لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 4 أكتوبر حتى 9 أكتوبر 2024.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
إيران
كيف تنظر الصحف الإيرانية إلى الرد الإسرائيلي المنتظر على طهران؟
أفردت الصحف الإيرانية بعض صفحاتها هذا الأسبوع لاستكشاف الرد الإسرائيلي المنتظر على طهران، عقب هجوم إيراني نهاية الشهر المنصرم، استهدف بالصواريخ مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ردا على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله في لبنان المدعوم إيرانياً، حسن نصر الله في بيروت، رفقة قادة عسكريين إيرانيين، وعلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، طبقا للتصريحات التي أعقبت الضربة الإيرانية.
قالت صحيفة “جوان” أن هناك ثلاث خيارات أمام إيران، إذا تعرضت للهجوم من قِبل إسرائيل، الأول أن تتحرر من أي قيود حول برنامجها النووي، وتعمل وفق ما تقرره، بعيداً عن التعهدات الدولية المقدمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما ثاني الخيارات فيتمثل في خلق أزمة عالمية للنفط، عبر عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فيما كان اقتراح الصحيفة الثالث هو ضرب المواقع المهمة والبنية التحتية لإسرائيل؛ مما يؤدي إلى تعطل الحياة الطبيعية في المدن الإسرائيلية.
وفي شأن متصل رأى الكاتب والمحلل السياسي، محمد بور غلامي، أن النظام الإيراني بصفته قائداً لـ “محور المقاومة” يعتمد على ركائز وقواعد استراتيجية، أهمها: اجتناب بدء الحرب المباشرة قدر الإمكان، معتبراً ذلك أولوية استراتيجية لإيران؛ نظراً للظروف والتعقيدات الحالية.
كما شدد الكاتب على ضرورة أن تقوم إيران بزيادة الضغط على إسرائيل باستمرار، عبر تسليح وتجهيز محور المقاومة.
ومن الركائز، التي يجب على إيران القيام بها، حسب الكاتب الإيراني، هو سلب الأمن من إسرائيل بمنع المستوطنين من العودة إلى منازلهم في الشمال، وخلق “حلقات من نار” حول إسرائيل؛ لتؤدي كلها في نهاية المطاف إلى “انهيار النظام الإسرائيلي” من الداخل، وتوسيع نطاق الاحتجاجات والاضطرابات.
في سياق غير بعيد استبعد الدبلوماسي الإيراني السابق، عبد الرضا فرجي راد، في مقابلة مع صحيفة “تجارت”، نشوب حرب شاملة في المنطقة، معتبراً أن التطورات الراهنة مضبوطة بين الأطراف ولا تسير نحو تصعيد كبير.
وأضاف فرجي راد أن الولايات المتحدة لا تريد صراعاً شاملاً في المنطقة، وقد هدّأت إسرائيل إلى حد ما، لأن الحرب ليست في صالح الديمقراطيين الأميركيين وستؤثر على سوق الطاقة.
وتابع الكاتب: “في البداية، رأينا الولايات المتحدة تعرب عن معارضتها للهجوم الإسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية، ثم أُعلنت أنها ضد الهجوم على المنشآت النفطية الإيرانية أيضاً، في حين أن محصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر أن الولايات المتحدة نجحت بالسيطرة على تل أبيب وتهدئة ردود أفعالها، وهو ما دفع الإسرائيليين إلى الإعلان أن هجومهم لن يؤدي إلى حرب شاملة”.
وشدد فرجي راد على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان حملت رسائل دعم مطلق لحزب الله، وأكدت على أهمية تشاور طهران مع السلطات السياسية اللبنانية باعتباره ضرورة دبلوماسية في الوضع الراهن. (ايران انترناشونال)
ورأى محلّل الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بيشه أنّ هدف إسرائيل هو الرد على إيران من خلال اتخاذ إجراءات تلبّي معظم أهدافها الدعائية الحربية، مستبعداً دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حرب مع إيران قبل إزالة مخاوفه الأمنية في لبنان.
وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أضاف فلاحت بيشه أنّ نتنياهو يبحث عن عمل رمزي في إيران قد يكون له صدى إعلامي ودعائي كبير، مشيراً إلى أنه قد يلجأ لضرب سلسلة من الخزانات النفطية، بحيث تُظهر نيرانها أنّ الهجوم كان واسعاً. وأشار الكاتب إلى أنّ نتنياهو لديه مخاوف عدة، أولها الرد الذي ستتخذه إيران، إذ إنها ستستخدم جميع وسائل الحرب الشاملة، بما فيها الهجمات على مناطق مختلفة في إسرائيل باستخدام صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية، كما يأمل نتنياهو بجرّ الغرب إلى حرب مع إيران، في حين أنّ الغرب ليس مستعداً لهكذا حرب، بسبب وجود مصالح واسعة وقواعد له في المنطقة ستكون تحت مرمى إيران.
ووفق فلاحت بيشه، فإنّ فصائل المقاومة تلقّت ضربات قوية، إلا أنّ نشوب حرب مع إيران يعني إحياء فصائل المقاومة كافة وإعادة تنظيمها، خاتماً بأنّ رد الفعل الإيراني سيكون وفق نتيجة العمل الإسرائيلي، بحيث إذا خلق العمل الإسرائيلي حالة حرب نفسية للناس، كمهاجمة المصافي ومراكز الطاقة، ستبدأ إيران الحرب، أما إذا كان العمل ضد مراكز عسكرية أو كان محدوداً، فسيتم السيطرة على الحرب إلى حد ما. (جادة ايران)
تقرير نيويورك تايمز حول تفاصيل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية
ناقشت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير مفصل، إمكانية شن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية وحللت عواقب مثل هذا الهجوم.
بدأت صحيفة نيويورك تايمز تقريرها بالإشارة إلى مناورة جوية إسرائيلية جرت قبل عامين وكتبت: “قبل عامين، حلقت عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية فوق البحر الأبيض المتوسط وحاكت هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية. وهو الأمر الذي قامت به إسرائيل”. يشار إلى قوات الدفاع علنا بأنها تمرين “طيران بعيد المدى والتزود بالوقود الجوي والهجوم على أهداف بعيدة”.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن “الغرض من هذه التدريبات لم يكن مجرد تخويف الإيرانيين. كما تم تصميم البرنامج لإرسال رسالة إلى إدارة بايدن: سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على تنفيذ العملية بمفرده. وبطبيعة الحال، إذا انضمت الولايات المتحدة، بترسانتها البالغة 30 ألف رطل، إلى مثل هذا الهجوم، فإن فرص نجاحه ستكون أعلى بكثير.
ووفقا لهذه الصحيفة، أعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين عن شكوكهم في مقابلاتهم حول ما إذا كانت البلاد لديها القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالمنشآت النووية الإيرانية، ومع ذلك، في الأيام القليلة الماضية، يتساءل مسؤولون في البنتاغون بهدوء عما إذا كان الإسرائيليون قد قرروا أنهم قد لا يحصلون على فرصة أخرى أبداً ويستعدون للقيام بذلك بمفردهم.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية أو محطات الطاقة الإيرانية، وقال إن أي رد يجب أن يكون “متناسبا” مع الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل الأسبوع الماضي.
كما أخبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بوضوح يوآف جالانت، نظيره الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل تجنب الإجراءات الانتقامية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر من قبل الجمهورية الإسلامية.
ومن المقرر أن يجتمع جالانت مع لويد أوستن يوم الأربعاء في واشنطن.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم: “من المرجح أن يكون أول عمل انتقامي لإسرائيل ضد الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية يوم الثلاثاء الماضي هو مهاجمة القواعد العسكرية وربما بعض المواقع الاستخباراتية أو قيادة الجمهورية الإسلامية، وعلى الأقل في البداية ويبدو من غير المرجح أن تقوم إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب هذه الصحيفة، يبدو أنه إذا ردت الجمهورية الإسلامية على الهجمات الإسرائيلية، فسيتم مهاجمة المنشآت النووية أيضاً.
