عسكرة الوزارات المدنية 2 وزارة التعليم نموذجا

عسكرة الوزارات المدنية (2): وزارة التعليم نموذجا

يمتد حوار العسكرة ليشمل جميع القطاعات المدنية، وفي هذه الورقة نتناول بالدراسة ظاهرة عسكرة قطاع التعليم، وعسكرة التعليم بدأت حيث قامت المؤسسة العسكرية بإنشاء مدارس خاصة مملوكة للقوات المسلحة، كذلك كلية الطب العسكري، المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

كذلك عسكرة المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم، حيث تم ندب عدد 6 لواءات من القوات المسلحة إلى وزارة التربية والتعليم في عام 2015 بعهد الوزير محب الرافعي وهم اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي تولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية والإدارية. وأيضا إشراف جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على توريد وجبات التغذية المدرسية بالمدارس والإشراف على مطابخ المدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

فيما قامت الهيئة الهندسية بالإشراف على بناء المدارس اليابانية، بالإضافة إلى قيام الهيئة الهندسية بإنشاء 257 مدرسة نموذجية بإجمالي 3520 فصل تعليمي في 18 محافظة ويجري حاليا إنشاء 225 مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية من بينها 98 مدرسة في محافظات الصعيد، كما قامت الهيئة الهندسية بإنشاء 100 مدرسة بإجمالي 1668فصل دراسي في 17 محافظة بتمويل من دولة الإمارات.

كذلك سيطرت القوات المسلحة على المناقصة الخاصة بتوريد التابلت التي تم تطبيقها هذا العام.

وفيما يلي أهم مظاهر عسكرة قطاع التعليم في مصر

أولا: التنشئة السياسية بالمدارس:

المشهد الأبرز في عملية عسكرة التنشئة السياسية كان واضحا في الخطاب الذي ألقاه أحد أفراد القوات المسلحة في أحد المدارس بعد انقلاب 3 يوليو 2013 والتى أعن فيها أن دور القوات المسلحة المصرية مرتبط “بالشرعية المسلحة” التي تمتلكها. وكان بذلك يشير وبوضوح إلى عسكرة التنشئة السياسية في المدارس من أجل إدخال قيم ومعاني جديدة تساهم في عسكرة المجتمع ككل.

تعميم نشيد الصاعقة:

أصدرت وزارة التربية والتعليم في مارس 2018 تعميمًا بإذاعة نشيد الصاعقة المصرية “قالوا إيه”، وذلك بدون موسيقى فى جميع المدارس يوميًا من خلال طابور الصباح وكذلك أثناء الفسحة، وأكدت الوزارة أن تعميم إذاعة نشيد الصاعقة فى المدارس هدفه غرس قيم المواطنة وبث روح الولاء والانتماء لدى الطلاب[1].

وقد صاحب هذا القرار موجة انتقاد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات مثيرة للسخرية نتيجة لعشوائية تنفيذ النشيد بالمدارس، وطبيعته المخالفة عن طبيعة الأطفال الصغار.

أما بالنسبة للتحول الأخطر الناتج عن هذا القرار هو تقديم نشيد لأحد وحدات القوات المسلحة على النشيد الوطني للدولة المصرية، وهو ما يعني تقديم الرموز العسكرية على الرموز المدنية باعتبار النشيد الوطني رمزا لمدنية الدولة.

تغيير أسماء المدارس:

من الأمور التي بحاجة إلى تسليط الضوء عليها هو قيام المحافظات باستصدار قرارات بتغيير أسماء المدارس الحكومية وإحلال أسماء عسكريين أو شرطيين استشهدوا في معارك عسكرية، وبغض النظر عن جدلية مشروعية تلك الحرب التي أطلق عليها السيسي الحرب على الإرهاب أو المتسبب في اشتعالها أو الرابح من استمرارها، فما يهمنا هنا هو تعامل المسؤولين مع الحدث واستغلاله لتغيير أسماء المدارس، ففي الماضي وبالرغم من أن المعارك كانت مع العدو الصهيوني وكان الهدف منها تحرير الأرض فكان التقليد أن يتم إطلاق أسماء بعض القادة الممثلين لكفاح القوات المسلحة مثل البطل أحمد عبد العزيز أو الشهيد عبد المنعم رياض على عدد قليل من المدارس، ويتم عمل نصب تذكاري في كل مدينة أو محافظة يحوي أسماء الشهداء.

