fbpx
دراسات

المدافعة في مواجهة الفقر

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

إن تلك المرحلة من تطور المجتمعات العربية ذات تعقيد خاص، حيث تتضاعف المشكلات والتصدعات بتأثير الأزمات الاقتصادية الكامنة ولكن الناتج الأساسي لها هو السعي المحموم لملاحقة التأثير علي الأوضاع المعيشية والاجتماعية للطبقات الدنيا والوسطى، وهو الأمر الذي يسفر عنه انكماش شديد في الجهد التطوعي والروح التطوعية في المجتمع، ويحتاج الأمر إلي جهود علمية مكثفة لفهم تلك الأوضاع كلها وإبداع أشكال وقنوات لإعادة تدفق الجهد التطوعي الذي يمثل المكون الأساسي للمجتمع المدني، ومن الصعب اقتراح هذه الأشكال والقنوات قبل الدراسة المستفيضة للأشكال والقنوات الفعلية التي تنتجها الحياة.[1]

إلا أن أهداف التنمية بمفهومها الواسع أو المركب المتعدد لا تقتصر علي الأهداف الاقتصادية بل تتعداها إلي أهداف أخرى، وهذه الأهداف يمكن أن تنطلق من هدف التحرر الإنساني إلي تحرير الفرد وتحرير المجتمع من الفقر والحرمان، ومن شتى صنوف الاستغلال والتبعية وإطلاق قدرات البشر وتوسيع مجالات الاختيار أمامهم والانتفاع بهذه القدرات لصالحهم وتمكين المجتمع من السيطرة علي شروط تجدده وتطوره.[2]

وباستعراض السياسة الاجتماعية وبرامجها في المجتمعات المختلفة نجدها متباينة في اهتمامها بالفقراء ومستقبلهم وذلك باختلاف المبادرات الحكومية من مجتمع لآخر، ومن الملاحظ حدوث تطور في دور الدولة لمواجهة مشكلة الفقراء بدءاً من قانون الفقر (1601) وسياسة الضمان الاجتماعي Social Security Policy والتأمين الاجتماعي Social Insurance والذي يعتبر إصلاحاً اجتماعياً تقليدياً لتدعيم البناء الاجتماعي وتدعيم المشاركة في سوق العمل والمساعدة الاجتماعية Social Assistance.[3]

وقضية الفقر هي قضية كل العصور منذ أن وجدت التفاوت في قدرات البشر وظروفهم وفي تطلعاتهم وأرزاقهم- ولعل أخطر نتائج الفقر هو أنه يؤدي إلي تآكل الثروة البشرية التي هي بحق أثمن ما في الوجود، ومع وضوح أهمية الثروة البشرية إلا أن اهتمام العالم بالثروة المادية والطبيعية، فقد جاء أولاً أما الثروة البشرية فقد جاء الاهتمام بها مؤخراً.[4]

ويعتبر خلق الفرصة الاقتصادية للفقراء العنصر الحاسم في أي استراتيجية تهدف إلي القضاء علي الفقر، ويعتمد هذا الأسلوب علي جعل الفقراء يساعدون أنفسهم بأنفسهم عن طريق تمكينهم من المشاركة في عملية الإنتاج الاجتماعي كأفراد منتجين، إما بتسهيل وصولهم إلي الموارد الإنتاجية خاصة الأرض ورأس المال والقيام بمشروعاتهم الخاصة وإما بتوفير فرص عمل لهم تتميز بالدوام ومستوى الأجر الكافي.[5]

ولما كان الفقر ظاهرة متعددة الوجوه وحالة يفتقد فيها الفرد لمفردات ضرورية في إشباع حاجاته الأساسية.[6] يصبح من الخطأ تصور نجاح جهود الحد من الفقر بعيداً عن تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتوزيع هذه المسئولية بالتساوي بين قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.[7] وذلك نظراً لتأثيره علي النسبة الكبيرة من أفراد المجتمع[8]، كما أنه يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية والتي يجب مواجهتها بسرعة لتحسين نوعية الحياة البشرية.[9]

وانعكس ذلك تحديداً علي ميلاد عدد من التنظيمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والتي أعلنت أن هدفها الأساسي حماية حقوق الإنسان[10] والتي يُعد مكافحة الفقر والحد منه من أهم تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان المعاصر. وباتت الشراكة والتحالف بين مكونات المجتمع المدني الأساسية تمثل أهمية كبيرة لأنها تشكل شرطاً لتحقيق أهداف التنمية وتجاوز عقبات تحقيقها.[11]

ولقد مهدت مجموعة التحولات الاقتصادية في سياق ما يعرف بالخصخصة أو التثبيت الاقتصادي وفي ظل هذه السياسة تعمد الدول إلي تقليص دورها في الإنفاق علي الخدمات الاجتماعية ونقل عبئ الإنفاق عليها إلي القطاع الخاص أو قطاع الأعمال غير الربحي أو المجتمع المدني الذي كان موجوداً لفترات طويلة من قبل ولكن كان يقتصر نشاطه علي أعمال الخير وبدأ الترويج له باعتباره قطاع ثالث يشغل حيزاً اجتماعياً محدداً خارج قطاعي الدولة والسوق وله خصائص تختلف عن هذين القطاعين.[12]

وتمثل الجمعيات الأهلية أحد مكونات المجتمع المدني، كما تُقرر الكثير من الدساتير بشرط ألا يكون لها نشاطاً معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذات طابع عسكري، كما تقرر المادة 56 من الدستور أيضاً حق إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي.[13]

ومع تعاظم دور الجمعيات الأهلية بدءً من تقديم الخدمات إلي المشاركة في صنع ومتابعة وتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية.[14] وتصاعدت التداعيات لإشراك المجتمع المدني لإعادة صياغة سياسات ذات وجه إنساني.[15]

ولذلك قررت الأمم المتحدة تسمية عام (2001) عاماً دولياً للتطوع يتم من خلاله طرح مفاهيم وسياسات وقضايا العمل الأهلي للمناقشة والحوار بهدف دعم وتقوية المجتمع المدني بمختلف دول العالم من خلال تعزيز مواقع العمل التطوعي والتي تعتبر الجمعيات الأهلية من أبرز مكوناتها.[16]

ولقد شهدت الفترة من نهاية القرن الماضي حتى الآن تحولاً كبيراً في حركة الجمعيات الأهلية تمثلت في:

1- زيادة مستمرة في عدد الجمعيات الأهلية من 14600 عام 1997إلي 17899 عام 2004 ثم وصل العدد إلي 48300 ألف جمعية عام 2017.[17]

2- وتمشياً مع طبيعة المرحلة ركزت معظم الجمعيات علي أساليب التمكين للفقراء أكثر من الرعاية وأخذت تتعامل مع الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وركزت علي الفئات المهمشة.[18]

3- وكذلك زاد اهتمام الجمعيات بالأنشطة الدفاعية والتي تركز علي:[19]

– العمل بشكل مباشر وغير مباشر للتأثير علي القرارات والسياسات العامة.

– مساندة حقوق بعض الفئات (مثل حقوق الطفل المعاق والمرأة).

– مساندة مصالح المجتمعات المحلية.

– مراقبة الأداء الحكومي.

– تنمية فكرة المواطنة ودعم الثقافة المدنية.

– العمل علي تعميق علاقات القطاع المدني وحث المنظمات الأهلية للعمل معاً.

– العمل علي تغيير الاتجاهات والسلوكيات المجتمعية إزاء بعض الممارسات السلبية.

– العمل علي تغيير أجندة الرأي العام بوضع بعض القضايا المهمة في الحوار (مثل قضايا حقوق المواطنة وأطفال الشوارع).

وهكذا تعبر أغلبية الدراسات عن أن منظمات المجتمع المدني لابد أن تكون صورة حديثة لفكرة التكافل الاجتماعي خصوصاً في أوقات الكوارث والأزمات وتشمل جمعيات للمساعدة الدافعية أو الدفاع وأخرى تعاونية خيرية وغيرها من الروابط الدينية التابعة للكنائس والمساجد أو متخصصة في حقوق الإنسان.[20]

ولاشك أن الجمعيات الأهلية تتميز عن بقية منظمات المجتمع المدني في أنها أكثر اتساقاً وقرباً من الفئات المهمشة والتي تجاوز دورها في العمل الخيري أي القيام بمهام أخرى كحقوق الإنسان والمرأة والبيئة وقضية البطالة… الخ، إلا أن هناك تحديات تواجهها منها إشكالية التداخل بين ما هو مدني وما هو سياسي ويضعها ذلك أمام خيارين، إما القبول لوجود بعض الضغوط السياسية واحتوائها لخدمة النظام السياسي مقابل حصولها علي دعم ومساندة واعترافه بها أو التمسك باستقلاليتها وتمايزها والقبول بتحمل ما يترتب علي ذلك ومنها التعرض لشرعيتها وحدود أنشطتها.[21]

كما أن هناك جانباً من هذه المنظمات سرعان ما يتحول إلي منظمات نخبوية أو منتديات خاصة لبعض الأفراد ناهيك عن أن هناك صنفاً آخر منها يبالغ في توطيد علاقته مع الخارج الأجنبي رغبة في ضمان استمرار مصادر التمويل وذلك (أحياناً) علي حساب إقامة روابط حقيقية وراسخة مع الداخل الوطني.[22]

أهمية الدراسة:

– الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع وخاصة المشكلات التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الفقر- ليس فقط لعدالة القضية من الناحية الأخلاقية أو لتهديدها للأمن الشامل للمجتمع، فالفقر حكم بالإعدام الأدبي وإهدار لكرامة الإنسان، فلا يمكن أن ننتظر من الفقير أن يشارك مشاركة تذكر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع.

– التأكيد علي أهمية حقوق الإنسان وانتقالها من مجرد جزء من الشئون الداخلية لأي دولة إلي أن تكون أيضاً قياساً للتطور الاجتماعي والاقتصادي السياسي لأي مجتمع، وعليه فلقد تم إدراج الفقر ضمن أهداف الإنمائية للألفية الثالثة والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة واعتمد من حكومات غالبية الدول الأعضاء وتعهدت بتنفيذ مضامينه وبلوغ مؤشرات للقضاء عليه.

– يمثل بناء قدرات الجمعيات الأهلية من المفاهيم المستحدثة- وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة- اهتمت في مراحل تطورها في الوقت المعاصر بعمليات متعددة ترتبط بالعمل التطوعي والجمعيات الأهلية مثل التنسيق والتنمية والمشاركة والتشبيك وغيرها وأصبح الدفاع كمفهوم وكمدخل للعمل بين الجمعيات وأصبح ضرورة علي المستوى النظري والتطبيقي- كما يفرض علينا كباحثين إعطائه أولوية خاصة للخروج بأساس نظري وتطبيقي حول هذا الموضوع من وجهة نظر تنظيم المجتمع.

– تفعيل دور المنظمات الأهلية كشريك مقاسم في تحمل تبعات المسئولية تجاه مكافحة الفقر خاصة في الدول النامية استناداً علي قيم اللامركزية واتساع القاعدة الشعبية لها وامتداد حدودها الاجتماعية والطبقية- بجانب ما تتمتع به من استجابة آنية تكفل لها آلية التعامل مع احتياجات الفقراء.

أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلي تحقيق هدف رئيسي وهو:

1- اختبار صحة أو خطأ الفرض الرئيسي للبحث وما انبثق عنه من فروض فرعية.

