التعاون العلمي الأورومتوسطي: الأهمية والمشروعات

يقصد بالتعاون العلمي الخارجي، مختلف الأنشطة والتبادلات والعلاقات العلمية التي تجرى بين عدة أطراف، فموضوعه محدد بالميادين العلمية، ومن أشهر التعاريف المقدمة له تعريف الأستاذ توسكوز الذي يعرفه بأنه: “تبادل المعارف أو فرضيات البحث وتحقيقها على المستوى الدولي مع تحويلها إلى نشاطات مشتركة يفترض فيها إنشاء معارف جديدة”.^[1]

يتبين من هذا التعريف المقدم للتعاون العلمي بأنه يشتمل على الجانب النظري والجانب التطبيقي للعلم والبحث الأساسي، وقد يتم بين أطراف متساوية فيسمى تعاوناً، أو يجرى بين أطراف غير متساوية فيسمى مساعدة، أطرافه إما دول أو مؤسساتها العامة، أو الأفراد أو المؤسسات الخاصة والباحثين، وطرقه متنوعة مختلفة يخضع البعض فيها للتعاون الدولي والبعض الآخر لا يخضع له، ومن بين أهدافه، الربح لأنه يتضمن أهدافا مالية مربحة عكس التعاون الثقافي الدولي، الذي تهدف غايته إلى عدم تحقيق الربح المادي، لكن الواقع يخالف هذا لما تحققه الدول من وراء تعاونها الثقافي من أرباح وفوائد لا تقدر بثمن.

إن ميدان إنتاج المعرفة هو أكثر مجالات التعليم العالي تأثراً بالعولمة، ويبدو أن تدفق المعلومات والبيانات سمة متوارثة ملحة لاقتصاد المعرفة، تستوعب العولمة الجامعة لتصبح نظاماً لتوزيع المعرفة، عن طريق شكل يتضمن زيادة التحالفات والشراكات أثناء بحثها عن اكتساب معرفة متخصصة وحديثة ناتجة عن مدى واسع من البحوث الأساسية والتطبيقية، والشراكات المتطورة وأماكن التقاء البحث الأساسي والتطبيقي، إن توزيع إنتاج المعرفة يمكن أن يخلق عالماً من الترتيبات التعاونية، إنها الحاجة إلى امتلاك معرفة متخصصة في جميع الميادين التي تقف وراء النمو الحالي للشبكات والتكاثر في البحث وتطوير الشركات والتحالفات، إن هذه الأشكال الجديدة من المنظمات محفوفة ظاهرياً بمشاركة المخاطر والتكاليف، ولكنها أيضا تتقارب بالنسبة للبحوث التي ينفذها الآخرون.

إذا كانت الجامعات تنوي أن تعمل بفائدة في مجال البحث العلمي والتطوير، فإنها تحتاج أن تؤكد أن أكاديميها قادرون على أن يساهموا في السياقات المناسبة، لأنه يوجد اختلاف حول أن الجامعة يمكن أن تتولى الحفاظ على جميع المصادر البشرية المطلوبة لضمان وجودها في كل مكان، ولصيانة مركز القيادة في البحث العلمي يجب على الجامعة أن تتعلم كيفية استغلال المزايا التي تحصل عليها من وراء المشاركة في مواردها العقلية.^[2]

يمتاز العالم العربي بتنوع علاقاته وتعددها، فمن الدول العربية من هو مرتبط بعلاقات تعاون مع المجتمع الدولي تشمل الاقتصاد والسياسة، مما يؤثر حكماً على قطاع البحث العلمي والتطوير. فالأساليب المعتمدة والأنظمة المتبناة في قطاع البحث العلمي والتطوير هي في الجزء الأكبر منها متوارث تختلف من بلد لآخر ومن منطقة عربية لأخرى، إذ تزهر دول الخليج العربي بعلاقات جيدة مع الأنظمة الأنجلوسكسونية والأمريكية، بينما تقدر المنطقة العربية المتوسطية علاقاتها القديمة والتاريخية مع جيرانها على الضفاف الأخرى للمتوسط، من خلال التعاون الثنائي الذي يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتمتينها، والتعاون الإقليمي الذي يسعى إلى تحصين الروابط وتطوير القدرات الإقليمية والتكامل والتجانس على مستوى الدول المشاركة تسهيلاً للحراك الأكاديمي العلمي، الأمر الذي كان من شأنه الزيادة المتسارعة في مشروعات التعاون الثقافي مع جنوب المتوسط، فهذا التنوع في التقاليد والأساليب والعلاقات قد يكون مفيداً إذا حسنت إدارته وتماشى مع تعاون عربي ـ عربي لابد من تفعيله.^[3]

وقد شكل التعاون الدولي في منطقة المتوسط على الدوام موضوعاً شائكاً ومثيراً للجدل على أكثر من صعيد، والتعاون في المجال العلمي لا يشذ عن هذه القاعدة بل يتعداها جدلية، كونه يشمل محوراً رئيسياً من محاور التطور والتنمية ومظهرا من مظاهر الاكتفاء الذاتي، يجب أخذه بعين الاعتبار عند صياغة أي مشروع تعاوني أو تحالفي أو ما شبه. ^[4]

فمن المسلم به في الوقت الراهن أن التعاون العلمي الدولي بات يمثل أداة متعاظمة الأهمية في بناء القدرات العلمية والتكنولوجيا، وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار، ولطالما مكن التعاون الدولي في مجال البحث العلمي العلماء والباحثين في مختلف الدول من مواكبة المستجدات العلمية في حقولهم، وخلق المعرفة المشتركة ونشرها، هذا بالإضافة إلى تمكين البلدان ومؤسساتها من تجاوز الثغرات المعرفية وندرة الموارد، ولا عجب أن نجد اليوم أن ما يزيد عن خمس الإنتاج المعرفي العالمي منشور عن طريق التأليف العلمي المشترك. ^[5]

كما يعتبر التعاون العلمي في جميع الحقول العلمية أمراً بالغ الأهمية، لأنه يساعد الباحثين على تجميع الأفكار معاً والمضي قدماً بوتيرة أسرع، وبالمثل فإنه يوسع أذهان بعض الباحثين مع المجالات ذات الصلة ومن سياقات مختلفة، وتعزز إستراتيجية التدويل بتأكيد الرأسمال العلمي للباحثين والمؤسسات الفردية من خلال المشاركة في فرق البحث الدولية والمؤتمرات الدولية ونشرها في مجالات دولية محكمة أو في دور نشر شهيرة.

