تطورات المشهد السعودي 30 مايو 2016

تمهيد:

(1) شهدت الفترة التي يغطيها التقرير (20 – 27 مايو 2016) عدداً من التطورات الداخلية والخارجية والمصرية، التي كانت محلاً لاهتمام وسائل الإعلام السعودية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حدث الأسبوع:

كان حدث الأسبوع، هو التحولات التي أعلنتها حركة النهضة الإسلامية التونسية، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في تونس، في مؤتمرها العام العاشر، الذي بدأت أعماله يوم الجمعة، 20 مايو 2016، والتي تتعلق بإعلان الحركة عن تحولها لحزب سياسي، وعدم القيام بأية أنشطة دعوية في المساجد، والخروج من عباءة الإسلام السياسي.

كان محور مقالات الرأي التي جاءت في الإعلام السعودي عبارة راشد الغنوشي، زعيم الحركة، خلال المؤتمر، وقال فيها: “النهضة حزب سياسي ديمقراطي مدني مرجعيته قيم حضارية إسلامية وحداثية. نحن مسلمون ديمقراطيون، ولم نعد جزءًا من الإسلام السياسي”.

إلا أنه، وقبل التطرق إلى المحتوى الذي قدمه الإعلام السعودي في هذا الصدد، واتجاهات العامة؛ تجب الإشارة إلى أن هذه القضية لم تكن منفردة في عرضها في وسائل الإعلام والمصادر السعودية المختلفة؛ حيث إنها لم تنفك عن ملف الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام، مثل المقارنة مع تجربة العدالة والتنمية في تركيا، وأزمة الإخوان المسلمين في مصر، والموقف من الإسلام السياسي والتيار الصحوي في المملكة العربية السعودية، ومقولاته ومواقفه الأساسية.

الاتجاه الأول: ما تم إصلاحات مهمة تعيد الأمور إلى نصابها:

وتضع “نهاية لتاريخ طويل من الالتباس الثقافي والسياسي، نعتقد أنه سبب رئيس للفوضى العارمة في السياسة العربية المعاصرة”، وفي هذا يقول توفيق السيف في “الشرق الأوسط” اللندنية في ذلك:(2)

“كشفت تجربة العقد الماضي عن فشل ذريع للتيار الديني في التعامل مع التحولات العميقة في عالم اليوم. ويرجع هذا الفشل إلى ثلاثة عوامل رئيسة، هي: أ) عجز التيار عن التحرر من جلباب التاريخ. ب) انزلاقه في الصراع الهوياتي. وتبعا لهذا، توهم امتلاك الدين وتمثيله الحصري. ج) إخفاقه في تحديد الشريحة الاجتماعية التي يخاطبها، الأمر الذي شتت خطابه بين الهموم والانشغالات المتباينة للطبقات الاجتماعية”.

وفي هذا الإطار، كان هناك الكثير من المقارنات بين “إصلاحات” النهضة الأخيرة، وبين ما قام به مؤسسو حزب العدالة والتنمية التركي، عند انفصاله عن حزب الرفاه الذي أسسه نجم الدين أربكان. ويضيف السيف:

“.. كانت تلك الأسئلة هي محاور الجدل التي قادت لانقسام حزب الرفاه التركي، وقيام حزب العدالة والتنمية. ولحظة قيام هذا الحزب، قرر قادته تبني أيديولوجيا الدولة الحديثة، بمرجعيتها القيمية والثقافية. قرر أن الشراكة مع الغرب هي الحل التاريخي لمشكلات التخلف، وليس مصارعته، وأن الطبقة الوسطى المدينية هي حامل المشروع السياسي للحزب، رغم أنها – بالمعايير التقليدية – أقل تدينا من الطبقات الدنيا، سيما الريفية (..) ويستند حزب العدالة إلى فلسفة بسيطة: إن الحزب السياسي هيئة متخصصة في السياسة العامة، يلتزم بالقيم الأساسية في الدين، لكنه لا يستعمل الدين في السياسة، ولا يستعمل السياسة في الدعوة”.

في ذات الاتجاه أو التيار؛ كتب خالد الدخيل (3)، إلا أنه استغل الفرصة لكي يهاجم الربيع العربي، ويقول إن الغنوشي وتجربته في تونس، حسَّنت من فرص تونس للنجاة من الأزمات والفوضى التي ضربت باقي دول الربيع العربي. كما قدَّم الدخيل، قراءة موسعة في تصريحات ومقولات الغنوشي الأخيرة، فيقول:

“يشير كلام الغنوشي إلى ضرورة التخلي عن المفهوم السائد للدين وعلاقته بالدولة في الإسلام، باعتباره موروثاً عن عصور إسلامية خلت ولم يعد ملزماً لأنه كان اجتهاداً فقهياً فرضته ظروف ومعطيات تلك العصور. وأنه لا بد من اجتراح مفهوم جديد يستجيب لظروف العصر، ومستمد في الوقت نفسه من القرآن. ينطوي كلامه على أن هذا المفهوم الجديد يستند إلى تمييز الفضاء العام للدولة عن الفضاء الخاص للفرد، وضرورة الفصل بينهما”.

الاتجاه الثاني: شكك في الخطوة من الأصل:

ويقول إن الغنوشي أقدم على هذه الخطوة بعد عشرين عامًا من طرحه لها، في الثمانينيات الماضية، خلال فترة الانفتاح على نظام زين العابدين بن علي، وقبل الصدام بين الجانبين؛ في محاولة لتجنب الأزمات التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول الأخرى، ولاسيما مصر. ومحاولة لامتصاص ما وصفه كُتَّاب المقال السعوديين، بأنه هزائم مني بها الإخوان المسلمين، ومركزين في ذلك على ما جرى في مصر، بعد 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو 2013م. ويقول فهد سليمان الشقيران، في “الشرق الأوسط” في هذا الصدد:(4)

طوال السنوات الخمس الماضية كانت الحرب بين جماعة الإخوان المسلمين وحكومات عربية على أشدّها، معركة كسر عظم انتهت بانتصار المجتمع المصري على الحركة بثورة 30 يونيو (حزيران)، وبصدور قوانين تجرّم الانضمام إلى الجماعة في دولٍ عربية وخليجية، لم يعد ثمة فرق بين تنظيم الإخوان أو «داعش» أو «القاعدة»، كلها في قائمةٍ واحدة، والجرم هو الجرم. نزعت بعض القيادات إلى «تجديد التسميات»، من خلال إجراء ما يعتبرونه «القراءات المعمّقة»، هروبًا من عمليّة «التراجعات»، وانتقدت التجربة المصرية في الحكم من قياديين كبار في المنطقة، ومن بين منتقديها زعيم حركة النهضة نفسه راشد الغنوشي. لقد أصرّ الغنوشي، في «القراءة المعمّقة»، على مرجعية الإسلام والحداثة، وضغط كثيرًا على عبارة: «نحن حزب ديمقراطي، مدني، له مرجعيّة قيم حضارية»، لغرض إثبات حالة «خصوصية الحركة التونسية» عن بقيّة الحركات القريبة والمجاورة التي فشلت في الإدارة السياسية، وبخاصة التجربة الإخوانية المصرية التي كسرت ظهر الحركة، وأدخلتها في أخطر مراحلها منذ تأسيسها.

