تمهيد

يصف المراقبون الانتخابات التركية المزمع عقدها في 24 حزيران 2018 بكونها مفصلية في تاريخ تركيا المعاصرة. وستدشن عمليا ورسميا نهاية تركيا مصطفى كمال اللايقية (العلمانية – اللادينية) وستدخل تركيا الأردوغانية على أساس العثمانية الجديدة المبنية على التراث الإسلامي العثماني مع العصرنة ومزيج من العلمانية المعتدلة ونظام السوق الحر اقتصاديا، مرحلة متقدمة من سابقتها. كما سيبدأ بعد الانتخابات رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الكاملة حسب الدستور الجديد الذي وافق عليه الأتراك في الاستفتاء نيسان 2017 والتي تحول تركيا إلى نظام رئاسي. وبهذا ينتهي النظام البرلماني الذي بناه مصطفى كمال ولكن لم يعمل به طيلة حياته حيث كان الزعيم الأوحد في البلاد ولم يكن رؤساء وزرائه إلا موظفين عنده يغییرهم متى ما شاء. ولكن سيظل مصطفى كمال رمزا للدولة وفي ضمير الملايين من الأتراك ولأجيال عدة.

لماذا الانتخابات المبكرة:

يعزو المراقبون أحداث سبب قيام حكومة السيد رجب طيب أردوغان بتقديم الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية من 3 نوفمبر 2019 إلى 24 حزيران إلى أسباب عدة منها اقتصادية ومنها سياسية متعلقة بالوضع الداخلي وعلاقات تركيا الخارجية.

ويعتقد خصوم أردوغان أن هناك علامات بأنّ الوضع الاقتصادي الجيد التي تمتع به حكم حزب العدالة والتنمية خلال العقدين بدت عليه بعض علامات التعب والتدهور. ويلخص تقرير مجلة ايكونمست الصادر في 21 نيسان 2018 الوضع بالشكل التالي:

على الرغم من تسجيل معدل نمو مثير للإعجاب في العام الماضي بلغ 7.4٪، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى طفرة الائتمان وسلسلة من إجراءات التحفيز، لكن یعتقد الكاتب أن الاقتصاد التركي بدأ ينفد. كان التضخم في أرقام مزدوجة لأكثر من عام ووصل 12% في غضون شهر واحد، دخل اثنان من أكبر التكتلات في البلاد محادثات لإعادة هيكلة ديون تصل إلى تسعة مليارات دولار. كانت الليرة التركية، التي فقدت بالفعل أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2013، قد سجلت انخفاضات قياسية في قيمتها بالمقابل تقريبًا كل يوم منذ أواخر مارس. انتعشت العملة بعد أنباء عن الانتخابات المفاجئة، وهي علامة على أن المستثمرين يتوقعون أن يسير أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتحقيق الفوز وخفض الإنفاق التحفيزي. يدرك السيد أردوغان “بوضوح أن التباطؤ الحاد وشيك و كلما كان التصويت أسرع، كانت فرصة سفينة الحكومة في الابحار إلى بحر الامان افضل”1 .

اما السيد سونر جغبتای مدیر مركز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، فيرى أن السيد أردوغان يريد أن يوظف النجاح الاقتصادي الذي حققته بلاده لصالحه والذي وصل فيه معدل النمو إلى 7% وهو أكبر رقم منذ عام 2011؛ حيث يكتب جغبتاي ما يلي: “… . على الرغم من أن محاولة الانقلاب في يوليو / تموز 2016 وما تلاها من حالة طوارئ تعد اخفاقا مؤقتا في سجل أردوغان الطويل المتمثل في زيادة الرخاء في تركيا، فإن الأرقام لعام 2017 تشير إلى أن الاقتصاد نما أسرع بكثير مما كان متوقعًا. وحدث هذا النمو بسبب تشجيع الاستهلاك والصادرات ومشاريع البنية التحتية الحكومية. وبحلول نهاية العام، قفز معدل النمو إلى 7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

يقول جغبتاي “قد يكون أردوغان متلهفاً على ركوب هذه الموجة الاقتصادية القوية في حين أنه يستمر بإجراء انتخابات هذا العام بدلاً من القادم، مما يسمح له وللمرشحين الآخرين لحزب العدالة والتنمية بالحصول على ثقة من أجل التوقعات المالية الوردية في الحملة الانتخابية، وربما إقناع بعض الناخبين بالتغاضي عن القضايا الأخرى المثيرة للقلق”.

