المشهد المصري عدد 1 يونيو 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 23 مايو 2025 إلى 01 يونيو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• طرح البنك المركزي المصري، الأحد 25 مايو 2025، أذون خزانة بقيمة بلغت 75 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً. تعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.
•  حقق البنك المركزي المصري صافي ربح بقيمة 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 134.381 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وكشف المركز المالي للبنك المركزي عن ارتفاع حقوق الملكية لتسجل 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وسجلت إجمالي الالتزامات بالبنك المركزي نحو 6.180 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 6.184 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وبلغت احتياطيات البنك المركزي نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقابل 408.202 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 6.390 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقابل 6.378 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وكشف المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن وصول أرصدة الذهب المدرجة إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 ، مقابل 636.765 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وسجلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس اموال شركات تابعة وشقيقة إلى 90.235 مليار جنيه، مقابل 90.375 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، في حين ظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 27.734 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2025.

وبلغت أرصدة البنك المركزي لدي صندوق النقد الدولي 26.348 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 18.161 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

•  سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعاً لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024. وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية يوم الخميس 29 مايو 2025، أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.

• الحكومة تتطلع لإصدار صكوك جديدة لسداد سندات مستحقة أجلها 10 سنوات: تسعى وزارة المالية إلى إصدار صكوك دولية قبل النصف الثاني من يونيو لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار جرى طرحها في يونيو 2015، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز.

التفاصيل: تنسق الوزارة حاليا مع البنوك التي تتولى إدارة الإصدار لتقييم مدى إمكانية الطرح قبل موعد الديون المستحقة، لا سيما أن تاريخ السداد يتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، ما قد يعني تعجيل عملية السداد إلى الأسبوع الأول من يونيو، وفقا للمصدر. ويبلغ حجم التزامات الخزانة العامة الخارجية في الربع الأخير من العام المالي الحالي 3.1 مليار دولار، بما فيها أقساط ديون وسندات مستحقة.

قال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إن وزارة المالية تستهدف إتمام إصدار صكوك قبل نهاية العام المالي 2025/2024، وأخبرنا مصدر حكومي آخر أن الحكومة تنتظر الوقت المناسب للمضي قدما في الطرح، مرجحا أن ينفذ هذا الشهر.

تذكير: تخطط مصر لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار هذا العام من خلال عدة طروحات، وقد عينت الحكومة بالفعل بنوكا للإصدار، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي. البنوك المشاركة في الإصدار هي نفس البنوك التي أدارت الإصدار الأول للصكوك في فبراير 2023، وهي بنك إتش إس بي سي وسيتي بنك، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز في ذلك الوقت. ولدى مصر أيضا برنامج مسجل في بورصة لندن بقيمة 5 مليارات دولار لإصدار صكوك سيادية، وفقا للمصدر.

المزيد في الطريق: قالت المصادر إن الحكومة عقدت اجتماعات مع مستثمرين مهتمين بالاكتتاب في إصدارات صكوك جديدة.

• تراجعت أسعار الصكوك السيادية المصرية إلى 102.2 دولار من 102.4 دولار، وارتفع العائد في تاريخ الاستحقاق إلى 7.74% مقابل 7.56% مدفوعا بالتوترات التي أعقبت الإعلان عن فرض رسوم جمركية أمريكية على الاتحاد الأوروبي مؤخرا، وفقا للتقرير الأسبوعي لأداء الصكوك السيادية الذي اطلعت عليه إنتربرايز.

ويشير مراقبون إلى أن انخفاض السعر وارتفاع الفائدة يؤشر لارتفاع المخاطر.

•  توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تراجع قيمة الجنيه إلى مستوى 52.5 مقابل الدولار بنهاية 2025، وأشارت إلى أنه سيتداول بين 50 و55 جنيهاً طوال العام وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
•  أدوات الدين طويلة الأجل تثير شهية المستثمرين بعد خفض الفائدة: دفع الطلب القوي متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل خمسة أعوام إلى 19.250%، مما دفع وزارة المالية إلى قبول عطاءات بقيمة 20 مليار جنيه، بزيادة عن هدفها البالغ 3 مليارات جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. في المقابل، طلب المستثمرون سعر عائد أعلى على سندات الخزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام ، مما دفع الوزارة إلى رفض غالبية العطاءات وعدم تحقيق مستهدفها.

كيف سارت الأمور في عطاء سندات الخزانة أجل عامين و3 أعوام؟ كانت وزارة المالية تتطلع إلى جمع 4 مليارات جنيه من بيع سندات لأجل عامين و15 مليار جنيه من بيع سندات لأجل ثلاثة أعوام، لكنها في النهاية قبلت عطاءات بقيمة 1.5 مليار جنيه و1.2 مليار جنيه فقط على الترتيب. بِيعَت السندات بمتوسط عائد بلغ 22.350% لسندات السنتين و21.771% لسندات الثلاث سنوات، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

تذكير- خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إضافية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي 22 مايو 2025، مواصلاً دورة التيسير النقدي التي أطلقها بخفض قدره 225 نقطة أساس الشهر الماضي.

كما أصدرت وزارة المالية سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه، موزعة على إصدارين: إصدار لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 6 مليارات جنيه، وآخر لأجل خمسة أعوام بقيمة 1.5 مليار جنيه، بعائد بلغ 32.2% و31.28% على الترتيب.

“المتغيرات الحالية وراء تحول شهية المستثمرين من أذون الخزانة إلى السندات، وهو اتجاه إيجابي، إذ يعمل على إطالة أجل الدين العام ويخفف من مدفوعات الفوائد السنوية وينشط السوق الثانوية أدوات الدين العام”، وفق ما قاله المصدر.

الهدف النهائي؟ تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

•  قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن. وأضاف أن القاهرة فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأوضح أزعور، خلال جلسة بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية” نظمها صندوق النقد الدولي في مدينة الرياض السعودية ونقلتها قناة “العربية”، أن مصر خسرت هذا المبلغ من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر الملاحة في البحر الأحمر. كما تراجع الدخل السياحي في الأردن، وكلاهما يعاني من تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة.

وفي سياق مرتبط تناول موقع “اقتصاد الشرق” في حسابه على منصة إكس بيان صندوق النقد الدولي الأخير حول مصر والخاص بالمراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المدد، حيث ذكر: “بيان لصندوق النقد الدولي: – المناقشات مستمرة مع ‎مصر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المدد، وذلك بعد انتهاء زيارة خبراء الصندوق في الفترة من 6 إلى 18 مايو.

– مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن.

– رفعنا توقعاتنا لنمو الاقتصاد للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

– ارتفعت حصة الاستثمار الخاص في مصر من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.

– التضخم في مصر ارتفع بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي.

– لتحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.”

ولفت بعض المراقبين النظر إلى أهمية الفقرة الأخيرة في ملخص بيان الصندوق، “… ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية…”. حيث يبدو أن البيان يربط بين استكمال المراجعة الخامسة وبين تقليص دور الجيش في الاقتصاد.. فإشارة البيان إلى ضرورة “تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم” على الرغم من إشارة البيان نفسه إلى حدوث زيادة كبيرة في حصة الاستثمار الخاص في السنة المالية الأخيرة مقارنة بالتي قبلها، لا معنى لها إلا إذا عنيت اقتصاد الجيش.

وكشفت مصادر مطلعة وفق تقارير صحفية عن تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن صرف الشريحة الخامسة من القرض. ومن المقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الخامسة بعد الموافقة عليها، بنفس قيمة الشريحة الرابعة، والتي بلغت 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأوضح المصدر أن وفد الصندوق أبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق، ما اعتبره الصندوق خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى مطالبة بعثة الصندوق الحكومة بمزيد من المرونة في إدارة سعر الصرف، معتبرة أن التشدد الحالي في السياسات النقدية يعوق استعادة الثقة في الاقتصاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة ذلك بتخوفها من تفاقم أزمة الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة. وأضاف المصدر أن الحكومة عرضت على بعثة صندوق النقد خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن دمج بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة، وتصفية أخرى، بينما أكد مسؤولو الصندوق ضرورة تسريع التنفيذ حتى يتمكن من تقييم الوضع المالي للدولة بشكل أكثر دقة وشمولاً. وشدد على أن الحكومة وعدت بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكاً للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بدءاً من الشهر المقبل، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الصندوق.

وفي سياق متصل قال تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر أفريقيا لكبير مراسلي الموقع تشينيدو أوكافور إن صندوق النقد الدولي قد أوصى الحكومة المصرية مؤخراً بزيادة الضرائب في مصر بذريعة بدء تعافي الاقتصاد وتراجع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وجاء في التقرير: “يبدو أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر بدأت تتراجع وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث تحتاج مصر فقط إلى توسيع قاعدتها الضريبية للتعافي تماماً من واحدة من أسوأ الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها في تاريخها الحديث. وخلص صندوق النقد الدولي، عقب بعثته التقييمية إلى مصر، إلى أن مصر تحتاج فقط إلى توسيع قاعدتها الضريبية لتعزيز التقدم الذي أحرزته نحو استقرار الاقتصاد الكلي.

•  مزيد من الاستثمارات السعودية في الطريق؟ يعمل البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، على الانتهاء من صياغة اتفاقية مبادلة للودائع السعودية لدى البنك باستثمارات جديدة في القطاع العقاري وقطاعات أخرى، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

التفاصيل: لم يفصح المصدر عن طبيعة المشاريع المقترحة، لكنه أشار إلى أن عدة اتفاقيات قيد المراجعة حاليا، والتي من المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبير. ومن المقرر أن يوجه نصف العائدات إلى الخزانة العامة للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة إلى 3.6 تريليون جنيه.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري حاليا نحو 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في هيئة ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنويا، و5.3 مليار دولار على شكل ودائع متوسطة الأجل يستحق أجلها في أكتوبر 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تذكير- من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، ومن المتوقع أن يكون مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر — لا سيما من دول الخليج بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء الجزء الأكبر من هذه التدفقات من القطاعات غير البترولية، بقيادة الاستثمارات الجديدة وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والأرباح المعاد استثمارها.

•  تلقت وزارة البترول الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة غاز طبيعي مسال حتى أوائل سبتمبر لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. من المتوقع أن تسهم العقود في تغطية الطلب المحلي على الطاقة بالكامل طوال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار إمدادات الكهرباء هذا الصيف وعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي.

القيمة الإجمالية للشحنات قد تتراوح بين ملياري دولار وملياري ونصف مليار دولار، وفقا للمصدر الذي كشف أن الحكومة وافقت على تدبير المخصصات المالية اللازمة. وبموجب شروط الدفع، ستسدد مصر جزءا من قيمة الشحنات مقدما، مع تأجيل سداد الجزء الأكبر منها.

الشحنات المتوقع أن يجري توريدها حتى سبتمبر ستساعد في تعويض انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي المتوقع أن يستمر حتى أغسطس، مع تراجع الكميات الموردة عبر خط الأنابيب إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميا، من مليار قدم مكعبة يوميا، نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، وفقا للمصدر. ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع أن تتراجع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 20% على أساس سنوي نتيجة لزيادة الطلب المحلي في إسرائيل، إضافة إلى إجراء الجانب الإسرائيلي صيانة دورية لمنشآت الغاز الخاصة به لمدة 15 يوما هذا الشهر. وعقب ذلك قررت الحكومة تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50.%

قال مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن عددا من شركات الطاقة الإقليمية قدمت عروضا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي المسال هذا العام، مضيفا أن شركات أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وسوناطراك الجزائرية وقطر للطاقة قدمت بالفعل عروضا فنية ومالية إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

لكن مصر لا تركز فقط على زيادة الواردات؛ بل تعمل أيضا على إضافة 450 مليون قدم مكعبة يوميا إلى إنتاج المحلي من الغاز من خلال تحفيز الشركاء الأجانب على تكثيف الاستكشاف والإنتاج، وفقا للمصدر.

تأمين إمدادات الغاز الطبيعي على رأس الأولويات: كان هذا الملف أحد أبرز محاور النقاش خلال اجتماع  السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، الأسبوع الماضي. وتطرق الاجتماع إلى سبل استعداد الحكومة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء المصاحب لأشهر الصيف الحارة. وشدد السيسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفي سياق متصل تستقبل الموانئ المصرية وحدتي تغويز الشهر المقبل، تمهيدا لتلقي البلاد مزيدا من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز، مؤكدا الأنباء التي نشرها موقع اقتصاد الشرق. ستصل الوحدتان — المتعاقد عليهما من الأردن وألمانيا — إلى مصر يومي 5 و15 يونيو، وستساعدان في معالجة نحو 5 إلى 6 شحنات غاز طبيعي مسال تستقبلها البلاد الشهر المقبل، وفقا للمصدر.

وفي سياق مرتبط قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن تراجع إنتاج مصر من الغاز جاء نتيجة لتباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري خلال الفترة الماضية لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي له، أن وزارة البترول تخطط لعمل ٣ وحدات لتغويز الغاز الطبيعي خلال شهور الصيف المقبلة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستوردة، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي.

وشهد وزير البترول، الاثنين 26 مايو 2025 ، وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغويز)، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا.

وأكد الوزير أن استقبال السفينة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن استقدام السفينة الجديدة التي تعد الثانية من نوعها حالياً جاء ثمرة للمباحثات التي أُجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي لبحث استئجار السفينة للعمل في مصر.

وتدرس مصر تأمين سفينة إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بحسب أشخاص مطلعين على الخطة وفقاً لبلومبرج “الشرق”، في وقتٍ تسارع الدولة، التي كانت تصدّر الغاز قبل عام فقط، لتأمين إمدادات تغطي الطلب المحلي المتزايد. السفينة الجديدة ستُضاف إلى “إنيرغوس باور” (Energos Power) التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هذا الأسبوع، وسفينة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) التي تعمل حالياً في منطقة العين السخنة. كما تم تأمين سفينتين أخريين، هما “إنيرغوس إسكيمو” (Energos Eskimo) المتوقع وصولها هذا الصيف، وأخرى تابعة لشركة “بوتاش” التركية. خلال الأشهر الـ12 الماضية، تحركت مصر بسرعة لاستئجار محطات استيراد عائمة، تُعرف بوحدات التخزين العائم وإعادة التغويز “FSRU”، وسط ارتفاع المشتريات من الخارج نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الاستهلاك. وتُجري حالياً محادثات مع شركات من بينها “أرامكو السعودية”، و “ترافيغورا”، و”فيتول” لتوريد الغاز حتى عام 2028، مما يضع مصر في طريق التحوّل إلى مستورد طويل الأجل، ويسهم في تضييق الفجوة في سوق الغاز العالمية.

•  أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أن الغاز الطبيعي من حقل كرونوس القبرصي من المقرر أن يصل إلى مصر بحلول عام 2027، واصفا الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن بأنها “مهمة جداً لتعزيز أمن الطاقة في مصر”. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن ذلك في إطار سعي مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار. 

وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة باستقبال ومعالجة الغاز القبرصي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان بدء التدفقات في الموعد المحدد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وأمن الطاقة لمصر.

ومن المتوقع أن يسهم الغاز المستورد من حقل كرونوس، الذي تم اكتشافه في عام 2022، ويقدر احتياطيه بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعب، في دعم الشبكة المحلية وتوفير كميات إضافية للتسييل وإعادة التصدير عبر البنية التحتية المصرية المتميزة، ولا سيما محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

•  قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهوداً كبيرة تبذل لاستقدام سفن التغويز لضمان عدم وجود تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل وهو ما تعهدت به الحكومة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء 28 مايو 2025، أن مصر كان لديها في السنة الماضية سفينة واحدة للتغويز في حين يوجد حالياً سفينتان وتوجد أخريان تصلان خلال الشهر المقبل، بإجمالي 4 سفن. وأوضح أن كل هذه الجهود تستهدف تأمين احتياجات الدولة من شحنات الغاز التي تستهدف ضخها، مؤكدا أن هذا الصيف سيشهد أقل حجم إنتاج للغاز من الحقول المصرية. ولفت إلى أنه من الإجراءات والاستكشافات سيبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل زيادة الإنتاج وصولاً إلى المعدلات الطبيعية أسوة بما كان قبل الأزمة وذلك خلال أقل من عامين. ونوه بأنه إذا أضيفت إلى ذلك حجم الإنتاج المتوقع من اكتشافات جديدة سيكون هناك تسارع كبير في إنتاج الغاز المحلي، وتعود الدولة لما كانت عليه من حيث التصدير.
•  رد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، على التساؤلات حول احتمالات انقطاع الكهرباء في حال ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» ، إلى إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الأسبوع الثالث من يوليو الماضي – ذروة فصل الصيف الماضي – عن وقف تخفيف الأحمال. وأكد أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة استعداداً لكافة الظروف وعلى جميع المستويات، مشدداً على أن جميع الإجراءات التي كان يجب اتخاذها “تمت بالفعل”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني عدم وجود تخفيف للأحمال مهما ارتفعت الحرارة، قال: “إن شاء الله، بفضل العمل والجهد الذي تم على مدار الشهور الماضية، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وتعاون وزارات الكهرباء والبترول والمالية” واختتم مطمئناً المواطنين، قائلاً: «إن شاء الله الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة، والتغذية الكهربائية مستمرة ومستدامة خلال فصل الصيف».