وتواصل صحيفة نيويورك تايمز تقريرها: “ومع ذلك، هناك رغبة متزايدة داخل إسرائيل، يرددها البعض في الولايات المتحدة، لاستغلال هذه الفرصة لدحر البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لأنه، كما يقول الخبراء والمسؤولون الأمريكيون، فإن طهران على وشك إنتاج قنبلة ذرية.
وتابعت نيويورك تايمز: “على الرغم من الاعتقاد السائد في كثير من الأحيان أن الجمهورية الإسلامية قادرة على تخصيب اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي في غضون أسابيع قليلة، إلا أن الحقيقة هي أنه من أجل أن تكون قادرة على تحويل هذا اليورانيوم المخصب إلى سلاح قابل للإطلاق، المهندسون الإيرانيون “يحتاجون إلى أشهر وربما أكثر من عام”.
كتب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق وهو قومي متطرف، مؤخراً على شبكة التواصل الاجتماعيX “لدى إسرائيل الآن أكبر فرصة لها خلال الخمسين عاماً الماضية لتغيير وجه الشرق الأوسط. يجب أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني ومحطات الطاقة وشل هذا النظام الإرهابي بطريقة فعالة ومميتة”.
وأضاف: “لدينا السبب والأدوات اللازمة. والآن بعد أن أصيب حزب الله وحماس بالشلل، أصبحت إيران أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أطلق المسؤولون الأمريكيون، إلى جانب جو بايدن، حملة لمنع مثل هذه الهجمات، قائلين إن هذه الهجمات ليس من المرجح أن تكون غير فعالة فحسب، بل يمكن أن تغرق المنطقة في حرب واسعة النطاق.
وفي أمريكا، أصبحت مسألة كيفية مهاجمة إيران قضية انتخابية. قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن على إسرائيل “ضرب المنشآت النووية أولاً ثم الانتقال إلى أهداف أخرى”. رغم أنه هو نفسه تجنب مثل هذا الإجراء خلال فترة رئاسته.
ويوم الأحد، انتقد مايكل آر تيرنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الجمهوري، جو بايدن، قائلا: “إنه أمر غير مسؤول تماما أن يقول الرئيس إن مهاجمة المنشآت النووية ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، في حين قال سابقاً خلاف ذلك. “
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن “الجدل حول الهجوم على المنشآت النووية أثار أسئلة جديدة: إذا شنت إسرائيل هجوما، فإلى أي مدى يمكن أن تؤدي إلى إعاقة قدرات إيران النووية؟” ألن تكون النتيجة الوحيدة لمثل هذا الهجوم هي استمرار الجمهورية الإسلامية في برنامجها النووي تحت الأرض وفرض حظر كامل على أنشطة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القلائل الذين ما زالوا يتمتعون بإمكانية الوصول المنتظم، ولو بشكل محدود، إلى المنشآت النووية الرئيسية؟ ألن يجبر الهجوم الإسرائيلي قادة الجمهورية الإسلامية على أن يقرروا أخيرا زيادة وتيرتهم لصنع قنبلة وعبور الخط الذي لم يعبروه منذ 25 عاما؟
نطنز هدف قديم وهدف جديد
لقد ظلت منشأة التخصيب في نطنز محط اهتمام إسرائيل وأميركا طوال الأعوام الاثنين والعشرين الماضية.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد وضعت إسرائيل خططا لتدمير أو تعطيل المجمع الضخم الذي توجد فيه أجهزة الطرد المركزي.
ونفت الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً محاولة تصنيع أسلحة نووية، وأصدر علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية، فتوى في عام 2003 تحرم حيازة الأسلحة النووية، إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين أثاروا في الأشهر الأخيرة ما إذا كان ينبغي هذه الفتوى سيتم إلغاؤها أم لا.
وفي الوقت نفسه، زادت الجمهورية الإسلامية إنتاجها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60%. ويعتقد الخبراء أن لدى طهران الآن ما يكفي من الوقود لصنع ثلاث أو أربع قنابل، ولن يستغرق الأمر سوى أيام قليلة للوصول إلى تركيز اليورانيوم المطلوب إلى 90%.
وتواصل صحيفة نيويورك تايمز تقريرها: “رغم أن السخرية قد تكون هدفاً سهلاً نسبياً، إلا أن ضربها يعتبر عملاً من أعمال الحرب. ولهذا السبب، دعت الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية إلى الدبلوماسية والتخريب وفرض العقوبات، وليس القصف. كما منعت أمريكا إسرائيل بشكل فعال من الحصول على الأسلحة اللازمة لتدمير فوردو (فوردو هو مركز تخصيب إيراني آخر تم بناؤه في أعماق الجبال).
رفض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش طلب إسرائيل الحصول على أكبر القنابل الأمريكية المضادة للطائرات وقاذفات القنابل B2 اللازمة لحملها. هذه الأسلحة ضرورية لأي محاولة لتدمير فوردو وغيرها من المنشآت المبنية في أعماق الأرض.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أثار قرار بوش في ذلك الوقت جدلا داخل البيت الأبيض. وكان نائب الرئيس ديك تشيني يؤيد فكرة الهجوم، لكن بوش عارضها، معتبراً أن الولايات المتحدة لا تستطيع المجازفة بحرب أخرى في الشرق الأوسط.
وقال إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز عام 2019، إن إسرائيل لم يكن لديها خطة عملية لمهاجمة إيران حتى نهاية عام 2008، ولهذا السبب لم يؤثر تحذير ومعارضة جورج بوش على نهج إسرائيل. .
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن “الجدل الدائر حول قنابل الخنادق سرعان ما أفسح المجال أمام عملية سرية كبرى عُرفت باسم “الألعاب الأولمبية”. وكانت العملية عبارة عن برنامج إسرائيلي أمريكي سري للغاية يهدف إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي باستخدام الأسلحة السيبرانية. وفي هذه العملية، تم تدمير أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي بسبب ما يعرف بفيروس ستوكسنت، وتأخر البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية عدة سنوات أو أكثر.
وواصلت صحيفة نيويورك تايمز الكتابة: “لكن عملية “الألعاب” للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لم تتوقف تماما. وأعادت إيران بناء أجهزة الطرد المركزي وأضافت إليها آلافا أخرى ونقل نشاطها تحت الأرض. كما اغتال الإسرائيليون علماء نوويين وهاجموا منشآت التخصيب على الأرض، وهاجموا منشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي بطائرات بدون طيار، و”أنفقوا موارد ضخمة للتحضير لهجوم محتمل على هذه المنشأة “.
وبحسب هذه الصحيفة فإن “جهود إسرائيل في هذا المجال تراجعت بعد توصل إدارة أوباما إلى اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية، مما جعل البلاد ترسل معظم وقودها النووي إلى الخارج، ولاحقا عندما انسحب ترامب من هذا الاتفاق، كان نتنياهو مقتنعا بأن الجمهورية الإسلامية ستتخلى عن خططها في مواجهة تهديدات واشنطن. “وبدلاً من ذلك، ركزت إسرائيل على حزب الله والأنفاق تحت الأرض حيث قام الحزب بتخزين الصواريخ الإيرانية الصنع”.
وتواصل صحيفة نيويورك تايمز تقريرها نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، مضيفة: “عندما أصبح نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في عام 2021، صدم من عدم استعداد إسرائيل لمهاجمة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية وأمر بتدريبات جديدة لمحاكاة رحلة جوية طويلة إلى إيران” وتم إصدار وتخصيص موارد جديدة لهذا العمل.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: “حتى اليوم، قدرات إسرائيل محدودة. “تعتمد البلاد على أسطول قديم من طائرات بوينغ 707 للتزود بالوقود الجوي، وسيستغرق الأمر سنوات لتلقي نماذج أحدث من الولايات المتحدة تمكن مقاتلاتها من السفر لمسافات طويلة جداً”.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، “كانت القذائف الإسرائيلية فعالة في تدمير مجموعة متنوعة من الأنفاق التي يخزن فيها حزب الله الصواريخ، مما مكنه من قتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، لكن إسرائيل ببساطة لا تستطيع تدمير منشأة نووية شديدة التحصين يتم بناؤها”. في قلب الجبال.