التعاون العلمي لا يحدث فقط تحت مضلة برامج التعاون، فقرار العمل البحثي المشترك هو في الأساس قرار شخصي مبني على أساس المصالح المتبادلة والمهارات التكميلية ويعمل التعاون الدولي كنظام ذاتي للتنظيم العالمي من خلال العمل الجماعي على مستوى الباحثين أنفسهم ^[6].

فحقيقة الموضوعات نفسها أو تلك المتصلة بما يجري البحث فيها في آن واحد من قبل علماء متعددين في بلدان مختلفة تقود إلى التعاون والتنافس بين المجموعات العلمية، وتأتي المنافسة من حقيقة أن الباحثين يتنافسون لحل مشاكل متشابهة، والتنافس الدولي حاسم بالنسبة للاعتراف بالموهبة ونوعية الإنجاز، وهو كذلك يقدر طاقة كل قطر على دعم عملية الإبداع وحمايتها من النزول إلى مستوى متواضع، فالمشاركة في المعرفة تسرع عمليات البحث وتساهم في تحسين نوعية الإنتاج وتعزز الإنتاجية العلمية الوطنية، كما توفر أيضاً المشاركة العلمية آليات نشر المعلومات العلمية عبر الحدود الدولية، وعملية المشاركة بين الشعوب والأوطان في العلم والتفافة لا يمكن التوسط بها إلا عن طريق علماء البحث وهكذا يمكن البدء بنشاط بحثي محدود أن يستمد فائدة من الكمية الهائلة من المعرفة العلمية المتوفرة، إذا كان لعلماء ذلك البلد وصول لهذه المعرفة^[7]، حيث أمكن تطوير التواصل بين الباحثين بفضل البيئة التمكينية المتنامية التي وضعتها ثروة المعلومات والاتصالات في تصرفهم في أغلب دول العالم، وسهولة النقل عبر الحدود، فقد أضحى التعاون العلمي الدولي عنصراً مفتاحياً من عناصر استراتيجية العولمة، التي تعد توجه عالمي في حرية انتقال الأفكار والسلع والخدمات والأفراد وتقلص المسافات عبر الحدود والقارات، أي أن ظاهرة العولمة ستساهم في إلغاء القيود على حركة العلماء عبر الحدود بهدف تحقيق تكامل وتشابك في سوق البحوث العلمية والمؤسسات البحثية والبرامج التكنولوجيا ومشروعات التطوير على الصعيد العالمي. ^[8]

ومن هنا فإنه يمكن النظر للعولمة بوصفها عملية ترتبط بالتوسع في أسواق الخدمات البحثية واقتصاديات البحث العلمي وسوق يوكل إلى الدولة وضع القواعد والآليات التي تسمح لها بحماية إنتاجها الفكري والبحثي وتعظيم الاستفادة من توسع الأسواق البحثية.^[9]

تتميز العلاقات العلمية الثنائية بقدرتها على الاستجابة لمتطلبات محددة، وعلى إنشاء توأمة بين مؤسستين أو أكثر تتشابهان في بنيتهما وأسلوب عملهما، وتسمح بتكامل النشاطات البحثية المنفذة وسهولة التنسيق بينهما. بينما يجشع وجود التكتلات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي على العمل بالأسلوب الآخر من التعاون العلمي المتمثل في المشاركة بالمشاريع البحثية المتعددة الأطراف، حيث تنبه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تكامل الجهود التي يقوم بها مع مختلف الدول المكونة للاتحاد في مجال البحث والتطوير لتحقيق تطورات علمية وتقنية قادرة على المنافسة العالمية، خاصة بوجود الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الآسيوية.

ولقد جاء المؤتمر العالمي حول، “ديناميكية التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التغيرات المجتمعية والتنمية”، لمنظمة اليونسكو لسنة 2009، مُركزاً على تفاعل التعليم العالي مع التحديات العالمية المستجدة، مع تحديد التزامات ومسؤوليات جديدة لتطوير التعليم العالي وإنتاج المعرفة من خلال:^[10]

• ردم الهوة الإنمائية بزيادة نقل المعرفة عبر الحدود، خاصة نحو الدول النامية، وإيجاد حلول لتبادل العقول والتصدي للآثار السلبية لهجرتها، ووجود شبكة جامعية عالمية وشراكات بحثية وتبادل الأساتذة والطلاب يعتبر جزءاً من هذا الحل.
• تؤكد العولمة الحاجة إلى تأسيس نظام اعتماد وطني وتأمين نظام الجودة ودعم تشبيكها.
• إن توفر التعليم العالي عبر الحدود يمكن أن يسهم في تطوره، ويضمن الجودة ويعزز القيم ويحترم المبادئ الأساسية للحوار والتعاون.
• تأسيس نظام تعاون علمي دولي يقوم على مبادئ التضامن والاحترام المتبادل وتعزيز القيم الإنسانية وحوار الثقافات، وإرساء دعائم حراك أكاديمي وثقافي في العالم وأقاليمه المختلفة.
• تهيئة الشراكات العلمية قدرات معرفية وطنية لكل البلدان المشاركة، مع ضمان المزيد من مصادر التنوع للزملاء المتناظرين في إنتاج المعرفة على المستويين الإقليمي والعالمي.
• يعتبر التعاون الإقليمي أمراً مرغوباً بشكل أكبر في عدة مجالات مثل: الاعتراف بالمؤهلات وضمان الجودة، والإدارة والبحث والابتكار.
• تطوير استراتيجيات للتصدي للآثار السلبية لهجرة العقول، وفي نفس الوقت تشجيع حراك الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس.
• دعم التعاون الإقليمي لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي.
• تمكين الدول الأقل نمواً من الاستفادة من الفرص التعليمية والعلمية التي توفرها العولمة.

