لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي لـ 25.86% (بوابة الاخبار)

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86 % في ديسمبر 2016، بالمقارنة بـ 20.73 % في نوفمبر وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017، تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي لـ 4.35% في ديسمبر مقابل 5.33% في نوفمبر 2016.

مصر تأكل على النوتة| الدين العام يصل لـ 101% والتضخم يلتهم ما تبقى في جيوب الغلابة (مصر العربية)

أوضاع اقتصادية متدهورة، واستثمارات باتت في خبر “كان”، وسلع استراتيجية كادت تنتهي، وتضخم في الأسعار التهم “جيوب الغلابة”، أمور دفعت الحكومة للاستدانة من أجل ترتيب أمور الدولة وتوفير احتياجات المواطنين، ليصل حجم الدين العام إلى 3.8 تريليون جنيه.

صندوق النقد يتوقع وصول دين مصر الخارجي إلى 100 مليار دولار بعد “الإصلاح” (أصوات مصرية)

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

“المالية” ترد على ادعاءات اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة.. المبالغ تم إيداعها بالمركزي وعالجت العجز لسنوات  (بوابة الاهرام)

أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما يثار في بعض وسائل الإعلام عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد إلى ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، والتي قامت الوزارة بالرد عليها وشددت الوزارة، أن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات.

“المالية” تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 92.1مليار جنيه خلال فبراير (بوابة الاخبار)

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 92.150 مليار جنيه خلال فبراير الحالي وأضافت أنه سيتم- خلال الشهر أيضا- طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2021) بقيمة 700 مليون.

المركزي: التضخم الأساسي قفز إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات مسجلا 30.86% (الشروق)

قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات مسجلا 30.86% في يناير الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ولا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86% في ديسمبر وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ قررت مصر تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.

174.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2016 / 2017 (بوابة الاخبار)

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 / 2017، أي ما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 172.5 مليار جنيه ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

المركزي: 3. 67 مليار دولار حجم ديون مصر الخارجية بنهاية ديسمبر الماضي (بوابة الاخبار)

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 6. 11 مليار دولار بمعدل 7. 20 % ليصل إلى نحو 3. 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وأرجع البنك المركزي الارتفاع إلى لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13 مليار دولار.

نصيب المواطن من الدين العام 11 ألف جنيه.. وخزيم لـ”رصد”: سوء إدارة (رصد)

اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى مصر للتنمية، أن ما وصلت إليه نسبة الديون على مصر سواء الداخلية أو الخارجية كارثة مسئول عنها الأنظمة والحكومات المتعاقبة ومنها نظام السيسي وحكومته، مرجعا ذلك إلى إدارة الاقتصاد المصري بطريقة الحساب وليس التأثير وباتباع مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية.

انحسار المنح الخليجية إلى مصر (العربي الجديد)

كشف مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية العربي الجديد”، أن وزارته خفضت من توقعاتها بشأن المنح الخارجية المتوقعة خلال العام المالي المقبل إلى 1.1 مليار جنيه (61 مليون دولار)، مقابل 2.7 مليار جنيه (150 مليون دولار) العام المالي الحالي، ما يفاقم عجز الموازنة.

%32.5 ارتفاع في نسبة التضخم بأسعار السلع الاستهلاكية خلال مارس (مصر العربية)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر مارس2017 إلى 32.5% مقارنـة بشهر مارس 2016، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية، 238.5 نقطة لشهـر مارس الماضي، بارتفاع نسبته 2.1% عـن الشهــر السابق له مباشرة.

لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي؟ (مصر العربية)

أكد تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره صندوق النقد الدولي، خفَّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.5%، بدلًا من 4% وأوضح على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات أخرى تواجه مصر، أهمها عدم السيطرة على معدل التضخم الذي تزايد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة ووصل لـ 32 %، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاعه لأكثر من ذلك خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفتح الاستيراد.

بعد المغرب.. تونس: لن نسمح بانخفاض كبير في عملتنا كما حدث في مصر (مصر العربية)

قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه، وكانت المغرب أطلقت حملة «المغرب ليست مصر»، تعليقا على قرارها المرتقب بتحرير سعر الصرف، والمقرر له النصف الثاني من العام الجاري.

عجز الموازنة صداع في رأس الحكومة (مصر العربية)

قال محللون وخبراء اقتصاد أن رفع الحكومة لتقديرات عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري، يرجع إلى زيادة معدل الإنفاق العام مقابل تراجع النفقات الاستثمارية، وهو ما قد يضع مزيداً من الضغوط على أوضاع الاقتصاد، ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.

“المالية”: 370 مليار جنيه عجز الموازنة الجديدة.. والإنفاق 1.2 تريليون (اليوم السابع)

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنه سيصرف تريليون و206 مليارات جنيه، في موازنة العام المالي الجديدة “2017 – 2018″، في حين أن ما يدخل في موازنة الدولة لا يتجاوز الـ 800 مليار جنيه، وبالتالي فإن نسبة العجز ستقدر بحوالي 370 مليار جنيه.

لمواجهة نقص العملة.. بنوك مصر تتوسع في الاقتراض الخارجي (مصر العربية)

كثفت بنوك مصرية اقتراضها من المؤسسات الدولية مؤخراً، لتعزيز السيولة الدولارية، رغم عودة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه، أمام سلة العملات الأجنبية قبل أكثر من ست أشهر، وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي)، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزارة المالية: 273.3 مليار جنيه عجز الموازنة في 9 أشهر (مصر العربية)

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 273.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى مارس العام الحالي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 254.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.4% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

المركزي: التضخم سيصل لـ 13% | واقتصاديون: طموح زائد.. ونحتاج 5 إجراءات عاجلة (مصر العربية)

اعتبر خبراء اقتصاديون أن معدل التضخم المستهدف الذي أعلن عنه البنك المركزي بـ 13% في نهاية 2018 عقب رفع أسعار الفائدة 2% رقم طموح جدا ومن الصعوبة الوصول إليه، مؤكدين أن مسئولي البنك المركزي يتعاملون مع الاقتصاد كطالب في المدرسة “حافظ مش فاهم”.