يقول الجنرال فرانك ماكنزي، الذي كان مسؤولاً عن برامج الحرب الإيرانية عندما كان يقود القيادة المركزية الأمريكية: “الهدف النووي هدف صعب للغاية. “هناك العديد من الخيارات الأخرى، الكثير منها سيكون من الأسهل مهاجمتها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.”
خطوات إيران المقبلة
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في نهاية تقريرها: “سواء هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية أم لا، هناك أسباب جديدة للقلق بشأن مستقبل إيران النووي”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة إن روسيا تتقاسم التكنولوجيا النووية مع الجمهورية الإسلامية. ويصف المسؤولون الأميركيون هذه المساعدة بأنها “مساعدة فنية”، ويقولون إنه لا يوجد دليل على أن روسيا زودت الجمهورية الإسلامية بالمعدات التي تحتاجها طهران لتصنيع الرأس الحربي.
وحتى الهجوم على أوكرانيا، تعاونت روسيا مع الولايات المتحدة وأوروبا في كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بل وانضمت إلى المفاوضات في عام 2015 إلى جانب الدول الغربية. والآن، إذا كانت التقارير الأمريكية صحيحة، فإن حاجة روسيا إلى طائرات إيرانية بدون طيار وأسلحة أخرى تعني أن موسكو يمكن أن تسرع تقدم طهران نحو تصنيع قنبلة نووية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن “القلق الثاني هو أن الأضرار التي لحقت بحزب الله في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مقتل جزء كبير من قيادته، يمكن أن تجعل الجمهورية الإسلامية تشعر بالضعف ولم تعد قادرة على السيطرة على الإرهابيين”. قدرة الجماعة على الهجوم على إسرائيل. ولذلك، فإن التحرك لامتلاك أسلحة نووية قد يكون هو السبيل الحقيقي الوحيد أمام الجمهورية الإسلامية لردع إسرائيل.
والقلق الثالث، بحسب هذه الصحيفة، هو أن “ضرب البرنامج النووي الإيراني سيصبح أكثر صعوبة لأن إيران بدأت منذ عدة سنوات بحفر شبكة أنفاق واسعة في جنوب نطنز تحت نظر الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية”. (إيران انترناشونال)
قطاع الطاقة في إيران تحت تهديد الهجمات الإسرائيلية
مع تصاعد أزمة الطاقة الخطيرة التي تواجهها إيران، تشير التقارير إلى أن الرد الإسرائيلي المحتمل قد يركز على مصافي النفط ومحطات التصدير، وإذا تحقق ذلك، فقد يتحول قطاع الطاقة المتعثر في البلاد إلى كارثة دائمة، مما يزيد من تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في طهران.
وقد عانت إيران عجزاً كهربائياً قدره 20 ألف ميغاواط، صيف هذا العام، أي ما يعادل 25 بالمائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد، كما واجهت أيضاً نقصاً في الغاز، بخلاف السنوات السابقة، بجانب عجز الكهرباء. ونتيجة لذلك، تضاعف استهلاك زيت الوقود (المازوت) في محطات الطاقة الإيرانية، وازداد استهلاك الديزل بنسبة 80 بالمائة.
وشكل هذان الوقودان الملوثان 15 بالمائة من إمدادات الوقود لمحطات الطاقة بالمجمل. ومع بداية الخريف، ارتفعت هذه النسبة إلى 25 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل نصف الوقود المستخدم في محطات الطاقة، خلال شتاء هذا العام، إلى زيت الوقود والديزل، مما يتطلب استهلاك 150 مليون لتر من الوقود السائل يومياً في هذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات وزارة النفط أن احتياطيات البلاد من الديزل وزيت الوقود تبلغ نحو 1.5 مليار لتر، وحتى إن لم يتم تزويد الصناعات أو وسائل النقل البري والبحري بالديزل أو زيت الوقود، فإن هذه الكمية تكفي فقط لإنتاج الكهرباء لمدة 10 أيام.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، واجهت إيران أزمة متزايدة في البنزين؛ حيث وصل متوسط الاستهلاك اليومي إلى 124 مليون لتر (ما يقارب 33 مليون غالون).
ومن المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في الغاز الطبيعي، هذا الشتاء، إلى توقف إمداد 20 مليون متر مكعب من الغاز المضغوط يومياً، مما سيدفع استهلاك البنزين إلى ما يقرب من 140 مليون لتر. ومع ذلك، تظهر بيانات وزارة النفط أن احتياطيات البنزين الاستراتيجية في البلاد بالكاد تصل إلى مليار لتر، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الطلب المحلي لمدة أسبوع واحد فقط.
وإذا استهدفت إسرائيل اثنتين فقط من مصافي إيران، مثل مصفاة نجم الخليج الفارسي ومصفاة عبادان، فإن طهران ستفقد 30 بالمائة من قدرة إنتاج الوقود السائل، أي ما يعادل 800 ألف برميل يومياً.
ويتم تخصيص ربع ميزانية الحكومة للإعانات، التي تتراوح من مساعدات نقدية شهرية إلى دعم شديد للوقود والخبز والسلع الأساسية الأخرى؛ حيث يتم تمويل هذه الإعانات بشكل رئيس من خلال بيع المنتجات البترولية داخلياً ودولياً.
ووفقاً لديوان المحاسبة الإيراني، فإن الحكومة قد اقترضت 800 تريليون ريال (1.3 مليار دولار)، في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية (التي بدأت في 20 مارس)، لتغطية الإعانات، وهو مبلغ يعادل ربع إجمالي نفقات تلك الإعانات.
ويرجع سبب هذا الاقتراض إلى الانخفاض الحاد في صادرات المنتجات البترولية؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على زيت الوقود والديزل من محطات الطاقة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الموارد المالية المخصصة للإعانات.
ويعيش نصف سكان إيران في حالة فقر، وتعتمد معيشتهم على الإعانات الحكومية، وإذا تعرضت مصافي البلاد للهجوم، فلن تتمكن الحكومة عملياً من مواصلة تقديم الإعانات للشعب.
وتواجه إيران بالفعل معدل تضخم يتجاوز 40 بالمائة، وسيؤدي إلغاء الإعانات وارتفاع أسعار الوقود إلى حدوث تضخم مفرط.
وبسبب نقص الكهرباء، هذا الصيف، انخفض إنتاج وتصدير الفولاذ في إيران بشكل حاد، والذي يمثل 16 بالمائة من صادرات البلاد غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج المنتجات البتروكيماوية، التي تشكل 30 بالمائة من الصادرات غير النفطية، بشكل كبير، شتاء هذا العام؛ بسبب النقص الحاد في الغاز.
ومن المتوقع أن يصل نقص الغاز في إيران، خلال الشتاء، إلى 250 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما يعادل 25 بالمائة من إجمالي الطلب على الغاز في البلاد. وإذا تعرضت مصافي النفط للهجوم، قد تفقد الحكومة قدرتها على تزويد محطات الطاقة بالوقود، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة.
كما ستتأثر عائدات النفط الخام بشكل كبير، في حال تعرض البنية التحتية للإنتاج في إيران للهجوم. ورغم الزيادة الكبيرة في صادرات النفط الإيرانية، فقد تم تحقيق 74 بالمائة فقط من الهدف، الذي حددته الحكومة لعائدات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، كما أنه إذا تم استهداف محطة “خارك” النفطية فقط، فستفقد إيران 90 بالمائة من قدرتها على تصدير النفط.
وبلغت صادرات إيران من النفط والمنتجات البترولية، في العام الماضي، 36 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وتسعة أشهر من الميزانية العامة للحكومة. (إيران انترناشونال)
في سياق متصل، شهدت إمدادات البنزين في إيران تغييرات مفاجئة؛ حيث فُرضت قيود جديدة على عمليات التزود بالوقود، والحصص المخصصة للمحطات، مما أثار مخاوف واسعة النطاق، حول احتمال ارتفاع الأسعار.
ففي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة التي تتحكم في قطاع الوقود، يوم أمس الأحد، فرض قيود جديدة على مالكي المركبات، وبموجب هذه التغييرات، بات بإمكانهم التزود بالوقود “مرتين فقط في اليوم”، مع حد أقصى يبلغ 50 لتراً لكل مرة.
