لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من14 فبراير 2025 إلى 20 فبراير 2025.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
رصدنا خلال هذه النشرة أبرز الأحداث في سوريا، وأهمها استجابة قوات سوريا الديمقراطية لمطالب الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، لحل نفسها وانضمام قواتها إلى الجيش السوري، وأهم ما أسفر عنه مؤتمر الأمن في ميونيخ، بالإضافة إلى المحادثات الأمريكية-الروسية بشأن أوكرانيا في الرياض ومستقبل الحرب، وآخر الأوضاع على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المتابعات العربية والإفريقية والعالمية.
سوريا
اجتماع ثلاثي بين “قسد” و”مسد” والإدارة الذاتية يسفر عن اتفاقات للتنسيق مع دمشق
عُقد اجتماع ثلاثي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد. وأسفر الاجتماع عن التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات بشأن التنسيق مع الحكومة السورية في دمشق.
وأكد قيادي في “قسد”، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام، أن الاجتماع أسفر عن دمج “قسد” والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، مما يعزز التعاون العسكري بين الطرفين. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في شمال وشرق سوريا، بهدف تحسين الوضع المعيشي والخدمي للسكان.
كما شدد المجتمعون على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف “قسد” ومن المنطقة، ضمن جهود ضبط الأمن في المنطقة. وتم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات مع الحكومة السورية لتعزيز التعاون في القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم في إطار السعي لتحقيق الاستقرار.
وفي وقت سابق، هنأ قائد “قسد”، مظلوم عبدي، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين السوريين، وداعياً الرئيس السوري إلى زيارة مدن شمال شرقي سوريا لتشجيع الحوار بين مكونات الشعب السوري.
وأكد عبدي التزام “قسد” بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، مشدداً على أهمية تشكيل جيش سوري ذي هوية وطنية. كما أعلن دعم قواته لعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى عملها في مناطق شمال وشرق سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل الخدمات الرسمية في المنطقة.
يذكر أن المفاوضات بين حكومة دمشق و”قسد” مستمرة منذ ديسمبر الماضي، رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق شامل في مختلف القضايا، حيث تفضل دمشق حل قضية “قسد” عبر المفاوضات بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية، وفق تصريحات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة والرئيس السوري أحمد الشرع. (العربي الجديد)
كيف تم الحوار الوطني السوري في ثلاث محافظات مؤخراً
نقلا عن صحيفة النهار اللبنانية:
استهتار في التنظيم، فوضى في توجيه الدعوات، غياب التمثيل، واستعجال في الطرح، هذه أبرز السمات التي لمسها على الفور المدعون والحاضرون للاجتماعات التأسيسية التي عقدتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري في ثلاث محافظات هي حمص واللاذقية وطرطوس يومي الأحد والاثنين. وقد دفع ما سبق هؤلاء إلى وصف الاجتماعات بأنها “شكلية” ومجرد واجهة للدلالة على مشاركة الناس في آرائهم، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب ذلك، ولماذا تتعامل السلطات الانتقالية مع هذا الاستحقاق الوطني بهذه الخفة وعدم الجدية.
من وجّه الدعوات، ومتى؟
تشكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري يوم الخميس بقرار من رئيس سوريا الانتقالي. وأصدرت اللجنة بياناً وعقدت مؤتمراً صحافياً في اليوم نفسه. لكنها لم تضع برنامجاً للعمل ولا أجندة للاجتماعات. لذلك فوجئ ناشطون ومواطنون، في حمص عندما علموا، السبت، أن أول اجتماع لهذه اللجنة سوف يعقد في مدينتهم يوم الأحد صباحاً!. وتكررت المفاجأة ذاتها أيضاً في طرطوس واللاذقية اللتين عقد الاجتماع فيهما يوم الاثنين من دون إعلان مسبق.
وفي البداية لم يعلم أحد من المدعوين من هي الجهة التي اختارت أسماءهم ووجهت إليهم الدعوة، إذ أن عدداً منهم تلقى اتصالاً هاتفياً، بينما وصلت لآخرين بطاقات دعوة عبر الماسنجر، كما أكد لـ “النهار” عدد من المدعوين في هذه المحافظات، من بينهم الناشطة نغم سلمان والمحامية أريج غانم والناشطة نسرين علي والصحافي والناشط السياسي كمال شاهين، وكذلك الناشط علاء موسى.
وقالت نغم سلمان لـ “النهار”: لم أتوقف شخصياً عند إشكالية “اللون الواحد” للجنة التحضيرية، لأن دور اللجنة هو التنظيم وليس التمثيل”. لكنها أضافت: وصلتني صباح الاثنين دعوة عبر تطبيق ماسنجر لحضور جلسة بطرطوس، علماً أن الشخص الذي وجه لي الدعوة مقيم في الخارج، ولا أعلم ما هي صفته التي خولته توجيه الدعوة؟” منوهةً إلى أنها تلقت الدعوة قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة. وفي شهادات أخرى حصلت عليها “النهار” فإن عدداً من المدعوين تلقوا دعواتهم بعد منتصف ليل الأحد. وذكر بعض هؤلاء أنهم تلقوا الدعوات من أحد الأشخاص في الإدارة السياسية.
الإدارة السياسية لهيئة تحرير الشام
اضطرت هدى أتاسي عضو اللجنة التحضيرية للكشف عن الجهة التي وجهت الدعوات إثر الانتقادات التي أعقبت جلسة حمص، الأحد. وقالت في تصريحات صحافية أن اللجنة فوضت المحافظين وممثلي الإدارة السياسية في المحافظات باختيار أسماء المدعوين ودعوتهم.
وقد أثار ذلك تساؤلات حول “الإدارة السياسية” ووظيفتها وتبعيتها، لأنها في السابق كانت تطرح نفسها باعتبارها الذراع السياسي لتنظيم هيئة تحرير الشام. لكن هذا الفصيل الذي قاد معركة إسقاط النظام يفترض أنه تمّ حلّه بموجب مقررات “مؤتمر النصر” على غرار حلّ باقي الفصائل المسلحة. فما علاقة “الإدارة السياسية” بمؤتمر الحوار كي تتولى تحديد أسماء المدعوين ودعوتهم، وهي جهة تابعة لفصيل منحلّ وليست من مؤسسات الدولة، إلا إذا كان تقرر دمجها في هذه المؤسسات من دون إعلان ولا نشر قرار. مع الإشارة إلى أنها بذلك ستصبح نسخة مطابقة عن فروع حزب البعث الذي كان يتولى قيادة الدولة والمجتمع من وراء ستار مؤسسات الدولة.
دعوات متباينة
وكان لافتاً أن نموذج بطاقات الدعوة لكل محافظة كان مختلفاً عن نموذج باقي المحافظات. ففي حمص تضمنت بطاقة الدعوة ستة محاور للنقاش، والمستغرب لم يكن من بينها محور السلم الأهلي الذي يعتبر من أبرز القضايا التي تعاني منها حمص تحديداً. في حين لم تتضمن دعوات جلسة طرطوس ذكر أية محاور، بل اقتصرت على تحديد الزمان والمكان. بينما تضمنت دعوات اللاذقية سبعة محاور. وهو ما أكدته لـ “النهار” أريج غانم مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع ومحاوره لم توزع إلا بعد دخول الناس إلى القاعة.
كما ذكر لـ “النهار” الناشط علاء موسى وهو أحد الحاضرين لاجتماع طرطوس: بعد أن تلقيت الدعوة في وقت متأخر من مساء الأحد حاولت الاستفسار عن المحاور وفوجئت أن المحاور “غير جاهزة بعد”.
دعوات غير شخصية
وخلافاً لما ذكرته هدى أتاسي من تفويض اللجنة التحضيرية للمحافظين وممثلي الإدارة السياسية بتوجيه الدعوات، أكدت لـ “النهار” ناشطة سورية من طرطوس أن هند قبوات عضو اللجنة التحضيرية فوضت سيدة بتوجيه دعوات إلى من تعتقد أن لهنّ اهتمامات بالشأن السياسي والحقوقي.
وقالت الناشطة نسرين علي في حديث مع “النهار” تلقيت الدعوة من ابنة عمي أمس (الأحد) مساءاً والتي تربطها علاقة صداقة بالسيدة هند قبوات التي بالمقابل فوضتها بتوجيه دعوات لسيدات ناشطات.
كما ذكرت لـ “النهار” ناشطة من حمص رفضت الكشف عن نفسها : أن كلاً من هدى أتاسي وهند قبوات قامتا بتوزيع دعوات لبعض الناشطات، بصفتهما ممثلتين عن المجتمع المدني.
وبالرغم من تحديد أسماء المدعوين وتوزيع دعوات بناء على ذلك، بصرف النظر عن الطرق غير اللائقة في توجيه الدعوات، تبيّن أنه ليس هناك تدقيق على أسماء الحاضرين عند الدخول إلى قاعة الاجتماع، ولم يطلب من أحد إبراز بطاقة دعوته.
وذكر لـ “النهار” بعض الذين تلقوا دعوات للحضور بناء على ترشيح الإدارة السياسية أنهم أعطوا بطاقات دعوتهم إلى ناشطين آخرين غير مدعوين، وقد حضر هؤلاء من دون أي مشكلة. وهو ما أثار الاستغراب من الحديث عن تفويض وتحديد أسماء وبطاقات دعوة، إذ طالما أن الدعوة غير شخصية، ولم توجه إلى أشخاص محددين لامتلاكهم مؤهلات خاصة، لماذا لم يتم الإعلان عن موعد الجلسة وفتحها للحضور أمام كل من يرغب.
المحاور وإشكالية الوقت
سوء التنظيم، والفوضى التي شابت توزيع الدعوات خصوصاً قبل وقت قصير من بدء جلسة الاجتماع، كان لهما دور في عدم تمكن المدعوين من تحضير مداخلاتهم كما يرغبون. وقد انعكس ذلك على محتوى الاجتماع ومستوى التفاعل فيه، فبدت الاجتماعات “مسلوقة” على حد تعبير أحد النشطاء، في إشارة إلى ضرورة إنجاز العمل من دون وجود وقت كافٍ.
وقال لـ “النهار” الصحافي كمال شاهين الذي حضر اجتماع اللاذقية: شكلياً، أتيحت الفرصة للمشاركين لتقديم مداخلات قصيرة (دقيقتان أو أكثر) بكل احترام تناولت قضايا متنوعة. لكن، وبصراحة، غابت إلى حد كبير الملامسة الجادة لمحاور اللقاء المفترضة. وباستثناء بضع محاولات عاجلة، لم نرَ إضافة نوعية أو تعمقاً في القضايا المطروحة.
بدوره قال علاء موسى من اجتماع طرطوس: كان هناك العديد من الطروحات والمداخلات الجيدة لكن كثير من المداخلات كانت ضمن الإطار الضيق وليس ضمن المحاور الأساسية المطلوب الخروج بنتائج حولها، و هذا ربما عائد إلى حالة الاستعجال والوقت الزمني القصير نسبة لعدد الحضور الذي تجاوز المائة.
وقد حددت الجلسة بمدة ساعتين، وهو وقت غير كافٍ على الإطلاق، ولا يتيح الحديث إلا لعدد قليل من الحاضرين، ما جعل حضور الباقين لمجرد التفرج والاستماع من دون أي مشاركة حقيقية.
وهو ما لاحظته الناشطة نسرين علي الحاضرة في اجتماع طرطوس إذ قالت “النهار”: برأيي المقترحات والمداخلات لا تعتبر قاعدة جيدة للبناء لمؤتمر حوار وطني جامع للسوريين بمختلف أطيافهم.
التمثيل: قصور، وحضور رجال النظام السابق
وكأيّ شيء آخر في هذه الاجتماعات مشوب بالفوضى وغياب الشفافية، لم تكن معايير توجيه الدعوات واضحة ولا محددة، وهو ما ظهرت نتائجه في مستوى التمثيل الذي يعبر عنه الحاضرون.
وفي حديثها مع النهار أكدت نسرين علي إلى هذه النقطة وقالت: تكررت الوجوه والشخصيات التي كانت لدى النظام البائد، باستثناء بعض الوجود التي كانت لها تجربتها المريرة مع ذلك النظام.
أما الدكتور محمد عثمان فقد لاحظ أن المشاركين هم تقريبا نفس الذين استقبلوا الرئيس الشرع (أثناء زيارته طرطوس) مع استدراك دعوة بعض الشخصيات الطرطوسية المعروفة.
