المشهد المصري عدد 15 أغسطس 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 08 أغسطس 2025 إلى 15 أغسطس 2025

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• يترقب المصنعون المصريون قراراً حكومياً برفع أسعار الغاز للمصانع خلال شهر سبتمبر المقبل، بنسبة تراوح ما بين 15% إلى 20%، وبحد أدنى، دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تباع لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات والحديد ومواد البناء.

القرار المنتظر صدوره، مع فواتير استهلاك شهر أغسطس الجاري، تراوغ الحكومة في تحديد موعد إعلانه رسمياً، رغم اعتراف مسؤولي اتحاد الغرف الصناعية، بوجود جدول زمني واتفاق مسبق بين وزارة البترول والاتحاد، بشأن مواعيد تنفيذ الزيادة في أسعار الغاز والمحروقات التي تستهدف الحكومة إلغاء الدعم المقرر لها سنويا بنهاية العام الجاري 2025، وفقاً لخطة متوافق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ مارس 2024.

تأتي خطوة زيادة الأسعار في ظل تصريحات حكومية بارتفاع فاتورة استيراد الغاز المسال إلى نحو 20 مليار دولار العام المالي الجاري 2025/ 2026، لتلبية احتياجات السوق المحلي، ولجوئها إلى زيادة أسعار توريد الغاز من الشركاء الأجانب المستثمرين في قطاعي الغاز والنفط، والقادم من الآبار الإسرائيلية بنحو 30% خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري. وتطبق الزيادة الجديدة على مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية والمصانع كثيفة الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.

لا تأثيرات لصفقة إسرائيل

قال نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، إن توقيع الحكومة لاتفاق جديد مع إسرائيل على زيادة توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، في إطار الصفقة الجديدة الموقعة، بقيمة 35 مليار دولار، والممتدة حتى عام 2040، لن يكون لها أي تأثير يذكر بالنسبة إلى الطامحين إلى خفض أسعار الغاز والمحروقات خلال الفترة المقبلة.

• أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو. وانخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن بنسبة 3% مقارنة مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024. وانخفض التضخم على أساس شهري في المدن المصرية بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، وفقا لـ”رويترز”.

وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38% سجله في سبتمبر  2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر  2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

بيانات المركزي

إلا أن البنك المركزي أفاد في وقت لاحق إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 11.4% في يونيو.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة “كالتغير في الأسعار المحددة إداريا” وتأثيرها على الأسعار المحلية.

وعقب تثبيته سعر الفائدة في 10 يوليو الماضي، ذكر “المركزي المصري”، أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر شهد تراجعاً خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.

وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل ثم 100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو.

• جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وأظهرت بيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025. وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى.

تعليق:

تجديد الكويت لوديعتين بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، رغم الأزمة الاقتصادية المصرية المستمرة، يعكس عدة أبعاد سياسية واقتصادية:

1. البُعد الاقتصادي المباشر

• استمرار دعم السيولة الدولارية: الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري تُستخدم كاحتياطي نقدي يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد الديون قصيرة الأجل، ويساعد على استقرار سعر الصرف مؤقتاً.
• غياب التدفقات الاستثمارية الحقيقية: الاعتماد على تجديد الودائع بدلاً من تدفق استثمارات أو منح يعكس محدودية الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على توليد عملة صعبة من موارده الذاتية في المدى القريب.
• عبء الدين الخارجي: هذه الودائع تظل ديوناً على الدولة، وتجديدها يعني ترحيل الأزمة لا حلّها، مع استمرار تراكم الالتزامات المستقبلية.

2.  البُعد السياسي

• إشارة لاستمرار الدعم السياسي من الكويت: تجديد الودائع، خاصة في ظل أزمة العملة والتمويل، يعد مؤشراً على استمرار الحد الأدنى من التنسيق والدعم السياسي بين الكويت والقاهرة، رغم بعض التوترات الإقليمية أو المواقف المتباينة.
• رسالة للخارج: استمرار دول الخليج في دعم الاحتياطي المصري يهدف أيضاً إلى طمأنة الأسواق والمؤسسات الدولية بأن مصر ما زالت تحظى بدعم إقليمي.
• تحوّل في طبيعة الدعم الخليجي: لاحظنا خلال السنوات الأخيرة أن الدعم المالي الخليجي لمصر انتقل من منح وهبات مباشرة (كما بعد 2013) إلى ودائع مشروطة أو استثمارات، وهو ما يعكس تغيراً في المزاج السياسي والاقتصادي للداعمين. إلا أنه في حالة الكويت ظل في إطار الودائع ولم يتحول إلى استثمارات (كما في حالة الإمارات) رغم الإعلان عن استثمارات كويتية جديدة في وقت سابق من هذا العام.

3. قراءة في التوقيت

• تجديد قبل الاستحقاق بفترة وجيزة: التجديد قبل حلول موعد الاستحقاق بشهر تقريباً يمنع سحب مفاجئ للعملة الصعبة، ما يتيح للمركزي المصري إدارة الاحتياطيات دون صدمة.
• ارتباط بتطورات إقليمية: قد يرتبط التمديد أيضاً بالوضع الإقليمي المضطرب (الحرب في غزة، التوتر في البحر الأحمر، تقلب أسعار النفط) حيث تسعى الكويت للحفاظ على استقرار دولة محورية مثل مصر.

4.  المخاطر الكامنة

استمرار هذا النمط من التمويل عبر تجديد الودائع بدلاً من السير في إصلاحات اقتصادية هيكلية حقيقية سيبقي الاقتصاد المصري في دائرة الاعتماد على الدعم الخارجي، ويؤجل المعالجة الحقيقية لمشاكل الإنتاج والتصدير.

في حال تراجع المساندة الخليجية مستقبلاً لأي سبب سياسي أو اقتصادي، ستواجه مصر فجوة تمويلية حادة.

أخيراً:

تجديد الودائع الكويتية خطوة مسكّنة أكثر من كونها حلّاً جذرياً، تخدم الاستقرار النقدي قصير الأجل وتؤشر على استمرار قدر من الدعم السياسي، لكنها لا تُغني عن الحاجة الماسّة لإصلاح اقتصادي حقيقي يقلل من الاعتماد على القروض والودائع الخارجية.

• في الوقت الذي تتبارى فيه الشركات الإماراتية والمصرية، في تقديم عروضها لبيع وحدات سياحية وفندقية، تبنيها بالساحل الشمالي في “رأس الحكمة”، و”العلمين الجديدة”، كشفت الأرقام عن توجّه أثرياء مصر نحو شراء العقارات في السوق الإماراتي.

وعلى الرغم من الأزمة المصرية المتواصلة منذ 2016 مع شح الدولار، والتزامات خارجية مستحقة في 2025 بحوالي 43.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار فجوة تمويلية بالسنة المالية (2025/ 2026)؛ قفزت مشتريات المصريين في يناير، وفبراير، الماضيين للعقارات في دبي بنسبة 150 بالمئة، ليمثل المصريون خامس أكبر جنسية شراء للعقارات في الإمارة الخليجية.

• تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشغل شبكة الطاقة في البلاد، لضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه، بهدف إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتقوية البنية التحتية للكابلات الكهربائية في المناطق التي تشهد ضعفاً في الأحمال، على أن تدخل الخدمة قبل صيف 2026، وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ ”الشرق”، أنشأت الشركة قامت الأسبوع الماضي محطة محولات البدرشين بتكلفة تتجاوز مليار جنيه كمرحلة أولى، ضمن استثمارات تبلغ نحو 11 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة المصرية من إنشاء هذه المحطة تأمين التغذية الكهربائية لمناطق البدرشين، والعياط، وأبو النمرس، والحوامدية في محافظة الجيزة، والتي تشهد انقطاعات متكررة في الخدمة خلال موسمي الصيف و الشتاء. 

أما باقي المبلغ المخصص، والبالغ 10 مليارات جنيه، فسيتم ضخه على مراحل متعددة قبل صيف عام 2026 في استثمارات تشمل إنشاء موزعات كهرباء بمناطق منشأة القناطر، والمنوات، وأبو النمرس، والعياط بمحافظة الجيزة أيضاً، والتي تحتاج بشكل عاجل إلى أراضٍ مخصصة لهذا الغرض، إضافةً إلى منطقة هضبة الأهرام والتي بحاجة ملحة لأراضي أكشاك محولات بشكل سريع، بحسب المسؤول الحكومي. 

وتعرضت مناطق عدة على مستوى البلاد، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى، لموجة انقطاعات كهربائية واسعة خلال الأيام الماضية، استمرت في بعض المناطق لمدة 72 ساعة متواصلة، نتيجة أعطال مفاجئة بمحطات المحولات وتلف بعض الكابلات، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

• طرح البنك المركزي المصري يوم الإثنين 11 أغسطس 2025، أذون خزانة لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو أي ما يعادل 640.15 مليون دولار.

وحلت هذه الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 609.8 مليون يورو، بمتوسط عائد 3.75 %. في يونيو الماضي طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 450 مليون دولار لتحل هذه الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 500.6 مليون دولار، بمتوسط عائد 5.149%.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بهدف العمل على تنويع مصادر التمويل.

تعليق: لا يعد هذا تمويلاً، ولكنه اقتراض لسداد دين مستحق، في حلقة مفرغة.

وأوضح الوزير في مقابلة مع “بلومبرج” الشهر الماضي خلال حضوره مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال بلندن، أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية. وأوضح كجوك أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى الصكوك.

• أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عاميين فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
• تشهد سوق السيارات في مصر تخفيضات كبيرة تتراوح بين 25% و30% في أسعار العديد من العلامات التجارية، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة لإنتربرايز. وجاءت هذه التخفيضات في أعقاب سلسلة من الإعلانات عن التصنيع المحلي للكثير من العلامات التجارية، والتي عززت الطلب على الطرازات القادمة، ودفعت الشركات للتخلص من مخزونها.

وشهدت عدة طرازات شهيرة تراجعا في أسعارها، بما في ذلك شيفروليه كابتيفا بتخفيض قدره 350 ألف جنيه، وشيري تيجو 7 بتخفيض 140 ألف جنيه، وتيجو 8 بتخفيض 225 ألف جنيه، وهيونداي توسان بـ 151 ألف جنيه، وجيلي ستار راي بـ 100 ألف جنيه. وانخفضت أسعار جميع طرازات جيتور بقيم تصل إلى 224 ألف جنيه.

• سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 193.6 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 19 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 11 اغسطس 2025 بفائدة 24.5%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

• قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي من 30 ألف جنيه يوميا إلى 100 ألف جنيه يومياً عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.
• رفع بنك مصر  الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلاً من 5,000 دولار. كما خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلاً من 5%، اعتباراً من 13 أغسطس 2025.

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي أن البنوك ما زال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد.

وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البنك المركزي لضمان تيسير الخدمات المصرفية للعملاء المسافرين مع الحفاظ على الانضباط في استخدام البطاقات خارج البلاد.

