لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 27 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا. نواصل في هذه النشرة رصد عدد من التعيينات الجديدة في الحكومة السورية المؤقتة، ونتابع عدد من التصريحات الهامة الجديدة للقائد أحمد الشرع، بالإضافة إلى تطورات الملف الكردي في تركيا، وعدد من التقارير ضمن المتابعات العربية والأفريقية والعالمية.
سوريا
تصريحات هامة لأحمد الشرع حول مستقبل سوريا
بينما لا يزال الشعب السوري يحتفل بسقوط نظام بشار الأسد، قدم القيادي أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” و”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، رؤيته للوضع الحالي والمستقبلي للبلاد. جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع قناة العربية/الحدث الأحد 29 ديسمبر، حيث تناولت مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والعسكرية التي تلقى الاهتمام حالياً في سوريا.
المسؤولية عن تحرير سوريا
أكد أحمد الشرع أنه لا يعتبر نفسه محرر سوريا، معتبراً أن الشعب السوري هو من أنقذ نفسه بنفسه من خلال التضحيات التي قدمها. وأشار إلى أن الفصائل المسلحة بذلت جهوداً كبيرة لضمان عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير، مع التركيز على تحقيق انتقال سلس للسلطة.
أهمية تحرير سوريا
شدد الشرع على أن تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لمدة خمسين عاماً قادمة. كما أوضح أن البلاد تمر الآن بمرحلة إعادة بناء القانون، وأن كتابة دستور جديد قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما قد يستغرق تنظيم الانتخابات أربع سنوات، مشيراً إلى ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل لضمان نزاهة الانتخابات.
الخطط المستقبلية
مؤتمر الحوار الوطني
كشف الشرع أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيشمل جميع مكونات المجتمع السوري وسيشكل لجاناً متخصصة، مع إجراء تصويتات لضمان مشاركة شاملة. وأكد أن البلاد قد تحتاج إلى عام كامل ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية.
حق التظاهر وتعيينات الحكومة الانتقالية
أكد الشرع أن التظاهر حق مشروع لأي مواطن للتعبير عن رأيه، بشرط عدم المساس بالمؤسسات. أما عن التعيينات في الحكومة الانتقالية، فقد أوضح أنها جاءت لتوفير انسجام ضروري في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المحاصصة كانت ستعيق العملية الانتقالية.
العمليات الانتقامية
رغم حجم الأزمة، أشار الشرع إلى أن العمليات الانتقامية كانت أقل من المتوقع، مؤكداً أن المجتمع السوري متعايش وأن جميع مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.
حل الفصائل والتفاوض مع قسد
أكد الشرع أن “هيئة تحرير الشام” سيتم حلها خلال مؤتمر الحوار الوطني، وأن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة. كما أشار إلى مفاوضات جارية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لحل الأزمة في شمال شرق سوريا وضمها لاحقاً إلى القوات المسلحة الحكومية، مشدداً على رفض تقسيم البلاد.
العلاقات الإقليمية والدولية
الموقف السعودي
أشاد الشرع بالدور السعودي في دعم استقرار سوريا، معرباً عن فخره بما قدمته المملكة لسوريا وعن دورها في مستقبل البلاد. كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
الموقف الإيراني
دعا الشرع إيران إلى إعادة النظر في سياساتها في المنطقة، معرباً عن تطلع شريحة واسعة لدور إيجابي لإيران. وأكد أن إدارة العمليات العسكرية قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية، رغم الخلافات.
العلاقات مع روسيا
أشار الشرع إلى أهمية العلاقة مع روسيا، مؤكداً أنه لا يرغب بخروجها من سوريا بطريقة تسيء إلى مكانتها كدولة عظمى. واعتبر أن لروسيا مصالح استراتيجية مع دمشق.
تأثير سقوط النظام على إيران وروسيا
أدى سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري إلى خسارة إيران لحليف استراتيجي وممر بري لدعم حزب الله. كما فقدت موسكو شريكها الرئيسي في دمشق. ورغم ذلك، أبدت روسيا مرونة في التعامل مع السلطة الجديدة، مما يعكس رغبتها في الحفاظ على مصالحها في سوريا.
وتشهد سوريا مرحلة انتقالية حاسمة بعد سقوط نظام الأسد. وتبرز تصريحات أحمد الشرع رؤية شاملة لعملية بناء الدولة، مع التركيز على إشراك جميع المكونات الوطنية وضمان الاستقرار الداخلي والإقليمي. تبقى التحديات كبيرة، ولكن التفاؤل بإعادة بناء سوريا يظل حاضراً. (العربية)
وفود عربية إلى دمشق.. ووزير الخارجية إلى الرياض
أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الاثنين، قبوله دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، لتكون أول زيارة خارجية رسمية يجريها.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، كتب الشيباني “تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور”.
وأضاف “نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات”. (انظر)
وتُعَد الزيارة، التي لم يُحدَّد موعدها، الأولى للوزير الشيباني بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويوميّاً يتوافد مسؤولون إقليميون ودوليون على دمشق لإجراء مباحثات مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، ومحاولة استكشاف السياسات الجديدة للبلاد.
في السياق، أكد وفد مجلس التعاون الخليجي على دعم سوريا، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد خليجي للعاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الشيباني، في مؤتمر صحفي، إنه سمع من الوفد الخليجي الزائر كلمات الدعم و “هو ما أعطانا أملا في مستقبل جديد”.
وشكر الشيباني الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا، وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي، كما دعا دول الخليج إلى فتح سفاراتها مجددا في دمشق.
ودعا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا لإنعاش الاقتصاد المحلي. وقال إن الشعب بحاجة إلى ترميم علاقاته السياسية والاقتصادية.
وعبر الشيباني في الوقت نفسه، عن تطلع بلاده لبناء علاقة “هامة وإستراتيجية” مع مصر تحت مظلة احترام سيادة البلدين.
وقال في منشور على منصة إكس “نتطلع إلى بناء علاقات هامة وإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت (مظلة) احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما”.
وفي تصريح سابق، قال الشيباني إن “الأيام القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد”.
في هذا السياق، أعلن الشيباني مساء الثلاثاء، تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وذلك في منشور له على منصة إكس. (انظر)
يأتي ذلك بينما التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفدا ممثلا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ناقش خلالها الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة، في إطار حركة دبلوماسية نشطة تشهدها دمشق منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بعد لقائه الشرع “عبرنا عن دعمنا الكامل للسلطات السورية في نجاح المرحلة الانتقالية الهامة”.
وأضاف أن “سوريا دولة مهمة ومحورية وإن من واجب ليبيا التواصل مع قيادتها” مشيرا إلى أنه لمس خلال لقائه الشرع “رؤية متطورة وبوادر إيجابية لتطوير التعاون، لا سيما في الملف الأمني”.
كما أشار إلى أن الطرفين أكدا “على أهمية التنسيق والتعاون المشترك.. خاصة في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري. إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في مجالات مختلفة متعلقة بملف الطاقة والتبادل التجاري وملف الهجرة غير الشرعية”.
كما قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الشرع التقى في دمشق وفدا بحرينيا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الإستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.
وأفاد متحدث باسم الحكومة البحرينية أنه “تماشيا مع رئاسة البحرين الحالية للقمة العربية تؤكد الزيارة إلى دمشق التزام المملكة بتعزيز الحوار من أجل استقرار سوريا وازدهارها”.
وأضاف “تمت مناقشة أهمية حفظ الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى دعم البحرين لعملية انتقالية شاملة تهدف إلى تعزيز المصالحة، ودعم التعافي الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري”.
تعيينات الإدارة الجديدة في سوريا.. امرأة حاكم للمصرف المركزي
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، تعيين ميساء صابرين، في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.
بذلك تصبح ميساء صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد على أكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.
وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.
كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي. ولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي. وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهّلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير. (الجزيرة نت)
تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة
في سياق متصل، أعلنت الإدارة الجديدة، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد، في إطار إعادة هيكلة تشمل المؤسسات الحيوية للدولة.
أنس خطاب قيادي سوري في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وأسهم في تأسيس جبهة النصرة، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
وقال خطاب إنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية من جديد بعد حل كافة الأفرع وإعادة هيكلتها.