وفي شهادة تكاد تكون مشتركة بين العديد من الحاضرين كان “الحضور النسائي متواضعاً، كما أن نسبة الشباب كانت بدورها قليلة، بل غير موجودة حسب البعض. هذا بالإضافة إلى وجود ممثلين عن جمعيات وهيئات ليست معروفة مقابل غياب ممثلين عن أبرز الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي الواسع.
محصلة الاجتماع
وفي ختام حديثه مع “النهار” وجّه الصحافي كمال شاهين إلى نفسه سؤالاً وأجاب عنه: هل كانت هذه الجلسة خطوة حقيقية نحو حوار وطني بناء، أم مجرد استعراض سياسي؟ الجواب، للأسف، يميل إلى الاحتمال الثاني. سوريا تستحق حوارات أعمق، أكثر جدية وتركيزاً، وأكثر ملامسة لهموم الناس الحقيقية.
بدورها قالت الناشطة نسرين علي: لم أحس بأن لقاء اليوم بمعظم طروحاته والشخصيات الحاضرة يؤسس لعقد مؤتمر وطني يلبي تطلعات السوريين ببناء دولة المواطنة والعدالة والحرية.
مؤتمر الأمن في ميونيخ: ما الذي تم مناقشته بشأن تركيا وسوريا؟
في مؤتمر الأمن في ميونيخ، الذي عقد في أجواء مشحونة بسبب التوترات المتصاعدة في العلاقات عبر الأطلسي، كانت إحدى المواضيع التي أظهرت بعض الأمل هي سوريا. في جلسة حول سوريا، شارك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في حديث مع خبير سعودي الذي قال: “لا نريد أن نفقد سوريا لتركيا”، ورد فيدان عليه قائلاً إن تركيا ترغب في إنهاء صراع النفوذ في المنطقة وبدء مرحلة جديدة من التعاون.
بدأ المؤتمر في أجواء متوترة بعد انتقادات وتحذيرات من نائب الرئيس الأمريكي، JD Vance، تجاه بعض الدول الأوروبية، إلا أن إحدى الجلسات التي كانت الأكثر إثارة هي التي حملت عنوان “بداية عصر جديد لدمشق: توقعات من عملية الانتقال في سوريا”، والتي تمت يوم السبت.
في الجلسة التي ضمت وزير خارجية حكومة الانتقال السورية، أسعد حسن شيباني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إضافة إلى هند قبوات، عضو لجنة تحضير مؤتمر الحوار الوطني السوري، دارت مناقشات مثيرة مع رسائل إيجابية. في هذه الجلسة التي أدارتها الصحفية البارزة في بي بي سي، ليسي دوسيت، تم التأكيد على أهمية جعل عملية الانتقال في سوريا أكثر شمولية، مع دعوات لإلغاء العقوبات وزيادة المساعدات الإنسانية.
العملية الانتقالية في سوريا
بدأ أسعد حسن شيباني كلمته قائلاً إنه جاء إلى ميونيخ نيابة عن سوريا، التي تحررت بعد خمسين عاماً من حكم نظام سلطوي استبدادي، مشيراً إلى أن حكومته لا ترى أي تعقيد فيما يتعلق بالتنوع السوري، مؤكداً على أن هوية سوريا يجب أن تكون على أساس الانتماء السوري وليس الطائفي أو العرقي.
في رد على سؤال طرحته الصحفية ليسي دوسيت حول القيادة الحالية التي تشمل الإسلاميين الذين حكموا إدلب سابقاً، قال شيباني إن “الخطوات الأولى لعملية الانتقال التي بدأت منذ ثلاثة أشهر تهدف إلى تعزيز الشمولية وستفاجئ الجميع”.
كما ناقش شيباني المخاوف من أن تكون سوريا عرضة لتدخلات خارجية مشابهة لما حدث في ليبيا والعراق، قائلاً إن سوريا لن تشهد مثل هذه التدخلات لأنها تستمد قوتها من شعبها، الذي تعلم من الأخطاء السابقة.
رأي الأمم المتحدة حول التطورات
من جانبه، أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، لكنه حذر من أن سوريا ستحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة بداية من 1 مارس، وهو الموعد المحدد لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هناك “مجالاً ضئيلاً للخطأ”.
وأشار بيدرسن إلى أن عملية الانتقال لن تكون ناجحة ما لم تتم معالجة القضايا الأمنية مثل تنظيم “داعش”، والمشكلة الكردية، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مشيراً إلى أن الاقتصاد لن يتعافى إلا إذا تم رفع العقوبات.
الجانب التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في حديثه إنه لا يمكن السماح للمليشيات المسلحة في سوريا بأن تظل موجودة، معتبراً أن هذه التجربة جلبت الفوضى وعدم الاستقرار للمنطقة. كما أضاف أن تركيا تتابع عن كثب الخطوات التي يتخذها النظام السوري في جمع المليشيات تحت مظلة الجيش الوطني.
وأشار إلى أن التحدي الأمني الأكبر بالنسبة لتركيا هو “التخلص من PKK/YPG”، مشدداً على أن تركيا تتوقع من أصدقائها في دمشق أن يتعاملوا مع هذه المشكلة. وأكد على أنه لا يمكن السماح للمليشيات بأن تستمر في السيطرة على ثلث الأراضي السورية، وخاصة تلك الغنية بالنفط والغاز.
المناقشات مع الخبراء السعوديين
في الجلسة، تحدث عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات، الذي كان بين الحضور، قائلاً إنه “لا نريد أن نفقد سوريا لتركيا كما فقدنا العراق لإيران”، وهو ما قوبل برد من فيدان الذي أكد أن دعم تركيا للمعارضة السورية منذ البداية لا يعني أن تركيا تسعى للهيمنة على سوريا، بل إنها تحاول بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل مع جميع الأطراف.
في النهاية، أكد فيدان على أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على التعاون والاحترام المتبادل، بعيداً عن ثقافة الهيمنة التي كانت سائدة في الماضي. (BBC TR)
مظلوم عبدي يهنئ الشرع في خطوة لافتة تجاه حل مشكلة “قسد” شمال شرقي سوريا
هنأ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتوليه رئاسة البلاد، وكشف عن جهود مشتركة للوصول لحلول تحقق المصلحة الوطنية.
وهنأ الجنرال مظلوم عبدي خلال لقاء حصري مع نورث برس “الشرع” على توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأعرب عن أمله في أن “يتمكن من قيادة سوريا خلال هذه الفترة الحساسة”.
وكشف قائد “قسد” عن دعم قواته “لأي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية”.
وحول مصير المفاوضات بين الجانبين، قال عبدي: “الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق لا تزال مستمرة”، مشدداً على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا.
وتعليقاً على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، لعفرين، قال الجنرال مظلوم عبدي: “كانت مبادرة هامة لتشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار”، كما دعاه لزيارة مدن شمال شرق سوريا.
وأوضح عبدي أن هناك نقاط اتفاق مع دمشق، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النقاش، لكنه شدد على التزام قواته بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيداً عن التمييز أو المحاصصة.
وفي لقاء سابق، كشف الشرع عن خلافات مع “قسد” حول بعض الجزئيات، وتعليقاً عليها كشف عبدي أن دمشق طلبت منهم إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوفهم وتسليم الملف الأمني بما يشمل تسليم السجناء من تنظيم داعش الإرهابي ليكونوا تحت مسؤولية الحكومة السورية وعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال وشرق سوريا.
وتعقيباً عليها، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: إنهم من جانبهم، منفتحون على التعاون في هذا المجال، إيماناً بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.
وأشار إلى أنهم منفتحون على الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين، كما أنهم يعملون على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم مناقشته.
قسد وخياراتها الأخيرة.. هل يفعلها مظلوم عبدي؟
كتب العقيد عبد الجبار العكيدي تحليلاً لموقع المدن السوري جاء فيه:
استطاعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منذ نشأتها في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة، أن تحجز موطئ قدم لها على الجغرافيا السورية، شأنها في ذلك شأن سواها من قوى الأمر الواقع، وذلك على أعقاب استفحال النفوذ الدولي بأشكاله المختلفة في سوريا. وبهذه الخطوة يكون حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، قد تحوّل من فرع لحزب العمال الكردستاني الذي لا يزال مُدرجاً على قوائم الإرهاب عالمياً، إلى قوّة تدّعي تجذّرها سوريّاً، تارةً بزيّ إيديولوجيا “الأمة الديمقراطية” وفقاً لصياغاتها الأوجلانية، وتارة باسم القضية الكردية، إلّا أنها في كلتا الحالتين تقع في تناقضٍ كبير يعود بها إلى نقطة الصفر، إذ إن “أفكار أخوّة الشعوب” والديمقراطية العابرة للأمم، هو شعار في الأصل يتناقض مع فكرة القومية الكردية التي يقف وراءها من يطالب بكيان سياسي مستقل للأكراد، باعتبارهم أصحاب وطن سليب أو متشظي بين دول أربع هي سوريا والعراق وإيران وتركيا.
ربما كان من نتيجة هذا التناقض، هي الهشاشة والارتباك في الخطاب السياسي لقسد وذراعها السياسي (مسد)، من جهة، وكذلك تبديل المواقع وإعادة إنتاج الشعارات من جهة أخرى، فما الذي تريده قسد، ومن خلفها حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا؟
ما من شك أن الحزب الاتحاد قد أطل على المشهد السياسي السوري عبر بوابة الثورة السورية عام 2011، إذ كان قبل ذاك التاريخ مجرّد حزب لا يخرج نشاطه عن دائرة المراقبة للمخابرات السورية، ولا يستطيع القيام بأي مبادرة مهما كانت محدودة الحجم، إلّا بتوجيه الجهات الأمنية التابعة لنظام دمشق، وحتى حين انطلقت الثورة السورية كانت إطلالته على المشهد السوري محصورةً بردع الأكراد المنتفضين عن نظام الأسد، ومنع تيار الثورة من الامتداد والانتشار في المناطق ذات الأغلبية الكردية، ولعل هذا المسعى وجد دعماً واضحاً من جهة نظام دمشق الذي كان بحاجة إلى هذا الدور، كحاجته إلى جميع الميليشيات الطائفية الدخيلة التي آزرت قوات الأسد في قمع المظاهرات السلمية آنذاك. وقد تطوّر هذا الموقف في أواسط العام 2012، حين بدأ النظام بالانكفاء العسكري نحو مراكز المدن الكبرى وسحب قواته من عدد كبير من البلدات والقرى والمدن السورية، كما قام بتسليم معظم عتاده العسكري لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي في أماكن تموضعها، وبهذا استطاع الحزب أن يتموضع عسكرياً في أماكن عديدة من سوريا، وخاصة المناطق ذات التواجد السكاني الكردي.
لكن الخطوة الأهم في تكوين قسد، تجسّدت بمبادرة واشنطن نحو إنشاء قوة عسكرية لمحاربة تنظيم داعش، ووجدت في الأذرع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي ضالتها من جهة أنه يمكن أن يكون كياناً عسكرياً قابلاً للتوظيف، دون أن يكون له أي شعور بالالتزام فيما يخص القضية السورية. وكانت الحرب على داعش في خريف 2014، إيذاناً بتحوّل قسد إلى كيان أمر واقع يبسط نفوذه على جميع المناطق والبلدات التي يتم طرد داعش منها، الأمر الذي جعل من الإدارة الذاتية، القوة التي تبسط سيطرتها على المناطق ذات الغلة الاقتصادية الأوفر في سوريا، وقد حاولت قسد استثمار أوراق قوتها تلك في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، بغية الحصول من سلطة دمشق على اعتراف فعلي باستقلالية الإدارة الذاتية، ولو تحقق ذلك لما كان لقسد أي مصلحة باستمرار ثورة السوريين، إلّا أن العقم الذي كان السمة الأبرز لنظام دمشق، لم يُتح لقسد الحصول على أي امتياز، ليس لحرص الأسد على البلاد السورية، بل لسمة متأصلة ببنية النظام البائد والمتمثلة بعدم تقديم أي تنازل، ليس للأكراد فحسب بل لجميع السوريين، وكذلك لقناعته الراسخة بأنه مالك العقار السوري الوحيد الذي يرفض مبدأ الشراكة في الحكم مع أي كان.
