تستحوذ أخبار الآثار المصرية وأسرارها على اهتمام شريحة كبيرة من المصريين وغير المصريين؛ سواء كانوا مهتمين أو مراقبين، مواطنين عاديين أو مسؤولين، فللآثار المصرية – بوجه خاص- سحرها وبريقها الذي يشد إليها انتباه السائحين، ويجذب نحوها أفئدة العلماء والمختصين، ومن أجل ذلك حاولنا جاهدين أن نضع بين يد القارئ تقريرنا هذا شاملا أهم أخبار وقضايا وأسرار الآثار المصرية خلال عام 2018.

والحقيقة أن وزارة الآثار كانت قد أكدت في بيان لها عن حصادها خلال 2018، موضحة أن هناك طفرة في المجال الأثري حدثت هذا العام، وذكرت أن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية التي أثارت الرأي العام، وأنها قامت بافتتاح العديد من المشروعات، وكرست جهودها لتوفير الإمكانيات لعمل الحفائر من أجل استخراج العديد من الكنوز المصرية القديمة من باطن الأرض، بالإضافة إلى استرداد 222 قطعة أثرية و21660 عملة معدنية^[1].

وسنحاول هنا أن نكشف الحقيقة ونرصد الواقع من خلال بيانات وتصريحات المسؤولين أنفسهم تلك التي جاءت في معظمها إما مختلفة أو متناقضة، أو تتسم بعدم الشفافية، فتصريحات معظم المسئولين طغت عليها هذه السمة، وقد جاء رصدنا هذا من خلال، محاور ثلاثة، جاءت كالتالي:

المحور الأول: الاكتشافات الأثرية: وتم الحديث من خلال هذا المحور؛ عن حقيقة الاكتشافات الأثرية وحجمها خلال عام 2018، وعن آلية العثور عليها؛ وهل تمت من خلال بعثات مصرية أم بعثات أجنبية، أم تم العثور عليها بمحض الصدفة.

المحور الثاني: الآثار المصرية بالخارج: وجرى التعرف من خلال هذا المحور على الآثار المصرية التي وصلت إلى الخارج عام 2018، إما عن طريق المعارض الدولية، أو المزادات العلنية، أو عمليات التهريب بأشكالها المختلفة.

المحور الثالث: قضايا ساخنة: ودار هذا المحور حول أهم عشر قضايا أثرية مصرية شغلت الرأي العام خلال عام 2018، كنقل المنابر الأثرية، وحريق المتحف الكبير، والفيلم الإباحي بالهرم.

المحور الأول: الاكتشافات الأثرية في عام 2018:

نالت الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها خلال عام 2018 زخما إعلاميا لم يسبق له مثيل؛ لدرجة أن المؤتمرات التي أقيمت لتلك الإعلانات بلغت ما يقرب من مؤتمرين لكل شهر، والغريب أن الوزارة كانت وكأنها تعلم بحجم هذه الاكتشافات قبل البحث عنها، حيث صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيري، مع بداية العام؛ أنه سيكون عام الاكتشافات الأثرية^[2]، ففي يوليو أعلنت الوزارة رصدها لعدد من الاكتشافات الأثرية منذ بداية 2018 معلنة أن هذا كان في إطار خطة الوزارة^[3]، ومع بدء الربع الأخير من السنة، أكدت أنها استطاعت أن ترصد اكتشافا أثريا جديدا بمعدل موقع أو موقعين شهريًا^[4].

وبتفحصنا للاكتشافات المعلن عنها يتضح لنا؛ أن بعضها حقيقي وبعضها إعلامي، كما يتضح لنا أن معظم هذه الاكتشافات جاءت إما من خلال البعثات الأجنبية، أو تم العثور عليها بمحض الصدفة من خلال التنقيب غير المشروع الذي يقوم الأهالي به، وهذا ما نبينه بالتفصيل، كالتالي:

أولا: اكتشافات أثرية من خلال البعثات الأجنبية:

على الرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف آثاري مصري بوزارة الآثار المصرية؛ وبالرغم من حصول العديد منهم علي دورات متعددة في الحفائر والتنقيب، بل بالرغم من أن تاريخنا القريب يُثبت لنا بأن هناك علماء مصريين كانت لهم اكتشافاتهم المذهلة، كــ “أبو الآثاريين محمد كمال ” صاحب الفضل الأكبر في اكتشاف خبيئة الدير البحري التي ضمت مومياوات ملوك عصر الدولة الحديثة، وسليم حسن صاحب “موسوعة مصر القديمة” الذى اكتشف 200 مقبرة أثرية، بالرغم من ذلك كله تتم معظم الحفائر من خلال البعثات الأجنبية^[5]، فالبعثة الأمريكية المشتركة التابعة للمعهد الشرقي بجامعة شيكاغو” والعاملة بمنطقة تل إدفو بأسوان هي التي كشفت عن مجمع إداري جديد يعود لنهاية الأسرة الخامسة^[6]، كما أن البعثة الأثرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن، هي التي نجحت في الكشف عن ورشة كاملة للتحنيط وملحق بها حجرات للدفن، ومومياوات تعود إلى عصر الأسرتين الـ 26 والـ27، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة مقابر العصر الصاوي، بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة^[7]، بل حتى الاكتشاف الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة في منتصف ديسمبر بالعثور على مقبرة كبيرة في جنوب البلاد؛ تعود لعهد توت عنخ آمون، وأنها تضم رفات أكثر من 50 مسؤولا من المعاصرين لتوت عنخ آمون وفراعنة آخرين، جاء من خلال بعثة سويدية برئاسة ماريا نيلسون^[8].