لكن في هذه الحالة يتم إطلاق أسماء الشهداء بشكل مبالغ فيه، وتم تحويل عدد كبير من المدارس في جميع محافظات لجمهورية وإطلاق عليه أسماء شهداء الجيش والشرطة، وفي نفس الوقت تجاهل النظام الحالي شهداء ثورة يناير، فمثلا لا يوجد مدرسة باسم خالد سعيد أيقونة ثورة يناير أو سيد بلال أو مئات الذين استشهدوا من أبناء الشعب برصاص قوات الشرطة والجيش.

أما المردود السلبي لتلك السياسات هو التأثير على الأطفال وربطهم بحالة حربية، وللأسف ليست نضالية بل في تحليلها الأخير حربا أهلية، فمن قتل على مدار الثمان سنوات الماضية من معارك ما بعد الثورة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مواطنون مصريون، وتعظيم شهداء القوات المسلحة وتجاهل شهداء الثورة، والتركيز على أفراد الجيش والشرطة وتجاهل المدنيين الذين سقطوا في هذه الحرب سيؤدي إلى زيادة الكراهية والانقسام داخل المجتمع.

و فيما يخص الخلل الإداري الناجم عن تلك السياسات، فقد قامت جريدة الأهرام بإعداد تحقيق في عام 2015 عن تلك الظاهرة وأطلقت عليها فوضى إطلاق الأسماء على المدارس والمنشآت العامة والميادين، وذكر التقرير أن الأثر السلبي لتلك الفوضى إداريا يعود إلى تغيير في الأوراق والمكاتبات ومشاكل عند التقديم في المدارس وضياع للجهد والمال، كما أن استبدال خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة يستغرق مدة لا تقل عن أربعة أشهر على الأقل في مصلحة سك العملة تسبقها مخاطبات من المدرسة إلى الإدارة ثم المديرية والمخازن وأخيرا مصلحة سك العملة، وبالتالي بقاء المدرسة دون ختم والاضطرار إلى استخدام ختم الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة بما ينطوي عليه من تعطيل لكل ورقة تخرج من المدرسة[2] .

ثانيا: إنشاء مؤسسات تعليمية عسكرية

قامت القوات المسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة باتخاذ عدة إجراءات نحو عسكرة المجال التعليمي، وذلك من خلال إنشاء كلية الطب العسكري، مدرسة بدر الدولية للغات ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا، وفيما يلي أهم ملامح تلك التطورات:

كلية الطب العسكري

تم إنشاؤها في عام 2013، وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بشرط دراسة مواد (الكيمياء والفيزياء والأحياء) وبحد أدنى للمجموع 95% علمي علوم، وطبقاً لقانون تنظيم الجامعات فإن شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وكذلك الشهادات الأكاديمية الممنوحة من كلية الطب بالقوات المسلحة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ويسرى عليها كافة اللوائح المنظمة، كما أن عدد الطلاب بالدفعة لا يزيد عن 200 طالب سنويا، ولا يمنع العمل داخل مستشفيات القوات المسلحة من العمل في العيادات الخاصة بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المعنية، ويمكن للخريج الاشتراك في النقابة العامة للأطباء بشرط إتمام التخرج والتدريب الإكلينيكي لمرحلة الامتياز فى المستشفيات[3] .