جزء كبير من اعتداد قسد بقوّتها، يكمن في رهانها الذي كان قائماً على استمرار بقاء الأسد في الحكم، كنظام ضعيف لا يقوى على مجابهتها في ظل استمرار المظلة الأميركية بحمايتها، وكذلك في ظل ممانعة أميركية لأي هجوم تركي من شأنه الإجهاز عليها، ولكن بسقوط نظام الأسد وانتصار ثورة السوريين فقد تغيّرت المعادلة. ولعل من أبرز سمات هذا التغيير هو الإجماع العربي والدولي على وحدة الأرض السورية وانصهار جميع القوى في بوتقة الدولة السورية الجديدة، الأمر الذي يجعل خيار قسد الوحيد هو التوجه نحو القيادة الجديدة في دمشق.
إلّا أن هذا التوجّه والرغبة بالاندماج في الدولة السورية لا يزال مقروناً بتطلعات قسد القائمة على الاستقلال الذاتي والاحتفاظ بكافة المكاسب والامتيازات السابقة، أي لن يكون هذا الاندماج – وفقاً لما تريده قسد – سوى شرعنة وحماية وتحصين لمكتسباتها السابقة، في حين ترى حكومة دمشق أن انضمام قسد إلى بنية الدولة السورية ينبغي أن يكون كانضمام بقية الفصائل العسكرية وانصهارها في وزارة الدفاع، ولعل هذا التباعد في وجهتي النظر أو المواقف يمكن أن يتحوّل إلى صدام في لحظة يدرك فيها الطرفان أن قسماً كبيراً من الحل ما تزاله تختزله فوهات البنادق، إلّا أن الطرفين يتفقان في الوقت ذاته، على عدم الاستعجال، طالما أن الموقف الحاسم لإدارة ترامب ممّا يجري في سوريا لم يتبلور بعد، وفي هذه الحال لا يرى كلا الطرفين أي بأس من إبداء أمارات المرونة وتفضيل سبل الحوار والتفاوض.
يمكن القول إن منظمة المجتمع الكردستاني، والتي تسيطر على الأحزاب الكردية الأربعة، في تركيا (حزب العمال الكردستاني)، وفي سوريا (حزب الاتحاد الديمقراطي)، وفي إيران (حزب الحياة الحرة)، وفي العراق (حزب الحل الديمقراطي)، قادت أكراد سوريا خلال سنوات الثورة إلى أفق مسدود وحجمتهم وأبعدتهم عن ملعب التسوية السياسية، بل وضعتهم في مهب الرياح من خلال تحويل مناطقهم وأبناءهم الى ساحة لتصفية الحسابات مع تركيا، وإيهامهم بقيام كيان كردي مستقل.
يشاع منذ وقت طويل أن معركة خفية تجري في كواليس القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، بين مظلوم عبدي، ومعه قادة الأكراد السوريين الأوجلانيين الوازنين، وبين جمال باييك (الذي ينتمي للطائفة العلوية، وهو أحد المؤسسين الخمسة لحزب العمال الكردستاني) وأزلامه في سوريا وتركيا، مدعومين من إيران، في محاولة انتزاع أكراد سوريا قرارهم من جبال قنديل وقادته، ودفع عجلة قيام مصالحة مع المجلس الوطني الكردي والأحزاب والتيارات الكردية الأخرى، ليكونوا كياناً كردياً واحداً في إطار التسوية السورية الشاملة.
فهل يفعلها مظلوم عبدي وأمثاله من أكراد سوريا؟ أم انهم ينتحرون على مذبح خدعة كبرى ويتجاوزهم الزمن؟
توطين الغزيين في سورية مقابل الاعتراف بشرعية النظام الجديد؟
النص التالي هو من مقال لـ بوعاز ليبرمان
بعد عقد من الحرب الأهلية المدمرة، تقف سورية على عتبة عهد جديد. فزعيم سورية الجديد الجولاني في حاجة إلى مكوّنين ضروريَين من أجل ترسيخ حكمه وإعادة إعمار الدولة وتحقيق الاستقرار: اعتراف دولي يعزز مكانته الدبلوماسية، ومساعدة اقتصادية واسعة النطاق لترميم البنى التحتية المدمرة وإعادة الدولة إلى سكة النمو.
ولا أحد يستطيع أن يؤمّن للجولاني هذين الشرطين سوى الولايات المتحدة في ظل قيادة تسعى لمبادرات جيوسياسية طموحة. وعندما يكون المقصود هو دونالد ترامب، فإن الحافز واضح؛ محاولة العودة إلى المنبر العالمي مع أكبر “خطط في العالم”. لكن كيف يمكن ربط هذه الفكرة بالقضية الفلسطينية؟
بدلاً من النضال من أجل حلول تقليدية، فشلت حتى الآن، فإن ما نقترحه هنا هو سياسة جديدة أساسها إعادة توطين الفلسطينيين في سورية. واستناداً إلى الخطة فإنه يُطلب من الفلسطينيين الهجرة الطوعية إلى سورية في مقابل تعويضات ودعم اقتصادي كبير. وفي المقابل، يوظف المجتمع الدولي استثمارات كبيرة في إعادة بناء البنى التحتية للدولة، حيث تصبح قادرة على استيعاب السكان الجدد، وإنشاء أوضاع النمو والازدهار، ويحصل الحكم الجديد في سورية على اعتراف دولي وشرعية، بالإضافة إلى مساعدة خارجية تقوي مكانته وتعزز الاستقرار في بلده.
سورية في حاجة ماسة إلى الاستثمارات الخارجية من أجل التعافي من الدمار الذي تسببت به الأعوام العشرة الأخيرة. والحل المقترح يخدم مصالح مشتركة للطرفين: إعادة إعمار الدولة من جهة، ومن جهة أُخرى منح الفلسطينيين فرصة فتْح صفحة جديدة في بيئة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات في “المناطق” الفلسطينية تحولت إلى عامل مركزي في عدم الاستقرار الإقليمي، وحل توطين فلسطينيي غزة سيخفف من الضغط، ويمكن أن ينشئ أوضاعاً جديدة لمفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين بقوا في “المناطق”.
وهذه الخطة يمكن أن تحظى بدعم دولي إذا قُدمت كشرط لخطة شاملة لإعادة إعمار إنسانية وسياسية واقتصادية جديدة. إن التعاون الغربي برئاسة الولايات المتحدة يمكن أن يؤمّن الموارد لترميم سورية وفتح الأبواب أمام إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة، ومع ذلك فالمقصود مبادرة معقدة وتحتاج إلى تخطي عقبات ليست قليلة.
ليس واضحاً ما إذا كان الفلسطينيون سيجدون في هذه الخطوة حلاً مناسباً، فالكثيرون يمكن أن يرفضوه متمسكين بحقهم في العودة إلى أرضهم التاريخية. في النهاية، يمكن افتراض أن الفكرة ستلاقي رفضاً من عدة أطراف في العالم العربي يعتبرون فلسطين جوهر النزاع، ولن يوافقوا على تحويل المشكلة إلى سورية. وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ عملية تهجير واسعة النطاق يتطلب تخطيطاً لوجستياً معقداً وتعاوناً بين الحكومات والمنظمات الدولية، الأمر الذي يمكن أن يجعل من الصعب تحقيقها.
إن الحلول العادية للنزاع في الشرق الأوسط فشلت، المرة تلو الأُخرى، ومن الممكن لأفكار جريئة وغير عادية أن تؤدي إلى تغيير مهم. وعلى الرغم من أن هذه العملية ستكون صعبة التحقيق، فإنها إذا ترافقت مع تأييد واسع النطاق، فستشكل فرصة تاريخية للاستقرار والسلام الإقليمي. هل حان الوقت لكسر النماذج النمطية والتفكير من جديد في حلول للنزاع الشرق أوسطي؟ الزمن هو من سيخبرنا بذلك.
صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع مسؤوليها
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم لسوريا، مؤكدة أن هناك تواصلاً جارياً مع المسؤولين السوريين لفهم احتياجات المؤسسات الحيوية مثل مصرف سوريا المركزي.
وفي تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يُعقد في مدينة العلا السعودية، قالت جورجييفا: “نحن نعمل على التواصل مع المسؤولين السوريين من أجل توفير الدعم اللازم لبناء قدرات المؤسسات، وذلك لضمان تحسين الأداء الاقتصادي بما يخدم الشعب السوري.”
وعن الجدول الزمني لسد فجوة البيانات وبدء برنامج أولي، أوضحت جورجييفا أن هذا الأمر يعود إلى السلطات السورية، حيث أنهم من سيحددون وتيرة وشكل التواصل، مشيرة إلى أن سوريا تمثل أهمية كبيرة لكل من شعبها والمنطقة بأكملها، وأن الصندوق سيتحرك وفقاً للظروف السائدة.
يُذكر أن هذا التواصل يأتي بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أدى إلى وجود فجوة في البيانات التي يمتلكها صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري. كما تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تقديرات تكاليف تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا.
وفي سياق متصل، انطلقت أمس في مدينة العلا السعودية فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بمشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني. تم خلال المؤتمر مناقشة موضوع إزالة العقوبات عن سوريا لدعم جهودها في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى بحث سبل تمثيل سوريا في المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف الدعم الفني المقدم من تلك المؤسسات، فضلاً عن إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام المالي الدولي. (روسيا اليوم)
وصول 300 مليار ليرة سورية من روسيا إلى دمشق وسط تحديات اقتصادية
أعلن مصرف سوريا المركزي، عن وصول دفعة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية من روسيا عبر مطار دمشق الدولي، نافياً صحة الأنباء المتداولة عن مبالغ أكبر.
وأكد المصرف أن هذه الأموال “حق لسوريا والشعب السوري”، وهي جزء من عقد مبرم سابقاً بين النظام السابق وروسيا، وكان من المفترض أن تصل قبل نهاية العام الماضي. كما أشار إلى أن دفعة أخرى، قد تكون أكبر من الحالية، سيتم إرسالها لاحقاً بموجب نفس الاتفاق.
نفي الشائعات حول حجم الأموال المحولة
وكان المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي قد صرح، بأن المبالغ التي وصلت من روسيا هي من فئة الليرة السورية، لكنها أقل من الأرقام التي تداولتها بعض الجهات الإعلامية، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات. يُذكر أن سوريا، خلال فترة حكم النظام السابق، اعتادت طباعة عملتها في روسيا.
السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد
في مقابلة مع وكالة رويترز، أعربت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، عن رغبتها في تجنب طباعة المزيد من العملة السورية للحد من تقلبات التضخم.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، شهدت الليرة السورية تحسناً في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الصرف يوم الخميس 9850 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لمكاتب الصرافة. ورغم ذلك، لا يزال المصرف المركزي يحافظ على السعر الرسمي عند نحو 13 ألف ليرة للدولار.
ويعكس ارتفاع قيمة الليرة السورية التأثير الإيجابي لعودة السوريين من الخارج ورفع القيود المفروضة سابقاً على تداول العملات الأجنبية، لكنه في المقابل أثار قلقاً بشأن نقص السيولة النقدية بالليرة السورية في السوق المحلية.
احتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشكل كبير
وفقاً لمصادر رويترز، لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي حالياً 200 مليون دولار، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2010، حيث قُدرت الاحتياطات بـ18.5 مليار دولار قبل اندلاع الحرب.
في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن وحدة تحليل الأزمات في منظمة “ميرسي كور” للإغاثة الدولية إلى أن العديد من الأسر السورية تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية بسبب النقص الحاد في السيولة المالية.
تحول في مصدر طباعة العملة السورية
قبل اللجوء إلى روسيا لطباعة العملة، كانت سوريا تعتمد على شركة نمساوية تابعة للبنك المركزي النمساوي لطباعة نقودها. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى مستقبل السياسة النقدية في سوريا رهناً بالمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. (الجزيرة نت)
“بريطانيا” ترصد سفناً روسية تحمل ذخائر أثناء انسحابها من سوريا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تعقبت على مدار الأيام الماضية ست سفن روسية، عسكرية وتجارية، أثناء عبورها القنال الإنجليزي، وكانت محملة بذخائر استخدمت سابقاً في سوريا.
وأفاد بيان الوزارة بأن البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي تابعا عن كثب تحركات هذه السفن، التي غادرت سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما أشارت إلى أن روسيا تعمل على سحب أصولها العسكرية من سوريا، ووصفت ذلك بأنه “ضربة لطموحات موسكو في الشرق الأوسط”.
تصريحات بريطانية ورسائل سياسية
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السفارة الروسية في لندن بشأن هذه التقارير.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بأن “هذه السفن كانت تنسحب من سوريا بعد أن تخلى بوتين عن حليفه الأسد، لكنها لا تزال محملة بالأسلحة والذخائر”، مضيفاً أن ذلك “يدل على ضعف روسيا، لكنها تظل تهديداً قائماً”.