وختم مقاله بالتأكيد على أن هذه المراجعات من جانب الإخوان وغيرهم من التيارات الإسلامية السياسية؛ إنما لـ “الالتفاف” على الأزمات التي تواجهها:

“بهذا نتبيّن كون عموم التصريحات والمراوغات مجّرد تغييرات على العناوين، وتجديد في الشعارات لتحسين شروط الحضور في المجال العام، ولغرض تجاوز المحظور الاجتماعي والقانوني الضاغط والرابض على صدور الحركة الإسلامية بالعالم، هناك نزوع نحو إدانة تلك الحركات وتحميلها للدمار والدماء والأشلاء، وبحوث جادة رصدت التأسيس النظري الذي سببته جماعة الإخوان المسلمين لتكون مرجع تنظيمات «القاعدة» و«داعش»، هذا سبب الهروب اللغوي واللفظي لديهم. ولتعلمنّ نبأه بعد حين”.

ونفس المعنى ذهب إليه صالح القلاب، عندما قال في مقال له، بعد تطواف مطوَّل لمسيرة الغنوشي السياسية:(5)

“من يعتقد أن هذا الرجل الذي بدأ ناصريًا وقوميًا ثم تحول إلى اشتراكي ثم أصبح إسلامويًا ثم إخوانيًا قد قام بهذه الخطوة من قبيل المناورة استعدادًا للانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية المقبلة التي يتطلب خوض غمار معركتها التلاؤم مع توجهات الرأي العام التونسي، الذي تغلب عليه «الليبرالية» الاجتماعية التي رسخها الحبيب بورقيبة، خلال سنوات حكمه الطويلة، والذي يرفض رفضًا قاطعًا منطلقات الإخوان المسلمين وممارساتهم السياسية، لكن الواضح أن هذا الاعتقاد هو مجرد اعتقاد افتراضي غير مؤكد، وأن الغنوشي سينجح في عودته إلى تونسيته التي يصفها البعض بأنها تشبه «عودة الابن الضال»!”.

التيار الثالث: مراجعات حقيقية، إلا أنه أشار إلى أنها تمثل “هزيمة تاريخية” لمشروع الإخوان المسلمين.

كما نحا بعض من أخذوا هذا الاتجاه، إلى القول بأن هذه التحولات هي – كذلك – تعكس أزمة الإخوان المسلمين الداخلية، كتيار وكجماعة، مركزين على أزمة الإخوان في مصر، سواء مع الدولة، أو الأزمة الداخلية، وأنها لا تعكس تغييرًا في بُنية الإخوان الفكرية؛ حيث كرست التغييرات الأخيرة في حركة النهضة، لزعامة الغنوشي، ولم تقُد إلى تغييرات هيكلية تنظيمية عميقة في الحركة، بحسبهم. وفي زاويته “من ثقب الباب”، يقول تركي الدخيل، في صحيفة “عكاظ”:(6)

“تصريحات الغنوشي تبيّن أزمة فكر الإخوان المسلمين، وتفتح مآزق تفكير الإسلام السياسي. تصدّعات، وارتباك، وزلازل داخل حركات الإسلام السياسي (..) الغنوشي في مؤتمرٍ لـ«دولية الإخوان بإسطنبول» قدّم نقدًا قاسيًا للإخوان بمصر محملاً إياهم الانكسارات التي تلقتها الجماعة بشكلٍ عام”.

ويضيف في ذلك:

“التصدُّع في بناء الجماعة بات واضحًا، الرهان على استراتيجية «حكومة الظل» والعمل السرِّي التي اتبعوها طوال عملهم السياسي منذ عشرينيات القرن الماضي لم تعد صالحة، فالمجتمعات رفضتها واحتجّت ضدها، وأرادت المجتمع المدني خياراً لها، واتجهت نحو مفهوم الدولة المؤسسي (..) اتضحت صورة التصدُّع للحركات الشمولية بعد المؤتمر العاشر لحزب النهضة، المؤتمر قد شهد نقاشات حول صلاحيات الغنوشي. بين رأي مناوئ يتمسك بضرورة جعل القرار ديموقراطيًّا داخل المؤسسات عبر انتخاب القيادة المركزية، الرأي الآخر يدعو إلى مركزة القرار السياسي، بيد رئيس الحركة، وهو ما تمسك به الغنوشي، الذي هدد بالانسحاب إذا لم تكن صلاحياته في التسيير والقيادة مطلقة… حُسم الموقف لصالح الغنوشي، ليكون «الشيخ» أو «المرشد»!”.

ويختم بالقول:

“خلاصة القول، إن تصريحات الغنوشي لن تخرجه هو ولا النهضة خارج الإسلام السياسي الحركي كما يؤمّل البعض، وإنما الخلاف داخل الإخوان كبير، وهذا بعد أن انتهى زمن تحكّمهم المطلق بالمجتمعات الإسلامية بفضلٍ وعيٍ تنامى على كافة الصّعُد”.

وكما كان لدلالات الموقف في صدد الإخوان في مصر؛ كان هناك تركيز على انعكاسات قرارات مؤتمر النهضة على إخوان مصر؛ حيث تناولت وسائل الإعلام السعودية، تصريحات الدكتور محمد جمال حشمت، أحد قياديي الجماعة المقيمين في الخارج، في صدد تفكير إخوان مصر في مراجعات مماثلة، تعمل فيها على فصل الدعوي عن الحزبي أو السياسي، وإفساح المجال أمام شباب الجماعة في صدد العمل الحزبي الحر.