تأتي أهمية تلك الخطوة في أنها تعد تحولا مهما نحو عسكرة التخصصات العلمية، وقد تكون بداية لأن تمتلك القوات المسلحة جامعة عسكرية متكاملة بها جميع التخصصات المدنية.

مدرسة بدر الدولية للغات

أنشأت القوات المسلحة في عام 2013 مدارس بدر الدولية للغات بالسويس والتي يمتلكها الجيش الثالث الميداني، وجاء في الإعلان أنها ستكون ضمن سلسلة من المدارس الدولية التي تمتلكها القوات المسلحة والتي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم في مصر، لكنه حتى الآن لم يعلن عن إنشاء أي مدارس دولية جديدة مملوكة للقوات المسلحة. كما أن المدرسة والتي تكلف إنشاؤها 90 مليون جنيه على مساحة 30 فدانا، تراوحت مصروفات الدراسة بها من 20 إلى 32 ألف جنيه سنويا، كما يوجد تخفيض في المصروفات بنسبة 25% لأبناء القوات المسلحة حتى أقارب الدرجة الرابعة[4].

وقد أدت تلك الخطوة إلى إثارة العديد من التساؤلات حول قانونية تملك مؤسسة حكومية منشأة خاصة؟، وهل من الممكن أن تمتلك أي مؤسسة أخرى مثل وزارة الثقافة مثلا مسرحا خاصا أو مدرسة خاصة؟

ومن جهة أخرى فقد رأي الدكتور كمال مغير الخبير التربوي أن ظهور مثل هذه المدارس المملوكة للقوات المسلحة يمثل خطرا على مفهوم المواطنة، وتكافؤ الفرص[5].

ويعتقد الباحث أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي النظام إلى عسكرة النخبة في مصر بإنتاج نخبة جديدة مرتبطة بوشائج قوية بالمؤسسة العسكرية وتمثل قوة ناعمة ورصيد للمؤسسة العسكرية داخل المجتمع وهو نفس الدور الذي تسعى له أكاديمية ناصر العسكرية، وبذلك تكون المخرجات النهائية إنتاج شبكة تحالفات مدنية تمثل ذراعا آمنا لإدارة المؤسسات المدنية، ولا يختلفون من وجهة نظر الباحث عن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

كذلك تمثل تلك الخطوة استمرارا لتوسعات الشبكة الاقتصادية للعسكر من خلال الاستثمار في مشروعات آمنة مضمونة الربح.

إنشاء مدرستي الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارتي التعليم والإنتاج الحربي عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، على أن تبدأ الدراسة بالمدرسة بدءا من العام الدراسي القادم 2019- 2020، وأن التقديم سيكون في الأول من يوليو 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأن الشروط سيتم وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، وأن المدرسة ستقوم بتدريس تخصصات (تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات)، كما أشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن إنشاء مدرسة أخرى تابعة للإنتاج الحربي في منطقة حلوان وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا[6] .

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى الحصول على حاجتها من الفنيين لدعم المصانع الحربية، في حين أن وزارة التربية والتعليم استثنت التعليم الفني من برنامج التطوير الذي بدأ العام الماضي واقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط، وهو ما يعد استمرارا لسياسات الخلل في ترتيب الأولويات والإصلاح الانتقائي وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة المؤسسة العسكرية.

ثالثا: دور أكاديمية ناصر العسكرية

هناك تحول كبير في الدور الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية في مجال عسكرة المناصب القيادية بالدولة، فقد أصبحت الأكاديمية في ظل النظام الحالي هي جواز المرور لأي منصب قيادي بدءا من مدير عام حتى منصب وزير أو محافظ، حيث تقدم الأكاديمية دورة للمدنيين من خلال كلية الدفاع الوطني تسمي الزمالة تعادل درجة الماجستير للحاصلين على مؤهل عال وتعادل درجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير، ولكنها مخصصة للموظفين على درجة المدير العام أو الذين تجاوزوا سن الأربعين عاما، بعد ترشيح من الوزارة بعد تصديق من الأمانة العامة للقوات المسلحة وقد حصل عليها العديد من الوزراء السابقين والحاليين وكذلك عدد من المحافظين.