2- وضع إطار تصوري مقترح لمنظمات المجتمع المدني يساعد علي تدعيم دورها في مجال مواجهة الفقر مع تأكيد دور المختصين بالجمعيات الأهلية في هذا المجال.

فروض الدراسة:

تحاول الدراسة اختبار فرضاً رئيسياً وهو وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل المدافعة وتنمية القدرات المؤسسية بمنظمات المجتمع المدني للحد من الفقر، ويتحقق ذلك من خلال الفروض الفرعية التالية:

1- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل المدافعة وتنمية القدرة علي حل المشكلات.

2- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل المدافعة وتنفيذ حملة الدعوة وكسب التأييد المجتمعي.

3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل المدافعة وبناء القدرة علي الحوار المجتمعي.

4- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام مدخل المدافعة وبناء القدرة علي إقامة التشبيك والتحالف.

مفاهيم الدراسة والإطار النظري:

[1] المدافعة:

وردت في قواميس اللغة بعض مصطلحات مثل Avocations- Advocacy الدفاع، تأييد Advocate يدافع عنه، يؤيد/ المحامي.[23] ويعرف قاموس الخدمة الاجتماعية الدفاع بأنه التمثيل المباشر عن الآخرين والدفاع عنهم وعن مصالحهم وفي الخدمة الاجتماعية، فإن الدفاع يكون من خلال التدخل المباشر أو استخدام السلطة أو تمكينهم، فيعتبر الدفاع عن مصالح العملاء في الخدمة الاجتماعية التزام مهني.[24]

وتبدأ كلمة المدافعة في اللغة الإنجليزية الحديثة وكأنها تحمل معني عام واحد، والمعني العام “أنها مساعدة مشتركة تأتي من شخص ما لشخص آخر ومجموعة أشخاص بدون أي أذى في المشاعر لأي طرف”. والمعني الأكثر عمقاً “هو التخوف علي مشاعر شخص ما من أن يتكلم أو يتصرف مع الآخرين بشكل غير لائق، أي الدفاع عن حقوق الأفراد المختلفة في التعاملات أثناء المواقف المختلفة”.

وكلمة “المدافعة” لها معني أكثر خصوصية عند استخدامها في الخدمة الاجتماعية، حيث أن مركز المدافعة وقوانينها ترجع في الأساس إلي الأصول الأولي لمهنة الخدمة الاجتماعية والتي كانت بدايتها الأولي هي تقديم الخدمات والمساعدات والمدافعة عن حقوق الأفراد ذوي الظروف الصعبة.

ولا يعد الدفاع العملية الوحيدة التي تستخدمها طريقة تنظيم المجتمع في محاولتها لتغيير الأنظمة الاجتماعية، فهناك عملية أقدم منها وهي الإجراء الاجتماعي، وقد برز بمفهومه المعاصر خلال الستينات نتيجة الإدراك المتزايد من جانب الأخصائيين الاجتماعيين لضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق التغير الاجتماعي المنشود.[25]

والقائمين علي الممارسة الاجتماعية هم أكثر الأفراد المتخصصين والمرتبطين بمشكلات الأفراد ويشاركون بشكل يومي لاستخلاص ومحاولة حل المشكلات المتعلقة بالعملاء، ويقوموا باتخاذ القرارات المناسبة ويكون لديهم القدرة علي تغيير النظام القائم وذلك لتوصيل الخدمة للمستحقين لها (المستفيدين).

كما أن الممارسين الاجتماعيين يحاولون إشراك المؤسسات المختلفة لتقديم خدمات أو إيجاد حلول للمشكلات التي قد يواجهها العملاء، والخروج بحلول مناسبة لمساندة العملاء، كما أنهم يقوموا بالمناقشة مع هذه المؤسسات وذلك للحصول علي أقصى استفادة ممكنة منها للعملاء.[26]

وهناك من يعرف المدافعة بأنها محاولة الوصول إلي قرارات واستصدار تشريعات لصالح العملاء، والمدافعة في تنظيم المجتمع تتضمن المشاركة من جانب العملاء والضغط من أجل الحصول علي مكاسب للفئات الأكثر حرماناً.[27]

وينظر إليها علي أنها أي جهد منظم يبذله المجتمع وقياداته بهدف مواجهة المشكلات الاجتماعية أو محاولة تعديل النظم الاجتماعية وإيجاد نظم اجتماعية جديدة من أجل صالح المجتمع وإشباع احتياجات سكانه وحل مشكلاتهم وزيادة رفاهيتهم وهو بذلك أحد الوسائل الهامة المتاحة أمام أفراد المجتمع لتشكيل أو تغيير الأوضاع الاجتماعية التي يعيشون فيها.[28]

كما ينظر إليها علي أنها مساعدة الأفراد للحصول علي الموارد التي يحتاجونها كأحد الأهداف الهامة للممارسة الاجتماعية وعادة ما يمارس الممارس الاجتماعي دور الوسيط Broker لتحقيق ذلك من خلال ربط العملاء بالمؤسسة أو الخدمة المتاحة.

وأحياناً يعمل الممارس كوسيط Mediator بين العميل ومصدر الموارد، ويحدث ذلك حينما لا يستطيع عميل الحصول علي الخدمة أو يرفضها علي حين أنها حق له ويرتبط الأمر بخلل في عملية التقديم أو فهم خاطئ من قبل العميل، وفي مواقف أخرى يجب أن يتبني الممارس دوراً آخر عرفه “باركر” (1991) بأنه الممارس لتمثيل الآخرين بشكل مباشر أو الدفاع عنهم.

وينبغي العلم إن الدفاع عن حقوق الأفراد أو المجتمعات المحلية من خلال التدخل المباشر أو التدعيم، وبناء علي الميثاق الأخلاقي للمهنة وأعضائها، ويعد “براير” (1967) هو أول من اعتبر المدافعة جزء طبيعياً من العمل المهني للأخصائي الاجتماعي، حيث ينظر إليه كمدعم لعملية المساعدة وناصح ومقاتل من أجل العميل، وممثل له في التعامل مع أقسام الشرطة والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من المنظمات.[29]

فالمدافعة هي برنامج عمل مع العملاء من أجل وضع خطة لتقديم الخدمات وما هي المسئوليات التي يمكن أن تقع علي عاتق العملاء. ويقوم برنامج المدافعة علي تزويد العملاء الذين يحتاجون مساعدات بالعديد من المهارات المختلفة والتي تؤثر بشكل أو بآخر علي العملاء وقدرتهم علي التعامل مع المواقف المختلفة مستقبلاً. وتعد هذه المهارات المختلفة التي تتطلبها برنامج المدافعة إلي إثباتها وإظهارها بشكل جيد، وبمعني آخر فإن المدافع (القائم بعملية أو برنامج المدافعة) هو الذي يبدأ بخطوات أمامية ويتحدث بلسان العملاء عما يشعروا به بالفعل وذلك حتى يتسني للعميل كسر حاجز الخوف داخل ذاته، داخل العميل، وكأنه (المدافع) هو المتحدث الرسمي الذي يتحقق ما يدور داخل صدر العميل ليصبح حقيقة يشعر بها- خاصة- في حالة أن العميل لا يشعر بالثقة أو بالقوة الكافية ليحصل علي ما يريد.[30]

ونقصد بالمدافعة في هذه الدراسة علي أنها: هي مجموعة الواجبات والمسئوليات والأدوار والأنشطة والبرامج التي تقوم بها العيادات ومسئولي الجمعيات الأهلية، وتهدف إلي الوصول إلي الموارد والخدمات والفرص المتاحة في كافة المجالات، وخاصة لفئات من المجتمع الأكثر احتياجاً وضعفاً.

[2] القدرات المؤسسية:

يشير البعض علي أنها مرادفاً لتحسين القدرات ويستلزم ذلك فيما يلي:[31]

– التأكد من التوازن بين المتطلبات.

– الإمداد بالمعارف والمعلومات عبر الأوقات والأزمنة المختلفة.

– تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتطلبها التحسين والتغير.

– رسم السياسات وإعداد الخطط.

كما يتصل مفهوم بناء القدرات بالكفاءة والفعالية، فهو القدرة علي القيام بفعالية وكفاءة واعتبارها عملية مستمرة تشمل تنمية الموارد بكافة أشكالها البشرية والمؤسسية والمالية والمعلوماتية ويشمل بناء القدرات التركيز علي النظام أو البيئة أو السياق العام الذي يتفاعل من خلاله الأفراد والمنظمات والمجتمعات.[32]

كما يعني مفهوم بناء القدرات “زيادة في قدرة المجتمع علي إنجاز الأعمال بنفسه، فهي تنظيم الاستفادة من الموارد المجتمعية من خلال التدريب لتنمية المهارات وتنمية القدرات المؤسسية وتمكينه من تحديد مشكلات البيئة وتقييمها وزيادة القدرة علي تفهم وتحليل المشكلات.[33]

كما يضيف آخرون بأنها عملية تتضمن زيادة كفاءة وخبرات المتطوعين بالجمعية الأهلية، ومجلس الإدارة- اللجان- الأعضاء، وإكساب العاملين بالجمعية قدرات وقيم وخبرات وأساليب تساعدهم علي أداء العمل بصورة أفضل، وتتركز أهداف عملية بناء القدرات للجمعيات في (إدارة الحكم الداخلي- الإدارة العامة للصحة- الإدارة المالية- إدارة الخدمات- الدفاع- الدعوى لكسب التأييد المجتمعي- الحوار المجتمعي).[34]

ويمكن تحديد مفهوم إجرائي للقدرات المؤسسية كالآتي:

1- أنها مجموعة الخطوات والإجراءات التي تتفق مع النظام أو السياق العام، وفهم البيئة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

2- يتضمن تنمية للموارد والطاقات الإنسانية والعلمية والتنظيمية والتكنولوجية والمؤسسية.

3- أن تكون عملية مستمرة لمقابلة تحديات التنمية عبر الأزمة والأمكنة.

[3] منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية):

وهناك منظوران رئيسيان لتعريف المنظمة وذلك بناء علي فلسفة المؤسسة واستجابتها للاحتياجات الاجتماعية لأعضائها، فالبعض يرى أنها أداة اجتماعية يمكن من خلالها تحقيق أهداف معينة، أو أنها نظام تحويل المدخلات (علي سبيل المثال المواد الخام/ رأس المال/ الأفكار/ الجهد/ السلع والخدمات اللازمة)، وذلك لتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لأفراد المجتمع، وهذا المنظور الأخير يوفر لنا آلية المنهج لتعريف التنظيم، حيث تعتبر الآلات التي تستورد والمواد الخام من الخارج وتصدير المنتجات (مدخلات) وتؤدي إلي مخرجات (الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع).

مدخلات التنظيم مخرجات.[35]

وتمثل مشكلة تعريف العمل الأهلي اهتماماً لدى العديد من الباحثين والمراكز البحثية والواقع أن مشكلة التعريف ليست نظرية بحتة كما يظن البعض بل أن التعريف ضروري لأنه هو الذي يحدد السمات الأساسية ومجالات العمل ونوعية النشاط.[36] فالعمل الأهلي يتحدد موقعه ما بين الدولة ومؤسساتها من جانب والقطاع الخاص الهادف للربح من الجانب الآخر وفقاً لذلك يتكون العمل الأهلي أو القطاع الأهلي أو القطاع الثالث من مجموعة من المنظمات غير الهادفة للربح والتي تنشط في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات والتنمية المحلية.[37]

ويعرف بأنه مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية وغير الإرثية وغير الحكومية التي ترعى الفرد وتعظم من قدرته علي المشاركة المجزية في الحياة العامة.[38]

وهناك العديد من المسميات والمفاهيم التي تعبر عن مجموعة من المنظمات التي تقع في منطقة وسيطة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تكتسب المنظمات الأهلية مسماها من خلال الإطار الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي الذي تمارس فيه أدوارها، ومن هذه المسميات:[39]

– المنظمات غير الحكومية: وهو أشهر المسميات السائدة عالمياً.