كما أشارت وسائل الإعلام السعودية إلى بيان الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، وقال فيه فهمي إنه “تأكد عزم كل الأطراف داخل الجماعة على ضرورة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي”.

وقالت المصادر السعودية، في تعقيبها على الجدل المتصاعد داخل إخوان مصر في هذا الصدد، إن مسألة الفصل بين الدعوي والحزبي في تاريخ جماعة الإخوان كانت “محل رفض كبير”، خاصة في السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الجماعة، لاسيما بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة بمصر عام 2011م.

ثانيًا: تطورات السياسة الداخلية:

1- قضية الإسكان:

قضية الإسكان، من أهم القضايا ذات الطابع الشعبي التي يشكو منها المواطنين السعوديين، سواء ندرة المساكن أو ارتفاع مستوى الإيجارات وأسعار الشقق، وعدم وجود فرص متاحة للشباب السعودي على وجه الخصوص للحصول على مسكن ملائم، بسعر جيد يتلاءم مع مستويات الدخول. وتنوعت الأخبار المتداولة في هذا الصدد، إعلان وزارة الإسكان السعودية أنها سوف تسلم 8 آلاف وحدة سكنية شهريًّا “في مختلف المناطق”. كما كان هناك اهتمام بإعلان آخر للوزارة أنها تعتزم إتاحة الاكتتاب في “صندوق الادخار السكني” للمواطنين مقابل مبالغ مالية بسيطة على أن يحصل المكتتب على الريع وأن الاكتتاب سيكون اختياريًّا.

ونقلت صحيفة “مكة” السعودية، إن وزارة الإسكان تعتزم دراسة الاستثمارات التي تنوي الدخول فيها عبر الصندوق لضمان سلامتها، مستدلة بتجارب عدة دول من بينها بريطانيا. كذلك نقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لعبد الرحمن الخيال، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على برنامج الادخار السكني قال فيها إن مسودة تنظيم الادخار السكني تتم مناقشتها في هيئة الخبراء، وإنها في مراحلها النهائية متوقعًا أن يتم الإعلان عن البرنامج قريبًا.

كما قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان السعودية لصحيفة “عكاظ”، إن الوزارة أطلقت الأربعاء، 25 مايو، موقعًا إلكترونيًّا لاتحاد الملاك عبر بوابتها، وإن التسجيل سيكون إلزاميًّا. كما كان هنا كذلك إبراز لمطالب ظهرت داخل مجلس الشورى، بخفض مدة الصرف لطالبي القروض العقارية ومعالجة 488 ألف حالة في الانتظار في هذا المجال.

إلا أن الخبر الأهم من زاوية الأهمية السياسية؛ هو إطلاق وزارة الإسكان حسابًا رسميًّا على “تويتر” خُصص لنظام رسوم الأراضي البيضاء، حمل وسم #ابنيها_لتحييها.

ويُعتبر ملف الأراضي البيضاء من الملفات المهمة التي فتحها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد توليه الحكم، مع ارتباط ذلك الملف بعدد كبير من الأمراء السعوديين، الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلَّة.

2- الإسلام السياسي والتيار الصحوي:

كان هناك الكثير من المواد التي تنتقد الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، ضمن الحملة المتفاعلة منذ فترة في حق الجماعة على خلفية الموقف من موضوع “تيران” و”صنافير”. ومن بين المقالات المهمة في هذا الصدد، والتي حاولت تفكيك بُنية المقولات الأساسية للإسلام السياسي والتيار الصحوي الذي ينتمي إليه الإخوان المسلمين، مقال لهاني الظاهري، تحت عنوان: “«التغريب» .. من تهمة شيوعية إلى صحويّة..!”(7)، قارن فيه بين من وصفهم بـ”الإسلاميويين”، والشيوعيين، سواء في الأفكار، أو في قضية الانتماء الأممي الذي لا يعترف بالدولة القومية، أو “لا يعترف بالوطنية” على حد قوله. ومن بين ما قاله في هذا الصدد:

“كيف تحول مصطلح «تغريبي» الذي كان يطلقه الشيوعيون في ستينات وسبعينات القرن الماضي كوصف مضلل لمخالفيهم الوطنيين إلى تهمة يوزعها اليوم «الصحويون» أو صبية حركات «الإسلام السياسي» على «الوطنيين» أيضاً الذين يفضحون ممارساتهم ضد البلاد والعباد ومحاولاتهم المستمرة لتهميش الهوية الوطنية وتحريمها بدعوى تعارضها مع الهوية «الأممية» لدرجة تسميتها في سراديبهم الخاصة بـ «الوثنية» بدلاً من «الوطنية»؟”.

ويضيف في مقاله الذي يُعتبر في أفكاره نموذجًا لمقالات أخرى كثيرة في الإعلام السعودي تشكك في انتماءات تيارات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين على وجه الخصوص:

“هذا سؤال مفتوح للتأمل، وقد يقود الباحثين إلى اكتشاف تشابه كبير بين ممارسات التنظيمات الإسلاموية اليوم والأحزاب الشيوعية بالأمس، فالشيوعيون كان ولاؤهم يمتد إلى خارج أوطانهم تجاه الاتحاد السوفيتي، ويعتقدون أن السلطات الحاكمة في دولهم عدو لمشروعهم ونهضة بلادهم ولا يترددون عن وسمها بـ «التغريبية» في مجالسهم، وهو ذات السلوك الذي تنتهجه التنظيمات الإسلاموية اليوم باستثناء وجهة الولاء الخارجي”.

محمد المزيني، في “الحياة” اللندنية(8)، يتناول عودة الدكتور سليمان أبا الخيل إلى عمادة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهام المطلوبة منه في هذه المرحلة، وعلى رأسها، ما وصفه بإنهاء الاستقطاب الذي عرفته الجامعة عبر تاريخها، بين التيارات الإسلامية المختلفة، مسميًا الإخوان والجاميين على وجه الخصوص، وكيف قاد “الإخوانجية” العمل التعليمي والإداري في الجماعة، و”عمدوا” إلى تصفية معارضي تيارهم، من الطلبة.

ويشير إلى أن إنهاء هذه الحالة من الاستقطاب “الإخوانجي والإسلاموي”، يجب أن تأتي على رأس أولويات أبا الخيل؛ فنجده يقول في نهاية مقاله:

“لم يبق أمام الجامعة ومديرها سوى إعادة صياغة هوية الجامعة كي تصبح حقلاً علمياً ومعرفياً لا غير، وأن ترفع عن كاهلها عبء الصفة التي ورطتها وأرهقتها بالاتجاهات «الإسلاموية»، التي لا تعبر عن الروح الحقيقية للإسلام، بأن تكتفي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود، فما المانع؟”.