كما تتولى الأكاديمية التدريس لطلبة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية فيما بعد، وقد حصل على تلك الدورة نواب المحافظين الستة الذين تولوا منصب نواب المحافظين في الحركة الأخيرة.

وتتعاون الأكاديمية مع وزارة الشباب والرياضة في مجال تنظيم دورات في الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي لشباب الجامعات والخريجين من الكليات المدنية من مختلف المحافظات، ودراسة أثر ثورات الربيع العربي والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة[7].

وبناء على ذلك فإن الدور الذي تقوم به أكاديمية ناصر هو العمل كبديل للأحزاب السياسية المكلفة بفرز وتجنيد النخبة السياسية وتقديمه للمجتمع، كذلك انتقاء النخبة التي تتولى إدارة السياسات الحكومية وفق اعتبارات أمنية، وتنميط ثقافة الإدارة المدنية بالطابع العسكري، وربطهم بالمنظومة العسكرية من خلال الدراسة والتأهيل والموافقة على العمل في مناصب القيادية العليا والمتوسطة.

رابعا: عسكرة الجامعات المصرية.

واجه النظام الحالي مقاومة عنيفة من طلاب الجامعات المصرية عقب انقلاب يوليو 2013، وقد قام باتخاذ عدة إجراءات عنيفة حيال السيطرة على الجامعات المصرية وإخماد صوت الغضب الساطع منها.

وفيما يلي أهم الإجراءات التي اتخذت حيال السيطرة على الحراك الطلابي بالجامعات:

قانون حماية المنشآت العامة.

أصدر عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2014 قانونا لحماية المنشآت العامة بواسطة القوات المسلحة، ونص القانون في مادته الأولى: “إنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية[8]“.

وعند سؤاله عن وضع الجامعات قال محفوظ صابر وزير العدل السابق: “هي مش الجامعة منشأة عامة.. طبعا الجامعات تخضع لهذا القانون”.

إعادة تعيين رؤساء الجامعات.

أصدر عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 قرارا جمهوريا بقانون أعاد منصب رؤساء الجامعات بالتعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحق لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه بقرار، وأيضا يعين رئيس الجمهورية عمداء الكليات ويحق لرؤساء الجامعات إقالتهم، وذلك بدلا من الانتخاب الذي كانت قد اكتسبته الجامعات بعد ثورة يناير 2011.

التضييق على أساتذة الجامعات.

تعرض أساتذة الجامعات للتضييق والتعقب الأمني وتم فصل بعضهم من العمل بالجامعات بدعوى انتمائهم لجماعة إرهابية، وقد عدد الدكتور مصطفى كامل السيد في مقال له بالشروق مظاهر التضييق على أساتذة الجامعات والتي تمثلت في:

1ـ ضرورة الحصول على موافقة أجهزة الأمن على اتفاقيات التعاون العلمي بين جامعات مصرية وجهات أجنبية أيا كانت هذه الجهات، لاحظوا أن ذلك ينطبق على كل الكليات بما فى ذلك الهندسة والعلوم والطب والصيدلة والزراعة والحقوق وليس فقط على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

2ـ لا يمكن لهم الالتقاء بشخصيات أجنبية سواء من أساتذة الجامعات أو الصحفيين قبل الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية في الجامعات وإذا كان الأستاذ الأجنبي لا يعيش في مصر فإنه يجب تقديم طلب اللقاء قبل حضوره إلى مصر بشهرين أما إذا كان مقيما بمصر فيكتفى بتقديم الطلب قبلها بشهر.

3ـ أصبح من المطلوب من كل أستاذ جامعي يريد السفر أن يقوم بملء استمارة أمن من خمس نسخ مصحوبة بخمس صور شخصية وأن ينتظر الموافقة الأمنية على سفره[9].