في هذا الإطار تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتعريف منطقة البحث الأوروبية، مع وجود التزامات مادية مفروضة على كل دولة من دول الاتحاد لإنشاء وعمل هذه المنطقة، يُؤطر العمل في مجال البحث والتطوير بين الدول الأوروبية من خلال برامج إطارية، تقوم بتعريف وتمويل مشاريع بحث مشتركة تضم مجموعة من مؤسسات تنتمي إلى دول مختلفة، وغالباً ما يفرض شرط مشاركة مؤسسات من ثلاث دول على الأقل، مع إمكانية مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف محاولة توسيع وتطوير هذه المشاركة.^[11]

البعد الثقافي في الشراكة الأورومتوسطية: المغزى والآثار

كان البعد الثقافي قبل مؤتمر برشلونة يعتبر مجرد واحد من مجالات التعاون المتعددة التي يديرها الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تبني الاتحاد مفهوماً ضيقاً للتعاون الثقافي عبر المتوسط والذي انحصر أساساً في مجالات التراث الثقافي المشترك والترجمة، لكن مع الإعلان عن مشروع الشراكة في برشلونة انتقل الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولاً لقضايا التعاون الثقافي عبر المتوسط، وقد عبرت عنه وثيقة المشروع بكل وضوح حين دعت إلى ضرورة حوار الثقافات من أجل التفاهم المتبادل^[12]. غير أن الغموض لفترة من الزمن كان يحيط بالمقصود بالبعد الثقافي إذ لم يحظ هذا البعد منذ البداية بنفس قوة الدفع التي حضت بها الأبعاد الأخرى في مشروع الشراكة خاصة في بعدها الاقتصادي.

ولقد تحرك الاتحاد الأوروبي على صعيدين متوازيين لدعم البعد الثقافي: ^[13]

• البعد الأول: يتمثل في دعم المبادرات من أجل الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان على مستوى النخب والحكومات، والذي وصل مؤخراً إلى تكوين المؤسسة الأوروبية المتوسطية لحوار الثقافات والتي اتخذت الإسكندرية مقراً لها، ذلك بعد سلسلة من الحوارات التي بادرت بالدعوة إليها وتنفيذها المؤسسات الأوروبية.
• البعد الثاني: يتمثل في مشروعات مشتركة للتعاون الثقافي في المجال العلمي، وهو محور دراستنا والذي سنتناوله بنوع من التفصيل في العنصر الموالي.

أولاً: تطور السياسة الدولية للتعاون العلمي في الإتحاد الأوروبي:

سنطرق من خلال هذا العنصر بداية إلى السياسة الجامعية الأوروبية، ومن ثمة ننتقل إلى التعاون العلمي مع الدول المتوسطية.

1-الانطلاقة الأولى للسياسة الجامعية الأوروبية:

بدأت الجماعة الأوروبية بوضع سياسة بحثية وتكنولوجية مشتركة سنة 1974، عندما تبنى المجلس الوزاري قراراً ينص على ضرورة تنسيق السياسات الوطنية وتحديد مجموعات المشروعات التي تهم الجماعة في مجال البحوث العلمية، وأصبح هذا القرار فيما بعد أساساً لــــ (المادة 130) لمعاهدة القانون الأوروبي الموحد، التي أكدت على ضرورة إيجاد سياسة مشتركة للبحث والتطوير التكنولوجي، من أجل تدعيم القواعد الصناعية والعلمية للجماعة ورفع قدرتها التنافسية العالمية وإعطاءها صيغة مؤسسية في شكل برامج تتولاها الجماعة.

اتخذت السياسة التعليمية الأوروبية في عام 1986 بعداً جامعياً مع بداية برنامج التبادل الطلابي (ERASMUS)، وغالباً ما يذكر هذا المثال اليوم باعتباره واحداً من أكثر المبادرات نجاحاً في أوروبا والذي انتشر في دول الجنوب (اليونان، إسبانيا، البرتغال)، ويجمع في الوقت الراهن 16 دولة، وقد سمح هذا الإجراء بإيجاد شبكة من الجامعات الأوروبية، تتعارف فيما بينها وتفكر بشكل عام في الإجراءات الصندوقية المصاحبة لتسهيل الحركة الطلابية.

رسخت معاهدة ماستريخت عام 1992 هذه المبادرات الجامعية، حيث جعلت التعليم ميداناً مسئولاً عن الاتحاد الأوروبي الجديد، وترجم هذا الاعتراف الرسمي بالمسؤولية في دمج التحركات الملتزمة بها في جوهر برنامجين أساسيين “سقراط، SOCRATES” الخاص بالتعليم، “وليوناردو دافنشي، “LEONARDO DAVINCI (الخاص بالتأهيل المهني)، الذي أصبح يهدف منذ ذلك الحين إلى ترسيخ الانتقال الطلابي وانتقال الأساتذة، والمساعدة في تأكيد التعليم المشترك وتشجيع إيجاد شبكات موضوعية مرتبطة بالتخصص. ^[14]

أ-عملية بولونيا، “Processus De Bologne”

إن تحديات العولمة التربوية في أوروبا وفرت حافزاً إضافياً لجعل أنظمتها الوطنية أكثر تجانساً، وشجعت خطط اللجنة الأوروبية ودعمت حراكها بين الدول لتنفيذ أهدافها في تزويد الطلبة بالتجارب اللغوية والثقافية والمعرفة الأكاديمية المقارنة، نتيجة للنجاح المحدود المحقق وقف الوزراء المسؤولون عن التعليم العالي في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في اجتماع باريس عام 1998 ووقعوا ما يعرف بإعلان السوربون الذي يعد إرهاصاً لظهور إعلان بولونيا. ويلزم إعلان السوربون الدول الموقعة عليه باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مستوى التجانس بين أنظمة التعليم العالي الوطنية، خاصة في مجال تسهيل الحصول على الدرجات العلمية.^[15]

وقد اتخذت السياسة الجامعية الأوروبية بعداً جديداً في أعوام التسعينات وذلك مع اتساع سياق العولمة الجامعية، ففي سنة 1999 اجتمع وزراء 30 دولة أوروبية وأقروا إعلاناً مشتركاً قضى بتأسيس نظام أوروبي للتعليم العالي حتى عام 2010 في مؤتمر بولونيا، ومن ثم بدأ تعميم النظام الذي عرف بنظام (ل.م.د)، كأحد أهم الإصلاحات التي شهدها التعليم الجامعي منذ فترة طويلة في أغلبية الدول الأعضاء، حيث اعتبرت المعرفة كعامل لا يمكن الاستغناء عنه في عملية النمو الاجتماعي والإنساني، ومكون أساسي لتدعيم المواطنة الأوروبية قادر على إعطاء المواطنين الكفاءات الضرورية لمواجهة تحديات الألفية الجديدة مع الوعي بالقيم الاجتماعية والثقافية المشتركة التي تنمي فضاء اجتماعياً وثقافياً مشتركاً.

