لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

استئناف «وشيك» للملاحة النهرية بين مصر والسودان «لا يخلو من تحديات» (الشرق الأوسط)

أثار إعلان السودان قرب الانتهاء من الأعمال اللوجيستية في ميناء وادي من أجل استئناف الملاحة النهرية مع مصر، اهتماماً لدى مصريين وسودانيين، الجمعة، نظراً لأهمية النقل النهري مقارنة بنظيره البري، بينما وصف خبراء هذه الخطوة بـ«الطموحة»، لكنهم أشاروا إلى أنها «لا تخلو من التحديات».

وكانت هيئة «وادي النيل للملاحة النهرية» السودانية قد أعلنت، الأربعاء، قرب عودة حركة الملاحة النهرية بين السودان ومصر بعد توقف استمر 6 أعوام، حسب المدير العام للهيئة، محمد آدم أبكر، الذي قال في إفادة إن «معظم الترتيبات الفنية واللوجيستية والأمنية اكتملت لاستئناف الملاحة، في إطار تعزيز التعاون وإحياء الشريان التاريخي الرابط بين ضفتي النيل».

وتوقفت حركة الملاحة النهرية بين البلدين عام 2019 في ظل الأوضاع الأمنية التي شهدتها السودان، ورغم ذلك لم تتوقف المساعي المصرية لإعادتها «سواء بإجراء تجهيزات داخلية في أسوان (جنوب البلاد) في ظل ما يحتاج إليه النقل النهري من منظومة تكاملية أم بالتعاون وعقد الاتفاقات مع الجانب السوداني، لكن مع الأوضاع في السودان تأخر استئناف العمل، الذي ما زال يواجه تحديات وعقبات»، وفق مستشار النقل البحري المصري، الدكتور أحمد الشامي.

وأضاف الشامي لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من مزايا النقل النهري في قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع بتكلفة أقل ودرجة أمان أعلى؛ لكنه في الإطار الإقليمي يواجه عراقيل تتمثل، في مدى التزام الجانب الآخر في تنفيذ حصته من المتطلبات لإنجاح عمليات النقل النهري، والتي تحتاج لبنية تحتية».

وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت يونيو الماضي عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادى حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة تنفيذ بلغت آنذاك 69 في المائة، مع العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كيلومتراً بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.

وقال المدير العام لـ«هيئة وادي النيل للملاحة السودانية»، الأربعاء، إن أعمال الرصيف بالميناء تمت بنسبة 75 في المائة، مؤكداً أن «المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة، مع جاهزية الميناء تماماً من حيث التأمين والسلامة وتكامل أدوار السلطات المختصة لضمان تشغيل آمن للمجرى الملاحي».

وتابع أن «استئناف الملاحة جاء بتوجيه مباشر من وزارتي النقل في البلدين»، لافتاً إلى أن الاجتماع التنسيقي المرتقب بين الوزيرين سيعمل على تذليل جميع العقبات التشغيلية، مؤكداً أن «عودة الرحلات ستحمل حلولاً عاجلة لمشكلة التأشيرات، وستنعكس إيجاباً على التنمية في مدينة وادي حلفا والمناطق المجاورة».

ورغم التعقيدات اللوجيستية المرتبطة بـ«إهمال البنية التحتية النهرية السودانية لسنوات»، يرى الباحث السوداني، محمد تورشين أن النجاح في استئناف النقل النهري بين البلدين سيكون «خطوة مهمة جداً بوصفه وسيلة النقل الأنسب مقارنة بالطرق البرية».

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات في غزة والسودان (بوابة الأخبار)

تواصل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاتفيا بـ«أنطونيو غوتيريش» السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الجمعة ٢٣ يناير، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة والسودان.

وفى مستهل الاتصال، طلب السكرتير العام نقل تحياته وتقديره إلى فخامة رئيس الجمهورية، مشيدا بدور سيادته في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات إقليمية بالغة التعقيد، مثمنا جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى الخطوات المقبلة بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة. كما أكد وزير الخارجية ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وإطلاق مسار التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة، تستند إلى احتياجات السكان فى القطاع.

وتطرق الاتصال كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية. كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية في فلسطين (اليوم السابع)

تعرب جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين. وفي هذا السياق، تدين مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.

كما تعرب مصر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له هذه المؤسسات من أعمال تضييق وتجاوزات غير مسبوقة تعيق قدرتها على الاضطلاع بمهامها، وتؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وتشدد مصر على أن وكالة الأونروا تضطلع بدور محوري وأساسي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، باعتبارها الجهة الأممية المنوطة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل مساسًا مباشرًا بحقوق اللاجئين ومحاولة لتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.

هل تصبح مصر ساحة تصفية حسابات بين السعودية والإمارات؟  (عربي21)

شنت صحف سعودية حملة موسعة عبر صفحاتها ضد ممارسات الإمارات في إقليم الشرق الأوسط، كاشفة عن حجم تلاعبها في السوق المصري، وسيطرتها على قرار القاهرة الاقتصادي والسياسي، وتآمرها على الشعب المصري لصالح مشروعي إثيوبيا وإسرائيل الكبرى، وإحاطتها بسياج من الأزمات في غزة وليبيا والسودان، ونشرت صحيفة “الجزيرة” السعودية مقالا بعنوان “الإمارات التي في قلوبنا”، لأحمد بن عثمان التويجري، اتهمت فيه أبوظبي بأنها: “خنجر في خاصرة الأمة العربية ومطية غبية ركبتها الصهيونية لتحقيق أطماعهم بالمنطقة وعلى مستوى الأمة”.

جرد حساب

ورصد التويجري، في مقاله إجراءات السيطرة الإماراتية على مصر، مؤكدا أنها “استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت وتعاني منها مصر فتسللت إلى مفاصل الاقتصاد المصري”، مبينا أن ذلك “للسيطرة عليه والتحكم بمفاصله تمهيدا للتحكم بمصر وقراراتها”، وأشار إلى سيطرة أبوظبي على الموانئ، والاستحواذ على حصص ضخمة بمؤسسات وشركات مالية وصناعية وزراعية كبرى منها: البنك التجاري الدولي، وبلتون المالية القابضة، وفوري للتكنولوجيا المالية، وأبوقير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية للحاويات، هذا عدا عن الاستثمارات العقارية الكبرى بعشرات مليارات الدولارات.

واتهم التويجري، الإمارات بالتآمر على مصر وشعبها قائلا: “وفوق ذلك كله تآمرت مع إثيوبيا ودعمتها ماليا لتنفيذ سد النهضة الذي يشكل أكبر خطر استراتيجي لمصر، كل ذلك خدمة لأطماع إسرائيل الكبرى”.

حصار مصر

وحول محيط مصر لفت التويجري، إلى حصار الإمارات لمصر بالأزمات، قائلا: “في ليبيا دعمت القلة الانفصاليين وزودتهم بالمال والعتاد والذخائر… “، مضيفا: “وفي السودان وبتنسيق كامل مع الكيان الصهيوني قدمت كل أنواع الدعم لمليشيا الدعم السريع… “، وأكد أنه “ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أبوظبي هي التي كانت أكبر محرِّض للكيان الصهيوني في العدوان على قطاع غزة… “، وتابع: “وفي الصومال سعت بكل ما تملك لفصل الشمال عن الجنوب ووضعت للكيان الصهيوني موقع قدم في القرن الإفريقي محققة بذلك حلما طالما تمناه الصهاينة وهو السيطرة على مضيق باب المندب وإكمال الطوق على مصر والسعودية… “.

وفي تعليقه وصف الكاتب الصحفي جمال سلطان، المقال بأنه ضمن “حملة غير مسبوقة في الصحافة السعودية على الإمارات، تفتح سجل جرائمها في مصر وقطاع غزة”، قائلا: “ويبدو واضحا أن المملكة تجري جردة حساب للإمارات عن مجمل تجاوزاتها في المنطقة خلال العقد الأخير، والحساب، كما هو واضح، ثقيل للغاية”.

حملة سعودية وصمت إماراتي

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا إعلاميا سعوديا غير مسبوق، ودعوات سعودية وفي اليمن والسودان لمقاطعة السياحة والمنتجات الإماراتية مع بث تقارير رسمية تتهم الإمارات بدعم الفوضى في اليمن والصومال والسودان وليبيا وقطاع غزة، وتبث قناة “الإخبارية” الرسمية السعودية، تقريرا يوميا حول الإمارات، وتفتح صحف سعودية ملفات قديمة، تربط أبوظبي بالاغتيالات في اليمن، والسجون السرية منذ العام 2017، إلا أن الإعلام الإماراتي الرسمي والخاص لم يرد، وفيما أُطلق عليه “إنذار أخير” هدد التلفزيون السعودي الرسمي، في 18 يناير الجاري، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الإمارات، متهما إياها بالاستمرار في العمل ضد مصلحة المملكة.

توافق مصري مع الرياض

وفي 20 يناير الجاري، قالت صحيفة “واشنطن بوست”: استراتيجية السعودية تقوم على مواجهة نفوذ الإمارات بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأن الرياض تعقد تحالفات مع تركيا وباكستان، وتجري محادثات مع مصر والصومال بهذا الشأن، مبينة أنه في المقابل غيرت الإمارات رحلاتها إلى وكلائها في تشاد وليبيا والسودان عن المجال الجوي للقاهرة، التي تمثل أبوظبي حليفه الإقليمي الأهم، والجمعة كشفت معطيات تتبّع حركة الطيران عن سلسلة رحلات نفذتها طائرة شحن مرتبطة بالإمارات بين قواعد عسكرية في أبوظبي والبحرين وإسرائيل وإثيوبيا، في وقت يشهد فيه الصراع على النفوذ بين الرياض وأبوظبي تصعيدا غير مسبوق وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة في السودان والقرن الأفريقي، بحسب موقع “ميدل إيست آي”.

وانضمت مصر إلى السعودية وفق ما أفاد الموقع البريطاني، الذي قال إن القاهرة تبادلت معلومات استخباراتية مع الرياض حول أنشطة الإمارات في اليمن، وذلك في توقيت كثّفت السعودية إلى جانب مصر وتركيا دعمها العسكري للقوات المسلحة السودانية لمواجهة الدعم الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع في السودان.

وحول التعامل المحتمل من الحكومة المصرية مع الاتهامات السعودية للإمارات بالتآمر على القاهرة والسيطرة على قرارها وتملك اقتصادها وأراضيها، ودور الحملة السعودية في تحفيز الشارع المصري لرفض بيع الأصول للإمارات ووقف التنازلات الاقتصادية لشركاتها، تحدث خبراء ومحللون إلى “عربي21”.

شحن مصر وتسخين المصريين

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، أن “الحرب بدأت بين السعودية والإمارات في اليمن والسودان وليبيا، ومحمد بن سلمان عازم على تتبع أبوظبي ويعرف أن خلفها إسرائيل”.

وأوضح أن “حديث الصحف السعودية عن التوغل الإماراتي في مصر هدفه تسخين مصر وشحن المصريين ضد الإمارات، لكن المعركة سعودية وليس لنا مصلحة بها، كما أنهما سيتصالحان سويا فالقاسم المشترك بينهما هو أمريكا”.

وأكد أنه “على مصر المحافظة على مصالحها مع الجانبين وعدم الانحياز لطرف، وذلك برغم أن كلام التويجري صحيح ولكن هدفه دفع المصريين لحرب السعودية ضد الإمارات”.

تغلغل أكثر مما كتب التويجري

وفي رؤيته، يعتقد الأكاديمي المصري، الدكتور محمد الزواوي أن “الاتهامات السعودية ليست جديدة على الإدارة المصرية، التي من المؤكد أنها كانت تعلم مدى تغلغل الإمارات في الداخل المصري؛ فالمشكلة الرئيسية تكمن في إرادة بيع الأصول لتمويل عجز الموازنة وإعلان فشل إدارة أصولها السيادية ومناطقها السياحية وموانئها”.

وتابع قائلا لـ”عربي21″: “وأن الدولة المصرية بكل ما لها من خبرات بيروقراطية وإدارية عجزت عن تنمية مواردها، وفي تلك الحالة فإن التنازل عن السيادة على تلك المشروعات والموانئ والمناطق السياحية لن تفرق معه كثيرا إذا كانت الإمارات أو غيرها، ومن ثم فتكمن المشكلة الرئيسية في غياب الإرادة المصرية عن إدارة أصولها السيادية وإعلان أن الاستدانة والبيع هما فقط ما تملكه الإدارة المصرية الحالية”.

مصريون في لندن يحيون ذكرى يناير أمام البرلمان البريطاني (عربي21)

شهدت العاصمة البريطانية لندن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، نظمها المجلس الثوري المصري وحملة حرية في بريطانيا، حيث تركزت الوقفات في مواقع سياحية وسياسية بارزة، بينها محيط مجلس العموم البريطاني وساعة بيغ بن، واستهدفت تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وتضمنت الفعاليات توزيع منشورات على المارة والزوار في مناطق مكتظة بالسياح، عرضت تقديرات رسمية وغير رسمية عن عدد المعتقلين السياسيين في مصر، والذي يقدّر بأكثر من 100 ألف شخص، بينهم 1344 امرأة، و151 طفلاً قاصراً، و76 حالة اختفاء قسري للنساء.

كما ذكر المحتجون حالات بارزة مثل الدكتور رشاد البيومي (90 عاماً) المحتجز في الحبس الانفرادي، وهو عالم مصري بارز، وغيره من المعتقلين كبار السن داخل الحبس الانفرادي مما سلط الضوء على ظروف الاحتجاز داخل السجون والتداعيات الإنسانية لهذه السياسات.