التواجد الروسي في سوريا بعد الأسد
رغم التغيير في القيادة السورية وفرار الأسد إلى موسكو، تحاول روسيا الحفاظ على قواعدها العسكرية البحرية والجوية في سوريا. ووفقاً لوزارة الدفاع البريطانية، فإن قيام موسكو بسحب المعدات والذخائر يشير إلى تقلّص قدرتها على دعم النظام السابق، خاصة في ظل انشغالها بالحرب في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تُجري مباحثات مستمرة مع الحكومة السورية الجديدة بشأن استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد. (سيريا مونيتور)
إسرائيل تواصل توغلها في جنوبي سوريا
توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.
وأفاد مصادر مطلعة بأن مجموعة من القوات الإسرائيلية نفذت عمليات استبيان استخباري خلال دخولها البلدة، بهدف قياس موقف السكان من تلقي مساعدات إغاثية وطبية وخدمية من الجانب الإسرائيلي، إلا أن الأهالي رفضوا هذه العروض.
كما وشهدت قرية كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي توغلاً مماثلاً، حيث دخلت مجموعة عسكرية إسرائيلية إلى القرية وتجولت داخلها لمدة ساعتين قبل أن تنسحب، بحسب المصدر ذاته.
ودخلت القوات الإسرائيلية، إلى بلدة صيدا الجولان، الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً عمل على توقيف المارة وتفتيشهم قبل مغادرتها المنطقة.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي أقام تسعة مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية ضمن ما يُعرف باسم “عملية سهم الباشان”. ووفقاً لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتاً، حيث تم إنشاء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة الأمنية، مع خطة لاستمرار التواجد هناك حتى عام 2025. كما أوضحت أن عدد القوات الإسرائيلية في المنطقة قد ارتفع، إذ تعمل هناك ثلاثة ألوية مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 تشرين الأول 2023. (سيريا مونيتور)
تركيا
بعد زيارة أردوغان.. آفاق جديدة للعلاقات التركية الإندونيسية
مثلت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا في إطار برنامج آسيا بين 10 و13 فبراير 2025، نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية بين البلدين. نتيجة للمحادثات التي جرت خلال هذه الزيارة، تم إصدار بيان مشترك شمل العديد من المجالات مثل الدفاع والأمن، الاقتصاد، التجارة، الطاقة، الزراعة، التعليم، الثقافة، البنية التحتية، النقل والتعاون العالمي. ويتضمن البيان 64 بنداً في المجمل.
هناك سببان رئيسيان أديا في الآونة الأخيرة إلى تعميق العلاقات بين تركيا وإندونيسيا. الأول هو انتخاب الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، في انتخابات الرئاسة في 14 فبراير 2024. برابوو الذي شغل منصب قائد القوات الخاصة الإندونيسية (كوماندو باسوكان خاسوس) في عام 1998، كان قد خاض انتخابات 2014 و2019 ضد الرئيس الحالي جوكو ويدودو (جوكوي) لكنه خسر في كلاهما. ومع ذلك، تم تعيينه وزيراً للدفاع في الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2019. في الانتخابات الأخيرة، فاز برابوو بالانتخابات من الجولة الأولى بنسبة 58.6% من الأصوات بدعم من جوكوي. وقد أظهر برابوو خلال حملته الانتخابية موقفاً أكثر صرامة بشأن القضايا الأمنية، حيث صرح عدة مرات بأنه سيعزز قدرة بلاده على مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية. يمكن اعتبار تركيزه الأكبر على السياسات الأمنية والدفاعية مقارنةً بسلفه سبباً رئيسياً في تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في الآونة الأخيرة. العامل الثاني هو سعي إندونيسيا لتعزيز نفوذها العالمي إلى جانب دورها القيادي الإقليمي.
سعي إندونيسيا لتعزيز دورها العالمي
إندونيسيا، التي تشكل جزءاً أساسياً من منظمات دولية وإقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الإسلامي، تعد من اللاعبين الرئيسيين في تشكيل السياسات الإقليمية في جنوب شرق آسيا. بنحو 280 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 1.4 تريليون دولار، تشكل إندونيسيا أحد الأقطاب الأساسية في المنطقة. منذ عام 1967، تتبع إندونيسيا نهجاً قائماً على مركزية آسيان في سياستها الخارجية، مما جعلها تحتفظ بموقع القيادة الفعلي في المنطقة. لكن في السنوات الأخيرة، بدأ النقاش حول إمكانية أن تتخلى إندونيسيا عن هذا النهج لتسعى نحو دور عالمي أوسع. في هذا السياق، كان اتخاذ برابوو لمنهج مختلف عن سلفه، المتمثل في الانضمام إلى مجموعة البريكس، لافتاً للنظر.
إندونيسيا، التي تتبع عادةً سياسة “بيباش-أكتيف” (المستقلة والحيادية) في السياسة الخارجية، تحرص على عدم الانحياز لأي تكتل في الساحة الدولية. ومع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، تواصل إندونيسيا السعي لتحقيق توازن في سياستها الخارجية.
تأثير صناعة الدفاع في العلاقات التركية الإندونيسية
قامت إندونيسيا، خاصة خلال فترة وزارة الدفاع تحت إشراف برابوو، بعقد اتفاقيات مع عدة دول لتحديث قواتها الجوية والبحرية، بما في ذلك تركيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كانت النجاحات الأخيرة للمنتجات الدفاعية التركية في مناطق مثل سوريا وأوكرانيا وليبيا وكاراباخ من الأمور التي أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية الإندونيسية. بالإضافة إلى نجاح المنتجات التركية، تسعى جاكرتا أيضاً إلى تنويع الدول التي تستورد منها معدات الدفاع.
خلال الفترة الأخيرة، تمثل الطائرات المسيرة (إيه إتش إيه) محوراً رئيسياً للتعاون الدفاعي بين البلدين. في 31 يوليو 2023، أعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية عن شراء 12 طائرة مسيرة من شركة “توساش” التركية، مع التخطيط لإنتاج 6 منها في إندونيسيا. عقب الزيارة رفيعة المستوى من القوات المسلحة الإندونيسية إلى تركيا في يونيو 2024، أعلن الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإندونيسية عن خطط لشراء طائرات “بايراقدار أكينجي”.
هناك سببان رئيسيان وراء حاجة الجيش الإندونيسي للطائرات المسيرة: أولاً، تحسين القدرة على المراقبة والاستخبارات في أرخبيل إندونيسيا المكون من أكثر من 17,000 جزيرة، وثانياً، تعزيز قدرة البلاد على مكافحة انتهاكات الحدود البحرية وتهريب البشر.
في 11 فبراير 2025، استضافت إندونيسيا أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا وإندونيسيا. ويعد تشكيل هذا المجلس في أعقاب زيارة الرئيس أردوغان إلى إندونيسيا في نوفمبر 2022 خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، من بينها الأمن والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والتعليم.
في 12 فبراير 2025، تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم بين البلدين، من بينها “اتفاقية التعاون في صناعة الدفاع” و”اتفاقية الإنتاج المشترك لتصدير طائرات بايرقدار TB3 و بايرقدار AKINCI”. سيتم إنشاء مصنع للطائرات المسيرة في إندونيسيا في إطار هذا التعاون.
تطورات زيارة وفد حزب DEM إلى إمرالي وموقف عبد الله أوجلان
بعد الزيارات التي قام بها وفد حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) إلى سجن إمرالي في 28 ديسمبر 2024 و22 يناير 2025، تركزت الأنظار على البيان المرتقب لزعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، الذي من المتوقع أن يوجه فيه نداءً إلى التنظيم بشأن المرحلة المقبلة.
التوقيت المحتمل للنداء
لم تعلن قيادة حزب DEM عن موعد دقيق لنداء أوجلان، لكن هناك توقعات في الأوساط السياسية التركية بأن يصدر هذا النداء في 15 فبراير، تزامناً مع الذكرى الـ 26 لاعتقاله في كينيا وتسليمه إلى تركيا. كما تشير مصادر أخرى إلى أن الإعلان قد يتم في نهاية فبراير أو بداية مارس.
مضمون النداء المتوقع
وفقاً لمصادر داخل حزب DEM، لن يقتصر نداء أوجلان على الدعوة إلى وقف العنف، بل سيشمل أيضاً مقترحات حول خريطة طريق سياسية جديدة. ومن المتوقع أن يتناول القضايا التالية:
- دعوة حزب العمال الكردستاني إلى التخلي عن السلاح.
- تقديم رؤية لحل القضية الكردية عبر آليات سياسية وقانونية.
- التأكيد على دور البرلمان التركي (TBMM) كمنصة رئيسية لمناقشة مستقبل الحل السياسي.
- الدعوة إلى إنهاء العزلة المفروضة عليه وتحسين قنوات الاتصال مع التنظيم ومختلف الفاعلين السياسيين.
- إرسال رسائل بشأن وضع الأكراد في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والعراق.
اللقاءات والتحركات السياسية
عقب الزيارة الأولى إلى إمرالي، قام وفد حزب DEM، المكون من النائبين سري سريا أوندر وبيرفين بولدان، بإجراء لقاءات مع الأحزاب السياسية التركية لنقل وجهات نظر أوجلان. كما واصل الحزب مشاوراته مع منظمات المجتمع المدني والأطراف الكردية المختلفة.
ومن المقرر أن يتوجه وفد الحزب، برئاسة كسكين بايندير وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، إلى أربيل في 16 فبراير، حيث سيلتقون برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وفي 17 فبراير، سيزور الوفد السليمانية للقاء بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
موقف الأحزاب التركية
- حزب الحركة القومية (MHP): قاد زعيم الحزب دولت بهجلي في أكتوبر 2024 دعوة غير مسبوقة لأوجلان لتفكيك حزب العمال الكردستاني والمشاركة في النقاشات البرلمانية عبر حزب DEM. وعلى الرغم من تعرضه لعملية جراحية مؤخراً، يؤكد قياديو الحزب أنه لا يزال يتابع التطورات عن كثب.
- حزب العدالة والتنمية(AKP): يبدو أكثر حذراً تجاه العملية مقارنة بحزبMHP. تؤكد مصادر داخل الحزب أن أي مبادرة مع أوجلان يجب أن تكون منفصلة عن عمليات مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على عدم تكرار أخطاء “عملية السلام” السابقة.
- حزب الشعب الجمهوري(CHP): تراقب المعارضة تطورات المشهد السياسي، وسط استمرار عمليات “التوافق المدني” في بلديات إسطنبول ذات الإدارة المعارضة.
التحديات والسيناريوهات المحتملة
رغم أن نداء أوجلان قد يفتح المجال لمرحلة جديدة من الحوار السياسي، إلا أن هناك تحديات قائمة، أبرزها:
- استمرار تعيين أوصياء حكوميين على بلديات حزب DEM، مما يثير مخاوف بشأن التزام الحكومة بالمسار الديمقراطي.
- تحفظات قطاعات واسعة داخل الدولة على منح أي امتيازات سياسية لحزب العمال الكردستاني.
- إمكانية حدوث انقسامات داخل التنظيم الكردي، خاصة بين تيار أوجلان والقيادات العسكرية في جبال قنديل.
يبقى التساؤل الأساسي هل سيتمكن أوجلان من دفع تنظيمه نحو خيار سياسي جديد؟ أم أن الانقسامات الداخلية والظروف الإقليمية ستعيق هذا المسار؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستتخذه القضية الكردية في تركيا والمنطقة. (BBC TR)
لائحة اتهام لأوميت أوزداغ يمكن أن تؤدي به للسجن 4 سنوات
تم إعداد لائحة اتهام ضد رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، بتهمة “الإهانة العلنية لرئيس الجمهورية” والتي قد تؤدي إلى حكم بالسجن لمدة تتراوح من سنة و2 أشهر إلى 4 سنوات و8 أشهر. تم تحضير اللائحة من قبل النيابة العامة في إسطنبول، حيث تم تصنيف الرئيس رجب طيب أردوغان كـ “المدعي” و أوزداغ كـ “المتهم”.
تفاصيل القضية: وفقاً للائحة الاتهام، تم فتح تحقيق ضد أوزداغ بعد تصريحاته في اجتماع مع رؤساء فروع الحزب في 19 يناير، حيث وجه كلمات نابية ضد رئيس الجمهورية أردوغان. وتعتبر النيابة أن هذه التصريحات تشكل “إهانة علنية لرئيس الجمهورية”. كما تم الحصول على إذن من وزارة العدل لمتابعة القضية.