والغريب أن الوزارة كانت قد أعلنت مع نهاية العام أن إجمالي عدد البعثات الأجنبية لعام 2018 بلغ أكثر من 200 بعثة من 25 دولة، بالإضافة إلى عدد من البعثات المصرية^[9]، رغم أنها في يوليو من نفس العام ذكرت أن عدد البعثات بلغ 238 بعثة أجنبية، بل ذكرت أنها تنتمي لـ 24 دولة، كالتالي: الفرنسية (49)، الأمريكية (40)، الألمانية (34)، الإنجليزية (21)، الإيطالية (19)، البولندية (17)، اليابانية (9)، الإسبانية (7)، السويسرية (6)، النمساوية (5)، البلجيكية (5)، الأسترالية (4)، الهولندية (4)، الروسية (4)، المجرية (3)، اليونانية (3)، الكندية (2)، الأرجنتينية (1)، التشيكية (1)، البرازيلية (1)، الدومينيكية (1)، المكسيكية (1)، البلغارية (1)، وهكذا فإن ما يقرب من ربع عدد البعثات هي بعثات فرنسية^[10]، وسبق ذلك في مايو من العام ذاته أن ذكرت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور خالد العناني أن عدد البعثات الأجنبية أكثر من 250 بعثة من فرنسا، وألمانيا، وبولندا، والنمسا وإيطاليا، وأمريكا، وسويسرا، وغيرها من مختلف دول العالم^[11]، فأي الأرقام نصدق؟!

والحقيقة أن بعض هذه البعثات قد حققت نجاحات مميزة، لكن وبالرغم من مميزات البعثات الأجنبية، فمخاطرها وأضرارها – بشكل عام – كبيرة، ومنها ما يمس أمن وسلامة الوطن؛ ومن هذه المخاطر:

• أن لكل بعثة من هذه البعثات مناطق خاصة بها لا يجوز لأحد أياً كان – بما فيها وزارة الآثار ومفتشيها – من الاقتراب منها دون علمهم، وهذا أمر خطير يجعل من مناطق الحفائر وكأنها قطعة من بلدان هذه البعثات.
• أن هذه البعثات، تعمل وفق أهوائها، فليس هناك من يُقّيم أعمالها، وفى حالة وجود من يقيم تلك الأعمال؛ فلا يُقبل رأيه في غالب الأحيان من قبل مسؤولي وزارة الآثار، خوفا من إساءة العلاقة مع البعثة!
• قيام بعض هذه البعثات بسرقة بعض القطع الأثرية المكتشفة، وتُعد واقعة بعثة متحف اللوفر في ثمانينيات القرن الماضي من أشهر تلك السرقات، حيث تم اقتطاع 5 لوحات من مقبرة “طيبة 15” بالأقصر من قبل البعثة الفرنسية العاملة بالمقبرة، وبيعها للمتحف^[12].
• كما أن رؤساء هذه البعثات يقومون بكتابة أبحاثهم وتقاريرهم بلغتهم الأم، ولا يكتب أحد منهم شيئا عن تلك البعثات وأعمالها باللغة العربية ليستفيد منها المصريون؛ إلا القليل.

وهذه البعثات تعمل لمصالحها الخاصة، بما يعود على جامعاتها ومعاهدها بالفائدة، وتنقسم أهداف هذه البعثات إلى ثلاثة أنواع: بعثات علمية من أجل العلم والتعلم وهذه لا غبار عليها، وبعثات من أجل سرقة الآثار وهذا أمر خطير، أما الأخطر فهي البعثات التي حضرت إلى مصر من أجل تزييف التاريخ، مثل البعثات اليهودية في مصر، التي تحاول إثبات أن اليهود هم من بنوا آثار مصر، وهذه البعثات اليهودية تُرسَل تحت ستار جنسيات أخرى حتى لا ينكشف أمرها^[13].

ثانيا: اكتشافات أثرية بمحض الصدفة:

أما عن الاكتشافات الأثرية التي جاءت بمحض الصدفة، فهي ما يقوم به لصوص الآثار أثناء قيامهم بالحفر غير المشروع؛ وهو كثير ومتزايد لدرجة أن جريدة “صوت الأمة” رصدت أبرز تلك الاكتشافات الأثرية التي ساعد اللصوص في الكشف عنها، خلال عام 2018، وأكدت على أن معظم الاكتشافات الأثرية الأخيرة كشفت عن الدور الذي يلعبه لصوص الآثار^[14]، وفي يناير تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالشرقية من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتوصلا إلى اكتشاف أثرى عبارة عن بئر يرجع للعصر الروماني وينتهى بسرداب، وعُثر على بعض الأحجار الرومانية^[15]، كما قادت الصدفة في أكتوبر من العام ذاته إلى كشف أثري في منطقة التل الأثري بسوهاج، حيث عرضت وزارة الداخلية مقطع فيديو عن عملية ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن مقبرتين فرعونيتين في هذه المنطقة^[16].

لكن ما هو أهم وأخطر في هذه الاكتشافات ما أُعلن عنه في يوليو؛ حينما استطاع اللصوص العثور على مدينة أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني في المنيا منحوتة في الصخر بعرض ٦٠٠ متر وبطول ٢ كيلو متر، وتضم العديد من المقابر الأثرية في أبو قرقاص، فقد نجحوا في الحفر خلسة بنطاق قرية شيبا الشرقي وتوصلوا للموقع، والمدينة الأثرية تحوى أعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب وعمودان وصليب^[17].

وبشكل عام يعتبر عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار^[18]، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار^[19]، وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني^[20]، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان” للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر”^[21]، كما أكد الوزير خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بأن لديه الآن قضية حول قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف المصري وبيعها^[22]، قبل أن يعود وينكر تأكيده، متهما جماعة الإخوان، بأنها دأبت خلال الأيام الماضية على ترويج شائعات وأكاذيب حول سرقة قطع أثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير، وتحريف تصريحاته أمام اللجنة بمجلس النواب^[23].

