نيويورك تايمز: ترامب يستعين بشركة “بالانتير” لجمع بيانات عن الأمريكيين

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 30 مايو 2025 تقريراً بعنوان: “ترامب يستعين بشركة “بالانتير” لجمع بيانات عن الأمريكيين”، لـ “شيرا فرينكل”، وهي مراسلة مقيمة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتغطي الطرق التي تؤثر بها التكنولوجيا على الحياة اليومية مع التركيز على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك و إنستجرام و تويتر و تيك توك. تقول فرينكل في تقريرها إن إدارة ترامب وسّعت نطاق عمل شركة بالانتير مع الحكومة الأمريكية، حيث نشرت تكنولوجيا الشركة – التي يمكنها بسهولة دمج البيانات الخاصة بالأميركيين – في جميع الوكالات الأمريكية.

وقد جاء التقرير على النحو التالي:

في شهر مارس من هذا العام، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يدعو فيه الحكومة الفيدرالية إلى مشاركة البيانات بين الوكالات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيجمع قائمة رئيسية بالمعلومات الشخصية عن الأمريكيين والتي قد تمنحه سلطة مراقبة غير محدودة.

ولم يتحدث الرئيس ترامب علناً عن هذا الأمر منذ ذلك الحين. ولكن خلف الكواليس، وضع المسؤولون بهدوء اللبنات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ وتمكين خطته. وقد لجأوا إلى شركة واحدة على وجه الخصوص للقيام بذلك، وهي: شركة بالانتير، وهي الشركة المتخصصة في تحليل البيانات والتكنولوجيا.

وقد وسّعت إدارة ترامب نطاق عمل بالانتير على مستوى الحكومة الفيدرالية في الأشهر الأخيرة. حيث تلقت الشركة أكثر من 113 مليون دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي منذ تولي السيد ترامب منصبه، وفقاً للسجلات العامة، بما في ذلك أموال إضافية من العقود القائمة بالإضافة إلى عقود جديدة مع وزارة الأمن الداخلي والبنتاجون. (وهذا لا يشمل عقداً بقيمة 795 مليون دولار منحته وزارة الدفاع للشركة الأسبوع الماضي، والذي لم يتم إنفاقه بعد). كما أن ممثلي شركة بالانتير يجرون محادثات مع وكالتين أخريين على الأقل – إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة الإيرادات الداخلية – حول شراء تقنيتها، وفقاً لستة مسؤولين حكوميين وموظفين في “بالانتير” مطلعين على هذه المناقشات.

وأدى هذا التوجه إلى وضع منتَج رئيسي من شركة بالانتير، يُسمى “فاوندري”، في أربع وكالات فيدرالية على الأقل، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وقال مسؤولون حكوميون إن اعتماد نشر “فاوندري”، الذي يقوم بتنظيم وتحليل البيانات ، على نطاق واسع يُمهد الطريق أمام ترامب لدمج المعلومات من وكالات مختلفة بسهولة.

إن إنشاء صور تفصيلية عن المواطنين الأمريكيين بناءً على بيانات حكومية لم يعد مجرد حلم بعيد المنال. فقد سعت إدارة ترامب بالفعل إلى الوصول إلى مئات البيانات المتعلقة بالمواطنين وغيرهم من خلال قواعد البيانات الحكومية، بما في ذلك أرقام حساباتهم المصرفية، ومقدار ديونهم الطلابية، ومطالباتهم الطبية، وأي حالة إعاقة.

وقال مشرّعون ديمقراطيون ومنتقدون لسياسته إن ترامب قد يستخدم هذه المعلومات لتعزيز أجندته السياسية من خلال مراقبة المهاجرين ومعاقبة المنتقدين منهم. وقد رفع دعاة الخصوصية، واتحادات الطلاب، ومنظمات حقوق العمال دعاوى قضائية لمنع الوصول إلى البيانات، متسائلين عما إذا كان بإمكان الحكومة استغلال المعلومات الشخصية للأفراد.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن اختيار شركة “بالانتير” كمورد رئيسي للمشروع كان مدفوعاً بتوصيات من وزارة كفاءة الحكومة (دوچ) التابعة لإيلون ماسك. حيث كان ثلاثة على الأقل من أعضاء “دوچ” يعملون سابقاً في شركة “بالانتير”، بينما عمل اثنان آخران في شركات يمولها بيتر ثيل، وهو مستثمر ومؤسس شركة “بالانتير”.