بينما أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) من 5% إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية، وأعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، وذلك بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

ووفقاً للقانون والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى مصر، لكن يجب الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز هذا الحد من خلال الإقرار الجمركي. وعند مغادرة البلاد، يمكن للمسافر حمل ما تبقى من المبلغ الذي قام بالإفصاح عنه عند الوصول، بشرط أن يكون لديه المستندات التي تثبت ذلك. 

كما أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.

ويرى البعض أن التغييرات جاءت على خلفية تدفقات العملات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية — أكثر من 85 مليار دولار من التحويلات والصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر — إلى جانب انتعاش  في تدفقات المحافظ الاستثمارية. وقد أدت هذه التدفقات إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وعززت صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار، وحسنت السيولة في سوق الإنتربنك، مما دفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام. ويرى البعض إن هذه الإجراءات تشير إلى قوة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية جميع احتياجات العملات الأجنبية في جميع الاستخدامات الاقتصادية والشخصية.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

• حلّت يوم الخميس 14 اغسطس 2025، ذكرى إقدام السلطات المصرية على فضّ اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية  والنهضة عام 2013.

وفي 14 أغسطس 2013، أقدمت قوات الجيش والشرطة المصرية على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة  باستخدام القوة المفرطة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن ألف من المعتصمين السلميين، وإصابة المئات، إضافة إلى توثيق اختفاء قسري لـ 24 مواطناً على الأقل في ذلك اليوم، لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وتزامناً مع الذكرى، وثقت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» ثلاثة نماذج إنسانية من بين هؤلاء الأربعة والعشرين، وقالت إن قصة كل منهم تمثل مأساة إنسانية وقانونية ممتدة منذ اثني عشر عاماً، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً جسيماً للقانون الدولي.

تعليق:

عندما يُوجَّه سلاح الجيش – الذي وُجد أساساً لحماية الوطن والمواطن – نحو أبناء الوطن أنفسهم، فإن الخسائر لا تقتصر على الأرواح فحسب، بل تمتد لتصيب القيم الوطنية وشرف العسكرية في الصميم. فالرصاصة التي تُطلق في مثل هذا السياق لا تخترق جسد الضحية وحده، بل تمزق النسيج الاجتماعي وتترك وصمة عار  في ذاكرة التاريخ الوطني، تُضعف تماسك الصف الداخلي وتفتح الباب أمام أزمات سياسية وأمنية طويلة الأمد.

البنية الهرمية للجيوش ومسؤولية القرار

الجيوش بطبيعتها مؤسسات هرمية صارمة، تُتخذ فيها القرارات من قمة الهرم القيادي – ممثلة في القائد العام للقوات المسلحة – وتنفذها الوحدات والعناصر الميدانية. هذه الطبيعة تجعل المسؤولية عن أي فعل، وخاصة الأفعال الجسيمة مثل إطلاق النار على المدنيين، مسؤولية مباشرة تقع على القائد العام ومجلسه العسكري الذين أصدروا الأوامر، وليس فقط على المنفذين.

المسؤولية المزدوجة: القائد العام والقائد الأعلى

القائد العام للقوات المسلحة: بحكم منصبه وصلاحياته الميدانية، يتحمل المسؤولية المباشرة عن أي عملية عسكرية أو أمنية تُنفذ بأوامره أو بموافقته.

القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني): في حال مباشرته لسلطاته وتدخله في القرار، يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية مشتركة، إذ لا يُعفى من تبعات الأوامر التي تُرتكب بها انتهاكات جسيمة أو جرائم بحق المواطنين.

الأبعاد القانونية والسياسية

وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، تُعد أوامر استهداف المدنيين جريمة حرب، ويخضع القادة العسكريون والسياسيون للمساءلة أمام المحاكم الوطنية والدولية. كما أن المسؤولية السياسية تُترجم في صورة فقدان الشرعية وتآكل الثقة بين الشعب ومؤسساته العسكرية والسياسية، وتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

الآثار بعيدة المدى

تراجع الروح المعنوية داخل القوات المسلحة.

انقسام داخلي يضعف الأمن القومي.

تشويه صورة الدولة في المجتمع الدولي.

تعزيز احتمالات الملاحقة القضائية لقادة الدولة والجيش.

أخيراً:

إن إدراك القيادات العسكرية والسياسية لمسؤولياتها الهرمية والأخلاقية والقانونية أمر حاسم لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم، فشرف الجندية لا يقاس بعدد الانتصارات فحسب، بل بمدى الالتزام بحماية الشعب الذي أقسم الجيش على صيانة أمنه وكرامته.

• قال الإعلامي إبراهيم عيسى أن ما تفعله الدولة فاق الاستبداد الإيراني وأضاف أنه هذا “قطعاً يولد الانفجار.. ليه فاكرين إننا ضد الطبيعة”، وقال عيسى أن نهاية الضغط السياسي والاقتصادي سيكون انفجاراً.

• أثارت واقعة اعتداء ضابط شرطة بوحشية على “سايس”، العديد من ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بمنع مثل هذه الوقائع، ومحاكمة من يرتكبون هذه الأفعال، وتعتذر “درب” عن عدم نشر المقطع العنيف.  

بدوره كشف نادي القضاة في بيان له تفاصيل ما أثير مؤخراً، وقال مجلس إدارة نادى القضاة في بيان له، إن تفاصيل الواقعة تتحصل فيما أبلغ به السايس المجني عليه للموظف الإداري بتعرضه لواقعة اعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، مدعياً أنه ضابط شرطة وذلك منذ يومين سابقين من تاريخ الإبلاغ، معللا التعدي عليه بقيامه بمنع الجاني من ترك سيارته أمام نادى القضاة من ناحية أحد المطاعم المجاورة للنادي. 

وأضاف أنه عقب إبلاغ المجلس بالواقعة، تمت مراجعة الكاميرات، والتأكد من صحتها، وتم توجيه السايس بتحرير محضر بقسم شرطة الدقي، صحبة الموظف الإداري، وحُرر محضراً بالواقعة، وتم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني من خلال كاميرات المراقبة المواجهة للنادي من الناحية الأخرى، وتبين أنه يعمل ضابط شرطة بالأمن المركزي وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

وقال نادي القضاة إنه بادر بتصعيد الأمر، وإبلاغ الجهات المسؤولة، وتم التحقيق مع الضابط المعتدي بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإحالته للمحاكمة التأديبية. 

وتابع أنه في تطور متلاحق للأحداث، حضر الضابط إلى مقر النادي بشامبليون رفقة قياداته طالباً الاعتذار عما بدر منه لجميع قضاة مصر الأجلاء، لعدم علمه أن هذا المكان لمقر نادي القضاة، لقربه الشديد من مطعم (سي جل)، والاعتذار شخصياً للسايس الذي قبّله منه، بعد أن تم التأكيد على حقه في عدم قبول الاعتذار إزاء ما أظهره الضابط من ندم عن واقعة اعتدائه وتقبيله رأس السايس أمام الجميع. 

وأشار نادي القضاة إلى أن الواقعة لم تُحفظ بعد، وما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة، مؤكدا اعتزازه بكل من يعمل معه في أي موقع، وأن كرامة أي منهم وعزته تماثل تماماً كرامة القضاة وعزتهم. 

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن تعدي ضابط شرطة يرتدي الملابس المدنية على مُنادي سيارات بالجيزة. 

وأضافت الداخلية: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور في غير مواعيد عمله الرسمية، وأحد منادي السيارات، لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق”.

•  تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج أحمد عمرو رجب، خلال الأسبوع المنصرم، باستقالته إلى مجلس إدارة بنك مصر المالك للشركة، بعد 13 يوماً من دخول عمال الشركة في إضراب عن العمل حمل عدة مطالب من بينها رحيل رئيس الشركة.

وأكد مصدران عماليان بالشركة تحدثا لـ المنصة أن الاستقالة جاءت “تحت ضغط الإضراب”، وأنها انتصار جزئي للعمال، وأشار أحدهما إلى أن مجلس إدارة بنك مصر سيرسل غداً قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

من جانبه قال أحمد عمرو رجب لـ المنصة إنه تقدم باستقالته رغم تمسك مجلس إدارة البنك ببقائه، مضيفاً “هذه المرحلة ليست مرحلتي، فقد حاولت منذ توليت رئاسة الشركة النهوض بها، والحد من الخسائر التي كانت متراكمة عليها، ونجحنا بالفعل في القضاء على كافة الخسائر التشغيلية”.

وتابع رجب “حاولت أن أعطي العمال حقوقهم وطبقت الحد الأدنى للأجور الحالي والمقرر بـ7 آلاف جنيه على العمال بمجرد صدور قرار به، وهو ما حدث في الحد الأدنى الذي سبقه، لكني لم أكن أستطيع تنفيذ مطلب العمال المضربين بتطبيق التدرج الوظيفي، لأنه كان سيكلف الشركة أكثر من 30 مليون جنيه”.

ودخل عمال العامرية للغزل والنسيج، البالغ عددهم 1,000 عامل، في إضراب عن العمل في 30 يوليو الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ “التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور”، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب ومستشاريه “لتعنتهم الشديد ضد العمال”.

•  روى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موقفا مؤثرا مع والدة أحد المحبوسين للاحتجاج على حرب غزة، مطالبا بسرعة الإفراج عنه.

وقال البرعي: “أنهيت مكالمة مع والدة أحد المحبوسين للتضامن مع غزة، الشاب علق لافتة في الإسكندرية ومضى إلى منزله وقبض عليه فيه، والدته طبيبة وشقيقته مهندسة وأخوه يدرس الدكتوراة في الخارج”. 

وتابع: “أشهد الله أنني وكثيرين حاولنا إقناع من يملكون القرار بأن احتجاز هؤلاء الشباب المتضامنين مع غزة عموماً أمر لا معنى له، وأنه من المفيد للعدالة إطلاق سراحهم، دون جدوى. سبق للمنسق العام للحوار الوطني ومعه المستشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الحوار الوطني المصري محاوله لقاء النائب العام فلم يوفقا”. 

 وأضاف: ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني التماس للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتولى إحالته للنائب العام دون أن تسفر تلك الجهود عن أي شيء. 

وقال البرعي: عندما التقى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء المصري بمجلس أمناء الحوار الوطني كان محور كلمتي عن المحبوسين للتضامن مع غزة، وقد اهتم رئيس الوزراء بما أقول وأظن أنه دون ملاحظة وأيضا دون جدوى.

كادت السيدة المحترمة والدة الشاب أن تبكي وفي الحقيقة فإنني بكيت ليس على كل الجهود التي لم تسفر عن شيء، ولكن على شباب قرر أن يعبر عن رأيه ويندد بما يحدث في غزة وهو الآن محبوس 16 شهر دون أن يفهم لماذا.