وقد نتج عن هذا الحفر غير المشروع؛ أن لقي العديد من المواطنين حتفهم. ففي أكتوبر لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية عرب الصوالحة التابعة لمدينة شبين القناطر^[24]، وفي أكتوبر أيضا لقى أربعة أشخاص مصرعهم بناحية بنى خالد التابعة لمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقرية^[25]، وفي نوفمبر لقى عامل مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار، في منزله المكون من طابقين بكفر الجبل، حيث حدث تصدع في موقع الحفر ونتج عنه وفاة العامل^[26]، وفي ديسمبر أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة باستعمال تحريات المباحث حول واقعة مصرع شخصين سقطا داخل حفرة ذات عمق كبير أثناء تنقيبهما عن الآثار بإحدى قرى الصف^[27].

المحور الثاني: أثار مصر في الخارج:

ونتعرف من خلال هذا المحور عن الآثار المصرية التي وصلت إلى الخارج عام 2018، إما عن طريق المعارض الدولية، أوالمزادات العلنية، أوعمليات التهريب بأشكالها المختلفة، كالتالي:

أولا: المعارض الدولية:

أعلنت وزارة الآثار في بيان لها في ديسمبر 2018؛ أن عدد المعارض الخارجية خلال العام بلغت 6 معارض كان أولها، في 11 مارس، حيث استقبلت مدينة تورنتو بكندا معرض الآثار الإسلامية المؤقت تحت عنوان “عالم الفاطميين” في متحف الأغاخان بالمدينة، وفي 21 مارس، تم افتتاح معرض الآثار الغارقة بمتحف الفن بمدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي 23 من نفس الشهر، تم افتتاح معرض لمجموعة من آثار توت عنخ آمون بمعهد كاليفورنيا للعلوم بلوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي 30 يونيو تم افتتاح معرض للمستنسخات الأثرية في إيطاليا، وفي 7 يوليو تم افتتاح معرض “ذهب وكنوز الفراعنة” بإمارة موناكو، أما المعرض السادس فقد أقيم بولاية مينيابوليس بأمريكا في29 أكتوبر، وهو معرض للآثار الغارقة^[28].

وعلى الرغم من كثرة المعارض خلال العام، والتي كان من أهدافها العمل على تنشيط السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة، فإنها لاقت كثيرا من الانتقادات بسبب عدم الوضوح من قبل المسؤولين، فمثلا معرض “الكنوز الذهبية للفراعنة” بإمارة موناكو؛ الذي افتُتح يوم 6-7-2018 بحضور عدد كبير من المسؤولين المصريين، منهم: وزير الآثار، ووزيرة السياحة، وسفير مصر بفرنسا، والذي استمر لشهرين، واحتوى على149 قطعة أثرية^[29]، وُجه له العديد من الانتقادات لأنه لم يحقق ما وعد به المسؤولون، وعلى إثر ذلك قامت السيدة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والمشرف على المعرض بالإشادة به، وقالت إنه حقق نتائج زيارات ودعاية كبيرة للغاية في فرنسا^[30].

كما سادت مخاوف عديدة، من تعرض 166 قطعة أثرية نادرة للسرقة أو التلف، بمعرض “كنوز الفرعون الصغير” الذي ضم المجموعة الملكية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وهو المعرض المتنقل الذي سيطوف دولا أجنبية لمدة 7 سنوات، فقد أعلنت الوزارة، أن حصيلة الدخل المتوقعة من المعرض تصل إلى نحو 50 مليون دولار، وأن القيمة التأمينية لهذه المعرض تصل إلى نحو 600 مليون دولار، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للخطوة، واعتبر المعارضون بنود الاتفاق مجحفة للطرف المصرى تماما، ولا ترقى لقيمة الآثار المصرية التي لا تقدر بمال، فضلا عن مخاوف السرقة أو التلف^[31].

ثانيًا: المزادات العلنية:

لقد كان عام 2018 حافلا بالمزادات العلنية لبيع الآثار المصرية، ففي 25 مارس ذكرت جريدة الشروق أن موقع “كريستيز” الخاص بإحدى شركات المزاد العالمية أعلن عن بيع 27 قطعة أثرية مصرية ضمن 115 قطعة أثرية فريدة على مستوى العالم، وأشارت الجريدة إلى أن الموقع المتخصص في المزادات العالمية، قد أعلن عن أسعار بعض الآثار المصرية المعروضة في المزاد بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث وصل سعر بعضها إلى أكثر من مليون و500 ألف دولار أمريكي، وأن من بين القطع المعروضة للبيع تمثال نادر لـلوزير الشهير (سخيم عنخ بتاح) الذي يرجع لأكثر من 2200 عام قبل الميلاد، وقُدر ثمن بيعه ما بين مليون إلى مليون ونصف دولار^[32].

وفي الثالث من يوليو قام مزاد سوثبى بلندن ببيع قطع آثار مصرية ورومانية تحت عنوان “النحت والفن القديم”، وكان من أبرز القطع الأثرية؛ تمثال مصري من الحجر الجيري يسمى “نخت عنخ”، من أواخر الأسرة الثانية عشر والثالثة عشر، يرجع تاريخه لحوالي 1800 إلى 1700 قبل الميلاد، يبلغ طوله 27 سم، ويقدر ثمنه من بين مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، كما قدم المزاد قناع مومياء خشبي متعدد الألوان يرجع تاريخه للأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين، من بين 1075 إلى 1716 قبل الميلاد، فوجه القناع بيضاوي وأنفه مستقيمة وعيونه على شكل اللوز والحواجب طويلة، ويقدر ثمن القناع ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه إسترليني ^[33]، أما مزاد صلة “بونهامز” للمزادات العالمية، والذي تم يوم 28 نوفمبر، فقد عرض نحو 60 قطعة آثرية، من أبرزها جدارية مصرية قديمة عن الإغاثة، يقدر ثمنها مابين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، إضافة إلى عرض قطعتين من الفخارالمصرى القديم يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترلينى^[34].