– المنظمات غير الهادفة للربح: وهو مفهوم يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية علي وجه الخصوص.

– المنظمات الاجتماعية: وهو مفهوم سائد في دول أوروبا الغربية وبعض دول أوروبا الشرقية.

– منظمات الهدف العام أو الصالح العام: وهو تعبير سائد في بعض دول أوروبا الغربية.

– الجمعيات الأهلية أو المنظمات الأهلية أو الجمعيات غير الحكومية أو المنظمات التطوعية الخاصة، وهي مفاهيم سائدة في المنطقة العربية وبعض الدول النامية.

كما تعرف بأنها التنظيمات والمنظمات الأهلية والشعبية والطائفية سواء كانت أهدافها اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية والتي تقتصر علي أعضائها وتمتد للآخرين وتعمل مستقلة عن سلطة الدولة ولها استقلاليتها وتعتمد علي العضوية والمشاركة الحرة التطوعية ولها بنائها وهيكلها الإداري الحر وقدرتها علي المشاركة في اتخاذ القرارات.[40]

ويمارس المجتمع المدني العديد من الوظائف هي:

1- تحقيق النظام والانضباط في المجتمع.

2- تحقيق الديمقراطية.

3- التنشئة الاجتماعية والسياسية.

4- الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق.

5- التعبير والمشاركة الفردية والجماعية.

6- توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين.

7- تحقيق التكافل الاجتماعي.

8- التنمية الشاملة.[41]

وتتفق الدراسة في أن المجتمع المدني هو:

– مجتمع يتكون بالإرادة الحرة لأفراده.

– يشتمل علي مجموعة من المنظمات المدنية غير الحكومية.

– منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير ربحية.

– منظمات المجتمع المدني قائمة أساساً علي التطوع ومشاركة المواطنين.

– يسهم في إشباع حاجات وحل مشكلات الأعضاء المنتمين إليه.

– يسهم أيضاً في إشباع حاجات وحل مشكلات المجتمع.

– يمارس نوعاً من الرقابة علي الدولة من خلال عدد من الضوابط علي استخدام الدولة لسلطتها بطريقة تعسفية.

– قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين.[42]

وإذا نظرنا إلي خريطة المجتمع المدني في مصر نجد أنها تضم الكثير من المنظمات المتمثلة مثل الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات النوعية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية تعاظم دور الجمعيات الأهلية بشكل يفوق السنوات التي أعقبت فترة الخمسينات التي شهدت حل جميع الجمعيات وتقدير دورها وبالتالي أصبح هناك إجماع علي أهمية دورها كشريك أساسي في كافة مستويات العملية التنموية بدءاً من تقديم الخدمات إلي المشاركة في صنع ومتابعة وتقدم السياسات.[43]

ومن الملاحظ أن مصطلح الجمعيات الأهلية قد كثر استخدامه في أغلب الكتابات، ولقد ظهرت تسميات كثيرة ومتنوعة لها مثل القطاع الثالث The Third Sector والقطاع الخيري Philanthropy and Charitable Sector أو القطاع المستقل Independent Sector أو القطاع التطوعي Voluntary Sector المنظمات الخاصة التطوعية Private Voluntary Sector، القطاع المعفي من الضرائب Tax Exempted Sector، المنظمات غير الحكومية Non Governmental Organizations Gove القطاع الاتحادي Associational Sector الاقتصادي الاجتماعي Rnmental Organization Social Economy، أو القطاع الأهلي أو المنظمات الأهلية.[44]

وتمثل الجمعيات الأهلية أحد مكونات المجتمع المدني، حيث قررت المادة (55) من الدستور حق تكوين الجمعيات الأهلية بشرط ألا يكون المادة (56) من الدستور أيضاً حق إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي.[45]

وتعرف بأنها تلك المؤسسات الأهلية كالأحزاب والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات الاجتماعية والثقافية وغيرها من الكائنات التي تعمل علي تأكيد حق المواطن في المشاركة السياسية بحيث لا يتنامى تسليط الدولة حتى تقضي علي الحقوق الأساسية للإنسان.[46]

كما تعرف بأنها مجموعة أنشطة منظمة تتم بواسطة مجموعات أو أفراد وذلك من خلال القيام بخدمات معينة تقوم من خلالها برعاية الفرد وإشباع بعض حاجاته أو قيامها بتنمية مهاراته وقدراته وذلك بغرض إحداث التأثير وتحسين المجتمع ككل.[47]

وتعرف الجمعية الأهلية في إطار القانون 84 لسنة 2002 علي أنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي الربح المادي.[48]

فالجمعيات الأهلية تتكون من أربعة عناصر أساسية هي:

1- كيانات أو وحدات اجتماعية تتكون من مجموعة من الأشخاص.

2- لها أهداف محددة أنشئت من أجلها.

3- هناك اعتماد متبادل بين عناصرها وأنشطتها.

4- ترتبط بالبيئة الخارجية أي تعمل في ضوء الأهداف العامة للمجتمع.[49]

ولقد شهدت الفترة منذ نهاية القرن الماضي في الآن تحولاً كبيراً في حركة الجمعيات الأهلية تمثلت في:

1- زيادة مستمرة في عدد الجمعيات الأهلية من 14600 عام 1997 علي 17899 عام 2004 ثم وصل العدد إلي 48300 جمعية في أكتوبر 2017 كما أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى في ذلك الحين.[50]

2- تمشياً مع طبيعة المرحلة ركزت معظم الجمعيات علي أساليب التمكين للفقراء أكثر من الرعاية وأخذت تتعامل مع الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية وركزت علي الفئات المهمشة.[51]

3- وكذلك زاد اهتمام الجمعيات بالأنشطة الدفاعية والتي تركز علي[52]:

– العمل بشكل مباشر وغير مباشر للتأثير علي القرارات والسياسات العامة.

– مساندة حقوق بعض الفئات (مثل حقوق الطفل المعاق والمرأة).

– مساندة مصالح المجتمعات المحلية.

– مراقبة الأداء الحكومي.

– تنمية فكرة المواطنة ودعم الثقافة المدنية.

– العمل علي تعميق علاقات القطاع المدني وحث المنظمات الأهلية للعمل معاً.

– العمل علي تغيير الاتجاهات والسلوكيات المجتمعية إزاء بعض الممارسات السلبية.

– العمل علي تغيير أجندة الرأي العام بوضع بعض القضايا المهمة في الحوار اهتمامه (مثل قضايا حقوق المواطنة وأطفال الشوارع).

ولقد استطاعت منظمات المدافعة تحقيق أهدافها، بينما أخفق البعض الآخر في تحقيق أهدافه، وقد يرجع ذلك إلي بعض العوامل الآتية:

– قصور الموارد المالية والبشرية لهذه المنظمات وبالتالي عدم قدرتها علي تحقيق أهداف أعضائها.

– عدم وجود علاقات وثيقة بين هذه المنظمات وأعضائها.

– عدم قدرة بعض هذه المنظمات علي القيام بالتنسيق بينها وبين المنظمات المشابهة في المجتمع المحلي أو المجتمع القومي بهدف تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف.

– التنافس بين هذه المنظمات وبعض المنظمات الأخرى بما يؤدي إلي إضعافها وتبديد جزء كبير من مواردها.

– سيطرة بعض المنظمات الخارجية علي مثل هذه المنظمات مما جعل أعضائها يفقدون الثقة فيها.[53]

ويتحدد المفهوم الإجرائي في أنها تلك التنظيمات الاجتماعية التي تعتمد علي الإرادة الحرة والتنظيم وبها مجموعة من الأفراد طواعية ولا تعتمد في تمويلها علي الحكومة، وتتمثل مؤسساته في جمعيات تنمية المجتمع والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وتقوم باستخدام مجموعة من الوسائل والأساليب كإصدار النشرات والمطبوعات وإقامة المؤتمرات للتوعية بالقضايا المجتمعية الهامة، والدفاع عن حقوق الإنسان بتنظيم حملات للمطالبة بتعديل بعض القوانين لمواجهة مشكلات بالمجتمع.

[4] مفهوم الفقر:

اختلف العلماء في وضع تعريف محدد للفقر يمكن بمقتضاه تصنيف الأفراد أو المجتمعات إلي فقراء وأغنياء ولخص بعض الباحثين هذه الصعوبة لأنه من المفاهيم النسبية التي تختلف باختلاف ظروف المجتمعات وأدوات القياس، فضلاً عن اختلاف الأخلاقيات، إلا أن جميع تعريفاته تشترك في صفة الموضوعية، وتدور حول الحرمان النسبي لفئة معينة من المجتمع.[54]

ويعرف الفقر تحت المنهجية الاقتصادية المهيمنة علي التحليل الكمي لظاهرة الفقر بأنه حالة عدم الحصول علي مستوى للمعيشة يعتبر لائقاً أو كافياً كواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، أن هذا التعريف لا يختلف جوهرياً عن التعريف الذي جاء به الإمام الغزالي في سفره الموسوعي “إحياء علوم الدين” حيث عرف الفقر بأنه “كل فاقد للمال نسميه فقيراً”، وميز بين خمسة أحوال للفقر هي الزهد والرضى والقنوع والحرص والاضطرار ويعرف حالة الاضطرار بأنه يكون ما فقده الشخص مضطراً إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري الفاقد للثوب، وعلي أساس هذا التعريف العريض تقوم الأدبيات النظرية والتطبيقية بتحديد مستوى أدني للمعيشة يعتبر من لا يحصل عليه ضمن الفقراء ويسمى هذا المستوى الأدنى من المعيشة “خط الفقر” ويحسب خط الفقر عادة علي أساس مفهوم الدخل في هذه الدول المتقدمة كمؤشر لمستوى المعيشة.[55]

ويعرف الفقر بأنه عدم القدرة علي تحقيق حد أدني من مستويات المعيشة، ويتضمن مستوى المعيشة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، ويوجد ارتباط قوي بين المؤشرات الاجتماعية وبين انتشار الفقر والذي قد يعزي بصفة أساسية لانخفاض الدخل والذي يترتب عليه نقص الطعام وسوء التغذية مع تدني مستوى الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والثقافة، هذا بالإضافة إلي تدني أو انعدام المشاركة السياسية والمجتمعية.[56] وبصفة عامة يمكن النظر للفقر من منظورين أساسيين هما منظور الدخل والحاجات الأساسية ومنظور انعدام الفرصة والخيارات، وفيما يلي عرض تفصيلي لكل منهما:[57]

– المنظور الأول للفقر: الدخل والحاجات الأساسية: وطبقاً لهذا المفهوم يكون الفرد فقيراً إذا كان مستوى دخله يعجز عن تلبية احتياجاته الأساسية التي تضمن له مستوى معيشي معين.

