نظام التابلت ـ إصلاح التعليم وفق أجندات البنك الدولي

أقدمت وزارة التربية والتعليم على تطبيق النظام الجديد للتعليم في مصر بداية من العام الدراسي الماضي 2018-2019، والقائم على محورين أساسيين وهما ( تطوير رياض الأطفال والتعليم الابتدائي- تطوير نظام الثانوية العامة )، وقد حدد طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأهداف الأساسية لهذا النظام وهي ( القضاء على نظام التعليم الحالي القائم على التلقين والحفظ–القضاء على الدروس الخصوصية- القضاء على الشكل الحالي للثانوية العامة- إقامه نظام قائم على قياس درجة الفهم- عودة دور المدرسة- ثانوية عامة متعددة الفرص عبارة عن 10 امتحانات يعتمد الخمسة الأفضل منها[1]).

لم تكن تلك هي المرة الأولى لإدخال نظام التعليم باستخدام التابلت في ظل النظام الحالي، بل شهدت مصر تجربة فاشلة في الفترة من 2013 وحتى 2015 في عهد الوزير السابق محمود أبو النصر، وسنقوم خلال الدراسة بإلقاء الدور على تلك التجربة.

تتناول الدراسة تطوير نظام الثانوية العامة باعتباره الموضوع الأهم والذي اتخذت الدولة خطوات فعلية في مجال تطويره، كما أنه المحور الذي شغل الرأي العام وأولياء الأمور لما تمثله الثانوية العامة من أهمية قصوى بالنسبة للشعب المصري، كما أن استخدام التابلت التعليمي أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط البحثية المصرية نظرا لوجود معوقات كبيرة أمام تنفيذ تلك الخطوة التي تتطلب تطورا كبيرا في البنية التحتية والتكنولوجية ووسائل وشبكات الاتصال. كذلك أثارت التجربة تساؤلات عدة حول ترتيب الأولويات داخل هيكل صنع السياسات التعليمية ومواجهة التحديات الأساسية التي تسببت في الوضع المأسوي للتعليم المصري وجعلها في مرتبة متدنية بالنسبة لجودة التعليم على مستوى العالم، وأحيانا خارج التصنيف وفق معايير الجودة لأكثر من 140 دولة على مستوى العالم، ومن تلك التحديات (الكثافة الطلابية المرتفعة- ضعف رواتب المعلمين- ميزانية التعليم المنخفضة- الدروس الخصوصية- التسرب من التعليم).

فيما تعد الإشكالية الأخرى المرتبطة بتطبيق برنامج التعليم الجديد هي مدى ملائمة البرنامج الجديد للاحتياجات الفعلية لبناء نظام تعليمي نهضوي يحقق أحلام الأمة المصرية في التقدم والتحرر ومواكبة التحديات الدولية والإقليمية بما يمكن مصر من أن تعتلي مكانة حضارية مناسبة لقيمتها التاريخية وموقعها الجيوبوليتيكي ووزنها الإقليمي، وفي هذا الصدد تثار التساؤلات حول برنامج تطوير التعليم وعلاقته بتطبيق برامج البنك الدولي، وبالتالي تساؤلات حول تكريس مفهوم التبعية الحضارية والاهتمام بالوسائل على حساب الغايات. ومن هنا، فإن الدراسة تستخدم مفهوم “السبوبة” والذي يعني تبني الحكومة لبعض السياسات والبرامج لسبب رئيسي وهو وجود دعم مالي وتمويل مقدم لهذه البرامج من منظمات وجهات خارجية، ويساعد هذا المدخل لفهم ظاهرة التابلت وتبني وزارة التعليم لها دون عن باقي البرامج والسياسات الأخرى، كما يساعد في فهم مراحل تطبيق المشروع وأفاقه المستقبلية.

في هذه الورقة، سنقوم بتقييم تجربة الإصلاح التي أطلقها طارق شوقي من خلال تقييم تجربة الثانوية العامة الجديدة.

أولا: تجربة التابلت عام 2013.

