مصر: جبانة العساسيف والحقيقة الغامضة

لا زالت تبعات الإعلان عن أكبر اكتشاف أثري خلال المائة عام الأخيرة -طبقا لتصريحات المسؤولين بوزارة الآثار -لا زالت تُشغل بال المهتمين والمختصين؛ فما بين مصدق ومشكك ومعظّم للاكتشاف ومقلل. ولذا فقد هدف التقرير إلى قراءة الموضوع بشكل هادئ ومتوازن دون تحيز لرأي على آخر أو وجهة نظر على أخرى. وجاء التقرير في محاور ثلاثة؛ الأول؛ بعنوان الحدث كما جاء على ألسنة المسؤولين، وتم من خلاله وصف الحدث كما نُقل عن المسؤولين بوزارة الآثار بصورة مختصرة. والثاني؛ دار حول تحليل الحدث والآراء المتباينة التي جاءت على لسان عدد من العلماء والأكاديميين. أما المحور الثالث والأخير؛ فقد كشف فيه الباحث عما توصل إليه من رأي؛ وذلك من خلال المحورين السابقين، مشفوعا بالحقائق التاريخية التي لا تقبل الشك.

المحور الأول: الحدث كما جاء على ألسنة المسؤولين

تم الإعلان الرسمي عن اكتشاف خبيئة أثرية بجبانة العساسيف^[1] بالبر الغربي بالأقصر؛ يوم السبت الـ 19 من أكتوبر في مؤتمر صحفي كبير حضرته وسائل إعلام أجنبية عديدة، في الوقت الذي لم تغطه من وسائل الإعلام المصرية المرئية غير وسيلة أو اثنتين^[2]، وقد ذكر بيان وزارة الآثار بأنها أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم الكشف عنها كاملة منذ القرن التاسع عشر^[3].

وبحسب البعثة المصرية التي عثرت عليها؛ فإن التوابيت لمجموعة من كهنة وكاهنات وأطفال خدموا المعبودَيْن آمون وخنسو قبل ثلاثة آلاف سنة من الآن، وحُفظت تلك التوابيت منذ لحظة تركها مغلقة بالكامل وبداخلها المومياوات في مستويين، ضم الأول 12 تابوتا والثاني 18 تابوتا^[4]. وتتميز التوابيت بأنها توفر الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث إن بعضها مكتمل الزخارف والألوان، وبعضها الآخر في المراحل الأولى من التصنيع^[5].

وذكر أحد أعضاء البعثة؛ أن جبانة العساسيف، تضم مقابر الأسر الـ 18، 25، 26 الفرعونية التي تغطي تقريبا الحقبة من 1550 إلى 525 سنة قبل الميلاد، وقد تم العثور في هذه المنطقة على عشرات المقابر لكبار رجال الدولة خلال حكم هذه الأسر وأن من أشهر الاكتشافات السابقة بهذه المنطقة خبيئتين للمومياوات الملكية، هما خبيئة الدير البحري التي تم العثور عليها في عام 1881، وخبيئة أخرى عُثر عليها داخل مقبرة الملك أمنحتب الثاني KV35 عام 1898 وخبيئة باب الجُسس عام 1891، حيث تم العثور على عشرات المومياوات للكهنة^[6].

المحور الثاني: تحليل الحدث والآراء المتباينة

أما التعليق على الحدث من قبل المسؤولين والمختصين، وكذا الآراء المختلفة والمتباينة للعلماء والأكاديميين، فأمر يثير الشك ولا ريب، وفيما يلي تحليل لتلك الآراء والتعليقات:

1- أعداد التوابيت المعلن العثور عليها جاءت متناقضة منذ اللحظة الأول؛ فبيان الوزارة ذكر أن الكشف يضم أكثر من 20 تابوتًا خشبيا وفي حالة ممتازة^[7]. في حين أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ ذكر أن الخبيئة تضم مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا لرجال وسيدات وأطفال، وفي حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة^[8]. فالفرق بينهما كبير، ولم يكن من الصعب حصره بدقة منذ البداية.