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري (المصري اليوم)

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة يوم الأحد 25 يناير خلال تواجده بتونس.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، والحرص المشترك على مواصلة البناء على الزخم الإيجابي القائم، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية، وخاصة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدشين مجلس السلام، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بهذه المبادرة، مشددا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا الشقيقة، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المشهد الليبي، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لمسار التسوية السياسية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويضمن أن تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة. كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن وإنهاء حالة الانقسام، ورفض أي تدخلات خارجية تعرقل التوصل إلى حل مستدام.

كما تناول الوزيران كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

تطورات السياسة الداخلية

“عيش حرية عدالة اجتماعية”.. 25 يناير في ذاكرة المصريين بعد 15 عاما (الجزيرة)

يحيي جمهور منصات التواصل في مصر الذكرى الـ15 لثورة 25 يناير، التي انطلقت بمظاهرات حاشدة يوم 25 يناير 2011، وانتهت بإعلان تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن منصبه في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

واستعاد رواد العالم الافتراضي في مصر ذكرياتهم مع أيام تلك الثورة، في حين تساءل آخرون: هل كانت ثورة يناير حراكا صحيحا أم لا؟

يروي مصريون أن صباح 25 يناير شهد لحظة فارقة، إذ بدا كأن مصر كلها وقفت غير مصدقة أن هناك من جديد نبضا في جسدها، حياة وصوتا بعد شعور طويل بمرض اسمه الإحباط واليأس وانعدام الأمل.

ويضيفون أن هناك من لم يكن سعيدا بما جرى، أو لم يعد راضيا عن نتائجه، فأصبح يتساءل: هل كانت ثورة فعلا؟

السيسي “يترحم” على مرسي ويعتبر المليشيات أداة لتدمير الدول (الجزيرة)

قال السيسي إنه “لم يستهدف دماء أحد منذ أن كان وزيرا” للدفاع، مؤكدا “رفض مصر القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء مليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية”.

ودعا -في كلمة له خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية- “للعودة إلى بيان 3 يوليو 2013 وقراءته”، مضيفا أنه “كان بيانا كله لطف، وكله محاولة للتوافق والإصلاح”، وتابع قائلا “لقد أعطينا فرصة جديدة لدورة انتخابية جديدة”.

وأضاف السيسي “في سيناء هم الذين بدؤوا، وفي القاهرة وفي الجمهورية هم الذين بدؤوا”، متسائلا “من الذي ضرب النار؟”، وقال “إن البلد تسعنا كلنا، ولم نكن بصدد أي إجراء”.

وتابع السيسي أنه “لو كانت الناس سكتت وطالبت بانتخابات -كما كان مقررا- لكنا أجرينا انتخابات يشارك فيها الرئيس مرسي رحمه الله”، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقال “عندما نختلف علينا أن نعود للشعب، وهذا ما تضمنه بيان 3 يوليو”، وأكد السيسي أنه لم يتم “القبض على أحد” حتى قبل صدور البيان بساعة.

رفض التقسيم أو إنشاء مليشيات

وقال السيسي إن مصر “تؤكد رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء مليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية”، مضيفا أن مصر تعتبر “هذه الممارسات في دول جوارها خطًا أحمر لن تسمح بتجاوزه لمساسها المباشر بأمن مصر القومي”.

وأكد السيسي أن “مؤسسات الدولة هي عنصر استقرار وأمن للدولة، فالميليشيات لا تحمي الدول، والدول التي تصورت أن إنشاء المليشيات يمكن أن يكون له دور في حماية الأنظمة تحولت فيها تلك المليشيات إلى أداة لتدمير الدول، ومن فعلوا ذلك رحلوا”.

البرلمان المصري يدرس الحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (العربي الجديد)

أصدر مجلس النواب (البرلمان) المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، يؤكد فيه تبنيه توجه الدولة لإعداد مشروع قانون يتضمن ضوابط لاستخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة ببعض الدول التي أقرت تشريعات تمنع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وذكر مجلس النواب أن توجه الدولة نحو إقرار التشريع يعكس إدراكها العميق بحجم التحديات التي تواجه الأطفال في مصر، من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، في إطار الحرص على إعداد جيل واع قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل، وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقال المجلس إنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية المنظمة، من دراسة إقرار التشريع الهادف إلى وضع حد للفوضى الرقمية التي تواجه أبناء الشعب المصري، وتؤثر سلباً على مستقبلهم. وأضاف أنه سيعقد حواراً مجتمعياً موسعاً، من خلال لجانه المتخصصة، من أجل تلقي جميع الرؤى والأطروحات ذات الصلة من مؤسسات الدولة المعنية.

يأتي بيان مجلس النواب بعد يوم من تصريحات أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال عيد الشرطة، بشأن مطالبته الحكومة والبرلمان بـ”بحث إعداد تشريع للحد من استخدام شبكة الإنترنت للأعمار الأصغر سناً”، لافتاً إلى أن دولاً مثل أستراليا أصدرت تشريعاً يحد من استخدام الإنترنت لسن معينة.

بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان طارق رضوان إن مشروع القانون المرتقب صدوره يهدف إلى تعزيز حقوق الطفل، وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية، في مواجهة التحديات المتنامية للتطور التكنولوجي المتسارع، بما يحقق الحماية اللازمة للطفل من دون المساس بحقه في التعلم والمعرفة.

وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ”العربي الجديد” أن المشروع يستهدف توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء أو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضهم لمحتوى غير ملائم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية.

وتابع أن اللجنة ستتعاون مع الحكومة ممثلةً في وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل صياغة تشريع يراعي الضوابط الدستورية، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

واستدرك رضوان بأن مشروع القانون لا يستهدف المنع أو التقييد، وإنما تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية والتشريعية في حماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال.

السيسي: لم أتخذ أي إجراء استهدف به دماء أحد والله شاهد على ذلك (بوابة الأخبار)

أكد السيسي، أنه منذ أن كان وزيرا إلى الأن، لم يتخذ أي إجراء استهدف به دماء أحد، مشدد على أن الله سبحانه وتعالي شاهد على ذلك.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتضمن برنامج الاحتفال عرض أوبريت “قصة وطن”، أعقبه تجسيد ملحمة الشهيد العقيد رامي هلال، ثم فقرة غنائية عن شهداء الشرطة، وفيلم تسجيلي عن اصطفاف قوات ومعدات هيئة الشرطة، تلاه فيلم آخر يوثق تدريبات قوات الشرطة.

وأضاف السيسي:” بيان 3-7  كان محاولة للتوافق والإصلاح وإننا ندي فرصة لنفسنا تاني لدورة جديدة، دورة جديدة لانتخابات والشعب يقول، ودا تقريبا اللي اتقال في 3-7.. وهل قبله تم القبض على حد؟ لا والله”.

ووجه السيسي حديثه لمسئولي الدولة قائلا:” يا اللي موجودين في كل مؤسسات الدولة.. إحنا هنموت ونقابل ربنا وكل واحد هيتحاسب على اللي كان ماسكه.. وزير الخارجية هيتحاسب على ناسه، هو فاكر جاي يقضي فترة سعيدة.. جت فيك يا بدر، معلش”.

السيسي يتهم الإخوان بالمسؤولية عن أحداث 2013.. “هم بدأوا” (عربي21)

اتهم السيسي، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، أن الإخوان المسلمون هم المسؤولون عن أحداث 2013.

وقال في كلمته له، السبت، بمناسبة عيد الشرطة: “هم بدأوا (…) مين ضرب، مين ولع؟ (…) لو سكتوا وقالوا نعمل انتخابات، كنا عملنا انتخابات، وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي، ولو انتو عاوزينه تاني خلاص، ولو منجحش يبقى خلاص، لكن ربنا يكفيكوا شر أعمى البصيرة”.

وصلة هرتلة ترامادولية ثقيلة العيار أمام مليشيات الداخلية:

– السيسي يتحدث عن اغتياله: تقدر أنت تبقى تخش وتقتلني؟ بلاش أنا عشان تقول ده ما أنت الرئيس ممكن يعني نخلص منك ولا حاجة.

في سياق آخر، قال السيسي في كلتمه للشرطة المصرية: “نحن نحمي دولة وشعبا لا نظاما، وما يتم لا يهدف لحماية شخص، ولكن لحماية دولة من مخاطر وتهديدات مررنا بها خلال السنوات الأخيرة ولم تنتهِ بعد”.

وأضاف أن “الشباب والشابات المشاركين في عرض الاصطفاف يمثلون كل بيت في مصر، وهم موجودون في هذا المكان لأجل أمن مصر واستقرارها”، وأوضح أن جهاز الشرطة يضم أبناء وبنات الشعب المصري، واصفًا إياهم بـ”أولاد مصر”، وتابع قائلًا: “هم لا ميليشيات ولا جماعات خارج القانون، بل هم أبناء مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأبناء هذا الوطن”، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الصلة القوية والثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والشعب.

السيسي: بعض الدول دعمت جيوشا موازية في المنطقة ودمرتها (عربي21)

اتهم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، بعض الدول (لم يسمها) بدعم مليشيات وجيوش موازية، كانت سببا في دمار المنطقة، كما أكد أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد السيسي، في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “اتفاق شرم الشيخ” يظل شاهدًا على جهود مصر الدؤوبة في هذا الملف.

على جانب آخر، أكد السيسي رفض مصر التام للمساعي التي تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو محاولات بعض الدول لإنشاء ميليشيات موازية للجيوش الوطنية، واصفا تلك الكيانات بأنها كانت سببا رئيسا في تدمير المنطقة، دون أن يسميها صراحة.

وجدد تأكيده على أن مصر لم ولن تتورط في أي مؤامرة ضد أي دولة شقيقة، بل أصبحت ملاذًا آمنًا للملايين من أبناء الدول الأخرى الذين وجدوا فيها السكينة والاستقرار.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت القاهرة تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء الأزمات في السودان والصومال وقطاع غزة واليمن، في وقت تشهد مناطق الشرق الأوسط والقرن الأفريقي توترا متصاعدا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان عقب لقاء السيسي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في القاهرة، إن اللقاء “شهد تأكيدا على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لا سيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة”.

والتقى بن فرحان كذلك نظيره المصري بدر عبد العاطي وبحث معه جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ورفض الإجراءات الانفصالية في اليمن والصومال.

تأتي لقاءات الاثنين في ظل تصاعد الخلافات بين السعودية الداعمة للحكومة اليمينية في عدن، والإمارات الداعمة للقوات الانفصالية في جنوب اليمن.

غلق باب الترشح في انتخابات المهندسين.. و25 مرشحا لمقعد النقيب (الشروق)

أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، غلق باب التقديم للترشح على المراكز النقابية الشاغرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي لدورة 2026.

وأكد طلبة، في تصريحات صحفية، أن لجان تلقي طلبات الترشح شهدت إقبالًا كبيرًا على مختلف المراكز النقابية، مشيدًا بحسن التنظيم داخل لجان تلقي الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأشار إلى أن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والمهندس محمود عرفات الأمين العام للنقابة قد قاما بزيارة لجنة تلقي طلبات الترشح وقدما الشكر للمهندسين أعضاء اللجنة والعاملين علي الجهد المبذول والتنظيم الجيد.

وأوضح رئيس اللجنة العليا أن باب الترشح أُغلق في تمام الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 25 يناير، لافتا إلى أن عدد المتقدمين على منصب نقيب المهندسين بلغ 25 مرشحًا، متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين.

 مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم (الشروق)

يتصاعد الجدل تحت قبة مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، بعد أشهر قليلة من إقراره، في ظل مطالب برلمانية بإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت انتقادات منذ صدوره في أغسطس الماضي.

وأعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة في جمع التوقيعات اللازمة على مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى استمرار النقاشات والحوار مع عدد من النواب حول آليات ومضمون المشروع قبل تقديمه رسميا.

وأضاف مغاوري لـ«الشروق»، أن التعديلات تتضمن إلغاء المادة الثانية من القانون الحالي التي تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات.

وأوضح أن البديل واضح وموجود بالفعل، ويتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذى أجاز امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة من الجيل الأول، وفق شروط محددة، منها الإقامة المستمرة وغيرها من الضوابط التي تضمن التحقق من شغل العين فعليا.

السيسي: لو الإخوان في 2013 سكتوا وطلبوا انتخابات كنا عملنا ونزل فيها مرسي (الشروق)

قال السيسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي بدأت اعتداءاتها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، بعد ثورة يونيو 2013.

وأكمل خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت: «هما اللي بدأوا في سيناء والقاهرة والجمهورية، مين اللي ضرب نار وولّع؟!».

وأضاف: «طب كان هيتعمل إجراء، والله يشهد على كلامي، لو كانت الناس سكتت وقالت اعملوا انتخابات زي ما كنا مقررين، كنا عملنا انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي».

واستطرد: «لو الشعب كانوا عاوزينه تاني اسكتوا، ولو منجحش خلاص يبقى ماء وجهه مفيش، وماء وجه الناس الموجودين.. لكن ربنا يكفيكم شر عمى البصيرة»، بحسب وصفه.

وشهد السيسي، السبت الماضي، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.