3- السلفية وسياسات المؤسسات الدينية والتعليمية الرسمية:

من بين الملفات التي اهتم بها الإعلام السعودي هذا الأسبوع كذلك، قضية الهجوم على الفكر السلفي الوهابي، المسيطر في المملكة، وكذلك سياسات المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية المرتبطة به. وهنا نجد أن الإعلام السعودي اهتم هذا الأسبوع بالدفاع عن الوهابية والسلفية، والمؤسسات المرتبطة بها في المملكة.

في البداية، كان من الواضح أن الهجوم الحاصل في دوائر ليبرالية داخل المملكة، وأخرى رسمية غربية، على خلفية التصعيد الأمريكي في موضوع اتهام السعودية وعلمائها في أحداث 11 سبتمبر 2001م، قد وصل بمستوى القلق إلى الملك سلمان والبلاط الملكي. فنجد اهتمامًا كبيرًا بتصريحات الملك سلمان خلال رعايته احتفالية جامعة الملك عبد العزيز في جدة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، ووضعه حجر الأساس لمشاريعها الجديدة، والتي أكد فيها على الأساس الديني الذي تقوم عليه المملكة، وعلى أهمية دور العلم والعلماء في تأسيس المملكة، واستمرار الدولة، وحفظ قيمها.

ويبدو أنه قد كان هناك صدىً لهذه التصريحات لدى كُتَّاب المقال السعوديين؛ حيث كتب جمال خاشقجي رداً على الانتقادات الموجهة للوهابية في الإعلام والكتب والمصادر الغربية(9). وتحت عنوان: “ليست سلفيتنا”، تناول خاشقجي الجدل الدائر في الغرب، حول علاقة الوهابية والسلفية السعودية، بالإرهاب وأعمال العنف التي تقع من حين لآخر في أوروبا، ويقول إنه لا علاقة لها بالسلفية الحقيقية الموجودة في المملكة. ولكنه يشير إلى مشكلة عدم وجود استقرار على تعريف مصطلح السلفي، أو السلفي الحقيقي، في ظل تعدد الجهات المعبرة عنها، مثل هيئة كبار العلماء، وأطراف أخرى لا تنتمي إلى المؤسسة الدينية الرسمية. إلا أنه يقول إن ما وصفه بـ”السلفية الحقيقية”، تمثل بالنسبة له معاني الحرية، إلا أنها ارتبكت واختطلت مع السلفية الجهادية والتطرف والتكفير.

ويقول في نهاية مقاله، إنه بعد تعيين مفهوم السلفية الحقيقي “يمكن بعد ذلك أن ننشغل بمعالجة الفكرة. نحن نفعل ذلك في السعودية، ولكن نحتاج إلى أن يساعدنا العالم في ذلك، والخطوة الأولى بالتوقف عن لوم الفكر السلفي السعودي، فالسلفية التي تضرب في أوروبا وتغذي «داعش» في عالمنا ليست سلفيتنا”.

ثالثاً: تطورات السياسة الخارجية:

1- الأزمة في اليمن:

كان الجديد الميداني هذا الأسبوع مما اهتم به الإعلام السعودي، مقتل شخص في انفجار قنبلة أمام جامعة صنعاء، ومقتل جندي سعودي وإصابة 3 في انفجار لغم بدورية لحرس الحدود في جازان. إلا أن الحدث الأمني الأهم في اليمن في الأسبوع الذي يغطيه التقرير، كان مقتل 45 شخصًا على الأقل وإصابة 60 آخرين في انفجارَيْن متتاليَيْن أمام مديرية خور مكسر الساحلية في محافظة عدن جنوب اليمن، الإثنين، 23 مايو. ولا تكمن أهمية الحدث في كونه في عدن، أو في مستواه، إلا أن الأهمية الأكبر للحدث، كان إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجير، في نقلة نوعية لقدرات التنظيم في اليمن.

وعلى المستوى السياسي، استأنف وفدا الحكومة والحوثيين، المفاوضات في الكويت، مساء الأربعاء، 25 مايو، بعد فترة من التعثر، واهتم الإعلام السعودي بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيح أحمد، أن أطراف المفاوضات جددت دعمها للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المشمولة باتفاق وقف اطلاق النار، وخصوصًا “تعز”، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إليها.

2- الحرب في سوريا:

الصحف السعودية أبرزت جهود الرياض في المجال الإنساني في سوريا، ومن بين ذلك تقديم العيادات السعودية خدماتها لـ2242 لاجئًا سوريًّا في مخيم الزعتري في الأردن، وتناولت زيارة رئيس الحكومة السورية الموقتة الجديد، التي شكلتها المعارضة السياسية السورية، جواد أبو حطب، إلى إدلب، وإعلانه مباشرة الحكومة لأعمالها في المناطق المحررة من سيطرة النظام السوري؛ بجانب تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير، حول العملية السياسية في سوريا، وأن النظام السوري لا يريد الحل السياسي الذي يتضمن تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

أما المصادر الصحوية، فقد ركزت على العمليات التي تقوم بها قوات الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني في سوريا، والخسائر المتوالية التي تُمنى بها هذه القوات هناك، وجرائمها التي ترتكبها في هذه المناطق.

3- الملف الإيراني:

كانت تصريحات وكيل وزارة الحج والعمرة، حسين الشريف، يوم الأربعاء، 25 مايو، عن التوصل الى اتفاق مبدئي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، سعيد أوحدي، والوفد المرافق له على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانية لهذا العام، 1437هـ بحضور وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، هي أهم ما تداولته وسائل الإعلام السعودية في هذا الصدد، أو ما أطلقت عليه “الشرق الأوسط”، عنوان: “اتفاق سعودي – إيراني ينهي تسييس طهران للحج”(10).

ويتضمن الاتفاق شروط المملكة، فيما يتعلق بعدم السماح للحُجاج الإيرانيين، بإقامة مراسم خاصة بالشيعة، تم إقرارها عقب ثورة العام 1979م، وأهمها مراسم البراءة من المشركين، والتي يتم فيها ذكر الولايات المتحدة، باعتبار أن أنظمة المملكة لا تسمح بالتجمعات.