ثالثا: التهريب وأشكاله المتعددة:

ذكرت جريدة الأهرام في تحقيق لها يوم 12 يونيو 2018، متعجبة من أنه في الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم علي أصغر حجر من آثارنا وتتمناه وتنفق عليه ملايين الدولارات وتنشئ من أجله معارض ومتاحف علي أعلي مستوي، نفرط نحن في كثير من القطع الثمينة التي لا يمكننا تعويضها إلي الأبد.. وتساءلت الجريدة قائلة: هل هذا بسبب الجهل أم الطمع أم الاستهتار أم الفساد أم جميعها؟ وأضافت: ألم يحن الوقت أن نحافظ علي آثارنا التي عاشت طوال هذه القرون ليأتي أشخاص يفرطون فيها بمنتهي الاستهانة؟ وأين تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات التي يجب أن تردع كل من تسول له نفسه خيانة شعب وسرقة تاريخ وطن؟^[35]، وقضايا تهريب الآثار خلال عام 2018 عديدة، نذكر أهمها:

1ـ تهريب غطاء التابوت إلى الكويت:

فقد ضبطت الجمارك الكويتية يوم الثالث من مارس 2018 غطاء تابوت فرعوني، وذكرت أن أحد المواطنين تقدم لاستلام «كنبة» واردة من مصر عن طريق الشحن الجوي وتم الشك بها، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تبين وجود تمثال يشتبه أنه (فرعوني) بطول يصل ١٧٠سم تقريباً وتم إخفاؤه بطريقة مبتكرة وسرية^[36]، بعد ذلك تم الإعلان في مصر أن كاميرات مطار القاهرة أظهرت أن أمين شرطة مسؤول عن جهاز التفتيش بالمطار تشاغل بحديث وهمي في التليفون لحظة مرور الكنبة التي تحوي بداخلها غطاء التابوت^[37]، وفي أكتوبر أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، أنها استلمت غطاء التابوت، وأن مسؤولي السفارة المصرية يقومون حاليا بإجراءات شحن الغطاء إلى القاهرة^[38].

2ـ آثار مصر تصل إيطاليا:

وبعد شهرين من تهريب غطاء التابوت الفرعوني إلى الكويت، تم تهريب آلاف القطع الأثرية عبر ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، فقد أعلنت الصحف والقنوات التلفزيونية الإيطالية مساء الثلاثاء 22-5-2018عن قيام سلطات الجمارك بميناء ساليرنو بضبط حاوية دبلوماسية مصرية قادمة من ميناء الإسكندرية؛ تحتوي على كمية كبيرة وثمينة لقطع آثار مصرية تعود للعصر الفرعوني، ومن أهم هذه القطع كما ذكرت صحيفة “La Citta” الإيطالية، قناع مصري مُغطى بالذهب، وقارب أثري له 40 مجدفًا، وتابوت حجري منقوش، في حين قالت صحيفة “ايمو لا اوجى” الإيطالية إنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية الأخرى خلال تلك العملية التي نُفذت من قبل شرطة حماية التراث الفني من نابولي وروما^[39].

الغريب في الأمر أن السلطات المصرية لم تعلق في البداية بأي كلام مرتبط بكون التهريب تم ضمن حاوية دبلوماسية، فالسفير هشام بدر سفير مصر بروما؛ خرج يوم الأربعاء 23-5-2018، بتصريحٍ عجيب معلناً أن ما تناولته الصحف الإيطالية عن الكشف عن آثار فرعونية بميناء ساليرنو في إيطاليا بعد تهريبها من مصر كان قد تم قبل شهر، وأوضح بأن مصر كان لديها علم بذلك، وأن السفارة المصرية بروما تتابع مع السلطات الإيطالية تلك الواقعة، أما وزارة الآثار المعنية أساساً بهذا الأمر، فقد نحت منحى بعيداً؛ حين صرح شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بالوزارة معلنا أن الجانب الإيطالي يجرى تحقيقاته بشأن الواقعة، وأن التقدير الأولي لعدد القطع الأثرية 118قطعة مصرية من بين الـ23700 قطعة التي ضبطت، وأن الجانب المصري تأكد من أثرية القطع وخضوعها للقانون المصري^[40]، وفي الأول من يوليو تم الإعلان عن وصول القطع الأثرية المصرية من إيطاليا، ولكن العجيب أيضا أن الدكتور مصطفى وزيري أعلن أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، و٢ رأس كانوبى، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي^[41]، وهذا طبعا مخالف لما تم ذكره في البداية من حيث عدد القطع ونوعياتها!

3ـ متحف لوفر أبوظبي:

شغلت قضية متحف لوفر أبوظبي الرأي العام لفترة من الزمن مع أو اخر 2017 وأوائل 2018، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور، بل إن مما يثير الشك أن النظام منع نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، وخاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟

وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟^[42] في حين جاء الرد السلبي من قبل وزارة الآثار المصرية في بيانها الذي نقلته عنها المواقع الإخبارية بتاريخ 19 سبتمبر 2017، حين نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، وقالت إن مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاماً^[43].

هذا بالرغم من أنه ومنذ عشر سنوات وبالتحديد عام 2008؛ قام الدكتور زاهي حواس حين كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الآثار بحملة موسعة لوقف مشروع متحف أبوظبي، لورود معلومات تفيد بأن المتحف سوف يعرض آثارًا مصرية، حيث قال حينها: إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفيه تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي، وأشار حواس يومها إلى أن المجلس الأعلى للآثار لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكُرة في الملعب الفرنسي، وإنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر آثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل^[44].

هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة “الإمارات اليوم” في 8 فبراير من العام نفسه 2008 ردا من نائب رئيس “هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث” زكي نسيبة على زاهي حواس، قائلاً: ليس هناك قسم خاص بالآثار الفرعونية في الوقت الحالي بمتحف اللوفر أبو ظبي، وأكد أن هناك سوء فهم مباشر لطبيعة مشروع المتحف أدى إلى خلق انطباع لدى بعض الأوساط الثقافية والأثرية بأن المتحف سيقوم بعرض آثار فرعونية، وهو أمر خاطئ من الأساس ويدل على جهل كبير بالمشروع، ونفى أيضاً وجود توجه لدى لوفر أبو ظبي لجلب قطع أثرية فرعونية من فرنسا لعرضها في المتحف، مشيرا الى أنه في حال وجود رغبة لدى أبو ظبي لاستضافة وعرض جانب من الآثار الفرعونية، سيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل مع المسؤولين في مصر^[45].

وبالرغم من اعتراف نائب رئيس “هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث” بأحقية مصر بالدخول في أية اتفاقية تخص الآثار المصرية، فإن وزارة الآثار في بيانها في 18 سبتمبر2017 قالت: إنه وفي حال قيام متحف لوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون^[46].!!

4ـ حريق الآثار المصرية بمتحف البرازيل:

وفي حادثة عالمية تكاد تكون الأولى من نوعها؛ استيقظ العالم يوم الثاني من سبتمبر 2018 على حريق ضخم دمّر متحف البرازيل في “ريو دى جانيرو” عن آخره؛ فقضى على جميع محتوياته الأثرية التي تقدر بالملايين، منها ما يقرب من 700 قطعة آثار مصرية فريدة؛ مثل المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية؛ والتي تعتبر من أكبر المجموعات التي تعود للحضارة المصرية في أمريكا اللاتينية، منها؛ تمثال برونزي للمعبودة “إيزيس” وهي تُرضع ابنها حورس في وضع الجلوس، وتمثال آخر للمعبود “بس” على شكل قزم يُخرج لسانه، وتمثال آخر نادر للملك “سيتى الأول” من الأسرة التاسعة عشر، هذا فضلًا عن وجود 58 تمثالًا من تماثيل “الأوشابتي” التي كانت تُوضع مع الميت في قبره من أجل خدمته، وهي تعود إلى عصر الأسرة الحادية والعشرين، كما كان يحتوي على أواني كانوبية تمثل أبناء حورس الأربعة؛ تم استخدامهما لتخزين الأحشاء المحنطة، واشتمل المتحف أيضًا على عدد من المومياوات والتوابيت الخاصة ببعض الحيوانات كالقطط، والأسماك، والتماسيح^[47].

ومن الممكن أن يتساءل البعض عن؛ كيف وصلت قطع الآثار المصرية إلى متحف البرازيل؟ ولماذا لم تقم مصر بإعادتها؟ وهل لمصر الآن الحق في التعويض عن آثارها المحترقة؟ والقول الفصل في ذلك هو أن الآثار المصرية المُحترقة بمتحف البرازيل، هي آثار مصرية اسمًا ومضمونًا؛ ولكنها ليست مصرية مِلكية ولا إشرافًا؛ فمعظم هذه القطع خرجت من مصر خلال القرن التاسع عشر بطرق الإهداء أو من خلال ناهبي الآثار الأجانب؛ الذين جاءوا إلى مصر فحملوا معهم عند مغادرتها كل ثمين؛ وذلك بموافقة السلطات الحاكمة حينها؛ سواءً في فترة حكم أسرة محمد على، أو فترة الاحتلال الإنجليزي^[48].

المحور الثالث: قضايا ساخنة:

وهناك العديد من القضايا الأثرية التي شغلت الرأي العام خلال عام 2018، فضلا عن القضايا الأخرى التي تضمنها المحوران السابقان، وسنتناول هنا الحديث عن أهم وأبرز عشر قضايا ظهرت على الساحة، هي:

1ـ منابر القاهرة التاريخية:

فاجأتنا وزارة الآثار في الثامن عشر من أبريل 2018، بنقل منبر مسجد “أبو بكر مزهر” الأثري بمنطقة الجمالية بالقاهرة إلى مخازن الوزارة بالقلعة، وقد جاء هذا النقل بناءً على قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 110 بتاريخ 20-2-2018، وينص القرار على نقل 55 منبرًا أثرياً من مساجد القاهرة التاريخية وتخزينها في مخزن متحف الحضارة المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري، ويشمل القرار أيضاً نقل 60 قطعة أثرية أخرى من مشكاوات وكرسي المقرئ والثريات، موزعة على 58 مسجدا من مساجد القاهرة التاريخية^[49].

لكن المفاجأة الأغرب أن الوزارة وعبر تصريح من أمينها؛ العام الدكتور مصطفي وزيري؛ يوم 21 ابريل 2018، نفي فيه صدور هذا القرار، قائلاً: إن ما أشيع في وسائل الإعلام مؤخرًا عن اعتزام وزارة الآثار نقل 55 منبرا أثريا من المساجد للمخازن بالمتاحف غير صحيح^[50]، هذا بالرغم من أن القرار المذكور كان محدداً وبدقة، لدرجة أنه وضع جدولاً بمواعيد نقل لهذه التحف، حيث حدد نهاية أبريل 2018 إتمام نقل عدد 19 مشكاة، ونهاية مايو 2018 للانتهاء من نقل عدد 15 كرسي مقرئ، ونهاية يونيو للانتهاء من تسجيل عدد 13 ثريا؛ على أن تنقل لمخازن متحف الحضارة مع نهابة أغسطس، وعدد 55 منبراً يتم الانتهاء من تسجيلها نهاية أغسطس، وحسب الجدول فإن كل القطع يجب إنجاز توثيقها وتفكيكها ونقلها مع نهاية العام الحالي^[51].