قبل الحديث عن تجربة الثانوية العامة الجديدة والتي تمت الإشارة إليها على أنها مشروع طارق شوقي وتم الترويج للوزير الحالي على أنه صاحب فكر ورؤية وأن المشكلة من المكن ان تكون في التطبيق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع التابلت يعود إلى عام 2013، وأن هناك تجربة سابقة في التطبيق في عهد الوزير السابق محمود أبو النصر، وأنه في نوفمبر عام 2013 تم توزيع 35 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي كتجربة استرشادية ب6 محافظات حدودية وهي ( شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد)، هذا وقد أشار محمود أبو النصر وزير التعليم السابق إلى أن نظام التابلت يعد نقلة مهمة للتعليم المصري ستغير أسلوب التعليم ومساره وتجعله فى التجارب المعدودة دوليا، وأن هذا النظام لا مفر من تطبيقه على اعتبار أنه معمول به بالدول المتطورة تعليميا مثل فنلندا وسنغافورا[2] .

وقد فشلت الدولة في تطبيق التجربة لعدة أسباب مرتبطة معظمها بالبنية التحتية وحالة المدارس، وذلك بعد أن سلمت وزارة التربية والتعليم التابلت لـ 212 ألف طالب، بالإضافة لـ 12 ألف معلم، وكان سعر التابلت آن ذاك 1420 جنيه، أي تم إهدار ما يقارب 320 مليون جنيه، وتم إلغاء التجربة في 2015، وخضع الوزير لتحقيقات بالنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام [3].

هذه المقدمة تطرح تساؤل لماذا عادت الوزارة بعد ذلك لتطبيق التجربة من جديد، ما الذي تغير لكي يتم تطبيق التجربة مرة أخرى. لكن قبل الإجابة على هذا السؤال فإننا سنقوم أولا بتتبع مراحل التجربة الجديدة

ثانيا: تجربة التابلت الحالية

سيتم التعرض لنظام الثانوية العامة الجديد من خلال النقاط التالية:

1- إشكالية التمويل وقرض بالبنك الدولي.

نفت وزارة التعليم أن يكون تمويل شراء التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي من قرض البنك الدولي البالغ500 مليون دولار، وقال وزير التعليم: “إن التمويل جاء من خلال جزء من ميزانية الأبنية التعليمية وأهل الخير ومصادر تمويل أخرى ولذلك لم يتم التطبيق علي جميع المراحل التعليمية بسبب الميزانية المتاحة[4]، كما أشار شوقي في تصريحات أخرى إلى أن القرض يتماشى مع الأهداف المقترحة من البنك الدولي لتطوير التعليم[5] .

وفي أبريل 2018 أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن جميع نفقات نظام التعليم الجديد ممولة من صندوق النقد الدولي لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أنه وفر حوالي 500 مليون دولار منها لتطوير المنظومة[6].

وبالرجوع إلى بيان البنك الدولي الخاص بتفاصيل القرض فقد أعلن البنك الدولي أن القرض يهدف إلى إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1،5 مليون طالب ومعلم، كذلك تبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح[7].

لم يكن نفي طارق شوقي هو الأول لعلاقة البنك الدولي بتطوير وتمويل البرامج التعليمية في مصر، فقد أكد مجلس الوزراء في بيان له حول تمويل حملة 100 مليون صحة التي تستهدف القضاء على فيروس سي بأن الحملة جاءت بمبادرة رئاسية وتمويل حكومي[8] .

اللافت في بيان البنك الدولي الذي أشرنا إليه أنه تحدث عن إتاحة موارد التعلم الرقمي لمليون ونصف طالب ومعلم، وهو ما حدث فعلا بتمويل شراء مليون تابلت لمليون طالب، بالإضافة إلى تدريب 230 ألف معلم على التعامل مع التابلت كما أعلنت وزارة التربية والتعليم[9] .