وبموجب هذه القيود الجديدة، سيتم تخفيض الحد السابق للتزود بالوقود من 60 لتراً إلى 50، على الرغم من بقاء الحصة الشهرية البالغة 300 لتر دون تغيير، إلا أن المسؤولين لم يقدموا أي تفسير أو سبب لهذا التخفيض اليومي، مما أثار قلق الجمهور وبعض وسائل الإعلام.
ووفقاً لخطة تم الإعلان عنها عام 2023، فإنه يمكن لنحو 70 بالمائة من المواطنين الحصول على 30 لتراً من البنزين لكل عملية تزوّد بالوقود في المدن الصغيرة و40 لتراً في المدن الكبيرة.
اًاًاًاًوسيؤدي فقدان مصافي مثل “نجمة الخليج الفارسي” أو “عبادان” إلى فقدان 30 بالمائة من إنتاج الوقود في إيران، مما سيزيد من حدة النقص، كما أن ضربة واحدة على محطة “خارك” النفطية قد تقطع 90 بالمائة من قدرة إيران على تصدير النفط، مما سيوجه ضربة قوية للاقتصاد المتعثر أساساً.
وقد يؤدي فقدان القدرة التكريرية، أو مزيد من التخفيضات في إمدادات الوقود إلى دفع البلاد نحو تضخم مفرط، مما سيزيد من معدلات الفقر في ظل معدل تضخم يتجاوز بالفعل 40 بالمائة. (إيران انترناشونال)
ما هي تقنيات تهريب النفط الإيراني لتجاوز شبح العقوبات على طهران؟
كشف تقرير جديد لصحيفة “التايمز” البريطانية تفاصيل عمليات تهريب النفط الإيراني إلى الصين عبر “أسطول الظل”، الذي يستخدم تقنيات متطورة لتجنب العقوبات الدولية، مع تزايد حوادث تسرب النفط.
فقد أظهرت حادثة تسرب نفط نتجت عن عملية نقل غير قانونية بين سفينتين، جانبا من عمليات تهريب النفط التي تقوم بها إيران عبر ما يعرف بـ ”أسطول الظل”، وفق صحيفة “التايمز” البريطانية.
والسفينة “فورتشن غالاكسي”، التي تخضع لعقوبات دولية وتشتهر بتهريب النفط الإيراني، قامت بنقل نفط إلى السفينة “سيرانو 2” في الخليج، حسب الصحيفة، التي قالت إن عملية النقل الخطيرة انتهت بتسرب نفطي امتد على مساحة 5 كيلومترات.
وهذا التسرب يُعد جزءاً من سلسلة حوادث مرتبطة بـ ”أسطول الظل”، وهو “مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق القانون البحري لنقل النفط من إيران وروسيا، متجنبة العقوبات الدولية من خلال إيقاف أجهزة التتبع وتغيير هويتها بشكل مستمر”.
واكتشفت شركة “تانكر تراكرز”، المتخصصة في تتبع ومراقبة حركة ناقلات النفط حول العالم، ذلك التسرب، الذي جاء في وقت حساس، حيث تسارع ناقلات النفط الإيرانية بمغادرة موانئها، وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية على المنشآت النفطية الإيرانية، وهي مخاوف ساهمت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع إيران من التجارة مع العديد من الدول، فإن الصين تعد من أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يشكل 15بالمئة من إجمالي وارداتها.
وتقدر أرباح إيران من تلك الصادرات بأكثر من ملياري دولار شهرياً، بيد أن إيصال تلك الشحنات من النفط إلى الصين، يتطلب التحايل على العقوبات الغربية، وهنا يأتي دور “أسطول الظل”.
وفي هذا الصدد، يقول مدير الأبحاث في منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، دانييل روث، أن طهران “تعتمد بشكل شبه كامل على أسطول مكون من 400 ناقلة، تعمل بطرق غير قانونية لتهريب النفط”.
وأشار إلى أن ذلك الأسطول “ساعد إيران على تفادي خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الأعوام الأخيرة”، حسب “التايمز”.
ويستخدم هذا الأسطول تقنيات متعددة للتهرب من العقوبات، منها تغيير أعلام السفن، وتزوير وثائق الشحن، ونقل النفط بين السفن في البحر.
وفي هذا السياق، أوضح مؤسس شركة “تانكر تراكرز”، سمير مدني، أن تسربات النفط من هذه السفن باتت أكثر شيوعاً، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث “تغض بعض السلطات هناك الطرف عن هذه الحوادث أو تكتفي بتسجيلها دون اتخاذ إجراءات صارمة”.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، عن فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن 4 سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح، كانت من بين السفن التي شملتها العقوبات، حسب وكالة رويترز.
وأوضح برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل الحرس الثوري وحزب الله، لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار”. حسب تعبيره.(SBI)
متابعات عربية
السودان.. تقدم جديد لقوات الجيش
سيطرت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني على معسكر جديد السيل الذي كان يُستخدم كموقع محصن لتخزين العتاد العسكري والإمدادات الحربية.
وأكد بيان صادر عن القوة المشتركة أمس الأحد أنها تمكنت من الاستيلاء على مخزن للذخائر والسلاح، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة محملة بمواد غذائية وإمدادات، كما استولت على سيارتين محملتين بعتاد حربي ودمرت 4 عربات قتالية تابعة للدعم السريع.
وقال البيان إن القوات المشتركة طاردت ما سماها مليشيا الدعم السريع حتى مشارف أم مراحيك بعد تمشيط المناطق الشمالية.
وفي السياق، أعلن الناطق الرسمي باسم “العدل والمساواة” محمد زكريا عن التقاء الجيش والقوة المشتركة القادمة من الشمال بالجيش والقوة المشتركة في الفاشر.
من جانبها، نفذت قوات الدعم السريع أمس الأحد سلسلة اعتقالات طالت العشرات في مدينة كتم ومخيم كساب للنازحين بولاية شمال دارفور، كما قيدت حركة النازحين ومنعتهم من مغادرة المعسكر وحظرت استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، حسب ما أورد موقع “سودان تربيون”.
وتأتي انتهاكات الدعم السريع تجاه المدنيين في محلية “كتم” شمال غرب الفاشر في أعقاب مواجهات عسكرية عنيفة بين القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الحليفة للجيش السوداني والدعم السريع نهاية الأسبوع الماضي في “بئر مزة، بريدك” وبلدات أخرى متاخمة لكتم.
وتسيطر قوات الدعم السريع على كامل محلية كتم الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لمدينة الفاشر منذ الأيام الأولى لبدء الحرب.
وكان الجيش السوداني قد أعلن استعادة السيطرة على منطقة جبل موية في ولاية سنار وسط السودان بعد معارك ضارية استمرت أياما، في حين قال مجلس السيادة إن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة أشرف على العمليات هناك.
وقالت مصادر صحفية سودانية إن قوات من جيش منطقة سنار التحمت مع أخرى من ولاية النيل الأبيض، وذلك بعد إعلانها دحر قوات الدعم السريع في منطقة جبل موية التي يربطها طريق رئيسي مع مدينتي ربك وكوستي في ولاية النيل الأبيض، وهي خطوة من شأنها إعادة ربط هذه المناطق التي كانت شبه محاصرة خلال الفترة الماضية بسبب سيطرة الدعم السريع عليها.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت في أواخر يونيو/حزيران الماضي على منطقة جبل موية، وقطعت طرق الإمداد عن ولايات النيل الأبيض وكردفان ودارفور، وتمكنت بعد ذلك من السيطرة على معظم مدن ولاية سنار، بما فيها عاصمتها سنجة.
سياسيا، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية للمدنية في السودان (تقدم) إنها متمسكة بموقفها المعلن من الحرب.