واختتم: “نحن أيضا لا نفهم لماذا. أرجوكم راجعوا مواقف المحبوسين احتياطياً بشكل أسرع. البلد مش ناقصة”.

•  أعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض يوم الثلاثاء 12 اغسطس 2025، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتضمنت الأعداد ونسب المشاركة كالتالي:

– عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 69333318

– عدد الذين أدلوا بأصواتهم 11837882 بنسبة 17.1%

– عدد الأصوات الصحيحة 11321071 بنسبة 95.63%

– عدد الأصوات الباطلة 516818 بنسبة 4.36%

وفازت القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي حصلت في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، علي نسبة 18.06%، من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة، وفى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد حصلت على نسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا 13.92%.. وأعلن المستشار حازم بدوي، فوز 95 مرشحاُ بالنظام الفردي وإجراء جولة الإعادة في 5 دوائر.

التوزيع الحزبي لـ 95 فائِزاً في النظام الفردي:

حزب «مستقبل وطن»: تصدّر النتائج بحصده 58 مقعداً في نظام الفردي. 

حزب «حماة الوطن»: حلّ في المرتبة الثانية بفوز 23 مقعداً، مما يُظهر حضوراً ملموساً في محافظات الدلتا والصعيد. 

حزب «الجبهة الوطنية»: حصل على 9 مقاعد، مما يُعد مؤشراً لوجوده السياسي في الساحة البرلمانية. 

حزب «الشعب الجمهوري»: جاء في المرتبة الرابعة بفوز 5 مقاعد.

• أصدر السيسي قرار رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارا من ٢٠٢٥/٨/١٢، نشر القرار في الجريدة الرسمية.
• أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية ممثلة في السيسي، والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•  صحف عبرية: رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى تشمل مصر والأردن: أبرزت مواقع عبرية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول سعيه لرؤية إسرائيل الكبرى، وفسرتها بأنها تشمل مناطق من مصر والأردن وسوريا ولبنان، بجانب فلسطين المحتلة. وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري قد نقل عن نتنياهو أنه “يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”. وذكر الموقع أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية”، وإنه “مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى”. وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي” أجاب بأنه “في مهمة أجيال”. وأضاف: “لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم”.

ووفق الموقع العبري، استُخدمت عبارة “إسرائيل الكبري” بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها. وشملت المناطق المحتلة حينها القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وفي يناير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين. بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن “مملكة يهودية” تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وأدانت السعودية والأردن والجامعة العربية ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي. أما على الجانب المصري، فقد أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها لما وصفته بأنه “ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”، مشيرة إلى أنها طالبت بإيضاحات حول هذا الشأن.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط. ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو الجهة التي وجهت لها طلب التوضيح.

ووصفت الخارجية الحديث عن “إسرائيل الكبرى” بأنه يثير عدم الاستقرار، ويعكس توجها رافضا لتبني خيار السلام في المنطقة والإصرار على التصعيد، “ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأكد البيان أنه “لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة”.

قراءتنا لتصريح لرئيس وزراء إسرائيل والرد عليه:

مثل هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي أو زلة لسان، بل هو إعلان سياسي صريح يصدر عن رأس السلطة التنفيذية في إسرائيل، ويعكس توجهاً أيديولوجياً توسعياً راسخاً في الفكر الصهيوني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن هذا الأمر، بل أثاره عدة مرات منذ توليه رئاسة الحكومة لأول مرة عام 1996، وذكره في مذكراته التي نشرها بعنوان “مكان تحت الشمس”، فضلاً عن حديثه المتكرر عن تغيير خريطة الشرق الأوسط..

رمزية موقع المتحدث

عندما يأتي الكلام على لسان رئيس الوزراء، فإنه يصدر من المسؤول السياسي الأول في الدولة، أي الشخص المخوّل باتخاذ القرارات الاستراتيجية وتمثيل الدولة أمام العالم. لذلك، فإن أي تصريح من هذا النوع يُعد موقفاً رسمياً، حتى لو حاولت الدبلوماسية الإسرائيلية لاحقاً التخفيف من حدته أو إنكاره.

مستوى الرد المطلوب

في مثل هذه المواقف، الرد الطبيعي والمستحق يجب أن يصدر من رئيس الدولة المصرية نفسه، بصفته القائد الأعلى للدولة والمسؤول الأول عن الدفاع عن سيادتها وحدودها، والمسئول المناظر لمن أصدر التصريح. فالرد على مستوى وزارة الخارجية، وبصيغة عامة لا تذكر حتى اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يرقى إلى مستوى التحدي ولا يبعث برسالة ردع واضحة.

الأثر السياسي لضعف الرد

عندما يُترك الرد لمستويات أدنى من القيادة، فإن الرسالة التي تصل للطرف الآخر هي أن التصريحات، مهما كانت استفزازية، لا تستدعي تحركاً على أعلى مستوى. وهذا قد يشجّع على تكرار مثل هذه الخطابات، بل وربما الانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية بالتنفيذ.

البعد الإقليمي

الأمر لا يخص مصر وحدها، بل يمس أيضاً الأردن التي شملتها تصريحات “إسرائيل الكبرى”. الرد القوي المنتظر من القاهرة وعمّان على أعلى مستوى كان يمكن أن يشكّل موقفاً موحداً يضع حداً لأي أوهام توسعية، ويؤكد أن المساس بالسيادة الوطنية هو خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

أخيراً:

في السياسة، كما في الحروب، مستوى الرد يوازي خطورة التهديد. وحين يكون التهديد صادراً عن أعلى سلطة سياسية في دولة معادية، فإن الصمت أو الاكتفاء برد بروتوكولي من وزارة الخارجية لا يكفي ويجرء الطرف الاخر على أخذ خطوات تصعيديه. السيادة لا تُحافَظ عليها بالشعارات، بل بمواقف حازمة وصريحة على لسان رأس الدولة نفسه، لتصل الرسالة واضحة: مصر لا تقبل المساس بأرضها أو التشكيك في حدودها تحت أي ظرف.

•  أصدر الأزهر الشريف بيان أستنكر فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وجاء في البيان:

“يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم «إسرائيل الكبرى»، مؤكداً أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة، وتفضح أطماعاً ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فجٍّ واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها.

ويؤكد الأزهر أن هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئاً، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال.

ويشدد الأزهر على رفضه القاطع للروايات الدينية المتطرفة التي يبعثها الاحتلال من حين لآخر لاختبار جدية دول المنطقة وشعوبها في التعامل مع هذه الأوهام، داعياً الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَّد في مواجهة هذه الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها. كما يدعو الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف زيف روايات المحتل الغاصب، والتصدي لمخططاته، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله، والباطل إلى زوال مهما طال الأمد”.

•  أدانت مصر قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي  بالسيطرة على كامل قطاع غزة، ووصفت الخطوة بأنها خدعة بهدف “مواصلة حرب الإبادة في غزة”، وترسيخ المستوطنات غير الشرعية، وتقويض القضية الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية . ووصف البيان العدوان على القطاع بأنه إبادة جماعية.
•  قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، أن مصر وقطر تعملان على صياغة مقترح جديد لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإنهاء الحرب في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن الوكالة، فإن المقترح الجديد يحظى بدعم دول خليجية استنكرت قرار دولة الاحتلال باحتلال قطاع غزة.

وقال مسؤول عربي مشارك بشكل مباشر في الوساطة إن المناقشات الحالية تركز على “تجميد” سلاح حماس بدلا من نزعه، كما يطلب المقترح من حماس التخلي عن السيطرة على القطاع.

كما تقضي الخطة بتشكيل لجنة عربية فلسطينية لحكم غزة والإشراف على إعادة الإعمار حتى يتم تشكيل “حكومة فلسطينية”، مع قوة شرطة مدربة من قبل حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.

على جانب آخر، أفادت قناة “كان” العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن “واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطاً على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات” الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية، “خطة تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها ستغلق، وفق مراقبين، أبواب العودة للتفاوض.

وقرار احتلال غزة نددت به مصر وقطر، فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب علق على سؤال بخصوص الموضوع قائلا إن “الأمر متروك لإسرائيل”، وهو ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر لنتنياهو.

ونقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه قوله، إن “إمكانية التوصل إلى صفقة لم تغلق، وإن ذلك ممكن رغم معارضة وزراء في المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “.

وأضافت القناة أن “الولايات المتحدة أشارت بأنه حتى إذا بدأت عملية احتلال غزة يمكن وقفها لصالح صفقة”.

وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة. من جهته، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء بحث في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة. واضاف أن رئيس الوزراء بحث مع ترامب في اتصال هاتفي إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإخضاع حماس.

والضوء الأخضر يعني مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وأوضحت القناة العبرية: “سيتمكن ويتكوف الآن من طرح هذا المقترح خلال محادثاته مع الوسيطين مصر وقطر”.

وفي السياق ذاته وصل وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء 12 اغسطس 2025، بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين.

وتأتي الزيارة وسط سعي إلى “بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار” في قطاع غزة، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني قوله إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين “جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى”.

وقال مصدر فلسطيني (للجزيرة) إن “الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار”، وإنهم يناقشون “أفكارا بعضها حول هدنة مدتها 60 يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة”. إلا أنه استدرك قائلا “حتى الآن، لا يمكن القول إن هناك جديدا يدعو للتفاؤل، لا سيما أن الاحتلال دأب على تعطيل أي اتفاق”.

كما نقلت (الجزيرة) عن مسؤول في حماس  القول إن الحركة “لم تتلقَّ حتى اليوم أي مقترح جديد بشأن وقف النار”، لكنه شدد على أن حماس “جاهزة للتوصل لاتفاق في حال قرر الاحتلال وقف الإبادة والعدوان، وإنهاء الحصار والسماح بتدفّق طبيعي للمساعدات”.

وأفاد مصدر مصري مطلع لقناة «القاهرة الإخبارية» يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، بأن وفد حركة حماس، التقى  اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة. أكد المصدر أن حماس أبدت خلال الاجتماع، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، وثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة وإغاثة أبناء القطاع. شدد المصدر على أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف للوصول إلى تهدئة، تمهيداً لإنهاء الحرب.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استئناف مساعي القاهرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لإحياء مقترح “هدنة الستين يوما” بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي٬ في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة مساء الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أوضح عبد العاطي أن الهدف هو العودة إلى “المقترح الأول” الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة “دون عوائق أو شروط”.

كما أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، أنه من الواضح أنه لا توجد إرادة لدى الطرف الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار  وينهي الحرب وسياسة التجويع، لافتاً إلى أن اعتبارات داخلية في إسرائيل تحول دون إحراز تقدم في المسار التفاوضي وتقديم المرونة المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق كل أهدافها، وأن أي توسيع لعملياتها العسكرية لن يحقق أهدافها، مؤكداً أن السيطرة العسكرية دون التجاوب مع تطلعات الشعب الفلسطيني لن تحقق الغاية الإسرائيلية.