وقد أثار هذا العمل قلق بعض موظفي بالانتير الحاليين والسابقين. حيث قال أربعة موظفين إن الشركة تُخاطر بأن تُصبح واجهةً للأجندة السياسية للرئيس ترامب، وقد تكون عُرضةً للخطر في حال اختراق بيانات الأمريكيين أو قرصنتها. وحاول العديد منهم إبعاد الشركة عن هذه الجهود، قائلين إن أي قرارات بشأن دمج قاعدة بيانات المعلومات الشخصية تقع على عاتق الرئيس ترامب وليس على الشركة.

ووقّع 13 موظفاً سابقاً بالشركة، هذا الشهر، على خطاب يحثّ “بالانتير” على وقف جهودها القائمة مع السيد ترامب. وقالت ليندا شيا، إحدى الموقّعات على الخطاب والتي كانت تعمل كمهندسة في شركة “بالانتير” حتى العام الماضي، إن المشكلة لا تكمن في تكنولوجيا الشركة، بل في كيفية استخدام إدارة ترامب لها.

وقالت السيدة شيا: “لا ينبغي إعادة استخدام البيانات التي جُمعت لغرض واحد لتحقيق أغراض أخرى. إن دمج كل هذه البيانات، حتى مع توفر أسمى النوايا، يزيد بشكل كبير من خطر إساءة الاستخدام”. 

وقال ماريو تروجيلو، المحامي في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة تُعنى بالحقوق الرقمية، إن الحكومة عادةً ما تجمع البيانات عن المواطنين لأسباب وجيهة، مثل فرض الضرائب بشكل دقيق. ولكنه أضاف: “وإذا لم يثق الناس في أن البيانات التي يقدمونها للحكومة ستكون محمية، وأنها ستُستخدم لأغراض غير تلك التي قُدمت من أجلها، فسيؤدي ذلك إلى أزمة ثقة بينهم”.

ورفضت شركة “بالانتير” التعليق على عملها مع إدارة ترامب، وأشارت إلى مدونتها التي تُفصّل كيفية تعامل الشركة مع البيانات.

حيث جاء في بيان الشركة، “نحن نعمل كمعالج بيانات، وليس كجهة تحكم بها. وتُستخدم برامجنا وخدماتنا بتوجيه من الجهات التي تُرخص منتجاتنا: حيث تُحدد هذه الجهات ما يُمكن وما لا يُمكن القيام به بخصوص بياناتها؛ كما يضعون يدهم على حسابات بالانتير التي تُجرى فيها التحليلات”.

ولم يُعلق البيت الأبيض على استخدام تقنيات شركة “بالانتير”، وأشار إلى الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، الذي نص على رغبته في “القضاء على “صوامع” المعلومات وتبسيط جمع البيانات عبر جميع الوكالات لزيادة كفاءة الحكومة وتوفير أموال دافعي الضرائب التي كسبوها بشق الأنفس”.

وقد سبق أن نشرت مجلة “وايرد” و شبكة “سي إن إن” بعض تفاصيل عقود “بالانتير” الحكومية وعمل “دوچ” لجمع البيانات.

وتتخصص بالانتير، التي أسسها أليكس كارب وبيتر ثيل عام 2003 وطُرحت أسهمها للاكتتاب عام 2020، في إيجاد أنماط في البيانات وعرض المعلومات بطرق سهلة المعالجة والتنقل، مثل الرسوم البيانية والخرائط. وتشمل منتجاتها الرئيسية منصة تحليل البيانات “فاوندري”، ومنصة “جوثام” التي تساعد في تنظيم البيانات واستخلاص النتائج منها، وهي مصممة خصيصاً لأغراض الأمن والدفاع.