وأضافت في بيان “ندعو طرفي القتال لتحكيم صوت العقل والاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والبحث عن حل سلمي”، معبرة عن إدانتها الشديدة لما سمتها الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتقاتلة في حق المدنيين، ولا سيما جرائم القتل والسلب والقصف المدفعي وقصف الطيران. (SBI)
وتحظى منطقة جبل موية بأهمية إستراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي الذي يربط بين ولايتي سنار والنيل الأبيض، ما جعلها ساحة للعديد من العمليات العسكرية. وتقول مصادر صحفية إن الطيران الحربي لعب دورا حاسما في تحييد مدافع الدعم السريع، مما سهل تقدم القوات المسلحة.
وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث نجحت القوات المسلحة السودانية في استعادة السيطرة على معظم المنطقة، وتراجعت قوات الدعم السريع إلى القرى المحيطة بجبل موية، التي كانت محصنة بالألغام والمدافع.
وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زالت مدن مثل سنجة والدندر تحت سيطرة الدعم السريع منذ يونيو/حزيران الماضي، وتستمر العمليات العسكرية بهدف استعادة السيطرة الكاملة على ولاية سنار، في ظل إعلان مجلس السيادة الانتقالي فتح الطريق الرابط بين سنار وربك.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول الخبير العسكري طه محمد إسماعيل إن تحرير منطقة جبل موية يعني عزل قوات الدعم السريع المنتشرة في مدن سنجة والسوكي والدندر وأبو حجار. وأضاف أن هذا “التطور العسكري يضع الدعم السريع في “كماشة” الفرقة الرابعة للجيش بولاية النيل الأزرق شرقا والفرقة 17 سنار غربا، والفرقة الثانية شرقا والفرقة 18 بالنيل الأبيض جنوبا، حيث لا يوجد خيار أمام تلك القوات غير الهروب أو الاستسلام أمام متحركات الجيش بعد قطع خطوط إمدادها” وفقا للخبير.
أما الخبير الأمني والعسكري سالم عبد الله فيعتقد أن تحرير جبل موية له آثار عسكرية واقتصادية، فهو يعني انسياب حركة السلع التجارية من ميناء بورتسودان إلى النيل الأبيض بوسط البلاد، وإلى النيل الأزرق في جنوبها الشرقي، وغربا إلى ولايات كردفان ودارفور، مما سيؤدي إلى وفرة السلع وتراجع أسعارها التي تضاعفت بسبب الندرة.
وتدور حرب في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وقُتل نحو 21 ألف شخص، وشُرد 10 ملايين، بحسب الأمم المتحدة. (الجزيرة نت)
قيس سعيّد يطوي صفحة الانتخابات في تونس بنسبة خيالية
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين، فوزَ قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90.7 في المائة من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس.
والاثنين، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية الرسمية، إن المترشح قيس سعيد حصل على مليونين و389 ألفا و954 صوتا من أصل مليونين و808 آلاف و545 ناخبا بما يعطيه نسبة 90.69 من الأصوات.
بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35 %)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفاً (1.97 %).
وبلغت نسبة المشاركة 28.8 في المائة، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وأدلى التونسيون، الأحد، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ “الانجراف الديكتاتوري”. (الشرق الأوسط)
قبل توليه الرئاسة عام 2019 قال سعيد في تصريحات للصحافة التونسية: “أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضح، وهو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعدياً، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية”.
وقال وقتها إنه ترشح “مدفوعاً بإكراهات واقع يرى أنه لم يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد”.
وخلال ترشحه الأول، كان يقول إن السلطة “ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته”، وهو ما أطلق عليه وقتها عبارة “الانتقال الثوري الجديد”، وهو أساس شعار حملته الانتخابية التي كانت تحت عنوان: “الشعب يريد”.
هذه المرة خاض أنصار سعيد حملته الانتخابية بزعامة شقيقه المحامي نوفل سعيد تحت شعار: “الشعب يريد البناء والتشييد”.
حكومتان في عامين
ظل سعيد يراقب الوضع السياسي في بلده وصراع الأحزاب في مجلس نواب كان تحت رئاسة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فعيّن بعد استلامه السلطة عام 2019 رئيسين للحكومة إلياس الفخفاخ من فبراير 2020 إلى سبتمبر/ أيلول 2020 وهشام المشيشي من سبتمبر 2020 إلى 25 يوليو/ تموز 2021.
ومع آخر أيام حكومة المشيشي، اتخذ سعيد إجراءات 25 يوليو 2021 الاستثنائية بالتزامن مع احتفال تونس بعيدها الوطني، وكانت مدن تونسية تشهد في النهار اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات طالبت بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في ظل تفشٍ سريع لفيروس كورونا ذلك الوقت وتدهور الوضع الاقتصادي.
وفي المساء، كان سعيد يعلن “تجميد اختصاصات” البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
حل البرلمان
في 5 فبراير 2022 أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وفي 13 من الشهر ذاته، وقع مرسوما باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ومنح نفسه صلاحية “طلب إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية”، ومنع القضاة من الإضراب عن العمل.
وبعد جلسة أقر فيها البرلمان في 30 مارس/ آذار 2022 عبر تصويت، خلال جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي كل إجراءات سعيد الاستثنائية بعد نحو ثمانية أشهر من بدئها، أعلن سعيد بعدها حل البرلمان في ذات اليوم.
– دستور جديد
لم تتوقف إجراءات سعيد الاستثنائية، ففي 30 يونيو/ حزيران 2022 ، نشر في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد ويتكون من 142 مادة، رغم معارضة خبراء وأحزاب، وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو من ذات السنة، ونال ثقة المصوتين بنسبة 94.60 بالمئة.
وشارك في عملية التصويت مليونان و458 ألفا و985 ناخبا داخل تونس بنسبة مشاركة بلغت 27.54 بالمئة من الناخبين المسجلين.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، على غرار “جبهة الخلاص الوطني”، و”حركة النهضة”، “والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)”، على اعتبار أن “75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه”.
– برلمان جديد
في 13 مارس 2023 انعقدت الجلسة الأولى لبرلمان جديد (161 مقعدا) تكوّن وفق انتخابات تشريعية جرت على دورين في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2023، وتم انتخاب إبراهيم بودربالة، عميد المحامين الأسبق، رئيسا للبرلمان الجديد.
وفي 8 مارس 2023 حُلت جميع المجالس البلدية (350 مجلسا) وتم “تكليف الكتّاب العامّين (موظفي بلدية) بها بتسييرها تحت إشراف الولاة”.
وهو قرار اعتبره البعض أنه يتماهى مع مشروع سعيد المتمثل في “البناء القاعدي” وهو مشروع طالما دعا إليه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.
ويقوم البناء القاعدي وفق سعيد، على إعادة البناء من المحلي (الجهات) نحو المركز، حتى تكون القوانين والتشريعات كلها على اختلاف أصنافها ودرجاتها معبّرة عن إرادة الشعب في مختلف المناطق والجهات الداخلية وصولاً إلى المركز (المدن الكبرى والعاصمة).
– معارضة سياسية
طيلة فترة الرئاسة الأولى، شابت التوترات علاقة سعيد بمجموعات المعارضة السياسة، وتصاعدت أكثر منذ 11 فبراير 2023، حيث أوقفت السلطات التونسية عددا من رموز المعارضة بتهم “التآمر على أمن الدولة” وهو الأمر الذي تنفيه “جبهة الخلاص الوطني” أكبر تشكيلات المعارضة في تونس.
وشملت قائمة الموقوفين منذ ذلك الوقت، غازي الشواشي (وزير سابق وأمين عام سابق للتيار الديمقراطي) وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، وجوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023 أوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة، الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي، بينما أفادت إذاعة موزاييك (خاصة)، بأن قرار إيقاف الغنوشي “جاء للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني”، اعتبر فيها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”.
– قضايا منتظرة
في فترته الرئاسية الجديدة، يواجه الرئيس قيس سعيد ملفات الأزمة الاقتصادية التي زادت من حدتها تغيرات المناخ والتوترات الإقليمية والدولية، وتفاقم مشاكل الهجرات غير المنظمة التي ترنو إلى الوصول للأراضي الأوروبية عبر سواحل تونس.
واقتصاديا، تنتظر سعيد تحديات تمويل المشاريع الكبرى التي أعلنها في الآونة الأخيرة، مثل المدينة الطبية بالقيروان (وسط) والقطار السريع العابر للبلاد من الشمال إلى الجنوب وجسر بنزرت ( شمال).