378.9 مليار جنيه فوائد الديون في الموازنة الجديدة (مصر العربية)

بلغت فوائد الديون نحو 378.9 مليار جنيه من مصروفات قطاع الخدمات العامة في مشروع موازنة العام المالي الجديد، بنسبة 76.7% من جملة مصروفات القطاع البالغة نحو 493.5 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات فوائد الديون في الموازنة الجديدة بقيمة كبيرة بزيادة بنحو 86.9 مليار جنيه وبلغت 378.9 مليار جنيه، فيما سجلت في الموازنة الحالية نحو 292 مليار جنيه.

بعد استدانة 3 مليارات «سندات» | اقتصاديون: نأكل على النوتة.. ولا خطط للسداد (مصر العربية)

أكد خبراء اقتصاديون أن جمع وزارة المالية 3 مليارات دولار نتيجة طرح سندات دولارية، يؤكد أن الحكومة الحالية قائمة على الجباية والسلف فقط وليست لديها أي أدوات مبتكرة لزيادة اﻹيرادات، مشيرين إلى أن هذه السندات عبء جديد على الموازنة العامة وفوائدها تعتبر الأعلى في العالم.

تقدر بـ 8.5%  خبراء عن «فائدة» السندات الدولارية: تزيد من أعباء الديون (مصر العربية)

لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسد عجز الموازنة المتفاقم، تسعى الحكومة المصرية لطرح سندات دولارية، في إصدار قياسي، على 3 شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %، وأكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن سعر الفائدة مرتفع ويعبر عن وضع اقتصادي مضطرب، وسيجذب المزيد من المستثمرين، ورأى آخرون أنه لا داعي لهذه السندات لأنها تزيد من حجم الدين العام.

12.4 % عجز الموازنة من الناتج المحلي بالربع الأول من 2017 (مصر العربية)

قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك HSBC إن عجز الموازنة في الربع اﻷول من العام المالي الحالي بلغت 12.4% من الناتج المحلى اﻹجمالي مقارنة مع 12.9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتوقعت المذكرة نمو خدمات الدين بعد رفع البنك المركزي الفائدة الأساسية على الجنيه بعد أن ارتفعت بنحو 54% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتمثل نحو 40% من الإنفاق العام.

“المركزي للمحاسبات”: ارتفاع الدين العام بالموازنة إلى 136 مليار دولار (رصد)

كشف تقرير قدمه ممثل عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي، عن ارتفاع صافي الدين العام الحكومي الذي بلغ تريليونين و499.6 مليار جنيه، (136 مليار دولار) في زيادة بلغت نحو 441.8 ملياراً، بنسبة 21.5% عن العام السابق، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بما يُشير إلى تضخم الدين العام، نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة، وسندات البنك المركزي.

“المالية” تطرح أذون وسندات خزانة بـ 105.2 مليار جنيه خلال يونيو الحالي (بوابة الاخبار)

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالي، وأنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2020) بقيمة 1.750 مليار جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 1.5 مليار جنيه، طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

«العمل الدولية» تضع مصر على «القائمة السوداء» (المصري اليوم)

أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية، شملت القائمة 25 دولة من الدول التي تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التي وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهي: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا».

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 29.7% في مايو (بوابة الاخبار)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 8 يونيو، أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 29.7% في مايو منخفضا لأول مرة منذ ستة أشهر، وكان معدل التضخم في المدن بلغ 31.5 % في أبريل و30.9 % في مارس.

الدين العام المصري يصعد بنسبة 23.3 بالمائة في مارس (عربي21)

أعلن البنك المركزي المصري، أن الدين العام المحلي في البلاد، ارتفع بنسبة 23.3 بالمائة، إلى 3.076 تريليونات جنيه تساوي نحو 170.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وكان الدين العام المحلي في مصر، بلغ 2.496 تريليون جنيه تساوي نحو 138.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

البنك المركزي: 3.07 تريليون جنيه إجمالي الدين العام بالنصف الأول من 2016/2017 (مصر العربية)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017 بنحو 23.3%، مقارنة بنفس الفترة من 2015-2016، ووفقاً لبيانات المركزي، بلغ الدين العام المحلي بنهاية الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017، نحو 3.079 تريليون جنيه، مقابل 2.496 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق له.

بـ 113 مليار جنيه.. ودائع البنوك تسجل أكبر تراجع في تاريخها (مصر العربية)

بلغت إجمالي ودائع البنوك بخلاف البنك المركزي المصري نحو 2.714 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2017، مقابل 2.828 تريليون جنيه بنهاية يناير 2017، بتراجع قدره 113.710 مليار جنيه، لتسجل أكبر تراجع في تاريخ القطاع المصرفي، وبلغت إجمالي الودائع الحكومية 455.208 مليار جنيه بنهاية فبراير 2017، مقابل 487.99 مليار جنيه بنهاية يناير 2017، منها 291.5 مليار جنيه بالعملة المحلية و163.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي نهاية مارس 2017 إلى 3 تريليون جنيه (المصري اليوم)

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليبلغ 079. 3 تريليون جنيه، في نهاية مارس الماضي، منه 2. 86% مستحق على الحكومة، و9. 5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و9. 7% على بنك الاستثمار القومي.

المالية: 18% سعر الفائدة على أدوات الدين المحلى في موازنة العام القادم (الشروق)

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل يتضمن متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين المصرية المحلية عند 18%‏، وهو نفس المتوسط في الموازنة الفعلية للعام المالي الحالي.