15 عاماً على 25 يناير: ضباط “أمن الدولة” يتصدرون المشهد (العربي الجديد)

مع حلول ذكرى ثورة 25 يناير 2011، وجّهت وزارة الداخلية المصرية الخميس الماضي، رسالة تهنئة لمنتسبيها على الهواتف ولعامة الشعب على صفحاتها الخاصة، بمناسبة “عيد الشرطة” الذي يجري الاحتفاء به سنوياً منذ عقود، متجاهلة أي علاقة تربط بين عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير التي تحولت إلى إجازة رسمية للعاملين في الدولة، وفقاً للدستور الحاكم للبلاد منذ 2012 والمعدل عام 2014. جاء تجاهل الداخلية، وسط حالة إنكار واسعة من قبل المسؤولين لثورة 25 يناير وبث بيانات رسمية وأخرى على ألسنة قيادات بالدولة، تحمّل الثورة الأخطاء التاريخية التي مرت بها البلاد وتبعات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها لأكثر من عقد. مع العلم أنه قبل 15 عاماً، اختار المصريون يوم 25 يناير للتنديد بانتهاكات جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بحق المواطنين، قبل أن يتحول الهتاف في ميدان التحرير، رمز الثورة في مصر، من “الداخلية بلطجية” إلى “الشعب يريد إسقاط النظام”. وتحل الذكرى الـ15 لثورة 25 يناير هذا العام وسط غلاء معيشي غير مسبوق، وتراجع كبير في سقف الحريات، بما في ذلك التضييق على العمل الحزبي والنشاط الحقوقي. وتزامن ذلك مع استدعاء وسائل إعلام محسوبة على أجهزة سيادية أمنية في الدولة، عدداً من رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك للهجوم على ثورة 2011، الأمر الذي أثار غضباً واستياءً واسعاً بين نشطاء الثورة.

انتقاد ثورة 25 يناير

البداية كانت مع ظهور اللواء السابق حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز “مباحث أمن الدولة” (الأمن الوطني حالياً) سيئ السمعة في عهد مبارك، مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة “صدى البلد”، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، القيادي السابق في “الحزب الوطني” المنحل. وزعم عبد الرحمن، الذي سبق اتهامه في قضيتي قتل المتظاهرين وفرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة عام 2011، أن “أحداث 25 يناير لم تكن عفوية، بل مؤامرة مدبرة استهدفت كيان الدولة المصرية”، مدعياً أنه “حذر مبكراً من مخططات جماعة الإخوان المسلمين الهادفة إلى الوصول للحكم، واستغلالهم الخطاب الديني في تقديم أنفسهم بصورة مغايرة للحقيقة”. وكشف عبد الرحمن أن “جهاز أمن الدولة كان يعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة (الجيش) قبل اندلاع أحداث (ثورة) 2011، وأعد مذكرة عنها بالتعاون مع جهاز المخابرات الحربية، الذي كان يترأسه في ذلك الوقت السيسي”. تلا ذلك هجوم عضو مجلس الشيوخ المعين من السيسي، رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، على الثورة في جلسة عامة للمجلس، بقوله: “نحن لا نعترف بيوم 25 يناير إلا عيداً للشرطة في مصر”.، والشهابي هو رجل كل العصور، فقد عينه مبارك في مجلس الشورى عام 2010 قبل اندلاع الثورة، وفاز مجدداً بعضوية المجلس في 2012، ولكن هذه المرة على قوائم حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الغربية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي هاجمها الشهابي نفسه بعد إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي. وسرعان ما أطل عدد من الضباط السابقين في جهاز أمن الدولة، مع مذيعين مثل أحمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهي، للحديث عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، واستغلال ذكرى الثورة في مهاجمة جميع المشاركين فيها، بزعم أنها كانت “مؤامرة” من الولايات المتحدة ودول وغربية، بغرض “زعزعة الاستقرار في البلاد عن طريق تغيير نظام الحكم”.، ووضعت محطات تلفزيونية مملوكة للدولة، وأخرى تابعة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة لجهاز المخابرات العامة، شارة وزارة الداخلية بالاحتفال بعيد الشرطة، من دون وضع أي شارة عن الاحتفال بذكرى الثورة. وعبر صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم برلمانيون مصريون، في مجلسي النواب والشيوخ، التهنئة لجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الشرطة، بلا أي ذكر للثورة. كما كتب عدد منهم مقالات، في صحف ينشرون فيها أعمدة ثابتة، لتهنئة العاملين في جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بعيدهم السنوي.

في تعقيبه على استدعاء رموز مبارك للهجوم على الثورة، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، لـ”العربي الجديد”، إن استضافة ضباط سابقين للهجوم على ثورة 25 يناير أمر مقصود بالتزامن مع ذكراها، ويكاد يكون متكرر كل عام، من أجل ترسيخ الادعاءات الخاصة بكونها “مؤامرة أميركية” في أذهان المصريين، والتحذير من مغبة تكرار ما حدث مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يعانيه الاقتصاد المصري من وضع مأزوم. وأضاف ربيع أن ثورة 25 يناير قضت على مشروع توريث الحكم في مصر، وحطمت جدار الخوف لدى المواطنين، وهو الأمر الذي يخشى النظام الحاكم تكراره، مشيراً إلى إقرار الدستور بشرعية الثورة، ومن ثم أي محاولات للنيل منها، أو وصفها بـ”المؤامرة” من قبل البعض، ينتهك الدستور. وتابع أن الدولة المصرية شهدت انتكاسة في السنوات التالية للثورة، خصوصاً في ملفات أهمها الحريات والاقتصاد والتعليم، فضلاً عن سيطرة أصحاب المال السياسي على البرلمان بغرفتيه، وانتشار ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بصورة تفوق ما كان يحدث في الانتخابات بعهد مبارك.

أما مؤسس “حركة شباب 6 إبريل” أحمد ماهر فقال، رداً على تصريحات رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن انتهاكات الجهاز بقيادة حسن عبد الرحمن “مثلت سبباً رئيسياً ومباشراً في خروج المواطنين إلى الشارع للتظاهر في 25 يناير 2011، وصولاً إلى الانفجار الشعبي في جميع ربوع مصر، وإطاحة حكم الرئيس المخلوع مبارك”. وذكر ماهر، في تدوينة نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه “قبل تنحي مبارك بيوم اجتمع، مع نشطاء آخرين، مع رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، الذي تحدث عن ضرورة إكمال مبارك لفترته الرئاسية، ومنحه مهلة ستة أشهر يعمل فيها على تغيير كل السياسات، وإزاحة المسؤولين الذين تسببوا في أحداث الثورة”.، واستدرك ماهر بالقول إن “اللواء حسن عبد الرحمن انضم إلى الاجتماع”، الذي تعرض في عهده بشكل شخصي للتعذيب، مبيناً أن عبد الرحمن حاول إيهام النشطاء الحاضرين بأن “ضباط الجهاز اعترفوا بأخطائهم، وفي حاجة إلى فرصة لتلافي الأسباب التي أدت إلى خروج الناس للشوارع”. وأكمل ماهر بأنه “بعد مرور 15 عاماً، من الطبيعي أن يطل عبد الرحمن مجدداً على الرأي العام ليقول عن الثورة إنها مؤامرة، من دون اعتبار لأن الانتهاكات التي حدثت في عهده كانت من أسباب تظاهر الناس في 25 يناير”.، من جهته، أوضح عضو مجلس النواب السابق هيثم الحريري، أن حديث بعض رموز مبارك عن أن الثورة “مؤامرة” يعكس وجهة نظر السلطة الحاكمة حالياً، ويتجاهل الأسباب الحقيقية لاندلاع الغضب الشعبي ضد النظام آنذاك، مثل “تفشي البطالة، وارتفاع الأسعار، وتراجع الدخول، فضلاً عن تزوير الانتخابات، والتجاوزات الأمنية بحق المعارضين”. وقال الحريري لـ”العربي الجديد”، إن “السياسات الاقتصادية الحالية تبتعد كثيراً عن روح الثورة، ومطالب المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إذ إنّ توسع الحكومة في الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حمل المواطنين أعباء الإصلاح المالي على مدى عشر سنوات كاملة”.

أزمة محامين النزهة.. 10 ساعات تحقيقات في مكتب النائب العام واتهامات متبادلة (الشروق)

يباشر مكتب النائب العام تحقيقاته مع 3 محامين، على إثر خلاف وقع بينهم وبين مدير بنيابة شرق القاهرة أثناء أداء عملهم، بعدما وجهت النيابة لهم تهم التعدي على عضو النيابة العامة، وتعطيل العمل.

وذكرت نقابة المحامين في بيان لها منذ قليل أن تحقيقات نيابة استئناف القاهرة تجري في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائية مشهودة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المحامين وشهود الواقعة.

– مشادة بين المحامين وعضو النيابة

وقال سيد معوض المحامي بالنقض، في تصريحات لـ”الشروق”، إن المحامين أمين هيثم، وعادل محمد، وهمام أبو زيد، أثناء أداء عملهم طلبوا من فرد الحراسة إبلاغ مدير النيابة برغبتهم في مقابلته لأمور متعلقة بقضايا موكلين بها.

وتابع معوض أن فرد الحراسة رفض الطلب إلى أن ينتهي من تدخين سيجارة، وتعامل معهم بأسلوب غير لائق، وهو ما رفضه المحامون ونشبت على إثره مشادة كلامية.

وأضاف أن ارتفاع أصوات المحامين دفع مدير النيابة إلى الخروج، حيث أمر الحراسة بإخلاء الممر، وتلفظ بعبارات اعتبرها المحامون مسيئة، ومع ردهم عليه قام بتحرير مذكرة ضدهم وإحالتهم للتحقيق.

وأشار معوض إلى أنه عقب تضامن عدد من المحامين مع زملائهم، تقرر نقل التحقيق من نيابة شرق القاهرة بمجمع محاكم العباسية إلى مكتب النائب العام بالرحاب، ليتولاه المحامي العام.

وتواجد عدد كبير من المحامين أمام مكتب النائب العام بالرحاب للتضامن مع المحامين الذين يُجرى التحقيق معهم، وطالبوا بإخلاء سبيلهم واستدعاء قاضي تحقيق للتحقيق مع وكيل النيابة كطرف ثانٍ.

وما زال التحقيق جاريًا في الواقعة لمدة قاربت 10 ساعة، دون أن يصدر أي قرار حتى اللحظة.

– النقابة تؤكد وجود تجاوزات

وأضافت النقابة أنه بسؤال شهود الواقعة من المحامين أنفسهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة، فقد أسفرت التحقيقات عن تجاوزات بدرت، وستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين.

وأوضحت أنه لا تزال التحقيقات جارية حتى صدور هذا البيان، معربة عن بالغ امتنان النقابات الفرعية للحياد المطلق والعدالة النزيهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة.

وأشارت إلى أن الحاضرون من النقابة العامة أعربوا عن تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها، وما تمثله من ركنٍ ركينٍ للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.

تدريب قسري لنواب البرلمان بأكاديمية عسكرية.. ماذا أبقى السيسي من مدنية الدولة؟ (عربي21)

أثار ظهور أعضاء بمجلس النواب المصري داخل قاعات تدريب “الأكاديمية العسكرية” وسط أنباء عن إلزام البرلمانيين الجدد الحصول على دورة تدريبية عسكرية على غرار ما يجري بحق القضاة والدبلوماسيين ودعاة وزارة الأوقاف وغيرهم من المعينين بقطاعات الدولة، التساؤلات حول تغول دور الأكاديمية العسكرية بما يأكل من رصيد مدنية الدولة، وأعلنت الأكاديمية التعاون مع مجلس النواب، ببرنامج تدريبي بدأ الأربعاء الماضي، لمدة 6 أيام في مقرها بالعاصمة الإدارية موجه لـ391 نائبا لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني.

تطورات المشهد الاقتصادي

بفضل تحويلات المغتربين.. عجز الحساب الجاري يتراجع 45% في الربع الأول من العام المالي الحالي (انتربرايز)

تقلص عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 45.2% على أساس سنوي إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2026/2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). وجاء هذا التراجع مدفوعا بزيادة قدرها 30% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز 10 مليارات دولار، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس.

وعلى الرغم من تقلص عجز الحساب الجاري، اتسع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 61.4% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 991.2 مليون دولار قبل عام. ولا يعزو هذا التباين إلى خروج رؤوس الأموال، بل إلى قيام البنوك المصرية بإعادة بناء احتياطياتها من العملة المحلية. إذ تحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بقيمة 3.8 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي إلى صافي تدفق للخارج بقيمة 366.5 مليون دولار في بداية هذا العام، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 5.3 مليار دولار.

ما أهمية هذا؟ باتت تحويلات المصريين بالخارج حاليا أكثر أهمية للاقتصاد المصري من أي وقت مضى؛ إذ بلغت 10.8 مليار دولار (بزيادة 29.8% على أساس سنوي) في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ضعف إيرادات السياحة البالغة 5.5 مليار دولار (بزيادة 13.8%)، وعشرة أضعاف إيرادات قناة السويس البالغة 1.1 مليار دولار (بزيادة 12.4%).

ورغم أن قناة السويس لا تزال تتحس طريقها نحو التعافي، إلا أن “هذه تعد أعلى إيرادات فصلية منذ اندلاع الأزمة، إذ تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة خلال هذه الفترة”، وفق ما صرحت به إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية لإنتربرايز، مضيفة أن هذا يمثل “تطورا مشجعا يعكس تحسنا نسبيا في حركة الملاحة”.

وتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي أيضا بنسبة 4.0% على أساس سنوي ليصل إلى 9.5 مليار دولار، مدعوما بقفزة بلغت 1.9 مليار دولار في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 9.8 مليار دولار — وقد تركزت الزيادة في صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة — وهو ما ساهم في تعويض الزيادة البالغة 1.5 مليار دولار في الواردات غير النفطية لتسجل 19.3 مليار دولار.

لكن فاتورة واردات الطاقة لا تزال تضغط على الميزان التجاري، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو مليار دولار ليصل إلى 5.2 مليار دولار، مع زيادة الواردات النفطية بمقدار مليار دولار لتصل إلى 6.4 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت الصادرات البترولية زيادة طفيفة قدرها 63.6 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار، حيث فاقت الزيادة الطفيفة في صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التراجع المسجل في صادرات النفط الخام.

