موجز تمهيدي:
يمكن القول إن هناك عدة أمور رئيسية فيما يتعلق بما تناوله الإعلام السعودي، بمصادره المختلفة، من قضايا، خلال الفترة التي يغطيها التقرير (11-17 سبتمبر 2015):
الأمر الأول: حادثة الحرم النبوي الشريف، وكيفية التعامل معها من جانب السلطات السعودية، ومستوى التعويضات المفروض لذوي الضحايا، وقرارات خادم الحرمَيْن الشريفَيْن، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في هذا الإطار. وبدا وأن المصادر السعودية قد بدأت حملة “علاقات عامة” لتحسين الصورة الذهنية عن أداء السلطات الرسمية خلال موسم الحج، بعد الضربة الإعلامية القاصمة التي تلقتها السلطات السعودية بسبب حادثة سقوط الرافعة، والذي أدى إلى 107 ضحية، و300 مصاب تقريبًا.
الأمر الثاني : يخص السياسة الروسية الجديدة في المنطقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، والدعم العسكري والسياسي الصريح، الذي بدأت روسيا – بوتين في تقديمه للأسد في الآونة الأخيرة، فيما تعارض الرياض بشدة، بقاء الأسد في الحكم في أية ترتيبات لتسوية الأزمة السورية.
الأمر الثالث: يتعلق بالعلاقات المصرية – السعودية، والتي يبدو أنها قد وصلت إلى نقطة من “الثبات”؛ فلا هي تتجه إلى أفق أزمة بسبب الافتراق الحاصل في الموقف من الموضوع السوري والسياسة الروسية الجديدة في المنطقة، ولا هي في ذات مستوى التقارب القديم الذي كان قائمًا طيلة الفترة الماضية.
الأمر الرابع: قضية اليمن؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات سياسية عدة، من بينها العودة الجزئية لحكومة خالد بحاح إلى عدن، وبدء التحالف العربي لعمليات برية واسعة النطاق في إب ومأرب، وجنوب صنعاء، مع تكثيف العمليات العسكرية الجوية ضد صنعاء ومواقع الحوثيين في شمال اليمن.
أهم الاستنتاجات:
– هناك أزمة في العلاقات المصرية – السعودية، بدت في قرار تأجيل التوقيع على بروتوكول القوة العربية المشتركة، وعدم إرسال مصر لقوات في اليمن، بسبب الخلاف حول الوضع في سوريا، ولكن العلاقات بين البلدَيْن مهمة لكليهما بما يضمن ألا تحدث قطيعة أو مواجهات.
– لا تزال هناك رابطة (في الإعلام السعودي) بين الإخوان المسلمين وبين الفوضى الإقليمية الراهنة في الوقت الذي تغيب فيه أية إجراءات ملحوظة من الجماعة للرد على هذا الأمر.
– لا يمكن التعويل على نجاح المحاولات الراهنة لدمج الإخوان مرة أخرى في المجال الإقليمي، بعد فترة من التفاؤل في ظل تطورات اليمن؛ حيث تقف الإمارات والحرس القديم في النظام السعودي حجر عثرة في هذا الصدد، وأبلغ دليل على ذلك، ما يُقال عن ضغوط مارستها الإمارات أفضت إلى إقالة محافظ عدن “الإصلاحي”، نائف البكري، بالتزامن مع تقليص نفوذ “القاعدة” و”إلإصلاح” ميدانيًّا([1]).
([1]) نشير ببعض التفصيل إلى ملابسات عودة خالد بحاح إلى عدن؛ حيث جاءت إثر مخاضات عدة عرفها الجنوب، كان أبرزها اشتباكات دارت بين مسلحي “الحراك الجنوبي” و”القاعدة” مدعومةً بـ”الإصلاح” على خلفية احتجاجات إصلاحية على مطالب جنوبية بإقالة نائف البكري. تلا ذلك اجتماع عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بقيادات ما يسمى بـ”المقاومة الجنوبية” من الموالين لـ”الإصلاح” وأحزاب “اللقاء المشترك”، أشاد خلاله هادي بدورهم في عملية “تحرير عدن”، وأشار إلى أهمية استمرارهم في المعارك “لتحقيق تحرير بقية محافظات الشمال”، وهو ما يرفضه “الحراك الجنوبي” الذي لا يريد أن يُزَجَّ به في حرب مع الشمال خدمةً لقيادات الإصلاح التي خاضت حرب 1994م، ضد الانفصاليين الجنوبيين.
واستطاع هادي أقنع القيادات الإصلاحية بقبول إقالة البكري لإزالة مخاوف بحاح من سيطرة “الإصلاح” على عدن تمهيدًا لعودة الأول إلى هناك، ومن ناحية أخرى، نزولاً عند رغبة الإمارات التي تدعم عودة رئيس الحكومة. هادي قال خلال الاجتماع: للقيادات الجنوبية الإصلاحية إن “من حرر عدن، هو صاحب الحق في تعيين قيادتها” في إشارة إلى الإمارات.