مسح للأناضول: مصر والسودان في مقدمة الدول العربية الأكثر تضخماً (الاناضول)

مالت مستويات التضخم في معظم الدول العربية إلى الارتفاع خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار سلع، بينما سجلت انخفاضاً في كل من الجزائر والسعودية، ووفق مسح “الأناضول” لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، تصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، تليها مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي.

المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر سابع أخطر دولة في العالم (مصر العربية)

حلت مصر في المركز 130 من إجمالي 136 دولة في مؤشر السلامة والأمن الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة لعام 2017، حيث أن المركز 1 في الترتيب يعني أن الدولة هي الأكثر أمانا، بينما المركز 136 يعني أنها الأكثر خطورة.

الدين الخارجي يتجاوز 75 مليار دولار (المصري اليوم)

قال مصدر حكومي مطلع إن الدين الخارجي المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الحصول على حصيلة دفعتي السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وكذلك شريحة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار، وشريحتان من قرض البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار.

الحكومة تزيد السحب من أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة (العربي الجديد)

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم زيادة السحب من أموال الصناديق الخاصة، برفع حصة الاقتطاعات التي تحصل عليها من 10% إلى 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق، ضمن إجراء لزيادة الموارد العامة للدولة، لسد العجز المالي من مصادر مختلفة، وأضاف المسؤول، أنه تم إدراج بند فرعي في الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/2018 يسمح بزيادة نسبة الحكومة من الحسابات والصناديق الخاصة، متوقعا إيرادات إضافية بقيمة 5 مليارات جنيه.

الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير (مصر العربية)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير، بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير وفبراير من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر، وفي يناير باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو.

“المالية”: الدين العام يسجل 107.9% من الناتج المحلي بنهاية مارس (بوابة الاهرام)

أكد تقرير وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام سجل 3.7 تريليون جنيه يعادل 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف التقرير إن إجمالي رصيد الدين الخارجي بلغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 55.8% بنهاية يونيو من العام ذاته نتيجة عجز الموازنة بجانب العبء الإضافي الناتج عن فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول.

البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لـ 67.3 مليار دولار (بوابة الاخبار)

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 11.6 مليار دولار بمعدل 20.7% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2016/2017 ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

خبراء يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم لـ35% بعد زيادة أسعار الوقود (المصري اليوم)

أكد عدد من خبراء اقتصاد، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة من زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى موجه تضخمية جديدة، قد تصل في المتوسط إلى 35%، وقالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وما يتبعها من زيادات في أسعار الكهرباء، ستدفع أسعار التضخم السنوي إلى معدلات هي الأعلى منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، ليسجل 35% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

بعد زيادة الأسعار الجديدة| ماذا يعني وصول معدل التضخم لـ 40%؟ (مصر العربية)

توقع خبراء اقتصاديون وصول معدل التضخم إلى 40% عقب قرارات الحكومة بزيادة أسعار البنزين ومنتظر بعدها الكهرباء والمياه، مؤكدين أن هذا المعدل له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطي الدخل فضلا عن معدلات الفقر والبطالة.

نائب وزير المالية: التضخم سيزيد بين 3 و 4.5% بعد رفع أسعار الوقود (المصري اليوم)

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود، مضيفا أن «ذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

مصر ترفع أسعار الكهرباء 46%… قطار التقشف يدهس الفقراء (العربي الجديد)

بعد يومين فقط من زيادة أسعار الوقود، رفعت الحكومة في مصر أسعار الكهرباء، لتغذي بذلك موجة الغلاء الحارة التي تعصف بما تبقى من قدرات شرائية لدى المواطنين، وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أمس الخميس، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46%.

البنك المركزي المصري يطبع 6 مليارات من فئة الـ200 جنيه خلال شهر (العربي الجديد)

أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن النقد المصدر والمتداول عن شهر فبراير 2017 ارتفاع النقد المطبوع من العملة المصرية فئة المائتي جنيه، كما أظهرت البيانات استحواذ فئتي 100 و200 جنيه على نحو 90% من إجمالي النقد المطبوع في البلاد، ووفقا لأرقام البنك المركزي التي حصل عليها “العربي الجديد”، فقد بلغ النقد المصدر من فئة المائتي جنيه 226.125 مليار جنيه مقارنة بـ 88.121 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة 138 مليار جنيه.

مستثمرون: رفع سعر الفائدة “تطفيش” للاستثمار ويزيد التضخم ويحمي أصحاب الثروات (بوابة الاهرام)

انتقد عدد من المستثمرون قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة، مؤكدين أن بمثابة “تطفيش” للمستثمر وتحجيم للاستثمار، فضلًا عن أنه يولد موجة جديدة من تضخم الأسعار، لأنه سيزيد تكلفة الاقتراض على المصانع والشركات، ومن ثم سيظهر أثرها النهائي على أسعار السلع.

«المركزي للإحصاء»: التضخم السنوي بالمدن يرتفع إلى 29.8% في يونيو (المصري اليوم)

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنحو 0.8 % مقارنة بشهر مايو السابق عليه، ليبلغ 248.4 نقطة، مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017 بلغ 31% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 31.91% في يونيو (المصري اليوم)

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم وفقًا لمؤشراته إلى 95ر31 في المائة في يونيو الماضي مقابل 57ر30 في المائة في مايو السابق له، وأشار البنك، في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا 1.8 في المائة في يونيو مقابل 1.99 في المائة في مايو.

صندوق النقد: كبح التضخم الأولوية الفورية لمصر (العربي الجديد)

قال صندوق النقد الدولي، إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 %على أساس سنوي، في يونيو الماضي، وأشار ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، في بيان اليوم، إلى أن البنك المركزي المصري “اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة”.