التضييق على الباحثين

نشرت الحرة تقريرا حول التضييق على الباحثين الأكاديميين، وأشارت إلى مقتل الباحث جوليو ريجيني، وما تعرضت له الباحثة الفرنسية فاني أوييه من اعتقال وترحيل نظرا لالتقائها ببعض الشباب في مدينة دمياط لعمل دراسة حول نشاط الشباب خارج القاهرة.

وقد جاء بالتقرير أن هناك الكثير من الجامعات الأجنبية التي تمتنع عن إرسال باحثيها إلى مصر خوفا من الأذى الذي قد يتعرضون له حتى لو كانت هذه الأبحاث لا علاقة لها بالسياسة، فهناك باحث ألماني كان يقوم بعمل دراسة لها علاقة بالصحراء قام الأمن بترحيله بذريعة جمع معلومات لها علاقة بالأمن القومي[10].

توصيات عسكرية بقمع الحركة الطلابية

قام وائل الدجوي وزير التعليم السابق بتعميم منشور على رؤساء الجامعات جاء به: “بناء على خطاب من لواء أركان حرب -أمين عام مجلس الوزراء -بشأن التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة إدارة الأزمات بوزارة الدفاع (الجيش) بخصوص آليات التعامل مع المشاكل التي يتعرض لها الشباب بالجامعات”.

وقد جاء بالخطاب ثلاث توصيات وهي (تنظيم ندوات داخل الجامعات للتطرق إلى سلبيات جماعة الإخوان – دراسة إمكانية ما يسمى بالأمن الذاتي الطلابي داخل الجامعات لمساعدة الأمن الإداري (تجنيد طلاب أمنيا) – التنسيق مع الأمن للقضاء على العناصر المتداخلة بالمدن الجامعية[11]).

فالكون وتأمين الجامعات

في عام 2014 تم تكليف شركة فالكون للخدمات الأمنية بتولي مهمة إدارة جامعة القاهرة وأعقبها في ذلك 8 جامعات أخرى، وشركة فالكون يعمل بها 22 ألف فرد أمن منهم الكثير من ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين، وهي مملوكة لبنك (CIB)، ويرأس مجلس إدارتها وكيل المخابرات العامة السابق اللواء شريف خالد.

وهي الشركة الوحيدة التي لديها تصريح البندقية الخرطوش في الشرق الأوسط، وتمتلك حق التدخل السريع.

العسكرة الأكاديمية

من النتائج المهمة المترتبة على كل الإجراءات السابقة خصوصا فيما يخص التضييق على أساتذة الجامعات، والبحث والتواصل مع الأكاديميين والجامعات في الخارج، التدخل في النشاط البحثي خصوصا في مجالات العلاقات المدنية العسكرية وملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان والسياسات العامة، وكل ذلك يؤدي إلى تنميط الأبحاث العلمية وتسيسها وخروجها عن الأطر والالتزامات العلمية المعروفة، وهو ما يجعل البحث العلمي متجمد في تلك المجالات، كذلك عدم قدرة المراكز البحثية على العمل بحرية – الحرية أهم مقومات البحث العلمي- ، كذلك الخوف من الملاحقات الأمنية يجعلها تتجنب البحث في تلك المجالات.

خامسا: عسكرة المشروعات التعليمية

الهيئة الهندسية

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في يناير 2016 أنها في مجال المنشآت التعليمية وبناء المدارس النموذجية قامت بإنشاء 257 مدرسة نموذجية بإجمالي 3520 فصلا تعليميا في 18 محافظة على مستوى الجمهورية وأنه جاري إنشاء 225 مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية من بينها 98 مدرسة فى محافظات الصعيد، بواقع 5 مدارس بالوادي الجديد و24 بالمنيا و13 بقنا و7 ببنى سويف و20 بأسيوط و6 بالبحر الأحمر و22 بسوهاج ومدرسة بالأقصر[12].