في شأن إيراني آخر، فيما يتعلق بتولي أحمد جنتي، منصب رئيس مجلس الخبراء في إيران، اعتبر كتاب ومحللون سعوديون أن صعود جنتي “اليميني المتطرف”، يُعد هزيمة كبيرة للإصلاحيين، وخيبة أمل لدول الجوار وحتى الدول الغربية “حيث يعد الرجل من أبرز القادة الإيرانيين المتشددين الذين يدفعون إلى التدخل في المنطقة لـ”تصدير الثورة”. وأشاروا إلى أن اختيار جنتي بنسبة تزيد عن 60 بالمائة في مجلس يُعد أعلى سلطة قيادية في البلاد؛ حيث له صلاحيات تعيين المرشد الأعلى للجمهورية، “يكشف بنية النظام الإيراني المتطرفة”، بحسب تقرير لموقع “الإسلام اليوم”.

ونقل الموقع عن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن، مهدي خلجي، قوله إنه “عندما اجتمع أعضاء (مجلس خبراء القيادة) الإيراني الخامس في 24 أيّار/ مايو لاختيار رئيس جديد، أكّدوا على ما كان يعرفه الكثيرون: أنّ الانتخابات الأخيرة لم تغيّر نسيج (المجلس) المتشدد أو قدرة المرشد الأعلى لفرض إرادته على عملية من المفترض أن تكون ديمقراطية”(11).

4- الملف التركي:

تنوعت الملفات التي تناولها الإعلام السعودي في الشأن التركي، وكان أهمها استمرار الهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع تركيز التناولات الإخبارية على الملفات التي تبرز بعض الأزمات السياسية والأمنية الراهنة في تركيا، مع إشارات حول الإخوان المسلمين ودعم تركيا لهم، ولاسيما إخوان مصر.

في هذا الإطار، كانت أزمة المهاجرين واللاجئين، وتصريحات أردوغان حول ترك الباب مفتوحًا أمامهم لـ”اجتياح” أوروبا، والانتقادات التي وجهتها له دوائر أوروبية عدة، بسبب هذه التصريحات، كانت محور من محاور الاهتمام بالموضوع التركي، بالإضافة إلى العمليات التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، التي يمثل الأكراد عمودها الفقري، ضد “داعش” في ريف الرقة، شمال سوريا، بدعم أمريكي، وأثر ذلك على الأمن القومي التركي.

في المقابل، كان هناك تجاهل نسبي لوسائل الإعلام السعودية، لمشاركة قوات سعودية في تمرين “نسر الأناضول- 4/ 2016” الذي يُقام في تركيا خلال هذه الفترة. وكذلك مشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على رأس وفد سعودي، في قمة “العمل الإنساني” الأولى التي دعت لها الأمم المتحدة، واستضافتها مدينة إسطنبول التركية. إلا فيما يتعلق بحديث الجبير حول ما قدمته المملكة من دعم في مجال العمل الإنساني الدولي، بما يوازي حوالي 110 مليار دولار.

وفي مقال لجهاد الخازن، في “الحياة” اللندنية، بعنوان: “في تركيا أزمة إسمها أردوغان”(12)، شن هجومًا حادًّا على الرئيس التركي، وسياساته في الفترة الأخيرة، بما لا يتفق مع البدايات التي بدأها في مشروعه السياسي والتنموي الإصلاحي كما يقول الخازن.

ومن بين ما عدده الخازن في هذا الصدد، “إطاحة” أردوغان برئيس وزرائه وشريكه، أحمد داوود أوغلو، بالإضافة إلى تأزم الملف الكردي، ورفع الحصانة على النواب الداعمين للأكراد في البرلمان التركي، وسوء سمعة تركيا وأردوغان في أوروبا، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، كما نقل بعض الأحداث التي جرت في هولندا وألمانيا وبريطانيا، توضح موقف الرأي العام الأوروبي من أردوغان.

المقال حفل بهجوم على الإخوان، ومن ذلك قوله:

“كان رجب طيب أردوغان نموذجاً يُحتذى، وتحوّل إلى نموذج للسياسي الذي يجب الابتعاد عنه، هو لا يزال يؤيد «الإخوان المسلمين» في مصر، على رغم ما جنوا على بلادهم في سنة، ولعله يطمح إلى دعم «الإخوان المسلمين» في بلدان عربية أخرى. إلا أنني وقد دافعت عن «الإخوان» في المعارضة وانتقدتهم في الحكم، أدرك أنهم لن يعودوا في مصر، ولن يحكموا في سورية أو الأردن أو أي بلد، فأحيي النموذج الصالح عبدالإله بن كيران (رئيس الوزراء المغربي وزعيم حزب العدالة والتنمية المغربي، ذراع الإخوان السياسية في المغرب) لأنه نسيج نفسه بينهم”.

ومن جهاد الخازن إلى أكرم البني، في مقال بعنوان “المنطقة الآمنة: إلحاح تركي ورفض أميركي!”؛ حيث عرض تأثيرات الصراع في سوريا على الأمن القومي التركي، وخصوصًا فيما يتعلق بتقدم الأكراد، والممانعة الأمريكية لمشروع تركي قديم، ظهر منذ بداية الأزمة السورية، وهو إقامة منطقة آمنة شمال سوريا على شريط حدودي بطول 80 كيلومترًا وبعمق 40 كيلومترًا “في رهان على استثمار تداعيات المأساة السورية لمحاصرة الطموح القومي الكردي وتوسيع قوس نفوذها في المشرق العربي”، بحسب البني الذي استخدم مصطلحات سلبية في وصف هذه السياسات التركية، مثل “الخدعة” و”المغريات”، و”عدم ثقة واشنطن في نوايا أنقرة”، وما إلى ذلك(13).

ويقول البني إن فكرة المنطقة الآمنة قد حظيت بقبول فرنسي وألماني، وتفهم بريطاني بدافع مشترك هو التخلص من تدفق اللاجئين، إلا أن موقف البيت الأبيض الرافض بشدة لها “يدل على أن خدعة المغريات التي تروج لم تنطل عليه، وتاليًا على تحسبه مما تضمره أنقرة وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي”.