وبغض النظر عن الجدل الدائر حول تمويل التابلت التعليمي تظل هناك عدة تساؤلات مهمة حول إشكالية التمويل متمثلة في آليات الاستدامة، فوزير التعليم أكد أن التمويل جاء من خلال ميزانية الأبنية التعليمية التي يرى الوزير أنها غير كافية وبحاجة إلى الزيادة الكبيرة التي تصل إلى 60 مليار جنيه للقضاء على الكثافة، وبالتالي كما أن مصطلحي أهل الخير ومصادر أخرى التي أشار إليها الوزير لا تعبر عن آليات حكومية وسياسات تمويل رسمية ومعلنة لمشروع التابلت!

وفي ظل شكوى وزير التعليم من أنه اقترض وغير قادر على السداد وأن السيستم وقع لأن الوزارة لم تستطع سداد فواتير النت، وأنه بحاجة إلى 11 مليار جنيه وإلا أغلقت الوزارة، كلها أمور تثير تساؤلات كبيرة حول آليات واستدامة التمويل، وتؤشر إلى ارتباك الوزير وعدم وضوح للرؤية الاستراتيجية الخاصة بمشروع تطوير التعليم خصوصا في مجال التمويل.

أما النقطة الأهم في موضوع البنك الدولي والتي من الممكن أن تكون مفسرة لظهور مشروع تطوير التعليم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، هي أن السياسات التي يتبناها البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى إدخال نظام التعليم الرقمي بالمدارس الحكومية، والاهتمام برياض الأطفال، والبعد بالتعليم عن الحفظ والتلقين كما جاء في بيان البنك الدولي[10]، يأتي ذلك في السياق الذي أشرنا إليه سابقا لتصريحات وزير التعليم بأنه استوفى الشروط التي وضعها البنك الدولي لتطوير التعليم وضمنها ضمن برنامج تطوير التعليم في مصر، وأشار إلى أن موافقة البنك الدولي على القرض يعد شهادة من المؤسسة الدولية بأن مصر تسير في الطريق الصحيح.

ولعل تلك السياسات تتماشى مع سياسات النظام الانقلابي الذي يسعى إلى تعزيز شرعيته بالإنفاق على صفقات السلاح مع الدول الأوروبية، والخضوع لسياسات التبعية لصندوق النقد والبنك الدولي، والدخول في صفقات مشبوهة على حساب القضايا المصيرية للمنطقة مثل صفقة القرن، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من أجل تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

2- البنك الدولي وتبعية التعليم في مصر.

لا ينبغي اقتصار الجهد والتساؤل البحثي حول محود التمويل فقط، كذلك لا يجب أن يقتصر النظر إلى عملية تمويل تطوير التعليم على أنها تقتصر على تمويل التابلت التعليمي، ومن ثم ندخل في جدلية علاقة التابلت بصندوق النقد، ولا نتطرق إلى سياسات البنك الدولي تجاه مشروع تطوير التعليم، وبغض النظر عن كون السؤال هو هل فرض البنك الدولي أجندته الخاصة على برنامج تطوير التعليم في مصر؟ أم أن الإدارة المصرية هي من اختار طواعية التماهي مع سياسات البنك الدولي بهدف الحصول على القرض ودعم البنك الدولي؟ فالنتيجة واحدة في كلتا الحالتين، ونحن من خلال الأسطر التالية سنحاول التعرف على أجندة البنك الدولي تجاه برنامج تطوير التعليم في مصر من خلال العرض لأهم النقاط التي جاءت بوثيقة مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر[11] والتي نشرت في فبراير 2018.

التحديات التي تواجه التعليم في مصر.

أكدت الوثيقة أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات الجسام، وهي محدودية إتاحة دور رياض الأطفال الجيدة، سوء جودة التعليم قبل الجامعي والذي يعتمد على الحفظ والتلقين، خضوع المنظومة التعليمية لنظام الامتحانات المصيرية لإتمام مرحلة الثانوية العامة، مما يساعد على تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية واستمرار الحفظ والتلقين.

تشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

ثمنت الوثيقة دور وزارة التربية والتعليم في تدعيم التعاون مع شركات القطاع الخاص الدولية في مجالات عدة، حيث تم التعاقد مع دور نشر دولية لإنشاء بنك المعرفة المصري، ثم شاركت شركتا ديسكوفري وبريتانيكا في تصميم محتوى بنك المعرفة المصري، ثم تم التعاون مع مؤسسة (Image Education) لتطوير مبادرة المعلمون أولا، بالإضافة إلى خطط لتعاون مع شركات المحمول الدولية من أجل تعزيز الربط الشبكي بالمدارس.

التعاون مع شركاء التنمية.

أكدت الوثيقة أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تدعيم التعاون مع شركاء التنمية وأنها بالفعل حصلت على دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأن هناك شركاء تنمية آخرين أعربوا عن رغبتهم في دعم المشروع المصري مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبند الألماني وفنلندا.

تحديد آليات الإنفاق.

حدد البنك الدولي آليات إنفاق القرض من خلال خمس محاور أساسية وهي (مرحلة رياض الأطفال 100 مليون دولار- الارتقاء بفاعلية المعلمين وتطوير برامج التدريب 100 مليون دولار- إصلاح نظام التقييم الشامل 120 مليون دولار- تحسين جودة التعليم من خلال تطوير أنظمة الربط الشبكي 160 مليون دولار- تحسين تخطيط ومتابعة وإدارة المنظومة التعليمية 20 مليون دولار[12]).

3- تصنيع التابلت محليا.

قامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة ” التابلت التعليمي” والتي تتكون من وزراء التربية والتعليم والاتصالات والإنتاج الحربي وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح للقوات المسلحة، وذلك بهدف بحث توطين صناعة التابلت محليا.

و قد أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية توطين صناعة التابلت وإلكترونيات التعليم في مصر، وأن ذلك سيبدأ بقيام ثلاث جهات وطنية بتصنيع التابلت التعليمي وهي: وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الإلكترونية) والهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) والقوات المسلحة (الشركة العربية العالمية للبصريات)، وأضاف أن وزارة الدفاع تشرف على النشر والإعلان وإنهاء إجراءات التعاقد على توريد التابلت بين وزارة التربية والتعليم والجهة المنفذة[13]، فيما أعلن طارق شوقي أنه من المنتظر التعامل بالتابلت المحلي بداية من العام الدراسي المقبل 2019-2020 [14].

وفي مايو من العام الحالي، قال طارق شوقي وزير التعليم: ” لو مخدناش اللي عايزينه المرّة دي مشروع تطوير التعليم هيقف وده مش تهديد.. عايزين ١١ مليار جنيه فوق المبلغ المعتمد من وزارة المالية (٩٩ مليار) وأنا مش هكمل فى مشروع التطوير من غيرهم والوزارة هتقفل.. ليس لدينا رفاهية الحوار وإحنا مش بنفاصل”.

وفيما يخص تعطل نظام التشغيل في امتحانات نصف العام قال شوقي” المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة ووقوع السيستم على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود فلوس لدفع مقابل الإنترنت، فتم قطع الخدمة.. طلعنا بمعجره لكن أعصابنا باظت، الديّانة بيقفوا فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة، أنا وقّعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش بيعمل كد”.

التطور الأهم في ذي شهدته تلك التصريحات هو تطرق شوقي إلى موضوع تصنيع التابلت محليا، حيث أكد أن تصنيع التابلت في مصر تم مناقشته داخل وزارة التربية والتعليم، واستقر الرأي إلى أن تكلفة التصنيع محليا ستتطلب أموالا طائلة، وبالتالي أكدت بعض الشركات أن استيراده من الصين هو الحل الأمثل فى الوقت الراهن، خاصة أن تكلفة تصنيعه محليًا مرتفعة للغاية[15] .

ثم أصدر السيسي تكليفا لرئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جادة نحو تصنيع التابلت في مصر في مدة من 3 إلى خمس سنوات، وهو ما دعا مدبولي للالتقاء بوزراء التعليم والاتصالات والإنتاج الحربي، وقال مدبولي خلال الاجتماع: “هدفنا حاليًا هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التي ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلي[16]“.