بعد ارتفاعها لـ14 %| اقتصاديون: ضريبة القيمة المضافة «نكسة» جديدة على المواطن (مصر العربية)

اعتبر خبراء اقتصاديون أن زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ14% عبئًا جديدًا على المواطن بجانب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء، بعد التكلفة الباهظة لقرار تعويم الجنيه وآثاره الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا، وأقر مجلس النواب قانون القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات بقيمة 13% في العام المالي السابق 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي 2017/2018، الذي بدأ مطلع يوليو الحالي.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري لا يزال هشًا وكبح التضخم أولوية فورية (مصر العربية)

قال صندوق النقد الدولي، إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي وصفه بــــ الهش، وأوضح ليبتون أن استقرار الاقتصاد الكلي المصري لا يزال هشا، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر.

الديون الخارجية اقتصاديون: عبء كبير.. و«برايم»: مصر تواجه ضائقة مالية (مصر العربية)

قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 73.8 مليار دولار يعنى أننا لا نمتلك ما يكفينا من عملة صعبة، وأن مصر لا يدخل إليها أموال تكفي للتنمية وشراء السلع الاستراتيجية ونضطر إلى اللجوء للاقتراض من الخارج، وأوضح الخبراء أن ذلك يشير إلى أن هناك عجزا كبيرا وكان لابد من الاقتراض لزيادة الاحتياطي النقدي وشراء احتياجاتنا الأساسية، مؤكدين أن عبء هذه الديون سيستمر لأجيال قادمة.

«المالية»: 323.7 مليار جنيه قيمة عجز الموازنة خلال 11 شهرا (الشروق)

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 323.7 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – مايو) 2016/ 2017، أي ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 311 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

خبير مالي: مصر تعاني من تجاوز معدل التضخم لنحو 30 % (بوابة الاهرام)

قال الدكتور مصطفى نمرة، المتخصص في أسواق المال، إن الحركة السعرية للدولار يومياً لا تعنى شيئاً بالنسبة للسوق في مصر، مشيراً إلى أن سعر الدولار هو مؤشر من عدة مؤشرات لتقييم أوضاع الاقتصاد المصري، وأضاف نمرة “أن مصر تعاني من تجاوز معدل التضخم لنحو 30 %، لافتاً إلى أن التجار ليسوا سبب ارتفاع معدلات التضخم في السوق”.

“المالية”: ارتفاع فوائد الديون 32% خلال 11 شهرا (الوطن)

قالت وزارة المالية إن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 32%، خلال الـ 11 شهرا المنتهية في مايو الماضي، وأظهر التقرير المالي لوزارة المالية، تسجيل فوائد الديون 276.96 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مايو 2017، مقابل فوائد بلغت 209.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

التضخم السنوي في مصر يقفز لأعلى معدل منذ 30 عاما (عربي21)

قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر، إلى 34.2 بالمائة في يوليو الماضي، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من ثلاثة عقود، مقابل 30.9 بالمائة في الشهر السابق له، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهوريـة، بلغ 256.6 نقطة في يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.

عجز الموازنة يتفاقم ومصر تقترض 15 مليار جنيه من البنوك (عربي21)

تواصل الحكومة المصرية الاقتراض لتمويل العجز المستمر والمتفاقم في عجز الموازنة العامة، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة (البديل)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية (المنطقة السادسة بالكامل، المنطقة العاشرة، صقر قريش، عمارات ميلسا، مكرم عبيد ومتفرعاته، الحي السويسري ب، حي الواحة)، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.

وزير المالية: 400 مليار جنيه عجز في الموازنة العامة للدولة (الشروق)

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العجز في الموازنة العامة للدولة يقدر بـ 400 مليار جنيه، موضحًا أن حجم الإيرادات يبلغ 800 مليار جنيه، والمصروفات بلغ 1.2 تريليون جنيه.

عجز وديون وتضخم.. هذا ما جناه المصريون في عام واحد (عربي21)

شهد الاقتصاد المصري تطورات هامة، منذ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض، ويرى المحلل الاقتصادي فوزي النبراوي، أن الاقتصاد المصري حالياً “في وضع صعب ويعاني من انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم والبطالة وحجم الدين العام الخارجي والداخلي” ودعا السلطات المصرية إلى “استغلال القرض، في مشروعات إنتاجية لتوفير القدرة المستقبلية على سداده، وإلا يصبح بمثابة عبء إضافي على الأجيال القادمة”، ولكن أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري قال، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

شبح التضخم يطارد المصريين رغم رفع الفائدة وتراجع الدولار (مصر العربية)

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.

ديون مصر الخارجية تقفز 41 بالمئة لـ79 مليار دولار (عربي21)

قفزت الديون الخارجية لمصر، لتسجل أرقاما قياسية خلال الفترة الحالية، وهو ما يرجع إلى استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض والاستدانة؛ لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة العامة، ووفقا لبيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية يونيو 2016، بزيادة بلغت نحو 32.2 مليار دولار، تعادل نحو 41.57 بالمئة.

مع انسحاب الأجانب من أدوات الدين.. هل تلجأ مصر لبيع أصولها؟ (عربي21)

أظهرت الأرقام التي أعلنها المركزي المصري مؤخراً، انخفاض التدفقات الأجنبية لأدوات الدين بالدولة بالعملة المحلية منذ أغسطس الماضي، نسبة 2% في الاسبوع، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 8%، وأشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة جداً، ما يعرقل النمو الاقتصادي، واقتراض الحكومة المصرية، وتوقع التقرير أن تتعرض مصر جراء ذلك للبيع المفاجئ في أصولها، لذلك تحتاج مصر لإيجاد مصادر بديلة لسد فجوتها التمويلية.

مصر تؤجل سداد ديون بأكثر من 8 مليارات دولار (العربي الجديد)

كشفت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن تأجيل مصر ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تزيد الدولة من وتيرة الاقتراض، ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات متلاحقة من مغبة تفاقم هذه الديون.