وتابع وزير الخارجية  «هذه هي الجولة الخامسة من الحرب، ولن تحقق إسرائيل أي أهداف من الحرب التي تشنها على الشعب الفلسطيني».

وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية  إن إسرائيل فقدت الكثير بسبب حرب غزة سواء على المستوى الأخلاقي أو القانوني أو المعنوي أو صورتها في الخارج. وأضاف أن أحداً لا يمكنه حالياً أن يدعي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها أو مواطنيها، واصفاً إسرائيل بأنها دولة اعتداء ودولة عدوان.

وأكد أن الجرائم التي تحدث في غزة وترقى إلى الإبادة الجماعية تضع الكثير من علامات الاستفهام حول المبرر الأخلاقي والقانوني والمعنوي لهذا العدوان، مؤكدا أن إسرائيل تواصل هذه الجرائم لاعتبارات سياسية داخلية ضيقة قبل أن تكون الاعتبارات تتعلق باستعادة المحتجزين أو يُسمى بتدمير حركة حماس.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب. وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضا نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «الرؤية واضحة تماما بشأن إدارة غزة بعد الحرب وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب”. وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع «كل الأطراف المعنية» على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر «ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”.

من جانبه معلق قناة “نيوز 12” إيهود يعاري، كشف أن الوسيط المصري يعرب لأول مرة عن استعداده لمعالجة مسألة نزع سلاح حماس، ويضغط على الحركة مضيفا أن صفقة الأسرى الجزئية لم تعد مطروحة، وفي كلمته الافتتاحية في صحيفة معاريف العبرية، أكد يعاري: “الاتفاق الجزئي ليس مطروحاً، ولأول مرة، هناك استعداد، على الأقل من جانب المصريين، لمعالجة المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس.

أشار  يعاري إلى أن المقترح المصري الحالي هو تجميد كمية الأسلحة التي بحوزة حماس، ولأول مرة، يرى النظام المصري أن مسألة أسلحة حماس بحاجة إلى معالجة”، وأضاف يعاري: “إنهم يقولون أيضاً إنه يجب إدخال قوات شرطة إلى قطاع غزة، فلسطينيون سيتم تدريبهم في دول عربية، تحت إشراف أمريكي”.

ومن ناحية أخرى كشف يعاري عن وجود أزمة بين حركة حماس والحكومة المصرية قائلا: “كانت هناك أزمة بين حماس ومصر قطع المصريون علاقاتهم مع حماس بزعم التحريض ضد السيسي، ودخلت تركيا عبر وزير خارجيتها، الذي ربما يكون خليفة أردوغان على الخط، وجاء شخصياً إلى القاهرة، وجلس مع السيسي وأقنعه بالموافقة على عودة وفد حماس .

وقال يعاري إن وفد من ممثلي حماس وصل إلى القاهرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بهدف استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة.

وكانت مجلة إيبوك الإسرائيلية، قد أكدت في تقرير لها أن القاهرة وضعت خطة شاملة لاستعادة السيطرة على غزة، وذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن خطة لـ”حكم” غزة بعد انتهاء القتال.

وأضافت المجلة العبرية أن الخطوة مدعومة عربياً ودولياً، وتهدف إلى تمهيد الطريق لإدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بسيادة كاملة وأن مصر بدأت بالفعل تدريب مئات الفلسطينيين الذين سيتولون مسؤولية الأمن في قطاع غزة

جدير بالذكر أن النظام المصري وأذرعه الإعلامية شنّوا خلال الأيام الماضية هجوماً واسعاً على خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بسبب تصريحاته التي انتقد فيها الدور المصري تجاه غزة. ولم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من السلطة، بل امتد إلى اللجان الإلكترونية التي تديرها جهات تابعة للنظام، والتي شنت حملة منظمة وشرسة ضد الحية وحركة حماس، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع التصريحات السياسية؛ إذ يتم التصعيد الحاد ضد أطراف فلسطينية، بينما تُقابل التصريحات الإسرائيلية العدوانية، الصادرة عن أعلى مسؤول سياسي في دولة الاحتلال، بردود باهتة على مستوى وزارة الخارجية.

•  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يؤيد بشكل مباشر خطة إسرائيل للهجوم واحتلال مدينة غزة، لكنه ذكر في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس، أنه “لا يتوقع أن تفرج حركة حماس عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) ما لم يتغير الوضع الحالي”. وأضاف ترامب “على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا، وما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، لكن في رأيي حماس لا يمكنها البقاء هناك”.

وتابع “لديَّ شيء واحد أقوله: تذكَّروا السابع من أكتوبر”.

وأوضح ترامب أنه أجرى مكالمة “جيدة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، ناقشا خلالها خطة إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة، بهدف “إنهاء الحرب عبر إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) وهزيمة الحركة”.

ورغم الانتقادات الدولية للخطة بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة، فقد أشار ترامب إلى أنه اختار عدم التدخل وترك القرار لإسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، قد يستمر التخطيط للهجوم وإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة أسابيع عدة، مما يوفر فرصة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل بدء العملية.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية تنصب حالياً على الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسئولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأوضح أن مصر تعتزم بعد وقف الحرب عقد مؤتمر القاهرة الدولي؛ للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يؤشر لبدء عملية سياسية وأفق سياسي، يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية في مدى زمني محدد.

وأكد أن «مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة؛ لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد دولته، وبما يضمن الأمن لكل الأطراف، بما فيها إسرائيل”.

وأشار إلى حرصه على تناول تلك القضايا خلال اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف الإقليمية، مستشهداً باتصالاته بنظرائه في تركيا والسعودية وقطر، والجانب الأمريكي.

•  ظهرت مؤخراً أنباء في وسائل إعلام إسرائيلية ودولية تفيد بأن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة قد يكون من أبرز المرشحين لتولي منصب “حاكم غزة” بعد انتهاء الحرب. التقرير أشار إلى تبنيه كخيار مقبول من إسرائيل والولايات المتحدة، وضمن جهود التهيؤ للمرحلة الانتقالية في القطاع. وفقاً لمصادر (مثل Ynet)، تشمل خطة تعيينه إشراف جامعة الدول العربية إلى جانب القوى الإقليمية، بهدف الإدارة المدنية والأمنية للقطاع بعد الحرب.

أكد سمير حليلة، في تصريحات لـ i24NEWS (الناطقة بالعربية)، أن الترشيح جاء من جهات مرتبطة بالبيت الأبيض وليس من إسرائيل، مشيراً إلى أنه طرح اسمه لأنه يُعتبر “مستقلاً وتقنياً وله خبرة حكم”، وأنه أُبلغ السلطة الفلسطينية بذلك مباشرة.

وقد أوضح في تصريح لـ “سكاي نيوز عربية” أن تواصله تضمن مشاورات مكثفة مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء، وأن قبول المنصب رهن موافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة. كما أكد أن إدارة غزة يجب أن تكون جزئياً مستقلة، غير خاضعة للسلطة أو لحماس، لكنها جزء لا يتجزأ من السيادة الفلسطينية.

من جانبها نفت الرئاسة الفلسطينية علمها بأي ترتيبات رمزية أو رسمية تتعلق بطرح اسم سمير حليلة لتولي هذا المنصب. وأكد مصدر مسؤول لوكالة وفا أن المسؤول الشرعي الوحيد عن إدارة غزة هو الدولة الفلسطينية عبر حكومتها أو لجنتها الإدارية المعتمدة، وأن أي مسعى آخر يعد خروجاً عن التعاطي الوطني ويُحقق أهداف الاحتلال بفصل غزة عن الضفة وتهجير أهلها.

•  قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة مستمرة، مشددا أن القاهرة والدوحة «كانتا طوال الوقت وسيطين غير محايدين، ومع القضية الفلسطينية، ولم يفرضا على حركة حماس في أي لحظة ما يخالف مصالح الشعب الفلسطيني”.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد» أن الوساطة المصرية تأتي في إطار اتصال مصر المستمر بالقضية الفلسطينية، أما الوساطة التركية الآن ترتبط بوجود قيادات حماس في أنقرة، وذلك في معرض تعليقه على سؤال حول التسريبات بشأن مبادرة جديدة ستُعرض على حماس، بوساطة مصرية وقطرية وبمشاركة تركية، لنزع ذرائع نتنياهو لإعادة احتلال غزة.

وشدد أنه «لابد للحركة الوطنية الفلسطينية أن تدرك بأن الجغرافيا تلعب دورا في القرار، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية تكسر أي جغرافيا وأي عاصمة”.

وحذر من أن الموقف الحالي «شديد الحرج»، لا سيما بعد موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة، ورغبة نتنياهو الواضحة في عدم التراجع، مضيفا: «الآن لابد من إنقاذ شيء ما، وأنا أظن أن القاهرة وقطر تقدران هذا، وأظن كذلك حركة حماس».

وأضاف أن حركة حماس «اعتقدت خلال المبادرة الثانية في أبريل ومايو العام الماضي أن الوقت في صالحها، وبالتالي تأخرت، فكانت النتيجة دخول إسرائيل إلى رفح»، موضحا أن «الوقت ليس لصالح حماس، على المستوى التكتيكي، أما على المستوى الاستراتيجي فهو لصالح القضية الفلسطينية».

وأكد أن «أي تأخر في تحرك وقتي الآن يترتب عليه تحرك إسرائيلي عاجل لأن نتنياهو، لا يريد أن يوقف الحرب، فيأخذ حجج لكي يستكمل، وبالتالي يخسر الطرف الفلسطيني المزيد من الشهداء والأرض”.

وشدد أنه «لا يجب أبدا أن نراهن بالاستراتيجي على التكتيكي»، داعيا إلى ضرورة اغتنام الفرصة الحالية، قائلا: «لابد أن تؤخذ الفرصة الآن، ولا أقول أي فرصة، نحن نتحدث عن وسيطين غير محايدين منحازين طوال الوقت للقضية الفلسطينية، وعلى أشقائنا في حركة حماس أن يحسبوها جيداً».

•  قال الإعلامي أحمد موسى (المقرب من نظام السيسي)  إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب في غزة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس، وأن الوقت قد حان لأن تعلن حماس تنحيها ليأتي دور السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً لتتولى الحكم.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، أنّ المطالب الأساسية هي الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تساعد حماس في تحقيق هذا الاعتراف، مستنكراً مقتل 60 ألف فلسطيني وعدد من الصحفيين يصل إلى 237 خلال الفترة الماضية، مع استمرار حماس في قبول المزيد من القتل دون أي اعتراض.