وأضاف -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على حسابها بمنصة “إكس”- أن الشعب السوري بمختلف أطيافه عانى “من ظلم وتسلط النظام السابق (نظام عائلة الأسد)، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا، وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الأفرع الأمنية تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سُلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان.
وأوضح خطاب أنه “سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم”.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الذي تسلم مهامه قبل أيام إن الإدارة الحالية ستقف في وجه من وصفهم بالعابثين والمجرمين الذين يحاولون النيل مما وصلت إليه سوريا. (الجزيرة نت)
تسمية رئيس هيئة المنافذ البحرية
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد البشير، قراراً بتكليف قتيبة أحمد بدوي برئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال، إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية “تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء”.
كما ستضم تحت مظلتها الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والمديرية العامة للموانئ وغيرها.
تعيين محافظة لمحافظة السويداء
كما أعلنت الإدارة الجديدة تعيين محسنة المحيثاوي كمحافظة جديدة للسويداء، وهو القرار الذي جاء استجابة لطلب الحراك الشعبي في المنطقة.
المحيثاوي، المنحدرة من قرية لبينه في السويداء، تنتمي للطائفة الدرزية وشغلت سابقاً منصب مديرة المصرف العقاري في السويداء، إلى جانب عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.
ترقيات داخل الجيش السوري الوليد.. بينهم ضباط أجانب
أعلنت قيادة الجيش السوري ترقية عشرات الضباط بينهم وزير الدفاع بعد أن تعهّدت الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد.
فقد أعلنت القيادة العامة للجيش ترقية وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء بالإضافة إلى ترقية نحو 50 ضابطا بينهم أردني ومصري. (انظر)
وتضمنت الترقيات ترفيع ضابطين إلى رتبة لواء و5 إلى رتبة عميد بينهم 3 غير سوريين والبقية إلى رتبة عقيد، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.
وقد عينت إدارة العمليات العسكرية بسوريا قبل أكثر من أسبوع مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.
وشغل أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، ويعد أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وشهدت قرارات الترقيات الأخيرة موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تساؤلات عديدة بين المتابعين حول الأسس التي اعتمدت في اتخاذها، ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.
ولفتت بعض التعليقات إلى أن هذه الترقيات لم تتم وفق مبادئ دستورية، بل استندت -وفق البيان الصادر- إلى “المصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري”. وتساءل المنتقدون إن كانت هذه الرتب العسكرية قائمة مسبقاً أم أنها منحت بناءً على الخبرة القتالية فقط، ما يثير الجدل حول معايير الترفيع.
كما علق ناشطون بأن قائمة الترقيات ضمت أسماء غير سورية، وهو أمر يتطلب قانونياً منحهم الجنسية مسبقاً. كما شملت أسماءً لم يكونوا ضباطاً في الأصل، وهو ما دافع عنه البعض باعتباره مبرراً بخبرتهم العسكرية والشرعية الثورية المكتسبة خلال سنوات الحرب.
على الجانب الآخر، رأى مؤيدون للقرار أنه يعكس تقديراً للضباط الذين قاتلوا إلى جانب الثورة، سواء كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى، مؤكدين أن الخطوة تحمل بعدين رئيسيين:
البعد الأخلاقي: القرار يكرم جميع من ضحوا في سبيل الثورة السورية، ويمنحهم حق المواطنة والاندماج في الدولة السورية الجديدة.
البعد الأمني: يهدف القرار إلى تجنب تكرار سيناريو “المجاهدين العرب” في أفغانستان، حيث واجهوا أزمات إنسانية وأمنية بعد انتهاء الحرب. وبحسب المؤيدين، فإن القائد العام أحمد الشرع سعى إلى ضمان الحماية القانونية والأمنية لهذه الفئة ومنع أي أنشطة قد تتعارض مع سياسات الدولة. (انظر) (انظر) (انظر)
فصائل السويداء تمنع رتلاً عسكرياً تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة بتوجيهات رئيس الطائفة الدرزية
أفادت مصادر محلية من محافظة السويداء جنوب سوريا أن الفصائل المحلية في المحافظة منعت رتلاً عسكرياً تابعاً لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة.
وذكرت المصادر -في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة- أن قرار المنع صدر بناءً على توجيهات الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، الذي شدد على رفض وجود أي مظاهر عسكرية من خارج المحافظة دون تنسيق مسبق.
وأضافت المصادر أن الرتل العسكري جاء إلى السويداء -التي تتميز بغالبيتها الدرزية- دون أي تنسيق مع الفصائل المحلية، ما أدى إلى اتخاذ هذا الموقف الحاسم. ولم تصدر إدارة العمليات العسكرية أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى الآن.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مهمة الرتل استلام مبنى قيادة الشرطة والمباني الحكومية في السويداء، تمهيدا لتشغيل المؤسسات والمراكز الأمنية في المحافظة.
وفي سياق ذلك، اجتمع وجهاء السويداء واتفقوا على تقديم العون للأمن العام والتنسيق لإدخال الرتل إلى المدينة.
يُذكر أن الشهر الماضي شهد لقاء بين قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، ووفد من أهالي السويداء، كان من ضمنهم نجل الشيخ حكمت الهجري، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والخطوات المستقبلية بعد سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق.
المخاوف الإسرائيلية من النفوذ التركي المتصاعد في سوريا والمنطقة
حذّر ضابط إسرائيلي بارز من التهديدات التي قد تشكلها التحركات التركية في سوريا والمنطقة، عقب نجاح المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد بدعم أنقرة. جاء ذلك في مقال للمقدم أميت ياغور، النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس الساحة الشمالية في المخابرات البحرية، نُشر في صحيفة معاريف.
تركيا.. قوة إقليمية صاعدة
يصف ياغور النفوذ التركي في سوريا بأنه يمثل تحدياً غير مباشر لإسرائيل، حيث تتمكن أنقرة من تحريك قواتها عبر الأراضي السورية، مما يشكل تهديداً محتملاً على حدود إسرائيل، سواء من خلال هجمات مباشرة أو دعم جماعات مسلحة معادية. كما أشار إلى دعم تركيا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي تراه إسرائيل خطراً مباشراً على أمنها القومي.
وفي سياق التوسع الاقتصادي، أشار ياغور إلى خطط تركيا للتفاوض مع سوريا حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، مما قد يمنح البلدين ميزة استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية. واستشهد الضابط الإسرائيلي باتفاق مماثل بين تركيا وليبيا عام 2019، سمح لأنقرة بالتنقيب عن الغاز في المتوسط تحت حماية عسكرية.
كما تحدث عن مساعي تركيا لتحويلها إلى مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا، عبر خطوط أنابيب من قطر تمر بسوريا إلى تركيا، وصولاً إلى ألمانيا، ما قد يتعارض مع رؤية إسرائيل للهيمنة على مشاريع الطاقة الإقليمية.
خيارات إسرائيلية لمواجهة النفوذ التركي
طرح ياغور ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع النفوذ التركي في سوريا:
مقاطعة الحكومة السورية الجديدة: يشير ياغور إلى أن الحكومة السورية التي قد تتشكل بعد الأسد قد تكون تحت تأثير تركي قوي، ما يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل على مدى طويل، سواء عبر البر أو البحر أو الجو.
الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: يعتقد أن هذا الخيار قد يمنح إسرائيل فرصة للتأثير على المشهد السوري وضمان عدم هيمنة تركيا المطلقة، لكنه يحمل مخاطر أمنية كبيرة.
التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار: يقترح ياغور التركيز على مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بالشراكة مع الولايات المتحدة ودول إقليمية. ويرى أن هذا النهج سيتيح لإسرائيل التأثير على مستقبل سوريا بطريقة تخدم مصالحها وتحد من التدخلات التركية.
“خطة مارشال” جديدة للمنطقة
أشار ياغور إلى أهمية تفعيل “خطة مارشال” لإعادة إعمار سوريا، بالشراكة مع الولايات المتحدة وتحالفات إقليمية، لدعم الاقتصاد السوري وتوجيهه بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية. وأكد أن إعادة الإعمار يمكن أن تصبح أداة إستراتيجية تعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، وتقلل من الحاجة إلى المواجهات العسكرية مع تركيا.