بعد تجاوز الديون 4 تريليونات جنيه| هل تسير مصر في طريق اللاعودة؟ (مصر العربية)

حذر خبراء اقتصاديون، من تجاوز ديون مصر حاجز الـ 4 تريليونات جنيه سواء داخلية أو خارجية، وذلك عقب وصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار وتجاوز الدين الداخلي 3 تريليونات جنيه، مؤكدين أن مصر في مرحلة الخطر وتسير في طريق اللاعودة في ظل استمرار نهج الحكومة على “الجباية” وفرض الضرائب دون النظر إلى الإنتاج.

بعد عودة صندوق الدين| هل مصر الآن حرة في إدارة موازنتها؟ (مصر العربية)

أثارت أنباء تعيين صندوق النقد الدولي ممثلًا له في مصر منذ شهرين الكثير من الجدل، وأعادت إلى الأذهان نظام المراقبة الثنائية وصندوق الدين أيام الخديوي إسماعيل بسبب تراكم الديون والذي أدى في النهاية إلى احتلال الإنجليز مصر 1882، وقال خبراء اقتصاديون إن ممثل الصندوق كان موجودًا في مصر منذ توقيع القرض في نوفمبر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك، مؤكدين أن مصر حاليًا ليست حرة في إدارة موازنتها وأن السياسات الاقتصادية المصرية أصبحت رهن قرارات ممثل الصندوق.

ماذا يعنى تأجيل مصر تسديد ديون بقيمة 7 مليارات دولار؟ (مصر العربية)

اعتبر خبراء اقتصاديون أن تأجيل مصر سداد ديون بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار، اعتراف بوجود أزمة في السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وهو ما كان ينفيه طارق عامر محافظ البنك دائما، مؤكدين أن تأثير هذا التأجيل سيكون محدودًا وهامشيًا بسبب العجز المستمر في الميزان التجاري لصالح الواردات وعدم توافر الدولار.

100 مليار دولار ديون خلال عام| خبراء: دخلنا مرحلة الخطر.. وصندوق النقد السبب (مصر العربية)

حذّر خبراء اقتصاديون من خطورة الديون الخارجية التي من المتوقع أن تقترضها مصر خلال 2018، حيث تقدر هذه الديون بحوالي 100 مليار دولار، مقسمة على السندات الدولية وأذون الخزانة وقروض المشروعات القومية، وقال الخبراء، إن انصياع الحكومة لكل طلبات صندوق النقد الدولي هي السبب في زيادة الديون، مشيرين إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الحقيقي ويجب علينا مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والتوقف عن السير وراء الصندوق، وأعلن البنك المركزي، في آخر إحصائياته، أن الدين الخارجي ارتفع ليسجل 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.

“المركزي”: الدين الخارجي بلغ 33.6% من الناتج المحلي (الوطن)

قال البنك المركزي المصري، إن نسبة الدين الخارجي بلغت 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، حيث إنه ارتفع بنحو 23.3 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 41.7%، خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وقال المركزي، إن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 مليار دولار.

الطبقة الوسطى» تدفع الثمن: خطة الإصلاح = موجة من الغلاء وارتفاع التضخم (الوطن)

تبنّت مصر خطة لـ«الإصلاح الاقتصادي» مع موجة من الغلاء وانفلات مؤشر التضخم، باعتبار ذلك الضريبة التي يجب تسديدها، لكن وفقاً لأعتى نظريات الاقتصاد فإن المقياس الأول والأخير لأي خطة إصلاح اقتصادي هو الطبقة الوسطى في المجتمع، فإذا حافظت خطة الإصلاح عليها فإنها تسير في درب سليم، وإذا بدأت في التآكل، فإننا أمام مشكلة كبيرة، حسب الخبراء.

الأموال الساخنة تتدفق على مصر.. مشتريات الأجانب للسندات والأذون 19 مليار دولار (العربي الجديد)

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وأشار المسؤول إلى أن هناك توقعات بارتفاع إجمالي الفائدة التي ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار)، مقابل 384 مليار جنيه (21.8 مليار دولار) بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتاً إلى أن نسبة شراء الأجانب للديون المحلية تصل إلى 52% من إجمالي المشتريات، وهي نسبة كبيرة.

وزير المالية: ننفق 32% من إجمالى مصروفات الموازنة على فوائد الديون (اليوم السابع)

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه يتم إنفاق 32% من إجمالي مصروفات الموازنة على فوائد الديون، بينما كان هذا الرقم عام 2011 في حدود 19% فقط، معقباً:” هذا الرقم كبير ويضعنا في وضع غير مرن في الصرف على التعليم والصحة وغيرهما”.

«الحجر الزراعي»: استيراد أقماح خالية من «الإرجوت» مرتفعة ولا تستطيع موازنة الدولة تحملها (الشروق)

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تدرس الرد على قرار المحكمة والقضية المثارة إعلاميا، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت، مشيرة إلى أن الطعن أمام القضاء هو إحدى هذه الوسائل القانونية المتبعة، كما أن استيراد قمح خال تماما من فطر الإرجوت مرتفع الثمن ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله.

المالية: تثبيت سعر العملة أمام الدولار يؤذى الاقتصاد

لهذه الأسباب.. الديون ارتفعت لـ 3.7 تريليون جنيه (مصر العربية)

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن حجم ديون مصر خارجيا وداخليا يبلغ 3.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي “2016-2017″، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع الدين بهذا الشكل هي أرقام المرتبات التي تم صرفها من 2011 إلى نهاية 2015 والتي كانت كبيرة جداً بالإضافة إلى حجم الاستيراد الضخم في الوقت الذى لم تكن فيه العملة في حجمها الطبيعي، وأضاف الجارحي، أن عدم وضع العملة المحلية في مكانتها الطبيعية نتج عنه ارتفاع في حجم الاستيراد من قبل المصنعين عندما وجدوا الاستيراد أوفر لهم من التصنيع المحلى، كما أن تدهور القطاع السياحي وتدهور وضع العملة هو الذى أحدث هذا الفارق.