المدارس اليابانية

أكد اللواء نير المرسي – مسؤول تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية بهيئة الأبنية التعليمية: “أن القوات المسلحة هي من يقوم بتنفيذ مشروع المدارس اليابانية، وأن المشروع حتى الآن يتضمن مرحلتين المرحلة الأولى بها 45 مدرسة أما المرحلة الثانية تتضمن بناء 55 مدرسة[13]“.

فيما أشار اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء – إلى أن المدرسة اليابانية التي تم افتتاحها في مدينة الطور قد تكلفت 33 مليون جنيه ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة[14].

كما قامت الهيئة الهندسية بإنشاء جامعة زويل والتي تم افتتاح المرحلة الأولى بها في يناير 2018 بتكلفة بلغت 966 مليون جنيه[15].

جهاز المشروعات والوجبات المدرسية والجامعية.

أسندت جامعة القاهرة في أغسطس 2016 مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى القوات المسلحة[16]، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في عام 2016 أنه تم التعاقد مع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب[17].

وفي يناير من العام الحالي أعلن مجلس الوزراء أن اللواء مصطفى أمين – رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة – طلب من رئيس الوزراء تخصيص 38 فدانا لبناء مصانع للبسكويت المدرسي في مدينة السادات، وذلك على خلفية التعاقد مع إحدى الشركات النمساوية الكبرى لإنتاج البسكويت، هذا وتبلغ تكلفة التغذية المدرسية حوالي مليار جنيه ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من الوجبة حوالي 11مليون و500 ألف طالب من مختلف المراحل التعليمية[18].

هيئة التسليح والتابلت التعليمي.

أعلن العقيد هيثم رمزي أن هيئة التسليح بالقوات المسلحة صدر لها تكليفا بالتعاقد على أجهزة التابلت لتطوير منظومة التعليم، وتم التعاقد فى 29 يوليو 2018، وتابع؛ بأن الهيئة تسلمت 100 ألف جهاز من أصل 708 آلاف جهاز تم التعاقد عليها مع شركة سامسونج العالمية بعد دراسة 64 عرضًا من شركات مختلفة، وأن باقي دفعات التابلت ستصل تباعًا وتنتهي في أكتوبر المقبل[19].

جهة سيادية غير معلنة وامتحانات الثانوية العامة.

بعد تفشي ظاهرتي الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات التي عانت منهما وزارة التعليم في عام 2016، أعلنت الوزارة أنه بدءا من امتحانات عام 2017 سيتم طباعة أوراق الامتحانات المعروفة باسم البوكلت بأحد الجهات السيادية، وبسؤال رئيس لجنة الامتحانات عن السبب، قال: نظرا لأن مطابع وزارة التربية والتعليم لا تمتلك الإمكانات اللازمة للطباعة بنظام البوكلت والذي يحتوي على ورقتي الأسئلة والإجابة بذات المكون الورقي (كراسة الامتحان)[20]، هذا وقد رفضت وزارة التعليم الإفصاح عن اسم الجهة.

سادسا: عسكرة المناصب القيادية بوزارة التعليم.

تعد ظاهرة عسكرة المناصب القيادية في الوزارات المدنية المؤشر الإجرائي الذي يحدد المتغيرات البنيوية في هيكل العلاقات المدنية العسكرية في مصر، والذي بناء عليه يمكن التأريخ للمرحلة بأنها أكبر عملية نزوح واستيطان وعسكرة لضباط الجيش بالمواقع المدنية، وذلك سواء بالندب من القوات المسلحة أو إعادة تعيين العسكريين المتقاعدين بالمواقع المدنية.