والواقع يؤكد أنه على مدى خمسة عشر عاما تعرض حوالي 17 منبراً من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين أجزاء صغيرة وأجزاء أخرى مهمة، ففي الرابع من يناير 2017 تم سرقة عدد 6 مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي بالقاهرة، أثناء تصوير مشاهد من فيلم “الكنز” لمحمد رمضان، داخل المسجد، وقالت الوزارة بعد ذلك بثلاثة أسابيع أنها أعادت المشكاوات المسروقة، وعلى إثر هذه السرقات قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة^[52].

2ـ تعديل قانون الآثار:

وفي الـ 23 من أبريل، وافق مجلس النواب وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983^[53]. وبالرغم من أن القانون كان يحتاج بالفعل إلى تعديلات كبيرة، كان من شأنها أن تقوم بمنح وزارة الآثار سلطة أكبر تُمكنها من الحفاظ على الآثار، فإن التعديلات جاءت مخيبة للآمال، ففي المادة الثانية من القانون تم تغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” كي تصبح “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”، رغم أن التراث اليهودي في مصر لا يضم أكثر من عشرة معابد؛ كلها عبارة عن مباني صغيرة لا يتجاوز عمر أكثرها مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل^[54].

أما المادة العاشرة، فقد حُذف منها لفظ هام وخطير من ألفاظ القانون الأصلي الذي كان ينص على: “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، عرض بعض الآثار غير المتفردة والتي تحددها اللجان المختصة في الخارج لمدة محددة…”^[55]، واللفظ المحذوف هو “غير المتفردة”، وهذا سيفتح الباب واسعاً لإخراج أية آثار من مصر مهما كانت نادرة أو مهمة، وهذا بالفعل حدث قبل إقرار هذا القانون؛ عندما تم إخراج مقتنيات الفرعون الصغير “توت عنخ آمون” لعرضها في معارض خارجية، ولمدة خمس سنوات مقبلة، هذا في حين أن المادة (18 مكرر) والتي أضيفت في التعديلات الأخيرة قد نصت على: أن “تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية”^[56].

أما المادة (31) فقد جاء البند كالتالي: “يرتب المجلس بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار…”، حيث أُضيفت بعد الرجوع لوزارة الدفاع، ومقصود (بالمجلس) هنا – بعد التعديلات- وزارة الآثار حالياً، وتشترط المادة رجوع وزارة الآثار إلى وزارة الدفاع قبل التصريح للبعثات والهيئات المختصة بالتنقيب عن الآثار، أما المادة التي نادى معظم المختصين بتعديلها وهي المادة (30) والتي لم تمكن وزارة الآثار من السلطة الكاملة على كل الآثار الإسلامية والقبطية بكل من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، فقد ظلت على حالها، مما يعرض كل من الآثار الاسلامية والقبطية التي ما زالت تحت سلطة الأوقاف والكنيسة للضياع، أما الميزة الوحيدة التي جاءت بالتعديلات – والتي تكاد تكون الوحيدة – فهي ما ذكرته المادة (47) مكرر(أ) والتي تنص على أن: “جرائم الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم”^[57].

3ـ المتحف الكبير (الافتتاح – والحريق):

والمتحف الكبير هو متحف حديث للآثار المصرية القديمة لا يزال تحت الإنشاء، وقد وُضع حجر أساسه عام 2002، ويقع على بعد أميال قليلة غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، وعلى مساحة 117 فداناً، ويُقام علي سهل صحراوي علي حافة وادي النيل، حيث يري زائره أهرامات الجيزة، وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع الذي قدرت تكلفته في البداية بحوالي 550 مليون دولار، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثاني منه في 25 يونيو 2010 ^[58]، قبل أن تزداد التكلفة بسبب التأخر ويصرح الوزير بأنها بلغت مليار دولار، وأن الجانب الياباني قدم قرضين لما يقرب من 800 مليون دولار^[59].

وقد سبق أن أعلن المسؤولون عن افتتاح المتحف بشكل كامل في نهاية 2018، كما أشار إلى ذلك وزير الآثار^[60]، وأكد على ذلك أيضا في نوفمبر2017 خلال مؤتمر صحفي، لافتا إلى أن العمل بالمشروع بلغت نسبته 70% حاليا^[61]، أما في يونيو 2018 فقد أعلن الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، إنه من المتوقع افتتاحه في غضون الربع الأول من عام 2019، حيث تُعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة^[62]، وفي ديسمبر 2018، أعلن الوزير نفسه أن افتتاح المتحف سيكون في منتصف عام 2020، وقال إن الموعد تم تقديمه إلى هذا الموعد بناءً على توجيهات القيادة السياسية^[63].

وقد تعرض المتحف الكبير لحريق يوم 29 أبريل من العام 2018، اندلع بالحائط الشرقي، والتهمت النيران سقالات البناء وتركت آثارا واضحة على طول الحائط، وقد حمّل علي الأصفر، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية مسؤولية الحريق للشركة القائمة على عملية الإنشاء، في حين خالفه الرأي اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية، معتبرا أن المسؤولية عن حريق المتحف جنائية، وتعود أولاً على الجهة المالكة والمشرفة على التنفيذ، وهي في هذه الحالة الدولة ممثلة في وزارة الآثار ومن ينوب عنها في إدارة المتحف^[64]، أما النيابة فمن جهتها أصدرت قرارها في 16 يوليو 2018 عندما أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات تجاه المسؤولين بوزارة الآثار، وتحميل الشركة المنفذة للمشروع بكافة الآثار والتلفيات المترتبة عليه^[65].

