رحلة دبلوماسي ستون عاما في حب مصر ـ 6

على الرغم من عدم تعييني في منصب بالوزارة وبقائي بلا عمل رسمي حتى حل موعد تقاعدي في يونيو1995 مما شعرت معه بالمرارة، إلا أنني لم أكف عن ممارسة اهتماماتي بالشأن العام خارج إطار الوظيفة، وكانت البداية في شكل مقالات بالأهرام (قبل أن تمنع نشر مقالاتي) ولقاءات وندوات بالنخب والسياسيين المعارضين لنظام مبارك، وواصلت البحث وكتابة المقالات للصحف وكانت الأهرام أول ما نشر مقالاتي واستمر ذلك سنوات قلائل ولكن الأهرام اليومي أوصد الأبواب في وجهي عندما أصبح كلامي ثقيلا على السلطة، فلجأت إلى الأهرام المسائي الذي كاتبته بمقال أسبوعي زهاء خمس سنوات ثم أغلقت في وجهي كل الصحف القومية، فانتقلت لصحف المعارضة التي كان لها هامش من الحرية وتنقلت بين الصحف الخاصة والمعارضة ونشرت أربعة كتب هي التفسير القانوني لأزمة جامعة الدول العربية ومدي قانونية نقلها إلى تونس (باللغة الإنجليزية). وكتاب حتمية تجديد الدبلوماسية العربية، وكتاب عن الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية لغزو العراق، ورواية سياسية درامية من جزئين نشرتها دار الهلال سنة 2007.

توطدت صلتي مع النخب السياسية من كل ألوان الطيف السياسي وكان منهجي وما زال عدم الانتماء أو التحيز مع فصيل سياسي دون آخر وعرف ذلك عني من خلال مواقفي، فاكتسبت مصداقية عندهم مما مكنني في مناسبات عديدة من جمع النخب رغم خلافاتها لمناقشة موضوعات هامة تمس المصلحة الوطنية العليا، وشاركت في الكثير من الندوات العامة في نقد حكم مبــارك، ثم تبلور نشاطي فدخل مرحلة جديدة قد أسميها بداية الفكر المؤسسي، ذلك لأن النخب استشرفت أهمية إعداد خطط وبرامج للعمل ليس فقط للإصلاح السياسي وتغيير النظام، ولكن أيضا لوضع تصور عن مصر فيما بعد الثورة، وانضممت إلى مجموعات عمل متعددة وكنا نجتمع في أماكن متعددة أذكر منها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة العلميين ومكتب الأستاذ سمير عليش ومقر حزب الوسط ومقر الإخوان المسلمين.

 ثم بدأت استضافة مجموعات مختلفة من النخب والشباب في مكتبي بالمعادي واقتضت سخونة الموقف إلى الإسراع في عقد تلك الاجتماعات فلم يكن نصيبي فيها قليل، حيث حظيت باستضافة شخصيات عامة ونخب سياسية وشباب ثوري، وتواصلت مع جماعة كفاية ملهمة الثورة التي كسرت حاجز الخوف من التظاهر، ثم شباب 6 أبريل الذين أفخر بإنجازاتهم في مجال العمل الوطني وعلى الأخص بمبادراتهم الخلاقة وكيانهم التنظيمي فاعتبرتهم إضافة هامة للعمل الوطني بل وسارعت وتمكنت بفضل الله من رأب الصدع وإزالة بعض الخلافات بين كفاية و6 أبريل.

وتوالت محاولات تجميع القوى ووضع تصور واقتراحات ورؤية للنظام الجديد بعد أن اتفقنا على أننا يجب أن نواصل العمل لتغيير النظام بالوسائل السلمية، وأذكر من هذه المجموعات إلى جانب كفاية و6 أبريل ائتلاف التغيير، ومجموعة نهضة مصر الذي تطور اسمها إلى جماعة العمل الوطني، ثم ظهرت في ظلمات النظام الحالكة وجدب الزعامات ثلاثة نجوم ساطعة في غير مسار العمل السياسي الداخلي فتطلع المصريون إلى ترشيحات رومانسية حالمة بالإصلاح وهي أسماء الدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسي، وبدأ النظام يهاجمهم بشراسة استشعارا منه بضعفه وربما بدنو نهايته، وانتهى كل ذلك بقيام ثورة 25 يناير العظيمة في مصر بعد ثورة تونس.