•  كشف  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل دعم الصناعة والاستثمار وتنظيم منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي، مؤكدا أنه يتم مراجعة أي إجراءات كانت تمثل عبء إضافي على المستوردين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد أن تحصل اللحوم الواردة من الخارج على شهادة الحلال، وأن وزارة الزراعة مسئولة عن الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.

دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال

وشدد على أنه جاري دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال والإلغاء خاص بمنتجات الألبان، موضحا أن تعديل أي إجراء يؤثر على حركة التبادل التجاري مع أمريكا، وأنه يتم العمل على دعم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا، لافتا لإلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، وإنه جار دراسة تخفيض الرسوم المقررة على شهادات اللحوم الواردة من أمريكا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم المنافسة وزيادة الواردات من السلع الأساسية.

واستطرد محمد الحمصاني، أنه رغم الرسوم الأمريكية على بعض الدول تظل هناك قدرة على التنافسية بالنسبة للصادرات المصرية، وأنه يتم دعم قطاع الصناعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مضيفا أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية بالتنسيق بين مصر وأمريكا، وأن الدولة لديها هدف أساسي وهو دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث كانت هناك قيود على دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات المعينة وتم مراجعتها.

وأضاف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على جذب الشركات الأمريكية للعمل في مصر، حيث أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق، وأن هناك 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات وصل إلى 47 مليار دولار في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هناك سعي لتقليص مدة الإفراج الجمركي من الموانئ المصرية ليكون يومين فقط.

وفي سياق متصل دعا مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجتمع الأعمال الأمريكي استغلال كل فرصة متاحة خلال جلسات اليوم وغداً ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، لاستكشاف فرص الاستثمار الزاخرة في مصر.وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، في رسالته لرجال الأعمال الأمريكيين: «إن إصلاحاتنا حقيقية وأسواقنا ديناميكية وشعبنا جاهز، دعونا نتعاون معاً وننشئ سوياً التكنولوجيات والصناعات والابتكارات التي تحقق التقدم لكلا البلدين».

وأعلن خلال المنتدى تسهيل الدولة للوائح دخول السيارات ذات المنشأ الأمريكي في السوق المصري، مستشهداً بالمرسوم رقم 212 لعام 2025، الذي أصدره نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، بإلغاء المتطلبات اللازمة للإنتاج، وذلك وفقا اللوائح المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم تلك اللوائح إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام السيارات الأمريكية.

وفي السياق ذاته استقبل السيسي، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي انعقد بالقاهرة، حيث ترأست الوفد سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”، وذلك بحضور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي عقد، قبيل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، لقاءً مع سوزان كلارك، وجون كريسمان، بحضور  مصطفى مدبولي وكامل الوزير  وبدر عبد العاطي، حيث أعرب عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في جميع المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، خاصة في ظل توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأمريكية.

وأكد السيسي تطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعياً كبيراً للصناعات الأمريكية، وسوقاً وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مستندة إلى علاقاتها الوطيدة مع دول القارة.

كما شدد على أهمية إنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، مؤكداً أن الاستثمار في مصر يمثل فرصة لأي مستثمر نظراً لما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي ومجتمعي ناتج عن وعي وصلابة الشعب المصري في تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية.

وقال السيسي أثناء لقاءه بوفد رجال الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي إن مصر لديها عمالة تكلفتها لا تقارن بأي مكان آخر، وأسعارها منافسة جدا، بالإضافة إلى الامتيازات التي تقدمها مصر للاستثمار بها.

•  اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنصرم مع أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة،  وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهاً في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكداً أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.

وفي سياق متصل قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه سنوياً. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 8 مايو 2025، أنه من خلال إدارة أفضل لهذه الأملاك يمكن مضاعفة هذه القيمة بشكل أكبر، وبالتالي تنفق المخصصات للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف الخيري من أجله، ونوه بأن هذا الأمر يُشجع المواطن على العودة لثقافة الوقف الخيري الذي يتم العمل على إعادتها بعدما كانت موجودة منذ سنوات طويلة. وخلال المؤتمر نفسه، صرح مدبولي بأن مال الوقف هو من المال الخاص وله قانون خاص به، وأضاف أنه لا يوجد مجال لبيع أصول الأوقاف، موضحاً أن ما طلبه من رئيس هيئة الأوقاف هو استثمار هذه الأصول.

وأوضح أن هذا الأمر يتم من خلال حسن إدارة هذه الأصول والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق عائد أكبر بكثير لهيئة الأوقاف بما يمكنها من أداء الدور المهم في المحافظة على هذا الموال وصيانته باعتبار أن الهيئة هي الجهة المشرفة والمكلفة بصيانة هذا المال.

•  شكّلت الحكومة لجنة وزارية “رفيعة المستوى” لدراسة مقترح تقدم به رجل الأعمال والملياردير هشام طلعت مصطفى، بـ”تطوير” منطقة وسط البلد، يتضمن تحويل “مربع الوزارات” إلى منطقة سياحية متكاملة تضم فنادق عالمية، تمهيداً لطرحه على القطاع الخاص، حسب مصدر حكومي مطلع على الملف لـموقع المنصة.

كان مصطفى، وهو عضو لجنة استشارية حكومية لتطوير السياحة، شارك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاستثمار حسن الخطيب ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية باهر الشعراوي، لمناقشة مقترحات لتطوير منطقة “مربع الوزارات” وطرحها على القطاع الخاص.

وقال المصدر ، إن المقترح يتضمن تحويل مباني الوزارات في منطقة وسط البلد إلى فنادق سياحية، وإضافة نحو 1300 غرفة فندقية جديدة للمنطقة التي تتواجد بها عدة فناق خاصة بالقرب من كورنيش النيل، بهدف استيعاب السياحة الوافدة للمنطقة، ويضم مربع الوزارات الذي يقع بالقرب من شارع قصر العيني، مبانٍ حكومية أبرزها مبنى البرلمان القديم ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات من بينها التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، بالإضافة إلى مجمع التحرير والمجمع العلمي وغيرهما من المرافق العامة. وبعض هذه المباني مسجل كآثار.

وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من هذه المرافق خصوصاً بعد نقل الموظفين والعاملين بها إلى المقرات الجديدة في العاصمة الإدارية.

وقد عبر بعض المراقبين عن هواجس أن تكون دولة الإمارات وراء هذا المقترح، نظراً لعلاقات الأعمال القوية لها مع هشام طلعت مصطفى، وقد حدث من قبل بالفعل أن تقدم هشام طلعت من خلال إحدى الشركات بالاستحواذ على صفقة أهم 7 فنادق تاريخية في البلاد، ثم دخلت الإمارات بعد ذلك على الخط وأتمت صفقة الاستحواذ.

•  كشفت وثيقة حكومية رسمية أن المساحات المزروعة من القطن المصري تراجعت بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام، وذلك على أساس سنوي. ووفقاً للوثيقة، بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها.
•  وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والذي يسمح بدخول القطاع الخاص كمقدم للخدمة.

وفي سياق مشابه، أصبح من الممكن في مصر أن تتعامل شركات القطاع الخاص مع بعضها البعض في مجال توليد وبيع الكهرباء خارج الإطار الحكومي التقليدي، وذلك من خلال ما يُعرف بـ”الاتفاقيات الثنائية” بين شركات القطاع الخاص. في سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تمديد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص الراغبة في إنتاج وبيع الكهرباء لصالح أطراف أخرى، وذلك ضمن مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين شركات القطاع الخاص، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك. هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، خاصة من خلال الطاقات المتجددة، بهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون.

•  أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

ومن جانبها، أوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين.

•  دعا ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة”، إلى ضرورة إنشاء مجلس متخصص في الشأن الاقتصادي المصري، بعيداً عن التأثيرات السياسية. جاءت تصريحات عباس خلال ندوة بعنوان “انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر”، التي نظمتها مؤسسة “كيميت بطرس غالي للسلام”. وأوضح أن هذا المجلس يجب أن يضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين القادرين على وضع “روشتة” لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. وشدد عباس على أهمية أن تكون قرارات هذا المجلس مُلزِمة التنفيذ على الجميع، لضمان فاعليته في تحقيق التعافي الاقتصادي.
•  تقدم عدد من شركات المقاولات المسند لها أعمال من قبل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بشكوى رسمية إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضد كل من وزير التربية والتعليم ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بسبب امتناع الهيئة عن صرف مستحقاتهم المالية وفقاً لقانون التعويضات، على غرار ما جرى في باقي هيئات الدولة.  وأوضح المقاولون في شكواهم أن الخسائر التي تكبدها قطاع المقاولات نتيجة لتحرير سعر الصرف على فترات متباعدة، ألقت بظلالها الثقيلة على جميع شركات المقاولات، مطالبين بالمساواة مع زملائهم في وزارات وهيئات الدولة الذين حصلوا على مستحقاتهم طبقاً لقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022 من قبل وزارة الإسكان.
• يقترب مشروع تاريخي للسكك الحديدية فائقة السرعة بين المملكة العربية السعودية ومصر من مرحلة الإنشاء، حيث يضع البلدان اللمسات الأخيرة على خطط إنشاء خط يربط بين رأس حامد وشرم الشيخ. هذا ما أوردته بوابة أخبار النقل بالسكك الحديدية “ريلويول سبلاي”. سيمتد هذا الخط عبر مضيق تيران إما عبر جسر أو نفق. وأكد المسؤولون اكتمال التخطيط الفني، وسيبدأ التنفيذ قريباً، تحقيقاً لرؤية أطلقها الملك سلمان عام ٢٠١٦.

بمجرد تشغيله، لن يربط خط السكك الحديدية فائقة السرعة بين البلدين فحسب، بل سيوفر أيضاً رابطاً استراتيجياً بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. سيتكامل مع نظام السكك الحديدية الوطني في مصر، مما يتيح سفراً سلساً من شبه الجزيرة العربية إلى البحر الأبيض المتوسط. كما سيدعم المشروع مدينة نيوم العملاقة في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز البنية التحتية في المنطقة. تبلغ التكلفة التقديرية للجسر أو النفق حوالي ٤ مليارات دولار، مع خطط لنقل الركاب والبضائع. سيخلق هذا الطريق فرصاً جديدة للتجارة والسياحة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

• كان من أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي الذي شهدها الأسبوع المنصرم، تسجيل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعاً لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية. تسجيل العجز المالي الكلي في الميزانية المصرية ارتفاعاً لأول مرة منذ عام، مع تراجع الفائض الأولي، يُعدّ مؤشراً مقلقاً على تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها مصر.

أبرز المؤشرات:

1. ارتفاع العجز الكلي: بلغ العجز المالي الكلي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ5.6% في الفترة نفسها من العام السابق.
2. تراجع الفائض الأولي: انخفض الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 3.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
3. عبء فوائد الديون: ارتفعت فوائد الديون بنسبة 32.5% لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، مما يشير إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات يُستخدم لسداد فوائد الديون، مما يقلل من القدرة على تمويل الخدمات العامة والاستثمارات التنموية.

دلالة هذه المؤشرات:

1- زيادة عبء الديون: الارتفاع الكبير في فوائد الديون يشير إلى اعتماد متزايد على الاقتراض، مما يزيد من الأعباء المالية المستقبلية ويقلل من المرونة في إدارة الميزانية.

2- تراجع الفائض الأولي: رغم الجهود لزيادة الإيرادات، إلا أن تراجع الفائض الأولي يدل على أن نمو المصروفات، بصرف النظر عن فوائد الديون، يفوق نمو الإيرادات، مما يحد من القدرة على تحقيق توازن مالي مستدام.

• أيضاً كان من أبرز  التطورات التي حدثت الأسبوع المنصرم تراجع أسعار الصكوك السيادية المصرية من 102.4 دولار إلى 102.2 دولار، وارتفاع العائد عند الاستحقاق من 7.56% إلى 7.74%، وهذا يحمل دلالات مالية مهمة تُعبّر عن تغيّر في ثقة المستثمرين والتكلفة المتوقعة لتمويل الدين السيادي، وفي التفسير ات لهذا هذا الأمر:

1-انخفاض السعر: يعني أن المستثمرين باتوا أقل استعداداً لدفع سعر مرتفع مقابل الصكوك، مما قد يشير إلى زيادة المخاطر المتوقعة أو ضعف الطلب عليها.

2- ارتفاع العائد: بما أن العائد يتحرك عكسياً مع السعر، فهذا يعني أن الحكومة ستدفع فائدة أعلى نسبياً للمستثمرين الجدد لشراء هذه الصكوك، حتى وإن لم تتغير الفائدة الاسمية للصك.

3-زيادة العائد تعني أن السوق يطالب بـ “تعويض أكبر عن المخاطر”، سواء كانت: مخاطر مالية (مثل ارتفاع العجز أو عبء خدمة الدين). أو سياسية / تنظيمية (كالسياسات الاقتصادية غير الواضحة). أو حتى خارجية (كظروف الأسواق الناشئة أو قوة الدولار).

4-انخفاض السعر الطفيف (0.2 دولار)، رغم أنه ليس حاداً، لكنه في سوق الدَين يُعد إشارة حساسة إلى تغيرات في شهية المستثمرين أو نظرتهم المستقبلية.

ماذا تعني هذه التغييرات لمصر؟

1-تمويل أكثر تكلفة: على الحكومة أن تقبل بعائد أعلى لجذب التمويل القادم.

2-ضغط على المالية العامة: إذا استمر الاتجاه، فسيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الجديد.

3-إشارة للسوق: أن المستثمرين يراقبون عن كثب الأداء الاقتصادي والمالي (مثل العجز وفوائد الدين).

• كان من أبرز التطورات أيضاً الذي شهدها المِلَفّ الاقتصادي خلال الأسبوع المنصرم، بيان صندوق النقد الدُّوَليّ الأخير حول مصر ، والخاص بالمراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المدد، وكانت أهم فَقَرة جاءت في ذلك البيان، رغم الإشارات الإيجابية التي شملها، التأكيد على أهمية تخارج وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من وجهة نظرنا يبدو أن البيان يربط بين استكمال المراجعة الخامسة و تقليص دور الجيش في الاقتصاد وهو ما لم تسطع الحكومة المصرية إلى الآن. قد يبدوا أن السيسي يراوغ لكي لا ينفذ هذا الشرط، ويكتفى ببعض تصريحات من الحكومة المصرية تشير إلى قرب طرح شركات الجيش لا يبنى عليها أي أجراء فعلي، وهذا لكسب الوقت فقط لاستمرارية الصندوق في صرف الدفعات. أعلنت الحكومة المصرية مرات عدة عن قرب طرح بعض شركات الجيش ولكن لم يتم أي أجراء حقيقي لتحقيق ذلك الأمر.

السيسي، يعلم أن إرضاء الجيش هو العامل الأساسي لبقائه في الحكم، وهو حريص على توسيع امتيازات الجيش لكسب ولائه أكبر مدّة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لم يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته التي توسعت بشكل كبير بعد 2013، المؤسسة العسكرية تحولت من وضعية لاعب كبير في المِلَفّ الاقتصادي إلى وضعية الفاعل المهين والمسيطر على الحياة الاقتصادية كلياً، هناك ضغط من المؤسسة العسكرية لعدم المس بأي شكل من الأشكال لامتيازات القوات المسلحة، أو “عرق الجيش” كما قال المرحوم اللواء محمود نصر.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، يوم الأربعاء 28 مايو 2025، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل. وقال الحقوقي خالد علي مساء الأربعاء 28 مايو 2025، محام الطنطاوي، إنّ موكّله تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ  حيث كتب خالد علي عبر منشورة بمنصة إكس “أحمد الطنطاوي تم إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ أما المحامي محمد أبو الديار فسوف يتم إطلاق سراحه يوم ٤ يونيه ٢٠٢٥”

في 27 مايو  2024، أُلقي القبض على أحمد الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التوكيلات”. ويأتي الأفراج عن الطنطاوي بعد انقضاء فترة جبسه كاملة. 