وفيما يخص المكون البشري العسكري بوزارة التربية والتعليم؛ فنحن سنحاول رصد أهم الشخصيات المعلن عنها بالمواقع القيادية المهمة، علما بأن هناك آخرين يعملوا بمواقع قيادية عليا ووسطى لم يعلن عن هويتهم العسكرية بالصحف والمواقع المصرية، ومما يصعب الأمر، تراجع تصريحات المسؤولين بالوزارات نظرا لتوحيد مصدر المعلومة من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كذلك عدم إفصاح كثير من العسكريين عن هويتهم والعمل تحت اسم مهندس أو دكتور أو محاسب أو أستاذ حسب تخصصه ودرجاته العلمية نظرا لأن القانون رقم 341 لسنة 1956 والكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن حظر ذكر أسماء الضباط السابقين بالقوات المسلحة والمصالح والهيئات ذات النظم العسكرية مقرونة برتبهم العسكرية في المحررات المتعلقة بأعمالهم الجديدة في الوظائف المدنية التي يقلدونها بعد ترك الخدمة العسكرية وإزالة أسمائهم من الكشوف العسكرية[21].

هذا وقد قمنا برصد أهم الشخصيات العسكرية التي تعمل بالمواقع القيادية المهمة بوزارة التربية والتعليم.

في عام 2015 وصل عدد اللواءات بوزارة التعليم إلى 6 لواءات وهم:

ـ اللواء: محمد هاشم محمد: أصدر وزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي في عام 2016 القرار الوزاري الرقم 163 بندب اللواء محمد هاشم محمد – المعار من هيئة الرقابة الإدارية – ليكون رئيساً لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة[22].

ـ اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير.

ـ اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن.

ـ اللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، رحل عن منصبه في عام 2015.

ـ اللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

ـ اللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب.

ـ تعيين اللواء أكرم النشار مساعدا لوزير التعليم للشئون المالية والإدارية خلفا للواء محمد هاشم، ثم قام النشار بتقديم استقالته في أكتوبر 2018، ثم قام شوقي بتعيينه مستشارا للوزير للشئون الاستراتيجية والاستثمارية بالوزارة[23].

ـ تعيين اللواء يسرى عبد الله بمنصب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدلاً من اللواء محمد فهمي الذي عاد إلى عمله الأصلي بالقوات المسلحة، وذلك في أغسطس 2015، ومستمر في منصبه حتى الآن[24].

ـ تكليف اللواء نير المرسي مدير عام المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية والمسؤول عن ملف المدارس اليابانية.

ـ تعيين اللواء أيمن جلال رئيسا لقطاع الأمن بالوزارة خلفا للواء عمرو الدسوقي.

ـ تعيين اللواء الوليد المرسى رئيسا لقطاع شؤون مكتب الوزير خلفا للواء حسام أبو المجد.

ومن خلال العرض السابق فنحن أمام تكريس لمؤشر الهيمنة على المواقع المهمة بالوزارات المدنية التي أشرنا إليه في البحث السابق عن عسكرة الوزارات المدنية “الصحة نموذجا” والمتمثلة في الآتي:

قطاع الشؤون المالية والإدارية: وهو القطاع المسؤول عن الموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم من حيث مجالات الإنفاق وإعداد الخطة الاستثمارية للوزارة وتتبعه إدارات مهمة مثل العقود والمشتريات والوحدات الحسابية والإدارات المالية، كما يفوض مساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية من قبل الوزير بالتوقيع نيابة عنه في الأمور المالية.

قطاع مكتب الوزير: وهو القطاع المسؤول عن الإدارات التابعة لوزير التعليم بشكل مباشر مثل العلاقات العامة والسكرتارية الخاصة والاتصال السياسي والإعلام وخدمة المواطنين والأمن.

الهيئة العامة للأبنية التعليمية: وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت التعليمية بما فيها المدارس اليابانية، كذلك تحديد احتياجات كل محافظة ووضع الموازنة اللازمة للتنفيذ وفقاً للخطة الزمنية والبرامج السنوية لتنفيذ الخطــة، إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير ومواصفات تصميم المباني التعليمية، الجهة الفنية مسؤولة عن أعمال صيانة وترميم المباني المدرسية القائمة بالتنسيق مع وحدات اللامركزية بمديريات التربية والتعليم، تصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية بأنواعها والإشراف على تصنيعها[25] .