وكي لا أثقل على القارئ؛ سأكتفي هنا ببعض النبذ القصيرة التي تعكس إسهامات ومحاولات العبد الضعيف في التمهيد للثورة ثم الانتصار لها. ومن ذلك ما ذهبت به للمحاكم وكانت ملجأنا الوحيد خاصة وأن غالبية القضاة كانوا بعيدين عن التسييس.

دعوى إلغاء إشهار جمعية القاهرة للسلام

قرأت في الصحف وعلمت من بعض الأصدقاء عن إنشاء ما سمي بجمعية القاهرة للسلام في مارس 1998، وبالبحث تمكنت من الحصول على نظامها الأساسي والأعضاء المؤسسين لها على النحو التالي:

اسم الجمعية: جمعية القاهرة للسلام.

عنوان الجمعية: 12 شارع المرعشلى – الزمالك.

رقم وتاريخ القيد: 392 بتاريخ 21/3/1998

ميدان عمل الجمعية: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

أغراض الجمعية:

1 -إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لنشر ثقافة السلام بمفهوم التكامل من أجل التنمية.

2 -تبادل الزيارات مع الجمعيات المماثلة.

3 -إنشاء مكتبة متخصصة تضم كافة الدراسات والمراجع.

عدد أعضاء مجلس الإدارة:

خمسة عشر عضوا هم السفير صلاح الدين حسن محمد بسيوني (رئيسا)، الأستاذ على حسين عبد الفتاح الشلقاني المحامي، الصحفي المعروف لطفي ابراهيم الخولي (عضوا)، الدكتور عبد المنعم سعيد على عبد العال، تادرس مرزوق تادرس حنا (عضوا). جبران بشاي (عضوا) 71 سنة مصري مسيحي، عبد العزيز مصطفى محرم (عضوا)، عبد المنعم حسن الحيوان (عضوا)، مصطفى شوقي (أمين الصندوق)، أحمد ناجى أحمد قمحه، أمين أحمد طه دياب (عضوا)، إبراهيم المجدوب (عضوا)، السفير عباس حلمي العدوى (عضوا)، جمال الدين كامل أحمد (عضوا)، زغلول أحمد أبو سنه (عضوا)

قرار إشهار

رقم 392 بتاريخ 21/3/1998

مادة أولـــــى: إشهار جمعية القاهرة للسلام برقم 392 بتاريخ 21/3/1998 كجمعية مركزية بالإدارة العامة للجمعيات وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية.

ولما كان هدف الجمعية هو التبشير بالسلام مع إسرائيل بلا ثمن وإنه من الممكن أن نتناسى عدوان هذا الكيان الصهيوني علينا ونعيش معه في سلام ملطخ بدم الشهداء، استشعرت خطرا شديدا من نشاطها لو تمكنت من تحقيق هدفها، فكتبت ثلاثة مقالات بالأهرام اليومي عن تخوفاتي منها وملاحظاتي عليها، ودافع زميلي وصديقي السفير صلاح بسيوني رحمه الله عن الجمعية ورد على هذه المقالات بالتبشير بأن هناك قوي هامة في إسرائيل تفضل السلام. ولو لم أكن أزامل السفير بسيوني وأعرف أنه تخصص لسنوات طويلة في قسم مناهضة إسرائيل ومتابعة وإفشال أنشطتها بكل دول العالم، لوصلت إلى الشك في رؤاه، ورجحت أنه قد اختلط عليه الأمر هو وأعضاء الجمعية بخديعة جاءت من وراء الحدود وربما بدعم مالي لا أملك عليه دليلا.

وهزتني قصيدة لنزار قباني حول التطبيع يقول فيها:

وصل قطار التطبيع الثقافي إلى مقاهينا وصالوناتنا

إن شاعر العرب الأكبر أبا الطيب المتنبي صار وزيرا للثقافة في حزب العمل

هذا زمن التركيع… إلى أن يصبح الوطن العربي مركزا للصرافة وبيتا للدعارة

تطبيع في الصباح وفى المساء حتى صرنا طبعة ثانية صادرة باللغة العبرية من كتاب الأغاني.

ونشرت جريدة العربي الناصري يوم 25/3/1999عن اللقاء الرابع بين أعضاء تحالف كوبنهاجن والصهاينة في أوربا تقول:

“كشفت مصادر موثوقة أن سويسرا شهدت في نهاية شهر مارس لقاءً موسعا بين مجموعة المثقفين العرب والإسرائيليين تبلغ 20 شخصية تحت رعاية مؤسسة (بياجيو) الخيرية في جنيف ومعهد دراسات البحر المتوسط في (لوجانو) السويسرية ومركز (وودرويلسو) بواشنطن”.