5- الحرب على الفلوجة:

أعربت الصحف ووسائل الإعلام السعودية كافة، الحكومية والصحوية على حد سواء، عن مخاوفها من “القتل باسم الطائفية” في الفلوجة، ومن بين المقالات المهمة في هذا الصدد، مقال للكاتب أحمد الجميعة، في “الرياض”(14)، قال فيه إن “داعش ومقاتلي الحشد الشعبي الذي يشكل الشيعة غالبيته والذي يشارك في معركة تحرير الفلوجة “وجهان لعملة واحدة فكلاهما متطرفان إرهابيان ومنطقهما وسلوكهما واحد”. وتساءل: “من حق الجميع أن يتساءل عن مشاركة الحشد الشعبي في مهمة القتال، ورفع الشعارات الطائفية؛ حيث ترك هذا السلوك تساؤلاً: هل الحرب ضد داعش أم إبادة أهل السنة هناك؟”.

الإعلام السعودي أشار إلى أن هناك أكثر من مائة ألف نسمة من المدنيين داخل الفلوجة يشكّلون حوالي عشرة آلاف أسرة معرضين لكارثة إنسانية؛ نتيجة القصف العشوائي من قوات الحشد، واستهدافهم ربما أكثر من داعش أنفسهم. كما تم التركيز على تصريحات عادل الجبير في صدد ما يجري في الفلوجة، وإشارته إلى دور إيران في ارتكاب جرائم ضد أهل السُّنَّة في العراق.

6- العلاقات الأمريكية السعودية:

حملت أكثر من مظهر هذا الأسبوع، ومن بينها سلسلة مقالات تنتقد كلا المرشحَيْن الأقرب إلى نيل ترشيح كلٍّ من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهما: الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطية، هيلاري كلينتون.

كما نقلت وسائل إعلام سعودية، أن السعودية وزعت الأسبوع الماضي، على أعضاء الكونجرس الأمريكي وثيقة في 104 صفحات، تشرح جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، في مواجهة الاتهامات الأمريكية للرياض بالتقصير في هذا الصدد. وتتناول الوثيقة السعودية “الإجراءات الأمنية المتخذة ضد الإرهابيين، وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب، والجهود الرامية لإزالة التطرف”، كما تسرد الوثيقة تفصيلاً “جهود السعودية لكبح الإرهاب خلال الفترة 2003-2016، ومراقبتها لنحو 20 ألف مسجد، وإغلاقها نحو 400 ألف موقع إلكتروني يحض على التطرف”(15).

رابعاً: القضايا المصرية:

1ـ كان الملمح الأهم، خلال الفترة التي يتناولها التقرير، قيام وسائل الإعلام السعودية بالتأكيد على أن مصر والسعودية، في مرمى السياسات التي تستهدف المنطقة بالتفكيك والفوضى، وهو ما وضع البلدَيْن في إطار تحالف واحد في مواجهة ذلك. وأهم مقال أبرز ذلك، مقال بعنوان: “رائحة ابتزاز سياسي!”، للكاتب الصحفي المصري، سليمان جودة(16)، في “الشرق الأوسط”، قارن فيه بين سياسات الولايات المتحدة تجاه النظام المصري الذي أفرزه انقلاب 3 يوليو 2013م، وبين السياسات الراهنة ضد السعودية.

المقال كان يتناول الاتهامات الأمريكية للرياض بصدد دعم الإرهاب، على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، ومشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا، بشأن تعويضات لأهالي الضحايا، من السعودية، وجزء من تقرير التحقيقات الأمريكية في أحداث سبتمبر، والمعروف بوثيقة الـ28، الذي ينوي البيت الأبيض الإفراج عنها، وتتصل باتهامات لشخصيات سعودية بالتورط في هذه الهجمات.

المقال مضى حاملاً حشدًا من العبارات التي تضع القاهرة والرياض في سياق واحد في واجهة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن بين أهم ما ذكره الكاتب في هذا الصدد:

“إنني لا أفرق – مثلاً – بين احتجاز عدد من طائرات الأباتشي المصرية في واشنطن، وحديث الـ28 صفحة الذي يدور بقوة ويشتد، ويتضخم هذه الأيام (..) في وقت طائرات الأباتشي، وكان ذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 مباشرة، كانت الطائرات قد ذهبت بغرض الصيانة، وكانت صيانتها لا تستغرق في أحوالها الطبيعية أسابيع معدودة على أصابع اليدين، ومع ذلك استغرقت عامًا، أو ما يقرب من عام (..) ولا تختلف حكاية الـ28 صفحة، مع الرياض، عن حكاية الأباتشي مع القاهرة.. فالحكاية هي نفسها، مع اختلاف الأدوات، ومع اختلاف الظروف والسياق!”.

2- فيما يخص موضوع “تيران” و”صنافير”، كان من بين الجديد الذي ظهر في هذا الملف، هو اهتمام الصحف السعودية بالكتاب الذي أعده الصحفي وعضو مجلس النواب في مصر، مصطفى بكري، “يثبت” فيه سعودية الجزيرتَيْن. الكتاب يضم نحو 100 وثيقة موزعة على 200 صفحة، يزعم فيها بكري أحقية المملكة في جزيرتَيْ تيران وصنافير. وقالت الصحف السعودية في ذلك إن الكتاب يأتي “في محاولة للرد على موجات التشكيك التي تقودها جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها، حول أحقية المملكة في استرداد السيادة على الجزيرتين، من الحكومة المصرية”(17).

كما نقلت صحف سعودية عن بكري قوله، إنه لم يعثر على وثيقة واحدة تُثبت ملكية مصر للجزيرتَيْن، وأن تاريخ الوثائق يعود إلى العام 1906م، بدءًا بوثيقة بين الدولتَيْن الخديوية في مصر، والعثمانية صاحبة السيادة في ذلك الوقت على مصر وشبه الجزيرة العربية، وحتى الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه الحكومة المصرية بالتنازل عن الجزيرتَيْن للسعودية.

3ـ الأحداث الطائفية: التغطية الأهم في الإعلام السعودي، كانت في المواقع الصحوية التي تناولت التحريض الذي تم على الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، من جانب الإعلام المصري وبعض الشخصيات العلمانية. ولجوء الحكومة وأجهزة الأمن ووسائل الإعلام المصرية، إلى التهدئة، بعكس ما كان يحدث في حوادث مماثلة خلال سنة حكم الرئيس محمد مرسي “من النفخ الطائفي في مثل تلك الحوادث”(18).