2- الدكتور محمد عبد المقصود، والذي كان يتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في السابق، أشار في تصريحات صحفية إلى الخبيئة معتبرا إياها كشفا لا اكتشافا، وطرح مجموعة من التساؤلات، طالب المسؤولين بالإجابة عنها؛ منها: ما هو سبب وجود هذا الكم الكبير من التوابيت في حفرة مغطاة بالرمال؟ ولماذا لم توضع في مقبرة؟ ومَن هم أصحاب هذه التوابيت؟ وأين مقابرهم الأصلية؟ ولماذا وُضعت أمام المقبرة 33 والتي استُخدمت كمخزن لتخزين الآثار أثناء النكسة عام 1967؟ معلنا أن واقعة نقل الآثار وتخزينها عام 1967، هي واقعة صحيحة ومسجلة في سجلات وزارة الآثار.^[9]

ولكن سرعان ما استنكر الوزير تصريحات الأمين العام السابق؛ معلنا أن ما تردد حول اكتشاف تلك التوابيت منذ عام 1967، بعيد تماما عن الصحة، وأوضح أن تخزين التوابيت كان يتم في المقابر، لكن توابيت هذا الكشف جرى العثور عليها داخل الجبل.^[10]

3- الأستاذ الدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ذكر على صفحته الشخصية بالفيس بوك؛ أن صاحب المنزل الذي اكتشفت فيه التوابيت، وهو المواطن/ علي أحمد عوض، كان يعمل بوزارة الآثار، وذكر أن منزله وما حوله كانت منزوعة ملكيته منذ أكثر من 10 سنوات؛ بسبب وجود آثار، وهذا دليل على أن الآثار كانت معروفة بتلك المنطقة التي تم إخلاؤها من الأهالي منذ عام 2007. كما أشار الدكتور أحمد عيسى أيضا إلى أن تلك المنطقة عملت بها بعثات أجنبية من قبل وقامت بعمليات جس، ومنها عملية الجس التي قامت بها الباحثة الأمريكية بيتشكوفا^[11].

4- الدكتور محمد مصطفي الصغير، مدير آثار الكرنك، شكك أيضا في رواية الوزارة، قائلا: إن الفاصل الحقيقي في هذا الموضوع سوف تثبته الحفائر ودراسة طبقات التربة المحيطة بالتوابيت لمعرفة ظروف دفنها بهذه الطريقة، معلنا بأن عملية الدفن بهذا الشكل تدل على أن المكان لم يكن موقع الدفن الأساسي^[12].

5- في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري؛ بأن البعثة التي يرأسها تعمل بتلك المنطقة منذ أكثر من شهرين؛ فإن مصدرا من العاملين بنفس البعثة كشف بأن الفضل في الكشف يرجع إلى الصدفة، حيث كان العمال يقومون برفع أكوام التراب، استعدادًا للحفر تحتها، فإذا بهم يعثرون عليها.^[13]

6- الكشف أُعلن أنه تم العثور عليه من خلال البعثة المصرية، هذا فضلا عن أن معظم الاكتشافات المعلن عنها في السنوات الأخيرة يُعلن عنها أيضا أنه تم اكتشافها من خلال البعثات المصرية؛ وأنا لا أقلل من ذلك، بل هذا ما يتمناه كل مصري؛ ولكن لو عرفنا الواقع لاستشعرنا غرابة الأمر؛ فالبعثات المصرية التي تعمل بالحفائر لا يتجاوز عددها 8 بعثات؛ في حين أن البعثات الأجنبية بمصر يتجاوز عددها 250 بعثة وهي تعمل منذ عشرات السنين؛ وبالرغم من ذلك لم تعلن تلك البعثات الأجنبية عن اكتشافات بهذا الحجم خلال السنوات الأخيرة^[14]، كما تعلن البعثات المصرية

7- كما أن تصريحات المسؤولين بوزارة الآثار حول عدد البعثات المصرية العاملة بالحفائر متناقضة؛ فالوزير أعلن أنه ولأول مرة تعمل حوالي 50 بعثة مصرية في مختلف أنحاء مصر^[15]. هذا على الرغم من أن الوزير نفسه سبق وأن قال؛ إن عددها حاليا يبلغ 80 بعثة أثرية مصرية تمثل ثلث عدد البعثات العاملة في مصر^[16]. أما الأمين العامة للوزارة فقد صرح بأن عدد بعثات الآثار المصرية التي تقوم بأعمال الحفائر في المواقع الأثرية بمحافظات مصر ارتفعت من خمس بعثات إلى 40 بعثة آثار مصرية^[17].

8- ما يثير الشك في الأمر أيضا أن الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيري– وهو بالمناسبة تلميذ للدكتور زاهي حواس – اسمه يتردد في الإعلام بشكل ملفت، وكان يعمل بمنطقة القرنة غرب الأقصر بل وكان مسؤولا عن المنطقة لعدة سنوات، ويعرف خباياها جيدا، ودائما ما يرتبط اسمه بالاكتشافات التي تعلن عنها الوزارة.