– الفقر الموضوعي Objective Poverty: ويعرف الفقر الموضوعي علي أنه حالة من حالات الفقر يكون الإنسان فيها غير قادر علي تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة والذي يمثل الخط الفاصل خط الفقر، بين الفقراء وغير الفقراء، وقد يتحدد هذا الحد الفاصل كقيمة مطلقة أو قيمة نسبية من قياس معين.

– المنظور الثاني للفقر: الحرمان من خيارات الفرص: مع ظهور تقرير التنمية البشرية عام 1990 فتحت أفاق جديدة لظهور مفهوم الفقر يتعدى معيار الدخل والحاجات الأساسية وأصبح ينظر للفقر علي أنه ظاهرة متعددة الأبعاد، فمع توسع نطاق الخيارات من خلال التنمية البشرية، ظهر مفهوم أكثر توسعاً من مفهوم فقر القدرات وهو الفقر البشري والذي يعني الحرمان وانعدام الفرص والخيارات في العيش حياة طويلة والتمتع بمستوى معيشي لائق وبالحرية والكرامة واحترام الذات وكذلك احترام الآخرين.[58]

ولهذا يمكن تحديد الفقر علي أنه ظاهرة مركبة متعددة الأوجه تتحدد ملامحها في عجز فئة معينة من الناس عن تحقيق المستويات الدنيا من الاحتياجات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلي عجز في القدرات المختلفة للمشاركة في عمليات التنمية وجني ثمارها. وفي إطار هذا الاهتمام طرحت محاولات كثيرة بتعريف الفقر وتحديد طبيعته والمقاييس التي يقاس بها وسبل تفسيره وخطط مواجهته.[59]

إن البطالة وعدوانية المتعطلين والاغتصابات والإرهاب والفساد والخوف واللامبالاة وعدم الانتماء وتلون الفكر والهوية كلها وغيرها من أمراض الفقر والتي تقوض خطط التنمية في البلدان الفقيرة مهما صدقت نوايا أصحاب هذه الخطط، فلابد من مكافحة الفقر.

فالفقراء يفتقرون إلي ستة أنظمة كبرى من رأس المال:

1- رأس المال البشري: الصحة والتغذية والمهارات المطلوبة لكل شخصية ليكون منتجاً اقتصادياً.

2- رأس مال الأعمال: الآلات والمرافق والنقل الآلي المستخدم في الزراعة والصناعة والخدمات.

3- البنية التحتية: الطرق والكهرباء والمياه والمطارات ونظام اتصالات هاتفية وكلها مدخلات حاسمة في إنتاجية الأعمال.

4- رأس المال الطبيعي: الأرضية الصالحة للزراعة والتربة الملائمة والتنوع البيولوجي ونظم بيئية تعمل بكفاءة وتقدم الخدمات البيئية المطلوبة للمجتمع البشري.

5- رأس مال مؤسسي: قانون التجارة والنظم القضائية والخدمات الحكومية.

6- رأس المال المعرفي: الخبرة العلمية والتكنولوجية التي ترفع الإنتاجية في ناتج العمل وتضمن تعزيز رأس المال المادي والطبيعي.[60]

[5] استراتيجية المدافعة في القطاع التطوعي:

لنكون أكثر منهجية في التحليل، قد يكون من المفيد أن ننظر إلي بعض المفاهيم الأساسية في القطاع التطوعي، وتتمثل في:

1- هناك العديد من المنظمات التي لا تزال بعيدة عن المشاركة الحقيقية رغم أنها منظمات تطوعية، حيث تقوم باستخدام المتطوعين بشكل غير رسمي للقيام بأعمال نيابة عن أفراد متخصصين في ذلك، مثل الشئون القانونية، فيقوم المتطوع بذلك وغيرها من تلك الأعمال.

2- إن حرية التطوع في المنظمات الاجتماعية من الأمور الشخصية التي تترك للمواطنين، حيث أن التطوع سواء بالوقت أو بالمال أو بالجهد هو أمر يرجع إلي طبيعة المواطن نفسه (فالشخصية وتكوينها هو الذي يتحكم في كون الشخص يقوم بعملية التطوع أم لا).

3- إن الكيان الشخصي هو الذي يدفع الفرد إما للتطوع أو العزوف عن التطوع، وهذا يرجع إلي القيم التي ينتمي إليها الفرد في حياته (سواء قيم تؤمن بالتطوع وتقديم أعمال الخير أم لا).

4- إن السلوك الشخصي للمواطن يرتبط بالكيان الشخصية، بمعني أن السلوك الذي يصدر من الشخص المتطوع أو الذي يسعى للتطوع يرتبط دائماً بشخصيته وكيانه الشخصي.

والجدول التالي يوضح قطاعات العمل التنظيمي:

القطاع معيار تحديد العمل مصدر التحكم.
الخاص الاقتصاد: من يدفع؟ السوق.
القانوني القانون: من يكون مؤهل؟ البرلمان.
الدين الأخلاق: من يستحق؟ التوجيه الديني.
الخيري الأخلاق: من يستحق؟ المجتمع المدني.
المجتمع المحلي السياسة: من لديه القدرة علي الحوار؟ الجمعيات الأهلية.
غير الرسمي اجتماعي: من يكون أكثر مجازفة؟ الثقافة.[61]

وقد نمت شرعية استراتيجية المدافعة علي أيدي متخصصين في المجتمع الغربي وذلك في محاولة منهم لتأهيل العملاء بمختلف أنماطهم وذلك لأن تلك الاستراتيجية قامت علي أساس تصميم برامج لمَنْ هم في حاجة للمساعدة والعون، يقوم علي تنفيذ تلك البرامج بشكل علمي وعملي فريق من الأخصائيين الاجتماعيين المعدين الإعداد الكافي للقيام بالعمل الميداني مع العملاء ومساعدتهم، حيث أن الأخصائيين الاجتماعيين هم أكثر الأفراد قدرة علي التعامل مع العملاء خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم من أجل دعمهم وتدريبهم علي أن يكون لهم أدوار حقيقية داخل مجتمعاتهم.

والجدول التالي يوضح عمليات المدافعة والتمكين:

Activity Process Phase
تحديد المناطق الأساسية في المشكلة ودراسة العملاء وتحديد قضاياهم بمعني أن نحدد كيف يرى العميل أن العالم هو وراء تلك المشكلة التي هي بصددها ومعرفة واكتشاف الفرق بين وجهة نظره كعميل ووجهة نظر الأخصائي الاجتماعي باعتباره الشخص المهني الممارس والذي يساعده علي استعادة ثقته في ذاته وفي مجتمعه، وبالتالي القدرة علي مواجهة مشكلاته بذاته واستغلال خبرة الأخصائي الاجتماعي ليفهم العالم الخارجي ويكون قادر علي التواصل مع مجتمعه والمشاركة لإيجاد حلول للمشكلات ودمج العميل في عملية اتخاذ القرار في مجتمعه.[62] الوصف

التحديد

اتخاذ القرار

إعطاء تصور حول مكونات هذا الفعل

وجود بدائل

اختيار البديل الأمثل

البداية

ممارسة عمليتي المدافعة والتمكين

وتقوم استراتيجية المدافعة من أجل الدفاع عن حقوق العملاء وذلك لمساعدتهم علي الحصول علي منافع اجتماعية مختلفة، وذلك من خلال المناقشة وتبادل الخبرة مع فريق العمل المؤسسي، حيث أن اطلاع الأخصائي الاجتماعي علي الخبرات المختلفة للتخصصات الأخرى يساهم في المدافعة عن حقوق العملاء وذلك بتوسيع دائرة الخدمات التي تقدم لهم، حيث يقوم الأخصائي الاجتماعي بتحفيز الجهات الأخرى (التخصصات/ المؤسسات الأخرى) للمساهمة في المدافعة عن حقوق العملاء وتحقيق أقصى استفادة لهم.

المدافعة غير المباشرة:

تقوم استراتيجية المدافعة غير المباشرة علي فكرة المساندة من قبل فرد ما إلي فرد آخر بشكل غير مباشر وغير صريح، يميز القدرة علي تقديم حل متوسط للمشكلة التي تعرض علي الأخصائي الاجتماعي.

وهناك بعض الأدوار والمسئوليات التي قد تؤثر علي ممارسة استراتيجية المدافعة داخل مؤسسات الخدمة الاجتماعية، حيث أن هذه الأدوار من أهم الأدوار التي يجب أن يقوم بها الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع العملاء، ومن هذه الأدوار والمسئوليات:-

1- دور الموضح، بمعني أن يتحكم الأخصائي الاجتماعي في الخدمات التي تتم عن طريق المؤسسة التي يعمل بها وذلك بأن يوضح للعملاء ما هي الشروط والمستندات اللازمة للاستفادة من خدمات المؤسسة.

2- دور المبادر، بمعني الشعور بالمسئولية والمبادرة في تحقيق الأهداف، حيث أن ذلك من أهم صفات القائم بالخدمة الاجتماعية (الأخصائي الاجتماعي)، حيث أن أي مسئول عن اسر وعملاء ويبادر من أجل توصيل الخدمات إليهم والاستفادة من خدمات المؤسسات.

3- دور الخبير، حيث القدرة علي اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة بشأن المؤسسة التي يعمل بها، لأنه من المستحيل أن يستطيع الممارس المهني أن يتقن دوره إن لم يكن له شعور أنه يستطيع أن يتخذ أي قرار في أي وقت.

4- موجه التغير، أي القدرة علي تغيير قوانين المؤسسة بسرعة إن لم تكن القوانين سليمة ولا تخدم القضية التي يسعى إليها الأخصائي الاجتماعي سواء في حل مشاكل العملاء أو تقديم خدمات لهم.

5-المشجع، تشجيع المختصين بإشراك الأسر والعائلات وان تكون مسئولة عن تلك الأسر وهذه المسئولية أمام مؤسسة الخدمة الاجتماعية.[63]

وعلي هذا فإنه يلزم توافر الجوانب الآتية عند ممارسة الدفاع عن الفقراء أو المتضررين من المشكلات، والمدافع هو الشخص الذي يحاول سواء بمفرده أو مع آخرين أن يؤثر في أفراد أو جماعة لاتخاذ قرار معين يتعلق بموضوع خلاف ويرتبط ذلك عادة برعاية مصالح الضعفاء، ويمكن حصر الحالات التي تتطلب استخدام المدافعة كدور مطروح في الظروف والأوضاع التالية:

1- عندما ترفض المؤسسة أو العاملين بها إعطاء الخدمات أو المنافع لعميل يستحقها.

2- عندما تقدم الخدمات لبعض حالات مرتكبي جرائم غير إنسانية.

3- عندما يكون هناك تمييز ضد العملاء بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو أي عوامل أخرى.

4- عندما تسبب الفجوة بين الاحتياجات والخدمات مشكلة أو تساهم في إحداث خللاً وظيفياً.

5- عندما تؤثر سياسات المؤسسة أو الحكومة علي احتياجات الناس من الموارد أو الخدمات.

6- عندما لا يتمكن العملاء من العمل بفاعلية اعتماداً علي تصرفاتهم.

7- عندما يكون هناك عدد كبير من الناس لهم احتياجات عامة لموارد غير متاحة.

8- عندما يحتاج العملاء لخدمة عاجلة أو إشباع حاجات غير عادية لوجود أزمة كالهجرة وحالات المرض وحالات الفقر الشديد.

9- عندما يكون العميل مرفوضاً كمواطن أو له حقاً قانونياً مهضوماً.