التقارير الإعلامية السعودية، في الفضائيات والصحف بشكل عام، نقلت نفي الأمن المصري حدوث تهجير لأسرة الشاب القبطي، وأن الأسرة لا تزل تقيم بالقرية حتى الآن، وأن الشاب ترك القرية بمحض إرادته، ولم يجبره أحد على ذلك. كما نقلت عن نشطاء أقباط آخرين، منهم الناشط والمحامي القبطي، إيهاب عادل رمزي، قوله إن الأحداث التي وقعت “جنائية”، أما الباحث الحقوقي في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إسحاق إبراهيم، فرأى أن الموضوع له علاقة بالشرف والعار الاجتماعي في المقام الأول، واستضعاف الأقباط في المقام الثاني، وقبلهما بوضع المرأة في الصعيد خصوصا في الريف، على حد وصفه، بحسب تقرير “الإسلام اليوم”.

4- في حادثة طائرة مصر للطيران المنكوبة، كان الإعلام السعودي غير الصحوي، حريصًا على إبراز “الجهود المصرية” في مجال البحث عن حطام الطائرة، وكيف تستعين القاهرة بـ”مختلف الإمكانيات المتاحة” في هذا الصدد، وخصوصًا موضوع الغواصة “ديب تيك”، وتصريحات السيسي حول ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات.

المواقع الصحوية والصفحات المحسوبة على رموز الإخوان المسلمين السعوديين، أظهرت قصور الإجراءات التي يقوم بها الجانب المصري، والتباين الحاصل في رد الفعل المصري إزاء إمكانية أن تكون الطائرة قد سقطت بفعل عمل إرهابي تم تدبيره في مطار شارل دي جول الفرنسي، وبين الكيفية التي تعاملت بها روسيا مع مصر، في حادثة الطائرة الروسية التي تم تفجيرها فوق سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ قبل بضعة أشهر. كما مالت الصفحات المحسوبة على التيار الصحوي والإخوان المسلمين، وخصوصًا موقعَيْ “الإسلام اليوم” و”المسلم”، إلى إظهار الجانب الإنساني المتعلق بالضحايا، وكيف تعامل الإعلام المصري مع الكارثة.

5- مبادرة السيسي لتحقيق تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما وصفه خلال وجوده الأسبوع قبل الماضي في أسيوط، بالسلام الدافئ بين مصر وإسرائيل. موقع “الإسلام اليوم”، نشر تحقيقًا إخباريًّا بعنوان: “هل كانت مبادرة السيسي للسلام محاولة مصرية لانقاذ نتنياهو؟”(19)، قال فيه الموقع أن السيسي يسعى من خلال المبادرة التي تقدم بها “لتقديم يد العون، لـ”إسرائيل”، للحصول على أفضلية في مساومات مقبلة”. وأضاف الموقع أن السيسي قد “اختار هذا الوقت الحرج لتقديم مبادرته من أجل تخفيف الضغط على الجانب الإسرائيلي، والمتمثل في إصرار فرنسا على إدارة المفاوضات ومراقبة تنفيذ استحقاقاتها صغيرة كانت أو كبيرة”.

ونقل الموقع عن المحلل الفلسطيني، فؤاد الخفش، قوله إن السيسي يتعمد خلق حالة من اللغط. وأضاف: “كيف لمن يحاصر قطاع غزة ويمنع عن مليونَيْ فلسطيني الماء والدواء ومواد البناء ويعيق عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة أن يرعى عملية سلام تحقق المصلحة الفلسطينية وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني”.

6- الإخوان المسلمون: جاء مقال محمود صلاح بعنوان: “الكائن الإخواني!”(20)، انتقد فيه الإخوان في مصر، وحملهم مسؤولية الفشل الذي لاحق الإخوان في دول أخرى، مثل الأردن، والتحولات التي تمت في دول أخرى، كما في حالة حركة النهضة التونسية، يقول صلاح في ذلك:

“لا يمكن الفصل بين الإجراءات التي اتخذت في بعض الدول كالأردن لتحجيم نشاط الإخوان المسلمين وبين نشاط إخوان مصر بعد خلعهم عن السلطة، كذلك لا يمكن فهم محاولات التنصل من سيطرة إخوان مصر على مقاليد الأمور في التنظيم الدولي للجماعة بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها حركة النهضة الإخوانية التونسية بإعلانها الفصل بين العمل الدعوي وممارسة السياسة من دون استيعاب تجربة الإخوان في حكم مصر والفشل الذريع الذي وقعت فيه الجماعة وأطاح بآمالها وضرب تاريخها وغير من مستقبلها.

ويتهم صلاح في مقاله الإخوان بارتكاب “أعمال عنف وإرهاب”، والدخول في صدامات مع مختلف القوى السياسية خلال العام الذي قضوه في الحكم في مصر.

وأشار إلى أن ذلك حوَّل الصور النمطية التي سادت عنهم في الأوساط الشعبية، وكذلك حتى لدى دوائر سياسية ووسائل إعلام، من جماعة يعاني أعضاؤها الملاحقات والمطاردات والحصار إلى تنظيم يسعى إلى الاستئثار بالسلطة ويستخدم كل الطرق والسبل والحيل لتحقيق غرضه، وأنه عندما يحققه ينقلب على كل المفردات السياسية التي روج لها ويصطدم بكل الثوابت السياسية التي تعهد باحترامها، ويسعى إلى الحفاظ على التنظيم والإبقاء على الجماعة والسيطرة على الأعضاء حتى لو كان الثمن سلامة البلد وأمنه واستقراره وبقائه.

7- الاقتصاد المصري: تباينت الآراء حول الواقع الراهن الذي يعيشه الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، وإن ركزت الدعاية السعودية على أهمية الإصلاحات الراهنة التي يتبناها عبد الفتاح السيسي؛ حيث اعتبره عبد الرحمن الراشد، في “الشرق الأوسط”()، يبدأ مرحلة جديدة في التحول الاقتصادي المصري.

إلا أن الراشد حذر من “خصوم الدولة” من أن يشتتوا انتباهها بالقضايا السياسية، كما أنه دعا إلى إصلاحات جذرية على المستوى الهيكلي للاقتصاد المصري، وكذلك إصلاح التشريعات الاقتصادية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات. وختم بالقول، إنه، وفي كل الأحوال “سيكون وضع مصر صعبا من دون تنفيذ الإصلاحات، التي تجنبت تنفيذها الحكومات السابقة، وأولها تحديث التشريعات التي يعزى إليها نفور المستثمرين العالميين. نجاح مصر اقتصاديًّا يجعلها دولة قوية مؤثرة، وليس فقط قادرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية”.