جدير بالذكر  أنه في 27 أبريل 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي.

وقد أجرى أحمد الطنطاوي حواراً صحفياً مطولاً مع موقع المنصة في ليلة وصوله للمنزل، قال فيه أنه أضرب عن الطعام والشراب ثلاث مرات لتحسين ظروف حبسه، لم تدم كل منها لأكثر من يوم، نجح من خلالها في التفاوض والوصول لجزء من الحل. إحدى تلك المرات كانت بسبب حرمانه من معرفة ما يدور من أخبار خارج السجن، ورفض كل طلباته بإدخال صحف أو إضافة قنوات إخبارية على شبكة التليفزيون الداخلية “الذي لا يبث إلا قنوات أفلام بدائية”، أو حتى السماح له بشراء راديو من كافتيريا السجن، وهو أمر متاح للسجناء. وانتهت هذه المعركة بـ”انتزاع” حقه في إدخال جهاز راديو. يرفع الطنطاوي يده اليمنى التي تبدو متورمة عند الرسغ، ويوضح أنه عانى خلال فترة حبسه من إهمال طبي بعد تعرضه لكسر داخل الحبس، استدعى إجراء جراحة ولكن لم يتبعها علاج طبيعي بقدر احتياجه، حسب قوله، مما أثر على قدرته على تحريك يده بشكل طبيعي. “إيدي اتكسرت لأني وقعت أثناء التريض، وأجريت فيها عملية جراحية داخل السجن لتركيب أربطة/wires”.

وبالإضافة لذلك يقول “أنا مُنعت من حقي في استكمال رسالة الدكتوراه أثناء فترة سجني”، مضيفاً أن إدارة السجن وبعد ضغط شهور سمحت له بإدخال كُتب “بس بشرط متبقاش كتب تتضمن دستور، ولا قانون، ولا سياسة، ولا لائحة السجون، ولا قانون الإجراءات الجنائية، ولا كتب حقوقية،  يعني متبقاش الحاجات اللي إحنا عارفين إن أنت هتفحّرلنا فيها”. هذه التفاصيل التي تتعلق بتفاصيل ما واجهه الطنطاوي في محبسه، كثيراً ما تخللتها تفاصيل أخرى تتعلق بما يعانيه بقية السجناء، وتساؤلات حول كفاءة السجون الحديثة، التي تتمتع بتهوية أفضل وأسرّة أكثر راحة، على “التأهيل والإصلاح فعلاً مقارنة بالسجون القديمة”. ولا يحمِّل الطنطاوي مسؤولية ما سبق  لـ “السجان أو للمخبر أو حتى لإدارة السجن”، مؤكداً “إنما العيب في المنظومة”، إذ يجزم بأن “السجون الجديدة دي مفيهاش أصلاً نظام تأهيل، يعني برامج، يعني أنت كمسجون بتدخل بيتراجع حالتك ويتطبق عليك برنامج معين للإصلاح والتأهيل، مفيش الكلام ده أصلاً”.

وبدا اقتناع الطنطاوي بإمكانية تغيُّر الظروف مستقبلاً، فيما يتعلق بمباشرة حقوقه السياسية، مدفوعاً بتجربته السابقة والتي عززت إيمانه بأنه “لم يكن هناك مواطن مصري عنده أدنى درجات الاهتمام بالشأن العام وقتها يخالجه أدنى شك في إن إحنا كنا قادرين على الترشح على الأقل وأداء معركة انتخابية مشرفة”. يصف الطنطاوي ذلك بـ”المكسب الكبير”، الذي يقلل من دوره في تحقيقه، فهذا الانطباع ترسخ ليس لأن “المرشح كان أحمد الطنطاوي، ذلك لم يكن أهم حاجة”. وكرر الطنطاوي حديثاً سبق وأن أدلى به وقت الإعداد للانتخابات الرئاسية الماضية، قال فيه “أعرف على المستوى الشخصي عشرات المواطنين المصريين أقدر مني على تولي هذه المسؤولية، بس مش من بينهم المرشح المنافس ليا”. (الحوار كاملاً على هذا الرابط).

•  كتب موقع العدسة تقريراً مطولاً بعنوان : ” السيسي يطاردهم.. تصعيد أمني غير مسبوق ضد التيار المدني في مصر” جاء فيه التالي:

” في مشهد يعكس إصرار النظام المصري على خنق ما تبقى من حياة سياسية حقيقية، تشهد مصر في الأسابيع الأخيرة تصعيداً أمنياً وقضائياً غير مسبوق ضد رموز التيار المدني من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد. 

وتكشف هذه الحملة عن استراتيجية واضحة تعتمد على الضرب بيد من حديد ضد أي محاولة –مهما كانت محدودة– للتعبير عن الرأي أو المطالبة بالإصلاح.

استدعاءات وتدوير وتكميم أفواه

في مقدمة المستهدفين، وقفت الإعلامية رشا قنديل، التي تم استدعاؤها من قبل نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة ذات طابع أمني، يرجح أنها مرتبطة بمقالاتها المنتقدة لتوجهات المؤسسة العسكرية في الإنفاق على السلا.  (تم الإفراج عن رشا قنديل بكفالة 50 الف جنيه)

قبلها، استُدعي زوجها السياسي البارز أحمد الطنطاوي، الذي انتهت مدة حبسه بعد محاولته خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة عبد الفتاح السيسي، ليُواجه بقضيتين جديدتين، في ما يبدو أنه توجه ممنهج لـ ”تدوير” المعارضين وإبقائهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة دون محاكمة عادلة.

الأمر ذاته طال الناشط السياسي والكاتب هشام قاسم، الذي حُكم عليه بالحبس والغرامة مجدداً رغم إدانته سابقاً في نفس القضية، في مشهد يفتقد لأبسط قواعد العدالة. وقُدم ناشطون آخرون إلى المحاكم أو جُدد حبسهم، ومنهم يوسف “جو الأسطورة”، وهيثم دبور، وفاطمة الزهراء، ونورهان دراز، وغيرهم كثيرون، في موجة حبس جماعية تعكس نية واضحة في تقويض أي نشاط مدني أو تعبير سلمي.

هذه الاستهدافات لا تقتصر على الساحة الداخلية، بل تمتد إلى منافذ الدولة الحدودية، كما حدث مع محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، الذي تمت مصادرة جواز سفره بشكل غير قانوني لدى عودته من الخارج، فيما اعتُبرت محاولة لترهيب النشطاء ومنع التواصل مع العالم الخارجي.

في الظل.. تصاعد القمع وتضاؤل فرص الإصلاح

بالرغم من تفاقم الأزمات الاقتصادية وانهيار ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية –كما تكشف تقارير متعددة– لا يبدو أن النظام يملك أي استراتيجية للتهدئة أو الانفتاح السياسي، بل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً.

فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبدلاً من مراجعة السياسات الأمنية الخانقة، تتجه الدولة لتعزيز أدوات السيطرة، واستكمال مشهد “الجمهورية العسكرية” التي لا تقبل المعارضة أو حتى النصيحة.

ويقول هشام قاسم، وهو أحد أبرز المعارضين المدنيين، إن عبد الفتاح السيسي “لا يجيد سوى أسلوب القشلاء والمعسكر”، مشيراً إلى أن تصعيد القمع نابع من افتقاده لأي أدوات حقيقية للحكم سوى البطش، وأن دعوات الإفراج عن المعتقلين أو المصالحة الوطنية لن تجد له صدى، لأنه ببساطة “غير مؤهل للحكم ولا يملك الثقة في نفسه”.

ويدلّل قاسم على ذلك بالإشارة إلى تجاهل النظام لكل الدعوات الداخلية والخارجية للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي ما يزال محتجزاً رغم انتهاء مدة حكمه، في قضية ذات طابع سياسي بحت، وهو ما دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للتدخل هاتفياً، في تطور يعكس مدى خطورة الملف الحقوقي المصري دولياً.

ديمقراطية زائفة وانتخابات تحت الحصار

المفارقة الأكبر تتجلى في المشهد الانتخابي المقبل، حيث يتحضر النظام لتنظيم انتخابات برلمانية جديدة، في ظل استمرار حملة الاعتقالات والملاحقات ضد التيارات المدنية، وغياب كامل لأي ضمانات حقيقية لشفافية العملية. 

وتحت شعار “توسيع المشاركة”، تتحالف أحزاب شكلية موالية، مثل “مستقبل وطن” و ”الجبهة الوطنية”، مع دوائر المال والسلطة لتشكيل برلمان يكرّس سيطرة السلطة التنفيذية، في حين يجري تفريغ الساحة من أي صوت مستقل أو ناقد.

ويشير محللون إلى أن ظهور “الجبهة الوطنية” –المدعومة من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وذات البعد القبلي والعسكري– يأتي ضمن مخطط إحلال طبقة سياسية موالية للنظام محل التيار المدني. 

ويظهر ذلك جلياً في اختيار أعضاء الحزب، الذين يمثلون مزيجاً من رجال أعمال، ولاعبي كرة سابقين، وفنانين، دون أي خلفيات سياسية أو برامج حقيقية، لتجميل صورة النظام وإيهام الداخل والخارج بوجود حياة حزبية وانتخابات.

في المقابل، يواجه من يرفضون الانخراط في هذا المشهد الزائف القمع والتهميش، حتى وصل الأمر إلى اتهامهم بخيانة الوطن. ويُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها مجرد حلقة جديدة في مسرحية طويلة، تسعى لترسيخ الحكم الفردي وحرمان الشعب من أي فرصة للتغيير السلمي.

ديكور فارغ ونظام مأزوم

تتجلى خطورة المشهد في أن النظام المصري، بدلاً من معالجة أزماته المتفاقمة، يختار الهروب للأمام عبر توسيع القمع، وتفكيك ما تبقى من مجتمع مدني، وتحويل أي تحرك سياسي إلى ملف أمني. وفي ظل هذا الواقع، لا يبدو أن هناك أفقاً لإصلاح حقيقي أو مصالحة، بل مزيد من الانغلاق والتصلب.

ويُطرح السؤال الحتمي: إلى متى سيستمر النظام في إغلاق المجال العام وتهديد كل من يرفع صوته؟ وهل سيصمد هذا “الديكور الديمقراطي” طويلاً أمام حجم الأزمات التي تحيط بالبلاد من كل جانب؟

الوقائع تشير إلى أن مصر تتجه إلى مرحلة أشد من القمع السياسي، لا تقل خطورة عن أشد مراحل الاستبداد التي عرفها تاريخها الحديث، ما يجعل من التغيير ضرورة وجودية، لا مجرد خيار سياسي”.

•  في ‏حلقة جديدة قدمها الإعلامي المصري الأمريكي حافظ المرازي من برنامجه على يوتيوب “‎حصاد الأسبوع المصري”، أجرى الإعلامي المصري الأمريكي أول مقابلة بالعربية مع الباحث الدكتور يزيد صايغ عن دراسته الجديدة “الكاشفة والجريئة”، والتي قمنا في المعهد المصري بتقديم تغطية لها في نشرة “المشهد المصري”، منذ أسبوعين، بعنوان: “الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر تحت عبدالفتاح السيسي”. 

وحول المقابلة كتب المرازي في حسابه على منصة إكس: “أول مقابلة بالعربية يجريها الباحث د. يزيد صايغ.. عن دراسته الجديدة الكاشفة والجريئة بعنوان: “الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر تحت عبدالفتاح السيسي”.. الباحث المرموق: زميل أول بمركز مالكوم كير للشرق الأوسط في بيروت، والتابع لمؤسسة كارنيجي الأمريكية للأبحاث والدراسات. وله عدة مؤلفات من قبل عن مصر، ومنها “جمهورية الضباط” و “ولاة الجمهورية”. 

يرى د. يزيد صايغ، كما استعرض من خلال الحلقة، أن جمهورية مصر الحالية تحت حكم السيسي تختلف عن كل جمهوريات مصر السابقة التي حكمت منذ تولي الجيش للسلطة عام 1952 من حيث حجم سيطرة الدولة الآن على الاقتصاد والحياة العامة والسياسية، خصوصا من خلال المؤسسة العسكرية بشكل لم يحدث حتى في عهد عبد الناصر، وتقليص كل التزامات الحكومة للدعم والرعاية الاجتماعية، باعتبار شعار الحكم الحالي هو مقولة السيسي: “مافيش حاجة ببلاش!”! 

كما تحدث صايغ عن دوائر حكم مصر من الداخل، والسلطات الفائقة والمطلقة للرئاسة بشكل لم يسبق له مثيل لأي رئيس جمهورية قبله. ويوضح اعتماد النظام على القمع، وإنهاء أي جماعات وسيطة،  وتفريغ الأحزاب وحتى البرلمان من اي صلاحيات أو فاعلية، بجانب تدجين رجال الأعمال في القطاع الخاص. 

ويُشبّه الباحث صورة النظام المصري الحالي برجل مفتول العضلات في جزئه العلوي، بأذرع قمع أمنية، لكنه يقف على ساقين نحيلتين تكاد تحمله بصعوبة، لأنه بدون أي قواعد او تنظيم سياسي قوي أو أساس شعبي يستند إليه!”.

وذكر يزيد صايغ أن ثورة يناير مثلت هاجسا للرئيس السيسي – ومن قبله الجيش – فقرر تفكيك أي قوى سياسية أو اقتصادية يمكن أن تتحدى حكم “جمهورية الضباط” التي تشكلت مع ثورة 1952. 

لذلك امتنع السيسي عمدا – عكس ما فعل عبد الناصر وأي رئيس طبيعي – عن إنشاء آلية للتعبئة السياسية الجماهيرية (حزب سياسي حقيقي)، وعن التحالف مع رأس المال المحلي (واكتفى بالخارجي) حتى لا تظهر أي مراكز قوى بعيدا عن شخصه، وبدلا من ذلك اعتمد على 4 ركائز: القمع المفرط، والسيطرة الكاملة على الإعلام، والخطاب التلقيني التآمري، وكوادر شبابية وبيروقراطية غير مسيسة ولكن موالية. 

فالرجل لم يعد واثقا في بيروقراطية الدولة وعمل على تكوين كوادر جديدة موالية له مباشرة، ويحكم بمجموعة ضيقة، ولم ينشئ حزبا حاكما (حيث يخشى من تكرار تجربة الحزب الوطني نفسه!) ولا تحالفات راسخة مع فئات اجتماعية مهمة كالطبقة الوسطى التي أيدت رؤساء سابقين بدرجات، واستبدل ذلك بمحاولة إنشاء “نخبة إدارية من التكنوقراط موالية سياسيا” بعد حصولها على تدريب عسكري. وأيضا عبر تغلغل ضباط من الجيش في كل مؤسسات الدولة المدنية. على أن يتم توزيع المكافآت مقابل الولاء. 

ولأن القوات المسلحة لطالما اعتبرت طبقة رجال الأعمال منافسا سياسيا محتملا، خاصة خلال العقد الأخير من حكم مبارك، عندما تحالفوا مع جمال مبارك ضد نفوذ الجيش، لذلك سحب السيسي الاقتصاد من رجال الأعمال وأصبحوا يتعرضون للابتزاز الدائم، وتم منعهم من المشاركة بصنع السياسات الاقتصادية. 

ورصد صايغ انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطية في 93 شهرا من أصل 108 أشهر في ظل حكم السيسي، لدرجة أن حصة القطاع الخاص حاليا أقل من نظيرتها في ظل اشتراكية عبد الناصر بالسيتينات!! 

في المقابل يحصل الضباط على مصادر دخل إضافية من خلال إنشاء شركات صغيرة للفوز بعقود من الباطن في مشاريع كبيرة يديرها الجيش أيضا، لذلك فإن المشاريع الكبرى لا تتوقف أبدا مهما كانت الأسباب أو الظروف (بما فيها أزمة كورونا). 

و قام السيسي بعملية نقل واسعة لأصول الدولة إلى هيئات شبه حكومية يشرف عليها الرئيس بنفسه مثل صندوق تحيا مصر، وصندوق مصر السيادي، والهيئة الهندسية الممولة من الجيش وتسيطر على نحو 40% من مشاريع المساكن والبنية التحتية الحكومية، ويمتلك الجيش 51% من العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى هيئة مشروعات الخدمة الوطنية الخاضعة لوزارة الدفاع، و جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذي تديره القوات الجوية، وكل هذا لا يخضع للرقابة. باختصار أنشأ الرئيس دولة موازية (Parallel State). 