9- ومع تزايد الإعلان عن الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة -وهذا ما نتمنى أن يكون حقيقيا-يجعلنا في ريبة خاصة وأن تصريحات وأفعال المسؤولين بوزارة الآثار في السنوات الأخيرة هي أقرب للتصريحات السياسية منها للعلمية أو المهنية؛ ومنها أن وزير الآثار أعلن مع نهاية العام الماضي أن 2019 سيكون عام الاكتشافات^[18]، كما أعلن الوزير نفسه من قبل عقب افتتاح أعمال التطوير بمتحف تل بسطة بمحافظة الشرقية، في أن عام 2018، سيكون عام الافتتاحات والاكتشافات الأثرية، الذي لم تشهده مصر من قبل^[19]. وهناك تصريحات متشابهة تصدر كل عام، والسؤال هو: كيف كانت وزارة الآثار تعرف أن العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية؟ وهل من المعقول أن يظل هذا “المصطلح” بنفس الألفاظ يطلق عاما بعد عام؟

10- أعلنت الوزارة على لسان وزيرها بأن هناك اكتشافا أثريا جديدا سيعلن عنه في شهر نوفمبر بمنطقة آثار الهرم، وأنه كشف سيجذب العالم، وسيكون عقب مؤتمر المصريات الذي سيعقد في مقر الوزارة بالزمالك^[20]، هكذا يعلن بأن اكتشافا سيحدث الشهر المقبل!

المحور الثالث: الرأي الذي توصل إليه الباحث

وبعد قراءتنا الهادئة لواقعة العثور على التوابيت، وعرضِنا المفصل لردود الأفعال المختلفة، وبعد تحليلنا للحدث بكل موضوعية، يتضح لنا:

1- أن وضع التوابيت الخشبية بالشكل الذي تم الإعلان عنه على هيئة طبقتين؛ لا يمكن أن يكون ذلك من فعل المصري القديم، فالمصري القديم الذي اجتهد وتعب من أجل إنشاء ونقش التوابيت بهذا الشكل الجمالي الرائع؛ لا يمكنه إطلاقا أن يضعها على بعضها البعض بهذا الشكل العشوائي المنفر، كما أن المسافة القريبة من سطح الأرض التي عُثر بها على تلك التوابيت والتي لم تتجاوز مترا واحدا تؤكد أيضا أن المصريين القدماء لم يفعلوا هذا إطلاقا.

2- أنه وطبقا لما ذكره الأمين العام لوزارة الآثار بأن التابوت في تلك الفترة كان عبارة عن مقبرة في حد ذاته^[21]، فإننا نتفق معه أيضا في هذه المقولة وخاصة أن التوابيت مليئة بالنقوش التي تتشابه مع نقوش المقابر من مناظر كتاب الموتى والرحلة إلى الدار الآخرة. وهذا يجعلنا نقول؛ إنه ومع اعتبار أن التابوت هو مقبرة في حد ذاته؛ فبالتأكيد ليس من المعقول أن يكون المصري القديم قد وضع مقبرته (التابوت) بهذا الشكل المتراص دون وضع فواصل بين كل قبر (تابوت) وآخر، فالمقابر بهذا الشكل الغريب لا تنم إطلاقا عن حال المصري القديم. وما يؤكد تحليلنا هذا؛ أن تلك التوابيت أو المقابر لم توجد كاملة بمعنى أن المقبرة كان يوضع بها أواني وأساس جنائزي مع المومياء وهذه كلها مفقودة حتى الآن لم يتم العثور عليها، وربما تكون في مكان قريب يتم العثور عليها فيما بعد وإن كنت أستبعد ذلك.

3- أن الاحتمال الأقرب هو أن تلك التوابيت تم تجميعها بهذه الطريقة وتخبئتها من قبل اللصوص والدبلوماسيين الأجانب الذين نهبوا آثار مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ وهم اللصوص الذين سعوا بكل طاقاتهم في نقل الآثار المصرية إلى بلادهم؛ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها، وها هي آثارنا تشهد على ذلك بمتاحفهم المختلفة. والمُتوقع؛ أن يكون اللص قد قام بجمع التوابيت وتخبئتها بهذا الشكل في مكان قريب من سطح الأرض؛ إلى أن يطمئن ألا أحد يقف عائقا أمام غرضه الخبيث؛ فيقوم بنقلها عبر النيل إلى البحر المتوسط ومنها إلى بلده؛ غير أنه قد حدث أمر ما قد حال بينه وبين الرجوع للخبيئة ونقلها!

4- والتاريخ القريب يثبت لنا أنه تم بالفعل نقل معظم آثارنا الموجودة بالخارج خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بهذه الطريقة بل وخلال القرن السابع عشر أيضا. وكان هؤلاء اللصوص الدبلوماسيون يستعملون مثل تلك الحيل من أجل ألا تُكتشف سرقات أحدهم أمام الآخر؛ فيقف عائقا له، كما حدث بين الكثير من القناصل الإنجليز والفرنسيين خلال تلك الفترات، ومن أشهرهم دروفيتي الفرنسي وهنري سولت الإنجليزي.