حكومة المشروعات العملاقة:

تُبدي الحكومة التركية الثقة المطلقة بمستقبل تركيا اقتصاديا تحت حكومة حزب العدالة وترفض أن تكون الخوف من المستقبل الاقتصادي عاملا في تعجيل الانتخابات. وتقول الحكومة عندها مشاريع تنموية استراتيجية في تركيا تبلغ البلايين من الدولارات، وتشكّل تلك المشاريع صرحاً حضاريّاً للدّولة التركية الجديدة. حيث بلغ إجمالي قيمة تلك المشاريع التنموية ما يزيد على 138 مليار دولار أمريكي، لتصبح هذه المشاريع رمز تركيا الجديدة التي تسعى القيادة الحالية إلى تحقيقها من خلال تنفيذ المزيد من مثل هذه المنشأة ومن أهم هذه المشاريع:

1ـ مشروع الميترو (MARMARAY): والتي بلغت قيمتها مليار دولار، ومشروع مطار إسطنبول الثّالث، وتبلغ قيمتها الإجمالية 22 مليار و125 مليون يورو . وسيتمّ افتتاح المطار الجديد عام 2018، حيث من المقرّر أنّ يقدّم المطار خدمات لما يقارب 150 مليون مسافر سنوياً ومشروع جسر السّلطان ياووز سليم الذي تصل تكلفته إلى 4.5 مليار ليرة تركية.

2ـ تعتزم الحكومة التركية إنشاء مدينة جديدة على ضفاف قناة إسطنبول التي يجري العمل عليها خلال هذه الفترة، فقد تمّ تحديد الشّاكلة النّهائية للمدينة الجديدة، بحيث سيتمّ بناء عدد من الفلل وأبنية مؤلّفة من 5 طوابق، وستكون سعة المدينة الجديدة 500 ألف ساكن، كما قرّرت الحكومة التركية إنشاء مدينة جديدة في العاصمة أنقرة، تتسع لـ 500 ألف ساكن أيضاً .

3ـ في مجال الطّاقة، فقد قامت الحكومة التركية بالتّعاقد مع شركة (Mitsubishi Heavy Industries) اليابانية من أجل إنشاء مفاعل نووي في ولاية سينوب الواقعة على البحر الأسود، وذلك بكلفة وصلت إلى 22 مليار دولار. كما تعتزم الحكومة التركية إنشاء مفاعل نووي ثاني في ولاية مرسين المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقّع أن تبلغ كلفة المفاعلين 42 مليار دولار وأن يتمّ استخدام ما يقارب 10 آلاف من اليد العاملة في عملية إنشاء المفاعل النّووي المقرّر إنشاؤه في ولاية مرسين .

4ـ بدأت الحكومة التركية برسم مخططات من أجل إنشاء مشروع قناة إسطنبول الذي سيربط البحر الأسود ببحر مرمرا بطول يصل إلى 45 كيلومتر، وذلك من أجل تخفيف حركة المرور في مضيق البوسفور ولجعل مدينة إسطنبول أكثر جاذبيةً ورونقاً.

5ـ قامت الحكومة التركية من أجل توسيع شبكة الخطوط الحديدة وتحديثها، بإنشاء خط السّكة الحديدية للقطارات السّريعة الواصلة بين العاصمة أنقرة ومدينة أسكي شهير، وذلك كخطوة أولى في هذا السياق . وأعلنت وزارة المواصلات مؤخّراً عن عدّة مشاريع أخرى تربط بين العديد من المحافظات التركية وخاصّة تلك المحافظات التي تقع وسط وجنوب البلاد ببعضها.