في ضوء هذه الرؤية، يبدو أن إسرائيل تنظر إلى التحركات التركية في سوريا والمنطقة كتهديد متعدد الأبعاد، وتسعى لتبني نهج شامل يجمع بين الاقتصاد والسياسة لمواجهة هذا التحدي المتنامي. (الجزيرة نت)
عمليات أمنية واسعة لملاحقة فلول النظام البائد في سوريا
أطلقت إدارة العمليات العسكرية السورية عملية أمنية واسعة تستهدف فلول النظام السابق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بأن الحملة تشمل ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم أسلحتهم بعد انتهاء المهلة المحددة. وأكد المصدر أن هؤلاء باتوا يشكلون خطراً على السلم الأهلي ويُعتبرون خارجين على القانون.
إجراءات أمنية مشددة حول قاعدة حميميم
وأوضح المصدر أن حواجز عسكرية نصبت على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس، حيث تُمنع السيارات من الدخول والخروج من دون تفتيش. وأفاد مراسل الجزيرة، أدهم أبو الحسام، من محيط القاعدة، أن هذا الإجراء يأتي بعد ورود تقارير عن فرار بعض ضباط النظام السابق إلى القاعدة، بالإضافة إلى تواجد عدد آخر منهم داخلها.
وكان الكرملين قد أعلن مؤخراً أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن روسيا قامت بسحب بعض قواتها من خطوط المواجهة في شمال البلاد، إلى جانب نقل معدات ثقيلة وضباط كبار إلى قاعدتي حميميم في اللاذقية وطرطوس البحرية.
عمليات تمشيط لإعادة الأمن
وفي جنوب اللاذقية، بدأت اليوم السبت عمليات تمشيط واسعة لإعادة الأمن والاستقرار، حيث انتشرت قوات إدارة الأمن العام في بانياس لملاحقة فلول النظام وحماية المواطنين. ووفقاً لمصادر أمنية، ألقت القوات القبض على عدد من أفراد المليشيات السابقة والمشتبه بهم في منطقة ستمرخو بريف اللاذقية، كما صادرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.
اعتقالات في مختلف المحافظات
منذ عدة أيام، تشن قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة حملة تمشيط واسعة في جميع المحافظات، تضمنت مواجهات مع فلول ومليشيات النظام البائد. ووفقاً لمصدر في وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال شخصيات بارزة من النظام السابق في محافظات طرطوس، حمص، حماة، حلب، ودمشق.
روسيا تنفي إعادة النظر في اتفاقيات قواعدها العسكرية بسوريا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لم تتلق أي طلبات رسمية من السلطات السورية الجديدة بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا. وأوضح لافروف، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، أن بلاده ليست على علم بأي خطوات تقوم بها دمشق لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقيات.
التزام باتفاقيات سابقة
وأشار لافروف إلى أن سوريا، كدولة ذات سيادة، تملك الحق في إبرام أو إلغاء اتفاقيات مع شركاء أجانب، لكنه شدد على أن روسيا لم تتلق أي إشعار من السلطات السورية الجديدة في هذا الصدد. وأكد الوزير أن القواعد الروسية في سوريا تعمل بموجب معاهدات دولية مبرمة وفقاً للقانون الدولي، حيث تحدد هذه الوثائق شروط العمل والالتزامات المشتركة بين الجانبين.
الوضع الانتقالي في سوريا
أضاف لافروف أن سوريا تمر حالياً بفترة انتقالية تمتد حتى الأول من مارس 2025، وهو ما يفرض قيوداً دستورية ومؤسساتية على سياسات الحكومة السورية المؤقتة. وأكد أن هذه الظروف تجعل من غير المتوقع حدوث تغييرات جوهرية في الاتفاقيات الدولية القائمة.
اهتمام إقليمي ببقاء القواعد الروسية
في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن معظم دول المنطقة مهتمة ببقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وأكد بوتين أن استمرار وجود القواعد يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
وأوضح بوتين أن روسيا تدرس مستقبل قواعدها في سوريا بناءً على تطور العلاقات مع القوى السياسية المسيطرة في البلاد. وشدد على أن أي قرار بشأن بقاء القواعد أو انسحابها سيعتمد على مدى توافق المصالح بين الطرفين في المستقبل.
توافق المصالح محور المستقبل
تصريحات لافروف وبوتين تأتي في سياق توضيح الموقف الروسي بشأن العلاقة مع السلطات السورية الجديدة، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية القائمة واستمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. (روسيا اليوم)
وفي سياق متصل، أصدر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بياناً يتهم فيه أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية بالإعداد لهجوم وصفه بالإرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. ويشير البيان إلى أن الهدف من هذه العمليات هو إخراج القوات الروسية من سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على التواجد العسكري الروسي في المنطقة.
تفاصيل الاتهامات
وفقاً للبيان، فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية قد خططت لتنفيذ “الهجمات الإرهابية” باستخدام مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح البيان أن هؤلاء المسلحين حصلوا بالفعل على مسيّرات هجومية لشن الهجمات على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا. كما أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاستفزازات هو الضغط على روسيا لإجلاء قواتها من البلاد.
وأضاف البيان أن لندن وواشنطن تسعيان إلى استغلال هذه العمليات لاتهام السلطات السورية بعدم القدرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية، مما يضع النظام السوري الجديد في موقف حرج بعد سقوط النظام وهروب الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
الوضع الراهن للقواعد الروسية
تعتبر القواعد العسكرية الروسية في سوريا جزءاً من الاستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو. وتشمل هذه القواعد:
- قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية: تعد مركزاً رئيسياً للعمليات الجوية الروسية في المنطقة.
- قاعدة طرطوس البحرية: تُعد المنشأة الوحيدة لروسيا على البحر المتوسط وتقدم دعماً لوجستياً وإصلاحات للسفن الروسية.
وفقاً لمصادر عسكرية سورية، قامت روسيا بسحب بعض قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع أخرى في البلاد. كما نقلت بعض المعدات الثقيلة وعدداً من الضباط السوريين الكبار إلى القاعدتين الرئيسيتين. (الجزيرة نت)
توضيح من محافظ دمشق بشأن تصريحات السلام مع إسرائيل
خرج محافظ العاصمة السورية، دمشق، ماهر محمد مروان، في القيادة الجديدة، بتوضيح رسمي عقب انتشار واسع لتصريحات نُسبت إليه تفيد برغبته في إحلال السلام مع إسرائيل. وأكد المحافظ أن التصريحات المنسوبة له قد أُسيء فهمها، وأن ما نُقل ليس دقيقاً.
تصريح رسمي
في مقطع فيديو نشرته محافظة دمشق الحرة عبر صفحتها على منصة “فيسبوك”، قال المحافظ: “من واجبي أن أوضح مقصدي الذي ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية. كوني محافظ دمشق، لم أتطرق أبداً للسلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقاً. هناك وزارة خارجية وهناك قيادة مسؤولة عن هذه القضايا.”
توضيح السياق
وأوضح مروان أن تصريحاته التي استمرت قرابة الساعة كانت تتمحور حول التعايش السلمي داخل سوريا، قائلاً: “كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي. حديثي ركز على تعب الشعب السوري من سنوات الصراع، وحاجته إلى سلام داخلي، وعدم الرغبة في الحروب الخارجية.”
رد على الانتقادات
وأضاف المحافظ: “من الممكن أن يكون التعبير ناقصاً، لكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت. شكراً لكم.”
خلفية الحدث
جاءت هذه التصريحات بعد تداول مقطع صوتي من مقابلة مع إحدى الإذاعات الأمريكية، أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وقد دفع انتشار هذه التصريحات، التي فُهمت على نحو خاطئ، المحافظ إلى تقديم هذا التوضيح لتبديد الالتباس.
وكان محافظ دمشق قد قال في وقت سابق إن إسرائيل قد تكون شعرت بالقلق بعد تغيير النظام في دمشق بسبب “فصائل” معينة، “عندما تقدمت وقصفت”، معتبرا أن هذه المخاوف كانت “طبيعية”.
ومنذ سقوط نظام الأسد، نفذت إسرائيل ضربات عنيفة ضد أهداف استراتيجية في سوريا ودمرت معظم مقدرات جيشها، كما أثارت توغلات في المنطقة العازلة بين البلدين مخاوف من محاولة إسرائيل ضم أجزاء من هضبة الجولان.
وفي رده على هذه المخاوف، أكد مروان في حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية “إن بي آر”، أن “سوريا ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل”، وأن “المشكلة ليست مع إسرائيل”.