الاتهام والقرار المحتمل: تم تحديد أن تصريحات أوزداغ قد تسببت في الإضرار بسمعة وكرامة رئيس الجمهورية، مما يشكل أساساً لفتح قضية قضائية ضده بتهمة “الإهانة العلنية”. ومن المتوقع أن يُحاكم أوزداغ في محكمة جنائية، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 4 سنوات و8 أشهر في السجن.
تفاصيل التحقيقات: في وقت سابق، تم توقيف أوزداغ بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” ثم تم توسيع التحقيق ليشمل “التحريض على الكراهية والعداء بين الناس” بسبب بعض تصريحاته السياسية، ما أدى إلى تمديد القضية واعتقاله في وقت لاحق. وبعد التوقيف، تم نقله إلى سجن سيليفري.
التطورات الأخيرة: فيما يتعلق بتطورات الحزب، تم تعيين محمد علي شيهريلي أوغلو نائباً للرئيس العام للحزب بعد الأحداث الأخيرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب النصر، أزمي كارامهموت أوغلو، أن أوزداغ تم الإفراج عنه فيما يخص تهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، بينما تمت إحالة قضية “التحريض على الكراهية” إلى المحكمة.
تصريحات أوزداغ: خلال تصريحاته في اجتماع حزب النصر في أنطاليا، وجه أوزداغ انتقادات حادة ضد أردوغان، حيث قال: “لم تستطع أي حملة صليبية أن تحول الشعب التركي إلى ملحدين أو مسيحيين. خلال حكم أردوغان، بدأت قطاعات واسعة من الشعب التركي في الابتعاد عن دينهم بسبب من يدعون الإسلام زوراً”. وأضاف أن “أردوغان يدمّر ثقافة الشعب التركي من خلال استقدام ملايين اللاجئين وغير الشرعيين إلى الأناضول”.
ردود الفعل السياسية: عقب القبض على أوزداغ، قام كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ورئيس حزب الجيد، موسافات ديرفيش أوغلو، بزيارة محكمة “تشاغلايان” في إسطنبول لدعمه. وأشار ديرفيش أوغلو إلى أن القضية تُدار في إسطنبول بالرغم من أن التصريحات قد تم الإدلاء بها في أنطاليا، معلقاً على ذلك بالقول: “يبدو أن هناك نوعاً من الحكم العسكري الموجه خصيصاً إلى إسطنبول”. وأضاف أن هذه القضايا تدل على أن “المخلصين للوطن سيجتمعون معاً، وليس التنافس بينهم”.
خاتمة
تستمر التطورات القانونية والسياسية المتعلقة برئيس حزب النصر أوميت أوزداغ في إثارة الجدل داخل الساحة التركية. في الوقت الذي يواجه فيه أوزداغ اتهامات خطيرة، يُظهر الحزب وأعضاؤه تمسكهم بمواقفهم السياسية في مواجهة ما يعتبرونه هجمات سياسية ضدهم. (BBC TR)
أمريكا
تحليل لمحادثات الرياض: مكاسب روسيا وتراجع أوكرانيا وقلق أوروبي
شهدت محادثات الرياض بين الولايات المتحدة وروسيا تطورات بارزة، حيث حصدت موسكو بعض المكاسب الدبلوماسية، بينما بقيت أوكرانيا في موقف ضعيف، وأعادت أوروبا تقييم دورها في الصراع.
روسيا: إنهاء العزلة واستعادة النفوذ
تمكنت موسكو من تعزيز موقفها عبر تقديم نفسها كطرف محاور رئيسي للولايات المتحدة، مما يدعم روايتها بأن الحرب في أوكرانيا ليست سوى صراع بينها وبين حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أن الاقتراح الأمريكي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد سنوات من التوتر، يعكس تحسناً في العلاقات يخدم المصالح الروسية.
إضافة إلى ذلك، فإن إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فوجل يمثل خطوة أخرى في استعادة روسيا لدورها الدبلوماسي، مما يعزز موقعها على الساحة الدولية دون تقديم تنازلات حقيقية.
أوكرانيا: عزلة متزايدة واستياء من التقارب الأمريكي الروسي
رغم عدم تقديم واشنطن أي تنازلات كبيرة لموسكو، إلا أن أوكرانيا تشعر بالاستياء من المحادثات التي جرت دون إشراكها بشكل مباشر. فقد ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته المقررة إلى الرياض احتجاجاً على استبعاده من هذه المباحثات المهمة.
تشير النقاشات حول “التنازلات الإقليمية” و”الضمانات الأمنية” إلى احتمال تقديم كييف بعض الأراضي مقابل ضمانات من موسكو، وهو ما يزيد من قلق القيادة الأوكرانية حول مستقبل سيادتها.
أوروبا: استعادة الدور بعد التهميش
في البداية، أثارت تصريحات المبعوث الأمريكي كيث كيلوج حول استبعاد أوروبا من محادثات السلام قلق العواصم الأوروبية، خاصة بعد فشل الجهود الدبلوماسية السابقة في عام 2015. غير أن أوروبا بدأت في اتخاذ خطوات لضمان مشاركتها في أي اتفاق مستقبلي.
التصريحات الأمريكية حول تقليص الضمانات الأمنية الأوروبية دفعت دول القارة إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتعزيز دفاعاتها بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، مما يعكس تحولاً في الموازين الجيوسياسية.
التداعيات الاستراتيجية والمكاسب الروسية المحتملة
مع استمرار حالة التردد بين الحلفاء الغربيين، تستفيد موسكو من الوقت لتقوية موقعها. الاتفاقات الثنائية مع واشنطن تمنحها شرعية دولية متزايدة، كما أنها تعزز السردية الروسية حول صراعها مع الغرب.
من الرابح ومن الخاسر؟
- الرابح الأكبر: موسكو، التي تحقق تقدماً دبلوماسياً واستراتيجياً دون تقديم تنازلات كبيرة.
- الخاسر الأكبر: أوكرانيا، التي تواجه عزلة متزايدة وضعفاً في موقفها التفاوضي.
- أوروبا: رغم استعادتها لبعض التأثير، إلا أنها تواجه تحديات أمنية جديدة مع تراجع الالتزامات الأمريكية.
خاتمة
في ظل هذه التطورات، يظل عامل الزمن حاسماً، فكلما استمرت حالة عدم اليقين بين الحلفاء الغربيين، زادت مكاسب روسيا على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها. (BBC)
ترامب ينتقد زيلينسكي ويتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا
في منشور جديد على منصة X، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بسوء إدارة الحرب ضد روسيا، وتبديد مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية.
وقال ترامب إن زيلينسكي “أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن كسبها”، مشيراً إلى أن واشنطن أنفقت 200 مليار دولار أكثر من أوروبا، ومع ذلك، فإن الأموال الأوروبية مضمونة بينما الولايات المتحدة لن تستعيد شيئاً.
كما هاجم ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، معتبراً أنه فشل في المطالبة بمساهمة أوروبية عادلة في الصراع، مؤكداً أن الولايات المتحدة لديها “محيط كبير” يفصلها عن الصراع، بينما الحرب أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا.
وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي اعترف بأن “نصف الأموال التي أرسلتها واشنطن إلى كييف قد فُقدت”، واصفاً الرئيس الأوكراني بـ”الدكتاتور الذي يرفض إجراء الانتخابات”، ومحذراً من أنه “إذا لم يتحرك بسرعة، فلن يكون لديه بلد متبقٍ”.
كما أكد ترامب أن إدارته تعمل على إنهاء الحرب عبر المفاوضات مع روسيا، مدعياً أن “الجميع يعترفون بأن إدارة ترامب وحدها يمكنها تحقيق ذلك”، منتقداً فشل بايدن وأوروبا في تحقيق السلام، وملمحاً إلى أن زيلينسكي قد يكون مستفيداً من استمرار الصراع.
واختتم ترامب منشوره قائلاً: “أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، بلاده ممزقة، وملايين ماتوا بلا داعٍ – وهكذا تستمر الأمور…”.
أوروبا تخشى انسحاباً أميركياً يتركها بلا حماية أمام روسيا
أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مسؤولين أوروبيين يعبرون عن قلقهم إزاء احتمال موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سحب القوات الأميركية من دول البلطيق، مما قد يترك أوروبا مكشوفة أمام أي تهديد روسي.
ووفقاً للصحيفة، فإن أجهزة الأمن والسياسيين الغربيين يخشون أن يؤدي انسحاب القوات الأميركية من بعض مناطق أوروبا إلى تحولات جذرية في المشهد الأمني، مشددين على ضرورة استعداد الدول الأوروبية لأي تغييرات قد تطرأ إذا توصل ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بهذا الشأن.
ونقلت “بيلد” عن مصادرها أن القواعد الأميركية في رامشتاين بألمانيا والقواعد الجوية في بريطانيا ليست محل نقاش حالياً، لكن إيطاليا تستعد لاحتمال سحب القوات الأميركية من كوسوفو، مما قد يترك الحلفاء الأوروبيين في مواجهة مباشرة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وجيشه القوي.
واشنطن: لا انسحاب وشيك لكن أوروبا تتحمل المسؤولية الأكبر
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب لا تعتزم خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا في المستقبل القريب. ومع ذلك، شدد على أن مسؤولية الدفاع عن القارة الأوروبية لا يجب أن تقع على عاتق الولايات المتحدة وحدها.
وخلال زيارته للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا بألمانيا، أوضح هيجسيث أن الدول الأوروبية يجب أن تزيد إنفاقها العسكري، مؤكداً أن واشنطن ستظل داعمة لحلفائها لكنها تتوقع منهم تحمل المزيد من الأعباء الدفاعية. كما رفض فكرة “التخلي التام” عن أوروبا، قائلاً إن “أميركا تتصرف بذكاء”.
ترامب وسياسة تقليص القوات في أوروبا
بحسب البنتاجون، تنتشر حالياً نحو 100 ألف جندي أميركي في أوروبا، يتمركز أكثر من ثلثهم في ألمانيا. ومع ذلك، فإن ترامب سبق وأن سعى خلال ولايته الأولى إلى تقليص عدد القوات الأميركية في برلين بسبب خلافات مع المسؤولين الألمان، لكن قادته العسكريين تمكنوا من إبطاء تنفيذ هذه الخطوة في ذلك الوقت.
ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه قلق القادة الأوروبيين من احتمال قطع المساعدات الأميركية عن أوكرانيا، وإمكانية فرض وقف لإطلاق النار لصالح روسيا، لا سيما مع استمرار دعوة ترامب لحلف شمال الأطلسي (الناتو)إلى زيادة إنفاقه الدفاعي. ويُذكر أن هذه القضية كانت محوراً رئيسياً في حملته الانتخابية، حيث يعتبر أن الولايات المتحدة تحمي دول الناتو التي لا تبذل الجهد الكافي لحمايتها بالمقابل. (الجزيرة)
نائب الرئيس الأمريكي ينتقد قادة أوروبا في مؤتمر ميونخ: مقارنة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية
انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قادة أوروبا في تصريحات لاذعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مشبهاً بعضهم بالحكام الاستبداديين الذين أداروا الأنظمة القمعية خلال فترة الحرب الباردة. وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات، وكبار المسؤولين يهدّدون بإلغاء انتخابات أخرى، يجب علينا أن نتساءل عن مدى التزامنا بالمعايير الديمقراطية”.
وتابع فانس خلال حديثه، قائلاً: “في ذاكرة الكثيرين هنا، وضعت الحرب الباردة المدافعين عن الديمقراطية في مواجهة الأنظمة الأكثر استبداداً في القارة”، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة كانت تقوم بالرقابة على المعارضين، إغلاق الكنائس، وإلغاء الانتخابات. وأكد فانس أن هؤلاء “لم يكونوا هم الأخيار”، مشيراً إلى أن “من الجيد أنهم خسروا الحرب الباردة لأنهم فشلوا في تقدير واحترام المزايا الاستثنائية التي توفرها الحرية”.
وفي ختام حديثه، أضاف فانس: “لا يمكنكم إجبار الناس على ما يفكرون فيه أو يشعرون به أو يؤمنون به، ومن المؤسف أنه عند النظر إلى أوروبا اليوم، يصعب عليّ فهم ما حدث لبعض المنتصرين في الحرب الباردة”.