10- عندما تكون إجراءات العمل وتسهيلات تقديم الخدمات الموجودة بالمؤسسة تؤثر علي مصالح العملاء.[64]

وقد أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية” صدر في يوليو ٢٠١٦ أن مُعدلات الفقر وصلت عام ٢٠١٥ إلي ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان مقارنة بـ ١٦.٧٪ في العام ٢٠٠٠، ، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلي أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

كما تُشير إحصاءات المركزي للتعبئة والإحصاء إلي أن نحو ٥.٣٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع مقارنة بـ ٤.٤٪ في العام ٢٠١٢، بما يُقارب ٤.٧ مليون مواطن مصري، حيث يبلُغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة ٣٢٢ جنيها شهريًا..

وهكذا يكون من الأهمية تحديد نوعية الحياة لهؤلاء الفقراء في المجتمعات المحلية، حيث تفيد في عمليات تحسين الخدمات لهؤلاء ونمو حركاتهم كعملاء وتحديد مؤشرات وعائد الرعاية الاجتماعية، فالممارسات المهنية للمختصين في هذا المجال تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الارتقاء بنوعية الحياة باعتبار رأس المال الاجتماعي جزء من التقدم والرفاهية.[65] وهذا من منطلق العلاقة بين السياسة الاجتماعية وتطوير الخدمات ونوعية الحياة ليست بسيطة، حيث هناك العديد من العوامل قد تتداخل.[66] ومهنة الخدمة الاجتماعية تاريخياً تدافع وتعمل مع السكان الضعفاء Vulnerable Population ومعظمهم من الفقراء.[67] ولقد تطورت في تقدم الخدمة إلي أن صارت في الوقت الحاضر تعني بكافة مشكلات الإنسان الفردية والمجتمعية[68] هذا ولا يزال الفقر مشكلة اجتماعية في حاجة إلي تدخل المجتمع بشكل أكبر وابتكار الاستراتيجيات والتكنيكات لتحسين ظروف الفقراء، ويلعب المتخصصون أدواراً أساسية في برامج تحسين ظروف الفقراء.[69]

كما أكدت “روبرت مير” أن التخطيط الاجتماعي ينشط من خلال السياسة الاجتماعية وبرمجة برامج الحماية للفقراء وكذلك أولويات التخطيط وتقديم إدارة عملية للخدمات اللإنسانية وبرمجة نموذجاً عقلانياً يوجه العمل الاجتماعي في المجتمع كما يتوافق مع ممارسة الخدمة الاجتماعية ويتجنب المخاطر ويشمل ذلك الإصلاح الاجتماعي للرعاية الاجتماعية.[70]

كما أن هناك استراتيجيات “Jack Rothman” وما يتضمن من ثلاث نماذج وهو نموذج التنمية الذي يستهدف نمو قدرة المجتمع علي مواجهة مشكلاته وتماسك وتكامل المساعدة الذاتية ويركز علي استراتيجية الإقناع والإجماع، ونموذج التخطيط الاجتماعي الذي يستهدف حل مشكلة اجتماعية واقعية وحقيقية في المجتمع ويستخدم استراتيجية الإجماع أو الصراع ونموذج العمل الاجتماعي الذي يستهدف إحداث تغييرات في القوة والعلاقات والموارد وإحداث تغييرات أساسية في النظم ويركز علي استراتيجيات وتكنيكات الصراع والمواجهة والمفاوضة والعمل المباشر، ولقد استخدمت هذه النماذج في بحوث تنظيم المجتمع لمواقف وقضايا متباينة بما انعكس علي تراكم معرفي لاستخدام هذه النماذج في تنظيم المجتمع، ويلاحظ علي نموذج “روثمان” أنه صنف العمل الاجتماعي في شيء من التطرف بحيث استبعد منه استراتيجية الإجماع وصبه في قالب من التنازع، وكأنه “روثمان” قد وضع التنمية المحلية والعمل الاجتماعي كطرفي نقيض- فالتنمية المحلية والعمل الاجتماعي كطرف نقيض فالتنمية المحلية تستند تماماً علي الاتفاق العام، في حين أن العمل الاجتماعي غارق في التنازع[71] واستخدام نموذج العمل الاجتماعي في تقوية الفقراء علي المستوى المحلي في الأساس بالاستعانة بنموذجي التخطيط الاجتماعي والتنمية والخلط بينهم بمهارة- فإذا تأملنا كل متغير أو عنصر من عناصر النماذج الثلاث تجد تناسبها مع قضية مواجهة الفقر.

ويعد النموذج المقترح للعمل الاجتماعي (عبد الحليم رضا) والذي ركز علي استراتيجيات الاتفاق العام والتنازع والاعتراض وأدواره المهنية مساعد- وسيط- مطالب- ومنشط وهذه النماذج المختلفة تزودنا أيضاً بإطار استراتيجي وتكنيكات تساهم في تقوية الفقراء وإحداث التوازن المطلوب بين صراع القوى الاجتماعية في المجتمع من ناحية وتغير وعي وإدراك الفقراء ونظرتهم لأنفسهم كقوة مشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع. كما أن هناك مداخل للممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع في تنمية القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني حتى يمكنها من تقوية وتمكين العاملين علي وضع سياسات وبرامج الجمعيات الأهلية حتى يمكنها القيام بأدوارها في تلبية الاحتياجات المجتمعية للفئات غير القادرة:

[1] مدخل التشبيك Net Working Approach:

مدخل التشبيك يتضمن إقامة علاقات متبادلة بين عدة أطراف ويشير إلي عملية تكوين شبكة تضم عدد من المنظمات التي لديها استعداد لأن تتعاون فيما بينها وذلك لتحقيق أهداف مشتركة ومصالح مشتركة تعود بالنفع علي المنظمات.[72]

وفي ضوء ذلك يمكن الاستعانة بأسس ممارسة طريقة تنظيم المجتمع في إطار هذا المدخل للمساعدة علي تنمية القدرة علي المدافعة علي النحو التالي:

– يمكن المساعدة علي إقامة شبكة للعمل تتبادل فيها المصالح والمنافع والمعلومات.

– يمكن من خلال الشبكة توفير الدعم المالي والإداري واقتسام الخبرات وتبادلها.

– دعم مصداقية وحملة الدعوة وكل يعتبر من أعضاء الشبكة.

– يمكن أن تكون الشبكة محور هام للاتفاق والتبادل حول القضايا العامة أو المسائل التي يهتمون المنتمون إلي عضويتها.

[2] مدخل التمكين Empowerment Approach:

وتتضمن دور الخدمة الاجتماعية في هذا المجال مجموعة من المهام المتعددة تتمحور كلها حول هدف استراتيجي هو تحويل هؤلاء الناس المهمشين وضعيفي التأثير في حياتهم لأناس مؤثرين وفاعلين بما يؤدي في النهاية إلي تحقيق التنمية المستدامة.[73]

ويعرف التمكين علي أنه العمليات التي يقوم بها الممارس المهني لمساعدة أفراد المجتمع علي تحقيق مطالبهم المشروعة وذلك بمساعدتهم علي أن يصبحوا قادرين علي التواكب مع الضغوط والمواقف والتحولات التي يمر بها المجتمع وذلك من خلال زرع الأمل وتقسيم المشاكل إلي أجزاء يمكن حلها بسرعة أكثر.[74]

ومن خلال التمكين يمكن تقديم الدعم لأي فرد وتمكين أي شخص حتى يستطيع أن يحسن من ظروفه المختلفة كما أن أسلوب العمل الذي يتبع عند التعامل مع العملاء لتمكينهم كي يصبحوا مواطنين نافعين وقادرين علي العطاء لمجتمعاتهم.[75]

ووفقاً لذلك فإن استخدام معطيات هذا المدخل لتفعيل المدافعة داخل منظمات المجتمع المدني يتضمن قيام الممارس المهني بالعمل علي:

أ- تنمية قدراتهم بأنفسهم والمشاركة في قضايا التنمية بالمجتمع.

ب- مساعدتهم علي الوعي بتفاعلات وديناميات القوى المؤثرة في حياتهم وتنمية مهاراتهم للحصول علي بعض التأثيرات في الحياة.

جـ- تنمية القدرات التي لديهم بالفعل أو التي يمكن إيجادها للحصول علي الفرص المتاحة وزيادة وعيهم باهتماماتهم وإدراكهم وفهمهم لأنفسهم.

[3] مدخل الحياة The Life Model of Practice:

وتتضمن مراحل العمل في هذا المدخل تتبع عملية الحياة التي يعيش فيها المواطنين والتحليل الجيد للبيئة ومكوناتها ومدى توافق الإنسان فيها وطبيعة العلاقة التبادلية بين الإنسان والبيئة والتعرف علي السياسات والبرامج الاجتماعية ووفقاً لهذا المدخل يتركز العمل علي مساعدة أفراد المجتمع علي النمو والتغير ومساعدتهم علي مواجهة مشكلات تنمية البيئة التي يعيشون فيها.[76]

ويمكن الاستفادة من معطيات هذا المدخل في:

1- فتح الآفاق حول مشكلات البيئة وتأثيرها علي سكان المجتمع وخاصة الفقراء منهم.

2- تعزيز واستثارة القدرات حول السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة لمساعدة الفقراء.

3- إظهار الرغبة الحقيقية لمعرفة المزيد من السياسات والبرامج الموجهة للفقراء ومدى ملاءمتها وان تكتسب المصداقية في أداء عملها.

الموجهات النظرية للدراسة:

وتستند الدراسة علي مجموعة من النظريات العلمية المتصلة اتصالاً وثيقاً بالدراسة ومن أهمها:

[1] نظرية المنظمات:

والمنظمات هي وحدات اجتماعية مخططة أنشئت بقصد وذلك لتحقيق أهداف معينة، فالمنظمات لا توجد عشوائياً وإنما توجد بناء علي دراسة لاحتياجات المجتمع.[77]

وهناك مداخل لدراسة وتحليل المنظمات المختلفة وفقاً لوجهات نظر العلماء ومن أهمها وجهة نظر ترى أنه ينقسم إلي:

1- مستوى تحليلي الدوائر Role Analysis: حيث ينظر إلي المنظمة علي أنها مجموعة من الأدوار الرسمية وغير الرسمية.

2- مستوى تحليل بنائي Structural Analysis: حيث يركز علي دراسة وتحليل الخصائص البنائية للمنظمة مثل تقسيم العمل- التحقيق- الانفعال.

3- مستوى التحليل التنظيمي Organizational Analysis: حيث يركز علي دراسة المنظمة ككل بدلاً من التركيز علي الأفراد أعضاء المنظمة كما يهتم بالخصائص الخاصة بالمنظمة وغرضها الوظيفي.[78]

وفي إطار نظرية المنظمات يتم الاستفادة من معطياتها خاصة مفاهيمها ومداخلها وأسسها ومتطلبات تحقيق أهدافها وخاصة المرتبطة بالدور الدفاعي والعوامل المؤثرة علي ممارسته داخل الجمعيات الأهلية.