6ـ محطّة (AKKUYU) النووية: شارك الرّئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، مارس 2018، في وضع حجر الأساس لمشروع (TANAP) لنقل الغاز الطّبيعي الذي ستنتجه دولة أذربيجان إلى القارة الأوروبية مروراً بـ 20 ولاية تركية، حيث يبلغ طول الخط 1.850 كيلو متر2 ، ومن المتوقّع أن تؤمّن القارة الأوروبية جزء كبير من احتياجاتها من الغاز الطّبيعي من خلال هذا المشروع، كما سيساهم المشروع في زيادة نمو الاقتصاد التركي .

وستبلغ إجمالي كلفة المشروع ما يقارب 12مليار دولار، بحيث تتكفّل الحكومة الأذرية بدفع 7 مليار دولار ويتولّى الجانب التركي بباقي التّكاليف، وفي المرحلة النهائية للمشروع يُتوقع أن تصل التكلفة النهائية إلى 45 مليار دولار .

7ـ سكّة باكو – تفليس – قارس الحديدية : أوشكت الحكومة التركية على الانتهاء من إنشاء الخط الحديدي الذي بدأ بتنفيذه عام 2008 والذي يربط مدينة باكو الأذريّة بمدينة قارس التركية مروراً بمدينة تفليس الجورجية، ومع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، يكون الطّريق مُمهّداً لوصل الخط الحديدي الذي سيربط إنكلترا بالصّين، مروراً بالخط الحديدي الذي يمرّ عبر جسر إسطنبول الثالث الذي يتمّ إنشاؤه في هذه الآونة.

الانتخابات والاعتبارات السياسية:

يرى أميد أوراش، الباحث في الشؤون التركية، أن هناك أسباباً سياسية متعلقة بالأمن الداخلي والحرب في سورية وعفرين والعلاقة المتوترة مع الغرب في صلب قرار السيد أردوغان بالانتخابات المبكرة. فقد شدد أردوغان على ضرورة وجود رئيس تنفيذي في وقت حاسم لتركيا، وقال أردوغان: “رغم أن الرئيس والحكومة يعملان بانسجام قدر الإمكان فإن أمراض النظام القديم تواجهنا في كل خطوة”. “التطورات في سوريا وفي أماكن أخرى جعلت من الضروري التحول إلى النظام التنفيذي الجديد، حتى نتمكن من اتخاذ خطوات لمستقبل بلادنا بطريقة أقوى”3 .

كما أضاف بعد اجتماعه مع بهجلي، الذي يقود حزب الحركة القومية (MHP). في أواخر كانون الثاني / يناير 2018، بدأت القوات التركية ومقاتلو الجيش السوري الحر عملية عسكرية في عفرين السورية لإزالة ميليشيا كردية مدعومة من الولايات المتحدة – تعرف باسم وحدات حماية الشعب. أغضبت العملية ضد “وحدات حماية الشعب” واشنطن، لكن تركيا غضبت أيضاً من حليفها في الناتو بسبب دعمها للمجموعة. في غضون ذلك، تعمل تركيا مع إيران وروسيا لإنهاء الحرب السورية، في حين توسع تعاونها مع موسكو في مجالات متعددة تتراوح بين الطاقة والدفاع.

وهكذا يبدو ان السيد أردوغان يفكر في توظيف هذا النصر لحملته الانتخابية.. لقد قاد أردوغان، الذي هو في السلطة لأكثر من 15 عامًا، سواء كرئيس للوزراء أو رئيس، التحول الاقتصادي التركي إلى سوق ناشئة. في عام 2001، قبل عام من توليه رئاسة الوزراء، كان معدل التضخم في تركيا عند مستوى مرتفع بلغ 69 في المائة. في العام 2017، كانت النسبة 12 في المائة فقط . ومع ذلك، لا تزال المخاوف المالية قائمة، وقد وصف العديد من المحللين قرار أردوغان ودولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية MHP بتحريك الانتخابات إلى الأمام باعتبارها خطوة عقلانية تهدف إلى زيادة فرص تحالفهم للفوز في كلتا الانتخابات.