ولم يكن أمامي إلا اللجوء لمجلس الدولة لاستشعاري أن الـحكومة راضية على نشاط الجمعية بعد أن وافقت على إشهارها. وبالفعل رفعت دعوى بإلغاء قرار شهر الجمعية قلت في عريضتها:

إن الأنشطة والأهداف التي أقيمت الجمعية لممارستها وتحقيقها لا تعتبر بأي معيار، وفى أي إطار فكرى من تلك التي تخضع لقانون الجمعيات رقم 132 لسنة 1964 المشار إليه، بل يقع نشاطها والترخيص بقيامها تحت أحكام قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، مما قد يوحي بأن القائمين على تشكيل وإشهار تلك الجمعية قد أخطأوا الطريق فتوجهوا إلى أحكام قانون الجمعيات ابتعادا عن الوضع السليم وهو التقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لإنشاء حزب سياسي.

 وعليه فإن نشاط هذه الجمعية في تقديري، يشاركني في ذلك الكثيرون من ذوي الرأي وكبار القانونيين، تعتبر من قبيل النشاط الحزبي السياسي. كما أن نشاط الجمعية خارج الحدود لا يقوم على أي أساس قانونى سليم.

توجب اعتبارات المصلحة العامة التزام الحذر الشديد في كل نشاط يتصل بإسرائيل حرصا على سلامة بلادنا وأمن وطننا.

و طرحت على المحكمة آراء كبار المفكرين والكتاب المصريين الذين ينكرون على الجمعية هدفها ويحذرون من خطورة وجودها ودعوتها، ويوضحون زيف دعوتها للسلام، وقيامها بترويج فكرة السلام الإسرائيلي الأمريكي الذي يهدف في النهاية إلى تكريس المكاسب الإسرائيلية وإنهاء المطالب الفلسطينية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بغزو إسرائيل للاقتصاد العربي تحت مفهوم الشرق أوسطية، وتخريب الثقافة العربية وغزوها من الداخل، وإنكار أفضالها على البشرية، الأمر الذي يستوجب على جهة الإدارة الوقوف في وجه هذا الخطر الداهم الذي يهدد الوجود الوطني والثقافة المصرية والعربية ومنهم:

•  الأستاذ صلاح الدين حافظ رحمة الله عليه كتب بجريدة الأهرام 30 يونيو 1999: من الواضح أن تحالف كوبنهاجن الذي نشأ عام 1997 بمبادرة وتمويل دنماركي صريح ورعاية أوروبية أمريكية واضحة يحاول الآن أن يستيقظ من صمته القاتل. ومضى يطرح أمثلة للتشهير بالوطنيين الشرفاء مشيرا إلى حملة التشويه الخائبة التي تعـرض لها برنامج تليفزيوني ناجح وشعبي وهـــــــــــو برنامـــج (رئيس التحرير) الذي كان يقدمه الإعلامي الناجح والمحنك حمدي قنديل، والذي أقل ما يوصف به أنه برنامج محترم يحترم عقل المشاهد ويحترم مقدمه تاريخ هذا الوطن وانتماءه القومي
• وأضفت ما كتبه الكاتب الكبير سيد ياسين والراحل الدكتور/ مصطفى محمود الأهرام في: 4/9/1999بعنوان: أشد الناس عداوة:

-جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يعاون روسيا في قتالها مع ثوار الداغستان المسلمين ونذكر جيدا أيام مذابح المسلمين في البوسنة أن المدد الصهيوني بالمال والخبرة العسكرية والعتاد لم يتخلف عن مساندة السفاح كارادتش والجزار ملادتش في عمليات القتل والاغتصاب وحفر المقابر الجماعية للآلاف.

اختفاء الجمعية ووقف نشاطها:

ولم تنتظر الجمعية الحكم بعيد كشف اللعبة؛ فقد انسحب منها بعض الأعضاء، بينما الآخرون بدأوا بالتوقف عن ممارسة أي نشاط، فضمرت تماما وانتهى نشاطها بعد أن افتتحت نشاطها بكثير من الضجيج الإعلامي بدعوة شيمون بيريز للقاهرة لإلقاء محاضرة بشر فيها بأفكاره الصهيونية الخبيثة عما أسماه الشرق الأوسط الجديد.

دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل رقم 133418/62

وقائع فضيحة بيع الغاز لإسرائيل

في يوم 12 أبريل 2000 وبناء على تعليمات وزير البترول عقدت الهيئة العامة للبترول اجتماعا عاجلا لم يكن مدرجا في جدول أعمالها، واقتصر على بند واحد هو تنفيذ تعليمات وزير البترول بإجازة الطلب الإسرائيلي بتصدير الغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب إلى إسرائيل وفق الاشتراطات الإسرائيلية وبما فيها الثمن المتدني للغاز وحجم كمية الغاز التي تصدر لإسرائيل ومدة سريان الصفقة من 15 إلى 20 عاما. هكذا يتضح أن الأمر تقرر على مستويات سياسية عليا، وأن كبار المسئولين تعاملوا معه بكل جدية وأحاطوه بستار من السرية، وأن القرار قد صدر بممارسة ضغوط كبيرة على أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التي لم تستطع إلا الموافقة على هذه الصفقة التي لا تحقق بأي حال من الأحوال المصلحة المصرية، بل تمثل إهدارا واضحا للمال العام.

في اليوم التالي مباشرة أي في 13 أبريل سنة 2000 وهو يوم حزين على مصر، وصل وزير البنية التحتية الإسرائيلي الذي كان وزيرا للدفاع وتلطخت يداه بدم الشهداء في الأرض المحتلة ليجد الأمور مهيأة له للحصول على صفقة العمر التي تخفض أسعار الكهرباء على المستوطنين الإسرائيليين، حيث وقع وزير البترول المصري- مستندا على توصية قدمها رئيس هيئة البترول المصرية سالف الذكر- على اتفاقية مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السيد/ اليه سويسا دون تفويض من وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية ودون عرضها على مجلس الشعب (وفقا لأحكام الدستور) وأحاطتها جهة الإدارة بستار كثيف من السرية، بما يعني أن الاتفاقية سر على المصريين فقط وليس على الإسرائيليين، وذلك دون سند من صحيح الدستور أو القانون.

 حيث إنها لم تستوف إجراءاتها الدستورية في مصر على ما سيأتي بيانه وفقا لنصوص الدستور ولاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وبموجبها تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية بالنسبة لسعر السوق بما يشكل إهدارا صريحا للمال العام وللثروة الطبيعية المصرية، وبالتالي تفتقد أي أساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس هو دولار وربع لكل مليون وحدة حرارية في حين أن قيمتها السوقية حاليا تزيد على 15 دولار، وهي اتفاقية يلحقها البطلان المطلق – كما قدمنا- وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور، وأحكام القانون الدولي.

 وفي يوم 24 مايو سنة 2000 وجه رئيس الهيئة العامة للبترول كتابا سريا آخر إلى السيد/حسين سالم – حتى قبل أن يكون شركته ويشهرها- رئيس شركة شرق البحر المتوسط للغاز، يخطره فيه أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير البترول المصري مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي الذي تم يوم 13 أبريل سنة 2000 بالقاهرة وإلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول في 12 أبريل سنة 2000 فإنه يؤكد أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز هي البائع الوحيد المحتكر والمخول ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب تصل إلى العريش ومنها إلى سيهان بتركيا مرورا بإسرائيل، (ولعله اشترط عدم إنشاء الشركة إلا بعد حصوله على ضمان من الحكومة المصرية).

 ويؤكد الكتاب ضمان الهيئة العامة للبترول توفير الكميات المتعاقد عليها من حصتها أو من حصة الشريك الأجنبي أي أن تشتري مصر غازها الذي تملكه من حصة الشريك الأجنبي بسعر يقارب 3 دولارات لتبيعه لإسرائيل ب 75 سنتا. وهذا الضمان الذي يحمل الدولة التزامات مالية كبيرة لا يجوز أن تستقل به هيئة ولا وزارة ولا حتى مجلس الوزراء وفقا لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة. بكمية أقصاها 7 مليار متر مكعب خلال عشرين عاما، وأنه يمكن تجديد الاتفاق بموافقة الطرفين.

 وفي يوم 31 يوليو سنة 2000 بعد أن اطمأن رئيس مجلس إدارة غاز شرق البحر المتوسط (السيد/حسين سالم) إلى الضمانات التي قدمها رئيس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول على النحو السابق، بادر بإقامة شركته وتأسيسها كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار حتى يعفى من الضرائب ويتصرف بحرية داخل المنطقة الخاصة التي سيصرح له بها إمعانا في محاباته لتحقيق أكبر ربح ممكن.