وأضاف أن دمشق “لا تسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة”. (سكاي نيوز)
الجيش الإسرائيلي ينسحب من حوض اليرموك في ريف درعا الغربي
انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا، وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل. وعقب هذا الانسحاب، عادت قوات الأمم المتحدة إلى مواقعها ووزعت عناصرها على النقاط الفاصلة من جديد.
تأكيدات ومعلومات رسمية
أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات التي توغل فيها بريف درعا. وذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من معظم البلدات التي دخلتها في المحافظة، بما في ذلك “جملة” و”الشجرة” و”بيت إرة” و”كويا” و”معرية” و”صيدا الجولان”.
استثناءات الانسحاب
ورغم الانسحاب العام، أشارت التقارير إلى بقاء قوات إسرائيلية في منطقة قرب بلدة معرية، تحديداً في موقع يُعرف باسم “الجزيرة”، وهو موقع كان تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل العام 2011.
خلفية التصعيد
توغل عسكري واحتجاجات
شهدت المنطقة توغلاً عسكرياً إسرائيلياً كبيراً في ريف محافظة درعا، مما أثار احتجاجات من قبل السكان المحليين. وفي وقت سابق، أصيب أربعة مدنيين على الأقل جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين احتجوا على احتلال قريتهم السويسة بمحافظة القنيطرة المجاورة.
احتلال الجولان
تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب 5 يونيو 1967. واستغلت التطورات الأخيرة في سوريا لاحتلال المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة، مما أدى إلى إعلان انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
دلالات الخطوة
يُعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة قوات الأمم المتحدة إلى مواقعها خطوة لافتة في سياق التوترات المستمرة في المنطقة. وتأتي هذه التطورات وسط محاولات لإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة في الفصل بين القوات المتنازعة.
تأثير التطورات
يثير الانسحاب الإسرائيلي تساؤلات حول دلالاته على المستوى العسكري والسياسي، خصوصاً في ظل بقاء بعض القوات الإسرائيلية في مواقع محددة، مما يعكس استمرار التوترات في المنطقة.
يشكل انسحاب الجيش الإسرائيلي من ريف درعا الغربي وعودة قوات الأمم المتحدة إلى مواقعها تطوراً مهماً في المشهد السوري، لكنه يترك الباب مفتوحاً لتحديات مستقبلية بشأن استقرار المنطقة وعودة السيادة السورية على كامل أراضيها. (روسيا اليوم)
هجوم نووي إسرائيلي يستهدف طرطوس السورية وتلوث إشعاعي واسع
أفاد موقع “INDIA.COM” في تقرير نشره أنه في 16 ديسمبر 2024، نفذت القوات الإسرائيلية غارة على مستودع أسلحة في مدينة طرطوس السورية، مما أثار صدمة عالمية. وفقاً للتقارير، دمرت الضربة الإسرائيلية منشأة صواريخ “سكود” في المدينة.
ومع ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت أكبر من المتوقع، مع احتمال استخدام سلاح نووي محدود في الهجوم. وأدى الهجوم إلى وقوع زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بالإضافة إلى انفجار ضخم. وشعر سكان مدينة إزنيك التركية، التي تبعد حوالي 820 كيلومتراً عن طرطوس، بالزلزال بشكل ملحوظ.
من جانبها، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن إسرائيل استهدفت طرطوس باستخدام صاروخ جديد أُطلق من سفينة حربية. وتشير بعض التقارير أيضاً إلى أن القنبلة النووية “B61″، التي طورتها الولايات المتحدة، قد تكون استخدمت في الهجوم.
بعد 20 ساعة من الانفجار، لاحظت مراقبة البيئة الإشعاعية التابعة للاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة في مستويات الإشعاع في تركيا وقبرص، مما يعزز التكهنات حول وقوع هجوم نووي محدود.
تزامن الهجوم مع تطورات كبيرة في المنطقة، حيث شنّت المعارضة السورية المسلحة هجوماً على دمشق في 8 ديسمبر أدى إلى سقوط نظام بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، تحركت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تم إنشاؤها بعد حرب 1973 بين العرب وإسرائيل. وأوضحت إسرائيل أن هذا التحرك هو إجراء مؤقت لضمان أمن حدودها، دون أن تقدم أي تفاصيل عن موعد سحب القوات.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية وجهت ضربات كبيرة للأسلحة الاستراتيجية في سوريا، حيث دمرت معظم منظومات الدفاع الجوي السوري، بما في ذلك أكثر من 90% من صواريخ أرض جو. كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري بعد انسحاب قوات النظام.
وثائق سرية تكشف شبكة القمع والتجسس لنظام الأسد في سوريا
أظهرت وثائق استخباراتية سرية تفاصيل صادمة عن حجم القمع الذي مارسته أجهزة الأمن تحت قيادة النظام السوري برئاسة بشار الأسد، حيث أسس النظام شبكة واسعة من المخبرين لمراقبة الشعب السوري، وصولاً إلى أدق تفاصيل حياتهم. وتبين الوثائق أن أبسط الشبهات قد تؤدي إلى الاعتقال والتعذيب، وأحياناً إلى الإعدام، مع دفن الضحايا في مقابر جماعية.
نظام شامل من التجسس والقمع
نشرت صحيفة تايمز تقريراً للكاتبة والمراسلة لويز كالاهان، كشفت فيه عن مدى رعب أجهزة المراقبة التي أطلقها نظام الأسد. الوثائق تُظهر كيف أدى حتى أدنى الشك إلى زج المدنيين -بمن فيهم الأطفال- في شبكة سجون معروفة بممارسات التعذيب والإعدامات.
وتشير الوثائق إلى اختراق النظام مجموعات المعارضة منذ اندلاع الثورة عام 2011، واستخدام شبكة واسعة من المخبرين. كما تُبرز أن أجهزة الأمن أجبرت المعتقلين على الإفصاح عن أسماء أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، والوشاية بـ “المتمردين المزعومين”، الذين تعرضوا بدورهم للاعتقال.
تفاصيل وثائقية من قلب مراكز الاستخبارات
تمكنت الصحيفة من الوصول إلى أربع مقرات استخباراتية في مدينة حمص، حيث سمحت لها هيئة تحرير الشام بتحليل الوثائق ونشرها بشرط إخفاء الأسماء والتواريخ لحماية الجهود القانونية ضد المخبرين. في بعض المقرات، وجدت الصحيفة آثار حرائق متعمدة حاول من خلالها الضباط تدمير الأدلة قبل فرارهم، لكنهم تركوا خلفهم مئات الآلاف من الوثائق.
تجسس دقيق على الجميع
كشفت الوثائق أن أجهزة الأمن السورية سجلت بتفصيل دقيق حياة كل شخص اشتبهت به، بما في ذلك العاملين لصالح النظام. شملت أساليب المراقبة التنصت على المكالمات، واختراق الأجهزة الإلكترونية، وإرسال مخبرين لمراقبة الأشخاص ومحيطهم.
حالة صادمة: طفل في السجن بسبب صورة ممزقة
من بين الوثائق، قضية لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً اعتُقل في حمص بعد أن مزق ورقة تحمل صورة الرئيس في الفصل الدراسي. على الرغم من تأكيد المعلمين على حسن أخلاقه وأنه لم يكن مدفوعاً بأي نية سيئة، تم تحويله إلى المحكمة العسكرية، دون الكشف عن مصيره النهائي.
اعترافات تحت التعذيب وسيناريوهات مؤلمة
تشير الوثائق إلى أن العديد من الاعترافات كانت تُنتزع تحت التعذيب أو نتيجة بلاغات كاذبة من المخبرين. في إحدى الحالات، أجبر أحد المعتقلين على تقديم أسماء 70 شخصاً آخرين يُزعم تورطهم مع المعارضة، مما أدى إلى اعتقالهم.
منشورات على وسائل التواصل تنتهي بالتعذيب حتى الموت
أوردت الوثائق حالة رجل اعتُقل في عام 2016 بسبب منشورات على “فيسبوك” زُعمت أنها طائفية، رغم أن نشاطه كان إنسانياً بالأساس. تعرض الرجل للتعذيب حتى الموت في السجن، ليكون واحداً من آلاف الضحايا الذين لقوا المصير ذاته.