وقال إتيان ماهكوبيان، المحلل السياسي التركي والمستشار السابق لزعيم حزب العدالة والتنمية السابق أحمد داود أوغلو، إن “المخاوف الاقتصادية والحرب في سوريا” كانت العوامل الرئيسية وراء قرارات الانتخابات. وقال: “من المقرر تنظيم الانتخابات في موعد قريب من اليوم حتى لا نعطي وقتا كافيا للمنافسين الجديين المحتملين لحملة ضد أردوغان وعدم إعطاء ما يكفي من الوقت لتنظيم المعارضة للانتخابات العامة” 4 .

النتائج والآثار المتوقعة للانتخابات:

يتوقع المحللون ان يكون للانتخابات التي دعت إليها الحكومة نتائج مهمة على الصعيد الداخلي والخارجي، وهذه النتائج ستكون محورية على كلا الصعيدين، الداخلي والخارجي:

الوضع الداخلي:

يری مراقبو الاحداث في سورية أن الانتخابات هي لصالح حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، حليف السيد أردوغان، وكان تقدیم الانتخابات لتقویة‌ نفوذ بهجلي للحيلولة دون حدوث انشقاقات أخرى في حزبه لصالح حزب الصالح بقيادة ميرال أكشنر التي انشقت من حزب بهجلي. ويبدو أن قرار تقديم موعد الانتخابات من قبل السيد أردوغان، الذي رفض قبل أيام فقط الدعوة للانتخابات المبكرة5 ، كان نزولا عند رغبة حليف وقف بقوة معه في الأيام الصعبة الماضية خاصة مسألة الاستفتاء والعملية العسكرية في عفرين.

ووكل المؤشرات الحالية تشير إلى فوز محتمل لحزب العدالة وأوردوغان إلا إذا حصلت أمور غير متوقعة قبل وقت عقد الانتخابات في حزيران. وكان هناك احتمال أن تستطيع المعارضة أن توحد صفوفها وبوجود مرشح رئاسي قوي ضد أردوغان مثل السيد عبد الله غول ولكن المعارضة العلمانية في حزب الشعب الجمهوري والسيدة اكشنر أصروا على خوض الانتخابات بمرشحين من داخل أحزاب المعارضة. وإن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP (المؤيد للمسالة الكردية بدوره أصر على ترشيح السيد صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق للحزب والمسجون حاليا. وفي حالة حدوث مشكلة قانونية يرشح الحزب المذكور عبد اللطيف شينر، وهو حاليا عضو قيادي في حزب الشعوب الديمقراطي. ولكن حزب الشعوب الديمقراطي صرح إذا دخلت الانتخابات الرئاسية في جولة ثانية فإنها ستدعم في الجولة الثانية أي خصم يقف ضد أردوغان.

وأكد عبد الله غول، الرئيس التركي السابق، أنه لم يخطط لموضوع التقدم مرشحا محتملا من قبل حزب السعادة بالانتخابات المبكرة المقبلة، وأضاف أن “بعض الأشخاص الذين يثقون في تجربتي ونظرتي السياسية في إدارة الدولة من محيطي تقدموا بمثل هذا الطلب، ووقتها قلت لهم إنه في حال كان هناك توافق واسع وكبير بشأن ترشيحي فإنني ومع أصدقائي سوف نقوم بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ولن نتهرب منها”.

وأضاف غل إن اللقاءات التي كانت له مع رئيس حزب السعادة “تمال قره موللا أوغلو” أظهرت له أنه ليس هناك اتفاق كبير، أو رغبة قوية بتقدمه لخوض الانتخابات الرئاسية، لهذا لم يعد احتمال ترشحه واردا 6 .

إذن نحن أمام احتمال بأن تكون المنافسة كبيرة بن اكشنر وأردوغان. وتدعى اكشنر “تاتشر تركيا” ولها بعض الحظوظ في الفوز لأنها امرأة حديدية علمانية سيدعمها التيار العلماني ولها علاقات قوية مع الدول الغربية المستاءة من حكم أردوغان الذي بدأ بتطبيق سياسة الابتعاد من حلفاء تركيا في الغرب والتقرب من محور روسيا وإيران. وعبر ناطق باسم الخارجية الأمريكية عن قلقه من اجراء الانتخابات في وجود قانون حالة طوارئ في تركيا7 .