ولأن هذا النوع من الاقتصاد السياسي يعيق نمو القطاع الخاص وتوليد المدخرات والاستثمارات المحلية، حيث أن نسب النمو المزعومة تكاد تنحصر في أنشطة تجارة الديون والاستثمار العقاري وبعض الاستثمارات النفطية، دون أنشطة إنتاجية أو حتى خدمية حقيقية، فإن إدارة السيسي اعتمدت بشكل كبير على الشركاء الخارجيين بدلا من طبقة رجال الأعمال المصريين للحصول على الدعم السياسي وتدفقات رأس المال. (نحو 200 مليار دولار من القروض والمنح والمساعدات والاستثمارات السياسية منذ 2013). 

وفي النهاية فإن تمكين القوات المسلحة اقتصاديا يحولها إلى “برجوازية جديدة”. حيث يندمج كبار الضباط وكبار البيروقراطيين، مع نخبة الطبقة المتوسطة العليا الصاعدة والتي لم تصبح شريكا سياسيا ولا تتمتع بحق النقض في الاقتصاد كما كانت في عهد مبارك، ولكن تقارب مصالحها مع مصالح الطبقة الحاكمة الجديدة قد يغير في نهاية المطاف طبيعة النظام خلال السنوات القادمة.

ولتجاوز أزمة الشرعية التي ترتبت على انقلاب 2013، أعطت التعديلات الدستورية الأخيرة للقوات المسلحة في “الجمهورية الثانية” صلاحيات لم يسبق لها مثيل، بإمكانية التدخل حال “تقديرها” أن الدولة تتعرض لتهديدات كبرى، بشكل ذاتي، وبدون الرجوع لأية جهة، بما فيها رئيس الجمهورية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بشكل قانوني تام بعد تقنين ذلك دستورياً. 

وذكر صايغ أن هناك تناغماً كبيراً بين الرئيس والمؤسسة العسكرية، وأن ما يحدث أحياناً من تجاذبات واختلافات في الآراء، مثل استيعاب تهجير الفلسطينيين، أو الاستثمارات في منطقة قناة السويس، يعتبر من قبيل التفاوضات الداخلية ولا يشكل اختلافات جوهرية داخل نسيج النظام.

استعداد النظام لاستخدام العنف كان مصدراً رئيسياً لشرعيته بين قطاعات الشعب المصري التي اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، التي تولت الرئاسة لفترة وجيزة وهيمنت على البرلمان بين عامي 2012 و2013، تهديداً وجودياً لأسلوب حياتهم. الأكثر من ذلك أن الأجهزة الأمنية محصنة عن المحاسبة وتقمع بشكل “لا مركزي”، بمعنى أن صغار الضباط لا يحتاجون للرجوع إلى رؤسائهم عند ممارسة القمع! 

في النهاية، يرى صايغ أن الإجراءات التي يتخذها السيسي على المدى القصير قد تكرس من سيطرته، لكن على المدى الأبعد، قد تثبت الوسائل والأساليب التي يستخدمها لضمان بقائه أنها سبب انهيار “الجمهورية الثانية”.

ويمكن مشاهدة الحلقة كاملة على رابط يوتيوب: “youtu.be/MzxpvsYh0dw‎” 

•  في رسالة مطوّلة، وجّه المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، نداءً مباشراً إلى السيسي، مطالباً بالتدخل لإعادة فتح المسار السياسي الذي تم التوافق عليه خلال الحوار الوطني، والإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين ما زالوا خلف القضبان، رغم الوعود السابقة بالإفراج عنهم. واستعرض خالد يوسف في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك – وجاءت في سياق نقدي صريح – خلفيات الحوار الوطني الذي شارك فيه، لافتا إلى أنه في عام 2021، تلقى اتصالات من مسؤولين كبار أثناء إقامته في فرنسا، عبّروا خلالها عن نية الدولة في إعادة المعارضين من الخارج، وفتح المجال العام، والإفراج عن مسجوني الرأي. وأضاف: “رحبت بالمبادرة، ووعدوني بأن لا يتم التضييق عليّ إن أردت أداء أي دور سياسي، إلى جانب عملي الفني”. وقال يوسف إن السيسي شخصياً وافق على مخرجات الحوار، بما فيها تغيير النظام الانتخابي، وإن جلسة أخيرة ضمّته مع السياسيين حمدين صباحي وأحمد كامل البحيري، مع من وصفهم بـ ”رجالات الدولة” تلقوا فيها تأكيداً أن الرئيس أمر بالإفراج عن جميع المحبوسين بسبب آرائهم. لكن فجأة – بحسب الرسالة – توقفت كل المسارات، ولم يتم الإفراج عن السجناء كما وُعد، بل صادق مجلس النواب على قانون انتخابي قال إنه “يفضي إلى الإقصاء ولن يكرس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” ما تسبب في “ضرب مخرجات الحوار الوطني بعرض الحائط”، على حد تعبيره.
•  شدد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توفر ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ. وقال خلال مقابلة مع برنامج «الشارع النيابي»، أن من أبرز هذه الضمانات وجود إطار تشريعي يتمثل في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج. وأوضح أنه من ضمن الضمانات استمرار الإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة العامة بمجلس النواب. وأكد فوزي كذلك على أهمية الرقابة الشعبية والمجتمعية، التي تسهم في خلق عملية انتخابية شفافة وتنافسية.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية.

وأضاف أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين. وأوضح أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها. وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.

جدير بالذكر  أن مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي وافق وبشكل نهائي على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، حيث يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.

وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب في تخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتي جنوب ووسط الدلتا” و” شمال ووسط وجنوب الصعيد”، و (٤٠) مقعداً لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، وزيادة قيمة التأمين إلى ٣٠ ألف جنيه للمرشح الفردي بدلاً من ١٠ الف جنيه – وإلى ١٢٩ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعداً، و٣٠٦ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.

وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية (١٤٣) مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.

•  أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتوجيه السيسي بضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة «البنزين المغشوش»، قائلا إن «مطالبة السيسي بمحاسبة المتسببين معناه أن هناك من تلاعبوا وتعمدوا وهناك من سرقوا”.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار»: “بالتأكيد فيه مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في البلد، تعمدوا خلط البنزين بالمياه، وتتسببوا في كوارث حصلت لآلاف السيارات، هؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا متآمرين على البلد”.

وأشار إلى تقدمه ببيان عاجل لمجلس النواب حول أزمة البنزين، لافتاً إلى رد الحكومة الذي أقر بوجود «حالات محدودة من غش البنزين»، وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي صرح أن الحكومة تتعامل بجدية مع الأزمة والتحقيقات جارية، لكن ليسمح لي السيد رئيس الحكومة، أولا مضى أكثر من 23 يوما على الأزمة وبيان الحكومة العاجل، إيه اللي حصل؟ هل هناك نتائج محددة؟ هل حد احترم الرأي العام؟ مفيش حد عارف أي حاجة في أي حاجة، وكأن اللي حصل ده كله مجرد سحابة صيف والناس هتنسى»، وأضاف أن طلب السيسي بمحاسبة المتسببين «معناه أن الحكومة ما زالت محلك سر في هذه القضية، وأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المتسببين في الأزمة حتى الآن”.

وتساءل: «السؤال الآن، هل ستكشف الحكومة أسماء المتورطين؟ هل ستكشف حقيقة ما جرى؟ نحن في الانتظار، أتمنى من الحكومة ووزارة البترول يحترموا بس عقولنا ويقولولنا إيه اللي حصل، دي كارثة، القضية مش سهلة”.

كما انتقد قيمة التعويضات المقترحة من وزارة البترول، قائلا: «اللي طرمبته اتدمرت ويقولك 2000 جنيه تعويض، وهي الطرمبة مش أقل من 30 ألف جنيه في أغلب العربيات، مين السبب؟»، واختتم بالإشارة إلى تقرير البترول الذي تحدث عن خمس عينات مغشوشة من 807 عينات، قائلا: «رضينا بالخمس عينات من 807 عينات، مين السبب في العينات دي؟ ومين اللي عمل كارثة آلاف السيارات في المحافظات كلها ووصلت لغاية قنا عندنا!».

•  أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيراً إلى أن الأكثر عدلاً من ذلك هو أن يكون القانون قادراً على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم. 

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة” أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكداً أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام “مسطرة واحدة” مع كل الحالات، مشدداً على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً بالمساواة، وتابع: لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحاً أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية، مؤكداً أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهاً بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين، وأشار إلى أن هناك تنازعاً واضحاً بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، إلخ، من أجل تحقيق عدالة أكثر  واقعية في تطبيق القانون، مضيفاً أنه: “لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم”.

وفي سياق متصل وبعد تسبب قانون الإيجار القديم في خط واحتقان شعبي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات جاءت من السيسي، للحكومة لمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، يوم الأربعاء 28 مايو 2025: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية». ولفت رئيس الحكومة إلى مُتابعته هذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجدداً التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف. ( من واقع قراءتنا لقانون الإيجار القديم فإنه أحدث حالة سخط شعبي حقيقي، و يبدو أن السيسي تدخل بشكل مباشر من أجل عدم خروج الامور  عن السيطرة).

•  قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، إن هناك طلباً متزايداً على الأطباء المصريين، ليس فقط في دول الخليج أو الدول العربية، بل أيضاً في عدد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه حينما كان وزيراً للصحة في الفترة من 2005 إلى 2011، كان هناك نقص في الكوادر الطبية، لكنه لم يكن بمستوى ظاهرة الهجرة الحالية.

وأشار إلى أن هجرة الأطباء شهدت تنامياً كبيراً بعد عام 2011 نتيجة الظروف الأمنية والضبابية التي كانت سائدة آنذاك بشأن مستقبل البلاد، ومع مرور الوقت استمرت الظاهرة، وأضيف إليها عامل جديد يتمثل في الإقبال المتزايد من الدول الأجنبية على توظيف الأطباء المصريين، وفي مقدمتهم فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، التي تُتيح للأطباء العمل مباشرة بعد تعلم اللغة الألمانية لمدة ستة أشهر فقط.

وأضاف: «الولايات المتحدة أيضاً مفتوحة دائماً أمام الأطباء المصريين، وهذا الطلب لم يكن موجوداً بهذا الشكل قبل 15 عاماً. ففي السابق، كانت فرص العمل في الخارج محدودة نسبياً، أما اليوم فهي متاحة بكثافة».

وأشار الجبلي إلى أن الأطباء في مصر يعانون من معوقات كبيرة لم تُحل جذرياً حتى الآن، مؤكداً: «العائد المادي هو أحد أهم العوامل.. الطبيب المصري كان متفوقاً في دراسته الثانوية، ثم الجامعية، ومن المفترض أن يبذل جهداً كبيراً طوال حياته، لكنه لا يحصل على مقابل مادي يليق بذلك».

كما أشار إلى أن العنصر الثاني يرتبط بمسار التعليم الطبي، خاصة بعد مرحلة البكالوريوس، وهي مرحلة ضرورية لا يمكن للطبيب أن يستغني عنها، مضيفاً: «إذا لم يجد الطبيب طريقاً واضحاً لاستكمال دراسته من خلال الماجستير أو الزمالة أو الدبلومات، سيشعر بالضياع، ولهذا يجب إزالة العقبات أمامه في هذه المرحلة.»

واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية تمثل سبباً إضافياً لهجرة الأطباء، قائلاً: «ما ينفعش أبقى دكتور شغال في وحدة صحية، وألاقي حد داخل يضربني! هذه مهنة نبيلة، وطالما أنني لم أُهمل أو أُخطئ، لماذا أُعتدى عليّ؟».

•  قال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن لديه ملاحظات متعددة على مشروع تعديل قوانين الإيجار القديم. وأكد أن احترام حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الايجارية ذاكرا أن المحكمة لم تتطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة الاستماع للجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم أن تحديد قيمة إيجارية لا تقل عن ألف جنيه النظر فيها لنوع من عقارات جاردن سيتي والزمالك ووسط البلد لكن هذا رقم لا يمكن تطبيقه على العباسية والوايلي وغيرهم. وشدد النبراوي على أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق للإخلاء، وقال إن الإخلاء بعد خمس سنوات يفجر قنبلة اجتماعية ولا يمكن أن نخلق مشكلة ونفجرها بهذا الشكل. وقال إن رؤية أن الدولة تستطيع توفير وحدات ادعي انه مطلب صعب جدا وانتم واعين في مجلس النواب لهذه المشكلة ومشروعات الإسكان لا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يجب إضافة هذه المشكلة عليهم. وأكد ضرورة مراعاة القضية الاجتماعية في البلد ولا نفجر الأمور قضية الإخلاء تؤدي لأخطار شديدة.

وفي سياق متصل قال أشرف السكري رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن مشكلة القيم الإيجارية للمساكن المؤجرة القديمة ليست متعلقة بمالك ومستأجر فقط، بل هي مشكلة قانون، وأشار السكري، خلال كلمته في مؤتمر “الكلمة الأخيرة” الذي أقامته مؤسسة نبراس إلى أن “المجتمع ككل تأثر بمساوئ قانون الإيجارات القديم”. وقال نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، عمرو حجازي، إن الجمعية تدرك الأبعاد الاجتماعية للقضية، وأن أي حل يجب أن يراعي كل الأطراف بنهج متوازن ومنصف. وأضاف: “ثمّن حجازي جهود الحكومة، وننظر إلى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بنظرة أمل وترقب”.

وطالب نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم بضرورة وضع جدول واضح لتحرير العلاقة الإيجارية، مع مراعاة توفير عقارات لغير القادرين على الدفع، موضحاً أن الجمعية تتفهم التقديرات التي تحتاجها الحكومة لتوفير الدعم اللازم للمستأجرين.

وطرحت الجمعية رؤية عملية وخارطة طريق لتنفيذ تحرير العقد بين المالك والمستأجر بشكل متدرج على مدار 5 سنوات، مفادها أن يتم تدرج إنهاء العقود خلال 5 سنوات، ويبدأ تنفيذها في السنة الأولى بإخلاء العقارات التي صدر بحقها إزالة، وفي السنة الثانية تحرير عقود المباني المنشأة في يناير 1944، والثالثة تحرير العقارات المنشأة حتى 1961، والرابعة تحرير العقارات المنشأة حتى سنة 1973، وفي السنة الخامسة تحرير العقارات المنشأة حتى سنة 1996.

•  في تطوّر مثير ، أفادت وسائل إعلام يونانية بأن السلطات المصرية أقدمت، يوم الخميس 29 مايو 2025، على إغلاق دير سانت كاترين التاريخي الواقع في جنوب شبه جزيرة سيناء، وصادرت ممتلكاته، وأمرت بإخلائه من الرهبان الأرثوذكس المقيمين فيه، دون تقديم أسباب واضحة أو إعلان رسمي من الحكومة المصرية.

 ونقل موقع Protothema الإخباري اليوناني عن مصادر كنسية مطّلعة أن السلطات المصرية دخلت محيط الدير في ساعات مبكرة، وطالبت الرهبان بمغادرته على الفور، وقامت بتجميد كافة الأنشطة داخله، مع فرض طوق أمني حول المنطقة. وبحسب ذات المصدر، فإن ممتلكات الدير تمّت مصادرتها أو تجميد التصرف فيها، وسط غياب أي مسار قانوني واضح أو إشراف قضائي معلن. حتى الآن، لم تُصدر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أي بيان رسمي حول الحادثة، رغم أن الدير تابع للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وتحت رعاية اليونان تاريخياً. ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه التساؤلات والضغوط من قبل نشطاء ومثقفين في أثينا وعواصم أوروبية أخرى، دعوا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لحماية الدير ووقف أي مساس بتراثه أو ملكيته.

ويرى مراقبون أن الخطوة المصرية، التي نُفّذت بدون شفافية أو تفسير، قد تكون مرتبطة بأبعاد سياسية أو أمنية متصلة بسيناء، أو ربما بسعي الدولة إلى إعادة هندسة السيطرة على الأماكن الدينية ذات الحساسية الجغرافية والتاريخية، في إطار مشاريع “التنمية” الجارية في المنطقة.

منظمات دولية معنية بحماية التراث الثقافي والديني عبّرت عن خشيتها من أن يكون هذا القرار مقدمة لإجراءات أوسع تستهدف الأوقاف المسيحية القديمة، خصوصاً في ظل تقارير سابقة تحدّثت عن تصنيفات على الرهبان، وتدخلات في شؤون إدارة الدير خلال السنوات الأخيرة.