في المقابل، وصف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، انتقادات فانس بأنها “غير مقبولة”، مشيراً إلى أن فانس كان قد بدأ حديثه بطريقة غير مناسبة. وقال بيستوريوس: “إذا كنت قد فهمت فانس بشكل صحيح، فإنه قد قارن الظروف في أجزاء من أوروبا بتلك الموجودة في الأنظمة الاستبدادية، وهذا غير مقبول”. كما أضاف أن الديمقراطية الألمانية تتيح تعدد الآراء، وهو ما يسمح لجميع الأحزاب، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، بأن يقوموا بحملاتهم بحرية. ورفض بيستوريوس الانطباع الذي خلقه فانس بأن الأقليات في ألمانيا يتم قمعها أو إسكاتها. (عربي21)
ترامب يجمد الدعم عن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية
أوقفت إدارة ترامب تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالكامل، ضمن قرارها بتجميد المساعدات الخارجية عالمياً، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.
يأتي هذا التجميد في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تكافح للحفاظ على سيطرتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتسعى لإثبات وجودها في غزة بعد الحرب. ورغم أن قوات الأمن الفلسطينية تعاني من نقص التمويل وضعف التأييد الشعبي، فإنها تظل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة للسلطة.
وكانت واشنطن قد أوقفت سابقاً معظم المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال فترة حكم ترامب، لكنها استمرت في دعم تدريب وإصلاح قوات الأمن عبر مكتب منسق الأمن في القدس، الذي يضم دولاً مانحة متعددة.
وأكد العميد أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة كانت “مانحاً رئيسياً” لبرامج تدريب وتمكين القوات الفلسطينية. من جانبه، أشار مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إلى أن تجميد التمويل لم يؤثر بشكل جوهري على قوات الأمن الفلسطينية، مشيراً إلى أن دولاً أخرى تعهدت بسد العجز.
ومع ذلك، كشف عقيد في المعهد المركزي للتدريب الأمني الفلسطيني أن بعض الدورات التدريبية قد أُلغيت بالفعل بسبب نقص التمويل. وأضاف أن اجتماعاً كان مقرراً مع مسؤولين أمريكيين لمراجعة العمليات الأمنية في مخيم جنين قد تأجل إلى أجل غير مسمى. كما أوضح أن مشروعاً أمريكياً لتمويل ميدان رماية افتراضي بات مهدداً بسبب التجميد، حيث بات المعهد يبحث عن مصادر تمويل بديلة بعد توقف الدعم الأمريكي.
وفي ظل استمرار الجدل حول مستقبل غزة بعد الحرب، دعمت إدارة بايدن مقترحات لمنح السلطة الفلسطينية دوراً أكبر في القطاع، وهو ما ترفضه كل من إسرائيل وحركة حماس.
يأتي هذا التجميد وسط حالة من عدم اليقين العالمي بشأن المساعدات الأمريكية، حيث ترددت إدارة ترامب في تحديد البرامج المستثناة من قرارات التجميد، رغم إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءات محدودة لبعض البرامج مثل المساعدات “المنقذة للحياة” والدعم المقدم لإسرائيل.
لطالما دعمت الولايات المتحدة قوات الأمن الفلسطينية باعتبارها جزءاً من استراتيجيتها لضمان استقرار المنطقة، وقدمت عبر وزارة الخارجية الأمريكية ما يقرب من 1.1 مليار دولار لدعم الأمن الفلسطيني منذ عام 2007.
لكن السلطة الفلسطينية تواجه اليوم تحديات متزايدة، لا سيما مع تصاعد موجة جديدة من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات اللاجئين شمال المنطقة، حيث يتزايد الاستياء الشعبي من القيادة الفلسطينية. وفي ظل الأزمة المالية، اضطرت السلطة إلى صرف رواتب جزئية لموظفيها، بمن فيهم عناصر الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التمويل قيد المراجعة، دون تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي، مشيرة إلى أن غالبية المساعدات الأجنبية تم تعليقها، باستثناء بعض البرامج التي تتماشى مع أولويات الإدارة الأمريكية في المنطقة. (واشنطن بوست)
وزير الدفاع الأمريكي: على دول الناتو زيادة الإنفاق على الدفاع ولا يمكن للولايات المتحدة أن تظل الضامن الأبدي لأمنكم
أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليصبح أكثر قوة وفعالية، لكنه أشار إلى أن المسؤولية الأساسية عن الأمن في القارة الأوروبية تقع على عاتق الدول الأوروبية نفسها. وأكد هيجسيث أن واشنطن لن تظل الضامن الدائم لأمن حلفائها في أوروبا، ودعاهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع.
في تصريحات للصحافيين، قال هيجسيث: “الولايات المتحدة ملتزمة بتقوية حلف شمال الأطلسي، ولكن يتعين على حلفائنا في أوروبا وكندا الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل، خصوصاً المادة 3 من معاهدة الناتو”، مشيراً إلى أهمية أن يكون التزامهم العسكري بنفس القوة.
وأضاف الوزير الأمريكي في كلمة له أثناء وجوده في مقر الناتو في بروكسل: “نحن ملتزمون بتسريع تزويد حلفائنا بما يحتاجون إليه في الوقت الذي يحتاجون فيه إليه”.
وتناول هيجسيث أيضاً طلب بعض الدول الأوروبية بتسريع عمليات توريد الأسلحة، وهي خطوة قد تساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتها الدفاعية. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصادر دبلوماسية أن تسريع عملية توريد الأسلحة قد يكون له تأثير كبير على الإنتاج الدفاعي في الناتو بشكل عام. لكن من المتوقع أن يستغرق هذا بعض الوقت بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة للمصانع الأمريكية، مما قد يتطلب توظيف المزيد من العمال لتوسيع الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأعضاء في الناتو تطالب بتعجيل تسليم الأسلحة لاستعادة قدرتها الدفاعية في مواجهة التحديات الراهنة. (روسيا اليوم)
وزير الدفاع الأمريكي: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست واقعية
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ليست واقعية.
جاء ذلك في كلمته، في افتتاح اجتماع وزراء دفاع الناتو ببروكسل، الذي يحضره لأول مرة.
وأضاف هيغسيث: “لا تعتقد الولايات المتحدة أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي نتيجة واقعية يمكن تحقيقها من خلال المفاوضات”.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك سيطرة دولية قوية على خط التماس بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أنه لن يكون هناك نشر لقوات أمريكية في أوكرانيا، من أجل تمكين الدبلوماسية بشكل أكبر.
وعن موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، قال هيغسيث: “رسالتنا واضحة، يجب أن تتوقف إراقة الدماء ويجب أن تنتهي هذه الحرب”.
وذكر أن ترامب “أوضح” للشعب الأمريكي ومعظم القادة الأوروبيين أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام الدائم يشكلان أولوية قصوى.
وتابع: “يعتزم (ترامب) إنهاء هذه الحرب من خلال الدبلوماسية وإحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات”.
وشدد هيغسيث، على ضرورة الاعتراف بأن إعادة أوكرانيا إلى حدودها قبل عام 2014 (قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني) “هدف غير واقعي”.
وقال إن “السعي إلى تحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها. (الأناضول)
استقالة مسؤولة بارزة في الضمان الاجتماعي بعد طلب فريق ماسك الوصول إلى البيانات
استقالت ميشيل كينج، المفوضة المؤقتة لإدارة الضمان الاجتماعي، من منصبها نهاية هذا الأسبوع بعد أن سعى فريق إيلون ماسك، الذي يقود ما يُعرف بـ”وزارة كفاءة الحكومة”، للوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بملايين الأمريكيين، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
تأتي هذه الاستقالة في سياق سلسلة من المغادرات المفاجئة لمسؤولين حكوميين كبار رفضوا منح فريق ماسك حق الوصول إلى معلومات محمية. فمنذ توليهم المسؤولية، قام فريقه بالاندماج في وكالات اتحادية مختلفة، في محاولة – وفق زعمهم – للقضاء على الاحتيال وإهدار الأموال العامة.
بيانات حساسة وإجراءات مثيرة للجدل
لم تصدر إدارة الضمان الاجتماعي أو البيت الأبيض أي تعليق فوري على الموضوع، كما رفضت كينج الإدلاء بأي تصريحات، بحسب أحد أفراد أسرتها.
يُعد برنامج الضمان الاجتماعي واحداً من أكبر بنود الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث تصل مدفوعاته السنوية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي الإنفاق الفيدرالي. ورغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بعدم تقليص المزايا التقاعدية، إلا أنه أبدى استعداده لمراجعة أي إنفاق غير ضروري أو مدفوعات غير صحيحة.
وفقاً لتقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضمان الاجتماعي العام الماضي، دفعت الوكالة حوالي 8.6 تريليون دولار في شكل مزايا بين عامي 2015 و2022، منها ما يقرب من 71.8 مليار دولار مدفوعات غير صحيحة، غالباً بسبب تلقي المستفيدين مبالغ زائدة عن المستحقات.
مخاوف من انتهاك الخصوصية
بحسب موظف سابق في الوكالة، طلب فريق ماسك الوصول إلى بيانات داخلية تتضمن معلومات شخصية واسعة عن المواطنين الأمريكيين، وهو ما أثار قلق الخبراء والمدافعين عن الخصوصية.
قالت نانسي ألتمان، رئيسة منظمة “الضمان الاجتماعي يعمل”، المعنية بتوسيع برامج الضمان الاجتماعي:
“تمتلك إدارة الضمان الاجتماعي سجلات طبية شاملة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا الإعاقة، إلى جانب معلوماتهم المصرفية، وسجلات دخلهم، وأسماء وأعمار أطفالهم، وأكثر من ذلك.”
وأضافت محذرةً من خطورة السماح لفريق ماسك بالوصول إلى هذه البيانات:
“لا يمكن التقليل من حجم هذا الانتهاك الأمني. الأمر في غاية الخطورة.”
تعيين بديل مؤقت
تم تعيين ليلاند دوديك، المسؤول المخضرم في الوكالة والذي كان يشرف على قسم مكافحة الاحتيال، ليحل محل كينغ كمفوض مؤقت. ولم يعلق دوديك على الأمر حتى الآن.
يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه التغييرات على سياسات الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التوتر بين الإدارة الجديدة والمسؤولين الحكوميين الذين يخشون المساس بالخصوصية والحقوق المدنية للمواطنين. (نيويورك تايمز)
الديمقراطية الأمريكية عند مفترق طرق: انهيارها قد يؤثر على العالم
نشرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية مقال رأي للكاتب مايكل سالامون، قال فيه أن الولايات المتحدة تشهد أزمة غير مسبوقة، حيث تتعرض أسس الديمقراطية الأمريكية لهزة عنيفة تهدد استقرارها، مما قد يكون له تداعيات عالمية خطيرة. الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم، بل هي ممارسة يومية للمشاركة المدنية والمسؤولية المجتمعية، لكن ما نراه الآن يشير إلى انحراف خطير عن هذه المبادئ.
أزمة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي
حتى داخل الحزب الجمهوري، هناك إدراك متزايد لحجم الأزمة الحالية، إذ تم وصف الإدارة الجديدة بأنها تمثل “كارثة” و “تهديداً للاستقرار العالمي”. لكن هذه التوصيفات لا تعكس سوى جزء بسيط مما يحدث بالفعل. نحن أمام زلزال سياسي وعاصفة كاملة من التآكل الديمقراطي لم يشهد التاريخ الأمريكي مثيلاً لها.
في غضون أسابيع قليلة، تمكن تحالف صغير لكنه نافذ من زعزعة أسس الديمقراطية الأمريكية. على رأس هذا التحالف يقف أغنى رجل في العالم، الذي تُثار حول قراراته تساؤلات كبيرة بسبب أسلوبه في اتخاذ القرارات وتجاهله للآثار الاجتماعية والسياسية لقراراته. يحيط به فريق من رواد التكنولوجيا الشباب، تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً، يتمتعون بذكاء استثنائي في مجالاتهم، لكنهم يفتقرون إلى الوعي بعواقب أفعالهم على النظام السياسي والاجتماعي.
هذا الفريق، الذي يقوده شخص وُصف بأنه نرجسي مرضي يفتقر إلى أي اهتمام حقيقي بالحكم، يعمل وفق أجندة تركز على تحقيق المصالح الشخصية وإعادة تشكيل النظام الأمريكي وفق رؤيته الخاصة، دون مراعاة القيم الديمقراطية الأساسية.
تفكيك مؤسسات الدولة وخطر الفراغ السياسي
من أخطر التطورات الجارية هو التفكيك المنهجي للمؤسسات الحيوية في الولايات المتحدة، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بدلاً من إعادة تقييم هذه المؤسسات وإصلاحها، يتم تفكيكها بشكل يترك فجوات خطيرة في منظومة الأمن القومي الأمريكي.