“العصافير” والتجسس داخل المجتمع
انتشر المخبرون في كافة طبقات المجتمع، وكان السوريون يشيرون إليهم بـ”العصافير”. بعضهم كانوا متطوعين، وآخرون جرى تجنيدهم قسراً، مما خلق حالة من الريبة داخل المجتمع، حيث يتجسس الأفراد على أقاربهم دون علمهم أحياناً.
الوثائق بوابة المحاسبة
تعتبر الوثائق المكتشفة في حمص دليلاً هاماً قد يُستخدم في محاكمة رموز النظام السوري أمام القضاء الدولي، حيث تحتوي على معلومات دقيقة توثق جرائم التجسس والقمع الممنهج الذي مارسته الأجهزة الأمنية. (التايمز)
تركيا
تحالف الإنسانية يجتمع في إسطنبول في أول أيام العام الجديد
شهدت إسطنبول صباح اليوم الأول من العام الجديد تجمعاً هاماً تحت شعار “أمس آيا صوفيا، اليوم الأموي، وغداً الأقصى”. تجمع عشرات الآلاف على جسر غلطة للتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية، في فعالية نظمتها منصة الإرادة الوطنية بمشاركة نحو 400 منظمة مجتمع مدني.
تهدف المسيرة إلى إدانة الظلم الإسرائيلي وإرسال رسالة تضامن مع فلسطين إلى العالم.
هذه المسيرة كانت بقيادة وقف الشباب الترك(TÜGVA) ، وانطلقت تحت شعارات “نوقظ العالم”، بالإضافة إلى شعار “أمس آيا صوفيا، اليوم الأموي، وغداً الأقصى”، و”شمس جديدة تشرق”.
وشارك المواطنون من مختلف الأعمار والولايات التركية، حيث توافدوا بسياراتهم وحافلاتهم أو سيراً على الأقدام إلى المساجد وجسر غلطة في ساعات الفجر الأولى. كما أدى المشاركون صلاة الفجر في مساجد مثل آيا صوفيا، السلطان أحمد، الفاتح، السليمانية، وجامع أمينونو الجديد، ثم تجمعوا أمام المساجد استعداداً للانطلاق.
وبعد أداء صلاة الفجر، تشكلت مواكب المشاركين من المساجد الرئيسة وساروا عبر جولهانه وسيركجي وأمينونو باتجاه جسر غلطة، رافعين الأعلام التركية والفلسطينية وسط هتافات داعمة لفلسطين.
مشاركة على أعلى المستويات السياسية
وشارك في المسيرة وزير الشباب والرياضة عثمان عشقين باك، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير التجارة عمر بولات، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شينتوب، ووزير الداخلية السابق وعضو البرلمان سليمان صويلو، ورئيس حزب الهدى زكريا يابيجيوغلو، وعضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية ماهر أونال، ورئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم وعضو المجلس الاستشاري الأعلى لوقف الشباب التركي بلال أردوغان، ورئيس وقف الشباب التركي إبراهيم بشنجي، ورئيسة مؤسسة المرأة والديمقراطية (KADEM) الدكتورة صالحة أوقور جومروكتشو أوغلو، ورئيس اتحاد موظفي الخدمة المدنية (Memur-Sen) علي يالتشين، ورئيس اتحاد النقابات العمالية (HAK-İş) محمود أرسلان، بالإضافة إلى العديد من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وُضع على جسر غلطة لافتة كبيرة مكتوب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” باللغتين التركية والإنجليزية.
وحمل المشاركون شعارات مثل: “لو قُيّدت يداي وقدماي، لن يُقيد قلبي”، و”شمس جديدة تشرق”، و”القدس لنا”، وألقوا كلمات وحملوا رسائل تضامن مع فلسطين. (TRT Haber)
رسائل أوجلان من إمرالي تدعم الأخوة التركية – الكردية
زار وفد من حزب “DEM” مؤخراً عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، في سجنه بجزيرة إمرالي، بعد انقطاع طويل عن التواصل. ونقل الوفد تصريحات أوجلان التي أكد فيها استعداده للمساهمة الإيجابية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يمتلك الخبرة والعزم اللازمين لدعم الحلول الممكنة.
تصريحات أوجلان: استعداد للدور الإيجابي
أوضح أوجلان، وفقاً لما نقله الوفد المكون من النائبة عن فان بيرفين بولدان والنائب عن إسطنبول صري سريا أوندر، أنه على استعداد لتقديم الدعم الإيجابي للـ “بارادايم الجديدة” التي يدعمها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي. وقال أوجلان:
“سيتولى الوفد مشاركة هذا النهج مع الدولة والأوساط السياسية. بناءً على هذه المعطيات، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة وتوجيه الدعوات المناسبة”.
الوضع الصحي والمعنوي لأوجلان
ذكرت تصريحات الوفد أن أوجلان يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، مشيرين إلى أن اللقاء كان شاملاً وتركز على إيجاد حل دائم للقضية الكردية. كما ناقش اللقاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وتركيا، حيث قدم أوجلان مقترحات إيجابية لمواجهة السيناريوهات المظلمة التي تُفرض على المنطقة.
الحل في البرلمان وتأجيل غير ممكن
شدد أوجلان على أن تعزيز الأخوة التركية الكردية يمثل مسؤولية تاريخية وأولوية ذات أهمية حاسمة لجميع الشعوب في المنطقة. ودعا إلى مبادرات سياسية بناءة بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكداً أن البرلمان التركي يجب أن يكون الساحة الرئيسية لتحقيق هذه المساهمات.
وأضاف: “الأحداث الجارية في غزة وسوريا أظهرت أن الحلول المؤجلة للأزمات، التي تُفاقمها التدخلات الخارجية، لم تعد خياراً. يجب على المعارضة أيضاً تقديم مقترحات بناءة لإنجاح هذه الجهود”.
خطوات مستقبلية: التواصل مع الأحزاب السياسية
أعلن الوفد أن حزب “DEM” يخطط للقاء الأحزاب السياسية التركية بعد رأس السنة الجديدة لشرح رسائل أوجلان. وأكدت بيرفين بولدان أن أوجلان كلفهم بمسؤولية التواصل مع المعارضة، مشيرة إلى أن زيارة جديدة إلى جزيرة إمرالي ستتم في المستقبل القريب.
رؤية المعارضة
علق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على هذه التطورات قائلاً إن حزبه يدعم جعل البرلمان التركي الساحة الرئيسية للحل مع ضمان الشفافية الكاملة. وأضاف: “نتابع التطورات وسنقيمها في الهيئات المختصة بحزبنا قبل الإعلان عن موقفنا النهائي”. (حرييت)
تركيا تعتزم مساعدة سوريا في بناء جيش نظامي جديد لتعزيز الاستقرار في المنطقة
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نيتها تقديم الدعم للسلطات السورية الجديدة في إنشاء جيش نظامي، مؤكدة أن التعاون العسكري بين الجانبين يشكل فرصة هامة لضمان السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها. جاء هذا التصريح تعليقاً على قرار حل الفصائل المسلحة السورية وضمها إلى وزارة الدفاع السورية الجديدة.
وذكرت قناة “تي آر تي هابر” أن مصادر في وزارة الدفاع التركية أكدت دعمها الكامل لإنشاء جيش موحد في سوريا، معربة عن ثقتها في أن التعاون بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة سيعود بالفائدة على البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي. وأشارت الوزارة إلى أن تركيا ستساهم في تعزيز قدرات سوريا الأمنية والدفاعية، مستفيدة من تجربتها العسكرية المتقدمة والبنية التحتية القوية لصناعة الدفاع.
كما شددت وزارة الدفاع التركية على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها، مؤكدة رفضها لأي وجود لتنظيمات إرهابية في سوريا والمنطقة. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة أن تركيا ستساعد في تشكيل جيش سوري قوامه 300,000 جندي، بمشاركة مستشارين ومتخصصين عسكريين من تركيا.
يأتي هذا القرار بعد لقاء جمع زعيم السلطات السورية الجديدة أحمد الشرع مع قادة المجموعات المسلحة التي كانت تقاتل ضد القوات السورية التي يسيطر عليها بشار الأسد. وفي 22 ديسمبر، أكد الشرع أن جميع الجماعات المسلحة يجب أن تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.