وتابع أن الوقت قد حان لوقف الحرب والإبادة، داعياً حماس إلى إفساح المجال لصوت السلام، مؤكداً أن مصلحة مصر تكمن في إنهاء الحرب، مشيراً إلى جاهزية جيش الاحتلال  لحصار غزة، معبراً عن رفض مصر لدخول نتنياهو إلى غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو لا يرغب حتى في دخول الهواء إلى غزة، في محاولة لحصار ما تبقى من كتائب حماس، محذراً من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى وفاة أضعاف أعداد الضحايا الذين سقطوا في الأشهر الماضية.

وفي حديث أخر قال أحمد موسى “إذا فرضت على مصر الحرب هنعمل ايه.. عندنا 107 مليون مصري كلهم جيش مش هيسمحوا لحد يقرب من أرضهم“.

•  كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية، عن موافقة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على تهجير أهالي قطاع غزة، ومنحهم الجنسية في حال جرى ترحيلهم إلى ليبيا، وأوضحت الوكالة أن “المشروع ينال دعما أمريكيا، ويتضمن خططا لوجستية مكثفة تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، وتستهدف ليبيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 7.3 مليون نسمة”، منوهة إلى أن هذا القرار سيكون مقابله حصول حفتر على حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي.

ويقيم في ليبيا حاليا حوالي أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق أرقام كشفت عنها المنظمة الدولية للهجرة.

وعلى صعيد متصل، علّق وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، على الخطة المقترحة واصفاً ليبيا بأنها “الوجهة المثالية” لإعادة توطين فلسطينيي غزة، كما يدعي، ويزعم، ديختر أن هذه الخطوة يمكن أن تحل “مشكلة السكان المدنيين” في الأراضي المحتلة، وتحقق في الوقت نفسه مكاسب اقتصادية لليبيا.

و قال، ديختر إن هناك “تشابها جغرافيا ولغويا” بين غزة وليبيا، مشيرا إلى أن التنفيذ “لن يتطلب سوى بضع مليارات”، وأن الفلسطينيين “قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا”، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

من جانبها، نفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس هذه التقارير، ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة”، بينما اعتبر موقع “الوسط” الإخباري الليبي تصريحات ديختر “استفزازية” وتتناقض مع الموقف المعلن رسميا.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين ومتابعة الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع بغزة.

وبحث الوزيران، تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأكدا موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة. وأكد الوزير عبد العاطي، رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، مشيرا إلى أنه يشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة. وشدد على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعا؛ لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.
•  أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار الاحتلال الغاشم باحتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه، مؤكداً أن هذا القرار الجائر يُمثِّل دليلاً دامغاً على أن الاحتلال إنما يسعى إلى محو فلسطين من الوجود، وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من أرضها بقوة السلاح والإرهاب،

وشدد الأزهر على أن هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الاجرام، مطالباً بوضع نهاية لسياسات الاحتلال المأساوية التي تقوم على الغطرسة والعنف، وتزدري الشعوب وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصرُّ على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

ودعا إلى ضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية الكبرى، ووقف هذا العبث الذي لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل، والوقوف بحزم أمام محاولات المحتل لجرِّ المنطقة بأسرها نحو الفوضى والانهيار.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن هناك دولاً لم تتعاون مع مصر تجاه ممارسات مثيري الشغب أمام بعض السفارات المصرية في الفترة الأخيرة، وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، أنه تم رصد هذه الدول ويجري تنفيذ مبدأ التعامل بالمثل. وأشار إلى أن من لا يوفر الحماية للسفارات المصرية سيتم التعامل معه بنفس القاعدة، مؤكدا أن سفارات هذه الدول بمصر وكذلك سلطات الاعتماد في الخارج تدرك هذا الأمر.

ولفت إلى أن هذه الدول تعي أن هناك موقفاً مصرياً حازماً لا يمكن التراجع عنه بشأن عدم المساس بالسفارات المصرية، مؤكدا أن أفراد الأمن يتعاملون مع أي حالات أولاً بأول.

وذكر أن عدداً من الدول طبقت تحت الضغط والتهديد مبدأ المعاملة بالمثل، أو تحت عنوان التجاوب والتعاون مع مصر، بتأمين السفارات في محيطها ومنع أي أفراد مأجورة أو لديهم نوايا سيئة من الاقتراب منها.

وأكد أن الأوضاع حالياً أفضل بكثير، كما تم توجيه مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية لاستدعاء كل سفراء هذه الدول التي معظمها دول أوروبية، وتم نقل رسائل احتجاج لهم والتأكيد بأن التقاعس سيقابل بإجراءات داخل مصر من خلال تخفيف الإجراءات الأمنية.

وفي سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تسريبا لمقطع مصور يتحدث فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع سفير القاهرة لدى هولندا عماد حنا، حول واقعة قيام أحد الشباب بوضع قفل على باب السفارة وإغلاقها احتجاجا على إغلاق معبر رفح، وظهر وزير الخارجية المصري متوترا وهو يوبخ السفير ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب، ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.

وأضاف: “نتعرض لمحاولة يوميا أو كل يومين، ونتصدى لهذا الأمر، واضطررت لسحب حراس الأمن من دار السكن للمشاركة في حماية السفارة، وأن السفارة لا يوجد بها سوى ثلاثة حراس أمن.

وتابع السفير، أنه سعيد بحديث وزير الخارجية عن مبدأ المعاملة بالمثل، لافتا إلى أن السفارة الهولندية في القاهرة لديها تأمين كبير، وأنه عندما يطلب منهم تأمين أكبر للسفارة المصرية في لاهاي، لا يهتمون.

في المقابل رد عبد العاطي قائلا، “سنعاملهم بالمثل، وسنخفف الحراسات، وإذا تحدث إليك أحد هناك عن التخفيف اديله على دماغه، ورد عليه أنتم من تقاعستوا ولو استمر الأمر سيكون بدل تخفيف الحراسة رفع كامل”.

وأضاف الوزير، أن “”الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها، وعلى رأسها بطحة وهذا أمر غير مقبول”.

إلا أنه، ورغم هذه الاحتياطات، فقد عادت مجموعة من الشباب المصريين وأغلقت نفس باب السفارة في هولندا، ووثقته وسائط التواصل الاجتماعي، في تحد واضح للخارجية المصرية، وهو ما يضعها في حرج كبير.

•  ستزود شركة الطاقة الأمريكية العملاقة “شيفرون” وشركاؤها في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، نيو ميد إنرجي وريشيو إنرجيز الإسرائيليتان، مصر بـ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من عام 2026 حتى عام 2040، بموجب تعديل جديد على اتفاقية تصدير الغاز الحالية المبرمة في عام 2019 مع شركة بلو أوشن إنرجي المصرية، وفقا لبيان صحفي صادر عن نيو ميد . وقدرت الشركة إجمالي الإيرادات من بيع الكميات الإضافية من الغاز بموجب الاتفاقية المعدلة بنحو 35 مليار دولار على مدى 15 عاما.

تدفقات الغاز الطبيعي سترتفع في البداية من 4.5 مليار متر مكعب في عام 2025 إلى 6.5 مليار متر مكعب في أوائل عام 2026 في إطار المرحلة الأولى من الاتفاقية البالغة 20 مليار متر مكعب، وفق بيان نتائج أعمال شركة الطاقة الإسرائيلية عن الربع الثاني. وعقب زيادة التدفقات، سيجري ربط خط أنابيب أشدود-عسقلان — قيد الإنشاء — بمصر للسماح بتوريد كميات أكبر.

بعد ذلك، ستزداد الإمدادات مرة أخرى إلى 11.5 مليار متر مكعب في 2029 ضمن المرحلة الثانية من الاتفاقية البالغة 110 مليارات متر مكعب، ثم ترتفع مجددا إلى 12.5 مليار متر مكعب سنويا في 2033، قبل أن تستقر عند 12.0 مليار متر مكعب سنويا بدءا من عام 2036 فصاعدا. وتعتمد هذه الزيادة في إمدادات الغاز المصدرة على اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار بحلول 30 سبتمبر، مع خيار التمديد لستة أشهر، من قبل شيفرون وشركائها بشأن مشروع توسعة إنتاج حقل ليفياثان، وعلى قرار هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية بشأن إنشاء خط أنابيب نيتسانا المخطط له لنقل الغاز إلى مصر.

وفقا للاتفاقية، سيكون سعر الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل بكثير من أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، إذ يبلغ سعر الغاز الإسرائيلي المورد لصالح شركة بلو أوشن إنرجي نحو 7.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق ما ذكرته منصة أخبار الطاقة “ميس”. وعلى الرغم من ارتفاعه عن اتفاقية التصدير السابقة غير المعدلة، إلا أنه يمثل ما يقرب من نصف السعر البالغ 12-13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تدفعه الدولة حاليا لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال لسد فجوة العرض في السوق المحلية.

تذكير- دفع الارتفاع المطرد في الطلب المحلي وانخفاض المعروض مصر إلى الاعتماد على نحو متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال للحفاظ على التغذية الكهربائية وعدم عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وقد أمنت الحكومة احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026 بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بعد توقيع اتفاقيات مع ست شركات طاقة عالمية، حسبما صرح به مصدر حكومي بقطاع البترول لإنتربرايز مؤخرا.

لن تساهم زيادة تدفقات الغاز في سد فجوة المعروض فحسب، بل ستساعد مصر أيضا في تحقيق طموحها لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى بقطاع البترول لإنتربرايز. ستتمكن مصر من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة عبر استخدام محطات الإسالة الخاصة بها لإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا من خلال الزيادة المخطط لها في الواردات الإسرائيلية والواردات المخطط لها من الغاز القبرصي، بحسب المصدر.

لكن الواردات الإسرائيلية لا تخلو من المخاطر، إذ تكون الإمدادات عرضة للتوقف المفاجئ على خلفية الأعمال العسكرية التي تنفذها إسرائيل في المنطقة، والتي أدت إلى وقف الصادرات عدة مرات هذا العام، مما أدى بدوره إلى قطع الإمدادات عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما أن الغضب الشعبي بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة وتصاعد التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب يضعان شراكتهما في وضع غير مستقر.

وحظيت الاتفاقية الضخمة باهتمام واسع من قبل الصحف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك فايننشال تايمز و بلومبرج و رويترز.

وفي غضون ذلك، ألغت الهيئة المصرية العامة للبترول سبع شحنات مازوت تقدر بنحو 2.2 مليون برميل كان من المقرر وصولها إلى البلاد هذا الشهر، وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق نقلا عن مصادر لم يسمها. وألغت مصر الشحنات، التي عرضت شراءها في يونيو الماضي بعد وقف إسرائيل واردات الغاز الطبيعي المسال لفترة وجيزة خلال حربها مع إيران، وذلك بعد أن نجحت في سد فجوة الإمدادات من خلال اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال واستئناف إمدادات الغاز الإسرائيلي.