وجاء حكم المحكمة  على النحو التالي:

تفاصيل الحكم القضائي:

أحقية التابعين في الانتفاع: أقرت المحكمة بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية، مع تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.

 احترام العقود المبرمة: قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدٍّ على هذه الأراضي. تحديد وضع الأراضي المتنازع عليها: أوضحت المحكمة أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية. الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.

وفي سياق متصل أفاد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بأن المعلومات المتداولة “بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين” لا صحة لها على الإطلاق. وكانت تقارير زعمت، سعي محافظة جنوب سيناء، إلى استرداد أرض الدير التابع للروم الأرثوذكس، بعد إخلائه وطرد الرهبان منه، بما في ذلك اليونانيون، الذين يشرفون على الدير. ونفى مركز المعلومات، ذلك، وأكد أن “دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان، في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه”.وأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير، بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما. وأوضح أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها، تقديرا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارا سياحيا عالميا.

وفي السياق ذاته و‏في تصريح خاص لصحيفة «ذا ناشيونال هيرالد»، تحدث رئيس أساقفة سيناء وفاران ورائثو، ورئيس دير القديسة كاترين بجبل سيناء، المطران داميانوس، عن التطورات الأخيرة الخطيرة التي يشهدها الدير، والتي بلغت حد التهديد بالإخلاء بموجب حكم قضائي مصري يعتبره – ومعه جماعة رهبان سيناء بأكملها – «مُتعدّين» على الأرض، متجاهلاً تاريخاً رهبانياً متجذراً في المكان منذ خمسة عشر قرناً. ويقيم في الدير حالياً ما بين ١٨ إلى ٢٠ راهباً.

‏وقد أجرى المطران داميانوس اللقاء هاتفياً من القاهرة، حيث يقيم مؤقتاً، ويعتزم العودة إلى أثينا خلال ٧ إلى ١٠ أيام. ‏وقال:

‏”منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نتنقل بين أروقة المحاكم، لأن حقنا في تملك هذه الأرض الجرداء – التي اعتبرناها دوماً ملكاً مقدساً سُلم إلينا من آباء قديسين – يُنكَر علينا. فمن ناحية، هذه أماكن مقدسة يؤمها الناس من شتى بقاع العالم وتستفيد منها الدولة المصرية، ومن ناحية أخرى، ترفض الدولة الاعتراف بأنها ملكٌ لنا». وأضاف: ‏«السلطات، وبالأخص هيئة الآثار، تقول لنا: نعم، يمكنكم استخدامها، لكنها ليست ملكاً لكم. ولم يدركوا إلا متأخرين أن من صان هذه الكنوز عبر القرون، وحماها بجهده وتعبه وأمواله الخاصة، إنما نحن، منذ القرن السادس وحتى يومنا هذا. والآن يقولون إن لا حق لنا في إدارتها”.

‏وتابع قائلاً: ‏«نحتجّ بشدة، لكن احتجاجاتنا تذهب أدراج الرياح، لأن الطرف الأقوى يفرض إرادته ويقول: “أنا أريد هذا، وبالتالي سيكون كذلك”. هذه ضربة موجعة لنا، ومصدر خزي كبير. نرغب فقط في مواصلة إدارة ما حفظناه بجهد وتضحيات على مدار قرون، ومن مواردنا الذاتية، فإذا بالسلطة تقول لنا: “ستفعلون ما نقوله لكم نحن”».

وعند سؤاله عن الوضع الحالي، قال: ‏«المصريون يحاولون التقليل من حجم المشكلة. يزعمون محبتهم للدير، لكنهم في الحقيقة يخنقونه». وأضاف: ‏«لم نكن نحن من أراد نشر القضية، بل السلطات المصرية هي التي دفعتنا إلى ذلك، ونحن فقط ندافع عن أنفسنا. إنها قضية كبرى، ذات بُعد دولي».

وفي سياق متصل قال الدكتور نائل الشافعي  لتفسير دلالة توقيت إثارة ذلك الأمر، قال أن السيسي يحاول أن يحصر  كل أوراقه ويستخدمها لكي يضغط على الأطراف التي تحاول فرض ملف تهجير الفلسطينيين إلى مصر وعبر مصر ،   حيث أن إسرائيل تضغط باستخدام ملف تقليل الغاز المصدر إلى مصر، والذي تحتاجه بشدة خاصة في موسم الصيف، وبالتالي تحاول مصر إيجاد بديل يتمثل في الجانب القبرصي منذ فترة دون طائل، لذلك في تحاول الضغط على الجانب اليوناني، وثيق الصلة بقبرص، بإثارة ملف دير سانت كاترين.

• كتب الإعلامي حافظ المرازي عبر حسابه على الفيس بوك:

( خلطبيطة.. فهل أفهمناه؟! المتحدة تنتج.. والقناة الخاصة لمديرها.. تذيع برعاية مجلس الوزراء.. والمذيع كان نائب رئيس وزراء!

أتحدث عن برنامج تليفزيوني من جزئين، باسم “المواجهة- حق المعرفة” أذاعته في اليومين الماضيين قناة “القاهرة والناس” لصاحبها منتج الإعلانات/ طارق نور، الذي أصبح  رئيس شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي تملكها الأجهزة السادية.. والتي يبدو أن رجل أعمال شاطر قد أقنعها أن تتكلف هي كل نفقات الإنتاج التليفزيوني الخارجي الباهظ بعمل ستوديو مؤقت في قلب بنك مصر التاريخي، ولكن بدون ان تستفيد من انتاج قنواتها التليفزيونية العديدة بل تُذاع المادة على قناة خاصة: فيها من يستأجرون وقت برامجهم او يبحثون عن معلنين ورعاة لهم.

الراعي الذي يُفترض انه دفع للمتحدة تكاليف الإنتاج الضخم هو مجلس الوزراء المصري، أي ما يشبه ما تدفعه وزارات الدولة للعاصمة الإدارية، أي ما تدفعه الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية أو الجديدة (من دقنه وافتل له، على رأي المثل)! قدم البرنامج بشكل تجاوز في دوره مجرد مدير ندوة، بل أقرب لمذيع يقف ويتحرك بشكل تمثيلي في المقدمة ويمسك بكارت مطبوع عليه اسم البرنامج ويأخذ فاصلا إعلانيا من وقت لآخر.. كان الرجل المثقف والخبير الاقتصادي والقانوني د. زياد (أحمد) بهاء الدين، الذي اختاره د. محمد البرادعي ليكون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي في حكومة 2013 التي استقال** منها د. زياد بعد ستة أشهر، بوشاية من رجال الدولة العميقة، بينما استقال د. البرادعي قبله بأربعة أشهر احتجاجاً على مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منصبه كنائب رئيس الجمهورية (الذي لم يكن هو من يرأس بحق). لسبب ما، ربما عملا بالمثل الشعبي: “الخواجة لما يفلّس يدوّر في دفاتره القديمة” تم الاستعانة من جديد بخبرة د. زياد، للمرة الثانية منذ تركه الحكومة والعمل العام) البوست كاملاً على هذا الرابط.4

•  كتبت الموقف المصري عبر حسابها على الفيس بوك التالي:

“لا لحبس محمد الباز الذي حرض ضد كثيرين بما فيهم الموقف المصري!** – السبت 31 مايو 2025، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها ضد الإعلامي محمد الباز بالحبس لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في قضية السب والطعن في الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وإزعاج أسرته. – بعد صدور الحكم دا أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين انزعاجه من الحكم، الحقيقة دا مكنش لشيء إلا لتمسكه بمبدأ رفض الحبس في قضايا النشر التزاماً بالمادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذكر المؤسسات التشريعية والأجهزة الأمنية المسيطرة عليها واللي بيشتغل الباز لصالح إحداها بأهمية مطالب النقابة اللي بتكررها بقالها سنتين بضرورة إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر. – السيد خالد البلشي أكد رفض النقابة الحبس في قضايا النشر للجميع بلا تمييز بين الصحفيين، مع التأكيد على تقديره الشاعر أحمد فؤاد نجم وبالتالي دعا الصحفيين للالتزام بالقواعد المهنية”.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن قادة في الجيش الإسرائيلي قولهم إن قدرة حركة “حماس” لم تتراجع. مؤكدين أن التقييمات العسكرية تفيد بأن الجناح المسلح للحركة لا يزال يضم نحو 40 ألف مقاتل.

وقالت المصادر للصحيفة، إنه رغم العمليات العسكرية المكثفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، تفيد التقييمات العسكرية بأن الجناح المسلح لحركة “حماس” لا يزال يضم نحو 40 ألف عنصر، وهو نفس العدد الذي كان عليه قبل الحرب. كما يُعتقد أن الحركة لا تزال تحتفظ بعدد من الصواريخ طويلة المدى، إلى جانب مئات، وربما آلاف، من القذائف قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات المقبلة ستُنفذ في مناطق يُرجّح وجود أسرى فيها. وستدار هذه العمليات بتنسيق مباشر مع إدارة الأسرى والمفقودين، لضمان تقليل المخاطر. في الوقت ذاته، يتم التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق تجمع محددة سلفا، أبرزها المواصي التي تضم حاليا نحو 700 ألف نازح.

وحتى تولي رئيس الأركان إيال زامير منصبه في مارس، كان الجيش يعتقد أن “حماس” لم تعد تمتلك بنية عسكرية منظمة. لكن التقييم الجديد يشير إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات عملياتية فاعلة، رغم تعرضها لضربات شديدة.

• قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، ضمن حربه المستمرة على القطاع. يأتي ذلك بعد ساعات من كشف الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتعزيز قواته في القطاع من خلال خطة تقضي بإدخال 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع.

 حذر الإعلامي أحمد موسى من ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مؤكداً أن هناك تغيرات قد تحدث “صدمات” بسبب الإجراءات الخارجية، وأن بلادنا مستهدفة موسى قال، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، إنه يجب على المواطنين التركيز خلال المرحلة الحالية والمقبلة موضحاً: “الكلام مش مقصود به أي حد أو جهة وإنما موجه لجمهورنا العظيم في كل مكان”

وتابع أن هناك تغيرات في المواقف، فقد نجد ناس يحدث لها صدمة من بعض الإجراءات الخارجية موضحاً أن هذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة أو خطيرة وأوضح أنه لا يملك أحد سيناريو لما يمكن أن يحدث بعد ساعة أو في الصباح أو غداً أو بعد سنة، وهذا يجعلنا مسئولين عن أي كلمة أو خبر أو تويتة على مواقع التواصل الاجتماعي وألا نذهب خلف مواقع إثارة.

وشدد موسى على أن “بلادنا مستهدفة” من لجان مختلفة وتنظيم إرهابي مستمر، وخصوصاً في قضية مصر في الماضي والحاضر وهي القضية الفلسطينية، حتى أن الأمور الإيجابية يقلبوها علينا وأكد أن كل الدول من أول أمريكا تعلم دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية.

سبب حديث أحمد موسى بلبلة في الشارع المصري وبعد تصريحاته تلك كتب موسى على حسابه في منصة إكس:

” لكل من يسأل أقول الخلاصة : منطقتنا تمر بأخطر مراحلها منذ ٧٧ عاما مضت ..الوضع لا يسر أحداااا والتحديات والضغوط فوق التصور وأعداء  الأمس أصدقاء اليوم وغداااا .. ولا تعول على دور الولايات المتحدة لأنها تغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية حاليا .. ولا تثق في حماس لأنها  مصممة على عدم خسارة سلطتها في غزة ولكن نخسر الشعب الفلسطيني ويتم إبادته  ..العالم كاذب وبوجهين ومعاييرهم مزدوجة وبلا أخلاق  …يقتل ٥٠ ألف فلسطيني ولا يتحركوا بل يريدوا  تهجير شعب من أرضه بالكامل ويستخدموا قوانينهم و سلاح معادة السامية اذا قتل شخص أو شخصين لإرهاب العالم .. هدفهم تدمير شعوبنا وتقسيم بلادنا ليظل العدو الصهيوني يفرض كلمته ويرتكب مجازره وتوسعه.. .. كل دولة تبحث عن مصالحها وأمنها  واستقرارها ، تفكيرنا كله أن نعمل وننتج ونصنع ونزرع ونبنى ونبذل قصارى جهدنا ونساعد أنفسنا  ونقف مع قواتنا المسلحة وندعمها بكل قوة لأنها الوحيدة الباقية في هذا الإقليم لتحمى بلدنا وشعبنا …وتكون مصر أولا وأخيراااااا … مصر ثم مصر.”

و من جانبه، قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن هنالك من يروج لحدث خطير في الأيام المقبلة، معتبرا أنها خزعبلات. وتابع: “من الوارد أن يحصل أي شيء خلال الأيام ومصر بلد كبيرة، كفاية بقى!”. ولفت إلى أن تداول هذه الأخبار يؤخر تقدم البلاد، وإن هناك من يخترع مثل هذه الأنباء، وهناك من يبدأ بعدها بالترحم على مبارك، وعبد الناصر، والسادات.

وفي سياق مرتبط  علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأنه من المهم الالتفاف حول السيسي في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية لا سيما لجيش الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته على الأمن القومي المصري.. مشيراً إلي أنه يوجد عدد التحديات والضغوط الشديدة، التي تعرضت لها الدولة من أجل أن تقبل بملف التهجير والتخلي عن دعم القضية الفلسطينية، لكن هذا لن يحدث في ظل تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب واصطفافه حول القيادة السياسية الوطنية، كما أكد الإعلامي مصطفي بكري، في تغريدة عبر تطبيق إكس المعروف باسم تويتر سابقاً: بأن مصر دولة قوية بشعبها وجيشها وشرطتها، مصر قادرة على الصمود في مواجهة كل التحديات، والهدف الآن هو مصر، فالمؤامرات الداخلية والخارجية التي تتصاعد هذه الأيام هدفها كسر إرادة الوطن، وإجباره علي قبول التهجير.

كما أضاف بكري: السيسي أعلنها واضحة وصريحة بأننا لن نقبل بالتهجير، ولن نكون طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية، والأيام القادمة سنشهد فيها ضغوطاً شديدة ومحاولات مستميتة، لكن مصر قادرة على الصمود والمواجهة بإرادة شعبها العظيم، وتابع: خيارنا الوحيد هو الالتفاف والاصطفاف الوطني، والتوقف عن الخلافات المفتعلة، وخلق المزيد من الأزمات، فعودة الوجوه الكالحة وخونة الأوطان ليست صدفة، والتصعيد الإعلامي ضد الجيش المصري ليس صدفة، والضغوط الخارجية والتحريض ضد مصر في الخارج ليس صدفة، وواصل: ما يحدث في ليبيا والتصعيد في السودان والبحر الأحمر ليس صدفة، وخيارنا الوحيد هو المزيد من الصمود والتمسك بالثوابت.

وفي نفس السياق حذر الإعلامي نشأت الديهي، من أن “الوضع الإقليمي والدولي يشي بأن هناك متغيرات تحدث الآن وتغييرات ستحدث في الطريق”.

وقال خلال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم» إن “هذه المتغيرات التي نراها بأعيننا والتغيرات والتغييرات التي نستشرفها تمثل حالة من حالات التغيير الجذري، ربما توازي في حدتها ما جرى في اتفاقية سايكس بيكو، دول تبتلع دول، ودول تتحرش بدول، ودول تُبنى ودول تُهدم، هذا ما نراه أمام أعيننا”.

وأضاف أن «ما يجري أمامنا يتطلب تفعيل وإعمال العقل ويعطي إشارة إلى أن تنتبه الدول»، متابعا: “أنا لا أهتم ولن أهتم إلا ببلادي، ومصر قامت وأصبحت دولة قبل أن يعرف العالم كلمة دولة وفكرة الحكومة”.

وشدد على ضرورة أن ينتبه المصريون لما يدور حولهم، قائلا: «علينا كمصريين أن ننتبه لما يجري حولنا، وما يجري في الخفاء، وما يجري خلف الستار والجدران، أقول بمنتهى الوعي والفهم والحرص والحكمة؛ لابد أن ننتبه لما يُحاك».

وأوضح أن حديثه ليس مبنيا على «واقعة محددة أو معلومة معروفة»؛ وإنما هو «مجموع ما يجري حولنا، ويحتم علينا أن نستيقظ ونكون في حالة يقظة كاملة وتامة».

واختتم داعيا كل مصري داخل الوطن وخارجه، قائلا: «يجب ان ينتبه كل مصري داخل أو خارج مصر، أن إحنا علينا بلادنا وأواجه كل التحديات بالعمل والإخلاص بجد والتجرد وأثق تمام الثقة في قيادتي السياسية وأحسن الظن بها».