الجدير بالذكر أن المعارضة المسلحة شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات الحكومية في أواخر نوفمبر 2024، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق، بما في ذلك حلب ودمشق. كما تم الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية في سوريا برئاسة محمد البشير، الذي سيتولى منصبه حتى مارس 2025. (العربية)
تركيا تدعم إعادة إعمار سوريا بعد طي صفحة نظام الأسد: رؤية شاملة لبناء الاستقرار
مع انتهاء حقبة نظام بشار الأسد في سوريا، أعلنت تركيا التزامها الكامل بدعم الإدارة السورية الجديدة في جهود إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، بهدف تعزيز استقرار البلاد والمنطقة ككل. وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن “تركيا ستقف إلى جانب سوريا الجديدة بكل إمكاناتها”، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم في مختلف المجالات.
التزامات تركية شاملة لإعادة الإعمار
في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوضح أردوغان أن الحرب في سوريا خلفت دماراً بتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وأكد أن تركيا ستدعم سوريا في مجالات الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، الأمن، والتجارة، وستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السورية وتمكينها من أداء مهامها الأساسية.
إجراءات تركية على الأرض
تنظيم الهجرة وإدارة اللاجئين: أعلنت وزارة الداخلية التركية افتتاح مكاتب لدائرة الهجرة في دمشق وحلب لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق الرسمية بين البلدين، بالإضافة إلى تنظيم عودة اللاجئين عبر معابر حدودية مخصصة.
تطوير البنية التحتية: بدأت وزارة النقل والبنية التحتية التركية العمل على ترميم مطار دمشق وإحياء السكك الحديدية والجسور، كما تسعى لتطوير قطاع الاتصالات والموانئ.
إعادة هيكلة التعليم: أكدت وزارة التعليم التركية دعمها لإصلاح المدارس المتضررة، بناء مدارس جديدة، وتحديث المناهج بما يتماشى مع احتياجات السوريين.
تعزيز القدرات الدفاعية: أعلنت وزارة الدفاع التركية دعمها لتأسيس جيش سوري موحد، مؤكدة استعدادها لتقديم خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.
مواقف متباينة داخل تركيا
تشهد الساحة السياسية التركية انقساماً حول سياسات الحكومة تجاه سوريا. دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، إلى التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة، مشدداً على ضرورة التصدي للمنظمات الانفصالية. في المقابل، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال سياسات الحكومة، متهماً إياها بدعم جهات ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
رؤية إستراتيجية للمرحلة المقبلة
يرى محللون أن الدعم التركي لسوريا الجديدة يعكس تحولاً إستراتيجياً يركز على تحقيق التوازن بين الأمن القومي التركي واستقرار سوريا. وأوضح الباحث الأكاديمي جنك سراج أوغلو أن أنقرة تنظر إلى سوريا كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر الإسهام في إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، مشدداً على أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن عودة اللاجئين السوريين.
التحديات والفرص
رغم التحديات التي تواجهها، تأمل تركيا في أن تسهم جهودها في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة. ومع استمرار التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، يبقى نجاح هذه السياسة رهيناً بقدرة أنقرة على تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الداخلية ومصالحها الإقليمية والدولية. (الجزيرة نت)
إيران
إيران تعيد النظر في مشروع الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن مجلس تشخيص مصلحة النظام سيعيد النظر في مشروع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) بناءً على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي. وأوضح بزشكیان أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل الأنشطة الاقتصادية وتهيئة بيئة داعمة لها.
التطورات المرتبطة بالقرار
أكد وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي أن خامنئي وافق على مناقشة اتفاقيتي “باليرمو” (لمكافحة الجرائم المنظمة) و”CFT” (لمكافحة تمويل الإرهاب) داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام. وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت الاتفاقيتان اعتراضات متكررة من مجلس صيانة الدستور، مما أدى إلى تأخير التصديق عليهما منذ إحالتهما إلى مجلس التشخيص.
خلافات سابقة وتأثيرات دولية
شهدت إيران نقاشات حادة حول الانضمام إلى “FATF”، حيث كانت هذه القضية محوراً للجدل السياسي، لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية. وأكدت الحكومة السابقة، برئاسة حسن روحاني، على أهمية الانضمام لتجنب قيود مالية دولية، محذرة من أن استمرار إيران في القائمة السوداء للمجموعة سيؤدي إلى تفاقم العزلة الاقتصادية.
الموقف الحالي
بينما أكدت مجموعة العمل المالي استمرار وضع إيران في قائمتها السوداء بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواجه طهران ضغوطاً كبيرة لمعالجة هذا الملف. ويرى مراقبون أن إعادة النظر في المشروع قد تكون محاولة لتحقيق توازن بين التحديات الداخلية والضغوط الدولية.
عقبات وتحديات
لا تزال قضايا دعم إيران لبعض الجماعات الإقليمية تشكل عائقاً رئيسياً أمام الانضمام إلى “FATF”، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد طهران للالتزام بالمتطلبات الدولية دون المساس بسياساتها الإقليمية.
وتعد “FATF” الهيئة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. (إيران إنترناشونال)
إيران تواجه أزمة في صادرات النفط ومخزوناتها العائمة بسبب العقوبات والمخاوف السياسية
تواجه إيران انخفاضاً كبيراً في صادرات النفط إلى الصين، التي تعد السوق الرئيسية لنفطها، نتيجة العقوبات الأميركية المشددة والمخاوف من عودة سياسة الضغط الأقصى مع احتمالية عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية. وللتعامل مع الأزمة، تسعى إيران لتصريف كميات كبيرة من نفطها المخزن في الموانئ الصينية.
تراجع في الصادرات وارتفاع المخزون العائم
وفقاً لبيانات شركة “كبلر” المتخصصة في رصد السلع، انخفضت صادرات النفط الإيراني اليومية إلى الصين خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 1.3 مليون برميل، مسجلة انخفاضاً بحوالي 550 ألف برميل مقارنة بفترات سابقة. في الوقت ذاته، تضاعفت المخزونات العائمة من النفط الإيراني لتصل إلى 20 مليون برميل.
العقوبات الأميركية تعرقل عمليات النقل
أكدت مصادر من شركة النفط الوطنية الإيرانية أن العقوبات الأميركية المفروضة على عشرات ناقلات النفط أعاقت إيصال النفط الإيراني إلى الصين، مما أجبر طهران على البحث عن وسائل بديلة، مثل استئجار ناقلات أجنبية لتجنب الكشف عن المصدر الإيراني.
جهود لتصريف النفط المخزن
تحاول إيران بيع مخزون نفطي بقيمة مليار دولار مخزن في ميناء داليان الصيني، وسط جهود مماثلة لتصريف كميات أخرى من ميناء جوشان. تلجأ إيران إلى نقل النفط بين ناقلات بحرية متعددة لتضليل السلطات الدولية وإخفاء المصدر الإيراني.
ضغوط على المصافي الصينية
تتزامن أزمة صادرات النفط الإيراني مع إغلاق عدد من المصافي الصينية المستقلة (“تي-بات”) نتيجة الضغط الحكومي لتحسين الكفاءة وتقليل التلوث. وقد أُعلنت ثلاث من هذه المصافي إفلاسها رسمياً مؤخراً، مما ساهم في تقليص الطلب على النفط الإيراني.
مخاوف سياسية واقتصادية
المخاوف من عودة ترامب بسياسة الضغط الأقصى تلقي بظلالها على سوق النفط الإيراني. خلال فترة حكمه السابقة، تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات تاريخية متدنية، وارتفعت المخزونات العائمة إلى ذروتها عند 110 ملايين برميل.
التحديات المستقبلية
رغم الجهود الإيرانية لتعزيز صادراتها النفطية، يواجه النظام تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يتطلب موازنة العام المقبل تصدير 1.85 مليون برميل يومياً. ومع استمرار الضغوط الدولية والمشكلات اللوجستية، تبدو قدرة إيران على تحقيق هذا الهدف في خطر. (إيران إنترناشونال)
متابعات عربية
دعوات لتقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني وسط استمرار أزمة الطاقة
في ظل استمرار توقف إيران عن تصدير الغاز للعراق، دعا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى إيجاد بدائل استراتيجية تقلل من اعتماد العراق على الغاز الإيراني، مشيراً إلى وجود أسباب حقيقية وأخرى مشكوك فيها وراء هذا الانقطاع المفاجئ.
