مصر: سياسات إفقار مزارعي القمح بعد 2013
ينص الدستور المصري على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلزم المادة 29 منه الحكومة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
ولكن منذ اعتلى الجنرال عبد الفتاح السيسي كرسي الحكم في منتصف سنة 2014، طبق نظامه سياسات ممنهجة لإفقار الفلاحين، واتخذ إجراءات ضد مزارعي القمح لصرفهم عن زراعته حتى ألغت الدعم المخصص له في الموازنة العامة للدولة منذ سنة 2016، وعرقلت عمليات الشراء من الفلاحين، لدرجة أن صحيفة الأهرام التعاوني، وهي صحيفة قومية، كتبت بالمانشيت العريض على صفحتها الأولى: “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.
واتهمت الصحيفة وزيري الزراعة والتموين بتغيير منظومة القمح لشراء المحصول من المزارعين وفقا للأسعار العالمية التي تكون متدنية في أثناء موسم الحصاد، والإكتفاء بدعم مزارعي القمح بـ 1300 جنيه للفدان، وهي منظومة تؤدي إلى خسارة كبرى للفلاح المصري حيث لن يتعدى سعر الأردب 300 جنيه، في الوقت الذي وصل فيه في الأعوام السابقة إلى ما يزيد عن 420 جنيه.
وشجبت الصحيفة تصريح وزير التموين السابق، خالد حنفي، أن مصر كأكبر مستورد للقمح في العالم تعتبر “نقطة قوة” تستطيع أن تتحكم في السعر العالمي، ولا يجب أن يكون لدى مصر اكتفاء ذاتي من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتيا من القمح!. ونقلت عن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، حمدي العاصي، قوله أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح في مصر. وأن السياسة الجدية ما هي إلا “منحة مُغلّفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة في مصر، مثلما حدث مع زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، حيث تم تحديد سعر 300 جنيه لأردب الذرة، إلى أن وصل السعر إلى 180 جنيها فقط لانخفاض الأسعار العالمية.
وقال العاصي إن الدعم المقترح يتراوح بين 55 و60 جنيها للأردب؛ وفي وقت حصاد إنتاج القمح المصري تنخفض الأسعار العالمية، فقد تصل إلى ما بين 200 و250 جنيها، يضاف إليها قيمة الدعم ليكون السعر 310 جنيهات للأردب، بدلا من 420 جنيه للأردب في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وهذا ما سيدفع الفلاح للعزوف عن زراعة القمح في المواسم القادمة وسيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من أن تكون منتجة للقمح.
ارتفاع السعر العالمي:
وفي مطلع شهر نوفمبر الحالي 2021، كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، عن أن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفع مجددا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بنسبة 3 في المائة عن مستواه المسجّل في سبتمبر/أيلول السابق عليه. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بمقدار 31.3 في المائة عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2020، ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2011، محذرة حكومات المنطقة بأزمة الغذاء التي سبقت الربيع العربي.
وعزت المنظمة الزيادة الكبيرة في المؤشر إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب الرئيسية، وعلى رأسها القمح، المادة الأساسية في صناعة الخبز، والذي تستورد مصر منه نحو 13 مليون طن، وهي المستورد الأول والأكبر له في العالم على الإطلاق. وحذرت المنظمة من استمرار أسعار القمح في الارتفاع المطرد للشهر الرابع على التوالي، بعد أن سجلت زيادة إضافية في أكتوبر/تشرين الأول قدرها 5 في المائة عن الشهر السابق، ولتصبح أعلى بنسبة 38.3 في المائة عما كانت عليه في السنة الماضية، ومحققة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وفي تقريرها الأسبوعي، أعلنت مؤسسة القمح الأمريكي، وهي منظمة معنية بتسويق صادرات القمح الأمريكي بدرجاته الست حول العالم، عن تنبؤات مستقبلية سلبية لأسعار القمح الدولية التي وصلت لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2012. وكشفت عن تراجع الإنتاج والمعروض من السلعة الإستراتيجية في السوق العالمي، وعن زيادة كبيرة في الطلب حتى منتصف العام القادم. وتوقعت المنظمة أن ينخفض إنتاج القمح الكندي بنسبة 38% عن العام الماضي بسبب أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافًا على الإطلاق في تاريخ البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا.
المؤسسة، التي لديها إمكانية الوصول للبيانات الموثوقة، أكدت أن المخزونات العالمية من القمح في أدنى مستوياتها في 6 سنوات، وأن روسيا، وهي أكبرمصدر للقمح في العالم، فرضت ضريبة لتخفيض صادراتها من القمح بنسبة 32% لتلبية حاجة السوق المحلي باعتبار أن ما يعوزه المواطن الروسي يحرم على غيره من البشر.