عجز ميزان دخل الاستثمار ألقى بظلاله أيضا على الأرقام الإجمالية، إذ ارتفع بنسبة 2.3% ليصل إلى 4.4 مليار دولار نتيجة مدفوعات دخل الاستثمار وانخفاض متحصلات دخل الاستثمار. في الوقت ذاته، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تباطؤا طفيفا إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي. “الاستثمار الأجنبي المباشر جاء عند مستوياته المتوسطة المعتادة في الفترات التي لا تشهد صفقات كبرى أو تخارجات أو استثمارات استثنائية، دون تسجيل تدفقات غير اعتيادية”، وفق ما قالته أحمد.

صادرات الحديد المصري تصطدم بحائط الرسوم الأمريكية (انتربرايز)

أصبح الحديد المصري خارج السوق الأمريكية رسميا، بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوم تعويضية مبدئية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصري، بدعوى تلقي الشركات المحلية دعم حكومي غير عادل. وتضاف الرسوم الجديدة إلى قرار إدارة ترامب بمضاعفة رسوم الأمن القومي (Section 232) إلى 50% في يونيو الماضي، مما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد المصري إلى قرابة 80%، وهو ما يجعله أغلى بكثير من نظيره المنتج في الولايات المتحدة.

وقد يتجاوز إجمالي الرسوم حاجز الـ 100%، مع تحقيقات مكافحة الإغراق الجارية التي قد تضيف ما بين 20% إلى 30% أخرى في مايو المقبل، وفق ما قاله حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، في تصريحات لإنتربرايز.

ما أهمية هذا؟ في عام 2024، تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة، بصادرات بلغت قيمتها نحو 175 مليون دولار، بعدما سارع المنتجون المحليون لسد الفجوة التي خلفتها الأسواق المتأثرة بالعقوبات. وكانت هذه الصادرات الضخمة تحديدا ما فجر الرد التنظيمي العنيف من جانب واشنطن. ويعني هذا إغلاقا نهائيا للمنفذ التصديري الوحيد للشركات المصرية، وفقا للمراكبي.

ويعد هذا أول اختبار جيوسياسي حقيقي لشركة حديد عز منذ قرار شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية في مارس 2025. وبررت الإدارة القرار حينها بأنه يهدف لمنح الشركة مرونة أكبر في مواجهة مخاطر الصناعة العالمية وتقلبات الأسواق. وكونها شركة خاصة اليوم يعني أنها لن تضطر لتفسير أسباب التراجع الحاد المتوقع في صادرات الربع الأول أمام مساهمي الأقلية، لكن ذلك لن يحل المعضلة الأساسية: أين ستذهب تلك الكميات الفائضة الآن؟

ماذا بعد؟ من المتوقع أن تتوقف الشحنات تماما بدءا من الآن، إذ لا يمكن لأي شركة المغامرة بشحن بضاعة قد تفرض عليها رسوم إضافية بأثر رجعي عند وصولها، بحسب المراكبي. ومع إغلاق السوق الأمريكية وتطبيق الاتحاد الأوروبي لضرائب الكربون الحدودية (CBAM)، من المرجح أن يتحول التركيز إما نحو تسريع الاستثمارات الخضراء لتجاوز العقبات البيئية الأوروبية، أو التوجه نحو مشروعات إعادة الإعمار الإقليمية في ليبيا وغيرها، أو المنافسة في السوق المحلية التي تعاني بالفعل من تخمة في المعروض.

بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف: الحكومة تدرس تعديل القرار للتخفيف عن المصريين بالخارج (انتربرايز)

تجري الحكومة حاليا مناقشات لتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين في الخارج فيما يخص الهواتف المحمولة من الخارج، وذلك للتخفيف من آثار القرار الأخير بإلغاء الإعفاءات الجمركية الاستثنائية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، حسبما صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتشمل المقترحات السماح للمصريين الحاصلين على إقامة دائمة في الخارج بإدخال هاتف إضافي واحد سنويا لأغراض العمل، بالإضافة إلى توفير خطط تقسيط للرسوم الجمركية في المطارات.

ليبيا: اتفاقيات في قطاع النفط بـ20 مليار دولار لرفع الإنتاج (العربي الجديد)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية تعكس تعميق شراكات ليبيا مع كبرى الشركات والدول المؤثرة عالمياً في مجال النفط والطاقة. وقال الدبيبة، في منشور عبر منصات حساباته الإلكترونية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توسيع مسارات التعاون والاستثمار، بما “يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق موارد إضافية للدولة، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وانعكاسه المباشر على دخل المواطن ومستوى معيشته”.

وأضاف: “تشهد ليبيا اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تُعد إنجازاً نوعياً وفريداً يعكس تعزيز علاقاتها مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلاً وتأثيراً في قطاع الطاقة عالمياً، وتوسع مسارات التعاون والاستثمار، بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة، ووظائف وفرص عمل، وخدمات أفضل، واستقراراً مالياً ينعكس مباشرة على دخل المواطن ومعيشته”. وأوضح رئيس الحكومة أن أبرز هذه الشراكات ستتمثل بتوقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 سنة ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع شركتي “توتال إنيرجيز” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأميركية. 

وأكد في هذا السياق أنه “في مقدمة تلك الشراكات، توقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 سنة ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع توتال إنيرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل خارجي خارج الميزانية العامة”. وبيّن الدبيبة أن الاتفاق يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 850 ألف برميل يومياً، مع تحقيق صافي إيرادات متوقعة للدولة تتجاوز 376 مليار دولار، مشيراً إلى أن التمويل سيتم بالكامل خارج الميزانية العامة للدولة. وأعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “شيفرون” الأميركية، إلى جانب مذكرة تعاون مع وزارة النفط في مصر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

واختتم الدبيبة بالتشديد على أن هذه الخطوات تعكس توجه الحكومة نحو استثمار الثروات الوطنية بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وفي السياق، استقبل الدبيبة، اليوم السبت، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وتباحثا أطر تعزيز الشراكة الليبية – التركية في قطاع الطاقة، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والفني بين البلدين.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة، فقد بُحثَت خلال اللقاء سبل دعم المشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومتابعة “أولويات التعاون ضمن الشراكة الليبية – التركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الاقتصادية”. وأكد الدبيبة دعم حكومته الكامل لعمل اللجان المشتركة الليبية – التركية، و”ضرورة المضي قدماً في إنجاز ملفاتها بما يحقق نتائج عملية ويُترجم التفاهمات إلى برامج تعاون واضحة”.

تشهد ليبيا اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تُعد إنجازًا نوعيًا وفريدًا يعكس تعزيز علاقاتها مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلًا وتأثيرًا في قطاع الطاقة عالميًا، وتوسّع مسارات التعاون والاستثمار، بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة، ووظائف وفرص عمل،…

شركة جورميه تطرح 47.6% من رأسمالها بالبورصة في أول طروحات 2026 (الشروق)

أعلنت إدارة البورصة المصرية، بدء إجراءات طرح حصة تبلغ نحو 47.6% من أسهم شركة «جورميه إيجيبت» المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية الفاخرة بالتجزئة كأول طروحات الشركات خلال عام 2026، الذي يُنتظر أن يشهد طرح نحو 8 شركات، ومن المقرر أن تطرح «جورميه» نحو 190.5 مليون سهم في البورصة، بسعر حد أقصى يصل إلى 7.7 مليار جنيه، وهو سوف يمكن الشركة من جمع حصيلة تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه إذا تم تسعير الأسهم بالحد الأقصي.

وسيُوزَّع طرح «جورميه إيجيبت» على شريحتين؛ الشريحة الأولى مخصصة للطرح الخاص بحد أقصى 152.4 مليون سهم، تمثل نحو 38.1% من إجمالي الأسهم المطروحة، بينما تُوجَّه الشريحة الثانية للأفراد، بإجمالي 38.1 مليون سهم، تمثل نحو 9.5% من الطرح.

شركة سيسك الصينية تنتهى من تنفيذ 60% من أبراج العلمين باستثمارات تقارب المليار دولار (الشروق)

انتهت شركة سيسك الصينية من تنفيذ قرابة ٦٠٪ من مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تقارب المليار دولار، بحسب مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال – الشروق».

أضافت المصادر أن الشركة الصينية تتولى تنفيذ المشروع منذ عام ٢٠٢١ بإجمالى استثمارات تقارب المليارى دولار، وذلك بمشاركة مع سيسك إيجيبت كمقاول باطن.

يشمل مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الذى بدأ تنفيذه خلال عام ٢٠٢١ تصميم وبناء 4 أبراج سكنية فائقة الارتفاع وبرج أيقونى بارتفاع 291.82 متر، ويضم طابقين تحت الأرض و67 طابقًا فوق الأرض، بمساحة بناء إجمالية تبلغ حوالى 402,600 متر مربع.

وتأسست «سيسك إيجيبت» مطلع عام ٢٠٢٤، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لشركة سيسك الصينية، وتهدف الى العمل فى قطاع الإنشاءات داخل مصر وبعض الأسواق الإفريقية، وهى: ليبيا والسودان وتنزانيا.

9 شركات مصرية وخليجية تتنافس على تطوير مشروع فندقى بالقرب من المتحف المصرى الكبير (الشروق)

تسعى ٩ شركات مصرية وخليجية لتطوير مشروع فندقى بالقرب من المتحف المصرى الكبير بالشراكة مع شركة مصر أبوظبى للتطوير العقارى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال – الشروق».

يقع المشروع على مساحة ٧٥٠٠ متر مربع بموقع استراتيجى أمام المتحف المصرى الكبير، وهى أرض تابعة لشركة مصر أبوظبى للتطوير العقارى، وبحسب المصادر فإن ٩ شركات ما بين مصرية وخليجية قامت بشراء كراسة الشروط المتعلقة بالمشروع والمخطط اختيار العرض والترسية منتصف العام الجارى.

كانت «مصر أبوظبى للتطوير العقارى» قامت بتعيين شركة «HVS» العالمية كمستشار محايد لطرح المشروع على المستثمرين، نظرًا للاهتمام الكبير الذى حظيت به الأرض، مع احتفاظ «مصر أبوظبى» بملكية الأرض ودخولها كشريك بحصة عينية فى شركة المشروع.

«شعبة المحمول»: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري (المصري اليوم)

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الهاتف المحمول المُصنَّع فى مصر يُباع فى بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بسعر أقل من سعره داخل السوق المحلى، رغم حصول المصانع العاملة فى مصر على إعفاءات وامتيازات كبيرة.

وأوضح «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن حجم تجارة الهواتف المحمولة فى مصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، فى حين تصل نسبة الرسوم الجمركية إلى 38% بما يعادل 38 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ما يُطلق عليه «تصنيع الهاتف المحمول فى مصر»، هو فى حقيقته تجميع فقط، مؤكدًا أن الشعبة لا تعارض التجميع باعتباره خطوة أولى نحو التصنيع الكامل، لكن المشكلة تكمن فى أن المصانع تحصل على إعفاءات وامتيازات كبيرة، بينما تُسعّر منتجاتها داخل مصر بأسعار أعلى من نظيرتها فى الخارج.

وضرب مثالًا بهاتف «Samsung A17» المُجمع فى مصر، موضحًا أنه يُباع محليًا بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع فى السعودية بسعر 500 ريال، أى ما يعادل 6250 جنيهًا، رغم أنه نفس الجهاز المُصنّع فى مصر والمُصدَّر للخارج.

وأكد أن فارق السعر لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن السعودية تطبق ضريبة بنسبة 15% مقابل 14% فى مصر، ومع ذلك يبقى السعر هناك أقل.

وحذّر نائب رئيس شعبة المحمول من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصرى، مطالبًا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وبمشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وأوضح أن دور اللجنة سيكون مقارنة الأسعار بين السوق المحلى والأسواق الخارجية، وفهم آليات التسعير، وضمان تحقيق العدالة للمستهلك المصرى.

وتطرق رمضان إلى قرار وقف بعض الإعفاءات بهدف توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه يُقال إن هناك 15 مصنعًا يعملون فى مصر، بينما الواقع يشير إلى وجود 15 علامة تجارية فقط، مؤكدًا أن الهدف المعلن وهو الوصول إلى سعر تنافسى لم يتحقق حتى الآن، حيث لا تزال جميع الماركات تُباع خارج مصر بأسعار أقل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يصح أن يحصل المصنع على إعفاءات وامتيازات كبيرة دون وجود رقابة حقيقية على التسعير، مشددًا على ضرورة أن تعكس هذه الامتيازات مصلحة المواطن، خاصة أن مصر دولة قوية ولديها إمكانيات وأسواق تصديرية واسعة عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والاتحاد الأوروبى.

بعد إعلان «الكهرباء» عن وظائف جديدة.. مصدر يكشف مفاجأة: عزوف المهندسين عن التقديم (المصري اليوم)

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن وجود حالة من «الإحجام» الملحوظ من قبل المهندسين عن الالتحاق بالمسابقات الوظيفية التى تطرحها الوزارة مؤخراً.

وأوضح المصدر أن أعداد المتقدمين تكون كبيرة فى البداية، إلا أن الغالبية العظمى لا تستكمل الإجراءات، ما يؤدى إلى عجز فى تلبية احتياجات شركات الكهرباء من الكوادر الهندسية.

رواتب المهندسين فى شركات الكهرباء 2026

وأرجع المصدر السبب الرئيسى وراء هذا العزوف إلى تدنى قيمة الرواتب المقترحة مقارنة بمتطلبات السوق، مشيرًا إلى أن مسابقة الشركة القابضة لكهرباء مصر الأخيرة تعتمد نظام «المكافأة الشاملة» براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه شهرياً تقريباً؛ ويتم تطبيق هذا النظام لمدة عام كامل كفترة اختبار، على أن يتم إصدار قرار التعيين الرسمى بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما لم يعد جاذباً للمهندسين الذين كانوا يتسابقون قديماً للفوز بوظيفة فى قطاع الكهرباء.