1- بيزنس التابلت.

“إينار” هو اسم التابلت الذي تسلمه الطلبة، وهو من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ووزّع في عام 2014/2013 على طلبة التعليم العالي بعد حصول الانتاج الحربي على مناقصة توريد 10 آلاف تابلت وتوريدها لوزارة الاتصالات لتسليمها لوزارة التعليم العالي لتوزيعها على الطلبة.

بعدها بأشهر قليلة أعلنت الهيئة العربية للتصنيع إنتاج جهاز تابلت مصري باسم بلوتو، وهو “تابلت مجمع” وليس “مُصّنعًا”، بالتعاون مع شركة إنتل التي دخلت بمعالج إنتل أطلقت عليه اسم بلوتو، وأخذ اسم الجهاز منه.

أوجدت الهيئة العربية للتصنيع طرقًا لتسويق جهاز “بلوتو” داخل الحكومة، واستخدم في “المشروع القومي للتعداد السكاني 2016/2017”. غير أن المتطوعين واجهوا صعوبات أثناء عملهم في الشارع تعلقت ببطئ الجهاز وأعطاله المتكررة أثناء جمع بيانات المواطنين، حتى أن إحدى المتطوعات قالت في تقرير نشرته جريدة الدستور إن جهاز بلوتو صيني للتدليل على رداءته، وأخبرت الصحفي إنها اضطرت إلي جمع البيانات في استمارات ورقية اختصارًا للوقت[17].

تبنت الأهرام هجوما عنيفا على إينار في عام 2013 وادعت أن الجهاز صيني واسمه الأصلي ” إيثاء” على اسم نجلة الدكتور سعد الكتاتني[18]، بالرغم من أن الجهاز من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي. وبعد أن فشل مشروع التابلت في عهد محمود أبو النصر، توقفت الدولة عن فكرة إنتاج التابلت، حتى جاء طارق شوقي ومن ثم كثر الحديث عن موضوع توطين التابلت محليا وتحمست وزارة الدولة للإنتاج الحربي وعقد العصار لقاءات مع جهات أجنبيه منها لقاءه مع السفيرة البرتغال لبحث التعاون المشترك في مجال تصنيع التابلت، والتواصل مع شركة لافا الهندية، وفي النهاية وقعت هيئة التسليح بالقوات المسلحة عقدا مع شركة سامسونج لاستيراد التابلت، وتم تأجيل إنتاج التابلت محليا.

ومن العرض السابق يتبين أن هناك صراعا متعدد الأطراف للفوز بكعكة تصنيع أو تجميع التابلت بين عدة جهات مدنية وعسكرية على حد سواء، لكن تظل المعضلة الكبرى في عملية تمويل التابلت، من أين تأتي الأموال؟ وهو السؤال الذي يبحث عن إجابة ليس في مجال التعليم فقط ولكن في مجالات أخرى مثل تطوير السكة الحديد وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.

2-التظاهرات الطلابية.

في تطور نوعي للأزمة خرجت مظاهرات طلابية في عدة محافظات أهمها الإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة وتظاهر بعض الطلاب أمام وزارة التعليم وحدثت انتهاكات وتحرشات من الشرطة بالطالبات واعتقالات في صفوف الطلبة الذين طالبوا برحيل الوزير ونددوا بفشل التجربة[19].

وتعد تلك المظاهرات هي الأعنف منذ ضرب الحركة الطلابية بالجامعات، كما أنها سببت حالة من الارتباك للنظام قام على ثرها بإعطاء يوم الخميس الموافق 23 مايو إجازة لطلاب الصف الأول الثانوي بحجة ارتفاع درجة الحرارة، في حين أن الامتحانات ظلت قائمة بالجامعات المصرية، ولم يحصل موظفو الدولة أو حتى من تجاوز سن الخمسين منهم أو أصحاب الحالات المرضية على إجازة في هذا اليوم.

كما دشنت تلك المظاهرات ضغطا كبيرا على النظام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قام العديد من الكتاب المصريين بتوجيه سهام النقد للتجربة واتهموها بالفشل والتسرع وعدم مراعاة الواقع.

