار)، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار، انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة من الدين الخارجي.

– وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج

لشراء السلع الأساسية.. مصر توقع اتفاقاً تمويلياً بـ 700 مليون دولار

وقعت مصر اتفاقاً تمويلياً بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.
وقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 22 يناير مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية لعام 2023.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “إن توقيع الاتفاق التمويلي جاء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة “
وأكدت أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت منذ عام 2018 بقيمة إجمالية 9.2 مليار دولار تم تجديدها لمدة 5 سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني ليصبح 6 مليار دولار وذلك في يونيو بتمويل آت بقيمة 800 مليون دولار للهيئة العامة البترول و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية.
مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، موضحة أن تجديد الاتفاقية تمثل امتداد للنجاح المحقق بين مصر وشركاء التجارة.
وأضافت أن الاتفاقية تأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لدعم الشركاء لتمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرة الدولة المصرية في مواجهة التحديات وهو ما يعد امتداد لخطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وتهدف للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة القدرة التصديرية
جاء ذلك خلال زيارة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) للقاهرة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وهما المؤسستان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).
وتم التباحث حول تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص المصريين خلال عام 2023 لدعم وتمويل الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب، والمرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.
واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.
يأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012.
وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022-2023، و2023-2024، و2024-2025.
وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022-2023، و2023-2024، و7% عام 2024-2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022-2023، و12% عام 2023-2024، و8% عام 2024-2025.
وأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022-2023، و82.1% عام 2023-2024، و80.7% عام 2024-2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022-2023، و9.5% عام 2023-2024، و8.7% عام 2024-2025.
وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022-2023، و3.6% عام 2023-2024، و3.1% عام 2024-2025.
ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري، حيث تؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتماني مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.
وورد ضمن التعليقات كذلك، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.
وإلى جانب ما سبق، فقد تضمنت التعليقات، أنه على الرغم من التأثير الإيجابي طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً في مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة.
كما توقعت ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونا محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

الخزانة تتحمل ١٠ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

أكد وزير المالية، أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذباً للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، أخذاً في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التى تُوفر فرصاً استثمارية متميزة في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية.
موضحاً أن الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «١٠٠ مليار دولار صادرات».
وقال الوزير، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطاً اقتصادياً؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.

– وأشار الوزير، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير ٢٠٢٢، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضاً لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر «صفر»، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لإتاحة تمويل ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١%، مشيراً إلى أن هناك ٦ مليارات جنيه سنوياً لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