أوكلت المهمة للتعليم العالي في إطار نظام (ل.م.د) ذي الأصول الأنجلوسكسونية للقيام بهذا التحدي العلمي والاجتماعي والثقافي معتمداً على جملة من المبادئ منها:^[16]

-استقلالية الجامعة التي تضمن باستمرار الموائمة مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والتقدم المعرفي والثقافي.

– ترقية التعليم العالي على المستوى العالمي.

– ربط التعليم العالي بالاحتياجات المهنية للمجتمع.

– ترقية العمالة الأوروبية وجعلها أكثر منافسة عالمياً.

– تدعيم التنقل للطلبة والاستفادة من فرص التعليم والتدريب والخدمات المهنية.

– ترقية التعاون الأوروبي في مجال جودة التعلم.

– ترقية البعد الأوروبي في التعلم وذلك في محتويات البرامج والمهارات والكفاءات.

-الدخول في منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستقطاب كفاءات الدول النامية.

وتبقى تجربة الاتحاد الأوروبي بشأن تدويل التعليم العالي، جديرة بالاهتمام منذ توقيعها على إعلان “بولونيا1999، Déclaration De Bologne”، لوضع قواعد مكثفة، تهدف إلى إحداث تقارب بين قطاعات التعليم العالي في الدول المختلفة من أجل إقامة محيط أوروبي للتعليم العالي، مع مراعاة أن هذا التقارب في القضايا المشتركة موضع الاهتمام، لا يلغي في الوقت نفسه التنوع والتعدد والثراء الموجود في مؤسسات التعليم العالي الأوروبية.^[17]

ب-عملية برشلونة:

اتخذت عملية برشلونة سنة 2004 لأوربة التعليم الجامعي، وإعطائه بعداً أكثر أهمية حيث اجتمع مجلس رؤساء الدول والحكومات، وبعد دراسة التحديات التي تفرضها العولمة تم التأكيد على ضرورة التكيف السريع مع هذه التحديات، على إثره تم الإعلان عن برنامج جديد “اراسموس مونديس، ERASMUS MUNDUS”، للفترة (2004-2008)، يهدف إلى تشجيع الحاصلين على شهادات عليا من مختلف دول العالم لاكتساب تخصص داخل الاتحاد الأوروبي على مستوى الماجستير، للحصول على شهادات معترف بها، وهو ما يمثل فكرة لجذب أفضل المدرسين من دول العالم الثالث للتأهيل المتخصص ذوي المستوى العالي الذي يوفره الاتحاد الأوروبي.^[18]

جدير بالذكر أن معاهدة ماستريخت شكلت نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحيث خولت بموجبها مؤسسات الاتحاد الأوروبي صلاحية العمل على الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبذلك أصبح هذا المجال من ميادين الأنشطة التي تدخل في اختصاصات وصلاحيات المؤسسة التكاملية، وفي هذا الإطار حدد المجلس الأوروبي في لشبونة عام 2000 هدفاً طموحاً في أن تصبح الجماعة خلال عقد (مجتمعاً يقوم على المعرفة) ويكون أكثر تنافسية وحيوية في العالم، ويعرض وظائف أكثر وأفضل وقدراً أكبر من الاندماج الاجتماعي، وقررت استراتيجية لشبونة خلق (منطقة بحث أوروبية) بإقامة شبكة إليكترونية عبر الأوروبية فائقة السرعة للاتصالات العلمية للربط بين الجامعات ومؤسسات البحوث والمكتبات ثم تدريجياً المدارس، كما تم اتخاذ إجراءات ضرورية لإزالة عقبات انتقال الباحثين وإيجاد حوافز لجذب الباحثين من باقي أنحاء العالم.^[19]

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المشروعات البحثية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تطبيقاً للسياسة الأوروبية المشتركة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تتم خلال مركز تم إنشاءه لهذا الغرض، وهو المركز المشترك للبحث ((Common Research Center، الذي يعد جزء من المفوضية الأوروبية، ولهذا المركز معامل ومنشآت خاصة به تقع في مدينة (إسبرا Ispra) بإيطاليا، كما لديه معاهد متخصصة تابعة له تنتشر في بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا. ^[20]

2-التعاون العلمي الأوروبي مع دول الضفة الجنوبية:

تتفق جميع الأطراف المشاركة في عملية برشلونة، على أهمية المشاركة في المجال العلمي والتكنولوجي، وهذا من أجل تطوير حقيقي للمنطقة خاصة الدول الضفة الجنوبية، لأن تدعيم هذا المجال سيسمح بتعزيز التفاهم بين شعوب المنطقة.

في إطار برنامج العمل الخاص بمؤتمر برشلونة سنة 1995، تم التركيز على موضوع العلم والتكنولوجيا، وتناول المشاركون بالأخص كيفية تشجيع الأبحاث خاصة التنموية منها، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ “المنفعة المتبادلة”، من أجل خفض الهوة بين الأطراف الأوروبية والجنوبية وذلك من خلال تشجيع نقل التكنولوجيا، كما أشار المشاركون إلى ضرورة المساهمة في تأهيل العاملين والقطاعات العلمية والتقنية من خلال مشاريع بحثية مشتركة.^[21]

واستمر الاهتمام بالمجالات العلمية والتكنولوجية من خلال ميثاق مدريد لسنة 1997 الذي تناول أهمية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أولوية لا يمكن تجاوزها، حيث خصصت له مناقشات واسعة لوضع آليات واقعية تعمل على تطوير علمي وتكنولوجي فعال في منطقة المتوسط بشكل عام، من أجل المساهمة في تعزيز السلم والتفاهم بين شعوب المنطقة، وتجاوز التمييزيات العرقية والجنسية والثقافية والقيمية. وبغض النظر عن اختلاف الأنظمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، فإن دول وشعوب الإقليم المتوسطي تسعى إلى تكثيف المبادلات العلمية والجماعية بينها، ومن أجل تحقيق هذه الغايات تم الاتفاق على أهم الرؤى الآتية:^[22]

• التعاون والتبادل في المجال الثقافي، من خلال تشجيع التبادلات الثقافية، والتفتح على اللغات مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك.
• التعاون في مجال التربية، من خلال تعزيز العلاقات بين مؤسسات الدولة، والهيئات الغير الحكومية العاملة في مجال التربية والعلوم، وكذا رفع مستوى الأساتذة والطلبة والباحثين والقيام بتقييم أدق لمشكلة المعادلة بين المستويات والشهادات.