مقال آخر لعدنان كريمة، في “الحياة”، بعنوان: “مصاعب تعويم الجنيه”، تناول أزمة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حذر فيه بعد استعراض تطور سعر الجنيه ونزوله الكبير أمام الدولار منذ 2011م، وحتى الآن، من محاولات تعويم سعر الجنيه، في ظل افتقاد مصر للسيولة الدولارية التي يتطلبها تعويم الجنيه، بحيث يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار تفوق حاجة السوق المصرية، وتمكُّن البنك المركزي المصري من التحكم في سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء(22).

من بين التحديات التي ذكرها الكاتب كذلك، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى ما حول 16 مليار دولار، فيما تواجه مصر العديد من الالتزامات المتعلقة بسداد ديونها الخارجية، أقساطًا وفوائد، في مواعيدها؛ حيث من المقرر أن تسدد نحو 2.4 مليار دولار من لكل من قطر و”نادي باريس” خلال العام الحالي، ووصلت الفجوة التمويلية لمصر لنحو 20 مليار دولار، فيما يأمل محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، بأن تساهم خططه في الحد من الاستيراد، فتنخفض فاتورة السلع بكاملها من 80 إلى 60 مليار دولار سنويًّا، وهو ما قد يقود إلى منازعات تجارية مع دول قد تلجأ إلى معاملة مصر بالمثل، مما قد يعرقل الصادرات المصرية.

8ـ مصر والمؤامرة الكونية: في مقال له في “الحياة”، كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، د. حسن نافعة، تحت عنوان: “هل تتعرض مصر حقاً لمؤامرة كونية؟”(23)، ينتقد حديث السيسي المستمر في هذا الصدد. ويقول إن مشكلات النظام تنبع من داخله بسبب غموض السياسات التي يتبناها، بسبب عدم وضوح القاعدة الشعبية التي يستند إليها سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتغليب الوسائل الأمنية على الوسائل السياسية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات التي تواجهه، مما تسبب في توسيع دائرة أعدائه باستمرار، بدليل أن معظم الرموز التي قادت التحرك في 30 يونيو عام 2013م، بخاصة من الشباب، تقبع حالياً في غياهب السجون، بالإضافة إلى حيرة القوى الدولية والإقليمية وعجزها عن العثور على صيغة صحيحة لعلاقة متوازنة مع النظام الحالي في مصر.

وتوضح الجداول والأشكال التالية الأوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية:

الجدول رقم (1) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (1) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (2) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (2) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (3) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (3) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

خامساً: اتجاهات المواقف تجاه القضايا الأساسية:

1. تركيا: خطاب سلبي متصاعد، مع هجوم على شخص الرئيس أردوغان، باستثناء المواقع الصحوية.

2. إيران وحلفاؤها في المنطقة: خطاب سلبي متصاعد.

3. الولايات المتحدة: خطاب سلبي متصاعد.

4. روسيا والدور في سوريا والشرق الأوسط: خطاب سلبي متصاعد.

5. الإخوان المسلمون والإسلام السياسي والربيع العربي: استمرار في لغة الخطاب السلبي، مع تحول نوعي في الاتهامات والعبارات المستخدمة إلى المزيد من التطرف في المواقف، باستثناء المواقع الصحوية.

6. مصر والعلاقات المصرية – السعودية: إيجابية تمامًا، باستثناء المواقع الصحوية.

سادساً: الاستنتاجات:

1. تبقى العلاقات المصرية السعودية في أحسن صورها، في مقابل تصعيد كبير في المواقف ضد الإخوان المسلمين، وعضَّد من ذلك، التحولات التي قامت بها حركة النهضة؛ حيث اعتبرها في الإعلام السعودي بمثابة انقلاب على ثوابت الإخوان، بسبب “فشل هذه الثوابت”.

2. ضمن الحملة على الإخوان في المملكة هناك تحريض ودعوات صريحة لاستئصال الإخوان من الجامعات والمنابر السعودية، وكان للتغييرات الأخيرة التي تبناها الملك سلمان، مكانة مهمة في التعبير عن ضرورة بدء مرحلة جديدة في المملكة، من دون أية تيارات “هدامة”، و”لا تؤمن بالوطن” إلى آخر هذه العبارات ذات الدلالات السلبية.

3. يلقي الإعلام السعودي في الوقت الراهن بكل ثقله خلف السيسي؛ حيث إنه بالرغم من وضوح المشكلات التي تواجهها مصر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتناول الإعلام السعودي لها كما تقدم؛ إلا أنه تبقى لغة التناول الخاصة بالسيسي أقرب إلى الإيجابية، حتى في المقالات التي تنتقد الأوضاع السياسية في مصر، مثل مقال نافعة؛ لم تأتِ على ذكر السيسي مباشرة في هذه الانتقادات، وعممت الأمور بالحديث عن مشكلات النظام.

4. تواجه السعودية أكثر من أزمة على جبهات إقليمية ودولية مختلفة، فهي لم تستطع من خلال حلفائها على الأرض، إجبار الحوثيين على قبل أي شيء في المفاوضات الحالية، من مطالب الرياض، ولا على وقف السياسات الإيرانية في كل من العراق وسوريا، بالرغم من إنفاق الرياض للمليارات في دعم مسلحي المعارضة السورية على وجه الخصوص، ولم يعُد للرئيس السوري بشار الأسد، أو لقضية إسقاطه حضورًا كبيرًا في الإعلام السعودي.

كما تواجه السعودية مشكلة حقيقية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ومن المرشح لها التأزم أكثر في حال كشف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن وثيقة الـ28 ورقة الخاصة بأحداث سبتمبر، وهو ما جعل السياسات الخارجية للسعودية في الوقت الراهن أكثر هدوءًا، ولاسيما مع انشغال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، في الإجراءات التنفيذية لرؤية المملكة 2030، والتي تراجع الاهتمام بها كثيرًا هذا الأسبوع.

5. هناك أزمة حقيقية في صورة تركيا في الإعلام السعودي، إلا أن هذه الأزمة لم تنعكس في العلاقات الرسمية السعودية التركية، وإن بدا من الواضح، ومن خلال مشاركة الجبير المتواضعة في القمة الإنسانية الأولى في إسطنبول مؤخرًا، أن العلاقات ليست على ما يُرام، وأن مشاركة السعودية في المناورات العسكرية البحرية والجوية المتتالية في تركيا في هذه الفترة، إنما هو لعدم فقدان الاتصال مع تركيا، لأجل الموضوع السوري.

—————————————-