الفرق بين إقبال الفنيين والمهندسين

وفى المقابل أكد المصدر أن الفنيين هم الأكثر إقبالاً على استكمال إجراءات التعيين، لافتاً إلى رصد ظاهرة عمل الكثير منهم فى أكثر من وظيفة فى وقت واحد لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

وكشف المصدر عن طلب أعداد كبيرة منهم (ممن لم يتجاوزوا 5 سنوات فى الخدمة) الحصول على إجازات بدون مرتب، لافتًا إلى أن الهدف أصبح استغلال الوظيفة الحكومية كفترة تدريب لاكتساب الخبرة ثم السفر للعمل خارج البلاد.

“جمارك الموبايل” ترفع أسعار الهواتف المستعملة محليًا 10% (المنصة)

ضربت موجة من اضطراب الأسعار السوق المحلية للهواتف المستعملة، على خلفية قرار الحكومة إنهاء الإعفاء الاستثنائي للرسوم الجمركية على الموبايلات الواردة من الخارج، حسب 3 مصادر بوزارة الاتصالات وشعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ المنصة.

وارتفعت أسعار الموبايلات المستعملة بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%، بحسب المصادر الثلاثة، وسط انتقادات برلمانية وشكاوى من “آلية عشوائية” في احتساب الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج ترفع سعر الموبايل بأكثر من 15 ألف جنيه عن قيمته المفترضة بالضريبة.

وبدوره، قال نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية وليد رمضان، لـ المنصة، إن أسعار الموبايلات المستعملة المتداولة محليًا تشهد في الوقت الحالي “ارتفاعًا مبالغًا فيه”، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الأجهزة المستعملة بنسبة 10% كبديل اضطراري للهروب من أسعار الموبايلات الجديدة بعد فرض الضريبة الجمركية.

وضرب رمضان مثالًا بجهاز iPhone فئة Pro Max، والذي يبلغ سعره العالمي نحو 1200 دولار (حوالي 57 ألف جنيه)، ومع إضافة الضريبة الجمركية بواقع 38.5%، يجب ألا يتخطى سعره 79 ألف جنيه، لكنه يُباع محليًا بأسعار تتراوح بين 92 إلى 94 ألف جنيه.

وأرجع رمضان هذه الفجوة إلى “خطأ في آلية التسعير الجمركي”، إذ تفرض الجمارك رقمًا قطعيًا ثابتًا بدلًا من الاحتساب بناءً على فاتورة الشراء الحقيقية.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج اعتبارًا من الأربعاء الماضي.

لامتصاص غضب المصريين بالخارج.. الحكومة تدرس تيسيرات جديدة لجمارك الهواتف (انتربرايز)

تدرس الحكومة تقديم حوافز جمركية جديدة للمصريين العاملين بالخارج في محاولة لاحتواء موجة الانتقادات الناجمة عن تشديد الإجراءات على إعفاءات الهواتف المحمولة — لكن التراجع عن قرار إلغاء الإعفاء “غير مطروح نهائيا”، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية رفيعة المستوى لإنتربرايز.

إذن، ما المطروح على الطاولة؟ تتضمن السيناريوهات المقترحة السماح للمصريين ممن لديهم إقامات دائمة في الخارج بإدخال هاتف إضافي واحد سنويا لأغراض العمل. ولتخفيف أثر الرسوم الجمركية والضريبية البالغة 38.8%، تبحث السلطات أيضا إمكانية إتاحة سداد الرسوم الجمركية على أقساط عبر منافذ مخصصة في المطارات، ما قد يفتح قناة بيع جديدة لمنصات التمويل الاستهلاكي والمحافظ الإلكترونية.

ما أسباب هذا التشديد؟ تقول الحكومة إن الضوابط الصارمة ضرورية لسد منافذ التهريب التي كلفت الدولة غاليا. وأخبرتنا المصادر أن هواتف بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار دخلت البلاد عبر قنوات غير رسمية في عام 2025. النتيجة؟ بلغت إيرادات الجمارك على الهواتف المستوردة بشكل قانوني 210 ملايين دولار فقط العام الماضي. ودفع ذلك الدولة لإجراء حوكمة للمنظومة لحماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المصنعين على زيادة استثماراتهم وتعميق الصناعة، وفق ما قاله أحد المصادر.

سياسة ذكية: لا يتوقف البعد المتعلق بالسياسات عند هذا الحد — إذ يدفع المسؤولون بقوة نحو توطين تجميع الهواتف المحمولة. وتقوم 15 شركة عالمية حاليا بتصنيع الهواتف الذكية محليا، بما فيها سامسونج وأوبو وشاومي، بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت 20 مليون وحدة في عام 2025. ويتوقع المسؤولون نموا ملموسا في الكميات المصدرة هذا العام.

خلفية- انتهى العمل بإعفاء الهواتف الشخصية للمصريين القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر، وتخطط السلطات حاليا لمنع تفعيل الهواتف التي لم يُسجل رقم التعريف الدولي الخاص بها (IMEI — الرقم التسلسلي للهاتف) في قاعدة البيانات الجديدة التي يديرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إذن، كيف يعمل النظام الآن؟ يمكن للمغتربين القادمين في زيارة إلى البلاد الاتصال بخط ساخن تابع للدولة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما إذا أرادوا استخدام هاتف اشتروه من الخارج مع شريحة اتصال محلية. ويمكن للمغتربين والسياح على حد سواء استخدام شرائح الاتصال الدولية الخاصة بهم أثناء الزيارة دون الخضوع لأي رسوم. كما يمكن للسياح شراء خط سياحي محلي واستخدامه في هواتفهم الأجنبية.

ما الخطوة التالية؟ القرار النهائي بشأن أي حوافز لا يزال قيد انتظار دراسات الأثر المالي والضريبي، بحسب المصادر.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

محمد الباز: مصطفى النجار قتل على الحدود المصرية السودانية.. وأسرته تطالب بالتحقيق (عربي21)

أثار الإعلامي المصري المقرب من النظام المصري، محمد الباز، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية في مصر، بعد إعلانه أن البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار، المختفي منذ عام 2018، قد قتل على الحدود المصرية السودانية أثناء محاولته مغادرة البلاد قبل أيام من محاكمته في قضية “إهانة القضاء”.

وخلال ظهوره في برنامج “قعدة حكاوي”، قال الباز إن النجار لقي مصرعه على الحدود السودانية قبل ان يعدل حديثة ويؤكد أنه قتل على يد عصابات تهريب، في محاولة لنفي مسؤولية الدولة عن الواقعة، وهو ما فجّر موجة انتقادات وتساؤلات حول مصدر هذه المعلومات، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الرواية.

من جانبها، طالبت أسرة مصطفى النجار، على لسان شقيقته إيمان النجار، السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في تصريحات الباز، والكشف عن مصدر معلوماته، مؤكدة أن الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية أعلنت رسميًا، على مدار السنوات الماضية، عدم معرفتها بمصير النجار.

وقالت إيمان النجار، في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إن ما طرحه الباز “يتعارض مع روايات إعلامية سابقة صادرة عن وسائل إعلام مقربة من السلطة تحدثت عن إلقاء القبض على مصطفى النجار في محافظة أسوان”، معتبرة أن تداول روايات غير موثقة “يزيد من معاناة الأسرة ويعمّق الغموض بدلًا من كشف الحقيقة”.

وطالبت الأسرة النائب العام بإصدار بيان رسمي واضح بشأن مصير النائب السابق، مشددة على أنه “لا توجد أي مستندات رسمية أو محاضر أو تقارير طبية أو جثمان يثبت صحة الادعاءات المتداولة”، مؤكدة أن مصطفى النجار “لا يزال مختفيًا قسريًا، والدولة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته”.

محمد علي خير: تصريح نائب وزير المالية عن الهواتف مستفز ومعناه اخبطوا راسكم في الحيط (الشروق)

رفض الإعلامي محمد علي خير، التصريحات الأخيرة، لنائب وزير المالية شريف الكيلاني، والتي أكد فيها أنه «لا نية للعدول مطلقا» عن قرار رسوم الهاتف المحمول الخاص، قائلا: «عارف ترجمة ده حرفيا إيه: اخبطوا راسكم في الحيطة».

وشدد خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء الأحد، أن هذه التصريحات تمثل «مصادرة على حق ممثلي الشعب»، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، ويستدعون فيها الحكومة لمساءلتها.

وتساءل: «ينفع مسئول كبير يطلع يقول للرأي العام الغاضب والرافض لقرار حتى لو كان القرار صائبا: لأ، مش هلغيه؟ أمال البرلمان مقدم طلب إحاطة وهيستدعي الحكومة عشان يسألوها عن الكلام ده ليه؟ يعني أنت بتصادر كمان على مناقشة ممثلي الشعب، أعضاء مجلس النواب؟!».

عمرو أديب: يبدو أن حربا ما تلوح في الأفق.. وتأثيراتها ستطال مصر اقتصاديا (الشروق)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الواضح أن هناكا حربا ما تلوح في الأفق في هذه الآونة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن وصول حاملة طائرات أمريكية للمنطقة بجانب قرارات لشركات طيران بتجنب تفادي أجواء المنطقة يثير التوقعات بأن هناك ضربة ما.

وأشار إلى أن إيران هي الهدف المستمر لأنْ يتم ضربها في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا السيناريو ستكون لها الكثير من التداعيات والتأثيرات بما في ذلك لمصر على الصعيد الاقتصادي.

ونوه بأن التقارير تتحدث عن ضربة مرتقبة قد تتعرض لها إيران، رغم أن أهم المواقع النووية الإيرانية والشخصيات البارزة في الحرس الثوري والمراكز اللوجستية تم استهدافها خلال المواجهة السابقة.

وشدد على أن إسرائيل تفكر بعقلية مختلفة تمامًا، وتسعى لمواصلة توجيه ضربات إلى إيران، حتى لو كانت تأثرت كثيرًا بضربات سابقة، مشيرًا كذلك إلى السياق الداخلي في إيران في ظل التظاهرات التي تشهدها البلاد جراء الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أن تحرك حاملات الطائرات الأمريكية للمنطقة لا تكون بسيطة، وهو ما يعني أن هناك شيئًا مزعجًا يتم التجهيز له في الفترة المقبلة.

وشدد على أنه بناء على الخبرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإنه في بعض الأحيان لا يتم اتخاذ الأمور بجدية تجاهه ما يعلنه لكن الأمر سرعان ما يتحول الأمر إلى حقيقة.

مؤسسات دينية

شيخ الأزهر: تضحيات ثورة يناير صفحة مشرقة في سجل النضال الوطني (العربي الجديد)

قدَّم شيخ الأزهر أحمد الطيب التهنئة إلى جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ15 لثورة 25 يناير، مؤكداً أنها “شكَّلت محطة مهمة في تاريخ الوطن، عبَّر فيها الشعب المصري عن إرادته وتطلعاته نحو الكرامة والحرية”. وذكر الطيب، في بيان للأزهر اليوم الأحد، أن “أبناء الثورة المصرية سطَّروا بتضحياتهم صفحة مضيئة في مسيرة النضال الوطني”.

ويتعارض بيان الأزهر، الذي يُشيد بتضحيات أبناء ثورة 25 يناير، مع توجُّهات السلطة الحاكمة، التي دأب المسؤولون على مهاجمتها، وبث بيانات رسمية، وأخرى على ألسنة قيادات في الدولة، تُحمِّلها الأخطاء التاريخية التي مرَّت بها البلاد، وتبعات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها أكثر من عقد.

وعلى الرغم من دعم الطيب 30 يونيو 2013 وإطاحة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (الرئيس الراحل محمد مرسي)، إلا أن العلاقات المتوترة بين شيخ الأزهر والرئاسة المصرية لم تَخفَ على أحد خلال السنوات الماضية.

ومثَّل رفض الطيب فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقوة أولى محطات الصدام مع السيسي، وقد أصدر بياناً رسمياً أذاعه التلفزيون المصري “يتبرَّأ فيه من دماء المئات من المعتصمين السلميين” بقوله: “لم أكن على علم بالعملية الأمنية، والوسائل التي ستُتَّبع لتفريق المعتصمين وفض الميادين، إلا عبر وسائل الإعلام. استخدام العنف لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية، والأزهر يحذر من استمرار العنف وإراقة الدماء، ويدعو إلى التعقُّل والحوار للخروج من الأزمة”.

السياحة

مصر: مخاوف من تأثير «جمارك الجوال» على حركة السياحة (الشرق الأوسط)

أثار قرار فرض «جمارك الجوال» على المصريين المغتربين في الخارج والأجانب، الذي يشترط سداد رسوم وجمارك على الهواتف التي يقضي أصحابها أكثر من 90 يوماً سنويّاً في مصر، مخاوفَ من تأثيراته على حركة السياحة، بعدما رُصدت شكاوى من شركات سياحة بشأن تعطل هواتف بعض السائحين نتيجة استخدامهم شرائح مصرية خلال زيارات سابقة.

ووثق عدد من المرشدين السياحيين وبعض أعضاء مجلس النواب (البرلمان) تعطل وشكاوى من بعض السائحين عقب إيقاف هواتفهم، وهو ما أبرزه عدد من الإعلاميين، منهم عمرو أديب، وسط أحاديث عن تعديلات محتملة على القرار.

وتحدّث الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن عمل أجهزة الدولة على إيجاد حلول لاستثناء المغتربين والسائحين من سداد الرسوم الجمركية.