خاتمة: أشكال العسكرة

في المباحث السابقة حاولت الورقة استعراض مظاهرة عسكرة التعليم في مصر، لكن ينغي التنبيه أن هذا ما استطاعت الورقة رصده من خلال التصريحات الإعلامية وتصريحات المسؤولين الرسميين، لكن من المؤكد أن الحالة أوسع من ذلك بكثير خاصة في أشكال العسكرة غير المباشرة. ولكن مع هذا، فإن ما أشير إليه في هذه الورقة يعد كافيا للإشارة على سيطرة العسكر على الساحات والمساحات المدنية ومنها المجال التعليمي.

من الأمور المهمة اللافتة للانتباه عند دراسة ملف العسكرة هو تحور أشكال العسكرة ويمكن رصد عدة أشكال لعملية عسكرة قطاع التعليم وهي:

1ـ العسكرة المباشرة: وتكون من خلال تولي ضباط القوات المسلحة إدارة الملفات المهمة بتكليف رسمي ومباشر من قبل مجلس الوزراء سواء كان بالندب أو إعادة التعيين أو التكليف.

2ـ العسكرة غير المباشرة: وذلك من خلال الحكم غير المباشر عبر وسطاء مدنيين رسميين وغير رسميين

3ـ الوكلاء المدنيون الرسميون: وهو الدور الذي تقوم به أكاديمية ناصر من خلال تأهيل وتدريب الكوادر المدنية من العاملين بالقطاع المدني الحكومي المرشحين للحصول على مناصب قيادية، وذلك من خلال برنامج الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية. حيث تتعاون الأكاديمية مع وزارة الشباب والرياضة في مجال تنظيم دورات في الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي لشباب الجامعات والخريجين من الكليات المدنية من مختلف المحافظات، ودراسة الأثر السلبي لثورات الربيع العربي، والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي من وجهة نظر النظام، ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة.

4ـ الوكلاء المدنيون غير الرسميين: وهو الدور الذي قامت به شركة فالكون للأمن، والتي حلت محل قوات الشرطة المدنية لتأمين المنشآت الجامعية، وعادة ما تكون تلك الجهات الخاصة تابعة لجهاز المخابرات العامة، وهو ما تكرر في مجال الإعلام من خلال سيطرة العسكر على القنوات الفضائية من خلال شركة إعلام المصريين.

5ـ العسكرة الثقافية للمجتمع: التحدي الأكبر الذي يراهن عليه النظام الحالي هو رصيد شرعية القوات المسلحة المصرية لدي الشعب، والنظام يشعر بتآكل هذا الرصيد، وبالتالي يحاول عسكرة المجال العام وهو ما حدث من خلال محاولة تعميم نشيد الصاعقة بالمدارس، والنشيد الوطني بالجامعات، والنشيد الوطني بالمستشفيات، وذلك بقصد إثارة الحمية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع من أجل اكتساب شرعية لبقاء النظام، لكن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل وأضحت تلك الإجراءات مسارا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الفيديوهات الساخرة جراء تلك الإجراءات[26].

6ـ العسكرة الأكاديمية: وتهدف إلى السيطرة على المجال البحثي بالجامعات ومنع الباحثين من مناقشة العلاقات المدنية العسكرية، والحراك الثوري والتحول الديمقراطي، والدور السياسي للقوات المسلحة، كذلك إرهاب الباحثين ومنعهم من تناول أحداث ثورة يناير أو فتح ملف حقوق الإنسان والاختفاء القسري، واستقلال القضاء. والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو السيطرة على الجامعات أمنا ومسارا

---

الهامش