4ـ تابوت الاسكندرية:

أما حادث تابوت الإسكندرية الشهير، فقد أعلنت عنه الوزارة في الأول من يوليو 2018، وكان الكشف من خلال قيام شخص بالحفر في منزله، حيث قالت الوزارة إنه تم العثور على مقبرة أثريه ترجع للعصر البطلمي، أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بمنطقة سيدي جابر حي شرق الإسكندرية، ووجد بالمقبرة وعلى عمق 5 متر؛ تابوت مصنوع من الجرانيت الأسود، ويُعد من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها بالإسكندرية، ويبلغ ارتفاعه ١٨٥ سم وطوله ٢٦٥ سم وعرضه ١٦٥سم، ويقترب حجمه من 30 طن^[66].

وبمجرد أن أعلنت الوزارة عن هذا الكشف؛ تحدثت الصحف الأجنبية والمحلية عنه باستفاضة، ولكن الغريب في تغطية تلك الصحف أنها تحدثت بتوجس عما يكون موجودا داخل التابوت الحجري الأسود، وحذروا من أن يكون فتحه قد يسبب لعنة تصيب العالم أجمع، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي بادرت وخمنت بأن يكون التابوت للإسكندر الأكبر، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعية في مصر وغيرها أن فتح الصندوق ورفع الغطاء سيصيب العالم بلعنة، وسيؤدي إلى أن يسود الظلام العالم، وسيغطي على ضوء الشمس مما سيجعل الأرض تعيش في ظلام دامس لمدة 1000 عام تقريبا.^[67]

وأثناء عملية فتح التابوت تصدرت أخباره وكالات الأنباء والصحف العالمية، التي تابعت بشغف واهتمام كبير عملية فتحه، حيث تم العثور بداخله على ثلاثة هياكل عظمية ترجع للعصر البطلمي أو الروماني، كما أنه لم يحتو على مومياء الإسكندر الأكبر، أو أية لعنات قد تصيب العالم بالظلام لمدة ألف عام، كما زعم البعض، حيث نشرت صحيفة “النيويورك تايمز” مقالًا بعنوان “التابوت المصري خالٍ من اللعنات”، أما صحيفة “الإندبندنت” فقالت: فتح التابوت الغامض صاحب اللعنة لكن لم نجد فيه سوى هياكل عظمية^[68].

5ـ فرح الكرنك:

سادت حالة من الجدل حول حادثة إقامة حفل عشاء وعقد قران لعروسين حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة 7 أكتوبر 2018، داخل معابد الكرنك وبين أعمدته ومعالمه التاريخية، وظهرت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين بعض خبراء الآثار الذين عبروا عن رفضهم لهذه الواقعة، واعتبروا أن موافقة وزارة الآثار على إقامة حفلات خاصة في قلب المعابد التاريخية، وتحويلها إلى صالات أفراح، إهانة كبيرة للتراث المصرى والحضارة المصرية^[69]، كما عمّت حالة من الغضب على العاملين بقطاع السياحة، والمهتمين بالآثار في أسوان، بعد أن تم حجز معبد فيله، لإقامة حفل زفاف أو حفل عشاء لابن أحد رجال الأعمال المشهورين، وقال عاملون بالسياحة إن وزارة الآثار تضرب بسمعة مصر عرض الحائط، وتدمر آثارها الخالدة بعد أن سمحت بتحويل معابدها إلى صالات للأفراح أو قاعات لتقديم الطعام^[70].

والحقيقة أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، فهناك لائحة قانونية موضوعة من قبل وزارة الآثار، بإقامة حفلات مقابل مبالغ مالية تحدد على حسب نوع الحفل، سواء موسيقى أو فرحا أو حفلات العشاء، وعلى حسب عدد الأفراد؛ ولكن على أن تقام خارج المباني الأثرية، فإنه وإن كان هناك من خطأ فهو في كيفية إقامة الحفل لا عن الأمر بجملته.

6ـ الحكم في سرقة لوحات متحف الفن:

وفي أكتوبر قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 226 لسنة 59 المعروفة بقضية سرقة اللوحات من متحف الفن المصري الحديث؛ بإحالة مديرة المتحف للمعاش، وتأجيل ترقية كلٍّ من مسئول النشاط الثقافي بالمتحف، ومسئول الأمن به لمدة عامين عند استحقاقها، كما قضت المحكمة ببراءة اللواء مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، بالرغم من كونه من قام بالتصريح للمخرج السينمائي (أحمد يوسف) بتصوير لوحات فنية بمتحف الفن وغيره من المتاحف لعدد من رواد الفن التشكيلي^[71].

كانت إدارة المتحف قد قامت بالسماح للمخرج المذكور يوم 11-1-2017 بالدخول وبحوزته صندوق خشبي طوله 160سم×160سم، ولم يتم تفتيشه مستندًا لخطاب موقع عليه من مدير الإدارة العامة للأمن بتاريخ قديم مؤرخ بـــ 21-4-2016، وظل داخل قاعة المتحف لمدة 4 ساعات متصلة، ولم يُشرف عليه أو يراقبه خلالها أحد؛ فقام باستبدال خمس لوحات مقلدة كانت معه بالصندوق بخمس أخرى للفنان التشكيلي المصري (محمود سعيد)، ثم خرج من المتحف، وبرفقته الصندوق الذي ساعده في حمله خمسة من العمال كانوا برفقته، وبالرغم من ذلك عاد المخرج مرة أخرى للمتحف بعد أسبوع وبالتحديد يوم 17-1-2017، وقام بتغليف اللوحات المقلدة بغطاء بلاستيكي^[72].

وبالرغم من اشتمال المتحف على كل هذه اللوحات؛ فإنه لا يوجد به غير 4 حراس أمن يعملون بالليل، و4 آخرون يعملون بالنهار، أما في يوم الحادث فلم يكن بالمتحف غير حارس واحد لا يتعدى راتبه 1200جنيه، لدرجة أنه وغيره كل همهم – وبمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية – أن يذهبوا مسرعين نحو العمل في مكان آخر كي يستطيعوا تحمل أعباء الحياة الصعبة^[73].