ولقد تواصل الاهتمام بكل ما له علاقة بالمجالات العلمية والتكنولوجية، وهو ما تم فيما بعد في مشاريع أخرى. حيث تم التطرق مرة أخرى لموضوع التعليم سنة 2005 في إطار تعزيز برامج الشراكة الأورومتوسطية، لوضع خطة عمل هدفها زيادة جودة التعليم للجميع الأطراف في عملية برشلونة، مع احترام مبدأ المساواة فيه، كما اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز عملية دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتعليم والتدريب المهني، مع ضرورة زيادة المخصصات المالية للتعليم العالي بنسبة 50% على الأقل، كما سعى المشاركون للالتزام بضمان حق التعليم للجميع وفي كافة المستويات للقضاء على الأمية، ووضعت آليات أخرى تمثلت أساساً في توفير نظام تقديم منح دراسية لدول الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المشاركون في “إعلان القاهرة لسنة 2007″، من خلال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة إنشاء “فضاء أورومتوسطي للبحوث والابتكار” من خلال:^[23]

• تحديث سياسات البحوث والتنمية في بلدان الشراكة المتوسطية.
• تطوير القدرات المؤسسية.
• تعزيز مشاركة بلدان الشراكة الأورومتوسطية في البرامج الإطارية، مع أخذ احتياجاتها الخاصة ومصالحها المشتركة في الاعتبار.
• تشجيع الابتكار في بلدان الشراكة المتوسطية، وذلك عن طريق تحسين استغلال منتجات تطوير الأبحاث والتكنولوجيا في المجتمع والصناعة.
• تشجيع وتسهيل حراك الأساتذة، الطلبة والإداريين.

هذه الأهداف تم التأكيد عليها في الاجتماعات السنوية للجنة مراقبة التعاون الأورومتوسطي في مجال الأبحاث والتنمية التكنولوجيا، التي أبرزت مبادئ لتعاون الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة الأورومتوسطية مبني على “الحاجات”، وعلى “النتائج” وفي مسار من “السيادة المشتركة” و”التمويل المشترك”.

بدورها اهتمت الدول العربية بفكرة التعاون العلمي مع الدول الأوروبية، وهو ما تجسد من خلال العديد من المؤتمرات التي عقدت بشأن هذا الموضوع، أهمها:

التقرير الإقليمي للمؤتمر العربي حول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009، والذي جاء فيه على أن معظم التقارير الوطنية أقرت على ضرورة فتح قنوات التعاون العربي مع معظم دول الشمال والجنوب، وبالأخص مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المنظمات الدولية لاسيما اليونسكو، وذلك من خلال اتفاقيات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية بما يشمل المنح للطلاب والباحثين، ومما ذكر في هذا المجال:^[24]

• تشجيع المراكز البحثية في البلدان العربية على إبرام صلات علمية مع المراكز الأوروبية النظيرة.
• ربط مؤسسات التعليم العالي العربية شبكياً بالمكتبات العلمية بأوروبا.
• وضع خطة استراتيجية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في المجالات العلمية المختلفة بالمؤسسات العلمية المرموقة بالدول الأوروبية.
• دعم المشاركة العربية في المحافل العلمية التي تنظم بالدول الأوروبية.
• متابعة التعاون العلمي العربي الأوروبي وإخضاعه إلى التقييم المستمر حتى يعطي الثمار المرجوة منه.
• عدم الاقتصار على التعاون الثنائي بين جامعتين بل يستحسن أن يكون التعاون بين أكثر من ثلاث جامعات في وقت واحد، في الاختصاصات العلمية ذات الأولوية في المنطقة العربية، وفي مجالات تبادل الأساتذة والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، وإحداث الشهادات المزدوجة.
• ضرورة تقدم الجامعات العربية في شكل مجموعات للاشتراك في المشاريع البحثية الدولية على غرار البرنامج الأوروبي “للإطار البحث والتطوير، PCRD”، البرامج الأوروبية “تومبوس TEMPUS”، “اراسموس، ERASMUS” وغيرها.
• توظيف التنافس مع الجامعات الأجنبية لتطوير قدرات الجامعات العربية.

وفي خطوات داعمة، قام الاتحاد من أجل المتوسط، بتشجيع التعاون العلمي عبر خلق مشاريع متوسطية ودعمها من خلال إنشاء جامعة أورومتوسطية سنة 2008 (مقرها سلوفينيا) لتحقيق الأهداف الرئيسية لعملية برشلونة، وكخطوة هامة نحو إقامة منطقة تعليم عالي موحدة تستند في عملها إلى تنقل المعرفة، وتنمية التعاون في التعليم العالي من خلال دورها كمنسق وميسّر للنشاطات الأكاديمية والبحثية المشتركة، كما تقوم على تعزيز الإبداع الأكاديمي والبحثي. لهذا السبب فإن برامج الدراسات العليا والبرامج الأكاديمية الأخرى في الجامعة مصممة لتقوية عملية تنقل الأفكار والخبرات والمعارف الأكاديمية بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب.

وتوفر الجامعة الأورومتوسطية برامج ماجستير ودكتوراه تماشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية حول: حقوق الإنسان والهجرة، الدراسات الأورومتوسطية، قضايا التنوع الاجتماعي ودراسات التنمية، …، إلخ، لتعزيز بيئة متعددة الثقافات واستقطاب طلاب وأساتذة من كامل المنطقة الأوروبية المتوسطية، كما توفر الجامعة ندوات لأبحاث الدكتوراه ومدارس صيفية ونقاشات طاولة مستديرة حول مواضيع الاهتمام الرئيسية في البيئة الدولية. ^[25]

إضافة إلى ذلك ومن خلال شبكة تعاون مؤلفة من 142 مؤسسة تعليمية في 37 دولة من الدول الأورومتوسطية، ترعى الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في تأسيسها، مؤتمرات ونقاشات وفعاليات مماثلة بهدف توسيع انتشارها وتشجيع إنشاء منطقة تعليم عالي موحدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تصدر الجامعة عدداً من المطبوعات والمواد الترويجية.