[2] نظرية الصراع:

الصراع بأشكاله المختلفة من المنافسة Competition إلي العدوان Aggression إلي العداوة اللدودة Hospitality إلي الشقاق Cleavage ليس من عوامل تفكيك المجتمع في كل الأحوال وإنما قد تكون له في ظروف معينة ونتائج بناءه كثيرة من أهمها أن يؤدي الصراع إلي التغيير الاجتماعي في مواجهة المقاومة من الفئات المحافظة علي الأوضاع الكائنة في المجتمع.[79]

وكما يرتبط استخدام طريقة تنظيم المجتمع للنزاع باستراتيجية الخطط أو القوة حتى أن البعض أصبح يسميها استراتيجية النزاع، كما يرتبط ذلك أيضاً بمفهوم الطريقة وممارستها كدفاع وبدور المنظم الاجتماعي كمدافع ووسيط/ ثوري أو منشط.[80]

[3] نظرية الأنساق:

والنسق هو عبارة عن مجموعة عناصر بها شكل قابل للتجديد يمكنها اعتماد متبادل مشترك بشكل مع بعضها مركب أو ووجده في كلية، وهذه الأنساق ممكن أن تكون متطابقة أو اجتماعية أو مركبة من أي منهما ويؤدي وظيفة مثل هذه الأنساق جماعة أو أسرة أو مؤسسة.[81]

ولا يمكن فهم الجزء إلا في إطار الكل فظواهر المجتمع ومشكلاته وتغيراته لا يمكن عزلها عن الأنساق برقها في المجتمع سواء كانت نسق عام أو أنساق خارجية. ومن ثم- فهناك دوماً علاقة حتمية متبادلة بين الظواهر الاجتماعية Wholeness كل يتأثر بالأخرى ويؤثر فيها Interrelationship. والمجتمع نسق أي وتيرة يجمع أنساق طريقة مترابطة، ويملك تلقائياً خاصية فطرية لتحقيق نوع ما من التوازن الذاتي Equilatrwn.[82]

ويستفاد من نظرية الأنساق في الكشف عن تأثير بعض المدخلات من موارد بشرية وخصائصها ومعلومات والتي تساعد الجمعيات الأهلية علي أداء دورها الدفاعي في الوقت نفسه المحافظة علي بقاؤها وعدم تعرضها لمخاطر في علاقتها مع النسق الخارجية ومدى تفعيل الجمعية بأعضائها ممثلي مجالس الإدارة ورؤساء اللجان للدور الدفاعي وتحديد المؤشرات الأساسية في ممارسة الدور الدفاعي للجمعية.

برنامج التدخل المهني:

[1] الفلسفة التي يقوم عليها البرنامج:

– طريقة تنظيم المجتمع طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يمكنها أن تسهم إيجابياً في تنمية القدرات المؤسسية من خلال برامج التدخل المهني.

– تمثل مشكلة الفقر من أهم القضايا التي تشغل الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة نظراً لتأثيره علي نسبة كبيرة من أفراد المجتمع.

– أن القيادات والمسئولين بالجمعيات الأهلية يزيد من فرص نجاح البرنامج.

– أن تنمية القدرات المؤسسية لمسئولي ورؤساء أعضاء اللجان بالجمعيات الأهلية في مجال مواجهة الفقر يزيد من إمكانية مواجهة المشكلات التي تؤثر علي المواطن من مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية، فهو يؤدي إلي الجهل والمرض والعجز عن العمل.

[2] الأسس التي يقوم عليها البرنامج:

– نتائج الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

– معطيات البناء النظري للدراسة.

– المقابلات مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وأعضاء اللجان التي يمكن أن تساهم في تنفيذ البرنامج.

الإطار النظري لطريقة تنظيم المجتمع والذي يتضمن:

– تطبيق مبادئ طريقة تنظيم المجتمع مثل المشاركة، المسئولية الاجتماعية، حق تقرير المصير، إقامة علاقة مهنية.

– الاستعانة بأدوات وأساليب طريقة تنظيم المجتمع وهي المقابلات والأدوات، محاضرات ولقاءات.

– استخدام استراتيجيات تنظيم المجتمع وهي الإقناع، والتضامن، الحملة.

– ممارسة الأدوار المهنية الملائمة للتدخل المهني مثل دور المساعد، المعلم، الممكن، المدافع،… وهكذا.

[3] أهداف برنامج التدخل المهني:

استهدف برنامج التدخل المهني تحقيق هدف استراتيجي وهو استخدام مدخل المدافعة لتنمية القدرات المؤسسية في مجال مواجهة الفقر.

الأهداف الفرعية:

– تنمية القدرة علي حل المشكلات من خلال زيادة المعارف بكيفية التعامل مع المشكلات، المشاركة في فرص الحوار مع القيادات التنفيذية لمناقشة مشكلاتهم، اكتساب أساليب جديدة وأدوار مختلفة في تنفيذ الأنشطة بالجمعية.

– تنمية قدرات الدعوة وكسب التأييد المجتمعي من خلال زيادة المعارف حول القضايا المجتمعية المختلفة التي تتطلب تهيئة الجهود حولها بطرح الأساليب الملائمة لتحقيق أهداف أنشطة الدعوة، التنسيق مع الأطراف الداعمة لكسب تأييدهم للقضية.

– تنمية القدرة علي الحوار المجتمعي من خلال زيادة معرفة رؤساء مجالس الإدارة بالتقريب بين وجهات نظر المواطنين حول القضايا المجتمعية، فتح قنوات الاتصال مع صناع القرار في المجتمع، المشاركة وتحمل المسئولية بكيفية التعامل مع المشكلات.

– تنمية القدرة علي التشبيك من خلال زيادة الفهم والمعرفة بالجمعيات الشريكة في المجتمع، تبادل المعلومات حول الخطط والأنشطة المشتركة مع الجمعيات الأهلية الأخرى، وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجمعيات الأهلية.

[4] استراتيجيات التدخل وتكنيكاته:

لقد تعددت وتنوعت الاستراتيجيات في إطار ممارسة طريقة تنظيم المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية اختيار الاستراتيجيات المناسبة بما يتفق مع تحقيق أهداف التدخل.

1- استراتيجية بناء القوة: وتهدف هذه الإستراتيجية إلي زيادة مقدرة أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء اللجان علي التحرك وتنمية قدراتها وتفعيل دورها في مجال مواجهة الفقر، ويمكن استخدام هذه الإستراتيجية في المدافعة
من خلال الاتصالات الناجحة بذوي النفوذ في المجتمع لكسب تأييدهم لقضية الفقر.

2- استراتيجيات إحداث التغير الاجتماعي: وتهدف هذه الإستراتيجية إلي تبني برامج وسياسات تحاول تغيير السياسات القائمة التي ينظر إليها علي أنها سبب في المشكلات الاجتماعية القائمة.

3- استراتيجيات التعاون: ويمكن استثمارها من خلال التعاون مع المنظمات المجتمعية المعنية بقضايا الفقر والاستفادة من تلك المنظمات في تحقيق أهداف البرامج المقدمة.

4- استراتيجية الإقناع: وهذه الإستراتيجية تتحقق من خلال الاتفاق بين أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء اللجان علي تنمية قدراتهم وخاصة في مجال مواجهة الفقر.

5- استراتيجية التعليم: وأمكن استخدام هذه الإستراتيجية مع نسق الهدف (أعضاء مجالس إدارات الجمعية وذلك لتزويدهم بالمعارف والأساسيات اللازمة لتنمية قدراتهم وتفعيل دور الجمعية في مواجهة الفقر.

6- استراتيجية الحملة: وقد استخدمت هذه الإستراتيجية بما يفسح المجال للمفاوضة والمساومة والتوفيق بين وجهات النظر.

7- استراتيجية التضامن: ولقد استخدمت هذه الإستراتيجية للوصول إلي نوع من الاتفاق بين نسق الهدف ونسق العمل الاجتماعي حول السياسات والبرامج التي يمكن الاستفادة منها من خلال العمل المشترك وخاصة في مواقف قضايا الإجماع حول مشكلة أو قضية معينة.

[5] التكنيكات المستخدمة:

وفي إطار الأهداف السابقة المشار إليها في برنامج التدخل المهني وكذلك الإجراءات التنفيذية لهذه الأهداف، يمكن تحديد التكنيكات المستخدمة لتنفيذ هذه الإجراءات فيما يلي:

1- تكنيك العمل المشترك: ويستخدم لتحقيق التفاعل بين جهود فريق العمل المشارك في تنفيذ برنامج التدخل المهني من داخل وخارج الجمعيات.

2- تكنيك التعاون: ويستخدم في إيجاد اتفاق مشترك بين العاملين بالجمعية حول أهداف برنامج التدخل المهني.

3- تكنيك الشرح والتوضيح والإقناع: ويستخدم مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وذلك لإقناعهم بالمشاركة في برنامج التدخل المهني.

4- تكنيك الاتصالات المفتوحة مع جميع الأطراف المعنية: لاستثارة كافة الأطراف المعنية لاستثمار كافة الجهود والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف البرنامج.

5- تكنيك تبادل الآراء: ويستخدم لتبادل الرأي مع المتخصصين والمسئولين في كافة الأمور المعلقة بالإجراءات التنفيذية لبرنامج التدخل المهني.

6- تكنيك حل المشكلة: ويستخدم لمساعدتهم علي جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلات القائمة التي تواجه مشروعاتهم ودراسة البدائل المتاحة للتغلب علي هذه المشكلات.

7- التبصير وتقديم المعلومات لتفعيل دور الجمعية.

8- المناقشة الجماعية مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والممارسين الاجتماعيين وتبادل الرأي والخبرات.

9- العمل المباشر مع المسئولين بالجمعية.

[6] أدوار المنظم الاجتماعي الملائمة للتدخل المهنـي:

1- دور المساعد Enabler: ويمكن الاستفادة من هذا الدور في إطار الدراسة من خلال مساعدة الجمعية لتحديد مشكلاتها ومساعدتها من خلال استراتيجيات محددة لإحداث التغيرات اللازمة لتنمية قدراتها وتفعيل دورها ومساعدتها علي تحقيق أهدافها وتمكين الجمعية من الاستفادة من ورش العمل واللقاءات والندوات التي سوف تعقد في إطار برنامج التدخل المهني.

2- دور المنشط أو الثوري Activist: ويرتبط هذا الدور بالسعي نحو إحداث التغير المؤسسي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تلبية للاحتياجات الأساسية للأفراد في المجتمع بشكل أفضل.

3- دور الممكن Empower: وتقوم الباحثة من خلال هذا الدور بالعمل علي مساعدة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية علي تنمية قدراتهم وتقديم الخيارات وتحمل المسئولية عن تلك الاختيارات والتأثير علي مواقفهم الحياتية والسعي نحو الدفاع عنها.

4- دور المفاوض Negotiator: وفي هذا الدور يمكن الاستفادة منه في توضيح كيفية حل المشكلة وجمع المعلومات عن جميع الأطراف المشتركة في التفاوض.

5- دور المدافع Advocate: ويستفاد من هذا الدور في تفعيل الجهود التي تبذل لضمان الحصول علي الحقوق وحماية الحريات لجميع أفراد المجتمع في ضوء أخلاقياته ووفقاً لمعاييره.

6- دور الإداري: ويرتبط بهذا الدور مساعدة كل من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية علي توزيع الأعمال والمسئوليات وتنظيم الحلقات النقاشية وتسجيل اللقاءات والمناقشات.

7- دور المخطط: ويمارس هذا الدور من أجل وضع أنشطة تنفيذ لبرنامج التدخل المهني.