 وقد نشر النظام الأساسي للشركة بنشرة الاستثمار رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو 2000 والذي عدل وفقا لما جاء بنشـرة الاستثمار عدد 8029 بتاريخ 9 يوليو 2004 (مرفق النظام الأساسي للشركة وتعديله) أي بعد اطمئنانه لصدور قرار وزير البترول.

وهو ما قد يكون محل تساؤل عما إذا كانت القرارات السابقة قد صدرت تفصيلا على مقاس شركة غاز شرق البحر المتوسط ومحاباة لها على حساب فقراء مصر.

 وفي 18 مارس 2001 بناء على هذه الاتفاقية الباطلة بين الوزيرين المصري والإسرائيلي المشار إليها عاليه أصدر رئيس الوزراء قرارا غير معلن بتخويل وزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كمية قدرها 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري إلى شركة شرق البحر المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم تسليم العريش، بالأسعار المتدنية ولمدة 15 – 20 عاما.

بتاريخ 19 مارس سنة 2001 أي في اليوم التالي مباشرة (لماذا هذه العجلة التي يندر وجودها في النظام الحكومي المصري) من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وفي سابقة تعتبر الأولي من نوعها في مصر وفي إجراء غير معهود وتحيطه الكثير من أوجه عدم المشروعية وربما للمرة الأولي والأخيرة التي تتلقي فيها شركة مصرية كتابا من رئيس الوزراء يتضمن تعهدات على الحكومة المصرية. وجه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصرية خاصة بنظام الاستثمار وهي شركة شرق البــحر المتوســــط (السيد/حسين سالم) كتابا جاء فيه أنه من دواعي سروره أن يبلغه أن مجلس الوزراء قد وافق على الآتي:

أ-تبيع الهيئة العامة للبترول إلى شركة شرق البحر المتوسط للغاز الطبيعي الذي يخصص لاستهلاك أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا من خلال الأنابيب. الكمية التي سيتم التعاقد بها هي 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ويمكن زيادتها في حالة وجود فائض.

ب-تكون أسعار البيع هي 75 “سنت أمريكي” لكل مليون وحدة بحد أقصى دولار أمريكي وربع الدولار، وفي حالة ارتفاع سعر برميل البترول البرنت إلى 35 دولارا يزيد سعر المليون وحدة من الغاز إلى دولار ونصـف.

ج-تكون مدة العقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز هي 15 عاما تجدد بموافقة الطرفين.

د-تخول وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول أن تتفاوض (في ماذا والصفقة معدة سلفا) مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز طبقا للصيغ الدولية المتبعة والتي تربط سعر الغاز الطبيعي مع أسعار البترول الخام وأن تبرم عقد التوريد.

ولم يفت رئيس مجلس الوزراء أن يؤكد للسيد/ حسين سالم في كتابه المعيب لرئيس الشركة المذكور إنه يمكنه الاعتماد على تنفيذ قرار المجلس المشار إليه.

 وفي 19 يوليو 2001 (وحتى يكتمل المخطط المؤسف ويلصق بهذه الصفقة طابع التعامل بين شركات خاصة بعيدا عن الحكومة في حين أن كل التعهدات صادرة من الحكومة ولكن عهد بها لشركات خاصة مصرية حكما وإحداها أمريكية إسرائيلية خلف الستار وهي شركة غاز شرق البحر المتوسط) سارع رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم 1009 لسنة 2001 وهو القرار الوحيد المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 162 في ذات اليوم. بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية برأس مال مرخص 400 مليون جنيه مصري ورأس مال مصدر قيمته 100 مليون جنيه مصري موزعة على أسهم وقيمة كل سهم مائة جنيه مصري ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة وتعد أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ويخول القرار تلك الشركة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإنشاء شركات قطاع الأعمال وجاء في المادة الخامسة من هذا القرار أن الشركة القابضة لها أن تؤسس شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين.

وفي 10 سبتمبر سنة 2003 وجه رئيس الهيئة العامة للبترول (حكومة) كتابا ثانيا إلى رئيس شركة شرق البحر المتوسط يؤكد فيه أنه وفقا لسلسلة الاتصالات بين الهيئة وشركة شرق المتوسط، بصدور قرار بالموافقة على إمداد شركته بالكميات المتفق عليها بالغاز الطبيعي المصري من خلال أنابيب الغاز المصرية حتى الأنابيب البحرية في العريش.