وفي مقابلة أُجريت معه العام الماضي، صرّح السيد كارب، الرئيس التنفيذي لشركة “بالانتير”، بأن دور الشركة هو “اكتشاف الأمور الخفية” من خلال غربلة البيانات.

ولطالما عملت “بالانتير” مع الحكومة الفيدرالية. وتشمل عقودها الحكومية وزارة الدفاع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وخلال جائحة كورونا، وقّعت إدارة بايدن عقداً مع شركة “بالانتير” لإدارة توزيع اللقاحات من خلال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأدى انتخاب السيد ترامب في نوفمبر إلى تعزيز سهم شركة “بالانتير”، الذي ارتفع بأكثر من 140% منذ ذلك الحين. وقد رحّب السيد كارب، الذي كان قد تبرع للحزب الديمقراطي العام الماضي، بفوز السيد ترامب، ووصف السيد ماسك بأنه “الشخص الأكثر تأهيلاً في العالم” لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية.

وصرح مسؤولان حكوميان بأن مهندسي “بالانتير” انضموا في شهر إبريل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لاستخدام منصة “فاوندري” لتنظيم البيانات المجمَّعة عن دافعي الضرائب الأمريكيين. وأوضحا أن عملهم بدأ كوسيلة لإنشاء قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث لمصلحة الضرائب الأمريكية، ولكنه توسّع منذ ذلك الحين. وأضافا أن “بالانتير” تُجري محادثات حول توقيع عقد دائم مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وصرح ممثل عن وزارة الخزانة الأمريكية بأن مصلحة الضرائب الأمريكية تُحدّث أنظمتها لخدمة دافعي الضرائب الأمريكيين، وأن “بالانتير” مُتعاقدة لإكمال هذا العمل مع مهندسي مصلحة الضرائب الأمريكية. وقد بدأت شركة بالانتير مؤخراً في معاونة فريق عمليات الإنفاذ والترحيل التابع لإدارة الهجرة والجمارك، وذلك وفقاً لموظفين في “بالانتير” ومسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الأمن الداخلي. ويُعد هذا العمل جزءاً من عقد بقيمة 30 مليون دولار وقّعته إدارة الهجرة والجمارك مع “بالانتير” في شهر إبريل لبناء منصة لتتبع تحركات المهاجرين في الوقت الفعلي.

وتبادل بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي رسائل بريد إلكتروني مع مسؤولين في وزارة الهجرة والجمارك في فبراير حول دمج بعض معلومات الضمان الاجتماعي مع السجلات التي يحتفظ بها مسؤولو الهجرة، وفقاً لـ صور لقطات شاشة (screenshots) للرسائل التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

ولم تتطرق تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان لها، إلى عمل شركة “بالانتير” الجديد مع الوكالة، وقالت إن الشركة “لديها عقود مع الحكومة الفيدرالية منذ 14 عاماً”.

كما أجرى ممثلو بالانتير محادثات مع إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة التعليم لاستخدام تقنية الشركة لتنظيم بيانات الوكالتين، وفقاً لموظفين في بالانتير ومسؤولين في هاتين الوكالتين. ولم تستجب إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة التعليم لطلبات التعليق على الخبر.

وقال موظفون إن مهندسي بالانتير ناقشوا بهدوء هدف توحيد بيانات الأمريكيين، مضيفين أنهم قلقون بشأن جمع هذا الكم الهائل من المعلومات الحساسة في مكان واحد. وأضافوا أن جودة ممارسات الشركة الأمنية تعتمد على جودة الأشخاص الذين يستخدمونها. ووصفوا بعض موظفي وزارة كفاءة الحكومة (دوچ) بأنهم مهملون في مجال الأمن، مثل عدم اتباع البروتوكولات المتعلقة بكيفية استخدام الأجهزة الشخصية.