• في حلقة للدكتور نائل الشافعي عبر قناته على اليوتيوب بعنوان (1206|الحل الليبي) قال أن الواقع على الأرض داخل ليبيا يشير إلى ان حفتر  يُعد “لعملية كرامة” جديدة مشابهة لعملية الكرامة التي شنها في 2015.

وبخصو ص مصر قال الشافعي أن الواقع المالي في مصر يتفاقم بشدة وتناقص الغاز  بشدة في مصر  وعلى مصر دفع 3 مليار دولار شهرياً ثمن استيراد الغاز  الذي ستستورده على مدار أشهر  الصيف.

وأضاف أن إسرائيل أعلنت أنها ستوقف الغاز  الإسر ائيلي لمصر  لمدة أسبوعين لأنها ستقوم بأعمال صيانة وربما المدة ستطول. وفي المقابل تحاول مصر إيجاد بدائل لتعويض هذا العجز ، وأعلنت مثلا أن أحدها سيكون عن طر يق أرامكو السعودية رغم أن أرامكو لا تنتج غاز ! وقال الشافعي أن العلاقات بين مصر والسعودية في مرحلة سيئة للغاية.

وبالنسبة للبديل القطري، قال ان قطر على مدار التاريخ لم تلب احتياجات مصر من الغاز (هذا غير صحيح بشكل كامل حيث أمدت قطر مصر بعدد من شحنات الغاز المسال سواء في عهد د. محمد مصري، أو فيما بعد الانقلاب مباشرة). وأضاف الشافعي أنه لا توجد دولة ستمد مصر بالغاز دون موافقة الجانب الأمريكي. ووصف الشافعي الوضع الحالي أن محابس الغاز التي تتحكم في إنتاج مصر  من الغاز تم اقفالها منذ فترة لإجبار مصر على اللجوء لإسرائيل لتأمين احتياجاتها من الغاز. 

وقال الشافعي أن محاولات مصر للحصول على الغاز من قبرص أو الجزائر  لن تُسفر عن شيء. وقال الشافعي أن تدخل السيسي غير المدروس  وقراره بزيادة الإنتاج من حقل ظهر أدى إلى أعطال في حقل ظهر باندفاع الماء المالح إلى الآبار مما أدي إلى توقف إنتاجه. 

وقال الشافعي ان استمرار غلق المحابس على مصر  يتواصل نتيجة الأوضاع في غزة، وأن الأمريكان يرون أن الحل البديل هو توطين الفلسطينيين داخل مصر . في المقابل، يدرك  السيسي أن قبول هذا الأمر إن تم سيكون به نهايته ونهاية حكم العسكر  لمصر ، لذلك السيسي والجيش لن يقبلون بحل التوطين، ليس دعماً للقضة الفلسطينية ، بل خوفاً على حكم السيسي وحكم الجيش. وقال الشافعي أن سياسات السيسي وتنازلاته هي التي أوصلت مصر إلى تلك اللحظة الحرجة بعد أن أفقدته جميع أوراق الضغط التي كان يمكن أن يستند عليها (الحلقة كاملة على ذلك الرابط).

وفي حلقة اخرى للدكتور نائل الشافعي بعنوان (1207|الغاز – غزة – وب) قال الشافعي:

(ترامب طلب من دول الخليج تحديداً أن تضغط على مصر، لأنه لا يوجد حل لمشكلة غزة إلا بتوطين الفلسطينيين في مصر  أو عبر مصر ، ولكن معظمهم  سيبقون داخل مصر . ووصف الشافعي الامر حالياً ان أمريكا تخوض حرب ضد مصر بمخالب خليجية، سواءً “السعودية والإمارات وقطر”.  وقال الشافعي ان السيسي بأخطائه الفاحشة وتفريطه وتنازلاته عن الغاز المصري وماء النيل وتيران وصنافير وغير ذلك، هو من اوصل البلد إلى هذه اللحظة الحرجة. وقال أن الغاز الإسرائيلي أصبح ورقة ضغط على  مصر  للقبول والرضوخ للمخططات الأمريكية والإسرائيلية. وقال أن الامر لن يقف على الغاز فقط بل ستتعرض مصر للضغط عن طريق ملف المياه وممكن ان يصل الأمر  لقطع المياه عن مصر من أثيوبيا. وقال الشافعي أن السيسي يحاول أن يحصر  كل أوراقه ويستخدمها لكي يضغط على الأطراف التي تحاول فرض أمر واقع على مصر وقال أن ما اتخذته الحكومة المصرية تجاه دير سانت كاترين مؤخراً يأتي في هذا الإطار.

  (الحلقة كاملة على هذا الرابط)

•  أفاد مصدر مصري مسئول، باستمرار التنسيق المصري القطري الأمريكي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين. وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل لاتفاق لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة. وأشار إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية للعودة للتهدئة. ولفت إلى أن الاتصالات جارية مع كافة الأطراف في محاولة للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إن حركة حماس وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة. وأضافت المصادر أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار ٦٠ يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين. وأوضحت أنه يتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين.

وفي سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم رسمياً، قبول حركته لما قال إنه مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للوصول إلى وقف للحرب في قطاع غزة و”انسحاب القوات المعادية”، مشيراً في منشور مقتضب على حسابه على موقع “فيسبوك”، إلى أن الحركة تنتظر “رد الاحتلال”، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وكان مصدر مقرب من حماس قد قال لـ “بي بي سي” إن الحركة وافقت على “مقترح ويتكوف المعدل” لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يشمل – وفقا للمصدر – وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء على دفعتين، وتسليم عدد من الجثث مقابل إطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين. وينص الاتفاق، بحسب المصدر المقرب من حماس، على أن يتم الإفراج عن 5 رهائن إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين، إلى جانب دخول 1000 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، والبدء من اليوم الأول في إجراء مفاوضات لضمان التوصل إلى وقف دائم للحرب. وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن حسب الاتفاق، وقف إطلاق النار خلال 60 يوماً، وانسحاباً إسرائيلياً، وفقا لاتفاق كان قد تم التوصل إليه في يناير الماضي.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء فترة الستين يوماً، مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك. وأكد المصدر أن حماس أرسلت موافقتها رسمياً، لكل من ويتكوف وبشارة بحبح، وهو رجل أعمال فلسطيني يحمل جنسية أمريكية، يتولى دور الوساطة بين الحركة والإدارة الأمريكية.

وفي سياق متصل أكد مصدر من حركة حماس لـموقع “عربي بوست”، أن المقترح الجديد  الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيئ، ويلتف على ما وافقت عليه حركة حماس مؤخراً.  وشدد المصدر على أن المقترح يتبنى بالكامل المطالب والشروط التي يفرضها الاحتلال، ولا سيما المتعلقة بعدم إنهاء الحرب، كما أنه انحاز للرؤية الإسرائيلية في ملف الأسرى ومعادلات وأثمان التبادل.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، فجاء طرحها مشروطاً “بما يتم الاتفاق عليه”، وليس استناداً إلى البروتوكول الإنساني كما في الاتفاق الأول في يناير 2025، والاتفاق الأخير مع ويتكوف، في محاولة واضحة لشرعنة التجويع واستمرار الحصار. وأكد المصدر أن الورقة لم تتضمن أي ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، بل تركت الأمر لاتفاق “الطرفين”، ما يعني عملياً ترك القرار في يد نتنياهو الذي يتهرب من أي التزام حقيقي. أما وقف إطلاق النار، فهو مؤقت لمدة 60 يوماً فقط، مع إمكانية التمديد بالاتفاق، أي من دون أي التزام أو ضمانة من الولايات المتحدة والوسطاء لاستمرار التهدئة ودخول المساعدات حتى يتم التوصل إلى وقف شامل للحرب وانسحاب كامل لقوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته  نفت حركة حماس مواقفتها على مقترح ويتكوف، حيث كشف مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة أن ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح. مشيرا إلى أن الحركة ما زالت تدرس المقترح بمسؤولية وطنية.

•  بدأت “مؤسسة إغاثة غزة” المدعومة من “إسرائيل” والولايات المتحدة عملياتها في قطاع غزة في توزيع المساعدات الغذائية ضمن مراكز اقتصرت على أقصى جنوب القطاع فقط، وسط تخوف فلسطيني من تطبيق أهداف عملية “عربات جدعون” وحصر الفلسطينيين ضمن محافظة رفح تمهيداً إلى تنفيذ مخطط التهجير.

وعبر الشارع الفلسطيني في قطاع غزة عن مخاوف واسعة من أهداف هذه المؤسسة والغرض من تأسيسها وأنشطتها، مع التحذير من أهداف خفية ومشبوهة باعتبار أنها تعمل بموافقة وتنسيق من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

واندفع آلاف الفلسطينيين عصر الثلاثاء 27 مايو 2025 باتجاه مركز لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أمريكياً في منطقة غرب رفح جنوب قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق “طلقات تحذيرية” في المنطقة. واندفع مواطنون من فئات عمرية مختلفة من المناطق الغربية في خان يونس ورفح، ومن بينهم نساء وأطفال، باتجاه المركز في منطقة تل السلطان غرب رفح، وشوهد عدد منهم يحملون صناديق فيها مواد غذائية. وبحسب شهود عيان، اجتاز مئات الفلسطينيين حاجزاً عسكرياً للجيش الإسرائيلي قرب المركز، وتمكن العديد منهم من الوصول إلى داخل مركز المساعدات حيث وجدوا مئات من صناديق المساعدات المُعَدَّة للتوزيع، وأخذوها قبل أن يندفع آلاف آخرون. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت “طلقات تحذيرية في المنطقة خارج مقر التوزيع”، مؤكداً أنه “لم يطلق.. أي نيران جوية تجاه مركز توزيع المساعدات”. وأضاف البيان: “تمت السيطرة على الوضع ومن المتوقع أن تستمر عمليات توزيع الأغذية كما هو مخطط”

كما أظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، حالة الفوضى العارمة في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، وفقدان الشركة الأمنية الأمريكية المكلفة بتأمين عملية التوزيع السيطرة على الحشود، وسط تدافع شديد واقتحام جماهيري للسياج المحيط.

وقالت مؤسسة الأونروا أن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكياً في غــزة يمثل هدراً للموارد، ويُعد إلهاءً عن الفظائع، كما أن حصر توزيع المساعدات في ثلاث أو أربع نقاط يجبر سكان القطاع على النزوح.

وفي سياق متصل  نشرت صحيفة “هآرتس” تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية.

وأوضح التحقيق الذي نشر أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها.

ونقلت “هآرتس” عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة “المجهولة”، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار، وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول “سلوك غير لائق” و”مصالح شخصية” لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر.

وقالت “هآرتس” إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات، ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين.

وكشفت “هآرتس” أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى “أوربيس” التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير ومارس الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم “يو إس سوليوشنز” بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ”مهام أمنية وجهود إنسانية”، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وفي سياق متصل وفي تغريدة على حسابه بموقع إكس كتب البرلماني المصري مصطفى بكري: 

“مصر كلها خلف جيشها وقائدها في مواجهة المخطط الصهيوني – الأمريكي ، الذي يمضي نحو إجبار الفلسطينيين علي التهجير القسري ، هذا المخطط يراد من خلفه استهداف مصر وأرض سيناء ، وإلا لماذا حشر أكثر من 2.3 مليون فلسطيني علي الحدود مع مصر . نتنياهو صرح منذ أيام أن خطته من وراء ذلك هدفها تنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين وإخلاء غزه . تنفيذ هذا المخطط معناه إعلان الحرب ضد مصر ، ساعتها مصير اتفاقية السلام مع إسرائيل سيكون علي المحك . حدود مصر خط أحمر قالها الرئيس السيسي أكثر من مره”. وكتب بكري «أتمنى على أهلنا في غزة أن يدركوا أن مخطط إسرائيل هو حشرهم على الحدود المصرية مع القطاع، والاستمرار في منع الغذاء والدواء وقصفهم بالصواريخ والقنابل، والهدف إجبارهم على اقتحام الحدود المصرية، ووضع مصر أمام موقف حرج».

وفي نفس المعني الذي أشار إيه بكري، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين، كاظم أبو خلف، إنّ قرار مؤسسة “غزة الإنسانية” تعليق توزيع المساعدات على المدنيين في القطاع يُعد مؤشراً خطيراً على انهيار آلية الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، محذراً من تداعيات هذا التوقف على الفئات الأشد تضرراً. وفي تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح أبو خلف أن هذا التعليق جاء بعد أيام فقط من إعلان المؤسسة ذاتها عن نيتها مواصلة جهود الإغاثة، وهو ما شكل “صدمة حقيقية في الأوساط الدولية والحقوقية”، حسب وصفه، مشيراً إلى أن القرار لم يكن مفاجئاً بالكامل، في ظل ما تشهده الأرض من فوضى متزايدة، واستخدام نقاط توزيع المساعدات كأدوات غير مباشرة لدفع السكان نحو النزوح القسري.

•  قال مذيع الجزيرة الصحفي أيمن عزام في حسابه على منصة إكس إن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بتدشين أول مجموعة فلسطينية مسلحة تعمل تحت إمرته في رفح تحت اسم “جهاز مكافحة الإرهاب”، حيث كتب عزام: “تدشين أول مجموعة فلسطينية مسلحة في غزة، تعمل تحت إمرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي القطاع.

المجموعة باسم “جهاز مكافحة الإرهاب” ويقودها “ياسر أبو شباب” المتهم بسرقة عشرات شاحنات المساعدات الفترة الماضية، وعضو داعش السابق.. علماً أن كل التصفيات التي قام بها الاحتلال لمجموعات تأمين شاحنات المساعدات، كانت تهدف لإخلاء الساحة له..”

•  كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن أكثر من 1200 ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، من مختلف الوحدات العسكرية، وقعوا على رسالة جديدة تطالب بوقف الحرب الجارية التي وصفوها بـ ”المجازر” في قطاع غزة، معتبرين أنها “حرب سياسية لا تخدم أمن إسرائيل، وتفتقر إلى البعد الأخلاقي”.

وبحسب الصحيفة، فإن الضباط المُوقعين -وهم من الاحتياط الحاليين والسابقين- حذروا في رسالتهم من أن “استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من القتلى في صفوف الجنود والأسرى والمدنيين الأبرياء، وقد يفضي إلى ارتكاب جرائم حرب لا يريدون المشاركة فيها، مشددين على أن المسار العسكري المتواصل لا يحقق أي مكاسب استراتيجية حقيقية”.

في سياق متصل، بدأ ضابط الاحتياط رون فايتر، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قضاء عقوبة بالسجن لمدة 20 يوما، بعد رفضه تلبية أمر الاستدعاء العسكري احتجاجا على استمرار الحرب. وصرَّح فاينر قبيل دخوله السجن بأنه يرفض من منطلق أخلاقي الاستمرار في الخدمة بينما تتواصل الحرب ويسقط المزيد من الأبرياء.

وقد رافق مئات المتظاهرين فايتر إلى السجن، تعبيرا عن دعمهم لموقفه ورفضهم لاستمرار العمليات العسكرية في غزة، في مشهد احتجاجي نادر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشارت هآرتس إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد نداءات مشابهة خلال الشهور الماضية، أطلقها طيارون وأفراد سابقون في وحدات النخبة، طالبوا فيها بوقف الحرب، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة عبر حلول سياسية ودبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري.

•  شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مدريد.

جاء ذلك لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.

وحرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً لأهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما نوه عبد العاطي بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة، وتطرق إلى مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في ١٨ يونيو المقبل في نيويورك. وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لمقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.

•  أعربت مصر عن بالغ إدانتها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك في استمرار للممارسات التصعيدية الإسرائيلية. وأعادت مصر التحذير من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

قراءة في حرب طوفان الأقصى وتداعيتها على الأمن القومي المصري:

• على الجانب العسكري كان أهم تطور حدث على الصعيد العسكري، ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية بإدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، ضمن حربه المستمرة على القطاع، جاء ذلك بعد ما كشفته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتعزيز قواته في القطاع من خلال خُطَّة تقضي بإدخال 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع. من وجهة نظرنا فإن هذه الممارسات تشير إلى أن خُطَّة الإسرائيلي الآن هي العمل على تنفيذ المخطط البديل الذي كنت تحدثنا عنه منذ مدة؛ ذلك المخطط هو احتلال قطاع غزة.