لا يقتصر التأثير على السياسة الداخلية فحسب، بل يمتد إلى الدور الأمريكي على الساحة الدولية. فمن خلال الانسحاب المتسارع من التزاماتها العالمية، كما أشار نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ الأمني في 14 فبراير، تفتح الولايات المتحدة المجال لقوى مثل الصين وروسيا وإيران لسد الفراغ وفرض نفوذها عالمياً.
تأثير أيديولوجي مقلق
ما يثير القلق أكثر هو الخلفية الأيديولوجية التي تدفع هذه التغييرات، حيث يبدو أن هناك توجهاً لتوظيف فكر ديني متطرف يرى في الاضطرابات العالمية مقدمة لتحقيق نبوءات معينة. هذا المزج بين التفكير الأبوكاليبسي (نهاية العالم) والسلطة السياسية يشكل خطراً غير مسبوق على الديمقراطيات حول العالم.
أمام هذه التغيرات العاصفة، نجد أن العديد من الأمريكيين المثقفين والمطلعين يبحثون عن خيارات للهجرة. البرتغال، بفضل برنامج التأشيرة الذهبية، أصبحت وجهة مفضلة، وكذلك إسبانيا. وحتى إسرائيل، رغم تحدياتها الإقليمية، باتت ضمن خيارات بعض الأمريكيين الذين لا تجمعهم بها روابط أيديولوجية. لكن هذه الاستراتيجيات الفردية للهروب تتجاهل حقيقة أن انهيار الديمقراطية الأمريكية لن يكون مجرد مشكلة داخلية، بل سيعيد تشكيل النظام العالمي برمته.
تحول سريع وخطر عالمي
ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو السرعة التي تتم بها هذه التغييرات. نحن لا نشهد مجرد تحول تدريجي، بل عملية “حرب خاطفة” ضد المؤسسات الديمقراطية. التعديلات المقترحة على وزارة العدل والأمن الداخلي وقيادات الجيش ليست مجرد تعديلات سياسية، بل إعادة هيكلة جذرية للأمن القومي الأمريكي.
حتى مبيعات الأسلحة الثقيلة لإسرائيل لن تغير حقيقة أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها التقليدي. السؤال لم يعد ما إذا كان يجب البحث عن خطة بديلة، بل ما إذا كان هناك مكان آمن للجوء إليه في حال انهيار الديمقراطية الأمريكية!
تأثير يتجاوز حدود الولايات المتحدة
هذا ليس تهويلاً، بل واقع يفرض نفسه. عندما تتراجع الديمقراطية في أقوى دولة في العالم، فإن آثار ذلك تمتد إلى كل ركن من أركان الكرة الأرضية. أولئك الذين يخططون للهجرة لا يبالغون في رد فعلهم، بل يتصرفون بواقعية تجاه وضع غير مسبوق. ما نشهده اليوم قد يكون نقطة تحول في التاريخ، حيث سيحدد مسار الأحداث المقبلة ليس فقط مستقبل أمريكا، بل استقرار العالم بأسره. (Jerusalem Post)
سياسات ترامب تعيد تشكيل المشهد الماكرو اقتصادي العالمي
تستمر السياسات الاقتصادية والتجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعقيد استراتيجيات التسعير، في حين تتراجع التوقعات بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي).
القلق المتزايد بشأن حروب التجارة
تسببت تصريحات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وردود الفعل الانتقامية من بعض الدول في زيادة المخاوف من تعمق حروب التجارة. هذه التوترات تثير القلق من أن البنوك المركزية قد تضطر إلى تقليص نطاق سياساتها. هذا قد يعوق الجهود العالمية لمكافحة التضخم، كما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
في خطوة جديدة، وقع ترامب مرسوماً يوجه فريقه الاقتصادي لإعداد خطة لفرض تعريفات جمركية على الدول التي تفرض تعريفات على واردات الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه قرر تطبيق تعريفات متبادلة من أجل تحقيق العدالة التجارية، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) ستعتبر أيضاً بمثابة تعريفات جمركية.
احتمالات تخفيض الفائدة في سبتمبر
قالت هاندة شيكركي، كبيرة الاقتصاديين في “إيش بورتيه”، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن وصول ترامب إلى السلطة، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم الاستهلاكي، أدى إلى تغيير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الأسواق. وأضافت أنه في الوضع الحالي، يتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة في النصف الأول من هذا العام، مع توقعات بأن يتم الخفض الأول في سبتمبر المقبل.
التعريفات على المعادن
أشارت شيكركي إلى أن هناك خططاً لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، مع تحرك مستشاري ترامب لفرض تعريفات على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من أكبر عجز تجاري معها، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وأضافت أن هذا قد يفتح الباب لاحتمالية نشوب حرب تجارية عالمية.
تأثير القرارات التجارية على الاقتصاد العالمي
تناولت شيكركي تأثير التعريفات على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم قد تؤثر على اقتصادات دول كألمانيا وإيطاليا، التي تعد من أكبر الموردين للولايات المتحدة في هذا المجال. ومع ذلك، أضافت أن هذه السلع قد تشهد مرونة أقل في الطلب أو الحجم رغم تقلب الأسعار أو فرض الرسوم.
مستقبل السياسة التجارية والعلاقات الدولية
قالت شيكركي أيضاً إن الولايات المتحدة تحاول التوسط في وقف إطلاق النار في حرب روسيا وأوكرانيا، وأن تصريحات ترامب بشأن الصين تشير إلى أنها قد تكون لاعباً رئيسياً في إنهاء الحرب. وأكدت أن هذه التحركات تجعل الأسواق العالمية تركز بشكل كبير على أخبار التجارة والسياسات التي تصدر عن ترامب.
توقعات للفترة القادمة
أشارت شيكركي إلى أن الأسواق الناشئة قد تواجه صعوبة في استعادة شهية المخاطرة قبل نهاية الربع الثاني من العام، بسبب تصاعد الضبابية المتعلقة بسياسات التجارة في شهري مارس وأبريل. وأضافت أن هناك احتمالية كبيرة لأن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة بالنظر إلى المخاطر التضخمية والتهديدات السلبية على سوق العمل.
توجهات اقتصادية في أوروبا وآسيا
توقعت شيكركي أن تكون منطقة اليورو أكثر عرضة لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، مع توقعات بأن تظل دول مثل كندا والصين والمكسيك على رادار الولايات المتحدة بشأن السياسات التجارية.
مكافحة التضخم من خلال السيطرة على أسعار الطاقة
من جانبه، أشار المحلل الاستراتيجي في الأسواق الدولية، أوزغور خطيب أوغلو، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول تحديد ما إذا كانت سياسات ترامب تضخمية أو تقلص التضخم. وأوضح أن الحكومة الأمريكية قد تسعى إلى التحكم في أسعار الطاقة من أجل منع التضخم، بما في ذلك من خلال التعاون مع السعودية وبيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى أوروبا.
آفاق مستقبلية للأسواق العالمية
قال خطيب أوغلو أيضاً إن الصين تواصل مراقبة تطورات أسواقها عن كثب في ظل السياسات التجارية التي يتبعها ترامب، مشيراً إلى أن الحكومة الصينية قد تمكنت من دعم الاقتصاد على مدار العامين الماضيين. كما توقّع أن تصبح بورصة هونج كونج واحدة من الأسواق الأكثر نمواً في عامي 2025 و2026، في حال لم تنشأ حرب جديدة في المنطقة.
تحديات أوروبا
وفيما يتعلق بأوروبا، أشار خطيب أوغلو إلى أن القارة تواجه صعوبة في الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية نظراً لقلة الصادرات المهمة لأمريكا، مثل النبيذ والعنب وبعض المنتجات الصحية. وذكر أيضاً أن أوروبا تواجه تحديات في تحفيز قوة العمل الشابة لديها، مما يجعل القدرة على مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية محدودة للغاية.
متابعات عربية
الجيش السوداني يحقق تقدماً في الخرطوم ودعماً من قواته ضد هجمات “الدعم السريع” في النيل الأبيض
أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على عدة مناطق في العاصمة الخرطوم، فيما أكد مصدر محلي مقتل 27 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدات بولاية النيل الأبيض.
وأوضح الجيش السوداني أنه تمكن من السيطرة على مستشفى يونيفرسال في ضاحية كوبر بالخرطوم بحري، وواصل تقدمه في محور كوبر صباح اليوم الاثنين. كما أكد الجيش أنه قصف مواقع لقوات الدعم السريع بالقرب من محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، حيث أظهرت مقاطع الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة. إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش استعادة السيطرة على أبراج النفط وشارع السَجّانة الرئيسي في الخرطوم.
وفي ضاحية كافوري شمال الخرطوم، أفاد مصدر ميداني بأن الجيش استعاد السيطرة على منظومة الصناعات الدفاعية، التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وكذلك على مقر أبراج الشرطة في ضاحية كوبر، وشرق سلاح الإشارة بالخرطوم بحري.
هجمات “الدعم السريع” في النيل الأبيض
من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية للجزيرة مقتل 27 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدات بولاية النيل الأبيض. وتحدثت منصة “نداء الوسط- ولاية النيل الأبيض” عن حالات قتل جماعي وخطف وإخفاء قسري في مدن مثل القطينة وأريافها، حيث شهدت قرى الكداريس- الخلوات أسوأ الجرائم بحق المواطنين العزل. كما أشاروا إلى عمليات نهب واسعة شملت ممتلكات الأهالي، مما أجبر السكان على النزوح.
وتعاني مدينة القطينة من ظروف أمنية وإنسانية صعبة نتيجة حصار فرضته قوات الدعم السريع على المدينة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مما أدى إلى نقص حاد في الأمن والخدمات.
تمديد فتح معبر أدري
في سياق آخر، أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين عن تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق دارفور المتأثرة بالحرب. وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن فتح المعبر يأتي في إطار التزام الحكومة بتسهيل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم للمناطق المتضررة.
كما طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مليشيات الدعم السريع ووقف الهجمات على المدن والمعسكرات، مؤكدة ضرورة ضمان أن المعبر لن يُستخدم لنقل الأسلحة أو لتقييد مرور المساعدات الإنسانية.
القتال المستمر في دارفور
في إقليم دارفور، تسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس في الإقليم، فيما تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقد حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين. منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، قُتل أكثر من 20 ألف شخص، وأُجبر نحو 15 مليون شخص على النزوح أو اللجوء. (الجزيرة نت)
السودان: لا عوائق أمام إقامة قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر
أعلن السودان أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، مؤكداً أنه لا توجد “عقبات” أمام تنفيذ الاتفاق. وقال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، يوم الأربعاء، إنه تم توقيع الصفقة وأن السودان وروسيا في “اتفاق كامل” بشأن إنشاء الميناء، مشيراً إلى أن ما تبقى هو التصديق الرسمي على الصفقة.
يُذكر أن الولايات المتحدة والصين وفرنسا لديهم بالفعل وجود بحري في البحر الأحمر، الذي يُعد من أبرز الطرق الاستراتيجية والتجارية في العالم. ويشمل الاتفاق، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة 25 عاماً، إنشاء مركز لوجستي بحري من قبل روسيا في السودان، مع نشر سفن حربية روسية، بما في ذلك السفن النووية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 300 فرد من الطاقم.
يعتبر البحر الأحمر من الطرق الحيوية للتجارة العالمية، كما يمثل نقطة ساخنة جيوسياسية ودفاعية. وقد شهدت المصالح الروسية في مدينة بورتسودان توسعاً وسط مخاوف من فقدان روسيا لقاعدة بحرية في سوريا، حيث أبرمت الحكومة السورية الشهر الماضي اتفاقاً أنهى المعاهدة التي كانت تمنح روسيا عقد إيجار طويل الأجل للميناء الذي كانت تمتلك فيه قاعدتها البحرية الوحيدة في الخارج. (أفروبوليسي)
متابعات إفريقية
انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي
أعلن وزير المالية في جيبوتي، إلياس موسى دوالي، أن الزعماء الأفارقة قد انتخبوا وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلفاً للرئيس السابق موسى فكي من تشاد.
وفي منشور على منصة “إكس”، أكد دوالي أن يوسف “فاز” بمنصب رئيس المفوضية بعد تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. جاء ذلك خلال القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي التي عُقدت في أديس أبابا، حيث تم انتخاب خليفة لفكي الذي ألقى خطاب وداع أمام وزراء الخارجية خلال افتتاح القمة.