تعليق:

هناك خداع واضح في مقارنة سعر الغاز المستورد من إسرائيل في صورة غازية بأنه نصف السعر العالمي للغاز، بينما السعر العالمي المذكور هو للغاز المسال، بينما السعر العالمي للغاز غير المسال (حوالي ٣ دولار) هو في واقع الأمر أقل من نصف سعر الغاز الاسرائيلي! لكن في نفس الوقت لا يوجد لدى مصر مصدر آخر لاستيراد الغاز غير المسال إلا من إسرائيل، إلا إنه بالتأكيد كان يمكن التفاوض على سعر أفضل في ضوء الفوائد الهائلة التي ستجنيها إسرائيل من الصفقة اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً. ويبقى العامل الأهم وهو إعطاء شريان حياة للكيان في هذا الوقت الحرج، علماً بأن مصر هي البلد الوحيد (جغرافيا) الذي يمكن للكيان تصدير الغاز إليه (مع الأردن) في ضوء عدم توفر إمكانيات إسالة لديه. ذلك بالطبع فضلاً عن وضع مصر تحت الرحمة الاستراتيجية للكيان.

وفي سياق متصل نحت عنوان: “نهاد إسماعيل يكشف خفايا صفقة الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل.. معلومات صادمة!” تناول الإعلامي المصري المعارض “محمد ناصر” خفايا صفقة الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل، حيث استضاف الأستاذ “نهاد إسماعيل” في برنامجه “مصر النهارده” المذاع على قناة “مكملين”. المناقشة توضح وجهة النظر البراجماتية المصرية في اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي والتي تبدو مقنعة للشخص “المحايد”. إلا أن وجهة النظر تلك لا تأخذ في الاعتبار الفوائد الاستراتيجية التي تقدمها مصر للكيان الصهيوني في هذا الوقت الحرج، ومنها:

1. لا يستطيع الكيان بصورة عملية حالياً تصدير الغاز إلا إلى مصر (والأردن) نظرا لعدم وجود خطوط أنابيب تنقل الغاز لأماكن أخرى مع صعوبة إنشائها بشكل اقتصادي لعوامل طبيعية وجغرافية، فضلاً عن عدم توافر إمكانيات لتسييل الغاز وتصديره. هذا يعني أن مصر تمد الكيان بخط الحياة رغم كل ما يقوم به في الوقت الراهن من جرائم.

2. مصر باتفاق مثل هذا، ورغم أنها قد تدفع أقل مما يمكن أن تدفعه للحصول على الغاز من مصادر أخرى، بما فيها الغاز المسال ثم تغويزه، فهي ترهن نفسها استراتيجياً تحت رحمة الكيان، الذي يمكن لأسباب واهية أن يغلق المحبس أو يفتحه، كما حدث مثلاً العام الماضي بحجة العطل الفني، فانقطعت الكهرباء ١٢ ساعة فجأة في مصر بالكامل.

3. لا ننسى أن هذا الغاز (والقبرصي أيضاً) هو بالأصل غاز من حق مصر، تنازلت عنه بعملية مريبة منذ ٢٠٠٣ عندما وقّعت بسرعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص. هذا الاتفاق بالتالي سيكرّس تنازل مصر عن أي حقوق قد تطالب بها مستقبلاً في هذا الغاز بعد أن أقرّت بشرائه لسنوات طويلة.

في سياق مرتبط كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).

وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.

وقال شتاينتس، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة “رافائيل” لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.

وأضاف: “تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة“.

وأوضح أن “الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ست اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها“.

•  في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة، أثارت الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعاً على الساحة السياسية المصرية، حيث واجهت انتقادات حادة من أحزاب معارضة، رافضة إتمام الصفقة التي تدعم الاحتلال في حربه على غزة. 

وأثارت الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، موجة من التساؤلات والقلق بشأن تداعياتها على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتزامن الإعلان مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطتها لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل.

صفقة تمويل الاحتلال

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من أبرز الأصوات الرافضة للصفقة، حيث وصفها في بيان رسمي بأنها تشكل “صدمة كبرى” للشعب المصري، معتبراً توقيعها في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة دعم مباشر لحصار وتجويع الفلسطينيين، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.

وأوضح الحزب أن توقيع الاتفاق رغم إعلان الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل حقل ظهر، يظهر وجود تراجع في الإنتاج المحلي دفع الحكومة إلى الاستمرار في الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي، وأشار البيان إلى أن هذا الاعتماد ساهم في أزمات متكررة في الكهرباء خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الغاز الإسرائيلي يُستخدم كورقة ضغط سياسية على مصر.

ودعا الحزب إلى إلغاء الاتفاق فوراً وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار هذه العلاقة يشكل “خطراً داهماً على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية” للبلاد.

تهديد وجودي للأمن القومي

واعتبر حزب تيار الأمل، “تحت التأسيس”، اعتبر الاتفاقية “صفقة خزي” تمول آلة الحرب الإسرائيلية وحذر الحزب من أن الاحتلال الكامل لغزة هو تهديد وجودي للأمن الوطني المصري، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الأمن القومي لمصر وليست مجرد قضية إنسانية.

صفقة مكافأة للمجرم

في نفس السياق، عبرت حركة الاشتراكيين الثوريين عن رفضها التام لاستيراد الغاز من إسرائيل، معتبرة الصفقة تصعيداً اقتصادياً لتقوية الاحتلال في ذروة المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل استهداف المدارس والمستشفيات.

وأكدت الحركة أن الدعم الحقيقي لغزة يتم عبر مقاطعة الاحتلال ووقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر، والإفراج عن المعتقلين في حملات التضامن مع الفلسطينيين.

وذكر بيان الحركة ” في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم.

•  قال حساب “متصدقش” على منصة إكس إن “بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي المنشورة في 27 يوليو 2025 كشفت عن ارتفاع الصادرات المصرية لإسرائيل بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 159.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 105.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. 

وفي وقت تفاقمت فيه الأزمة الإنسانية و المجاعة في قطاع غـزة خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت أبرز السلع المصدّرة من مصر للاحتـلال: المنتجات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس، ومواد البناء، والأسمدة، والكيماويات. 

يمتلك الشركات المُصدرة أعضاء مجلس نواب، وجهات مختلفة بالدولة، ورجال أعمال، وصناديق سيادية خليجية، وضمت قائمة المُصدرين 313 شركة صدرت 634 صنفاً مختلفاً منذ بداية الحرب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، التي اطّلعت عليها متصدقش.

 في التقرير التالي تتبع فريق متصدقش، أبرز الصادرات المصرية إلى إسرائيل، وملاك الشركات المصدرة، ونرصد الزيادات المختلفة في قطاعات التصدير.

صادرات الأغذية ترتفع 78.6% خلال فترة الحرب.. وشركة “بيت المقدس” بين المصدرين:

تظهر بيانات “المركزي للتعبئة والإحصاء المصري”، أن عدد كبير من الشركات المصدرة لإسرائيل تعمل في قطاع الأغذية والمحاصيل الزراعية؛ من بينها شركات معروفة؛ مثل “فرجللو” المملوكة لرجل الأعمال  فرج عامر، و”راية فودز” التابعة لمجموعة راية القابضة.

وتأتي ضمن قائمة الشركات، “أفريكانو لتصدير الحاصلات الزراعية”، المملوكة لرجل الأعمال وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الصناعة عصام أحمد دياب، الذي سبق أن تقدم في نوفمبر 2024 بطلب إحاطة لحجب منصة  تيك توك عن مصر، مشيراً إلى أنه يُسهم في إفساد المجتمع ونشر قيم خطرة.

تتركز الشركات المصرية المصدّرة إلى إسرائيل في عدد من المناطق الصناعية الكبرى؛ أبرزها مدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، حيث تنشط العديد من الشركات في قطاعات متنوعة، مثل شركة “بيت المقدس” المتخصصة في صناعة وتشكيل المعادن.

إلى جانب ذلك، توجد العديد من الشركات المصدرة لإسرائيل في الأقاليم؛ مثل “فجر الإسلام” لتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية بمحافظة البحيرة، وشركة “الفتح الإسلامي” للصناعات الغذائية في بنها، وكذلك شركة “سمارج هيربس” للنباتات العطرية، المملوكة لـعاطف فؤاد فلسطين، في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

يُظهر تحليل متصدقش لبيانات المركزي المصري للإحصاء، ارتفاع صادرات مصر الغذائية إلى إسرائيل بنسبة 78.6%  منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025، لتسجل 62 مليون دولار مقارنة بـ34.7 مليون دولار خلال فترة مماثلة قبل الحرب (21 شهراً)، من يناير 2022 حتى سبتمبر 2023.

بتحليل البيانات حسب نوعية الأصناف المصدَّرة لإسرائيل منذ بداية الحرب، نجد أن قائمة الصادرات شملت  137 صنفاً غذائياً من أصل 634 صنفاً تم تصديرها، أبرزها الخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة والمعلبة، وعصائر الفاكهة.

 وهو ما يعكس توجّهاً نحو زيادة الطلب الإسرائيلي على الأغذية من خلال الواردات المصرية، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد.

 المنع حوثي والبديل مصري:

 كانت هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل التي بدأت منذ نوفمبر 2023، أثرت بشكل مباشر في حركة الملاحة البحرية، لا سيما في ميناء إيلات على البحر الأحمر، إذ انخفضت أنشطته بنسبة 85%، ما أدى إلى التهديد بتسريح نصف العاملين في يوليو 2024، وفقاً لتقرير سابق لصحيفة معاريف العبرية.

اضطرت معظم السفن إلى تجنّب المرور عبر البحر الأحمر وتحويل مساراتها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة عبر الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد من مدة الرحلة بنحو 3 أسابيع، ورفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير.

 تسببت هذه الصعوبات في تأخير وصول شحنات الأغذية والسلع الأساسية، وزاد من الضغط على سلاسل التوريد، وفقاً لتقارير صحفية.

 في مواجهة هذه الصعوبات، برزت مصر كمصدر بديل للإمدادات، خاصةً الصادرات من الأغذية، نتيجة القرب الجغرافي من المواني الإسرائيلية، كما أنها لا تتعرض للاستهداف، ما يجعل تكلفة النقل والتأمين أقل.

 شهد التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024، إذ سجّل زيادة بنسبة 21.3%، ليبلغ 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.64 مليار دولار في عام 2023.

وشملت هذه القيمة واردات مصرية من إسرائيل بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية بقيمة 284 مليون دولار.

صادرات الأسمنت تقفز 5400% بعد الحرب بفضل “الخدمة الوطنية” ورجال الأعمال:

شهدت صادرات الأسمنت المصري إلى إسرائيل قفزة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023؛ إذ ارتفعت من 900 ألف دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، إلى 50.76 مليون دولار، في الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2024، بنسبة زيادة 5424%، وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

 وبعد أن كانت إسرائيل تحتل المركز 49 في قائمة مستوردي الأسمنت المصري عام 2023 من حيث القيمة المادية، أصبحت في العام التالي، تحتل المرتبة الرابعة.