3-معوقات التنفيذ.

خلل ترتيب الأولويات

الخلل في ترتيب الأولويات من أهم مظاهر الخلل في منظومة تطوير نظام الثانوية العامة الجديد، فالتكنولوجيا أداة تحتاج إلى بنية تحتية مستقرة ومتطورة لإنجاحها، ومصر تعاني من فقر في البنية التحتية في مجال الاتصالات، وعدم توافر بنية أساسية للإنترنت في المدارس. كما تعاني المدارس الحكومية من ضعف شبكات المياه والصرف والكهرباء، وتهالك التخت المدرسية وهناك من الطلاب من يفترشون الأرض، وتراجع أعمال الصيانة. لذلك كان من الأولى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل تجربة استرشاديه على بعض المدارس المجهزة، وليس جميع المدارس، كذلك الانخفاض بالمراحل التعليمية للتعليم ليبدأ من أولى إعدادي لترك مساحة زمنية تساهم في نقل الطالب بشكل تدريجي للتعود على النظام الجديد.

استبعاد المناطق النائية.

لم يتم تطبيق التجربة في ست محافظات نائية وهي (شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح- أسوان- الوادي الجديد)، كما أن هناك صعوبة تكنولوجية لتطبيق التجربة في النجوع والقرى بمحافظات الصعيد والدلتا لضعف المكون التكنولوجي بتلك المناطق.

وذلك على عكس تجربة محمود أبو النصر والتي تم تطبيقها في المقام الأول على هذه المحافظات الست النائية.

استبعاد المدارس الدولية من تطبيق التجربة.

يعد استبعاد المدارس الدولية من تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد باستخدام التابلت التعليمي من أهم علامات الاستفهام على نظام الثانوية العامة الجديد، ويطرح تساؤلات مهمة حول خضوع تلك المدارس لسياسات وضوابط وإشراف وزارة التربية والتعليم[20] .

غياب الحوار المجتمعي وتجاهل نقابة المعلمين.

أبدى نقيب المعلمين تحفظه على التجربة مؤكدا أن الوزارة لم تقم بتوجيه الدعوة إلى النقابة أو المؤسسات المتخصصة في التعليم بمصر للمشاركة في تطوير المنظومة ومنها مجلس الأمناء- أساتذة وعمداء كليات التربية- الطلاب أنفسهم- وأولياء الأمور، وذلك لعمل حوار مجتمعي نضع من خلاله القواعد والأسس الصحيحة لتطوير منظومة التعليم بشكل أفضل[21] .

فشل تجربة الامتحان الأولى.

لم تتمكن وزارة التعليم من إتمام التجربة الأولى لامتحانات الصف الأول الثانوي التي عقدت في منتصف العام الدراسي الحالي نظرا لوقوع نظام التشغيل وانقطاع خدمة الإنترنت، مما أضطر الوزارة إلى الإعلان أن الامتحان كان تجريبيا فقط، وعادت إلى اعتماد الامتحانات الورقية مرة أخرى.

استبعاد التعليم الفني من التطوير.

إن جوهر أزمة التعليم الفني في مصر يرتبط بأن من ينتمون إلى برامج التعليم الفني من فئات المجتمع الفقيرة والمهمشة وليسوا من أبناء الطبقة الوسطى، وعدم قدرة تلك الطبقة على الضغط على النظام جعلها خارج الحسابات وخارج خريطة الاهتمام والتطوير. ويبلغ عدد الطلاب بالتعليم الفني 1،9 مليون طالب وفق إحصاء عام 2018 بنسبة 8،7% من إجمالي عدد الطلاب في مصر في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فيما بلغ عدد طلاب الثانوية العامة والأزهرية 2،1 مليون طالب بنسبة 9%[22].