 يبدو أن مخطط الإسرائيلي الآن بناء على إدخاله لكافة ألوية المشاة والمدرعات لغزة ينقسم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

المرحلة الثانية: إن استطاع الإسرائيلي تحقيق المرحلة الأولى سينتقل إلى تنفيذ المرحلة الثانية بتهجير الفلسطينيون بشكل قسري إلى مصر ودول أخرى. ويبدو أن الجانب المصري يرى ذلك الأمر وتخويفات وتحذيرات الإعلاميين المصريين المتكررة ربما تشير إليه.

• على الجانب السياسي كان من أهم تطوراته المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يشير إلى تبني الإدارة الأمريكية الرؤية الإسرائيلية بالكامل، ونحن هنا أما مساران:  

الأول رفض حماس: والتطورات الأخيرة تشير إلى هذا ، فأكد جهاد طه، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أي اتفاق يُعرض على الحركة يجب أن يتضمن بشكل صريح انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة ووقفا شاملا لإطلاق النار، محذرا من أن ورقة المقترحات التي قدَّمها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “تفتقر إلى هذه الشروط الأساسية” ولا تحمل “أي التزام قريب أو بعيد بإنهاء العدوان أو وقفه تدريجيا”. وأوضح طه في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن ورقة ويتكوف لا ترتقي إلى مستوى التفاهمات السابقة التي جرى تداولها مع الوسطاء، ولا توفر ضمانات واضحة أو مكتوبة تحول دون استئناف إسرائيل عدوانها بعد التوصل إلى اتفاق.

وهذا أيضأ ما أشار إليه ويتكوف حيث أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الرد الذي تسلمه السبت 31 مايو 2025، من حركة حماس على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة “غير مقبول بتاتا”، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار. وقال ويتكوف “تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا”. وأضاف أن “على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل”، معتبرا أن هذه هي “الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعود بموجبه نصف الرهائن (الإسرائيليين) الأحياء ونصف الأموات”.

رد القيادي في حركة حماس على ويتكوف يؤكد عمق الأزمة السياسية وصعوبة الوصول إلى اتفاق سياسي بناء على مقترح ويتكوف.

أيضاً كتب القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي في حسابه على إكس ما يلي :

“بعد أسابيع من التفاوض الجاد والمسؤول مع الموفد الأميركي، توصلنا إلى صيغة ورقة مقبولة تتماشى مع الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ومتطلبات حماية شعبنا، ووافق الموفد الأميركي على عرضها على الجانب الإسرائيلي. إلا أن الاحتلال رفض الورقة، وطلب من الأميركي عرضها علينا كمقترح نهائي غير قابل للنقاش.

علماً أن الورقة محمّلة بثغرات كارثية تتجاوز حتى سلبيات المقترحات الإسرائيلية السابقة:

1- لم تضمن انسحاباً حقيقياً من المناطق.

2- لم تضمن وقفاً شاملاً للحرب في أي مرحلة من المراحل.

3- لم تضمن تدفقاً مستداماً للمساعدات الإنسانية.

4- لم تضمن تنفيذ أي التزام لما بعد اليوم السابع، وهو اليوم الذي يُفترض أن يُسلم فيه الأسرى الإسرائيليون، ثم تُبقي ما بعده في مهب التقديرات والنوايا الإسرائيلية دون ضمان.

معنى أوضح: خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقاً إن كنا سننفذ التزاماتنا.

رغم ذلك، جاء موقفنا: بالرد نعم، ولكن….

قلنا “نعم” مبدئيا، ولكن رفضنا أن تكون التفاهمات إعطاء شرعية لاستمرار الإبادة والتجويع، وبوابة للاحتيال السياسي والأمني. طالبنا بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة والعودة من أماكن النزوح ولا تفرض على الاحتلال التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار. والمفارقة أن هذه التعديلات مطابقة تماماً  لما اتُّفِق عليه نصاً وحرفاً مع الوسيط الأميركي خلال الأسابيع الماضية.

النتيجة – للأسف:

‏بدلاً من دعم الورقة التوافقية الأصلية، وصف الموقف الأميركي ردّنا بأنه “خطوة إلى الوراء” وغير مقبول، رغم أنهم يعلمون أنه تمسك دقيق بما تم الاتفاق عليه معهم”.

بناء على كل ما سبق فالاحتمال الأكبر من وجهة نظرنا أن حركة حماس ستصمم على قراراها  برفض مقترح ويتكوف بذلك الشكل،  نظراً للمخاطر  الاستراتيجية التي ستترتب عليه، خاصًة على ملف التهجير  وسلاح المقاومة ، وعليه سيستمر الإسرائيلي بدعم أمريكي في التصعيد العسكري. وما يشير إلى ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي توسعة التوغلات البرية في جنوب وشمال قطاع غزة، حيث قال في بيان أن تلك التوسعات مستمرة “حتى استكمال أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس واستعادة الأسرى”. وجاء هذا التوسع مباشرة بعد رد حماس على ويتكوف.

 ومن وجهة نظرنا يبدو أن مقترح ويتكوف لا يعدو أن يكون خدعة استراتيجية جديدة كالتي عمل عليها الأمريكي وحصل على الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ، وفي المقابل لم تتحصل حماس على أي مقابل لذلك من الطرف الأمريكي.

هناك احتمال ثان يتمثل في قبول حماس: وذلك بالرغم من الإقرار الواضح بأن صيغة مقترح ويتكوف  هي صيغة إسرائيلية في جوهرها وتحمل في طياتها مخاطر  إستراتيجية، ولكن قبولها سيكون إدراكاً لواقع ميداني وإنساني بالغ التعقيدـ من يروجون لوجهة النظر  تلك ينظرون من زاوية الوضع الإنساني الصعب داخل قطاع غزة، ويقولون  أن أهل غزة بحاجة لالتقاط الأنفاس، وترتيب الأولويات الميدانية والمعيشية، وفي مقدمتها ضبط الانفلات الأمني، وإعادة تنظيم الجبهة الداخلية، وتأمين الاحتياجات الأساسية. 

مثال على تلك الدعوات التي تشجع حماس على قبول مقترح ويتكوف ما كتبه الدكتور فايز أبو شمالة عبر حسابه على منصة إكس، حيث كتب: “لو كان لي حقٌ أن أنصح حركة حماس، سأقول لهم: الناس في غزة بأمس الحاجة للحياة 60 يوماً بلا مذابح والناس في غزة بحاجة إلى 60 يوماً للتخلص من المجاعة! والناس في غزة بحاجة إلى 60 يوماً لمحاربة الانفلات والفوضى!”

(من يعارضون هذا الطرح يرون أنه حتى إذا قبلت حماس بمقترح ويتكوف بذلك الشكل، فلن يعطي الإسرائيلي والأمريكي أي مساحة لتحقيق تلك الأمور).

الثابت لدينا أن الأمريكي والإسرائيلي تربطهما عِلاقة استراتيجية، مع توزيع في الأدوار، ولكن في النهاية الطرفان متوافقان على أهداف حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية كاملة ودعم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، 

أهداف إسرائيل وتحديداً رئيس وزرائها نتنياهو النهائية تتمثل في محاولة تنفيذ مخطط التهجير والقضاء على المقاومة الفلسطينية. الإسرائيلي والأمريكي وفقاً لقراءتنا يتحركون بخطط محكمة مدروسة لتحقيق أهدافهما، الأمريكي والإسرائيلي تكتيكاتهم العملياتية مقروءة من بدايتها لتحقيق هدف التهجير. وضع نِقَاط توزيع المساعدات بجنوب قطاع غزة يعني نزوح الفلسطينيين وتجميعهم على حدود مصر كخطوة قبل نهائية لتهجيرهم  إلى مصر ودول أخرى، وهذا ما ترفضه مصر رسمياً. الجيش المصري سيكون أمام أحد خيارين: مواجهة أو رضوخ. المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يبدو أنه خدعة إستراتيجية أمريكية جديدة، وورقة متفق عليها من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، لسحب ورقة الرهائن من المقاومة ثم يتم استئناف  الحرب من جديد إلى مالانهاية.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلاً من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.

•  حضر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد احتفالية الجيش التابع لخليفة حفتر  بالشرق الليبي للذكرى الحادية عشر لانطلاق عملية الكرامة ببنغازي وشهد العرض العسكري للجيش الليبي بحضور خليفة حفتر. وأكّد حفتر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الجيش الليبي مستمر في جهوده لاستعادة الدولة ووحدتها وهيبتها، معززا الأمن والاستقرار، وملتزما بإرادة الشعب الليبي وتطلعاته. وأشار إلى أن القوات المسلحة “قادرة على تجاوز كل التحديات والمخاطر، وستكون لها الكلمة الحاسمة في اللحظة المناسبة”، مؤكدا أن الجيش “رهن إشارة أبناء الشعب الليبي، وكل أفراده فداء لعزة الوطن ووحدة أراضيه”. وتابع: “ما شهدناه اليوم من استعراض وتنظيم هو دليل على رسوخ الأمن في ربوع ليبيا، وتمهيد الطريق لعودة الحياة الطبيعية إلى كل المدن والقرى”. 

وفي سياق متصل كتب البرلماني مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس:

“عندما يقول المشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية: إن الجيش ستكون له الكلمة الفاصلة في اللحظة الحاسمة . هذه رساله أراد أن يبعث بها القائد العام للمتآمرين علي أمن واستقرار ليبيا ، في الذكري الحادية عشرة لانطلاق ثورة الكرامة في مايو ٢٠١٤ ، تلك الثورة التي حررت غالبية الأراضي الليبية من سيطرة الإرهاب والإرهابيين. اليوم تمر ليبيا بظروف بالغة التعقيد، حيث تتكالب قوي الخارج إلي عرقلة إتمام مسار الانتخابات والإصرار علي التمسك بحكومة انتهت ولايتها منذ سنوات ، لذلك هتف الليبيون في طرابلس مطالبين بتدخل الجيش والشرطة للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد ، وهو ما عبر عنه المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب في خطابه أمام العرض العسكري الكبير الذي شهدته البلاد “.

• تناول تقرير هام لمجلة “إيكونوميست” البريطانية تحديات المشهد الإقليمي للنظام المصري، حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة. ونشرت المجلة في تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، أن أول الخاسرين هو  رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي. وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في أبريل عام 2017، لكن عندما زار ترامب السعودية في أيار/ مايو  الماضي، لم يكلف أحد نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه. وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين هي مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد. وبينت، أنه “بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
•  وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.

وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة. وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته “بجرائم ضد الإنسانية”، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وفي سياق متصل خاطب القضاء المصري وزارة العدل العراقية بتقديم صورة رسمية من الجناية المرفوعة ضد الرئيس أحمد الشرع وصورة من الحكم الغيابي الصادر بحقه لاستكمال محاكمته في مصر.

•  حدّدت محكمة القضاء الإداري في مصر، التاسع من سبتمبر المقبل للنظر بالشق المستعجل في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي بحزب المحافظين، التي حملت رقم 55348 لسنة 1979، ضدّ كل من السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين حول القضية. وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، الذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتَين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل من العام نفسه في القاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، التي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمسّ السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

• قالت موقع جادة إيران الإعلامي،  نقلاً عن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أنه من المقرر الانتهاء من موضوعات السياحة والطيران المباشر بين مصر وإيران خلال زيارات الوفود الفنية للبلدين.
• أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن السيسي قد قَبِل دعوة لزيارة باكستان، وذلك عقب مكالمة هاتفية جرت بينهما. وخلال المحادثة، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن بالغ امتنانه للسيسي على الدور البناء والدبلوماسية النشطة التي لعبتها مصر في التوصل إلى تهدئة بين باكستان والهند عقب مواجهة استمرت أربعة أيام. وقال مكتب رئيس الوزراء: “وفي معرض إشادته بالعلاقات الباكستانية المصرية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين”. وأضاف المكتب: “وقد وجّه رئيس الوزراء دعوة ودية للغاية إلى السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى باكستان، وقد تم قبولها بكل ترحيب”. وخلال الاتصال الهاتفي ناقش رئيس الوزراء شريف والسيسي أيضاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في غزة. وقال مكتب شريف: “حثّ رئيس الوزراء المجتمع الدولي على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب إلى أهالي غزة”.
•  عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية جلسة مباحثات يوم الأربعاء 28 مايو 2025 مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية وذلك في مستهل زيارته إلى الرباط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي سلم رسالة خطية موجهة من السيسي إلى الملك محمد السادس. وأبرز عبد العاطي الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الرباط في فبراير ٢٠٢٥.

وأشاد وزير الخارجية بنجاح عقد منتدى الأعمال المصري-المغربي في ٤ مايو بالقاهرة بمشاركة ١٤٨ شركة من الجانبين (٧٤ شركة مصرية، و٣١ شركة مغربية)، مبدياً حرص مصر على متابعة نتائجه في الفترة المقبلة، تمهيداً لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أكتوبر المقبل بالقاهرة.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية يوم الاثنين ٢٦ مايو مع أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي برئاسة النائب “لورنت كاستيو” رئيس اللجنة، وذلك في إطار التواصل الدوري مع البرلمان الأوروبي.

أكد الوزير عبد العاطي على التطلع لمواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان الأوروبي لدعم الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم ترفيعها للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مبرزا العلاقات السياسية والاقتصادية البناءة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للبرلمان الأوروبي في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبي، بما فيها المكون الاقتصادي وتنفيذ الحزمة المالية، واستعرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة التطورات في الإقليم والبحر الأحمر.

وأطلع الوزير عبد العاطي الوفد الأوروبي على الجهود المصرية إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تناول محددات الموقف المصري من التطورات في غزة ولبنان وسوريا والسودان وليبيا، وتداعيات تلك الأزمات على أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ترابط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالأمن الأوروبي.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الموقف في سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة. وأضاف: “مصر تعمل على استمرار الاستقرار”، ذاكرا أن هناك نقاط توتر عديدة في المنطقة، مثل السودان وغزة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى قادة السياسات الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريبا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد. وكانت إثيوبيا قد أجرت الملء الخامس لخزان السد في يوليو الماضي.
•  أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، رفض مصر التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي؛ لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وأعرب سويلم، في كلمة ألقاها، خلال مؤتمر بغداد الخامس للمياه، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، مضيفاً: “وهو الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن المائي لملايين المدنيين”. وتابع: “المياه ليست فقط مورداً مائياً، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام”. وقال الوزير، إن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، وإن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة، وأكثر من 60% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية.

•  في الوقت الذي احتفى فيه الإعلامي عمرو أديب، بحلقة عالم الآثار زاهي حواس، مع مقدم البودكاست جو روجان في برنامجه “ذا جو روجان إكسبيرينس”، أعلن روجان نفسه أن هذه كانت أسوأ حلقة بودكاست قدمها على الإطلاق.

زاهي حواس مع جو روجان.

قال عمرو أديب عن حلقة الدكتور زاهي حواس: “من كام يوم العظيم العبقري الدكتور زاهي حواس كان طالع فيه لقاء تلفزيوني مع جو روجان، ومن يأتي عند روجان فقد أتى في أعظم مكان للإعلام في العالم”، مشيراً إلى أن آخر الحوارات التي أجراها روجان كان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.

زاهي حواس بين كبار الضيوف

تابع أديب: “من يظهر مع جو روجان فهو بالتأكيد شخص هام وعظيم، ومن ضمن هذه الشخصيات هو عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ووصل عدد مشاهدات الحلقة على يوتيوب أكثر من مليون مشاهدة”. وأضاف أديب عبر برنامج “الحكاية”: “بعد انتهاء هذا اللقاء أصبح زاهي حواس حديث العالم، الرجل قالك أنا كنت مستعد أقعد أتفرج أشوف الأناقة اللي بيشرب بيها السيجار بتاعه، أنا أول مرة أشوف إنترفيو فيه حد بيشرب سيجار”.

وأكمل “يا راجل دا أنت عظيم إيه الجمال دا!! فيه ناس قالوا لك إيه العظمة اللي هو فيها دي.. يا سادة يجب أن تعلم أن ما قام به زاهي حواس يعادل حملة إعلانية كاملة كبيرة لزيارة مصر كنت تدفع فيها ملايين الدولارات”.

تصريحات زاهي حواس لعمرو أديب

وفي مداخلة مع عمرو أديب، قال الدكتور زاهي حواس: “هذا اللقاء أكبر لقاء قمت بتسجيله”، مضيفاً: “أنا زعلت من بعض الناس اللي بتقول هو زاهي حواس ده مش كفاية عليه يبقى وجه مصر”.