قرار تاريخي:
بعد أسبوع من تقريري الفاو ومؤسسة القمح الأمريكي، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021/2022 بقيمة 820 جنيها للأردب، (الأردب يعادل 150 كيلو غرام)، بزيادة قدرها 95 جنيه أو 13% عن سعر توريد عام 2020. وهي المرة الأولى الذي تعلن فيه الحكومة السعر مبكرا عن موعد الحصاد الذي يبدأ في منتصف شهر أبريل من كل عام. واعتبر المتحدث باسم الحكومة زيادة السعر رسالة إلى المزارع بأن الدولة المصرية تقف بجانبه وتدعمه. وبين أن السعر الجديد جاء بعد دراسة وزارتي الزراعة والتموين “متوسط” الأسعار العالمية وتكاليف زراعة الفدان.
وقال وزير الزراعة إن القرار تاريخي، ويعطي المزارع الحرية في مقارنة الزراعات البديلة واختيار زراعة القمح الذي سيحقق له أفضل الأرباح لأن متوسط إنتاجية الفدان في مصر بلغت 18 أردب، وسيشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بـالقمح إلى 3.7 مليون فدان مقارنة بالموسم الماضي التي كانت 3.4 مليون فدان، فضلا عن زيادة كميات محصول القمح التي سيتم توريدها من قبل المزارعين.
القرار يوحي بتغيير الحكومة سياستها السلبية تجاه الفلاح المصري ومزارعي القمح، وربما يكشف تداركها أخيرا أهمية القمح كمحصول إستراتيجي. ولكن هل السعر الجديد يدعم الفلاح فعلا، ويشجعه على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح؟!. وهل زيادة مساحة القمح من 3.4 مليون فدان العام الماضي إلى 3.7 مليون فدان، أي بمعدل 300 ألف فدان أو زيادة 8.8% عن العام الماضي، هدف كبير يمكن أن يقلل معدلات التصدير؟! أم أن الحكومة رفعت سعر القمح بنسبة 13% قبل زيادة أسعار الأسمدة الكيماوية بمعدل 50% لامتصاص غضب المزارعين؟!.
إن تفسيرا للقرار يقول إن الحكومة رفعت سعر القمح 95 جنيه للأردب قبل موسم الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول ثم رفعت سعر الأسمدة 1500 جنيه للطن قبل الزراعة أيضا لإبطال مفعول القرار الأول.
فبعد أسبوع واحد من صدور قرار زيادة سعر توريد القمح واحتفاء وسائل الإعلام القومية والأخرى الموالية جميعا لنظام السيسي، رفعت الحكومة يوم الخميس 18 نوفمبر 2021م أسعار سماد اليوريا المدعوم للفلاحين بنسبة 50%، دون أن يصرح بذلك المتحدث باسم الحكومة أو وزير الزراعة ودون أي تناول للخبر في الإعلام الرسمي أو غيره؛ ولكن تأكد الخبر من نشر مذكرة على حساب وزارة الزراعة على موقع الفيسبوك موجهة إلى مديري عام التعاون الزراعي لرفع سعر شيكارة اليوريا إلى 240 جنيه ليصل إلى 4500 جنيه بدلا من 3290 جنيه.
متوسط الأسعار العالمية
أما عن تحديد سعر استلام القمح بمبلغ 820 جنيه للأردب على أساس “متوسط الأسعار العالمية”، وفق تصريح متحدث الحكومة، فهو أساس خاطئ ومجحف بحق مزارع القمح المصري. ذلك أن جودة القمح المصري، الذي يتميز بالمحتوى الرطوبي المنخفض ونسبة البروتين العالية وخلوه من فطر الإرجوت السام وغيره من السموم الفطرية المسببة للسرطان، وهي صفات فريدة قلما توجد في مثيله من الأقماح، وتسويته بالأقماح الأجنبية هو إجحاف بحق المزارع المصري الذي ينتج هذا النوع من القمح الفاخر.
وقد اعتادت الحكومات المصرية استيراد الأقماح الرخيصة بغض النظر عن جودتها. وقبل أربع سنوات قامت الحكومة بتعديل المواصفة القياسية المصرية لتستورد قمح عالي الرطوبة وملوث بفطر الإرجوت. وتقوم الحكومة بشراء القمح من الدرجة الرابعة لأن سعره يقل عن سعر القمح من الدرجة الأولى بحوالي 40 دولار لكل طن.