تأتي هذه الانتخابات ضمن إطار نظام التناوب الإقليمي الذي تم اعتماده في عام 2018، والذي يهدف إلى ضمان التوازن والتمثيل العادل بين الأقاليم الخمسة للاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي يتكون من خمس مناطق رئيسية هي: الجنوب، الشمال، الوسط، الشرق، والغرب. وفقاً لهذا النظام، يتم اختيار رئيس المفوضية من منطقة مختلفة في كل دورة انتخابية، مع مراعاة الكفاءة والمساواة في تمثيل الجنسين.
منذ تأسيس المفوضية في عام 2002، تولى رئاسة المفوضية مرشحون من المناطق الوسطى، الجنوبية، والغربية، مما جعل هذه المرة فرصة للمناطق الشرقية والشمالية لتولي المنصب. (روسيا اليوم)
السنغال تبدأ تكرير النفط محلياً لأول مرة
أعلنت الشركة المسؤولة عن إنتاج النفط في السنغال يوم الخميس عن بدء عملية تكرير النفط المحلي في مصفاتها القريبة من العاصمة داكار. ورغم أن شركة التكرير الأفريقية تأسست في عام 1961، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتكرير النفط المنتج محلياً، بعد أن كانت تعتمد في السابق على تكرير النفط المستورد فقط.
وأفادت الشركة بأنها قامت بتكرير 650 ألف برميل من النفط الخام منذ يوم السبت الماضي، ما أدى إلى إنتاج 90 ألف طن من مختلف المنتجات مثل الديزل والكيروسين والبنزين وغاز البوتان.
يُذكر أن السنغال بدأت إنتاج النفط في يونيو الماضي من حقل سانجومار النفطي، الذي تديره مجموعة “وودسايد إنرجي” الأسترالية. كما أصبحت السنغال منتجة للغاز في نهاية ديسمبر، والذي يتم اكتشافه في حقل مشترك مع موريتانيا على الحدود البحرية بين البلدين. (أفروبوليسي)
فيلق أفريقيا: كيف تواصل روسيا توسعها في منطقة الساحل عبر إنشاء القواعد العسكرية
تُعد قاعدة “معطن السارة” في جنوب ليبيا، والتي تقع في مثلث استراتيجي على الحدود مع مصر والسودان وتشاد، جزءاً من المخطط الروسي لتوسيع نفوذها في منطقة الساحل والصحراء. وتتمتع هذه القاعدة بموقع مميز يتيح لها خدمة عدة قواعد أخرى في المنطقة، مثل تلك الموجودة في نيامي (النيجر)، ولومبيلا (بوركينا فاسو)، وغاو (مالي)، بالإضافة إلى القاعدة البحرية المستقبلية في بورتسودان. القاعدة قادرة على تلبية احتياجات القوات الروسية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، مما يعزز قدرتها على التحكم في هذه المناطق الحيوية.
معطن السارة ليست القاعدة الوحيدة التي شهدت تحديثاً في ليبيا. فقد تم تجديد مرافق في قاعدتين جويتين أخريين، هما الجفرة في وسط البلاد والخادم قرب مدينة بنغازي الساحلية. هذا التوسع في البنية التحتية العسكرية يشكل جزءاً من شبكة لوجستية موسعة، تمتد من شمال ليبيا إلى جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يتيح لروسيا إنشاء جسر جوي بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل. هذه الشبكة تسهل تحركات القوات والمعدات العسكرية إلى حلفاء موسكو في المنطقة، ما يعقد من قدرة القوات الفرنسية والأمريكية على الوصول إلى هذه المناطق.
يُعتبر تجديد قاعدة معطن السارة أيضاً خطوة استراتيجية نحو فتح طريق نقل إلى تشاد المجاورة. ورغم أن الحكومة التشادية، عبر وزير خارجيتها عبد الرحمن كلام الله، أكدت في ديسمبر 2024 على رغبتها في إنهاء “أي وجود عسكري أجنبي”، بما في ذلك القوات الفرنسية والروسية، إلا أن تقارير عديدة تشير إلى وجود مبعوثين من فيلق أفريقيا، المعروفين بـ “الرواد”، في تشاد منذ ذلك الحين، ما يوضح استمرار التوسع الروسي في المنطقة. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
اجتماع طارئ لقادة أوروبا في باريس وسط قلق من تحركات واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا
عقد قادة الدول الأوروبية الرئيسية اجتماعاً طارئاً في باريس، يوم الاثنين، بهدف تشكيل جبهة موحدة بعد استياءهم من المباحثات التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا. ورغم الاتفاق على تعزيز الجهود الدفاعية للقارة، برزت خلافات بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.
قلق أوروبي من التحركات الأمريكية
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب مغادرته قصر الإليزيه، على تعزيز التعاون الأوروبي لضمان أمن القارة. ويأتي هذا الاجتماع عقب مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين الأسبوع الماضي، أثارت مخاوف الحلفاء الأوروبيين من إقصائهم عن مفاوضات مباشرة بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث في أوكرانيا.
كما أشار المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، إلى أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لوجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات، مما زاد من مخاوف العواصم الأوروبية.
وفي ظل تسارع وتيرة المباحثات، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل عاجل إلى عقد قمة مصغرة غير رسمية في باريس، حضرها نحو عشرة قادة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيراه البولندي دونالد توسك، والإيطالية جورجيا ميلوني.
موقف أوروبي موحد بشأن دعم أوكرانيا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات شدد على ضرورة دعم أوكرانيا، قائلة: “أوكرانيا تستحق السلام من خلال القوة، سلام يحترم استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها”.
كما أكدت فون دير لاين، عبر منصة “إكس”، التزام أوروبا الكامل بتقديم الدعم العسكري لكييف، إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
من جانبها، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، عن قلقها إزاء فكرة وقف سريع لإطلاق النار، قائلة: “هذا قد يمنح بوتين وروسيا فرصة جديدة لإعادة التعبئة وشن هجوم آخر على أوكرانيا أو دولة أوروبية أخرى”.
خلافات حول إرسال قوات إلى أوكرانيا
رغم التوافق على تعزيز الجهود الدفاعية، انقسم القادة الأوروبيون بشأن إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لضمان أمنها في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استعداده لنشر قوات في أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا، مشيراً إلى استعداده “لدراسة التزام على الأرض إلى جانب قوى أخرى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام”.
كما لم تستبعد السويد نشر قواتها في إطار اتفاق يحقق “سلاماً عادلاً ودائماً”، وفقاً لما أعلنته حكومتها يوم الاثنين.
في المقابل، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا “غير مناسب” و”سابق لأوانه”، معبراً عن استيائه من طرح هذا الموضوع حالياً.
أما رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، فأكد بوضوح أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.
مطالب أوروبية بضمانات أمريكية
دعا ستارمر الولايات المتحدة إلى تقديم “ضمان أمني” لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك هو “السبيل الوحيد” لمنع روسيا من شن هجوم جديد على البلاد. كما أشار توسك إلى أن أوروبا تدرك أن علاقاتها مع واشنطن تمر بـ”مرحلة جديدة”، مؤكداً أن القادة الأوروبيين باتوا أكثر وعياً بتغير طبيعة العلاقة عبر الأطلسي.
المجر تنتقد الاجتماع
في ظل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، انتقدت المجر، التي لم تتم دعوتها إلى الاجتماع، موقف القادة الأوروبيين. ووصف رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، المعروف بقربه من موسكو وترامب، القمة بأنها تجمع “للقادة المؤيدين للحرب والمعارضين لترامب، الذين يسعون لمنع التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا”. (الجزيرة نت)
انتخابات ألمانيا: معركة خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة
في ظل الظروف السياسية المعقدة، يترقب الألمان انتخابات مبكرة حاسمة في 23 فبراير 2025، بعدما قرر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تقديم موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في سبتمبر 2025. يأتي ذلك بعد انهيار الحكومة الائتلافية التي كانت تضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إثر صراعات داخلية وخلافات حادة بشأن الميزانية.
خلفية سياسية مثيرة
في نوفمبر 2024، أقال المستشار أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، مما أدى إلى انسحاب الحزب من الحكومة. وعلى إثر ذلك، فشل شولتز في نيل الثقة من البرلمان، مما دفع شتاينماير إلى الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة.
ترشيحات متعددة لرئاسة الحكومة
الانتخابات المقبلة ستشهد لأول مرة في تاريخ ألمانيا تنافس خمسة مرشحين على منصب المستشار، وهو ما يجعل هذه الانتخابات أكثر تعقيداً وتنوعاً سياسياً من أي وقت مضى. الأحزاب الرئيسية أعلنت عن مرشحيها: الحزب الديمقراطي الاجتماعي رشح شولتز مجدداً، بينما اختارت الأحزاب الأخرى أسماء قوية أيضاً، بما في ذلك فريدريش ميرتس من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، وأليس فايدل من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وروبرت هابيك من حزب الخضر، وسهرا واجنكنخت، التي أسست تحالفاً خاصاً بها.
أولاف شولتز: الزعيم المخضرم في مواجهة تحديات كبيرة
أولاف شولتز، المستشار الحالي لألمانيا، هو السياسي الأكثر خبرة بين المرشحين. تولى منصب المستشار في عام 2021 بعد حكم أنجيلا ميركل الطويل، وقاد الائتلاف الثلاثي الذي ضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. رغم ذلك، شهدت شعبيته تراجعاً ملحوظاً بسبب الأزمات المتعددة، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة غزة، مما جعل جزءاً من الرأي العام الألماني لا يفضل استمراره في منصب المستشار.
فريدريش ميرتس: منافس قوي بوجه معارضين داخليين
فريدريش ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، هو أكبر المرشحين سناً، ويعتبر أحد أبرز وجوه الحزب المسيحي الديمقراطي. رغم خبرته السياسية العميقة في البرلمان الأوروبي والفيدرالي، إلا أن ميرتس لم يشغل منصب المستشار من قبل. فهو يركز في حملته على قضايا الاقتصاد والهجرة، موجهاً انتقادات حادة لسياسات ميركل السابقة. ورغم انخفاض شعبيته بين فئات معينة من المجتمع، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ميرتس قد يكون في صدارة المنافسة بفضل التحالفات التي عقدها مع الحزب الشقيق، الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا (CSU).
أليس فايدل: اليمينية التي أثارت الجدل
أليس فايدل، مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، تعتبر واحدة من أبرز الوجوه اليمينية في البلاد. منذ انضمامها للحزب في 2013، أثارت فايدل الكثير من الجدل بتصريحاتها ضد الهجرة واللاجئين. ورغم تمتعها بشعبية كبيرة داخل الحزب، إلا أن رفض الأحزاب الأخرى للتحالف مع AfD يقلل من فرصها في الوصول إلى منصب المستشار. فايدل، التي تروج لخطاب متشدد في قضايا الهجرة، تواجه صعوبة في كسب تأييد واسع في الأوساط السياسية التقليدية.
روبرت هابيك: مرشح الخضر بتوجهات بيئية
روبرت هابيك، وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الحالية، هو مرشح حزب الخضر. هابيك الذي بدأ مسيرته السياسية في سن متأخرة نسبياً، يُعتبر أحد أبرز السياسيين الذين يدافعون عن قضايا البيئة والمناخ. ورغم أنه قدم نفسه كخيار راديكالي للتغيير، إلا أن التحدي الأكبر أمامه هو الانقسامات داخل حزبه والشعبية المحدودة له بين الناخبين الذين يفضلون التوجهات المحافظة.
سهرا واجنكنخت: الزعيمة اليسارية التي تتحدى الجميع
سهرا واجنكنخت، التي انفصلت عن حزب اليسار لتأسيس تحالف “من أجل الفهم والعدالة”، تعتبر واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل. واجنكنخت، التي تميل إلى التوجهات الشعبوية، تتمتع بدعم قوي في بعض الأوساط الشرقية في ألمانيا، لكنها تواجه انتقادات شديدة بسبب خطابها المتشدد ضد الهجرة وقضايا اللاجئين. فرصتها في الفوز بمقعد المستشار ضعيفة في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر أن حزبها لا يتجاوز الـ6% من الأصوات.
الخلاصة: انتخابات مليئة بالتحديات
يبدو أن الانتخابات المبكرة في ألمانيا ستكون مليئة بالتحديات السياسية، خاصة مع تنوع المرشحين واختلاف برامجهم وأيديولوجياتهم. وعلى الرغم من أن بعض المرشحين قد يكون لديهم دعم قوي من قطاعات معينة من الشعب، فإن المنافسة ستكون صعبة على الجميع في ظل التحولات السياسية الراهنة. (AA)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