 تقود هذه الزيادة أربع شركات فقط مسجلة في قاعدة بيانات التجارة لجهاز الإحصاء المصري، أبرزها “العريش للأسمنت” التي تقع في محافظة شمال سيناء، وتعود ملكيتها بالكامل لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة”، التابع لوزارة الدفاع.

 وثاني شركة هي “أسمنت سيناء” من أكبر الشركات في البلاد، التي تأسست في شمال سيناء عام 1997 بقيادة مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم حسن راتب الذي كان يتولى رئاسة مجلس الإدارة.

 وبعد القبض عليه في 2021، استحوذت شركة “فيكا مصر” -المملوكة لمجموعة فيكا الفرنسية- على الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 67%، فيما استحوذت مجموعة “ريلانس” المملوكة لرجل الأعمال مجدي قصبجي على نحو 15.2% من أسهم أسمنت سيناء.

 الشركة الثالثة هي “سيناء للأسمنت الأبيض”، تأسست عام 1999، وتعتبر من أكبر منتجي الأسمنت الأبيض عالمياً، كانت مملوكة لحسن راتب أيضاً، ثم استحوذت عليها مجموعة “سيمينتي” (Cementi) الهولندية التي رفعت ملكيتها إلى 96.5% في أغسطس 2024 عبر شركة “آلبورج” (Aalborg) التابعة لها.

 وتمتلك الشركة الهولندية أحد أكبر مصانعها في تركيا، وتشير تقارير إلى تأثر مبيعاتها في تركيا، بعد أن أعلنت الحكومة التركية في أبريل 2025 عن قيود على تصدير 54 نوعاً من السلع إلى إسرائيل، شملت مواد البناء (حديد – أسمنت – طوب – الأسمدة – آلات)؛ نتيجة رفض تل أبيب السماح باستخدام الأجواء التركية لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

 ورابع شركة ضمن الشركات المصدِّرة للأسمنت إلى إسرائيل هي “الشركة العربية للأسمنت”، التي تأسست عام 1997. وتخضع ملكيتها حالياً لشركة “أريدوس جاتيفا إس إل”  (ARIDOS JATIVA SL) الإسبانية بحصة تبلغ 60%.

 ثاني أكبر مساهم فيها هو رجل الأعمال صادق أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة السويدي للصناعات، ويملك حصة قدرها 12.5%.

 أما ثالث أكبر مساهم، فهو العقيد أركان حرب متقاعد فايق محمد البوريني، الذي يمتلك 10% من الأسهم،  وهو نجل اللواء أركان حرب متقاعد محمد أحمد فايق البوريني، القائد الأسبق للجيش الثالث الميداني وأحد أبطال حرب الاستنزاف.

 وورد اسم الضابط السابق ورجل الأعمال فايق محمد البوريني في وثائق بنما بشأن دوره في صفقة خصخصة شركة أسمنت أسيوط وبيعها لشركة سيمكس المكسيكية عام 1999.

 واجهت الصفقة التي كان البوريني وسيطها اعتراضات ودعاوى قضائية لوقفها أو إلغائها بدعوى الإضرار بمصلحة الدولة والعمال، وقد دفع ذلك المحكمة في عام 2014 إلى قبول الاستئنافين شكلاً، وإعادة العمال إلى أوضاعهم، وصرف جميع مستحقاتهم لحين الفصل في القضية، وذلك بحسب تقرير سابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 تُظهر بيانات “المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، أن مصر صدرت 1.9 مليون طن من 3 أصناف للأسمنت خلال الفترة من أكتوبر 2023، حتى مايو 2025.

صادرات الأسمدة والكيماويات تقودها شركات حكومية وخليجية:

 جاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.

 قاد هذه الصادرات سبع شركات، منهم ثلاثة من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.

وتأتي في مقدمتهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%.

 فيما يأتي ثانياً الصندوق السيادي السعودي بحصة تبلغ 24% من شركة موبكو، ويحتل “أبوظبي السيادي” المركز الثالث بحصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.

 كما جاءت “أبو قير لإنتاج الأسمدة” ضمن الشركات المصدرة لإسرائيل، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية.

 بينما تُعد “أبوظبي القابضة” أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار،  ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.

 وتضم قائمة الشركات أيضاً “المصرية للأسمدة”، التي تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وأصبحت  “المصرية للأسمدة” مملوكة حالياً لشركة “فيرتيجلوب بي إل سي ” ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.

 وفي قطاع الكيماويات، برز اسم شركة “مصر لصناعة الكيماويات” كواحدة من الشركات المصدّرة لإسرائيل خلال الفترة نفسها. وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36%، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.

 كذلك، جاءت “المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)” ضمن الشركات المورّدة لإسرائيل، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ست كيانات حكومية.

 واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.

سجلت الصادرات المصرية إلى إسرائيل 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.”

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “CAIR” كجماعات إرهابية، مؤكداً أن وزارته تجهز الأدلة اللازمة لتجنب الطعون القضائية على هذا القرار. وأكد روبيو أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا في اليوم الذي تتوقف فيه حركة حماس عن الوجود كتهديد عسكري، متهماً الحركة باستخدام المدنيين “كدروع بشرية” ووصفها بأنها “بدأت كل هذا” بهجومها على الاحتلال في السابع من أكتوبر.
•  كشف تقرير صحفي فرنسي، اتجاه السودان إلى اعتراف ضمني بالسيادة المصرية على منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لترسيم الحدود البحرية بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقال موقع “ريزو إنترناسيونال” الفرنسي، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أرسل خطابا رسميا بتاريخ 11 مايو 2025 إلى المفوضية القومية للحدود في السودان، مرفقا بخريطة تظهر مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه ضمن الحدود المصرية، تمهيداً للمفاوضات مع الجانب السعودي حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر اتفاق بين السيسي والبرهان.

وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف جاء بعد لقاء رفيع المستوى جمع السيسي بالفريق البرهان، جرى خلاله التوافق على احترام الأمر الواقع والسيادة المصرية على المثلث الحدودي، الذي تسيطر عليه القاهرة إدارياً منذ منتصف التسعينيات.

واعتبر التقرير أن هذه الخطوة قد تمهّد لتطورات جديدة في العلاقة بين القاهرة والخرطوم، لا سيما على صعيد التنسيق الأمني والاقتصادي في مناطق البحر الأحمر.

ويعد مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد من أكثر المناطق الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، إذ يتمتع بموارد طبيعية هائلة تشمل خامات معدنية وثروات بحرية، إلى جانب موقعه الجغرافي الحيوي بالنسبة للملاحة والتجارة الدولية.

ورغم ما ورد في التقرير، لم تصدر بعد الحكومة السودانية أو المصرية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

ويكتسب المثلث أهمية استراتيجية متزايدة، ليس فقط باعتباره منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، ولكن أيضاً بسبب موقعه الجغرافي الحاكم على الممرات البحرية في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتعلّق بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية.

•  قال السيسي، إن مصر تواجه ضغوطاً كثيرة في ملف مياه نهر النيل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يورى موسيفنى: «تقابل مصر ضغوطاً كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءاً من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لذلك”.

وأكد أن مصر تعارض التدخل في شئون الآخرين، والتآمر على الآخرين، والهدم والتدمير، موضحاً أنها «مع البناء والتعاون والتنمية”.

وطمأن المصريين بالقول: «إن شاء الله في هذا الأمر.. فلن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين، و10 ملايين تقريباً من الضيوف.. فلا نُسميهم باللاجئين”.

وشدد على أن «وعي المصريين وصلابتهم الركيزة الأساسية التي يعول عليها في مجابهة أي تحدٍ أو أي تهديد محتمل».

كما أكد السيسي، رفض مصر الكامل لأي الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يورى موسيفنى: «من يعتقد أننا سنغض الطرف عن حقوقنا المائية فهو مخطئ».

وأكد السيسي على أن مصر والسودان يحصلان على نحو 85 مليار متر مكعب، أي ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، مشدداً: “مصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا”. واختتم قائلاً: “من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، لكنني ملتزم بالتنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين”.

•  في إطار الحراك المتسارع الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية خلال الأسبوع المنصرم، التقى خلالها السيسي وعددا من المسؤولين المصريين، في خطوة تعكس استمرار مسار التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتقي السيسي الوزير التركي بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، مؤكدا التزامه بمواصلة دفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أوسع من التعاون والتكامل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد تأكيدا متبادلا على تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024.

كما تناولت المباحثات عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا وسوريا والسودان، مع التشديد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

علاقات دبلوماسية

وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركي بمدينة العلمين، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين لبحث آفاق التعاون المشترك.

وأكد الجانبان على رمزية العام الجاري الذي يصادف مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مشددين على عمق الروابط التاريخية والحضارية بين الشعبين.

كما عبر الوزير المصري عن تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتحقيق الهدف المعلن برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، مقدرا دعم أنقرة لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وتعليقاً على زيارة فيدان إلى القاهرة ولقاءه بالسيسي  كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة بين حركة حماس والحكومة المصرية قائله: “كانت هناك أزمة بين حماس ومصر قطع المصريون علاقاتهم مع حماس بزعم التحريض ضد السيسي، ودخلت تركيا عبر وزير خارجيتها، الذي ربما يكون خليفة أردوغان، على الخط، وجاء شخصياً إلى القاهرة، وجلس مع السيسي وأقنعه بالموافقة على عودة وفد حماس إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات” .

•  “منذ 7 أكتوبر، أضخم دعم اقتصادي لتل أبيب يأتي من مصر”.. بهذه العبارات غرد حساب “أخبار السعودية” الذي يتابعه ما يقارب 24 مليون متابع على منصة إكس (تويتر سابقا)، في سياق تعليقه على صفقة استيراد الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل. الحساب الذي يعتبر من بين الأكثر انتشارا وتفاعلا داخل المملكة؛ نشر عدة تغريدات احتوت على انتقادات مباشرة للنظام المصري ودعمه لإسرائيل في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وكالة رويترز كانت أول من نشر عن تفاصيل الصفقة يوم 8 أغسطس وأشارت إلى عقد يمتد حتى عام 2040 بين شركتي بلو أوشن المصرية ونيو ميد إنرجي الإسرائيلية؛ ترفع إسرائيل من خلال صادراتها من الغاز إلى مصر لتصل يوميا إلى 1.2 مليار قدم مكعب، في صفقة وصفها وعلق عليها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأنها الأكبر في التاريخ الإسرائيلي، واعتبرها إنجازا كبيرا على المستوى السياسي والاقتصادي والإقليمي أيضا.

•  استقبل عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بالديوان الملكي بالحسينية، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأردنية عمّان لرئاسة اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
•  قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل الرحلة الرابعة للقطار المخصوص لتيسير العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر، مع توفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للسودانيين العائدين إلى دولة السودان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

رابعاً: الوضع الأمني:

•  خلال الأسبوع المنصرم تم اعتقال سامح ابو العرايس مؤسّس حركة أبناء مبارك  من منزله في محافظة الغربية بتهمه الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والنيابة قررت حبسه ١٥ يوم وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان. لاحقاً تم الإفراج عن أبو العرايس كما قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان.