وفي التاريخ القديم والحديث قصص ومغامرات لاستيراد ما لا يصلح للبشر تناوله. على سبيل المثال، في شهر ديسمبر سنة 2003، استوردت شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام شحنة قمح مقدارها 31 ألف طن من القمح الفرنسي منخفض السعر. وأرسلت عينة من الشحنة إلى معامل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لاستصدار تقرير مطابقة المواصفات والصلاحية.
قام باحثان بتحليل العينة، وكتبا تقريرا يفيد بأن العينة هي لقمح لا يصلح لإنتاج الخبز وإنما مخصص للعلف الحيواني. وكان مدير المعهد في مهمة رسمية خارج البلاد، وكان المفوض للقيام بمهامه وكيل المعهد، وهو أستاذ يشهد زملاؤه وتلاميذه بنزاهته، وقام باعتماد نتيجة التحليل دون تلاعب.
غضب يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في هذا التوقيت، وعزل وكيل المعهد من منصبه لنزاهته ورفضه تغيير التقرير، وحوّل الباحثيَن للتحقيق بعد أن رفضت الباحثة التي شاركت زميلها في تحليل جودة العينة تغيير نتيجة التحليل وتمسكت بمبادئها.
ولحسن حظ الشعب المصري الطيب أن أعضاء معارضين في مجلس الشعب قدموا استجواب عاجل لوزير قطاع الأعمال، مختار خطاب، لكنه امتنع عن الحضور. وقدّم يوسف شهادة من وزارة الصحة تفيد سلامة الشحنة. ولكن لسوء حظ الشعب الطيب أيضا أن القضية تسربت لوسائل الإعلام وكشف أعضاء المجلس أن الرقابة الإدارية تجري تحقيقا آخر في القضية لأن الشحنة تم توزيعها على المخابز التابعة لوزارة التموين بمحافظة الفيوم وتناولها المواطن الغلبان.
وفي سنة 2006، اشترت مصر شحنة قمح أوكراني لا يصلح لصناعة الخبز ويتم بيعه علف حيواني لأنه يحتوي على أقماح مصاب بحشرة البق التي تسبب سيلان العجين وتمنع تكوين قوام رغيف الخبز وسبّب أزمة في مصر.
حاولت الحكومة المصرية طلب تعويض من الشركة المستوردة، واعترضت أوكرانيا وهددت بطلب تعويض للإساءة لسمعة القمح الأوكراني، لأن الحكومة المصرية تبحث عن السعر المنخفض وتفرط في مواصفات الجودة وتطلب شراء القمح منخفض الجودة، وأغلقت القضية قبل أن تبدأ. وقامت وزارة التموين بتوزيع العجين على المواطنين ومربي المواشي وأصحاب مزارع الأسماك في الريف وقرى الصعيد لصعوبة عملية الخبيز. وتكررت القضية في سنة 2006، وفي سنة 2008.
السعر الحقيقي للقمح المصري
جودة القمح المصري لا تقل عن جودة القمح الأمريكي من الدرجة الأولى بل تزيد. وهذا الأسبوع أعلنت مؤسسة القمح الأمريكي عن أسعار القمح الأمريكي المستخدم في صناعة الخبز وهي 435 دولار للطن، فوب، يعني دون احتساب تكاليف الشحن والتأمين. وتوقعت المؤسسة أن يستمر السعر حتى منتصف سنة 2022. وإذا أضفنا 40 دولار لكل طن مقابل تكاليف الشحن إلى مصر، يصبح السعر 475 دولار للطن، وهو ما يوازي 1120 جنيه للأردب.
وإذا أضفنا قيمة الدعم الحكومي لمزارعي القمح في الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى، وهو في حدود 100 دولار للطن، يصبح الثمن الفعلي لطن القمح في السوق العالمي، الذي لا تزيد جودته عن جودة القمح المصري بل تقل، حوالي 580 دولار للطن، بما يوازي، 1350 جنيه مصري للأردب، بزيادة قدرها 530 جنيه عن السعر الذي أعلنته الحكومة مؤخرا.
ولو سمحت الحكومة للفلاحين بتصديره فلن يقل سعر القمح المصري في السوق الدولية عن هذا السعر. أما سعر القمح الأمريكي الديورم والمخصص لصناعة المكرونة فيزيد 50 دولار أخرى عن سعر القمح المخصص لصناعة الخبز، ولا تزيد جودته عن أصناف قمح بني سويف وسوهاج المخصصة لذلك الغرض.