إيران توقف الغاز بذريعة الصيانة
في نوفمبر الماضي، أعلنت إيران إيقاف تصدير الغاز الطبيعي للعراق لمدة 15 يوماً، مبررة ذلك بضرورة “إصلاح خطوط الأنابيب”. إلا أن المرسومي وصف هذا التبرير بأنه “غير مقنع”، مشيراً إلى أن الإمدادات لم تُستأنف حتى بعد مرور أكثر من شهر، في حين استمرت إيران بتزويد تركيا بالغاز، على الرغم من اعتماد الأخيرة على الغاز الإيراني بنسبة تصل إلى 18%.
الأسباب الحقيقية وراء الأزمة
بحسب المرسومي، يعود السبب الحقيقي لانقطاع الغاز إلى نقص الإنتاج المحلي الإيراني نتيجة انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على التدفئة. وأوضح أن هذا النقص أدى إلى توقف عشرات محطات الكهرباء في إيران، مع تراجع إمدادات الغاز والوقود السائل. كما أشار إلى أن إيران تواجه صعوبة في تلبية التزاماتها بتزويد العراق بكميات تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً.
خيارات العراق البديلة
قدم المرسومي مجموعة من البدائل التي يمكن للعراق اللجوء إليها لتعويض الغاز الإيراني، ومنها:
- استيراد الغاز من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر.
- استغلال الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر داخل العراق.
- التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
اختلالات في إدارة العقود
من جانبه، أشار زياد الهاشمي، مستشار اقتصاد النقل الدولي، إلى وجود “خلل خطير” في العقود التي يديرها العراق مع إيران وتركمانستان. وأوضح أن إيران تستهلك الغاز العراقي المستورد من تركمانستان دون توريد ما يعادله للعراق، مما يضع العراق في موقف يتوجب عليه دفع فاتورة الغاز المستورد دون الحصول على الكميات المتفق عليها.
دعوات لإصلاح إدارة ملف الغاز
انتقد الهاشمي ضعف الجانب العراقي في إدارة العقود واستحصال حقوقه، مؤكداً أن استغلال إيران للغاز العراقي يشكل هدراً كبيراً للموارد ويستوجب تدخلاً عاجلاً من أعلى الجهات الرسمية في البلاد.
توجه نحو تنويع مصادر الطاقة
مع استمرار العراق في مواجهة أزمات الطاقة، يعتمد حالياً بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، والذي يغطي ثلث احتياجاته. في محاولة لتنويع مصادره، وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان في أكتوبر 2023 لاستيراد 10 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز عبر ترتيبات مقايضة مع إيران.
مستقبل الطاقة في العراق
مع تزايد التحديات، تبدو الحاجة ملحة أمام العراق لتسريع الجهود نحو استغلال موارده المحلية، تطوير البنية التحتية للطاقة، وتنويع شراكاتها مع دول أخرى. ويظل السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني وتحقيق أمنه الطاقوي في ظل الأزمات المتكررة. (الجبل)
متابعات أفريقية
فرنسا تواجه تحديات في علاقاتها مع مستعمراتها السابقة في أفريقيا
شهدت فرنسا في ديسمبر 2024 فترة عصيبة في علاقاتها مع مستعمراتها السابقة في أفريقيا، حيث أُصيب نفوذها في القارة بهزة كبيرة هي الأشد منذ عقود. هذا التراجع بدأ يظهر بشكل جلي بعد إعلان دولتين أفريقيتين بارزتين عن إنهاء التعاون الدفاعي مع باريس، مما شكل ضربة كبيرة للاستراتيجية الفرنسية في المنطقة.
تسلسل الأحداث
في خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة تشاد، التي كانت تُعتبر من أكثر الحلفاء استقراراً وولاءً لفرنسا في القارة، في يوم استقلالها عن إنهاء التعاون العسكري مع باريس وإعادة تعريف سيادتها. هذه الخطوة تزامنت مع تصريحات الرئيس السنغالي باسيـرو ديومـاي فاي في صحيفة “لوموند”، التي أكد فيها أنه قريباً لن يكون هناك جنود فرنسيون على الأراضي السنغالية، مشيراً إلى أن وجود الفرنسيين في المنطقة منذ فترة العبودية لا يعني استمرار هذا الوجود.
محاولة فرنسا لتجديد نفوذها
تأتي هذه القرارات في وقت حساس لفرنسا التي كانت تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تنشيط نفوذها المتراجع في أفريقيا. كان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في جولة دبلوماسية في تشاد وإثيوبيا، حيث اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل نحو 400 جندي من غرب أفريقيا في عام 1944.
وأثار إعلان تشاد حالة من الصمت في باريس استمر نحو 24 ساعة، قبل أن تُؤكد السلطات الفرنسية أنها بصدد حوار وثيق مع تشاد بشأن مستقبل الشراكة العسكرية بين البلدين. لكن المحللين يرون في قرار تشاد بداية لمرحلة جديدة في علاقات المنطقة مع فرنسا، حيث يشير محلل شركة “فيريسك مابل كروفت” موشاحيد دورماز إلى أن هذه القرارات تمثل “المسمار الأخير في نعش الهيمنة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل”.
الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا
وفي إطار سعيها لتقليص وجودها العسكري في القارة، قدم جان-ماري بوكيل، المبعوث الشخصي للرئيس ماكرون إلى أفريقيا، تقريراً حول مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا. التقرير الذي لم تُنشر تفاصيله بعد، أشار إلى أن فرنسا ستسعى إلى تقليص وجودها العسكري في كافة قواعدها الأفريقية باستثناء جيبوتي. ولكن، لن يتم تقليص التعاون العسكري، بل ستستمر فرنسا في تقديم تدريب متخصص في مجالات مثل مراقبة الأجواء والطائرات بدون طيار.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الفرنسي كان قد أنشأ قيادة مخصصة لأفريقيا في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة مماثلة للقيادة الأمريكية “أفريكوم”، مما يعكس أهمية القارة بالنسبة لفرنسا، خاصة مع تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة.
تصاعد في المشاعر المناهضة لفرنسا
منذ فترة، تصاعدت المشاعر المناهضة لفرنسا في العديد من دول غرب وشمال أفريقيا، مما أدى إلى احتجاجات شعبية على الوجود الفرنسي في المنطقة. وقد تسببت هذه المشاعر في حدوث تغيير كبير في سياسات العديد من الحكومات، مثل حكومات النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي قررت طرد القوات الفرنسية من أراضيها بعد أن قامت تلك القوات بدور رئيسي في مكافحة التمردات المتطرفة.
محاولات لتقوية العلاقات الاقتصادية
وفي مواجهة هذا التحدي العسكري والسياسي، تحاول فرنسا تعزيز وجودها الاقتصادي في أفريقيا، خاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا، التي أصبحت واحدة من أكبر شركاء فرنسا التجاريين في القارة. كما قام الرئيس ماكرون بتنظيم محادثات مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في وقت إعلان تشاد عن إنهاء التعاون الدفاعي.
الوجود العسكري الفرنسي في غرب أفريقيا
منذ استقلال مستعمراتها، حافظت فرنسا على نفوذ كبير في غرب أفريقيا من خلال وجود عسكري دائم في المنطقة، حيث لا تزال تحتفظ بـ600 جندي في ساحل العاج و350 جندياً في السنغال و350 في الجابون، بالإضافة إلى حوالي 1500 جندي في جيبوتي. كما كان لديها حوالي 1000 جندي في تشاد.
ورغم أن وزارة الدفاع الفرنسية تصف دور قواتها في أفريقيا بأنه يقتصر على تدريب الجنود المحليين وتعزيز قدراتهم لمكافحة التطرف، إلا أن المنتقدين يرون أن هذا الوجود العسكري يهدف إلى الحفاظ على نفوذ فرنسا وحماية الأنظمة السياسية الموالية لها.
مستقبل العلاقات مع فرنسا
في الوقت الذي يتزايد فيه النفور من الوجود الفرنسي في بعض دول غرب أفريقيا، تجد باريس نفسها أمام خيار صعب يتمثل في كيفية إعادة تشكيل علاقاتها مع القارة الأفريقية، سواء من خلال تقليص التواجد العسكري أو تعزيز العلاقات الاقتصادية. (أفروبوليسي)
فرنسا تبدأ انسحابها العسكري من تشاد بتسليم أولى قواعدها
أعلنت كل من القوات المسلحة الفرنسية والتشادية، يوم الخميس 26 ديسمبر، أن فرنسا بدأت عملية انسحابها العسكري من تشاد بتسليم أول قاعدة لها في مدينة فايا لارجو الواقعة في شمال البلاد.