 قرار وزير البترول الشهير رقم 100

صدر في يوم 24 يناير 2004 قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الصادر في 26 يناير 2004 متضمنا الآتي:

1 – وفقا لسلطات الوزير بموجب قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وقانون الهيئة العامة للبترول:

يرخص للمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة العامة للبترول أن يتصرفا كبائعين للغاز الطبيعي ولهما توقيع العقد بذلك مع شركة شرق المتوسط للغاز مع الشركة الأخيرة في بيعه إلى شركات البحر المتوسط والشركات الأوروبية بما في ذلك شركات إسرائيل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. (كيف يخول شخصان بكامل السلطات للتفاوض مع القطاع الخاص في مثل هذه الصفقة التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات على مدي 20 عاما وأن يتحملا مسئولية خسارة مصر لمئات المليارات من ثروتها الطبيعية لدعم بلد أجنبي هو إسرائيل، ولماذا كوفئا بوظائف ذات مرتبات وامتيازات هائلة بعد توقيع الاتفاق المشئوم)

ومن الواضح أن القرار رقم 100 لسنة 2004 المطعون عليه يستند أساسا على الاتفاقية السرية الباطلة الموقعة بين وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي سالفة الذكر، والتي لم يشر إليها في ديباجة القرار الطعين والتي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا على البرلمان والشعب دون مقتضى وعلـي قرار مجلس الوزراء غير المعلن.

وتقوم الدعوى التي رفعتها على اعتبار أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 هو قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون، وتلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة

كما أنه يضر بالاقتصاد المصري وخطط التنمية حيث إن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلى عشر السعر العالمي السائد بما يعني دعم إسرائيل بمليارات الدولارات التي يستحقها الشعب المصري الذي يعيش 50% منه تحت خط الفقر والذي يحتاج 85% منه إلى مياه الشرب النقية بدلا من شرب مياه الصرف الصحي التي أورثته أمراضا خطيرة منها الفشل الكلوي وتليف الكبد بفيروس س.

وصدر لنا حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز، ولكن وزارة البترول استخدمت كل الأساليب لعرقلة تنفيذ الحكم فرغم أن الحكم صادر من مجلس الدولة وهي الجهة الوحيدة التي تبت في طلب وقف أو الغاء الحكم، إلا أنها راحت تقيم ما يقرب من خمسة إشكالات تنفيذ أمام محاكم الأمور المستعجلة وتمكنت من العثور على قاضٍ مبتدئ قليل الخبرة ليصدر حكما غريبا ليس فقط لعدم اختصاصه ولكن لأنه ابتدع مقولة إن الحكم منعدم وإنه لا يحتاج حكما بالبطلان وبذلك قبل إشكال التنفيذ بالبت في مسألة موضوعية ليست من اختصاصه.

وعندما لجأت وزارة البترول إلى الطريق الصحيح طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، وبطرح الموضوع على دائرة فحص الطعون المكونة من ثلاثة قضاة فقط، فوجئت بحكم غريب آخر في أول جلسة فمن صلاحيات الدائرة وقف التنفيذ ولكنها مضت بالبت في أصل الموضوع فاعتبرت تصدير الغاز من أعمال السيادة.

وقمت برد قضاة الدائرة حيث تبينت أن عضو اليمين مستشار رئاسة الجمهورية من عشرين عاما وأن رئيس الدائرة كان مستشارا لوزير البترول، ورفض الرد وحكم على بغرامة قدرها 16 ألف جنيه دفعتها الشخصيات والنخب والناشطين من الشباب وكنت سعيدا بمن دفع جنيها واحدا كسعادتي بمن دفع مبالغ كبيرة وجاءني المهندس يحيي عبد الهادي بالمبلغ كاملا وتم دفعه بحضور عدد من الشخصيات والنخب.

وفي نهاية المشوار حكمت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بوقف القرار ووضعت معايير لإعادة التفاوض، وبعد الإعلان عن الحكم ألقته وزارة البترول في عداد المهملات ولم يحترمه أحد.