بالإضافة إلي ما سبق يمكن ممارسة أدوار المنسق، والمنمي، والميسر، والمجدد والمرشد، في مراحل تنفيذ برنامج التدخل المهني

[7] الوسائل والأدوات المستخدمة في برنامج التدخل المهنـي:

1- الاجتماعات: وامكن استخدام الاجتماعات في البداية للحصول علي موافقة الجمعيات للتعاون ولتوضيح برنامج التدخل المهني وأهميته وخطواته.

2- المقابلات: وتستخدم المقابلة بهدف الحصول علي البيانات والمعلومات عن احتياجات المجتمع، كما أنها وسيلة فعالة لكسب ثقة وتعاون القيادات الشعبية والتنفيذية والمهنية الذين يمكن أن يسهموا في تحقيق أهداف طريقة تنظيم المجتمع.

3- ورش العمل: وتم الاستعانة بها لإكساب المشاركين المهارات والخبرات لتنمية قدراتهم للتصدي لمشكلات المجتمع المختلفة.

4- المناقشة الجماعية: وامكن استخدام المناقشة الجماعية باعتبارها الأسلوب الأمثل لعرض وتحليل المشكلات التي تواجه الجمعيات وتحول دون تحقيق أهدافها- كما يمكن تنظيم طرق المناقشة وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار حول تفعيل دور الجمعية.

5- الندوات: وتم الاستعانة بهذه الأداة لتسليط الضوء علي المشكلات التي تواجه الجمعيات وبحضور القيادات والمتخصصين من سكان المجتمع وتنمية القدرات المرتبطة بأعضاء مجالس الإدارات وتحسين أدائهم في مواجهة مشكلات المجتمع.

[8] المهارات المستخدمة في برنامج التدخل المهنـي:

1- مهارة الاتصال: وتعتبر من المهارات الأساسية في عملية التدخل المهني وتشتمل هذه المهارة علي استخدام أساليب الاتصال باختلاف أنواعها للاتصال بأعضاء مجالس الإدارة واللجان المشاركين في برنامج التدخل المهني وذلك لتحقيق أهداف البرنامج وكذلك مشاركتهم في الندوات والاجتماعات عامة، مما يساعدهم علي اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة التي تؤدي إلي تنمية قدراتهم وتعديل سلوكياتهم وتبني أفكار جديدة لتحقيق ذلك.

2- المهارة في تقديم المشورة لأعضاء مجالس الإدارات ورؤساء اللجان.

3- مهارة المقابلة: وهي المهارة التي تستخدمها الباحثة في إنجاز الأهداف لبرنامج التدخل المهني.

4- المهارة في تنمية إدراك السكان بطبيعة المشكلة.

5- المهارة في تنظيم وإدارة الاجتماعات والمناسبات.

6- مهارة الملاحظة.

7- مهارة العلاقات.

8- مهارة التفاعل.

9- مهارة الاستثارة.

[9] مراحل العمل المهنـي في برنامج التدخل المهنـي:

الأولي: المرحلة التمهيدية: وقد تضمنت هذه المرحلة الخطوات الآتية:

– اختيار الجمعيات الأهلية التي سوف تقوم بإجراء الدراسة فيها وشرح طبيعة الدور الذي سوف تقوم به الباحثة مع أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء اللجان.

– بناء رأي مستنير موضوعي لتبني فكرة برامج التدخل المهني من خلال الاجتماعات التي عقدتها الباحثة مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.

– التعرف علي الواقع الفعلي للجمعيات وتقدير الموقف قبل التدخل من خلال إجراء دراسة تقدير الوصف.

– التعرف علي أهداف الجمعيات وبرامجها ومشروعاتها- والوقوف علي الإمكانيات المادية والبشرية وعمل الجمعيات.

– التعرف علي بعض القيادات الشعبية والتنفيذية والتي يمكن أن تساعد الباحثة في إنجاز أهداف برنامج التدخل المهني.

– التعرف علي المؤسسات والهيئات التي يمكن للباحث أن يستفيد منها في تحقيق أهداف الدراسة.

– في هذه المرحلة أيضاً تم بلورة فكرة البحث وإعداد تصور مقترح له متضمناً الهدف من البحث والفروض التي يسعى الباحث إلي اختبارها والبرنامج المقترح للتدخل المهني.

– القيام بتصميم مقياس المدافعة وعرضه علي السادة المحكمين حتى تم صياغة المقياس في صورة النهائية وأصبح صالحاً للتطبيق.

– تم الاتفاق النهائي مع الجمعيات لتنفيذ برنامج التدخل المهني وتحديد الموضوعات التي سيتم تفعيل دور الجمعيات.

الثانية: مرحلة التخطيط:

– وضع خطة التدخل المهني وترجمتها إلي توقيتات زمنية.

– عقد اجتماعات تحضيرية مع أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعيات الأهلية لعرض خطة التدخل المهني.

– التعرف علي اقتراحات وآراء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لضمان تحقيق أهداف برنامج التدخل المهني.

– الاتصال بالخبراء والمتخصصين المدعمين لبرنامج التدخل المهني.

– التطبيق القبلي لأدوات الدراسة.

الثالثة: المرحلة التنفيذية:

وفي هذه المرحلة قمنا بالخطوات التالية:

– الاتصال بالمؤسسات والهيئات التي تم تحديدها مسبقاً والتي يمكن أن تساهم في تنفيذ برنامج التدخل المهني.

– استثمار الموارد المجتمعية المتاحة (الداخلية أي الموجود داخل الجمعيات الأهلية) والموارد المجتمعية الخارجية والتي يمكن استثمارها لتحقيق أهداف البرنامج.

– ورش عمل لتنمية قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.

– فتح قنوات اتصال بين الجمعيات ومنظمات المجتمع وتقوية العلاقة بينها باعتبارها من الأنساق الخارجية التي تساهم في تحقيق أهداف برنامج التدخل المهني وخاصة لتنمية القدرة علي التشبيك.

– الاتصال بالقيادات الشعبية والمهنية بالمجتمع.

– تنمية وعي أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لتوعيتهم بالمخاطر التي يتعرض لها الفقراء من كافة النواحي الصحية والاجتماعية ويتم ذلك من خلال اللقاءات والندوات والمناقشات.

– تنمية وعي أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.

– إقامة ندوات لتنمية قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية في تنمية القدرة علي المشكلات والقدرة علي الدعوة وكسب التأييد المجتمعي.

– محاضرات نقاشية في الحقوق والتشريعات والقوانين وكيفية تفعيلها في مواجهة الفقر.

– العمل مع الأنساق الداخلية لتحقيق التعاون فيما بينهم والعمل في إطار من العمل الفريقي لتحقيق أهداف الدفاع.

المرحلة التقويمية:

– لقد قمنا بعد الانتهاء من مراحل التدخل المهني بالوقوف علي نتائج تنفيذ البرنامج من خلال تطبيق القياس البعدي علي أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات والمستفيدين منها.

– التأكد من مدى تحقيق البرنامج لأهدافه والتعرف علي التغيرات التي حدثت من وراء تطبيق محتوى البرنامج.

– إجراء المعالجات الإحصائية واستخراج النتائج ثم القيام بمقارنة نتائج القياس القبلي بنتائج القياس البعدي كما هو موضع بجداول الدراسة الميدانية.

النتائج العامة للدراسة:

– في ضوء معطيات الدراسة والتحقق من فروض الدراسة والتي أكدت علي قدرة برنامج التدخل المهني باستخدام مدخل المدافعة لتنمية القدرات المؤسسية لأعضاء مجالس إدارات جمعيات الأهلية، حيث أكدت نتائج الدراسة علي أن هناك تغيرات في تنمية القدرة علي حل المشكلات لدى أعضاء مجالس إدارة الجمعيات محل الدراسة، كما أن هناك تغييرات في تنفيذ حملة الدعوة وكسب التأييد المجتمعي وتنمية الحوار المجتمعي والتشبيك والتحالف مما يشير إلي التأثير الإيجابي لبرنامج التدخل المهني في تنمية القدرات المؤسسة للجمعيات الأهلية لمواجهة الفقر.

– أكدت نتائج الدراسة أن هناك اتفاق بين الإطار النظري للدراسة ومعطيات الدراسة الميدانية حيث يمكن القيام بدور إيجابي واضح في مواجهة مشكلات المجتمع وخاصة في مجال مواجهة الفقر من قِبل مؤسسات المجتمع المدني.

– أوضحت نتائج الدراسة أن تدخل مؤسسات المجتمع المدني يعمل علي تحسين الأحوال المعيشية للطبقات الفقيرة مما يجعلها في المستوى المعهود للحياة اللائقة وذلك من خلال امتلاك قيادات تلك المؤسسات للقدرات التي تساعدهم علي بذل الجهود الممكنة لصالح الفقراء لإشباع حاجاتهم المختلفة وتفعيل سياسات الرعاية الاجتماعية من خلال المساعدات أو الإعانات وغيرها تجاه مشكلات وقضايا المجتمع.

التوصيات:

  • ضرورة العمل علي تنمية القدرات المؤسسية لمواجهة المشكلات المجتمعية كالفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية.
  • ضرورة تطوير نظم العمل الداخلية بمنظمات المجتمع المدني وتحقيق المزيد من التشبيك والتحالف بينها.
  • ايجاد الآليات اللازمة لتوفير التمويل الدائم والبحث عن سبل لتوفير المساهمات الخيرية بصورة منتظمة ,مع ضرورة توثيق التعاون بين الحكومات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني بشأن تحقيق متطلبات اصلاح البيئة التشريعية , وتعديل التشريعات التي تضع قيوداً علي جمع الأموال.
  • كما يجب التأكيد علي أن السياسة الفعالة تتطلب تنفيذاً فعالاً , كما يمكن للمنظمات الحقوقية أن تساهم في ذلك من خلال العمل زيادة وعى الجمهور بالأسباب الجذرية وراء ضعف الكفاءة أو مشاكل المجتمع.
  • العمل علي أن تكون طبيعة الشطر الأعظم من مؤسسات المجتمع المدني تقوم علي تلبية الاحتجاجات العملية العاجلة للفقراء , وليس فقط معالجة قضايا التنمية الوطنية في الأجل الطويل[83].

الهامش

[1] محمد السيد سعيد، تمكين المستضعف (منظور عربي لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان)، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000، ص44.

[2] إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، القاهرة، منتدى العالم الثالث، دار الشروق، 2002، ص21.

[3] طلعت مصطفى السروجي، السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط1، 2004، ص328.

[4] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الفقر وطرق قياسه في منطقة الأسكو، محاولة لبناء قاعدة بيانات لمؤشرات الفقر، الأمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص3.

[5] ضياء فتحي محمد عبده العدل، نحو تخصيص الموارد الاقتصادية ودوره في علاج مشكلة الفقر في الاقتصاد الوضعي والإسلامي مع التطبيق على الاقتصادي المصري، رسالة ماجستير، كلية التجارة، بورسعيد، جامعة قناة السويس، 2005، ص 246.

[6] أماني مسعود الحديني، المهمشون والسياسة في مصر، القاهرة، مركز الدراسات الساسية والاستراتيحية، 1999، ص51.

[7] علي عبد الرازق جلبي، المشكلات الاجتماعية، دراسات معاصرة في (العنف- الجريمة)، الإسكندرية، 2005، ص240.

[8] مجلس الوزراء- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تجارب دولية، استراتيجيات التصدي لمشكلة الفقر، العدد الثاني، يناير 2003، ص1.

[9] Ratemo W. Michieka, A beacon of Hope on Poverty Alleviation Conference of Rectors, Vice Chancell or Sand Presidents of African Universities (Core VIP) Mauritius, March, 17-21, 2003, P.3.