«بلومبرج» ممثل مقيم جديد ل«الإفريقى للتنمية» بمصر (جريدة الاهرام)

عين البنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرج كممثل مقيم للبنك في مصر، وذلك من أجل توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح للدولة، وقامت بلومبرج قبل تقلدها منصبها الجديد في القاهرة بالإشراف على مشروعات وبرامج البنك الخاصة بالمياه والصرف الصحي في غرب ووسط افريقيا، حيث أدارت محفظة بلغ مجمل أعمالها 1.2 مليار دولار في 15 دولة.

عجز الموازنة العامة والديون

يشكل عجز الموازنة العامة للدولة وما يفرضه من قروض داخليو خارجية هاجسا لدي الكثير من الباحثين، فضلا عن كونه مؤشرا لقياس نجاح الحكومة في خطتها الاقتصادية ويمكن تناول عجز الموازنة المصرية والديون من خلال النقاط التالية:

أولا: الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي:

1-أوضاع عجز الموازنة ومحاولات خفضه:

تضمن مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 اعتماد إضافي للمصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه لتساوي نحو 5.65 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف، كانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار، وقد بررت الحكومة طلب الاعتماد الاضافي لتغطية زيادة المصروفات الناتجة عن ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة.

• حيث قفزت تكلفة دعم المواد البترولية إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016/2017، مقارنة بحوالي 51 مليار جنيه في 2015/2016.
• وفي خطتها لتقليل العجز توقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019، أن ترتفع نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الموازنة، من 14.2 في المائة إلى 14.5 في المائة، على أن تصل في 2019 – 2020 إلى 15 في المائة.
• أقرت الحكومة المصرية قانون القيمة المضافة، في خطتها للاعتماد على ضرائب الاستهلاك في زيادة مواردها، بعد أن خففت من أعباء ضريبة الدخل على المستثمرين في عام 2015. وبمقتضى قانون ضريبة القيمة المضافة، ارتفع السعر العام للضريبة من 10 % إلى 14 %، وذلك بعد عام تقريباً من تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 %، من مستواه السابق عند 25%.
• في سياق مساعيها لكبح عجز الموازنة، قالت الحكومة في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019 إنها تستهدف تخفيض العجز في هذا العام إلى 8.5 % من الناتج الإجمالي، مقابل 9.5 % للعام الحالي، على أن يتراجع أكثر من ذلك في 2019 – 2020، إلى 7.5 %.
• تحاول الحكومة كذلك زيادة إيراداتها الضريبية، عبر التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، دونما ذكر للتوسع الإنتاجي وتأثيره الإيجابي على الحصيلة.
• كما ستعمل على الإلغاء التدريجي «للإعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية».
• وتستهدف الحكومة أن ترفع معدلات النمو في العام المالي 2018 – 2019 إلى 5.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع استهداف خفض التضخم في ذلك العام إلى 10 في المائة.
• إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الدولة في 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016- مايو 2017، بلغت 358 مليار جنيه، بارتفاع 89.4 مليار جنيه عن القيمة التي تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام السابق، والتي بلغت 268.6 مليار جنيه.
• أكثر أنواع الضرائب التي ساهمت بنسبة كبيرة في إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الفترة المشار إليها من العام الجاري، كانت للضرائب على السلع والخدمات، حيث تم تحصيل ضرائب تحت هذا البند 170.3 مليار جنيه، تلاها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، حيث تم تحصيل 122.5 مليار جنيه ضرائب من هذا النوع.
• قيمة الضرائب المحصلة على التجارة الدولية، بلغت 23.9 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة خلال الفترة من يوليو 2016- مايو 2017، فيما بلغت قيمة الضرائب المحصلة على الممتلكات 26.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات، وتحت بند “ضرائب أخرى” تم تحصيل مبالغ بقيمة 14.6 مليار جنيه من جملة الإيرادات الضريبية المحصلة في الفترة من يوليو- مايو 2016-2017.

2- الدعم وعجز الموازنة العامة

يظل الدعم أحد أهم مبررات عجز الموازنة، والمبرر الحكومي لزيادة الضرائب والرسوم، وتستشهد الحكومة دائما بالرقم الإجمالي للدعم لتمرير قراراتها، ولكن بعض تفاصيل الدعم قد تشير إلى أزمة التخصيص الداخلي لبنوده، وذلك كما يلي:

• في موازنة العام المالي الحالي بلغت مخصصات الدعم 333 مليار جنيه، بما يشكل 22% من الاستخدامات بالموازنة ويحتل المرتبة الثانية بعد فوائد الديون في أبواب الإنفاق الحكومي.
• بلغ الدعم الغذائي 85 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 25 % فقط من مخصصات الدعم، وذلك يعني أن النسبة الأكبر من الدعم تتجه لغير الغذاء (منتجات البترول والكهرباء والصادرات والسكك الحديدية والنقل العام والتاكسي الأبيض وغيرها).
• ينقسم الدعم الغذائي ما بين، دعم رغيف الخبز، وصرف ما يسمى بنقاط الخبز التي تمثل بدل نقدي لمن لا يصرفون حصصهم الشهرية من الخبز المدعم، ودعم سلع البطاقات التموينية التي يحصل عليه حوالي 69 مليون فرد، والذى زادت حصة كل فرد فيها لخمسين جنيها شهريا حتى أربعة افراد للأسرة وفوق ذلك بواقع 25 جنيها.
• يتكلف دعم البطاقات التموينية حوالى 33 مليار جنيه ، ومؤخراً أصدرت  الحكومة شروطا مجحفة للاستحقاق، تتمثل في ألا يزيد دخل الحرفيين الشهري عن 800 جنيه ، وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيها والموظفين عن 1500 جنيها ، وهى مبالغ ضئيلة لا تفى بالاحتياجات الأساسية، كما تجهز لقواعد جديدة لاستحقاق البطاقات التموينية لتقليص عدد حامليها ، استجابة لمطلب صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم ، رغم الدور الهام الذى تلعبه بطاقات التموين ، بمواجهة الفقر المادي والغذائي والتقليل من معدلات سوء التغذية المرتفعة.
• صندوق تطوير الطيران حصل على 838 مليون جنيه من الدعم، وديوان عام وزارة الخارجية 5ر277 مليون ومصلحة الضرائب 191 مليون جنيه.
• تتضمن قائمة الدعم كذلك 296 مليون جنيه للمحاكم موزعة ما بين: 225 مليون للديوان العام لوزارة العدل، و5ر18 مليون للمحكمة الدستورية العليا و2 مليون لمجلس الدولة ومثلها لهيئة النيابة الإدارية.
• حصلت الخدمات الثقافية على 103 مليون جنيه موزعة ما بين: 28 مليون لدار الأوبرا، و13 مليون لهيئة قصور الثقافة و11 مليون لصندوق التنمية الثقافية، و9 مليون للبيت الفني للمسرح و7 مليون للمجلس الأعلى للثقافة، و4 مليون للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
• حصلت الهيئة الوطنية للصحافة على 323 مليون، بخلاف 9 مليون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
• مخصصات وزارة المالية 479 مليون جنيه، وزعت كما يلي: 102 مليون للديوان العام للوزارة و144 مليون لمصلحة الجمارك، و123 مليون لمصلحة الضرائب العقارية و110 مليون لمصلحة ضريبة القيمة المضافة.
• الإسكان والمرافق بنحو 195 مليون والتعليم 250 مليون، والشرطة 596 مليون والخدمات الدينية 1 مليار جنيه، والصحة 4.2 مليار جنيه والشؤن الاقتصادية 7ر2 مليار جنيه معظمها للمصدرين.
•  من المفارقات الغريبة أن:
•  صندوق مباني وزارة الخارجية بالخارج يحصل على 45 مليون جنيه، نجد مرفق الإسعاف لا يحصل سوى على 4ر1 مليون جنيه.
• تحصل هيئة الخدمات الحكومية على 8 مليون، بينما صندوق تطوير المناطق العشوائية يحصل على 395 ألف جنيه أي أقل من نصف المليون،
• تحصل دواوين عموم المحافظات على 140 مليون، بينما كان نصيب المجلس القومي للإعاقة 300 ألف جنيه فقط.
• حصلت مديريات التنظيم والإدارة الخاصة بشؤن الموظفين على 459 مليون، بينما بلغ نصيب الجهات المسؤولة عن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات 185 ألف جنيه فقط.
• الكثير من الجهات العلاجية مخصص لها مبالغ متدنية للغاية ومنها:
• خمسة آلاف جنيه لمستشفى أبو سمبل بأسوان، وعشرة آلاف جنيه لمركز علاج الأورام بجامعة المنصورة، و30 ألف جنيه لمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، و40 ألف جنيه لمستشفيات جامعة سوهاج، و60 إلف جنيه لمستشفى بنى سويف التعليمي، و70 ألف جنيه لمستشفى معهد الكبد بجامعة المنوفية.
• الأرقام السابقة تشير إلى مدي جور توزيع بنود ومخصصات الدعم على الجهات المختلفة وأن الفقراء لا يستفيدون بحصة كبري من هذه المخصصات.
• ارتفاع أسعار البترول تزيد فاتورة الدعم:

ارتفعت أسعار البترول لتتخطي 60 دولارا للبرميل مما سيشكل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة حيث من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة هذا الارتفاع عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف في الموازنة.

• مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، «لكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي».
• حددت موازنة العام المالي الحالي قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.
• ارتفاع سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية، حيث إن كل دولار زيادة في اسعار برميل النفط ترفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويا.
• أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، إلى أن كل دولار إضافي في أسعار المنتجات البترولية يعنى ارتفاع دعم الطاقة في مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أي خلق صافي عجز في الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
• ووفقا لمحمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، فإن كل دولار زيادة في سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
• كل الأرقام السابقة تشير إلى تزايد عجز الموازنة العامة عن المقدر خلال العام المالي الحالي، وان زيادة أسعار البترول عالميا قد تمنع أي تحسن له رغم الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية وهو ما يعني على أفضل الفروض استمرار أوضاع الاستدانة عند معدلاتها الحالية.

3- الاحتيال بشأن الصحة والتعليم

ينطوي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 على احتيال غير مسبوق، ببساطة أن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص 6% من الناتج القومي الإجمالي على الأقل للإنفاق على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ويلزمها أيضا بإنفاق 3% على الأقل على الصحة، ويلزمها بإنفاق 1% على الأقل على البحث العلمي. وحصلت الحكومة على فترة سماح مدتها 3 أعوام للوصول إلى هذه النسب، وانتهت هذه المهلة وبالتالي فهي ملزمة دستوريا بشأن نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة، الا أنها تفننت في الاحتيال.

• وزارة المالية وضعت الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة!! كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل. وبهذه الحسابات التلفيقية التي لا علاقة لها بالعلم ولا بقواعد وضع الموازنة وصلت الوزارة بقيمة “الإنفاق” العام على الصحة إلى 105,2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي (مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018 صـ 40) بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده الدستور، وإن كانت الوزارة لم تفرق بين الناتج القومي والناتج المحلي.
• أما الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد في صفحة 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه. وللعلم فإن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الإنفاق العام الفعلي على الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014/2015، وبلغ نحو 30,8 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013. وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة.
• أما الإنفاق العام على التعليم الذي يعتبر من أهم الآليات التي يمكن توظيفها لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إتاحة الخدمات التعليمية العامة بصورة مجانية أو شبه مجانية للفقراء ومحدودي الدخل، فقد تم تطبيق نفس الاحتيال عليه بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و 68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي (صـ 40 من مشروع الموازنة).
• أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه وارد في صـ 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور. وللعلم فإن الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016/2017 بما يعادل 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار جنيه تعادل نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام المالي 2015/2016. وكان ذلك الإنفاق قد بلغ نحو 92,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو يعادل نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ذاته. وفي العام المالي 2013/2014 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور. وفي العام المالي 2012/2013 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور (جمعت وحسبت من: وزارة المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017، صـ 60، 97).
• ويمكن القول باختصار أن الحكومة تتراجع بالإنفاق العام على التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مصر للخلف وتغطي ذلك باحتيال.