سعر عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 70 ألف جنيه في الـ10 الأواخر (الوطن)

أعلنت الشركات السياحية سعر عمرة رمضان 2026 سواء في النصف الأول من الشهر أو حتى في الـ10 الأواخر، وذلك بعد تزايد عدد مواطنين الراغبين في أداء المناسك بالبحث عن الأسعار.

سعر عمرة رمضان 2026

وبدأت الشركات في تسويق برامجها الخاصة بـ عمرة رمضان 2026، التي ستنطلق رحلاتها من الشهر المُقبل، فضلًا عن اختلاف البرامج عن بعضها تحديدًا في نوعية الإقامة والمدة، وهناك عوامل رئيسية أخرى ستكون سببًا في تحديد السعر.

العمرة تبدأ من 70 ألف جنيه

وقال عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أسامة السيسي، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ سعر عمرة رمضان 2026 للنصف الأول من الشهر بنحو 70 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألفًا.

وأكد أنّ الإقبال على برامج العمرة في شهر رمضان جيد للغاية حتى الآن، مشيرًا إلى أن البعض يحرص على أداء المناسك في الـ10 الأواخر من الشهر.

وأضاف أن البرامج التي تبدأ بـ70 ألف جنيه للفرد للإقامة في غرفة رباعية، بينما بعضها في الـ10 الأواخر بفندق 5 نجوم يبدأ من 170 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه للمُقيم في غرفة ثنائية.

الطرق والمواصلات

من 6 أكتوبر إلى الأقصر.. مسار جديد للقطار الكهربائي السريع يغير خريطة النقل (الوطن)

تواصل الدولة تطوير منظومة النقل الحديثة عبر مشروع القطار الكهربائي السريع، بعد توقيع عقد جديد لتطوير البنية التحتية وربط محطات الجر الكهربائي بالشبكة القومية، ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات القومية وتحسين كفاءة النقل.

مشروعات البنية التحتية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد مع شركة «الخرافي ناشيونال»؛ لتطوير مشروعات البنية التحتية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع، والذي يشمل إنشاء خطوط هوائية على جهد 220 ك.ف لربط 9 محطات محولات جر كهربائي بالشبكة القومية الموحدة.

القطار الكهربائي السريع

ويغطي المشروع تنفيذ الخطوط الهوائية والمرافق اللازمة لتشغيل القطار الكهربائي السريع، بما يضمن خدمة الركاب بكفاءة عالية، ودعم النقل بين المدن الكبرى.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل رقم 851 لسنة 2025، بإنشاء الخط الثاني للقطار من 6 أكتوبر إلى الأقصر بطول 680 كيلومترا، بما يشمل محطات الركاب، محطات القوى الكهربائية، وحدات التحكم المركزي وورش الصيانة.

ويعد القطار الكهربائي السريع مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تسهيل الحركة بين المدن، وخفض زمن الرحلات، ودعم جهود التنمية المستدامة والمشروعات القومية للدولة.

الأقباط

تواضروس يعود إلى القاهرة بعد إجراء جراحة ناجحة في النمسا (بوابة الأخبار)

وصل تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى القاهرة قادما من النمسا، بعد إجراء جراحة في إحدى الكليتين.

كان في استقبال تواضروس بالمقر البابوي عدد كبير من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة، الذين استقبلوه بفرح، وقدموا له التهنئة بسلامة الوصول ونجاح الجراحة التى تمت بأحد المستشفيات بدولة النمسا.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز التهنئة لتواضروس بسلامة الوصول.

تواضروس: الأطباء نصحوني بالحصول على فترة نقاهة حتى نهاية فبراير (الشروق)

قال تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأطباء نصحوه بالحصول على فترة نقاهة بعد عودته للقاهرة حتى نهاية شهر فبراير.

وأشار إلى أنه يشعر بالامتنان لمشاعر المحبة التي أظهرها الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والخدام وأبناء الكنيسة في كل مكان من خلال الاتصالات التليفونية والرسائل وكافة وسائل التواصل.

وأعرب تواضروس عن امتنانه وشكره إلى السيسي على اتصاله التليفوني وكذلك رئيس الوزراء والوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة المفتي، ورؤساء الهيئات والمؤسسات وكافة الرموز الوطنية الذين قدموا محبة خالصة في اتصالاتهم ورسائلهم.

أخرى

وزيرة البيئة: القبض على صيادي القرش الحوتي (الشروق)

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، القبض على الصيادين المسئولين عن واقعة القرش الحوتي بعد تداول فيديو لصيده مؤخرا.

وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صيد قرش الحوت النادر والتعامل معه بطربقة وحشية، وجّهت عوض، بالتحقق الفوري من الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الوزيرة، نجاح الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في القبض على مجموعة من الصيادين المسئولين عن الواقعة المتداولة بمقاطع الفيديو خلال الساعات الماضية، أثناء صيدهم القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية المسالمة والمهددة بالانقراض، باستخدام أسلوب وحشي وغير إنساني، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المهتمين بالحياة البحرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه بعد أن تم القبض على الصيادين، سيتم إحالتهم للجهات القانونية المختصة بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية في مصر.

تطورات المشهد العسكري

قضاة مصر يحشدون لعمومية طارئة ضد “العسكرة” (العربي الجديد)

أعلنت أندية قضاة الأقاليم في مصر، تباعاً، في بيانات داخلية حصل عليها “العربي الجديد”، استجابتها الكاملة لدعوة “نادي قضاة مصر” بعقد جمعية عمومية طارئة، عصر الجمعة 6 فبراير 2026، لمناقشة ما وصفه القضاة بـ”الأمر الجسيم” الذي يمس جوهر استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. ويعكس هذا المشهد تصاعد القلق داخل الصف القضائي، واتساع رقعة الرفض لأي مساس باستقلال السلطة القضائية، ونقل اختصاصاتها إلى السلطة العسكرية ممثلة في “الأكاديمية العسكرية للتدريب”.

وبحسب البيانات، فإن هذا الاصطفاف الواسع من أندية القضاة في المحافظات (من الإسكندرية والدلتا إلى الصعيد)، لا يعكس مجرد خلاف إداري، بل يكشف عن قلق عميق إزاء مسار يُنظر إليه باعتباره نقلاً تدريجياً لاختصاصات جوهرية من صميم عمل السلطة القضائية إلى المؤسسة العسكرية، بما يشمل ملفات شديدة الحساسية تتعلق بتعيين أعضاء النيابة العامة، ومسارات التدريب، وآليات الترقي، ومستقبل دفعات كاملة من الخريجين.

أصل أزمة القضاة

وتعود جذور الأزمة إلى اجتماع طارئ عقده نادي قضاة مصر، الأربعاء الماضي، لمناقشة ما جرى تداوله بشأن صدور قرارات مرتقبة بإلغاء “مكتب التعيينات” التابع للنائب العام، وإسناد ملفي التعيينات والترقيات إلى الأكاديمية العسكرية، فضلاً عن اتجاه لإلغاء دفعة 2022 من التعيينات، وفتح مسار جديد للتقديم عبر جهة واحدة فقط بدءاً من الدفعات التالية. واعتبر القضاة ذلك تحولاً نوعياً غير مسبوق في طبيعة العلاقة بين السلطات، وانتهاكاً مباشراً لنصوص الدستور التي حصنت القضاء من أي وصاية.

وانتهى الاجتماع، الذي وُصف بـ”الحاشد وغير المسبوق”، إلى تصويت بالإجماع على عقد جمعية عمومية طارئة، في خطوة رسخها البيان الداخلي الصادر عن النادي، الذي أكد وحدة الموقف والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من خطوات مشروعة دفاعاً عن دولة القانون.

انتفاضة قضاة الأقاليم دفاعاً عن استقلال القضاء

جاءت أولى رسائل الدعم من “نادي قضاة الفيوم”، الذي ثمن الدعوة واعتبرها موقفاً تاريخياً للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في “ظرف عصيب”، داعياً قضاة مصر للوقوف “كتفاً بكتف” في الجمعية العمومية، وذلك في بيان وقعه رئيس النادي، القاضي تامر محمد عطية. وتوازياً مع ذلك، أعلن “نادي قضاة قنا” (جنوب البلاد) دعمه الكامل لنادي قضاة مصر باعتباره “حصن القضاة الأمين”، داعياً أعضاءه للمشاركة الفاعلة في الجمعية باعتبارها “محطة مفصلية”.

وامتد الدعم إلى الإسكندرية؛ حيث شدد مجلس إدارة “نادي قضاة الإسكندرية”، برئاسة المستشار راغب عشيبة، على ثوابته الراسخة في الدفاع عن استقلال القضاء، معلناً تأييده الكامل لجمعية 6 فبراير، باعتبارها “الإطار الشرعي والدستوري” للتشاور، ومحذراً من أن المساس باستقلال القضاء هو “مساس مباشر بحقوق المواطنين”.

وفي بني سويف، أعلن نادي القضاة تأييده المطلق، معتبراً أن استقلال القاضي “ليس امتيازاً شخصياً بل أمانة”، ومؤكداً أن يوم السادس من فبراير يجب أن يكون “يوماً مشهوداً”. كما ثمن “نادي قضاة دسوق” (وسط الدلتا) الدعوة، مؤكداً أن الحشد “لم يعد خياراً بل ضرورة”. وانضم إليهم “نادي قضاة المنوفية” و”نادي قضاة أسيوط”، اللذان أكدا في بيانين منفصلين أن الجمعية العمومية هي “المنبر الشرعي الأوحد” للتعبير عن إرادة قضاة مصر.

تحذيرات تاريخية من تدخّل العسكر في القضاء

وفي موازاة الحراك المؤسسي، تصاعدت التحذيرات من شخصيات بارزة. قال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، لـ”العربي الجديد”، إن ما يجري تداوله بشأن نقل اختصاصات التعيين والترقية إلى جهة أخرى يمثل “خطراً جسيماً وحقيقياً”. وأوضح أن إعلان حالة الانعقاد الدائم هو قرار شديد الخطورة، لكنه يستوجب كشف الأسباب بوضوح للرأي العام القضائي.

وأضاف دربالة: “هناك مقولة لجوستيف ستوري (قاضٍ فيدرالي أميركي): لا توجد في الحكومات البشرية سوى قوتين رابطتين، قوة السلاح وقوة القوانين. وإذا لم تتولَ قوة القوانين قضاة فوق الخوف، فإن قوة السلاح ستسود حتماً”. وتابع: “هذا تحذير تاريخي من أن امتداد نفوذ السلطة العسكرية إلى شؤون القضاء يقود حتماً إلى تآكل الدولة المدنية”.

وحول قصر الإجراءات على دفعات بعينها، قال دربالة: “لا منطق ولا عدالة في ذلك؛ فالإهانة التي تصيب قاضياً واحداً تصيب القضاء كله”. واستدعى شواهد تاريخية قائلاً: “حتى في فترات الاحتلال الأجنبي، كان للقضاء المصري حصانة حقيقية، ولم يكن أحد يجرؤ على التدخل في شؤونه. لدينا تاريخ مشرف لا يجوز التفريط فيه”.

تدريب القضاة… مدني أم عسكري؟

من جانبه، رأى المستشار عصام رفعت، القاضي السابق بمجلس الدولة، أن التدريب ضروري، لكنه رفض إخضاع القضاة لتدريبات في الأكاديمية العسكرية، معتبراً أن هذا المسار يؤدي إلى “تشكيل القاضي بتوجهات مسبقة لا تتفق مع طبيعة الوظيفة”.

وأوضح رفعت في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن هذه المخاوف ظهرت بالفعل في حالات خضع فيها أعضاء من النيابة العامة لدورات عسكرية لمدة 6 أشهر، مؤكداً أن القاضي يجب أن يكون مهنياً وفق معايير العدالة والقانون، لا وفق منطق عسكري أو أمني. وأضاف: “الأصل أن يكون تدريب القضاة داخل (الأكاديمية الوطنية للتدريب) كجهة مدنية، لا العسكرية”. وختم بالقول: “جوهر الخلاف ليس التدريب بحد ذاته، بل الجهة التي تتولاه؛ يجب أن يظل التدريب والانتقاء داخل إطار مدني مهني لحفظ استقلال القضاء”.

إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة بأعداد أكبر من العائدين (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممن سيدخلونه، وذلك قبل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل، وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، أمس الخميس عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر إنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي من المتوقع أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات أخرى من غزة، وأن تتخلى حماس عن إدارة القطاع. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024.

وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الموضوع، أن الطريقة التي تعتزم بها إسرائيل فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى غزة من مصر لم تتضح بعد، وكذلك نسبة المغادرين إلى الوافدين التي تسعى إلى تحقيقها.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون من قبل عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة رغم أن ينفون نية تهجير السكان بالقوة. وهناك حساسية شديدة لدى الفلسطينيين تجاه أي تلميح إلى إمكانية طرد سكان غزة أو منع من يغادرون مؤقتا من العودة.

ومن المتوقع أن يدير فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله المعبر، وأن يخضع لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، كما كان الوضع خلال هدنة سابقة استمرت لأسابيع في مطلع العام الماضي بين إسرائيل وحماس.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق. وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة إلى الحكومة ورفض التعقيب.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن الحكومة هي التي ستحدد موعد فتح الحدود، وإنه لن يكون بمقدور الفلسطينيين مغادرة غزة أو دخولها دون موافقة إسرائيل.

وقالت المصادر إن إسرائيل ترغب أيضا في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، مما يلزم جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي.

وأفاد مصدران آخران بأن مسؤولين إسرائيليين أصروا على إنشاء نقطة تفتيش عسكرية في غزة لتفتيش الفلسطينيين المغادرين أو العائدين.