وترجع أهمية التعليم الفني إلى أنه يمثل أحد أهم المكونات الرئيسة التي ساهمت فى نهضة أكثر من دولة متقدمة صناعياً وتكنولوجياً مثل ألمانيا والصين واليابان، وأن ازدهار التعليم الفني يرتبط بانتهاج الدولة سياسات التصنيع ودعم الزراعة الحديثة المميكنة، والنظام المصري الغارق في البيروقراطية وصراع المناصب والأجهزة غير معني تماما بدعم التصنيع أو تطوير الزراعة، بل على العكس انتهج سياسات أهدرت ذهب مصر الذي ذهب (القطن المصري طويل التيلة)، وقام بخصخصة بعض المصانع وإغلاق البعض الآخر.

ونرجع إلى سياسات البنك الدولي التي تدعم نظام تعليمي قائم على التبعية التكنولوجية بتصدير منتج رقمي ومعلوماتي يساهم في خلق سوق محلية قادرة على استهلاك المنتجات التي يقوم بتصنيعها، فيصبح جوهر قضية التعليم هو تدريب موظفين قادرين على نقل المنتجات وتسهيل حركة تدفق النقد، وبالتالي يساهم نظام التعليم وفق رؤية البنك الدولي في تعظيم نمط التعليم الاستهلاكي المرتبط لغويا وتقنيا وماديا بمصالح الرأسمالية العالمية.

ومن الأمور التي تعزز ارتباط البرنامج الحالي لتطوير التعليم بسياسات البنك الدولي، اختلاف تجربة طارق شوقي عن تجربة محمود أبو النصر التي تمت في عام 2013 قبل الحصول على قرض البنك الدولي أو قرض صندوق النقد الدولي، والتي كانت تشتمل توزيع التابلت التعليمي على طلاب الثانوي العام والفني على حد سواء[23]، وفي تجربة طارق شوقي تم إقصاء التعليم الفني الذي لا يدخل ضمن استراتيجية التطوير الخاصة بالبنك الدولي.

خاتمة الدراسة:

في ضوء الدراسة الحالية يمكن الوصول إلى عدة نتائج تفسيرية تجيب عن حالة تسريع إجراءات تنفيذ النظام لهذا المشروع بدون إعداد الدراسات الكافية أو عقد مشاورات مجتمعية أو حتى بحث سبل تمويل المشروع الذي يتكلف 3،5 مليار جنيه سنويا على الأقل، حيث أعلن طارق شوقي أن تكلفة التابلت الواحد 5000 جنيه تتحملها الدولة، واستمرار الدولة في تنفيذ المشروع بالرغم من فشل التجربة الأولى في عهد محمود أبو النصر، وفشل اتمام الامتحانات في التيرم الأول من العام الدراسي الأول للتطبيق الحالي وتعثر التجربة الثانية وخروج مظاهرات طلابية في العديد من المحافظات، وفيما يلي أهم النتائج:

• دراسات الجدوى والبنك الدولي.

قامت مصر بإطلاق المشروع بعد أن حصلت على موافقة البنك الدولي على قرض الـ 500 مليون دولار، وأكد طارق شوقي أن الحصول على القرض جاء بعد توافق الرؤية المصرية مع سياسات البنك الدولي وأعلن البنك الدولي أن جزء كبيرا من القرض سيتم توجيهه لشراء موارد تقنية لمليون ونصف معلم وطالب.

وبناء على ذلك فإن تمسك النظام بإكمال التجربة وعدم تعديلها أو إرجائها أو تحويلها إلى دراسة استرشاديه يتم تطبيقها أولا على عدد محدود من المدارس أو في بعض المحافظات، وعدم الاستماع لمقالات خبراء السياسات التعليمية وأساتذة الجامعات إنما يعكس التزام النظام بتطبيق أجندة البنك الدولي.

وما يفسر ذلك أكثر هو اتساع دائرة القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي في مجالات متعددة همها الصحة والتعليم والزراعة، حيث وصلت تلك القروض إلى 7 مليار دولار.

• معضلة التمويل.

لم يجب النظام حتى الآن على سؤال الميزانية الخاصة بالمشروع ومصادر التمويل الخاصة بتنفيذ المشروع، وتعتبر معضلة التمويل هي العقبة الأكبر التي سيواجهها النظام في السنوات القادمة، خصوصا في ظل تراجع الإنفاق على الخدمات التعليمية، وزيادة عجز الموازنة والدين الداخلي والخارجي للدولة.