وينظر كثير من المتابعين إلى قرار إجراء الانتخابات المبكرة من زوايا يتعلق بعضها بالحالة السياسية الداخلية، وبعضها الآخر لا ينفصل عن التحولات في منطقة الشرق الأوسط من جهة وتغير علاقات تركيا الخارجية من جهة أخرى.

وكان بهجلي قد عزا دعوته الثلاثاء الماضي لتعجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول من العام المقبل إلى الحرص على تقصير الفترة الانتقالية لتحول تركيا من النظام البرلماني إلى الجمهوري وفقا لنتائج استفتاء أبريل/نيسان 2017.

ويرى الصحفي والمتابع للشأن التركي صالح عياد أن حزب الحركة القومية استطاع تأمين نفسه انتخابيا ضمن الكتلة صاحبة الحظ الأكبر بالنجاح في الانتخابات القادمة من جهة، وقطع الطريق على تسريب أصوات كتلته الصلبة لصالح حزب الصالح المنشق عنه من جهة أخرى.

وأشار عياد إلى أنه كان من المفروض على ميرال اكشنر رئيسة حزب الصالح (نائبة بهجلي السابقة في الحركة القومية) بموجب هذه المساحة الدستورية أن تنتظر خمس سنوات كاملة حتى يستطيع حزبها الوليد الدخول بشكل رسمي في أي انتخابات قادمة. ولكن استطاع كمال كلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري مساعدة اكشنر من تفادي الاجراءات القانونية، وذلك بالإيعاز ل 15 من اعضائه بترك حزب الشعب والانضمام إلى حزب اكشنر لتكون كتلة حزبية قادرة على خوض الانتخابات حسب الدستور وفي المعادلة ذاتها، يحرم تعجيل الانتخابات حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المعارضين من الفرصة الكافية لترتيب صفوفهما، سيما أن قادة الأخير يقبعون في السجون بتهم الإرهاب ومساعدة حزب العمال الكردستاني. ووجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات حادة لقرار تعجيل إجراء الانتخابات، متهما بهجلي بتقديم مصالحه على المصالح العامة والوطنية، بينما قال حزب الصالح إن التحالف بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قاد الأخير للخروج عن مبادئه8 .

وقالت بيرفين بولدان الرئيسة المشاركة المنتخبة حديثا لـ HDP (حزب الشعوب الديمقراطي التركي )، في مؤتمر حزبها “نحن كنا نعرف أن عملية غصن الزيتون في عفرين شنت لتحقيق نصر عسكري من اجل توظيقه في الانتخابات الرئاسية وعبئت لها جميع قطعات الشعب التركي “ 9 . وفي وقت سابق تنبأ كمال أوزتورك، الكاتب والصحفي التركي في جريدة يني شفق المقربة من الحكومة، بأن يكون لدى السيد أردوغان رغبة بأن يوظف انتصاراته في عفرين “ويعمل على الاستفادة من زخم العملية الشعبية حيث صوت أكثر من 90% من الأتراك لدعمها، مما أدى إلى زيادة شعبية الحكومة وشكل حافزا للذهاب للانتخابات بشكل مباشر”. ويستبعد أوزتورك أن يتحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعوب الديمقراطي، مرجحا أن يخوض الانتخابات منفردا أو مدعوما بتحالفات مع بعض الأحزاب الصغيرة” 10 .

تأثير الانتخابات على المسألة الكردية:

من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الانتخابات ونتائجها على الكرد في تركيا والشرق الأوسط. ولكن التحالف مع حزب الحركة القومية التركية سيقيد من يد أردوغان في التوجه بأي مبادرة إيجابية تجاه الكرد في الإقليم (في العراق) والكيان الكردي في شمال سورية (ر وزاوا) قبل الانتخابات.

أما داخليا فقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، إنه يستعد لإجراء انتخابات عامة مبكرة محتملة يتوقع أن تخرج فيها 10٪ من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان على الرغم من سياسات الحكومية التي أسقط تسعة من نوابه والتي شلت الحركة السياسية الكردية إلى حد كبير. حيث تم طرد عدد من نواب هذا الحزب و102 عمدة، واعتقال الآلاف من أعضاء الحزب بتهمة دعم المتشددين الكرد وهو ما ينفيه الحزب. كما تم حظر العشرات من جماعات المجتمع المدني الكردية والمنافذ الإخبارية، كجزء من حملة أوسع نطاقا خلال حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.