• ومن هؤلاء اللصوص أيضا البريطاني “والاس بدج” الذي بدأ حياته الوظيفية بالمتحف البريطاني؛ حيث تولى وظيفة مساعد أمين جناح الآثار المصرية، فأرسله المتحف في مهمة رسمية إلى مصر عام 1886 من أجل جلب قطع الآثار الثمينة، فنجح في ذلك نجاحا باهرا، وأصبح من أبرز ناهبي الآثار، ومن أشدهم جشعا. وقد سعى إلى إنشاء شبكة علاقات وطيدة مع الأهالي في كل من الأقصر والقاهرة؛ ففُتحت له المقابر فاستخرج منها مجموعة كبيرة من قطع الآثار وأرسلها إلى بريطانيا، وكان مما عثر عليه 800 جمجمة للمصريين القدماء، فكّومها في كوخ وغلّفها؛ وعندما أراد نقلها إلى بريطانيا من الميناء شك موظفو الجمارك فيما يحمله؛ فأخبرهم بأنه يحمل عظاما من أجل تسميد الأرض، فسُمح له بسفرها، حتى أنه كتب عن هذا الموقف قائلا: “عندما تعاملت مع رجال الجمارك، وجدت مساومتهم سهلة باستخدام هذه التسمية”، ولذا فليس من المستغرب أن يكون بدج قد قام بوضع هذه التوابيت وكومها بهذا الشكل من أجل تهريبها لبريطانيا كما فعل بالآثار الأخرى، وخاصة أنه سرق أيضا بردية “آني” المعروفة بـ “كتاب الموتى” والتي عثر عليها بإحدى مقابر البر الغربي بالأقصر أي بالقرب من مكان التوابيت الحالية، وهي بردية يبلغ طولها 23.6 متر، وعرضها 39 سم، وتوجد الآن بمتحف لندن.
• وخلال تلك الفترة أيضا انبهر الأوربيون بالمومياوات المصرية القديمة، وتحدثوا عنها وعن عمليات التحنيط باندهاش، ونقلوها إلى بلادهم، واستخدموها ومستحضراتها في العقاقير الطبية؛ حيث اعتقدوا أن تلك المومياوات لها دور كبير في علاج الكثير من الأمراض؛ ولذلك فقد راجت تجارة المومياوات، وبدأ تصديرها من مصر إما كمومياوات كاملة، أو عبارة عن فتات الجثة معبأ في علب ليُباع في أوروبا. وقد اشتغل الكثير من الأوربيين بهذه التجارة. حتى أن الفيلسوف “سير توماس براون” قال: لقد “أصبحت المومياء سلعة تشفي الجروح، وأصبح الفرعون يُباع للحصول على البلسم”، وقد ظلت هذه التجارة رائجة لفترة طوية حتى أنه وفي سبعينيات القرن العشرين كانت هناك سوق منظمة للمومياء وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في القرون السابقة، بل وظلت صيدليات أمريكا ودول أوروبية تبيع مسحوق المومياء المصري الأصلي بسعر أربعين دولارًا للأوقية الواحدة!
• ومن هؤلاء اللصوص أيضا الإيطالي “جيوفاني باتيستا بلزوني” الذي ولد عام 1778م؛ لأسرة فقيرة وفي مصر عمل على تحقيق أغراضه المتمثلة في نهب آثار مصر؛ وقد كانت أول عملية سرقة قام بها هي تلك العملية التي احتال من خلالها على سرقة التمثال النصفي لـ “رمسيس الثاني” المُسمى تمثال “ممنون الصغير” بغرب الأقصر، وحاول وبمساعدة قنصل بريطانيا في مصر “هنري سولت” إرساله إلى لندن، وهو لا يزال معروضًا بمتحفها حتى الآن! كما قام بعمل حفريات حصل من خلالها على عشرات القطع الأثرية النادرة، كما عثر على مقبرة الملك “آي” الكاهن الذي حكم مصر. كما حصل بلزوني على العشرات من المومياوات وأوراق البردي النادرة بالأقصر، واستطاع أن يجمع في رحلاته الكثير من القطع الثمينة؛ حتى أن سفينة كُبرى بالنيل لم تستطع حمله^[22].

وبعد. فيتضح لنا من خلال العرض السابق، والتحليل؛ أن التوابيت التي تم العثور عليها بجبانة العساسيف؛ لم توضع في مكانها -الذي وجدت به -من قبل المصريين القدماء، بل وُضعت من قبل اللصوص والدبلوماسيين الأجانب الذين نهبوا آثار مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

الهامش