جو روجان يصف حلقة زاهي حواس بأسوأ بودكاست قدمه

إلا أن مقدم البودكاست جو روجان كان له رأي آخر بشأن الحلقة، إذ وصف حواس بأنه “أسوأ ضيف استضافه في برنامجه “The Joe Rogan Experience”، خلال حواره مع نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي، آرون رودجرز، وفقاً لما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال روجان: “ربما كانت هذه أسوأ حلقة بودكاست قدمتها على الإطلاق، لكنها قد تكون جيدة أيضاً”.

وكان يقصد مقابلته الأخيرة مع عالم الآثار والوزير المصري السابق الدكتور زاهي حواس، حيث ناقشا تاريخ الأهرامات المصرية على مدار ساعتين.

•  تنفيذاً لتكليف السيسي، قام بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى نواكشوط، بتسليم رسالة خطية من السيسي إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. نقل الوزير عبد العاطي تحيات السيسي إلى نظيره الموريتاني، مثمناً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبدياً التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات.

وفي سياق متصل شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى نواكشوط في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي المصري – الموريتاني المشترك، والذي انعقد تحت عنوان “تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين”.

•  عقّب نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، علاء مبارك، على سؤال أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بخصوص العلاقات المصرية- السعودية ولكل من وصفوا بكونهم “يسيئون للمملكة العربية السعودية”.

وأكّد علاء مبارك أن تلك العلاقات: “قوية وأخوية”، مضيفاً في الوقت نفسه “لا ينكرها إلا المغرضون”؛

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

• طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وقالت إنه “محتجزٌ تعسفياً لدى السلطات المصرية بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويوجب إطلاق سراحه وتعويضه”، حسب بيان أصدرته حملة الحرية لعلاء عبد الفتاح على فيسبوك. جدير بالذكر ان في الأسبوع المنصرم، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقضية الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح. وبينما لم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن المكالمة أنها تطرقت إلى قضية علاء عبد الفتاح، قال بيان الحكومة البريطانية إن “ستارمر حث السيسي على الإفراج العاجل عن المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح ليتمكن من العودة إلى عائلته”. و”شدد على أهمية إنهاء معاناة عبد الفتاح وعائلته، بالنسبة له”.

وفي تطور لافت في قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، حثّ السفير البريطاني السابق لدى مصر، جون كاسون، المملكة المتحدة على نصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر رداً على رفض القاهرة إطلاق سراح عبد الفتاح، المواطن البريطاني المصري. وقال كاسون لقناة بي بي سي البريطانية: “تتظاهر مصر بأنها صديقة للمملكة المتحدة وتعتمد على الزوار البريطانيين للحفاظ على اقتصادها. علينا أن نثبت أن ذلك لا يتوافق مع إساءة معاملة مواطنينا وإغلاق سفارتنا”. وأضاف السفير البريطاني السابق لدى مصر، من عام 2014 إلى عام 2018، أن وزارة الخارجية اتبعت “الأساليب الدبلوماسية المعتادة” لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، لكن هذا “كشف فقط أن مصر تتهرب منا وتحاول الضغط علينا”، معتبراً أن الدولة في مصر “دولة بوليسية، إنها دولة عنيفة وانتقامية، وهي تسيء معاملة مواطن بريطاني يُدعى علاء عبد الفتاح”.

وفي السياق قالت شقيقة الناشط السياسي المصري البريطاني المحبوس علاء عبد الفتاح، منى سيف، إن والدتها الأكاديمية ليلى سويف ترفض التراجع عن قرار الإضراب الكلي رغم نزول مستوى السكر في الدم إلى 20، محملة السلطات المصرية والبريطانية مسؤولية حياتها. وأضافت منى سيف في بوست على فيسبوك أن والدتها “بتتعامل على أنها غلطانة أنها رضخت لنا وخففت إضرابها مرة قبل كده وبتقول مش هاعمل نفس الغلطة تاني”.

وحمَّلت شقيقة علاء عبد الفتاح السلطات المصرية والبريطانية المسؤولية عن حياة والدتها، وقالت “حياة ماما مسؤولية حكومتين بيتفرجوا عليها بتموت بالبطيء”.

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء الأحد 25 مايو 2025 إخلاء سبيل الصحفية الدكتورة رشا قنديل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن دولة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال قنديل على مدار ثمان ساعات من التحقيق، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ ”إذاعة إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، استناداً إلى بلاغات قُدمت ضدها خلال الأسبوع الماضي من 31 مواطناً من محافظات ومهن مختلفة.

كما تم مواجهتها بعدد من مقالاتها الصحفية، من بينها مقال بعنوان: “هل مصر على شفا انفجار؟”، إضافة إلى تحريات الأمن الوطني التي نسبت إليها ارتكاب الجريمة محل التحقيق.

حضر جلسة التحقيق فريق من المحامين ضم كلاً من: طارق خاطر، نبيه الجنادي، إسلام سلامة، ندى سعد الدين، هالة دومة، محمود حيدر، إسراء الكردي، وخالد علي.

•  تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة حفيد د. نوال الدجوي داخل شقته بالجيزة، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن حفيد نوال الدجوي مصاب بطلق ناري، وتفحص مباحث الجيزة ملابسات الواقعة وبيان حقيقة وجود شبهة جنائية أو أطلق الرصاص على نفسه. 

وأجرت النيابة العامة بأكتوبر إجراء تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، واستمعت النيابة لأقوال عمرو شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، كمشكو في حقه في الاتهام المنسوب له من ابنتي عمته الراحلة منى الدجوي بسرقة ثروة جدتهم، كما يتم الاستماع له كمبلغ ضد ابنتي عمته بأنهما من سرقتا ثروة الدكتورة نوال الدجوي، وقررت صرفه عقب الانتهاء من سماع أقواله.

وفي سياق متصل كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع عمرو الدجوي شقيق الراحل أحمد الدجوي الذي توفي متأثراً بطلق ناري قيل إنه أطلقه على نفسه. وقال خلال برنامجه «الحكاية»، إنه أجرى اتصالاً صعباً للغاية مع عمرو الدجوي، الذي أكدت زوجته أنه لم ينم منذ أيام وهو في حالة يُرثى لها. ونقل أديب عن عمرو الدجوي قوله إن شقيقه الراحل أحمد كان زهرة العائلة وأهم من فيها.

وأضاف: «أنا سألته هل عندكم شك في الوفاة؟ قالي طبعاً دون أن يفكر كثيراً.. هو قالي أحمد كان راجع من السفر وكان بحالة نفسية جيدة وكان يرى أن الأزمة يمكن أن تُحل، لكن عندما وصل مصر كان مضطرباً وقال إن فيه حد بيراقبه». وتابع أديب مواصلاً النقل عن عمرو: «أحمد طلب إني أروح له، وكانت فيه رسائل تم إرسالها لمحاولة الوصول إلى حل مع الطرف الآخر، لكن الإجابة كانت: لا حل ولا تصالح، ده ثأر أمنا ولازم ناخده (في إشارة إلى الراحلة منى الدجوي)».

واستكمل أديب: «عمرو قال إنه أثناء الغُسل والتشريح علم أن أحمد انتحر بيده اليسرى، رغم إنه شخص أيمن وليس أعسر.. وقال إن عندهم قناعة كبيرة إنه قُتل».

وفي السياق ذاته حسم تقرير الطب الشرعي المبدئي بمصر الجدل الدائر بشأن أسباب وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي، حفيد رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)الدكتورة نوال الدجوي، والذي عثر على جثته داخل فيلته الخاصة بأحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، إثر إصابته بطلق ناري في الوجه.

وأفادت مصلحة الطب الشرعي أن الصفة التشريحية أظهرت أن الوفاة جاءت نتيجة طلقة نارية واحدة اخترقت الوجه من الجهة اليسرى، وخرجت من مؤخرة الرأس، مما أدى إلى تهتك حاد في أنسجة المخ وانفجار بالجمجمة، وهي إصابة وُصفت بأنها “قاتلة في الحال”.

ولم يرصد وجود إصابات أخرى على جسد المتوفى، في حين يُنتظر أن تُصدر المصلحة تقريراً تفصيلياً لاحقاً يتضمن نتائج تحليل العينات الحيوية للكشف عن أي مواد مخدرة أو مهدئات أو عقاقير طبية في جسده.

•  أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت 24 مايو 2025، طبيعة الانفجار الذي شهدته محافظة المنيا جنوب القاهرة. وقال بيان للوزارة إنه “مساء السبت 24 مايو 2025 أبلغ شهود عيان أنه أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل في المنيا، أحدهما يحمل كيسا بداخله أنبوبة غاز صغيرة”.

وأوضح أن “الأنبوبة انفجرت مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم”. وتابع البيان: “أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة، من دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى”.

وقالت الوزارة إن المصابين نقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.

•  نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 21 الصادر بتاريخ 22 مايو 2025، قرار السيسي رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية، ونصت المادة الأولى على: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية

خامساً: الوضع العسكري:

• اختتمت فعاليات المناورات العسكرية الأسد الأفريقي خلال الأسبوم المنصرم تدريبات (مناورات) الأسد الأفريقي نسخة 2025 جرت بدولة المغرب كمضيف رئيس، التدريبات شملت أيضاً مواقع في غانا والسنغال وتونس، شارك ميدانياً في تدريبات الأسد الأفريقي نسخة 2025 جيوش عدة دول، منها الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش البريطاني والجيش المغربي والجيش المصري والجيش التونسي والجيش الصهيوني والجيش الغاني والجيش النيجيري والجيش السنغالي وعدة جيوش أخرى كما شارك حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصفة مراقب أو مشارك في بعض الأنشطة. جيش العدو الصهيوني شارك في تدريبات الأسد الأفريقي بالمغرب بوحدات تابعة للواء جولاني، وبناء على تصريحات للمقدم صاعقة أ.ح محمد حلمي البعليمي شاركت مصر بالفعل ميدانياً في المناورات (التدريبات) بالمغرب ، طبقاً لوزارة الدفاع التونسية شارك الجيش المصري بملاحظين عسكريين فقط في فعاليات التدريب بتونس ولم يشارك ميدانياً في أي تدريب بدولة تونس.

واستهجن الباحث الفلسطيني فايز أبو شمالة منح السلطات المغربية ما تسمّيه “وسام الشجاعة” لقائد سلاح الجوّ في جيش الاحتلال الصهيوني. مندّدا بمشاركة القوات الصهيونية في مناورات “الأسد الإفريقي” على أراضي المملكة. وقال أبو شمالة في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية: ”أي شجاعة لقائد سلاح الجوّ الصهيوني الذي يقتل الأطفال”. مردفا: ”نحن أمام إرهاب يجب أن يُعاقب، وقد كان يوما حزينا ونحن نرى هذا الإرهابي يُستقبل في المغرب”. وتابع الأسير الفلسطيني السابق في سجون الاحتلال: ”كنا نتمنى أن يكون أهلنا في المغرب عونا ونصرة لفلسطين. وعندما نرى مثل هذه المشاهد تصيبنا مزيد من الآلام والوجع والمعاناة”. “فهذه المناورة عندما يشارك فيها الجيش الإسرائيلي لقتال من؟ ولذبح وتصفية من؟ وهم لا هدف لهم إلا ذبح الفلسطينيين وذبح اليمن وسوريا ولبنان”، يتساءل أبو شمالة مستنكرا. قبل أن يختم حديثه بالقول: ”كنّا نتمنى أن يُطرد وأن لا يُستقبل قائد سلاح الجوّ الصهيوني (في المغرب)، ولكنه يوم حزين في تاريخ هذه الأمة”.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  السيناتور تيم شيهى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.  

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

•  عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا.

والتقى الفريق أحمد خليفة بالفريق أول تييرى بوركار رئيس أركان الجيوش الفرنسية ، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين معرباً عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بدور مصر المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما تفقد الفريق أحمد خليفة والفريق أول تييرى بوركار مركز العمليات المشتركة ومركز قيادة الفضاء واستمعا لعرض تقديمي تناول أسلوب العمل داخل المركزين بما يحقق السيطرة والتنسيق المستمر بين مختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة الفرنسية.

وقام رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق أحمد خليفة بزيارة إحدى القواعد العسكرية الفرنسية ، كما شاهدا تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة بدون طيار باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح.

•  أفاد موقع “تاكتيكال ريبورت” (Tactical Report) الاستخباراتي المتخصص في الشؤون الدفاعية بأن مصر تجري محادثات رفيعة المستوى مع فرنسا لشراء دفعة جديدة من مقاتلات رافال من إنتاج شركة داسو للطيران، في خطوة قد تعزز قدرات سلاح الجو المصري بشكل كبير. ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات – التي لم تؤكدها بعد مصادر رسمية من القاهرة أو باريس – تتضمن أيضاً اتفاقاً غير مسبوق لنقل التكنولوجيا، ما قد يتيح لمصر تصنيع بعض مكونات الطائرة محلياً.
•  في تطور بارز على صعيد المشهد الدفاعي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أعرب قائد سلاح الجو المصري علناً عن اهتمامه بالمقاتلة الشبحية الصينية المتطورة J-35A. وجاءت هذه التصريحات خلال مناورات “نسر الحضارة 2025” الجوية المشتركة الأولى بين الصين ومصر، ما يُشير إلى احتمال حدوث تحول في استراتيجية القاهرة الجوية ورغبتها المتزايدة في امتلاك قدرات الجيل الخامس من المقاتلات.

الفريق طيار محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، عبّر بحسب تقارير إعلامية دفاعية، عن إعجابه الكبير بمقاتلة J-35A خلال المناورات التي أُجريت في قاعدة وادي أبو ريش الجوية في أبريل. وتشير المصادر إلى أن الفريق عبد الجواد أبدى رغبة قوية في تقييم الطائرة شخصياً داخل الصين، في دلالة واضحة على أن مصر تدرس بجدية إدماج المقاتلة J-35A ضمن تشكيلتها المستقبلية، ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من القاهرة أو بكين بشأن صفقة الشراء، إلا أن تصريحات الفريق عبد الجواد تُفهم على نطاق واسع كإشارة إلى نية مصر تنويع شركائها العسكريين وتحديث أسطولها الجوي بعيداً عن الموردين الغربيين التقليديين،

•  أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عن إحباط مخطط كبير يستهدف مصر، ويتضمن تهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وقال المتحدث العسكري في بيان: “تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، واصلت قوات حرس الحدود جهودها في تنفيذ الضربات الناجحة، وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، إضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون)، والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

قراءة في التطورات العسكرية:

كان من أبرز التطورات التي شهدها المِلَفّ العسكري خلال الأسبوع المنصرم مشاركة الجيش المصري بوحدات عسكرية (قوات منفذه وليس فقط ملاحظين عسكريين) في مناورات الأسد الأفريقي التي تجرى بشكل سنوي نسخة 2025 التي جرت في المغرب وتونس وعدة دول أخرى بمشاركة عدد من الجيوش. من كشف عن مشاركة مصر غي مناورات التدريب في المغرب بقوات تنفيذية هو العقيد أ.ح محمد حلمي البعليمي خلال حديث تلفزيوني جاء على هامش تلك المناورات، ولم يكشف الجيش المصري بشكل رسمي عن مشاركة الجيش المصري في تدريبات المغرب مما يؤكد أن الجانب المصري كان يحاول عدم الكشف عن مشاركة الجيش لمشاركة الجيش الإسرائيلي في تلك الفعاليات.

إقامة تدريبات مشتركة بين جيوش الدول تُعد من أبرز الدلائل على عمق العلاقات السياسية والعسكرية بينها، وتظهر مستويات متقدمة من الثقة المتبادلة فلا يتم إشراك قوات دولة أجنبية في تدريبات إلا عندما تكون هناك ثقة في نواياها نظراً لحساسية العمل العسكري. التدريبات العسكرية المشتركة تشير إلى رغبة في تعزيز التنسيق العملياتي بين الجيوش، خصوصاً إذا كانت الدول تواجه تهديدات أو تحديات أمنية مشتركة (مثل الإرهاب، القرصنة البحرية، الهجرة غير الشرعية….)التدريبات تسمح بتبادل تكتيكات القتال وتوحيد أساليب التشغيل وهي تمهيد أساسي لأي عمل عسكري مشترك محتمل مستقبلاً.

كثير من التدريبات العسكرية المشتركة تُنظَّم لأغراض سياسية منها إرسال رسالة إلى خصوم أو شركاء بأن هناك تحالفاً أو محوراً يتشكل.