وسياسيا، فقد الرئيس كثيرا ممن وافقوه على إجراءاته الاستثنائية في يوليو 2021 مثل أحزاب “التيار الديمقراطي” وآفاق تونس” و”الحزب الدستوري الحر”، بينما تتوسع المعارضة رغم التأييد الشعبي الذي توحي به نتائج رئاسيات 6 أكتوبر الأخيرة.
ومنذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011). (AA)
جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ «الدعوة الإسلامية»
أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.
ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.
وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».
وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».
فرض الأمر الواقع
وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.
وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.
وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».
وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».
مخالفة للقانون
ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».
ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.
بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».
ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».
وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».
وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».
وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة. (الشرق الأوسط)
متابعات إفريقية
تعزيزات عسكرية واعتقالات في إقليم أمهرة الإثيوبي
نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين.
وحملت مليشيات “فانو”، وهي مجموعات “دفاع ذاتي” شعبية تابعة لعرقية الأمهرة -وهي العرقية الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا– السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل/نيسان 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو بنسبة 34.4%، وأمهرة بنسبة 27.0%، في حين تمثل الصومالية 6.22% وتيغري 6.08%.
واندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات “فانو” وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس/آب 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو/حزيران.
وقال مصدر أمني للفرنسية “على مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الفدرالي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو”.
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ”التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و”فانو” دامية، ففي 17 سبتمبر/أيلول قتل 9 أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت مليشيات “فانو” التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وترى مليشيات “فانو” أنها تعرضت “للخيانة” بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع جبهة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في إقليم تيغراي.
وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفدرالي. (الجزيرة نت)
ويرجع مراقبون المخاوف حول الإقليم الذي يعد ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا بعد أوروميا، إلى انتشار المليشيات وجماعات خارجة عن القانون وتنامي تجارة وتهريب السلاح بشكل واسع، خاصة مليشيات “فانو” التي تخوض صراعا مسلحا ضد الجيش الإثيوبي منذ عام، فضلا عما يتمتع به الإقليم وموقعه الإستراتيجي، حيث يحاذي السودان من الغرب والشمال الغربي وإريتريا شمالا، بجانب مجاورته 4 أقاليم بالبلاد.
والـ “فانو” هي مليشيات عسكرية غير رسمية تنتشر بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، وسبق أن شاركت إلى جانب الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليم ضد جبهة تيغراي 2020-2022.
ومصطلح فانو ليس حديث النشأة، بل تضرب جذوره في التاريخ الاجتماعي لأمهرة، حيث يشير تاريخيا إلى دلالات مختلفة، منها ما يعني “الفلاح الحر الذي يقاتل دفاعا عن وطنه الأم إثيوبيا”، كما قام آخر أباطرة إثيوبيا هيلا سيلاسي بحشد هؤلاء المقاتلين في مواجهة الغزو الإيطالي للحبشة بين عامي 1936 و1941، وفق ورقة أعدها الباحث عبد القادر محمد علي، للجزيرة نت.
وتتبنى الجماعة الدفاع عن مظالم طويلة الأمد لدى شعب أمهرة، تمتد جذورها إلى التهميش المنهجي المستمر منذ عقود، وإلى عمليات القتل الجماعي والتهجير في أجزاء مختلفة من البلاد، وهي حركة لا مركزية.
ولم يتضح الحجم الحقيقي لقوة الفانو وحدود سيطرتها، لكن وفق معطيات سابقة للقوات الخاصة التي خدمت في إقليم أمهرة، فهي تضم نحو 10 آلاف مقاتل إلى جانب مئات المليشيات الأخرى التي كانت تنشط في الإقليم، ما يرجح تزايد قوتهم منذ اندلاع الصراع.
وفي منشور سابق لها، كشفت قوات فانو عن خطة عسكرية توضح توزيعات وإستراتيجية الجماعة التي قسمت تحركاتها بالإقليم إلى 4 محاور عسكرية هي غوجام في الشمال الغربي، وغوندر في الغرب على الحدود مع السودان، ووللو شمال شرق المحاذي لإقليمي التيغراي والعفار، ومحور شوا المحاذي لإقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا.
يسند الباحث محمد علي، تحركات الفانو إلى التصعيد الإقليمي بين مصر وإثيوبيا ورغبة الفانو للوصول إلى الحدود السودانية طمعا في فتح قناة تواصل مع قوى إقليمية تدعمها.
وقال “يهدف التحرك إلى مزيد من الضغط على الحكومة الإثيوبية، مستغلين انشغالها بما يحدث على جبهة الصومال واحتمالات تطور الأحداث فيها، وبالتالي الموارد العسكرية كلها ستحول إلى الحدود الصومالية في ظل هذا التوتر”.
وعدّ عبد الصمد التحركات الأخيرة للفانو في منطقة (المتمة – القلابات) ظهورا إعلاميا وإثباتا للوجود، حيث لم يستمر أكثر من نصف يوم. (الجزيرة نت)
الجزر الغنية بالنفط تشعل الخلاف بين الجابون وغينيا الاستوائية في محكمة العدل
طلبت غينيا الاستوائية من القضاة في محكمة العدل الدولية رفض مطالبة الجابون بالعديد من الجزر في المياه الغنية بالنفط في خليج غينيا.
وقد طلب الجارتان الأفريقيتان، وكلاهما من المنتجين الكبار للنفط، من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تسوية نزاع يتركز حول جزيرة مباني الصغيرة، التي يقل طولها عن كيلومتر واحد، قبالة ساحل الجابون.
كان الصراع مستمراً منذ عام 1972، عندما طرد جيش الجابون جنود غينيا الاستوائية من مباني.
ومنذ ذلك الحين، أقامت الجابون وجودها العسكري الخاص على الجزيرة غير المأهولة تقريباً والتي تبلغ مساحتها 30 هكتاراً فقط.
في عام 2016، بعد سنوات من الوساطة من قبل الأمم المتحدة، وقعت الدولتان اتفاقية من شأنها أن تسمح في نهاية المطاف لمحكمة العدل الدولية بتسوية النزاع.
تستند غينيا الاستوائية في مطالبتها بالجزر على اتفاقية عام 1900 لتقسيم الأصول الاستعمارية الفرنسية والإسبانية في غرب إفريقيا.
وفي الوقت نفسه، تقول الجابون إن محكمة العدل الدولية ينبغي لها أن تستند في حكمها إلى اتفاقية أخرى تعود إلى عام 1974.
وتقول غينيا الاستوائية إن الوثيقة التي قدمتها الجابون كدليل على اتفاقية عام 1974 غير موقعة وليست أصلية.
وستستمر جلسات الاستماع أسبوعا وستقدم الجابون قضيتها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي والملزم في وقت ما من العام المقبل. (أفروبوليسي)
بوركينا فاسو تستعد للاستقلال في تعدين الذهب
قال زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري اليوم السبت إن بلاده تخطط لسحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية وستسعى لإنتاج المزيد من ذهبها، دون تحديد التصاريح التي يمكن إلغاؤها.
وأضاف في خطاب عبر الإذاعة بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة في انقلاب “نعرف كيف نستخرج ذهبنا ولا أفهم لماذا سنسمح للشركات متعددة الجنسيات بالقدوم وتعدينه”.
وأردف “في الواقع، سنسحب تصاريح تعدين”. ولم يحدد التصاريح أو يقدم مزيدا من التفاصيل.
والذهب هو مادة التصدير الرئيسية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث ساعد الإحباط بسبب أزمة أمنية طويلة الأمد في جلب المجلس العسكري إلى السلطة في 2022. ومنذ ذلك الحين، قطع العلاقات طويلة الأمد مع الحلفاء الغربيين وسعى إلى توثيق العلاقات مع روسيا.