محاولة على طريق الأوتوستراد

ولم يخل الأمر منذ بدأت في كشف فساد صفقة منح الغاز المصري وفي مواقف مماثلة لفساد السلطة؛ أن بدأ التحرش بي في المحكمة بكلمات نابية وأحيانا بالاحتكاك الجسدي، حيث بعثت وزارة البترول بحوالي ثلاثين من المحامين من ذوي القامات السامقة والقدرات الجسدية البارزة، قاموا في جلسات المحكمة بتصرفات غريبة على مهنة المحاماة فأقاموا أمام المنصة حاجزا بشريا يمنع وصولي للمنصة وبدأوا المرافعة والشوشرة على المحكمة في حين كنت أنا المدعي والمعروف أن يترافع المدعى عليه بعد مرافعة المدعي، ولم أجد إلا الصياح من وراء هذا الحاجز البشري طالبا من رئيس المحكمة أن يأمر بفك الحصار فتجاوب مع الطلب، وبعد الجلسات كانوا يتلاسنون ضدي ويلمحون بالويل والثبور، ولكني شهدت بعد فترة نهجا ناعما حيث ألمح لي واحد منهم بخير عميم ومبالغ كبيرة (بالأخضر) إذا تجاوبت معهم وتركتهم يفوزون في الدعوى. والحمد لله واصلت الدعوى وحصلت على حكم مؤيد لمصلحة مصر من محكمة القضاء الإداري كما ذكرت، ثم من المحكمة الإدارية العليا بمعاونة الخبراء البتروليين والنخب الوطنية وخاب مسعى وزارة البترول في تشتيت جهودي باللجوء إلى رفع خمس قضايا بمحكمة غير مختصة هي محكمة القضاء المستعجل.

ويبدو أنني وصلت عندهم إلى مرحلة استحقاق العقوبة، ففوجئت وأنا على طريق الأوتوستراد متجها من المعادي للزمالك لحضور اجتماع مؤيد للصحفي البارز إبراهيم عيسى بالزمالك، أن أسرعت إحدى السيارات نحوي متجهة بشكل عمودي مستقيم من أقصي اليمين لتصطدم بالباب الخلفي لسيارتي، ثم تنطلق بسرعة هائلة لتختفي، وكان من حظي أنني لا أجلس كالمعتاد في المقعد الخلفي اليمين الذي تحطم بشدة وكنت أفضل دائما المقعد الأمامي إلى جانب السائق، وهكذا كتبت لي النجاة ولكني رغم نوع من الارتجاج الذي شعرت به تركت السيارة وكلفت السائق بإجراءات سحبها وتقديم بلاغ عن الحادث للشرطة وكان بعض الشهماء من السائقين والركاب قد التقطوا رقم السيارة ونوعها، ولكن البلاغ رقد غير مأسوف عليه في أدراج القسم ولعلهم كانوا يحضرون مانشيت كبير في صحف اليوم التالي عن وفاة السفير إبراهيم يسري في حادث أليم وسبحان الله خيب الله فعلهم.

ولكن قطاع البترول كان أقوى من المحاكم ومن السلطة التنفيذية لاستناده للدعم من الرئاسة والصلة التي وثقها حسين سالم مع إسرائيل وحتى بعد أن قامت الثورة في 25 يناير 2011 فقد استمر التصدير طوال فترة حكم المجلس العسكري لكنه توقف بعد تولي الدكتور مرسي تحت دعوى أن ذلك يرجع لأسباب تجارية وليس تنفيذا للحكم.

و عوقب وزير البترول الأسبق ورفاقه في الصفقة بالسجن والغرامة، وقبل أن أنهي حديثي أجد من واجبي أن أشيد بدعم واسناد كل النخب والقادة السياسيين والناشطين من الشباب والشابات، كما أشيد بجهود خبراء البترول وبعض موظفي الوزارة الوطنيين، وأخص بالذكر الدكتور ابراهيم زهران، والنائب محمد أنور السادات، والأساتذة محمد سليم العوا وصلاح صادق وعصام الإسلامبولي وعصام سلطان، ومحمد الدماطي وغيرهم من كبار المحامين الذين ساندوني في عبء الدفاع، وإشادة خاصة لشباب مصر رجالا ونساءً سواء بحضور الجلسات أو التظاهر أمام مجلس الدولة، كما لا أنسي مشاركة زعماء كل القوي السياسية والنقابية في إجماع نادر الحدوث بالوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين.

قضية رفع حصار غزة رقم ١٢١٣٢

لا أنسى اليوم الذي زار فيه رئيس قطر والوفد المرافق له قطاع غزة بصحبة ممثل عن الدكتور مرسي رئيس الجمهورية وهو ما طالبت به في الدعوى رقم 12132 س 64 ق جلسة 6 أبريل 2010 بفتح معبر رفح وإنهاء قرار شارون بحصار قطاع غزة.