ثانياً: الديون الداخلية والخارجية:

1-الديون الداخلية:

قفز الدين العام المحلي بمئات المليارات خلال العام الأول لتعويم الجنيه، ليزيد على 3.1 تريليون جنيه، بما يمثل أكثر من 91% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

• زيادة الاقتراض المحلي للحكومة يأتي في إطار سد عجز الموازنة العامة أو لسداد مستحقات، في ظل عدم وجود مشروعات ذات عائد مادي يسمح للدولة بتحسين الموازنة العامة وتغطية المديونيات، وأصبح اللجوء للاقتراض الملاذ الوحيد للحكومة رغم انه ادخلها دوامة لا تنتهي.

فوائد الديون تلتهم 35% من الموازنة العامة:

• شكلت فوائد الديون 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
• بلغت فوائد الدين حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 ونهاية مايو/أيار 2017.
• بلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث “تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة”، حيث أرجعت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي بدرجة كبيرة إلى تدفق الديون.

2- الديون الخارجية:

• طبقا لبيانات البنك المركزي بلغ الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بعد أن إلى 81 مليار دولار في أغسطس من 79 مليار دولار في يونيو قبل أن يتراجع إلى 80 مليار دولار في سبتمبر.
• يعتزم البنك المركزي المصري سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، خلال 6 شهور، بدأت من يوليو الماضي، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.
• وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، في آخر شهرين من العام الجاري، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار في ديسمبر، بينما تسجل مدفوعات “يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر” قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار.
• وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التي أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزي نهاية العام الماضي، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية في بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية في نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة في 10 ديسمبر المقبل.
• كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركي الذي حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، في العام المالي 2012 – 2013، وشرعت في سداده منتصف 2014، بالإضافة الى رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.
• وبذلك فان لجوء وزارة المالية للاقتراض بسندات بالدولار مرة أخري هي لمواجهة هذه الالتزامات، وعدم المساس بالاحتياطي القانوني والذي يسوقه المحافظ كأحد نجاحاته الشخصية متجاهلا مصادر الحصول على هذه الأموال والتي تشكل منها هذا الاحتياطي.
• سددت مصر بالفعل كل هذه الالتزامات وأجلت فقط شريحتي الوديعتين الامارتية والسعودية كما سددت ما يقارب خمسة مليارات دولار لبنك الصادرات الافريقي وهو قرض غير معلن من قبل.
• موعد استحقاق الديون خلال العام المالي 2018/2019:
• تبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي 2018/2019 والتي سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي)، ما لم تنجح الحكومة المصرية في تجديدها.
• يرجع نمو الدين الخارجي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016-2017 إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلى مقوماً بالدولار بنسبة 38% من 330 مليار دولار في العام المالي 2016/15 إلى 226 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي 2017/2016، وقد سجل  الدين الخارجي زيادة ملحوظة، خلال فترة التسعة أشهر ليصل إلى 73.88 مليار دولار ممثلاً نحو 41.2% من إجمالي الناتج المحلى مقارنة بنحو 53.44 مليار دولار ممثلاً 17.3% من إجمالي الناتج المحلى في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ثالثاً: ملخص حول الموازنة العامة:

– اجمالي الإيرادات العامة ٦٥٩.٢ مليار جنيه.

– اجمالي ايرادات الضرائب ٤٦٤.٤ مليار جنيه.

– إجمالي المصروفات العامة ١٠٣٢ مليار جنيه.

– اجمالي فوائد الدين العام ٤١٠ مليار جنيه.

وبتحليل هذه الأرقام واستخراج بعض النتائج منها يتضح الواقع الحالي للاقتصاد المصري، وذلك كما يلي:

نسبة فوائد الديون (٤١٠ مليار) إلى إجمالي المصروفات العامة (١٠٣٢ مليار) هي ٣٩.٧٢ % يعني تقريبا الدولة تخصص نصف مصروفات الميزانية في سداد فوائد الدين فقط وليس في سداد الديون نفسها، يعني الديون مستمرة ولا يوجد في القريب ما يبشر بالتخلص منها.

نسبة فوائد الديون (٤١٠ مليار) إلى اجمالي الإيرادات (٦٥٩.٢ مليار) هي ٦٢.٢% أي أن فوائد الديون تقريبا ثلثين الإيرادات العامة وهذا المؤشر كارثة في حد ذاته.

نسبة الضرائب (٤٦٤.٤ مليار) إلى اجمالي الإيرادات (٦٥٩.٢ مليار) هي ٧٠.٥% أي ان النظام الحالي نظام جباية فقط وأن الدخل القومي غير متنوع وليس له دخل محسوس سواء من سياحة أو قناة سويس أو ثروة معدنية وأن السكان مصدر دخل بالنسبة للحكومة لأنهم هم دافعي الضرائب وليسوا عبء على الدولة.

الفرق بين المصروفات العامة (١٠٣٢ مليار) والايرادات العامة (٦٥٩.٢ مليار) ويعرف بعجز الموازنة ومقداره ٣٧٣ مليار بنسبة ٣٦% من المصروفات العامة وهذا العجز سنوي ويؤدي إلى قروض جديدة بفوائد أعلى ودائرة مفرغة نهايتها الإفلاس أو الخضوع لجهات أجنبية تفرض علينا شروطها في كل النواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية وتقديم تنازلات كبيرة في المستقبل القريب.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.