وقد شاركت الجامعة في رعاية عدة ندوات ومؤتمرات حول التعليم العالي والأبحاث في المناطق ذات الأولوية في المنطقة الأورومتوسطية وبلدان الإتحاد من أجل المتوسط وفي سعيها إلى تدويل بحر المعرفة، وجهت العديد من الدول جهودها نحو مسائل التعليم والعلوم والتكنولوجيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتشجيع خلق مجتمعات المعرفة في الدول الأورومتوسطية، وفي هذا الإطار اتفقت دول اتحاد المغرب العربي الخمس، وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، مع خمس دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال اسبانيا على إنشاء مرصد متوسطي للتنمية المستدامة بموجب إعلان وهران، وسيقام المرصد الذي اقترحته الجزائر في حديقة مساحتها 10 هكتارات على ساحل وهران في الجزائر، بهدف رصد التحضيرات البيئية للتنمية المستدامة، إضافة إلى صياغة خطط الدول الأعضاء بخصوص التغير المناخي وتحقيق التناغم بينها، كما سيقدم المرصد معلومات علمية وتشخيصات وسيناريوهات لسياسات التنمية فيما يتعلق بالتشارك في المعلومات وزيادة التعاون وتنسيق استراتيجيات الاستجابة.^[26]

ثانياً- مظاهر التعاون العلمي الأورومتوسطي:

إن التعاون الأورومتوسطي في المجال العلمي والبحثي يتخذ نموذجين أساسيين:^[27]

• النموذج الأول: هو نموذج البرامج المشتركة الأوروبية العربية، الذي يعتمد على مزود أو مزودين أوروبيين وعدة مستفيدين، كما هو الحال في بعض المشاريع المنبثقة عن برنامج “تومبوس TEMPUS”.
• النموذج الثاني: هو نموذج المزود الواحد والشريك العربي الواحد مع عدة مستفيدين، كما هو الحال في برنامج ماجستير التحول الاقتصادي، والذي يستقبل طلاب من سوريا، الأردن مصر، اليمن، تونس، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الألمان.

من بين أهم برامج التعاون العلمي في المنطقة الأورومتوسطية نجد:

1- برنامج تمبوس “Tempus”:

يعود إنشاء هذا البرنامج إلى سنة 1990، فقد تأسس مباشرة بعد تفكيك أوروبا الشيوعية وسقوط جدار برلين، وفي الواقع كان برنامج “تمبوس Tempus” الجناح الجامعي ذات الإجراءات المصاحبة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الدول التي خرجت من الشيوعية واتجهت إلى الديمقراطية واقتصاد السوق.

غير أن منطقة “تمبوس Tempus” حالياً لا ترتبط بأوروبا الشرقية فحسب، التي دُمجت دولها في الاتحاد الأوروبي، ولكن اتسعت أيضاً لتشمل دول البلقان، ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط (الجزائر، لبنان، مصر، الأردن، المغرب، السلطة الفلسطينية، سوريا، تونس).

يهدف هذا البرنامج لتشجيع تطوير أنظمة التعليم العالي في دول الشركاء، إذ يعد هذا البرنامج في عصر العولمة والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، بمثابة أحد الطرق التي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلالها لمواجهة تحديات بيئية وسياسية واجتماعية متغيرة، ومن ثمة تقوية الحوار بين البلدان والحضارات.^[28]

أ-أهداف وأنماط التحرك الممكن لبرنامج تومبوس:

إن أساس البرنامج يعتمد على فكرة تأسيس الشبكات الجامعية التي تتخطى الحدود القومية وتبادل الخبرات، تعبئة وحشد الطلبة والموظفين، وإعداد وتأسيس مشاريع التعليم الجديدة والأساسية ويمثل هذا البرنامج تجسيدا لثلاثة أهداف أساسية:^[29]

• الأعمال البناءة حول تأسيس الإتحاد المالي أو الجمعيات (الالتحاق بالمشروع الأوروبي/ المتوسطي الأوروبي المشترك).
• أعمال خاصة بالمنح الفردية الخاصة بالتعبئة.
• أعمال مكملة (إجراءات مكملة أساسية).

ب-مراحل برنامج تمبوس منذ سنة 1990:

أما عن مراحل تطور هذا البرنامج فقد مرّ بتطورات متعددة، من خلال أربع مراحل متتالية حتى الوقت الحالي:^[30]

• تمبوس (01)، (1990-1993): هي مرحلة بداية المشروع، تمثل المرحلة التجريبية الخاصة بالبلاد القديمة الاشتراكية في وسط وشرق أوروبا.
• تمبوس (2)، (1993-1997): الإعداد والتجهيز الأولي للبرنامج، مع عدم إشباع الأولويات التعليمية في البلاد، بينما كان في نفس الوقت يمتد خارج دول الاتحاد السوفيتي.
• تمبوس (3)، (2000-2006): انتشر البرنامج على مستوى جغرافي واسع، فلم يعد مقتصراً على الدول الأعضاء بل امتد إلى مناطق جديدة (البلقان، دول البحر الأبيض المتوسط الشرقية والجنوبية).

ج-الانتشار الجغرافي للبرنامج:

في بداية التسعينات كان البرنامج مدمجاً في برنامج “فار”، وقد عمل حينئذ على عملية تعاونية في المجال العلمي والتي كانت موجهة إلى (بولونيا، تشيكوسلوفاكيا)، ثم امتد إلى البلاد الأوروبية الشيوعية الأخرى (بلغاريا، رومانيا).

ولقد شكلت سنة (1992-1993) أول بداية للتغيير، وتم ذلك حسب مجريات الحياة العادية (نهاية الاتحاد السوفياتي، اندلاع الثورة البلقانية)، والإجراءات العامة العالمية المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، فقد بدأ المشروع في بلاد البلطيق ثم امتد تدريجياً إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً الجديدة، وإلى منغوليا، والبلاد البلقانية.

وكانت فترة (1998-2000) ثاني مرحلة للتغيير، وأهم مرحلة منذ إنشاء البرنامج، فقد بدأت الدول المرشحة تتحول إلى الاهتمام بالتعاون الجامعي الداخلي في الاتحاد الأوروبي، إلى التعاون الخارجي حيث انتقل البرنامج من دول البلقان في المحيط الهادي، ثم دول البحر الأبيض المتوسط والتي كانت من المستبعد توقع دخولها في مجال انتشاره. ^[31]

نلاحظ بأن بداية إنشاء برنامج “تمبوس” كان من أجل دول أوروبا الوسطى، أي الدول الراغبة للانضمام في الاتحاد الأوروبي، غير أن البرنامج اليوم لم يعد مقتصراً على تلك المناطق فقط، إنما أصبح برنامجاً تعاونياً للجامعات خارج الاتحاد الأوروبي الموجهة إلى الدول الأوروبية الآسيوية ودول البحر الأبيض المتوسط.