تعليق: جدير بالذكر أن سامح أبو العرايس قد شن في الآونة الأخيرة حملة شرسة ضد النظام السعودي، ودخل في سجالات مع الحملات التي تقودها اللجان الإلكترونية، والتي تبادلت الإساءات بين أنصار النظامين في مصر والسعودية.

•  وجهت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل السياسي د. محمد البلتاجي، نداء عاجلا إلى المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان المصري، مطالبة بالتدخل الفوري للكشف عن مصير زوجها وعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين داخل سجن بدر.

وقالت عبد الجواد في رسالتها التي نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، إنها تخاطب مجلس حقوق الإنسان المصري “بحق الزمالة” التي جمعت بعض أعضائه بالدكتور البلتاجي خلال عضويته في المجلس عام 2012، مشيرة إلى أن زوجها ورفاقه يعيشون أوضاعاً غامضة في ظل انقطاع الأخبار عنهم تماماً.

وكتبت زوجة البلتاجي على حسابها على منصة “فيسبوك” قائلة: “يا كل المنظمات الحقوقية يا مجلس حقوق الانسان المصري نحن ذوي المعتقلين نوجه لكم هذا النداء.. اخاطبكم بحق الزمالة التي كانت بينكم وبين د البلتاجي في مجلس حقوق الانسان 2012”.

وأضافت: “زوجي ومعه آخرون مضربون عن الطعام منذ شهرين، ولا تصلنا أي معلومات عن حالتهم الصحية أو أوضاعهم داخل السجن، ولا نعلم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة”، مؤكدة أن الأسر تعيش حالة من القلق البالغ على ذويها في ظل غياب التواصل أو الزيارات.

وطالبت عبد الجواد المجلس والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإرسال وفد لزيارة سجن بدر قطاع 2، والاطلاع على أحوال المضربين عن الطعام، ونقل صورة واضحة إلى الرأي العام وأسرهم.

•  قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، الأحد 10 أغسطس 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، وتجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، للفترة ذاتها على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
•  أعلن اليوتيوبر المصري علي حسين المهدي الذي كان يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأختفى منذ فترة، أنه عاد إلى القاهرة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام منذ ما يقرب من عام وكان بالفعل يقضي المدة ولكن السيسي أصدر قرار عفو رئاسي عنه في 30 يونيو 2025. 

بعض المحللين والمعلقين الإعلاميين أشاروا إلى أن عودة علي حسين مهدي قد تكون جزءاً من جهود النظام المصري لتلميع صورته، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد تم الربط بين عودته وبين محاولات النظام لإخماد أي حراك معارض محتمل. وشكك البعض في رواية المهدي حيث لا يوجد أسمه في أي قضايا ولم يوثق ضده أي أحكام أو عفو رئاسي ولم يتم توقيفه في الولايات المتحدة الأمريكية كما قال.

من جانبه طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن كل من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بعد قرار العفو عن الناشط علي مهدي.

خامساً: الوضع العسكري:

•  تناقلت وسائل إعلام صينية متخصصة تقريراً كشفت فيه عن تحوّل لافت في استراتيجية التسليح المصرية، تمثل في التراجع عن صفقة شراء مقاتلات صينية متطورة، مقابل التوجه نحو اقتناء طائرات مسيّرة بقيمة 400 مليون دولار، مع استعراض أبرز العوامل التي دفعت القاهرة إلى هذا القرار.

وبحسب هذه التقارير، كانت القوات الجوية المصرية تضع المقاتلة الصينية متعددة المهام J-10C على رأس أولوياتها، خاصة بعد الأداء المتميز الذي أظهرته في النزاع الهندي-الباكستاني، ما أثار إعجاب قادة الجيش المصري ودفع نحو مفاوضات متقدمة مع بكين لشراء عدد كبير منها. لكن، وفي اللحظات التي كان يُنتظر فيها الإعلان عن الاتفاق النهائي، تغيّر المسار بشكل مفاجئ، ليفاجئ القرار الأوساط العسكرية والمحللين.

ووفق ما نقلته المصادر الصينية، برزت القيود المالية كعامل رئيسي وراء هذا التحوّل، إذ لا تتجاوز ميزانية الدفاع المصرية 4.5 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ يعد محدوداً مقارنةً بكلفة شراء 40 مقاتلة من طراز J-10C، التي تقترب من 8 مليارات دولار، دون احتساب مصاريف التسليح المرافق، وطائرات الإنذار المبكر، وأنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن أعباء التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

وأضافت المصادر أن هناك تعقيدات لوجستية ناتجة عن تنوّع أسطول المقاتلات المصري، الذي يضم طائرات أمريكية من طراز F-16، وروسية ميغ-29، وفرنسية رافال، ولكل منها منظومة صيانة وإمداد خاصة. وكان إدخال طراز صيني جديد سيؤدي إلى زيادة تعقيد شبكة الإمداد، ويتطلب تدريب كوادر جديدة وتحديثات فنية مستمرة، مما يضاعف الضغط على منظومة الدعم الفني.

أما البعد السياسي، فكان حاضراً بقوة بحسب التقارير، إذ تعتمد القاهرة على الدعم الأمريكي في صيانة وتطوير أسطولها من  F-16، وأي خطوة نحو شراء مقاتلات صينية قد تُفسَّر في واشنطن على أنها تقليص لنفوذها العسكري في مصر، إضافةً إلى المخاوف التقليدية المرتبطة بالتفوق الجوي الإسرائيلي. وتستحضر القاهرة في هذا الإطار تجربة صفقة سو-35 الروسية التي ألغيت عام 2020، وما ترتب عليها من خسائر مالية، ما جعلها أكثر حذراً في خياراتها المستقبلية.

استناداً إلى هذه المعطيات، اتجهت مصر – وفقاً للمصادر الصينية – إلى الاعتماد على الطائرات المسيّرة كخيار أقل تكلفة وأكثر مرونة من الناحية السياسية، فاختارت الطائرة الصينية WJ-700 “الصقر”، القادرة على التحليق حتى ارتفاع 18 ألف متر، وتفادي معظم أنظمة الدفاع الجوي، مع تنفيذ مهام استطلاع وضربات دقيقة ضد أهداف برية وبحرية. وتبلغ كلفة شراء 10 طائرات من هذا الطراز نحو 400 مليون دولار فقط، أي ما يعادل ثمن مقاتلة رافال واحدة تقريباً، مع انخفاض كبير في مصاريف التشغيل والصيانة، ودون التعقيدات السياسية التي ترافق صفقات المقاتلات المتقدمة.

ولتعزيز هذه الخطوة، أقدمت مصر – بحسب المصادر ذاتها – على شراء أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B لدمجها مع قدرات المسيّرات، بما يمنح الجيش مزيجاً متوازناً من الدفاع الجوي والقدرة الهجومية الدقيقة. ويجسد هذا التوجه استراتيجية تقوم على مبدأ “الكفاءة العالية مقابل الكلفة المنخفضة”، ما يتيح الحفاظ على القدرة الردعية دون استنزاف الموارد أو التورط في أزمات سياسية.

•  الإمارات وحفتر  وراء سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي في السودان: في يونيو الماضي، شهدت الحدود البرية الوعرة بين السودان وليبيا و مصر تحولاً استراتيجياً لافتاً. قوات «الدعم السريع» – وهي جماعة شبه عسكرية سودانية تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل 2023 – سيطرت على الجزء السوداني من «المثلث الحدودي بين لبيا ومصر والسودان» الحساس.

كشف تقرير  ل”ميدل إيست آي” – مدعوم بصور أقمار صناعية وبيانات رحلات وشهادات شهود عيان – أن العملية لم تكن لتتم دون دعم ميليشيات ليبية موالية لخليفة حفتر، ورعاية مباشرة من الإمارات، ودور لوجستي روسي.

هذا الحدث لم يغير موازين القوى على الأرض فحسب، بل فجّر أيضاً توترات إقليمية بين حلفاء الأمس، وعلى رأسهم الإمارات ومصر، وفتح الباب أمام سباق نفوذ إقليمي في بلد غني بالموارد وساحل استراتيجي طويل. (التقرير كامل على هذا الرابط).

• التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وذلك بحضور الفريق  أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، جاء ذلك في إطار  اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والاستعداد القتالي لرجال القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، مشيراً إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة .

قراءة في التطورات العسكرية:

تراجع مصر عن صفقة طائرات J-10C الصينية، وهو القرار الذي يشبه ما حدث سابقاً مع صفقة طائرات السوخوي الروسية، يشير  بشكل رئيسي إلى ضغوط سياسية خارجية، تحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى ضمان التفوق الجوي الدائم للعدو الصهيوني في المنطقة.

يشير هذا القرار إلى مدى تأثير المحيط الدولي على قرارات التسلح المصرية، ويبرز التحديات التي تواجهها مصر في محاولة تحقيق استقلالية القرار العسكري ضمن بيئة إقليمية ودولية حساسة. فبينما تسعى القاهرة إلى تحديث قدراتها الجوية وتوسيع أسطولها العسكري، تجد نفسها مضطرة للموازنة بين الخيارات العسكرية والاستجابة للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية.

الأبعاد الاستراتيجية:

الأمن القومي: تراجع الصفقة يحد من خيارات مصر في تعزيز تفوقها الجوي، مما قد يؤثر على قدرتها على الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية.

التوازن الإقليمي: يؤكد القرار استمرار التفوق العسكري الصهيوني المدعوم أمريكياً، ويعكس محدودية مساحة المناورة لمصر في تحديث قدراتها العسكرية بشكل مستقل.

الأبعاد السياسية:

القرار يسلط الضوء على الضغط الأمريكي المتواصل على القاهرة لتنسيق سياسات التسلح مع مصالح واشنطن وحلفائها.

يعكس المشهد توازن مصر بين الحفاظ على علاقاتها الدولية الاستراتيجية وبين الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، إلا أنها تميل أحياناً إلى تقديم علاقاتها، خصوصاً مع الولايات المتحدة، على حساب تطوير قدراتها العسكرية.

الأبعاد الاقتصادية:

مثل هذه الصفقات العسكرية الكبيرة تتطلب استثمارات مالية ضخمة، وتراجع الصفقة يمكن أن يعكس أيضاً تقدير مصر للعبء المالي مقابل الفائدة الاستراتيجية.

يبرز دور التمويل الدولي وتأثيره على قرارات التسليح، خصوصاً عند الاعتماد على مصادر أسلحة متعددة الأطراف.

في المجمل، يعكس تراجع مصر عن صفقة J-10C تعقيدات الموازنة بين الأمن القومي، الضغوط الدولية، والاعتبارات الاقتصادية، ويؤكد أن قرارات التسلح في مصر لا تتخذ بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية المحيطة.