23% زيادة في صادرات الكيماويات والأسمدة بواقع 8.6 مليار دولار

أعلنالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة صادرات القطاع خلال 2022 لتسجل 8.629 مليار لتمثل 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23%، عما تحقق خلال العام 2021 عليه والذى بلغت قيمه صادراته نحو 7.033 مليار دولار.
وأضاف المجلس، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية حققت زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الأسمدةبنسبة زيادة 42% لتبلغ ما قيمته 3.389 مليار دولار مقارنة بنحو 2.390 مليار دولار خلال 2021 وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١% لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة ١٠٥% لتبلغ أجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.
كما ارتفعت صادرات الأحبار والدهانات بنسبه ٢٣% لتصل إلى ما قيمته ٢٩١.٥٩ مليون دولار مقارنه بنحو ٢٣٧.٤٧ مليون دولار، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبه ٢٥% حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنه بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار وشهدت منتجات الزجاج زيادة بلغت نسبتها ١٣% حيث بلغت نحو ٢٣١.٧ مليون دولار مقارنه بنحو ٢٠٥.٥ مليون دولار.
كشف المجلس عن نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢ بنسبه نمو بلغت ٣٢% حيث ارتفعت من ما قيمته ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلى نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ وأشار إلى أنه على الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركى بنسبة ١% خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١ إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته ١.٠١٣مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنه بنحو ١.٠٢٧ مليار دولار خلال ٢٠٢١.
وفي المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى إيطاليا والتى جاءت في المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية بنسبه نمو ٥٨% حيث بلغت نحو ٧٢٦.٥ مليون دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بما قيمته ٤٦٠.٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١ وجاءت الهند في المرتبة الثالثة محققة معدل نمو بلغت نسبته ١٦% حيث بلغت قيمه الصادرات إليها ٥٢٨.٥٤ مليون دولار مقارنة بنحو ٤٥٤.٤٩مليون دولار خلال ٢٠٢١ وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٤٤% حيث بلغت قيمه الصادرات ٤٨٨مليون دولار مقارنه بنحو ٣٣٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.
واحتلت بريطانيا المركز الخامس بمعدل نمو بلغت نسبته ١٤٩% حيث زادت الصادرات من ١٨٩.٨٨مليون دولار خلال ٢٠٢١ إلى ٤٧٣.٠٦٩مليون دولار خلال ٢٠٢٢ وجاءت إسبانيا في المرتبة السادسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٥٠% حيث ارتفعت الصادرات من ٢٧٤.٣مليون دولار إلى ٤١٠.٥٨مليون دولار خلال ٢٠٢٢ وجاءت السودان في المرتبة السابعة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٧٤% حيث ارتفعت الصادرات من ١٧٠.٥٦مليون دولار إلى ٢٩٦.٨مليون دولار خلال ٢٠٢٢ واحتلت بلجيكا المرتبة الثامنة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٣٣% حيث ارتفعت الصادرات من ٢١٨.٩ مليون دولار إلى ٢٩١مليون دولار خلال ٢٠٢٢ واحتلت البرازيل المرتبة التاسعة وتراجعت الصادرات إليها بنسبه ١٥% وتراجع من ٣١٣.٦مليون دولار إلى ٢٦٦.٦٣مليون دولار.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

– أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022

– ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

– لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.6 مليون دولار.

– سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 128.5 مليون دولار.

– زجاج ومصنوعاته بقيمة 74.7 مليون دولار.

– خضر ونباتات بقيمة 52.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022

بذور وأثمار زيتية بقيمة 2 مليار دولار.
الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.
منتجات الصيدلة بقيمة 365 مليون دولار.
مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 324.5 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 279.3 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

ارتفاع صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال 2022 بنسبة 22%

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.
وكشف تقرير المجلس التصديري للملابس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة ٣١% لتسجل ٥٠٤ مليون دولار مقابل ٣٨٦ مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.
وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار وكذلك وضع المجلس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20 إلى 30% لعام 2023 مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.
وأشادت بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعماً منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظراً لارتفاع نسبة التأمين الحالية.
وأكدت ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، في وقت حرج وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتأثر القطاعات المصدرة، الأمر الذي يضع على يجعل دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية للغزل والنسيج والملابس ضرورة ملحة.
وشددت أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس في صياغة تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
وأكدت، ضرورة صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع مساحة محصول القمح في مصر عام 2021/2020

قالت النشرة الـسنوية لإحـصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2020/ 2021، إن مساحة محصول القمحالتي تم تسجيلها خلال تلك الفترة بلغت نحو 3.42 مليون فدان عام 2020/2021، مقابل 3.40 مليون فدان عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.5%، كما بلغت كمية الإنتاج 9.8 مليون طن عـام 2020/2021 مقابل 9.1 مليون طن عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبـتها 8.1%.
وفي المقابل أضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت المساحة المزروعة بمحصول الأرز خلال نفس الفترة، حيث بلغت مساحة محصول الأرز نحو 1.1 مليون فدان عام 2020/2021 مقابل 1.2 مليون فدان عام 2019/2020 بانخفاض بلغـت نسبـته 7.0%، وبلغت كمية الإنتاج 4.2 مليون طن عام 2020/2021، مقابل 4.4 مليون طن عام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبته 4.5%.

وإجمالا بلغ إجمالي المساحة المحصولية 16.4مليون فدان عام 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون فدان عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.5%، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.6 مليون فدان عام 2020/ 2021 مقابل 9.5 مليون فدان عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 1.5%.