ولم ترد السفارة الأمريكية في إسرائيل على طلب للتعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الحد من عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى غزة أو إنشاء نقطة لتفتيش العائدين والمغادرين.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، سحب الجيش الإسرائيلي قواته من أجزاء من غزة، لكنه احتفظ بالسيطرة على 53 بالمئة من القطاع، بما يشمل الحدود البرية مع مصر بالكامل. ويعيش معظم سكان القطاع في ما تبقى منه، والخاضع لسيطرة حماس، ويقطنون في الغالب خياما مؤقتة أو مباني متضررة.

وأفادت المصادر بأن طريقة التعامل مع الأفراد الذين سيمنعهم الجيش الإسرائيلي من المرور عبر نقطة التفتيش، لا سيما القادمين من مصر، لم تتضح بعد.

واعترضت الحكومة الإسرائيلية مرارا على فتح الحدود، وقال بعض المسؤولين إن حماس يجب أن تعيد أولا رفات رجل شرطة إسرائيلي، هو آخر رهينة كان من المقرر تسليمها في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة إن واشنطن، وليس إسرائيل، هي من تقود تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب.

السيسي يقترح إجراء معايشة قصيرة لأبناء الشهداء بأكاديمية الشرطة.. ويعلق على عرض الاصطفاف: دول ولادنا وليسوا مليشيات (درب)

اقترح السيسي، إجراء معايشة قصيرة لأبناء الشهداء خاصة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة عقب الثانوية العامة. 

وقال السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74: “الداخلية دول ولاد مصر وشباب وشابات من كل بيت في مصر، مهم جدا نحافظ على الصلة اللى بين مؤسسات الدولة وشعبها، هاتوا شباب الجامعات يجوا يعيشوا”. 

وعلق السيسي، على عرض الاصطفاف السنوي لجانب من قوات الشرطة، قائلا: “أوعى حد بيتفرج على الصورة دي يفرق بين أبناء وبنات شعبنا، إحنا مش جايبين ناس من خارج مصر، دول ولادنا؛ لا هما مليشيات ولا جماعات خارج القانون”. 

وتابع: “دول ينتمون لمؤسسة من مؤسسات الدولة، دول أبناء وبنات مصر من شعبنا، مش موجودين في المكان ده غير للحفاظ على أمن مصر”. 

وأضاف أن البعض قد يسيئ للمشهد ويفسره على غير حقيقته، ممكن حد يحاول يسيئ ويقول شوف، آه شوف، إحنا بنعمل ده مش عشان نحمي نظام، إحنا بنعمل ده عشان نحمي دولة بشعبها”. 

وقال السيسي: “المعمول ده مش لحماية شخص، ده لحماية شعب ودولة من مخاطر وتهديدات شفناها كلها على مدار السنين اللي فاتت ولسة مانتهتش، دول ولاد وشباب وشابات من كل بيت في مصر”. 

وتابع: المنظر ده عشان بلدنا في ظل التحديات الموجودة في كل حتة وإنتم شايفين، لحماية بلد وشعبها ومقدراته، مش لحمايتي والله”. 

MEE: تدفق السلاح الإماراتي للدعم السريع متواصل رغم الضغوط على حفتر (عربي21)

قال موقع “ميدل إيست آي” إن تدفق السلاح والدعم العسكري إلى مقاتلي الدعم السريع في السودان، مستمر عبر شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر، رغم الضغوط المصرية والسعودية للتوقف عن تسهيل شحنات السلاح التي ترسلها الإمارات إلى الفصيل المتمرد في السودان.

وكان الموقع قد كشف في الأسبوع الماضي أن قائد شرق ليبيا يتعرض لضغوط متزايدة من القاهرة والرياض، اللتين حذرتا من أن استمرار الدعم قد يتسبب بتحول خطير في علاقة مصر به.

وتم استدعاء صدام حفتر، نجل خليفة ونائب قائد قواته شرق ليبيا، إلى القاهرة مطلع هذا الشهر لتقريعه وتحذيره، حيث طلب منه، وفقا لمصادر مصرية، وقف دعم قوات الدعم السريع فورا.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصادر ليبية مطلعة قولها إن صدام يتعرض الآن أيضا لضغوط من الإمارات لمواصلة تسهيل شحنات الأسلحة إلى السودان عبر شرق ليبيا. وأضافت المصادر أن صدام لا يزال مترددا، في حين يستمر تدفق الأسلحة إلى السودان، وأضاف الموقع أن الضغط على حفتر يعتبر جزءا من جهد مصري – سعودي أوسع لمنع نقل الأسلحة والوقود والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع وكبح النفوذ الإماراتي ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار على طول الحدود المصرية – الليبية – السودانية.

ماذا لو واجهت مصر إسرائيل عسكرياً؟ حقائق تكشف لأول مرة عن قوة الجيش المصري (الدفاع العربي)

تواجه مصر اليوم تحديات أمنية وعسكرية متعددة على امتداد حدودها من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. من سيناء الحدودية إلى البحر الأحمر المتوسط، يمتد نفوذ الجيش المصري ليشكل شبكة ردع متكاملة تحمي مصالح البلاد الحيوية وتفرض حضورها في موازين القوة الإقليمية.

بالاعتماد على تسليح حديث، قدرات قتالية متطورة، وعقيدة عسكرية راسخة، تمكنت القاهرة من ترسيخ مكانتها كقوة عسكرية مؤثرة، قادرة على التعامل مع المخاطر الإقليمية والاستراتيجية. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تبرز قدرة الجيش المصري على الجمع بين الردع والتأهب، ما يجعله ركناً أساسياً لاستقرار مصر وأمنها القومي.

الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة تمثل جبهة حيوية وحساسة. فقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تغييرات في انتشار القوات المصرية في سيناء، ما أثار قلق المسؤولين الإسرائيليين. ووفق صحيفة “إسرائيل هيوم”، وجه سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، داني دانا، اتهامات لمصر ببناء قواعد في سيناء مخصصة للعمليات الهجومية، بعد مواقف مصر الواضحة من اقتراح الرئيس الأمريكي نقل سكان غزة خارج القطاع.

استراتيجية التسليح المصري: تنويع المصادر وتعزيز القدرات

اعتمدت مصر على مصادر تسليح متعددة لمنح ترسانتها العسكرية تنوعاً وقدرة على مواجهة مختلف التحديات. فبين الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، وكوريا الجنوبية، نجحت القاهرة في بناء منظومة قتالية متكاملة تشمل مقاتلات حديثة مثل F-16 ورافال وميغ-29، دبابات أبرامز وT-9، مروحيات هجومية من طراز Apache وKa-52، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي متقدمة مثل S-300 وHQ-9B، وأنظمة رادار متطورة، ما عزز قدرات مصر على حماية حدودها ومجالها الجوي.

كما حرصت مصر على تطوير صناعتها المحلية عبر نقل التكنولوجيا، خصوصاً في مجال السفن الحربية والغواصات، بما يتيح لها تحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً وتقليل الضغط السياسي الدولي.

هذا التنوع في التسليح يضمن توازناً بين الخيارات الغربية والشرقية، ويؤكد أن القدرات العسكرية لمصر ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على الأمن القومي.

تمتد الجبهات المصرية على آلاف الكيلومترات، من الشرق إلى الغرب، لتشمل الحدود مع ليبيا والسودان، والسواحل الشمالية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى البحر الأحمر الحيوي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية. وعلى هذه الجبهات كافة، تواصل القوات المسلحة المصرية جهودها المكثفة لمواجهة التهديدات المتنوعة، بدءًا من المجموعات المسلحة على الحدود الغربية، مرورًا بالنزاعات السياسية في السودان، وصولاً إلى حماية قناة السويس الحيوية من القرصنة ومحاولات زعزعة الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.

في سيناء، تحتفظ مصر بتوازن دقيق بين الردع والاستعداد العملياتي، فيما يشكل البحر الأحمر أولوية استراتيجية نظرًا لأهميته في التجارة العالمية ومرور الطاقة. وتساهم القواعد العسكرية الحديثة مثل برنيس، محمد نجيب، سيدي براني، وشرق بورسعيد في تعزيز الانتشار والتأهب للرد على أي تهديدات محتملة.

تقدير القوة المصرية: حضور إقليمي ودولي

يحتل الجيش المصري المرتبة 18 عالمياً وفق تصنيف “جلوبال فاير باور” لعام 2025، ويعتبر الأقوى عربياً وإفريقياً. يبلغ عدد أفراده نحو 450 ألف فرد في الخدمة الفعلية، وتضم القوات الجوية 1050 طائرة متنوعة، بينما يضم الأسطول البحري 36 قطعة بحرية، منها 8 غواصات وحاملتا مروحيات من طراز “ميسترال”، إلى جانب أكثر من 4500 دبابة حديثة.

التحديث المستمر للبنية التحتية العسكرية، وتطوير القواعد، وتعزيز قدرات التسليح، جميعها عوامل جعلت مصر قوة ردع معتبرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتيح لها الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال توازن القوة والأمن.

وبحسب الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور صالح المعيطة، تشكل مصر مركز الثقل العربي والسياسي والعسكري، وما يثير قلق إسرائيل هو إدراكها للتفوق النسبي للقدرات المصرية على خلفية المساحة الجغرافية والسكان والقوة العسكرية المتنوعة. ويرى الدكتور المعيطة أن محور فيلادلفيا يمثل الخط الفاصل، وأن أي تهديد لمصر قد ينعكس على الداخل الإسرائيلي، مما يعزز ضرورة التسليح المصري ليس كخيار، بل كضرورة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

في هذا السياق، يظل الجيش المصري قوة متكاملة تجمع بين الردع، الحضور الاستراتيجي، والجاهزية العملية على مختلف الجبهات، من شرق البلاد إلى غربها، ومن البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، ليؤكد أن مصر لن تترك أمنها مصادفة، وأن قوة الجيش هي الضامن الرئيسي لاستقرارها الإقليمي والدولي.

تطورات المشهد السيناوي

قرار مرتقب بشأن معبر رفح ومخاوف من مخطط “المعبر الجديد” (الجزيرة)

يعقد المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وفتح معبر رفح، وذلك بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، مباحثات في القدس مع ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي.

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فقد بحث نتنياهو مع المبعوثين الأميركيين مسألة فتح معبر رفح واستعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة.

وذكر الموقع أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن فتح المعبر قبل استعادة الجثة الأخيرة ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما ترى واشنطن أن فتح المعبر خطوة مدنية ضرورية لدعم استمرار التهدئة وتحقيق سلام طويل الأمد.

في السياق نفسه، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الإدارة الأمريكية توصلت لتفاهم الأسبوع الماضي مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح“.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن كوشنر وويتكوف اعترضا على ربط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي.

ومن جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون بشكل وثيق مع نتنياهو وفريقه لاستعادة هذه الجثة.

“معبر جديد”

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الآونة الأخيرة عن نوايا لدى تل أبيب لإنشاء “معبر جديد” قرب رفح يخضع لإشراف إسرائيلي مباشر.

ووفق هذه الخطة، ستخضع حركة العبور لإجراءات تفتيش أمنية مشددة تشمل التحقق من الهويات الشخصية والفحص بالأشعة إلى جانب آلية رقابة دقيقة على جميع المسافرين.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، سيتولى الاتحاد الأوروبي إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر الجديد بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة الفلسطيني على أن تنقل قوائم الداخلين والمغادرين إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لإجراء المراجعة الأمنية النهائية، وهو ما قد يعني عمليا استمرار السيطرة الإسرائيلية على حركة العبور وإن تم ذلك عبر أطراف وسيطة.

وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر، غير أن إسرائيل لم تلتزم.

وفي حين أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح سيفتح خلال أيام، وذلك خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق “مجلس السلام” في دافوس، لم يؤكد الجانب الإسرائيلي ذلك.

“هآرتس”: تل أبيب تطالب بشركات أمن أميركية في معبر رفح لتشغيله (العربي الجديد)

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمن أميركية خاصة في معبر رفح، ضمن ترتيبات جديدة لتشغيله، بدلاً من الاعتماد على قوات تابعة للسلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أن نقاشات تجري بين تل أبيب وواشنطن حول شكل القوة التي ستتولى إدارة المعبر، في ظل تباين المواقف بشأن دور بعثة الشرطة الأوروبية (EUBAM)، المفترض إشرافها على الطاقم الفلسطيني في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وفيما نقلت الصحيفة نفسها عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته أن فكرة نشر شركات أمن أميركية طُرحت سابقاً قبل التراجع عنها، أوضح مصدر آخر أن تل أبيب ترغب في “ترتيب ثلاثي” يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فقط. وأضاف أن الرفض الأميركي القاطع لنشر قوات عسكرية في قطاع غزة دفع نحو البحث عن بدائل أقل كلفة سياسياً، من بينها الشركات الأمنية الخاصة.

ووفقاً لـ”هآرتس”، برز خلال المناقشات اسم شركة “UG Solutions”، التي تولت سابقاً تأمين مراكز توزيع تابعة لما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مبادرة إسرائيلية أميركية هدفت إلى إيصال المساعدات بعيداً عن قنوات الأمم المتحدة، وقد ارتبط اسمها بقتل الفلسطينيين من طالبي المساعدات. وبينما أكد أحد المصادر لـ”هآرتس” مشاركة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) في هذه المناقشات، نفى الأخير ذلك. في المقابل، ذكر مصدر آخر أن المداولات مستمرة بشأن هذه القضية.

وبحسب “هآرتس”، تعكس هذه الطروحات عدم ثقة إسرائيل ببعثة الشرطة الأوروبية والقوة الأمنية الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال توسع دور المعبر ليشمل إدخال البضائع. في المقابل، شدد مصدر أوروبي في حديث مع الصحيفة، على امتلاك البعثة تجربة عملية، مؤكداً أن الممثلين الفلسطينيين هم “الأقدر على مواصلة المهمة”.

إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب جاء تلبية لطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث ملفي إعادة فتح معبر رفح والملف الإيراني. وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الأحد، وسط توقعات بالمصادقة على فتح المعبر.

وأفادت “كان” بأن إسرائيل، التي فوجئت بإعلان فتح المعبر ضمن مبادرة “مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستطالب المبعوثين الأميركيين بإجابات واضحة بشأن ترتيبات التشغيل. وأشارت إلى أن واشنطن تضغط لفتح المعبر وبدء جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية ترامب، حتى قبل استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي، مع تقديم ضمانات ببذل أقصى الجهود للعثور عليه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تعتزم إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين قرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته “رفح 2”. وبحسب الهيئة، ستُقام النقطة بالقرب من معبر رفح استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، وستُجرى فيها فحوص إضافية بهدف منع التسلل والتهريب، على حد زعمها.

وقبل بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كان معبر رفح يُشغَّل بموجب اتفاقية التنقل والعبور لعام 2005، التي نصّت على إدارة فلسطينية للجانب الفلسطيني من المعبر عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية، وإدارة مصرية للجانب المصري، مع وجود بعثة رقابة أوروبية للإشراف على الإجراءات. فيما كانت إسرائيل تشارك بشكل غير مباشر عبر آلية التنسيق الأمني المسبق، إذ كان يُشترط إبلاغها بقوائم المسافرين، ولا سيما الأجانب والحالات الخاصة.

قافلة المساعدات الـ 124 تبدأ الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (بوابة الأخبار)

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 124 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وصرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري، بأن الشاحنات ضمن قافلة “زاد العزة من مصر إلى غزة” الـ 124 مُحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة (البنزين والغاز الطبيعي والسولار) والمواد الإيوائية كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.

نتنياهو يوافق على فتح محدود لمعبر رفح ويشترط الرقابة الإسرائيلية (عربي21)

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة الإسرائيلية على فتح معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأكد مكتب نتنياهو أن “إسرائيل” ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثة ان غويلي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

ويأتي ذلك بينما ذكرت “القناة 14” في وقت سابق أن المجلس الوزاري قرر الانتظار بشأن فتح معبر رفح لحين ظهور نتائج البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي متبقي داخل قطاع غزة، وعقب إعلان سابق لمكتب نتنياهو تحدث عن الجهود المبذولة للبحث عن جثة الأسير ران غويلي.

وكشف مكتب نتنياهو في وقت سابق أن “إسرائيل” تُجري بحثاً مكثفاً عن غويلي، استناداً إلى معلومات استخباراتية وردت في هذا الشأن، مع التركيز على مقبرة في شمال قطاع غزة.

ومنذ نهاية الأسبوع، تُجري قوات جيش الاحتلال عملية واسعة النطاق للعثور على جثة الأسير، وذلك شمال قطاع غزة، حيث تُنفذ عمليات مسح مكثفة، مع استنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة،  بحسب ما ذكرت القناة.

تطورات المشهد الأمني

أرشيف القهر 2025: “النديم” يرصد 5053 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر (العربي الجديد)

رصد “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب“، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، 5053 انتهاكاً خلال عام 2025، وذلك بناءً على الرصد الإعلامي على مدار العام، من بينها 81 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ووثق التقرير، الذي صدر بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، ظهور 1444 حالة اختفاء قسري بعد مدد متباينة، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء الجديدة المرصودة 581 حالة. كما سجل التقرير 820 حالة “تكدير” (تضييق متعمد)، و515 حالة عنف، و274 حالة إهمال طبي، و188 انتهاكاً جماعياً. وفي ما يخص التعذيب الفردي، رصد المركز 84 حالة، بينما استقرت حالات “القتل” (خارج إطار القانون) عند 66 حالة إجمالية.

مايو الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان

وعن التوزيع الزمني، تفاوتت الأعداد على مدار العام؛ حيث سجل شهر مايو/أيار أعلى معدل لظهور المخفيين قسرياً (208 حالات)، بالتساوي مع شهر يوليو. وشهد شهر سبتمبر ذروة حالات “التكدير” بواقع 161 حالة، فيما تصدر شهر أغسطس قائمة الإخفاء القسري بـ94 حالة مرصودة، وشهد أيضاً قفزة كبيرة في الوفيات بواقع 22 حالة. أما الرقم الأعلى للقتل فكان في أكتوبر بـ 13 حالة.

وفي تفاصيل وقائع القتل والوفيات، أشار التقرير إلى مقتل 66 مواطناً على يد قوات الأمن خلال عام 2025، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية غالباً ما تصف الضحايا (ومن بينهم أطفال) بأنهم “تجار مخدرات” أو “مسجلون خطر” لتبرير عمليات التصفية دون محاكمة.

وفيات سجون مصر

وبشأن زيادة معدل الوفيات في مقار الاحتجاز، رصد التقرير وفاة 78 محتجزاً خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ57 حالة في العام السابق. وتوزعت الوفيات بين 44 حالة في السجون (بما في ذلك حالة واحدة في سيارة ترحيلات)، و31 حالة في أقسام الشرطة، و3 حالات أثناء الإخفاء في مقار “أمن الدولة”.

وشدد التقرير على أن حالات الوفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للدستور والقانون، كما أشار إلى وجود “فجوة بين الواقع المرصود والدعاية الرسمية لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة المسماة (الطراز الأميركي)”، مؤكداً غياب آليات الإنصاف والمحاسبة.

وحمل التقرير عنوان “أرشيف القهر في 2025 – 366 يوماً من الجبروت”، وصدر بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، التي يحييها المركز وقطاعات من المجتمع بوصفها ذكرى “الثورة التي رفعت شعار رفض التعذيب والقهر”، بينما تحتفل بها السلطة كعيد للشرطة. وأشار التقرير إلى أن “هزيمة الجولة الأولى من الثورة لم تنهِ أسبابها؛ إذ استعاد النظام السياسي قبضته الأمنية ووسع من سياسات القمع”، معتبراً أن تجربة يناير أكدت أن “القهر مهما طال لا يدوم، وأن الصمت المفروض ليس أبدياً”.

ووضع “الأرشيف” هذا الواقع المحلي في سياق دولي وإقليمي وصفه بـ”المضطرب”، وتحكمه القوة والعنف، مشيراً إلى عجز المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب في فلسطين والمنطقة، رغم قرارات المحكمة الجنائية الدولية. كما انتقد التقرير ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”، متوقفاً عند إعلان الرئيس الأميركي في قمة “دافوس” عن تشكيل “مجلس سلام العالم”، وإعلان انتهاء الحرب في غزة، معتبراً ذلك تعبيراً عن هيمنة منطق القوة وتهميش القانون الدولي.

بيان لحزب العدل عن مصطفى النجار: من حق أسرته معرفة الحقيقة كاملة.. ويجب التعامل مع الملف بحس إنساني وقانوني مسؤول (درب)

قال حزب العدل، إنه تابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنه من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة تتعلق بكشف الحقيقة حول اختفائه منذ سنوات دون توضيح رسمي، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى أسرته والرأي العام. 

وتابع الحزب في بيان له، الأحد: “قضية الدكتور مصطفى النجار هي قضية إنسانية في المقام الأول، والحزب يشدد على حق أسرته الأصيل في معرفة الحقيقة كاملة، بعيداً عن أي التباس أو تضارب في الروايات، وبما يضع حداً لحالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ اختفائه”. 

وأضاف البيان: الحزب أنه لم يدّخر جهداً، في سبيل معرفة مصير الدكتور مصطفى النجار منذ اللحظات الأولى لاختفائه، ورغم تقدمه باستقالته بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب، وانقطاع صلته التنظيمية به منذ عام 2012، إلا أن الحزب ظل على تواصل دائم مع زوجته الكريمة منذ لحظة اختفائه وحتى الآن، سعياً نحو معرفة مصيره وإنهاء معاناة أسرته. 

وقال الحزب إنه يتطلع أن يتمتع كل من قام بتداول أو نشر معلومات تتعلق بمصير الدكتور مصطفى النجار،  بمسئولية مهنية واخلاقية، بـ”إعلان مصادر المعلومات” التي تم الاستناد إليها أو إتاحتها للجهات المعنية بشكل واضح وموثق، بما يسمح بالتحقق منها رسمياً، ويُمكّن أسرة الدكتور مصطفى النجار من الاطمئنان إلى مصير ابنها، أياً كانت الحقيقة. 

وتابع: يؤكد الحزب أن تداول معلومات خطيرة تمس مصير مواطن مُبلّغ عن اختفائه دون إسناد واضح أو مسار قانوني شفاف، يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من آلام ذويه، ولا يخدم حق المجتمع في المعرفة، ولا يتسق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول. 

واختتم: يجدد حزب العدل دعوته إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني مسؤول، يراعي حقوق الأسرة ويحترم كرامة الإنسان، ويضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولاً إلى كشف ملابسات ما جرى للدكتور مصطفى النجار بشكل كامل وواضح. 

يذكر أنه أثارت تصريحات الإعلامي محمد الباز عن مقتل مصطفى النجار، النائب السابق ورئيس حزب العدل الأسبق، على الحدود السودانية، العديد من ردود الفعل، وسط مطالبات للجهات الرسمية بحسم الجدل حول قضيته.

نقيب الصحفيين: إخلاء سبيل الزميل فارس فؤاد الصحفي بموقع القاهرة ٢٤ بكفالة ٥ آلاف جنيه (درب)

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميل فارس فؤاد، الصحفي بموقع القاهرة ٢٤ بكفالة ٥ آلاف جنيه. 

كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعلنت تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي فارس فؤاد، المحرر بموقع “القاهرة 24″، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله أمس الجمعة.  

وأبدت اللجنة في بيان لها، أمس السبت، اعتراضها على طريقة القبض على الزميل من محل سكنه، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، مؤكدة أن نصوص القانون والدستور تتيح بدائل قانونية تبدأ بحق الرد عبر إرسال تصحيح الخبر إلى الموقع محل النشر حتى يتمكن من تصحيح الخطأ إن وجد، وتتضمن استدعاء الزميل وإخطار النقابة للحضور معه، دون اللجوء لإجراءات القبض والاحتجاز.  

وأوضحت اللجنة أن النقابة تابعت الإجراءات القانونية منذ اللحظات الأولى، حيث حضر محامي النقابة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته أو بضمان الوظيفة، إلا أن القرار صدر أمس بحجز الزميل لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.  

وكشفت اللجنة عن تواصل النقابة المستمر مع الجهات الرسمية المعنية للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل، وقدمت النقابة ما يفيد بأن الزميل صحفي متدرب وأنه كان يمارس عمله الصحفي، وهو ما يستوجب الحماية المفروضة لكل الصحفيين.  

وشددت لجنة الحريات على مطلبها الأساسي بضرورة إخلاء سبيل الزميل، مؤكدة أن القبض على الصحفيين وحبسهم في قضايا النشر ليس المسار الصحيح للتعامل مع العمل الصحفي، خاصة وأن القانون والدستور نصا على منع الحبس في قضايا النشر.  

وطالبت بضرورة تفعيل الضمانات القانونية الخاصة بالتعامل مع الصحفيين، مؤكدة أن الصحافة الحرة هي الضمانة الرئيسية لحفظ استقرار الأوطان، وأنها ستبقى شريكا أساسيا في بناء المستقبل والدفاع عن حقوق المواطنين، ويجب دعم حريتها لا التعامل معها كخصم يجب ملاحقته.  

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يشهد الاصطفاف السنوي لجانب من قوات الشرطة (الشروق)

شاهد السيسي، عرض الاصطفاف السنوي لجانب من قوات الشرطة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقال اللواء أشرف أبو المجد، مقدم الحفل، إن «الاصطفاف يظهر ما تزخر به وزارة الداخلية من إمكانيات لوجستية وتجهيزات ومركبات حديثة، وفق منظومة أمنية متكاملة تقف على أهبة الاستعداد بعزيمة راسخة، لتعلن وبكل وضوح أن أمن مصر وأمان شعبها واجب مقدس».

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة (الشروق)

وصل السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ ليشهد الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

ووضع السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وعزفت فرق الموسيقى، النشيد الوطني وسلام الشهيد.

الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق يقضي عيد ميلاده الـ 69 في السجن.. وزوجته: يارب تكون ببيتك في رمضان (درب)

وجهت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة رسالة إلى زوجها الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق، عبرت عن حزنها عن قضاء عيد ميلاده الـ 69 في السجن بعيدًا عنها. 

وقالت نجلاء في تدوينة لها: “مع كل صباح أمل جديد، ووجع جديد، مش عارفة أتخيل تاني عيد ميلاد، طب ورمضان، يارب تقضي رمضان في بيتك”. 

وفي أكتوبر الماضي قال محامون إن محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، قضت بالسجن ٥ سنوات على الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من الجلسة الثانية لمحاكمته، بحسب ما نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

وكان المحامون قد فوجئوا بإحالة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، الخميس 25 سبتمبر الماضي، أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة دون علمهم، وذلك على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق. 

وواجه عبد الخالق فاروق في القضية تهمة إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وخلال الجلسة ترافعت النيابة العامة فيما طالب الدفاع عن فاروق بالاطلاع على أوراق القضية وتم إثبات ذلك في الجلسة. 

فيما كشف محامون أن الحكم على فاروق جاء دون مرافعة دفاعه أو حتى الاطلاع على أوراق القضية. 

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في 21 أكتوبر 2024، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. 

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.