وقالت بيرفين بولدان الرئيسة المشاركة المنتخبة حديثا لـ HDP ، في مؤتمر صحفي. “لقد أجرينا استعدادات للتصويت إذا عقدت في يوليو أو الخريف”، وتدّعي بولدان أن استطلاعات الرأي العام في تركيا تشير إلى أن نسبة اصوات الـ HDP لم تنخفض إلى أقل من 10٪، وعلى الرغم من الاعتقالات المستمرة، إلا أنها تزيد من دعمها، وبالتالي فهي لا تواجه مشكلة التراجع دون عتبة التصويت. خاصة بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية وافق على أصغر تجمع في البرلمان، وهو حزب العمل القومي اليميني المتطرف، لتشكيل تحالف قبل الانتخابات. وقدمت إلى البرلمان تغييرات قانونية للسماح لـ MHP بالاحتفاظ بمركزها كحزب سياسي من أجل الحصول على تمويل من الخزانة. ويتعهد أردوغان الآن بسحق التمرد عسكريا، وأن تعاونه في السنوات الأخيرة مع حزب الحركة القومية أدى إلى موجة من المشاعر القومية في تركيا أطلقها تمرد حزب العمال الكردستاني المتجدد الذي شمل سلسلة من التفجيرات في مدن غربية أسفرت عن مقتل العشرات من الناس.

وقد قاد قتال تركيا ضد حزب العمال الكردستاني الآن إلى مقاطعة عفرين السورية، حيث شن في أبريل 2018، عملية عسكرية لمنع المكاسب الإقليمية من جانب الحزب السوري التابع لحزب العمال الكردستاني، قائلاً إن القوات الكردية على حدودها تشكل تهديداً للأمن القومي. هذا التوغل التركي يحظى بدعم أحزاب المعارضة، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي. واتهمت بولدان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بتشكيل “تحالف قذر يقوم على العداء تجاه الكرد” وإبعاد الناخبين الكرد المحافظين الذين كانوا في يوم من الأيام ينظرون إلى أردوغان القوي باعتباره أفضل فرصة لهم لإنهاء عقود من العنف وتوسيع حقوقهم الثقافية والسياسية.

تقليديا، حوالي نصف الناخبين الكرديين، الذين يشكلون حوالي 20٪ من الناخبين، يدعمون حزب العدالة والتنمية، وقالت بولدان إن الحملة في عفرين، فضلا عن العنف التركي تجاه الكرد في شمال العراق بعد إجراء استفتاء الاستقلال في عام 2017، دفعت الكرد في تركيا إلى حزب الشعوب الديمقراطي. وقالت: “هؤلاء الكرد الذين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية سوف يعيدون النظر في هذا الدعم في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت: “يعتمد حزب العدالة والتنمية على الناخبين الكرد في الغرب، وخاصة إسطنبول. هناك الآن أكراد يندمون على التصويت لـ “حزب العدالة والتنمية” [الذي يقول]، “لقد صوتنا لصالح حزب العدالة والتنمية لحل المسألة الكردية، لكننا نرى أنه حيثما يوجد الكرد، فإنهم يتعرضون للهجوم. ”

وقالت بولدان إن حزب الشعوب الديمقراطي لم يستبعد تشكيل تحالفه الخاص لخوض الانتخابات وهو مستعد للعمل مع “تلك الدوائر التي تدعم الديمقراطية والسلام والحرية في تركيا”. ومع ذلك، فقد شجبت أيضاً شريك حزب الشعوب الديمقراطي الأكثر احتمالا، حزب الشعب الجمهوري، دعم عملية عفرين وقانون في عام 2016 رفعت حصانة المشرعين من المقاضاة، مما أدى إلى اعتقال أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي 11 . وذهب عبداللطيف شنر، أحد مؤسسي حزب العدالة السابق والعضو الحالي في حزب الشعوب الديمقراطي ما ذهبت اليه بولدان وادعى ان الكرد أصبحوا خائبين من حزب العدالة ولن يصوتوا لصالح حزب العدالة 12 .