وأضافت السيدة شيا أن موظفي “بالانتير” قلقون بشكل متزايد بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركة بسبب عملها مع إدارة ترامب. وقالت إن هناك جدلاً متزايداً داخل الشركة حول عقودها الفيدرالية. وقالت: “يناقش الموظفون الحاليون آثار عملهم ويطرحون بعض الأسئلة داخلياً”، مضيفة أن بعض الموظفين قد غادروا “بالانتير” بعد خلافات حول عمل الشركة مع إدارة ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت بريانا كاثرين مارتن، الخبيرة الاستراتيجية في “بالانتير”، على موقع لينكد-إن أنها ستغادر الشركة بسبب توسيع نطاق عملها مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وكتبت: “خلال معظم فترة وجودي هنا، وجدتُ أن طريقة تعامل “بالانتير” مع ثقل قدراتنا كانت مُنعشة وشفافة ومُنصفة. ولكن تغيّر هذا بالنسبة لي خلال الأشهر القليلة الماضية. بالنسبة لي، هذا خط أحمر لن أُعيد رسمه”.

“كابيتول هانترز” يعلّق على التقرير:

كان حساب “كابيتول هانترز” على منصة إكس، وهو حساب كان قد تم إنشاؤه للعمل على تنظيم معلومات تم جمعها بشكل جماعي حول الهجوم على الكابيتول في 6/1، قد تناول في مجموعة من التغريدات تقرير نيويورك تايمز عن شركة “بالانتير”. حيث كتب: ” كما هو متوقع تماماً، بعد أن جمعت وزارة كفاءة الحكومة (دوچ)، التي كان يرأسها إيلون ماسك، جميع بياناتكم الشخصية من الوكالات الحكومية، تُسلم الآن إلى شركة بالانتير التابعة لـ “بيتر ثيل”. حيث من المفترض أن يكون بيتر، الذي ظل يحلم بالديكتاتورية على مدى عقود، هو من بنى بصبر “مشروعه السياسي” للاستيلاء على السلطة.

لم تذكر صحيفة نيويورك تايمز كيف تقرر منح بالانتير جميع بياناتكم الشخصية، بل ذكرت فقط أنه كان عقداً بدون مناقصة، وأدارته وزارة كفاءة الحكومة (دوچ) التابعة لـ إيلون ماسك. (لطالما كان مشروع “وزارة كفاءة الحكومة” مشروعاً لبيتر ثيل أيضاً). لكن ثيل عيّن تابعاً له للقيام بذلك تحديداً. وكان من أوائل قرارات ترامب كرئيس تعيين جريج بارباتشيا، الموظف المخضرم في “بالانتير”، رئيساً لقسم المعلومات الفيدرالي الأمريكي، مع صلاحية توجيه أنظمة البرمجيات الأمريكية. وهذا ما صرّح به هذا الحساب (كابيتول هانترز): “كان موجوداً ليمنح بالانتير بياناتكم”.

وكان ينبغي على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد، لأن اختيار جريج بارباتشيا لمنصب مدير تكنولوجيا المعلومات لدينا كان اختياراً غريباً – فهو جندي سابق في الجيش تولى مهام “الأمن الشخصي” و”حماية المسؤولين التنفيذيين” في شركة “بالانتير”. ومع ذلك، عيّنه ترامب بعد أربعة أيام من تنصيبه. وكان قراره هذا مُخططاً له مسبقاً. لا يسعنا هنا إلا التأكيد على أن كل هذه الأهوال المتكشفة كانت واضحة منذ البداية. فقد تحدث الناس عن خططهم. وانتشر الموالون لشركة “بالانتير” وشركات التكنولوجيا الأخرى في جميع أنحاء الحكومة. وأعلنوا عن المزيد – من أجل الفاشيين الجدد من الشباب. 

إنّ نشر الصحفيين تقارير تفيد بأن إيلون ماسك قد “انسحب من الحكومة” وأنه “انتهت صلته من مشروع وزارة كفاءة الحكومة (دوچ)” هو تصرف خاطئ – إنه تكرار للأكاذيب. لم ينتهِ مشروع وزارة كفاءة الحكومة بعد، بل لقد بدأ للتو. وقد تم وضع جميع القطع في مكانها. وقد انتهت مرحلة “التمزيق”. والآن تأتي مرحلة “الاستبدال”. 