وتعمل في بوركينا فاسو شركات إنديفور مايننج المدرجة في بورصة لندن، ووست أفريكان ريسورسز التي تتخذ من أستراليا مقرا لها، ونوردجولد الروسية، وأوريزون جولد كوربوريشن الكندية. وتعقدت عمليات التعدين بسبب انعدام الأمن المتزايد. وعلى الرغم من تعهد المجلس العسكري باحتواء الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فقد شهدت بوركينا فاسو تصعيدا حادا للهجمات المميتة في 2023، إذ تشير منظمة (أكليد) المعنية بجميع بيانات الصراعات المسلحة ومقرها الولايات المتحدة إلى مقتل أكثر من 8000 شخص. (SBI)
متابعات دولية
هل أججت سياسات بايدن الفاشلة الصراع في الشرق الأوسط؟
يرى الكاتب نيكولاس كريستوف أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ولكنه فشل في توظيف نفوذ الولايات المتحدة بفاعلية لإلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف التصعيد في المنطقة.
وقال كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز إن بايدن أصبح بذلك سببا في تأجيج الحرب، إذ إنه واصل تزويد إسرائيل بالأسلحة التي استخدمتها في الهجوم على غزة ولبنان، والتي قد تستخدمها في حرب مع إيران.
صحيح أن بايدن ما فتئ طوال العام الماضي من الحرب يحث على ضبط النفس لكن استمراره بتزويد إسرائيل بالأسلحة قوض مكانة وقوة الولايات المتحدة، وفق الكاتب.
ونسب كريستوف إلى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين تعليقه على ذلك بالقول “نرى في الشرق الأوسط فشلا سياسيا واضحا، وأعتقد أن ذلك يعود إلى رفض إدارة بايدن توظيف نفوذها بفاعلية لتحقيق أهدافها”.
وأضاف فان هولين “المشكلة التي نواجهها هنا هي نمط معين من التصرفات، إذ يتجاهل نتنياهو الولايات المتحدة ويكافأ على ذلك بالمزيد من الأسلحة”.
كما نقل عن العالم السياسي إيان بريمر قوله تعليقا على الموقف الذي وضع فيه بايدن نفسه عندما هاجمت إسرائيل لبنان، إن تأثير الرئيس على مجرى الأمور هو “صفر”.
وبرأي الكاتب، كان بايدن يأمل أن ينتهي الصراع بحلول نهاية 2023، وظن الرئيس أن بناء علاقة وثيقة مع نتنياهو هو الطريقة المثلى لوقف الحرب، مهملا بذلك نهج من جاؤوا قبله، إذ منع جميع الرؤساء الأميركيين تقريبا ابتداء بالرئيس الـ36 ليندون جونسون الأسلحة عن إسرائيل أو هددوا بوقفها للضغط على حليفتهم بما يتناسب مع مصالحهم.
وعدّ كريستوف سياسات بايدن التي أدت لامتداد الحرب إلى لبنان “فشلا ذريعا على الصعيدين السياسي والأخلاقي”، فالإسرائيليون ليسوا أكثر أمانا مما كانوا عليه قبل عام، واللبنانيون والفلسطينيون يعانون آثار الحرب، والقوات الأميركية معرضة للخطر في قواعدها بالشرق الأوسط، والحوثيون يهددون حركة السفن، ولا سلام يلوح في الأفق، وقد تقوم حرب أخرى مع إيران، ومع كل ذلك يستمر بايدن في التمسك بموقفه.
ولفت الكاتب إلى أن سياسات الإدارة الحالية قد تقلل حظوظ المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس في الفوز بالانتخابات القادمة، خصوصا إذا أدت حرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط.
وعلى الصعيد العالمي، يرى كريستوف أن غطرسة نتنياهو تضر بمصالح الولايات المتحدة، فمثلا كان أحد نجاحات بايدن الملحوظة هو بناء تحالفات مع دول شرق آسيا لتطويق الصين، ولكن سياسته في الشرق الأوسط قد تفشل كل جهوده، إذ أظهر استطلاع رأي لشعوب هذه الدول أن حرب غزة تتصدر قائمة أولويات هذه الشعوب، وأنه إذا ما اضطرت بلدانها إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين فإنهم يفضلون اختيار الصين حليفة.
وأبرز الكاتب تعليق وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي بأن الانطباع السائد دوليا هو أن نتنياهو يضرب بطلبات الولايات المتحدة عرض الحائط، مما يضعف مكانتها وقد ينفر حلفاءها منها.
وفي هذا الصدد، أعرب يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة السابق عن أسفه قائلا “من المؤلم أن نشهد الإذلال المستمر للرئيس الأميركي والحكومة الأميركية على يد نتنياهو”.
واختتم الكاتب مقاله بالتساؤل عما سيقوله الرئيس “الطيب الذي لم يرد هذه الحرب” إذا ما سألته طفلة لبنانية عمرها 7 سنوات فقدت 15 فردا من عائلتها في غارة إسرائيلية قبل أيام “لماذا وفرت القنابل التي قتلت عائلتي؟”. (الجزيرة نت)
مخاوف بشأن مستقبل جبل طارق وفوكلاند بعد تخلي بريطانيا عن جزر شاغوس
قرر رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر التخلي عن سيادة بلاده على جزر شاغوس لصالح جمهورية موريشيوس، منهيا بذلك 200 عام من الحكم البريطاني على الأرخبيل الواقع وسط المحيط الهندي.
وقالت صحيفة تايمز إن ستارمر أعلن عن قراره رغم التحذيرات الخاصة من الولايات المتحدة وقلق المسؤولين البريطانيين من أن ذلك قد يمنح الصين موقعاً إستراتيجيا للتجسس.
لكن الصحيفة أوردت أيضا أن مطّلعين آخرين داخل الحكومة البريطانية نفوا أن تكون الولايات المتحدة قد حذرت سرا من الصفقة.
ورغم أن وزراء بريطانيين ومسؤولين أميركيين رحبوا علنا بالصفقة، فإن الصحيفة ذكرت أنها علمت من بعض الأوساط أن الأميركيين أعربوا سرا عن مخاوفهم بشأنها، و”حذروا بشدة” من هذه الخطوة خشية أن تنشئ الصين مراكز تنصت على الجزر المجاورة.
وقد سُلِّمت الجزر، التي كانت تحت الاستعمار البريطاني منذ عام 1814، إلى موريشيوس في صفقة ادعت الحكومة أنها ستحمي مستقبل قاعدة جوية أميركية كانت مهددة بسبب الطعون القانونية.
وتقع شاغوس في نقطة إستراتيجية وسط المحيط الهندي، وهي موطن لقاعدة دييغو غارسيا الجوية، التي تعد من الأصول العسكرية الرئيسية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة في المنطقة.
وهناك مخاوف من أن تؤجر موريشيوس بعض الجزر للصين، “التي تحاول إقامة علاقات أوثق” معها، بحسب التايمز، التي تفيد بأن هناك 47 مبادرة صينية لتمويل التنمية في الدولة الأفريقية المكونة من جزر وسط المحيط الهندي، كما أن التجارة بين البلدين آخذة في النمو.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس الخميس سيؤمن “قاعدة عسكرية حيوية للمستقبل” من خلال اتفاق يسمح لبريطانيا بممارسة السيادة على دييغو غارسيا لمدة 99 عاما قادمة.
وستدفع بريطانيا لموريشيوس نظير ذلك رسوما بموجب الاتفاق، وهو مبلغ يتعرض الوزراء لضغوط للكشف عنه. وتصر الحكومة على أن هناك ضمانات في الاتفاق لمنع الصين من الحصول على موطئ قدم في جزر شاغوس، بحجة أن موريشيوس ليست قريبة من بكين.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن علنا بالاتفاقية قائلا إنها “تؤمِّن التشغيل الفعال للمنشأة المشتركة في دييغو غارسيا حتى القرن المقبل”.
أما صحيفة تلغراف فقد نشرت تقريرين في السياق ذاته، ونقلت عن زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج وصفه قرار منح الأرخبيل لموريشيوس بأنه “كارثة إستراتيجية”، زاعما أن “حلفاءنا الأميركيين سيغضبون وبكين ستشعر بالسعادة”.
وقال إن حزب العمال الحاكم يجعل العالم، بعد هذه الخطوة، “مكانا أشد خطورة”.