رغم ان الاستبيانات الانتخابية التي تشير بولدان إليها قد تكون صحيحة في احتمال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الحاجز الانتخابي (10%) والوصول إلى البرلمان بعدد أعضائها الحالي، أو أقل بقليل ولكن هناك احتمال بعدم تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من تجاوز الحاجز الانتخابي13 . فقبل كل شيء فإن السيدة بولدان تتجاهل حقيقة أن أصوات الناخبين الكرد لحزب العدالة هي أصوات صلدة لا تتأثر بموقف الحكومة من حزب الشعوب الديمقراطي وفي جميع الانتخابات والاستفتاءات السابقة في جنوب شرق تركيا ذهبت أكثر من نصف أصوات الكرد الانتخابية إلى حزب العدالة والتنمية والسيد أردوغان. في الحقيقة في الاستفتاء الأخير حول النظام الرئاسي ( نيسان 2017) كان الصوت الكردي هو الذي حسم الموضوع لصالح السيد أردوغان 14 .

واليوم حيث أن هناك انحسار ملموس لصوت حزب الشعوب الديمقراطي وذلك لأسباب عدة. علما أن الكثير من القيود المفروضة على تحركاته حاليا وإلقاء القبض على أكثر 3300 من أعضائه وكوادره المتقدمة بسبب الدعم المقدم من الحزب المذكور لحزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا بالإرهاب ستترك أثرها البالغ في الاصوات. وهناك تذمر بين الكرد في جنوب شرق تركيا بأنهم تضرروا نتيجة خطأ حزب العمال الكردستاني من جلب المعارك إلى المدن والتي أدت إلى تضرر كبير وتدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي للناس في الولايات الكردية في شرق تركيا 15 .

علما أنه يدخل هذه المرة حزب هدى بار الإسلامي الكردي إلى الانتخابات في جنوب شرق تركيا بقوة ودعم أكبر 16. أضف إلى ذلك كان هناك اخفاق واضح في عمل البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي وشهدت ادارة تلك البلديات فسادا ملفتا للنظر وهذا قد يقلل من أصوات حزب الشعوب الديمقراطي. وإذا دخل حزب الشعوب الديمقراطي التحالف مع حزب الشعب الجمهوري العدو التاريخي للكرد قد يكون ذلك سبباً آخر لعدم التصويت من قبل الكرد لحزب الشعوب أو يقدم الناس إلى مقاطعة الانتخابات.

أما بالنسبة لتأثير الانتخابات التركية للكرد في سوريا في الحقيقة أن التصريحات الحالية تتوجه نحو المزيد من التشنج بين تركيا وأمريكا بصدد المنبج. وقد تلجأ الحكومة التركية إلى مواجهة مع قوات (YPG) قوات وحدات الحماية التابعة ل ب ي د في منبج أو شرق الفرات. وعملية كهذه ستكون سلاح ذا حدين. إذا تدخل الأمريكان لصالح قوات الحماية الكردية ستلحق بالقوات التركية خسارة كارثية. كما لا تستطيع الحكومة التركية بأخذ أي مبادرة تجاه حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العراق، وستكون يد تركيا مقيدة بسبب الانتخابات الداخلية. أما بعد الانتخابات من المتوقع أن تكون حكومة أردوغان أكثر حرية في سياستها تجاه الكرد خاصة إذا كان فوزها مريحا ولا تحتاج إلى أصوات حزب الحركة القومية لتشكيل حكومة ائتلافية. وسيكون هناك حتميا تحرك باتجاه الإقليم لتقوية العلاقات بين الطرفيين إذا كان فوز السيد أردوغان مريحا أو بدونه لأن الواقع سيفرض ذلك وإيران اثبت بعد احداث كركوك انها غير راغبة في المساومة والتعاون مع الاتراك حول نفط كركوك والتركمان السنة وحول التعاون معها في عمليات مشتركة ضد وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني (المصنف ارهابيا في تركيا) في سنجار. بل أعطت إيران شرعية لهؤلاء المقاتليين بتصنيفهم كجزء من الحشد الشعبي الشيعي العراقي.