(الشكل 1)

الشكل 1: يوضح الشكل 1 شبكة ماسك، المنبثقة من شركات تيسلا، وإكس، وسبيس إكس، وشركاته الأخرى، منخرطة في أكثر من اثنتي عشرة وكالة أمريكية: المكتب التنفيذي للرئيس، مكتب إدارة شؤون الموظفين، الضمان الاجتماعي، مكتب حماية المستهلك المالي، إدارة الخدمات العامة، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة ناسا، الصحة والخدمات الإنسانية، وزارة الخزانة، وزارة الخارجية، وزارة العمل، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة النقل، وزارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، و وزارة الطاقة.. المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال، بتاريخ 16 مايو 2025.)

(الشكل 2)

الشكل 2: يوضح الشكل 2 كيف شغل موظفون سابقون في شركات مدعومة من “ثيل” مناصب، منهم كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي منحت شركة بالانتير تكنولوجيز، عملاق البيانات التابع لثيل، ما يقرب من 376 مليون دولار منذ عام 2010. وصرحت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بأن موظفي الوزارة يلتزمون بجميع المبادئ الأخلاقية المعمول بها. وتغلغل هؤلاء الموظفون في: إدارة الضمان الاجتماعي، مكتب حماية المستهلك المالي، إدارة الخدمات العامة، إدارة الطيران الفيدرالية، وكالة ناسا، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وزارة الخزانة، وزارة الخارجية، وزارة العمل، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة النقل، وزارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، وزارة الطاقة، مكتب الإدارة والميزانية، و وزارة التعليم.. المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال، في 16 مايو 2025.)

ويتناول هذا الحساب (كابيتول هانترز) مسألة بيتر ثيل لعلاقته الوثيقة بأحداث السادس من يناير. فهو من أسس حركة المؤثرين اليمينيين البديلين الذين روجوا لها عام 2016. وهو من كوّن أعضاء مجلس الشيوخ الذين أجّلوا التصويت، كروز وهاولي، منذ عام 2008. إن شخصية بيتر صبورة جداً، وقد نجح في نهاية الأمر. ولكن الصحفيين يُشيحون بأنظارهم عنه.

ونشر حساب “كابيتول هانترز” على منصة إكس المزيد من التغريدات في معرض تناوله لشركة “بالانتير”، والتي جاء فيها: دعونا نُقرّ أخيراً بالتهديد: شركة “بالانتير”، شركة مراقبة البيانات التي أسسها بيتر ثيل، تنشر إعلانات توظيف فاشية صريحة في الجامعات. تُنقّب بالانتير الآن في بياناتكم من مصلحة الضرائب. ويشغل مساعدو ثيل المخلصون مناصب حكومية رئيسية – بمن فيهم نائب الرئيس.

لماذا تُثير شركة بالانتير قضايا مثل “لحظة المساءلة”، “التراجع الثقافي”، “ضمان مستقبل أمريكا” (التي يتحتم على بالانتير القيام به) و”البناء من أجل بسط الهيمنة”؟ ذلك لأنهم يبحثون عن موظفين مستعدين للقيام بأعمال غير قانونية.. لاستخدام النفوذ الذي يمتلكونه الآن. تخيّلوا من سيجذبهم مثل هذا الإعلان؟!.

لطالما حذّر الصحفيون المستقلون من الفاشية التكنولوجية. وهذا الحساب أيضاً (كابيتول هانترز) فعل ذلك، لأن ثيل كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهجوم 6 يناير. حيث كان أتباع ثيل قد روّجوا له. وسمح أعضاء مجلس الشيوخ المُفضّلون لدى ثيل باستمرار الهجوم. لقد كان قد أراد السلطة في عام 2021. وهي الآن في حوزته. سجّلوا ذلك!.