توقيت الإعلان عن السعر
أما عن تأثير توقيت الإعلان عن سعر توريد القمح على زيادة المساحات المنزرعة بـالقمح، والإدعاء بأنه سيشجع المزارعين على زراعة القمح، ورغم أنه قرار تاريخي يحدث لأول مرة، لكنه جاء متأخرا جدا ولن يحقق هدفه. ذلك أن الفلاح في الوجه البحري ومصر الوسطى يقرر زراعة المحصول الشتوي في شهر سبتمبر، وقام بالفعل بزراعة البرسيم، وهو والمنافس الأكبر لمحصول القمح وصاحب العائد المالي الأعلى، في شهر أكتوبر الماضي.
والمساحة التي قرر الفلاح زراعتها بالقمح فقد قام بتجهيزها وحرثها وريها في شهر أكتوبر الماضي ليزرعها في شهر نوفمبر الحالي والأسبوع الأول من ديسمبر. وكذلك يفعل المزارعون في الصعيد ومصر العليا، ولكن متأخرين 15 يوم عن الوجه البحري لارتفاع درجات الحرارة.
ولن يقوم الفلاح بحرث محصول البرسيم وزراعة القمح مكانه من أجل 100 جنيه في الأردب، لأن عائد الأول يساوي ضعف عائد الثاني ببساطة يا حكومة!. لذلك لن يكون لزيادة سعر أردب القمح 100 جنيه، ولا لتوقيت إعلانه تأثير كبير على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام. وأتوقع ألا تزيد المساحة عن 100 ألف فدان عن العام الماضي وسيضطر بعض المزارعين لزراعتها بالقمح نتيجة ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس الصيفية وزيادة أسعار الأسمدة الكيماوية بمعدل 1500 جنيه.
جدية الحكومة في دعم الفلاحين وتشجيعهم لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح تتطلب تطبيق سياسة التحفيز السعري، كما هو معمول بها في كل دول العالم، متضمنة قيمة الدعم، بما يحقق هامش ربح حقيقي يحفز الفلاح لزراعة محصول القمح المكلف فعلا، والذي يجهد التربة ويمكث في الأرض شهور طويلة. ويتم الإعلان عن سعر الموسم القادم في وقت حصاد العام الحالي.
مع ضرورة الأخذ في الإعتبار عائد المحاصيل المنافسة لمحصول القمح، مثل البرسيم، والكنتالوب وبطيخ اللب الذي أقحمه يوسف والي في الزراعة المصرية وعمت به البلوى. أما الإكتفاء الذاتي من القمح فله استعدادات أخرى وسياسات زراعية حتى تصل المساحة إلى 5 ملايين فدان، 3 مليون فدان منها في الوادي القديم، ومليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ومليون فدان في شرق وغرب الدلتا، وهو هدف ممكن لو خلصت النية والخطط جاهزة لتحقيقه.
القمح مرسي والسيسي
يشهد التاريخ الجنرال السيسي أن لم ينطق ببنت شفة عن الاكتفاء الذاتي من القمح مطلقاً، طوال فترة حكمه، كما لم يستهجن تصريح وزير تموينه السابق، خالد حنفي، حين اعتبر وصف مصر بأكبر مستورد قمح في العالم “نقطة قوة”. ولا حين قال “لا يجب أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتياً من القمح”، وقفز بالاستيراد إلى 12 مليون طن، بزيادة 70%.
وفي عهده انتكست المساحات المزروعة بالقمح، وكشف تقرير رسمي صادر عن شؤون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، التابع لوزارة الزراعة في 2016، عن تراجع بمقدار 500 ألف فدان عن العام السابق بنسبة 16%، وجاء تقرير نفس الجهة في سنة 2017 كاشفاً عن تراجع آخر بلغ 269 ألف فدان عن العام السابق بنسبة 11%.
في المقابل، تعهد الرئيس الراحل محمد مرسي بالاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، وفي عهده زادت المساحة المزروعة بنسبة 10%، والإنتاجية بنسبة 30%، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة الأميركية. وأوقف وزير التموين في عهده والمعتقل حاليا، الدكتور باسم عودة، استيراد مليون طن في موسم الحصاد، ولم تزد فاتورة الاستيراد في عهده عن سبعة ملايين طن. وبالغ الرئيس مرسي في تقدير مُزارع القمح، وفي أحد حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، افتتح مرسي موسم حصاد القمح وقال بين المزارعين من القمحاوية “الفلاح المصري في عين الشعب المصري، ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه”.