علاقات تركيا الخارجية بعد الانتخابات:

يرى بعض المحللين أن الانتخابات المبكرة وفوز أردوغان المرجح فيها قد تؤدي إلى المزيد من التوتر مع الغرب، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت في إحاطة إعلامية، في 19 أبريل، إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة الطوارئ المستمرة، بعد يوم من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تصويت مفاجئ في 24 يونيو” . وأنه خلال حالة الطوارئ، سيكون من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمامًا بطريقة تتسق مع القانون التركي والتزامات تركيا الدولية أيضًا، “نحن على علم بذلك”، مشيرة إلى أن تركيا كانت تحت حالة الطوارئ منذ ما يقرب من عامين بعد محاولة الانقلاب في يوليو / تموز 2016 17 .

وفي نفس السياق قامت حكومات النمسا وألمانيا وهولندا بحظر السياسيين الأتراك من الاتصال بالأتراك المغتربين هناك لحملات انتخابية واحتمال أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي قد يحذون حذوها. وتعتبر مواقف النمسا وألمانيا وهولندا ذات أهمية حيث تستضيف معظم الأتراك الذين يعيشون في أوروبا والذين يزيد عددهم عن 3.5 مليون نسمة، وقد تراجعت علاقات أنقرة معها في العام الماضي بعد أن منعت أعضاء من الحكومة التركية، بما في ذلك بالقوة في هولندا، من تنظيم تجمعات قبل الاستفتاء التركي الدستوري 2017. وقد أدى الاستفتاء الذي اقترحته الحكومة إلى أغلبية ضئيلة. بدعم غامر من الأتراك المغتربين، وقلب الديمقراطية البرلمانية التركية لصالح الرئاسة التنفيذية.

ويشير المنتقدون في تركيا وأوروبا إلى عدم وجود ضوابط وتوازنات على السلطة التنفيذية في ظل النظام الرئاسي، معتبرين أنه يمثل تحركًا نحو حكم الفرد الواحد الأبوي. كان من المقرر إدخال النظام الجديد في العام المقبل في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لعام 2019.

ويبدو أن أردوغان واثق من الفوز بالانتخابات ويعتبر دعم ملايين الأتراك في أوروبا عاملا مهما في هذا السياق. ويحتاج السيد أردوغان الخروج من هذه الانتخابات بأغلبية تضفي شرعية أخلاقية على زعمه بأنه قائد الأمة كلها. ولا تقتصر التوترات حول الانتخابات على أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أضاف الإصدار الأخير للتقارير السنوية التي أصدرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية حول تركيا غضب أنقرة18 ، فكلا التقريرين اللذين رفضتهما أنقرة بشكل مباشر، يؤكدان استمرار تدهور الديمقراطية التركية. بدأ المعلقون المؤيدون للحكومة في وسائل الإعلام حملة ضد الغرب لموقفه في انتخابات يونيو.

وقد أرسل أردوغان موجات صادمة عبر أوروبا العام الماضي بعد أن اتهم القادة الأوروبيين بالتصرف مثل النازيين من خلال منع وزراء الحكومة التركية من التعامل مع الأتراك المغتربين حول الاستفتاء على الدستور19 .

خلاصة:

إن الانتخابات المبكرة في تركيا فرضتها أسباب أمنية واقتصادية داخلية وخارجية. ومن المتوقع أن تقوي حكومة حزب العدالة والتنمية وتطلق يدها في القيام ببعض المشاريع التنموية الكبيرة وإحداث تغييرات في تحالفات تركيا الخارجية. وقد تكون الانتخابات فرصة أخرى لحصول تشنج بين الدول الغربية وأمريكا وحكومة السيد أردوغان. أما بالنسبة لتأثيرها على الكرد فيمكن القول إنه ستحدث انفراجة في علاقات الحكومة مع الكرد في الشرق الأوسط. حيث إنه في الفترة الحالية إن حكومة السيد أردوغان مقيدة بتحالفاتها مع حزب الحركة القومية. ولكن بعد الانتخابات سيحصل انفراج في العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة التركية رغم أنه قد لا يعود إلى سابق عهده20 .

الهامش