فالفكرة الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في إقامة شبكة جامعية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار المتوسطي، لتدعيم تبادل الخبرات وانتقال الطلاب والباحثين بين مختلف الأطراف فضلاً عن تأسيس مشاريع بحثية مشتركة، وهذا البرنامج يعمل على محورين: محور تبادلي بين الجامعات، ومحور فردي بتمويل المنح الفردية.

المحور التعاوني بين الجامعات: يتمثل في تمويل المفوضية الأوروبية لعملية التعاون بين الجامعات الأوروبية وجامعات الدول الأخرى، إلى جانب مؤسسات غير حكومية: مثل الجمعيات الإدارات، الشركات، وذلك عبر أنشطة تعليمية وبحثية والهدف منها هو التوصل إلى ثلاث نقاط:

• التوصل إلى برامج دراسية جديدة للتعليم العالي، مثل إنشاء أقسام جديدة للدراسات الأوروبية إدخال التحسينات والتعديلات على برامج قائمة، فتح آفاق اختيارات جديدة، وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى مشروع نظام M.D، والتعليم عن بعد عبر الانترنت.
• إدخال التحسينات على إدارة الجامعات، مثل إنشاء مكتب للعلاقات الدولية، تحسين الخدمات الاجتماعية في الكليات، فترات تدريبية للطاقم الإداري.
• النهوض بالطبيعة المهنية للبرامج الدراسية التي تهدف لتسيير البحث للحصول على وظائف وذلك عن طريق ربط محتوى الشهادات بسوق العمل، وبالتالي العمل على إصلاح لائحة الشهادات الجامعية.

محور المنح الفردية: هي منح موجهة أساساً لجامعيين الدول محل التعاون، لمدة إقامة تقدر بشهرين بأوروبا، بغرض إعداد إحدى المشروعات الصغيرة وعرضها، كالاشتراك في مناظرة علمية، مؤتمر دولي، وذلك لتحسين مهارات معينة أو لإجراء دراسة بذاتها، يستفيد منها الطرفان.^[32]

2- “إراسموس مندوس Erasmus Mondus”:

أنشأ هذا البرنامج لتعزيز التعاون الأوروبي الدولي من خلال مواد ماجستير أوروبية عالية الجودة، وتعطي بمقتضاه منحاً دراسية لأحسن طلبة بلدان العالم الثالث المختارة، وكذا للطلبة الأوروبيين الراغبين في الدراسة خارج أوروبا.^[33]

3-برامج الأبحاث الأوروبية:

أفسحت أوروبا لشركائها المتوسطيين فرصة التعاون البحثي من خلال:

• برنامج إطار العمل السادس INCO، للتعاون في مجالات البيئة وسلامة الغذاء، والصحة العامة، الموارد الطبيعية، وبلغت المشاركات العربية 275 مشاركة أغلبها من الجامعات ومراكز الأبحاث العربية.
• برنامج الإطار السابع، بدأ العمل به سنة 2007 لغاية 2013، يظم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وقد تم تحديد مجالات التعاون (الصحة العامة، الغذاء، الزراعة، البيوتكنولوجيا، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، النانو علوم، النانو تكنولوجيا، الطاقة، البيئة، النقل، العلوم الاجتماعية والاقتصادية والأمن).^[34]

هذا بالإضافة إلى تطوير العديد من اتفاقيات شراكة جامعية على الصعيد الدولي، ووضع آليات لنقل الخبرة الضرورية لتعزيز الموارد البشرية، والتحسن النوعي للتعليم العالي، وإنشاء شعب جديدة وتطوير علاقات شراكة بين الجامعات والمؤسسات.^[35]

تهدف أوروبا من خلال هذه البرامج:^[36]

• تشجيع الحراك الأكاديمي: الذي يقدم وسيلة لنشر المعرفة وإنشاء مجتمعات علمية وأكاديمية تعمل على تطوير المعرفة ونشرها في مجالات محددة.
• تطوير المناهج: مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا تزداد الحاجة لتحديث وتطوير البرامج ووضع برامج جديدة، غير أن المهارات لا تكون غالباً متوافرة في الجامعات، مما يجعل من التعاون الأداة المثلى لهذا التطوير.
• إصلاحات بنيوية: يهدف عدد من مشاريع التعاون لتطوير وتقوية أسس التعليم العالي والبحث العلمي وهذه أهداف عالمية، فالحراك الأكاديمي والعولمة على سبيل المثال يتطلبان التنسيق والاعتراف المتبادل بين أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديثه وتطويره باتجاه المفاهيم العالمية، وقد لعب “برنامج تومبيس” دورا أساسيا في هذا الاتجاه بالأخص مع رغبة الدول الأوروبية جعل أنظمتها عالمية.

يمكن القول بإن الدول المتوسطية عامة، والمغاربية خاصة، قد استجابت بطريقة أو بأخرى للبعد الثقافي للشراكة الأورومتوسطية، عن طريق إعادة تكييف البرامج التعليمية الجامعية وخاصة مشروع نظام L.M.D، الذي يتمثل في تبسيط الشهادات والبرامج الدراسية القائمة في التعليم العالي الأوروبي (الليسانس، الماستر، الدكتوراه)، هذا مع إعادة النظر في تعليم اللغات، وجعل نظام التعليم يتوجه أساساً لتعلم التعدد والاختلاف قصد معرفة الأطراف الأخرى، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العلمية بين الجامعات.

حيث نتج عن هذا التعاون مجموعة من النتائج والتي يمكن حصر أهمها فيما يلي:

الإصدارات العلمية المشتركة، والتي قد تطورت في عمومها، إذ ارتفع معدل النشر العلمي المشترك مع باحثي الإتحاد الأوروبي، غير أنه يختلف من بلد لآخر، فمثلاً مصر معدلها منخفض نسبياً قدر بـ 35% من النشر المشترك، في حين يحتوي إسرائيل على مجتمع علمي شديد الانفتاح، مع نسبة 42% من النشر العلمي المشترك مع الباحثين الأوروبيين، وتسجل الدول الصغيرة كالأردن 49%، ولبنان 52% معدلاً أكثر ارتفاعاً للنشر المشترك مع باحثين أجانب وتسجل بلدان المغرب العربي بدورها معدلات مرتفعة للنشر المشترك وبشكل خاص مع فرنسا.^[37]

ويبدو أن الدول الأوروبية داعمة لانتشار أنشطة بحثية نظرية، بينما بلدان الجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تفضل وبوضوح الأبحاث التطبيقية الموجهة نحو التكنولوجيا، نتيجة لذلك فإن باحثي بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط يهتمون أكثر بالعلوم التطبيقية، وهم أكثر تركيزاً على التكنولوجيا من نظرائهم الأوروبيين. هذا الاتجاه للتخصص هو شديد الأهمية، لسببين أساسيين:^[38]

• للدول اتجاه عام لتعزيز تخصصاتها في الزمن بدلاً من تنويعها.
• التطور العلمي والتكنولوجي، يشمل أنشطة “تعتمد على إتباع المسار” وتتغذى على الأعمال السابقة والكفاءات المكتسبة.