تفاصيل الانسحاب
وفقاً لتصريحات رئيس أركان الجيش التشادي، فإن قاعدة فايا لارجو قد تم تسليمها بالكامل للقوات التشادية، بينما تتواصل الاستعدادات لتسليم القواعد الفرنسية الأخرى في مدينة أبشي الواقعة شرق البلاد وفي العاصمة نجامينا. كما أشار إلى أن القوات الفرنسية بدأت التحرك عبر مركبات عسكرية نحو العاصمة نجامينا، التي تبعد حوالي 780 كيلومتراً جنوباً، دون الكشف عن عدد الجنود الذين شملهم الانسحاب حتى الآن.
نهاية التعاون العسكري
يأتي هذا التطور بعد إعلان تشاد، الشهر الماضي، بشكل مفاجئ إنهاء تعاونها العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد. وبناءً على ذلك، بدأت القوات الفرنسية انسحابها تدريجياً، حيث غادرت الطائرات الحربية الفرنسية البلاد قبل نحو عشرة أيام، وشرعت القوات المتبقية في نقل معداتها وإعادة تموضعها.
انتخابات محلية وبرلمانية بالتزامن مع الانسحاب
يتزامن انسحاب القوات الفرنسية مع استعداد تشاد لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية يوم الأحد المقبل، في ظل تغيرات سياسية وأمنية قد تلقي بظلالها على البلاد.
تفاصيل النقل اللوجستي
بحسب الجيش التشادي، أقلعت طائرة شحن روسية من طراز أنتينوف 124 يوم الخميس، محملة بـ 70 طناً من المعدات العسكرية كجزء من عملية الانسحاب. ووفقاً للسلطات الفرنسية، فإن عملية نقل المركبات العسكرية ستكتمل بحلول يناير 2024، حيث سيتم شحن المعدات إلى فرنسا عبر ميناء دوالا في الكاميرون.
حجم القوات الفرنسية
جدير بالذكر أن فرنسا كانت تحتفظ بنحو 1000 جندي في تشاد، يعملون ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ومع انسحابها من تشاد، يتغير مشهد الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار والتعاون الأمني في الساحل الأفريقي. (أفروبوليسي)
زيمبابوي تتعاون مع روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير الطاقة النووية
أعلنت حكومة زيمبابوي، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستثمرين روس لتطوير مشاريع للطاقة النووية، بهدف مواجهة أزمة نقص الطاقة المزمنة التي تعاني منها البلاد.
خطط الطاقة النووية
أوضح وزير الطاقة والتنمية، إدغار مويو، أن زيمبابوي أبدت اهتمامها ببناء مفاعلات نووية صغيرة وموحدة كجزء من استراتيجيتها لتطوير الطاقة النووية. ولفت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت عن استعدادها لتقديم الإرشاد والدعم الفني لتحقيق هذه الخطط.
التحديات والتكاليف
من جهة أخرى، أشار جوزيف سيجل، مدير الأبحاث في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إلى أن إنشاء محطات للطاقة النووية يتسم بتكاليفه العالية وتعقيداته الفنية. وأضاف أن دولاً أفريقية أخرى، مثل جنوب أفريقيا ومصر، اضطرت إلى طلب مساعدة روسيا في مشاريعها النووية، محذراً من أن غياب الشفافية قد يجعل هذه المشاريع عرضة للفساد، مما يثير مخاوف حول تكاليفها وفوائدها الاقتصادية.
أهداف الطاقة المستقبلية
تسعى زيمبابوي إلى تحقيق قدرة توليد طاقة تصل إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2035، بهدف القضاء على انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر حالياً لمدد تصل إلى 18 ساعة يومياً. ومع ذلك، أشار سيجل إلى أن احتياجات زيمبابوي من الطاقة قد لا تتطلب مفاعلاً نووياً تقليدياً، داعياً الحكومة إلى دراسة المخاطر المرتبطة بالتخلص من النفايات النووية.
تعزيز الطاقة المتجددة
في موازاة ذلك، أكدت وزيرة الطاقة، جلوريا ماجومبو، أن زيمبابوي تخطط لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الكهرومائية الصغيرة. وتهدف البلاد إلى إضافة 2000 ميغاواط من هذه المصادر بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة توليد الطاقة الحالية التي تبلغ نحو 2600 ميغاواط.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود زيمبابوي لتحقيق استقرار الطاقة وتقليل اعتمادها على المصادر التقليدية، مع استكشاف خيارات مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
بعد سقوط الأسد… هل يهاجم الحزب الإسلامي التركستاني الصين؟
صعّد الحزب الإسلامي التركستاني من هجماته ضد الصين بعد الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على الجيش السوري، والذي أسفر عن سقوط نظام بشار الأسد.
الحزب، الذي يضم مسلحين من قومية الإيغور المسلمين ويصنفه النظام الصيني كتنظيم إرهابي، هدد بنقل المعركة إلى الأراضي الصينية. وفي 8 من ديسمبر الماضي، اليوم الذي سقط فيه النظام السوري، نشر الحزب فيديو يظهر مقاتليه يحملون رشاشات ويرتدون زياً عسكرياً، حيث هدد أحدهم بالاستمرار في القتال في مدن أورومتشي وآقسو وكاشغار في إقليم شينجيانغ، الذي يطلق عليه الإيغور اسم تركستان الشرقية، مؤكداً أنهم سيطردون “الكفار الصينيين” ويواصلون القتال كما فعلوا في حمص وإدلب.
يعود تأسيس الحزب إلى إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، ويضم انفصاليين إيغور مسلمين يسعون لإقامة دولة إسلامية مستقلة في هذا الإقليم. الحزب مرتبط بتنظيمي القاعدة وطالبان، ويتهم المجتمع الدولي الصين بالقمع الجماعي للإيغور ووضعهم في معسكرات، بينما تدافع الصين عن إجراءاتها بأنها تهدف لمكافحة التطرف والإرهاب بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في شينجيانغ.
ويُذكر أن الحزب الإسلامي التركستاني نفذ عدة هجمات إرهابية في الصين خلال سنوات 2008-2015، فيما تدرجه الأمم المتحدة كتنظيم إرهابي. ولكن الولايات المتحدة أزالته من قائمة الإرهاب في 2020، معتبرةً أن نشاطه تراجع، رغم أن القرار كان جزءاً من استراتيجيات الرئيس ترامب ضد الصين.
تأسس الحزب في باكستان وله وجود في أفغانستان، بينما لجأ العديد من مسلحيه إلى سوريا خلال الحرب، حيث شاركوا في القتال ضد الجيش السوري إلى جانب جماعات أخرى مثل هيئة تحرير الشام. وقد أثار وجود نحو 5,000 مقاتل إيغوري في سوريا قلق الصين، التي تابعت تحركاتهم بالتنسيق مع النظام السوري دون تدخل عسكري مباشر.
بعد سقوط الأسد، أصبحت الصين في وضع حساس، حيث كان النظام السابق يراقب تحركات مسلحي الإيغور في سوريا، والآن تجد الصين نفسها مضطرة للتعامل بحذر أكبر مع الحزب الإسلامي التركستاني في ظل الإدارة السورية الجديدة. على الرغم من أن هيئة تحرير الشام ليست معنية بمواجهة الصين، إلا أن استقرار الوضع في سوريا بات محط اهتمام بكين.
الصين تعتبر أن الحل يكمن في تحسين علاقتها مع تركيا، حيث يوجد نحو 100 ألف إيغوري، لضمان عدم تهديد هؤلاء المقاتلين للأمن القومي الصيني. في المقابل، تسعى تركيا إلى الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الصين، نظراً لمصالحها الاقتصادية واستثماراتها.
المسألة لا تقتصر على سوريا، فالصين تراقب أيضاً تهديدات المقاتلين الإيغور في باكستان وأفغانستان، حيث تزايدت الهجمات ضد المصالح الصينية في السنوات الأخيرة، خاصة في باكستان.
إذا استمرت التهديدات، قد تبدأ الصين مشاورات مع الأطراف المعنية في المنطقة للحد من تحركات الحزب الإسلامي التركستاني، وربما بدأت هذه المناقشات بالفعل. (الميادين)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