[10] فضل الدين حسن إسماعيل، حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، الإسكندرية، مكتبة بستان المعرفة، 2006، ص83.

[11] زياد عبد الصمد، المجتمع المدني وتحديات التنمية والديمقراطية في عالم متغير، بيروت، مؤسسة فريدريش إبيرت، 2004، ص150.

[12] إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير- دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، القاهرة، دار الشروق، 2003، ً36.

[13] حسين رشوان، الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2006، ص104.

[14] طلعت مصطفى السروجي، المجتمع المدني وتداعياته على صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع المصري نموذجاً، المؤتمر العلمي الرابع عشر، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 28-29 مارس، 2001، ص254.

[15] السيد يسين، الحوار الحضاري في عصر العولمة، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، 2002، ص265.

[16] إبراهيم عبد المعطي نعيم، العمل الأهلي التطوعي والعولمة، المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، القاهرة، 18-19 أبريل، 201، ص356.

[17] الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مركز المعلومات، بيان بالجمعيات المتغيرة في المحافظات والجمعيات المركزية، القاهرة، 2005.

[18] الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التقرير السنوي الأول للمنظمات الأهلية العربية، القاهرة، 2002، ص157.

[19] أماني قنديل، العمل الأهلي والتغير الاجتماعي، منظمات المرأة والدفاع والرأي والتنمية في مصر، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، 1998، ص158.

[20] ناهد عز الدين، المجتمع المدني، القاهرة، 2000، ص82.

[21] إسماعيل سراج الدين، التحديات والمشاغل التي تواجه منظمات المجتمع المدني، القاهرة، منتدى الإصلاح العربي، 2000، ص33.

[22] أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان- دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، القاهرة، مكتبة الشروق، 2005، ص196.

[23] منير البعلبكي، المورد، بيروت، دار العلم للملايين، 1972، ص30.

[24] Barker Robert, The Social Work Dictionary 2nd Edition, Washington, NASW, Press, 1991, P.71.

[25] عبد الحليم رضا عبد العال، تنظيم المجتمع (النظرية والتطبيق)، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2000، ص360.

[26] Chris Beckett, Essential Theory for Social Work, 2002, P.130.

[27] محمد رفعت قاسم، تنظيم المجتمع لأجهزة مجالات تطبيقية، القاهرة، دار الثقافة المصرية للطباعة والنشر، 2000، ص137.

[28] رشاد أحمد عبد اللطيف، ممارسة الدفاع في تنظيم المجتمع في العمل مع المتضررين من الزلزال بالريف، دراسة تطبيقية بمركز العياط، محافظة الجيزة، بحث منشور في المؤتمر العلمي السادس، الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في الوطن العربي، الواقع والمستقبل، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، الحلقة الثانية، الأمن الاجتماعي والطفولة، الجزء الأول في مجال الأمن الصناعي، 1993.

[29] لبنى عبد المجيد، المدافعة في الخدمة الاجتماعية، مقال مترجم من كتاب Understanding Generalist Practice Karen K. Kirit Ashmons Grafton H. Hull, Jr المنشور في: Nelson Hull Pub. Chicago, U.S.A. في مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد الخامس عشر، الجزء الثالث، 2004، ص127.

[30] Karen K. Kirst, Ashmon, Grayton H. Hull, J.R., Generalist Practice Organization Immunities, 2000, P.26.

[31] Robert Chambers, Ideas for Development, First Published Earth Scan, London, 2005, P.3.

[32] مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، كيفية إدماج النوع الاجتماعي في سياسات وأنشطة المنظمات غير الحكومية، ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التي يصدرها المركز، القاهرة، مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، ص27.

[33] أماني قنديل، المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2000، ص189.

[34] أبو النجا محمد العمري، العلاقة بين التشبيك وبناء قدرات الجمعيات الأهلية، بحث منشور، مجلة دراسات الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد السابع عشر، القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2000.

[35] Jon L., Management and Organization Behaviour, Soath, Western Published, New York, 2002, P.P.2-5.

[36] السيد ياسين، نحو ميثاق شرف أخلاقي للعمل الأهلي العربي، القاهرة، بحث منشور في المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية في الفترة من 17-19 مايو، 1997، ص19.

[37] أماني قنديل، سار ة بن نفيس، الجمعيات الأهلية في مصر، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1994، ص7.

[38] سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في الوطن العربي، المجلد الثامن، القاهرة، دار قباء للنشر والتوزيع، 2000، ص75.

[39] إيمان أحمد الشربيني: فاعلية النظم الخيرة في رفع كفاءة أداء الجمعيات الأهلية في مصر، مذكرة خارجية رقم (1603)، القاهرة، معهد التخطيط القومي، 2000، ص24.

[40] طلعت مصطفى السروجي، المجتمع المدني وتداعياته على صنع سياسات الرعاية الاجتماعية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع عشر، القاهرةكلية الخدمة الاجتماعية، ، جامعة حلوان، مارس 2001، ص248.

[41] ناهد عز الدين، المجتمع المدني، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2000، ص34.

[42] مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني- دراسة في الجمعيات الأهلية من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمشاركة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة، القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2007، ص71.

[43] سلوى شعراوي جمعة، دور الجمعيات الأهلية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخاص، تنظيم الدور التنموي للجمعيات الأهلية، القاهرة، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، 2003، ص5.

[44] علي ليل، دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر، القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2002، ص31.

[45] حسنين رشوان، الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2006، ص14.

[46] حيدر إبراهيم علي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في السودان، القاهرة، دار الأمة للنشر والتوزيع، 2000، ص111.

[47] Lors Jorgenson, What are Ngo, Doing In Civil Society In Ngo’s, Civil Society The State, Ansntrac Publication, United Kingdom, 1996, P.136.

[48] القانون رقم 84 لسنة 2002، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة لشئون المطابع الأميرية، 2003.

[49] Zastrow Charles, Ashmong Laren K. Kirst, Understanding Human behavior and the Social Environments, United States Thomson Brooks, Cole 2004, P.24.

[50] الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مركز المعلومات، بالجمعيات المقيدة في المحافظات والجمعيات المركزية، القاهرة، 2005.

[51] الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التقرير السنوي الأول للمنظمات الأهلية العربية، القاهرة، 2002، ص157.

[52] أماني قنديل، العمل الأهلي والتغير الاجتماعي، منظمات المرأة والدفاع والرأي والتنمية في مصر، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 1998، ص158.

[53] محمد رفعت قاسم، تنظيم المجتمع أجهزة وحالات تطبيقية، القاهرة، الثقافة المصرية للطباعة والنشر، 2000.

[54] سهير إبراهيم، الفقر وتوزيع الدخل في بحوث اقتصادية عربية، مجلة معهد التخطيط القومي، العدد الرابع والعشرون، 2001، ص136.

[55] علي عبد القادر علي، الفقر مؤشرات القياس والسياسات، الكويت، المعهد العربي للتخطيط، سلسلة جسر التنمية، العدد الرابع، 2002، ص2.

[56] زكريا طاحون، الإنسان المعاصر صانع الأزمات، سلسلة صوت البيئة (9)، القاهرة، مطبعة ماس بعابدين، 2007، ص148.

[57] فؤاد عبد العاطي محمد قرطام، دور المتغيرات الديموجرافية في التخفيف من حدة الفقر في بعض البلدان العربية، رسالة دكتوراه، القاهرة، معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، 2007.

[58] تقرير التنمية البشرية، 1997.

[59] أحمد السيد النجار، الفقر في الوطن العربي، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2005، ص45.

[60] جيفري وساكس، ترجمة احمد أمين الجمل، نهاية الفقر، الاحتمالات الاقتصادية في عصرنا الحاضر، القاهرة، دار الكتب المصرية، 2007.

[61] Davis B., Margoret H., Voluntary Agencies, Macmillan Press, New York, 1996, P.P.47-53.

[62] Malcolm P., Modern Social Work Theory, (Critical Introduction), Malcolm Press, 1991, P.P.224-228.

[63] Chris Beckett, Essential Theory for Social Work Practice, Sage Publications, London, 2007, P.P.118-123.

[64] لبنى عبد المجيد، المدافع في الخدمة الاجتماعية، بحث منشور، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد الخامس عشر، الجزء الثالث، القاهرة، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، 2004، ص34.

[65] طلعت مصطفى السروجي، الخدمة الاجتماعية والطريقة الثالثة، بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد الرابع عشر، الجزء الأول، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، أبريل 2003، ص182.

[66] Wojciech Otrebski and Others Social Policy and People With Intellectual Disabilities in Poland Enhancing Quality of Life? Journal of Learning Disabilities Vol.7, N.(4), London, Thousand Oaks and new Delhi, Sage Publications, 2003, P.364.

[67] Rehner, Tim, et al., Mississippi Social Works Attitudes Toward Poverty and the Poor, Journal of Social Work Education, Vol.33, No.1, 1997.

[68] محمد البدري الصافي، الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد السادس، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، أبريل 1999.

[69] طلعت مصطفى السروجي، فؤاد حسن حسين، التنمية الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 2002، ص462.

[70] Mayer, Robert R., Social Planning As Social Work Practice Issues and Strategies, Administration In Social Work, Vol.6, N.2, Summer Ball, 1982, P.47.

[71] عبد الحليم رضا، تنظيم المجتمع- النظرية والتطبيق، القاهرة، المطبعة التجارية الخيرية، 2000، ص95.

[72] طلعت مصطفى السروجي، مدحت محمد أبو النصر، التشبيك لتفعيل منظمات المجتمع المدني، مجلة الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية العدد الثاني والعشرين، الجزء الأول، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، أبريل2007.

[73] عبد العزيز عبد الله مختار، استراتيجيات التمكين وتفعيل دور المرأة لتحقيق التنمية المجتمعية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي السادس عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، يالفيوم، 2006، ص216.

[74] وفاء السيد إبراهيم، تصور مقترح لتمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال المنظمات الأهلية، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، أكتوبر، 2002، ص520.

[75] Alison Brommer, Social Work Law, Longman, 2007, P.P.22-23.

[76] رشاد أحمد عبد اللطيف، نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية، مدخل متكامل، القاهرة، مطبعة الإسراء، 2003، ص228.

[77] رشاد أحمد عبد اللطيف، أسس طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية- مدخل لدراسة المجتمع، القاهرة، دار الجنيدي، 2002، ص221.

[78] حسني إبراهيم الرباط وآخرون، إدارة المؤسسات الاجتماعية (المفاهيم والإجراءات)، القاهرة، جامعة حلوان، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، 2000، ص68.

[79] إبراهيم عبد الرحمن رجب، بعض نظريات العلوم الاجتماعية وتطبيقاتها في مشروع تنمية المجتمع في سلسلة قراءات في تنظيم المجتمع، نماذج نظريات تنظيم المجتمع، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1983، ص35.

[80] سوسن عثمان عبد اللطيف، عبد الخالق عفيفي، تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية، ممارسات ورؤى مستقبلية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1993، ص13.

[81] أحمد شفيق السكري، قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، 2000، ص25.

[82] عبد الخالق عفيفي، الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع، موجهات نظرية- تطبيقات عملية، القاهرة، المكتبة العصرية، 2007، ص118.

[83] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
كلمات مفتاحية
الفقر منظمات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close