وبالنسبة لنفي التربية والتعليم لقيام البند الدولي بتمويل التابلت، فمن المهم الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين تمويل نظام التعليم الجديد، ويعد البنك الدولي شريكا في ذلك كما حددنا بنسبة 25% على مدار الخمس سنوات الأولى، وأشرنا إلى أوجه الإنفاق، وبين تمويل التابلت التعليمي كأداة تعليمية أساسية تحل محل الكتب المدرسية، حيث أن الدولة حتى الآن لم تحسم الجدل بين الاستيراد أو التصنيع محليا، ولم تحدد مصادر التمويل الدائمة لاستدامة الحصول على التابلت التعليمي كل عام.

• خلل ترتيب الأولويات.

لم تتمكن السياسات الحالية من اقتحام أي من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير التعليم وعلى رأسها المشكلات الخاصة برواتب وتدريب المعلمين ومشكلة الكثافة، بل أبدت التوجهات الحالية تسامحا كبيرا مع ظاهرة الدروس الخصوصية وتسعى حاليا إلى تقنينها، كما تراجعت عن برامج دعم المدرسين، وقلصت حجم الإنفاق على صيانة المدارس وإنشاء مدارس جديدة، يأتي ذلك في ظل تحديات كبيرة مرتبطة بالزيادة السكانية السنوية حيث تستقبل مصر 2،5 مليون طفل سنويا.

كما أكد وزير التعليم في حوارات كثيرة أن الوزارة ستسمح لرجال الأعمال بإدارة بعض المدارس الحكومية، وأنها ستسعى إلى التعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لدعم المدارس الحكومية على غرار ما فعلته وزارة الصحة مع جمعية الأورمان.

• تكريس تعليم التبعية.

عدم امتلاك الدولة لمشروع حضاري نهضوي، مع تراجع مكانة اللغة الوطنية، والسعي إلى التعلم بلغة أجنبية، مع عدم الاهتمام بالتعليم الفني الذي يدعم سياسات التوجه نحو التصنيع والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إهمال الملف التعليمي بشكل عام ثم التوجه فجأة إلى استيراد التابلت على حساب الأبنية التعليمية دون مراعاة لكل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية يؤدي إلى نتيجة محددة وهي أن التعليم يهدف إلى توطين التبعية الحضارية والاقتصادية وفقدان الهوية.

• استمرار التجربة.

من المتوقع استمرار التجربة بالرغم من كل الضغوط التي يواجهها النظام، وفي هذا السياق علينا أن نفرق بين الاستمرار والفشل، فاستمرار أي تجربة لا يعني أنها نجحت، والنظام خاضع لترتيبات دولية حصل بموجبها على قروض ضخمة، والحصول على قرض التعليم كان مرتبطا بتعميم نظام التابلت في المدارس الحكومية.

اما بالنسبة للسيناريوهات المحتملة لخروج النظام من مأزق الثانوية العامة، والتي من المحتمل أن يحدث بسببها احتجاجات عنيفة نظرا لأن أولياء الأمور والطلبة لن يسمحوا بسقوط السيستم ولن يتمكنوا من التعامل مع المفاهيم الجديدة المرتبطة بمنهج مفتوح وأسئلة من خارج إطار الكتاب المدرسي المحدد، والذي اعتادوا عليه؛ فمن المتوقع أن تفرغ الدولة نظام التابلت من محتواه المنفتح وأن يحل التابلت محل الكتاب المدرسي، وأن تتحول مراكز الدروس الخصوصية إلى مراكز تدريب على آليات الامتحان بالتابلت وبالتالي يتم الخروج من المأزق بتفريغ الفكرة من محتواها وتبقى كل الأمور على ما هو عليه، ويحدث التطور على المستوى الشكلي دون الاقتراب من المضمون، وتظل أوجاع المنظومة التعليمية كما هي ^([24]).

---

الهامش