وعلقت الصحيفة، المعروفة بميلها لحزب المحافظين المعارض، على القرار قائلة إنه اتُّخذ على عجل على ما يبدو، وكان بالتالي بمثابة صدمة للكثير من دول العالم التي لم تكن تتوقع أن تتوصل حكومة حزب العمال الجديدة إلى اتفاق بهذه السرعة.
ونقلت عن وزير الدفاع البريطاني تأكيده أن قرار التخلي عن الأرخبيل “سيعزز دورنا في حماية الأمن العالمي، وسيغلق أي احتمال لاستخدام المحيط الهندي كطريق هجرة غير نظامية خطيرة إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ضمان علاقتنا الطويلة الأمد مع موريشيوس، الشريك الوثيق في الكومنولث”.
وفي تقرير آخر، أوضحت تلغراف أن ستارمر أثار المخاوف بشأن مستقبل جبل طارق الذي يتمتع بحكم ذاتي ويتبع للتاج البريطاني، وجزر فوكلاند المستعمرة البريطانية، بعد التخلي عن جزر شاغوس.
ووفقا للصحيفة، فإن الأرخبيل سيخضع للولاية القضائية لموريشيوس على الرغم من المخاوف بشأن تقاربها من الصين، التي وقعت معها اتفاقا تجاريا غير مسبوق في عام 2021.
في الأثناء، تعهدت الأرجنتين مساء أمس الخميس باستعادة “السيادة الكاملة” على جزر فوكلاند بعد القرار المتعلق بشاغوس. ورحبت وزيرة خارجيتها ديانا موندينو بالقرار، واعتبرته خطوة نحو إنهاء “الممارسات التي عفا عليها الزمن”.
ووعدت الوزيرة باتخاذ إجراءات ملموسة” لضمان تسليم جزر فوكلاند -الأرخبيل الذي تسيطر عليه بريطانيا وتطلق عليه الأرجنتين اسم مالفيناس- وتطالب باستعادته. (الجزيرة نت)
شح المياه في الشرق الأوسط وإفريقيا يعزز فرص نشوء حروب وصراعات جديدة
حذر مركز استخباراتي أميركي من أن شح المياه ينذر بأن يتحول إلى سلاح ومحرك للصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي تقييمه للوضع المائي في المنطقة، يتوقع مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن يؤدي استفحال مشكلة الندرة في المياه، بسبب سنوات من سوء الإدارة والفراغ الأمني والنمو السكاني، إلى جعل المياه موردا متنازعا عليه بشكل متزايد، مما يزيد من خطر الاضطرابات الاجتماعية والعنف من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية والصراع بين الدول.
وقال إن “الإجهاد المائي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبح يشكل تهديدا أكثر حدة لاستقرار كل دولة على حدة والمنطقة ككل، في خضم صراع مستمر على هذا المورد الحيوي الذي يزداد ندرة ومحاولات للسيطرة عليه.
وألقى باللوم على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب ما وصفه سوء إدارتها لمواردها المائية على مدى عقود، الأمر الذي فاقم نقص المياه في المنطقة، التي يسود فيها المناخ الحار والجاف.
ومما يزيد الطين بلة -بحسب التقييم الاستخباراتي- النمو السكاني السريع الذي تشهده العديد من البلدان وأدى إلى زيادة الطلب على المياه العذبة المحدودة. وفي ضوء هذه الخلفية، أضحى الوصول إلى إمدادات المياه عاملا من العوامل المحركة للصراع بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن كونه محفزا للاضطرابات الاجتماعية.
ويعزو ستراتفور السبب في ظاهرة الإجهاد المائي إلى التفاوت بين الموارد المائية للدول والطلب عليها. ففي الدول التي تعاني من ندرة شديدة في المياه، مثل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُستغل كل الموارد المائية المتاحة تقريبا مما يجعل هذه الدول عرضة لنقص المياه إذا ما طرأت أي تغييرات في العرض أو الطلب.
وعلى الرغم من شح المياه في المنطقة، فإن هشاشة الوضع المائي تختلف من بلد إلى آخر. فعلى سبيل المثال، تتمتع بعض الدول بجريان أنهار في أراضيها، مما يمنحها ميزة على الدول التي لا تستطيع الوصول إلى مثل هذا النوع من نظام المياه السطحية، طبقا للتقييم.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد الموارد العالمية في أغسطس/آب 2023، فإن أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم تشمل البحرين والكويت وقطر وعمان ولبنان، ويرجع ذلك في الغالب إلى نقص الإمدادات للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي. كما يشير التقرير بالتفصيل إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يؤثر الاستخدام المفرط للمياه على 83% من السكان.
ويحذر المركز الأميركي من أن الدول التي لديها فائض من المياه ستستخدم هذا المورد الحيوي “أداة قمعية” لردع الأعمال العدائية المحتملة ضدها في حال نشوب خلافات أو نزاعات، مما يهدد استقرار الدول التي تعاني من الإجهاد المائي.
ونظرا لعدم توفر المياه بشكل متزايد مع الحاجة إليها في مختلف العمليات الزراعية والصناعية، فضلا عن الاستهلاك المحلي، فمن المرجح أن تتطلع الدول التي تعاني من ندرة المياه في البداية على الأقل إلى توقيع اتفاقيات مع الدول التي لديها إمدادات مياه أكثر.
ومع ذلك، يرى المركز في تقييمه أن القيود الجغرافية والبنية التحتية والمالية ستحد من قدرات العديد من الدول على إبرام مثل هذه الاتفاقيات. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غالبا ما تكون على خلاف دبلوماسي أو في صراع صريح، فإن “القمع المائي” سيصبح، بصورة مطَّردة، أداة إستراتيجية لممارسة القوة والتأثير على الدول الأخرى التي تعاني من نقص المياه.
وبالنسبة للدول الغنية بالمياه بشكل طبيعي مثل تركيا، أو تلك التي تمتلك القدرة التكنولوجية (على تحلية المياه) مثل إسرائيل، فإن هذه الإستراتيجية -وفق التقييم- ستشمل التحكم في تدفق المياه والوصول إليها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم التوترات والصراعات في منطقة تعاني أصلا من عدم الاستقرار.
وضرب المركز مثالا على تلك الحالة، باتفاق المياه في عام 2021 بين إسرائيل والأردن، الذي ينص على أن تحصل عمّان على المياه من إسرائيل مقابل توفيرها الطاقة إلى تل أبيب. ومع أن الاتفاق يسهِّل التعاون بين الطرفين، فإنه يكشف عن اختلالات في موازين القوى، حيث تسيطر إسرائيل على مصادر المياه مما يُعرِّض الأردن للخطر في فترات الجفاف.
ومثال آخر على مدى تأثير الموارد المائية على علاقات الدول ببعضها، ذلك الخلاف بين تركيا من جهة والعراق وسوريا من جهة أخرى. ويرى المركز الاستخباراتي أن تحكم تركيا على نهري دجلة والفرات على النحو الذي يؤثر على دول المصب (العراق وسوريا)، يعد نموذجا على استخدام المياه “أداة قمع” في الآونة الأخيرة.
وفي بلدان مثل إيران والعراق والجزائر والبحرين، أثار عدم كفاية إدارة المياه بالفعل نوبات من الاضطرابات العامة، مما يسلط الضوء على الخطورة المحتملة للمشكلة في السنوات المقبلة، وفقا للتقرير نفسه.
ثم إن ضعف هياكل الحكم في جميع أنحاء المنطقة يزيد من حدة هذه المشاكل، حيث يعوق كل من الفساد وعدم الكفاءة ونقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، الإدارة الفعالة لهذا المورد.
وفي مصر -يضيف التقييم- أدت سياسات الحكومة التي تعطي الأولوية للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز إلى إجهاد إمدادات المياه المحدودة من نهر النيل، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تأثير ملء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح المركز أن نقص المياه في الجزائر وإيران أثار موجات من الاحتجاجات الشعبية في البلدين، لافتا إلى أن من المرجح أن يؤدي تنامي ندرة المياه في المنطقة إلى خلق بيئة من المحتمل أن تسيطر فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية على الموارد المائية الحيوية لكسب النفوذ. (الجزيرة نت)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