والمعروف أنه فور احتلال قطاع غزة في عام 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً عرّف بموجبه القطاع على أنه منطقة عسكرية مغلقة. منذ ذلك الحين وحتى إتمام “خطة الانفصال” في سبتمبر 2005، كان على كل فلسطيني يودّ مغادرة القطاع طلب الإذن من إسرائيل التي سيطرت على كافة المعابر الحدودية.

فمع إتمام تطبيق “خطة الانفصال”، وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج القطاع، أصدرت إسرائيل أمراً أعلنت فيه عن انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة. على الرغم من ذلك، تُواصل إسرائيل السيطرة على كافة طرق الدخول والخروج من قطاع غزة وإليه. من الشمال ومن الجنوب، يحدّ القطاع إسرائيلَ التي يجوز الدخول إليها فقط من خلال المعابر الموجودة تحت سيطرتها. كما أن إسرائيل تسيطر سيطرة تامة على طرق الوصول إلى البحر من الناحية الغربية للقطاع وعلى السماء من فوقه تسيطر إسرائيل سيطرة تامة.

غير أنه، اتضح بمرور الوقت أن إسرائيل احتفظت لنفسها بالقدرة على فتح وإغلاق المعبر وقتما تشاء. منذ سيطرة حماس على أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة في حزيران 2007 فإن المعبر مغلق بصورة شبه تامة.

وظل المعبر مغلقاً لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وفتحَ لأول مرة في 25.11.2005، كان المعبر يفتح أياما قليلة بصفة تحكمية وبعقلية أمنية.

كان الإغلاق يتم رغم أن مصر ليست طرفا في اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ولم تقدم مصر أي تفسير لانضوائها وتنفيذها للسياسة الإسرائيلية في فرض الحصار على سكان غزة في شكل عقوبة جماعية على تقبلهم لحكم حكومة من حركة حماس وحتي تدفعهم تحت ضغط الجوع والمعاناة إلى الثورة على هذه الحكومة وعودة القطاع لرحاب السلطة في رام الله التي اختارت طريق التفاوض بدلا من المقاومة والتي تتلقي معونات كبيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقود قواتها الجنرال الأمريكي دايتون.

بل تعدى إغلاق المعبر إلى إقامة جدار حديدي بمقولة إنه لحماية الأمن القومي المصري، غير أن ذلك الزعم لا يجد له أساسا من المنطق الاستراتيجي أو عناصر المصلحة المصرية وسنناقش الأمر بمزيد من التفصيل في دفاعنا، غير أنه يهمنا أن نشير-بعيدا عن أي تقرير عربي -إلى تقرير الكاتب برادلي الخبير في شئون الشرق الأوسط بتاريخ 10 ديسمبر 2009 بعنوان مصر والجدار الصلب حيث يقول:

الجدار الصلب الذي تبنيه الحكومة المصرية هو بناء على طول حدودها مع قطاع غزة سوف يقطع الصلة بين آخر ما تبقى من فلسطين التاريخية، ومصر.

قضايا وبلاغات للنائب العام حول جوانب الفساد:

 وتوالت القضايا التي رفعتها، لمحاربة الفساد والتجاوزات ومنها إلغاء تنازل سامح فهمي عن حقلين بتروليين منتجين تابعين للشركة العامـــة للبترول وهي الشركة الوحيدة التي تمتلك مصر 100% من أسهمها، وقضية إلغاء امتياز شركة بريتيش بتروليوم لاستغلال الغاز المصري وإزالة الحواجز الأمنية حول السفارة الأمريكية وبيت سفير إسرائيل في المعادي، كما شاركت هيئة الدفاع في قضية مدينتي وغيرها من قضايا الشأن العام. وهذا بيان ببعضها:

• فتح شوارع جاوزن سيتي والمعادي ٩٣٦٢/٦٤ حكم ٢١ يونيو 2011
• إلغاء صفقة بريتيش بتروليوم بالدعوى رقم ٣١١٠٠ س 46 ق
• دعوى ضد الشركة العامة للبترول رقم ١٢٨٧٢ س٦٥ ٤ أكتوبر ٢٠١١
• دعوى 64/6127 ضد وزير البترول.

كما رفعت للنائب العام 13 بلاغا أذكر منهم المطالبة بالقبض على نتانياهو وموفاز عند حضورهما للقاهرة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وفقا لنصوص اتفاقية جنيف وبروتكولاتها، كما قدمت يوم 11 فبراير 2010 بلاغا بملاحقة الرئيس السابق مبارك وأسرته لاسترداد 74 مليار دولار حصلوا عليها بالتربح وغير ذلك.