7ـ الفيلم الإباحي فوق سطح الهرم:

وفي اوائل ديسمبر نشر المصور الدنماركي “Andreas Hvid” فيديو له في حسابه عبر “إنستجرام” مع صديقته، خلال تسللهما ليلا ليتسلقا الهرم الأكبر، وعلق عليه قائلاً: أواخر نوفمبر 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفاً من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم، والفيديو جاء صادماً خاصة أنه يتضمن بعض المقاطع الإباحية بين المصور الدنماركي وصديقته، وهو ما اعتبره البعض؛ استهانة بتاريخ الفراعنة^[74].

العجيب أن الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أكد أن من يدقق النظر في خلفية الفيلم الإباحي الذي يدّعي البعض أنه تم تصويره فوق الأهرامات، سيتأكد أنه «فوتو شوب»^[75]، والأعجب أن وزارة الداخلية بعد ذلك بأيام أعلنت إلقاء القبض على شخص يعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وفتاة بتهمة على أثر القضية، وأعلنت أنه وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.^[76]

والحقيقة أن واقعة التصوير العاري في الأهرامات ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت أكثر من مرة وفي كل مرة كانت تثير ردود أفعال غاضبة، حيث شهد العام 2017، زيارة سائحة بلچيكية تدعى “ماريسا بابين” الأهرامات، والتقطت صورة عارية، حيث أكدت أنها التقطتها في إحدى المناطق المهجورة بجوار الأهرامات وظهر خلفها الهرم الأكبر، قبل أن تؤكد لإحدى الصحف الهولندية أنها حاولت تكرار الأمر في الأقصر، بجوار أعمدة معبد الكرنك الشاهقة، إلا أن الأمن ألقى القبض عليها، وقضت 8 أيام في السجن^[77].

8ـ تأجير المناطق الأثرية:

وفي قرار غريب، وبعد أقل من أسبوع على حادث الفيديو الإباحي بالهرم؛ أعلنت وزارة الآثار عن تعاقدها مع شركة “أوراسكوم” لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، والخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وغيرها من الخدمات، كما يشمل العقد تدريب الشركة لأصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الخيول الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية^[78].

ولم يكن هذا هو الأثر الوحيد الذي يتم تأجير خدماته لشركة خاصة، فقد جاء في رد وزير الآثار على سؤال عن إمكانية وجود شركة لتشغيل الخدمات في متحف الحضارة، في حواره مع “اليوم السابع” في الـ 16 من ديسمبر 2018: بالفعل جاء عرض من شركة مصرية بتشغيل الخدمات بالمتحف، ولتشغيل المسرح والسينما، كما أن المركز التجاري في متحف الحضارة خارج جدران المتحف، حيث يوجد 42 محلا وموقفا للسيارات، وتمت الموافقة من قبل لجنة التعاقد بشكل مبدئي^[79].

ولم يكن التأجير لشركات مصرية فقط بل كانت هناك شركات أجنبية؛ فقد حصلت شركة إماراتية على عقد لمدة 20 عاما؛ حيث أعلن سامح سعد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، إلى أنه قد تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول بين شركة مصر للصوت والضوء، وشركة بيريزم إنترناشيونال الفرنسية الإماراتية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطرح^[80]، لكن التناقض الظاهر يتضح لنا من تصريح لوزير الآثار قد سبق أن أعلنه في عام 2016 أنه لن يتم خصخصة منطقة الأهرامات، مشددا على استحالة إسناد إدارتها لشركة خاصة^[81].

9ـ ترميم الآثار اليهودية:

وقد ظهر الهدف من تعديلات القانون بعد أن أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب يوم الـ 9 من ديسمبر، أن التراث اليهودي جزء من التراث المصري، وأضاف قائلا: “أنا مش هستني حد يقولي خد فلوس ورممه لأنه أولوية عندي زي التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي، وأعلن الوزير أن السيسي قد خصص مبلغ مليار و٢٧٠مليون جنيه لترميم التراث اليهودي”^[82]، ولما قوبلت تصريحات الوزير بنقد لاذع من قبل المصريين تراجع عن قوله موضحا: أن ما تردد عن تخصيص مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن المبلغ تم تخصيصه لترميم 5 مناطق أثرية مصرية متوقف العمل بها لنقص التمويل^[83].

10ـ التراث العالمي بمصر:

وفي 14 ديسمبر أصدر عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٨، نصت المادة الأولي منه على تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ولكن الغريب أن القرار رغم الاحتياج الضروري لمثله ضم في عضوية اللجنة – فضلا عن وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة وهم أعضاء طبيعيين – مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار وممثل لجهاز المخابرات العامة^[84].

ومن المعروف أن مصر لا يوجد لها بقائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو غير سبعة مواقع – ثلاثة منها معرضة للسحب – لأن مصر لم تلتزم بنصوص الاتفاقية، ومواقع التراث العالمي؛ هي تلك المعالم الثقافية أو الطبيعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحتوي على قيمة عالمية متميِـزة^[85]، وبالرغم من مرور 46 عاما على الاتفاقية، و40 عامًا على إنشاء القائمة، بل مرور 39 عامًا على وضع خمسة مواقع أثرية مصرية على هذه القائمة، فإن القائمة التي تشتمل على ما يقرب من 1100 موقع ومعلم عالمي؛ لا يوجد بها غير سبعة مواقع – منها ستة مواقع أثرية، آخرها تم ضمه منذ أكثر من ستة عشر عاما – والمواقع السبعة هي: منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، ووادي الحيتان بمحافظة الفيوم، وهو الموقع الوحيد المسجل باعتباره تراثاً طبيعياً ^[86].

الهامش