كما أُبرمت العديد من اتفاقيات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة في مجال العلم والتكنولوجيا، أما على مستوى المشروعات، فقد تم استثمار مبلغ 430 مليون يورو لتنفيذ 168 مشروعاً بالمنطقة، تغطي هذه المبالغ تكاليف الوحدات الأوروبية والوحدات المتوسطية في نفس الوقت.

غير أنه رغم كل هذه المجهودات المبذولة، الاجتماعات الكثيرة، واللقاءات الخاصة لإيجاد حلول واقعية من أجل تطوير فعلي لمختلف المؤسسات التعليمية، إلا أن المنطقة الأورومتوسطية في شكلها العام تبقى بعيدة كل البعد عن مجال الانفتاح العلمي والتكنولوجي، رغم الأهمية المشار إليها، والمعترف بها من قبل كل أطراف الشراكة الفعالة سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات المدنية.

إن مشاركة المؤسسات العلمية لدول جنوب المتوسط في مشاريع البحث الأوروبية ضروري لزيادة الاحتكاك مع المؤسسات الأجنبية، وللتعريف عن ذاتها، ولكن يجب الانتباه إلى عدم حصر الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المحلية على إجراء إحصاءات أو دراسة واقع، أو الترويج لتقنية حديثة فقط، ولكن يجب تشجيع المشاركة بالأعمال البحثية.^[39]

فبالنسبة “لبرنامج تومبوس” فقد وجهت له عدة انتقادات، مرتبطة أساساً بمدى مصداقية هذا التعاون العلمي من خلال المساعدات الخارجية والتي تتجه نحو نوع من المشروطية العلمية، حيث إن هذه المساعدات الخارجية تتصل بدلالات ما يحوزه التوجه المتوسطي من اهتمام مقارنة بالتوجهات العربية أو الإسلامية، حيث إن تلك الأخيرة لا تتوفر على المؤسسات والإدارات اللازمة لدفع تنظيم التعاون حولها، من خلال برامج مناظرة للبرنامج الأوروبي تومبوس، فالدول الأوروبية دائماً لا تزال رهينة تصدير النمط الخاص بها في شتى الميادين لاسيما في ميدان العلم والتكنولوجيا، وتتجاهل بذلك نمط تفكير كلي خاص بالمنطقة الأورومتوسطية، من خلال مختلف الاختلافات اللغوية والدينية وكذالك الثقافية السائدة في المنطقة الجنوبية.

كما أن المؤشرات العامة للتعاون أو للشراكة العلمية الحقيقية لا تزال ضعيفة جداً، إذ تبيّن الإحصاءات ضآلة أعداد الطلاب الوافدين من الخارج على مؤسسات التعليم العالي العربي وترجع قلّة جاذبية الجامعات العربية إلى عوامل متعددة: منها ما يتصل بالقيود الإدارية، ومنها ما يرجع إلى قلّة تنافسيتها، أو تخصيص الطاقة الاستيعابية بالأولوية للطلاب المحليين هو ما جعلها تبقى شبه معزولة عن فضائها الإقليمي والدولي، لأنها لم تستفد من الحراك الطلابي الذي أصبح خلال العقدين الأخيرين اتجاهاً ثابتاً وقوياً، بل مورداً مالياً إضافياً في أكثر الجامعات شهرة.^[40]

تظهر مقارنة التعاون العلمي الأوروبي مع إسرائيل المفارقة وازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الموضوع، فالنص على هذا الجانب كان كبند فرعي ضمن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، بهدف تشجيع إقامة صلات وثيقة بين المجموعة العلمية في أوروبا وهذه الدول وذلك من خلال نفاذها إلى برامج البحث والتطوير في الإتحاد الأوروبي ومشاركتها في شبكات التعاون اللامركزي وتقوية طاقات البحث وتفعيل الاختراع التقني ونشر المعرفة الفنية.^[41]

في حين أن مضمون التعاون التقني والعلمي في اتفاقيات المشاركة مع إسرائيل فقد تم تفعيله في أربع اتفاقيات منفصلة وهي:^[42]

• اتفاقية ملكية مشغلي وسائل الاتصال والملكية الحكومية.
• اتفاق التعاون الفني والعلمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والبرنامج الإطاري الأوروبي للتنمية التقنية والبحوث.
• اتفاقية المواصفات والمقاييس المخبرية الجديدة.
• الاتفاقية المتعلقة بانضمام إسرائيل إلى برنامج جاليليو لملاحة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي.

الخلاصة والاستنتاجات:

تقدم البشرية وتصنيف المجتمعات عالمياً أصبح يقاس على أساس كثافة إنتاج واستخدام المعرفة كمعيار لمكانة وتطور المجتمع، فحيازة المعرفة واستخدامها أصبح مقياس الثروة الجديدة.

خلال السنوات والعقود القليلة الماضية احتلت البلدان العربية وقطاعات بحثها العلمي جزءاً أساسياً من برامج التعاون الدولي والإقليمي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، حيث كانت الجامعات ومؤسسات البحث العربية غالباً ما تتلقى الدعم والمساعدة. حسب عملية برشلونة فإن مفهوم الشراكة يؤكد على معنى الاعتماد المتبادل ومن ثم نتائج إيجابية على الطرفي العلاقة التعاونية.

غير أن عدم التوازن بين طرفي العلاقة التعاونية سياسياً، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافياً قد يلقي بضلاله على واقع العلاقة التعاونية، فالمانح هنا هي الدول الأوروبية والتي تضع سياساتها وفقاً لمصالحها ولديها مؤسسات تضع هذه السياسات، بينما المتلقي والتي هي دول الضفة الجنوبية، فهي تنظر إلى الأمر كأنه قضية الحصول على منح وليس تعاون، دون أن تقف موقف واحد ويكون لها مؤسسات تحدد مصالح بلدانها وتتعامل في سياستها الخارجية على هذا الأساس [43]^.

---

الهامش